فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
پس از طرح خطر زلزله به عنوان یک خطر مهم نویسنده به نحوه‌ی برخورد دولت با این مسأله می‌پردازد. این برخورد اولاً جریمه گرفتن پس از ساخت را جانشین نظارت قبل از ساخت کرده است و دوم اینکه کاملاً وجه آموزشی را به فراموشی سپرده است تا حدی که می‌توان شک کرد که این فراموشی از نگرانیِ آگاه کردنِ مردم از جدی بودن این خطر ناشی می‌شود. به این ترتیب نه فقط ساختمان‌های قدیمی ، که ساختمان‌های جدید نیز ضد زلزله نیستند و غفلت از برنامه ریزی مناسب در این زمینه هر روز بر نگرانی‌ها در این زمینه می‌افزاید.
انطباق نسبی گفتارهای مختلف فرهنگی با گفتارهای سیاسی موجود در نظام جمهوری اسلامی محصول دورة اصلاح‌طلبی است. پیش از این تجربة اصلاح‌طلبی به ویژه در دهة اول انقلاب همگرایی و منازعه در حوزه فرهنگ و سیاست به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. از اینرو بررسی روند تحول گفتارهای فرهنگی و عوامل اثرگذار بر آن، به‌ویژه در حوزة فرهنگ عمومی عرصه مهّمی را بر درک تحول نیروهای حاکم می‌گشاید و در عین حال توجه را به رشد خودمختاری ذهنی و فرهنگی جامعه و مقاومت موجود برای تغییر گفتارهای غالب جلب می‌نماید. طی این سال‌ها تلاش برای کنترل و هدایت عادات و سلائق شخصی و گروهی در زندگی روزمره، در زمرة ملموس‌ترین وجوه رابطة حکومت و مردم در ایران بوده است. وجهی که بر اساس گفتة مانهایم درک مردم از حکومت را از درکی ریخت‌شناسانه و کلی به درکی واقعی‌تر و مشخص‌تر مبدل کرده است. مانهایم می‌گوید: «کسی که از حکومت خیلی دور است مثلاً یک کشاورز شهرستانی، حکومت را یک واحد همگون و یکپارچه می‌بیند، چیزی مثل یک شخصیت اساطیری یا یک آدم خیلی مشخص، اما کسی که به حکومت نزدیک است، تصویر کاملاً متفاوتی در ذهن دارد. او که همه ترفندها و رقابت‌ها برای کسب موقعیت را می‌تواند مشاهده کند، حکومت را هر جور می‌تواند تصور کند الاّ یک واحد همگون و یکپارچه.» (۱)
دو دهه درگیری و منازعه بر سر سبک زندگی (انتخاب نحوة استفاده از کالاها، زمان‌ها و مکان‌ها) و تجربه اجتماعی آن، عامل مهّم شکل‌گیری ذهنیت سیاسی در میان بخش عمده جامعه شهری و یکی از عناصر عمده مشروط کردن قدرت سیاسی در ایران بوده است. تحولات فرهنگی مورد نظر جمهوری اسلامی طی سال‌های اولیه انقلاب در دو پروژة مهم اما جدا از هم تکوین یافت. انقلاب از فردای پیروزی هم در سطح عامه مردم خود را با عادات و سبک زندگی‌های متفاوت مواجه دید هم در سطح نخبگان با حضور گرایش‌ها و دنیاهای متفاوت فرهنگی- سیاسی روبرو گشت. به این ترتیب موضوع انطباق این گرایش‌های متفاوت با ایده‌ال اسلامی به یک دغدغه تعیین‌کننده در حوزة سیاسی مبدل شد. مداخله در زندگی عمومی برای انطباق دادن گروه‌هایی که از معیارهای اسلامی فاصله داشتند در پروژة «امر به معروف و نهی از منکر» تجلی یافت، در حالی که اسلامی سازی فرهنگ در حوزة نخبگان به پروژة «انقلاب فرهنگی» محول گشت.
یک سال بعد از فرمان تأسیس «دوایر امر به معروف»، فرمان «انقلاب فرهنگی» با هدف یکپارچه سازی عقیدتی ـ سیاسی دانشگاه‌ها صادر گردید. وجه اشتراک این دو پروژه ، قالب ایدئولوژیک آنها و تلاش برای تغییر روابط قدرت در حوزه فرهنگی و سیاسی بود اما آنها و مضامین و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کردند. بدیهی است که صرفنظر از این دو پروژه شاخص، گفتار یکپارچه‌سازی فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه گسترده‌تری از نهادها و فضاهای اجتماعی اعمال گردید: مدارس و نظام آموزش و پرورش، مساجد محلی و نماز جمعه و مراکز فرهنگی و هنری از جمله نهادهای دیگری بودند که در ایفای رسالت تحولات فرهنگی مورد نظر سهیم گشتند.
هدف این مقاله بررسی تغییراتی است که در مضمون و محتوای گفتارها و فعالیت‌های طرح کنترل فرهنگ عمومی در دوره اصلاح طلبی به وجود آمده است. به این منظور ابتدا دو دوره متمایزی که پروژه مداخله در فرهنگ عمومی تا پیش از اصلاح‌طلبی طی کرده مورد بررسی قرار می‌گیرد: دوره شکل‌گیری در سال‌های اولیه انقلاب و دورة احیاء در سال‌های پس از جنگ. بدون توجه به نوع مباحثات مطرح شده در این دوره ها ، ارزیابی دستاورد های دوره تعدیل این گفتار، که با جنبش اصلاح‌طلبی از راه رسید، ممکن نخواهد بود.
در بررسی تحولات این پروژه باید به دو وجه در هم تنیدة عملکرد مجریان آن توجه داشت: اول نحوه توجیه هدف مداخلة فرهنگی و فلسفة ملازم با آن است. و دیگری نیز روش‌های پیشبرد این اهداف است. در طول سال‌های گذشته در عمل، موضوعاتی چون تنظیم روابط بین دو جنس و کنترل تفریحات غیر شرعی، بخش عمده فعالیت‌های کنترل فرهنگی را دربر داشته است. در مقابل اصلاح طلبان در نقد سیاست‌های حاکم بر این حوزه، تفسیردیگری را دربارة هدف طرح مزبور مطرح کردند که بر بحث عدالت و جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری و سیاسی تکیه داشت. اگر چه این تفسیر با توسل به برداشت اولیه امام خمینی(ره) از وجه مردمی امر به معروف ارائه می‌شد، اما با توجه به مضمون و ماهیت شکل یافته طرح طی این دوره، ارائه این تفسیر، عملی انتزاعی محسوب می‌شد و برای تحقق تفسیر جدید، مخاطبین پروژه می‌باید از مردم کوچه و خیابان به مسئولین دولتی تغییر می‌کردند و این به معنای تغییر کلی ماهیت پروژه بود.
در زمینه روش‌های مداخله و هدایت فرهنگ عمومی به طور مکرر شاهد تحول طرح از یک فعالیت ارشادی به فعالیتی انتظامی ـ اجرایی هستیم. اگر چه در طول زمان به تدریج به جای مبارزه با منکرات بر امر به معروف تأکید شده است اما ما همواره با دوگانة "ارشادی- انتظامی" به عنوان شکل‌های حداقلی و حداکثری فعالیت طرح مواجه بوده‌ایم. این دو جزء در عین حال با فعالیت دستگاه‌های متولی فرهنگ نظیر آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و رادیو و تلویزیون، از یک طرف و با فعالیت دستگاه‌های انتظامی ـ اجرایی از سوی دیگر تداخل داشته است. موضوع جایگاه دولتی ـ غیردولتی نهاد «امر به معروف» همواره در کشور مورد بحث بوده و با تفسیری که از نوع فعالیت این نهاد ارائه می‌شده، این جایگاه تغییر کرده است.
از آنجا که اِعمال کنترل فرهنگی در این دوره با رشد بسترهای فرهنگی از طریق گسترشِ باسوادی جمعیت، افزایش سهم تحصیل‌کرده‌گان عالی و نخبگان فرهنگی در جمعیت، تغییر موقعیت زنان، رشد نهادهای مدنی و گسترش فعالیّت رسانه‌های همزمان بوده است، باید به این تحولات هنگام بحث در مورد علل تعدیل گفتار حاکم توجه داشت. بدون توجه به این عوامل نمی‌توان دشواری‌ها و موانع فزاینده پیشبرد این گفتار را در دوره‌های مختلف حیات آن توضیح داد، به ویژه عقب نشینی آن را در ایام بعد از اصلاح طلبی که قدرت یکپارچه فرهنگی و سیاسی تماماً در اختیار همان گروه‌های رادیکالی است که از دهة ۱۳۷۰ ازموضع نقد دولت به پروژة احیای امر به معروف در قالب مقابله با تهاجم فرهنگی شکل دادند.
انقلاب ، اخلاق و فرهنگ عمومی
امر به معروف فریضه‌ای دینی است که نهاد حسبه برای تحقق آن طی قرون گذشته شکل گرفته و آن را تداوم بخشیده بود. وظیفة محتسب "کنترل فضاهای عمومی و اعمال قانون بود، در هر جا که نقض می‌شد. به این طریق محتسب به قانون اسلامی حضوری فوری در فضای عمومی می‌بخشید." (۲) محتسب از سوی امام یا نائب وی برای نظارت در احوال مردم تعیین می شد. در دورة قاجاریه دایره احتساب یکی از دوایر مهم حکومتی در ایران بود و در دورة ناصری قدرت قابل توجهی داشت.
اما پس از انقلاب مشروطه «قانون امور حسبی» وضع گردید. در ماده یک این قانون، امور حسبی، به عنوان اموری تعریف شد که «رسیدگی به آنها نیازمند وقوع اختلاف و منازعه اشخاص نبوده" است، به این اعتبار امور حسبی در زمره امور مرتبط با مصالح عمومی و دولتی محسوب گردید. در ماده سوم این قانون رسیدگی به امور حسبی به دادگاه‌های حقوقی سپرده شد و به این ترتیب اختیارات محتسب و وظایف دایرة احتساب رو به افول نهاد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب طی سخنرانی خوددر اردیبهشت ۱۳۵۸ در مدرسه فیضیه به تشکیل «دایره امر به معروف به صورت یک وزارتخانه مستقل و بدون پیوستگی به دولت برای مبارزه با فساد، فحشاء، اصلاح مطبوعات و دیگر رسانه‌ها» اشاره کرد و سپس به شورای انقلاب دستور داد «اداره‌ای به اسم امر به معروف و نهی از منکر در مرکز تأسیس و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند. این اداره مستقل و در کنار دولت و ناظر بر اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار مختلف است». در این فرمان بر اجرای حدود شرعیه تحت نظر حاکم شرع یا منصوب از جانب او تأکید شد. با تشکیل «دایرة مبارزه با منکرات" وابسته به دادستانی انقلاب در مهر ماه ۱۳۵۸، مرحله اول پروژة امر به معروف در جهت برچیدن نشانه‌های رژیم گذشته و به منظور نمایش قدرت انقلاب شکل گرفت. اینکه اجرای «امر به معروف» زودتر از طرح "انقلاب فرهنگی" و تنها باگذشت چند ماه توسط رهبری انقلاب مورد تأکید قرار گرفت، صرفنظر از ایدئولوژی انقلاب، از ویژگی منزه‌طلبی همة انقلاب‌ها و وجوب مقابله با جلوه‌های فساد و تباهی فرهنگ پیش انقلابی نزد انقلابیون به شمار می‌رود. از سوی دیگر رهبری انقلاب، برای این فریضه از منظر نظارت پایین به بالا ظرفیت زیادی قائل بود؛ امری که در روزگار سلطه انقلاب ناممکن هم نبود.
یکی از اولین اقدام‌های این مرکز، خراب کردن "قلعه" محل اصلی استقرار زنان روسپی در شهر تهران بود. طی یک ماه حدود ۱۶۰ عشرتکده در تهران کشف و تعطیل شد. در عرض چند ماه به طور میانگین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر در هر ماه به اتهامات اخلاقی بازداشت شدند. مبارزه با عادات و تفریحات غیرشرعی شامل شرب‌خمر، روابط جنسی آزاد، پخش فیلم‌های عاشقانه «غیراخلاقی» در سینما، فروش نوارهای موسیقی «مبتذل»، معاشرت افراد نامحرم در کافه‌ها، برگزاری مجالس عروسی مختلط، شرط بندی و قمار در باشگاه‌های ورزشی به صورت علنی، گسترده و توأم با تبلیغات وسیع آغاز شد. این طرح به رغم خصلت عام و کلان آن در گفتار، در عمل در شهر تهران پایتخت و بزرگترین شهر کشور آغاز و تا دو سال اجرا گشت و سپس به شهرهای دیگر کشیده شد. این امر تا حدودی تنوع و شدت تعارض‌های فرهنگی موجود در تهران را در آستانه انقلاب می‌نمایاند و در عین حال اهمیت نمادین پایتخت را برای تثبیت تحول انقلابی در کل کشور نشان می دهد.
تهران انقلابی نظیر پاریس انقلابی ۱۷۹۳، و ۱۷۹۴ و دیگر پایتخت‌ها در انقلاب‌های بزرگ دنیا می‌کوشید «تا حتی کوچکترین گناهان را ریشه‌کن سازد و آنچه را که برخی ممکن است خوشی‌های عمده زندگی بخوانند از میان بردارد.» مجریان طرح در آن زمان از میان متعصب ترین نیروهای انقلابی و احتمالا ملهم از "خشم طبقاتی" به صورت داوطلب تشکیل می شد. برخی از این افراد چند ماه بعد از سوی دادستانی انقلاب " خودسر و نادان" نامیده شدند.
در همان ماه‌های آغاز این فعالیت، موضوع تشکیل این نهاد توسط دادستانی بدون نظر شورای انقلاب به دلیل ناروشنی حدود وظایف و شدت عمل آن مورد انتقاد برخی اعضای شورای انقلاب از جمله قطب‌زاده عضو شورا و وزیر امور خارجه قرار گرفت: « اگر دادستانی انقلاب خود قانون وضع کند، خود قضاوت کند و خود نیز مجری قانون باشد، دیگر نیازی به سایر ارگان‌های مملکت نداریم.» او از ضرورت رعایت قانون و حفظ آزادی معقول اجتماعی برای مردم سخن گفت، بی آنکه در تفسیر محتوا و مضمون فقهی آن وارد شود. طی این مدت فعالیت دایره مبارزه با منکرات و کمیته‌های انقلاب که در امور فوق با دایره همکاری می‌کردند، به موضوع اختلاف و درگیری بین لیبرال‌ها و انقلابیون در شورای انقلاب و دیگر نهادهای حکومت مبدل شده بود. آنها که به " عامه " وفادارتر بودند ، خواهان انحلال هر نوع تمایز اجتماعی و سبک‌های متفاوت زندگی در فرهنگ انحصاری و یکپارچه‌ای بودند که در آن لحظة تاریخی، نماد هویت عامه و انقلاب آن به نظر می‌رسید.
در روند تدوین قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصل هشتم قانون و یکی از وظایف متقابل حکومت و مردم تعریف شد، اما با اوج‌گیری نارضایتی عمومی از فعالیت‌های دایرة مبارزه با منکرات که اخبار آن در برخی روزنامه‌های آن زمان منعکس گشت ، در پاییز ۱۳۵۹ رئیس و حاکم شرع دایره مجبور به استعفا و در دی ماه به دستور دادستان دایره مبارزه با منکرات منحل شد. اختلاف بر سر میزان دخالت دولت در حریم خصوصی افراد از یکسو و چگونگی استقرار قدرت دولتی، که در دست میانه‌روها بود در برابر فعالیت خودانگیختة رادیکال‌ها چند ماهی تداوم یافت. در بیانیة دادستان انقلاب به عدم صلاحیت افراد این دایره و اعمال خودسرانه آنها در مصادره اموال و دستگیری و مجازات افراد اشاره شد. اما مسیر رویدادها به سمت تثبیت قدرت رادیکال‌ها در مجموعه حکومت چرخیده بود، پروژه انقلاب فرهنگی در خرداد همین سال برای برچیدن نفوذ گروه‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و اسلامی کردن نظام آموزش عالی شکل گرفته بود و به زودی پروژه امر به معروف برای یکپارچه‌سازی فرهنگ عامه پر قدرت تر از راه می رسید.
فعالیت دادگاه مبارزه با منکرات به جای دائره پیشین از اردیبهشت سال ۱۳۶۰ با بستن مراکز تفریحی، رستوران‌ها، پاساژها و باشگاه‌های متخلف همراه با انتشار اعلامیه‌های شدیداللحن آغاز شد. با آنکه هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس ، یکی از منتقدان ناکارآمدی روش‌های سختگیرانه در امر به معروف بود، برای نخستین بار لایحه امر به معروف در زمان ریاست او به مجلس ارائه شد و دولت نیز اطلاعیه‌های متعددی درباره نحوة پوشش زنان در ادارات و فضاهای عمومی صادر کرد. این فعالیت‌ها تا پاییز سال ۱۳۶۱ که دادگاه مبارزه با منکرات به دادگستری منتقل شد شدت داشت. از این پس تا سال‌های پایانی جنگ اگرچه فعالیت‌های دادگاه مبارزه با منکرات ادامه یافت اما شدت عمل سال‌های نخستین را نداشت.
مرحله دوم طرح در سال‌های پایانی جنگ با سازماندهی تظاهرات و راهپیمایی نمازگزاران در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف آغاز شد. طی ماه‌های پاییز و زمستان این سال، فشارهای سازماندهی شده توسط بسیج، ستادهای اقامه نماز و سازمان‌های تبلیغات اسلامی تشدید شد. مخاطب بخشی از این فعالیت‌ها دولت هاشمی و نهادهای وابسته به آن از جمله رادیو و تلویزیون بود. سرانجام در اردیبهشت ۱۳۶۹ آیین‌نامه ای در زمینه مبارزه با منکرات توسط دولت هاشمی تصویب شد. طرح وسیعی نیز در این تاریخ برای مبارزه با منکرات ارائه شد که مرحله اول آن شامل شناسایی گسترده افراد متخلف در مدارس، ادارات دولتی و بانک‌ها و تشکیل بانک‌های اطلاعات کامپیوتری برای حفظ سوابق این افراد و مبادله آن بین دستگاه‌های مختلف بود. به دنبال آن با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات به جزای نقدی تبدیل گشت. نقطه اوج این دوره بحث تهاجم فرهنگی در بیانات رهبری در دیدار با بسیج در تیر ۱۳۷۱ بود . به دنبال این سخنرانی نهادهای مختلف برای مقابله با تهاجم فرهنگی اعلام آمادگی کردند و موج تازه‌ای از راهپیمایی‌ها و سمینارهای دانشگاهی و اداری از راه رسید.
مرحله دوم مبارزه با منکرات که در دهة دوم استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد از بسیاری جهات با دور اول آن تفاوت داشت: فعالیت های این دوره در مقایسه با دوره اول بسیار سازمان‌یافته‌تر بود. در دور اول فعالیّت‌ها در حالتی از آشفتگی و اختلاف نظر آشکار بین نهادهای مختلف و با استفاده از نیروهای پراکنده و خودجوش انجام می‌گرفت. در دور دوم: «نیروهای بسیجی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی با هماهنگی قوه قضاییه به عنوان ضابط قوه قضائیه» عمل کردند. فعالیت ستادهای واحد بسیج در ادارات که در هماهنگی با نیروی انتظامی و انجمن اسلامی عمل می‌کردند جلوه‌ای مهم از سازمان‌یافتگی این فعالیت در دور دوم است: «مأموریت اصلی بسیج از این پس پرداختن به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.» تأمین بودجه دولتی برای گسترش فعالیت‌ها وجه دیگری از سازمان یافتگی طرح رادر این دوره نشان می‌دهد. آیت‌الله جنتی اعتبار اختصاص یافته توسط سازمان برنامه و بودجه را برای اجرای برنامه‌های ستاد ناکافی دانست و خواهان افزایش آن شد.
امّا تفاوت عمده مرحله دوم طرح در قیاس با مرحله اوّل، تغییر گروه‌های هدف بود. در مرحله اوّل بدنة اصلی جمعیت شهری مخاطب برنامه بود در حالی که در مرحله دوم، تأکید بر جوانانی قرار گرفت که در جامعه اسلامی رشد و نمو یافته بودند امّا تحت تأثیر تهاجم فرهنگی غرب قلمداد می‌شدند؛ بخشی از نهادهای دولتی و عمومی نیز از جمله مخاطبان مرحله دوم بودند. در این زمینه به فرهنگسراهایی که در همین سال‌ها در روند نوسازی و مدرن‌سازی تهران سر بر آورده بودند، هشدارهایی داده شد. در این دوره عرصه‌هایی جدید نیز بر این رویارویی گشوده شد مانند مبارزه با ماهواره به عنوان ابزار منکراتی جدید که نشانه تأثیرگذاری جریان‌های فرهنگی بیرون از مرزها و تغییر شرایط انزوای فرهنگی ایران پس از دهه اول انقلاب بود.
اصلاح طلبی و فرهنگ عمومی
دوره اصلاح‌طلبی با پیروزی غیر منتظره محمد خاتمی وزیر ارشاد مستعفی و منتقد سیاست‌های فرهنگی موجود، با عزم کاهش سیاست‌های کنترل و مجازات نسبت به پدیده فرهنگ عمومی آغاز شد. "اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی" که در دوره ریاست او بر وزارت فرهنگ تدوین گشت و در سال ۱۳۷۱ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید با نقد پروژه امر به معروف تحت عنوان" نهی از منکر با توسل به منکرات دیگر" آغاز شد و سیاست گشایش افق فرهنگی جمهوری اسلامی، گسترش فعالیت‌های علمی ـ تحقیقاتی در کشور، پذیرش خرده فرهنگ‌های موجود و رواج تساهل و مدارای فرهنگی نسبت به آنها و ضرورت گسترش ارتباطات فرهنگی با بیرون از کشور را به دنبال آورد.
طی سال‌های ریاست جمهوری خاتمی طرح‌هایی در جهت آسیب‌شناسی مداخلات فرهنگی پیشین به ویژه سیاست‌هایی که معطوف به کنترل رفتار مردم در زندگی روزمره بود، جهت بسترسازی تغییرات مورد نظر در سیاستگذاری‌ها به انجام رسید. این طرح‌ها ریشه در مطالعاتی داشت که اصلاح‌طلبان پیش از پیروزی خاتمی و در دولت هاشمی و مجلس هفتم آغاز کرده بودند. فعالیّت آنها مسبوق به نظرسنجی‌هایی بود که طی دهه شصت توسط نهادهای مختلف به انجام رسیده بود. اولین اقدام هدفمند در این دوره که اثرات مشخصی به دنبال داشت حمایت از تکرار یکی از پژوهش‌های فرهنگی پیش از انقلاب در زمینه باورها و ارزش‌های ایرانیان بود که قابلیت قیاس با گذشته را داشت و نتایج آن به ویژه دربارة وضعیتِ ارزش‌های مذهبی در جامعه در مقایسه با دو دهة قبل، می‌توانست مبنای مذاکره درباره تجدیدنظر در سیاست‌های فرهنگی قرار گیرد.
اصلاح‌طلبان تا مدتی در شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات فرهنگی جامعه شهری در دهة دوم انقلاب به ویژه تغییر گرایش‌های فرهنگی جوانان مردد ماندند و آن را بر مبنای مفاهیمی چون تجزیه و گسیختگی فرهنگی و عواملی چون نفوذ فرهنگ بیگانه، رشد تحصیلات و دوگانگی فرهنگی بین نخبگان و مردم تحلیل کردند و نه بر مبنای اصالت و ریشه‌دار بودن تنوع و تفاوت‌های فرهنگی در جامعه شهری ایران. در مجادله اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران بر سر "عینیت دانش" موجود در زمینه گرایش‌های فرهنگی در جامعه، تولید اطلاعات فرهنگی از جمله دربارة باورها و ارزش‌های مورد توجه مردم به صورت سازمان یافته در قانون برنامه سوم به تصویب رسید. بر اساس این قانون، اجرای طرح ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان از سال ۱۳۷۸ در برنامه کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت. نتایج موج اول طرح که در شورایعالی انقلاب فرهنگی و زیر مجموعه آن یعنی شورای فرهنگی عمومی به تأئید رسید، بسترهای لازم را برای کاهش سیاست‌های کنترل کننده در دورة وزارت مهاجرانی در وزارت فرهنگ و ارشاد فراهم ساخت. در رویکردی پراگماتیستی به موضوع، چنین استدلال می‌شد که صرفنظر از خوب یا بد بودن سیاست‌های کنترل فرهنگی، اِعمال این کنترل ناممکن است و همانطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد، پیامدهای مورد نظر را به همراه ندارد. بر اساس نتایج موج اول این نظر سنجی ۴۸ درصد از جامعه اعتقاد داشتند که بی‌توجهی به دین در جامعه زیاد است، ۶۳ درصد پدیده‌های خلافی چون روابط نامشروع را در جامعه رایج می‌دانستند و ۳۶ درصِد پاسخگویان، جدایی دین از سیاست را ضروری تلقی می‌کردند. مقایسه این ارقام با دورة قبل از انقلاب حاکی از رشد گرایش‌های فوق در سال‌های پس از انقلاب بود.
در سال ۱۳۷۸ مطالعه‌ای دربارة زمینه‌های احیاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به سفارش نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و توسط جهاد دانشگاهی انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بیش از ۶۰ درصد پاسخگویان با شیوه‌های خشن امر به معروف از جمله دستگیری، عمل گروهی در خیابان‌ها و کمک گرفتن از نیروی انتظامی مخالف هستند و جوانان بیشترین نگرش منفی را نسبت به موضوع داشته‌اند. اکثریت پاسخگویان معتقد بوده‌اند که امر به معروف وظیفة عموم مسلمین است و نیاز به سازمان خاص و کارمند و تشکیلات ندارد. حتی روحانیون مورد مصاحبه نیز به شدت با سازمانی شدن امر به معروف مخالف بوده‌اند. جمع‌بندی این پژوهش کوششی بود برای هدایت «امر به معروف» به مسائل عام اجتماعی و اقتصادی جامعه و ضرورت اصلاح سیاست‌های گذشته با تکیه بر اثرگذاری منفی آن بر مردم. تدوین کنندگان گزارش در جمع‌بندی نهایی خود نوشتند: «برخی از منکرات دینی در ذهن پاسخگویان از کمترین اهمیت در تخریب جامعه برخوردار است، نخواندن نماز و برگزاری مراسم حرام (عروسی مختلط و غیره) از دیدگاه پاسخگویان کم اهمیت‌ترین منکرات ارزیابی شده‌اند... امّا مسائل اقتصادی و اداری هیچکدام در رده‌های پایین ارزیابی نشده‌اند (نظیر شخصی که از راه نادرست به جمع‌آوری ثروت می‌پردازد، مسائلی که باعث پنهان کردن سوء استفاده مالی زیردستان می‌شودو غیره). رفتارهای مستقیم دینی از نظر مردم اهمیت کمتری دارد. مردم به پیامدهای عمل دینی بیشتر اهمیت می‌دهند تا خود عمل دینی. بر اساس تجربه، جامعه دینی در ایران نگرش‌های خاصی را در بین مردم ایجاد نموده است.» به این ترتیب روند اصلاحات مسیر تغییر سیاست را با نقدی عملگرایانه از سیاست‌های فرهنگی گذشته گشود.
در نگرش اصلاح‌طلبانه به حوزة فرهنگ عمومی، تساهل و مدارا مفاهیم کلیدی محسوب می‌شود. منشاء این تساهل هم تحولی بود که به تدریج در نگرش بخشی از نیروهای انقلاب در نتیجه پیامدهای منفی سیاست‌های خشن کنترل فرهنگی به وجود آمده بود، هم خوش‌بینی بخشی از این نیروها نسبت به فطرت انسان و شرافت ذاتی او که در «اصول فرهنگی جمهوری اسلامی» با عباراتی چون «جاودانگی وجود انسان، و نفس و اراده و اختیار و قدرت تعقل و انتخاب او در جریان سرنوشت» بیان شده بود، چارچوب فلسفی این نگرش چنین بیان شد که «مردم پدید آورنده و حافظ فرهنگ بشری‌اند» و تأکید شد که مداخله خشونت‌آمیز برای اصلاح فرهنگ جامعه راه به جایی نمی‌برد.
باید توجه داشت که این رویکرد پراگماتیستی ـ فلسفی به اصلاح سیاست‌های مداخله فرهنگی، ضرورتاً به فراهم شدن چارچوب نظری و حقوقی لازم برای حفاظت از آزادی و تکثر و تنوع فرهنگی منجر نشد. اگر چه تأکید اصلاح‌طلبان بر آیات و احادیثی که بر رحمت خداوند، حرمت قلمرو خصوصی و ضرورت خودداری از تجسس در آن و جایگاه انسان دلالت داشت، گفتمان فرهنگی مداراجویانه‌ای آفرید که به تعریف مجدد حدود مداخله فرهنگی دولت اسلامی کمک کرد امّا به هر حال پیوندهای ایدئولوژیک موجود مانع از ارائه گفتاری صریح و روشن برای ترسیم آزادی‌ها و حقوق فرهنگی فرد در حوزة عمومی و خصوصی گردید. به رسمیت شناختن برخی تفاوت‌های فرهنگی در جامعه‌ای که تعلقات و دلبستگی‌های فرهنگی گوناگون و سبک‌های زندگی متفاوت در آن بر اساس شواهد مختلف ریشه‌دار بود، صرفاً می‌توانست به واقع‌بینی و عملگرایی تعبیر شود تا در انداختن چارچوبی صریح و روشن دربارة حقوق فردی و گروهی در حوزة فرهنگ. تعلل و فقدان عزم کافی برای تدوین و تثبیت یک چارچوب حقوقی ـ قانونی روشن در این زمینه حتی مورد اعتراض مسئولان ستاد امر به معروف نیز قرار داشت: «مشکلی که با آن مواجه هستیم تعیین و تصویب آیین‌نامه‌ای برای اصل هشتم قانون اساسی است. ما بارها از دولت آقای خاتمی این مسئله را در خواست کرده‌ایم... اگر دولت این لایحه را به مجلس ببرد ما همه به عنوان ستاد احیاء قول می‌دهیم که طبق همین قانونی که می‌نویسد عمل کنیم...». در ارائه این سند قانونی تأخیر شد و زمانی که در روزهای آخر ریاست جمهوری خاتمی «لایحة حمایت از حریم خصوصی» به مجلس ارائه شد (مرداد ۱۳۸۴) مجالی برای تصویب و اجرای آن باقی نمانده بود. در مقدمة این لایحه، فقدانِ نبود قوانین و مقررات مشخص و جامع راجع به حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران تصریح شده بود!
اما عقب نشینی های عملی در این حوزه حتی فراتر از فقدان چارچوب های قانونی مورد نیاز، به عملکرد اصلاح‌طلبان در حوزة فرهنگ آسیب وارد کرد. در این دوره برخی مدافعان متعصب امر به معروف ، به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در ستاد و فعالیت‌های رسمی آن ، به صورت شخصی و گروهی دست به اقدامات خشونت باری علیه افراد مظنون به اعمال منافی عفت زدند. قتل‌های سریالی زنان مظنون به فحشاء در مشهد و رویداد مشابه در کرمان در سال ۱۳۸۲ از آن جمله است. فرمانده نیروی انتظامی کرمان در اعتراض به روند پیگیری امر استعفا داد امّا تغییری در روند آن ایجاد نشد. این اعمال توسط مقامات محکوم شد. ستاد نیز انتساب این افراد را به خود رد کرد، اما پیگیری قابل توجهی که مانع از تکرار این اعمال خودسرانه شود صورت نگرفت. حتی به منظور احیای فعالیّت‌های ستاد در آبان ماه ۱۳۸۳ ریاست قوه قضاییه از تشکیل «ستاد حفاظت اجتماعی» برای برخورد با بی‌بندوباری و جرایم از طریق تشکیل هسته‌های فعال در محلات، کارخانه‌ها، بازار، حوزه و دانشگاه ، مدارس و اجتماعات بانوان خبر داد. بخشنامه تشکیل این ستاد از سوی ریاست این قوه به رؤسای دادگستری‌ها نیز ابلاغ شد. این اقدام از جانب نهادهای مدنی به ویژه حقوق‌دانان از منظر مغایرت قانونی تشکیل نهاد توسط قوه قضاییه بدون تصویب مجلس مورد نقد قرار گرفت، برخی نمایندگان مجلس و قضات دیوانعالی نیزبه لحاظ ایجاد تشکیلات گسترده و دخالت در کار نهادهای دیگر (از جمله بسیج، نیروی انتظامی و ...) به این بخشنامه اعتراض کردند.
اقداماتی نظیر تشکیل ستاد حفاظت، از فقدان چارچوب قانونی مسنجم و عزم قاطع اصلاح‌طلبان در پیگیری عملی سیاست‌های اعلام شده ناشی می‌شد. تجربه دولت نهم نشان داد که اتخاذ سیاست محدودیت مداخله مستقیم دولت در حوزه فرهنگی عمومی بر اساس رویکرد عملگرایانه و محاسبه پیامدهای منفی آن خاص اصلاح‌طلبان نیست و اصول‌گرایان هم می‌توانند به رغم باورهای قلبی خود، ضرورت آن را دریابند و جامعه را همچنان در وضعیت آتش‌بس اعلام نشده‌ای نگه دارند. و حتی اگر لازم شد با اجازه حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، تغییری را در قواعد موجود وعده دهند. این تجربه می‌تواند درک خواسته‌های اجتماعی موجود و تحولات عمیق‌تری را که جامعه انتظار آن را می‌کشد، امکان‌پذیر سازد.
یادداشت‌ها:
۱. کارل مانهایم، دموکراتیک شدن فرهنگ، ترجمة پرویز اجلالی، نشر نی، ۱۳۸۵ (^)
. Roy Mottahoolch and Kristen Stilt, Public and Private as viewed through the work of the Muhpasib, Social research, vol. ۷۰, No.۳, (Fall ۲۰۰۵) .p ۷۳۵ (^)
[مقالات مرتبط]
نظر بدهید