لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات

فاطمه صادقی

گفتگو شماره ۴۷






محمد خاتمی ضمن بازاندیشی درباره‌ی دوران ریاست جمهوری خود می‌گوید:
معتقدم پایه‌ها و پشتوانه‌های جامعه‌ی مدنی باید با اقتصاد و علم و اندیشه تکمیل می‌شد... هر دولتی که سر کار می‌آید یک سلسله تشکیلات سیاسی خاص به همراه می‌آورد که بعضاً پایه ندارد و مثل گل‌های مصنوعی بدون ریشه در گلدان است. در حالی که باید تشکیلات سیاسی از متن جامعه بیرون بیاید و ماحصل آن احزاب و تشکل‌های سیاسی وسیع‌تری شوند که ریشه در مردم آن کشور داشته باشد... به همین دلیل در دوره‌ی من تلاش زیادی برای توسعه‌ی تشکل‌های غیردولتی شد تا بخش‌هایی از کشور مثل زنان و جوانان و متخصصان هویت جمعی پیدا کنند و این بخش‌ها به عنوان سلول‌های اصلی جامعه‌ی مدنی عمل کنند تا گسترش آنها منجر به تشکیل احزاب قدرتمند شود. (۱)
واقعیت این است که برنامة تقویت جامعه‌ی مدنی از مهم‌ترین ارکان مشروعیت در گفتار اصلاح‌طلبی بود. آنچه در سطور پیشین نقل شد بیانگر اهمیت این برنامه میان اصلاح‌طلبان حتی در دوره‌ی پس از اصلاحات است. دولت اصلاحات درصدد برآمد تا این برنامه را عمدتاً از طریق ایجاد فضا برای رشد و گسترش تشکل‌های غیردولتی تعقیب کند. اندیشة مستتر در این گفتار آن است که برای گذار آرام و مسالمت‌آمیز به دموکراسی باید نهادها و تشکل‌های مدنی و مردمی را که صدای جامعه را به گوش حکومت می‌رسانند ، قشرهای مختلف مردم را نمایندگی می‌کنند، و بدین وسیله مشارکت مردمی را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سیاست‌گذاری‌ها امکان‌پذیر می‌کنند، تقویت کرد. درواقع فرضیه‌ی بنیادینِ گفتار اصلاح‌طلبی این بود که میان تشکیل نهادهای غیردولتی و ظهور یا حفظ دموکراسی رابطه‌ای علّی برقرار است. در این مقاله می‌کوشم این فرضیه را با مرور تجربه‌ی تشکل‌های غیردولتی در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ ایران مورد بررسی قرار دهم. تلاش خواهم کرد تا با نگاهی به سرنوشت سازمان‌های غیردولتی به این پرسش پاسخ گویم که چرا گسترش این سازمان‌ها به تقویت جامعه‌ی مدنی و دموکراسی نینجامید. نشان خواهم داد که جامعه‌ی مدنی به عنوان اصلی‌ترین مطالبه‌ی گفتار اصلاحات به مفهومی فروکاسته شدکه فاقد برنامه و توان لازم برای حرکت به سمت دموکراسی بود.

سازمان‌های غیردولتی و گفتار اصلاح‌طلبی
دولت اصلاحات در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه یکی از موفق‌ترین کارنامه‌ها را در زمینه‌ی گسترش سازمان‌های غیردولتی عرضه کرده است. این سازمان‌ها بنا به تعریف، تشکل‌هایی هستند که با مشارکت داوطلبانه‌ی شهروندان بدون دخالت دولت و به طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه ایجاد می‌شوند و فعالیت آنها معطوف به موضوعات علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظائر آن است. (۲) ویژگی اصلی این سازمان‌ها آن است که حزب یا تشکل سیاسی نبوده و به هیچ یک از احزاب و تشکل‌های سیاسی وابستگی ندارند. (۳)
بنا بر یک برآورد، اکنون در ایران تعداد سازمان‌های غیردولتی و مردمی روی‌هم‌رفته بالغ بر ۲۰۰۰۰ تشکل است که در مقایسه با سال ۱۳۵۸ پانزده برابر شده‌اند ؛(۴) هرچند در این رقم تفاوت مشخصی میان سازمان‌های مردمی (۵)و غیردولتی وجود ندارد. به عنوان نمونه‌ای از افزایش این سازمان‌ها می‌توان به تشکل‌های غیردولتی زنان اشاره کرد که از ۶۷ مورد در سال ۱۳۷۶ به ۲۴۸ تشکل در سال ۱۳۷۹ رسیده و میزان رشدی معادل ۳۲۰ درصد در فاصله سه سال را نشان می‌دهد. تعداد این سازمان‌ها تا پایان دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی به بیش از ۴۸۰ تشکل رسید که در مقایسه با سال ۱۳۷۶ رشد ۶۱۶ درصدی داشته است. (۶) این ارقام به خوبی بیانگر رشدی بی‌سابقه نسبت به گذشته است. بااین‌همه، نتایج آمارگیری از سازمان‌های غیردولتی نشان می‌دهد که بیشترین فعالیت آنها در زمینه‌ی فعالیت‌های پولی، مالی، و قرض‌الحسنه بوده است و سازمان‌هایی که در زمینه‌ی سالمندان و کودکان فعالیت می‌کنند کمترین تعداد را داشته‌اند. (۷)
با درنظرگرفتن فرضیه‌ی پیش‌گفته و رشد و تنوع طیف فعالیت‌های این تشکل‌ها می‌شد انتظار داشت که در شاخص‌های دموکراسی و جامعه‌ی مدنی تغییر بزرگی پدید آید. اما نتایج حاصل از انتخابات شوراها، مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری نهم حاکی از افت مشارکت سیاسی و کمرنگ‌شدن علایق دموکراتیک است. ازاین‌رو می‌توان پرسید چرا با وجود رشدکمّی فراوان این سازمان‌ها از میزان مشارکت سیاسی و علاقه‌ی دموکراتیک کاسته شده است؟ می‌توان پاسخ داد که دوره‌ی هشت ساله‌ی اصلاحات برای سنجش علایق دموکراتیک کافی نیست. اما در موارد دیگر با گذشت دوره‌ی زمانی مابین پنج الی ۱۲ سال تأثیر رشد تشکل‌ها بر مشارکت سیاسی و دموکراسی آشکار شده است ،(۸) در بسیاری موارد با افزایش۱۰ درصدی تشکل‌های غیردولتی انتظار می‌رود که شاخص دموکراسی در عرض ۱۲ سال یک رقم افزایش یابد ، (۹)اما به نظر می‌رسد که در ایران روند معکوسی طی شده است. ازاین‌رو یا باید اِشکال را در فرضیه‌ی یادشده جستجو کرد یا به دنبال علل و عواملی گشت که افت مشارکت سیاسی را به رغم افزایش مشارکت مدنی در قالب تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مردمی توضیح می‌دهند.

نخست به ارزیابی خودِ فرضیه می‌پردازیم: این فرضیه ، به این صورت ابتدایی دارای نقاط ضعف عدیده‌ای است، از جمله آن‌که صحتِ این فرضیه مشروط به وجود شرایط مهمی چون سیاسی‌بودن، وجود سطح بالایی از اعتماد اجتماعی، و باز و مدرن‌بودن این تشکل‌ها است. در مقاله‌ی حاضر از شرایطی چون دموکراتیک‌بودن داخلی این سازمان‌ها، نحوه‌ی دریافت کمک‌های مالی و همچنین میزان استقلال این تشکل‌ها از دولت به دلیل تأثیرگذاری کمتر در مقایسه با عوامل پیش‌گفته صرف‌نظر می‌کنیم. (۱۰) به نظر می‌رسد این فرضیه که افزایش تعداد تشکل‌ها به شکل‌گیری یا تقویت جامعه‌ی مدنی می‌انجامد زمینه‌ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی ایران را نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر در این ایده، میان نقشی که این تشکل‌ها می‌توانند در حفظ و ارتقای دموکراسی ایفا کنند از یکسو و نقش آنها در گذار دموکراتیک از دیگر سو خلط صورت گرفته است، حال‌آن‌که این تمایزِ نقش‌ها در بسترهای دموکراتیک و غیردموکراتیک تعیین‌کننده است.

مروری بر گفتارهای ناظر بر جامعة مدنی
ایده‌ی دموکراسیِ مبتنی بر جامعه‌ی مدنی از طریق دموکراسیِ انجمنی را توکویل در کتاب‌های دموکراسی در آمریکا و نیز رژیم سابق و انقلاب مورد بحث قرار داده است. توکویل با بررسی نحوه‌ی کارآمدی دموکراسی در آمریکا به این نتیجه رسید که برخلاف فرانسه که دولت‌ها یا تحت تأثیر فشار از پایین یا به واسطه‌ی انقلاب تن به دموکراسی می‌دهند، در آمریکا این مشارکت عمومی در انجمن‌های سیاسی و به دنبال آن، انجمن‌های مدنی است که دموکراسی را پدید می‌آورد. به اعتقاد او حتی اگر تشکل‌های سیاسی مستقیماً تأثیری بر تشکل‌های مدنی نداشته باشند، نابودی اولی منجر به از میان رفتن دومی می‌شود. (۱۱)
به همین منوال در یکی از نخستین تحلیل‌ها در مورد نقش سازمان‌های غیردولتی در آفریقا که در دهه‌ی۱۹۹۰ میلادی به زیربنای حجم عظیمی از تحقیقات در این زمینه تبدیل شد، چنین استدلال شده بود که تشکل‌های غیردولتی در ایجاد و تقویت جامعه‌ی مدنی و دموکراسی از طریق مشارکت مردمی نقش کلیدی دارند. (۱۲) این فرض بر لیبرالیسم آلکسی دو توکویل و رابرت پاتنام استوار است. جامعه‌ی مدنی در این گفتار به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی متشکل اطلاق می شود که مستقل است، می‌تواند از خود در برابر دولت حفاظت کند، و مقید به مجموعه‌ای از قواعد مشترک است. جامعه‌ی مدنی با کانالیزه کردن تقاضاها و دغدغه‌های گروه‌های منفعتی، باعث مشروعیت، پاسخگو بودن، و شفافیت دولت می‌شود و ظرفیت آن را برای حکمرانی خوب بالا می‌برد. بنابراین به طور مستقل در برابر دولت قرار می‌گیرد و در عین حال مکمل آن است.
در این گفتار بر نقش سازمان‌های غیردولتی برای گذار دموکراتیک تأکید فراوانی صورت گرفت. زیرا بنا به تعریف این سازمان‌ها موجب تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر و رصدکردن جمعی حکومت می‌شوند و از این طریق آن را وادار به پاسخگویی و شفافیت در عملکرد می‌سازند. سازمان‌های غیردولتی به بازیگران هر چه بیشتر و به ویژه فرودستان و طردشدگان فرصت می‌دهند که صدای خود را به گوش حکومت برسانند. ازاینرو نقش آنها در گذار دموکراتیک نیز انکارناپذیر تلقی شده است. تجارب برخی از کشورها به ویژه در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، که در آنها این سازمان‌ها نقش عمده‌ای در فرایند گذار دموکراتیک ایفا کردند، منجر به تقویت هر چه بیشتر این ایده شده است. فیلیپین و تایلند (۱۳) و اندونزی در جنوب شرقی آسیا ، برزیل و شیلی در آمریکای لاتین، و کنیا و آفریقای جنوبی در آفریقا مواردی‌اند که این تشکل‌ها نقش «میکرو ارگانیسم های فرایند دموکراتیک» در «انقلاب انجمنی» را ایفا کرده‌اند. (۱۴)
بر این ادبیات، انتقادات چندی وارد شده است. نخست آنکه این ایده جامعه‌ی مدنی را به عنوان حوزه‌ای مستقل در برابر دولت تلقی می‌کند. در مقابل در ادبیات جامعه‌ی مدنی خاصه نزد گرامشی مفهومی از جامعه‌ی مدنی را می یابیم که هژمونی بورژوایی از طریق آن اعمال می‌شود و ازاینرو سازمان‌های غیردولتی نیز به عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی تنها بازتاب دهنده‌ی منازعات بر سر منافع در سطوح کلان‌تر هستند. این تشکل‌ها عمدتاً به واسطه‌ی رابطه‌ای که با اهداکنندگان نهادهای پولی داخلی و بین المللی دارند ، درواقع کارگزاران این نهادها تلقی می‌شوند (۱۵) و ازاینرو وظیفه‌ی آنها نه حمایت از اقشار فرودست و ضعفا بلکه کارگزاری برای سرمایه‌داری جهانی است. (۱۶) مطابق این نقد، رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی رابطه‌ای مستقل نیست. سازمان‌های غیردولتی فرهنگ و اقتصاد سرمایه‌داری را تقویت می‌کنند. برای مثال در برزیل و شیلی گذار دموکراتیک عمدتاً به واسطه‌ی نقشی که سازمان‌های غیردولتی در تقابل با دولت‌های اقتدارگرا داشته‌اند امکان‌پذیر شده است. اما این تشکل‌ها پس از گذار دموکراتیک دچار بحران هویت و مشروعیت شده‌اند، زیرا به جای انتقاد از سیاست‌های تعدیل ساختاری که به ضرر فقرا و محرومان جامعه بوده است، به واسطه‌ی دریافت کمک‌های مالی از نهادهای پولی و مالی بین‌المللی و نیز نقشی که در روی کارآمدن دولت‌ها داشته اند، ناچار از سکوت در مقابل این سیاست‌ها و حمایت از دولت بوده اند. لذا این تشکل‌ها در عین حال می‌توانند موجب مشروعیت بخشیدن به سازوکارهای غیر دموکراتیک و همکاری با دولت‌ها و نه لزوماً انتقاد و تقابل با آنها باشند.
در ادبیات چپ انتقاد دیگری نیز به این سازمان‌ها وارد شده است . باور بر این است که بسیاری از این تشکل‌ها عمدتاً توسط نخبگان تحصیلکرده‌ی طبقه‌ی متوسط پدید می‌آیند که ارتباط اندکی با گروه‌های فرودست و محروم دارند و لذا باید در نمایندگی کردن آنها از سوی طبقات فرودست تردید داشت .(۱۷) این انتقاد در ایران نیز نسبت به برخی از تشکل‌های غیردولتی وارد شده است. زیرا برخی بر این باورندکه این سازمان‌ها بیش از آنکه نماینده‌ی اقشار فرودست باشند، عمدتاً طبقه‌ی متوسط و متوسط بالای شهری را نمایندگی می‌کنندکه دغدغه‌ها و منافعشان با طبقات فرودست و طردشدگان متفاوت است.
از سوی دیگر هستند لیبرال‌هایی که اعتقاد چندانی به نقش این تشکل‌ها در فرایند دموکراتیزاسیون ندارند و برعکس بر نقش نخبگان در گذار دموکراتیک تأکید می‌کنند. برای نمونه ساموئل هانتینگتون در موج سوم دموکراسی بر این اعتقاد است که از میان ۳۳ مورد گذار دموکراتیک تنها در شش مورد «توده‌ها»، آن هم قدری نقش داشته‌اند .گذارهای موفقیت‌آمیز به دموکراسی عمدتاً از بالا صورت گرفته‌اند نه از پایین. (۱۸) حتی انقلاب از پایین نیز زمانی میسّر بوده است که پیشاپیش شکافی میان نخبگان پدید آمده باشد . گذارهای موفق در اروپای شرقی مؤید این نکته اند، زیرا با وجود تأکیدی که بر نقش جامعه‌ی مدنی در گذار در این منطقه صورت گرفته شواهد حاکی از آن‌اند که در آلمان شرقی و چکسلواکی فقدان جامعه‌ی مدنی و سرکوب آن توسط دولت‌های اقتدارگرای حاکم پیش از فرایند گذار، جایی را برای نقش‌آفرینی فعالان مدنی نگذاشته بود و گذار به دموکراسی در این کشورها عمدتاً از بالا و با حمایت خارج صورت گرفته است. (۱۹)
به نظر می‌رسد حداقل حاصل این رویارویی نظری آن باشد که باید نقش جامعه‌ی مدنی و تشکل‌های غیردولتی را در یک بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشخص مورد ارزیابی قرار داد و از تعمیم در مورد نقش اصلی این تشکل‌ها برای فرایند گذار پرهیز کرد. این مسأله در شرایط ایران نیز مصداق می‌یابد. خواهیم دید این شرایطِ خاص بر سازوکار دموکراتیک مؤثر نبوده‌اند. بااین‌حال حاصل سخن به هیچ رو آن نیست که نقش بعضاً مثبت سازمان‌های غیردولتی را در زمینه‌ی فعالیت‌شان مورد تردید قرار دهیم. هدف صرفاً بررسی نقش این تشکل‌ها در فرایند دموکراسی و ایجاد جامعه‌ی مدنی بوده است.

سرمایه‌ی اجتماعی و تشکل‌های غیردولتی
رشد انجمن‌های سیاسی و مدنی به چند طریق می‌تواند مشارکت را تسهیل کند و به ارتقاء و تقویت دموکراسی بینجامد: نخست، آموزش سیاسی، به‌جریان‌انداختن اطلاعات، ارتقای فضیلت‌های مدنی هم‌چون فراگیری چگونگی تشکیل جلسه، استدلال‌کردن، بسیج، سازماندهی گروه‌ها و جز آن؛ دوم، مقاومت در برابر قدرت و رصدکردن آن؛ سوم، ارتقای سطح کیفی و کمی نظام نمایندگی و تسهیل تفکر گروهی؛ و نهایتاً، مشارکت شهروندان در حکومت. (۲۰) توکویل اعتقاد داشت که مشارکت شهروندان در انجمن‌های «مدنی» می‌تواند احساس وظیفه، حس وابستگی متقابل به دیگران، و عادت به مشارکت را پرورش دهد؛ ایده‌هایی که توسط نوتوکویلی‌ها در مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» و در تحقیق معروف پاتنام در مورد ایتالیا با عنوان دموکراسی و سنت های مدنی ( ۱۳۸۰) صورت‌بندی شده‌اند. توکویل درواقع به مقایسه‌ی دو جامعه‌ای پرداخته بود که یکی از آنها یعنی آمریکا از سنت‌های قوی مشارکت برخوردار بود و دیگری یعنی فرانسه به لحاظ بی‌بهره‌بودن از این سنت خواست دموکراتیک را به صورت اعتصاب و انقلاب تجربه می‌کرد. در فرانسه، برخلاف دموکراسی انجمنی آمریکایی، فقدان سنت‌های مشارکت اجتماعیِ مردمی سبب می‌شدکه خواسته‌های دموکراتیک هرازگاه در قالب بسیج سیاسی خشونت‌بار بروز کند. رابرت پاتنام نیز با تأکید بر تاریخ و سنت‌ها تجربه‌ی مناطق شمال و جنوب ایتالیا را به بحث می‌گذارد و معتقد است که برخلاف جنوب که دارای سنت‌های دیرپای فئودالی مبتنی بر سلسله‌مراتب و فقدان اعتماد عمومی افراد است، در شمال ایتالیا سنت‌های جمهوری‌خواهی به فروپاشی ساختار سلسله‌مراتبی ، مشارکت شهروندان، سطح بالای اعتماد اجتماعی و کارآیی بالای حکومتی منجر شده‌اند، به آنچه او «سرمایه‌ی اجتماعی» می‌نامد. (۲۱)
یکی از مواردی که در سرمایه‌ی اجتماعی و دموکراسی انجمنی اهمیت دارد میزان اعتماد عمومی افراد به یکدیگر است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در صورتِ پایین‌بودن سطح سرمایه‌ی اجتماعیْ، سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند درارتقای دموکراسی مؤثر باشند. (۲۲)

پاتنام معتقد است که سهم اعتماد عمومی برای دموکراسی بسیار تعیین‌کننده است. این ایده شبیه به همان مفهوم احساس همبستگی ملی است که روستو آن را به عنوان عنصری اساسی در گذار دموکراتیک مورد تأکید قرار می دهد. (۲۳) بدین‌سان تأثیر کمی و کیفی انجمن‌ها بر دموکراسی خود تابع میزان اعتماد موجود در جامعه است . تنها هنگامی که اعتماد عمومی بالا باشد، سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در ارتقای دموکراسی نقش داشته باشند. (۲۴)
در ایران سطح اعتماد عمومی در مقایسه با جوامع دموکراتیک بسیار پایین است. بر طبق داده‌های حاصل از طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ، تنها حدود ۹ /۱۴ درصد از پرسش‌شوندگان گفته‌اند که اکثر مردم قابل اعتماداند ،(۲۵) حال‌آن‌که در جوامع دموکراتیک این رقم بین ۳۶ و ۶۶ درصد است. (۲۶)
نتیجه آن‌که اگر تأثیر دموکراسی بر تشکل‌های مدنی واضح و همزمان است، به گونه‌ای که شرایط دموکراتیک منجر به افزایش اعتماد و مشارکت مردمی در زمان نسبتاً محدود می‌شود، عکس آن منوط به شرایطی است. یکی از مهم‌ترین شروط وجود سطح بالایی از اعتماد عمومی و اجتماعی است؛ پدیده‌ای که در ایران با موانع عدیده‌ای مواجه است. به نظر می‌رسد که اگر سطح اعتماد پایین باشد، احتمال کنش جمعی هدفمند برای گذارِ دموکراتیکِ مسالمت‌آمیزِ و غیرخشونت بار کاستی می‌گیرد. در ایران مقاطعی وجود داشته‌اند که در آنها به لحاظ وجود شرایط خاص اجتماعی شاهد سطح بالای بسیج اجتماعی و بالارفتن سطح اعتماد عمومی بوده‌ایم. زلزله‌ی بم، مسابقات فوتبال که در جایی بُرد و باخت در آن از اهمیتی ملّی برخوردار بوده است، و مواردی از این دست که در آن یک واقعه‌ی ملی در افکار عمومی اولویت می‌یابد، به طور مقطعی سطح اعتماد و مشارکت عمومی را بالا می‌برند، اما این افزایش مقطعی نمی‌تواند شرایط لازم برای بسیج هماهنگ طولانی مدت را ایجاد کند، خاصه زمانی که مسائلی چون فقدان یکپارچگیِ ملی به سبب ناهمگونی‌های قومی و مطالبات مرکزگریز شدت داشته باشند. (۲۷)

باز یا بسته بودن تشکل‌های مدنی و مشارکت سنتی یا مدرن
علاوه بر ضرورت وجود سطح بالایی از اعتماد اجتماعی ، باز یا بسته بودن تشکل‌های مدنی نیز می‌تواند مقوّم یا تضعیف‌کننده‌ی دموکراسی باشد، به گونه‌ای که انجمن‌های بسته با هویت‌های گروهی منزوی و خاص حتی به رغم برخورداری از سطح بالای اعتماد درون‌گروهی ممکن است شکاف‌های اجتماعی را فعال کنند و همبستگی اجتماعی را به مخاطره اندازند. انجمن‌های باز به آن دسته از انجمن‌هایی گفته می‌شود که درصد بیشتری از اعضای آنها متمایل‌اند که در سایر انجمن‌ها عضویت داشته باشند. تشکل‌هایی که هویت خود را از مذهب یا تعلقات نژادی و قومی می‌گیرند چه‌بسا به جای کمک به ارتقای جامعه‌ی مدنی موجد نفاق و دشمنی و کینه‌توزی شوند. برای نمونه فعالیت‌های اسلام‌گرایان در سودان در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی بیشتر به نابودی جامعه‌ی مدنی منجر شد تا کمک به رشد آن. در مقابل، تشکل‌هایی که در زمینه‌هایی چون حقوق بشر، صلح، محیط زیست، حقوق حیوانات، بهداشت، زنان، هنر و فرهنگ، رفاه اجتماعی و سیاست فعالیت دارند، به سبب برخوردای از بیشترین اعضایی که همزمان در سایر تشکل‌ها عضویت دارند، احتمال بیشتری دارد که بتوانند به تقویت جامعه‌ی مدنی و دموکراسی کمک کنند. (۲۸) بر این اساس نوع تشکل‌ها نیز تعیین‌کننده است.
در ایران بیشترین عضویت افراد در انجمن‌ها متعلق به انجمن‌های بسته یا به‌اصطلاح انجمن‌های واجد سرمایه‌ی اجتماعیِ منفی است. به قراری که داده‌های موجود نشان می‌دهند، بیشترین عضویت مردان در وهله‌ی نخست متعلق به همکاری با هیأت‌های مذهبی با ۴۸ درصد، و پس از آن به ترتیب انجمن‌های ورزشی و تفریحی با ۲۹ درصد، پایگاه بسیج با ۷/۲۴ درصد، انجمن‌های اولیاء و مربیان با ۲/۲۴ درصد، خیریه با۲۰ درصد، انجمن‌های اسلامی با ۱۷ درصد، علمی با ۲/۱۸ درصد، و در مراحل آخر شوراهای محلی با ۱۵ درصد، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای با ۱۴ درصد، هنری و ادبی با ۱۲ درصد، و احزاب و گروه‌های سیاسی با ۲/۴ درصد است. (۲۹) بر اساس این داده‌ها، بیشترین تعداد عضویت متعلق به انجمن‌های بسته است که بر اساس هویت مذهبی و ورزشی شکل می‌گیرند؛ یعنی همان شاخص‌هایی که معرف انجمن‌های بسته و منزوی و مشارکت سنتی در مقابل مشارکت مدرن‌اند.
بیشترین فعالیت سازمان‌هایی غیردولتی، چنان‌که گذشت، صرف امور پولی، مالی، قرض‌الحسنه، نیکوکاری، امور خیریه و عام‌المنفعه شده است. در سال ۸۳ ، سی درصد این سازمان‌ها به همراه شعبه‌هایشان در این امور فعالیت داشته‌اند. (۳۰) فعالیت سازمان‌های زنان غیردولتیِ در ایران نیز بر اساس ارزیابی مرکز امور مشارکت زنان به ۱۲ مورد تقسیم‌بندی شده است که شامل انجمن‌های مربوط به حوزه‌ی فرهنگ و اوقات فراغت، تحقیقی و تحصیلی، بهداشت، محیط زیست، توسعه و آموزش فنی و شغلی، توسعه‌ی حقوقی، مذهبی، حرفه‌ای و صنفی، پرداخت وام‌های کوچک، خدمات اجتماعی و شبکه‌های سازمان‌های غیردولتیِ‌های زنان می‌شود. از میان بیش از ۴۸۰ تشکل غیردولتی زنان در زمان انجام این نمونه‌گیری، بیشترین تعداد متعلق به انجمن‌های فعال در امور خیریه است که بالغ بر ۶/۲۲ درصد کل این تشکل‌ها در حوزه‌ی زنان را تشکیل می‌دهند. پس از آن نیز انجمن‌هایی قرار دادند که در ارائه‌ی خدمات اجتماعی فعالیت دارند و ۲۲ درصد کل تشکل‌های زنان را دربرمی‌گیرند. (۳۱) مطابق این نمونه‌ها روشن است که حتی در حیطه‌ی موضوعات مربوط به زنان که از مباحث اصلی در دموکراتیزاسیون به شمار می‌آید اغلب فعالیت‌ها در قالب آشنای سنتی و امور خیریه انجام شده است که ربط چندانی با ارتقای حقوق شهروندی و مدنی و دموکراسی ندارد.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد که با وجود تفاوت‌هایی که باید قاعدتاً میان مشارکت سنتی در قالب تشکل‌های مردمی و مشارکت مدرن در قالب سازمان‌های غیردولتی وجود داشته باشد، در ایران این نهادها اغلب به همان اموری مشغول‌اند که پیشتر بر عهدة تشکل‌های مردمی بود. برخلاف مشارکت مدرن در قالب سازمان‌های غیردولتی، مشارکت سنتی در قالب تشکل‌های مردمی حول ارزش‌های سنتی و جاافتاده‌ای چون اعتقادات و باورهای مذهبی به همکاری و همیاری، دستگیری از مستمندان و نیازمندان، معلولین و بیماران و جز اینها شکل می‌گیرند. (۳۲)تشکل‌هایی از این دست به رغم گستردگی باید با مشارکت مدرن در قالب سازمان‌های غیردولتی تفاوت‌هایی داشته باشند. مهم‌ترین آنها عدم کفایت این تشکل‌ها برای پیشبرد سازوکار دموکراتیک به لحاظ بسته‌بودن آنها و هم‌چنین برخورداری از سرمایه‌ی فرهنگی پایین است.(۳۳)
تحقیقات نشان می‌دهندکه تحصیلات در ایران یکی از مهم‌ترین عوامل در نوع و میزان مشارکت در سازمان‌های غیردولتی بوده است. به تعبیر دیگر هر چه میزان سرمایه‌ی فرهنگی بیشتر باشد، مشارکت مدرن افراد در تشکل‌های غیردولتی در قالب تشکل‌های غیردولتی بالا می‌رود (۳۴) و، برعکس، با کمبود سرمایه‌ی فرهنگی میزان مشارکت درتشکل‌های مردمی صعود می‌کند که ممکن است در انجام امور مربوطه مؤثر باشند. اما به رغم این تفاوت در ساختار پرسنلی، میان کارکردهای آنها تفاوت‌های چشمگیری وجود ندارد. درواقع بخش اعظمی از سازمان‌های غیردولتی به ایفای همان وظایفی مشغول‌اندکه تشکل‌های مردمی به آنها اشتغال دارند. حتی در سرشماری‌ها نیز میان آنها تفاوتی لحاظ نشده است. (۳۵) درواقع این مسأله را می‌توان یکی از تبعات جامعه‌ی ضعیف در برابر دولت قوی برشمرد. در این وضعیت توان بسیاری از سازمان‌های غیردولتی عمدتاً مصروف توانبخشی اقتصادی جامعه‌ی ضعیف در مقابل دولتِ قوی شده است؛ جامعه‌ای که به سبب آسیب‌پذیریْ، توان تحرک دموکراتیک را از دست داده است.

سیاسی یا مدنی ؟
در بسیاری از جوامع خاورمیانه دولت‌ها به واسطه‌ی تمایلات اقتدارگرایانه برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی محدودیت‌های کمتری قائل می‌شوند تا فعالیت احزاب. این مسأله منجر به رشد این تشکل‌ها در مقابل احزاب سیاسی شده است. اما همین گزینش می‌تواند فرصت‌های موجود برای گذار دموکراتیک را کاهش دهد، زیرا در شرایط غیردموکراتیکْ، ایجاد سازمان‌های غیردولتی بسیار سهل‌تر از ایجاد حزب سیاسی است و احتمال جذب کمک‌های مالی برای این تشکل‌ها نیز آسان‌تر است. به این ترتیب بخش گسترده‌ای از بدنه‌ی فعالان سیاسی از جمله فعالان چپ، گروه‌های فعال در حوزه‌ی زنان، و جز اینها به دلیل سرکوب فعالیت سیاسیِ مستقل در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی ترجیح داده‌اند که در قالب سازمان‌های غیردولتی فعالیت کنند و از این طریق نقش احزاب سیاسی را ایفا کنند. (۳۶) با وجود این، بسیاری از این تشکل‌ها گروه‌هایی منفرد با علایق موردی و محلی و اغلب وابسته به کمک‌های مالی‌اند و ازاین‌رو از توان لازم برای تجهیز و بسیج سیاسی برخوردار نیستند. (۳۷) درواقع «تأکید سازمان‌های غیردولتی بر پروژه‌ها است نه جنبش‌ها.» (۳۸) علاوه بر این، فعالیت برخی از این تشکل‌ها، هم‌چنان‌که گذشت، می‌تواند به جای ارتقای جامعه‌ی مدنی نابودکننده‌ی آن باشد. از این زاویه افزایش تشکل‌های غیردولتی را گرچه می‌توان تابعی از به‌وجودآمدن شرایط نسبتاً باز برای مشارکت بیشتر مردم دانست، از چشم‌اندازی دیگر می‌توان آن را نتیجه‌ی فضای بسته‌ی سیاسی برای فعالیت در قالب احزاب و سایر گروه‌های سیاسی شمرد. سازمان‌های غیردولتی در ایران باید غیرسیاسی باشند و از حیطه‌ی فعالیت سیاسی دوری کنند. (۳۹) اما جنبش‌های سیاسی و اجتماعی حامل مطالبات دموکراتیک‌اند. بنابراین جنبش‌های سیاسی و اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند به آسانی به جای یکدیگر بنشینند و نقش‌های یکدیگر را بازی کنند.
شکنندگی سازمان‌های غیردولتی در برابر اراده‌ی دولت‌ها به منظور محدودکردن فعالیت آنها (از جمله در مصر در سال ۱۹۹۸) به بهانه‌ی کمک‌گرفتن از بیگانگان و تلاش برای براندازی نشان از نامناسب‌بودن قالب سازمان‌های غیردولتی برای فعالیت سیاسی دموکراسی‌خواهانه دارد. این بدان معناست که حتی در صورت تمایل به کنش سیاسی، امکان مشارکت سیاسی در قالب سازمان‌های غیردولتی به سختی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، روشن‌نبودن مرزِ میان فعالیت سیاسی و فعالیت مدنی، بسیاری از این تشکل‌ها (از جمله سازمان‌های حقوق بشری در ایران) را در هاله‌ای از ابهام نگه داشته و بعضاً نیز به مداخله‌ی دولت برای جلوگیری از فعالیت آنها، که سیاسی تصور می‌شود، منجر شده است.
گسترده‌شدن دایره‌ی کنش سیاسی پرسش‌های زیادی را در مورد جایگاه و کارکرد سازمان‌های غیردولتی دامن زده و آنها را حتی از درگیرشدن در امور مدنی‌ای که شبهه‌ی فعالیت سیاسی دارند بازمی‌دارد. برای نمونه در فراخوان تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ بسیاری از تشکل‌های غیردولتی زنان از حضور در فضای عمومی برای طرح مطالبات مدنی زنان اجتناب‌کردند، زیرا فعالیت مدنی در حوزه‌ی مسائل زنان همواره به نحوی از انحاء مستقیماً با یکی از نهادهای سیاسی و حقوقی مرتبط است. تمایل به دوری از آنچه «امور سیاسی» خوانده می‌شود این پرسش را در بین فعالان مدنی زنان دامن زده است که آیا مسائل زنان فرهنگی‌اند یا سیاسی و اجتماعی؟ طرح این پرسش در سطحی وسیع‌تر نشان‌دهنده‌ی اختلاف نظر و آشفتگی‌ای است که در تعریف نقش و کارکرد فعالیت نهادهای مدنی در ایران وجود دارد.
دوری از آنچه شبهه‌ی فعالیت سیاسی را به همراه دارد می‌تواند به کم‌اثرشدن وجه انتقاد دموکراتیک و گسترش روحیه‌ی محافظه‌کاری و مداراطلبانه و همکاری‌جویانه در بین سازمان‌های غیردولتی بینجامد. (۴۰) بدین‌سان با روندی معکوس مواجه هستیم که در آن به جای رصدکردن، مورد بازپرسی قراردادن و نظارت بر عملکرد دولت، این تشکل‌ها توسط دولت رصد می‌شوند و مورد نظارت و بازپرسی قرار می‌گیرند . دامنه‌ی این نظارت صرفاً تشکل‌های غیردولتی را دربرنمی‌گیرد بلکه شامل تشکل‌های مردمی نیز می‌شود. (۴۱)
در چنین فضایی دامن زدن به ارزش‌های انتقادیِ دموکراتیک یا جامعه‌ی مدنیِ «بدخیم» از سوی گفتار غالبِ اصلاح‌طلبی محکوم شده و به جای آن بر فضیلت‌های مدنیِ مداراجویانه یا جامعه‌ی مدنیِ «خوش‌خیم» تأکید می‌شدکه تشکل‌های غیردولتی بهترین حاملان آن بودند. درواقع در گفتار اصلاح‌طلبی این مسأله به فراموشی سپرده شدکه در صورت فقدان ، سانسور، تعطیلی یا سرکوب سایر اجزای جامعه‌ی مدنی از قبیل جنبش‌های اجتماعی ، مطبوعات ، اتحادیه‌ها و غیره ، فضای تنگ برای فعالیت حزبی ،احتمال دخل و تصرف و سرکوب این نهادها از سوی دولت، و ضرورتِ سیاسی‌نبودنِ آنها، آیا سازمان‌های غیردولتی می‌توانند نقش واسطه‌های دموکراسی را بازی کنند؟

سخن پایانی
تعاریف متعددی از جامعه‌ی مدنی وجود دارند که در هر یک از آنها بر وجوهی از این مفهوم تأکید می‌شود. گاه جامعه‌ی مدنی مثبت تلقی می‌شود، گاه منفی، و گاه نیز به یکی از عناصر آن فروکاسته می‌شود. به نظر می‌رسد که تلقی گفتار اصلاح‌طلبی از جامعه‌ی مدنی به رغم ابهامات آن عمدتاً بر وجهی از این مفهوم اشاره داشته که در تقابل با حوزه‌ی فعالیت سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، منظور از «جامعه‌ی مدنی» درواقع همان «جامعه» بوده (بی‌آن‌که صفت مدنی چیزی به آن بیفزاید)، اجتماعی مبتنی بر فضایلی چون مدارا، تساهل، تعاون و پذیرش :(۴۲) ویژگی‌هایی که در تقابل با جامعه‌ای محتاج روحیة دموکراتیکِ انتقادی و کمتر تعارف‌آمیز قرار می‌گیرند. بدین‌سان جامعه‌ی مدنی به عنوان اصلی‌ترین مطالبه‌ی گفتار اصلاحات خواسته یا ناخواسته به مفهومی فروکاسته شد که فاقد برنامه و توان لازم برای حرکت به سمت دموکراسی بود.

یادداشت‌ها :


۱.بنگرید به مصاحبه‌ی روزنامه‌ی شرق با محمد خاتمی: «هشدارهای اقتصادی خاتمی،» روزنامه‌ی شرق، شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۸۵. (^)


۲. آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، ماده‌ی ۳. (^)


۳. بر اساس آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، سازمـان غیـردولتـی کـه در این آییـن‌نامه «سـازمان» نامیده می‌شود، به‌تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقیِ غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مصوب هیئت وزیران به تاریخ۳/۱۰/ ۸۰ و ۲۹/۳/۱۳۸۴. هم‌چنین بنگرید به: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از سازمان های غیر دولتی((NGOs (تهران: دفتر انتشارات و اطلاع رسانی، ۱۳۸۳) ص ۷. (^)


۴. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گزارش عملکرد دولت (تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰) صص ۴۸-۵۵، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از سازمان های غیر دولتی((NGOs ، تهران: دفتر انتشارات و اطلاع رسانی، ۱۳۸۳).  (^)


۵. GRO یا Grassroots Organizations در تمایز با تشکل‌های غیردولتی به آن دسته از تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که مبتنی بر مشارکت سنتی‌اند، سازمان‌نیافته‌اند، حضور نخبگان در آنهاکم است، و محلی‌اند. از این رو صندوق‌های قرض‌الحسنه، انجمن‌های خیریه، و واحدهای وقفی را جزو تشکل‌های مردمی به حساب آورده‌ام نه جزو سازمان‌های غیردولتی.  (^)


۶. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گزارش عملکرد دولت (تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰) ص ۵۱. (^)


۷. سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از سازمان های غیر دولتی((NGOs (تهران: دفتر انتشارات و اطلاع رسانی، ۱۳۸۳) ص ۱۲. (^)


۸. Pamela Paxton, "Social Capital and Democracy: An Independent Relationship," American Sociological Review, vol. ۶۷, no. ۲, ۲۰۰۲, p. ۲۶۷. (^)


۹.Ibid, p. ۲۶۷. (^)


۱۰. به رغم این باور که برای سنجش تأثیر این تشکل‌ها بر دموکراسی غالباً فقدان ساختارهای دموکراتیک درونی به عنوان عامل اصلی برجسته می‌شود، مواردی وجود دارند که نشان می‌دهند ساختار دموکراتیک یا غیردموکراتیکِ داخلی تداخلی در تأثیر این تشکل‌ها بر تقویت دموکراسی و جامعه‌ی مدنی ندارند:


Archon Fung, " Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realities," Annual Review of Sociology, vol. ۲۹, ۲۰۰۳, p. ۵۲۱.
 (^)


۱۱. Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, ۱۹۹۸) pp. ۲۲۴,۲۲۶. (^)


۱۲ . Claire Mercer, " NGOs, Civil Society and Democratization: A Critical Review of the Literature," Progress in Development Studies,vol. ۲, no.۱, ۲۰۰۲, p.۶. (^)


۱۳. تایلند از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد در آن فعالیت سازمان‌های غیردولتی برخلاف ایران کاملاً معطوف به اهداف سیاسیِ دموکراتیک با همکاری رسانه‌ها بوده است. در این کشور در سال ۱۹۸۱ مجمعی از سازمان‌های غیردولتی فعال برای دموکراسی تشکیل شد که مرکب از ۲۰ تشکل بود. این مجمع ۱۲ پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی به دولت عرضه کرد که در روزنامه‌ها انعکاس وسیعی داشت. بعد از کودتای نظامی در سال ۱۹۹۱ مجمعی با عنوان کمپین دموکراسی مردمی تشکیل شد که اتحادیه‌ی دانشجویان تایلند ، احزاب سیاسی و نمایندگانی از سازمان‌های غیردولتی در آن حضور داشتند. در ماه آوریل سال ۱۹۹۲ این مجمع به همراه سایر اتحادیه‌ها توانست مردم را به خیابان‌ها بیاوردکه به برخورد میان نظامیان و مردم منجر شد و به دنبال آن نخست‌وزیر استعفا داد. تحقیقات بیشتر نشان داده است که بیشترین نقش را در بسیج سراسری و تظاهرات عمومی سال ۱۹۹۲ رسانه‌ها بر عهده داشته‌اند و سازمان‌های غیردولتی تنها یکی از فعالان گذار دموکراتیک بوده‌اند. بنگرید به:


S. Shigetomi, " NGOs as Political Actors in Thailand: Their Development and Strategies in the Democratization and Human Rights Movements," pp. ۲۸۹-۳۱۰, in S. Shigetomi et al, The NGO Way: Perspectives and Experiences from Thailand (Bangkok: Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, ۲۰۰۴).
 (^)


۱۴ .Mercer, op. cit, pp. ۸- ۹. (^)


۱۵ .Ann. C. Hudock, NGOs and Civil Society: Democracy by Proxy? (Cambridge: Polity Press,۱۹۹۹). (^)


۱۶. بنگرید به : جیمز پتراس، "NGOها در خدمت امپریالیسم،" ترجمه‌ی علیرضا ثقفی، نقد نو، شمار ۲، آبان ۱۳۸۳، صص ۱۴-۲۱. (^)


۱۷ .Larry Diamond, "Rethinking Civil Society," Journal of Democracy, vol. ۵, ۱۹۹۴, pp. ۵-۱۷.


به نقل از:فرانسیس فوکویاما، " سرمایه‌ی اجتماعی و جامعه مدنی،" در کیان تاجبخش(ویراستار)، سرمایه‌ی اجتماعی ، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن پویان (تهران: نشر و پژوهش شیرازه،۱۳۸۴) ص۱۸۰.
 (^)


۱۸. ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ترجمه‌ی احمد شهسا (تهران: روزنه، ۱۳۷۳) ص ۱۶۲، و حسین بشیریه، دولت و جامعه‌ی مدنی (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۷۸) صص۲۱و۲۲. (^)


۱۹ . Paxton, op. cit, p. ۲۶.  (^)


۲۰ . Fung, op. cit, p. ۵۱۸. (^)


۲۱. رابرت پاتنام، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز(تهران: روزنامه‌ی سلام، ۱۳۸۰). (^)


۲۲ .Paxton, op. cit. (^)


۲۳ . Dunkwart Rustow, ۱۹۷۰, "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model," Comparative Politics, vol. ۲, no. ۳, ۱۹۷۰, pp. ۳۳۷-۳۶۳. (^)


۲۴ .Paxton, op. cit.p. ۲۷۲.  (^)


۲۵. یافته‌های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج دوم) (تهران: طرح‌های ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲) صص۲۶۳، ۳۱۱ و ۳۲۳. (^)


۲۶ .Paxton, op. cit, p. ۲۶۴. (^)


۲۷. ایده‌ی تشکل‌های غیردولتی به عنوان کارگزاران دموکراسی از زوایای دیگری نیز مورد نقد واقع شده است. از جمله فاطمه مرنیسی با اشاره به محدودیت‌های انجمن‌های محلی در مراکش از سازمان‌های غیردولتی انتقاد می‌کند که با وجود آن‌که به ارائه‌ی خدمات کمک می‌کنند، در استقرار دموکراسی نقشی ندارند. این مسأله به اعتقاد او ناشی از این است که رهبران قبیله‌ای بر جامعه مسلط‌اند و «مشارکت، حقی فردی نیست بلکه تنها به عنوان عنصری از قبیله مطرح است.» ازاین‌رو مرنیسی نتیجه می‌گیرد که گرچه انجمن‌های روستایی و سازمان‌های غبردولتی به برگزاری رأی‌گیری می‌پردازند و از اصل حکومت دموکراتیک استفاده می‌کنند ولی این نظام «بر باور با اصول نظری حقوق فردی و همگانی استوار نیست.» نگاه کنید به: فاطمه مرنیسی، "سرمایه‌ی اجتماعی در عمل: همیاری در روستای ایت ایکتل ( مراکش)،" در تاجبخش ، پیشین، ص ۶۴۶. برخی دیگر با اشاره به سرمایه‌ی اجتماعی مثبت و منفی بر این باورند که در فقدان اعتماد عمومی هویت‌گرفتن از گروه می‌تواند به دشمنی بین گروه‌ها منجر شود. به تعبیر استیون دورلاف «رفتارهایی که به برخوردی متفاوت با برخورد خودی‌ها و غیرخودی‌ها در یک جامعه منجر می‌شوند، مسلماً پیوندی تنگاتنگ با ماهیت سرمایه‌ی اجتماعی دارند... هویت‌گرفتن از گروه می‌تواند به دشمنی در بین گروه‌ها منجر شود.» او حتی در مورد گروه‌هایی با هویت جنسی و سیاسی نیز همین تردید را ابراز می‌دارد: «اگر صاحبان سرمایه‌ی اجتماعی گروه‌هایی باشند که به صورت جداگانه در رابطه‌های قومی، جنسی و سیاسی- اجتماعی شرکت داشته باشند، آن‌گاه معقول به نظر می‌رسد که جریان مساوات‌طلبی که روزبه‌روز شدت می‌گیرد، باعث افول سرمایه‌ی اجتماعی گردد.» بنگرید به: استیون دورلاف،" بر علیه سرمایه‌ی اجتماعی،" در همان منبع ، صص۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۱ و ۴۱۳.  (^)


۲۸ .Paxton, op. cit, p. ۲۷۰. (^)


۲۹ . یافته‌های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، صص۳۴۱-۷. (^)


۳۰ نتایج آمارگیری از سازمان های غیر دولتی، پیشین، ص ۱۲. (^)


۳۱ . Soheila Babamoradi, "The Situation of Women NGOs in Iran", Ava, ۲۰۰۴, p. ۷۰ (^)


۳۲ . این سازمان‌ها با وجود نارسایی‌هایی چون پایین‌بودن سطح سرمایه‌ی فرهنگی، نارسایی‌های فنی و تکنولوژیک، عدم شفافیت و پاسخگویی، به واسطه‌ی جاافتادگی و نوع فعالیت مورد وثوق مردم‌اند. دامنه‌ی فعالیت این تشکل‌ها فراهم‌کردن زمینه‌های ازدواج و برخورداری از مسکن، رهن و اجاره ، سرمایه‌ی کسبی، تحصیل، زیارت، تعمیر مساجد، کمک به سالمندان، معلولین و بیماران، حمایت از ایتام و خانواده‌های نیازمند، مشارکت در مدرسه‌سازی و جز اینها را دربرمی‌گیرد.  (^)


۳۳. برای مثال بر اساس بیوگرافی مختصر ۴۰۰ بانوی خَیِّر مدرسه‌ساز تنها معدودی دارای مدارک بالای دیپلم هستند. نگاه کنید به: وزارت آموزش و پرورش، جلوه های عشق: یادنامه‌ی خیرین مدرسه‌ساز، ج دوم: ویژه‌ی بانوان(تهران: نشر هزاربرگ، بی تا) صص ۳۰۱-۴۰۰. همین مورد در قرض‌الحسنه‌ها نیز وجود دارد. بنگرید به: مصطفی مهاجرانی و جعفر عسگری، ۱۳۸۱،" خیریه، قرض‌الحسنه، موقوفات،" در باقر نمازی (ویراستار) گامی در جهت شناخت تشکل‌های داوطلب سنتی در ایران ( تهران: سلمان و سایه هور، ۱۳۸۱).در مورد رابطه‌ی میان سرمایه‌ی فرهنگی و دموکراسی بنگرید به: پاتنام، رابرت ، ۱۳۸۰، همان، صص ۱۷۸ و ۹.  (^)


۳۴. نتایج آمار گیری از سازمان های غیردولتی، همان، ص ۱۳. بر اساس این پژوهش، از کل نیروی انسانی فعال در سازمان‌های غیردولتی ۲۲ درصد را افراد پایین دیپلم و ۷۸ درصد را افراد دیپلمه و بالاتر تشکیل داده‌اند. هم‌چنین بنگرید به: محمد امین قانعی راد و فریده حسینی، "ارزش‌ها، شبکه‌ی روابط و مشارکت در سازمان‌های غیردولتی (مطالعه‌ی تجربی در بین جوانان تهرانی)،" مجله‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی ششم، شماره‌ی ۳، سال ۱۳۸۴، ص ۱۱۹. (^)


۳۵. بنگرید به:
http://www.hamyaran.org/persian/projects/ngo_community_building.html
و : مصطفی مهاجرانی و جعفر عسگری، پیشین.
 (^)


۳۶. بسیجِ تشکل‌های غیردولتی در مقابل قانون ضداصلاحات ارضی در مصر نمونه‌ای از این محدودیت است که در آن سازمان‌های غیردولتی درصدد برآمدند نقشی را ایفا کنند که قاعدتاًً از آنِ احزاب سیاسی چپ است. در مصر سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی که در طی آن در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ میلادی یک‌سوّم دارایی‌های دولت خصوصی شد، به بیکاری فزاینده در روستاها، کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش شتابان قیمت کالاها و خدمات، دوبرابرشدن میزان فقر از ۲۱ درصد در سال ۹۰ به ۴۴ درصد در سال ۹۶ منجر شد. ازاین‌رو تشکل‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر درصدد برآمدند به دفاع از منافع کسانی بپردازندکه از این سیاست‌ها آسیب دیده بودند؛ وظیفه‌ای که قاعدتاً بر دوش حزب اتحاد و ترقی نزدیک‌ترین حزب به کارگران و دهقانان و سایر احزاب چپ بود. بنگرید به:


Vickie Langohr," Too Much Civil Society, Too Little Politics? Egypt and Other Liberalizing Arab Regimes," in M. P. Posusney and M. P. Angrist (eds.), Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance (London: Lynne Rienner Publishers , ۲۰۰۵) pp.۱۹۳-۵
 (^)


۳۷ .Ibid. (^)


۳۸. پتراس، همان، ص ۱۸. (^)


۳۹. بر اساس این ماده «حزب ، جمعیت ، انجمن ، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف ، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره‌ی کشور و خط‌مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط» است. (^)


۴۰. برخی بر آن‌اند که در جوامع اقتدارگرا گسترش فضیلت‌های مدنیِ مداراجویانه در تقابل با روحیه‌ی انتقادی دموکراتیک می‌تواند حتی تضعیف‌کننده‌ی تلاش‌ها برای گذار دموکراتیک باشد. برای یک نقد رادیکال بنگرید به: پتراس، پیشین. و برای یک نقد لیبرال:Fung, op. cit, p. ۵۱۵.  (^)


۴۱.اجرانی و عسگری، ص ۱۳۰. (^)


۴۲. ن کامروا با مرور ادبیات جامعه‌ی مدنی نزد اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده است که مراد از این واژه، گسترش حکومت قانون، احترام به شهروندان به‌ویژه زنان و جوانان، پایان سانسور و خاندان‌نوازی، قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل، توانایی شرکت در انجمن های مختلف بدون ترس از تلافی‌جوییِ حکومت، و فقدان قوانین بوالهوسانه و فرایندهای قانونیِ دلبخواهی است. نگاه کنید به:


Mehran Kamrava, "The Civil Society Discourse in Iran," British Journal of Middle Eastern Studies, vol. ۲۸, no. ۲, ۲۰۰۱, p. ۱۷۳.
 (^)


[مقالات مرتبط]

■ پیشبرد اصلاحات با کدام برنامه سیاسی؟  مراد ثقفی

■ نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات  رامین کریمیان

نظر بدهید