لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات

رامین کریمیان

گفتگو شماره ۴۷






نشرِ کتاب در ایرانِ پس از انقلاب همواره با فراز و فرودهایی، گاه جان‌کاه و توان‌فرسا، دست و پنجه نرم کرده است. بازار کتاب در ایران (شاید به استثنای بازار کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی در دهه‌ی ۱۳۷۰) بازاری کوچک، کم‌توان و در اکثر دوره‌ها بی‌رونق و آسیب‌پذیر بوده است. امّا در همه احوال سخن از "بحرانی" و" بیمار" بودن "صنعت نشر" رفته است و همواره بر سر این‌که علت‌ها و سبب‌های این وضع چیست منازعه‌ای گاه آشکار و گاه پنهان در جریان بوده است. مهم‌ترین موضوع منازعه اما از ابتدا میزان و روش‌های مداخلة دولت در این حوزه، پرسشِ متناقض‌نمایِ به دست گرفتن تمام و کمال مقدرات یا آزاد گذاشتن آن، و اگرنه هیچ‌یک، و در بهترین حالت، چگونگی مهار آن و ایفای نقش نظارتی و سازوکارهای اِعمالِ نظارت دولت برآن بوده و هست. این کلی‌ترین توصیفی است که می‌شود تنها از یک جنبه از رابطة دولت و صنعت نشر در ایرانِ پس از انقلاب به دست داد. بررسی همه‌جانبة رابطة دولت با ماجرایِ نشر کتاب و تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی بر این حوزه مجالی فراخ‌تر می‌طلبد.
بنای مطلب حاضر تنها بر بررسی رابطة دولت اصلاح‌طلب محمّد خاتمی و صنعتِ نشرِ کتاب در حوزة مناقشه‌برانگیز نظارتِ پیش از چاپ قرار گرفته است و سعی می‌شود پاسخی برای این پرسش یافته شود که آیا وعده‌های اصلاحی دولت او در این حوزه تحقق یافتند یا نه. ازاین‌رو، ابتدا به اجمال و بسیار گذرا تصویری از موقعیت کلی و سرگذشت نشر کتاب پیش از بر سرِکار آمدن"دولت اصلاحات" به دست داده می‌شود و سپس گزارش خود را از اهّم سیاست‌های "اصلاحی" دولت او که هشت سال برنامه‌ریزی و ادارة این حوزة حساس فرهنگی برعهده‌اش بوده است را به دست می‌دهیم. کوشش می‌شود در خلال این گزارش، آثار و پیامدهای این برنامه‌ها و اقدامات نیز سنجیده شود. می‌دانیم که محمد خاتمی در واپسین سال‌های دهة ۱۳۶۰ خود مصدر وزارت فرهنگ و ارشاد بوده است. دولت او نیز دو وزیر ارشاد به خود دید که اولی دولتی مستعجل داشت و دومی‌که سالیانی دراز پیش از بر سر کار آمدن و نیز در دورة نخست دولت اصلاحات معاون فرهنگی همین وزارت‌خانه بوده تا پایان دورة ریاست جمهوری او پایید.

پیش از اصلاحات
برای آن‌که بتوانیم تصویری روشن‌تر از رابطة دولت و نشر کتاب در دوره‌های اخیر پیش چشم آوریم لازم است به گونه‌ای بسیار گذرا و بدون ذکر بسیاری از جزئیات وضع نشر وکتاب را پس از انقلاب بازبینی کنیم.
تا یکی ـ دو سال پس از پیروزی انقلاب، که هنوز دولتی یک‌دست و یک‌پارچه شکل نیافته و بر سر کار نیامده بود لاجرم نظارت مستقیم دولتی هم بر کار نشر کتاب وجود نداشت و کثیری از کتاب‌هایی که سالیان دراز در محاق مانده بودند بر پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها یا بر خوانِ بساطی‌های روبه‌روی دانشگاه تهران و یا روی میزهای گروه‌های دانشجویی ظاهر می‌شدند. اغلب گروه‌های سیاسیِ دگراندیش، و حتی مخالفان و معارضانِ نظامِ نوپا، کتاب‌هایی را با نام و نشان گروه یا سازمان خود منتشر می‌ساختند و آزادانه می‌فروختند؛ بسیاری از کتاب‌ها هم که در سال‌هایِ اختناقِ پیش از انقلاب "ضاله وممنوعه" قلمداد شده بود به صورت"جلد سفید"، با نام‌های مستعار، و گاه بی‌هیچ نامی و نشانی، منتشر و آزادانه فروخته می‌شدند. البته در آن زمان، در نبودِ حد و ضابطه‌ای برای انتشار کتاب، گروه‌هایی، گاه سازمان‌داده‌شده وگاه پراکنده، به رسم وشیوة خودشان بر امر نشر کتاب پس از انتشار نظارت می‌کردند و به باورِ دفاع از انقلاب و ارزش‌های انقلابی- اسلامی، این‌گونه از کتاب‌ها را از روی بساط‌ها جمع و"پاک‌سازی" می‌کردند.
به دنبال حدت یافتن تعارضات سیاسی و بسته شدن دانشگاه‌ها و مسدود شدنِ فضای بازِ سیاسی- فرهنگیِ پدید آمده از پی انقلاب، و نیز بر اثر فشارها و سرخوردگی‌ها و فروکش‌کردنِ شور و شوق و میل به دانستن‌های سال‌های اولیة پس از انقلاب بازار کتاب سخت از رونق افتاد و باز به رکود گرایید. این دوران مقارن شد با تجاوز عراق به خاک ایران و بروز جنگ طولانیِ پی‌آیندِ آن؛ از آن پس، و از پسِ سامان و قرار گرفتنِ دولت، اندیشة اِعمالِ نظارتِ سازمان‌یافته به گفتار و رفتار غالب دولت‌مردان و حکومت‌گران بدل شد. جنگ تأثیر دیگری نیز بر نشرِکتاب داشت؛ به دلیل وابسته بودنِ نشرِ کتاب و صنایع وابسته‌ی آن به موادِ وارداتی (مهم‌ترین‌شان کاغذ، و نیز فیلم و زینک و مرکّبِ چاپ) و تغییر اولویت‌های اقتصادیِ زمانِ جنگ، مواد و مصالح لازم برای چاپ کتاب سخت نایاب و گران شد؛ اگر هم کاغذ و یا سایر مواد و مصالح چاپ کتاب وارد کشور می‌شد اولویت لابد و به ناگزیر به چاپ کتاب‌های درسی و انتشار روزنامه داده می‌شد.
از سوی دیگر، از همان سال‌های آغازینِ دهة ۱۳۶۰دولت با در اختیار داشتنِ منابع و مواد لازم برای نشر کتاب و نیز برخوردار بودن از امتیازِ اعطا، و به‌طبع لغوِ، پروانة نشر و صدور انواع مجوزهای پیش و پس از چاپ و خروج از چاپخانه و صحافی برای هر کتاب، سلطه‌ای بلامنازع بر حیات و ممات ناشران و به طریق اولی پدیدآورندگان کتاب به‌دست آورده بود. در سال‌های نخستِ دهة۱۳۶۰کار بدان‌جا رسیده بود که دولت، جز بررسی محتوا و ممیزی متنِ کتاب‌ها، در قیمت‌گذاری و حتی چه‌گونگیِ شکل و شمایل طرح روی جلد هم رأساً مداخله می‌کرد. (۱) در این سال‌ها دولت فعّال‌مایشاء بود زیرا اختیار توزیع و تخصیص مواد و مصالح لازم برای نشر کتاب را در اختیار داشت و ناشران نیز برای آن‌که از جیره‌ی مقرر بی‌نصیب نمانند وکسب بی‌رونق خود را سرِپا نگاه دارند به‌ناگزیر به همة خواست‌ها و اوامر دولتیان تن می‌دادند. روایت یک شاهد عینی، علیرضا رمضانی، مدیر نشر مرکز،که در سال ۱۳۶۴ کار نشر را آغاز کرده و از ناشران به‌نسبت موفقِ بخش‌ِخصوصی در دو دهة گذشته بوده، خواندنی است:

.... در سال‌های۶۴ تا ۶۹-۷۰ برای آب خوردن هم لازم بود از ارشاد مجوز بگیری(کتاب را در واقع او انتخاب می‌کرد، تیراژ را او تعیین می‌کرد و قیمت کتاب را او مشخص می‌کرد). همه چیز در نشر کتاب با ارشاد شروع می‌شد و به ارشاد ختم می‌شد ... در حوزة ما ارشاد هم ناشر است، هم موزّع و هم کتاب‌فروش وهم چاپ‌خانه‌دار و هم صحّاف، هم تشکل‌ساز، و هم ارشاد. (۲)
او، در جایی دیگر، دربارة رابطة"ارشاد"(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) با ناشران در این دوره، می‌گوید:
... ارشاد در نقشِ پدرِ فرهنگ و هنر، به‌عنوان بازیگر و ایفاکنندة نقش اصلیِ صحنة فرهنگ کشور عمل می‌کرد و در آنِ واحد و همزمان وظایفی از قوة مقننه، مجریه، قضائیه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی، وزارت‌خانه‌های صنعتی، بازرگانی، نهادهای تهیه و توزیع کالا، بانک‌ها، واردکننده و صادرکنندة‌کتاب، ناشر و توزیع‌کنندة کتاب و حتی نهادهای صنفی ناشران و سایر دست‌اندرکاران صنعت نشر را بر دوش می‌کشید. وآن ذهنیت انفعالی بیرون ارشاد هم که همه چیز را به دولت ارجاع می‌داد، همه چیز را از دولت می‌خواست به این امر دامن می‌زد. ... (۳)
البته از میانه‌های دهة۱۳۶۰ وضع نشرکتاب، آن‌هم عمدتاً در مورد سازمان‌های نشرِدولتی و شبه‌دولتی، و نه چندان برای بنگاه‌های خصوصی، کم‌کم به حالتِ"عادی" بازمی‌گشت؛ سرریزِ اعانه‌های دولتی هم گاه به بخشی از ناشران بخش خصوصی می‌رسید. در این دوره ناشرانِ دولتی و شبه‌دولتیِ بزرگ و به‌نسبت ثروتمندی پدید آمدند.
در همین سال‌ها بود که مصوبه‌ای به نام "اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب" در "شورای‌عالیِ انقلابِ فرهنگی" تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد (اردیبهشت ۱۳۶۷). این سند تا یوم هذا تنها سندی است که رابطة میان حکومت/ دولت را با صنعت نشر در امر نظارت یا ممیزی(سانسور) تعریف و تبیین می‌کند. البته این مصوبه همواره به دلایل مختلف مورد نقد بوده است، از جمله نداشتنِ صورتِ قانونی وکلیِ بودن (که باب تعبیر و تفسیر را گشوده می‌گذارد و نظارت و ممیزی را به امری کاملاً "سلیقه"ای و نه ضابطه‌مند بدل می‌کند)، بیان نکردنِ روش‌ها، و نیز یک‌طرفه بودنِ آن. جلوتر به مسائل مطرح شده در مورد این مصوبه بازخواهیم گشت زیرا که یکی از خواست‌های عمدة پدیدآورندگان و ناشران کتاب و نیز یکی از عمده‌ترین وعده‌های نیروهای اصلاح‌طلبِ درونِ حکومت یا تازه به‌حکومت رسیده تبدیل این مصوبه به قانون بود.
همزمان با پایان یافتنِ جنگ، دولت با در اولویت قرار دادن برنامه‌های توسعه‌ای و به منظور دست یازیدن به اهداف برنامه‌ای‌اش سیاست‌های"حمایتی"ای را در پیش گرفت که عمدتاً معطوف به رشد کمّی و تأمین و برآوردن نیازهای ابتدایی و مصرفی این صنعت، آن هم بیش‌تر در بخش کتاب‌های آموزشی و کمک‌آموزشی، در مقاطع و سطوح مختلف، بود. (۴) در این دوره دولت توانست به واسطة حمایت‌ها و کمک‌های متعددش (از تأمین مواد و مصالح اولیة ضروری برای چاپ کتاب، مثل کاغذ و فیلم و زینکِ یارانه‌ای گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی با بهره‌های کم) هم کماکان بر تمامی مقدورات و مقدرات نشر و ناشران نظارت عالیه داشته باشد و هم این کاروان حلّه را به هر سو که خواست بکشاند و به هر منزلی‌که اراده کرد بنشاند. دولت در این سال‌ها، با در پیشِ رو قراردادن شعار حمایت از کتاب و ترویج کتاب‌خوانی ابتکارهای تازه‌ای در پیش گرفت که از جملة آن‌ها می‌توان به برپا ساختن نمایشگاه‌های مختلف ملی و بین‌المللی و توزیع بُن خرید کتاب اشاره کرد و بدین ترتیب در بازار فروش مداخله کرد و مناسبات طبیعی آن را بر هم زد.
در یکی- دو سال آخر دهة ۱۳۶۰ و سال‌های آغازین دهة۱۳۷۰،که دولت سیاست‌های موسوم به "تعدیلِ اقتصادی" را به منظور کاستن از نقش و حجم دولت در رأس برنامه‌ها و سیاست‌هایش قرار داد شاخص‌های کمّی در بخش نشر کتاب کَم-کَمَک رو به فراز گذارد. (۵) اما آن‌چه در این سال‌ها و سال‌های بعد تغییر و تعدیل نیافت که شدّت و حدّت هم یافت رابطة نظارتیِ دولت بر نشر بود. باز بد نیست روایت این دوره را از زبان همان شاهد عینی بخوانیم:
ارشاد در سال‌های مذکور میلیاردها تومان در قالب سوبسید و غیرسوبسید، به صورت پول و کالا و تجهیزات، به صنعت نشر تزریق کرد که بخش قابل‌توجهی از آن به‌دلیل نقص سازوکارهای حمایتی به هدر رفت و تبدیل به رانت شد و از صنعت نشر بیرون رفت. بخشی در صنعت نشر از فضای واقعی به فضای گلخانه‌ای رفت و، از بخت بد، ارشاد به این نکته پی نبرد که چرا هرچه حجم حمایت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد کتاب از بحران بیرون نمی‌آید. ارشاد این نکته را که مشکل اصلیِ کتاب پول نیست جدی نگرفت و نسبتِ بین کتاب و ناشران و ارشاد شد نسبت میان متکّی و متکّا. نشرِ کتاب وابسته شد و ناشران بخش‌خصوصی کارگزاران ارشاد. (۶)
ناگفته نمی‌توان گذاشت که منصب وزارت و وزارت‌خانة فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره از حساسیتی خاص در نزد مدیران نظام جمهوری اسلامی برخوردار بوده و یکی از محل‌های نزاعِ سیاسیِ جناح‌هایِ رقیبِ درون حکومت بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های نخست پس از جنگ و با در اکثریت بودن جناح موسوم به"چپ" در مجلس شورای اسلامی وزیر ارشاد برگزیده و نزدیک به این جناح (محمد خاتمی) بر مصدر امور فرهنگی و ارشادی نشسته بود که گذشته از پیش‌برد سیاست‌های حمایتی تا حدی نیز سعی در گشودن فضا داشت، لیکن با قدرت گرفتن جناح موسوم به"راست" از پیِ انتخابات مجلس پنجم و برگماشتنِ وزیران منصوب به این جناح در وزارت ارشاد، اگرچه سیاست‌های حمایتی همچنان ادامه یافت، اما وجه نظارتی و هدایتی بر وزارت ارشاد غالب شد به‌گونه‌ای که عمده و زبدة ناشرانِ بخش خصوصی غلتیدن به کنجِ عافیتِ انتشار کتاب‌های درسی و کمک‌درسی و سایر کتاب‌هایی که احتمال ممیزی‌شان کمتر می‌بود را بر انتشار کتاب‌هایی که ماه‌ها در انتظار دریافت مجوز انتشار می‌ماندند و تازه تضمینی نبود که پس از انتشار به محاق در نیایند ترجیح دادند.

خواست و ضرورتِ اصلاحات
پس می‌توان گفت که در ایرانِ پس از انقلاب و جنگ رابطه‌ی دولت و صنعت نشر بر سه پایه‌ی نظارت، حمایت، و هدایت استوار شد و شکل گرفت؛ و، در این رابطه، در دوره‌های مختلف، و بسته به اقتضای روزگار و اولویت‌های سیاستی-دیدگاهیِ دولت‌مردان، یک وجه بر وجه دیگر فائق می‌آمده و این کشتی بی‌لنگر را به پیش می‌رانده، یا کژ و مژ می‌کرده و یا اصولاً موقوف و معطل می‌گذاشته. همان‌طور که پیش ازاین آمد، یکی از مهم‌ترین خواست‌های پدیدآورندگان و ناشران کتاب و نیز یکی از عمده‌ترین وعده‌های دولت اصلاحات نیز بر هم زدن این رابطه و قانون‌مند کردن آن بوده است. حال ببینیم اصلی‌ترین اجزاء سیاست اصلاح‌طلبانه در حوزة نشر کتاب چه بوده و دولت‌مردانِ اصلاح‌طلب چه‌ها گفتند و چه کردند که وعده‌های‌شان تحقق یابد.
محمد خاتمی، در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش و پیش از دست یافتن به مقام ریاست جمهوری، در ویژه‌نامة روزنامة سلام با عنوان "فردای بهتر برای ایرانِ اسلامی"،که به ارائة برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش اختصاص یافته بود، در ضمنِ بیانِ برنامه‌هایش در حوزة فرهنگ و با پذیرش "اصلِ نظارت بر نشر آثار فرهنگی و فکری"، می‌گوید:
اولاً این نظارت قانون‌مند باشدو ضوابطی روشن و تعریف شده برای آن وجود داشته باشد و ابلاغ شود. ثانیاً، ما به نهاد نظارتی‌ای نیاز داریم و باید شدیداً از اعمال نظرهای سلیقه‌ای و فردی در این امر خودداری کنیم. ثالثاً، همان‌طور که حفظ حقوق عمومی و امنیت فرهنگی جامعه لازم است، حفظ حقوق و حرمت و امنیت مؤلف و تولیدکنندة فرهنگی و هنری و ناشر نیز مهم است. (۷)
و این‌که :
بحثی که الان من دارم در شیوه‌ی نظارت است و نه در اصل آن، یعنی نظارت نباید سلیقه ای باشد. ...قوانین نظارتی موجود باید از طرف خیرخواهان و اهل فکر مورد نقد قرار گیرد و قوانین مطلوب تدوین شود. مشکل دیگرِ امر نظارت، علاوه بر بحث سلیقه، آن است که مجریِ امر نظارت، مفسّر قوانین نظارتی هم هست و مرجع پاسخ‌گویی به شکایات و داوری هم هست. به نظر من امر تفسیر ضوابط نشر و مرجع رسیدگی به شکایات باید از مجریان گرفته شود... (۸)

در واقع می‌توان گفت از ابتدا خواست و ارادة اصلاحِ اساسی در میان نبوده است و بحث تنها بر سر تغییر و اصلاح شیوه‌ها و ساز وکارهای موجود بوده است. البته انصاف باید داد که سخن گفتن از همین حدّ از تغییر نیز در قیاس با وضع پیش از آن گامی به پیش بود.
همین نگرش در برنامه‌های نخستین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولتِ اصلاحات در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب یافت. (۹) عطاءالله مهاجرانی یکی از دو وزیر جنجال‌برانگیزِ دولت اصلاحات بود که به دشواری رأی اعتماد نمایندگان عمدتاً محافظه‌کارِ مجلسِ پنجم را کسب کرد و مدتی بعد نیز با استیضاحی جنجال‌برانگیز مواجه شد،که البته باز توانست از استیضاح جان به‌در بَرَد اما کوتاه زمانی پس از استیضاح بر اثر فشارهای سیاسی با استعفا از کار کناره گرفت. او در مدتِ به‌نسبت کوتاه صدارت‌اش(بیست ماه) توانست به چند خواست اصلاحی مطرح صورت تحقق بخشد؛ از جملة این اقدامات تصویب و ابلاغ "آیین‌نامة صدور مجوز دائمی چاپ و نشر کتاب"و نیز "آیین‌نامه‌ی اجرایی صدور پروانة نشر" بود که دوام فعالیت بسیاری از ناشرانِ کهنه‌کار را که پیش از آن هر از گاه ناگزیر از تمدید پروانة نشرشان بودند تضمین می‌کرد. البته این اقدام همواره از این منظر که صدور چنین پروانه‌ای خارج از صلاحیت دولت و بر عهده‌ی"اتحادیة ناشران و کتاب‌فروشان" است مورد انتقاد نمایندگان ِناشران بوده است. همچنین این اقدام گذشته از این‌که نشانه‌ای قوی دال بر دوام گرایش به حفظ تصدی‌گری (و نظارت) دولت بوده، با شعار اصلی دولت اصلاحات ( تقویت نهادهای مدنی) نیز مغایرت تام داشته است. حسن کیائیان، مدیر کتاب‌فروشی و نشرِ چشمه و دبیر وقت و رئیس کنونی"اتحادیة ناشران و کتاب‌فروشان" در مصاحبه‌ای این نکته را چنین باز می‌گوید:
اتحادیة ناشران و کتاب‌فروشان ابزار اجرایی در اختیار ندارد. از زمانی که اتحادیه را دو شقه کرده و گفته‌اند ناشر باید از وزارت ارشاد پروانه بگیرد، عملاً اتحادیه را دور زده‌اند. ... براساس قوانین جاریه، که آیین‌نامة نظام امورصنفی است، اتحادیه باید به ناشر مجوز فعالیت، انتشار کتاب و کتاب‌فروشی بدهد. ... اسم کامل اتحادیه، "اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشانِ تهران" است، ولی از زمان مصوبه‌ی معروف شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۷، مسئولیت صدور پروانه نشر به وزارت ارشاد واگذار شده است. (۱۰)
اقدام در خور توجه و البته بی‌سرانجام دیگری که در زمان وزارت مهاجرانی، و البته بیش‌تر به همت مدیر کل وقت چاپ و نشر، در پیش گرفته شد تلاش برای تبدیل"مصوبة شورای‌عالی انقلاب فرهنگی" به"قانون نشر" بود. مسألة قانون‌مند شدن رابطة دولت و صنعت نشر بحث‌های درخورتوجهی را در عرصة عمومی برانگیخت. همزمان با انتشار متن پیشنهادی وزارت ارشاد، اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان نیز متنی را تهیه کرد و به بحث گذاشت. (۱۱) خسرو طالب زاده در توضیح اندیشه‌ی ناظر بر این اقدام می‌نویسد:
احقاق حقوق از دست‌رفتة مردم تنها از رهگذر حدگذاری برای دولت امکان‌پذیر است. در ساختار اداری کنونیِ حوزة نشر، که مبتنی بر آمریت و عدم شایستگی مردم و ناشران و نویسندگان برای مسؤولیت داشتن در فعالیت فرهنگی است، تنها قانون می‌تواند حدّ دولت را تعریف و تعیین کند. زیرا فرهنگِ اداری و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه، آگاهانه یا ناآگاهانه، مبتنی بر همان فرهنگِ دولتِ بی‌حدّ است. (۱۲)
اما دولتِ اصلاحات چنان‌که انتظار می‌رفت نه توانست تکلیف خود را در قبال نظارت پیش از چاپ (ممیزی) روشن کند و نه حتا قادر شد رابطة دولت و صنعت نشر را در این زمینه قانون‌مند سازد. شرح ماجرا از زبان مدیر کل بعدی چاپ و نشر ارشاد خواندنی است:
روی یک مسأله همه اتفاق‌نظر داشتند و آن این بود که نظارت را نمی‌شود سلیقه‌ای اعمال کرد. در نظر و تئوری همه با این موافقند. چرا این سؤال در آن زمان مطرح بود؟ چون مسائلی از این دست اتفاق افتاده بود. همیشه گلایه‌هایی از نویسنده‌ها و ناشران می‌شنیدیم. در آن زمان مشخص شد که ما در این زمینه قانونِ مدون و مصوب مجلس نداریم. بنابراین اولین اقدام این بود که جمعی از صاحب‌نظران و نویسندگان، مدیران بخش‌های مختلف حوزه‌ی فرهنگ و ... گرد آمدند تا پیش‌نویسِ قانونی را در این زمینه تدوین کنند. این اولین اقدام بود برای خروج از این مشکل. ... اما هیچ‌یک از این اقدامات به تصویب نرسید. البته یادم هست که آن‌چه وزارت ارشاد تهیه کرده بود به عنوان لایحه به دولت رفت اما به مجلس ارائه نشد. (۱۳)
از یاد نباید برد که در همین زمان‌ها بود که طرح نمایندگانِ اصلاح‌طلبِ مجلس ششم برای اصلاح قانون مطبوعات به گونه‌ای نامعمول تا آن زمان از دستور کار مجلس خارج شده بود و لابد امکان ارائه‌ی طرح یا لایحه‌ای مشابه در حوزه‌ی کتاب بی‌ثمر می‌نمود. (۱۴)
از دیگر تلاش‌های ناموفق در جهت حذف نظارتِ پیش از چاپ واگذاشتن مسؤولیت برخوردهای قضاییِ پس از انتشار برعهده‌ی خود ناشران بود. روایت مجید صیادی از این تلاش از این قرار است:
ابتدا این طرح را از ناشران فعال و باتجربه آغاز کردیم. معیار این بود که ناشری که حداقل ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ کرده باشد و یا ۱۰ سال فعالیت مستمر داشته باشد و همچنین پروانه‌ی نشر دائم داشته باشند. به آنها گفتیم بر طبق این قانون [منظور مصوبه‌ی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است] کتاب چاپ کند مجوز قبل از چاپ هم لازم نیست اما به این قانون عمل کنید و اگر هم از قانون عدول کردید باید جواب‌گو باشید. این کار را به صورت آزمایشی آغاز کردیم... (۱۵)
مهاجرانی نیز در اشاره‌ای کلی به وضعیت نشر و موانع موجود در راه نشرِ آثار پاره‌ای از نویسندگان مطرح کشور در دورة پیش، روایت خود ، را از تلاش‌های صورت گرفته در مورد حذف نظارتِ پیش از چاپ در دورة وزارت‌اش به دست داده:
در مقطعی که من ارشاد بودم سعی شد که نظارت بر چاپ کتابها را بر عهدة خود ناشران بگذاریم، خود ناشر شرایط چاپ کتاب را بسنجد و پس از چاپ ناشر مدافع کتاب باشد. استدلال ما این بود که صنعت نشر کتاب حساس‌تر از انتشار روزنامه نیست. زیرا روزنامه‌نگاران مطلقاً سانسور نمی‌شوند. به این منظور که مدیر مسئول هر مطلبی را که بخواهد می‌تواند چاپ و منتشر کند و این مدیر مسئول است که پاسخگو خواهد بود. اما در آن زمان برخی از ناشران با من تماس گرفتند و گفتند که ممکن است در معرض فشار و پرس‌وجوهای قضایی قرار گیرند و اگر ارشاد این مجوز را به آنها ندهند و شخصاً در مقابل فشارهای قضایی قرار گیرند امکان دفاع از کتابهایشان از آنها سلب شود. (۱۶)

این نگرانی ناشران نگرانی جدّی و مهمی بود و این تلاش محدود نیز عقیم ماند. زیرا دولتِ اصلاحات نه تنها قادر نشد رابطه‌ی دولت و صنعت نشر را، دست‌کم به صورت گزینشی ومحدود، قانون‌مند سازد و نظارت را، دست‌کم آن‌گونه که خاتمی در نظر داشت، نهادمند سازد، بلکه حتا قادر نشد از مدیران خود در مقابل فشارهای بیرونی حمایت نماید چه رسد به آن‌که از حقوق عادی شهروندی مصرح در قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان دفاع کند و اسباب رفع نگرانی بجا و واقعی ناشران را، که می‌دانستند در صورت جمع شدنِ «چتر حمایتیِ» مجوز رسمی ارشاد، در برابر «فشار و پرس و جوهای قضایی» قرار خواهند گرفت، فراهم آوَرَد.
در دورة نخستین وزیرِ فرهنگ و ارشادِ اسلامیِ دولتِ اصلاحات اقدامات دیگری نیز صورت گرفت که در زمرة تلاش برای برآوردن مطالبات اصلاحی در حوزة نشر کتاب بود و عمدتاً در چارچوب همان سیاست‌های"حمایتیِ" جاری و متداولِ پیشین محسوب می‌شد و گرچه هر یک شاید می‌توانست در کوتاه‌مدت گرهی از کار نشر و ناشران بگشاید اما تأثیر بلندمدت و مثبت بر نشر کتاب نداشت و حتا در مواردی ( از جمله خرید بخشی از کتاب‌های ناشران، اعطای وام‌های کم‌بهره برای خرید کتاب‌فروشی یا دفتر نشر و تخصیصِ سهمیه‌ی کاغذ یارانه‌ای ) بسیار مسأله‌برانگیز بود؛ سرکنگبینی که از قضا صفرا فزود. البته، همان گونه که پیش از این نیز گفته شد، نقد سیاست‌های «حمایتی» دولت از صنعت نشر کتاب خود مجالی دیگر می‌خواهد. امّا در اینجا یک نمونه از این نقدها از باب نمونه ذکر می‌شود. مجید رهبانی از دبیران مجلة جهان کتاب در بررسی وضع نشر در سال ۱۳۷۸ می‌نویسد:
آنچه امروز بر صنعت نشر حاکم است شرایطی غیرطبیعی است. از یک‌سو رکود نسبی بازار کتاب را شاهدیم و به تبع آن افزایش نیافتن شمار کتابفروشی‌ها، و از سوی دیگر رشد غیرعادی تعداد ناشران کشور را می‌بینیم و افزایش تولید کتاب را. بنابر آمار رسمی نشر ایران هر سال رشد داشته است.... برنامه‌های حمایتی ارشاد از صنعت نشر که به طور عمده به صورت تزریق پول بدون سیاست‌گذاری سنجیده، هدف‌دار و انعطاف‌پذیر به اجرا گذاشته شده، عامل اصلی چنین پدیده‌ای است. افزایش کاذب شمار ناشران و عناوین انتشار یافته، تنها در قالب آمارهای رسمی جالب توجه و دلپذیرند و واقعیت خارجی آنها از بیماری صنعت نشر حکایت دارد. اکنون روزبه‌روز بر شمار متقاضیان پروانه نشر و در واقع مشتاقان کاغذ یارانه‌ای، وام‌های کم‌بهره و فروش عمدة کتاب به نهادهای دولتی افزوده می‌شود و حاصل آن نیز تولید عنوانهای بی‌شماری است که هیچ ویژگی خاصی ندارند و هیچ رغبتی به مطالعه برنمی‌انگیزند. (۱۷)
... دو گام به پس
با کنار رفتن عطاءالله مهاجرانی و تغییر وزیر ارشاد و تغییرتدریجی ترکیبِ مدیران ارشاد و افزایش فشارهای بیرونی بر دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های اصلاحی دولت در زمینة نظارت پیش از چاپ تقریباً موقوف ماند و به بایگانی‌های راکد سپرده شد و مجدداً تلاش شد به این رابطه در چارچوب همان مصوبة شورای عالی انقلاب فرهنگی سامان داده شود. لحن مجید صیادی در یادآوری این ماجرا گویا است:
پس یک تلاشی انجام شد اما به نتیجه نرسید. اما گام بعدی چه بود؟ این بود که همان چیزی که از قبل در مورد نشر وجود دارد اجرا شود. تنها قانون در آن زمان مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. گفتیم حالا که قانون دیگری نیست بیاییم همان مصوبه را اجرا کنیم چرا که فکر کردیم هر راه دیگری فعلاً میسر نیست و یا طولانی خواهد بود. (۱۸)
برداشتنِ این گامِ بلند به عقب موجب شد که علاوه بر برخی از ناشران و نویسندگان و حتا خبرنگاران حوزه‌ی کتاب و نشر، پای بررسان و مسؤولان ارشاد و مدیران ادارة کتاب نیز به محاکم قضایی گشوده و مشکلی بر مشکلات افزوده شود. به‌گونه‌ای که دومین وزیر ارشاد را که اغلب ترجیح می‌داد این‌گونه از مشکلات را از طریق "چانه‌زنی در بالا" رتق و فتق کند نیز به نامه‌نگاری و استمداد علنی از شخص رئیس جمهور واداشت.
او ضمن اشاره به مهم‌ترین مقررات حاکم بر نشر، یعنی «... مصوبه‌ای تحت عنوان"اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب" ...که در سال ۱۳۷۶ و هنگام ریاست مقام معظم رهبری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت و تصدی حضرت‌عالی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ... به تصویب این شورا رسید ...» و یادآوری این موضوع که «... در تمام پانزده سال اخیر و در دولت‌های مختلف، این مصوبه ملاک و مبنای رسمی عمل این وزارتخانه و طبعاً نظام، در حوزه‌ی نشر کتاب بوده...» است از مجموعة تحولاتی ابراز تأسف می‌کند که باعث شده‌اند «... برخلاف رویة جاری و ضوابط موجود، محیط امن تولید فرهنگی با چالش‌هایی مواجه شده و خصوصاً در حیطة مجادلات سیاسی در معرض آسیب قرار گرفته است ...». در ادامة این نامه به چند مورد و مثال مشخص نیز اشاره شده: «... بنا به اخبار وسایل ارتباط جمعی، یکی از شعب محاکم دادگستری تهران رأیی صادر نموده است که به موجب آن یک نویسنده، یک مترجم، یک خبرنگار حوزة کتاب و یک ناشر به دلیل انتشار کتاب به مجازات حبس محکوم شده‌اند... این رأی ... موجب بروز نگرانی‌های جدی در حوزه‌ی فرهنگ شده است. از جمله سبب احساس ناامنی در نویسندگان و مترجمان و ناشران کشور گردیده و از سوی دیگر اعمال مدیریت و نظارت فرهنگی را دچار تزلزل کرده است.» (۱۹)
پیش از این نیز اتحادیة ناشران وکتاب‌فروشان تهران در سال ۱۳۸۱ در نامه‌ای به شخص رئیس جمهور نظر وی را دربارة امر نظارت و ممیزی پیش از چاپ کتاب بر اساس مصوبة شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جویا شده بود.
در این نامه در اشاره به ناسازگاری اِعمال روش‌های تجربه شدة پیشین با وضعِ جدیدِ صنعت نشر و نیز مغایرت و تناقض داشتنِ اعمال امر ممیزی با نص صریح قانون اساسی آمده بود: «... ممیزی کتاب در شرایط خاص مملکت در دهة ۶۰ و در زمانی اعمال می‌شد که عناوین کتاب‌های منتشره در سال دو یا سه و حداکثر پنج هزار بوده است، درحالی‌که در سال گذشته در کشور ما بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب منتشر شده است که به اعتقاد ما ممیزی این حجم کتاب‌های منتشره در عین حال که غیرقانونی است، غیرعملی و ناممکن هم می‌باشد و در همه جای دنیا اصل بر مصونیت است، نه بر محدودیت. این رفتار با کتاب در عمل محدود کردن آن و زایل نمودن اعتماد مردم به محتوای کتاب‌هایی است که در کشور ما منتشر می‌شود.» ... در ادامه، اتحادیة ناشران و کتاب‌فروشان تصریح کرده بود که «آنچه هم اکنون با نام مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۶ و ۱۳ و ۲۰/۲/۱۳۶۷ مبنای عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است به اعتقاد ما ناقض اصل ۲۴ قانون اساسی می‌باشد، دارای اشکال است.»
رئیس جمهور نیز نامه را جهت بررسی و اعلام نظر به "هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی" ارجاع می‌دهد. هیئت مزبور در آبان ۱۳۸۲ چنین پاسخ می‌دهد:
... در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طی جلسات ۱۴۷،۱۴۸و ۱۴۹، قطع نظر از اظهار نظر کمیسیون حقوقی در جلسات مورخ ۱/۶/۷۷ و ۸/۶/۷۷ در خصوص این‌گونه مصوبات و صحت سلب عنوان "قانون" از آنها طبق اصول پنجاه و هشتم، هفتاد و یکم، و هفتاد و پنجم قانون اساسی ، مصوبة مذکور نیز دلالت صریحی به تجویز ممیزی قبل از انتشار و ایجاد محدودیت نسبت به نشریات و مطبوعات ندارد و ... که با توجه به شکوائیة اتحادیه ناشران و کتابفروشان طی شماره ۱۶۰۸_۲۴/۷/۸۱ ، ریاست محترم جمهور می‌توانند در جهت اجرای صحیح اصل بیست و چهارم قانون اساسی و صیانت آن، درخصوص برطرف نمودن محدودیت‌های مذکور در شکوائیه نسبت به کتب و نشریات قبل از انتشار آن هم توسط ارگان‌های دیگر، اقدام و دستور مقتضی صادر فرمایند. (۲۰)
تا آنجا که می‌دانیم، رئیس جمهور دستوری نداد. در دورة دومین وزیر ارشاد تلاش‌هایی نیز در جهت واگذاری برخی تصدی‌های دولتی نظیر امرسهمیه‌بندی و تخصیص کاغذ یارانه‌ای، و مشارکت در تصمیم‌گیری در برخی از هیئت‌ها، و برگزاری بخش داخلی نمایشگاه بین‌المللی کتاب به اتحادیة ناشران وکتاب‌فروشان تهران صورت گرفت که اگر چه هیچ یک گام‌هایی نه چندان اساسی امّا در مجموع مثبتی بودند برای کاستن از حضور سنگین دولت در این حوزه، امّا با چرخش مهمی که در پی فروکش کردن موج اصلاح‌طلبی و پایان یافتن دورة اصلاحات پدیدآمد، حتا این اقدامات نیز به حداقل ممکن فروکاست.

راهِ ناتمام
پس از مرور کلی اقدامات اصلاحی دولت در حوزة نظارت بر نشر کتاب، آنچه می‌توان گفت این است که فارغ از خواست و نیت‌های خیر مسئولان و دست‌اندرکاران در انجام اصلاحات و نیز با پذیرش جدّی و صمیمانه بودن تلاش‌هایی که به صورت جمعی یا فردی صورت گرفت، سیاست‌ها و روش‌های اتخاذ شده سیاست‌هایی پایدار و آینده‌نگرانه نبوده است. شاید بتوان گفت که علت اصلی ناکامی دولت‌مردان در این حوزه این بود که ایشان نتوانستند و یا نخواستند مشکلی اصلی این حوزه را شناسایی کرده و از طریق رفع این مشکل راه برون‌رفتی پیش‌رو بگذارند؛ اکنون می‌توان به صراحت گفت که مشکل اصلی همان «اعطای مجوز به اعضای یک صنف از طریق یک وزارت‌خانه» است.

دولت اصلاحات به عوض آنکه راه را بر نهاد مدنی حوزة نشر، که اتقافاً نهادی نوپا هم نبود، بگشاید و مسئولیت‌ها و وظایف این نهاد را از عهدة خود بردارد، کماکان آن وظایف را برعهدة خود نگاه داشت. بنابراین، دیگر تلاش در جهت اصلاح تبعات این مسئولیت‌پذیری معنایی نمی‌توانست داشته باشد؛ وقتی دولت مجوز می‌دهد مسئولیت هم می‌پذیرد؛ باید بر آن نظارت هم داشته باشد؛ باید به دنبال اعطای مشوق‌ها و اِعمالِ تنبیهاتی برای سر و سامان دادن و بهبود بخشیدن به آن حوزه هم باشد و باید به صاحبان علائق و منافع مختلف دراین حوزه چه آنها که آن را آزادتر می‌خواهند و چه آنها که آن را بسته‌تر می‌خواهند پاسخگو باشد. البته معنای این گفته این نیست که اگر دولت در حوزه‌ای دخالت مستقیم نداشته باشد مسئول مشکلات آن نیست. منظور این است که اگر دولت حاکم بلامنازع و متولی یک حوزه باشد یا بشود دیگر انجام اصلاحات در آن حوزه جز از طریق اصلاح ساختار خودِ دولت ممکن نیست که تا آنجا که می‌دانیم هدف دولت اصلاحات این نبود.
اگر خواست و هدف اولیة دولت اصلاحات تقویت نهادهای جامعة مدنی بود باید می‌پذیرفت این نهادها ممکن است و حتا باید به رقیب او بدل شوند. دست کم در حوزة نشر می‌توان گفت که دولت با در اختیار داشتن بنگاه‌های عظیم انتشاراتی و ناشران دولتی و نیز در انحصار داشتن چاپ و انتشار کتاب‌های درسی در جایگاه فرادست و تقریباً بلامنازعی قرار دارد و روشن است که نتوانست یا نخواست که به خطر امکان پدید آمدن یک چنین رقیبی تن دهد. به همین جهت نیز هر گامی که به پیش برداشت چاره‌ای ندید جز آنکه در مواجهه با هر مشکلی دوگام به پس بردارد و نتیجه آن بود که رابطة دولت و صنعت نشر کتاب حتا در واپسین سال‌های تصدی دولت اصلاحات به وضع یک دهة پیش بازگشت.

پی‌نوشت‌ها:

۱ .برای آگاه شدن ازبرخی نگرانی‌های ابراز شده در باب اوضاع نشر کتاب در این سال‌ها بنگرید به: کریم امامی، درگیر ودار کتاب و نشر، گردآوردة ع.آذرنگ و ا.کاشیان، (تهران: نیلوفر،۱۳۸۵)، صفحات۲۵- ۳۸:"آینده ی نشر کتاب در ایران"( به نقل از: آینده،۵ (تیر و شهریور۱۳۵۸) ش.۴-۶:۱۹۱-۲۰۳) ؛ و۵۷-۶۶: "نگاهی به وضع کنونی نشر کتاب در ایران" ( به نقل از: نشر دانش ،۵(مهر و آبان۱۳۶۴) ش۶۶:۶۴- ۷۶ .) (^)


۲ . بنگرید به: ع. آذرنگ و ع. دهباشی، تاریخ شفاهی نشر ایران، ( تهران:ققنوس،۱۳۸۲). ص۲۸۴. این مصاحبه در زمستان ۱۳۷۹ انجام شده بوده است. (^)


۳ .جهان کتاب،س۲،ش۱۹و۲۰،(مهر ۱۳۷۶)،ص۵-۷. (^)


۴. در دورة موسوم به" سازندگی" بیشترین سهم کتاب به زبان‌های خارجی اختصاص داشت که از رشد ۲۸ درصدی برخوردار بود. کاوه امیدوار، "کارنامه ی ۲۴ سالة نشر در ایران" (مرور کتاب "نشر کتاب در ایران - بررسی آماری دو دهه اخیر" )، درسایت فارسی بی بی سی( ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴)


http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/۲۰۰۴/۱۱/۰۴۱۱۱۶_he-ka- publication.shtml  (^)


۵. البته فراموش نباید کرد که عمده ی این رشد در بخش کتاب های درسی و کمک درسی و نیز آن چه در رده‌بندی‌های آمار دولتی زیر عنوان "علوم عملی" ( شامل کتاب‌های پزشکی، مهندسی، کشاورزی، و از این قبیل) قرار می‌گیرد صورت گرفت. در همة سال‌های پس از انقلاب کتاب‌های ردة مذهب و کودکان بالاترین نرخ رشد را داشته‌اند که البته ذکر علل آن خود جای تفصیل بسیار دارد. برای یک بررسی دقیق از جزئیات رشد شاخص‌های کمّی کتاب در واپسین سال حاکمیت داشتن دولت سازندگی بنگرید به سلسله مقالات فرّخ امیرفریار با عنوان" درنگی بر کتاب‌های منتشره در سال ۱۳۷۵" در جهان کتاب، سال دوم ، شماره‌های ۱۳و۱۴(تیر ماه ۱۳۷۶)؛ ۱۵و۱۶(مرداد۱۳۷۶)؛۱۷ و۱۸ (شهریور۱۳۷۶) ؛۱۹و ۲۰(مهر۱۳۷۶)؛ ۲۱ و۲۲(آبان ۱۳۷۶). در این سلسله مقالت نسبت و منطق رشد شاخص‌های کمّی به خوبی به دست داده می‌شود. (^)


۶ . جهان کتاب،س۲،ش۱۹و۲۰،(مهر ۱۳۷۶)،ص۵-۷. (^)


۷ .فردای بهتر برای ایران اسلامی، ویژه نامة روزنامة سلام، فروردین ۱۳۷۶،ص ۵۰ . (^)


۸ .همان جا،ص ۵۴. (^)


۹ . تفصیل برنامه و ماجرا ی اخذ رأی اعتماد و استیضاح مهاجرانی را که نمونه ای است از نحوة برخوردهای جناحی در امور مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان در کتاب زیر یافت: سیدعطاءالله مهاجرانی، استیضاح ، تهران: مؤسسة اطلاعات،۱۳۷۸. جالب است بدانیم که چاپ اول این کتاب با تیراژ ۱۰۵۰۰ نسخه در خرداد ماه ۱۳۷۸ منتشر شده است و در تیر ماه همان سال پنج بار و هر بار با تیراژ ۵۲۵۰ نسخه تجدید چاپ شده است؛ یعنی سر جمع ۳۶۷۵۰ نسخه در عرض دو ماه.  (^)


۱۰ . لادن پارسی، "کتاب درگیرودار ممیزی، قانون، سلیقه و تفسیر"


http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/۲۰۰۳/۱۱/۰۳۱۱۲۹p -pa-momayezi.shtml  (^)


۱۱ . از جمله مجلة جهان کتاب در شمارة ۱۲۱ و ۱۲۲ ( سال ششم ش.۱و۲،اردیبهشت ۱۳۸۰، ص۵۷-۶۹) متن هر دو پیش‌نویس را به همراه یک نظرخواهی از چند تن از دست‌درکاران در حرفه‌های مختلف مرتبط با نشر منتشر ساخت. (^)


۱۲. جهان کتاب، شمارة ۱۲۱ و ۱۲۲ ( سال ششم، ش.۱و۲، اردیبهشت ۱۳۸۰)، ص۶۶. (^)


۱۳. "جذبة خلسه‌آور سانسور" (بررسی مسائل حوزه‌ی نشر در گفتگو با مجید صیادی، مدیر پیشین ادارة مراکز و روابط فرهنگی ارشاد اسلامی)، اعتماد ملی ، شماره ۴۹، سه شنبه ۱۵فروردین ۱۳۸۵،ص۸ و۹.  (^)


۱۴ . مجید صیادی نیز در مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد ملی (پیشین) همین گمان را دارد و می‌گوید:" ... من فکر می‌کنم تجربة تعویض قانون مطبوعات در آن زمان باعث شد که دولت برای ارائة این قانون به مجلس کمی خویشتنداری کند تا زمان برای ارائة آن مناسب شود." برای گزارشی در باب چگونگی خارج شدن طرح مجدد اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس بنگرید به: ماهنامة پیام امروز، شمارة ۴۱ (مهر ۱۳۷۹) ص۲۳-۲۹. (^)


۱۵ . "جذبة خلسه‌آور سانسور"، (بررسی مسائل حوزة نشر در گفتگو با مجید صیادی، مدیر پیشین ادارة مراکز و روابط فرهنگی ارشاد اسلامی)، اعتماد ملی ، شماره ۴۹، سه شنبه ۱۵فروردین ۱۳۸۵،ص۸و۹. (^)


۱۶ . مصاحبة مهاجرانی با سایت فارسی بی بی سی


http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/۲۰۰۵/۰۵/۰۵۰۵۱۸_pm-mohajerani-iv.shtml  (^)


۱۷ .مجید رهبانی،"نشر۷۸، چنانکه گذشت".جهان کتاب،سال پنجم، ش ۳و۴ (اردیبهشت۱۳۷۹)،ص۱۶. (^)


۱۸ . مجید صیادی در مصاحبه با روزنامة اعتماد ملی (پیشین). (^)


۱۹ .کتاب هفته، شمارة۱۳۴،۱ مهر ۱۳۸۲،ص۲. (^)


۲۰ .سینا بهمنی، "ملاک تأثیر و فعلیت کتاب مضله است"، اعتماد ملی، شماره ۴۹، سه شنبه ۱۵فروردین ۱۳۸۵،ص۸و۹. (^)


[مقالات مرتبط]

■ پیشبرد اصلاحات با کدام برنامه سیاسی؟  مراد ثقفی

■ سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات  فاطمه صادقی

نظر بدهید