لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم

محمد مالجو

گفتگو شماره ۴۹





نویسنده در این مقاله سه هدف را دنبال می‌کند. اولاً نشان می‌دهد اتخاذِ سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرال در دوره‌ی پس از جنگ به تحولی در ساختار مبادله در اقتصاد ایران انجامید که به‌نوبۀ‌خود به پدیده‌ی طرد اجتماعیِ بخش‌هایی از جمعیت در حوزه‌ی اجتماعی دامن زد و از این رهگذرْ واکنش‌هایی را در عرصه‌ی سیاستِ رسمی برانگیخت که به شکلِ حمایت از نامزدهایی درآمد که در نهمین انتخاباتِ ریاست جمهوریْ شعارهای عدالت‌طلبانه می‌دادند. ثانیاً استدلال می‌کند که یکی از عللِ افولِ دموکراسیِ نوپایِ دوم خرداد نیز عبارت بوده است از تلاش برای گسترش و تعمیقِ نظامِ اقتصادیِ بازار در جغرافیای ایران. ثالثاً نشان می‌دهد گرایشِ نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دوره‌ی دولت نهم عبارت است از حک‌شدگیِ اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات اقتصادی جامعه عمدتاً تحتِ‌تأثیرِ الزامات و ملاحظات سیاسیِ طبقه‌ی سیاسیِ حاکم شکل می‌گیرد.

مقدمه
طیِ دو سالی که از نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، تبیین‌های گوناگونی از چراییِ پیروزی محمود احمدی‌نژاد و شکست سایرِ نامزدهای رقیبْ عرضه شده است. یکی از این تبیین‌ها بر نقش‌آفرینی و تأثیرگذاریِ اقشار و طبقاتی در نتایجِ انتخابات تأکید می‌کرد که منافع‌شان در فرایندِ اجرای سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرال در دوره‌ی بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود و ازاین‌رو، در نقشِ بازندگان اصلیِ پروژه‌ی آزادسازیِ اقتصادی، در عرصه‌ی انتخابات به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالت‌خواهانه می‌داد. به نظر می‌رسد گرچه این تبیینِ افواهی در مقیاسِ گسترده‌ای مطرح شد اما اولاً هیچ‌گاه صورت روشمندی به خود نگرفت، ثانیاً چنان که باید و شاید بر مبانیِ تئوریک اتکا نکرد، و ثالثاً با لحن اغراق‌آمیزی درصددِ توضیحِ کاملِ نتایجِ انتخابات صرفاً از رهگذرِ همین نگاهِ تک‌بعدی بود. شاید بتوان نقدهای شدیداللحنی را که در مخالفت با این نوع تبیین به مرور شکل گرفت واکنشی منطقی به همین معایب نیز به حساب آورْد. (۱)
در این مقاله می‌کوشم همین تبیینِ افواهی را تئوریزه کنم. بدین اعتبار از رهگذرِ چارچوبِ تئوریکی که برای این منظور ارائه می‌دهم در سه مباحثه‌ی فکری مشارکت خواهم کرد، البته با رویکردی نظری و بدونِ‌آن‌که مصادیقِ تجربی برای روایتم به دست دهم. اولین مباحثه درباره‌ی عللِ ظهور دولت نهم در صحنه‌ی سیاستِ ایران است. (۲) با تمرکز بر حوزه‌ی اقتصاد سیاسی می‌کوشم چارچوبی تئوریک عرضه کنم حاویِ صرفاً یکی از عللِ ظهورِ دولت نهم دال بر این‌که اتخاذِ سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرال در دوره‌ی پس از جنگ به تحولی در ساختار مبادله در اقتصاد ایران انجامید که به‌نوبۀ‌خود به پدیده‌ی طرد اجتماعیِ بخش‌هایی از جمعیت در حوزه‌ی اجتماعی دامن زد و از این رهگذرْ واکنش‌هایی را در عرصه‌ی سیاستِ رسمی برانگیخت که به شکلِ حمایت از نامزدهایی درآمد که در نهمین انتخاباتِ ریاست جمهوریْ شعارهای عدالت‌طلبانه می‌دادند. دومین مباحثه درباره‌ی نسبتِ دموکراسی و اقتصاد بازار است. (۳) تا آن‌جا که از موردِ تاریخ اقتصادی ایران در دوره‌ی پس از جنگِ هشت‌ساله برمی‌آید، نشان خواهم داد که یکی از عللِ افولِ دموکراسیِ نوپایِ دوم خرداد نیز عبارت بوده است از تلاش برای گسترش و تعمیقِ نظامِ اقتصادیِ بازار در جغرافیای ایران که در دوره‌ی موسوم به سازندگی شروع شد و در دوره‌ی اصلاحات ادامه یافت. سومین مباحثه درباره‌ی ماهیتِ شعارها و عملکردِ اقتصادی دولتِ نهم و نسبتِ آن با سوسیالیسم است. (۴) نشان خواهم داد مفاهیمی از قبیلِ سیاستِ اقتصادیِ چپ‌گرایانه یا راست‌گرایانه به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند ماهیتِ سیاست‌های اقتصادی در دوره‌ی دولتِ نهم را توضیح دهند و ازاین‌رو برای برآوردنِ این منظور باید به مفاهیمِ جدیدتری اتکا کرد. به همین منظور، از رهگذرِ چارچوبِ تئوریکی که عرضه خواهم کرد و مقایسه‌ی تطبیقی‌ای که میان سیاست‌های اقتصادی در دوره‌ی قبل از دولت نهم و دوره‌ی خود دولت نهم به عمل خواهم آورْد مفهومِ "حک‌شدگیِ سیاسی" را معرفی خواهم کرد. بدین اعتبار، نشان می‌دهم گرایشِ نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دوره‌ی دولت نهم عبارت است از حک‌شدگیِ اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات اقتصادی جامعه عمدتاً تحتِ‌تأثیرِ الزامات و ملاحظات سیاسیِ طبقه‌ی سیاسیِ حاکم شکل می‌گیرد.

تکیه بر مبادله
برای تحلیلِ دگرگونی‌های پدیدآمده در نظام اقتصادیِ ایران طی دوره‌ی پس از جنگ به هیچ یک از دو سنّتِ رایج در تحلیل‌های اقتصادیِ کلانْ تکیه نخواهم کرد، نه سنّت متعارف اقتصاد کلانِ جریانِ غالب و نه سنّتِ مارکسیستیِ شیوه‌ی تولید.
در سنّتِ اقتصاد کلانِ جریانِ غالب، که در تحلیل‌های اقتصاد کلان در ایرانْ دستِ‌بالا را دارد، مقوله‌ی تقاضای کل از مفاهیم محوری است. (۵) این سنّت هنگام بررسیِ بازار کالاها و خدمات که از مهم‌ترین بازارهای اقتصاد کلان است عمدتاً دو نهادِ دولت و بازار را (البته صرف‌نظر از بخش اقتصاد خارجی) لحاظ می‌کند و مصرف و سرمایه‌گذاریِ همین دو نهاد را به منزله‌ی اجزای سازنده‌ی تقاضای کل در بازار کالاها و خدماتْ ملاک قرار می‌دهد. در چنین چارچوبی اصولاً میزان مصرف و سرمایه‌گذاریِ دولت (کل هزینه‌های دولت) به منزله‌ی گستره‌ی نهاد دولت به حساب می‌آید و میزان مصرف و سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی به منزله‌ی گستره‌ی بازار. بااین‌حساب، هیچ تعجب ندارد اگر اقتصاددانانی که در چارچوبِ سنّت اقتصاد کلانِ جریان غالب تحلیل می‌کنند از افزایش هزینه‌های دولت به این نتیجه برسند که اندازه‌ی دولت افزایش یافته و در عوض گستره‌ی نظام بازار رو به کاهش گذاشته است. بدین‌اعتبار، دوگانگیِ "دولت/ بازار" در این سنّت از اهمیتِ چشمگیری برخوردار است.
از سوی دیگر، سنّتِ مارکسیستیِ شیوه‌ی تولید نیز درست از همین زاویه به شدت گمراه‌کننده است. در این سنّت، که طی سالیان‌ِ اخیر در تحلیل‌های اقتصاد کلان در ایران تا حد زیادی حاشیه‌نشین شده است (۶) مقوله‌ی تولید در محوریت قرار دارد. همه‌ی انواعِ شیوه‌ی ، تولید دربرگیرنده‌ی دو مؤلفه است. (۷) اولین مؤلفه عبارت است از نیروهای تولیدی مثل تکنولوژی و نیروی کار و مواد خام. دومین مؤلفه نیز عبارت است از مناسباتِ تولیدی یعنی نحوه‌ی استخراج و توزیعِ ارزش مازاد از جمله شکل مالکیتِ ابزار تولید و موقعیت طبقات و شکل‌های توزیعِ ثروت در جامعه. (۸) در این میان اصولاً شکل مالکیتِ ابزار تولیدْ نقشِ اصلی را در تعیین شیوه‌ی تولید بازی می‌کند. از باب نمونه، نویسندگانِ جدیدترین کتابی که مبتنی بر سنّت شیوه‌ی تولید درباره‌ی اقتصاد ایران نوشته شده است مناسبات تولیدی را به مناسبات مالکیت تقلیل داده‌اند. (۹) بر این مبنا علی‌القاعده گسترش مالکیتِ دولتیِ ابزار تولید به منزله‌ی مانعی برای گسترش نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود. ملاک در سنّت شیوه‌ی تولید عبارت است از مالکیتِ خصوصی یا مالکیتِ دولتیِ ابزار تولید. دوگانگیِ "دولت/ بازار" در این سنّت نیز انگار از اهمیتِ خاصی برخوردار است.

وجهِ تشابهِ سنّتِ اقتصاد کلانِ جریانِ غالب و سنّتِ مارکسیستیِ شیوه‌ی تولید علی‌رغم تضادهای بی‌شماری که با هم دارند همین‌جا خود را نشان می‌دهد: هر دو سنّت برای شناساییِ اندازه و گستره‌ی دو نهاد دولت و بازار به مؤلفه‌ی مالکیت توجه می‌کنند، آن‌جا که پای مالکیت دولتی و هزینه‌های دولت در کار هست قلمروِ دولت است و آن‌جا که پای مالکیت خصوصی و هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در بین هست قلمروِ بازار و بخش خصوصی. نظر به گسترش مالکیت‌های دولتی و رشدِ اندازه‌ی نسبیِ دولت در اقتصاد ایران طیِ دوره‌ی پس از جنگِ هشت‌ساله علی‌القاعده این هر دو سنّت می‌توانند متفقاً چنین نتیجه بگیرند که نه نظامِ اقتصادیِ بازار بلکه گستره‌ی دولت در اقتصاد ایران طیِ این دوره رو به رشد بوده است. این اولین بار نیست که دو قطبِ مخالفْ دست‌دردستِ یکدیگر به نتیجه‌ی مشابهی می‌رسند.
برخلافِ نتیجه‌گیری مشترکِ این هر دو سنّتِ تحلیلی، من به لحاظ تئوریک استدلال می‌کنم که در دوره‌ی پس از جنگ گرچه مالکیت دولتیْ گسترش یافته و بر هزینه‌های دولت به شدت افزوده شده است اما درعین‌حال نظام اقتصادی در ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای به سوی اقتصادِ مبتنی بر بازار حرکت کرده است. نشان خواهم داد که متغیرهای مالکیت دولتی و هزینه‌های دولت به‌هیچ‌وجه شاخص‌های مناسبی برای تعیین درجه‌ی ابتنای نظام اقتصادی بر نظام بازار نیست. استدلال خواهم کرد که شاخصی مناسب‌تر برای تعیین درجه‌ی گسترش مناسبات بازاری در نظام اقتصادی عبارت است از نوع مبادلات اقتصادی.
بدین اعتبار، از میان قلمروهای گوناگون نظام اقتصادی بر قلمرو مبادله تکیه خواهم کرد. نظام اقتصادی درواقع قلمروِ تولید و توزیع و مبادله و مصرف همه‌ی کالاها و خدماتی است که از ارزش مصرفی و مبادله‌ای برخوردارند. ابتدا اعضای جامعه در "فرایند تولید" می‌کوشند با استفاده از عوامل تولید به ایجادِ فرآورده‌هایی برای ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه بپردازند. سهم هر کس از فرآورده‌های تولیدشده در "فرایند توزیع" تعیین می‌شود. سپس از رهگذر گردش و دَوَرانِ فرآورده‌ها میان افراد و گروه‌های گوناگون در "فرایند مبادله" به نوعی سهم‌های اولیه بازتوزیع می‌شود. سرانجام افراد در "فرایند مصرف" از فرآورده‌های تولیدشده شخصاً بهره‌مند می‌شوند. با توجه به این تقسیم‌بندی، سنّتِ اقتصاد کلان جریان غالب عمدتاً بر فرایند مصرف (تقاضای کل) متکی است، سنّتِ مارکسیستیِ شیوه‌ی تولید بر فرایندِ تولید تکیه می‌کند، (۱۰) اما من در این مقاله بر فرایند مبادله اتکا خواهم کرد. (۱۱)
با اتکا بر دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله در اقتصاد ایران استدلال خواهم کرد اولاً دوگانگیِ "دولت/ بازار" در بسیاری موارد گمراه‌کننده است (۱۲) زیرا انبساطِ دولت ضرورتاً به معنای انقباضِ بازار نیست، و ثانیاً پدیده‌ی گسترش و تعمیقِ نظام اقتصادی بازار در جغرافیای ایران طیِ سالیانِ پس از جنگ در حالی شدت یافته است که مالکیت دولتی و هزینه‌های دولت رو به افزایش گذاشته‌اند.(۱۳)
ساختار مبادله
«زندگی اجتماعی و درواقع حیات انسانیْ بدون مبادله غیرقابل‌تصور است: انسان‌ها موجوداتی خودکفا نیستند که همه‌ی نیازها و خواسته‌های‌شان را خود تولید کنند.» (۱۴) علی‌رغم تنوعِ بی‌پایانِ شکل‌های مبادله میان اعضای جامعه، همه‌ی مبادله‌هایی را که در نظام اقتصادی به وقوع می‌پیوندند می‌توان در قالب سه نوعِ متمایز از مبادله تقسیم‌بندی کرد: مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل (۱۵)، مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع (۱۶) ، و مبادله‌ی بازاری (۱۷). ساختار مبادله در هر نوع نظام اقتصادی به ترکیبِ همین سه نوع مبادله بستگی دارد.
مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل در گروِ جریان وجوه و کالاها و خدمات میان دو یا چند کنشگر است که کالاها و خدمات را نه به انگیزه‌ی سود شخصی بلکه بر مبنای هنجارهای مشترک اجتماعی و تعهدات مشترک به سایر اعضای گروه تولید می‌کنند (۱۸) آن‌هم به این امید که چنین وجوه و کالاها و خدماتی را در زمانی دیگر از سوی سایر اعضای گروه یا سازمان دریافت کنند. (۱۹) این نوع مبادله غالباً میان کنشگرانی رخ می‌دهد که از طریق روابط خویشاوندی یا ازدواج یا مناسبات همسایگی و قومی و قبیله‌ای با هم در ارتباط هستند. انگیزة زمینه‌سازِ این نوع مبادله بسته به مورد عبارت است از ارزش‌های خانوادگی و همسایگی و قومی و ایلی و قبیلگی و کارکردش نیز حفظ روابط اجتماعی. (۲۰) به عبارت دیگر، آنچه در این نوع مبادله برای مبادله‌کنندگان اهمیت دارد نه انگیزه‌ی سود اقتصادی بلکه انگیزه‌هایی است از قبیلِ عشق، منزلت اجتماعی، اصل و نسب، احساس وظیفه، غرور، سخاوت و جز آن. حتی از این هم فراتر، در این نوع مبادله چه‌بسا تعقیبِ انگیزه‌ی سود اقتصادی اصولاً توهین‌آمیز و غیراخلاقی به حساب آید. بااین‌همه،‌ ضمانت اجرای چنین مبادلاتی به‌هیچ‌وجه صرفاً بر تعهدات مشترک اجتماعی متکی نیست بلکه سلسله‌مراتبی از کنترل‌های اجتماعی و روان‌شناختی نیز در تنفیذ این نوع مبادله نقش دارند. به عبارت دیگر، دو سطح از کنترل‌ها افراد را به رعایت ارزش‌های مشترک و ازاین‌رو اجرای مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل وامی‌دارد. در سطح اجتماعی، کنترل اجتماعی از طریق فرایند جامعه‌پذیری عمل می‌کند و افراد را به رعایت ارزش‌های مشترک و اجرای مبادله‌های مربوط وامی‌دارد و در صورت قصور افراد از اجرای این نوع مبادله، به تناسب، به تحریم و تنبیه اجتماعی‌شان دست می‌یازد. در سطح فردی نیز نوعی خودکنترلی از رهگذر سازوکارهای روان‌شناختی در افراد وجود دارد که به‌نوبة‌خود برآمده از نظام‌های اخلاقی و آموزشی و تربیتی در جامعه است. نسبت‌های مبادله یا به‌اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های مبتنی بر مقابله‌به‌مثل بر اساس توافق‌های مضمر در سنّت‌ها و نیز روابطِ قدرت میان مبادله‌کنندگان تعیین می‌شود. نحوه‌ی پرداخت‌ها در مبادله‌های مبتنی بر مقابله‌به‌مثل از رهگذرِ اِدای تعهدات و وظایفِ اعضا به شکل پولی یا غیرپولی صورت می‌گیرد.
مبادله‌ی اقتصادی مبتنی بر بازتوزیع در گروِ جریان دوسویه‌ی وجوه و کالاها و خدمات میان کنشگرانِ پیرامونی و یک کنشگر مرکزی است: از یک سو جریان جمع‌آوری وجوه و کالاها و خدمات از سمت کنشگران پیرامونی به سمت کنشگر مرکزی و از دیگر سو توزیع مجددِ منابع جمع‌آوری‌شده توسط کنشگر مرکزی میان کنشگران پیرامونی بر اساس منافع همگانی و بنا بر تشخیص کنشگر مرکزی. (۲۱) وجوه و کالاها و خدمات غالباً از مسیر سلسله‌مراتبی از مقامات برای ذخیره‌سازی به دست کنشگر مرکزی می‌رسند و سرانجام مسیری وارونه را طی می‌کنند و از دستان کنشگر مرکزی به واسطة همان سلسله‌مراتب از مقامات به کنشگران پیرامونی بازمی‌گردند. انگیزه‌ی زمینه‌سازِ این نوع مبادله عبارت است از منافع و مصالح گروهی. این نوع منافع و مصالحِ گروهی البته عمدتاً به تشخیص کنشگر مرکزی تعریف می‌شود و از رهگذر نوعی قدرت انحصاری نیز که ملک طلق کنشگر مرکزی است تعقیب می‌شود. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای این نوع مبادله عمدتاً قدرت و اقتدارِ کنشگر مرکزی است. امروزه کنشگر مرکزی در چارچوب مبادلة مبتنی بر بازتوزیع غالباً دولت است. به این اعتبار، مالیات‌دهی شهروندان (کنشگران پیرامونی) به دولت (کنشگر مرکزی) یا پرداخت یارانه از سوی دولت (کنشگر مرکزی) به شهروندان (کنشگران پیرامونی) جملگی از مصادیق مبادلة مبتنی بر بازتوزیع هستند. درعین‌حال، کنشگر مرکزی می‌تواند نوعی نهاد مرکزگرای غیردولتی باشد، مثلاً مافیا. نسبت‌های مبادله یا به‌اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های مبتنی بر بازتوزیع بر اساسِ تشخیصِ کنشگر مرکزی (دولت) و با تکیه بر زورِ مشروعِ دولت تعیین می‌شود. نحوه‌ی پرداخت‌ها در مبادله‌های مبتنی بر بازتوزیع از رهگذر پرداخت‌های پولی یا غیرپولی صورت می‌گیرد.
سرانجام، مبادله‌ی بازاری در گروِ جریان وجوه و کالاها و خدمات میان دو یا چند کنشگر اقتصادی است که کالاها و خدمات را آزادانه به انگیزه‌ی سود در قیمت‌هایی خرید و فروش می‌کنند که از تعامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود. (۲۲) به عبارت دیگر، مبادله‌ی بازاری عبارت است از سازماندهیِ فرایندِ خرید و فروش بر مبنای قیمت‌های بازار. درواقع، کالاها و خدمات در چارچوب مبادله‌ی بازاری با استفاده از پول و به هدف حداکثرسازی سود طرفینِ مبادله بر حسب ارزشی که قانون عرضه و تقاضا مقرر می‌کند خرید و فروش می‌شوند. انگیزه‌ی زمینه‌سازِ مبادله‌ی بازاری عبارت است از کسب سود. همین انگیزه‌ی کسب سود برای طرفین مبادله است که به منزله‌ی مهم‌ترین ضمانت اجرای مبادله‌ی بازاری عمل می‌کند. نسبت‌های مبادله یا به‌اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های بازاری بر اساسِ تعاملِ عرضه و تقاضا و نوعِ ساختارِ بازار تعیین می‌شود. نحوه‌ی پرداخت‌ها در مبادله‌های بازاری از رهگذر پرداخت‌های پولی صورت می‌گیرد.
سخن کوتاه، طرفینِ مبادله‌ی در مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل بر اساس منطقِ اجتماعی به تبادل دست می‌زنند، در مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع بر اساس منطق سیاسی، و در مبادله‌ی بازاری بر اساس منطق اقتصادی. مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل در شبکه‌ای از پیوندهای اجتماعی شکل می‌گیرد، مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع در شبکه‌ای از پیوندهای سیاسی، و مبادله‌ی بازاری در شبکه‌ای از پیوندهای اقتصادی. ساختار مبادله و نوع نظام اقتصادی به نحوه‌ی ترکیبِ این سه نوع مبادله بستگی دارد.

دگرگونی در ساختار مبادله
ترکیبِ این سه نوع مبادله و ازاین‌رو ساختار مبادله در نظام اقتصادی ایران طی سال‌های پس از جنگِ هشت‌ساله دستخوش دگرگونی شده است: مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل و نوع خاصی از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع هر چه محدودتر شده‌اند و در عوض مبادله‌ی بازاری و انواع خاصی از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع گسترش یافته‌اند.

سهم مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل در ساختار مبادله طی سالیانِ بعد از جنگ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، از نسبتِ کالاها و خدماتی که بر مبنای هنجارهای مشترک اجتماعی میان اعضای جامعه مورد مبادله قرار می‌گیرند کاسته شده است. بدین اعتبار، مبادله در قیاس با گذشته با شدت کمتری بر اساس منطق اجتماعی صورت می‌گیرد. هم فرایند جامعه‌پذیریِ اعضای جامعه و هم نظام‌های اخلاقی و آموزشی و تربیتیِ جامعه به گونه‌ای دچار دگرگونی شده‌اند که میزان رعایتِ تعهدات مشترک اجتماعی و ضمانت اجرای مبادله به انگیزه‌ی ارزش‌های خانوادگی و همسایگی و قومی و ایلی و قبیلگی دستخوش افت قرار گرفته است. درعین‌حال، هم روابطِ قدرت میان طرفینی که دست به مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل می‌زنند و هم توافق‌های مضمر در سنّت‌ها درباره‌ی نقش‌هایی که طرفین موظف هستند در جریان مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل بازی کنند با شدت بیشتری تغییر یافته است. ازاین‌رو، نسبت‌های مبادله یا به‌اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های مبتنی بر مقابله‌به‌مثل نیز که بر اساس توافق‌های مضمر در سنّت‌ها و نیز روابطِ قدرت میان مبادله‌کنندگان تعیین می‌شود در معرضِ نوعی نابه‌سامانی قرار گرفته است.
سهمِ مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع نیز در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ دستخوش دگرگونی شده است. به عبارت دیگر، نسبتِ کالاها و خدماتی که میان اعضای گوناگون جامعه از یک‌سو و دولت از دیگر سو بر مبنایِ تلقیِ دولت از منافع همگانی مورد مبادله قرار می‌گیرد دچار تغییر شده است. معادلِ پولیِ کالاها و خدمات در چارچوب مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع درواقع مسیری دوسویه را می‌پیماید: ابتدا، مسیر جمع‌آوریِ وجوه از سمتِ اعضای جامعه یا فروش منابع طبیعیِ ملی به سمت دولت، و سپس مسیرِ معکوس، یعنی توزیع مجددِ منابعِ جمع‌آوری‌شده توسط دولت میان افراد و اقشار و طبقه‌های مختلفِ جامعه. تاآن‌جاکه به مسیرِ معکوس مربوط است، هزینه‌های دولت از سه مجرای متفاوت و با سه انگیزه‌ی متمایز به سمتِ افراد و گروه‌ها و طبقه‌های گوناگونِ جامعه سرازیر می‌شود. اولین مجرا عبارت است از مجرای هزینه‌هایی که به انگیزه‌ی مشارکت مستقیم یا غیرمستقیمِ دولت در فرایندِ انباشت سرمایه و ازاین‌رو افزایش میزان رشد اقتصادی به عمل می‌آید. منافع حاصل از التزامِ دولت به این نوعِ خاص از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع گرچه در میان‌مدت و درازمدت احتمالاً شامل حال طبقات فرودست‌تر نیز می‌گردد اما در کوتاه‌مدت عمدتاً مشمول حال طبقات فرادست می‌شود. ازاین‌رو، التزامِ دولت در این زمینه غالباً ریشه در مصالح مستقیم طبقات فرادست دارد ولواین‌که در میان‌مدت و درازمدت امکان سرریز منافع از لایه‌های فرادست‌تر به اقشار فرودست‌تر نیز وجود داشته باشد. این مجرا در دوره‌ی بعد از جنگْ تعریض شده است. به عبارت دیگر، سهمِ آن بخش از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه‌ی پاسخگوییِ دولت به فشار انباشت سرمایه صورت می‌گیرد در ساختار مبادله رو به افزایش گذاشته است. دومین مجرا عبارت است از مجرای هزینه‌هایی که به انگیزه‌ی برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های مختلف شهروندان به عمل می‌آید، به انگیزه‌ی تمهید حداقل شرایط آموزش و بهداشت و مسکن و تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی برای لایه‌های مختلف شهروندان. گرچه منافع حاصل از التزامِ دولت به این نوعِ خاص از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع می‌تواند شامل حالِ همة طبقات و اقشار جامعه شود اما عمدتاً طبقات متوسط و زیرِمتوسط هستند که حفظ سطح زندگی و معیشت‌شان در گروِ دستیابی به چنین منافعی است. این مجرا در دوره‌ی بعد از جنگ بالنسبه محدودتر شده است. به عبارت دیگر، سهمِ آن بخش از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه‌ی پاسخگوییِ دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می‌گیرد در ساختار مبادله رو به کاهش گذاشته است. سومین مجرا نیز عبارت است از مجرای هزینه‌هایی که به انگیزه‌ی برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر به عمل می‌آید، یعنی هم به انگیزه‌ی برقراری امنیت داخلیِ حکومت و تحمیل سلیقه‌های حکومت‌کنندگان بر حکومت‌شوندگان در عرصة داخلی و هم به انگیزه‌ی برقراری امنیت خارجی حکومت و تثبیت خواسته‌های طبقة سیاسیِ حاکمه در قلمرو سیاست خارجی. منافعِ حاصل از التزامِ دولت به این نوعِ خاص از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع عموماً هم شامل حال اجزای مختلف طبقة سیاسی حاکم می‌شود و هم شامل حال عناصر متشکلة آن قسمت از بدنة اجتماعی که هم‌سو با طبقة سیاسیِ حاکم است. این مجرا در دوره‌ی بعد از جنگ احتمالاً تغییرِ بنیادینی نکرده است. به عبارت دیگر، سهمِ آن بخش از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه‌ی برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر صورت می‌گیرد در ساختار مبادله احتمالاً چندان تغییری نکرده است.
سهم مبادله‌ی بازاری در ساختار مبادله طی سالیانِ بعد از جنگ به شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، بر نسبتِ کالاها و خدماتی که به انگیزه‌ی سود اقتصادی میان اعضای جامعه مورد مبادله قرار می‌گیرند به شدت افزوده شده است. در قیاس با سالیانِ جنگ، سازماندهیِ فرایندِ خرید و فروشِ کالاها و خدمات بر مبنای قیمت‌هایی که از تعامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شوند در اقتصاد ایران از ابعادِ به مراتب بزرگ‌تری برخوردار شده است. درواقع، مبادله در قیاس با گذشته با شدت بیشتری بر اساس منطق اقتصادی صورت می‌گیرد.

ابعاد دگرگونی در ساختار مبادله
این دگرگونی‌ها در ساختار مبادله را از زاویه‌ی برخی مفاهیمِ کلیدی می‌توان بهتر درک کرد. هر نوع مبادله را می‌توان در آینه‌ی چند مفهوم کلیدی نگریست: نقش‌هایی که مبادله‌کنندگان بر عهده می‌گیرند، منابعی که مبادله‌کنندگان در فرایندِ مبادله به تبادل می‌گذارند، و ساختارهایی که مبادله‌کنندگان در چارچوب‌شان به مبادله مبادرت می‌ورزند. (۲۳) ساختار مبادله در اقتصاد ایران از این هر سه زاویه به شدت دگرگون شده است.
ابتدا به تحول در نقش‌هایی می‌پردازم که مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله بر عهده می‌گیرند. نقش‌های اجتماعیِ مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله توأم با کاهشِ سهمِ مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثلْ کم‌رنگ‌تر شده است. مبادله‌کنندگان در حین مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل در نقش‌هایی اجتماعی از قبیلِ پدر و مادر و فرزند و همسر و همسایه و هم‌محله و غیره ظاهر می‌شوند. انتظار بر این است که مبادله‌کننده در نقش‌هایی اجتماعی از این دست نه صرفاً به دنبال منافع شخصی خویش بلکه در پیِ التزام به تعهدات اجتماعیِ نقشی باشد که بر عهده می‌گیرد. وقتی از نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل موردِ تبادل قرار می‌گیرد کاسته می‌شود، نقش‌های اجتماعی نیز در فرایند مبادله کم‌رنگ‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، نقش‌های اقتصادیِ مبادله‌کنندگان در فرایندِ مبادله توأم با افزایشِ سهمِ مبادله‌ی بازاریْ پررنگ‌تر شده است. مبادله‌کنندگان در حین مبادله‌ی بازاری در نقش‌هایی اقتصادی از قبیلِ تولیدکننده و مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار و وام‌دهنده و غیره ظاهر می‌شوند که علی‌القاعده درصدد تعقیب منافع شخصی خویش هستند. وقتی بر نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ مبادله‌ی بازاری مورد تبادل قرار می‌گیرد افزوده می‌شود، نقش‌های اقتصادی نیز در فرایندِ مبادله پررنگ‌تر می‌شوند. سرانجام، نقش‌های سیاسی و بوروکراتیکِ مبادله‌کنندگان نیز در فرایندِ مبادله توأم با دگرگونی‌های پدیدآمده در سهمِ انواعِ مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع به نحوی از انحا دستخوش تغییر شده است. مبادله‌کنندگان در حینِ مبادرت به انواعِ مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع گاه در نقش‌هایی سیاسی از قبیلِ شهروند یا سیاست‌گذار و گاه در نقش‌هایی بوروکراتیک از قبیلِ مالیات‌دهنده یا کارمندِ دولت ظاهر می‌شوند. وقتی در کلیتِ مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع بر نسبتِ آن بخشی که به انگیزه‌ی پاسخگوییِ دولت به فشار انباشت سرمایه صورت می‌گیرد افزوده می‌شود و از نسبتِ آن بخشی که به انگیزه‌ی پاسخگوییِ دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می‌گیرد کاسته می‌شود و نسبتِ آن بخشی که به انگیزه‌ی برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر صورت می‌گیرد ثابت باقی می‌مانَد، نقش‌های سیاسی و بوروکراتیک مبادله‌کنندگان نیز در این سه زمینه به تناسب تغییر می‌یابد. سخن کوتاه، آن‌قدر که به نقش‌های مبادله‌کنندگان در فرایندِ مبادله‌ی کالاها و خدمات و وجوه برمی‌گردد، نقش‌های اجتماعی اعضای جامعه به شدت تضعیف شده و نقش‌های اقتصادی به شدت تقویت شده و نقش‌های سیاسی و بوروکراتیک در برخی موارد پررنگ‌تر و در برخی موارد کم‌رنگ‌تر شده است.
در منابعی که مبادله‌کنندگان در فرایندِ مبادله به تبادل می‌گذارند نیز دگرگونی پدید آمده است. منابعِ مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله عبارت از چیزها یا قابلیت‌هایی است متعلق به یکی از طرفینِ مبادله که از نگاهِ طرفِ مقابل نیز واجدِ ارزش است. منابعِ مبادله‌کنندگان در مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل فقط شاملِ کالاها و خدماتی نیست که از ارزشِ پولی برخوردارند بلکه قابلیت‌هایی را که ارزشِ غیرپولی نیز دارند شامل می‌شود، حال‌آن‌که هم در مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع و هم در مبادله‌ی بازاری فقط کالاها و خدماتی در حکمِ منابعِ مبادله‌کنندگان هستند که ارزشِ پولی دارند. هم‌سو با کاهشِ سهمِ مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل و افزایشِ سهمِ مبادله‌ی بازاری در ساختار مبادله، قابلیت‌هایی که از ارزشِ غیرپولی برخوردارند بیش از پیش در فرایند مبادله از حیزِ انتفاع افتاده‌اند. به عبارت دیگر، ارزش‌های غیرپولی در فرایند مبادله بیش از پیش بی‌ارزش شده‌اند. با دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله طی سالیانِ پس از جنگ، ارزش‌های پولی در حکمِ منبعِ مبادله میان مبادله‌کنندگان از بیشترین ارزش برخوردار شده است.

سرانجام، در ساختارهایی نیز که مبادله‌کنندگان در چارچوب‌شان به مبادله مبادرت می‌ورزند دگرگونی صورت گرفته است. «ساختار عبارت است از مناسباتِ ساخت‌مندشده میان دو یا چند موجود اجتماعی از قبیل فرد یا گروه یا طبقه یا سازمان.» (۲۴) مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل در بطنِ مناسبات یا شبکه‌ها یا ساختارهایی از قبیل خانواده و محله و قبیله و غیره تحقق می‌یابد، حال‌آن‌که مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع در بطنِ نهاد دولت حادث می‌شود و مبادله‌ی بازاری در بطنِ نهاد بازار. با دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله طی سالیانِ پس از جنگ، از نقش واحدهایی چون خانواده و محله و قبیله و امثالهم در فرایند مبادله کاسته شده است و در عوض بر نقش دو نهادِ مدرنِ دولت و بازار افزوده شده است. به عبارت دیگر، از نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ مناسبات یا شبکه‌ها یا ساختارهایی از قبیل خانواده و محله و قبیله به تبادل گذاشته می‌شود به شدت کاسته شده و بر نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ نهادهای مدرنِ دولت و بازار مورد مبادله قرار می‌گیرند افزوده شده است.
همراه با تضعیف نقش‌های اجتماعی و تقویت نقش‌های اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک و نیز هم‌سو با کاهش نقش واحدهایی اجتماعی از قبیل خانواده و محله و قبیله و در عوض افزایش نقش نهادِ سیاسیِ دولت و نهاد اقتصادیِ بازار در فرایند مبادله عملاً دگرگونیِ دیگری نیز به وقوع پیوسته است: گذار از مبادله‌ی شخصی به مبادله‌ی غیرشخصی. «منظور از مبادله‌ی شخصیْ جهانی است که در آن ما بارها و بارها با یکدیگر در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مقیاس کوچکی سر و کار داریم که همه در آن همدیگر را می‌شناسند و ... نتیجه به همکاری منجر می‌شود،» (۲۵) حال‌آن‌که مبادله‌ی غیرشخصیْ «جهانی است که در آن ما به سایر مردم در سراسر جهانْ وابسته هستیم و معاملات تکراری وجود ندارند و بازیکنان بسیار زیادی حضور دارند.» (۲۶)در جهانِ مبادله‌ی شخصی در فرایند مبادله ضرورتاً اعتماد شکل می‌گیرد اما در جهانِ مبادله‌ی غیرشخصی چنانچه نهادهای سیاسی و اقتصادیِ موردِ نیاز بنا نشده باشند امکانِ شکل‌گیری اعتماد میان مبادله‌کنندگان خیلی کم است. افتِ اعتماد یا، به زبانی فنی‌تر، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی را بدین اعتبار باید ناشی از انتقال به جهان مبادله‌ی غیرشخصی از جمله جهانِ مبادلات بازاری دانست. بنابراین، یکی از علل کاهش سرمایه‌ی اجتماعی در ایران عبارت است از گسترش مبادله‌ی بازاری و پیامدی که برای ماهیت نظام اقتصادی به همراه داشته است: گرایش به فک‌شدگیِ اقتصاد از جامعه. (۲۷)

به سویِ فک‌شدگی
دگرگونی در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ به‌نوبۀ‌خود به شکل‌گیریِ پدیده‌ای کلان‌تر در جامعه‌ی ایران نیز دامن زده است. اگر طیفی را در نظر بگیریم که در یک سرِ آن "نظامِ اقتصادیِ حک‌شده در جامعه" (۲۸) قرار دارد و در سرِ دیگرش نیز "نظامِ اقتصادیِ فک‌شده از جامعه" (۲۹) جای گرفته است، (۳۰) در این صورت می‌توان گفت نظام اقتصادی ایران در سال‌های پس از جنگ هر چه بیشتر از سویه‌ی اقتصادِ حک‌شده دورتر شده و به سویه‌ی اقتصادِ فک‌شده نزدیک‌تر شده است. «نظام اقتصادی حک‌شده عبارت از نظامی است که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحتِ‌تأثیر نهادهای غیراقتصادی شکل می‌گیرد.» (۳۱) در عوض، «نظام اقتصادیِ فک‌شده عبارت از نظامی است که در آن معیشت انسان‌ها را نهادهایی سر و شکل می‌دهند که با انگیزه‌های اقتصادی به کار می‌افتند و تحتِ تسلطِ قوانینی مشخصاً اقتصادی قرار دارند.» (۳۲) دگرگونی در ساختار مبادله موجب شد نظام اقتصادی در ایران طی سالیان پس از جنگ با سرعتی بیش از پیش به سوی نوعی نظام اقتصادیِ فک‌شده از سیاست و اجتماع و فرهنگ حرکت کند.
توأم با دگرگونی در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ، نقشِ هنجارهای اجتماعی و سیاسی در سوق‌دادنِ افراد به اجرای وظایف محوله در قلمرو معیشت به مراتب کم‌رنگ‌تر شده و جای خود را بیش از پیش به انگیزه‌ی تعقیبِ سود شخصی داده است. درواقع، تعقیب سود شخصی در فرایند مبادله طی سالیان پس از جنگ با شدتی بیش از پیش به مهم‌ترین نیروی محرکه‌ی نظام اقتصادی ایران بدل شده است. تا پیش از شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی که مبادله‌ی مبتنی بر مقابله‌به‌مثل و نوع خاصی از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع در چرخاندنِ چرخ اقتصاد جامعه نقش بیشتری داشتند عرصه‌ی اقتصاد و ازاین‌رو فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی جامعه‌ی ایرانی با شدتِ بیشتری در عرصه‌های غیراقتصادی‌ای نظیر سیاست و اجتماع و فرهنگ و جز آن حک شده بود. به عبارت دیگر، فعالیت‌های اقتصادی با شدتِ بیشتری تحت‌ِشعاعِ ارزش‌ها و هنجارها و قواعدِ برآمده از قلمروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگیِ جامعه قرار داشتند و بدین اعتبار نظام اقتصادی با شدتِ به مراتب بیشتری در نقشِ محصول فرعیِ نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی عمل می‌کرد.
این وضع با شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گسترش مبادله‌ی بازاری به تدریج تغییر کرد. درواقع، قلمروِ مستقلِ امور معیشتی و اقتصادی با سرعتی بیش از پیش در جامعه‌ی ایران به منصه‌ی ظهور رسید. توأم با تضعیفِ نقش هنجارهای سیاسی و اجتماعی و تقویتِ نقشِ انگیزه‌ی تعقیبِ سودِ شخصی در فرایند مبادله، فعالیت‌های اقتصادی نیز با سرعت بیشتری از عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی فک شدند. این دگرگونیِ عظیم عمدتاً با گسترش تدریجی نظام بازار از رهگذر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی پس از سالیان جنگ بود که رخ داد. اگر نظام اقتصادیِ ایران در سالیان جنگ با شدت بیشتری در نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگیْ حک شده بود، نظام اقتصادی در سالیان پس از جنگ به طرزی فزاینده به سمتی حرکت کرد که از نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگیْ فک شود. (۳۳) در نظام اقتصادیِ سال‌های پس از جنگ عرصه‌ی مستقلی از فعالیت‌های اقتصادی با شتابی بیش از پیشْ شکل گرفت که در قیاس با گذشته کمتر تحت‌ِشعاعِ ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از عرصه‌های غیراقتصادیِ جامعه بود. این عرصه‌ی مستقل در قیاس با گذشته با شدت بیشتری به اقتضای منطق اقتصادی و بالنسبه فارغ‌تر از منطق‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی عمل می‌کند، عرصه‌ای که ملک طلقِ اقتصادِ کالایی‌شده‌ای است که در آن چیزها با سرعتی فزاینده به کالاهایی بدل می‌شوند ساخته و پرداخته‌ی کنش‌گرانی که به انگیزه‌ی سود شخصیِ خویش عمل می‌کنند. نظام اقتصادیِ ایران در سالیانِ پس از جنگ به سوی چنین اقتصادِ کالایی‌شده‌ی فک‌شده از جامعه حرکت کرد. (۳۴)

طرد اجتماعی
در نظام اقتصادیِ بالنسبه فک‌شده‌تر و عرصه‌ی بالنسبه مستقل‌تر و خودبنیادترِ فعالیت‌های اقتصادی‌ای که طی سال‌های پس از جنگ پدید آمد بخش‌هایی از شهروندان به فرصت‌های نسبتاً کمتری برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. به عبارت دیگر، بخش‌هایی از شهروندان در نظام اقتصادی بالنسبه فک‌شده‌ترِ سالیان پس از جنگ به نحوی از انحا بیش از پیش به طرد اجتماعی دچار شدند.
مبادله در چارچوب نظام اقتصادی فک‌شده‌ترِ سالیان پس از جنگ به میزان کمتری در چارچوبِ شبکه‌ها و مناسبات و ساختارهایی اجتماعی از قبیلِ خانواده و محله و قبیله به وقوع می‌پیوندد و در عوض بیش از پیش در چارچوبِ نهادهای مدرنِ دولت و بازار شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، افراد به میزان کمتری در بطن شبکه‌های اجتماعی به مبادله مبادرت می‌ورزند و در عوض با شدت بیشتری در بطن شبکه‌های سیاسی و اقتصادی به مبادله دست می‌زنند. در شرایطی که نقشِ شبکه‌های اجتماعی در فرایند مبادله تضعیف شده است، آن دسته از شهروندانی که به شبکه‌های سیاسی و اقتصادی و ازاین‌رو قدرت سیاسی و ثروت اقتصادیِ حاصله دسترسیِ کمتری دارند با شدت بیشتری در زمره‌ی مطرودان اجتماعی قرار می‌گیرند.
در چارچوب نظام اقتصادی فک‌شده‌ترِ سالیان پس از جنگ هم‌چنین آن دسته از منابعی در فرایند مبادله واجد ارزش فزاینده شده‌اند که از ارزش پولی برخوردارند. منابعِ برخوردار از ارزش‌های غیرپولی در عرصه‌ی بالنسبه مستقل‌تر و خودبنیادترِ فعالیت‌های اقتصادی‌ای که طی سال‌های پس از جنگ پدید آمد کمتر از گذشته به کار می‌آیند. آن دسته از شهروندانی که کمتر به منابعِ واجدِ ارزشِ پولی دسترسی دارند با شدت بیشتری در جرگه‌ی مطرودان اجتماعی قرار می‌گیرند.
سرانجام، ایفای نقش‌های اجتماعی در فرایند مبادله در چارچوب نظام اقتصادی فک‌شده‌ترِ سالیان پس از جنگ نسبتاً اهمیت کمتری یافته و در عوض ایفای نقش‌های اقتصادی و هم‌چنین نقش‌های سیاسی و بوروکراتیک از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به همین دلیل، آن دسته از شهروندانی که در ایفای نقش‌های اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک از مزیت و توان کمتری برخوردارند با شدت بیشتری در زمره‌ی مطرودان اجتماعی قرار می‌گیرند.
بدین اعتبار در نظام اقتصادیِ بالنسبه فک‌شده‌ترِ سالیان پس از جنگ نه همه‌ی کسانی که به کالاها و خدمات نیاز دارند بلکه فقط آن بخشی که از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسیِ بالنسبه بیشتری برای تأمین مالی نیازشان برخوردارند از دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله‌ی نظام اقتصادی ایران منتفع شده‌اند. سایر شهروندان بسته به درجه‌ی نابرخورداری از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی در تأمین مالی کالاها و خدمات دلخواه‌شان به توفیق بالنسبه کمتری دست یافته‌اند. این دسته‌ی اخیر از شهروندان را می‌توان در زمره‌ی مطرودان اجتماعی طبقه‌بندی کرد. بنا به تعریف، «چنانچه فردی در فعالیت‌های کلیدیِ جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند علی‌رغم خواست خویش و به عللی که فراتر از کنترل خودش است مشارکت نداشته باشد به لحاظ اجتماعی دچار طرد شده است.» (۳۵) در این‌جا زاویه‌ای از طرد اجتماعی مورد نظر است که به میزان مشارکت در یکی از کلیدی‌ترین فعالیت‌های جامعه یعنی امکان تأمین مالیِ ابتیاعِ کالاها و خدمات دلخواه مربوط می‌شود. (۳۶) در اثر دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله و از این‌رو شکل‌گیری شتابان‌ترِ نوعی نظام اقتصادیِ بالنسبه فک‌شده از سیاست و اجتماع و فرهنگ در ایرانِ پس از جنگْ بخش‌هایی از شهروندان به لحاظ امکان تأمین مالیِ ابتیاعِ کالاها و خدمات دلخواه‌شان با دشواری‌های فزاینده و ازاین‌رو طرد اجتماعی دست‌به‌گریبان شده‌اند.
باید توجه داشت که پدیده‌ی طرد اجتماعیِ بخش‌هایی از شهروندان به لحاظ میزان دسترسی به کالاها و خدماتِ دلخواه‌شان چه‌بسا حتی زمانی رخ دهد که میزانِ مطلقِ برخورداری‌شان از کالاها و خدمات رو به رشد گذاشته است. بسیاری از محققان در این زمینه کاملاً مستقل از یکدیگر به این نتیجه رسیده‌اند که «اگر وضعِ دیگران از جهت میزان درآمد یا مصرف یا موقعیتِ اجتماعی رو به بهبود گذاشته باشد اما وضع منِ نوعی به همان وضع سابق مانده باشد یا حتی با نرخ رشد کمتری نسبت به دیگران بهبود یافته باشد، این احساس به من دست خواهد داد که وضعِ بدتری نسبت به قبل دارم زیرا وضعیتِ نسبیِ من افول کرده است.» (۳۷) این پدیده را اقتصاددانان در چارچوبِ "فرضیه‌ی درآمد نسبی" می‌شناسند که بر طبق آن رفاه فرد با درآمد یا مصرفِ همتایانِ خویشْ رابطه‌ی معکوس دارد. (۳۸) جامعه‌شناسان نیز همین پدیده را ذیل عنوان "محرومیت نسبی" می‌شناسند که درباره‌ی وضعیتِ شخص یا گروهی از اشخاص است که احساس می‌کنند دیگران به لحاظ درآمد یا موقعیتِ اجتماعی از آنان جلو افتاده‌اند. (۳۹) مطرودان اجتماعی در نظام اقتصادیِ بالنسبه فک‌شده‌تر سالیان پس از جنگ در زمره‌ی کسانی بوده‌اند که حتی اگر میزانِ مطلقِ برخورداری‌شان از کالاها و خدمات رو به رشد هم بوده باشد با این واقعیت روبرو هستند که وضعیت‌شان نسبت به بسیاری از سایرِ شهروندان رو به وخامت گذاشته است.

واکنش‌های مطرودانِ اجتماعی در عرصه‌ی سیاست رسمی
پرسشی که مطرح می‌شود این است که مطرودان اجتماعی در مواجهه با نارضایی‌های برآمده از واقعیتِ طرد اجتماعی‌شان چه واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهند. متعاقب شکل‌گیری هر نوع نارضایی منطقاً اتخاذ پنج نوع گزینة رفتاری از سوی شهروندان قابل‌تصور است. (۴۰)
اول، شهروندان علی‌رغم نارضایی چه‌بسا نسبت به مقامات سیاسیْ وفاداری به خرج دهند و صرف‌نظر از توقعات خویش در باب امور معیشتی اساساً به تصمیمات مقامات سیاسی در خصوص اجزای تعیین‌کنندة وضعیت معیشتی خویش با رغبت گردن نهند به این امید که اوضاع و احوال دیر یا زود رو به بهبود خواهد گذاشت: این یعنی اتخاذ گزینة رفتاریِ وفاداری. دوم، شهروندان چه‌بسا به استمرار نارضایی‌شان هیچ توجهی نکنند؛ رفتارهایی از قبیل بیگانگیِ سیاسی و انزوای اجتماعی و رخوت سیاسی را می‌توان ذیلِ همین نوع از گزینه‌ی رفتاری در واکنش به نارضایی قلمداد کرد: این یعنی اتخاذ گزینه‌ی رفتاریِ بی‌اعتنایی. (۴۱) سوم، شهروندان به طور فردی یا جمعی چه‌بسا رابطه‌ی خویش با حکومتِ مستقر را به تمامی قطع کنند؛ اقداماتی از قبیل مهاجرت به خارج کشور یا مبادرت به انقلاب سیاسی یا تحریم انتخابات را، به‌رغمِ تفاوت‌های چشمگیری که با هم دارند، می‌توان ذیلِ همین نوع از گزینه‌ی رفتاری در واکنش به نارضایی طبقه‌بندی کرد: این یعنی اتخاذ گزینة رفتاری خروج. چهارم، شهروندان به طور فردی یا دسته‌جمعی چه‌بسا نارضایی‌شان را به صورت‌های مختلف خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم به مقامات سیاسی اظهار کنند؛ اقداماتی از قبیل حضور در تجمع‌های اعتراض‌آمیز یا امضای بیانیه‌های اعتراضی یا برقراری تماس با مقامات سیاسی یا مشارکت در انتخابات به منظور رأی‌دهی، جملگی، ذیل همین نوع از گزینه‌ی رفتاری در واکنش به نارضایی جا می‌گیرند: این یعنی اتخاذ گزینة رفتاریِ اعتراض. پنجم، شهروندان چه‌بسا نه وفاداری پیشه کنند و نه بی‌اعتنایی و درعین‌حال نه به گزینه‌ی خروج مبادرت ورزند و نه به گزینه‌ی اعتراض بلکه، در عوض، حکومت را دور بزنند و شبکه‌های اقتصادی و اجتماعیِ بدیلی دایر کنند تا آن دسته از مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را برآورده سازند که حکومت یا مایل به برآورده‌ساختن‌شان نیست یا اگر هم مایل است توان چنین کاری را ندارد: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاریِ مقاومت خاموش. (۴۲) به نظر می‌رسد بخش‌های گسترده‌ای از مطرودان اجتماعی در برهه‌ی انتخابات ریاست جمهوری نهم به مشارکت در انتخابات نیز به منزله‌ی شکلِ خاصی از گزینه‌ی رفتاری اعتراض روی آوردند.
میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم می‌شد دست‌کم چهار نیروی سیاسی را از هم متمایز کرد: چپِ اسلامیِ سنتی، راست مدرن، چپ میانه، و نیز طیفی از نیروهای سیاسیِ اصولگرا. این فرضیه خیلی بی‌راه نیست که بسیاری از رأی‌دهندگان در انتخاباتِ ریاست جمهوری نهم برای ارزیابیِ نامزدهای جریان‌های چپِ اسلامیِ سنتی و راست مدرن و چپ میانه، که قوه‌ی مجریه را به ترتیب در دوران جنگ و دوره‌ی سازندگی و دوره‌ی اصلاحات در دست داشتند، کمتر به شعارهای انتخاباتی و بیشتر به عملکردِ این جریان‌ها در ادوار گذشته رجوع کردند اما برای ارزیابیِ نامزدهای جریان اصولگرا، خاصه نامزدی که در نهایت به پیروزی دست یافت، به دلیل فقدانِ نسبیِ سابقه‌ی عملکرد، عمدتاً به شعارها و وعده‌های انتخاباتیِ نامزدها تکیه کردند. این فرضیه خصوصاً درباره‌ی مرحله‌ی دوم انتخابات صدق می‌کند که دو جریان سیاسی با هم به رقابت برخاستند: از سویی جریان سیاسیِ راستِ مدرن که سابقه‌ی عملکردش در دو دوره‌ی ریاست جمهوریِ دورانِ بلافاصله پس از جنگ به فرایند فک‌شدگیِ اقتصاد از جامعه و ازاین‌رو پدیده‌ی طرد اجتماعیِ بخش‌هایی از جمعیت انجامیده بود، و از سوی دیگر جریان سیاسی اصولگرا با چهره‌ای نسبتاً جدید و فاقد سابقه‌ی عملکرد در سطح ملی که شعارها و وعده‌هایی عدالت‌خواهانه سر می‌داد. نماینده‌ی جریانِ سیاسیِ راستِ مدرن در گذشته چنان عملکردی داشت که شعارها و وعده‌هایش برای اقشارِ مطرودِ اجتماعی چندان ملاکِ ارزیابی نبود. نماینده‌ی جریانِ سیاسیِ اصولگرا نیز دقیقاً چون از سابقه‌ی خاصی در سطح ملی برخوردار نبود شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش از نگاه اقشارِ مطرودِ اجتماعیْ مهم‌ترین ملاکِ ارزیابی قرار گرفت. ملاک ارزیابی برای یکی عبارت بود از عملکردهای مربوط به گذشته و برای دیگری عبارت از وعده‌های مربوط به آینده. آن دسته از رأی‌دهندگان در مرحله‌ی دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم که در زمره‌ی مطرودانِ اجتماعی جای می‌گرفتند وعده‌های عدالت‌خواهانه‌ی یک نامزد را نسبت به عملکردهای گذشته‌ی نامزدِ رقیب با منافع طبقاتیِ خویش سازگارتر دیدند. به عبارت دیگر، تا جایی که به مشارکت مطرودان اجتماعی در انتخابات برمی‌گردد، نتایج مرحله‌ی دوم انتخابات تا حدی هم به واسطه‌ی دافعه‌ی نامزدی بود که عملکردهایش بر طرفداری از سیاست‌های اقتصاد بازار دلالت می‌کرد و هم به واسطه‌ی جاذبه‌ی نامزدی که شعارهایش بر طرفداری از سیاست‌های عدالت‌خواهانه گواهی می‌داد. بدین اعتبار، مطرودان اجتماعی که منافع‌شان در فرایندِ اجرای سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرال در دوره‌ی بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود در نقشِ بازندگان اصلیِ پروژه‌ی آزادسازیِ اقتصادی و فرایند فک‌شدگیِ اقتصاد هنگامِ انتخاباتِ ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالت‌خواهانه سر می‌داد.
اما پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری فقط معلولِ اقبالِ مطرودان اجتماعی نبود. اتخاذِ گزینه‌های رفتاریِ گوناگون در قبالِ مرحله‌ی دومِ انتخابات ریاست جمهوری توسطِ سایرِ نیروهای اجتماعی نیز تعیین‌کننده بود. سوای رفتار انتخاباتیِ مطرودان اجتماعی، دست‌کم سه دسته‌ی دیگر از شهروندان نیز در نتایج نهاییِ انتخابات نقش داشتند. تأثیر رفتارهای انتخاباتیِ این سه دسته از شهروندان در نتایجِ نهاییِ انتخابات را می‌توان از رهگذر گزینه‌های رفتاری پنج‌گانه‌ی پیش‌گفته بررسی کرد.
دسته‌ی اول عبارت بودند از شهروندانی که با تغییراتِ اصلاح‌طلبانه‌ی دوران اصلاحات اصولاً مخالفت داشتند. این دسته از شهروندان، که آرای خود را به طور سنتی به نفعِ جریان‌های سیاسیِ محافظه‌کار به صندوق‌ها می‌ریزند، با اتخاذِ "گزینه‌ی رفتاریِ وفاداری" در قبالِ جریان‌های سیاسیِ ضداصلاحات به نامزد اصولگرا رأی دادند. دسته‌ی دومْ آن دسته از شهروندانی بودند که مشارکت در انتخابات را مؤدی به تغییرات اصلاحی نمی‌دانستند و ازاین‌رو به منزله‌ی نوعی کنش سیاسی به نفیِ مشارکت در انتخابات روی آوردند. این دسته از شهروندان، که چنانچه در انتخابات شرکت می‌کردند علی‌القاعده به نامزدهای رقیبِ اصولگرایان رأی می‌دادند، با اتخاذِ "گزینه‌ی رفتاری خروج" به تحریم انتخابات روی آوردند و رابطه‌ی خویش با حکومت را در عرصه‌ی سیاست رسمیْ قطع کردند. دسته‌ی سوم نیز آن دسته از شهروندانی بودند که با اتخاذِ "گزینه‌ی رفتاریِ بی‌اعتنایی" به عرصه‌ی سیاست در انتخابات شرکت نکردند. این دسته از شهروندان نه به منزله‌ی نوعی کنش سیاسی بلکه به دلایلِ گوناگون از سرِ بی‌تفاوتی نسبت به عرصه‌ی سیاست در انتخابات شرکت نکردند.
دسته‌ی اول (وفاداران) با رأی خویش به نامزد اصولگرا به افزایش آرای مطلق و نسبیِ نامزد پیروز کمک کردند، حال‌آن‌که دسته‌ی دوم (خروج‌کنندگان یا تحریمی‌ها) و دسته‌ی سوم (بی‌اعتنایان) با عدم شرکت در انتخابات به افزایش نسبتِ آرایِ نامزد پیروز یاری رساندند. تا جایی که نتایجِ نهاییِ انتخاباتْ تحتِ تأثیرِ رفتار انتخاباتیِ شهروندان بود، نقشِ رفتارِ انتخاباتیِ مطرودان اجتماعی در پیروزیِ محمود احمدی‌نژاد در مرحله‌ی دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم را باید در عرضِ پیامدهای رفتارِ انتخاباتیِ سه دسته‌ی وفاداران و خروج‌کنندگان و بی‌اعتنایان مورد مطالعه قرار داد. رفتار انتخاباتیِ مطرودان اجتماعی دقیقاً در چنین چارچوبی بود که نقش چشمگیری در تعیین نتیجه‌ی نهاییِ نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد.


به سوی حک‌شدگیِ سیاسی
به نظر می‌رسد با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و شروعِ کارِ دولت نهم عملاً گرایش نوظهوری در شکل‌دهی به نظام اقتصادی ایران پدید آمده که گرچه احتمالاً پیامدهای منفیِ گسترده‌ای برای عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت اما در غوغای برآمده از گفتارهای اقتصادیِ هم مدافعان و هم مخالفانِ عملکرد اقتصادیِ دولتِ نهم هنوز به لحاظ تئوریک چنان که باید و شاید صورت‌بندی و درک نشده است، آن‌هم عمدتاً به واسطه‌ی استفاده از تحلیل‌های اقتصادیِ سیاست‌زدایی‌شده‌ی متعارفی که برای تبیین سیاست‌های اقتصادیِ دولت نهم به کار گرفته می‌شود.
گرایشِ نوظهور در دوره‌ی ریاست جمهوری جدید را می‌توان از رهگذر انحرافی که عملکرد اقتصادیِ دولت نهم از شعارهای انتخاباتیِ محمود احمدی‌نژاد پیدا کرده است مورد شناسایی قرار داد. محور اصلی در شعارها و وعده‌های انتخاباتیِ احمدی‌نژاد عبارت بود از التزام به سیاست‌های اقتصادیِ عدالت‌خواهانه. به عبارت دیگر، کانون توجهِ شعارهای انتخاباتیِ نامزدِ پیروزِ انتخابات بر حوزه‌ی مسائل اقتصادی متمرکز شده بود. دولت جدید از جمله قرار بود باختِ بازندگانی را جبران کند که در جریان سیاست‌های نولیبرالیِ سالیان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند. به زبان تئوریک، دولت جدید بنا بود از سرعتِ فرایند فک‌شدگیِ اقتصاد از جامعه و پیامدهای آن از جمله پدیده‌ی طرد اجتماعیِ برخی اقشار اجتماعی بکاهد. فرایندِ فک‌شدگیِ اقتصاد از جامعه عمدتاً ازاین‌رو در سالیان پس از جنگ به وقوع پیوسته بود که گرایش به حاکم‌کردنِ منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی با اتکا بر اجرای سیاست‌های بازارگرایانه شکل گرفته بود. دولت علی‌القاعده می‌بایست جریانِ غلبه‌ی منطق اقتصادی بر ملاحظات اجتماعی را مهار می‌کرد. بدین اعتبار، در عرصه‌ی سیاست‌گذاری به جای منطق اقتصادیِ صِرف می‌بایست منطق اجتماعی نیز در دستور کار قرار می‌گرفت. دولت برای تحقق چنین هدفی علی‌القاعده می‌بایست منافعِ ولو متخاصمِ گروه‌های مختلف اجتماعی را از طریق فرایندهای دموکراتیک نمایندگی می‌کرد و زندگیِ اقتصادی را حتی‌المقدور به زیرِ چتر منطقِ اجتماعی می‌کشانْد. اگر بنا بر تحقق وعده‌های انتخاباتی بود، دولت با وارونه‌سازیِ فرایندِ فک‌شدگیِ اقتصاد از جامعه علی‌القاعده می‌بایست می‌کوشید اقتصاد را دوباره در جامعه حک کند.
بااین‌همه، عملکرد دولت نهم در دو سالی که از عمرش می‌گذرد به سمت و سویی یکسره متفاوت هدایت شده است. دولت نهم جریانِ غلبه‌ی منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگونِ زندگی اقتصادی را که با اجرای سیاست‌های بازارگرایانه در دوره‌ی پس از جنگ پدید آمده بود مهار کرده است، اما نه با تبعیت از منطق اجتماعی بلکه با پیرویِ هر چه بیشتر از منطق سیاسی. به عبارت دیگر، دولت نهم نه با ملاحظات اجتماعی بلکه با ملاحظات سیاسی از شدتِ غلبه‌ی منطق اقتصادی در عرصه‌ی اقتصاد کاسته است: منطق اقتصادی البته مهار شده اما نه به نفع منطق اجتماعی بلکه به نفع حاکمیتِ منطق سیاسی در زندگی اقتصادی.
حاکمیتِ منطق سیاسی در زندگی اقتصادی به این معناست که دولت نهم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به گونه‌ای عمل می‌کند که حتی‌المقدور هدف‌های گروهِ کوچکی از طبقه‌ی سیاسیِ حاکمه به تحقق بپیوندد، هدف‌هایی که نه در گفت‌وگویی ملی و دموکراتیک تعیین شده‌اند و نه توافق‌هایی حداقلی درباره‌شان شکل گرفته است، خواه میان شهروندان و خواه میان نخبگان. درست به همین دلیل است که تحقق این اهدافِ گاه پنهان و گاه آشکار ضرورتاً نه با منافعِ طیف گسترده‌ای از شهروندانْ سازگاری دارد نه با منافع سایر گروه‌ها در طبقه‌ی سیاسی حاکمه. در این میان، پیروی از منطق سیاسی یعنی تمهید زمینه‌های تحقق اهداف تعیین‌شده با هر وسیله‌ی ممکن، از بسترسازیِ نهادی و قانون‌گذاری گرفته تا تأسیس سازمان‌های جدید و انحلال سازمان‌های قدیمی و برپاسازیِ نظامِ جدیدی از انگیزش‌های مالی و جابجایی نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمانی.
حال می‌توان عنوانِ مشخصی بر گرایشِ نوظهور در دوره‌ی ریاست جمهوری جدید اطلاق کرد: گرایش به "حک‌شدگی سیاسی." اگر مهم‌ترین گرایش در شکل‌دهی به نظام اقتصادی ایران در سالیانِ پس از جنگ عبارت بود از فک‌شدگیِ اقتصاد از جامعه، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن معیشت انسان‌ها عمدتاً زیرِ نگینِ منطق اقتصادی قرار دارد، گرایشِ نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دوره‌ی دولت نهم عبارت است از حک‌شدگیِ اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحتِ‌تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسیِ حاکمان شکل می‌گیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین می‌شود.
در چارچوبِ حرکت به سوی نظام اقتصادیِ حک‌شده در سیاست به نظر می‌رسد دستور کار دولت نهم عبارت است از بسیج منابع مالی و انسانی برای تدارک زمینه‌های تحققِ اهدافِ تعیین‌شده در قلمروهای گوناگونِ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این دستورِ کار که بر تبعیت از منطقِ سیاسی متکی است گاه پیروی از برنامه‌های مصوبِ دولت‌های قبلی را می‌طلبد و گاه عدول از آن برنامه‌ها را و گاه گرایش به سیاست‌های اقتصادیِ راست‌گرایانه را اقتضا می‌کند و گاه مبادرت به سیاست‌های اقتصادیِ چپ‌گرایانه را. ازاین‌رو، دولت نهمْ اهدافی معین اما برنامه‌هایی نامعین دارد، اهدافی معین که در فرایندهای چانه‌زنی میان گروه‌های وابسته به دولت نهم چه‌بسا تا حدی جرح و تعدیل شوند و برنامه‌هایی نامعین که بسته به اقتضایِ موقعیت چه‌بسا دستخوش تغییر قرار گیرند. البته هم پیروی از اهداف معین و هم اجرای برنامه‌های نامعین در فضایی خالی از قدرت به وقوع نمی‌پیوندد. دولت نهم یگانه بازیگرِ صحنه نیست، بازیگران دیگری نیز در کارند. صاحبان سرمایه به دولت برای تبعیت از منطق اقتصادی فشار می‌آورند، بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط و طبقات فرودستِ جامعه برای تبعیت از منطق اجتماعی، بدنه‌ی بوروکراتیک دولت برای پیروی از منطق بوروکراسی، گروه‌های گوناگون سیاسی برای تبعیت از منطق سیاسیِ گروه متبوع‌شان، و نیروهای ابرقدرت بین‌المللی نیز برای تبعیت از منطق سیاسی کشور متبوعِ خویش. بسیج منابع مالی برای تحقق اهداف تعیین‌شده در چنین فضایی از کنش و واکنش صورت می‌گیرد.

تا جایی که به ساختار مبادله برمی‌گردد، دولت نهم از رهگذر سیاست‌های مالیِ انبساطی به سه شکل به گسترشِ مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع دامن زده است. آن نوع از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه‌ی مشارکت مستقیم یا غیرمستقیمِ دولت در فرایندِ انباشت سرمایه به عمل می‌آید گسترش یافته است اما نه به نفعِ حفاظت از منافع درازمدتِ سرمایه به طور کلی بلکه عمدتاً به نفع بسترسازی برای انباشت سرمایه به دستِ گروه‌های حامی و وفادار به دولت نهم. هم‌چنین، آن نوع از مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه‌ی پاسخگوییِ دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می‌گیرد گسترش یافته است اما نه ضرورتاً از مجرای سازمان‌ها و نهادها و شبکه‌هایی که زیر کنترلِ بدنه‌ی بوروکراسیِ شکل‌گرفته در دولت‌هایِ گذشته کار می‌کنند بلکه عمدتاً از مجرای سازمان‌ها و شبکه‌های تازه‌تأسیس و وفادار به دولت نهم. سرانجام، آن نوع مبادله‌ی مبتنی بر بازتوزیع که به دو انگیزه‌ی تحمیل سلیقه‌های اقلیت حکومت‌کنندگان بر اکثریت حکومت‌شوندگان در عرصة داخلی و تثبیت خواسته‌های طبقة سیاسیِ حاکمه در قلمرو سیاست خارجی صورت می‌گیرد به شدت گسترش یافته است. اندازه‌ی دولت در دوره‌ی جدید البته بزرگ‌تر شده است اما منطقِ حاکم بر این رشد عمدتاً منطق سیاسی است تا منطق اجتماعی. (۴۳)

مؤخره
«ایده‌ی بازارِ خودتنظیم‌گر دال بر نوعی آرمان‌شهرِ محض است. چنین نهادی نمی‌تواند مدتی مدید وجود داشته باشد مگرآن‌که بنیانِ انسانی و طبیعیِ جامعه را نیست و نابود سازد: انسان را جسماً نابود می‌کند و محیطِ پیرامونِ او را به برهوت بدل می‌سازد. جامعه، ناچار، به اقداماتی برای حمایت از خویش مبادرت می‌ورزد، اما هر اقدامی که به کار می‌بندد به جنبه‌ی خودتنظیم‌گریِ بازار لطمه می‌زند ... و خود را از این رهگذر به نحو دیگری به مخاطره می‌افکنَد. همین دوراهی است که نظام بازار را به مسیری محتوم می‌کشانَد و سازمانِ اجتماعیِ مبتنی بر آن را سرانجام درهم‌می‌شکنَد.» (۴۴) این تزِ پرسروصدا را گرچه کارل پولانی بیش از شصت سال پیش متکی بر تجربه‌ی اروپای سده‌های هجده و نوزده و بیست ارائه کرده اما بارها و بارها در دوره‌های تاریخی و جغرافیاهای گوناگونْ مصداق یافته است. (۴۵) ایرانِ بعد از جنگِ هشت‌ساله نیز از بارزترین مصادیقِ مؤیدِ تزِ کارل پولانی است.
زندگیِ اقتصادی در ایرانِ بعد از جنگ به طرزی گسترده در معرضِ تهاجمِ پروژه‌ی بازاری‌کردنِ جامعه قرار گرفت، به دستِ دولت اما به سرکردگیِ فکری اقتصاددانان نولیبرال. دولت با پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده کوشید منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گردانَد و قلمروهای هر چه گسترده‌تری از زندگی اقتصادی را کالایی کند. این پروژه را می‌توان "جنبشِ بازاری‌کردنِ جامعه" نامید: جنبشی برنامه‌ریزی‌شده و دولت‌ساخته برای استقرارِ نوعی نظام اقتصادی که در آن حوزه‌های هر چه بیشتری از حیاتِ جامعه تحتِ هدایتِ قیمت‌های بازار قرار می‌گیرد. این پروژه نه پروژه‌ای خنثی و معطوف به منافع همگان بلکه زمینه‌سازِ اِعمال شکل خاصی از مناسبات قدرت در نحوة تخصیصِ منابعِ محدود میان طبقات مختلفِ جامعه بوده و ازاین‌رو بر مناسبات قدرت و قواعد بازی در جامعه به شدت تأثیر گذاشته است. جنبش بازاری‌کردنِ جامعه دقیقاً به همین دلیل با مقاومت‌های زیادی روبرو بوده است. مقاومت‌ها در مقابلِ این جنبش را می‌توان "ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه" نامید: واکنشی حمایتی و خودجوش از سوی جامعه در راستای حفظِ منافع و مصالحِ طبقاتِ فرودست و متوسط از رهگذر جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های اعتراضی و نارضایی‌های اقتصادیْ تحتِ حمایتِ هم شهروندانی که از استقرار و استمرار نظام بازار آسیب می‌بینند و هم نخبگانی که به مددِ این نارضایی‌ها درصددِ کسب قدرتِ سیاسی و اقتصادی برمی‌آیند. رویارویی میان "جنبشِ بازاری‌کردنِ جامعه" و "ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه" را پولانی "جنبش مضاعف" نامیده است. (۴۶) برخی رگه‌هایِ تاریخِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ ایرانِ بعد از جنگِ هشت‌ساله را می‌توان از دریچه‌ی تاریخِ هنوز نانوشته‌ی "جنبشِ مضاعف" نیز روایت کرد.

تأمل در دینامیسمِ پیچیده‌ی جنبش مضاعف نشان می‌دهد که "ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه" در دو مقطعِ تاریخیْ موجباتِ کاستن از شتابِ "جنبشِ بازاری‌کردنِ جامعه" را فراهم آورده است: یک‌بار به طرزی خفیف در نیمه‌ی دومِ سالِ ۱۳۷۳ و نیمه‌ی اولِ سالِ ۱۳۷۴ که دولتِ موسوم به سازندگی به تعلیق سیاست‌های تعدیل ساختاری تن داد، (۴۷) و دیگر بار دهه‌ای بعدتر به طرزی شدید در سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی‌نژاد با اتکا بر خطابه‌ای عدالت‌خواهانه به پیروزی در نهمین انتخابات ریاست جمهوری دست یافت. رویدادِ اول در عرصه‌ی اقتصاد به وقوع پیوسته است و رویداد دوم در عرصه‌ی سیاست.
هر کدام از دو مقطعِ تاریخی ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ پایان‌بخشِ یک دوره‌ی متمایزِ جنبشِ بازاری‌کردنِ جامعه بود. در دوره‌ی اول که سال ۱۳۷۴ به پایان رسید اولین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادیِ بعد از جنگ با رویکردی بازارگرایانه به اجرا گذاشته شد و دومین برنامه‌ی توسعه نیز راهبردِ بازارگرایانه‌ی خود را در خیلی سریع به تعلیق درآورْد. در دوره‌ی دوم که سال ۱۳۸۴ به پایان رسید ابتدا سومین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی با تأسی از درس‌های دوره‌ی قبلی به اجرا درآمد و سپس در سال پایانیِ دوره نیز جهت‌گیری‌های اقتصادی برنامه‌ی چهارم در دستور کار قرار گرفت اما سرانجام با شروع حاکمیتِ دولت نهم تا حد زیادی از دستور کار خارج شد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دوره‌ی اول عمدتاً تحتِ تأثیر اندیشه‌های بازارگرایانِ تندرو بود (۴۸) اما در دوره‌ی دوم عمدتاً متأثر از افکارِ بازارگرایانِ میانه‌رو. (۴۹)
بازارگرایانِ تندرو معتقدند گسترشِ سازوکارِ بازار به قلمروهای هر چه بیشتری از زندگی اقتصادی هم به رشد اقتصادی می‌انجامد و هم در درازمدت به توزیع بهترِ درآمدها. (۵۰) اما بازارگرایانِ میانه‌رو معتقدند گسترشِ سازوکار بازار به قلمروهای گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست که پیشتر نهادهای لازمه‌ی نظام بازار فراهم آمده باشد. این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب در دوره‌ی اول و دوره‌ی دوم عمدتاً دستِ‌بالا را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژی با یکدیگر هم‌سو هستند و هم به لحاظ متدولوژی. وجهِ افتراق‌شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف‌ها. هر دو گروه به جنبشِ بازاری‌کردنِ جامعه متعهد بودند اما سیاست‌های متفاوتی را دنبال می‌کردند.
چرا سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال ۱۳۷۴ موقتاً به حالتِ تعلیق درآمد؟ هم‌چنین چرا محمود احمدی‌نژاد در نهمین انتخاباتِ ریاست جمهوری با اتکا بر خطابه‌ی شعارگونه‌ی عدالت‌طلبی به پیروزی رسید؟ گرچه تاکنون کسی به شباهت میانِ این دو رویدادِ تاریخی در ایرانْ اشاره نکرده است اما نویسندگان و تحلیل‌گرانِ گوناگون در پاسخ به این دو پرسشِ متفاوت عمدتاً از یک منطقِ واحد استفاده کرده‌اند: توطئه‌ی جمع‌گرایانه. برای پاسخ به پرسشِ اول به توطئه‌ی جمع‌گرایانه در عرصه‌ی اقتصاد تشبث می‌شود و برای پاسخ به پرسش دوم به توطئه‌ی جمع‌گرایانه در عرصه‌ی سیاست.
در پاسخ به پرسش اول از جمله استدلال می‌شود که سیاست‌های تعدیل ساختاری به اصلاحاتی در وضعِ موجود منتهی می‌شد و از این رهگذر به منافع کسانی که در حفظِ وضع موجودْ ذی‌نفع بودند لطمه می‌رسانْد و درست به همین دلیل نیز نفع‌برندگان از وضع موجود با توطئه از استمرار اصلاحاتِ اقتصادی ممانعت به عمل آوردند و ازاین‌رو سیاست‌های تعدیل ساختاری به حالت تعلیق درآمد. گروه‌هایی از قبیلِ "مدیران شرکت‌های دولتی" و "بدنه‌ی بوروکراسی" و "صاحبانِ صنایعِ مورد حمایت" و "کارگران شاغل" و جز آن از ذی‌نفع‌هایی تلقی می‌شوند که برای توقف سیاست‌های تعدیل ساختاری به توطئه‌ی جمع‌گرایانه مبادرت ورزیده‌اند. (۵۱) در پاسخ به پرسش دوم نیز با همین منطق از جمله استدلال می‌شود که حرکت‌های اصلاح‌طلبانه‌ای که با رویداد دوم خرداد آغاز شده بود به منافع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کسانی لطمه می‌زد که در حفظِ وضعِ موجودْ ذی‌نفع بودند و دقیقاً به همین دلیل نیز با توطئه از ادامه‌ی حرکت‌های اصلاحیْ جلوگیری کردند و با قبضه‌ی قدرت در چندین انتخابات از جمله نهمین انتخابات ریاست جمهوری به حرکت‌های اصلاح‌طلبانه پایان دادند. انواع جریان‌ها و گروه‌ها و نیروهای مخالفِ دموکراسی از جمله ذی‌نفع‌هایی تلقی می‌شوند که برای توقف موج اصلاحات به توطئه‌ی جمع‌گرایانه مبادرت ورزیده‌اند. این هر دو پاسخ البته تا حدی توضیح‌دهنده است اما همه‌ی قضیه نیست.
هم در تعلیق سیاست‌های تعدیل در سال ۱۳۷۴ توطئه‌ی جمع‌گرایانه در کار بوده و هم در شکست دموکراسیِ نوپای دوم خرداد در سال ۱۳۸۴. اما نه گروه‌های اقتصادیِ ذی‌نفع در حفظِ وضعِ موجودِ اقتصادی به‌خودیِ‌خود قادر به ممانعت از اجرای سیاست‌های اقتصادیِ وقت بودند و نه گروه‌ها و جریان‌های مخالفِ دموکراسی به‌خودیِ‌خود قادر به تحمیل شکست به دموکراسی‌خواهان. در تبیینِ هر دو رویداد اصولاً از نقشِ ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه غفلت شده است. همین ضدِجنبش بود که شرطِ کافی برای تحقق توطئه را فراهم کرد، ضدِجنبش در مقابلِ سیاست‌های اقتصادیِ بازارگرایانه‌ای که بدون هیچ نوع توافقِ حداقلیِ شهروندان به شکلِ از بالا به پایینْ طراحی و اجرا می‌شد. جای پژوهش‌های قوم‌نگارانه درباره‌ی شکل‌های ظهورِ این ضدِجنبش در ایران به شدت خالی است. (۵۲)
ضدِجنبش در دوره‌ی اول که در سال ۱۳۷۴ به پایان رسید در عرصه‌ی سیاست غیررسمی به شکلِ گسترش شتابانِ نارضایی‌های اقتصادی ظهور کرد و در دوره‌ی دوم که در سال ۱۳۸۴ به انتها رسید در عرصه‌ی سیاست رسمی به شکل مشارکت در انتخابات و برگزیدنِ نامزدی که خطابه‌ی عدالت‌خواهانه داشت. تعلیقِ سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال ۱۳۷۴ و تحمیل شکست به دموکراسی‌خواهان در سال ۱۳۸۴، هم رویدادِ اقتصادیِ اول و هم رویدادِ سیاسیِ دوم، از معدود موقعیت‌هایی بودند که توطئه‌های جمع‌گرایانه‌ی نخبگان با ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه با یکدیگر هم‌سو شدند، از معدود موقعیت‌هایی که منافعِ اقتصادی و سیاسیِ نخبگانِ مخالفِ سیاست‌های اصلاحی با منافعِ اقتصادیِ شهروندانِ مشارکت‌کننده در ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه با یکدیگر هم‌جهت شدند. هر دو رویدادْ هم‌سو با خواستِ شهروندانِ مشارکت‌کننده در ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه اما به ابتکارِ نخبگانِ مخالفِ سیاست‌های اصلاحی شکل گرفت، دو دسته‌ای که البته منافعِ طبقاتی‌شان با یکدیگر متفاوت است. تحلیل‌های صرفاً طبقاتی از این دو رویداد به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند به تنهایی توضیح‌دهنده باشند زیرا هر گروه یا قشر یا طبقه هنگامی در تحقق منافع طبقاتیِ خویش از شانسِ زیاد برخوردار است که حمایتِ گروه‌ها یا اقشار یا طبقاتِ دیگر را نیز کسب کرده باشد. این دو دسته‌ی متمایز از شهروندان و نخبگان که منافعِ طبقاتی‌شان با هم مغایر بود در دو مقطعِ تاریخیِ ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ موفق شدند به خوبی با یکدیگر ائتلاف کنند. مطالعه‌ی تطبیقیِ دو رویدادِ تاریخیِ سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ هنوز از زمینه‌های بکرِ پژوهشی در ایران است.
جناحِ اصولگرا در نهمین انتخابات ریاست جمهوری از رویاروییِ ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه با جنبش بازاری‌کردنِ جامعه استفاده کرد. جنبشِ بازاری‌کردنِ جامعه ابتدا به دستِ دولت‌ِ موسوم به سازندگی و به سرکردگیِ فکریِ بازارگرایانِ تندرو و سپس به دستِ دولت اصلاحات و به سرکردگیِ فکری بازارگرایانِ میانه‌رو به اجرا گذاشته شده بود. ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه که شکل‌های متنوعِ ظهورش هنوز در ایران چنان که باید و شاید در دستور کار مطالعاتِ پژوهش‌گران قرار نگرفته است خواسته‌های خود را در شعارها و وعده‌های خطابه‌وارِ محمود احمدی‌نژاد یافت. رویارویی میان جنبشِ بازاری‌کردن و ضدِجنبشِ حمایتی، در عرضِ سایر عوامل، نقش چشمگیری در تعیین نتیجه‌ی نهاییِ انتخابات ایفا کرد. بدین اعتبار، افول دموکراسیِ نوپایِ برآمده از رویداد دوم خرداد فقط معلولِ اقداماتِ مخالفان دموکراسی نبود. پیامدهای ناخواسته‌ی سیاست‌های اقتصادیِ بازارگرایانه نیز در این میان به‌نوبۀ‌خود نقش داشتند، پیامدهای ناخواسته‌ی سیاست‌های موردِ حمایتِ بخش‌های گسترده‌ای از دموکراسی‌خواهان.
با شروعِ کارِ دولت نهمْ جنبش بازاری‌کردنِ جامعه از برخی زوایا متوقف شده و از برخی زوایای دیگر شدت یافته است. به عبارت دیگر، گرایش به حاکم‌کردنِ منطق اقتصادی در قلمروهای هر چه بیشتری از زندگی اقتصادی را دولت نهم تا حدی از دستور کارِ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خارج کرده و در عوض به منطق سیاسی متعهد شده است. التزام به منطق سیاسی گاه سیاست‌های چپ‌گرایانه را اقتضا می‌کند و گاه سیاست‌های راست‌گرایانه را. انحراف از منطق اقتصادی به رشد اقتصادی لطمه زده و عدمِ التزام به منطق اجتماعی نیز توزیع درآمدها را مطابق با وعده‌های انتخاباتی بهبود نبخشیده است. بدین اعتبار، التزامِ دولت نهم به تحقق اهداف سیاسیِ خاص به قیمت کاهش رشد اقتصادی و عدمِ بهبود توزیع درآمدها حاصل شده است. در دوره‌های قبل از دولت نهمْ گرایش به حاکم‌کردنِ منطق اقتصادی بر قلمروهای گوناگونِ حیاتِ جامعه بدون حداقل‌هایی از اجماع میان قشرهای مختلفِ شهروندان پدید آمده بود، در دوره‌ی دولت نهمْ گرایش به حاکم‌کردنِ منطق سیاسی، باز هم بدون حداقلی از اجماع، این بار نه فقط میان شهروندان بلکه حتی میان نخبگان طبقه‌ی سیاسیِ حاکم نیز. شاید به همین دلیل است که ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه هنوز به قوت ادامه دارد (۵۳) و باز هم میان نخبگان به دنبالِ نمایندگیِ سیاسی برای خود می‌گردد.

یادداشت‌ها:

۱. برای مطالعه‌ی یک نمونه از همین نقدها بنگرید به: مراد فرهادپور، "اسطوره‌های دولت جدید،" سیاست‌نامه‌ی شرق، شماره‌ی ۲، آذر ۱۳۸۴. (^)


۲. برای آشنایی با دیدگاهِ دو نمونه از مشارکت‌کنندگان در این مباحثه نگاه کنید به: فریبرز رئیس‌دانا، "شگفتیِ نهمین دوره و شگفتیِ ما،" نقد نو، شماره‌ی ۷، تیر و مرداد ۱۳۸۴، و عباس عبدی، "سرنوشت محتوم: تحلیل جامعه‌شناختی سوم تیر،" در تارنمای ذیل:


http://www.ayande.ir/new/Sar%۲۰neveshte%۲۰mahtoom.pdf (^)


۳. برای مطالعه‌ی دیدگاهِ یک نمونه از مشارکت‌کنندگان در این مباحثه بنگرید به: علیرضا علوی‌تبار، "اقتصاد بازار و دموکراسی،" در تارنمای ذیل از وب‌سایتِ امروز:


http://emruz.info (^)


۴. برای مطالعه‌ی دیدگاهِ یک نمونه از مشارکت‌کنندگان در این مباحثه بنگرید به: فریبرز رئیس‌دانا، "سوسیالیسم و دولت جدید: ۱۸۰ درجه تفاوت در عمل و نظر،" به تاریخِ ۳۰ خرداد ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل از وب‌سایتِ روز:

http://www.roozonline.com  (^)


۵. اقتصاد کلان جریانِ غالب البته نه یک کل همگن بلکه مشتمل بر مکتب‌های گوناگون فکری است. بااین‌همه، همه‌ی مکتب‌های اقتصاد کلان به لحاظ تأکید بر مقوله‌ی تقاضای کل با یکدیگر اشتراک نظر دارند. (^)


۶. برای مطالعه‌ی چند و چونِ این حاشیه‌نشینی بنگرید به:

Mohammad Maljoo, "The Dominant Economic Discourse of Today's Iran in Retrospect," Oeconomicus, Vol. ۷, ۲۰۰۴-۲۰۰۵, pp. ۲۸ & ۳۴. (^)


۷. چند نمونه از بهترین پژوهش‌های اقتصادی که بر اساس سنتِ تئوریکِ شیوه‌ی تولید درباره‌ی اقتصاد ایران صورت گرفته به قرار ذیل است: فرهاد نعمانی، تکامل فئودالیسم در ایران (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۸)، عباس ولی، ایران پیش از سرمایه‌داری، ترجمه‌ی حسن شمس‌آوری (تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۰)، جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه‌ی احمد تدین (تهران: مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷). (^)


۸. Martin A. Klein, "The Use of Mode of Production in Historical Analysis," Canadian Journal of African Studies, Vol. ۱۹, No. ۱, ۱۹۸۵, p. ۹.  (^)


۹. Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (New York: Syracuse University Press, ۲۰۰۶) p. ۱۵۶. (^)


۱۰. خودِ مارکس در سه جلدِ سرمایه فقط فصلی تقریباً هشت‌صفحه‌ای در مجلدِ اول را به مبحثِ مبادله اختصاص داد. بنگرید به:

Karl Marx, Capital, Volume I (Moscow: Progress Publishers, ۱۹۸۶ [۱۸۶۷]) pp. ۸۸-۹۶  (^)


۱۱. بدین اعتبار، من در این مقاله بر سنّتِ برجامانده از اندیشه‌ی کارل پولانی تکیه می‌کنم که در تبیینِ تحولات نظام اقتصادی عمدتاً بر قلمروِ مبادله تأکید می‌کرد. نگاه کنید به:


Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, ۲۰۰۱ [۱۹۴۴]) Chapter ۴, and Michael Burawoy, "For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi," Politics and Society, Vol. ۳۱, No. ۲ (June ۲۰۰۳) pp. ۲۰۰, ۲۱۱, ۲۱۷, and ۲۳۱.  (^)


۱۲. عایشه بورا، اقتصاددانِ ترک، در مقاله‌ی درخشانِ زیر درباره‌ی اقتصاد ترکیه از دهه‌ی هشتاد میلادی بدین سو با استدلالی کاملاً متفاوت به همین نتیجه رسیده است. بنگرید به:


Ayşe Buĝra, "The Place of the Economy in Turkish Society," The South Atlantic Quarterly, Vol. ۱۰۲, Nos. ۲/۳ (Spring/Summer ۲۰۰۳). (^)


۱۳. بدین اعتبار، روشن است که من سخت مخالف هستم با دیدگاه آن اقتصاددانِ برجسته که معتقد است: «... ازسرگرفتنِ بحث‌های خاتمه‌یافته چندان عقلایی نیست و باید هر چه زودتر از مباحثات فلسفی درباره‌ی ... مقام دولت و جایگاه بازار خارج شویم... و فراموش نکنیم که بیش از ۲۰۰ سال است که فلاسفه و اقتصاددانان در این باره مطالعه و مباحثه کرده‌اند....» بنگرید به: مسعود درخشان، "نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران و مروری بر سخنرانی‌ها،" در مسعود درخشان و محسن مهرآرا (گردآورندگان)، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن: مجموعه‌ی سخنرانی‌ها (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳)، صص ۱۳-۱۴. شخصاً معتقدم چه‌بسیار "بحث‌های خاتمه‌یافته"ای که از قضا مهم‌ترین مانع برای درک مسائل ما هستند. بحثِ "خاتمه‌یافته‌ی" دوگانگیِ "دولت/ بازار" قطعاً یکی از همین موارد است.  (^)


۱۴. دن اسلیتر و فرن تونکیس، جامعه‌ی بازار: بازار و نظریه‌ی اجتماعی مدرن، ترجمه‌ی حسین قاضیان (تهران: نشر نی، ۱۳۸۶) صص ۱۸و ۱۹. (^)


۱۵. reciprocity  (^)


۱۶. redistribution (^)


۱۷. market exchange  (^)


۱۸. Karl Polanyi, The Livelihood of Man (London and New York: Academic Press, ۱۹۷۷) chapter ۳, and Fikret Adaman and Yahya M. Madra, "Theorizing the Third Sphere: A Critique of the Persistence of the Economistic Fallacy," Journal of Economic Issues, Vol. ۳۶, No. ۴ (December ۲۰۰۲) P. ۱۰۴۹.  (^)


۱۹. Carlo Trigilia, Economic Sociology: State, Market and Society in Modern Capitalism, translated into English by Nicola Owtram (Massachusetts: Blackwell Publishing, ۲۰۰۲) pp. ۱۷-۹۸.  (^)


۲۰. John Lodewijks, "Polanyi's Views on Integration," in Phillip Anthony O'Hara (ed.), Encyclopedia of Political Economy, Vol. ۲ (London and New York: Routledge, ۱۹۹۹) P. ۸۴۹.  (^)


۲۱. William C. Schaniel and Walter C. Neale, "Karl Polanyi's Forms of Integration as Ways of Mapping," Journal of Economic Issues, Vol. ۳۴, No. ۱ (March ۲۰۰۰) P. ۹۲. (^)


۲۲. Conrad P. Kottak, Anthropology: The Exploration of Human Diversity (Boston: McGraw-Hill, ۲۰۰۲) P. ۳۶۲.  (^)


۲۳. Linda D. Molm, "Theoretical Comparisons of Forms of Exchange," Sociological Theory, Vol. ۲۱, No. ۱, (March ۲۰۰۳), p. ۲.  (^)


۲۴. Jeff Hass, Economic Sociology: An Introduction (London and New York: Routledge, ۲۰۰۷) p. ۹. (^)


۲۵. داگلاس نورث، "شناخت فرایند تحول اقتصادی،" در رابرت کاکس و دیگران، دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی: تعامل اندیشه‌ها در اقتصاد سیاسی توسعه، ترجمه‌ی حسین راغفر (تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۱) ص ۱۷۷. (^)


۲۶. همان. ص ۱۷۸. (^)


۲۷. برخی از نویسندگان، با درکی ناقص از این فرایند، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی در ایران را به نادرست صرفاً ناشی از عملکرد دولت می‌دانند. از باب نمونه، یکی از همین نویسندگانی که کاهش سرمایه‌ی انسانی را نه معلول بلکه علتِ شکست سیاست‌های دولت می‌انگارد ضمنِ بحثی اساساً نالازم می‌نویسد: «دو فرایند یا پدیده‌ی مهم در ایران به شکستِ سیاست‌های دولت در حوزه‌ی اقتصاد انجامیده و در آینده نیز خواهند انجامید که هر دو پدیده نیز در آغاز به دست خود دولت شکل گرفته‌اند: ...بالابودنِ هزینه‌ی مبادله...و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی....» بنگرید به: محسن رنانی، "کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و ناکامی سیاست‌های اقتصادی در ایران،" آیین، دوره‌ی جدید، شماره‌ی ششم، اسفند ۱۳۸۵، ص ۷. (^)


۲۸. embedded economy  (^)


۲۹. disembedded economy  (^)


۳۰. محمد مالجو، "رابطه‌ی اقتصاد و جامعه در تاریخ اقتصادی از نگاه کارل پولانی،" اقتصاد و جامعه، سال دوم، شماره‌ی هفتم، بهار ۱۳۸۵. (^)


۳۱. K. Polanyi, C. M. Arensberg, and H. W. Pearson (editors), Trade and Markets in the Early Empires (Glencoe: The Free Press, ۱۹۵۷) p. ۷۱.  (^)


۳۲. Neil J. Smelser, "A Comparative View of Exchange Systems," Economic Development and Cultural Change, Vol. ۷, No. ۲ (Jan., ۱۹۵۹) p. ۱۷۵. (^)


۳۳. گفتنی است حتی بازاری‌ترین اقتصادهای غربی نیز هرگز به طور کامل از نظام اجتماعی و فرهنگی و سیاسیِ جامعه‌ی خود فک نشده و نخواهند شد. نظام اقتصادی به یک معنا همیشه در زمینه‌های غیراقتصادی حک‌شده بوده و هست و خواهد بود. مسئله درواقع درجه‌ی فک‌شدگی و حک‌شدگی است. برای مطالعه‌ی این دیدگاه جدید که نظام اقتصادی هرگز تمام و کمال از نظام‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی فک نمی‌شود نگاه کنید به چند نمونه‌ی ذیل که از قوی‌ترین نوشته‌ها در دفاع از همین استدلال هستند:

Mark Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness," American Journal of Sociology, Vol. ۹۱, No. ۳ (November ۱۹۸۵) pp. ۴۸۱-۵۱۰; John Lie, "Embedding Polanyi's Market Society," Sociological Perspectives, Vol. ۳۴, No. ۲ (Summer ۱۹۹۱) pp. ۲۱۹-۲۳۵; Bernard Barber, "All Economies Are "Embedded": The Career of a Concept, and Beyond," Social Research, Vol. ۶۲, No. ۲ (Summer ۱۹۹۵) pp. ۳۸۷-۴۱۳; and Fred Block, "Karl Polanyi and the Writing of The Great Transformation," Theory and Society, Vol. ۳۲, No. ۲ (April ۲۰۰۳) pp. ۲۷۵-۳۰۶.  (^)


۳۴. باید تصریح کنم که این‌جا فقط دارم از یک گرایش صحبت می‌کنم. کل جامعه و اقتصاد هرگز تمام و کمال به یک نظام اقتصادیِ کالایی‌شده بدل نخواهد شد. به نظر سخت اغراق‌آمیز می‌رسد وقتی دیوید هاروی، جغرافی‌دانِ مارکسیست، می‌نویسد: اقتصاد کالایی‌شده «به همه‌ی سوراخ‌سنبه‌های زندگی انسان رخنه کرده است، به تقریباً همه‌ی ابعاد زندگی اجتماعی و حتی زندگیِ خصوصی.» بنگرید به:


David Harvey, The Limits to Capital (London and New York: Verso, ۱۹۹۹ [۱۹۸۲]) p. ۳۷۳.


آنچه هاروی می‌گوید به "تز کالایی‌شدن" معروف است که کتابِ ارزش‌مندِ ذیل شاید یکی از بهترین نقدهای نظری و تجربی بر آن باشد:


Colin C. Williams, A Commodified World? Mapping the Limits of Capitalism (London and New York: Zed Books, ۲۰۰۵).  (^)


۳۵. Brian Barry, "Social Exclusion, Social Isolation, and the Distribution of Income," in John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (eds.), Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford University Press, ۲۰۰۲) pp. ۱۴-۱۵.  (^)


۳۶. پدیده‌ی طرد اجتماعی را از زوایای دیگری نیز می‌توان مطالعه کرد که در این‌جا مورد نظر نیست، مثلاً از زاویه‌ی میزان مشارکت شهروند در فعالیت‌هایی که به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی باارزش محسوب می‌شوند، یا میزان دخالت شهروند در تصمیم‌گیری‌های ملی و منطقه‌ای و محلی، یا درجه‌ی ادغام شهروند با خانواده و دوستان و گروه‌های مختلف. بنگرید به:


Tania Burchardt, Julian Le Grand, and David Piachaud, "Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure," in John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (eds.), Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford University Press, ۲۰۰۲) p. ۳۱. (^)


۳۷. Albert O. Hirschman and Michael Rothschild, "The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development," The Quarterly Journal of Economics, Vol. ۸۷, No. ۴, (November ۱۹۷۳) p. ۵۴۶.  (^)


۳۸. James S. Duesenberry, Income, Saving and Theory of Consumer Behavior (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, ۱۹۴۹) Chapter ۳, and Harvey Leibenstein, "Notes on Welfare Economics and the Theory of Democracy," Economic Journal, Vol. ۷۲, No. ۲۸۶, (June ۱۹۶۲) pp. ۳۰۰-۳۰۵. (^)


۳۹. تد رابرت گر، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمه‌ی علی مرشدی‌زاد (تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷)، فصل دوم. (^)


۴۰. این تقسیم‌بندی از اثر کلاسیک ذیل نشأت گرفته است: آلبرت هیرشمن، خروج، اعتراض و وفاداری، ترجمه‌ی محمد مالجو (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۲). (^)


۴۱. این نوع گزینه‌ی رفتاری برای اولین بار در مقاله‌ی ذیل مطرح شد:


C. E. Rusbult, I. M. Zembrodt, and L. K. Gunn, "Exit, Voice, Loyalty and Neglect: Responses to Dissatisfaction in Romantic Involvements," Journal of Personality and Social Psychology, Vol. ۴۳, No. ۶, ۱۹۸۲. (^)


۴۲. این نوع گزینه‌ی رفتاری برای اولین بار در مقاله‌ی ذیل مطرح شد:


Sam N. Lehman-Wilzig, "Loyalty, Voice, and Quasi-Exit: Israel as a Case Study of Proliferating Alternative Politics," Comparative Politics, Vol. ۲۴, No.۱ (October ۱۹۹۱). (^)


۴۳. محمد مالجو، "کوچک‌سازی دولت در اقتصاد ایران: منطق حقیقت یا خطابه‌ی قدرت؟" گفتگو، شمارة ۴۵، بهمن ۱۳۸۴. (^)


۴۴. Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, ۲۰۰۱ [۱۹۴۴]) pp. ۳-۴. (^)


۴۵. دو مورد از این مصادیق فقط محض نمونه:


Beverly J. Silver and Giovanni Arrighi, "Polanyi's "Double Movement": The Belle Époques of British and U.S. Hegemony Compared," Politics and Society, Vol. ۳۱, No. ۲ (June ۲۰۰۳) pp. ۳۲۵- ۳۵۵, and Anne Mayhew, "Polanyi's Double Movement and Veblen on the Army of the Commonweal," Journal of Economic Issues, Vol. ۲۳, No. ۲ (June ۱۹۸۹) pp. ۵۵۵-۵۶۲. (^)


۴۶. Polanyi, op. cit., p. ۱۳۸.  (^)


۴۷. Mohammad Maljoo "Pro-market Policies and Social Movements in Post-war Iran: A View from Polanyi's Double Movement," presented at ۱۰th International Karl Polanyi Conference: "Protecting Society and Nature from Commodity Fiction", Boğaziçi University, Istanbul, October ۱۴-۱۶, ۲۰۰۵. (^)


۴۸. امضاکنندگان دو بیانیه‌ی ذیل از نمایندگانِ این گرایشِ فکری به شمار می‌روند: "دومین بیانیه‌ی حامیان اقتصاد آزاد: نامة اقتصاددانان به مجلس هفتم،" شرق، پنجم بهمن ۱۳۸۳، و "بیانیه‌ی یازده استاد طرفدار اقتصاد آزاد،" شرق، ۱۸ آبان ۱۳۸۳. (^)


۴۹. نویسندگان و هسته‌ی اصلیِ امضاکنندگانِ نامه‌ی ذیل از نمایندگان این گرایش فکری به شمار می‌آیند: "نامه‌ی انتقادی اقتصاددانان به احمدی‌نژاد،" شرق، ۲۲ خرداد ۱۳۸۶. (^)


۵۰. محض نمونه، بنگرید به: موسی غنی‌نژاد، "اخلاق و عدالت،" در مسعود نیلی (گردآورنده)، اقتصاد و عدالت اجتماعی (تهران: نشر نی، ۱۳۸۶) ص ۲۲. (^)


۵۱. مثلاً بنگرید به عباراتِ اقتصاددانِ معقولی که ساده‌اندیشانه می‌نویسد: «این تدبیر دولت [یعنی حرکت به سوی سیاست‌های تعدیل ساختاری] به دلیلِ... مقاومت بدنه‌ی بوروکراسی و مدیران شرکت‌های دولتی در عمل با موانع جدی مواجه شد. بالاخره کسانی از وضع موجود منتفع می‌شدند و تمایلی به تغییرِ آن نداشتند.... کار واگذاری شرکت‌های دولتی [در برنامه‌ی دوم توسعه] به دلیل مخالفت مدیران دولتی و ... با وقفه همراه شد.» بهروز هادی زنوز، "فقر و نابرابری درآمد در ایران،" فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره‌ی ۱۷، تابستان ۱۳۸۴، صص ۱۸۹-۱۹۱. این ایده را همان اقتصاددان در جایی دیگر درباره‌ی خصوصی‌سازی در صنایع پیش می‌کشد. بنگرید به: بهروز هادی زنوز ، تجربه‌ی سیاست‌های صنعتی در ایران: ۱۳۸۰-۱۳۷۴ ( تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲) ص ۱۲۳. (^)


۵۲.پژوهش ارزش‌مندِ آصف بیات در این زمینه یک استثنا است. بنگرید به: آصف بیات، سیاست‌های خیابانی: جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه‌ی اسدالله نبوی (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۷۹). برای چند نمونه‌ی برجسته از قوم‌نگاریِ مقاومت در برابر رویه‌ها و سیاست‌های سرمایه‌دارانه بنگرید به:


June Nash, We Eat the Mines and the Mines Eat Us (New York: Columbia University Press, ۱۹۷۹), Michael Taussing, The Devil and Commodity Fetishism in South America (Chapel Hill: University of North Carolina Press, ۱۹۸۰), James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: Yale University Press, ۱۹۸۵), and Aihwa Ong, Sprits of Resistance and Capitalist Discipline (Albany: SUNY Press, ۱۹۸۷),


به نقل از:


Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World (Princeton and New Jersey: Princeton University Press, ۱۹۹۵) p. ۹۵.  (^)


۵۳. تا جایی که به جنبشِ کارگری مربوط است، برخی از شرایطِ ساختاریِ تحققِ این ضدِجنبش در دوره‌ی ریاست جمهوریِ جدید را در مقاله‌ی ذیل کاویده‌ام:


Mohammad Maljoo "Worker Protest in the Age of Ahmadinejad," Middle East Report, No. ۲۴۱ (Winter ۲۰۰۶).  (^)


نظر بدهید