لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

از اعتراض معلمان تا استیضاح وزیر

آموزش و پرورش در دولت نهم

شیرزاد عبدالهی

گفتگو شماره ۴۹





این مقاله درصددِ مرورِ برخی رویدادهای مرتبط با آموزش و پرورش در دوره‌ی دولت نهم است. نویسنده نشان می‌دهد که با گذشت یک‌سال‌ونیم از روی‌کارآمدن محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم، به‌رغم شعارها و سخنرانی‌ها تغییر محسوسی در سیاست‌های آموزش و پرورش مشاهده نمی‌شود. فرشیدی نیز هم‌چون وزرای سلف خود درگیر مسائل جاری و روزمره‌ی وزارت‌خانه شده است.

از بهمن تا خرداد در یک نگاه
کمتر کسی گمان می‌کرد که تجمع چند صد نفر معلم و بازنشسته‌ی وزارتخانه‌ی آموزش و پرورش در نخستین روزهای بهمن ۱۳۸۵ در فاصله‌ای کمتر از دو ماه به تجمعات ده و پانزده هزارنفری تبدیل شود. سیاستگذارانِ آموزش و پرورش از رکود سه‌ساله‌ی اعتراضات معلمان به این نتیجه رسیده بودند که تظاهرات خیابانی زمستان ۱۳۸۰ و اعتصاب یک‌هفته‌ایِ اسفند ۱۳۸۲ دیگر تکرار نخواهد شد. وزیر اصولگرای آموزش و پرورش در ماه‌های اول سال ۱۳۸۵ در یک سخنرانی گفت که آرامش حاکم بر فضای مدارس نشان می‌دهد معلمان از وضع خود راضی هستند. اما واقعیت به گونه‌ی دیگری بود.
معلمان گمان می‌کردند دولت اصولگرا که با وعده‌ی رسیدگی به مشکلات مردم بر سر کار آمده است حقوق فرهنگیان را افزایش خواهد داد. خواسته‌ی اصلی معلمان در شش سال گذشته عبارت بوده است از اجرای نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت. معلمان با مقایسه‌ی ارقام فیش‌های حقوقی خود با کارمندان سایر وزارت‌خانه‌ها و نهادها به تفاوت فاحش حقوق خود و سایر کارکنان دولت معترض بودند. به اعتقاد معلمان، حقوق و مزایای یک دبیر آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی از حقوق کارشناسان سایر دستگاه‌های دولتی بسیار پایین‌تر است و تنها با حقوق کارگرانِ فاقد تخصص در دستگاه‌های دیگر قابل‌مقایسه است. فرهنگیان امیدوار بودند تصویب لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری که پس از وقفه‌ای طولانی در دستورِ کارِ مجلس هفتم قرار گرفته بود تحولی در پرداخت حقوق کارکنان دولت ایجاد کند.
در آذرماه ۱۳۸۵ زمزمه‌هایی در مورد مخالفت دولت با تصویب و اجرای این لایحه شنیده شد. نامه‌ی پرویز داودی معاون اول رییس جمهور به مجلس در آخرین روزهای آذر ۱۳۸۵ ضربه‌ی بزرگی بود که بر افکار عمومی فرهنگیان وارد شد. دولت به علتِ ناتوانی در تأمین بار مالیِ سه‌هزار میلیارد تومانیِ لایحه‌ی مدیریت خدماتْ خواستار استرداد آن شد. بخشی از نمایندگان مجلس به پشتوانه‌ی افکار عمومیِ فرهنگیان در مقابل این درخواست ایستادند .دولتْ نامه‌ی استرداد را ضمنِ نوعی عقب‌نشینیِ تاکتیکی پس گرفت و نمایندگان مجلس به اجرای آزمایشی و پنج‌ساله‌ی این لایحه رأی دادند. اما این پایان کار نبود.
لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد. غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیشتر گفته بود که شورای نگهبان این لایحه را رد خواهد کرد. شورای نگهبانْ لایحه را به پیوستِ برگه‌ای حاوی ۳۹ ایراد به مجلس بازگرداند. این در حالی بود که تجمعات معلمان در برابر مجلس ادامه داشت. در این تجمعات هیچ‌گونه خشونتی بروز نکرد. اجتماع‌کنندگان، علی‌رغم ضعفِ تدارکات، آرامش خود را حفظ می‌کردند. مذاکراتی بین نمایندگان معلمان و اعضای هیئت رئیسه‌ی مجلس صورت گرفت. نمایندگان معلمان که اکثراً اعضای کانون‌های صنفی بودند از بیمِ آن‌که به سازشکاری متهم نشوند فقط به بیان صریح و شعارگونه‌ی مطالبات معلمان اکتفا می‌کردند و نمایندگان مجلس هم بیشتر درصدد بودند معلمان را با وعده‌های کلی از ادامه‌ی تجمع منصرف کنند. نمایندگان دولت هم حاضر به شرکت در این جلسات نشدند. در آخرین تجمع معلمان که روز ۱۷ اسفند برگزار شد فضای سبز مقابل دربِ شمالی مجلس و پیاده‌روهای خیابان مجاهدان اسلام لبریز از جمعیت بود. برخی ناظران تعداد حاضران در این تجمع را بیش از ۱۵ هزارنفر تخمین می‌زدند. قرار بود روز ۲۲ اسفند جلسه‌ای با حضور هیئت رئیسه‌ی مجلس و سازمان مدیریت و وزارتِ آموزش و پرورش و نمایندگان معلمان برگزار شود. نمایندگان معلمان در روز ۲۲ اسفند، به جای اعضای دولت و نمایندگان هیئت رئیسه‌ی مجلس، نیروهای انتظامی و امنیتی را در مقابل خود دیدند که خواستار پایان تجمعِ خیابانی معلمان بودند.
از نخستین ساعات بامداد روز ۲۳ اسفند چندهزارنفر از نیروهای انتظامی و امنیتی و یگان‌های ضدشورش با ساز و برگ کامل در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف مستقر شدند تا از تجمع معلمان جلوگیری کنند. هزاران معلم که ساعت ۹ صبح برای آگاهی از نتایج مذاکراتِ شب قبل به میدان بهارستان آمدند با مشاهده‌ی انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی شگفت‌زده شدند. به معلمان در پیاده‌روها اجازه تجمع و حتی توقف داده نمی‌شد. تا ظهر همان روز بیش از ۴۰۰ نفر دستگیر شدند. به گفته‌ی معلمان، دستگیری‌ها در برخی موارد توأم با ضرب و شتم بود. نام تعدادی از اعضای هیئت مدیره‌ی کانون صنفی و سازمان معلمان، دو تشکل اصلیِ فرهنگیان، در میان اسامی بازداشت‌شدگان دیده می‌شد. اکثر بازداشت‌شدگان تا روز ۲۶ اسفند با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند و تنها ۹ نفر از رهبران تشکل‌ها تعطیلات نوروزِ سال ۱۳۸۶ را در زندان گذراندند. آنها نیز قبل از پایان تعطیلات ۱۳ روزه‌ی مدارس با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.
کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور در ۹ فروردین ۱۳۸۶ نشستی در تهران برگزار کردند و برنامه‌های اعتراضی معلمان در فروردین و اردیبهشت ۸۶ را که شامل اعتصاب و تحصن و تجمع بود با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند. در بیانیه‌ی کانون‌های صنفیْ عزل وزیر، آزادی معلمان زندانی و تصویب و اجرای لایحه‌ی خدمات کشوری در زمره‌ی مطالبات معلمان بود.

اعضای تشکل‌ها برای لغو بیانیه تحت فشار قرار گرفتند. بیانیه لغو نشد و موج جدیدی از احضار و بازداشت و تنبیهاتِ اداری آغاز شد. روز ۲۱ فروردین در شهر همدان ۴۰ نفر از اعضای کانون در جریان برگزاری یک جلسه‌ی عادی در دفتر این تشکل بازداشت شدند. روز ۲۷ فروردین دبیرکل کانون تهران در مدرسه دستگیر و به زندان منتقل شد. آخرین برنامه‌ی اعتراضیِ تجمع معلمان در برابر مجلس در روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه بود که به دلیل استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی در میدان بهارستان برگزار نشد اما در این روز بیش از ۲۰ نفر از معلمان در پیاده‌روهای اطراف مجلس بازداشت شدند.
در بهار ۱۳۸۶ و به‌ویژه در روزهای اعتراض، فضای پرالتهابی بر مدارس حاکم بود. مدیران مدارس از سوی ارگان‌های اداری برای اعلام اسامی معلمانی که در اعتراضات صنفی مشارکت داشتند به شدت تحت فشار قرار داشتند. برای بیش از ۳۰۰ نفر از معلمان که از ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ تا اوایل اردیبهشت ۱۳۸۶ دستگیر شده بودند پرونده‌ی قضایی تشکیل شد که با قرارهای گوناگون از کفالت تا وثیقه آزاد شدند. تهیه‌ی سند وثیقه‌ی ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی یکی از مشکلات معلمان بازداشت‌شده بود. به موازاتِ پرونده‌های قضایی، حدود ۴۰ نفر از معلمان با استفاده از اختیارات وزیر، طبق بند ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در وضعیتِ آماده‌به‌خدمت قرار گرفتند. بر اساس احکام صادره، این گروه از معلمان به مدت سه تا شش ماه حق حضور در مدرسه را ندارند و میزان حقوق‌شان نیز به ۲۰ درصدِ حقوق معمولی تقلیل می‌یابد. وانگهی، برای بیش از ۲۰۰ تن از معلمان، بر اساس شکایت حراست، در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات پرونده تشکیل شده است. گویی تعطیلی مدارس در ماه‌های تابستان فرصت مناسبی در اختیار برخی از ارگان‌های اداری و قضایی قرار داده است تا بدون نگرانی از واکنش معلمان با صدور احکام سنگین برای فعالان صنفیْ اعتراضات معلمان را خاموش کنند.

آموزش و پرورش در آینه‌ی آمار
آموزش و پرورش وزارت‌خانه‌ای است با ۱/۱ میلیون معلم و کارمند و حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز که در بیش از ۱۵۰ هزار آموزشگاه به تحصیل مشغول هستند. یازده‌هزاروچهارصد آموزشگاه نیز به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند. نظام آموزش و پرورش ایران به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است. ۵/۹۵ درصد از بودجه‌ی جاری وزارت‌خانه، که تنها از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ تقریباً دو برابر شده است، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صرف می‌شود. در همین حال، کارکنان این وزارت‌خانه در میان دستگاه‌های دولتی هم‌چنان پایین‌ترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند.
علی‌رغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تأسیس نخستین مدارس غیرانتفاعی و تشویق مشارکت‌های مردمی فقط ۳/۶ درصد از دانش‌آموزان زیر پوشش مدارس غیرانتفاعی هستند و این آمار در ۱۵ سال گذشته افزایش نیافته است.
تعداد ساختمان‌های آموزش و پرورش با کاربری آموزشی، اداری و تربیت معلم و مالکیت دولتی یا استیجاری در مجموع ۸۵ هزار دستگاه است که در آنها بیش از۱۲۰ هزار مدرسه دولتی جا می‌گیرند. ۶۷۰ هزار کلاس درس تنها در ۴۴۰ هزار اتاق/کلاس برگزار می‌شود.
حدود ۵۰ درصد از ساختمان‌هایی که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد یا به کلی مخروبه است و باید تخریب و نوسازی شود یا نیاز به تعمیر اساسی و مقاوم‌سازی دارد. در سال ۱۳۸۴ بودجه‌ای معادل چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره‌ی ارزی به نوسازی و بازسازی مدارس مخروبه اختصاص یافت که قرار است در مدت چهار سال در اختیار سازمان نوسازی و تجهیز مدارس قرار گیرد. در سال ۱۳۸۵ مبلغِ ۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلع در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت اما، به دلیل مقررات دست‌وپاگیر اداری و مشکلات بوروکراتیک، سازمان نوسازی مدارس قادر به جذب این بودجه و ساخت‌وساز و تعمیر مدارس در مقیاس وسیع نیست.
حدود ۳۳۲ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی به کار مشغول هستند. ۸۰ درصد از آنان به عنوان معلم یا مدیر/معلم در کلاس درس به تدریس می‌پردازند. ۴۵ درصد از معلمان دوره‌ی ابتدایی مرد و ۵۵ درصد زن هستند. مدرک تحصیلی کارکنان دوره‌ی ابتدایی به شرح زیر است: ۴۸ درصد دیپلم، ۳۲ درصد فوق‌دیپلم، ۱۹ درصد لیسانس و یک‌درصد کمتر از دیپلم.

حدود ۲۵۵ هزار نفر از کل کارمندان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش در مدارس راهنمایی خدمت می‌کنند. از این تعداد ۱۸۳ هزار نفر (۶۷%) به کار تدریس مشغول هستند و بقیه در مشاغلی از قبیل مدیریت، معاونت، کارهای اداری و دفتری، نظارتی و کیفیت‌بخشی به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصیلات ۴۰ درصد معلمان راهنمایی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، ۵۳ درصد فوق‌دیپلم و هفت درصد دیپلم هستند. در مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی سی‌صدهزار نفر مشغول به کارند که ۶۱ درصد به عنوان دبیر یا هنرآموز در کار تدریس فعالیت دارند و بقیه با عناوینی مانند رئیس، معاون، متصدیِ آزمایشگاه و کارگاه، دفتردار، مربی پرورشی و غیره مشغول به خدمت هستند. ۸۱ درصد از کارکنانِ این مقطع دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، ۵۴ درصد مرد و ۴۶ درصد زن هستند. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که جداسازی جنسیتی دانش‌آموزان در کلیه‌ی مقاطع تحصیلی فرصت اشتغال قابل‌توجهی برای بیش از ۵۰۰ هزار تن از دختران و زنان فراهم آورده است به گونه‌ای که کارکنان آموزش و پرورش بزرگ‌ترین گروه شغلیِ همگن در میان زنان هستند.
نکته‌ی دیگر پایین‌بودن آمار دانش‌آموختگان در میان معلمان مدارس ابتدایی و راهنمایی است. گسترش آموزش‌های ضمن خدمتِ فرهنگیان و حرفه‌ای‌کردنِ آن و ارتباط فعال بین آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالیِ دولتی و ایجاد انگیزه‌های معنوی و مادی در میان معلمان برای ارتقای سطح تحصیلاتِ خود از جمله عوامل ارتقای کیفی نیروهای شاغل در این وزارت‌خانه است.
در مراکز تربیت معلم نیز که دانشجویان پس از دو سال تحصیل به مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم دست می‌یابند حدود ۳۰۰۰ نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه‌ی ستادی حدود ۵۰۰۰۰ نفر و تعداد معلمان حق‌التدریس بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در نوسان است. حدود ۲۰ هزار نفر از آموزگاران در بیش از ۲۰ هزار واحد آمادگی (پیش‌دبستانی) که مخصوص کودکان شش‌ساله است به کار مشغول هستند. ۱۷ هزار تن از کارکنان رسمی و پیمانی وزارت‌خانه در۱۳۵۰ آموزشگاه استثنایی نیز آموزش کودکان معلول را بر عهده دارند.

سیاهه‌ای از مشکلات
بودجه‌ی جاری وزارت آموزش و پرورش که ۵/۹۵ درصد آن را هزینه‌های پرسنلی تشکیل می‌دهد از سال ۱۳۸۳ تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش هم‌چنان از تبعیض در پرداخت حقوق نسبت به سایر کارکنان دولت رنج می‌برند و حقوق دریافتی آنها هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی‌شان ندارد.
جمعیت جوان متولد دهة شصت از آموزش و پرورش گذر کرده‌اند. در سال ۱۳۷۸ تعداد دانش‌آموزان به رقم ۵/۱۸ میلیون نفر رسید و از آن به بعد سیر نزولی جمعیت دانش‌آموزی آغاز شد و در سال تحصیلی ۸۵-۸۶ رقم واقعی دانش‌آموزان به حدود ۱۵ میلیون نفر رسیده است ، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها مشکلات مدارس کاهش نیافت. کسری بودجه‌ی جاری آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پدیده‌ای مزمن درآمده است، چندان که وزارت‌خانه همیشه برای پرداخت حقوق معلمان در سه‌ماهه‌ی پایانی سال با کمبود بودجه مواجه می‌شود. هر سال بخشی از مطالبات قانونی معلمان به علتِ کمبود منابع مالی به سال بعد و حتی سال‌های بعد منتقل می‌شود، به طوری که یکی از مشکلات همیشگیْ پرداخت مطالبات معوقه‌ی معلمان است.
در حالی که آموزش و پرورش در برخی مناطق و استان‌های محروم با کمبود دبیر مواجه است، در شهرهای بزرگ حدود ۱۰۰ هزار معلم مازاد وجود دارد. از سوی دیگر، وزارت‌خانه مجبور است از معلمان حق‌التدریسی برای رفع نیازهای خود در مناطق محروم و نیازمند استفاده کند. بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار معلم حق‌التدریسی در مدارس مشغول به کار هستند. وانگهی، آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش‌دیده نیز رنج می‌برد. در گزینش معلمانْ شایستگی‌های حرفه‌ای کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. هسته‌های گزینش بر صلاحیت‌های عقیدتی و وفاداری سیاسی معلمان به نظامْ متمرکز هستند. آموزش‌های ضمن خدمت معلمان نیز ضعیف و ناکارآمد است. در این دوره‌ها به افزایش مهارت معلمان، به‌روزشدن دانش آنان و اصلاح و نوسازی روش‌های تربیتی و آموزشی توجهی نمی‌شود.
سهم آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص ملی یک درصد از متوسط جهانی پایین‌تر است (۵/۳ درصد) امّا همین میزان کم نیز به درستی مصرف نمی‌شود. بر اساس بودجه‌ی جاری آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۵ (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ برای هر دانش‌آموز به میزانِ ۶۰۰ هزار تومان هزینه کرده است. امّا این سرانه فقط روی کاغذ وجود دارد و به مدرسه راه نمی‌یابد. بر اساس محاسبه‌ای که انجام داده‌ام، حداکثر حدود ۳۵۰ هزار تومان از این مبلغ در مدرسه هزینه می‌شود. این محاسبه با احتساب کارکنان اداری، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزینه‌های آب و برق و تعمیرات و سایر هزینه‌ها صورت گرفته است. سیستم دولتی از نظر بلعیدنِ هزینه، چاه عمیقی است که هرگز پر نمی‌شود. هر چه بودجه‌ی جاری افزایش می‌یابد رقم کسری بودجه هم به همان نسبت بزرگ‌تر می‌شود. بنا بر پیش بینی نگارنده، در سال ۱۳۸۶ آموزش و پرورش با کسری بودجه‌ای معادل سه‌هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد و هزینه‌های جاری واقعی آموزش و پرورش در سال ۸۶ به رقمی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. اگر همین روند ادامه داشته باشد پیش بینی می‌شود تا سال ۱۳۹۰ هزینه‌های واقعی آموزش و پرورش به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.
در این میان هیچ رابطه‌ای بین افزایش بودجه با روندهای بهبود کیفیت آموزشی، اصلاح روش‌ها، استفاده از وسائل کمک‌آموزشی، بهبود شرایط کار و زندگی معلمان دیده نمی‌شود. در صورت تکمیل چارت معاونت جدید پرورشی نیاز به استخدام دست‌کم ۲۰۰ هزار نیروی جدید وجود دارد و با افزایش تعداد کارکنانْ رقم هزینه‌های پرسنلی افزایش می‌یابد. بدون برنامه‌ریزی علمی و انجام اصلاحات گسترده و استفاده از مدیران آگاه به مسائل این حوزه، افزایش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالی و افزایش مشکلات خواهد شد.
به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش، در سال ۱۳۸۵ حدود ۵/۹۵ درصد از بودجه‌ی مصوب استان‌ها صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده است. معنای این سخن این است که تنها ۵/۴ درصد بودجه به نوآوری‌های آموزشی، تجهیزات کمک‌درسی و سرمایه‌گذاری جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، آموزش در مدارس کاملاً متکی به معلم است و معلم مهم‌ترین ابزارِ آموزش است. حجم مشکلات روزمره در این وزارت‌خانه به اندازه‌ای زیاد است که تمامِ وقت و انرژی وزیر را می‌گیرد و بودجه نیز صرف مسائل روزمره می‌شود. در چنین فضایی همین که مدارس باز باشند و سرِ وقت زنگ مدارس به صدا دربیاید و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پایان ماه پرداخت شود، وزیر راضی و خشنود خواهد بود.

پای صحبت وزرای گذشته
برای ایجاد تحول در آموزش و پرورشْ نگاه معلمان متوجه‌ی شخص وزیر است. اما این‌که چه کسی در طبقه‌ی چهارم ساختمان بتونی خیابان قرنی نشسته باشد فقط تا حد معینی بر اوضاع تأثیر می‌گذارد. خوشنام‌ترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلابْ محمدعلی نجفی است که مدت ۹ سال وزیر آموزش و پرورش بود. در بهار ۱۳۸۵ ضمنِ گفتگویی که با او به عمل آوردم پرسیدم "آیا شما روزی را می‌بینید که آموزش و پرورش ما از زیر سلطه‌ی سیاست و ایدئولوژی خارج شود، یعنی آموزش و پرورش در ایران نیز مثل آموزش و پرورش همه دنیا با همان وظایف حداقلی به یک حوزة تخصصی تبدیل شود؟" نجفی با بیان این‌که از نظر منطقی چنین امکانی وجود دارد گفت: "از نظر اجرایی و عملی روند جریان اداره‌ی کشور را به این سمت نمی‌بینم. برای این‌که کشور ما مشکلاتی دارد که حل آن فراتر از آموزش و پرورش است. بیشتر مسائل برون‌سیستمی است. من در پارادایم اداره‌ی کشور ایراد می‌بینم، این پارادایم به شکلی است که یک چارچوب محدود و بسته برای اداره‌ی کشور در نظر گرفته، هم از نظر نوع مدیرانی که به آنها اجازه‌ی کار داده می‌شود و هم از نظر فکری که برای کارکردن وجود دارد. مطمئن هستم که هیچ دستگاهی نمی‌تواند آن‌طور که باید وظیفه‌ی اصلی و نقش اصلی خودش را در توسعه‌ی ملّی ایفا کند. البته بعضی دستگاه‌ها کمتر تحت‌تأثیر این پارادایم قرار می‌گیرند و کارهایی می‌کنند، مثل وزارت راه و ... در حالی که آنها هم با یک‌سری محدودیت‌ها مواجه هستند. اما بعضی دستگاه‌ها، مثل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، ارشاد اسلامی و کشور محدودیت بیشتری دارند و در ابتدای راه هستند. من فکر می‌کنم تا وقتی که آن پارادایم به جای خود باقی است و پارادیم جدیدی حاکم نشود در آموزش و پرورش نمی‌شود کار مؤثری انجام داد."
اما مرتضی حاجی، وزیر اصلاح‌طلب کابینه‌ی دوم خاتمی، سیمای آموزش و پرورش را چنین ترسیم می‌کند: "سازمانی بزرگ و بی‌قواره با مشکلات متعدد و مسائل فراوان که هر کس به خود حق می‌دهد از حوزه‌ی نفوذی که دارد در تصمیم‌گیری مدیران آن دخالت کند. کارهای روزمره مثل رگبارِ مسلسل بر سر مدیر می‌ریزد و اجازه‌ی فکرکردن و تصمیم‌گیری را از او می‌گیرد. تقاضای بعضی مقامات برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در بعضی مدارس، فشار برای نقل و انتقالات، درخواست‌های انفرادی همکاران، فشار نمایندگان مجلس برای نصب دوستان‌شان به عنوان رئیس و مدیر کل و بالاخره تقاضاهای دسته‌جمعی برای افزایش حقوق و مزایا. این‌ها تمام وقت وزیر را می‌گیرد."
مرتضی حاجی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان آموزش و پرورش را به سازمانی که واقعاً کار خودش را بکند تبدیل کرد می‌گوید: " باید آموزش و پرورش از سیاسی‌شدن و غلبه‌ی افکار سیاسی پرهیز داده شود. و این یکی از دلایلی بود که من با حزبی که خودم در تأسیس آن مشارکت داشتم، فاصله گرفتم تا شائبه‌ی غلبه‌ی یک تفکر سیاسی در آموزش و پرورش را کمتر ایجاد کنم. اما واقعیت این است که از روز اولی که انقلاب پیروز شده تا حالا یک نگاهِ ایدئولوژیک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در این آموزش و پرورش می‌بایستی افرادی تربیت شوند که حاکمان می‌خواهند. شاید در همه‌جای دنیا این‌طور باشد، شاید هم نباشد. حاکمان کسی را تعیین می‌کنند که مروج فکری آنها باشد، به همین دلیل هم افرادی انتخاب شده‌اند که وجهه‌ی سیاسی آنها قوی‌تر بوده، این‌که در انتخاب من نیز چنین نگرشی را آقای خاتمی داشته یا نه، من نمی‌دانم و باید از خود ایشان سؤال کرد. اصولاً هدف‌های آموزش و پرورش را وزیر تعیین نمی‌کند. کتاب‌های درسی و برنامه‌های درسی را حتی وزیر تصویب نمی‌کند. در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب می‌شود. این نگاه سیاسی اصلاً در کل امور جاری کشورمان جریان دارد. هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالی و هم در سایر دستگاه‌ها."
مرتضی حاجی در نشست تخصصی فرهنگیان جبهه‌ی مشارکت از غلبه‌ی نگاه پادگانی به آموزش و پرورش در دوره‌ی جدید ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: "روند نگاه نظامی و پادگانی به آموزش و پرورش و بهادادن به افرادی که فقط بسیجی هستند، و بی‌اعتنایی به بقیه مایه‌ی تأسف است. مثلا می‌گویند مدارس غیرانتفاعی را به بسیج و مساجد می‌دهند. حتی شنیده‌ام که گفته‌اند معلمانی که در این چند سال انتخاب شده‌اند، باید دوباره گزینش شوند. اصرار بر احیای معاونت پرورشی را هم به عنوان ابزاری در راستای همین مباحث می‌دانم."
مهم‌ترین اقدام حاجی در دورة وزارت ادغام معاونت‌های پرورشی و آموزشی بود. این اقدام با واکنش شدید مطبوعات و جریان‌های محافظه‌کار روبرو شد.کار حاجی ناتمام ماند و ادغام به سرانجام نرسید. مجلس هفتم در اقدامی واکنشی در تابستان ۱۳۸۵ مجدداً رأی به احیای معاونت پرورشی داد. بر اساس یک نگاه سیاسی و عقیدتی در نظام آموزشی ایران از ابتدای انقلاب، بخش آموزش از پرورش جدا شد. معاونت آموزشی که آموزگاران و دبیران را زیر پوشش دارد متولی امور آموزشی مدارس است. اما معاونت دیگری به نام معاونت پرورشی از طریق مربیان پرورشی در مدارس وظیفه‌ی تربیت دینی، اخلاقی و هنری دانش‌آموزان را عهده‌دار است. چنین تفکیکی در هیچ جای دنیا رایج نیست.
حاجی از تصمیم خود در ادغام معاونت‌ها دفاع می‌کند و می‌گوید: "این تصمیم کاملاً کارشناسی‌شده و برآمده از درون وزارت‌خانه بود و پشتوانه‌ی قوی کارشناسی داشت. اما تلاش کردند که این مسئله را سیاسی جلوه دهند و پررنگ کنند. فکر می‌کنند بعد از ادغام، حوزه‌ی نفوذ آنها در آموزش و پرورش کم شده، شاید می‌خواهند برای خطِ‌سیاسی‌دادن و کارکردهای سیاسی مجدداً آن را احیا کنند." حاجی بر این نکته تأکید می‌کند که ایدئولوژی‌گرایی و سیاست در آموزش و پرورش یک آفت است.

وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم
محمود فرشیدی در ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۳۸۴ به عنوان نهمین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب از مجلس هفتم رأی اعتماد گرفت. فرشیدی نیز که از پشت میز مدیریت مدرسه به اتاق وزارت در خیابان قرنی منتقل شده است هم‌چون اکثر وزرای دولت احمدی‌نژاد به عزل و نصب‌های گسترده‌ای دست زده است. بااین‌همه، با گذشت یک‌سال‌ونیم از روی‌کارآمدن فرشیدی به‌رغم عزل و نسب‌ها و سخنرانی‌ها تغییر محسوسی در سیاست‌های آموزش و پرورش مشاهده نمی‌شود. فرشیدی نیز هم‌چون وزرای سلف خود درگیر مسائل جاری و روزمره‌ی وزارت‌خانه شده است. علاوه بر آن، وقایعی مانند آتش‌سوزی در مدارس روستایی، برگزاری امتحانات ضمن خدمت معلمان با سئوالات غیرمتعارف و تجمعات و اعتراضات گسترده‌ی معلمان در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۵ و آغاز سال ۱۳۸۶ توانایی او را در مدیریت بحران به شدت مورد تردید قرار داده تا جایی که بخشی از نمایندگان مجلس نیز، هم‌زبان با تشکل‌های صنفی معلمان، خواستار استیضاح و برکناری او شدند.
فرشیدی نزدیک به ۲۰ سال از مدیریت‌های کلان و میانی دور بوده است. مهم‌ترین سابقه‌ی مدیریتی او مدیر آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و کرمان در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بوده است. پس از آن به تدریس در دبیرستان‌ها و مدیریت مدرسه پرداخته است. چنین جهش‌های مدیریتی در سال‌های اول انقلاب مرسوم بود، اما در سال‌های بعد از جنگ در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مدیران بی‌تجربه‌ی اوایل انقلاب با ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های داخل و خارج و کسب مهارت‌ها و تجربه‌های عملی در میدان کار، توانایی‌های جدیدی کسب کردند و بسیاری از آنها به این نتیجه رسیدند که مدیریت نیز علمی است مانند سایر علوم که باید در دانشگاه آموخته شود. وزیر جدید در روزی که از مجلس هفتم رأی اعتماد گرفت، به عنوان برنامه‌ی کار جزوه‌ای بین نمایندگان مجلس توزیع کرد که کمتر شباهتی به برنامه داشت و بیشتر مجموعه‌ای بود از شعارهای نیکخواهانه. وعده داد که تمام همِّ خود را صرف بهبود معیشتی معلمان خواهد کرد و در اولین گام نیز دو ماه پاداشی را که به کارکنان دیگر پرداخت شده است به معلمان پرداخت خواهد کرد. اما در برنامه‌ی او هیچ راهکاری برای تأمین اعتبارات این پرداخت، که رقمی در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود، ارائه نشده بود. وزیر جدید در حضور نمایندگان گفت که قدرت خرید معلمان را در چهار سال دو برابر خواهد کرد. اما در مورد چگونگی تحقق آن چیزی نگفت. بعدها که خبرنگاران از او در مورد این وعده پرسش کردند پاسخ داد: "من که چاه نفت در اختیار ندارم."
بخش‌های دیگر برنامه‌ی او نیز به همین سرنوشت دچار شد. قرار بود فرشیدی تعامل مثبتی با تشکل‌های فرهنگیان داشته باشد، اما بعداً با این بهانه که تشکل‌های صنفی به کار سیاسی مشغول هستند حتی آنها را به رسمیت نیز نشناخت و حاضر به گفت‌وگو با آنها نشد و به جای رابطه با تشکل‌ها بر ملاقات‌های مردمی با تک‌تکِ معلمان تکیه کرد. هر روزه ده‌ها معلم، بعد از پایان ساعت اداری، جداگانه با وزیر ملاقات می‌کنند و گرفتاری‌های خود را با او در میان می‌گذارند. مشکلات آنها عموماً شخصی است. یکی تقاضای وام اضطراری دارد و دیگری خواستار انتقال همسرِ خود به شهر تهران به تبعیت از همسر است. دیگری با مدیر مدرسه‌ی خود اختلاف دارد، آن یکی خواستار استفاده از خانه‌ی سازمانی است. یکی دیگر درکار تهیه‌ی جهیزیه برای دختر دمِ‌بخت خود است. در این تردیدی نیست که فرشیدی نیز مثل سایر وزیران احمدی‌نژاد روزی ۱۶ ساعت کار می‌کند و شاید در ملاقات‌های مردمی مشکلات چند معلم را نیز در روز حل می‌کند. اما غرق‌شدن در مسائل روزمره قطعاً وزیر را از نگاه کلان به مسائل حوزة مدیریتی او باز می‌دارد.
وزیر آموزش و پرورش از برخورد با خبرنگاران و برگزاری مصاحبه‌ی مطبوعاتی به شدت پرهیز می‌کند. اغلب در حاشیه‌ی مراسم رسمی و در حال حرکت به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد، و معمولاً پاسخ‌های کوتاه او خبرنگاران را شگفت‌زده می‌کند. وزیر روز ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ در حالی که نیروهای گارد ویژه در طبقه‌ی همکف وزارت‌خانه اطراق کرده بودند و ساعتی پیش از آن چند صد معلم در خیابان‌های شهر از جمله مقابل ساختمان وزارت‌خانه ضرب وشتم و بازداشت شده بودند در پاسخ به پرسش‌های پی‌درپیِ خبرنگاران هر گونه تجمع و دستگیری معلمان را با صراحت تکذیب کرد.

وزیر آموزش و پرورش پشت هر گونه مخالفت و انتقاد و برنامه‌ی اعتراضیْ دست مدیران سابق را می‌بیند. آنها گرچه رفته‌اند اما انگار همواره حی و حاضرند. وزیر در اظهارات خود مرتباً وضعیت فعلی را با سابق مقایسه و نتیجه‌گیری می‌کند که همه چیز بهتر از دوره قبل است. مرتضی حاجی بعد از جریان استیضاح وزیر از سخنان احمدی نژاد در دفاع از وزیر آموزش و پرورش در مجلس چنین انتقاد کرد: "دفاع از عملکرد مدیران باید مبتنی بر واقعیات مستند باشد نه این‌که ناتوانی خود را با انکار و سیاه‌نمایی عملکردهای دیگران بپوشانند." حاجی آماری را که فرشیدی در مورد میانگین افزایش حقوق معلمان در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ ارائه کرد به کلی مخدوش و بی‌اعتبار دانست. عملکرد وزیر به گونه‌ای است که گویی در تاریخ ۲۸ ساله‌ی آموزش و پرورش فقط دو سه سال اول انقلاب مدیران انقلابی بر سر کار بودند. بعد از آن کار به دست عناصر وازده و مرعوب و اهل دنیا افتاد. فرشیدی آمده است تا این فاصله ۲۵ ساله را بردارد و آموزش و پرورش را به اوایل دهه‌ی ۶۰ برگرداند. بنابراین، کلمه‌ای در تأیید مدیران سابق به جز شهید رجایی و شهید باهنر از زبان وی نمی‌توان شنید.
از جمله سیاست‌هایی که وزیر جدید با جدیت دنبال می‌کند، گسترش مراکز تربیت معلم است. بر اساس اظهارات وی ظرفیت مراکز تربیت معلم در دوره‌ی وزارت او ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. قبل از آمدن فرشیدی ۷۰ مرکز تربیت معلم در سراسر کشور دایر بود که حدود ۱۰ هزار دانشجو در آنها مشغول به تحصیل بودند. در سال‌های دهه‌ی هفتاد مراکز تربیت معلم از رونق افتاد و آموزش و پرورش با برگزاری امتحانات علمی و مصاحبهْ نیروهای مورد نیاز خود را از میان فارغ‌التحصیلان آزاد دانشگاه‌ها می‌پذیرفت. هدف این بود که بودجه و انرژی آموزش و پرورش صرف دوره‌ی آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی) شود. از جمله سیاست‌هایی که وزیر جدید با جدیت دنبال می‌کند، گسترش مراکز تربیت معلم است. مراکز تربیت معلم از جمله بسته‌ترین فضاهای آموزشی در کشورند. در این مراکز تربیت عقیدتی و سیاسی معلمان در اولویت است.

معاونت پرورشی از ایجاد تا ادغام
اصولگرایان آموزش و پرورش را دستگاهی حاکمیتی می‌دانند که باید به صورت متمرکز توسط دولت اداره و کنترل شود و ایدئولوژی و سیاست رسمی دولت بر آن حاکم باشد. داوطلبانِ معلمی باید از فیلترهای تنگ گزینشی عبور کنند. محتوای آموزشی به صورت واحد و بر اساس قرائت رسمی حکومت از دین و سیاست تعیین شود. نگاه دینی و سیاسی حتی در کتاب‌های علوم پایه لحاظ شود. در این نگاه، ذهن دانش‌آموز کاغذ سفیدی است که باید زیباترین شعرها را بر آن نوشت.
اما این نگرش که در تمام سال‌های بعد از انقلاب بر سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارت‌خانه حاکم بوده است با چالش‌های جدی روبرو است. اول این‌که، تأثیر این برنامه‌ها بر دانش‌آموزان ناچیز بوده است. دانش‌آموزان علاوه بر برنامه‌های درسی و پرورشیِ مدارس از عوامل دیگری از جمله رسانه‌های عمومی، آثار هنری، خانواده و فضای عمومی جامعه هم تأثیر می‌پذیرند. اصولاً تربیت روند پیچیده‌ای است که با نگاه تک‌بعدی قابل تبیین و توضیح نیست. برخلاف این تصور ساده که ذهن دانش‌آموز ظرفی خالی است و معلمان و مربیان می‌توانند آن را با ماده‌ی دلخواهِ خود پر کنند، متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسی معتقدند که دانش‌آموزان بر اساس پیش‌زمینه‌های فکری و ارزشی که قبل از ورود به مدرسه شکل گرفته است در برابر آموزش‌های رسمی به صورت فعال و گزینشی عمل می‌کنند. به همین دلیل آموزش‌های رسمی و مراسم گوناگون مدرسه و تلقینات مربیان و معلمان تأثیر چندانی بر تربیت دانش‌آموزان نداشته است. تحولات امور تربیتی به عنوان یک نهاد سیاسی ـ عقیدتی در مدرسه آینه‌ی تمام‌نمای چنین تناقضی است.

امور تربیتی یکی از نهادهای انقلابی است که در اولین سال بعد از انقلاب در پاسخ به برخی ضرورت‌های آن زمان کشور و انقلاب اسلامی تأسیس شد. به گفته‌ی کارشناسانِ امور تربیتی، هدف از تأسیس این نهادْ مقابله با نفوذ افکار گروهک‌ها و احزاب معاند و مخالف در مدارس، تقویت فرهنگ مقاومت در مقابل دشمن بعثی و پاکسازی و سالم‌سازی محیط‌های آموزشی از عناصر وابسته و طاغوتی بود. در سه سال اول انقلاب نه تنها دولت تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی بلکه همه‌ی گروه‌های سیاسی نیز آموزش و پرورش را مزرعه‌ای می‌دانستند که باید تخم سیاست در آن افشاند و ذهن ساده‌ی دانش‌آموزان را قالب‌گیری کرد. حضور پررنگ شاخه‌های دانش‌آموزی احزاب مخالف و حتی میلیشای برخی گروه‌های مسلح در مدارس، رژه و ورزش دسته‌جمعی هواداران گروه‌ها، تقسیم دیوارهای مدرسه بین آنها برای نصب اعلامیه و روزنامه‌های حزبی، فضای غیرقابل‌تحملی را ایجاد کرده بود. فضای پرآشوب مدارس نمی‌توانست ادامه داشته باشد. جو سیاسی مدارس با پاکسازی و اخراج گسترده‌ی معلمان ضدانقلاب، وابسته به رژیم سابق و هوادار گروه‌های سیاسی مخالف به طورکامل در اختیار مربیان پرورشی قرار گرفت. با پایان مأموریت سیاسی مربیان که خود را سربازان انقلاب می‌نامیدند، وظایف جدیدی بر عهده‌ی این نهاد گذاشته شد: وظیفه تربیت دانش‌آموزان. با وجود این‌که فرشیدی احیای معاونت پرورشی را گامی در جهت بازگشت به دهه‌ی شصت می‌داند، اما هم وزیر و هم معاون پرورشی او در برخی اظهارات خود نگاهی عملگرایانه به کارکردهای این معاونت دارند. باقر پیشنمازی، معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه‌ای گفت: "ما قبلاً فکر می‌کردیم مسابقات فرهنگی، انسان تربیت می‌کند. امّا متوجه شدیم که صرفِ داشتن اطلاعات دینی، منجر به دینداری نمی‌شود." فرشیدی نیز در توجیهِ مصوبه‌ی مجلس گفت: "درس‌هایی مانند فیزیک و شیمی آزمایشگاه دارند. درس‌های فنی کارگاه عملی دارند. اما دروس انسانی مانند دینی، تاریخ، ادبیات، هنر و جغرافی فاقد کارگاه و آزمایشگاه هستند. امور تربیتی، کارگاه و آموزشگاه علوم انسانی است." به نظر می‌رسد این سخن فرشیدی مدرن و با جوهر وظایف ذاتی آموزش و پرورش منطبق است اما معاونت جدید و جداگانه پرورش را نمی‌توان به استناد این سخنان توجیه کرد. برای اداره‌ی آزمایشگاه هر ماده درس، معلم همان درس مناسب‌ترین گزینه است. چگونه یک مربی می‌تواند در مدرسه در همه‌ی رشته‌های انسانی صاحب دانش و تجربه باشد. در پشت این استدلال‌های کارشناسی تحلیلی سیاسی نهفته است. تنها با منطق سیاسی و کنترلی می‌توان حضور یک یا دو مربی را در مدرسه موجه دانست.

داستان ناتمامِ استیضاح
نمایندگان مجلس در اردیبهشت‌ماه سال جاری وزیر آموزش و پرورش را استیضاح کردند. وزرای آموزش و پرورش همواره در معرض تذکر، سؤال و استیضاح نمایندگان بوده اند، آن‌هم به واسطه‌ی گستردگی و مشکلات متعددی که این وزارت‌خانه همواره پیشارو داشته است. نقش مدیران این دستگاه در مراحل اجرایی انتخابات و استفاده از مدارس به عنوان حوزه‌ی برگزاری انتخابات و حضور گسترده معلمان در مراحل اجرایی و نظارتیِ انتخابات یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتیِ مدیریت در این وزارت‌خانه است. هیئت رئیسه و اکثریت اصولگرای مجلس با استیضاح وزیر مخالف بودند. آنها تلاش کردند که طرح استیضاح اعلام وصول نشود.
رایزنی‌های گسترده‌ای توأم با وعده و وعید از سوی چهره‌های شاخص مجلس و معاونت‌های وزارت‌خانه به عمل آمد تا نمایندگان طراح استیضاح مانند مهرماه ۱۳۸۵ امضاهای خود را پس بگیرند. اما اقلیتی از نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف مجلس مقاومت کردند. سرانجام فرشیدی برای دفاع از عملکرد خود در اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس حاضر شد. روز قبل اصولگرایان با تشکیل جلسه‌ای تصمیم خود را در مورد استیضاح گرفته بودند. به نظر می رسید که رأی به ابقای فرشیدی سازمان‌یافته و حاصل یک تصمیم سیاسی و فراکسیونی بود. اهانت به ساحت پیامبر اسلام از طریق سؤال‌های آزمون ضمن خدمت معلمان، عمل‌نکردن به وعده‌ها از جمله وعده‌ی بهبود معیشت معلمان، ضعف و ناتوانی در تشخیص مطالبات معلمان و کنترل و مدیریت بحران و برخوردهای انتظامی و امنیتی با فعالان صنفی و دستگیری‌های گسترده از جمله دلایل نمایندگان برای برکناری وزیر آموزش و پرورش بود. حضور احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح و دفاع او از عملکرد وزیر و لابی گسترده‌ی دولتی‌ها نمایندگان مردد را به حمایت از فرشیدی سوق داد. برخی از نمایندگان مخالف استیضاحْ برکناری وزیر را جایزه‌ای به فعالان صنفی می‌دانستند که باعث تجری آنها خواهد شد. عده‌ای هم بر این اعتقاد بودند که برکناری وزیر اصولگرا توسط مجلسِ همسو درواقع وجود شکاف بین اصولگرایان را آشکار می‌کند و به نفع جریان رقیب تمام می‌شود. سرانجام محمود فرشیدی با کسب ۱۳۲ رأی موافق و ۸۹ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت و با اعتمادبه‌نفسِ بیشتری به ساختمان خیابان قرنی بازگشت و چند روز بعد در یک سخنرانی گفت که در یک‌سال گذشته به اندازه‌ی ۱۶ سال در آموزش و پرورش کار شده است. در همین حال، لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. دولت به علت بار مالی سه‌هزار میلیارد تومانی لایحه با تصویب نهایی و اجرای آن مخالف است. از سوی دیگر، اجرای این لایحه برای نمایندگان جنبه‌ی حیثیتی دارد. اولین مصوبه‌ی مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ الزام دولت به تهیه و تقدیم لایحه‌ی نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت بود که لایحه‌ی کنونی صورت جامع‌تری از همان لایحه است که توسط دولت خاتمی تهیه و در اولین ماه سال ۸۴ به مجلس برده شد.

یادداشت‌ها:
۱. شیرزاد عبدالهی، " معلمان با نگرانی چشم به تالار سبز مجلس دوخته اند: سرنوشت مبهم لایحه‌ی نظام هماهنگ،" اعتماد، ۳۰ دی ۱۳۸۵.
۲. " تقاضای استرداد لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت،" خبرگزاری مهر، ۲۶ دی ۱۳۸۵.
۳. " اجرای آزمایشی لایحه‌ی مدیریت خدمات ،" خبرگزاری جمهوری اسلامی، در تارنمای ذیل:
www۲.irna.com/fa/news/view/line-۸/۸۵۱۱۱۸۴۵۹۷۱۱۲۳۳۹.htm - ۱۵k
۴. "الهام: لایحه‌ی خدمات کشوری اشکالات متعدد دارد،" هموطن سلام، ۱۲ دی ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل:
www.hamvatansalam.com/print۷۴۶۴۰.html - ۱۷k
۵. " شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون شوراها را رد کرد،" خبرگزاری مهر، ۲۸ بهمن ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل:
http://www.mehrnews.ir/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۴۴۹۱۵۸
۶. شیرزاد عبدالهی، "همدلی نمایندگان با معلمان،" اعتماد، ۱۶ بهمن ۱۳۸۵.
۷. "سه‌شنبه درهای مذاکره باز می‌شود؟ رایزنی معلمان و نمایندگان مجلس ادامه دارد،" اعتماد، ۲۰ اسفند ۱۳۸۵.
۸. "نشست معلمان با مجلس باز هم به نتیجه نرسید،" اعتماد، ۲۳ اسفند ۱۳۸۵.
۹. " معلمان آزاد شدند، اعتراض ادامه دارد،" اعتماد، ۱۴ فروردین ۱۳۸۶.
۱۰. "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: سکوت وزیر آموزش و پرورش سؤال‌برانگیز است،" اعتماد، ۱۵ فروردین ۱۳۸۶.
۱۱. " معلمان همدان هم‌چنان در بازداشت هستند،" اعتماد، ۲۱ فروردین ۱۳۸۶.
۱۲. "دبیرکل کانون صنفی معلمان در کلاس درس دستگیر شد،" ایلنا،۲۷ فروردین ۱۳۸۶، کد خبر: ۴۱۰۲۰۸
۱۳. "معلمان حکم تعلیق از کار گرفتند،" سایتِ خانه‌ی زنان صلح، به تاریخ۲۴ تیر ۱۳۸۶، در تارنمای ذیل:
http://www.zananesolh.com/shownews.asp?۲۸۴
۱۴. کلیه‌ی آمارها از منبع ذیل برگرفته شده است: - آمار آموزشگاه‌ها، کلاس‌ها، دانش‌آموزان و کارکنان در دوره‌های مختلف تحصیلی سال ۸۶-۱۳۸۵، دفتر آمار، برنامه‌ریزی و بودجه، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ی مدیریت آموزش و پرورش، بهمن ۱۳۸۵.
۱۵. " بیش از ۹۵ درصد بودجه آموزش و پرورش به حقوق کارکنان و معلمان اختصاص دارد،" آموزش نیوز، ۲۶ دی ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل:
http://www.edunews.ir/index.php?view&sid=۷۰۵۵
۱۶. معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی، آمار آموزش و پرورش (تهران: وزارت آموزش و پرورش، دفتر طرح و برنامه، ۱۳۸۳).
۱۷. سمیع‌الله حسینی مکارم، "افزایش بودجه، تبلیغات یا واقعیت؟" خبرنامه‌ی داخلی جبهه‌ی مشارکت، شماره‌ی ۵۴، ۲ خرداد ۱۳۸۵.
۱۸. شیرزاد عبداللهی، "پولی که دود می‌شود و به هوا می‌رود،" سخن معلم، سال هشتم، شماره ۳۳ ، مهر ۱۳۸۵.
۱۹. "آموزش و پرورش، از انقلاب تا اصلاحات: گفت‌وگوی شیرزاد عبدالهی با محمدعلی نجفی،" خبرنامه‌ی داخلی جبهه‌ی مشارکت، شماره‌ی ۵۱، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵.
۲۰. "آموزش و پرورش دولت اصلاحات: گفت‌وگوی شیرزاد عبدالهی با مرتضی حاجی،" خبرنامه‌ی داخلی جبهه‌ی مشارکت، شماره‌ی ۶۵، ۳۱ مرداد ۱۳۸۵.
۲۱. همان.
۲۲. همان.
۲۳. همان.
۲۴. " فرشیدی: آموزش و پرورش مدرسه‌ی پیرمردهاست/موفق‌ترین وزیر کابینه‌ام!" سایتِ نقطه دید، ۲۴ اسفند ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل:
http://shojaei.net/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۶۳۰&Itemid=۴۰
۲۵. " وزیر آموزش و پرورش: از دستگیری معلمان اطلاعی نداشته و آن را تکذیب می‌کنم،" ایلنا، ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ ، کد خبر: ۴۰۴۴۳۸
۲۶. احمد رزاقی، "بدحجابی، ریشه‌ها،" سایت معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، ۲۱ فروردین ۱۳۸۶، در تارنمای ذیل:
http://www.pajohe.ir/default.aspx?app=ArticleManagement&page=ArticleView&catId=۴۷۸&catParId=۰&artId=۱۴۹&Type=۲
۲۷. " فرشیدی بر نقش مؤثر معاونت پرورشی و تربیت بدنی در آموزش و پرورش تأکید کرد،" خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۹ تیر ۱۳۸۶.
۲۸."طرح تعمیم و تلفیق فعالیت‌های پرورشی و آموزشی در مدارس اجرا می‌شود،" سایتِ اخبار آموزش و پرورش، ۲۳ شهریور ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل:
http://edu.blogfa.com/۸۵۰۶۴.aspx
amoozgar۱.blogfa.com/post-۸۷.aspx - ۲۷k
۳۰. "مقاومت سران مجلس در استیضاح فرشیدی!" سایتِ آموزش نیوز، ۲۹ فروردین ۱۳۸۶، در تارنمای ذیل:
http://www.todaylink.ir/go/?id=۶۶۴۵
۳۱. " اصرار بر استیضاح وزیر آموزش و پرورش،" سایتِ آفتاب، سوم اردیبهشت ۱۳۸۶، در تارنمای ذیل:
http://www.aftab.ir/news/۲۰۰۷/apr/۲۳/c۱c۱۱۷۷۳۳۹۲۷۸_politics_iran_interpellation.php
۳۲. "آماده‌ی وداع،" سایتِ آفتاب نیوز، ۲۷ فروردین ۱۳۸۶، در تارنمای ذیل:
http://www.aftabnews.ir/vdch-in۲۳wnwm.html
۳۳. "گزارش کامل استیضاح فرشیدی،" ایسنا، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، در تارنمای ذیل:
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-۹۲۵۰۲۴
۳۴. " فرشیدی: در یک‌سال به اندازه‌ی ۱۶‬ سال در آموزش و پرورش کار شده است،" خبرگزاری جمهوری اسلامی ۵ خرداد ۱۳۸۶.
۳۵. " لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری به مجمع ارسال می‌شود،" خبرگزاری مهر، ۱۲ خرداد ۱۳۸۶، در تارنمای ذیل:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۴۹۶۱۴۴


نظر بدهید