لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

وزارت نفت در دولت نهم: تحریر محل نزاع

بیژن خواجه‌پور خوئی

گفتگو شماره ۴۹





نویسنده معتقد است با بررسی بحث‌ها و استدلال‌هایی که نیروهای متفاوت در دوره‌ی چهارماهه‌ی حدفاصلِ شروعِ کارِ دولت نهم تا تعیین وزیری هامانه در مقام وزیر نفت ارائه کردند می‌توان نگرش‌های موجود به وزارت نفت را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. نویسنده می‌کوشد ضمنِ شناسائی رویکردهای مطرح نسبت به وزارت نفت، حتی‌الامکان اثرات این رویکردها بر چگونگی انجام مسئولیت‌ها در بدنة وزارت نفت مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین‌ترتیب، پرسش اصلی مقاله این است که نگرش های سیاسی، اقتصادی و امنیتیِ موجود نسبت به این ارگان تا چه حد مانعِ انجامِ کارِ کارشناسی در نهادی راهبردی هم‌چون وزارت نفت بوده و خواهد بود.

بدون شک، در مقایسه با دولت‌های پیشین، شروع کار دولتِ محمود احمدی‌نژاد با مشکلات و تنش‌های زیادتری روبرو شد. از مصادیق این مشکلاتْ کشمکشی بود که بین دولت، مجلس و بدنة وزارت نفت در تعیین وزیر نفت در گرفت. در این میان، بحث‌ها و استدلال‌هایی که نیروهای متفاوت در دوره‌ی چهارماهه‌ی حدفاصلِ شروعِ کارِ دولت نهم تا تعیین وزیری هامانه در مقام وزیر نفت ارائه کردند از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد با بررسی این نظرات می‌توان نگرش‌های موجود به وزارت نفت را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. در این مقاله تلاش خواهد شد ضمنِ شناسائی رویکردهای مطرح نسبت به وزارت نفت، حتی‌الامکان اثرات این رویکردها بر چگونگی انجام مسئولیت‌ها در بدنة این وزارت‌خانه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین‌ترتیب، پرسش اصلیِ مقاله این است که نگرش های سیاسی، اقتصادی و امنیتیِ موجود نسبت به این ارگان تا چه حد مانعِ انجامِ کارِ کارشناسی در این نهاد راهبردی هستند.

محمود احمدی‌نژاد و مقولة نفت
در دوران تبلیغات انتخاباتی نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری دو اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد درباره‌ی نفت در اذهان مردم باقی ماند. اولین اظهارنظر این بود که "پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده خواهد شد." دومی این بود که "دولت احمدی‌نژاد مافیای نفت را سرنگون خواهد کرد." کمترین نتیجه‌گیریِ تحلیلی از این گفته‌ها این بود که نامزد ریاست جمهوری به ساختار آن زمانِ وزارت نفتْ اعتماد نداشته و وجود یک ساختار مافیایی را در آن نهاد محتمل می‌دانست. البته وزیر نفتِ وقت، بیژن نامدار زنگنه، در پاسخ به این شعار اعلام کرده بود که «پول نفت هم‌اکنون نیز سر سفره‌های مردم قرار دارد.» درعین‌حال، بی‌اعتمادی رئیس‌جمهورِ منتخب به دستگاه نفت تا حدی بود که در آن زمان «دامنه‌ی پیش‌بینی‌ها از تغییر تمام مدیران عالی و میانی تا تغییر وزیر و برخی معاونان را شامل می‌شد.»
شاید همین بی‌اعتمادی نیز دلیل برگزیدنِ گزینة اول احمدی‌نژاد برای این وزارت‌خانه بود: علی سعیدلو،‌ یکی از معتمدان رئیس‌جمهور، معاون شهرداری تهران در دوره‌ی احمدی‌نژاد و فردی که پس از رد صلاحیت توسط مجلس در مقام معاون اجراییِ ریاست جمهوری به دست راست رئیس‌جمهور تبدیل شد. رد صلاحیت سعیدلو در مجلس با اتکا بر این استدلال که او فاقد تجربه در صنعت نفت است اولین چالش را برای رئیس‌جمهور منتخب ایجاد کرد. حتی مجلسی که به احمدی‌نژاد نزدیک بود به تصدیِ نامزدی برای وزارت که خارج از حوزة کارشناسی نفت باشد تن نداد.
رئیس‌جمهور سپس صادق محصولی را برای احراز مقام وزارت نفت به مجلس معرفی کرد که او نیز با مخالفت خاص نمایندگان مجلس روبرو شد. درواقع، نمایندگان مجلس مخالفت خود را قبل از روز رأی‌گیری و با شدت زیاد مطرح کردند و چنان فشاری بر وزیر پیشنهادی گذاشتند که خود او، قبل از رسیدگی به صلاحیتش، کاندیداتوری خود را پس گرفته و در نامه‌ای به مجلس چنین نوشت: « ترجیح می‌دهم با توجه به اهمیت وزارت نفت و در جهت تقویت انقلاب و دولت اسلامی، فردی با کسب آرای بالاتر از مجلس محترم این مسئولیت بزرگ را پذیرا شود. لذا بدین‌وسیله انصراف خود را از کاندیداتوری وزارت نفت اعلام می‌کنم.»

نگرش‌های مجلس
نقطه‌نظراتِ نمایندگان مجلس در ابراز مخالفت با صادق محصولی تا حد زیادی گویای نگرش این افراد نسبت به وزارت نفت است. برای مثال، محمد خوش‌چهره، نماینده‌ی تهران و عضو کمیسیون امور اقتصادی مجلس، گفت: «کسی که به وزارت نفت می‌رود باید "اَبَر مدیریت" و یک مدیر استراتژیک باشد. به همین دلیل در دوره‌های قبل اکثر معاونان این وزارت‌خانه خود کسانی بودند که در یک دوره وزیر بودند... این وزارت‌خانه مصداق اصلی شعارهای رئیس‌جمهوری برای مقابله با کانون‌های قدرت و ثروت است و هفتاد درصد اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.» علاوه بر آن، خوش‌چهره یادآور شد که «نفت ضمن این که مناسبات اقتصادی داخلی را شکل می‌دهد، می‌تواند محرک اقتصاد ایران باشد و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز تنظیم کند.» بدیهی است که ایجاد چنین انتظاراتی از وزیر نفت به پیچیده‌ترشدنِ مقولة انتخاب وزیر جدید انجامید و قابلِ پیش‌بینی بود که تعامل بین دولت و مجلس با چالش‌های بیشتری روبرو شود.
پس از انصراف محصولی و روشن‌شدن این امر که مجلس فقط فردی را خواهد پذیرفت که از بدنة وزارت نفت آمده باشد، احمدی‌نژاد در گام بعدی سید محسن تسلطی، مدیر منطقه ویژه‌ی پتروشیمی ماهشهر را، که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت به شمار می‌آمد، به مجلس معرفی کرد. در جلسة رسیدگی به صلاحیت تسلطی، ستار هدایت‌خواه در مخالفت با وزیر پیشنهادی عنوان کرد: «در منطقة اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ایشان وظیفة عمرانی و نیز انبارگردانی داشته است و نیز چهرة سیاسی نیست که درک بالایی از روابط سیاسی بین‌الملل داشته باشد، به خصوص که باید در سازمان‌های بین‌المللی، مدافع منافع کشور باشد.»
جالب این‌که یکی دیگر از استدلال‌های که در مخالفت با تسلطی مطرح شد این جملة هدایت‌خواه بود که: «ایشان برخلاف رئیس‌جمهور اعتقادی به وجود مافیا و شبکه‌ای پنهان در حوزة نفت کشور ندارد.» مخالف دیگر علی سرافراز، نمایندة مشهد، در همان جلسه گفت: «وزارت نفت وزارت‌خانه‌ای اقتصادی، تخصصی، سیاسی و امنیتی است.»

یکی از نکات حائز اهمیت در فرایند رد صلاحیت محسن تسلطی نقشی بود که مدیران شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در تأثیرگذاری بر رأی نمایندگان مجلس داشتند. به گفتة یکی از مدیران شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، پیش از رسیدگی مجلس به کاندیداتوری آقای تسلطی تعداد زیادی از مدیران مستقر در اهواز به تهران آمده و در جلسات حضوری با نمایندگان مجلس در شکل‌گیری رأی مخالف ایفای نقش کردند. این پدیده نمایانگر واقعیت مهم دیگری در صنعت نفت کشور و آن‌هم اهمیت رضایت تکنوکرات‌های این صنعت از انتخاب مدیران مربوطه است.
پس از ناکامی سه تن از وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد برای احراز پُست وزارت نفت، رئیس‌جمهور بالاخره در ماه آذر سید کاظم وزیری هامانه را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. وزیری هامانه که در دورة وزارتِ نامدار زنگنه به عنوان معاونت برنامه‌ریزی نفت فعال بود، در شهریور ۱۳۸۴، پس از رد صلاحیت سعیدلو، به عنوان سرپرست وزارت‌خانه منصوب شده بود. حال به نظر می‌رسید که احمدی‌نژاد چاره‌ای نداشت جز پیشنهاد همین شخص که هم از داخل دستگاه نفت آمده و هم اعتماد بسیاری از بازیگران صنعت (از جمله مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب) را جلب کرده بود.
بالاخره در روز ۲۰ آذر ۱۳۸۴، پس از چهار ماه بلاتکلیفی در وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی به سید کاظم وزیری هامانه رأی اعتماد داد و پروندة انتخاب وزیر نفت در دولت نهم بسته شد. تجربة ۳۲ ساله‌ی هامانه در صنعت نفت یکی از عوامل مهم اعتماد نمایندگان به وزیر جدید بود. البته او وزارتخانه‌ای را به عهده گرفت که با چالش‌های زیادی روبرو بود و تحت‌تأثیر اختلاف سلیقه‌های موجود در بدنة سیاسی کشور در مورد مباحثی از جمله راهبرد گاز کشور، چگونگی عقد قراردادها با شرکت‌های خارجی، نحوه‌ی اجرای طرح‌های اجرایی، آینده‌ی یارانه‌های انرژی و غیره، در زمره‌ی وزارت‌خانه‌های پرچالش به شمار می‌رفت. به اذعان سید محمدرضا تاج‌الدینی در نشست اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان با وزیری هامانه، مباحث «قراردادهای نفتی، مخازن نفتی، نیروهای فعال در وزارت نفت، نحوه‌ی مدیریت در وزارت نفت، تربیت نیروهای متخصص، کیفیت اداره‌ی چهار شرکت مهم وزارت نفت و خوداتکایی صنعت نفت، خرید تجهیزات و تحولاتی که در آینده می‌خواهد در وزارت نفت ایجاد کنند» مطرح شده بود که نشانگر دغدغه‌های اصلی نمایندگان در قبال این صنعت راهبردی است.
درحالی‌که نیروهای دولت و مجلس در آن مقطع در ابعاد سیاسی و امنیتی وزارت نفت غوطه‌ور بودند و با چانه‌زنی برای تعیین وزیر نوعی وضعیت بلاتکلیفی را در این نهاد به وجود آورده بودند، خود کارشناسان وزارت نفت راهی دیگر در پیش گرفته بودند که همانا راهِ شناساییِ مسائل واقعی و یافتن راه‌حلی برای آنها بود. شش دسته از مسائل را می‌شد از گفته‌ی کارشناسان به شرح ذیل توصیف کرد:

۱) بخش بالادستی: «چالش‌های این بخش واقعاً جدی است ... چگونه باید تولید ذخایر هیدروکربنی را مطالعه نموده، توسعه داده و حفظ کرد... توسعه‌ی میدان‌های نفتی و مخصوصاً میدان‌های مشترک با همسایگان، اجرای پروژه‌ها و رسیدن به تولید مستمر اهمیت اساسی دارد.»
۲) قراردادهای نفتی: «بسیاری از کارشناسان بر آنند که قرارداد بای‌بک با توجه به دوره‌ی قرارداد و فقدان تضمین‌های لازم، نمی‌تواند هدف‌های تولید درازمدت و مستمر را تأمین کند، و در نتیجه نادرست است.»
۳) اصلاحات ساختاری: «... عواقب این روش چیزی کمتر از تشتت، تجزیه، انحراف مسیر، کارهای موازی غیرضروری، افزایش بوروکراسی، فقدان نظارت و افزایش هزینه‌ها نبوده و منجر به تأخیرهای طولانی در پروژه‌ها شده است.»
۴) استراتژی برای صنعت گاز ایران: «در این زمینه نیز نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آینده‌ی ایران ارائه خواهد شد... وزیر نفت آینده چاره‌ای ندارد جز آن‌که این موضوع را نیز با دقت کامل بررسی کند.»
۵) مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعه‌ی پالایشگاه‌ها: «توجه به موضوع مهم مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، مخصوصاً بنزین، و ساخت و توسعه‌ی پالایشگاه‌ها، صرفه‌جویی در سوخت... مسلماً چالشی بزرگ در برابر وزیر نفت آینده‌ی ایران خواهد بود.»
۶) مافیای نفت: «...آیا بعضی از شرکت‌های وابسته ... به فساد مالی متهم خواهند شد؟»

همان گونه که ملاحظه می‌شود، کارشناسان صنعت نفت ارزیابی درستی از چالش‌های موجود داشته و با ارائه‌ی لیست فوق دولت و مجلس را به توجه به این مسائل فرا می‌خواندند.

تأثیرگذاری نگرش‌ها بر کارکرد وزارت نفت
فرایند تعیین وزیر در ماه‌های مرداد تا آذر ۱۳۸۴ علاوه بر این‌که یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور را با یک اختلال سنگین روبرو کرد، بیانگر انتظارات و نگرش‌هایی بود که نیازمند تحلیل بیشتر و ارزیابی این پرسش است که این نگرش‌ها چه تأثیری بر وزارت نفت و عملکرد آن دارند. در این بخش از مقاله به برخی از نگرش‌های تنش‌زا در داخل بدنة وزارت نفت اشاره خواهد شد.


الف) شبکة مافیائی نفت
ادعای رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی و سپس اصرار یک عده از نمایندگان بر وجود شبکه‌ی مافیایی، بدون شک موجب سلب انگیزه در بدنة صنعت نفت شده و این شبهه را برای بسیاری از مدیران خوب صنعت نفت کشور ایجاد کرده بود که تمام فعالیت و کارهای آنها زیر سئوال خواهد رفت. البته اندازه‌گیری شدت تأثیرگذاری منفی در چنین مواردی بسیار دشوار است، اما شکی نیست که سخنانی از این دست را باید با دقت و صراحت ابراز کرد تا به بدنه و توان یک نهاد لطمه وارد نشود. این گفته به این معنی نیست که هیچ‌گونه ممیزی و نظارت صورت نگیرد، بلکه بدین معنی است که ادعاها و برنامه‌ها باید با رعایت حقوق مسئولان و افرادی که ممکن است به آنها تهمت ناروا زده شود، مطرح شوند.

ب) نگرش نسبت به وظایف وزارت‌خانه
وزارت نفت در گروه‌بندی وزارت‌خانه‌های کشور به عنوان یک نهاد اقتصادی شناسایی شده و ازاین‌رو صحیح آن است که نقش‌های اقتصادی و فنی این وزارت‌خانه را پررنگ‌تر از سایر وظایفی که احیاناً به آن محول می‌شود بدانیم. اما گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس در جلسات رأی اعتماد بیانگر آن است که بدنة سیاسی کشور انتظارات بسیار گسترده‌ای از وزارت نفت دارد.
بدیهی است که این انتظارات و از آن جمله این که وزارت نفت وزارت‌خانه‌ای "اقتصادی، سیاسی و امنیتی" است یا این‌که "محرک اقتصاد، تأثیرگذار بر روابط منطقه‌ای و بین‌المللی" یا این دادة غلط که "این وزارت‌خانه هفتاد درصد اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد" فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در این نهاد استراتژیک پیچیده می‌کند. عملاً تأثیر این نگرش در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های وزارت نفت به ویژه در حوزة عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی مشهود است. گرایش به انتخاب شرکت‌هایی که متعلق به کشورهای دوست (همانند چین، هند و جز آن) در بسیاری از موارد گزینشی سیاسی بوده و لزوماً با ارزیابی‌های فنی صورت نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، این انتظار که وزارت نفت باید در نقش محرک اقتصادی عمل کند، بدون شک برخی از منابع شرکت نفت را به سوی طرح‌های اقتصادی‌ای سوق خواهد داد که فقط توجیهِ منطقه‌ای دارند. در عمل انتظارات امنیتی، سیاسی، اقتصاد منطقه‌ای، و سیاست خارجی، جملگی، ابعادی را به تصمیم‌سازی نفت تزریق می‌کنند که با تنش‌زاییْ شرایط تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازند. نمونه‌ی بارز این وضعیت در طرح سهمیه‌بندی بنزین مشهود است. پس از سال‌ها بحث کارشناسی، باز هم نگرش سیاسی بر سایر نگرش‌ها غلبه کرده و طرحی را به اجرا گذاشته‌ایم که طی آن قسمت اعظمی از منابع و امکانات وزارت نفت و شرکت‌های وابسته معطوف می‌شود به امر توزیع کارت هوشمند سوخت یا چانه‌زنی سیاسی در این زمینه که آیا باید بنزین با قیمت آزاد وارد بازار شود یا خیر. البته این بحث‌ها در جای خود بسیار مهم است اما نباید چنان فضایی را اشغال کنند که سایر مسائل مهمی چون مدیریت مخازن کشور، تدوین استراتژی گاز و جز آن به فراموشی سپرده شود.

پ) سرمایه‌گذاری‌های دستگاه نفت
از دیگر انتظارات مسئولان سیاسی کشور، که فشار زیادی بر تصمیم‌گیری‌های دستگاه نفت می‌گذارد، توقع بازیگران استانی است برای سرمایه‌گذاری‌هایی که جنبه‌ی "نیروی محرکه‌ی اقتصادی" را در ناحیه‌های گوناگون کشور داشته باشد. بدیهی است که حضور منابع اولیه (گاز، برق، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و غیره) در هر ناحیه می‌تواند عامل مؤثری در رشد آن منطقه باشد. باوجود این، تبدیل تصمیم‌گیری‌های دستگاه نفت به مبنای چانه‌زنی منطقه‌ای از دید ملیْ نامعقول است. بهتر است که دستگاه نفت با رعایت اصول کارشناسی برای طرح‌های خود مکان‌یابی کند و سپس نیروهای منطقه‌ای با خلاقیت از امکانات موجود استفاده کرده و سرمایه‌گذاری‌های بالقوه را به استان و منطقه‌ی خود جذب کنند. علاوه برآن، روش‌های دیگری برای ایجاد توازن منطقه‌ای در کشور وجود دارد. از باب نمونه، اگر منطق کارشناسی ایجاب می‌کند که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در جوار منابع نفت و گاز باشد، استان‌های دیگر می‌توانند در ایجاد ارزش افزوده برای محصولات موج اول فراوری سرمایه‌گذاری کرده و ضمنِ ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در استان خود از تحمیل مکان‌های غیرکارشناسی بر صنعت نفت پرهیز کنند. به عبارت دیگر، وقت آن رسیده است که مسئولان توسعه‌ی منطقه‌ایِ کشور از سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی (یعنی فراوری نفت و گاز) فراتر رفته و به زنجیره‌های ایجاد ارزش افزوده بپردازند.

ت) گره‌خوردن سیاست خارجی به تصمیمات نفتی
واقعیتی دیگر که در بحث‌های مربوط به وزارت نفت روشن شد، گرایش تصمیم‌گیران سیاسی به استفاده از ابزار نفت و گاز برای دسترسی به اهداف سیاست خارجی است. شکی نیست که اهمیت استراتژیک منابع نفت و گاز ایران از توان بالقوه برای تأثیرگذاری بر روابط سایر کشورها با ایران برخوردار است. درعین‌حال، پیوندزدنِ یک‌به‌یکِ این دو مقوله به یکدیگر ابعاد پیچیده‌ای را وارد تصمیم‌های دستگاه نفت می‌کند. برای مثال، کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی اهدای پروژه آزادگان به یک کنسرسیوم ژاپنیْ ملاحظات روابط خارجی در آن وقت بوده است. از دید صنعت نفت و منافع اقتصادی کشور، این تصمیمِ سیاست‌زده باعث شد که توسعه‌ی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفتی خشکی کشور (آزادگان) چند سال به تعویق بیافتد. آیا در تحلیل هزینه و فایده‌ی تصمیم‌گیری‌های سیاسی به این هزینه‌ها نیز توجه می‌شود؟ در عمل یکی از منابع اصلی تضاد منافع بین منافع سیاسی و روابط بین الملل از یک طرف و منافع نفت و گاز از سوی دیگر، مقطعی‌بودنِ برخی اولویت‌های سیاست خارجی است، درحالی‌که در مقوله‌ی نفت و گاز، به ویژه در اجرای پروژه‌های پیچیده، باید بتوان به یک افق درازمدت تکیه کرد. دولت نهم نیز نتوانسته است سایه‌ی این نگاه سنگین سیاست خارجی را از دستگاه نفت بزداید.

وزارت وزیری هامانه
با توجه به توضیحات فوق، وزیری هامانه از روز اول وزارت با چالش‌های دشواری روبرو شد. البته او با شناخت درستی که از این صنعت داشت برخی از تنش‌ها را با مهارت از صنعت نفت زدود. برای مثال، با انتصاب غلامحسین نوذری، یکی از مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب، به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت هم از تنش احتمالی بین اهواز و تهران کاست و هم نشان داد که برای بدنه‌ی اجرایی نفت احترام ویژه‌ای قائل است. وزیری هامانه در کنفرانس مطبوعاتی هفته‌ی دولت در شهریور ۱۳۸۵ با بازبینی کارکرد یک‌ساله‌ی وزارت نفت دولت نهم دغدغه‌های اصلی خود را چنین ابراز کرد: «اولین دغدغه‌ام ،پس از قبول مسئولیت، تأمین سوخت زمستانی بود... خوشبختانه در این زمینه مشکلی پیش نیامد.... سرعت در انجام پروژه‌ها مسئله‌ی دوم بود که با بازدیدهای مکرر ... تلاش کردیم که پروژه‌های صنعت نفت با سرعت ادامه یابد.» او هم‌چنین ابراز امیدواری کرد که «قرارداد خط لوله‌ی صلح به زودی به نقطه‌ی نهایی برسد.» وزیری هامانه در ادامه برای جلب اطمینان خاطر مستمعان یادآور شد که «برنامه‌ریزی برای تک‌تکِ پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌اش آماده است... مطمئن باشید هیچ حرکت بدون برنامه‌ای در نفت انجام نمی شود.» آن‌جا که به مسائل سیاسی مربوط بود، وزیری هامانه دو نکته را یادآور شد. یکی این که «تا منافع کشور حفظ نشود ... گازی به امارات صادر نخواهد شد.» دوم نیز این که «قراردادی را که وزارت نفت امضا می‌کند بر اساس دیکته‌ی دیگران نیست. حالا ممکن است اولویت‌هایی در نظر گرفته شود و ما در آن چارچوب عمل کنیم.»
درعین‌حال که وزیری هامانه توانسته بود پس از گذشت ۹ ماه از وزارت خود مسائل را به اولویت‌های وزارت نفت سوق داده و به طور مثال بحث مافیای نفت را از دستور کار حذف کند، برخی مسائل دیگر را عمده کرد که باعث نگرانی از تداوم افتادنِ سایه‌ی سنگین سیاست بر مسائل صنعت نفت است. به عنوان نمونه، قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان و هند هنوز هم به تحقق نپیوسته و کارشناسان عامل اصلی این تأخیر را گره‌خوردن چانه‌زنی‌های سیاسی به بحث صادرات و قیمت‌گذاری گاز می‌دانند. هم‌چنین، بحث صادرات گاز ایران به امارات تحتِ‌تأثیر ملاحظات منطقه‌ای و اقتصادی به تعلیق درآمده است. از سوی دیگر، برخی از تأخیرهایی که در پروژه‌ها به وقوع پیوستند، نتیجه‌ی مستقیم بلاتکلیفی‌های ناشی از سیاست‌زدگیِ فعالیت‌های صنعت نفت بوده‌اند.
در هر صورت، "اولویت‌هایی" که وزیری هامانه به آنها اشاره می‌کند، تصمیم‌گیری را در بسیاری از موارد پیچیده و سخت کرده است که نتیجه‌ی اصلی آن به‌تأخیرافتادنِ پروژه‌ها و در مواقعی ازدست‌دادنِ فرصت‌ها در این صنعت استراتژیک است. امید بسیاری از کارشناسان این بود که مدیران ارشد صنعت نفت پس از پیروزی در بحث حفظ مدیریتِ وزارت نفت در دست نخبگان همین صنعت، پله‌پله از نفوذ ملاحظات سیاسی، امنیتی و چانه‌زنی‌های منطقه‌ای بکاهند اما متأسفانه این امر هنوز تحقق پیدا نکرده است. البته باید اذعان داشت که دوره‌ی دوساله‌ی وزارت وزیری هامانه با تنش‌ها و چالش‌های زیادی در حوزه‌ی روابط خارجی و تحولات منطقه‌ای روبرو بوده است که بر روند شکل‌گیری سیاست‌ها و رویکردهای جدید، به ویژه در حوزه‌ی عقد قراردادها، بی‌تأثیر نبوده است.

سخن آخر
شکی نیست که مقوله‌ی نفت و گاز از مقولات مهم و استراتژیک کشور است، ولی آیا این وزارت‌خانه باید بارِ همه‌ی چنین چالش‌هایی را به تنهایی به دوش بکشد؟ اگر از زاویه‌ی شاخص‌هایی چون سهم از تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی نگاه شود، آن‌گاه بخش‌های بازرگانی و کشاورزی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار خواهند بود. آیا ما همین انتظارات را از وزارت‌خانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی نیز داریم که در نقش محرک اقتصادی در روابط بین‌الملل و غیره تعیین‌کننده باشند؟ باید اذعان داشت که وزارت نفت شدیداً از نگرش‌های موجود ضربه دیده و با روش فعلی بعید است بتوانیم توان بالقوه‌ی این بخش اقتصادی را واقعی کنیم. مقوله‌ی نفت و گاز یا، بالاتر از آن، مقوله‌ی انرژی برای کشور چنان اهمیتی دارد که باید در بهینه‌سازی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا و غیره تلاش کنیم. بدیهی است تا زمانی که بدنه‌ی کارشناسی وزارت نفت آماج تأثیرگذاری نهادهای مختلف در چارچوب چانه‌زنی‌ها، ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی و غیره باشد، نمی‌توان از این نهاد انتظار داشت که این صنعت را بر مبنای یک برنامه‌ی مدون توسعه دهد. به نظر می‌رسد رویکرد مناسب در این زمینه شفاف‌کردنِ اولویت‌ها و نیز روشن‌کردنِ معیارها و نهادهای تصمیم‌گیری است تا در وهله‌ی اول بتوان به تأثیر هر یک از پارامترهای تصمیم‌سازی یعنی تولید نفت و گاز، سبد انرژی، مصرف انرژی، نقش قراردادها در روابط خارجی، نقش سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه‌ی منطقه‌ای و غیره پی برد، و سپس به سنجش عملکرد ناشی از این نگرش پرداخت. نگاه به نفت به عنوان "شکل‌دهنده‌ی مناسبات اقتصاد داخلی" یا "تأثیرگذار بر روابط خارجی" فقط و فقط به این می‌انجامد که اصول کارشناسی و فنی که حیات نفت و گاز ایران به آن وابسته است بی‌اهمیت جلوه کند. باید بتوان جایگاه پارامترهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، منطقه‌ای، فنی و غیره را در تصمیم‌سازی برای نفت روشن کرد. برای این منظور باید هم از بت‌سازی توانایی‌های یک وزارت‌خانه پرهیز کرد و هم از طریق فاش‌گویی و ارائه‌ی شفاف آمارها و نتایج تصمیم‌گیری‌های پیشین از غلبه‌ی نگرش توطئه‌ای به این وزارت‌خانه جلوگیری به عمل آورد.

یادداشت‌ها:
۱. "خداحافظی پاییزی: شرکت‌های خارجی چشم‌انتظار قراردادهای جدید نباشند،" اقتصاد ایران، سال هشتم، شماره‌ی ۸۰، مهر ۱۳۸۴، ص ۶۵.
۲. همان.
۳. سایت رئیس جمهور من به تاریخِ ‌۱۶ آبان ۱۳۸۴ در تارنمای ذیل:
ir.mypresident.www
۴. همان.
۵. همان.
۶. خبرگزاری فارس، ۲ آذر ۱۳۸۴.
۷. همان
۸. "رأی مثبت اصولگرایان مجلس به وزیری هامانه،" شرق، ۱۵ آذر ۱۳۸۴.
۹. غلامحسین حسن‌تاش،" وزیر آینده‌ی نفت و مهم‌ترین چالش‌های پیشِ‌رو،" اقتصاد انرژی، شماره‌های ۷۳ و ۷۴، مرداد و شهریور ۱۳۸۴.
۱۰. برای مطالعه‌ی ارزیابی نگارنده از چالش های کشور درصنعت نفت رجوع کنید به: بیژن خواجه‌پور خویی، "نگرانی‌های ایران در بخش انرژی،" گفتگو، شماره‌ی ۴۶، خرداد ۱۳۸۵، صص ۱۳۵-۱۱۹.
۱۱. طبق آمار رسمی کشور، بخش نفت حدودا ًبیست درصد از کل تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرد.
۱۲. ایران دارای دومین ذخایر نفت و گاز جهان است که اهمیت استراتژیک آن با به‌پایان‌رسیدن منابع برخی کشورها در حال افزایش است.
۱۳. حوزه‌ی نفتی آزادگان که یکی از عظیم‌ترین حوزه‌های جدید نفت کشور محسوب می‌شود، در سال ۲۰۰۰ و، به گفته‌ی کارشناسان، بدون رعایت اصول مناقصه به یک کنسرسیوم ژاپنی داده شد.
۱۴. شرق، ۵ شهریور ۱۳۸۵، صفحات ۱۱ و ۱۲.
۱۵. واژه‌ای که برای خط لوله‌ی انتقال گاز ایران به پاکستان و هند به کار برده می‌شود.
۱۶. "نژادحسینیان در گفت‌وگو صریح با ایسنا: تخفیف۳۲درصدی عامل شتاب مذاکرات خط لوله صلح است ،" ایسنا، ۸/۵/۱۳۸۶ در تارنمای ذیل:
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-۹۶۹۵۴۲&Lang=P


[مقالات مرتبط]

■ فراورده‌های نفتی و کسری بودجه دولت  خسرو نیرومند راد

■ اعتصاب در پالایشگاه نفت کرمانشاه خرداد ۱۳۲۴  محمدحسین خسروپناه

■ نفت، دولت و دموکراسی  مراد ثقفی

■ سوخت دموکراسی، از زغال سنگ تا نفت  تیموتی میچل

■ افسانه نفت و افسانه شرکت نفت  کورش فرامرزی

■ زیستن در جامعه نفتی  طیبه موسوی

■ ترازوی نفت  مسعود حقگو

نظر بدهید