لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

مطالبه‌ی تابعیت مادری

نگاهی به سیاست‌های رسمی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان

شادی صدر

گفتگو شماره ۵۰





با وجود همه‌ی قوانین قدیمی‌ای که ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را محدود و مشروط به موانع و سختی‌های متعدد می‌کرد، سیاست‌های جمهوری نوپای اسلامی در ایران جهت پذیرش برادران مسلمان افغان که مرزها را به روی سیل مهاجران اقتصادی و پناهندگان سیاسی افغان گشود، زمینه‌ساز ازدواج حداقل ۳۰ و حداکثر ۱۰۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان شد. یکی از مهمترین تبعات اجتماعیِ سیاستِ درهایِ باز در مورد مهاجران افغان، ازدواج تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی با مردان افغان بدون اخذ پروانه‌ی زناشویی و در نتیجه تولد تعداد بسیاری فرزندِ بدون تابعیت بود.

بدین‌سان، زنانی تحت تأثیر سیاست‌های دولت در مورد مهاجران افغان قرارگرفتند که در صورت نبودِ این سیاست‌ها، ممکن بود هیچگاه با این مشکلات مواجه نشوند. با پایان یافتن جنگ، بسته شدن درهای تساهل بر روی افغان‌ها و سلب تدریجی همه حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها، این زنان و فرزندان‌شان در کسوت مشکل و به لباس قربانیانی ظاهر شدندکه دولت حاضر به پذیرفتن مسئولیتی در قبال آنها نبود. با شروع اجرای برنامه‌ی بازگشتِ داوطلبانه، دولت ناگزیر به یافتن راه‌حل‌هایی برای مسائل این دسته از زنان ایرانی و فرزندان‌شان شد؛ امّا این راه‌حل‌ها تاکنون نتوانسته گره از این کلاف سردرگم بازکند.
تأثیر سیاست‌های دولتی بر زندگی زنان ایرانی‌ای که با مردان افغان ازدواج‌کرده‌اند، آثار تغییر این سیاست‌ها و به تبع آن تغییر قوانین و رویه‌ها بر زندگی این گروهِ پرشمار زنان و چگونگی مداخله و عاملیت این زنان برای ایجاد تغییر در زندگی خود و فرزندان‌شان موضوع این مقاله است.

نیازهای حقیقی، ناروشنی حقوقی
با وجود اینکه مهاجرت مردان افغان که عمدتاً در جستجوی کار به ایران می‌آمدند، پیش از وقوع انقلاب ۵۷ آغاز شده بود، اما روی‌کارآمدن دولتی اسلامی در ایران موجب تغییر سیاست‌های رسمی نسبت به مهاجرین شد؛ به گونه‌ای که نه تنها مرزهای شرقی ایران را برروی مهاجران اقتصادی افغان و خانواده‌های آنان بازکرد بلکه به گروه بزرگی از پناهندگان سیاسی افغان که به گروه‌های مختلف اسلام‌گرا وابسته بودند و با عنوان کلی «مجاهدین» شناخته می‌شدند، خوش‌آمد گفت. مقدمه‌ی قانون اساسی برگسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی تأکیدداشت . اصل۱۵۴ قانون اساسی یکی از اصول سیاست خارجی را چنین تعریف می‌کند: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه‌ی مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌هایِ دیگر از مبارزه‌ی حق طلبانه‌ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند». در آن‌زمان مردم افغانستان در حال مبارزه با اشغالگران اتحاد جماهیر شوروی یعنی یکی از سه کشوری بودند که در تمامی مراسم و تظاهرات رسمی امحاءشان خواسته می‌شد و بدیهی بود که ایران از این مبارزان حمایت‌کند. به این ترتیب در تمامی سال‌های دهه‌ی ۶۰ میلیون‌ها افغانی به همراه صدها شیعه و کرد عراقی به ایران پناهنده شدند. داده‌های تخمینی حاکی از آن است که در دهه‌ی ۶۰ حدود دو میلیون افغانی وارد ایران شدند. اشتراک زبانی و نزدیکی فرهنگی و مذهبی در کنار سیاست درهای باز باعث شد تا بسیاری از اعضای اپوزیسیون مسلح سیاسی و دیگر مهاجران سیاسی و اقتصادیِ افغان، ایران را برای اقامت انتخاب‌کنند. دولت ایران در آن زمان بی‌آنکه سخت‌گیری‌ای در مرزها اعمال‌کند، به آنان اجازه‌ی ورود داده و برای همه‌ی افغان‌ها کارت اقامت صادر می‌کرد:کارت سبز برای پناهندگان سیاسی و کارت آبی برای دیگر مهاجرین. برخلاف پاکستان به عنوان اولین کشور پذیرنده‌ی افغان‌ها که در آن مهاجرین در اردوگاه‌ها زندگی می‌کردند، در ایران چنین نبود و این نیز بخشی از سیاست رسمی درهای باز برای برادران همسایه بود. آنها وارد شهرها و گاهی روستاها شدند و به زودی خود را با جامعه‌ی ایرانی تطبیق دادند. ازدواج هزاران زن ایرانی با مردان افغان تنها یکی از پیامدهای اجتماعی تطبیق افغان‌ها با جامعه‌ی ایران، به ویژه در مناطق حاشیه‌ی شهری بود. برای طبقات پایین جامعه‌ی ایران و در خانواده‌هایی بسیار فقیر با چندین فرزند، ازدواج آنها با مردان افغان موهبتی به شمار می‌آمد و راهی برای خلاص‌شدن از بار اقتصادی تأمین نان دختران بود. بسیاری از پدران دختران ایرانی که دختران خود را به عقد مردان افغانی درمی‌آوردند، در قبال این ازدواج‌ها مبالغی متغیر، از ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان، بر مبنای زمان ازدواج، سطح مالی خانواده و سلامت یا معلول بودن دختر و... به عنوان شیربها دریافت می‌کردند. با این همه ازآنجاکه قوانین سخت‌گیرانه‌ای که در زمان رضاشاه در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وضع شده بود، همچنان به جای خود باقی بود، اکثریت قریب به اتفاق این ازدواج‌ها روند قانونی لازم برای ثبت نکاح را طی نکرد. براساس ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، «نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست» و ماده‌ی ۱۰۶۰ همین قانون می‌گفت: «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.» ماده‌ی ۱۷ قانون ازدواج، مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ نیز تأکید می‌کرد: «ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.» و اضافه می‌کرد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه، معین نماید.» این ماده همچنین برای فرد خارجی که بدون داشتن اجازه‌ی یاد شده با زن ایرانی ازدواج‌می‌کرد، مجازات حبس از یک تا سه سال در نظرگرفته بود.

آیین‌نامه‌ی «صدور پروانه‌ی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه‌ی غیرایرانی» ، مصوب ۱۳۴۵ ، شرایط گرفتن پروانه زناشویی را روشن می‌کند. براساس این آیین‌نامه زنان ایرانی‌ای که می‌خواهند با مردان مسلمان خارجی ازدواج‌کنند باید مدارک متعددی از جمله «گواهینامه‌ی مرجع رسمی کشورِ متبوعِ مرد مبنی بر بلامانع‌بودنِ ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد»، و در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، تضمین مناسب از سوی مرد بر انجام وظایفی که در مقابل زن دارد از قبیل حسن رفتار و دادن نفقه و... و همچنین «گواهینامه‌ی مربوط به تجرد یا تأهل مرد از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی، «گواهی نداشتن سوءپیشینه و محکومیت کیفری از کشور متبوع مرد، گواهی مبنی بر داشتن استطاعت و تمکن مالی مرد از مرجع رسمی کشور متبوع و... » را در صورت درخواست زن به وزارت کشور تحویل می‌دادند تا پروانه‌ی زناشویی صادر شود.
از آنجاکه هیچیک از مردان افغان مقیم ایران به علت اقامت غیرقانونی، امکان مراجعه به ادارات دولتی ایران را نداشتند یا حتی در صورت داشتن اقامت، فاقد سایر شرایط مندرج در این قانون بودند یا حتی اگر دارای شرایط بودند به دلایل متعدد از جمله نداشتنِ رابطه با دولت افغانستان به علت پناهندگی سیاسی ، نبود تشکیلات دولتی مستقر و پاسخگو در افغانستان و... نمی‌توانستند مدارک یاد شده را تهیه کنند، این زنان تنها در موارد بسیار انگشت شماری توانستند قبل از ازدواج پروانه‌ی زناشویی کسب‌کنند، اما گروه عظیمی که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می‌دادند تنها به استناد صیغه‌ای شرعی به عقد مردان افغان درآمدند. فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، تا سال ۱۳۶۳ می‌توانستند به نام مادرشان شناسنامه بگیرند. و هنگامی‌که برای کسب سند ازدواج محضری مقدور نبود، می‌توانستند با استفاده از قیاس اولویت و تنقیح مناط بند ۴ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی که می‌گفت «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند» و «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند» ایرانی محسوب می‌شوند و نیز با استناد به ماده‌ی ۱۶ قانون ثبت احوال که به مادر حق داده بود در صورت غیبت پدر، واقعه‌ی ولادت را اعلام کند و برای فرزند خود شناسنامه بگیرد، برای فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند. در واقع تفسیرِ حقوقیِ دولتیِ رایج در آن زمان این بود که وقتی کسی از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، در ایران به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می‌شود، و بنابراین کسی که از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد شود نیز به طریق اولی ایرانی است.
سیاست درهای باز و هرج و مرج ناشی از تغییرات ساختاری در نظام‌های اداری باعث شده بود که ادارات ثبت احوال درباره نحوه‌ی ازدواج و قانونی‌بودن آن سخت‌گیری نکنند و صیغه‌نامه‌ی شرعی را برای صدور شناسنامه کافی بدانند. اما در اواخر سال ۶۳ تبصره‌ای به ماده‌ی ۴۵ قانون ثبت احوال اضافه شد که مستقیماً گرفتن این حق از مادران ایرانی را هدف‌گرفته بود. در تبصره‌ی تازه، آمده‌بود: «هرگاه "هویت و تابعیتِ" افراد مورد تردیدواقع‌گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه‌نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات "تابعیت" به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» به این ترتیب، تشخیص تابعیت کودکانی که از مادران ایرانی و پدران افغان متولد شده بودند، به شورای تأمین شهرستان سپرده شد که بنا به تفسیر خود از قوانین، این کودکان را ایرانی محسوب نمی‌کرد. در واقع حتی در اوج اعمال سیاست درهای باز در مورد مهاجران افغان، نیز دولت ایران حاضر نشد برای مدتی طولانی به فرزندان مردان افغان، حتی اگر با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند تابعیت ایرانی بدهد.
پس از اصلاح قانون ثبت احوال، برخی از زنان ایرانی راه دیگری را برای دور زدن قوانین و گرفتن شناسنامه برای فرزندانشان یافتند. آنها با مراجعه به ادارات ثبت احوال و اعلام ولادت طفل خود، افغانی بودن پدر او را انکارکرده و ادعا می‌کردند که این فرزند، حاصل ازدواج موقت‌شان با مردی است که صیغه‌نامه را هم با خودش برده یا حاضر نیست برای بچه شناسنامه بگیرد. به این ترتیب، ثبت احوال در بعضی از موارد با نام پدری که زن اعلام می‌کرد و بدون اینکه بداند این پدر همان مرد افغانی است که با این زن ایرانی ازدواج کرده، برای کودک شناسنامه صادر می‌کرد. حتی در برخی موارد زنان اعلام‌کردند که پدر فرزندشان معلوم نیست تا با نام خانوادگی خود برای فرزند شناسنامه بگیرند.

آنها حتی حاضر شدند فرزندشان برچسب نامشروع بودن را در تمام عمر بر پیشانی داشته باشد اما بدون تابعیت باقی نماند. با این همه، در بسیاری از موارد مأموران ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری می‌کردند. برخی از این زنان که در شهرهای بزرگ از امکانات بیشتری برخوردار بودند به دادگاه‌ها مراجعه کردند و با رأی دادگاه، ثبت احوال را ناگزیر به صدور شناسنامه کردند. اما بعدتر خواهیم دید چگونه در دهه‌ی ۷۰ این روزنه‌ی باریک نیز بر روی آنان بسته شد.
با وجود همه‌ی این محدودیت‌ها، تا سال‌های پایانی دهه‌ی ۶۰، فرزندان این زنان که شناسنامه نداشتند، مانند پدران‌شان کارت اقامت می‌گرفتند و با استفاده از آن می‌توانستند در مدارس دولتی به رایگان تحصیل‌کنند و از سایر خدمات عمومی که مهمترین آنها خدمات بهداشتی همچون واکسیناسیون برخوردار شوند. به این ترتیب، فرزندان بزرگتر بسیاری از خانواده‌ها تابعیت ایرانی کسب‌کردند و فرزندان کوچکتر، بی تابعیت باقی ماندند. سرور احمد، مردی ۵۰ ساله که در یکی از محله‌های فقیرنشین مشهد زندگی می‌کند و در سال ۵۹ زن ایرانی اختیارکرده صاحب شش فرزند است که سه فرزند اولش را به نام زنش شناسنامه گرفته و سه فرزند دیگرش نیز کارت هویت افغانی دارند. او می‌گوید: «بعد از سال ۶۶ دیگر به نام همسرم به بچه‌ها شناسنامه ندادند.»
در تمام این سال‌ها، قانون، ازدواج این گروه از زنان را به رسمیت نمی‌شناخت و در نتیجه آثار حقوقی ازدواج را بر آن مترتب نمی‌دانست. در صورتی که شوهران این گروه از زنان فوت می‌کردند یا طلاق اتفاق‌می‌افتاد، نمی‌توانستند از حمایت هیچیک از نهادهای حمایت از زنان سرپرست خانوار که طلاق‌نامه یا فوت‌نامه‌ی قانونی مطالبه می‌کردند، برخوردار شوند. مسأله، کم‌کم زیر پوست شهرهای ایران ورم‌می‌کرد و بزرگ می‌شد اما از سوی دولت هیچ اقدام پیشگیرانه یا آگاهی رسانه‌ای درمورد عواقب این ازدواج‌ها صورت نمی‌گرفت. یکی از زنان که به همراه ۸ فرزند خود که حاصل ازدواج او با یک مرد افغانی است و در محله‌ی فقیر نشین طبرسی مشهد زندگی می‌کند می‌گوید: «به نظرم ناآگاهی علت اصلی این ازدواج‌ها بود. هیچکس به ما نگفت اگر با افغانی‌ها ازدواج‌کنی بچه‌هایت بدبخت می‌شوند، خودتان بدبخت می‌شوید...». سکوت مقامات در برابر این ازدواج‌ها، در حالی که نه نام مردان افغانی در شناسنامه‌های این زنان ثبت شده بود و نه سند ازدواجی وجود داشت که برای گرفتن طلاق به آن استناد کنند، مسأله را رفته‌رفته به یک معضل تبدیل‌کرد. با این همه بدترین روزها هنوز در پیش بود.

در جستجوی راه‌حل‌های بدیل
در سال ۱۹۸۹، اتحادجماهیرشوروی نیروهای خود را از افغانستان خارج‌کرد . سقوط دولت کمونیست نجیب الله در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۰) در ایران همزمان بود با پایان جنگ و آغاز دورانی که بعدها به سازندگی معروف شد. جنگ هشت ساله با تحلیل‌بردن ذخایر اقتصادی، صرفه‌جویی در حوزه‌های مختلف را به امری ناگزیر بدل‌ساخت. صرف‌نظر از نقشی که افغان‌ها به عنوان نیروی کار در اقتصاد ایران برعهده داشتند، سالانه ۶۳۵.۲۵ دلار صرفِ حمایت و ارائه‌ی خدمات اجتماعی به پناهندگان افغانی می‌شد و این درحالی بود که ایران تا مدت‌ها از دریافت هرگونه کمک بین‌المللی برای پناهندگان افغانی خودداری می‌کرد. به این ترتیب، رفته‌رفته در گفتارهای رسمی، برادران مسلمان افغان به میهمانانی پرخرج بدل‌شدند و صفحات حوادث روزنامه‌ها پر شد از اخبار مربوط به جرایمی که آنها مرتکب شده بودند. مقامات دولتی نیز به بار اقتصادی حضور افغان‌ها در ایران اشاره می‌کردند: «۷۰۰ هزار افغانی بدون پرداخت هرگونه مالیاتی در ایران کار می‌کنند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آنان بدون هیچ شهریه‌ای تحصیل می‌کنند.» از سال‌های ۱۳۷۱ به بعد صدورکارت سبز پناهندگی برای افغان‌ها نیز به‌تدریج متوقف شد. هم‌زمان با سختگیری‌های دولت ایران در مورد مهاجران افغان، سقوط دولت تحت‌الحمایه‌ی شوروی در افغانستان، امیدهایی را در میان آنها پدیدآورد که بتوانند در کشور خود زندگی‌کنند. بدین ترتیب موج نسبتاً بزرگی از آنها در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ (۷۱ و ۷۲ شمسی) و همزمان با قدرت‌گرفتن مجاهدین از ایران خارج شدند. اما با قدرت گرفتن طالبان در سال ۱۹۹۴ در افغانستان و دشوار شدن اوضاع، تعداد زیادی از افغان‌هایی که در طول دوران کوتاهِ میان سقوط نجیب الله و به‌قدرت‌رسیدن طالبان به کشور خود بازگشته بودند، دوباره درصدد مهاجرت به ایران برآمدند. بسیاری از این مهاجرین جدید، پیش از بازگشت، زنان و کودکان خود را پیش از رفتن به افغانستان در ایران برجا گذاشته بودند . علاوه براین ، روی‌کارآمدن طالبان موج بزرگتری از مهاجرت به ایران را در پی داشت، اما دولت ایران با اینکه هنوز کنترل چندانی بر مرزهای خود اعمال نمی‌کرد، مهاجرت‌هایی را که در موج سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ صورت‌گرفته بود، کاملاً غیرقانونی اعلام کرد . مهاجران جدید فاقد هرگونه مدرک شناسایی و اقامتی بودند، رسماً اجازه‌ی کار نداشتند و از خدمات اجتماعی بی‌بهره بودند. حتی فرزندان‌شان از حق تحصیل در مدارس دولتی برخوردار نبودند. بسیاری از افغان‌هایی که قبلاً کارت اقامت داشتند و از ایران خارج شده بودند، در بازگشت، باید کارت خود را به مسئولان ادارات امور اتباع و مهاجرین خارجی تحویل می‌دادند. برای این افراد دیگر هیچگاه کارت جدیدی صادر نشد. در این دوران هرگونه مراجعه‌ای به اداره‌ای دولتی برای مهاجران افغان که از قبل کارت اقامت گرفته بودند ممکن بود به بهای ازدست‌دادن اجازه‌ی ماندن، درس‌خواندن و کارکردن تمام شود. به عنوان مثال روی کارت‌های اقامت، محل سکونت مشخص شده بود و هنگامی‌که مهاجران افغان می‌خواستند شهر محل سکونت خود را تغییر دهند، ناگزیر از مراجعه به ادارات امور اتباع بیگانه بودند تا در آنجا کارت خود را تحویل دهند، اما دیگر به آنها کارت تازه‌ای که اقامت‌شان را در آن شهر قانونی‌کند، داده نمی‌شد. در سایه‌ی این سیاست‌های سخت‌گیرانه و محروم‌کردن افغان‌ها و فرزندان آنها از حقوق اجتماعی بود که مشکلات زنان ایرانی‌ای که با مردان افغان ازدواج‌کرده بودند و فرزندان آنها آشکارشد و مسأله‌ای به نام کودکان بی‌شناسنامه و لزوم انتقال تابعیت از مادر خود را نشان‌داد . بدین ترتیب مبارزه‌ای آغازشد که در آن، زنانی که به عقد شرعی مردان افغان درآمده بودند قصدداشتند بر سر هویت و حقوق خود و فرزندان‌شان بجنگند . آنها با استناد و تکیه بر شناسنامه‌های ایرانی‌شان، تابعیت ایرانی را برای فرزندان خود مطالبه می‌کردند. یکی از آنها که در محله‌ای فقیرنشین در مشهد ساکن است و معاش فرزندان خود را با مغزکردن پسته و کار در باغات بزرگ تأمین می‌کند، می‌گوید: «مگر ما مال همین مملکت نیستیم؟ چرا بچه‌های ما زن‌های ایرانی نباید حقی داشته باشند درحالی‌که ایرانی هستند؟» آنها در شرح خاطرات خود از مراجعات مکرر به تمامی ادارات و نهادهای مرتبط از استانداری و فرمانداری گرفته تا ادارات اتباع و ثبت احوال و دادگستری می‌گویند: «به آنها گفتم مگر خودتان نمی‌گویید همه‌ی ما برادران و خواهران دینی هستیم؟ مگر خود شما این‌ها را در مملکت راه ندادید؟ مگر خدا در قرآن نگفته که زن و مردی که خطبه‌ی شرعی بخوانند به هم محرم می‌شوند؟ پس دیگر این اجازه‌ی دولت چیست؟»
همانطور که در بخش قبل دیده شد، زنان ایرانی‌ای که با افغان‌ها ازدواج کرده‌اند، بسته به موقعیت خود استراتژی‌های متفاوتی را برای استفاده از قانون برگزیدند. نخستین راه که بیشتر مورد استفاده‌ی گروهی قرار گرفت که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی موقعیت برتری داشتند و به طبقه‌ی متوسط نزدیک‌تر بودند ، طرح شکایت حقوقی علیه ادارات ثبت احوال بود که به فرزندان این زنان، به استناد افغانی‌بودن پدرشان شناسنامه نداده بود. با وجود اینکه اداره‌ی حقوقی دادگستری در سال ۱۳۷۵ صریحاً اعلام‌کرده بود: «اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است» ، اما واضعان و مجریان سیاست درهای بسته خیلی زود به عواقب این تفسیر حقوقی که در بیشتر دادگاه‌ها به آن عمل می‌شد، پی‌بردند. با وجود این‌که اداره‌ی حقوقی دادگستری تا سال ۱۳۸۰ چندین بار اعلام کرد: «فرزندان متولد شده از پدر تبعه‌ی خارجه و مادر ایرانی که مادر نیز در ایران متولد شده و ظاهراً شناسنامه‌ی ایرانی نیز دارد بدون تردید ایرانی محسوب»¬ می‌شود، اما این نظریه‌ی حقوقی هیچگاه مشروعیت سیاسی پیدا نکرد. در سال ۱۳۷۷ رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی وقت، بخشنامه‌ای را به دادگاه‌های عمومی سراسر کشور ابلاغ کرد که در آن از گزارش‌هایی صحبت شده بودکه براساس آن دادگاه‌ها، بدون توجه به ماده‌ی ۱۷ قانون ازدواج که داشتن پروانه‌ی زناشویی را اجباری کرده بود و ماده‌ی ۴۵ قانون ثبت احوال که صدور شناسنامه را برای افرادی که تابعیت آنها مورد تردید است، دفاتر اسناد رسمی را ملزم به ثبت ازدواج و صدور رأی برای اخذ شناسنامه می‌کردند. این بخشنامه دادگاه‌ها را ملزم‌کرده بود که از پذیرش دادخواست‌های ثبت ازدواج و صدور حکم به نفع زنانی که بدون اجازه‌ی وزارت کشور با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند خودداری‌کنند. همچنین بدون تأییدِ تابعیتِ متقاضیانِ شناسنامه از سوی شورای تأمین استان، رأیی به نفع آنان صادر نکنند. این بخشنامه، شعبه‌هایی را که با تفسیر خود از قوانین، حکم به ثبت ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان می‌دادند یا ثبت احوال را مجبور به دادن شناسنامه به فرزندان آنها می‌کردند تعطیل کرد. از سوی دیگر، با افزایش سخت‌گیری برای صدور کارت اقامت برای جمعیت بزرگی از مهاجران افغان که ورود و حضورشان در ایران غیرقانونی تلقی شده بود، فرزندان آنان نیز حتی از داشتن کارتی که هم ثابت‌کننده‌ی هویت آنان و هم مجوز حضورشان در کلاس‌های درس و استفاده از سایر خدمات اجتماعی بود، محروم شدند. با این همه تعداد اندکی از زنان ایرانی همچنان از طریق پنهان‌کردن تابعیت پدر فرزندان‌شان یا حتی نامشروع اعلام‌کردن آنها، برای‌شان شناسنامه می‌گرفتند.

در مجموع دهه‌ی ۷۰ را می‌توان دهه‌ی اعمال پیشروانه‌ی سیاست درهای بسته بدون داشتن هیچ راه حل و استراتژی مشخصی برای حل مشکلات زنانی که با مردان افغان ازدواج‌کرده بودند، دانست. اما زنان در این بحران سیاستگذاری، مبارزه‌ی روزانه خود را برای کسب حقوق شهروندی فرزندان‌شان ادامه دادند. یکی از آنها می‌گوید: «ما مادرها درِ هر اداره‌ای را می‌زدیم، اگر به پدر نمی‌دهند حداقل به مادرها شناسنامه بدهند...» در این دهه آنها هنوز امیدوار بودند که مقامات دولتی مسئولیت پیامد سیاست‌های دهه‌ی ۶۰ خود را بپذیرند و مشکل آنها را از طریق تنها راه ممکن، یعنی اعطای تابعیت به فرزندان‌شان حل‌کنند، اما با گذشت زمان بیشتر در تنگنا فرو رفتند.

اعطای تابعیت یا سلب هویت؟
با آغاز دهه‌ی ۸۰ و همزمان با سقوط طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دیگر هیچ توجیهی برای ماندن افغان‌ها در ایران باقی نمانده بود. انجام طرح سرشماریِ اتباع بیگانه در سال ۱۳۸۰ نخستین گام برای شناسایی افغان‌های مقیم ایران بود که به دلیل غیرقانونی بودن اقامت‌شان، دولت هیچ آمار دقیقی از آنها نداشت. مجریان طرح سرشماری با این وعده که افغان‌هایی که در طرح شرکت‌کنند و خود را به مأموران وزارت کشور معرفی‌کنند، اقامت کسب خواهندکرد و با این تهدید که درصورت عدم شرکت در طرح از ایران اخراج خواهند شد، توانستند ۲ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۶۸ مهاجر افغان را به محل‌های انجام سرشماری بکشانند. مسئولان وزارت کشور در آن زمان تخمین زدند که حدود ۲۵۰ هزار افغان نیز حاضر به شرکت در سرشماری نشده‌اند. از این تعداد تنها اقامت ۹۸۰ هزار نفر مجاز شناخته شده بود و در مجموع، حدود ۲۶ هزار مرد افغان اعلام کردند که همسران ایرانی دارند. اما یکی از مسئولان سفارت افغانستان در ایران در همان زمان این تعداد را ۷۰ هزار نفر اعلام کرد. مقامات وزارت کشور تخمین زدند که حدود ۸۰ هزار کودک، حاصل این ازدواج‌ها بوده اما تخمین‌های دیگر رقم‌هایی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر را اعلام‌کردند.
آغاز دهه‌ی ۸۰ با تداوم و تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه نسبت به اتباع افغان در گفتارهای رسمی همراه بود که زنان ایرانی‌ای را که با افغان‌ها ازدواج‌کرده بودند و فرزندان‌شان را نیز دربرمی‌گرفت. مسئولان وزارت کشور اعلام‌کردند: «برای رفتن این زنان با شوهران و فرزندان افغانی‌شان به افغانستان هیچ مشکلی وجود ندارد» و بدین ترتیب با اشاره به قانون تابعیت افغانستان که زن خارجی‌ای را که با مرد افغان ازدواج کرده بود، تبعه‌ی افغانستان به‌شمار می‌آورد، تلویحاً زمینه را برای فرستادن زنان ایرانی به افغانستان آماده کردند. حتی شهربانو امانی، یکی از نمایندگان در مجلس ششم اعلام‌کرد: «مجلس تصمیم‌گرفته که مهاجران افغانی به کشورشان بازگردند و زنان ایرانی‌ای هم که با آنها ازدواج کرده‌اند چون از نظر قانون و عرف ما زن تابع شوهرخود محسوب‌می‌شود آنها هم باید با شوهران خود به افغانستان بروند.» در برخوردهای رودررو وضع بدتر بود. یکی از این زنان که در مشهد زندگی می‌کند و همسر افغانی خود را از دست داده است می‌گوید: «یک‌بارکه دنبال کار شناسنامه‌ی بچه‌هایم رفته‌بودم به من گفتند: چرا برنمی‌گردی افغانستان؟ گفتم: من ایرانی‌ام! هیچوقت نرفته‌ام افغانستان، بچه‌هایم هم هیچوقت افغانستان نبوده‌اند...»
اما حدود یک سال بعد، همان مسئولانی که تلویحاً یا تصریحاً اعلام‌کردند این زنان و فرزندان‌شان افغانی محسوب می‌شوند و باید با بقیه‌ی افغان‌ها از ایران بروند، زبانی کاملاً متفاوت اتخاذ کردند. حسینی، مدیرکل اداره امور اتباع خارجی وزارت کشور در مصاحبه‌ای در تاریخ دی ماه ۸۱ گفت: «ما هیچ مرد افغانی‌ای که با زن ایرانی ازدواج‌کرده باشد را از کشور اخراج نمی‌کنیم و هیچ اجباری برای بازگشت آن مرد وجود ندارد. ولی سعی‌داریم در این‌باره زیاد صحبت نشود، چون تبلیغ آن خطرناک است و ممکن است نوعی تشویق باشد؛ یعنی دقیقاً همان کاری که ایرانیان مهاجر خارج از کشور انجام می‌دهند، یعنی با دخترهای خارجی ازدواج می‌کنند تا اقامت بگیرند.» دلیل این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست رسمی نسبت به خانواده‌های زنان ایرانی و مردان افغان چه بود؟ قطعاً یکی از دلایلِ آن، مشخص‌شدن این موضوع بود که تعداد این زنان و فرزندان آنها بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های دولتی است. در حالی که پیش از تحلیل نتایج سرشماری، مقامات وزارت کشور تخمین می‌زدند که حداکثر حدود ۱۵ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده باشند، معلوم شد که دستکم ۲۶ هزار زن ایرانی دارای شوهران افغان‌اند و حتی مقامات دولتی اذعان‌کردند که آمار واقعی بیش از اینهاست. اما دلیل مهم دیگر، افزایش فشارهای دوگانه‌ی اجتماعی بود. فضای نسبتاً باز دوران اصلاحات و شعارهای دولت خاتمی در حمایت از زنان که در توسعه‌ی مشاوران و ادارات امور بانوان در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تبلور یافته بود و اینها همان مراکزی بودند که این زنان به طور خستگی‌ناپذیر به آن مراجعه می‌کردند ، باعث‌شد تا از سویی زنانی که قربانی سختگیری درباره‌ی مهاجران افغان شده بودند، بر فشار خود افزودند. از دیگر سو، مسأله‌ی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی و فرزندان بی شناسنامه‌ی آنها به موضوعی مورد توجه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تبدیل شد. در سال‌های آغازین دهه‌ی ۸۰ تعداد قابل توجهی گزارش و مقاله درباره‌ی این مسأله نوشته و منتشرشد که جهت‌گیری بیشتر آنها اعتراض به وضعیت موجود، قوانین و سیاست‌های رسمی بود.
مراجعات و نامه‌های بی شمار زنان دارای فرزندان بدون شناسنامه به مقامات دولتی در کنار سایر عوامل یاد شده باعث شد این موضوع برای نخستین بار از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. در یک مورد مشاور امور بانوان استاندار سیستان و بلوچستان سلسله فعالیت‌هایی را برای صدور شناسنامه برای فرزندان این زنان و برخورداری آنان از حق تحصیل انجام داد که عبارت بودند از تشکیل جلسات متعدد با مسئولان ادارات مختلف، و نامه‌نگاری با آنان و وزرای مربوطه. این فعالیت‌ها که از اواخر سال ۱۳۸۰ شروع شده بود در سال ۸۱ منتج به این شدکه کودکان بی‌شناسنامه در استان سیستان‌وبلوچستان بتوانند برای یک سال تحصیلی در مدارس دولتی ثبت‌نام‌کنند اما در موضوع صادرشدن شناسنامه برای این کودکان هیچ موفقیتی حاصل نشد. پشتوانه‌ی این اقدامات، نامه‌های متعدد زنانی بود که از مشاور استاندار خواسته‌بودند مشکلات خود و فرزندانشان را حل‌کند. رونوشت این نامه‌ها به ضمیمه‌ی نامه‌های اداری، بین مسئولان محلی و کشوری دست‌به‌دست می‌شد. پنهان‌کردن تابعیت افغانی شوهر یا ایرانی اعلام‌کردن او، استراتژی مشترک همه‌ی این زنان در نامه‌نگاری بود. آنها گمان می‌کردند اگر بنویسند شوهرانشان افغان هستند بخت کمتری برای شناسنامه‌دارشدن فرزندانشان خواهندداشت. مرضیه‌گ.، نویسنده‌ی یکی از این نامه‌ها، ضمن اینکه افغانی بودن شوهر خود را پنهان می‌کند، خطاب به رئیس جمهور می‌نویسد: «شوهرم بچه‌ی زابل بوده که ایشان هم پدر و مادر خود را در کودکی از دست داده و به جز خدا کسی را نداشته که برایش شناسنامه بگیرد ... و شما پدر مهربان برای افراد مستضعف و معیل هستید، لذا خواهشمنداست دستورفرمایید تا اداره‌ی ثبت احوال زاهدان در مورد شناسنامه‌ی دو بچه‌ام که خودم شناسنامه دارم اقدام نمایند...»
نگار ت. نیز در نامه‌ای به مشاور استاندار، بدون اشاره به تابعیت شوهرش می‌نویسد: «پدرم مجبورشد مرا که فردی نابینا بودم به ازدواج یک پیرمردکه نه شناسنامه‌ای داشت و نه هویت مشخصی داشت درآوَرَد...در جستجوی این هستم تا یک فرد نیکوکار پیداشود و مشکل شناسنامه‌ی فرزندان بی‌گناه مرا حل‌کند...ضمناً دخترم ۹ ساله و پسر بزرگم ۱۳ ساله و دختر کوچکم ۵ ساله می‌باشند ولی هنوز به مدرسه نرفته‌اند.»
بنابراین، همزمان با اجرای طرح بازگشت داوطلبانه اتباع افغان، دولت کوشید راه‌حلی برای مسائل زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده بودند و فرزندانِ فاقدِ تابعیت آنها پیدا کند. در نخستین اقدام، آنها از اولویت‌های بازگشت داوطلبانه، که به گفته‌ی منابع مستقل در بیشتر موارد چندان هم داوطلبانه نبود، حذف شدند. اما مسائل اساسی این زنان همچنان به جای خود باقی بود. محرومیت فرزندان از حقوق اجتماعی یکی از دلایلی بود که باعث شد در سال‌های نخست پس از حمله‌ی آمریکا به افغانستان و روی‌کارآمدن حامد کرزای و زمانی که هنوز امیدهای زیادی برای بازسازی سریع افغانستان وجودداشت، بسیاری از این زنان با اینکه بازگشت به افغانستان برای آنان و شوهرانشان اجباری نبود، به افغانستان بروند. بسیاری از آنها در کوتاه زمانی دوباره به ایران بازگشتند. اما گزارش از وضعیت زندگی کسانی که در افغانستان باقی ماندند، بسیار تأسف‌بار است. گزارش‌های موجود در سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به عنوان تنها محل مراجعه‌ی این زنان باعث شد تا عدم اجبار در خروج مردان افغان که زنان ایرانی داشتند تداوم یابد، اما مقامات دولتی به هیچ‌رو حاضر نشدند این سیاست را قانونی‌کنند. بنابراین همان‌هایی‌که درآیین‌نامه‌ی مربوط به تعیین مناطق ممنوعه‌ی تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور ، «اسکان اتباع بیگانه‌ی ساکن در ایران‌که با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند» را در مناطق ممنوعه بلامانع دانسته بودند، در مورد طرح اجازه‌ی اقامت دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی که به ابتکار فراکسیون زنان مجلس ششم در آبان ۸۱ تقدیم مجلس شده بود، آنقدر به مجلس فشار آوردند که لاجرم پس از ردشدن طرح در کمیسیون اجتماعی، مجلس آن را مسکوت گذاشت. از سوی دیگر با تصویب آیین‌نامه‌ی رویه‌ی شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران مصوب ۳/۶/۱۳۸۲ که نیروی انتظامی را موظف می‌کرد تا در طرح شناسایی، ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات رایانه‌ایِ مدعیان تابعیت ایرانی با وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه، دادگستری و ثبت احوال همکاری‌کند، دیگر تقریباً هیچ زن ایرانی نمی‌توانست به استناد نامعلوم بودن شوهر یا موقت‌بودن ازدواج و خودداری شوهر از گرفتن شناسنامه برای فرزندی که از مردی افغانی داشت، شناسنامه بگیرد، زیرا چنانچه ازدواج او در کامپیوترهای دولتی ثبت نشده بود، نیروی انتظامی مأمورانش را برای تحقیق محلی می‌فرستاد و به جای صدور شناسنامه، فرزند او را وارد فهرست افراد مشکوک‌التابعه می‌کرد.

ناامیدی محض از هرگونه تغییری از طریق نظام دولتی موجود بسیاری از زنان را وادارکرد تا از راه‌های غیرقانونی، فرزندان خود را به تابعیت ایران درآورند. سکینه خانم که در مشهد در خانه‌های مردم کارگری می‌کند، به کسی پول داده و شناسنامه‌ی بچه‌ی مرده‌ای را از او خریده است. خرید شناسنامه‌ی جعلی برای فرزندان و یا شوهران، از روش‌های رایجی است که در سال‌های اخیر حتی در میان خانواده‌هایی که از توانایی مالی چندانی برخوردار نیستند و با پس اندازهای اندک و حتی گرفتن قرض از دیگران روزگار می‌گذرانند، معمول شده است. با وجود رواج نسبی راه حل‌های غیرقانونی، بیشتر زنانی که یا به دلیل فقر مفرط قادر به خرید شناسنامه نبوده یا از کار غیرقانونی در هراس بودند، و تعداد قابل توجهی از آنان در این سال‌ها شوهران خود را به دلیل فوت یا طلاق از دست‌داده بودند یا به سادگی توسط آنها رهاشده‌بودند، همچنان مراجعه به مسئولان دولتی و قضایی و نمایندگان مجلس و نامه‌نگاری با آنان را ادامه دادند؛. این زنان برای تأمین مخارج خود و فرزندانِ اغلب پرشمارشان، به کارهایی بسیار سخت اشتغال دارند، اما کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی دولتی، آنها را به دلیل فقدان مدارک لازم جزو زنان سرپرست خانوار محسوب نمی‌کند. برقراری مقرری برای فرزندان، از دیگر آرزوهای آنان است که از طریق چانه‌زنی هرروزه با مراکز دولتی در پی تحقق آن هستند. گزارش بولتن داخلی دفتر امور بانوان وزارت کشور وضعیت این زنان را چنین توصیف‌می‌کند: «این زنان خودسرپرست به علت داشتن همسر افغانی و نداشتن شناسنامه یا فوت‌نامه‌ی همسر و یا طلاق‌نامه نمی‌توانند تحت پوشش کمیته‌ی امداد قرارگیرند. اکثر این زنان مجبورند در تک اتاق‌هایی در خانه‌هایی که کمترین اجاره را داشته باشد با مستأجرین جوراجور سکونت‌کنند. آنها و دختران بی‌گناه‌شان و حتی پسران‌شان در معرض انواع سوءاستفاده‌های جنسی و مواد مخدر قرارمی‌گیرند و از ترس آبرو جرأت بازگویی ندارند. دختران آنها، سرگردان در کوچه‌ها و خیابان‌ها به تکدی‌گری مشغول‌اند و در معرض ده‌ها مفسده قراردارند.»
در همین زمان دستکم دو نهاد مربوط به زنان یعنی مرکز امور مشارکت زنان و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان پیشنهادهای جایگزینی برای اصلاح قوانین تابعیت تدوین‌کردند. مرکز امور مشارکت زنان در پیشنهاد لایحه‌ی اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به زنان، به گونه‌ای محافظه‌کارانه، بندی را به ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی اضافه‌کرد که براساس آن «کسانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند، در صورت فوت پدر یا وقوع طلاق و قرارگرفتن تحت حضانت و سرپرستی مادر تا ۱۸ سالگی در ایران، می‌توانند از هیأت وزیران تقاضای تابعیت ایرانی کنند. درصورتی‌که دولت صلاح بداند می‌تواند بدون رعایت شرط تابعیت تحصیلی، تابعیت ایرانی به آنها اعطاکند.» این لایحه به دلیل تغییر دولت و سیاست‌های جدیددرباره‌ی زنان هیچگاه به مجلس ارائه نشد. یکی از اعضای مؤثر شورای فرهنگی- اجتماعی زنان نیز در فصل‌نامه‌ی این نهاد به شرح زیر پیشنهادکردکه قوانین به نحوی اصلاح شود که نه تنها فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج‌کرده‌اند بلکه همسران آنها نیز از تابعیت ایران برخوردارشوند:
«اصلاح بند ۲ از ماده ۹۷۶ ق.م.؛ در تعیین تابعیت اتباع ایرانی می‌تواند، سیستم خون همچنان برقرار باشد و قانونگذار به نسب مادری علاوه بر نسب پدری نیز آثار لازم را بدهد؛ لذا بند ۲ به این صورت اصلاح گردد: «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی هستند اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند». این تغییر دارای دو نتیجه مهم می‌باشد:
ـ مشکل اطفال متولد از مادر ایرانی در خارج از کشور حل می‌شود.
ـ اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ملزم به رعایت سکونت پس از رسیدن به ۱۸ سالگی و تشریفات بند ۵ نخواهند بود.
۲)- اصلاح بند ۶ از ماده ۹۷۶ ق.م. در راستای رفع مشکل شوهران خارجی مقیم ایران یا خارج از کشور، لذا پیشنهاد می‌شود بدین شرح اصلاح گردد: «هر زن یا مرد خارجی که شوهر ایرانی یا زن ایرانی اختیار کنند می‌تواند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را پس از انقضای مدت ۲ سال نماید». با این اصلاح امکان تحصیل تابعیت برای زن یا شوهر خارجی تسهیل شده و از حالت قهری خارج می‌شود، لذا امکان برخورداری از وحدت تابعیت در خانواده نیز میسر می‌شود.
اما این پیشنهادات هیچگاه وارد روند قانونگذاری نشدند.
ناامیدیِ ناشی از بی نتیجه‌ماندن همه‌ی پیگیری‌ها و مراجعات روزانه، رفته‌رفته لحن و رفتار این زنان را تندکرد. یکی از آنها که شوهر عراقی‌اش او را در مشهد رهاکرده در مصاحبه‌ای در ابتدای تابستان ۸۵ می‌گوید: «زن‌هایی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند گفتند اگر به مشکل ما رسیدگی کردید که کردید، اگر نه همه جمع می‌شویم می‌رویم تهران.»
اندکی بعد، در مرداد ۱۳۸۵، ماده واحده‌ی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب شد. پیش از تصویب این قانون، در خرداد ۸۵ یک فوریت طرحی برای اصلاح ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی به تصویب مجلس هفتم رسید که در مقدمه‌ی آن به شکلی تلویحی به نقش سیاست‌های رسمی در به‌وجودآوردن زمینه‌ی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره شده بود. براساس بخشی از این طرح «کسانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند مشروط بر اینکه پدر آنان دارای پروانه‌ی اقامت معتبر بوده و ازدواج آنان» به ثبت‌رسیده باشد ایرانی محسوب می‌شوند. همچنین بخش دیگری از این طرح با به‌رسمیت‌شناختن کامل نقش دولت جمهوری اسلامی در ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان و عراقی مقرر می‌داشت: «فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون در ایران متولد شده‌اند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام با اعلامِ ردّ تابعیت غیرایرانی و تقاضای تابعیت، ایرانی محسوب می‌شوند. افراد مذکور تا قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز از کلیه‌ی امکانات معیشتی، آموزشی و تربیتی، بهداشتی و درمانی و بیمه خدمات درمانی برخوردار می‌باشند.» این طرح که امضای شش نماینده‌ی زن مجلس را به همراه‌داشت با مخالفت دولت روبه‌رو شد. مخالفت اصلی مربوط به اعطای تابعیت مادری بود. بعدها نماینده‌ی دولت در مجلس اعلام‌کرد تلاش زیادی شده که تابعیت ذاتی که قرار بود به فرزندان این زنان داده شود تبدیل به تابعیت اکتسابی شود تا آنها هیچگاه نتوانند رئیس جمهور شوند یا سایر مناصب مهم حکومتی را اشغال‌کنند. با مخالفت‌های وزارت کشور و وزارت اطلاعات، این طرح مسکوت ماند و طرح دیگری که توانست موافقت دولت را جلب‌کند، جایگزین آن شد. نمایندگان موافق طرح جدید در صحن علنی اعلام کردندکه می‌خواهند به ۱۲۰ هزار نفر تابعیت ایران اعطا کنند تا بدین ترتیب هم آمار فرزندان بی‌شناسنامه‌ی حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و هم هدف‌شان را بیان‌کرده باشند. براساس این طرح «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و اعلام ردّ تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.» بنابراین زنان ایرانی که به عقد شرعی مردان افغان درآمده بودند، اگر از یک سال پس از تصویب این قانون بچه‌دار شوند، دیگر نمی‌توانند امیدی‌داشته باشند به اینکه فرزند جدید پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تبعه‌ی ایران شود. تلاش رفعت بیات نماینده‌ی مجلس هفتم برای اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر افغان یا عراقی از همان ابتدای تولد دارای تابعیت ایرانی شوند نیز بی‌نتیجه‌ماند. مخبرکمیسیون قضایی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «کلّ اساس طرح همینجاست، ما نمی‌خواهیم اینها ایرانی باشند، ما می‌خواهیم به اینها تابعیت ایرانی بدهیم. درد اینجاست، می‌شوند بچه غولِ بَرَره . فردا همه‌ی این‌ها ۱۲۰ هزار نفر ایرانی هستند، رئیس‌جمهور می‌شوند، رئیس مجلس شما می‌شوند، ایرانی محسوب... نمی‌خواهیم اینطور باشد، می‌خواهیم به اینها تابعیت بدهیم که آن محرومیت‌ها را داشته باشند.»
در واقع مجلس با توسل به امنیت ملی و اینکه اگر این افراد ذاتاً و به محض تولد تبعه‌ی ایران محسوب شوند، دارای همه‌ی امتیازات یک ایرانی خواهند بود، به تابعیت مادری رأی نداد؛ بی‌آن‌که به یادبیاورد این ۱۲۰ هزار نفر که از آنها به عنوان یک معضل امنیتی یاد می‌کند در واقع نتیجه سیاست‌ها یا بی‌سیاستی‌های دهه ۶۰ بود. مجلس حتی حاضر نشد به پیشنهاد نفیسه فیاض‌بخش نماینده‌ی مجلس هفتم رأی دهد و تعهدی برای دولت در فراهم‌کردن امکانات آموزشی، معیشتی و درمانی این فرزندان تا رسیدن به ۱۸ سالگی ایجادکند، بلکه تنها اقامت در ایران را برای فرزندان زنان ایرانی‌ای که بدون داشتن پروانه‌ی زناشویی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، مجاز دانست.
پس از تصویب این قانون وزارت کشور دستورالعملی نوشت که براساس آن فرزندان زنان ایرانی‌ای که به سن ۱۸ سال، رسیده و می‌خواستند تابعیت ایران کسب کنند باید مدارکی مبنی بر ثبت ازدواج پدر و مادر ارائه می‌دادند و اگر مدرکی موجود نبود، که در اکثریت قریب به اتفاق موارد این‌گونه بود، پدر باید از سفارت افغانستان گذرنامه می‌گرفت، از ایران خارج می‌شد و بعد به شکل قانونی و با ویزایی که به اعتبار ایرانی‌بودنِ همسرش صادر شده بود، وارد ایران می‌شد. تنها پس از طی این روند بود که پدر و مادر می‌توانستند درخواست ثبت ازدواج کنند. با وجود اینکه بسیاری از افغان‌ها این روند را طی‌کردند تا فرزندان‌شان در ۱۸ سالگی به تابعیت ایران در بیایند، اما تعداد قابل توجهی از آنان هیچگاه نتوانستند به ایران بازگردند.
برخی از حقوق‌دانان معتقدند این اصلاحیه نه تنها وضعیت را به سود زنان و فرزندان آنها تغییر نداده بلکه باعث بدترشدن اوضاع نیز شده است، زیرا تا پیش از تصویب این قانون، مطابق بند ۵ ماده‌ی ۹۷۶ به کسی که در ایران از پدری خارجی متولد می‌شد و بلافاصله بعد از رسیدن به ۱۸ سال یک سال دیگر نیز در ایران اقامت می‌کرد، تابعیت ایرانی داده می‌شدکه بر مبنای تولد او بود، اما تابعیت پیش‌بینی شده در ماده واحده‌ی مصوب ۱۳۸۵ مجلس، تابعیت اکتسابی است؛ یعنی فرزندان متولد از مادر ایرانی در ایران تنها حق تقاضای تابعیت پیدا کرده‌اند.
باوجوداین‌که ازدواج‌های شرعی زنان ایرانی با مردان افغانی هنوز هم ادامه دارد، وزارت کشور از صدور پروانه‌ی زناشویی برای این ازدواج‌ها خودداری می‌کند. منطق این سیاست اعلام نشده این است که ازدواج با زنان ایرانی برای افغان‌ها به راهی برای ماندن در ایران بدل‌شده‌است؛ افغان‌هایی که با شکست طرح بازگشت داوطلبانه به دلایل مختلف از جمله نبود چشم‌انداز روشنی برای زندگی در افغانستان، از اواخر سال ۱۳۸۵ در معرض طرح اخراج اتباع بیگانه قرار گرفته‌اند. در این طرح، افغان‌های فاقد مدارک اقامت دستگیر شده و پس از گذراندن مدت کوتاهی در یکی از اردوگاه‌ها، در مرز ایران و افغانستان اخراج می‌شوند. همچنین کارفرمایانی که کارگران افغان را استخدام کنند به پرداخت روزانه ۳۰ هزار تومان جریمه به ازای هر کارگر محکوم می‌شوند. سیاست رسمی، ندادن هیچگونه امتیاز تازه‌ای به افغان‌های مقیم ایران است. ممنوع‌کردن عملیِ ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی، حتی اگر همه‌ی مدارک دوازده‌گانه‌ای را که برای صدور پروانه‌ی زناشویی لازم است، ارائه کنند اما نتوانند وزارت کشور را مطمئن سازند که هیچگاه در ایران زندگی نخواهندکرد، سیاست رسمی‌ای است که امروز در سکوت اعمال می‌شود و آثار و نتایج عملی آن چند سال دیگر آشکار خواهد شد.

یادداشت‌ها:
۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی، ترجمه اسدالله نبوی چاشمی (تهران: نشر شیرازه،۱۳۷۹) ص ۱۵۲.
Ashraf Zahedi, "Transnational Marriages, Gendered Citizenship, and the Dilemma of Iranian Women Married to Afghan Men", Iranian Studies, Volume ۴۰, No. ۲, April ۲۰۰۷, P. ۲۲۵
International Peace Research Institute, Afghan Refugees in Iran: From Refugee Emergency to Migration Management (Oslo: ۲۰۰۴) P.۲.
۴. براساس گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۷۹، ۹۵ درصد از افغان‌ها جذب مناطق روستایی و شهری شده و فقط ۵ درصد آنها در اردوگاه زندگی می‌کنند. بنگرید به : شادی صدر، «ما را بکشند اما برنگردانند» ، زنان، سال دهم ، ش ۷۹، ص ۱۴.
۵. برگرفته از گفتگوهای فیلم بچه‌های خاک، به کارگردانی مهناز محمدی، تابستان ۱۳۸۵.
۶. شادی صدر، «از چاله به چاه»، روزنامه‌ی یاس نو، سال اول، شماره‌ی ۴۸، ۱۳ اردیبهشت ۸۲،ص ۸.
۷. مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه‌ی زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه‌ی زناشویی شماره‌ی ۵۰۹۹۰-۶/۱۲/۱۳۴۵ هیأت وزیران، پورتال وزارت کشور در این نشانی:
http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Standard&CategoryID=۴۳a۵f۰b۸-۲۸۰۷-۴۰۸۰-a۳ff-c۶۷۰۸d۳baf۲۷&LayoutID=۷۷f۸dc۴۴-۱f۲۳-۴۶e۳-b۷۷۰-۱۹d۷۲۵۹۰۰۵d۴&ID=۶ed۳۰dbe-e۵c۷-۴f۹۴-a۷۸۷-f۷۰۵۴۲cf۸a۸b.
۸. برای اطلاعات تفصیلی‌تر پیرامون این استدلال حقوقی بنگرید به: فرهاد پروین، «ندادن شناسنامه به کودکان ایرانی خلاف قانون است»، روزنامه نوروز، ۲۵ مرداد ۱۳۸۰، ص ۵.
۹. مصاحبه‌ی نگارنده با مدینه الف درباره‌ی چگونگی اخذ شناسنامه‌ی فرزندان خواهرش خدیجه که با مردی عراقی ازدواج کرده بود.
۱۰. پیشین.
۱۱. بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۰۰۵/۷۷/۱- ۸/۲/۱۳۷۷، در: اداره‌ی حقوقی دادگستری، مجموعه قوانین و مقررات اتباع خارجه، پناهندگان و نمایندگی‌های سیاسی ریاست جمهوری (تهران: معاونت امور حقوقی و مجلس ، ۱۳۸۵) ص ۱۷۳.

۱۲. بازخوانی تبعیض‌های قانونی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی، دفاع ازحقوق افغان‌های مقیم ایران، ۳ تیر ۱۳۸۶، در این نشانی اینترنتی:
http://www.afg-iran.blogfa.com/post-۱۴۹.aspx
۱۳. مهناز محمدی، همان.
Zahedi, op.cit, p.۲۳۱.
۱۵. جواد دلیری، «تصمیم‌های جدید برای شکستن بن بست بازگشت افغان‌ها از ایران»، روزنامه ایران، سال ۲۵، شماره‌ی ۲۱۸۳، تیر ۱۳۸۱، ص ۳.
۱۶. شادی صدر،«ما را بکشند اما برنگردانند»، زنان، سال دهم، شماره‌ی ۷۹، ص ۱۴ .
International Peace Research Institute, op.cit, P.۲
۱۸. شادی صدر، پیشین، ص ۱۵.
۱۹. مهناز محمدی، همان.
۲۰. پیشین.
۲۱. نظریه‌ی شماره ۴۰۲۳/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۵ در : اداره‌ی حقوقی دادگستری، مجموعه قوانین و مقررات اتباع خارجه، پناهندگان و نمایندگی های سیاسی ریاست جمهوری (تهران: معاونت امور حقوقی و مجلس ، ۱۳۸۵)، ص ۱۷۴.
۲۲. نظریه‌ی شماره‌ی ۵۰۲۵/۷- ۲/۸/۸۰ اداره‌ی حقوقی : « با توجه به مفهوم موافق بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م. فرزندان متولد شده از پدر تبعه‌ی خارجه و مادر ایرانی که مادر نیز در ایران متولد شده و ظاهراً شناسنامه‌ی ایرانی نیز دارد بدون تردید ایرانی محسوب و تابع قوانین ایران می‌باشد.»
۲۳. بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۰۰۵/۷۷/۱- ۸/۲/۱۳۷۷ در : اداره‌ی حقوقی دادگستری، همان، ص ۱۷۳.
۲۴.مهناز محمدی، همان.
۲۵. بی‌نا، «کودکان بی‌شناسنامه، چالش طرح ساماندهی اتباع خارجی»، روزنامه نوروز، ۷ مرداد ۱۳۸۰، ص۱۳.
۲۶. آمار اتباع افغانی در کل کشور در پورتال وزارت کشور در این نشانی:
http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Standard&CategoryID=۵۲۳۱b۶۳۷-۸db۳-۴e۲b-bbf۹-۷۹baf۱۵۸۲۸ab&LayoutID=۹۱c۶e۰e۷-bc۶۲-۴cc۷-۹۶۴۹-ef۲c۷۳b۴۸۲dc&ID=d۱۲۱۸a۶f-aa۵c-۴۷ac-ba۷۵-۱۵c۶۶۴۸۳۵c۵۱
۲۷. «کودکان بی‌شناسنامه...»، همان، ص ۱۳
۲۸. کیوان حسینی- ندا دهقانی،« تولد طایفه‌ای جدید»، روزنامه ایران،سال هشتم، شماره‌ی ۲۳۵۲، دی ۱۳۸۱، ص ۶.
۲۹. «بازخوانی تبعیض‌های قانونی...» ، همان.
۳۰. بی‌نا، « انزوای تلخ» ، روزنامه ایران،سال هشتم، شماره‌ی ۲۳۲۵ ، ۱۹ آذر ۱۳۸۱، ص ۶.
۳۱. با تغییر قانون تابعیت افغانستان در سال ۲۰۰۲، دیگر تابعیت افغانستان به زن خارجی که با مرد افغان ازدواج کند تحمیل نمی‌شود. برای دیدن متن کامل قانون جدید تابعیت افغانستان بنگرید به : مریم السادات گلدوزیان، « بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی: این کودکان بی تابعیت اند؟»، حقوق زنان، شماره‌ی ۲۷. در این نشانی:
http://www.iranwomen.org/zanan/mag/others/۲۱۳/۱۹.pdf

۳۲. « کودکان بی‌شناسنامه...»، همان.
۳۳. شادی صدر،« یادداشتی از سر عصبانیت » ، روزنامه یاس نو، سال اول، شماره‌ی ۴۸، ۱۸فروردین ۱۳۸۱ ، ص ۸.
۳۴. مهناز محمدی، همان.
۳۵. کیوان حسینی، ندا دهقانی، همان.
۳۶. « کودکان بی‌شناسنامه....»، همان.
۳۷. کمیته‌ی بانوان وجوانان استانداری سیستان و بلوچستان، گزارش فعالیتهای انجام شده برای فاقدین شناسنامه (بی‌جا: کمیته‌ی بانوان و جوانان استانداری سیستان و بلوچستان،۱۳۸۱).
۳۸. پیشین، ص ۲
۳۹. پیشین، ضمائم.
۴۰. پیشین.
۴۱. پیشین.
International Peace Research Institute, op.cit. p.۳.
۴۳. ژیلا بنی‌یعقوب،«دختران ایران در هرات» درسایت کانون زنان ایرانی، مهر ۱۳۸۴،در این نشانی اینترنتی:
http://www.irwomen.net/spip.php?article۴۲۲۰
۴۴. پیشین.
۴۵. «زنان ایرانی با شوهران افغان‌شان به ایران برمی‌گردند» ، مصاحبه با احمد حسینی، در سایت تریبون فمینیستی ایران، ۱۷ فروردین ۱۳۸۳، در این نشانی اینترنتی:
http://www.iftribune.com/news.asp?id=۱&pass=۱۵۴۰

۴۶. آیین نامه‌ی مربوط به تعیین مناطق ممنوعه‌ی تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، مصوب ۳/۷/۱۳۸۰ وزرای عضو شورای هماهنگی اتباع بیگانه، در اداره‌ی حقوقی دادگستری، همان، ص ۱۰۸.
۴۷.دفتر مطالعات فرهنگی کمیته‌ی زنان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوانین، طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ( تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دی ماه ۱۳۸۲)، ص ۳۳.
۴۸. آیین نامه‌ی رویه‌ی شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران، مصوب ۳/۶/۱۳۸۲ وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه، در : اداره‌ی حقوقی دادگستری ، همان، ص ۱۶۵.
۴۹. مصاحبه نگارنده با یکی از اقوام سکینه خانم، مهر۱۳۸۶.
۵۰. مصاحبه نگارنده با یک خانواده در مشهد، مهر ۱۳۸۶.
۵۱. وزارت کشور، آشنایی با طرح گواتام، زنان ایران (بولتن داخلی دفتر امور بانوان وزارت کشور، پیش شماره دوم، خرداد ۱۳۸۱) ص ۲۵.
۵۲. ناصر قربان نیا و همکاران، بازپژوهی حقوق زن ( تهران: مرکز امور مشارکت زنان و انتشارات روزنو، ۱۳۸۴)، ج دوم، ص ۳۲۴.
۵۳. فاطمه بداغی، « ازدواج و تابعیت زن ایرانی» ، در کتاب زنان، شماره‌ی ۲۴، در این نشانی اینترنتی:
http://www.iranwomen.org/Zanan/PAPERS.HTM
۵۴. مهناز محمدی، همان.
۵۵. طرح اصلاحِ بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن، ۱۰.۳.۱۳۸۵، اداره‌ی کل قوانین مجلس شورای اسلامی.
۵۶. پیشین.
۵۷. درنشریه‌ی روزنامه‌ی رسمی کشور: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۲۵۵، ۲ مهر ۱۳۸۵، دوره‌ی هفتم، اجلاسیه‌ی سوم، در این نشانی اینترنتی:
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=۹۸۲۶۳۶۵۴۸۷۵۶۷۹۶
۵۸. پیشین.
۵۹. در زمان طرح این ماده‌ی واحده در مجلس، از شبکه‌ی سوم سیما سریال طنزی به نام « شبهای برره» پخش می‌شد که در چند قسمت آن شخصیتی به نام "غول برره" بازی می‌کرد. این شخصیت که یک‌باره از دنیایی وحشی وارد ده برره می‌شود بعد از چندی مانند یکی از اهالی، زندگی عادی پیدامی‌کند. نگاه کنید به : بی‌نا،« گفتگوی خواندنی با غول برره!»، به نقل از همشهری جوان در این نشانی اینترنتی:
http://www.daily.ir/۲۰۰۵/۱۲/۱۰۵۵
۶۰. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، همان.
۶۱. پیشین.
۶۲. سلیمان فدوی،« نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب ۲/۷/۱۳۸۵)»، کانون وکلا، زمستان ۸۵، ص ۷۶ .
۶۳. مصاحبه‌ی نگارنده با مسئولان بخش حقوقی اداره‌ی امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در تهران.
۶۴. پیشین.
۶۵. یک میلیون افغان از ایران امسال اخراج می شوند، بی بی سی فارسی، ۱۷ فروردین ۱۳۸۶در این نشانی اینترنتی:
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/۲۰۰۷/۰۴/۰۷۰۴۰۶_ka-pormohamadi-afghan.shtml
۶۶. پیشین.


[مقالات مرتبط]

■ وضعیت زنان کرد عراقی   گفت‌وگو با خانم چنار سعد عبدالله

نظر بدهید