لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

فرضیه‌های اقتصاد نئولیبرالی در بوتة نقد

علی دینی

گفتگو شماره ۵۲





مقدمه
در این مطلب سعی شده است خطاهای موجود در برداشت اقتصاددانان بازارگرای موسوم به نئولیبرال به اختصار به بحث گذاشته شود. تردیدی نیست که هر کدام از موارد بحث شده خود موضوع مقاله تفصیلی مجزایی است. بنابراین، امیدوارم خواننده علاقه‌مند و نکته‌سنج، پرداختن به تمام این موارد- که از منظری ریزتر لزوماً ارتباط موضوعی نزدیکی در میان‌شان نیست - را حمل بر بی توجهی این قلم نگذارد. در اینجا، هدف ارایه تصویری از جنبه های مختلف مورد تأکید اقتصاددانان مذکور و نقد آنها از منظر اقتصاد دگراندیش است.

این جنبه‌ها را می‌توان در قالب فرضیه‌های زیر صورت‌بندی کرد:
۱. بازار آزاد پیش‌شرط دموکراسی و آزادی است؛ ۲. بازار آزاد پیش‌شرط کارایی و توسعه اقتصادی است؛ ۳. بازار آزاد در گذر زمان توزیع درآمد را بهتر می‌کند؛ ۴. مداخله‌گرایی علت اصلی رانت‌جویی و مفاسد اقتصادی است؛ ۵. بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت حاکم بر جامعه است؛ تخصیص منابع صرفاً بر مبنای قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد و تحت تأثیر ساخت قدرت قرار ندارد. تنها تحلیل‌های اثباتی متعارف بازارگرا که به قیمت‌های نسبی می‌پردازند توان شناخت صحیح اقتصادی را دارند؛ منتفدان نظام بازر آزاد، اقتصاددان حرفه‌ای نیستند و بنابراین نقدشان نیز اعتباری ندارد.
ساده‌سازی واقعیت اجتماعی و توجه به ویژگی‌های اساسی و مهم پدیده‌ها شرط لازم برای خلق نظریه‌هایی است که غایت و هدف‌شان تبیین روابط میان پدیده‌هاست. اما، ساده‌سازی‌ای غیرمتعارف که همراه با تقلیل دادن عوامل مخلتف مؤثر در شکل‌گیری پدیده‌ها به تنها یک علت است، به جای تبیین واقعیت معمولاً به تحریف آن می انجامد. چنین خطایی در برهه‌های زمانی مختلف، چه در میان مدافعان نظام بازار آزاد و چه در میان برخی از منتقدان آن، وجود داشته و دارد. در تاریخ معاصر ایران، بوده‌اند روشنفکران و اندیشمندانی که با اعتقاد به نظریه وابستگی، منشأ هر گونه تغییر و تحول اقتصادی و توسعه‌ای را نه در درون که در برون جست و جو کرده‌اند. گویی تقدیر و سرنوشت کشورهای "عقب نگهداشته شده" تماماً بدست کشورهای مرکز (متروپل) تعیین می‌شود. تردیدی نیست که رابطه "مرکز - پیرامون" بخشی از علل عقب‌ماندگی چنین کشورهایی را می‌تواند توضیح دهد اما تقلیل همه علل به یک چنین علتی به تبیین نادرستی می‌انجامد که پیامد آن غفلت از عوامل درونی است.
در برابر، چنین ساده‌سازی‌های چپ‌روانه، امروزه شاهد ساده‌سازی‌های راست‌روانه هستیم. برخی از مدافعان نظام بازار آزاد، ریشه تمام بدبختی‌ها و سرشکستگی‌ها را در اشاعه اندیشه عدالت‌خواهی جست و جو می‌کنند و آن را مانع اصلی تحولات دموکراتیک و توسعه‌ای ایران می‌دانند. این افراد، با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی، هم پیش‌شرط آزادی و دموکراسی است و هم پیش‌شرط کارایی اقتصادی و هم سازگار با عدالت اجتماعی، با هرگونه مداخله‌گرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدیدی برای حقوق طبیعی افراد و به لحاظ اقتصادی تهدیدی برای استفاده بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی می‌کنند. اکنون فرضیه های اساسی این رویکرد را بررسی، نقد و با استناد به تجربه تاریخی خطاهای ساده‌سازانه آن را روشن خواهم کرد.

بازار آزاد- دموکراسی و آزادی
ساده‌سازی راست‌روانه تمایل دارد که فرضیه بازار آزاد - دموکراسی را دربست قبول کند و بنابراین ناتوانی جامعه‌ای چون ایران در نیل به نظامی دموکراتیک و توسعه‌یافته را در دخالت های دولت در اقتصاد جست و جو می‌کند. این فرضیه در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی بر این باور است: ۱) فرد تقدم هستی‌شناختی بر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانة منافع جمع باید پرهیز شود؛ ۲) حقوق فرد شامل آزادی‌های شخصی و مدنی به علاوة حق مالکیت است و ۳) وظیفة دولت حفاظت از این حقوق است که معمولاً در زمرة حقوق طبیعی به شمار می‌آیند. دولتی که بر این مبنا شکل می‌گیرد دولتی است با اختیارات و کارکردهای محدود که در برابر دولت توتالیتر یا مطلقه قرار می‌گیرد. چنین دولتی که "دولت حداقل" نامیده می‌شود تنها در زمینه‌هایی می‌تواند دخالت کند و فعال باشد که حقوق طبیعی را بیشتر تأمین کند: تأمین امنیت داخلی و دفاع از تمامیت ارضی در برابر دشمن خارجی؛ در عین حال، چنین دولتی می‌تواند تنها در حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در آن ندارد، حضور پیدا کند. اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به "دولت حداکثر" تبدیل می‌شود که کارکرد آن از تأمین شرایط مطلوب برای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی افراد به دخالت در این حقوق تبدیل می‌شود، دخالتی که هم آزادی فردی را محدود می‌کند و هم آثار اقتصادی منفی در بر دارد. بنابراین، دولت حداقل یا بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی شرط لازم برای آزدی فردی و تأمین حقوق شهروندی محسوب می‌شود. چنانچه چنین دولتی همراه با مشارکت لایه‌های مختلف ساخت اجتماعی از طریق سازوکاری چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت، اگر قدرت سیاسی در دست افراد محدودی (الیگارشی) باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است.

نقد و بررسی
ساده‌سازی راست‌روانه تمایل دارد که فقط گزینة دولت حداقل - دموکرات را ببیند حال آنکه در دنیای واقع امکان وقوع سه گزینه دیگر نیز وجود دارد: دولت حداقل - غیر دموکرات، دولت حداکثر - دموکرات، و دولت حداکثر - غیر دموکرات.
نادیده گرفتن امکان تحقق گزینة دولت غیر حداقل - دموکرات به این دلیل است که این رویکرد مجموعة عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری جامعه ای آزاد و دموکراتیک را تنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی و آزادی را به "آزادی منفی "تقلیل می‌دهد. حقوق مالکیت شرط لازم برای شکل‌گیری نظام بازار آزاد و تأمین حقوق طبیعی افراد است و بازار آزاد نیز یکی از پیش‌شرط‌های تأسیس نظام اقتصادی کارآست. با وجود این، از آنجا که حقوق مالکیت همراه با نابرابری بالا در توزیع ثروت و درآمد است امکان دسترسی کم و بیش برابر همگانی به منابع قدرت سیاسی فراهم نمی‌شود. در نتیجه، در چنین شرایطی لیبرالیسم در تضاد با دموکراسی قرار می‌گیرد .
آزادی و دموکراسی تنها زمانی به صورت عمیق امکان تحقق دارد که همراه با حداقلی از برابری در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. بنابراین، از این منظر به جای "آزادی منفی" بر " آزادی مثبت" تأکید می‌شود . در عین حال به معنای نادیده گرفتن مزیت های تقسیم کار مبتنی بر سازوکار بازار نیز نیست. سخن بر سر کنترل نهاد بازار آزاد و اجتماعی کردن آن است. ارایه کالاهای عمومی و شبه عمومی از قبیل بهداشت و درمان و آموزش نوعی سیاست بازتوزیعی و مداخله‌گرایانه است که هم بر بهره‌وری عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و هم قابلیت‌های افراد برای مشارکت اجتماعی و سیاسی را بیشتر می‌کند.

تجربة تاریخی
در تجربه تاریخی مصادیقی وجود دارد که از یکسو دال بر امکان‌پذیری وجود دولت غیر حداقل - دموکرات و از سوی دیگر دال بر امکان‌پذیری وجود دولت حداقل - غیر دموکرات است. هند دوران جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی به رغم پی‌گیری رویکرد دولت حداکثر در عرصه اقتصاد ، تجربه یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان و تحولات توسعه‌ای قابل توجه را ارایه کرده است.
«گرچه حیات سیاسی هندوستان بسیار متلاطم و غالباً خشن است، ولی باز هم نهادهای اصلی دموکراتیک، با وجود تمام نقائص‌شان، به هستی و عمل ادامه می‌دهند. این مشاهده تمام انتظارات منطقی را در هم ریخته است. چگونه می‌توانیم آن را توجیه نمائیم؟... بنیانگذاران هندوستان مدرن که آن کشور را به سوی استقلال رهبری نمودند و به شکل‌گیری قانون اساسی و نهادهای سیاسی آن کمک کردند همگی پایبند به اعتقادات دموکراتیک بودند. جنبش‌های سیاسی که آنان رهبری نمودند قویاً مداقع انگاره‌ها و نهادهای دموکراتیک بودند. می‌توان گفت که دموکراسی ایدئولوژی ملّی هندوستان است. هیچ ایدئولوژی دیگری وجود ندارد. با وجودی که حس ملیت در هندوستان ضعیف است، ولی این حس چنان با انگاره‌ها و باورهای دموکراتیک عجین شده که هندیان مدافع نظام‌های غیردموکراتیک در اقلیت کامل قرار دارند.»
همین تجربه در مورد کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهای‌شان در چارچوب دولت‌های رفاه قوی شکل گرفته بدون آنکه آزادی با محدودیتی مواجه شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت‌ها برآیند تمایلات سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصادی توسعه‌گرایانه آنها نمی‌تواند به تضعیف حقوق طبیعی فردی و قواعد بازی دموکراتیک بینجامد. تجربة اروپا به طور کلی نشان می‌دهد که گذار از دولت‌های مطلقه به دولت‌های لیبرال تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده است. رقابت سیاسی دولت - ملت‌های تازه تأسیس، نیاز دولت به نیروی انسانی و منابع مالی برای تدارکات جنگی، و همین طور ضرورت ائتلاف با طبقة نوظهور سرمایه‌دار در برابر اشراف و زمیندارن و رنسانس از جمله عواملی است که دولت‌های مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش تدریجی حقوق شهروندی کرده است.
در سوی دیگر واقعیت تاریخی پیش‌رو، تجربه شیلی پینوشه قرار دارد که به رغم پیگیری اقتصاد بازار آزاد یکی از دیکتاتوری‌های بدنام تاریخ معاصر را در دهه ۱۹۷۰ به نام خود ثبت کرده است و مصداق برجسته‌ای از دولت لیبرال توتالیتر محسوب می‌شود.

بازار آزاد- کارآیی اقتصادی
اگر در چارچوب رویکرد ساده‌ساز چپ‌روانه تقدیر و سرنوشت تاریخی کشوری چون ایران تماماً به دست کشورهای مرکز تعیین می شود، رویکرد ساده‌ساز راست‌روانه نیز تقدیر و سرنوشت را در پی‌گیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رویکرد دولت حداقل می‌بیند. این فرضیه بر این باور است که تقسیم کار مبتنی بر سازوکار بازار آزاد همراه با حداکثر کارآیی اقتصادی و تحولات توسعه‌ای است. چنین تقسیم کاری که بر مبنای نفع‌طلبی شخصی صورت می‌گیرد همراه با حداکثرسازی خودکار و بدون مداخلة منافع جمعی نیز است ( دست نامرئی آدام اسمیت). در جایی که انگیزش‌های فردی در کار هست میزان تلاش و بهره‌وری بیش از زمانی خواهد بود که چنین انگیزش‌هایی در کار نباشد. این انگیزش‌ها تنها در تقسیم کار مبتنی بر سازوکار بازار آزاد حداکثر می‌شود و به صورت موتور محرکه تحولات اقتصادی عمل می‌کند. انسان در هر نقطه‌ای از این کرة خاکی بر مبنای متغیر نفع‌طلبی شخصی فعالیت می‌کند؛ بنابراین چنین تقسیم کاری در هر اقتصادی کارکرد یکسانی دارد. نتیجه اینکه، فرضیه مذکور جهان‌شمول است و تمام اقتصادها برای حداکثرسازی رشد اقتصادی بهتر است از آن پیروی کنند و به جای دست مرئی دولت از دست نامرئی بازار استفاده کنند. در عین حال، همان‌گونه که در جغرافیای داخلی تقسیم کار مذکور ضروری است در جغرافیای جهانی نیز چنین است. در چارچوب فرضیه مزیت نسبی نشان داده می‌شود که تقسیم کار جهانی و جایگزینی دست نامرئی بازار به جای دست مرئی دولت به افزایش سطح رفاه تمام کشورها منجر می‌شود. بنابراین، حصارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای باید برچیده شود.

نقد و بررسی
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه سازوکار بازار آزاد بدون کنترل نه با توسعة اقتصادی متوازن و پایدار همراه است و نه بدون نوسان‌های شدید تجاری و ادواری. یکی از این دلایل تناقض‌هایی است که در بطن این سازوکار وجود دارد و کینز یکی از آنها را "تناقض خِسَت" می‌نامد. تناقضی که از "خطای ترکیب" ناشی می‌شود. اگر همه مصرف‌کنندگان به امید دست‌یابی به رفاه بیشتر در آینده دست به پس‌انداز بزنند میزان مصرف یا تقاضای کل جامعه کاهش می‌یابد و در نتیجه بنگاه‌ها با مشکل فروش کالاها و خدمات تولیدی مواجه می‌شوند که در نهایت به کاهش تولید می‌انجامد؛ و کاهش تولید یعنی کاهش میزان پس‌اندازها در دورة بعد. مصرف‌کنندگان یا خانوارها به دنبال افزایش رفاه هستند اما در عمل میزان پس‌اندازهای‌شان که تابعی از درآمد ملی است کاهش می‌یابد. کینز و اقتصاد کینزی برای کنترل جز مصرف تقاضای کل که سهم بالایی از آن را در برمی‌گیرد حضور دولت در اقتصاد را پیشنهاد می‌دهد . تناقض‌های دیگری را نیز می‌توان ارایه کرد. اگر همة مصرف‌کنندگان با انگیزة افزایش رفاه به دنبال مصرف کالاهای وارداتی با کیفیت بالا و ارزانتر باشند که نبود موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای اجازة آن را می‌دهد، تولیدات داخلی ورشکست می‌شود؛ بیکاری افزایش و سطح درآمدها کاهش می‌یابد. رویکرد نئولیبرالی می‌گوید که ورشکستگی با احداث بنگاهی دیگر جبران می‌شود؛ تولیدات از بخش‌های بدون مزیت به سوی بخش‌های مزیت‌دار حرکت می‌کند و بنابراین اشتغال از دست رفته با فعالیتی جدید جبران می‌شود. اما، در دنیای واقع جابه‌جایی خطوط تولید ساده نیست. علاوه بر این، وقتی بنگاهی یا بنگاه‌هایی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند بخش مالی و در نتیجه کل اقتصاد را نیز دچار بحران می‌کند. بنابراین دولت ناچار از تنظیم تجارت خارجی با استفاده از ابزار تعرفه‌ای است. همین‌طور می‌توان به رفتار شبکه بانکی و تأثیر چنین رفتاری بر ایجاد دورهای اقتصادی اشاره کرد. این شبکه به دنبال حداکثرسازی سود و کاهش ریسک وام‌های پرداختی به تولیدکنندگان و بنگاه‌هاست. بر مبنای چنین رفتاری، ترجیح می‌دهد که اعتبارات را بیشتر به واحدهایی ارایه کند که دارای حاشیه سود بالاتری هستند، مثلاً مستغلات. هرچه میزان بهره اعتبارات بالاتر باشد چنین تمایلی نیز بیشتر می‌شود بنابراین، سازوکار خودکار بازار آزاد بر مبنای نرخ تعادلی بهره اعتبارات بانکی را به سمت چنین بخشی و رشد حباب‌گونة آن سوق می دهد. با هر دوری از رشد، تمایل شبکه بانکی و مالی برای ارایه اعتبارات به آن و سرمایه‌گذاری در آن بیشتر می‌شود. چنین رفتاری که ریشه در یکی از علل مهم شکست بازار یعنی "اطلاعات نامتقارن" دارد، علاوه بر این که موجب رشد نامتوازن اقتصادی می‌شود شبکه بانکی و کل اقتصاد را در معرض بحران قرار می‌دهد. با وارد شدن شوکی به بازار و برای مثال تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده، این حباب می‌ترکد و سقوط آغاز می‌شود.
علاوه بر این، فرضیه مذکور فرض را بر وجود رقابت کامل می‌گذارد در حالی که در دنیای واقع ساخت بازار بیشتر از نوع انحصار چندجانبه است. بازارهای ذره‌ای در بسیاری از حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی وجود خارجی ندارد. در چنین حوزه‌هایی نظیر خطوط هوایی، صنعت هواپیماسازی، و صنعت اتومبیل‌سازی، صنعت رایانه، چند عرضه‌کنندة مهم سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند و بنابراین ورود به آنها ساده نیست؛ تولید در مقیاس بالا شرط لازم برای کاهش متوسط هزینة تولید و رقابت در بازار است که تأمین آن در توان بنگاه‌های با سرمایه بالاست. از این رو، برای ورود به چنین فعالیت‌هایی که شرط لازم برای دسترسی به ارزش افزوده بالاتر در تقسیم کار جهانی است راهی جز حمایت دولت چه از طریق تعرفه‌ها و چه از طریق تأمین مخارج تحقیق و توسعه باقی نمی‌ماند. در عین حال، فرضیه مذکور فرض را بر این می‌گذارد که اطلاعات و دانش علمی و فنی کاملاً متقارن است و دسترسی به آن هزینه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کند؛ هر بنگاهی به راحتی می‌تواند آنچه را می‌خواهد به دست آورد. بنابراین، میان بنگاه‌ها تفاوت فن‌شناختی (تکنولوژیک) وجودی ندارد. نیاز به توضیح نیست که در دنیای واقع دانش علمی و فنی به رایگان که هیچ با هزینه پایین نیز به دست نمی‌آید. و بنگاه‌هایی که با صرف هزینه‌های فراوان تحقیق و توسعه به آن دسترسی پیدا می‌کنند آن را جزیی از حقوق مالکیت خود می‌دانند که در عرصة رقابت با رقبا باید به عنوان دانش درون‌سازمانی و بنگاهی محفوظ بماند.
در عین حال، تلقی رایج در متون اقتصادی مبنی بر جایگزینی دولت ناکارآ با خصوصی کارآ و در نتیجه کاهش کارآیی اقتصادی، ناشی از ایستا دیدن تحولات اقتصادی به ویژه انباشت سرمایه است. از نگاهی پویا، به جای وجود تضاد میان بخش دولت و بخش خصوصی، رابطه‌ای از نوع هم افزا (سینرژیک) میان آنها وجود دارد. دولت با حضور در بخش‌هایی که ضریب فناوری اطلاعاتی بالایی دارند و می توانند موتور محرکة تحولات توسعه‌ای باشند و همین‌طور با ارایه زیرساخت ها راه را برای حضور بخش خصوصی هموار می‌کند. بدیهی است که شکل‌گیری چنین رابطه ای در حیطه توانمندی‌های دولت کارآمد است. دولت کارآمد آثار خارجی مثبت مهمی برای بخش خصوصی دارد که زمینه را برای حضور بهتر و بیشتر آن فراهم می کند.
در واقع، این سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها و صنایع پیشرو است که امکان حضور مناسب بخش خصوصی و استفاده از آثار آن را به وجود می‌آورد؛ دخالت دولت در عرصه اقتصاد به معنی ممانعت از رشد بخش خصوصی و بازار آزاد نیست. بازارهای کارآمد و بخش خصوصی قوی در جاهایی ظاهر شده‌اند که دولت‌ها با بسترسازی‌های مناسب زمینه رشد آنها را فراهم کرده‌اند.

تجربة تاریخی
مطالعات اقتصاددانانی چون کروگمن و شفاع‌الدین نشان می دهد که صنایع پیشرفته تمامی کشورهای توسعه‌یافته در چارچوب برنامة راهبردی و درازمدت مبتنی بر حمایت‌های دولت شکل گرفته و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کرده‌اند. آمار و ارقام مربوط به میزان تعرفه‌های مورد استفاده در قرن نوزدهم و نیمة اول قرن بیستم به خوبی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته کنونی در آن زمان از سیاست‌های حمایتی استفاده می‌کرده‌اند و در عمل چندان اعتقادی به مهّم‌ترین آموزه نئولیبرالی یعنی آزادسازی تجاری نداشته‌اند. همین‌طور دولت‌ها نقش مهمی در انباشت سرمایه داشته‌اند. به عنوان موردی زنده و پیش‌رو می‌توان به سرمایه‌گذاری سالیانه میلیاردها دلار در "ناسا" یا صنعت هوا فضای روسیه اشاره کرد. این دولت‌ها هستند که چنین صنعتی را با تامین هزینه‌های سنگین و هنگفت تحقیق و توسعه مورد حمایت قرار می‌دهند. چنین هزینه‌هایی دستاوردهای فن‌شناختی دارد که موجب برتری اقتصاد های مذکور و سایر کشورهای فعال در این حوزه می شود. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروزه دنیا را درنوردیده و موجب بروز و ظهور جامعه شبکه‌ای شده، ماحصل هزینه‌های تحقیق و توسعه سنگین دولت آمریکا در صنایع نظامی این کشور در سال های بعد از جنگ جهانی دوم است. .

بازار آزاد- توزیع عادلانه درآمد
نظریه اقتصادی متعارف در چارچوب "معیار بهینة پارتو" بر این باور است که دسترسی به کارآیی اقتصادی مسالة اصلی پیش‌روی اقتصاد است و این کارآیی را می‌توان همرا ه با هر نوع توزیع درآمدی داشت. اهمیتی ندارد که سهم‌بری افراد از کالاها و خدمات به چه میزان است؛ آنچه اهمیت دارد دسترسی به توزیعی است که نتوان وضع یکی را بهتر کرد مگر آنکه وضع دیگری بدتر شود ( معیار بهینة پارتو)؛ به صورت هندسی و با استفاده از "نمودار اجورث" می‌توان نشان داد که نقاط فراوانی وجود دارد که این شرط را برآورده می‌کند. از نقاطی همراه با توزیع برابرتر تا نقاطی همراه با توزیع کاملاً نابرابر . بنابراین، نشان داده می‌شود که رابطه‌ای میان توزیع و کارآیی وجود ندارد؛ کارآیی که دسترسی به آن مهّم‌تر است صرفاً بر مبنای تأمین شرایط مناسب برای مبادله آزاد بر مبنای رجحان‌های شخصی افراد تعریف می‌شود.
رویکرد ساده‌ساز راست‌روانه با تجدیدنظری بر مبنای "فرضیه کوزنتس" بر این باور است که نابرابری درآمدی موجود چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی درگذر زمان از طریق "اثر رخنه به پایینtrickle down effect) " ) برطرف می‌شود. در چارچوب این فرضیه استدلال می‌شود که هر گونه تلاش مداخله‌گرایانه‌ای برای کاهش نابرابری در مراحل اولیه رشد به ضد خود تبدیل می شود؛ چرا که انتقال درآمد از ثروتمندان با میل نهایی به سرمایه‌گذاری بالا به فقرای با میل نهایی به سرمایه‌گذاری پایین (و میل نهایی به مصرف بالا) منجر به افزایش مصرف و کاهش پس‌اندازهای مورد نیاز برای تأمین مالی انباشت سرمایه می‌شود. بنابراین، نابرابری اولیه شرط لازم برای دسترسی به انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بالا در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است. در مراحل بعد، با افزایش انباشت سرمایه و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار، دستمزدها رشد می‌کند و در نتیجه شکاف درآمدی میان نیروی کار و سرمایه کمتر می‌شود.
همین‌طور، در سطح جهانی استدلال می‌شود که آثار رشد ناشی از تجارت جهانی عاید کشورهای فقیر نیز می‌شود. بنابراین، کافی است کنترل‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برچیده شوند و به بنگاه‌ها اجازه حضور در شاهراه‌های جهانی تجارت داده شود. دانش از این طریق منتقل و جذب، و عقب‌ماندگی فن شناختی جبران می‌شود. نتیجه نهایی اینکه کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه با مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی به سهم‌بری بیشتری از کل ثروت و درآمد جهانی دست پیدا می‌کنند و توزیع بین کشوری بهتر می‌شود.

نقد و بررسی
بازار آزادِ مبتنی بر مالکیت خصوصی نامحدود بنیان اخلاقی جامعه که عدالت اجتماعی شاخص و معیار آن است را زیر سئوال می‌برد و بر عملکرد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. همان‌طور که نبود هیچ حق مالکیتی به افول انگیزش‌های فردی و ناکارایی اقتصادی می‌انجامد، حقوق مالکیت نامحدود نیز با دو قطبی کردن نظام اجتماعی و تضیعف همبستگی اجتماعی به افول انگیزش‌ها و ناکارآیی اقتصادی می‌انجامد. بنابراین، برخلاف آنچه در چارچوب معیار بهینه پارتویی استدلال می‌شود، رابطه‌ای میان توریع درآمد و کارایی اقتصادی وجود دارد. در واقع، توزیع در آمد از طریق تقویت و یا تضعیف سرمایه اجتماعی تأثیر مهمی بر عملکرد اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، نابرابری بالا از طریق شکل دادن به ترکیب تقاضایی خاص، رشد اقتصادی و تحولات توسعه‌ای را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. از آنجا که تقاضای گروه‌های درآمدی بالا معمولاً معطوف به مصرف کالاهای لوکس و با کیفیت وارداتی است، نابرابری بالا به ویژه در اقتصاد بازتر به چنین تقاضایی بیشتر دامن می‌زند. در نتیجه، تولیدات داخلی که معمولا مورد مصرف گروه‌های در آمدی پایین هستند و در عین حال منبع رشد و تحولات ساختاری داخلی هستند در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند.
در عین حال، برخلاف آنچه فرضیه کوزنتس می‌گوید، در سطح ملی مادام که توزیع ثروت نامتوازن است از سازوکار بازار آزاد نمی‌توان انتظاری در جهت کاهش نابرابری و رفع فقر در گذر زمان داشت. در صورت نبود دولت و سیاست‌های بازتوزیعی مناسب، کارکرد نظام بازار آزاد در جهت تشدید نابرابری‌هاست. این سخن مارکس که سرمایه بیانگر رابطه اجتماعی نابرابر میان دارا و ندار است سخن بیهوده‌ای نیست. اسمیت نیز در ثروت ملل به صراحت اعلام می‌کند " «هر جا [تمرکز] مالکیت زیاد است نابرابری هم زیاد است.... وفور ثروت، موجب فقر و بی‌چیزی عده‌ای می‌شود.» در چنین شرایطی "آثار بازدارنده" از جمله اعمال محدودیت بر دستمزدها بیشتر از "آثار انتشار"‌ رشد است. ریشه این موضوع به ساخت نابرابر قدرت بازمی‌گردد. در چنین ساختی صرف نظر از اینکه صاحب سرمایه اخلاقی عمل می‌کند یا نه، ناچار از پیگیری قواعد نظام‌مندی است که مجال بیشتری به فرآیند انباشت سرمایه بدهد. یکی از این قواعد، حداکثرسازی سود از طریق حداقل‌سازی هزینه‌ها به ویژه دستمزدهای پرداختی به نیروی کار است. نفی این موضوع به معنای نفی تضاد منافعی است که میان کارفرمایان و صاحبان سرمایه‌ها در یکسو و نیروی کار در سوی دیگر در تاریخ معاصر وجود داشته است. اگر این تضاد در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تا حد زیادی کاهش یافته، تحت تأثیر مقاومت اجتماعی کارگران در قالب اتحادیه‌های کارگری و تحمیل مطالبات و خواسته‌های خود بر صاحبان سرمایه و همین‌طور تدوین قوانین حداقل دستمزد و تأسیس نظام‌های تأمین اجتماعی از سوی دولت‌ها بوده است. در غیر این صورت، تصویری که نویسندگانی چون چارلز دیکنز در آثاری چون اولیور تویست، از انگلستان مهد نظام سرمایه‌داری قرن نوزدهم ارایه کرده‌اند تا به امروز کم وبیش ادامه می‌یافت. گرایش ذاتی نهاد بازار آزاد یله و رها رو به سوی تشدید نابرابری‌های اقتصادی است تا کاهش آنها. نهاد بازار بدون کنترل و نظارت، یعنی تأسیس جامعه‌ای مبتنی بر "داروینیسم اجتماعی" که نظریه‌پردازانی چون هربرت اسپنسر به صراحت از آن یاد کرده‌اند.

اما در عرصه جهانی نیز شکاف فن‌شناختی میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه یا توسعه نیافته از طریق کارکرد خودکار سازوکار بازار آزاد قابل رفع نیست. همان‌گونه که پیشتر ذکر شد، برخلاف پیش‌فرض اقتصاددانان بازارگرا، اطلاعات نه درسطح اقتصاد داخلی و نه در سطح اقتصاد جهانی متقارن نیست. دانش علمی و فنی تولید کالاها در سطح جهان به رایگان که هیچ حتی با هزینه کم نیز منتشر نمی‌شود تا به آسانی کسب و جذب شود. انحصار علمی و فنی که از طریق نظام " حقوق مالکیت فکری" سازمان تجارت جهانی نیز روز به روز شدت می گیرد، مانع از دسترسی کشورهای کمترتوسعه‌یافته به فن‌شناسی پیشرفته رایج زمانه می‌شود. بنابراین، برای دسترسی به دانش علمی و فنی به روز که موجب خلق مزیت رقابتی در بازارهای جهانی می‌شود، راهی جز حمایت‌های اعتباری و یارانه‌ای دولت در حوزه تحقیق و توسعه در بخش‌ها و فعالیت‌های پیشرو جامعه وجود ندارد. پیگیری این راه البته برای اقتصادهایی که هم توان مالی مناسب دارند و هم از نعمت حکمرانی کارآمد و توسعه خواه برخوردارند ممکن است، اما برای اقتصادهای فقیر و محروم جهان عملی نیست.

تجربة تاریخی
برخلاف فرضیه کوزنتس، تجربه رشد اقتصادی کشورهایی چون برزیل و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که رشد لزوماً در گذر زمان همراه با توزیع عادلانه‌تر درآمدها نیست. ضریب جینی (معیار اندازه گیری میزان برابری در توزیع درآمد) در این کشورها در سطح غیر قابل باور ۵۷/. و ۵۹/.. است، یعنی جامعه‌ای کاملاً دوقطبی ( میزان این ضریب بین صفر و یک است و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان‌دهنده توزیع نابرابرتر است). در مقابل، اقتصادهای شرق آسیا مانند کرة جنوبی وجود دارند که هم دارای رشد قابل توجه هستند و هم توانسته‌اند رشد را از طریق سیاست‌های بازتوزیع درآمدی مانند اصلاحات ارضی، نظام مالیاتی پیشرفته و سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه‌های کالاهای عمومی و شبه عمومی چون آموزش و بهداشت و درمان همراه کنند. ضریب جینی کره جنوبی ۳۱/. است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در "گزارش توسعه انسانی۲۰۰۷ " با مقایسة تطبیقی شاخص‌های درآمد سرانه و توسعه انسانی کشورهایی مانند ایران و ترکیه با کشوری چون آلبانی نارسایی رشد بازارگرا در تأمین طول عمر و آموزش بالا را به خوبی نشان می‌دهد. ایران و ترکیه حتی هر دو به رغم برخورداری از درآمد سرانه‌ای بسیار بالاتر از آلبانی دارای عملکرد ضعیف‌تری بر مبنای شاخص توسعه انسانی هستند (این شاخص میانگینی از سه شاخص درآمد سرانه، طول عمر و میزان باسوادی است و میزان آن بین صفر و یک قرار دارد). این تفاوت در عملکرد ناشی از تأمین کالاهای عمومی و شبه عمومی و وجود سیاست اجتماعی فعال و کارآمد است.
در مقیاس جهانی نیز به رغم رشدهای قابل توجه اقتصاد جهانی طی چند دهة گذشته، شکاف درآمدی میان فقیرترین اقتصادها و ثروتمندترین آنها بیشتر شده است. مطابق داده‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) توزیع درآمد طی سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۹۴ بدتر شده و سهم کشورهای صنعتی از ۳/۷۷ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۴/۸۱ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش یافته است. در مقابل سهم کشورهای در حال توسعه از ۷/۲۲ به ۴/۱۸ درصد کاهش یافته است. توزیع درآمد به تفکیک گروه‌های بیست درصد جمعیت جهانی تصویری دیگر از این وضعیت را نشان می‌دهد. در حالی که بیست درصد ثروتمندترین جمعیت جهان حدود ۸۳ درصد درآمد جهان را در اختیار دارد سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت جهان فقط ۴/۱ درصد است.
به اعتراف بانک جهانی، در کنار برندگان فرآیند جهانی شدن اقتصاد یا آزادسازی‌های پولی و مالی انجام شده در اقصی نقاط جهان بازندگانی نیز وجود دارد. با کنار گذاشتن چین و هند که رشدهای قابل توجه داشته‌اند و دقیقاً این رشد را مدیون مداخلة دولت‌های‌شان برای اعمال تعرفه‌های وارداتی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی بوده‌اند، میزان فقر در سایر بخش‌های جهان توسعه نیافته افزایش یافته است. بانک جهانی به تازگی با تغییر خط فقر مطلق از یک دلار به یک دلار و بیست و پنج سنت اذعان می‌کند که میزان فقر مطلق در سطح بسیار غیرقابل باوری است. طبق برآورد این نهاد جهانی ، یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر ( یک - چهارم جمعیت جهان) زیر خط فقر مذکور هستند. تعداد فقرای جهان بر مبنای خط فقرهای یک دلار و چهل و پنج سنت، دو دلار، و دو ونیم دلار به ترتیب برابر یک میلیارد و هفتصد میلیون، دو میلیارد و ششصد میلیون، و سه میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر است. بنابراین، توزیع درآمدی مذکور در شرایط کنونی باید نابرابرتر نیز شده باشد.
واقع امر این است که آزادسازی در بازارهای عوامل تولید تنها برای کشورهای جنوب معنا دارد؛ این کشورها هستند که ناچار از باز کردن دروازه اقتصادهای‌شان به روی کالاها و سرمایه‌های کشورهای پیشرفته هستند؛ اقتصادهای پیشرفته نیازی به نیروی کار ارزان قیمت این کشورها ندارند و اهمیتی نیز ندارد که اصل بسیار مورد تأکید رویکرد اقتصاد متعارف یعنی حرکت و جابه جایی آزاد عوامل تولید از جمله نیروی کار نقض شود! مقاومت کشورهای پیشرفته شمال در برابر صادرات کشورهایی چون چین و هند و نیروی کار بسیاری از کشورهای جنوب نشان می‌دهد که در همین کشورها منطق واقعیت اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه می‌کند و در جایی که لازم است برای حفظ اشتغال و تولیدات داخلی، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و سایر دخالت‌ها توجیه پیدا می‌کند. از همین روست که مذاکرات میان جنوب و شمال در چارچوب سازمان تجارت جهانی به بن‌بست رسیده است. از سوی دیگر، فقر و نابرابری موجود آن‌قدر غیر قابل باورر شده است که حتی کارشناسان نهادهای اقتصادی سازمان ملل از جمله کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD)، و همین‌طور اقتصاددانان به نامی چون جوزف استیگلیتز، برنده نوبل سال ۲۰۰۱ ، لب به اعتراض‌های شدید گشوده‌اند و ضمن نقد نظام حکمرانی جهانی خواستار انداختن طرحی نو در مدیریت اقتصاد جهانی هستند.

بازار آزاد- سلامت اقتصادی ( مداخله گرایی- رانت‌جویی)
رویکرد ساده‌سازی راست‌روانه با تأکید بر "شکست دولت" و برجسته‌تر کردن آن نسبت به " شکست بازار"، تمایل دارد که دولت‌ها را همانند هم ببیند و آنها را با یک چوب براند. اقتصاددانانی چون گوردون تالوک، جیمز بوکانان - از نظریه‌پردازان به نام رویکرد " انتخاب عمومی" و - و آن کروگر بر این باورند که تفاوتی میان دولتمردان و کارگزاران بخش خصوصی از نظر تمایل به حداکثر سازی سود و منفعت شخصی وجود ندارد؛ بنابراین، از این منظر هر امکان و موقعیت دولتی از جمله سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای و یارانه‌ای می‌تواند زمینه را برای سوء استفاده شخصی مقامات و مدیران دولتی فراهم کند. از همین‌رو، راه مواجهه با فساد و "رانت‌جویی"، در کوچک‌سازی حجم دولت و قطع کردن دست مدیران دولتی از چنگ‌اندازی به امکانات دولتی خلاصه می شود. یکی از مبانی نظری سیاست‌های موسوم به "تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری" از جمله خصوصی‌سازی، ریشه در همین رویکرد دارد.

نقد و بررسی
این رویکرد توجهی ندارد که میزان فساد و رانت‌جویی می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد از جمله نظام جذب نیروی انسانی، معیارهای انتخاب مدیران، نظام تنبیه و پاداش، نظام ترفیع و ارتقای نیروی انسانی، و بود یا نبود کنترل اجتماعی از طریق نهادهای مدنی مانند رسانه‌های آزاد. بنابراین، میزان آن می تواند از اقتصادی به اقتصاد دیگر- با حجم یکسانی از میزان دخالت - بسته به این شرایط متفاوت باشد. در واقع مفهوم دولت مصادیق متعددی دارد (اشتراک لفظی با مصادیق مختلف): دولت کارآمد و توسعه‌خواه، دولت ضعیف و دولت چپاولگر.
پرداختن صرف به میزان و درجه دخالت دولت به جای کیفیت دولت به نتیجه‌گیری نادرست می انجامد از جمله اینکه "رانت‌جویی" ریشه در حجم دخالت دولت در اقتصاد دارد. اگر دولتی دارای سازمان درونی قوی باشد و از طرف دیگر الگوی حامی پروری آن به نحوی باشد که در جهت حمایت از کارآفرینان و نیروهای پیشروی جامعه باشد، در این صورت می‌تواند تمایل به سوء استفاده از امکانات دولتی را، حداقل و میزان کارایی اقتصادی را حداکثر کند.
علاوه براین، به نظر می رسد که رانت در تمامی اقتصادها وجود دارد. نمونه بارز رانت بورسیه‌های آموزشی است که به دانشجویان و محققان ارایه می شود؛ اعتبارات و ارز ارزان قیمت موارد دیگری از رانت هستند. مساله اصلی بر سر بود یا نبود چنین امکاناتی نیست بلکه بر سر نحوه توزیع آنهاست. دغدغه اصلی دیوید ریکاردو که برای اولین بار به موضوع رانت پرداخت در اصل توزیع درآمد در جامعه و تاثیر آن بر رشد اقتصادی بود.
رانت از نظر ریکاردو به عنوان اجاره افزایش یافته اراضی کشاورزی تعریف می‌شد که عاید مالکان این اراضی، بدون هیچ گونه کار و تلاشی به هنگام افزایش جمعیت و رشد قیمت محصولات کشاورزی می‌شد. افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیز به افزایش دستمزدهای معیشتی نیروی کار شاغل در بخش صنعتی می‌انجامد. چنانچه فرض بر ثابت ماندن قیمت محصولات صنعتی گذاشته شود، می‌توان نتیجه گرفت که رابطه مبادله به نفع زمیندارن تغییر می‌کند و توزیع درآمد را به نفع این طبقه تغییر می‌دهد. تا اینجا مشکل چندانی به جز بحث توزیع وجود ندارد. اما، از نظر ریکاردو مسئله این است که زمینداران مسرف و ولخرج‌اند و بنابراین تمایلی برای انباشت سرمایه منابع به دست آمده ندارند. در نتیجه، توزیع درآمد به نفع این طبقه، در تحلیل نهایی موجب محدود شدن ظرفیت‌های تولیدی و محدود شدن رشد در آینده می‌شود. اگر، این طبقه دارای میل نهایی به سرمایه‌گذاری بالایی باشد، از نظر ریکاردو مشکلی وجود ندارد؛ چرا که ظرفیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی با انباشت سرمایه جدید افزایش می‌یابد و به افزایش عرضه محصولات این بخش منجر می‌شود؛ با تأمین تقاضای جمعیت رو به رشد قیمت محصولات کشاورزی کنترل و در نهایت فشار بر دستمزدهای معیشتی و در نتیجه هزینه‌های تولید در بخش صنعت نیز مهار می‌شود.
بنابراین، در اصل پرسش این است که منابع مالی ارزان قیمت در چارچوب الگوی حامی‌پروری دولت به دست چه افراد و نیروهایی می‌رسد. اگر بورس‌های آموزشی به افرادی تعلق گیرد که حداقل معیارها ی علمی را ندارند و اگر اعتبارات ارزان قیمت به افرادی تعلق گیرد که حداقل معیارهای کارآفرینی را ندارند نه تنها ظرفیت‌های تولیدی و علمی جامعه افزایشی نمی‌یابد بلکه با انگیزش‌های منفی شدیدی که برای سایرین ایجاد می‌کند بر کارآیی اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد.
در عین حال، باید پرسید اگر مدیران فی‌نفسه رانت‌جو و در پی تأمین منافع شخصی خود باشند، چرا باید سیاست هایی را اجرا کنند که منافع شان را تهدید می‌کند؟ اگر فرض بر صحت فرضیه ساده‌انگارنه " مدیر دولتی - رانت‌جو" در هر شرایطی گذاشته شود در این صورت باید انتظار فساد اقتصادی در فرایند کوچک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی را نیز داشت. یعنی، فقط شکل رانت‌جویی تغییر می‌کند. برای گریز از افتادن در دام این تناقض تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه بپذیریم دولت‌ها بر مبنای سازمان‌دهی درونی‌شان و رابطه‌شان با نیروهای اجتماعی و همین‌طور بود یا نبود کنترل اجتماعی، توانمندی‌های متفاوتی حتی در اجرا و پیشبرد پروژه‌ای چون خصوصی‌سازی برخی از بنگاه‌ها دارند. در دولت‌های با کیفیت بالاتر میزان فساد پایین‌تر است. در جوامعی که دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌های آزاد قرار دارند میزان مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بالاتر و میزان فساد کمتر است. در دولت‌هایی که دارای نهادهای تو در تو و موازی نیستند،" شکست در هماهنگ‌سازی سیاست‌ها" (coordination failure ) نیز رخ نمی‌دهد یا به میزان کمتری رخ می دهد. چنین شکستی یکی از علل اصلی "شکست دولت" است؛ در واقع، در نبود حداقلی از هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده نظام حکمرانی، امکان اجرای برنامه و دخالت کارآمد دولت وجود ندارد. حداقلی از هماهنگی شرط لازم برای برنامه‌ریزی در هر سطحی است. برنامه چیزی نیست جز تلاش‌های هدفمند و سازمان‌یافته و هماهنگ در جهت نیل به اهدافی مشخص. در صورت نبود چنین هماهنگی، دولت چه کوچک و چه بزرگ دچار شکست می‌شود. بنابراین، مسئله اصلی به جای میزان و درجه دخالت دولت، ماهیت و کیفیت درونی دولت است.
فرضیه "مدیر دولتی- رانت جو" تنها در دولت‌هایی مصداق بیشتری دارد که حکمرانی ضعیفی دارند. در چنین موقعیتی توصیه سیاستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی، بدون تأمین شرایط نهادی لازم و تغییرات اساسی در ماهیت درونی دولت، تنها به تغییر شکل مفسده‌ها می‌انجامد.

تجربه تاریخی
روسیه مصداق بارزی است که فرضیه بازار آزاد- سلامت اقتصادی را زیر سئوال می‌برد. بعد از فروپاشی شوروی سابق، این کشور بر مبنای توصیه‌های سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دست به آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی فراگیر در چارچوب رویکرد "انفجار درمانی" زد. نه تنها چند سال بعد یعنی در اواخر دهه ۱۹۹۰ دچار بحران مالی قابل توجهی شد که تحت تأثیر بحران‌های مالی جنوب شرقی آسیا و مکزیک و آرژانتین بود بلکه به یکی از مافیایی و فاسدترین‌ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است. بر مبنای گزارش سازمان بین‌المللی فساد در سال ۲۰۰۶، میزان شاخص فساد این کشور ۵/۲ از ۱۰ است ( صفر بیشترین و ۱۰ کمترین میزان فساد را نشان می‌دهد)؛ بر مبنای آمار مربوط به شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی، میزان شاخص توانایی دولت روسیه در کنترل فساد ۱/۲۸ از ۱۰۰ است (صفر بدترین و ۱۰۰ بهترین وضعیت را نشان می‌دهد). همین‌طور می‌توان به اقتصاد ایران اشاره کرد که به رغم آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۷۰ به این سو، دارای ارقام ۷/۲ و ۴/۴۱ است. گسترش فساد و رانت‌جویی همراه با آزدسازی‌های اقتصادی و خصوصی سازی‌های انجام شده در کشورهای مختلف جهان آن‌چنان است که که بانک جهانی ناچار از تغییر رویکرد خود شده است: گذار از رویکرد "اجماع واشنگتنی" بازار گرای لیبرالی به رویکرد "اجماع پس از واشنگتنی" نهادگرای اجتماعی. با این تجدید نظر، بانک سعی می‌کند به ماهیت درونی دولت و کیفیت آن در تأمین اقتصادی سالم‌تر توجه کند.

بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت است
ساده‌سازی راست‌روانه، در عرصه روش معمولاً اعتقاد راسخی به رویکرد "اثباتی" دارد و سعی می‌کند که نقش " بیطرف " را در تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی رعایت کند. به اعتبار این رویکرد روش‌شناختی، معمولاً دولت به عنوان متغیری برونزاد یا جعبه ابزاری در بسته در نظر گرفته می‌شود که ضرورتی به بحث درباره ماهیت درونی آن و رابطه آن با نیروهای اجتماعی مختلف وجود ندارد. در نتیجه، تمایل دارد که نحوه تخصیص منابع را تنها در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات جست و جو کند؛ فرض می‌کند که نهاد بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت حاکم بر جامعه است. از همین رو فقط و فقط بر رهاسازی قیمت‌ها از کنترل‌های دولتی تأکید می‌کند و به نقش ساخت قدرت و ماهیت درونی آن توجهی ندارد. از این منظر، پرداختن به چنین موضوعی حکم ورود به مسایل دستوری و ارزشی غیر قابل بررسی در چارچوب منطق ریاضی را پیدا می‌کند که مانع از دسترسی به حقیقت علمی می‌شود؛ حقیقتی که تنها در چارچوب روش شناسی اثباتی قابل دسترسی است.

نقد و بررسی
سکوت به معنای رضایت است. " پاکدامنی علمی" و تلاش برای کارشناس فنی صرف بودن در عمل راه به سوی اتخاذ رویکردی محافظه کارانه در قبال نظم اجتماعی حاکم بر جامعه و توجیه شرایط موجود می‌برد تا نقد آن؛ بیطرفی علمی یعنی غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه از ماهیت درونی دولت.
دولت‌ها از طریق الگوی حامی‌پروری‌شان نقش بسیار مهمی در تخصیص منابع بازی می کنند که آثار به مراتب بیشتری بر عملکرد اقتصادی دارد تا قیمت‌های نسبی. یک مثال: به نظر می‌رسد که بازار کتاب تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضاست. کتاب پرفروش کتابی است با تقاضای بیشتر؛ و تقاضای بیشتر ناشی از مطلوبیت بیشتری است که چنین کتابی برای خواننده آن به وجود می‌آورد. این در حالی است که ساخت قدرت موجود از طریق تدوین یک نظام آموزشی خاص، انتخاب اساتید خاص و تأسیس نظام تنبیه و پاداش خاصی می‌تواند دانشجویان و جامعه را به خواندن کتب خاصی هدایت کند. البته پاسخ رویکرد بازارگرا این است که اگر دولت کوچک‌تر باشد، میزان دخالتش نیز کمتر خواهد بود. اما، در اینجا نیز همان پرسش‌های قبلی به نوع دیگری تکرار می شود: اول اینکه آیا در هر اقتصادی که میزان دخالت دولت کم و بیش بالاست، مانند هند و کشورهای اسکاندیناوی، الگوی حامی‌پروری به گونه‌ای است که فقط از نیروهای خاصی حمایت شود؟ دوم اینکه، چرا باید ساخت قدرت تن به تصمیماتی بدهد که برخلاف منافع آن است؟ اگر ساخت قدرت منافعش را در پیگیری الگوی خاصی از حامی پروری بداند در این صورت تأکید بر کوچک‌سازی به مثابه ارایه راه‌حلی برای مواجهه با مفاسد و همین‌طور ناکارایی اقتصادی، احاله دادن موضوع به ناکجاآباد است.
نتیجة نارسایی روش شناختی اقتصاد متعارف این است که در تحلیل موانع توسعه ایران به جای نقد عملکرد ساخت قدرت در شرایط خاص زمانی و مکانی، ریشه توسعه‌نیافتگی دموکراتیک را در نبود بازار آزاد یله و رها جست و جو می‌کند؛ به جای پرداختن به مجموعه عوامل مؤثر در روند تحولات توسعه‌ای یک جامعه و نقد صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی و یادآوری مسئولیت تاریخی آنها در قبال وقایع و تحولات اقتصادی و سیاسی به نقد نیروها و روشنفکرانی می پردازد که در ساخت قدرت حضوری نداشته اند. به جای پرداختن به ماهیت درونی دولت و رابطه دولت با نیروهای اجتماعی خاص، همه کاسه کوزه‌ها را بر سر دخالت دولت ( نمی‌گوید کدام دولت) در اقتصاد و اندیشمندان و روشنفکران مدافع رشد برابری- گرا (آزادی مثبت) می‌کوبد و می‌شکند.
در مقابل رویکرد بیطرفانة اثباتی، رویکرد "واقع‌گرایی انتقادی" قرار دارد. رویکردی که با پرهیز از روایت تک‌خطی از علل تحولات توسعه‌ای سعی می‌کند مجموعة عوامل مؤثر در شکل‌گیری موانع توسعه را دریابد؛ به این صورت به جای اعتقاد به مرزبندی آهنین میان رشته های مختلف علوم اجتماعی، به تحلیل بین‌رشته‌ای اعتقاد دارد. همین‌طور با اعتقاد به نقش ساخت قدرت و الگوی حامی‌پروری بر آمده از آن در تحولات توسعه‌ای، کالبدشکافی قدرت و تلاش برای اصلاح آن را مورد تأکید قرار می‌دهد؛ با اعتقاد به تاریخی بودن ریشه مسایل اقتصادی و سیاسی، از جمله دسترسی نابرابر به قدرت اقتصادی و سیاسی، خواهان ساختارشکنی از عرصه قدرت است. این دموکراتیک‌ترین عملی است که اندیشمندان و روشنفکران منتقد صرف نظر از اشتباهاتی که ممکن است در برداشت‌ها و تحلیل‌های‌شان وجود داشته باشد، می‌توانند انجام دهند. از همین‌رو، هر جامعه‌ای محتاج چنین افرادی است. افرادی که به تعبیر ادوارد سعید با پرهیز از پاکدامنی علمی به نقد ساخت قدرت می‌پردازند. اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سیاست‌شناسان، فیلسوفان، نویسندگان، هنرمندان، پزشکان و مهندسان و سایر عالمان و متخصصان در هر حوزه ای که هستند از تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی گرفته تا روزنامه نگاری و نویسندگی و هنرورزی و طبابت و مهندسی و وکالت، وقتی به نقد عملکرد ساختار قدرت می‌پردازند و خواستار تغییر شرایط اجتماعی هستند، نوعی روشنفکر یا متخصص منتقد محسوب می‌شوند. بنابراین، از این منظر، دوگانه‌سازی روشنفکر- متخصص و یا مدافع بازار آزاد ـ اقتصاددان در مقابل منتقد بازار آزاد ـ غیر اقتصاددان، که فرض را بر ناآگاهی فنی منتقدان از امور تخصصی می گذارد اساساً نادرست است. روشنفکران و منتقدان همان متخصصان حوزه های مختلف هستند با این تفاوت که تنها به "هست‌ها" و تفسیر آنچه هست نمی‌پردازند بلکه به آنچه باید تغییر کند تا جامعه انسانی‌تری خلق شود نیز می‌پردازند.

تجربه تاریخی
در دنیای واقع، نمونه‌های فراوانی در ابطال دوگانه‌سازی مذکور وجود دارد. علاوه بر آنچه سعید در حوزه های هنر و تاریخ نگاری به آنها اشاره می‌کند (مانند گلن گلد در حوزه هنر و اریک هاوبسباوم و هیدن وایت در حوزه تاریخ‌نگاری)، می‌توان به اقتصاددانان برجسته ای اشاره کرد کرد که هم اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن هستند و هم منتقد بازار آزاد و نظم موجود. جوزف استیگلیتز و آمارتیا سن از جمله موارد برجسته‌ای هستند که به خاطر فعالیت‌های تخصصی‌شان در حوزه اقتصاد برنده جایزه نوبل اقتصاد شده‌اند و در عین حال منتقد برداشت‌های نئولیبرالی از اقتصاد هستند؛ اولی از منظر رویکر کینزی و دومی از منظر رویکرد توسعه انسانی. پاول سوئیزی پیش از آنکه به مارکسیسم روی بیاورد و خود را به عنوان اقتصاددانی نئومارکسیست معرفی کند، در حوزة یکی از مباحث مربوط به اقتصاد متعارف و جاری، یعنی مبحث بازار چندجانبه، نظریة ارایه کرد که در متون درسی اقتصاد خرد به " منحنی تقاضای شکستة‌سوئیزی" معروف است. عبور وی از چنین مباحثی و پرداختن به حوزه‌ای دیگر که کاملاً در جهت مقابل قرار دارد را بی تردید نمی‌توان ناشی از ناتوانی او در درک و فهم زبان فنی و تخصصی اقتصاد دانست. چنین گذاری را باید در نارسایی اقتصاد متعارف اثباتی از جمله بی‌توجهی به ریشه‌ای نابرابری در واقعیت اجتماعی جست و جو کرد. مورد دیگری که می‌توان در نقض دیدگاه مذکور و البته در جبهة مقابل اریه کرد کارل پوپر است؛ اندیشمندی که اقتصاددان به معنای حرفه ای آن نیست ولیکن با ارایه جامعه باز و دشمنان آن به پیشبرد نظری رویکرد بازار آزاد مورد تأیید هایک و فریدمن کمک فراوانی کرده است. همین‌طور می‌توان به جان راولز اشاره کرد که اقتصاددان به معنی حرفه ای آن نیست ولی با ارایه نظریه عدالت تأثیر مهمی در مباحث تخصصی اقتصاد رفاه داشته است.
علاوه بر این، نمی‌توان نقدهای دیگرانی که اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن نیستند را با رویکردی نخبه‌گرایانه و با برچسب ناآگاهی نادیده گرفت. بسیاری از نقدها ریشه در واقعیت زندگی اجتماعی دارد که نابرابری غیر قابل باور در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی وجه مشخصة بارز آن است. به این اعتبار، هر فردی با هر تخصصی این حق را دارد که به نقد شرایط نامناسبی بپردازد که در آن زندگی می‌کند و جزیی از زیست محیط او محسوب می‌شود؛ درست مانند بیماری که حق دارد بر مبنای پاسخ نادرستی که از تجویز پزشکی متخصص می‌گیرد نسبت به قدرت تشخیص و درمان آن پزشک تردید کند و به نقد آن ولو با زبانی غیر فنی بپردازد. تردیدی نیست که بدون توجه به حرفه و تخصص‌گرایی نمی‌توان جامعه‌ای را به شکل مطلوبی اداره کرد؛ با وجود این، تخصص‌گرایی نخبه‌گرایانه‌ای که حاضر نیست به صدای منتقدان اعم از متخصص و غیرمتخصص و قربانیان نظام اجتماعی نابرابر و نمایندگان آنها گوش بسپارد به ناچار در خدمت نظم موجود درمی‌آید. چنین نقدهایی را به مثابة "صداهایی" از نوع دیگر باید شنید و نه سرکوب کرد. در همین جاست که می‌توان تفاوت میان دموکراسی لیبرال نخبه گرا و فن‌سالار را با دموکراسی مشارکتی نیز دریافت.

یادداشت‌ها:

۱. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
مسعود نیلی و دیگران، اقتصاد و عدالت اجتماعی، نشر نی، ۱۳۸۶؛ و همین‌طور: گفت و گوهای موسی غنی‌نژاد ("روشنفکران از اقتصاد چیزی نمی‌دانند"، روزنامه سرمایه، ۸ اریبهشت ۱۳۸۷) و محمد طبیبیان ( "درک معیوب روشنفکران از مفهوم آزادی"، روزنامه سرمایه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷)؛ و همینطور: موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و حسن عباسی، آزادیخواهی نا فرجام، نشر گام نو، ۱۳۸۰
۲. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمة بابک گلستان، نشر چشمه، ۱۳۷۶.
۳. همین نابرابری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، به گفتة دال، یکی از علل مهم به زیر سوال رفتن اخلاق دموکراسی مبتنی بر سرمایه داری بازار گراست: "بیشتر منابعی که هم اکنون بر شمردم، همه جا به شکلی بسیار نابرابر توزیع شده اند. گرچه سرمایه داری بازار تنها علت آن نیست، ولی در توزیع نابرابر بسیاری منابع کلیدی از قبیل ثروت، درآمد، شان، حیثیت، اطلاعات، سازمان، آموزش، معرفت ...نقش مهمی ایفا می کند. به علت وجود نابرابری در منابع سیاسی، برخی شهروندان می توانند به مراتب بیش از بقیه بر تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها، و اعمال حکومت تاثیرگذارن باشند. متاسفانه، این قبیل نقائص جزئی هم نیستند. در نتیجه، شهروندان از لحاظ سیاسی با هم برابر نیستند- اصلا برابر نیستند- و بنابراین بنیان اخلاق دموکراسی، یعنی برابری سیاسی شهروندان، جداً نقض شده است، رابرت دال، دربارة دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه، ۱۳۷۸، صص۲۲۲-۲۳۲
۴. "آزادی منفی/ آزادی سلبی/ آزادی از"، به معنای وجود حق انتخاب و نبود موانع برای پیگیری انتخاب فردی است. از منظررویکرد آزادی منفی، هر گونه مداخله دولت در اقتصاد از قبیل اعمال تعرفه ها و یارانه ها، سیاست صنعتی وغیره حدود آزادی کارگزاران اقتصادی را کم می کند؛ به همین دلیل این رویکرد خواستار دولت حداقل است. در مقابل، "آزادی مثبت/آزادی ایجابی/ آزادی برای" به معنای وجود محیط و امکانات مناسب اجتماعی برای عملی کردن و عینت بخشیدن به انتخاب‌های موجود است. از منظر این رویکرد ، تامین حداقل نیازهای اساسی، تعیین حداقل دستمزد، تعیین استانداردهای مختلف، سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان و زیر ساخت‌ها به معنای تامین محیط مناسب اجتماعی است که درجه آزادی واقعی و نه اسمی افراد را در نیل به اهدافشان بیشتر می کند. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: سون اریک لیدمن، سبکی فکر، سنگینی واقعیت، در بارة آزادی، ترجمة سعید مقدم، ۱۳۸۴؛ آنتونی آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمة عباس مخبر، نشر مرکز، ۱۳۶۷.
۵. برای اطلاع در بارة رابطه میان سیاست های برابری گرایانه و قابلیت افراد برای مشارکت بیشتر در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی رجوع کنید به:
آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمة وحید محمودی، انتشارات دستان، ۱۳۷۹. ( از این کتاب ترجمه های دیگری با قلم حسین راغفر (نشر کویر، ۱۳۸۱) ، و محمد سعید نوری نایینی (نشر نی، ۱۳۸۳ ) وجود داد). سن در آثار خود از جمله این کتاب دلایل نظری گذار از رویکرد آزادی منفی و نگاه مطلوبیت گرایانه به رفاه را ارایه می کند و استدلال می کند که معیار ارزیابی صحیح برای رفاه افراد نه مطلوبیت مرتبط با درآمد فردی بلکه "قابلیت" افراد است. قابلیت تعیین کننده بردار کردارها یا آن چیز هایی است که افراد تمایل دارند به آنها در عمل دسترسی پیدا کنند. از آنجا که قابلیت ها تابعی از نه تنها شرایط فردی افراد بلکه شرایط محیطی و امکانات اجتماعی نیز است، دولت ناچار از مداخله و تامین محیط عمومی مطلوب برای همه افراد جامعه است. مطالعات جدید کمی انجام شده در چارچوب رویکرد "رشد درونزاد" نیز این موضوع را تایید می کند: برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: ویلی برگستروم، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸.
۶. منبع پیشین: رابرت دال، دربارة دموکراسی، صص ۲۰۲-۲۰۳
۷. برای اطلاع از شرح مختصری از علل متعدد گذار از دولت مطلقه به دولت دموکرات (حداقل یا حداکثر) در اروپا رجوع کنید به: دیوید هلد، شکل گیری دولت مدرن، ترجمة عباس مخبر، نشر آگه، ۱۳۸۶؛ برای اطلاع از شرح تفصیلی همین موضوع رجوع کنید به:دیدید لندز، ثروت و فقر ملل، چرا بعضی ها چنان ثروتمندند و بعضی ها چنین فقیرند؟، ترجمة ناصر موفقیان، نشر گام نو و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ۱۳۸۴.
۸. به گفته گریفین:
"دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار کار گرفت: ۱) کنترل تورم که در اولویت قرار داشت؛۲) به کار گرفتن سیاستهای پولی برای تثبیت اقتصادی؛۳) برنامة تثبیت اقتصادی که صرفاً مرحلة اول از استراتژی درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛ و ۴) سرکوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولی با اعمال کامل زور. احزاب سیاسی غیر قانونی اعلام شدند و اتحادیه‌های کارگی سرکوب گردیدند. رهبران مخالف و روشنفکران مخالف یا کشته شدند یا شکنجه، گریختند یا مرعوب و ساکت شدند. در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل که در کشورهای دموکرایتک مانع کامل دولت‌ها هستند و موجب سازش در سیاست‌ها می‌شوند خبری نبود و بنابراین، آزمایش اقتصاد پولی در این کشور نابترین نمونه از اجرای این استراتژی است" ( کیت گریفین، راهبردهای توسعة اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵، صص ۸۷-۸۸)
۹. برای اطلاع بیشتر در باره تناقض خست رجوع کنید به کتب درسی اقتصاد کلان از جمله: فریدون تفضلی، اقتصاد کلان، نشر نی، ۶ ۱۳۸
۱۰. بحران جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷ و همین‌طور بحران کنونی آمریکا که از نظر ابعاد و عمق با بحران ۱۹۲۹-۳۴ مقایسه می شود مصادیقی از شکل‌گیری حباب‌ها در بخش دارایی های واقعی از جمله مستغلات و ترکیدن آن است که کل اقتصاد را در بحران فرو می برد. همین‌طور می‌توان به نقش بورس بازی‌های مالی در بازار محصولات غذایی و بحران افزایش شدید قیمت مواد غذایی اشاره کرد.
۱۱. برای اطلاع بیشتر در باره نقدهای وارد بر رویکرد لیبرالی تجارت آزاد از منظر اقتصاد توسعه رجوع کنید به:
Sanjaya Lall, Reinventing Industrial Policy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness, University of Oxford, International Development Centre-Queen Elizabeth House, ۲۰۰۳
۱۲. ایوانز تجربه همکاری بخش های دولتی و خصوصی در کرة جنوبی را به تفصیل بررسی کرده و نشان می‌دهد که دولت نقش مهمی در شکل گیری بخش خصوصی کارآمد و قوی و بنگا ه های قابل برای حضور در بازارهای جهانی داشته است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحولات صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، نشر طرح نو، ۱۳۸
۱۳. پاول کروگمن از نظریه‌پردازان مطرح در حوزه تجارت است که سعی می کند نظریه مزیت نسبی را بر مبنای واقعیت تاریخی تصحیح کند. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: پاول کروگمن، نظریه استراتژیک تجاری، ترجمه احمد اخوی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۸؛ مهدی شفاع الدین نیز رئیس سابق دفتر توسعه انکتاد و از جمله اقتصادانان مطرح توسعه است:
Mehdi Shafaeddin, Trade Policy at the Crossroads, Palgarve Macmilan, ۲۰۰۵
۱۴. میزان تعرفه های تولیدات صنعتی برآورد شده در برخی از کشورهای توسعه یافته کنونی در سال های ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۰ به شرح جدول زیر است:
کشور ۱۸۲۰ ۱۸۷۵ ۱۹۱۳ ۱۹۲۵ ۱۹۳۱ ۱۹۵۰
استرالیا -R ۱۵-۲۰ ۱۸ ۱۶ ۲۴ ۱۸
بلژیک ۶-۸ ۹-۱۰ ۹ ۱۵ ۱۴ ۱۱
کانادا ۵ ۱۵ - ۲۳ ۲۸ ۱۷
دانمارک ۲۵-۳۵ ۱۵-۲۰ ۱۴ ۱۰ - ۳
فرانسه R ۱۲-۱۵ ۱۴ ۱۰ - ۳
آلمان ۸-۱۲ ۴-۶ ۱۳ ۲۰ ۲۱ ۲۶
ایتالیا - ۸-۱۰ ۱۸ ۲۲ ۴۶ ۲۵
ژاپن R ۵ ۳۰ - - -
هلند ۶-۸ ۳-۵ ۴ ۶ - ۱۱
روسیه R ۱۵-۲۰ ۸۴ R R R
اسپانیا R ۱۵-۲۰ ۴۱ ۴۱ ۶۳ -
سوئد R ۳-۵ ۲۰ ۱۶ ۲۱ ۹
سودیس ۸-۱۲ ۴-۶ ۹ ۱۴ ۱۹ -
بریتانیا ۴۵-۵۵ ۰ ۰ ۵ - ۲۳
آمریکا ۳۵-۴۵ ۴۰-۵۰ ۴۴ ۳۷ ۴۸ ۱۴
ماخذ: Ha-joon Chang, Kicking Away the Ladder, London, Anthem Press, ۲۰۰۲
R. به معنای وجود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بسیار بالاست.
شایان ذکر است که متوسط تعرفه های اعمال شده بر تولیدات صنعتی وارداتی در برخی از این کشورها بسیار بیشتر از متوسط تعرفه های کشورهای در حال توسعه و عقب مانده کنونی است.
۱۵. به گفته تارو:
" اینترنت، معادل امروزی است که ابتدا به عنوان سیستم ارتباط مخابراتی بین پایگاه های نظامی مقاوم در برابر حملات اتمی ساخته شد. از آنجا که استفاده ازآن به رایانه های بزرگ نیاز داشت، برای افزاد عادی بسیار گران بود. با به وجود آمدن رایانه های پر قدرت در اندازه متوسط، اینترنت به سیستم ارتباطی با کاربردهای علمی دیگر تبدیل شد. بنیاد ملی علوم هزینه ارتقای آن را پرداخت و دانشگاه ها هم به اینترنت وصل شدند. به تدریج با ساخته شدن رایانه های شخصی ارزان قیمت که قدرت رایانه‌های بزرگ دهه ۱۹۶۰ را دارا بودند، هزینه ها کاهش یافت و استفاده شخصی تا به آنجا افزایش پیدا کرد که سازماندهی، سرمایه گذاری و اداره آن توسط بخش خصوصی سود آور شد. اما در دوره بیست و پنج ساله اول، اینترنت نیازمند سرمایه گذاری اجتماعی بود". ( لستر تارو، تولید ثروت، ترجمه آزاده بیدار بخت، نشر هرمس، ۱۳۸۳،ص ۷۴-۷۵)
۱۶. برای اطلاع از بحث فنی نمودار اجورث رجوع کنید به کتب درسی بخش عمومی از جمله: جمشید پژویان، اقتصاد بخش عمومی، نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۸۰ .
۱۷. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
سایمون کوزنتس، رشد اقتصادی مدرن، ترجمةمرتضی قره‌اغیان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۲
یوجیرو هایامی، اقتصاد توسعه، از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی، ۱۳۸۰.
. Adam Smith, Wealth of Nations, New York, Modern Giberty, ۱۹۳۷, P.۶۲.
به نقل از: رابرت هایلبرونر، سرمایه‌داری در قرن بیست و یکم، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۶، ص ۳۰-۲۹.
۱۹. به گفتة گالبرایت:
"آرای دیگری هم نضج می‌گرفت که در نیمه ِ آخر سدة نوزدهم در انگلستان به منصة ظهور رسید. این آرا متعلق به هربرت اسپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳) بود که از این سوی اقیانوس اطلس به آن سوی اقیانوس به شدت بازتاب یافت. اسپنسر در آثار بسیار محققانة خود، برگ نهایی را به نفع سرمایه داری صنعتی رو کرد: سرمایه‌داری صنعتی تجلی داروین در نظم اجتماعی است و اصل حاکم بر آن همان بقای انسب است. سرمایه داران صنعتی بزرگ آن روزگار ، بزرگ بودند چون از نظر زیستی برتر بودند؛ فقرا فقیر بودند چون پست تر بودند. ثروت پاداش کسی بود که فطرتا بهتر بود؛ تلاش برای کسب این ثروت، هم نشانة این برتری بود و هم مایة آن. حالا دیگر فقر فقرا از نظر اجتماعی چیز خوبی بود؛ این فقر به فروپاشی ضعیفترین عناصر جامعه کمک می کرد." ( جان کنت گالبرایت، آناتومی قدرت، ترجمة محبوبه مهاجر، انتشارات سروش، ۱۳۷۱، ص۱۰۶).
بلاستر ضمن بررسی تاریخی و منتقدانه لیبرالسیم معنتقد است که هایک و فریدمن در عمل همان حرفی را می‌زنند که اسپنسر می‌زد منتها با یکصد سال تاخیر: " بنابراین لیبرالیسمی که هایک، فریدمن و نظریه پردازان بازار، و پیروان آنها در میان سیاستمداران آن را نمایندگی می‌کنند به لحاظ سیاسی اساسا بازگشت به هربرت اسپنسر و قرن نوزدهم است که آماج عمدة خود هایک و بسیاری دیگر است؛ لیبرالیسمی که همة درون‌بینی‌ها، انطباق‌ها و پیشرفت‌های لیبرال‌های جدید و کینزی را نادیده می‌گیرد. تعجب‌آور نیست که تاثیر سیاسی چنین نظریه ای در سال های پایانی قرن بیستم عمیقا ارتجاعی است تا محافظه کارانه. و این همان دیدگاهی است که به هربرت اسپنسر نسبت داده می شد؛ حتی در زمانة خودش، یعنی یکصد سال پیش" ( آنتونی آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، مشر مرکز، ۱۳۶۷، ص ۵۳۳)
۲۰. برای اطلاع از سایر شاخص های اقتصادی اجتماعی این کشورها و همینطور سایر کشورهای جهان از جمله ایران رجوع کنید به:UNDP, Human Development Report ۲۰۰۷ (http//hdr.undp.org). Undp.org)
۲۱. همان
۲۲. به نقل از:
Streeten, Paul, "Paradoxes of Globalization" (in: M.Harris, Jonathan, New Thinking in Macroeconomics, Edwaed Elgar Publishing, ۲۰۰۳
۲۳. بانک جهانی در گزارش اخیر خود به قلم دو تن از محققان برجسته در حوزه اقتصاد فقر می گوید هر چند فقر جهانی کاهش یافته اما گمان نمی‌کرد که میزان فقر در سطح بسیار بالای ۴/۱ میلیارد نفر باشد. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
Shaohua Chen and Martin Ravallion, The Developing World is poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight Against Poverty, World bank, August ۲۰۰۸
۲۴. برای اطلاع بیشتر درباره موانع موجود بر سر راه جابه جایی نیروی کار و همین‌طور موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته رجوع کنید به: کیت گریفین، جهانی شدن، ترجمه محمد رضا فرزین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۰ )؛ برای اطلاع از چالش های موجود در اقتصاد جهانی از جمله در حوزه های نیروی کار، بازارهای مالی، و فقر و نابرابری و بیکاری رجوع کنید به: رابرت پولین، "جهانی سازی و گذار به توسعه برابری خواه"، ترجمه رضا حریری و علی دینی ترکمانی، ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره ۸ (مهر و آبان) ۱۳۸۳.
به گفتة ینر واقعیت اجتماعی از جمله اولویت دادن به تولیدات داخلی و ملی و استقلال اقتصادی مانع از شکل گیری تقسیم کار جهانی صرفا مبتنی بر مزیت های نسبی می شود.در بسیاری از موارد از جمله خطوط هواپیمایی، شرکت های هواپیماسازی ( مانند بوئینگ و مک دانل آمریکا و ایرباس فرانسه) و خودروسازی ( مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، کره، چین، مالزی، آمریکا، و هند) هر کشوری سعی می کند محصول ملی خود را صرف نظر از اینکه تا چه حدی دارای مزیت نسبی است داشته باشد( برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: گرو ینر، فرجام سرمایه داری، پیروزی یا فروپاشی یک نظام اقتصادی، ترجمه علی اکبر نیکو اقبال، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، ۱۳۸۶).
حمایت پیشین تعرفه ای دولت آمریکا از شرکت های در معرض ورشکستگی و حمایت جاری ۷۰۰ میلیارد دلاری از نهادهای مالی و بورس بحران زده نشان می دهد که در عرصة واقعیت اجتماعی نمی توان با این استدلال که بازار آزاد به طور خودکار مسایل را حل و فصل می کند و ورشکستگی مجازات طبیعی بنگاه های ناکاراست، دست روی دست گذاشت و شاهد ورشکستگی شبکه مالی و به دنبال آن بخش واقعی اقتصاد و در نهایت گسترش بیکاری و فقر بود. همین‌طور تاکید سازمان خواربار و کشاورزی جهان مبنی بر ضرورت بازنگری در سیاست های امنیت غذایی و مداخله دولت در تامین و ذخیره سازی مواد غذایی نشان می دهد که نمی توان به امید تسویه خودکار سازوکار عرضه تقاضا نشست؛ تسویه ای که به بهای جان میلیون ها انسان تمام می شود.
۲۵. برای اطلاع رجوع کنید به:
جورف استیگلیتز، جهانی سازی و مسایل آن، ترجمه حسن گلریز، نشر نی، ۱۳۸۳
جوزف استیگلیتز، نگاهی نو به جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، نشر چشمه،، ۱۳۸۶
نانسی بیردشال از مدیران تحقیقاتی پیشین بانک جهانی نیز می‌گوید: "بازارهای جهانی به دارایی‌های مولد پاداش می دهند و افراد بدون دارایی به ویژه در شرایط تورمی را مجازات می کنند"، او علل و ریشه‌های افزایش نابرابری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی را به تفصیل بررسی کرده است:. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
Nancy Birdshall, " The World is not Flat: Inequality and Injustice in our Global Economy", UN, World Institute for Development Economic Research, ۲۰۰۵.
جالب این است که در کنار نقدهای چنین اقتصاددانانی، کارل پوپر در مقام یکی از مهمترین مدافعان بازار آزاد با ابراز نگرانی در باره تاثیر منفی برنامه های خشونت زای تلویزیونی بر کودکان و نوجوانان خواستار کنترل آن می شود؛ کنترلی که منطق رفتار نفع طلبانه و عقلانی مبتنی بر رجحان‌های شخصی مورد تاکید رویکرد نئولیبرالیسم را زیر سوال می برد: " چد سال قبل، حزب سوسیال دموکرات از من خواست در مجلس اعیان برای آنان در باره ی این مساله سخنرانی کنم. نکتة اصلی بحث من آن بود که ما با استفاده از تلویزیون و وسایلی مانند آن به آموزش خشونت به فرزندان خود پرداخته ایم. و گفتم که ما، با کمال تاسف، به اعمال سانسور در این زمینه نیاز داریم" وقتی جیانکارلو بوزتی به او می گوید که بیان چنین حرفی از سوی شما به عنوان فیلسوفی لیبرال جای تعجب دارد، پوپر در ادامه می گوید:".دقیقا به این دلیل که لیبرال هستم مایل نیستم از اعمال سانسور سخن بگویم. من طرفدار سانسور نیستم، اما آزادی در گرو قبول مسولیت است. اگر همه مسئول بودند و نتیجة آنچه را که به کودکانمان نشان داده می شود در نظر می گرفتند، نیازی به اعمال سانسور نبود. اما متاسفانه چنین نیست، و در عین حال اوضاع روز به روز بدتر و بدتر می شود. مردم خواهان خشونت بیشتر هستند، می خواهند خشونت بیشتری را بر صفحه ی تلویزیون تماشا کنند. این وضع نمی تواند بدین گونه ادامه یابد" (جیانکارلو بوزتی و کارل پوپر، درس این قرن، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶، صص ۷۴-۷۵ ). این سخن پوپر را می توان بازگشت به کارل پولانی تلقی کرد که معتقد است بازار جزیی از نظام اجتماعی است که باید در خدمت آن باشد و نه ارباب آن (برای اطلاع از رویکرد بازار اجتماعی رجوع کنید به: دن اسلیتر و فرن تونکیس، جامعه بازار، بازار و نظریة اجتماعی مدرن، ترجمة حسین قاضیان، نشر نی، ۱۳۸۶)
۲۶. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
Gordon Tullock, "Rent Seeking", The New Pal grave: A Dictionary of Economics, Macmilan, ۱۹۸۷.
۲۷. برای اطلاع از انواع رانت ها و آثار منفی یا مثبت آنها رجوع کنید به:
Mushtaq Hosien Khan and K. Jomo, Rents, Rent-seeking and Economic decelopment: Theory and Evidence in Asia, Cambridge University press, ۲۰۰۰.
بخش هایی از این کتاب ترجمه شده و در دسترس است:
مشتاق حسین خان، رانت ها، رانت جویی و توسعه اقتصادی، ترجمه محمد خضری، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی، ۱۳۸۶
۲۸. برای اطلاع بیشتر در باره ویژگی های دولت های کارآمد و اینکه چگونه با وجود یک نظام اداری شایسته موسوم به وبری می توان فرایند توسعه را کم و بیش با انحرافات مالی و اجتماعی کمتری پیش برد رجوع کنید به آثار زیر:
- آدریان لفت ویچ، دموکراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲؛ منبع پیشین، پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول؛ و
Robert Wade, Governing the Market, : Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, ۱۹۹۰
Mushtaq H. Khan, " Governance, Economic Growth and Development Since the ۱۹۶۰s", Background Paper for World Economic and Social Survey, ۲۰۰۶
. International Corruption Organization (۲۰۰۶), The ۲۰۰۶ Transparency International Corruption Perception Index, http://www.infoplease.com/ipa/A۰۷۸۱۳۵۹.html)
http://info.worldbank.org/governance/kkz۲۰۰۵/mc_indicator.aspٌ
۳۰. برای اطلاع از رویکرد تجدید نظر شده بانک رجوع کنید به: بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گزارش توسعه ۱۹۹۷، ترجمه حمید رضا شرکا و دیگران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۸. البته شایان یادآوری است که بانک حکمرانی خوب را بیشتر به معنای تامین فضای مناسب در سطح اقتصاد کلان در نظر می گیرد و به ریشه ها نمی پردازد؛ با وجود این و برخلاف نقدهایی که برخی از اقتصاددانان توسعه دارند من معتقدم پذیرش اهمیت حکمرانی از سوی نهادی چون بانک حایز اهمیت است؛ آنچه می ماند تعریف و تبیین حکمرانی خوب است که باید به فراسوی رودیکرد متعارف گرای بانک رفت. برای اطلاع از نقدهای وارد بر رویکرد جدید بانک از منظر اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی رجوع کنید به:
Ben Fine, Costas Lapavitsas and Jonathan Pincus, Development Policy in the Twenty-First Century, Beyond the Post Washington Consensus, London, Routledge, ۲۰۰۱
۳۱. برای اطلاع بیشتر در باره الگوی حامی پروری و تاثیر آن بر تخصیص منابع رجوع کنید به: منبع پیشین، پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول.؛ و مسعود کارشنا س، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، نشر گام نو۱۳۸۲.
۳۲. ادوارد سعید استاد فقید ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا و از مشهورترین نظریه پردازان این حوزه، تخصص گرایی تک ر شته ای و صرف " کارشنای فنی" بودن را به معنای کنار آمدن متخصصان با شرایط مختلف تعبیر می کند و می گوید: "روشنفکر بودن هیچ تناقضی با آکادمیک بودن و یا نوازنده ِ پیانو بودن ندارد." ( برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: ادوارد سعید، نقش روشنفکر، ترجمه حمید عضدانلو، نشر نی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۴)
۳۳. فی در اثر زیر به خوبی این رویکرد را به بحث گذشته و مصادیقی از عمل اجتماعی مبتنی بر رویکرد انتقادی از جمله چگونگی مبارزه با فقر را مورد بررسی قرار داده است:
برایان فی، نظریه اجتماعی و عمل سیاسی( بررسی رویکردهای پوزیتویستی، تفسیری و انتقادی)، ترجمه محمد زارع، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، ۱۳۸۳. همچنین لاوسون در آثار زیر ضمن مروری بر نارسایی ها ی روش شناختی رویکرد اثباتی در تحلیل صحیح مسایل اقتصادی، ضروت توجه به عواملی چون ساختارهای اجتماعی در کنش های اقتصادی و پرهیز از تحلیل های تک علیتی را به بحث گذاشته است:
Tony Lawson, Economics and Reality, Rutledge, ۱۹۹۷
Tony Lawson, Reorienting Economics, Economics as Social Theory, Rutledge, ۲۰۰۳
۳۴. برای اطلاع از تفاوت های میان این دو نوع رویکرد به دموکراسی رجوع کنید به:. دیوید هلد، مدل‌های دموکراسی، ترجمة عباس مخبر، انتشارات روشنگران، ۱۳۶۹؛ آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمة حسن مرتضوی، انتشارات آشیان، ۱۳۷۹.


نظر بدهید