September 2009 Archives

صرفنظر از چند اتفاق در قبل از انقلاب، تجربه «خصوصی‌سازی» در کشورمان به اواخر دهة شصت و برنامة اول توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور بر می‌گردد (تبصره 32 و بندهای 37-4 و 1-8 تا 4-8 قانون برنامه اول توسعه). فهرستی از شرکت‌های قابل واگذاری در هیأت دولت تهیه و کمیته واگذاری با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور وقت برای پیگیری امر تشکیل شد. هدف‌های تعیین شده نیز عبارت بود از: بهبود مدیریت، تقویم دارایی‌ها، تعیین حداقل سوددهی و لغو معافیت‌های شرکت‌های دولتی. از آن پس در هر یک از برنامه‌های توسعه اهدافی و در بودجه‌های سالیانه نیز ارقامی برای درآمدهای حاصله از «خصوصی‌سازی» منظور شد. سال 1384 در این میان اما نقطه عطفی بود. سالی که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44، دولت جمهوری اسلامی وارد عرصه بس وسیع‌تری از سیاست‌های جدید اقتصادی کشور شد و اختیار واگذاری‌ها در کلیه بخش‌های اقتصادی را به دست آورد. اهداف تعیین شده برای این سیاست‌ها، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش حاکمیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری بود.

«خصوصی سازی » امروز دیگر واژه‌ای بیگانه در فضای عمومی جامعه نیست ؛ واژه‌ای است پربسامد در گفتار اقتصادی - سیاسی کشور و ادبیاتی دارد غنی و متنوع . اما این تداول و حضور در فضای عینی و ذهنی اجتماع به آن ابعاد و سویه‌های بخشیده که بدست دادن تعریفی ساده و شفاف از آن را قدری دشوار می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی، «خصوصی سازی» را «بکارگیری ایده‌ها و اندیشه‌های جدید و فن‌آوری پیشرفته در جهت رشد ، شکوفایی و اصلاح ساختار اقتصادی با ایجاد زمینه حضور فعالان اقتصادی» تعریف کرده است که «فقط انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و رها کردن فعالیت‌های اقتصادی به حال خود نیست، بلکه بخشی از فرآیند اصلاح و بازسازی نظام توزیع و کنترل منابع اقتصادی از سویی و بازنگری در سیستم بازتوزیع ثروت‌های ملی در جهت افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی » است.

همه دولت‌های پس از جنگ سعی در فروش شرکت‌های دولتی داشتند اما این دولت احمدی‌نژاد بود که موفق به اجرای خصوصی‌سازی شد. از اولین دوره تصدی او تا پایان اردیبهشت 1389 بیشتر از 67 هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی فروخته شده‌است. ارزش فروش یکسال از دارایی‌های این دولت برابر با خصوصی‌سازی در 16 سال دولت‌های هاشمی و خاتمی است. رمز موفقیت او و شکست دو دولت قبلی را باید در شرایط سیاسی جدید جستجو کرد.

از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان ریاست جمهوری در سال 84 تا امروز، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، و اخیراً نیز حذف یارانه‌های طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات به دو مسئله اساسی اقتصاد ایران بدل شده است. تعدادی از سران برجستة نظام برنامة خصوصی‌سازی را یک «انقلاب اقتصادی» خوانده‌اند. از خصوصی‌سازی فقط یک گشایش اقتصادی انتظار نمی‌رود بلکه از لحاظ عقیدتی و سیاسی نیز ظاهراًَ باور بر آن است که علت‌العلل بسیاری از گرفتاری‌های سیاسی و اجتماعی نیز از خودکامگی گرفته تا فساد و خویشاوندسالاری، در مالکیت دولتی دارایی‌های اقتصادی ریشه دارد.

خصوصی‌سازی در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نسبتاً دیر به ایران رسید و شکل ویژه خود را یافت. چالش‌های ایجاد شده میان طرفداران این پدیده و مخالفان که هم نیروهای سیاسی چپ و هم نیروهای سیاسی راستگرا را شامل می‌شود به دلیل بدفهمی از این پدیده بود. پایه و اساس این بدفهمی را می‌توان در نگاه به نقش دولت جست‌وجو کرد. وقتی که روشنفکران و سیاسیون درباره جایگاه دولت از نظر فعالیت‌های اقتصادی به تعریفی قابل قبول و قابل تحمل برای یکدیگر نمی‌رسند و هر جریان فکری تعریف خود را ارائه می‌دهد، این وضعیت پیش می‌آید و در ایران این اتفاق افتاد.

اساسی‌ترین هدف جنبش کمونیستی از بدو پیدایش در قرن نوزدهم الغای مالکیت خصوصی بر "ابزار تولید" (کارخانه‌ها و ماشین‌آلات) بود. فهم این‌که چرا کمونیست‌ها مالکیت خصوصی را عامل اصلی توزیع ناعادلانه در سرمایه‌داری می‌دانستند چندان دشوار نیست. اما آنان همچنین مالکیت خصوصی را علت ناکارآمدی اقتصادی می‌دانستند. آنان بر این باور بودند که مالکیت خصوصی دلیل هرج و مرج "اسراف‌گرایانة" بازار است. آن‌ها می‌گفتند بسیاری از سرمایه‌داران مکرراً در تولید محصولات مشابه سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا از برنامه‌های سرمایه‌گذاران رقیب‌شان بی‌خبراند. نتیجه آن‌که مازاد تولید پدید می‌آید و برخی از بنگاه‌ها ورشکست می‌شوند و ماشین‌آلات‌شان را از رده خارج، تلی بی‌مصرف از آهن را انبار، و کارگرانی توانا به کار کردن را عاطل و باطل رها می‌کنند. آن‌ها می‌گفتند در صورتی که بتوان تصمیم‌های سرمایه‌داران مختلف و متفرق را پیشاپیش از طریق برنامه‌ریزی‌های عقلانی و متمرکز هماهنگ کرد، زوائدی که بر اثر چنین فرایندی تولید می‌شوند تولید نخواهند شد لُبّ کلام این‌که، همان‌طور که کارل مارکس، نظریه‌پرداز طراز اول کمونیسم گفته در دریای پرتلاطم و موّاج بازار، بنگاه‌های سرمایه‌داری، همچون جزایر تک‌افتادة برنامه‌ریزی‌اند. بنابراین، کمونیست‌ها براین باورند که اگر مالکیت خصوصی ملغی شود اقتصاد همچون بنگاهی واحد اداره خواهد شد و در آن صورت کارآمدتر خواهد بود.
متأسفانه، اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز که در آن بنگاه‌ها و کارخانجات در مالکیت دولت بودند بسیار بد عمل کرد. ممکن است حق با کمونیست‌ها باشد که رقابت لگام‌گسیخته به اسراف اجتماعی می‌انجامد، اما سرکوب و جلوگیری از هرگونه رقابت از طریق برنامه‌ریزی تامّ و متمرکز و مالکیت عام دولتی نیز به نوبة خود، با از بین بردن امکان پویایی اقتصادی، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. نبودِ رقابت و نیز وضع مقررات از بالا در نظام‌های کمونیستی موجب همگونی و یکسانی، مقررات دست و پا گیر بوروکراتیک، و فساد می‌شود.
کمتر کسی است که اکنون دیگر چندان در شکست نظام اقتصادی کمونیستی چون و چرا کند. اما اگر هم از این گفته بخواهیم به این نتیجه برسیم که بنگاه‌ها و کارخانجات دولتی یا متعلق به بخش عمومی اصلاً کار نمی‌کنند شکاف منطقی بزرگی در استدلال‌مان ایجاد می‌شود. این‌گونه داوری در پی برنامة خصوصی‌سازی مارگارت تاچر در سال‌های 1980 میلادی در بریتانیا، که در نوع خود از اولین‌ها بود، رواج و تداول عام یافت و طی "دگرگونی‌های" اقتصادهای کمونیستی در دهة 1990 به نوعی مرام و مسلک شبه‌مذهبی ارتقا یافت. تا مدتی این‌طور به نظر می‌آمد که کشورهای سابقاً کمونیست با این تصور که "خصوصی خوب است، دولتی بد است" دچار خوابی عمیق و ناهشیارانه شده‌اند، که یادآور شعار ضد انسانی‌ای بود که جورج اورول در هجونامة جاودان‌اش علیه نظام کمونیستی، مزرعة حیوانات، به کار برده بود: "چارپایان خوب‌اند، دوپایان بداند". خصوصی‌سازی شرکت‌ها، مؤسسات و کارخانه‌های دولتی نیز به شاه‌بیت برنامة نئولیبرال بدل شده که "خیرخواهانِ بدعمل" طی ربع قرن گذشته به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده‌اند.

مالکیت دولتی در جایگاه متهم
چرا "خیرخواهان بدعمل" می‌گویند که شرکت‌ها، مؤسسات و کارخانه‌های دولتی باید خصوصی شوند؟ یک استدلال ساده اما قوی در پس اندیشة مخالفت با شرکت‌های دولتی نهفته است: این‌که هیچ‌کس از چیزی که به خودش تعلق ندارد کاملاً مراقبت نمی‌کند. مثال مشابهی را در مورد زندگی روزمرّه هم می‌توانیم بزنیم. مثلاً وقتی که لوله‌کشی را که برای تعمیر لوله‌های خانه‌مان آورده‌ایم سه بار در روز دست از کار بکشد و استراحتی کند و چایی بنوشد، از خودمان می‌پرسیم آیا اگر او لوله‌های خانة خودش را هم تعمیر می‌کرد همین‌قدر استراحت می‌کرد؟ و می‌دانیم کسانی که در پارک‌های عمومی آشغال می‌ریزند هرگز در باغچة خانة خودشان این کار را نمی‌کنند. به نظر می‌رسد این جزو طبیعت بشر است که از چیزهایی که به خودش تعلق دارند کاملاً مراقبت می‌کند حال آن‌که از چیزهایی که متعلق به خودش نیستند مراقبت نمی‌کند. بنابراین، مخالفانِ مالکیت دولتی می‌گویند اگر می‌خواهیم آدم‌ها از چیزهایی که دارند به نحو احسن استفاده کنند باید به آن‌ها مالکیت یا حق تصاحب آن چیز را داد ( از جمله شرکت یا کارخانه را).
مالکیت، مالک را صاحب دو حق مهم نسبت به دارایی‌اش می‌کند. یکی حق فروش آن است و دومی هم حق کسب از سود آن. از آن‌جا که سود، بنا به تعریف، باقی‌ماندة هزینه‌هایی است که پس از پرداخت همة مخارج و هزینه‌های کالاهای مصرفی که مالک برای مولّد ساختن آنچه در مالکیت اوست می‌پردازد (مثل مواد خام، مزد کارگر و سایر مواد مصرفی کارخانه‌اش) حق برخوردار شدن از سود "حقِ اضافی" است در نتیجه اینکه مالک از این حق اضافی برخوردار شود ربطی به دیگرانی که حقوق‌شان را گرفته‌اند، ندارد.
مؤسسات و کارخانجات دولتی علی‌القاعده در مالکیت جمعی همة شهروندان قرار دارند که مدیرانی حرفه‌ای با حقوق ثابت استخدام می‌کنند تا آن‌ها را اداره کنند. و از آن‌جا که حق اضافی بناست به همة شهروندان تعلق داشته باشد، سودآور بودن یا نبودن آن دغدغة مدیر استخدام شده نخواهد بود. البته شهروندان در مقام "مدیران بنگاه" می‌توانند با منوط کردن پرداخت حقوق کسی که به این منصب "گمارده"اند به سودآور شدن آن مؤسسة دولتی در او انگیزه ایجاد کنند. اما از آن‌جا که از لحاظ داشتن اطلاعات، فاصله‌ای بنیادین میان مدیران و کارگزاران‌شان وجود دارد طراحی و استقرار چنین نظام انگیزشی به‌راستی دشوار است. مثلاً اگر کارگزاری که استخدام شده به مدیران بگوید که او نهایت سعی و تلاش‌اش را کرده اما عملکرد ضعیف مؤسسه ناشی از عواملی خارج از اختیار و مهار اوست، ثابت کردن این‌که گفتة او خلاف واقع است برای مدیران کاری است بس دشوار. دشواری نظارت مدیران بر کار و رفتار کارگزاران‌شان "مشکل مدیر ـ کارگزار" خوانده می‌شود و هزینه‌هایی به بار می‌آورد (یعنی، کم شدن سود بر اثر مدیریت ضعیف) که "هزینة بنگاه" خوانده می‌شود. مشکل مدیر ـ کارگزار اصلی‌ترین استدلالی است که نئولیبرال‌ها علیه مؤسسات و کارخانجات دولتی اقامه می‌کنند.
اما این تنها دلیل ناکارآمدی مالکیت دولت بر بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات نیست. همة شهروندان، حتی اگر در عالم نظر یکی از صاحبان یک بنگاه تولیدی عمومی باشند، انگیزه‌ای برای مراقبت از مایملک‌شان (در این‌جا یک بنگاه تولیدی مفروض) از طریق نظارت بر مدیر استخدام شده ندارند. مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که هر افزایشی در سود بنگاه که بر اثر نظارت فوق برنامة برخی از شهروندان بر مدیران کارخانجات دولتی صورت بگیرد نصیب سایر شهروندان نیز می‌شود، حال آن‌که تنها شهروندانی که کار نظارت را انجام داده‌اند هزینه‌اش را پرداخته‌اند (هزینه‌هایی مثل وقت و نیرویی که صرف رسیدگی به حساب‌های شرکت کرده‌اند یا وقتی که صرف رفت و آمد به نهادهای مربوطة دولتی برای آگاه ساختن ایشان از وجود مشکلات کرده‌اند). در نتیجه، هر کس ترجیح می‌دهد که وقت‌اش را صرف نظارت بر مدیران مؤسسات و کارخانجات دولتی نکند و نهایت این‌که به سعی دیگران اکتفا کند و "سواری مجانی" بگیرد. اما اگر همه سواری مجانی بگیرند و هیچ‌کس بر کار مدیران نظارت نکند نتیجه عملکرد ضعیف خواهد شد.
یک استدلال دیگر هم علیه مؤسسات و بنگاه‌هایی که مالکیت دولتی دارند وجود دارد که به مشکل"بهره‌مندی از" بودجة منعطف موسوم است. این نظر بر آن است که از آن‌جا که مؤسسات و کارخانجات متعلق به دولت بخشی از دولت‌اند، اغلب خیال‌شان راحت است که حتی اگر با کسری بودجه مواجه شوند یا در آستانة ورشکستگی قرار گیرند می‌توانند کسری بودجه‌شان را به کمک دولت تأمین کنند. به این ترتیب گفته می‌شود که این مؤسسات می‌توانند به گونه‌ای رفتار کنند که کسری بودجه‌شان قابل رفع و رجوع، یا "منعطف"، باشد و با مدیریت ضعیف و اهمال‌کار هم امورات‌شان بگذرد. نظریة محدودیت بودجة منعطف را نخست یانوش کورانی، اقتصاددان شهیر مجار، برای توضیح دادن رفتار مؤسسات متعلق به دولت در زمان برنامه‌ریزی متمرکز کمونیستی مطرح ساخت، اما می‌توان آن را در مورد بنگاه‌های مشابه در اقتصادهای سرمایه‌داری نیز به کار برد. "کارخانجات و مؤسسات بیمار" هندی که هرگز ورشکست نمی‌شوند مثالی است که همواره در ذکر نمونة بنگاه‌ها و کارخانجات دولتی که مشکل دارند از آن‌ها یاد می‌شود.

دولتی در مقابل خصوصی
مدعاها علیه مؤسسات متعلق به دولت یا بخش عمومی بسیار قوی به نظر می‌رسند. با آن‌که مالکیت قانونیِ مؤسسات و بنگاه‌ها یا کارخانجات بخش عمومی به شهروندان تعلق دارد، ایشان نه توانایی اِعمال نظارت بر اَعمال کسانی را دارند که برای اداره کردن و گرداندن آن‌جا استخدام‌شان کرده‌اند و نه انگیزه‌اش را. کارگزاران (گردانندگان) سود مؤسسه را بالا نمی‌برند و این در حالی است که برای مدیران (شهروندان) به دلیل نقص ذاتیِ نداشتن اطلاعات دربارة رفتار مدیران‌شان و نیز مشکل سواری مجانی در میان خود، ناممکن است که آنان را به این کار وادارند. فراتر از این، مالکیت دولتی به مؤسسات و کارخانه‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق اعمال نفوذ سیاسی به بقای‌شان ادامه دهند و نه با بالا بردن توان تولیدشان.
اما هر سه استدلالی که علیه مؤسسات دولتی اقامه می‌شود در عمل و در واقع امر در مورد بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی نیز مصداق می‌یابد. مشکل مدیر ـ کارگزار و مشکل سواری مجانی بر بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی نیز اثر می‌گذارند. برخی از مؤسسات بزرگ هنوز هم به دست (اکثریت) صاحبان‌شان اداره می‌شوند (مثل کارخانه‌های اتوموبیل‌سازی بی. ام. و و پژو)، اما اغلب‌شان را مدیران استخدامی اداره می‌کنند زیرا سهام‌داران‌شان بسیار پراکنده‌اند. بنگاه خصوصی‌ای که به دست مدیران استخدامی اداره شود و سهام‌داران‌اش پرشمار باشند و تنها صاحب بخش‌های کوچکی از آن بنگاه باشند همان مشکلاتی را خواهد داشت که یک بنگاه متعلق به دولت دارد. مدیران استخدامی (همچون همتایان‌شان در بنگاه‌های متعلق به دولت) انگیزه‌ای برای تلاش بیش‌تر برای رساندن سود شرکت به حد بهینه ندارند (مشکل مدیر ـ کارگزار) و در عین حال تک‌تک سهام‌داران نیز برای نظارت بر مدیری که استخدام‌اش کرده‌اند انگیزة کافی ندارند (مشکل سواری مجانی).
بودجة منعطف ممکن است تنها منحصر به مؤسسات متعلق به دولت نباشد. حتی در مورد مؤسساتی که از نظر سیاسی مهم باشند (مثلاً کارخانه‌هایی که عدة زیادی در استخدام‌شان است یا صنایعی که از نظر سیاسی حساس‌اند، مثل صنایع نظامی و بهداشتی)، انتظار می‌رود که بخش خصوصی نیز به آن‌ها سوبسید بدهد یا حتی دولت از آن‌ها حمایت کند. در کشورهای اروپایی درست پس از پایان یافتن جنگ دوم جهانی بسیاری از کارخانجات بزرگ متعلق به بخش خصوصی ملی شدند چون از عهدة ادارة خود برنمی‌آمدند. در دهه‌های 1960 و 1970، هم دولت‌های حزب محافظه‌کار و هم دولت‌های حزب کارگر وادار به ملی کردن بسیاری از کارخانجات اصلی‌شان شدند (رولز رویس در 1971 در زمان حاکمیت حزب محافظه‌کار؛ صنایع فولاد بریتانیا در 1967، و کارخانة لیلاند و صنایع هوایی بریتانیا در 1977 در زمان حاکمیت حزب کارگر). مثال دیگر یونان است که در سال‌های بین 1983 و 1987، وقتی که اقتصاد به ورطة مهلکی فرو افتاده بود، 43 کارخانة متعلق به بخش خصوصی را که عملاً ورشکسته شده بودند ملی کرد. برعکس، مؤسسات و کارخانجات متعلق به دولت نیز کاملاً در مقابل نیروهای بازار مصون نیستند. بسیاری از مؤسسات دولتی در جهان تعطیل و مدیران‌شان به واسطة عملکرد بدشان اخراج می‌شوند که مشابه ورشکسته شدن یک شرکت یا به فروش رفتن اکثر سهام یک شرکت در بخش خصوصی است.
بنگاه‌های خصوصی می‌دانند که اگر به اندازة کافی اهمیت داشته باشند می‌توانند از بودجة منعطف بهره‌مند شوند و هیچ ابایی ندارند که نهایت بهره‌برداری را از موقعیت بکنند. در میانة بحران بدهی‌های جهان سوم در دهة 1980 یک بانکدار خارجی به روزنامة وال‌استریت جورنال گفته بود : "ما بانکدارهای خارجی وقتی که می‌توانیم پول بسازیم طرفدار بازار آزادیم و وقتی که داریم پول‌مان را از دست می‌دهیم به دولت رو می‌آوریم. "
در واقع بسیاری از حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های بخش خصوصی برای رهانیدن آن‌ها از ورشکستگی توسط دولت‌هایی صورت گرفته که بی‌هیچ تردید به بازار آزاد تعلق داشتند. در اواخر دهة 1970 صنعت ورشکستة کشتی‌سازی سوئد با ملی شدن به دست نخستین دولت دست‌راستی که پس از 44 سال آن‌هم با این وعده روی کار آمده بود که اندازة دولت را کوچک خواهد کرد از ورشکستکی نجات یافت. در اوایل دهة 1980 نیز در ایالات متحد امریکا کارخانة اتوموبیل‌سازی کرایسلر که با مشکلات مالی روبه‌رو شده بود با کمک‌ها و حمایت‌های دولت برآمده از حزب جمهوری‌خواهِ رونالد ریگان که از پیشگامان نئولیبرال اصلاح بازار در آن زمان بود از مخمصه رها شد. دولت شیلی در پی بحران مالی سال 1982 که بر اثر آزادسازی‌های مالی ناقص و برنامه‌ریزی‌های نادرست پدید آمده بود کل بخش بانکداری را با استفاده از بودجة عمومی نجات داد. تازه این در زمان دولت ژنرال پینوشه بود که از پس کودتایی خونین و به نام دفاع از بازار آزاد و مالکیت خصوصی قدرت را به دست گرفته بود.
این واقعیت که در عالم واقع بسیاری مؤسسات متعلق به دولت وجود دارند که عملکرد خوبی داشته‌اند، مدعای نئولیبرال‌ها علیه مؤسسات دولتی را بیش از پیش بی‌اثر ساخته. بسیاری از این‌گونه مؤسسات در واقع مؤسساتی‌اند که عملکردشان در سطح جهانی خوب بوده. اجازه دهید دربارة چند مورد از مهم‌ترین این موارد بیش‌تر توضیح دهم.
نمونه‌های موفق مؤسسات دولتی
خط هوایی سنگاپور یکی از مورد توجه‌ترین خطوط هوایی دنیاست. این خط هوایی به واسطة کارآمدی و رفتار خوبش با مسافران اغلب به عنوان محبوب‌ترین خط هوایی انتخاب می‌شود. برخلاف سایر خطوط هوایی، این خط هوایی هیچ‌گاه طی 35 سالی که از آغاز فعالیت‌اش می‌گذرد کمبود و مشکل مالی نداشته است.
این شرکت هوایی مؤسسه‌ای دولتی است که 57% از سهام‌اش در دست شرکت تماسک است، شرکت مادری که تنها سهام‌دار در وزارت بازرگانی سنگاپور است. شرکت مادر تماسک دارای سهامِ عمده (معمولاً اکثریت سهام) در میان تعدادی از شرکت‌های کارآمد و سودآور است که شرکت‌های وابسته به دولت‌اند. شرکت‌های وابسته به دولت تنها در صنایعی نظیر مخابرات، برق، و حمل و نقل که "فایدة" عام دارند کار نمی‌کنند. آن‌ها همچنین در حوزه‌هایی نظیر نیمه‌هادی‌ها، کشتی‌سازی، مهندسی، کشتی‌رانی و بانک‌داری که در بیش‌تر کشورها بخش خصوص در آن فعالیت دارد مشغول به کاراند. دولت سنگاپور هم‌چنین "هیئت‌های قانونی" را اداره می‌کند که کارشان فراهم ساختن کالاها و خدمات ضروری است. در عمل همة زمین‌های کشور در مالکیت عمومی است و حدود 85% خانه‌سازی به دست هیئت توسعة خانه‌سازی صورت می‌پذیرد. هیئت توسعة اقتصادی نیز شهرک‌های صنعتی را گسترش می‌دهد، کارهای لازم برای احداث کارخانه‌های تازه را پی‌گیری می‌کند و خدمات مشاورة کسب و کار ارائه می‌دهد.
از لحاظ مشارکت در تولید محصولات ملی، مؤسسات متعلق به دولت در سنگاپور دو برابر کُره است و از لحاظ مشارکت در کل سرمایه‌گذاری ملی سه برابر آن. مؤسسات متعلق به دولت در کُره نیز از لحاظ سهمی که در درآمد ملی دارند دو برابر سهم چنین مؤسساتی در آرژانتین و پنج برابر فیلیپین است. با وجود این عموماً هم از آرژانتین و هم از فیلیپین به عنوان نمونة کشورهایی یاد می‌شود که دولت در آن‌ها بیش از اندازه بزرگ است، حال آن‌که همواره از سنگاپور و کُره به عنوان نمونة موفق کشورهایی که توسعة اقتصادی در آن‌ها با هدایت بخش خصوصی صورت گرفته تعریف و تمجید می‌شود.
کُره همچنین نمونه‌ای بسیار موفق از کارخانة دولتی در صنعت فولاد مرسوم به پُسکو (شرکت آهن و فولا پوهونگ) را ایجاد کرد (که البته حالا دیگر خصوصی شده). دولت کُره در اواخر دهة 1960 برای ساختن نخستین کارخانة مدرن فولادسازی از بانک جهانی تقاضای گرفتن یک وام کرد؛ بانک با این استدلال که این پروژه عملی نیست از دادن وام خودداری کرد؛ که تصمیمی بود عاقلانه و بجا. اقلام عمدة صادراتی کُره در آن زمان عبارت بود از ماهی، لباس‌های ارزان‌قیمت، کلاه‌گیس، و تخته‌سه‌لا. کُره ذخایر لازم دو مادة خام اولیه برای تولید فولاد یعنی سنگ آهن و ذغال‌سنگی که به کُک تبدیل شود را در اختیار نداشت. علاوه بر این، جنگ سرد باعث می‌شد که حتی نتواند آن‌ها را از همسایه‌اش چین وارد کند. آن‌ها مجبور بودند این مواد را از استرالیا که خیلی دورتر بود وارد کنند. و بدتر از همه این‌که دولت کُره پیشنهاد کرده بود که اجرا و مالکیت کل طرح را به دولت واگذار کند. پیشنهادی از این بدتر نمی‌توانست باشد! به هر حال پس از ده سال از شروع کار در 1973 (هزینة اجرای طرح را بانک‌های ژاپنی به عهده گرفتند) این شرکت به یکی از کارآمدترین تولیدکنندگان فولاد در جهان بدل شد و اکنون از نظر اندازه در مرتبة سوم قرار دارد.
تجربة تایوان در مورد کارخانجات دولتی جالب توجه‌تر است. ایده‌ئولوژی اقتصادی تایوان عبارت از اصطلاحاً "اصول سه‌گانة خلق" دکتر سون یات سن، بنیان‌گذار حزب ملّی‌گرا (کومین‌تانگ) است، که معجزة اقتصادی تایوان ساخته و پرداختة اوست. این اصول حکم می‌کرد که دولت باید مالک صنایع اصلی باشد. در عین حال تایوان بخش دولتی عظیمی داشت. در سراسر دهه‌های 1960 و 1970 سهم این بخش در تولید ملی بیش از 16% بود. قسمت کوچکی از این بخش تا سال 1996 خصوصی شد. حتی پس از خصوصی‌سازی 18 کارخانه و موسسة دولتی (از میان تعداد زیادی) در 1996، دولت تایوان کماکان سهم عمده‌ای از آن‌ها را در اختیار داشت (به‌طور میانگین 35.5%) و 60% از منصوبان دولت در هیئت‌های مدیره بودند. استراتژی دولت تایوان فراهم کردن زمینه‌های رشد بخش خصوصی با ایجاد فضای اقتصادی مطلوب بود (از جملة مهم‌ترین‌هاش عرضة محصولات ارزان‌قیمت با کیفیت خوب توسط بنگاه‌های دولتی بود) و نه فشارآوردن بیش از حدّ برای خصوصی‌سازی.
چین نیز طی سه دهة گذشتة تفوق اقتصادی‌اش همان استراتژی تایوان را در پیش گرفته است. در دولت کمونیست ـ مائوئیست چین همة کارخانه‌های صنعتی چین متعلق به دولت بود. اکنون در چین تنها حدود 40% از تولیدات صنعتی سهم بخش دولتی است. طی سی سال گذشته که اصلاحات اقتصادی صورت گرفته برخی از کارخانجات کوچک‌تر دولتی با این شعار که " بزرگ‌ها را بچسب و کوچک‌ها را رها کن بروند" خصوصی شده‌اند. اما علت کم شدن سهم مالکیت بخش خصوصی عمدتاً بر اثر رشد بخش خصوصی بوده. چینی‌ها همچنین نوع خاصی از بنگاه‌های اقتصادی را بر پایة مالکیت مختلط ایجاد کرده‌اند به نام "بنگاه‌های شهری ـ روستایی" مالکیت این بنگاه‌ها رسماً در اختیار مقامات محلی است اما عموماً به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی ملک خصوصی شخصیت‌های سیاسی قدرتمند محلی‌اند. بنگاه‌های عمومی خوب تنها در آسیای شرقی یافت نمی‌شود. موفقیت اقتصادی بسیاری از اقتصادهای اروپایی، نظیر فنلاند، فرانسه، نروژ و ایتالیا پس از جنگ دوم جهانی، دست‌کم تا دهة 1980مرهون بنگاه‌های اقتصادی بسیار بزرگ متعلق به بخش خصوصی بوده است. بخش دولتی به‌ویژه در فنلاند و فرانسه پیشگام نوسازی صنعتی بوده‌اند. در فنلاند مؤسسات دولتی و عمومی در نوسازی صنایع در بخش‌های مختلفی مثل جنگلبانی، معدن‌کاری، آهن و فولاد، وسایل حمل و نقل، صنایع کاغذسازی و صنایع شیمیایی پیشتاز بودند. دولت فنلاند حتی پس از خصوصی‌سازی‌های اخیر سهام عمده‌اش را تنها در چند مؤسسه واگذار کرد. در مورد فرانسه شاید خواننده متعجب شود وقتی که بفهمد بسیاری از کارخانجات نامدار فرانسوی مثل رنو (اتوموبیل‌سازی)، آلکاتل (تجهیزات تلفون و مخابراتی)، سن گوبَن (شیشه و سایر مصالح ساختمان)، اوزینور (فولاد؛ که با آرسلور ادغام شد و اکنون قسمتی از آرسلور ـ میتال، بزرگ‌ترین تولیدکنندة فولاد در جهان را تشکیل می‌دهند)، تامسن (صنایع الکترونیک)، تیلز ( صنایع دفاعی الکترونیک)، اِلف آلکیتن (نفت و گاز)، رُن‌پولنک (داروسازی؛ که با شرکت آلمانی هوخست ادغام شد و شرکت آونتیس را تشکیل دادند که اکنون بخشی از سانتوفی ـ آونتیس است) همه کارخانجاتی متعلق به دولت بودند. این کارخانه‌های تحت مالکیت دولتی، پیشتاز نوسازی فن‌آورانة کشور و توسعة صنعتی آن بودند تا این‌که در مقاطع مختلف میان سال‌های 1986 تا 2000 به بخش خصوصی واگذار شدند.
در آمریکای لاتین نیز بنگاه‌ها و مؤسسات و کارخانجات دولتی کارآمد یافت می‌شود. شرکت نفت دولتی پتروبرس شرکتی است در بالاترین مراتب جهانی و برخوردار از فن‌آوری‌های بسیار پیشرو. امبرائر کارخانة برزیلی "جت‌های کوتاه برد" (هواپیماهای جت کوتاه‌بُرد) نیز شرکتی است متعلق به دولت که به مراتب جهانی دست یافته است. امبرائر اکنون بزرگترین تولیدکنندة هواپیماهای کوتاه برد و سومین تولیدکنندة بزرگ انواع هواپیما بعد از ایرباس و بوئینگ است. این کارخانه در سال 1994 به بخش خصوصی واگذار شد اما دولت برزیل کماکان "سهم طلایی" (1% از سرمایه) را برای خود محفوظ داشته است و به این ترتیب در معاملات خاص، مثل فروش هواپیماهای نظامی یا انتقال فن‌آوری به کشورهای خارجی، دولت حق وتو دارد.
پس اگر این‌همه مؤسسة دولتی موفق وجود دارد چرا ما چندان چیزی درباره‌شان نمی‌شنویم؟ این تا حدی به واسطة ماهیت گزارش‌گری است، چه از نوع روزنامه‌نگارانه و چه از نوع دانشگاهی‌اش. روزنامه‌ها میل به گزارش اخبار ناگوار دارند جنگ‌ها، بلایای طبیعی، بیماری‌های واگیردار و همه‌گیر، قحطی و گرسنگی، جرم و جنایت، ورشکستگی و نظایر این‌ها. با آن‌که طبیعی و ضروری است که روزنامه‌ها به این‌گونه اخبار بپردازند، اما عادت روزنامه‌نگاران این است که تلخ‌ترین و مأیوس‌کننده‌ترین تصویر ممکن از جهان را پیش چشم خوانندگان‌شان آوَرَند. روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان معمولاً فقط هنگامی به تحقیق دربارة مؤسسات متعلق به دولت می‌پردازند که مشکلی پیش آمده باشد ناکارآمدی، فساد، یا بی‌مبالاتی و از این دست مشکلات. مؤسسات دولتی‌ای که عملکردشان خوب است کم‌تر جلب توجه می‌کنند، درست مثل این‌که بعید است که یک روز از زندگی آرام و پرکار یک "شهروند نمونه" موضوع صفحة اول هیچ روزنامه‌ای باشد.
احتمالاً علت مهم‌تر دیگری نیز برای کم بودن اطلاعات مثبت دربارة مؤسسات دولتی وجود دارد. برآمدن نئولیبرالیسم طی چند دهة گذشته مالکیت دولتی را در نظر عموم مردم آن‌قدر نامطلوب و نامحبوب ساخته که حتی مؤسسات دولتی موفق هم خودشان را دست‌کم می‌گیرند و ربط‌شان با دولت را نفی و انکار می‌کنند. رنو، پُسکو و امبرائر که همه‌شان اکنون خصوصی شده‌اند، سعی در انکار، اگر نگوییم کتمان، این واقعیت دارند که وقتی در مالکیت دولتی بودند به شرکت‌های تراز اول جهانی بدل شدند. مالکیت نیمه‌دولتی به‌ویژه کتمان می‌شود. مثلاً اندکی از مردم می‌دانند که حکومت ساکسونیِ سُفلا در آلمان با در اختیار داشتن 18.6% از سهام کارخانة اتوموبیل‌سازی فولکس‌واگن بزرگ‌ترین سهام‌دار این شرکت است.
البته تنها دلیل یا دلیل اصلی نامطلوب بودن و محبوبیت نداشتن مالکیت دولتی نیز قدرت‌مندی ایدئولوژی نئولیبرال نیست. بسیاری از مؤسسات دولتی در جهان به‌واقع بد عمل می‌کنند. مثال‌هایی که از شرکت‌های دولتی‌ای که خوب عمل می‌کنند زدم به این منظور نبود که توجه خواننده را از آن‌هایی که بد عمل می‌کنند منحرف کنم. این‌گونه از شرکت‌ها و مؤسسات تلاش می‌کنند نشان دهند که عملکرد بد شرکت‌های متعلق به دولت امری مقدر و "اجتناب‌ناپذیر" نیست و برای بهبود عملکردشان الزاماً نباید خصوصی شوند.

مالکیت دولتی
پیش‌تر نشان دادم که همة دلایل موجبة ضعف عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به دولت در مورد شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی با مالکیت غیرمتمرکز نیز مصداق می‌یابد، اگرچه نه همواره به همان اندازه. مثال‌های من همچنین نشان می‌دهد که مؤسسات بخش عمومی بسیاری هستند که عملکرد خوب دارند. اما حتی این هم همة ماجرا نیست. نظریه‌ای اقتصادی نشان می‌دهد که شرایطی هست که تحت آن شرایط مؤسسات عمومی برتر از بنگاه‌های بخش خصوصی‌اند.
یکی از آن شرایط وقتی پیش می‌آید که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌پذیرند روی کاری، به‌رغم امکان عملی بودن‌اش، سرمایه‌گذاری کنند چون گمان می‌کنند که کاری است بسیار مخاطره‌آمیز. دقیقاً به این سبب که پول گردشی سریع دارد، بازارهای سرمایه کششی ذاتی به سوی بهرة کوتاه‌مدت دارند و از طرح‌های پرمخاطره و بزرگ‌مقیاس که دورة خواب سرمایه در آن‌ها طولانی است گریزان‌اند. اگر بازار سرمایه در مورد سرمایه‌گذاری در یک طرح اجرایی زیاده از حد تردید داشته باشد (اقتصاددانان این وضع را "ضعف بازار سرمایه" می‌خوانند) ممکن است دولت با برپا کردن مؤسسه‌ای دولتی این کار را انجام دهد.
ضعف بازار سرمایه بیش‌تر در مراحل اولیة توسعه پدید می‌آید، وقتی که بازارهای سرمایه توسعة کافی نیافته‌اند و میزان محافظه‌کاری‌شان بیش‌تر است. طی تاریخ، کشورها، در مراحل اولیة توسعه، اغلب اوقات این گزینه را برگزیده‌اند. در سده‌ی هژدهم میلادی، در دوران فردریک کبیر (1740- 1786)، پروس تعدادی "کارخانة نمونه" در صنایع نساجی (بیش از همه کتان)، فلزات، تسلیحات، چینی‌آلات، ابریشم و تصفیة شکر راه اندازی کرد. در اواخر سدة نوزدهم نیز دولت ژاپن در دوران میجی با تقلید از نمونة پروس تعدادی کارخانة نمونه در برخی صنایع به راه انداخت. این صنایع عبارت بودند از کشتی‌سازی، فولاد، معدن، نساجی (کتان و پشم و ابریشم) و تسلیحات نظامی. چندان از تأسیس این کارخانجات نگذشته بود که دولت ژاپن آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما برخی از آن‌ها حتی پس از خصوصی‌سازی نیز از دولت یارانه‌های کلان دریافت می‌کردند به‌ویژه کارخانجات کشتی‌سازی. کارخانة فولادسازی کُره‌ای پُسکو موردی جدیدتر و جالب‌تر از یک کارخانة دولتی است که به سبب ضعف بازار سرمایه ساخته شد. درس کلی‌ای که گرفته می‌شود روشن است: باور همگانی این است که کارخانه‌های دولتی اغلب برای کمک و حمایت از سرمایه‌داری تأسیس می‌شوند و نه برای کنار گذاشتن و از دور خارج کردن آن.
همچنین در مواردی که "انحصار طبیعی" وجود دارد مؤسسات دولتی می‌توانند مطلوب باشند؛ یعنی موقعیتی که وضعیت فن‌آوری ایجاب می‌کند که تنها یک منبع تأمین مؤثرترین راه خدمت به بازار باشد. برق و آب و گاز و راه‌آهن و خطوط (زمینی) تلفون مثال‌های انحصار طبیعی‌اند. در این صنایع هزینة اصلی تولید صرف ساختن شبکة توزیع می‌شود و، بنابراین، اگر تعداد مشتریانی که از خدمات آن شبکه استفاده می‌کنند افزایش یابد هزینة تأمین هر واحد پایین می‌آید. برعکس، اگر هر یک از این شبکه‌ها تأمین‌کنندگان متعدد با شبکة خاص خودش را داشته باشد، در آن شبکه، مثلاً در شبکة آب‌رسانی، هزینة تأمین برای هر خانوار افزایش می‌یابد. در کشورهای توسعه‌یافته چنین شبکه‌هایی تاکنون همواره کارشان را با تولیدکنندگان رقیب کوچک آغاز کرده‌اند اما بعدها به‌تدریج کارشان گرفته و به انحصارهای منطقه‌ای یا ملی بزرگ تبدیل شده‌اند ( و اغلب هم ملی شده‌اند).
هنگامی که انحصار طبیعی وجود داشته باشد، تولیدکننده کالا یا خدمت تولیدشده را به هر قیمت که بخواهد می‌فروشد و مصرف‌کنندگان هم کسی را ندارند که شکایت به نزدش برند. اما مسأله تنها "استثمار" مصرف‌کننده به دست تولیدکننده نیست. چنین موقعیتی هم‌چنین پدیدآورندة نوعی ضرر و زیان اجتماعی است که حتی تأمین‌کنندة خدمت نیز نصیبی از آن نمی‌برد و به زیان او هم هست که در زبان فنّی به آن "پیش ظرفیت‌پذیری" گفته می‌شود. در چنین وضعی، از نظر اقتصادی احتمالاً مقرون به صرفه‌تر است که دولت فعالیت مورد نظر را در دست خود گیرد و آن را خود انجام دهد و کالا یا خدمتی تولید کند که از نظر اجتماعی کیفیت بهتری داشته باشد.
سومین دلیل تأسیس کارخانه‌های دولتی برقرار ساختن برابری میان شهروندان است. مثلاً اگر این کارها به بخش خصوصی واگذار گردد ممکن است کسانی که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند از خدماتی مثل پست، آب و حمل و نقل محروم شوند هزینة بردن یک نامه به منطقة دوردست کوهستانی در سویس بسیار بیش‌تر از رساندن آن نامه به جایی در ژنو است. اگر شرکت نامه‌رسان تنها به سودی که در این کار وجود دارد بیندیشد یا هزینة بردن نامه به مناطق کوهستانی را افزایش می‌دهد و ساکنان چنان مناطقی را وامی‌دارد که استفاده‌شان از خدمات نامه‌رسانی را کاهش دهند و یا حتی ممکن است دیگر حتی به‌کل از چنان خدماتی صرف‌نظر کنند. اگر بهره‌مند شدن از خدمت مورد نظر برای همة شهروندان ضروری باشد، در آن صورت ممکن است دولت تصمیم بگیرد خود از طریق یک مؤسسة دولتی انجام آن را به عهده گیرد حتی اگر به قیمت صرف مبالغی پول در این راه باشد.
همة دلایل فوق برای داشتن مؤسسات متعلق به دولت در برنامه‌هایی مطرح شده یا می‌توانند بشوند که کارخانه‌های خصوصی تحت ترکیبی از تنظیمات و قاعده‌گذاری‌های دولتی و/ یا برنامه‌های مالیات ـ و ـ یارانه کار می‌کنند. مثلاً دولت ممکن است در یک کارخانة بخش خصوصی که در کاری پرمخاطره و دیر بازده که احتمال می‌رود به نفع توسعة اقتصادی کشور باشد اما بازار سرمایه میلی به سرمایه‌گذاری در آن ندارد، از طریق بانک‌های دولتی یا پرداخت یارانه (از محل مالیاتی که دریافت می‌کند) سرمایه‌گذاری کند. یا این‌که ممکن است دولت به بنگاه‌های بخش خصوصی مجوز دهد که در صنایع انحصار طبیعی فعالیت کنند اما برای قیمت‌هایی که می‌توانند از مشتریان‌شان بگیرند و نیز برای میزان تولید قاعده‌ای تعیین کند. دولت همچنین می‌تواند به بنگاه‌های بخش خصوصی مجوز فعالیت در خدمات اساسی (نظیر پُست و راه‌آهن و آب‌رسانی) بدهد به شرطی که "در دسترس همگان" باشند. بنابراین ممکن است این‌طور به نظر آید که وجود مؤسسات متعلق به دولت دیگر ضرورتی ندارد.
اما راه حل تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری و / یا پرداخت یارانه اغلب راه دشوارتری از ادارة مؤسسات متعلق به دولت است، به‌ویژه برای دولت‌های کشورهای در حال توسعه. پرداخت یارانه پیش از هر چیز مستلزم داشتن درآمد حاصل از دریافت مالیات است. جمع‌آوری مالیات ممکن است راهی سرراست به نظر برسد، اما به‌هیچ‌وجه راه آسانی نیست. دریافت مالیات مستلزم داشتن توانایی گردآوری و پردازش اطلاعات، محاسبة بدهی‌های مالیاتی، و یافتن و تنبیه کسانی است که از زیر پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. آن‌گونه که تاریخ نشان می‌دهد، امروزه حتی در کشورهای ثروتمند نیز به دست آوردن چنین توانایی‌هایی زمان زیادی می‌طلبد. کشورهای در حال توسعه توانایی‌های محدودی در جمع‌آوری مالیات و در نتیجه به کار گرفتن یارانه برای رفع محدودیت‌های بازار دارند. این مشکل اخیراً در پی آزادسازی تجارت و کم شدن درآمد حاصل از تعرفه‌های گمرکی به‌ویژه برای کشورهای فقیرتر که بودجة دولت‌شان بیش‌تری به درآمد حاصل از تعرفه‌ها وابسته است پیچیده‌تر شده است. این هم ثابت شده است که قاعده‌گذاری مناسب حتی در ثروتمندترین کشورها، که قاعده‌گذارانی آگاه و کارآشنا بر منابع بسیار زیاد مسلط‌اند، کاری است بس دشوار. وخامت حاصل از خصوصی‌شدن راه‌آهن بریتانیا در سال 1993، که به ملی شدن مجدد و مشروط خطوط آهن در سال 2002 منجر شد، یا شکست قاعده‌گذاری مجدد صنعت برق کالیفرنیا که کار به قطع جریان برق شرم‌آور 2001 کشید، برجسته‌ترین مثال‌ها هستند.
کشورهای در حال توسعه در نوشتن قواعد تنظیم‌گرانة مناسب و در توانایی مانورهای قانونی و رایزنی‌های سیاسی از طریق بنگاه‌های قاعده‌گذاری شده که اغلب زیربخش‌ها یا شرکای کارخانه‌های بزرگ و پُردرآمد کشورهای ثروتمنداند، ناکارآمدتراند. مورد شرکت خدمات آبرسانی مینیلاد که کنسرسیومی فرانسوی ـ فیلیپینی بود که در سال 1997 وظیفة آبرسانی به حدود نیمی از شهر مانیل برعهده‌اش بود و یک‌بار بانک جهانی آن را به عنوان نمونة موفق خصوصی‌سازی تحسین کرده بود در این خصوص بسیار آموزنده است. به‌رغم تضمین‌هایی که به واسطة رایزنی‌های ماهرانه‌ای که صورت گرفته بود وجود داشت، رشته‌ای از افزایش تعرفه‌ها که در قرارداد اصلی رسماً مجوزی برای‌شان صادر نشده بود موجب شد که مینیلاد از قرارداد عدول کند و این زمانی معلوم شد که قاعده‌گذار در سال 2002 افزایش دوبارة تعرفه‌ها را رد کرد.
کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که امکان اخذ مالیات و توانایی‌های قاعده‌گذاری کم‌تر است، اغلب راه حل‌هایی عملی‌تر از نظام پرداخت یارانه یا قاعده‌گذاری برای تولیدکنندگان بخش خصوصی است. مؤسسات دولتی نه تنها می‌توانند (و در بسیاری موارد توانسته‌اند) بهتر عمل کنند، تحت شرایطی معین حتی ممکن است از بنگاه‌های بخش خصوصی برتر باشند.

مشکلات خصوصی‌سازی
همان‌طور که گفتم همة ناکارآمدی‌هایی که به مؤسسات متعلق به دولت نسبت داده می‌شود مشکل مدیر ـ کارگزار، مشکل گرفتن سواری مجانی، و محدودیت بودجة منعطف در صورت واقعیت داشتن، تنها مختص این‌گونه مؤسسات نیست. بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی که دارای مالکان متعدداند نیز دو مشکل مدیر ـ کارگزار و سواری مجانی را دارند. پس در این دو حوزه شکل مالکیت مورد توجه است، اما شکاف اصلی میان مالکیت دولتی یا خصوصی نیست این شکاف میان مالکیت متمرکز و مالکیت غیرمتمرکز یا پراکنده است. ظاهراً تمایز میان مالکیت دولتی و خصوصی در مورد محدودیت بودجة منعطف بیش‌تر است، اما حتی در این‌جا نیز مطلق نیست. زیرا، همان‌گونه که دیدیم،آن بنگاه‌های بخش خصوصی که اهمیت سیاسی دارند قادر به گرفتن کمک‌های مالی از دولت هستند، حال آن‌که مؤسسات متعلق به دولت ممکن است، و در مواردی چنین بوده، که مشمول محدودیت بودجة سخت شوند، که شامل تغییر مدیریت و بدترین تحریم‌ها از لحاظ پرداخت نقدینگی شوند.
اگر مالکیت دولتی کاملاً و حتی غالباً مشکل ریشه‌ای مؤسسات متعلق به دولت نیست، پس تغییر وضعیت مالکیت‌شان یعنی خصوصی کردن‌شان احتمالاً راه حل و رفع این مشکلات نیست. از این گذشته، خصوصی‌سازی خود مشکلات بسیاری دارد.
نخستین دشواری یا مشکل فروش مؤسسة سود ده است. فکر خوبی نیست که مؤسسه‌ای عمومی را که دارای انحصار طبیعی است یا مؤسساتی که خدمات ضروری را تأمین می‌کنند به فروش رساند، به ویژه در جایی که توانایی مقررات‌گذاری دولت اندک و ضعیف باشد. اما حتی در مورد کارخانجاتی که در مالکیت عمومی بودن‌شان چندان ضرورتی ندارد معضلی وجود دارد. دولت معمولاً می‌خواهد کارخانجات یا مؤسساتی را به فروش برساند که بدترین عملکرد را داشته‌اند یعنی دقیقاً همان‌هایی را که کم‌ترین علاقه را در میان خریداران بالقوه برمی‌انگیزند. بنا بر این، دولت‌ها اغلب برای آن‌که علاقه و توجه بخش خصوصی را به آن کارخانة دولتی که بد عمل می‌کرده جلب کنند، باید سرمایه‌گذاری سنگینی در آن یا برای بازسازی‌اش بکنند. اما اگر کارکرد آن کارخانه یا مؤسسه تحت مالکیت دولتی بهبود می‌یابد، پس اصولاً چرا باید خصوصی شود؟ بنا بر این، ممکن است مشکلات بسیاری در یک مؤسسة دولتی بدون خصوصی کردن‌اش حل شود، مگر آن‌که دولت از لحاظ سیاسی برای بازسازی آن تعهدی قوی سپرده باشد.
علاوه بر این، بنگاه خصوصی‌شده باید به قیمت مناسب فروخته شده باشد. فروش به قیمت مناسب وظیفة دولت است و باید مطابق آنچه باشد که هیئت شهروندان معتمد تعیین کرده است. اگر بیش از حد ارزان فروخته شود ثروت عمومی به خریدار منتقل شده است. این امر پرسش توزیعی مهمی را پیش می‌کشد. از این گذشته، اگر آن ثروت به خارج از کشور انتقال یافته باشد زیانی به ثروت ملی پدید آمده است. این وضع بیش‌تر وقتی پیش می‌آید که خریدار در خارج از کشور اقامت داشته باشد. البته ممکن است، اگر بازار سرمایة آزاد وجود داشته باشد، نظیر آن‌چه در مورد اُلیگارشی روس پس از خصوصی‌سازی دورة پساکمونیسم رخ داد، شهروندان ساکن کشور پول را از کشور خارج کنند.
برای رسیدن به قیمت مناسب، برنامة خصوصی‌سازی باید با مقیاس مناسب و در زمان مناسب واقع شود. مثلاً اگر دولتی بکوشد تعداد زیادی مؤسسه و کارخانه را در زمانی به‌نسبت کوتاه بفروشد، این عمل تأثیر نامطلوبی بر قیمت آن‌ها خواهد داشت. چنین "آتش به مال زدنی" هم از قدرت چانه‌زنی دولت می‌کاهد و هم از پولی که نصیب‌اش می‌شود: این اتفاقی بود که پس از بحران مالی سال 1997 در برخی از کشورهای آسیای جنوب‌شرقی پدید آمد. گذشته از این، با توجه به نوسانات بازار بورس مهم است که خصوصی‌سازی تنها زمانی صورت پذیرد که وضع بازار بورس مناسب باشد. از این نظر، تعیین زمان‌های مشخص و ثابت برای خصوصی‌سازی، آن‌گونه که بانک جهانی اغلب بر آن اصرار می‌ورزد و برخی دولت‌ها هم بی‌بروبرگرد آن را می‌پذیرند امری است مذموم. تعیین این‌چنینی زمان، دولت‌ها را وادار به خصوصی‌سازی می‌کند بدون آن‌که به وضع بازار توجه داشته باشند.
از همه مهم‌تر فروختن مؤسسات عمومی به خریدار مناسب است. اگر بناست خصوصی‌سازی به آیندة اقتصادی کشور کمک کند مؤسسات عمومی باید به کسانی فروخته شوند که توان ارتقای مولد بودن در درازمدت را داشته باشند. روشن است که چنین وضعی همیشه پیش نمی‌آید. مگر آن‌که دولت از خریدار بخواهد که سوابق کاری و آشنایی‌اش با آن صنعت را ثابت کند (بعضی از کشورها این کار را می‌کنند)، و کارخانه به کسی فروخته خواهد شد که در مهندسی مالی مهارت داشته باشد و نه به کسی که در ادارة کارخانجات مشکل‌دار مهارت داشته باشد.
از آن مهم‌تر مؤسسات متعلق به دولت اغلب به‌گونه‌ای فسادآمیز به کسانی واگذار می‌شوند که چندان مهارتی برای ادارة آن ندارند پس از فروپاشی رژیم کمونیستی شوروی بسیاری از دارایی‌های متعلق به دولت به گونه‌ای توأم با فساد به "اُلیگارشی" جدید روسیه واگذار شد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فرایند خصوصی‌سازی نیز سرشار از فساد است که بر اثر آن بخش بزرگی از عواید و درآمدهای بالقوه نصیب جیب‌های عده‌ای از خودی‌ها می‌شود و چیزی غاید خزانة دولت نمی‌شود. انتقال توأم با فساد ممکن است گاه از طرق غیرقانونی و با پرداخت رشوه صورت گیرد. اما بعضی از اوقات هم ممکن است از طریقی قانونی صورت گیرد، مثلاً کسانی که درون دولت هستند نقش مشاوران را به عهده بگیرند و مبالغ هنگفتی برای این امر دریافت دارند. و طنز ماجرا آن است که یکی از استدلال‌هایی که علیه مؤسسات متعلق به دولت می‌شود این است که این مؤسسات سرشار از فسادند. و البته واقعیت تلخ این است که دولتی که نمی‌تواند در مؤسسات متعلق به خودش فساد را کنترل کند یا آن را از بین ببرد چگونه یکباره این توانایی را به دست خواهد آورد که در فرایند خصوصی‌سازی آن مؤسسات از فساد جلوگیری کند؟ در واقع، مقامات فاسد خود انگیزه‌ای قوی در پیش راندن ماجرا به سمت خصوصی‌سازی به هر قیمت که شده دارند، زیرا این وضع بدان معنی است که آن‌ها نباید سهمی از رشوه‌ای را که می‌گیرند به جانشینان‌شان هم بدهند و می‌توانند کل سهم‌شان از رشوه را یک‌جا و "نقداً" دریافت کنند (مثل رشوه‌هایی که مدیران مؤسسات متعلق به دولت از تأمین‌کنندگان محصول دریافت می‌دارند). باید اضافه کرد که خصوصی‌سازی الزاماً فساد را کم نمی‌کند و در بنگاه‌های بخش خصوصی هم ممکن است که فساد وجود داشته باشد.
خصوصی‌سازی انحصارات طبیعی یا خدمات اساسی نیز اگر که پس از خصوصی شدن تابع ضوابط و مقررات‌گذاری مناسب نباشند ناموفق خواهند شد. آن‌جا که مسألة اصلی مؤسسات متعلق به دولت، انحصارات طبیعی است، خصوصی‌سازی بدون توانایی مقررات‌گذاری مناسب از طرف دولت ممکن است انحصارات خصوصی‌شدة ناکارآمد و کنترل نشده را جانشین انحصارات عمومی ناکارآمد اما (از نظر سیاسی) کنترل‌شدة کند. برای مثال، فروش سیستم آبرسانی کوچابامبا در بولیوی به شرکت آمریکایی بِشتل در 1999 کار را به آن‌جا رساند که آب‌بها بلافاصله سه برابر شد که شورش‌هایی در پی داشت و منجر به ملی کردن مجدد آن شرکت شد. وقتی که دولت آرژانتین در 1990 راه‌ها را طی قراردادهایی در قبال حق دریافت عوارض در ازای نگاه‌داری از آن‌ها نیمه‌خصوصی کرد، "طرف قرارداد در یکی از راه‌ها که به ساحلی شلوغ ختم می‌شد برای آن‌که اتوموبیل‌داران وادار شوند از جلوی دکه‌های اخذ عوارض او عبور کنند با ایجاد خاکریزها و بستن راه‌های دیگری که به آن ساحل ختم می‌شد اعتراضاتی را برانگیخت. و پس از این‌که صدای شکایت مسافران از این گونه از راهزنی در بزرگراه دیگری نیز بلند شد، طرف‌قرارداد ناوگانی قلابی از اتوموبیل در کنار دکه‌های اخذ عوارض چید که وانمود کند پلیس هم پشتیبان اوست." حتی در بررسی بانک جهانی دربارة خصوصی‌سازی شرکت دولتی تلفون مکزیک در 1989 چنین نتیجه‌گیری شده که "نتیجة خصوصی‌سازی تله‌مکس با ضابطه‌ای که برای دریافت بها ـ مالیات همراه آن است به وجود آمدن مصرف‌کنندگانی "مالیات‌پرداز" بوده گروهی سازمان‌نیافته و به‌نسبت پراکنده و سپس توزیع آن‌چه به دست می‌آید در بین گروه‌های مشخص‌تر؛ سهام‌داران [خارجی]، کارکنان و دولت. "
مشکل نقص مقررات‌گذاری به‌ویژه در سطح حکومت‌های محلی حاد است. بانک جهانی و کشورهای کمک‌کننده، به نام تمرکززدایی سیاسی و نزدیک‌تر کردن تأمین‌کنندگان خدمات به مردم اخیراً فشارهایی می‌آورند که مؤسسات متعلق به دولت‌ها را بر پایة تقسیمات جغرافیایی به واحدها و اجزای کوچک‌تر منقسم کنند و به این ترتیب کار مقررات‌گذاری را به مقامات محلی واگذار نمایند. این کار روی کاغذ خیلی خوب به نظر می‌رسد اما در عمل همواره به خلأ قانونی انجامیده.

گربة سیاه، گربة سفید
تصویری که از ادارة یک مؤسسة دولتی وجود دارد تصویری است پیچیده. هم مؤسسات دولتی خوب وجود دارد و هم مؤسسات دولتی بد. حتی برای مشکلی مشابه، مالکیت دولتی ممکن است در یک‌جا راه حل خوبی باشد و در جایی دیگر نه. بسیاری از مشکلات که از سر مؤسسات متعلق به دولت دست بردار نیستند گریبان بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی با مالکیت متعدد و پراکنده را نیز گرفته‌اند. خصوصی‌سازی گاه خوب از آب درمی‌آید اما همچنین می‌تواند دستورالعمل فاجعه هم باشد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که فاقد ظرفیت‌ها و توانایی‌های لازم برای مقررات‌گذاری‌اند. حتی آن‌گاه و آن‌جا که خصوصی‌سازی راه حل درست است، پیاده کردن‌اش در عمل کاری است بس دشوار.
مسلماً این‌که می‌گوییم تصویر پیچیده است به این معنا نیست که "هیچ چیز دیده نمی‌شود". می‌توان از نظریه‌های اقتصادی و مثال‌هایی از زندگی واقعی درس‌هایی کلی استخراج کرد.
مؤسسات و بنگاه‌هایی که در صنایعی‌اند که جزو انحصارات طبیعی به شمار می‌روند، صنایعی که مستلزم سرمایه‌گذاری کلان و مخاطرة زیاداند، و مؤسساتی که خدمات ضروری عرضه می‌کنند باید در زمرة مؤسسات متعلق به دولت بمانند، مگر آن‌که دولت درآمد مالیاتی کلان و / یا توانایی مقررات‌گذاری بالا داشته باشد. در شرایطی که همه عناصر دیگر یکسان‌اند، در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به مؤسسات متعلق به دولت نیاز بیش‌تری هست، زیرا کشورهای در حال توسعه بازار سرمایه و مقررات‌گذاری ضعیف و توان مالیات‌ستانی توسعه‌نیافته است. بعید است که خصوصی کردن مؤسساتی که از نظر سیاسی اهمیت دارند بر پایة فروش سهام پراکنده مشکلات زیربنایی مؤسسات متعلق به دولت را که بد عمل می‌کنند حل کند، زیرا احتمال این‌که بنگاه‌های تازه خصوصی شده کمابیش همان مشکلاتی را که وقتی به دولت تعلق داشتند حفظ کنند زیاد است. در هنگام خصوصی‌سازی باید مراقب بود که مؤسسة مناسب به قیمت مناسب به خریدار مناسب واگذار شود و آن مؤسسه تابع ضوابط درست مقررات‌گذاری باشد که اگر این‌طور نشود احتمالاً با خصوصی شدن‌اش هم کاری از پیش نمی‌رود، حتی در صنایعی که طبیعتاً مرجح است که در مالکیت دولتی نباشند.
عملکرد مؤسسات متعلق به دولت اغلب ممکن است بهبود یابد بی‌آن‌که خصوصی هم بشوند. نکتة مهم بررسی انتقادی اهداف مؤسسة مورد نظر و مشخص ساختن اولویت‌هاست. در اغلب قریب به اتفاق موارد، اهداف زیاده از اندازه‌ای بر عهدة مؤسسات دولتی گذاشته می‌شود برای مثال، اهداف اجتماعی (مثلاً، کنش‌های ایجابی برای زنان و اقلیت‌ها)، ایجاد اشتغال و صنعتی کردن. هیچ اشکالی ندارد که اهداف متعدد و چندگانه برعهدة مؤسسات دولتی گذاشته شود، اما این‌که آن اهداف کدام‌اند و اولویت‌هاشان کدام است باید روشن شود.
نظام نظارتی را نیز می‌توان بهبود بخشید. در بسیاری از کشورها مؤسسات متعلق به دولت تحت نظارت مؤسسات چندگانه‌اند که هم می‌توان این معنی را از آن برداشت کرد که هیچ مؤسسه‌ای بر آن‌ها نظارت مؤثر ندارد و هم این‌که زیر نظارتی بیش از حداند که کار روزانة مدیران را مختل می‌سازد برای مثال، گزارش شده که تنها در سال 1981 هشت فقره تحقیق و تفحص دربارة شرکت برق کره که به دولت تعلق دارد صورت گرفته که 108 روز به طول انجامید. در چنین مواردی، بهتر خواهد بود که مسؤولیت نظارت کلاً به یک نهاد یا بنگاه سپرده شود (که در 1984 در کره این‌گونه بود).
بالا رفتن سطح و میزان رقابت نیز در بهبود و ارتقا عملکرد شرکت‌های متعلق به دولت تأثیر دارد. رقابت بیش‌تر همیشه بهتر نیست، اما رقابت اغلب بهترین راه ارتقا و بهبود عملکرد یک مؤسسه است. مؤسسات عمومی که جزو انحصارهای طبیعی نیستند را می‌شود به آسانی در رقابت با بنگاه‌های بخش خصوصی قرار داد، هم در بازار داخلی و هم در بازار صادراتی. این وضع در مورد بسیاری از مؤسسات متعلق به دولت مصداق دارد. مثلاً در فرانسه شرکت رنو ( که تا سال 1996 تماماً متعلق به دولت بود و هنوز هم 30% از آن در دست دولت است) در رقابت مستقیم با شرکت‌های خصوصی چون پژو و سیتروئن و نیز تولیدکنندگان خارجی قرار داشت. حتی وقتی که چنین شرکت‌هایی در بازار داخلی انحصارات واقعی‌اند، خدمات مؤسسات دولتی نظیر امبرائر و پُسکو نیازمند صادر کردن‌اند، و، بنابراین، باید در عرصة بین‌المللی به رقابت بپردازند. گذشته از این، هر جا که امکان داشته باشد، می‌توان با به راه انداختن یک مؤسسة دولتی دیگر سطح رقابت را بالا برد. برای مثال، در 1991، کرة جنوبی مؤسسة دولتی جدیدی به نام داکُم تأسیس کرد که در زمینة مکالمات تلفنی بین‌المللی تخصص داشت و رقابت‌اش با شرکت انحصاری متعلق به دولت کره‌آتله‌کام تأثیر به‌سزایی در ارتقای سطح کارآمدی و کیفیت خدمت‌رسانی هر دو شرکت در دهة 1990 داشت. مسلماً مؤسسات متعلق به دولت اغلب در صنایعی فعالیت دارند که در آن انحصار طبیعی وجود دارد و در آن رقابت بیش‌تر یا اساساً ناممکن است یا ممکن است از نظر اجتماعی نامولّد باشد. اما حتی در چنین بخش‌هایی می‌توان با تقویت برخی از صنایع " همجوار" حدی از رقابت را تزریق کرد (خطوط هوایی در مقابل راه‌آهن) .
از باب نتیجه‌گیری باید گفت که قاعدة قاطع و سریعی وجود ندارد که بتوان یک مؤسسة موفق متعلق به دولت ساخت. بنابراین، وقتی دربارة مدیریت شرکت‌های متعلق به دولت سخن می‌گوییم به نگرشی عملی نظیر آن‌چه در گفتة مشهور دنگ شیائو پینگ رهبر سابق چین نهفته است نیاز داریم: " وقتی گربه می‌تونه موشا رو بگیر، مهم نیست که سفیده یا سیاه. "

یادداشت‌ها:
*. این مقاله ترجمه‌ای است از فصل پنجم کتاب زیر:
Ha-Joon Chang, Bad Samaritans (2008), New York, Bloomsbury Press.
1. آن‌گونه که بسیاری از مردم که بر حقوق مالکیت تأکید دارند به‌طور نهفته گمان می‌کنند حقوق مالکیت الزاماً نباید حقوق مالکیت خصوصی باشد. حقوق مالکیت جماعتی (communal، که ممکن است یک محله باشد یا یک ده باشد ـ م.) هم هست که خوب هم کار می‌کند. بسیاری از جماعت‌های روستایی در سراسر جهان حقوق مالکیت جماعتی دارند که نحوة استفاده از منابع مشترک را خیلی خوب تنظیم می‌کند (مثل استفاده از جنگل یا منابع ماهیگیری). به گونه‌ای که از استفادة زیاده از حد آن‌ها جلوگیری شود. مثال امروزی این نوع مالکیت هم نرم‌افزار لینوکس است که کاربران خود می‌توانند آن را ارتقا دهند اما از ارتقا آن برای منفعت شخصی منع شده‌اند.
2. رک و صریح بگویم مشکل بودجة منعطف مشکلی نیست که به‌خودی خود از مالکیت ناشی شده باشد. آن‌چه برای "سخت کردن"اش لازم است تنبیه مدیران کاهل و اهمال‌کار است که حتی تحت مالکیت دولتی نیز می‌تواند صورت پذیرد. علاوه براین تنها مشکل بودجة منعطف نیست که مدیران مؤسسات را تنبل می‌کند. چرا؟ اگر مدیران حرفه‌ای (چه مدیر مؤسسه‌ای دولتی باشند و چه مدیر یک مؤسسة خصوصی) می‌دانند که اگر بد مدیریت کنند تنبیهی سخت در انتظارشان است (مثل قطع حقوق‌شان یا حتی از دست دادن شغل‌شان)، بنابراین قصدی در بد اداره کردن بنگاه تحت اداره‌شان ندارند (و نمی‌خواهند که مشکل مدیر ـ کارگزار پیش بیاید) .
. T. Georgakopolous, K. Prodromidis, & J. Loizides (1987), 'Public Enterprises in Greece', Annals of Public and Cooperative Economics, vol.58, no.4.
. The Wall Street Journal, May 24 1985, as quoted in J. Roddick (1988), The Dance of the Millions: Latin America and the Debt Crisis (Latin America Bureau, London), p. 109.
5. controlling stakes، توافقی بر سر تعریف میزان سهام عمده در یک شرکت وجود ندارد. در اختیار داشتن سهم کوچکی در حد 15% ممکن است، بسته به ساختار شرکت، دست بالا را در یک شرکت به یک سهام‌دار بدهد. اما عموماً در اختیار داشتن 30% از سهام یک شرکت سهم عمده در نظر گرفته می‌شود.
. H. J. Chang (2006), Public Investment Management, National Development Strategy Policy Guidance Note, United Nations DESA (Department of Economic and Social Affairs) and UNDP (United Nations Development Program), Box 1.
. World Bank (1995), Bureaucratic in Business (Oxford University Press, New York), Table A. 1.
. Ibid.
9. این سه اصل عبارتند از «مینزو» (ملّی‌گرایی)، مینکوان (مردم‌سالاری)، و مینشنگ (سرزندگی).
. www.economywatch.com/world-economy/china/structure-ofeconomy.html
. J. Willner (2003), 'Privatization and State Onwership in Finland', CESifo Working Paper, no. 1012, August 2003, Ifo Institute for Economic Research, Munich.
. W. Henderson (1963), Studies in the Economic Policy of Frederick the Great (Frank Cass, London), pp. 136-152.
. T. Smith (1955), Political Change and Industrial Development in Japan: Government Enterpris, 1868-1880 (Stanford University Press, Stanford) and G. C. Allen (1981), A Short Economic History of Modern Japan, 4th Edition (Macmillan, London and Basingstoke), for further details.
. H. J. Chang (2002), Kicking Away the Ladder - Development Strategy in Historical Perspective (Anthem Press, London), p. 101.
15. کل مطلب تا حدی فنی است اما لُبّ کلام این است: در بازار رقابتی تولیدکنندگان آزادی تعیین قیمت ندارند، زیرا همواره ممکن است یکی از رقیبان بتواند کالایش را زیر قیمت تولید کنند تا جایی که پایین آوردن قیمت بیش از آن منجر به ضرر شود. اما بنگاه‌هایی که انحصار تولید کالا یا خدمتی را در اختیار دارند می‌توانند قیمت را بر مبنای کمیّت تولیدشان تعیین کنند، و به این ترتیب تنها به میزانی تولید کنند که سودشان به حداکثر ممکن برسد. در شرایط طبیعی، این سطح از تولید پایین‌تر از حدّ مطلوب اجتماعی (socially optimal quantity) است؛ و آن حدی است که بیش‌ترین قیمتی که مصرف‌کننده میل به پرداخت‌اش دارد برابر باشد با پایین‌ترین قیمتی که تولیدکننده نیاز دارد به دست آورد تا ضرر نکند. وقتی مقدار کالای تولیدشده پایین‌تر از حدّ مطلوب اجتماعی باشد بدین معنی است که برخی از مصرف‌کنندگان که کاملاً مایل‌اند مبالغی بیش از حداقل قیمتی که تولیدکننده نیاز دارد پرداخت کنند از آن خدمت بهره‌ای می‌برند اما کسانی که مایل به پرداخت قیمتی نیستند که بنگاه انحصارگر با آن می‌تواند سودش را به حداکثر برساند از آن خدمت بهره می‌برند. برآورده نشدن رضایت مصرف‌کنندگانی که بی‌بهره می‌مانند در اساس هزینة اجتماعی انحصار است.
. Kessler & N. Alexander (2003), 'Assessing the Risks in the Private Provison of Essential Services', Discussion Paper for G-24 Technical Group, Geneva, Switzerland, September 15-6, 2003, available at the website, http://www.unctad.org/en/docs/gdsmdpbg2420047-en.pdf.
. D. Dreen (2003), Silent Revolution - The Rise and Crisis of Market Economics in Latin America (Monthly Review Press, New York, and Latin American Bureau, London), p. 109.
. Miami Herald, 3. March 1991, As cited in Green (2003), p. 107
. P. Tandon (1992), World Bank Confernce on the Welfare Consequences of Selling Public enterprises: Case Studies From Chile, Malaysia, Mexico and the U.K., Vol.1: Mexico, Background, TELMEX, World Bank Country Economics Department, June 7 1992, p.6
. Kessler & Alexander (2003)
. H. J. Change & A. Singh (1993), "Public Enterprise in Developing Countries and Economic Efficiency", UNCTAD Review, 1993, no. 4.

در روسیه، هیچکس بر این باور نبود که فرایند خصوصی‌سازی بدون دردسر خواهد بود، ولی بسیاری از موافقان اصلاحات اقتصادی عقیده داشتند که هزینه‌های این فرایند (حتی فساد و جرائم) به واسطه تحولات اقتصادی و مدیریتی که همگام با خصوصی‌سازی شکل می‌گرفتند، مهار خواهند شد. این تحولات بالاخره، البته با تأخیری دهساله کم‌کم به وقوع پیوسته‌اند، امّا در مجموع بسیار محدود و کُند بودند. از آنجائی که مدیران صنایع خود به مالکین جدید و یا سهامداران عمده تبدیل گشتند، اکثراً علاقه‌ای به این نداشتند که خود را از کار برکنار کنند.