لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

بازار کار در ایرانِ پس از انقلاب

حسن طائی

گفتگو شماره ۵۵






نسخه pdf مقاله را دانلود کنید: بازار کار در ایرانِ پس از انقلاب

مقدمه
برای تحلیل بازار کار چندین وجه باید در نظر گرفته شود: تعامل بازار کار با چرخة اقتصادی و سپهر زیستی؛ عرضة نیروی کار و خانوارها و جمعیت؛ تقاضای نیروی کار؛ تولیدکل و بنگاه‌های اقتصادی؛ بیکاری و پیامدهای آن؛ حقوق و دستمزد پرداختی بنگاه‌ها به نیروی کار و درآمدهای کاری اعضای خانوارها؛ و قوانین و مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازار کار. در این مقاله صرفاً سه رکن اساسی بازار کار، یعنی عرضه، تقاضا و بیکاری که حاصل تعامل دو بخش اخیر است، مورد بحث قرار می‌گیرند.

در سازوکار بازار و فرآیند ایجاد فرصت‌های شغلی باید به موضوع پر اهمیتی توجه داشت: تمامی انواع و سطوح مبادلات اقتصادی که باعث ایجاد فرصت شغلی می‌شوند اگرچه در مدار اقتصادی جامعه قرار دارند ولی به واقع محاط در محیطی هستند که می‌توان از آن به عنوان سپهر زیستی یاد کرد. در حالت انتزاعی می‌توان سپهر زیستی را به زیرمجموعه‌هایی مانند سپهر دانایی، سپهر سیاسی، سپهر حقوقی و سپهر اقتصادی تقسیم کرد.
بنابراین شکل‌گیری فرصت‌های شغلی در سمت عرضه و تقاضا به عوامل بی‌شماری بستگی دارد که هر گاه این عوامل دچار تغییر شوند، بی‌درنگ در بازار کار تأثیر می‌گذارند. بنابراین از دیدگاه مسأله‌شناسی می‌توان گفت که عرضه و تقاضای نیروی کار به مثابة پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ارتباط با عوامل متعددی هستند که بر سطح تولیدات و سپهر زیستی جامعه اثر می‌گذارند.

تحولات عرضة نیروی کار
برای بررسی تحولات عرضة نیروی کار در ایران باید مقوله‌های جمعیت، جانب عرضة بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی، و تحولات مربوط به بعد و سطح دانایی خانوارها در دستور کار مطالعه قرار گیرند.

مسائل جمعیتی
با توجه به نرخ‌های زاد و ولد و مرگ و میرِ جمعیت کشور در دهه‌های گذشته می‌توان گفت پدیدة انتقال جمعیتی که از ویژگی‌های بارز آن نرخ‌های زاد و ولد و مرگ و میر بالا(مرحلة اول)، نرخ‌های زاد و ولد بالا و نرخ‌های مرگ و میر پایین (مرحلة دوم) و نرخ‌های زاد و ولد و مرگ و میر پایین (مرحلة سوم) است، تحت تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ادوار گذشته به خوبی شکل گرفته و روند تاریخی خود را طی کرده است، کمااین‌که در داده‌های جدول شمارة یک نیز انعکاس یافته است.

جدول شمارة ۱: تغییرات نرخ‌های زاد و ولد در پنج دهة گذشته 

 

۴۴-۱۳۳۵

۵۵-۱۳۵۳

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۳

۱۳۷۵

۱۳۷۸

نرخ زاد و ولد

 

۸/۴۱

۴/۴۰

۴/۲۹

۹/۲۳

۲۱

۱۸

نرخ مرگ و میر

 

۵/۱۱

۸/۸

۷

۴/۳

۸/۵

۴

نرخ رشد خالص

۱/۳۱

۳/۳۰

۶/۳۱

۴/۲۲

۶/۱۷

۲/۱۵

۱۴

در طول پنجاه سال گذشته «بازدارنده‌های اقتصادی برای کاهش باروری» مانند کاهش مخاطره‌های والدین برای داشتن خانوادة کوچک از سویی و «مشوق‌های اقتصادی برای کاهش باروری» مانند تشویق والدین برای داشتن خانوادة کوچک از سوی دیگر موجبات این انتقال جمعیتی را در کشور، مثل تعدادی دیگر از کشورهای جهان، فراهم آورده است.
برنامه‌های جمعیتی در دورة قبل از انقلاب به نوعی پتانسیل‌های باروری جامعه را کنترل کردند، اما پس از انقلاب تا مدت‌های مدیدی این برنامه‌ها از دستورکار خارج شدند. در پی نرخ‌های رشد جمعیت بالا در دهة ‌۱۳۶۵-۱۳۵۵، جامعه با یک پدیدة جدید جمعیتی مواجه شده است.
این پدیدة جدید جمعیتی در جدول شمارة ۲ نشان داده شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، جمعیت در طول سال‌های ۱۳۵۵ تا ۸۵ بیش از دو برابر شده است، اما آن‌چه در طول این سال‌ها اهمیت دارد شکل‌گیری جمعیتی ۳۶ میلیونیِ زیر ۲۵ سال است. این جمعیت نه تنها تا پایان قرن حاضر شمسی بلکه تا دهة دوم قرن بعدی بر همة ارکان اقتصادی و اجتماعی خصوصاً بازار کار کشور اثر خواهد گذاشت.

جدول شمارة ۲: روند و نسبت‌های جمعیتی در ایران

سال

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱) جمعیت کشور (میلیون نفر)  

۷/۳۳

۴/۴۹

۰/۶۰

۵/۷۰

۲) جمعیت در سنین فعالیت (۶۴-۱۵)

۵/۱۷

۴/۲۵

۷/۳۳

۲/۴۹

۳) نسبت ۲ به ۱

۵۲/۰

۵۱/۰

۵۶/۰

۷۰/۰

۴) جمعیت زیر ۲۵ سال

۸/۱۵

۸/۳۱

۳۶

۵/۳۵

۵) نسبت ۴ به ۱

۴۷/۰

۶۴/۰

۶۰/۰

۵۰/۰

پیامد این نوع رشد جمعیتی که در حکمِ عرضة بالقوة منابع انسانی میان‌مدت و درازمدت است برای بازار کار آینده بسیار اهمیت دارد: اگر فرض شود نرخ مشارکت فعلی آنان- که در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح پایینی قرار دارد- با نوسانات چشمگیری مواجه نشود و نرخ بیکاری نیز در آستانة قابل‌تحملی برای اقتصاد ایران قرار بگیرد، سالانه باید بیش از یک میلیون فرصت شغلی برای دوره‌ای طولانی‌مدت در کشور خلق کرد.
جمعیت کشور در طول دهة ۵۵-۱۳۴۵ با نرخ رشد ۲۷ در هزار به ۷/۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسید. در این سال نسبت جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به کل جمعیت در مقایسه با سال ۱۳۴۵ به ۲/۶۸ درصد رسید. به عبارت دیگر، جمعیت زیر ۱۰ سال کشور در سال ۱۳۵۵ نسبت به سال ۱۳۴۵ کاهش یافت. نسبت جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله به کل جمعیت در سال مزبور نیز به ۹/۵۱ درصد افزایش یافت. منتهی در طول دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵، به دلیل مسائل سیاسی و فرهنگی، به میزان چشمگیری از برنامه‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده کاسته و مسئلة زاد و ولد و باروری بدون اعمال هیچ گونه سیاست‌های ارشادی و اجرایی به خود مردم واگذار شد. این مسئله با توجه به توان بالقوة باروری جمعیت زنان در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۴۹ ساله باعث شد که کشور با موج جدید جمعیتی در دهة ۱۳۷۵-۱۳۶۵ و پیامد آن در دهه‌های بعدی روبرو شود. به‌هرصورت، الگوی حیاتی جمعیت در طول دهة ۶۵-۱۳۵۵ نسبت به دهة قبل تغییر یافت و، با توجه به تحولاتی که کشور در طول دوران مورد نظر از سر گذراند و نیز فقدان برنامه‌ای مشخص برای تنظیم خانواده، جمعیت از نرخ رشد ۳۹ در هزار برخوردار و در سال ۱۳۶۵ بالغ بر ۴/۴۹ میلیون نفر شد. همان طور که در جدول ۲ نشان داده شده است، در سال موردنظر نسبت جمعیت بالاتر از۱۰ سال به کل جمعیت به ۵/۶۶ درصد رسید که از نسبت مربوط در سال ۱۳۵۵ بیشتر است و نسبت مربوط به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله به کل جمعیت در سال ۱۳۶۵ به ۵/۵۱ درصد بالغ شد که تغییر محسوسی نسبت به سال ۱۳۵۵ نداشت.
در طول دهة ۷۵-۱۳۶۵، با پایان‌یافتن جنگ تحمیلی و آغاز برنامه‌های توسعة کشور، مسئلة کنترل جمعیت و برنامه‌های تنظیم خانواده به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل شد. درواقع این دهه را می‌توان دهة تجدید حیات سیاست جمعیت و تنظیم خانواده در ایران محسوب کرد. البته در این دهه، علاوه بر سیاست‌های تنظیم خانواده، کوشش‌ها و راهبردهای دیگری نیز اعمال شد، از جمله بالابردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به‌ویژه افزایش ضریب پوشش دختران لازم‌التعلیم؛ اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی؛ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.
برنامه های اجراشده در این زمینه با موفقیت چشمگیری همراه بود به گونه‌ای که نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۲۰ در هزار در طول دهة ۷۵-۱۳۶۵ رسید. با توجه به نرخ مذکور- که پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت تا آن‌زمان محسوب می‌شود- میزان جمعیت کشور به ۶۰ میلیون نفر رسید. در سال مذکور نسبت جمعیت بالای ۱۰ سال به کل جمعیت به ۶/۷۵ درصد و نسبت جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله به کل جمعیت به ۱/۵۶ درصد بالغ شد. در تداوم برنامه‌های میان‌مدت تنظیم خانواده در سال ۱۳۸۵ جمعیت با رشد ۱۶ در هزار به ۵/۷۰ میلیون نفر رسید. در سال مزبور نسبت جمعیت بالاتر از ۱۰ سال و نیز ۱۵ تا ۶۴ ساله به کل جمعیت به ترتیب ۴/۸۴ و ۷۰ درصد بود. همان طور که در جدول شمارة ۲ نشان داده شده است، اگر بتوان جمعیت در سنین ۱۵ تا ۶۴ ساله را عرضة بالقوة نیروی کار تلقی کرد، بر اساس داده‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت که تعداد افرادی که می‌توانند وارد بازار کار شوند در طول دهه‌های گذشته روند افزایشی داشته است.
همان طور که در جدول شمارة ۳ آمده است، در سال ۱۳۵۵ بالغ بر ۷/۶ میلیون خانوار با بعد تقریبی پنج نفر جمعیت ۳۳ میلیون نفری را در خود جای داده بودند. در دهة ۱۳۶۵-۱۳۵۵ قریب به سه میلیون خانوار جدید شکل گرفت. هم‌چنین تعداد خانوارهای کشور از ۷/۹ میلیون خانوار در سال ۱۳۶۵ به ترتیب به ۴/۱۲ و ۵/۱۷ میلیون خانوار در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ رسید. در سال ۱۳۵۵ به‌ازای هر خانوار ۴۵/۱ فرد در بازار کار حضور داشت اما این شاخص در سال‌های ۱۳۶۵ و ۷۵ و ۸۵ به ترتیب معادل ۳۲/۱ فرد، ۲۹/۱ فرد و ۳۴/۱ فرد بود. تعداد باسوادان در هر خانوار در سال‌های موردنظر به ترتیب ۲ نفر، ۶/۲ نفر ، ۴/۳ نفر و ۱/۳ نفر بوده است، هم‌چنین در سال ۱۳۵۵ به‌ازای هر صد خانوار پنج دانشجو یا فرد متخصص وجود داشته که در سال ۱۳۸۵ به ۳۹ نفر رسیده است. وضعیت این دو شاخص به روشنی گویای تحول دانایی در سطح خانوارها در طول سه دهة گذشته است. این شاخص‌ها در کنار شاخص‌های برخورداری خانوارها از مسکن با استانداردهای بالاتر و کالاهای بادوام مبین این نکته است که جمعیت و خانوارها از امکانات و مواهب بیشتری بهره‌مند شده‌اند، هرچند این که آیا خرسندتر نیز شده‌اند یا خیر بحث دیگری است.


جدول شمارة ۳: تحولات جمعیت و بازار کار در سال‌های مختلف

سال

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

جمعیت (میلیون نفر)

۷/۳۳

۴۴/۴۹

۰۲/۶۰

۵/۷۰

بعد خانوار (نفر)

۵

۱/۵

۸/۴

۳/۴

تعداد خانوار (میلیون)

۷۱/۶

۶۳/۹

۴/۱۲

۵/۱۷

عرضه نیروی کار(میلیون نفر)

۷۹/۹

۸۲/۱۲

۰۳/۱۶

۵/۲۳

تقاضای نیروی کار(میلیون نفر)

۸/۸

۰/۱۱

۵/۱۴

۵/۲۰

تعداد بیکاران (میلیون نفر)

۹۹۶/۰

۸۲/۱

۴۵/۱

۳

نرخ بیکاری (درصد)

۱۷/۱۰

۲/۱۴

۶/۹

۷۵/۱۲

در اثر تحولات اشاره‌شده، تغییراتی در سهم گروه‌های سنی نیز پیش آمد به گونه‌ای که جمعیت گروه‌های سنی صفر تا چهار ساله و پنج تا نه ساله که در سال ۱۳۵۵ به ترتیب بالغ بر ۴/۵ و ۲/۵ میلیون نفر بود، در سال ۱۳۶۵ به ۹ و ۵/۷ میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر، در طول دهة ۱۳۶۵-۱۳۵۵ بالغ بر ۵/۱۶ میلیون نفر از این رهگذر به جمعیت کشور افزوده شد. یکی از پیامدهای بسیار مهم این موضوع نیز عبارت است از تغییر اساسی در هرم جمعیتی کشور و ایجاد دوبارة نیروی محرکة پنهان در رشد جمعیت. این موضوع به فرایندی پویا اما غیرفعال در افزایش جمعیت اشاره دارد که حتی پس از کاهش نرخ‌های زاد و ولد نیز ادامه می‌یابد چرا که جمعیت زیاد جوانْ سبب گستردگی طیف والدین آینده می‌شود. بدین ترتیب تعداد فرزندان کم‌تر برای هر زوج در چند نسل آینده لزوماً به مفهوم ابعاد کوچک‌تر یا ثبات جمعیت نیست زیرا، درعین‌حال، تعداد زوج‌های مستعد برای پدر یا مادر شدن بسیار بیش‌تر است. بنابراین هر جمعیت معینْ ثبات خود را پس از دو یا سه نسل آینده به دست خواهد آورد. 

از پیامدهای دیگر رشد جمعیت در دهة ۱۳۶۵-۱۳۵۵ تغییر در جمعیت دانش‌آموزی مقاطع مختلف و جمعیت بالقوة نیروی کار در میان‌مدت و درازمدت بود. میزان جمعیت گروه‌های سنی شش تا ۲۴ ساله که متناظر با مقاطع مختلف آموزش عمومی و عالی است از ۸/۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۶/۲۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۰ رسید؛ به عبارت دیگر، تغییرات جمعیتی نه تنها از دیدگاه کمّی بلکه از منظر آموزشی نیز با توجه به افزایش ضرایب پوشش تحصیلی در مقاطع مختلف آموزشی دچار تحولات کیفی شدند.
اگر شاخصی برای محاسبة عرضة بالقوة نیروی کار جدید که می‌توانند وارد بازار کار کشور شوند ارائه شود تا حدود زیادی چشم‌انداز روشن‌تری از وضعیت بازار کار به دست خواهد داد. اگرچه تاکنون تعداد زیادی از جمعیت در گروه سنی ده تا چهارده ساله در بازار کار حضور داشته‌اند ولی حضورشان خلاف قوانین و مقررات کشور بوده است. اکنون، با توجه به نکتة قبل، می‌توان گفت که جمعیت در گروه‌های سنی ده تا چهارده ساله، پانزده تا نوزده ساله و بیست تا بیست‌وچهار ساله می‌تواند گویای عرضة بالقوة نیروی کار میان‌مدت در آغاز هر دهه‌ای تلقی شود. این شاخص در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۴/۲۴ میلیون نفر بوده است. این رقم در آینة نمودارهای شمارة یک و دو که به ترتیب هرم جمعیتی بر مبنای سرشماری ۱۳۸۵ و پیش‌بینی هرم جمعیتی در سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهند معنادارتر است.

نمودار ۱: هرم جمعیتی ایران بر مبنای سرشماری ۱۳۸۵ (جمعیت هر گروه سنی به میلیون نفر)

نمودار یک

نمودار ۲: پیش بینی هرم جمعیتی ایران در سال ۱۴۰۴ (پایان چشم انداز ۲۰ ساله) (جمعیت هر گروه سنی به میلیون نفر)
نمودار دو


پیش‌فرض‌ها: اول، سن متوسط ازدواج برابر با ۲۵ سال؛ و دوم، ۸۰ درصد جمعیت ازدواج کرده و به طور متوسط صاحب ۲ فرزند می‌شود.

عرضة نیروی کار
در پی تغییرات الگوی زندگی از جمله نظام آموزشی و بعد خانوار و نقش مکملی زن و مرد از منظر تأمین درآمدهای زندگی، همان طور که در جدول شمارة ۳ ملاحظه می‌شود، عرضة نیروی کار با رشد سالانه‌ای معادل ۳/۲ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۸/۹ میلیون نفر رسید. عرضة نیروی کار مردان و زنان در سال ۱۳۵۵ به‌ترتیب برابر با ۲/۸۵ و ۸/۱۴ درصد از کل عرضه بود. در سال ۱۳۵۵ بیش‌ترین سهم از عرضة نیروی کار در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله قرار داشت. نکتة مهم در این سال عبارت از این بود که گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله بالاترین سهم را در عرضة نیروی کار زنان داشت. منتهی بر اساس داده‌های موجود می‌توان گفت که این حضور در دهة بعدی تداوم نیافت و عرضة نیروی کار زنان از این منظر دچار تغییر ساختاری شد.
عرضة نیروی کار در سال ۱۳۶۵ به ۸/۱۲ میلیون نفر رسید که ۸/۸۹ درصد آن را مردان و ۲/۱۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند. تعداد عرضة نیروی کار طی دهة ۶۵-۱۳۵۵ از رشدی معادل ۷/۲ درصد برخوردار بود که در مقایسه با دهة قبل افزایش یافته بود. در این سال، علی‌رغم افزایش تعداد و رشد عرضة نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد. عرضة نیروی کار مردان در همة گروه‌های سنی چند برابر عرضه نیروی کار زنان بود و به‌طورکلی عرضة نیروی کار زنان به دلیل حاکمیت نگرش جنسیتی ویژة این دوران به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با عرضة نیروی کار مردان نبود.
عرضة نیروی کار در سال ۱۳۷۵ به ۱۶ میلیون نفر رسید که ۳/۸۷ درصد آن را مردان و ۷/۱۲ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند. میزان رشد عرضة نیروی کار در دهة ۷۵-۱۳۶۵ به ۳/۲ درصد رسید که در مقایسه با دهة پیش از آن اندکی کاهش داشت. نکتة قابل‌توجه سهم عرضة نیروی کار زنان است که از ۲/۱۰ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۷/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید. سهم مذکور در مقایسه با سال ۱۳۶۵ در تمامی گروه‌های سنی افزایش یافته بود.
در سال ۱۳۷۵ سهم گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله با ۴/۱۵ درصد بالاترین مقدار بود. این گروه سنی در بین مردان با ۳/۱۵ درصد بالاترین سهم را داشت. گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز در بین زنان با ۲/۱۷ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌داد. سهم گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله در عرضة نیروی کار زنان از سال ۱۳۴۵ همواره رو به کاهش گذارد به گونه‌ای که سهم آن در عرضة نیروی کار از ۳/۲۰ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۱/۶ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید. نکتة دیگر که در بررسی تحولات عرضة نیروی کار زنان اهمیت دارد سهم آنان در عرضة کل یک گروه سنی است. این سهم‌ها در طی دوره ۱۳۴۵ تا ۶۵ همواره روند کاهشی داشت، اما در دهة ۷۵-۱۳۶۵ روند آن تغییر یافت و میزان سهم عرضة نیروی کار زنان در تمامی گروه‌های سنی رو به افزایش گذاشت.
عرضة نیروی کار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۵/۲۳ میلیون نفر بود که ۳.۶ میلیون نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. عرضة نیروی کار زنان و مردان به ترتیب ۵/۸۴ و ۵/۱۵ درصد از کل عرضه را تشکیل می‌داد. اما تحول مطلوبی که پدیدار شد عرضة نیروی کار زنان بود که در مقایسه با سال ۱۳۷۵ نزدیک به دو برابر شد. با توجه به جمعیت فعال زنان، نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تقریباً به سال ۱۳۵۵ نزدیک بود. عرضة نیروی کار زنان و مردان در گروه‌های سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله و ۲۰ تا ۲۴ ساله بالاترین میزان بود. عرضة نیروی کار مردان و زنان در سنین ۲۰ تا ۲۴ ساله به ترتیب بالغ بر ۵۹ درصد و ۶۷ درصد از کل عرضة نیروی کارشان بود. عرضة نیروی کار مردان نسبت به گذشته تغییر محسوسی نکرد و امید نمی‌رود که در آینده نیز تحول شایانی رخ دهد. اما حتی اگر سهم و نرخ مشارکت نیروی کار زنان در گروه‌های مورد بحث در طول دهة آینده کماکان ثابت باقی بماند، چهرة بازار کار از منظر حضور کمّی و کیفی به‌ویژه به لحاظ سطوح تحصیلی آنان کاملا دگرگون خواهد شد. این داده‌ها در نمودار شمارة سه نیز قابل مشاهده است.
نمودار شمارة ۳: درصد مردان و زنان در عرضة نیروی کار در دورة ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵

نرخ مشارکت اقتصادی

نمودار سه

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال یک گروه سنی به جمعیت متناظر با آن گروه سنی به دست می‌آید نوعی شاخص تجمعی است که هم نشانگر و هم تابعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه است. در بررسی وضع بازار کار کشورها کمابیش می‌توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد، جامعه از سطح رفاهی بالاتری برخوردار بوده و به طور معمول کمتر کشور پیشرفته‌ای را می‌توان یافت که دارای نرخ پایین مشارکت نیروی کار باشد. برعکس، به‌ندرت کشورهای درحال‌توسعه دارای نرخ مشارکت بالایی هستند. این نرخ به نوعی گویای بار تکفل در جامعه است، یعنی اگر جمعیت فعال را به کل جمعیت کشور تقسیم کنیم می‌توان دریافت که یک نفر بار معیشتی چند نفر را باید به عهده بگیرد.
نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی سال‌های مختلف ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ در جدول شمارة چهار درج شده است. نرخ مشارکت کل برای این سال‌ها به‌ترتیب ۴۳/۰ و ۳۹/۰ و ۳۵/۰ و ۳۹/۰ درصد بود. این نرخ با افزایش چهار درصدی در دهة ۱۳۸۵-۱۳۷۵ روند نزولی خود را پشت سر گذارده و امکان این که در دهة آینده به بیش از نرخ سال ۱۳۵۵ برسد دور از انتظار نیست. چگونگی رفتار مردان در بازار کار طی سه دهة قبل تغییر محسوسی نداشته است و عاملی که عمدتاً بازار کار کشور را با نوسانات جدی مواجه ساخته مربوط به میزان مشارکت و نحوة رفتار زنان در بازار کار کشور بوده است.
جدول شمارة ۴: نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های مختلف

گروه سنی

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

نرخ مشارکت کل

 ۴۳

۳۹

۳۵

۳۹ 

۱۰-۱۴

۱۵/۰

۰۸/۰

۰۴/۰

۰۴/۰

۱۵-۱۹

۳۵/۰

۳۰/۰

۲۲/۰

۲۲/۰

۲۰-۲۴

۵۱/۰

۴۹/۰

۴۳/۰

۴۵/۰

۲۵-۲۹

۵۴/۰

۵۳/۰

۵۲/۰

۵۶/۰

۳۰-۳۴

۵۵/۰

۵۴/۰

۵۴/۰

۵۸/۰

۳۵-۳۹

۵۶/۰

۵۲/۰

۵۵/۰

۵۷/۰

۴۰-۴۴

۵۸/۰

۵۲/۰

۵۵/۰

۵۵/۰

۴۵-۴۹

۵۷/۰

۵۱/۰

۵۱/۰

۵۲/۰

۵۰-۵۴

۵۵/۰

۵۱/۰

۴۷/۰

۴۳/۰

۵۵-۵۹

۵۲/۰

۴۷/۰

۴۵/۰

۳۷/۰

۶۰-۶۴

۴۳/۰

۴۴/۰

۴۲/۰

۳۱/۰

۶۵+

۳۲/۰

۲۹/۰

۳۰/۰

۲۲/۰

در سال ۱۳۵۵ نرخ مشارکت زنان و مردان در فعالیت‌های اقتصادی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۶/۴۲ درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت نیروی کار در این سال در گروه سنی ده تا ۱۴ ساله معادل با ۱۵/۰ درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب ۱۳/۰ و ۷۱/۰ درصد، نرخ‌های مشارکت مردان در گروه‌های ۲۵ تا ۴۹ ساله و برای زنان در گروه‌های ۱۵ تا ۲۹ ساله در بالاترین میزان خود قرار داشت.

در سال ۱۳۶۵ نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۳/۶۸ درصد جمعیت در سنین فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۲/۸ درصد جمعیت مزبور بود. توزیع عرضة نیروی کار در قالب گروه‌های سنی مبین این است که گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله و ۲۵ تا ۲۹ ساله و ۳۰ تا ۳۴ ساله به‌ترتیب ۱/۱۶ درصد، ۱/۱۵ درصد و ۴/۱۲ درصد از عرضة کل نیروی کار را به خود اختصاص می‌دادند. نکتة قابل توجه کاهش سهم و هم‌چنین نرخ مشارکت گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله در مقایسه با سال ۱۳۵۵ است.
در سال ۱۳۷۵ نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار زنان و مردان به ۳/۳۵ درصد رسید که پایین‌ترین میزان طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ بود (البته علت آن تغییرات جمعیتی کشور و تحولاتی است که در نظام‌های آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای رخ داد). نرخ مشارکت زنان و مردان در این سال به ترتیب ۰۹/۰ و ۶۱/۰ درصد و بالاترین نرخ‌های مشارکت برای مردان در گروه‌های ۲۵ تا ۴۹ ساله و برای زنان در سنین ۲۰ تا ۴۵ ساله بود. نرخ مشارکت گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله به ۰۴/۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در سال ۱۳۸۵ نرخ مشارکت نیروی کار زنان و مردان به ترتیب به ۴/۱۲ و ۶/۶۵ درصد رسید و هم‌چنان بالاترین میزان نرخ مشارکت زنان در سنین ۲۰ تا ۳۹ ساله و برای مردان در سنین ۲۵ تا ۴۹ ساله قرار داشت. نرخ مشارکت گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله، علی‌رغم تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دهة ۱۳۸۵-۱۳۷۵، تغییری نکرد. این مسئله گویای حضور قشری از افراد در جامعه است که نصیبی از تحولات نبرده و از حوزة سیاست‌های توسعه‌ای دولت بیرون هستند.
از جدول شمارة چهار مشخص است که نرخ‌های مشارکت در طول دورة مورد بحث در هیچ یک از گروه‌های سنی روند باثبات و تعریف‌شده‌ای را از خود نشان نمی‌دهند. اگرچه ممکن است خطاهای داده‌های سرشماری را یکی از علل این نوسانات دانست، اما نباید فراموش کرد که جامعه و اقتصاد ایران طی ۳۰ سال گذشته دگرگونی‌های ساختاری بی‌شماری را تجربه کرده است. مثلاً کاهش شدید نرخ مشارکت زنان در گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۱۵ تا ۱۹ ساله تا اندازه‌ای با تحولات نظام آموزشی و افزایش ضریب پوششی تحصیلی قابل‌توجیه است، اما از گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به بالا کاهش تمامی آن‌ها در دهة ۶۵-۱۳۵۵ و مجدداً افزایش آن‌ها در طی دهة ۷۵-۱۳۶۵ با ادوار بازرگانی و تحولات اقتصادی قابل‌توجیه نیست بلکه برای تبیین نوسانات مذکور عمدتاً باید در جست‌وجوی مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دهه‌های مذکور بود.
در خصوص نرخ مشارکت مردان باید گفت که میزان نوسانات و دگرگونی‌های آن نرخ، هم‌چنان که انتظار می‌رود، به‌مراتب کمتر از نوسانات نرخ مشارکت زنان بوده است. به استثنای گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۱۵ تا ۱۹ ساله (به لحاظ گسترش نظام آموزش و پرورش عمومی) و گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله (به لحاظ گسترش بخش آموزش عالی) که طی سال‌های مذکور کاهش زیادی یافته‌اند در بقیة گروه‌های سنی از یک روند کاهشی اندک و باثبات برخوردار بوده‌اند.
سرانجام باید به نرخ مشارکت پایین در طول دوران موردبحث توجه کرد. این نرخ متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور نیست. یکی از موضوعات قابل‌بحث در این‌جا وجود فرضیه‌های کارگران مأیوس‌شده و کارگران اضافه‌شده است. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته، اثر کارگران مأیوس‌شده همواره بر اثر کارگران اضافه‌شده غلبه داشته است. این موضوع مبین این است که به دلیل وجود هزینه‌های بالایِ جست‌وجوی شغلی در کشور بسیاری از واردشوندگان به بازار کار پس از مدتی حضور و جست‌وجو هنگامی که از یافتن فرصت شغلی مأیوس می‌شوند از بازار کار خارج می‌گردند. در این‌جا می‌توان استنباط کرد که شرایط بازار کار چنین نرخ پایینی را ایجاب کرده است و به موازاتی که این شرایط بهبود یابد نرخ مشارکت افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.
عرضة دانش‌آموختگان آموزش عالی
عرضة نیروی کار کشور به لحاظ کیفی نیز دستخوش تحولات قابل‌ملاحظه‌ای شده است. اگر حضور دانش‌آموختگان آموزش عالی را به مثابة افزایش کیفیت و ارتقاء سرمایة انسانی بازار کار در نظر بگیریم، باید گفت که در سال ۱۳۴۵ صرفاً ۷۵ هزار نفر از کسانی که در بازار کار حضور داشتند دارای تحصیلات عالی بودند (یک درصد از عرضة کل). این میزان در سال ۱۳۵۵ به۲۷۰ هزار نفر (سه درصد از عرضة کل) رسید. به عبارت دیگر، در طول یک دهه تقریباً چهار برابر شد.
در دهة ۶۵-۱۳۵۵ و پس از آن همپای تحولات جهانی، آموزش عالی ایران ظرفیت پذیرش دانشجو را به عنوان بخشی از برنامة توسعة درازمدت خود افزایش داد، به طوری که تعداد دانش‌آموختگان آموزش عالی در سال‌های ۱۳۶۵ و ۷۵ و ۸۵ به ترتیب بالغ بر ۵۳۰ هزار نفر (۲/۴ درصد از عرضة کل)، ۱۴۶۰ هزار نفر (۹ درصد از عرضة کل) و ۳۷۰۰ هزار نفر (۱۸.۵ درصد از عرضة کل) رسید.
حضور چشمگیر زنان در بازار کار دانش‌آموختگان آموزش عالی قابل توجه است. اگرچه در ابتدای دورة مورد بررسی تعداد اندکی از زنانْ دانش‌آموختة آموزش عالی بودند، اما در سال‌های پایانی دوره می‌توان گفت که تعداد دانش‌آموختگان آموزش عالی که وارد بازار کار می‌شدند تقریباً به نسبت مرد و زن یکسان بود.
باور کارشناسان و سیاست‌گذاران آموزش عالی همواره این بوده است که حضور چشمگیر دانش‌آموختگان آموزش عالی موجبات کاهش شکاف دانایی جامعه و معیارهای جهانی و هم‌چنین تغییر و تحول در عناصر و مؤلفه‌های سپهر دانایی را فراهم می‌کند و به تبعِ خود بر سپهر زیستی جامعه تأثیرات شگرفی خواهد گذاشت. اما آن‌چه در طول این مدت به وقوع پیوسته است حاکی از آن است که گرچه ارتقای سطح دانایی جامعه حقیقتاً آداب اجتماعی و رفتارهای قابل تأمل مدنی را برای کشور فراهم آورده، ولی چنان که انتظار می‌رفت باعث بهبود اوضاع اقتصادی به‌ویژه بهره‌وری عامل انسانی نشده است. حلّ این مسئله کلید حل برخی از مشکلات بازار کار کشور خواهد بود.

تحولات تقاضای نیروی کار
تقاضا در بازار کار از بخش عرضة بازار کالا و خدمات (یعنی همان سطح تولیدات جامعه) مشتق می‌شود. بنابراین «تقاضای نیروی کار» در ارتباط با عوامل متعددی است که بر سطح تولیدات جامعه اثر می‌گذارند. تولیدات یک جامعه در چرخة زندگی اقتصادیْ حاصل کنش‌های عاملان در بازارهای متعارف اقتصادی است. در نتیجه، «اشتغال» و «تقاضای نیروی کار» پدیده‌هایی چندبعدی هستند که هنگام تحلیل باید بر همة عوامل مؤثر حتی‌الامکان اشراف داشت.
عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال را حداقل از دو منظر فنی یا فیزیکی و شرایط محیطی (اجتماعی یا اقتصادی) می‌توان طبقه‌بندی کرد. عوامل فنی یا فیزیکی، به طور مشخص، مربوط به روش تلفیق یا ترکیب منابع تولید برای نیل به سطح معینی از تولید است و میزان موجودی عوامل و قیمت آن‌ها (دستمزد، نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت انرژی و غیره) بر انتخاب روش تولید مؤثرند. خلاصه این‌که کارفرما یا صاحب بنگاه بر اساس ملاحظاتی که از بازار عوامل و محصول دارد، تصمیم به تولید می‌گیرد و آن‌گاه به چگونگی ترکیب و تلفیق عوامل از جمله انواع نیروی‌کار می‌پردازد. از سوی دیگر، شرایط محیطی یا قابلیت‌های اجتماعی بر سطح تولید جامعه نیز اثرگذارند. این را به طور خلاصه می‌توان به صورت عوامل سیاستی، فضای اجتماعی و سیاسی، ویژگی‌های فرهنگی،‌ اعتماد متقابل عاملان اقتصادی و ترتیبات نهادی، طبقه‌بندی کرد. شرایط محیطی اشاره‌شده، در حقیقت، شرایط کافی را در کنار عوامل فنی یا فیزیکی (شرط لازم) فراهم می‌کنند تا بازار کالا و خدمات در سطح مطلوب به گردش درآمده و به تبع آن تقاضا برای منابع انسانی در بازار کار به وجود آید. این مقاله تحولات تقاضای نیروی کار را از رهگذر چهار مؤلفه ردیابی می‌کند: اول، فعالیت‌های اقتصادی؛ دوم، سطوح سواد و دانایی؛ سوم، گروه‌های شغلی؛ و چهارم، وضع شغلی جمعیت ۵/۲۰ میلیون نفری شاغلان.

سیاست‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی
تقاضای نیروی کار از تولید مشتق می‌شود و تولید نیز در بنگاه‌ها شکل می‌پذیرد. بر اساس سرشماری عمومی کارگاهی سال ۱۳۸۱، بالغ بر ۸/۲ میلیون کارگاه در کشور فعال بودند. از این تعداد ۵۳ درصد در فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ۱۷ درصد در صنعت، پنج درصد در آموزش، چهار درصد در مستغلات (اجاره و فعالیت‌های کسب و کار)، سه درصد در بهداشت، ۹ درصد در ادارة امور عمومی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و ۹ درصد نیز در سایر فعالیت‌ها مشغول فعالیت بودند.
وضعیت این بنگاه‌ها به لحاظ تعداد نفر/کارکن بدین صورت بوده است که ۳/۵۷ درصد آن‌ها دارای یک نفر کارکن، ۲۲ درصد دارای دو نفر کارکن، ۴/۷ درصد دارای سه نفر کارکن ، ۵/۳ درصد دارای چهار نفر کارکن، دو درصد دارای پنج نفر کارکن و به‌طورکلی ۱/۹۲ درصد زیر شش نفر کارکن، ۱/۳ درصد بین شش تا ۹ نفر کارکن، ۱/۴ درصد بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن و ۳/۰ درصد بین ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن، و ۶/۰ درصد بیش از ۱۰۰ نفر کارکن داشتند.
در بحث دربارة کارگاه‌های کشور باید به واحدهای بهره‌برداری کشاورزی نیز توجه کرد. بخش کشاورزی تا دهه‌های اخیر نقش کلیدی در تولید و اشتغال داشته و تنها بخشی است که پس از انقلاب نیز رشد ارزش افزودة منفی نداشته است. اکنون نیز ایران با توجه به تنوع آب و هوایی در ۱۴ اقلیم گوناگون در رتبة هشتم به لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی در جهان قرار گرفته است. هم‌چنین ایران در حال حاضر دارای ۲۰ میلیون هکتار اراضی مزروعی است که ۵/۱۸ میلیون هکتار در چرخة بهره‌برداری قرار دارند. از این مقدار ۳/۱ میلیون هکتار (۵/۶ درصد) بدون محدودیت برای کشت، ۵/۹ میلیون هکتار (۴۸ درصد) با محدودیت کم تا متوسط برای کشت، هشت میلیون هکتار (۵/۴۰ درصد) دارای محدودیت زیاد برای کشت و پنج درصد باقی نیز مخلوطی از انواع محدودیت‌ها است.
بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲، نزدیک به ۵/۳ میلیون واحد بهره‌برداری کشاورزی وجود داشت که ۶/۳۴ درصد آنان در واحدهایی با سطح زیر کشت کمتر از یک هکتار، ۹/۳۷ درصد از آنان در واحدهای بین یک تا پنج هکتار، ۶/۲۲ درصد بین پنج تا ۲۰ هکتار، ۹/۳ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ هکتار، و ۹/۰ درصد در واحدهایی با سطح زیر کشت بیش از ۵۰ هکتار فعالیت دارند. البته نوع فعالیت‌های این واحدها بر حسب محصولات باغی و زراعی و نوع محصولات زراعیْ متفاوت است.
تأملی کوتاه در داده‌های فوق بلافاصله مسئلة کوچک‌بودن بنگاه‌ها و پایین‌بودن مقیاس تولید در کشور را به ذهن متبادر می‌سازد. در این موضوع تقریباً اتفاق‌نظر کارشناسی وجود دارد. بنابراین یکی از معضلات بنگاه‌داری در ایران تولید در مقیاس غیربهینه است که به دنبال خود فقدان دسترسی به بازدهی مطلوب سرمایه را به بار می‌آورد. این مسئله نیز به‌نوبۀ‌خود فقدان انباشت سرمایه و متعاقباً مسئلة عدم افزایش مقیاس تولید را ایجاد می‌کند و بنگاه‌ها را در سیکل معیوبی قرار می‌دهد. بنابراین اگر سیاست‌های اقتصادی و نظام تخصیص اعتباری به گونه‌ای باشد که کماکان اولویت با بنگاه‌های کوچک باشد، این انتظار که بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب هرمی از کوچک تا بزرگ تشکیل شوند و نیازهای فنی و تکنیکی یکدیگر را مرتفع سازند و از اثرات سرریزی و تکنولوژیکی یکدیگر برخوردار و مشمول بهره‌مندی و مزیت‌های مقیاسی بشوند، به سختی در اقتصاد ایران تحقق‌پذیر است. زیرا در کشور تاکنون نه تنها این هرم به نحو صحیحی شکل نگرفته بلکه انتظار شکل‌گیری آن مطابق با آن‌چه معمولاً در برخی کشورها انجام شده نیز وجود ندارد. بنگاه‌های کوچک در کشور نه از صرفه‌های ناشی از مقیاس و نه از صرفه‌های ناشی از مکان برخوردار شده‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها در مکان‌هایی تأسیس شده‌اند که از لحاظ مکان‌یابی در جای مناسب قرار ندارند و ازاین‌رو هزینة حمل و نقل زیادی دارند. یعنی بنگاه‌هایی تأسیس شده‌اند که نه معطوف به منبع هستند و نه معطوف به بازار.
نگاه به داده‌های سرشماری به‌ویژه در بخش مربوط به وضع شغلی کارکنان نکات تأمل‌برانگیزی را آشکار می‌کند. در سال ۱۳۵۵ تعداد ۱۹۰ هزار کارفرما بالغ بر ۴۰۰۶ هزار نیرو در استخدام داشتند، به عبارت دیگر هر کارفرما بیش از بیست نفر را مدیریت می‌کرد. در سال ۱۳۶۵ در بخش خصوصی کشور بالغ بر ۳۴۱ هزار کار فرما وجود داشت و ایشان بالغ بر ۲۳۷۸ هزار کارکن در استخدام داشتند، به عبارت دیگر بُعد کارکنان بنگاه‌ها در بخش خصوصی حدود هفت نفر بود. تعداد کارفرمایان در سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۵۲۷ هزار و کارکنان در استخدام آن‌ها حدود ۴۰۶۸ هزار نفر بود و بنابراین بُعد کارکنان بنگاه‌ها به ۷.۷ افزایش یافت. در سال ۱۳۸۵ تعداد کارفرمایان ۱۵۳۰ هزار نفر و کارکنان در استخدام آن‌ها ۶۱۶۸ هزارنفر بود و بنابراین بُعد کارکنان بنگاه‌ها به چهار نفر کاهش یافت. ازاین‌رو می‌توان گفت با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران نباید از بنگاه‌های کوچک و زودبازده به عنوان یک راهبرد اساسی برای تولید اشتغال حمایت کرد. در صورت تداوم چنین وضعیتی باید منتظر ناکارایی‌های بیش‌تری در اقتصاد ایران بود. این اطلاعات گویای این واقعیت است که بنگاه‌های اقتصادی در ایران قبل از اجرای سیاست حمایت از بنگاه‌های کوچک هم خیلی کوچک بودند و با تداوم این سیاست کوچک‌تر نیز خواهند شد.
مشکل ساختاری دیگری که دامن‌گیرِ بنگاه‌داری در ایران است پایداری بسیار کوتاه کارگاه‌های عمومی و واحدهای بهره‌برداری کشاورزی است، از جمله به شکل تغییر پی‌درپی مشاغل و حرفة بنگاه‌ها در کشور. طرفه‌این‌که این ناپایداری با اولویت‌دهی به بنگاه‌های کوچک و زودبازده تشدید نیز می‌شود.

تحولات تقاضای نیروی کار بر حسب ویژگی‌های مختلف
جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۵۵ بالغ بر ۸/۸ میلیون نفر بوده است.‌ این تعداد با توجه به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی که در برنامه‌های میان‌مدت توسعة اقتصادی در طول ۳۰ سال گذشته اتخاذ شد به ۵/۲۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ رسید. تعداد فرصت شغلی ایجادشده در این مدت بیش از ۳/۲ برابر شده است که با توجه به افزایش دوبرابری حجم تولید ناخالص داخلی می‌توان استنباط کرد طی سال‌های موردنظر بهره‌وری عامل انسانی کاهش یافته و از این منظر اقتصاد ایران با یکی از چالش‌های جدی خود روبرو بوده است. کاهش بهره‌وری عوامل تولید در یک اقتصاد مقوله‌ای تک‌علتی نیست. اگرچه می‌توان یکی از مهم‌ترین علل آن را تنزل قابلیت مدیریت منابع انسانی و سازوکار ناصحیح بازار کار مدیران دانست اما برای تحلیل دقیق‌تر باید به سراغ عناصر و مؤلفه‌های سپهر سیاسی و حقوقی رفت.
به‌طورکلی، بررسی تاریخ اقتصادی و جمعیتی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد کشور طی ادوار گذشته با پدیدة «عقب‌افتادگی اشتغال نسبت به تولید» مواجه بوده است؛ به‌عبارت دیگر، رشد اشتغال به واسطة سیاست‌های بازرگانی خارجی، واردات کالاهای سرمایه‌ای، دانش و تکنولوژی و روش‌های اتخاذشده برای تولید به میزان چشمگیری کندتر از رشد تولید بوده است. در طول سال‌های ۱۳۴۵ تا ۷۵ رشد متوسط اشتغال، تولید ناخالص ملی و موجودی سرمایه به‌ترتیب برابر با ۲/۲ و ۷/۴ و ۷ درصد بوده است. بدون‌شک دهة ۱۳۵۵-۱۳۴۵ در شکل‌گیری اقتصاد ایران سهم به‌سزایی داشته است.
یکی از پیامدهای عمده و منفی رشد جمعیت و عقب‌افتادگی اشتغال نسبت به تولید عبارت بوده است از افزایش بار معیشت (تکفل) خالص در جامعه. این شاخصْ بارِ مسئولیت یک فرد شاغل را در قبال تأمین معاش افراد دیگر نشان می‌دهد. هر چه این شاخص کوچک‌تر باشد، از منظر توسعة اقتصادی برای کشور مطلوب‌تر است. این شاخص از ۶/۲ در سال ۱۳۴۵ به ۴/۳ در سال ۱۳۸۵ رسیده است؛ به‌عبارت دیگر، در سال ۱۳۸۵ یک فرد شاغل مسئولیت تأمین معاش روزانه و هزینه‌های رفاهی و تأمین آیندة ۴/۴ نفر (با احتساب خودش) را به عهده داشته است.
در نتیجه، این بارِ معیشت مانع از «ارتباط بین جمعیت و توسعه در سطح کلان» شده است؛ یعنی اگر آن پدیدة «عقب‌افتادگی اشتغال نسبت به تولید» وجود نمی‌داشت، قاعدتاً رابطة کلی علت و معلولی بین فرایند توسعه و رشد جمعیت شکل گرفته و توسعة اقتصادی با فراهم‌کردن مشوق‌های خاص خود برای کاهش باروریْ سبب کاهش نرخ‌های رشد جمعیت و ثبات آن می‌شد. آن‌گاه در ادامة این فرایند (در صورتی‌که اشتغال از تولید عقب نمی‌مانْد) جمعیتْ توسعه را در چرخه‌ای قرار می‌داد که با افزایش تقاضای مؤثر برای کالا و خدماتْ زمینه را برای افزایش تولید ملی و نهایتاً افزایش نرخ مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کرد، که البته این فرایند خود تقاضای کل و متعاقباً سطح تولید و رفاه جامعه را افزایش می‌داد.
نگاهی به دگرگونی انواع فعالیت‌های اقتصادی گویای این واقعیت است که در دورة موردنظر جایگاه فعالیت‌ها در ایجاد اشتغال تغییرات جدی کرده است. همان طور که در جدول شمارة ۵ آمده است، بخش کشاورزی به لحاظ قدر مطلق همواره بیش‌ترین فرصت‌های شغلی را در اقتصاد ایران دارا بوده است، منتهی سهم آن در کل فرصت‌های شغلی ایجادشده دارای روند نزولی است. سهم بخش‌های صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان و خدمات عمومی دارای نوسان بوده اما تغییرات کلی نکرده‌اند، درحالی‌که فعالیت‌های حمل و نقل، خدمات مالی و بازرگانی به لحاظ قدر مطلق و سهم آن‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلیْ دارای روند صعودی بوده‌اند.

جدول شمارة ۵: توزیع شاغلان به تفکیک گروه‌های عمدة فعالیت
کشاورزی نفت و معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان بازرگانی و هتلداری حمل‌ونقل خدمات مالی خدمات عمومی غیرقابل طبقه‌بندی جمع شاغلان سال

کشاورزی

نفت و معدن

صنعت

آب و برق و گاز

ساختمان

بازرگانی و هتلداری

حمل‌ونقل

خدمات مالی

خدمات عمومی

غیرقابل طبقه‌بندی

جمع شاغلان

سال

۳۴/۰

۰۱/۰

۱۹/۰

۰۱/۰

۱۴/۰

۰۸/۰

۰۵/۰

۰۱/۰

۱۷/۰

۰۱/۰

۸۷۹۹۴۲۰

۱۳۵۵

۲۹/۰

۰۱/۰

۱۳/۰

۰۱/۰

۱۱/۰

۰۸/۰

۰۶/۰

۰۱/۰

۲۸/۰

۰۳/۰

۱۱۰۵۶۳۳۰

۱۳۶۵

۲۳/۰

۰۱/۰

۱۷/۰

۰۱/۰

۱۱/۰

۱۳/۰

۰۷/۰

۰۲/۰

۲۳/۰

۰۲/۰

۱۴۵۷۱۵۷۲

۱۳۷۵

۱۸/۰

۰۱/۰

۱۷/۰

۰۱/۰

۱۳/۰

۱۵/۰

۰۹/۰

۰۳/۰

۲۰/۰

۰۲/۰

۲۰۴۷۶۳۴۳

۱۳۸۵

سطوح سواد و تحصیلات شاغلان به عنوان نماد دانش‌بری تابع تولید در کل و به تفکیک فعالیت‌ها مبین این است که تحولات شگرفی پدیدار شده است. همان طور که در جدول شمارة ۶ آمده است، تعداد شاغلان بی‌سواد در طول دهه‌های موردنظر به ترتیب از ۵۹/۰ به ۴/۰ و ۲۱/۰ و ۱۲/۰ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین شاغلان باسواد از ۴۱/۰ به ۵۹/۰ و ۷۹/۰ و ۸۸/۰ درصد تغییر یافته است. آن‌چه در این تحولاتْ داراییِ دانشی شاغلان محسوب می‌شود تعداد متخصصان شاغل است که از ۲۶۸ هزار نفر به ۳۳۱۵ هزار نفر رسیده است. نسبت شاغلان متخصص به کل شاغلان از سه درصد در سال ۱۳۵۵ به ترتیب به ۵/۴ و ۶/۹ و ۱۶ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.

جدول شمارة ۶: توزیع شاغلان به تفکیک سطوح تحصیلی

 

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

جمع کل

۸۷۹۹۴۲۰

۱۱۰۳۵۹۶۲

۱۴۵۷۱۵۷۲

۲۰۴۷۶۳۴۳

جمع کل باسواد

۴۱/۰

۵۹/۰

۷۹/۰

۸۸/۰

ابتدایی

 

۲۳/۰

۲۶/۰

۲۰/۰

راهنمایی

 

۰۹/۰

۱۸/۰

۲۱/۰

متوسطه

 

۱۷/۰

۱۸/۰

۲۶/۰

عالی

۰۳/۰

۰۴۵/۰

۱۰/۰

۱۶/۰

سایر دوره‌های تحصیلی

 

۰۶/۰

۰۷/۰

۰۷/۰

بی‌سواد

۵۹/۰

۴۰/۰

۲۱/۰

۱۲/۰


توزیع این نیروها در فعالیت‌های گوناگون یکسان نبوده، برخی از فعالیت‌ها مانند کشاورزی به علت ساخت تولید اصولاً زمینة جذب نیروی متخصص را ندارد و در طول سه دهة گذشته تقریباً تحولی نداشته است. اما برخی فعالیت‌های دیگر مانند صنعت و ساختمان به علت ماهیت و نوع تابع تولید می‌توانند به جذب نیروی متخصص بپردازند. اما به دلیل فقدان گسترش تحقیق و توسعه و عدم شکل‌گیری مشاغل تخصصی در کارگاه‌های صنعتی در جهت دانش‌بریِ بیش‌ترِ تولید، شرایط حضور در بازارهای جهانی و افزایش تقاضای خارجی برای محصولات و خدمات کشور فراهم نشد. در صورت بی‌توجهی به بخش دانش در تولید محصولات کالایی، با توجه به گسترش علاقه‌مندی مصرف‌کنندگان به مصرف محصولات دانش‌بر، تقاضای داخلی نیز به تدریج از مصرف محصولات داخلی به سمت محصولات خارجی منحرف شده و با ازدست‌رفتن مشتریان محصولات داخلی (کاهش تقاضا)، تولید این محصولات نیز بیش از پیش کاهش می‌یابد.
سایر فعالیت‌های اقتصادی نظیر حمل و نقل، خدمات مالی، فروش و بازرگانی، آب و برق و گاز در طول زمان مورد بحث اگرچه چنان که شایسته است نتوانسته‌اند گروه مشاغل تخصصی را ایجاد کنند اما، به لحاظ دانش‌بری، تحولات قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند. فعالیت‌های خدمات عمومی اما وضعیت دیگری دارد. این بخش همواره متقاضی نیروی‌های تحصیل‌کرده بوده و در حال حاضر نیمی از متخصصان کشور در این فعالیت‌ها مشغول کار هستند، منتهی میزان جذب متخصصان در این فعالیت‌ها تا سال ۱۳۷۵ بسیار بالا بوده ولی از آن به بعد، به دلیل کنترل حجم بخش عمومی و اشباع فعالیت‌های امور آموزشی و بهداشتی بخش دولتی، بسیار کم شده و احتمال این که بخش عمومی در آینده متقاضی قابل‌توجه دانش‌آموختگان آموزش‌عالی نباشد، وجود دارد.
در کنار فعالیت‌های اقتصادی و دانش‌بری آن‌ها، گروه‌های شغلی نیز دستخوش تحولاتی شده‌اند. گروه‌های شغلی موردنظر، هر یک به تناسب مقتضیات و نیازمندی‌شان به سطوح مختلف مهارت و دانش، منابع انسانی مختلفی را جذب کرده‌اند. اصولاً هنگامی که مسئلة دانش‌بری یا تخصص‌بری در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌شود، سهم گروه‌های شغلی و مشاغل تخصصی آن‌ها، به عنوان یک معیار، موردنظر تحلیل‌گران بازار کار قرار می‌گیرد. هنگامی که سهم گروه شغلی متخصصان و تکنیسین‌ها و کارکنان ماهر در یک گروه فعالیت در مقایسه با گروه‌های شغلی کارمندان امور دفتری ـ کارکنان خدماتی و کارگران ساده بالاتر باشد و فرصت‌های شغلی بیش‌تری را به خود اختصاص دهد، این امر نشان‌دهندة کارکردهای مهارتی و دانش‌بری این گروه‌های فعالیت است. همان طور که در جدول شمارة ۷ ملاحظه می‌شود، آرایش منابع انسانی در گروه‌های شغلی حرکتی رو به تحول را نشان می‌دهد منتهی این حرکت با توجه به رشد روزافزون آموزش عالی و تحولات جهانی مطلوب اقتصاد ایران نیست. مثلاً در دهة ۱۳۸۵-۱۳۷۵ تعداد نیروی متخصص شاغل بیش از دو برابر شده است اما سهم گروه‌های شغلی به‌ویژه گروه شغلی متخصصان که جایگاه مناسب دانش‌آموختگان است، در فعالیت‌های اقتصادی تقریباً بدون تغییر مانده است.

جدول شمارة ۷: توزیع شاغلان به تفکیک گروه‌های عمدة شغلی
سال جمع قانون‌گذاران متخصصان تکنسین‌ها و دستیاران کارمندان اداری و دفتری کارکنان خدماتی کارکنان ماهر کشاورزی صنعت‌گران متصدیان ورانندگان وسایل نقلیه کارگران ساده سایر و اظهارنشده


سال

جمع

قانون‌گذاران

متخصصان

تکنسین‌ها و دستیاران

کارمندان اداری و دفتری

کارکنان خدماتی

کارکنان ماهر کشاورزی

صنعت‌گران

متصدیان ورانندگان وسایل نقلیه

کارگران  ساده

سایر و اظهارنشده

۱۳۷۵

۱۴۵۷۱۵۷۲

۰۲/۰

۰۹/۰

۰۳/۰

۰۴/۰

۱۰/۰

۲۱/۰

۲۰/۰

۰۹/۰

۱۳/۰

۰۸/۰

۱۳۸۵

۲۰۴۷۶۳۴۳

۰۳/۰

۰۹/۰

۰۵/۰

۰۴/۰

۱۳/۰

۱۶/۰

۲۰/۰

۱۲/۰

۱۳/۰

۰۵/۰



حث دیگر عبارت است از تحولات مربوط به وضع شغلی یا نوع "رابطة حقوقی شغل و شاغل" منابع انسانی. از این زاویه ابتدا سهم شایان بخش عمومی به چشم می‌آید. شاغلان این بخش که یک شاخص مهم برای تعیین اندازة دخالت دولت در اقتصاد نیز محسوب می‌شود در دهه‌های اخیر همیشه قابل‌توجه بوده است. همان طور که در جدول شمارة ۸ آمده است، در سال ۱۳۵۵ بخش عمومی ۱۶۷۳ هزار نفر یا معادل ۱۹ درصد از کل شاغلان را جذب کرده بود اما این شاخص در سال های ۱۳‌۶۵ و ۷۵ و ۸۵ به ترتیب ۳۱ و ۲۹ و ۲۵ درصد را نشان می‌دهد. در باب بخش تعاونی اطلاع دقیقی در دست نیست و داده‌های سرشماری هیچ‌گاه بیش از دو الی سه درصد را نشان نمی‌دهد. بخش خصوصی پس از تنزل میزان جذب شاغلان در دهة ۱۳۶۵-۱۳۵۵ به‌تدریج وضعیت جدیدی در ایجاد فرصت‌های شغلی کسب کرده است اما هنوز به میزان سهم خود در سال ۱۳۵۵ نرسیده است. کارکنان مستقل در بخش خصوصی در سال ۱۳۵۵ بالغ بر ۴۰ درصد شاغلان را تشکیل می‌داده‌اند این نسبت در دهه‌های بعد به ۶۲ و ۵۳ و ۴۹ درصد رسیده است. این نسبت‌ها گویای آسیب‌پذیری بازار کار، فقدان اثرگذاری سیاست‌ها و رعایت استانداردها و منبع اشتغال غیررسمی هستند. در طول دهه‌های گذشته تعداد مزدوحقوق‌بگیران بخش خصوصی و کارفرمایان به تناسب تغییراتی کرده‌اند، اما چون افزایش کارفرمایان بیش از مزدوحقوق‌بگیران بوده، منجر به کاهش بعد کارکنان کارگاه‌های کشور شده است.

جدول شمارة ۸: توزیع شاغلان به تفکیک گروه‌های عمدة شغلی
سال اظهار نشده مزد و حقوق بگیران بخش عمومی بخش خصوصی جمع شاغلان
کارکنان فامیلی بدون مزد مزد و حقوق بگیران کارکنان مستقل کارفرمایان جمع 

سال

اظهار نشده

مزد و حقوق بگیران بخش عمومی

بخش خصوصی

جمع شاغلان

کارکنان فامیلی بدون مزد

مزد و حقوق بگیران

کارکنان مستقل

کارفرمایان

جمع

۱۳۵۵

۰/۰

۱۹/۰

۱۲/۰

۳۵/۰

۳۲/۰

۰۲/۰

۸۱/۰

۸/۸

۱۳۶۵

۰۴/۰

۳۱/۰

۰۴/۰

۱۷/۰

۴۰/۰

۰۳/۰

۶۴/۰

۰/۱۱

۱۳۷۵

۰۳/۰

۲۹/۰

۰۵/۰

۲۲/۰

۳۶/۰

۰۴/۰

۶۷/۰

۶/۱۴

۱۳۸۵

۰۲/۰

۲۵/۰

۰۳/۰

۲۷/۰

۳۶/۰

۰۷/۰

۷۴/۰

۵/۲۰

کانون‌های تمرکز منابع انسانی

بررسی بازار کار مستلزم تحلیل ماتریسی ویژگی‌های شغلی نیز هست. بر اساس تحلیل ماتریسی نیروی انسانی می‌توان الگوی توزیع منابع و کانون‌های تمرکز آن‌ها را که ناشی از سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی کلان کشور است بهتر شناسایی کرد. مهم‌ترین ویژگی تحلیل ماتریسی عبارت است از نحوة توزیع و آرایش منابع انسانی، شناخت الگو و ضوابط توزیع آن‌ها در گروه‌های عمدة فعالیت، گروه‌های عمدة شغلی، وضع شغلی و سطوح تحصیلی. هم‌چنین می‌توان به نارسایی‌های موجود و آسیب‌پذیری فعالیت‌ها و مشاغل به لحاظ تمرکز منابع انسانی، که در ماتریس‌ها منعکس است، پی برد.
ماتریس فعالیت/ سطوح تحصیلی نشان می‌دهد که سیاست‌ها و ساختارهای تولیدی اقتصاد ایران دو کانون تمرکز پیرامون نیروی کار متخصص و گروه فعالیت خدمات عمومی از یک سو و نیروی کار ساده و گروه فعالیت کشاورزی و ساختمان و صنعت از سوی دیگر را شکل داده است. ماتریس فعالیت/ گروه شغلی نیز دارای دو کانون تمرکز اصلی است: از یک سو گروه‌های شغلی متخصصان با گروه‌های فعالیت خدمات عمومی، خدمات مالی، و آب و برق و گاز یک کانون را تشکیل داده‌اند؛ و از سوی دیگر، گروه‌های شغلی صنعت‌گران، متصدیان، کارکنان ماهر و کارگران ساده عمدتاً با گروه‌های فعالیت صنعت،‌ کشاورزی و ساختمان دارای پیوندی عمیق هستند. ماتریس گروه شغلی/سطوح تحصیلی نیز دارای کانون‌های تمرکز منابع انسانی هستند. یکی از این دو کانونْ پیرامون گروه شغلی متخصصان و تکنسین‌ها و نیروهای دارای آموزش عالی شکل گرفته و دیگری پیرامون گروه‌های شغلی صنعت‌گران، کارکنان ماهر، کارگران ساده و نیروی کار با سطوح تحصیلی زیر دیپلم و بی‌سواد تشکیل شده است.
اگر این سه ماتریس با نگرش سیستمی در کنار یکدیگر گذاشته شوند سرجمع کانون‌های زیر قابل شناسایی هستند: با توجه به وضع شغلی نیروی انسانی، یک کانون تمرکز عبارت است از کانون نیروی انسانی با سطوح آموزش عالی هم در گروه‌های شغلی متخصصان، تکنیسین‌ها و کارمندان امور اداری و دفتری و هم در گروه‌های فعالیتِ خدمات عمومی، خدمات مالی و آب و برق و گاز که شاغل در بخش عمومی هستند. این گروه درواقع کانون دانش‌بری در بازار کار کشور محسوب می‌شود.
یک کانون تمرکز دیگر عبارت است از کانون نیروی کار غیرمتخصص هم در گروه‌های شغلی کارکنان خدماتی، کارکنان ماهر، صنعت‌گران و متصدیان و کارگران ساده و هم در گروه‌های فعالیت کشاورزی، صنعت،‌ ساختمان و خدمات بازرگانی که در بخش خصوصی شاغل هستند. آن‌چه از این کانون تمرکز می‌توان استنتاج کرد عدم شکل‌گیری مشاغل تخصصی در فعالیت‌های بخش خصوصی است. مثلاً تا سال ۱۳۷۵ از ۱۰ میلیون شاغل بخش خصوصی تنها ۲۰۰ هزار نفر دارای سطوح آموزش عالی بودند؛ به عبارت دیگر، بخش خصوصی نه تنها در گذشته حضوری مؤثر در بازار کارِ نیروی متخصص نداشته بلکه به واسطة چشم‌اندازهای آینده (اگر تغییرات عمده‌ای در سطح و حیطة فعالیت‌ها، نوع تولیدات و نحوة نگرش صاحبان بنگاه‌ها پدید نیاید) امید چندانی به ورود مؤلفة دانش در تابع تولید این بنگاه‌ها نیست.
در مقام نتیجه‌گیری از سه ماتریس گذشته می‌توان گفت شاغلان بخش عمومی در فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، امور عمومی، آب و برق و گاز با تمرکز در گروه‌های شغلی متخصصان، امور اداری و دفتری، تکنسین‌ها که تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند شاغل هستند. در مقابل، شاغلان بخش خصوصی در فعالیت‌های کشاورزی، ساختمان، صنعت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با تمرکز در گروه‌های شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، صنعت‌گران، کارکنان خدماتی، کارگران ساده و متصدیان و مونتاژکاران با سطوح تحصیلی دیپلم و پایین‌تر شاغل هستند.
موضوع مهم در این زمینه عبارت است از سطح بسیار پایین دانش‌بری و فقدان شکل‌گیری مشاغل تخصصی در فعالیت‌های اقتصادی؛ به عبارت دیگر، دانش و تخصص، به استثنای فعالیت‌های آموزشی و ادارة امور عمومی و بهداشت، هنوز از جایگاه ویژه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه کشاورزی و صنعت برخوردار نشده است. در نتیجه می‌توان گفت که مولفة دانش هنوز در تابع تولید کلی کشور وارد نشده و تصمیم‌گیری‌های دانش‌مدار، که لازمة مدیریت علمی است، در جامعه شکل نگرفته و کشور برای نیل به اقتصادی مبتنی بر دانشْ فاصله دراز و راه بسیار دشواری در پیش دارد. به عبارت دیگر، اگر نیروی انسانی متخصص را نماد دانش و دانش را به عنوان اصلی‌ترین رکن و عامل تولید در چرخة اقتصادی در نظر بگیریم، پیامد عدم ورود دانش به تابع تولید بنگاه‌های بخش خصوصی همانا فقدان خلاقیت، نوآوری و کارآیی لازم بخش خصوصی است.

بیکاری
آمارتیا سن در بیان اهمیت موضوع کار می‌گوید اشتغال از لحاظ فردی و اجتماعی سه منظر درآمدی، تولیدی و هویتی دارد. سه منظر فوق را درواقع می توان در دو جنبة تولیدی و درآمدی و جنبة هویتی تقسیم کرد. اگر از جنبة درآمدی و تولیدی به اشتغال نظر افکنیم می‌توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائة خدمات کاری در عین این که در فرایند تولید کالا و خدمات شرکت می‌کنند به کسب درآمد برای خود نیز می‌پردازند.
اما اگر زمینه‌های اشتغال افراد در بازار کار فراهم نشود، علاوه بر آثار و پیامدهای برآورده‌نشدن جنبه‌های تولیدی و درآمدی، مهم‌ترین موضوعی که مغفول می‌ماند، آثار و پیامدهای جنبة هویتی اشتغال است. این آثار و پیامدها را سن به بیش از ده مقوله تقسیم‌بندی کرده است: کاهش تولید جاری، ازدست‌دادن آزادی و محرومیت اجتماعی، کاهش مهارت‌ها و لطمات درازمدت، آسیب‌های روانی، ناخوشی‌های بهداشتی و مرگ و میر، ازدست‌دادن انگیزه‌ها و کارهای آینده، ازدست‌رفتن روابط انسانی و زندگی خانوادگی، نابرابری‌های جنسیتی و نژادی، ازدست‌رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری، انعطاف‌ناپذیری سازمانی و محافظه‌کاری تکنیکی. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود، کنترل درمان این آسیب‌ها در دوران بیکاری و پس از آن امر بسیار دشواری است.
جمعیت بیکار در ایران تا سال‌های قبل از انقلاب ظهور و حضور جدی در عرصه اجتماعی نداشته است. پس از انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی از یک سو و رشد روزافزون جمعیت به دلیل برهم‌خوردگی چرخة حیاتی کشور از سوی دیگر، جامعه و خانوارهای ایرانی از نیمه‌های دهة ۶۰ شمسی با مفهوم و مصداق بیکاری آشنا و دست‌به‌گریبان شدند.
جمعیت بیکار در سال ۱۳۵۵ بالغ بر ۹۹۶ هزار نفر و نرخ بیکاری حدود۱۰ درصد بود. این جمعیت در سال‌های ۱۳۶۵ و ۷۵ و ۸۵ به‌ترتیب ۱۸۰۰ هزار نفر، ۱۴۵۶ هزار نفر و ۲۹۹۲ هزار نفر با نرخ بیکاری ۱۴ درصد، ۱/۹ درصد و ۸/۱۲ درصد بود. بیکاران شهری و روستایی در سال ۱۳۸۵ به‌ترتیب بالغ بر ۱۹۰۰ و ۱۱۰۰ هزار نفر و هم‌چنین ۹۳ درصد بیکاران باسواد و به‌ویژه این که ۵۳ درصد آنان با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر بوده‌اند.
وضعیت جمعیت بیکار بر حسب جنسیت، گروه‌های سنی و سطوح تحصیلی قابل تأمل است. نرخ بیکاری زنان و مردان ۱۹ و ۷/۹ درصد، نرخ بیکاری برای آنان با سطوح تحصیلی آموزش عالی در کل ۱/۱۰ و به تفکیک زن و مرد ۷/۱۶ و ۷ درصد، نرخ بیکاری برحسب رشته‌های تحصیلی دانش‌آموختگان آموزش عالی در گروه علوم انسانی ۴/۹، در علوم پایه ۷/۱۲، در فنی و مهندسی ۴/۱۱، در پزشکی ۷/۷، و در کشاورزی ۷/۱۵ درصد بوده است. نرخ بیکاری با سطوح تحصیلی دیپلم ۸/۱۷ درصد و به تفکیک زن و مرد ۳۶ و ۵/۱۴ درصد است. بیکاران بی‌سواد کشور در حال حاضر ۷/۷ درصد کل بیکاران را تشکیل می‌دهند. اما نرخ بیکاری با سطوح تحصیلی کمتر از دیپلم در کل و به تفکیک زن و مرد عبارت از ۶/۱۱ درصد، ۵/۲۳ درصد و ۴/۱۰ درصد است. به‌طورکلی، دربارة بیکاران بی‌سواد و زیر دیپلم این احتمال وجود دارد که آنان در آینده بیکاران درازمدت اقتصاد ایران و قسمتی از بیکاری ساختاری جامعه را تشکیل بدهند، خصوصاً با توجه به این نکته که اصولاً در بازار کار آینده جایگاهی برای تقاضای نیروی کار کم‌سواد وجود ندارد و احتمالاً اگر کاری بیابند به صورت مشاغل موقت، نیمه‌وقت و غیررسمی خواهد بود.
در رابطه با بیکاری باید گفت که، با توجه به تحولات جمعیتی و گسترش نظام آموزش عالی، عرضة نیروی کارِ زیر دیپلم در بازار کار آینده کشور نخواهیم داشت و بنابراین نوع مشاغل مورد نیاز با توجه به عرضة بیش از یک میلیون نفر برای اقتصاد ایران بسیار قابل تأمل است. در این مقوله دو پدیدة "بیکاری تکنولوژیک" و "جهانی‌شدن" مستلزم توجهِ ویژه است.
اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار کار قبلاً با مفهوم بیکاری تکنولوژیک آشنا بوده و به آثار تکنولوژی بر میزان استفاده از نیروی کار اذعان کرده بودند. مثلاً کینز در کتاب نظریة عمومی اشتغال، بهره و پول در این باره چنین نوشته است: «ما به بیماری جدیدی مبتلا هستیم که شاید خوانندگان هنوز نامش را نشنیده باشند، اما در سال‌های آتی بسیار به گوش‌شان خواهد خورد: بیکاری تکنولوژیک، که به معنای نوعی بیکاری است که نتیجة کشف ابزارهای جدید برای صرفه‌جویی در کار و پشت‌سرگذاردن سرعتی است که با آن می‌توانیم راه‌های استفادة جدیدی برای کار بیابیم.»
منتهی در دنیای کنونی شدت این جایگزینی بسیار تغییر کرده است. در جهان صنعتی گذشته، تکنولوژی جایگزین نیروی جسمانی کار آدمی می‌شد؛ یعنی ماشین جای زور و بازوی آدمی را می‌گرفت، اما تکنولوژی‌های جدید کامپیوتری نوید جایگزینی اندیشة آدمی را می‌دهند. از سوی دیگر، در گذشته هنگامی که انقلاب تکنولوژیک مشاغل یک فعالیت اقتصادی را تهدید می‌کرد، فعالیت دیگری پدید می‌آمد تا مازاد کار را جذب کند؛ اما اکنون تنها بخش جدید نوظهور «بخش دانش» است که به دانش‌کاران یا تحلیل‌گران نمادین در رشته‌های علمی برای هدایت اقتصاد خودکار و فوق تکنولوژیک نیاز دارد.
می‌توان نتیجه گرفت که قشر عظیمی از جمعیت شاغل کنونی با توجه به سطح دانش و مهارت خود دارای مشاغل ناپایدار و در معرض پیامدهای مهم تحولات علمی و تکنولوژیک بر بازار کار هستند. البته در باب نیروی کار جدیدی که عرضه خواهد شد حتماً باید توجه داشت که با کدام سبد از مهارت‌ها و شایستگی‌های کانونی وارد این بازار خواهند شد ، چون حداقل یکی از پیامدهای شناخته‌شدة تحولات تکنولوژیک بر نیروی کار تغییر ضرب‌آهنگ زیستی - مکانیکی به ضرب‌آهنگ زیستی- دیجیتالی است. هم‌چنین نکته‌ای که در این حوزه جای تأمل بسیار دارد این است که گاهی اوقات در اثر سرمایه‌گذاری‌های جدید و اختصاص منابع اعتباری به یک فعالیت اقتصادی که قاعدتاً انتظار می‌رود به تغییر فرایند تولید و جایگزینی ماشین‌آلات جدید منجر شود، نه تنها نیروی کار در همان سطح قبلی باقی نمی‌ماند، بلکه با کاهش تقاضای نیروی‌کار نیز مواجه می‌شویم. البته وضعیت تأمینی و رفاهی آن قشر از نیروی کار که می‌تواند خود را با شرایط نوین تکنولوژی وفق دهد به‌مراتب بهتر از گذشته خواهد شد، اما عده‌ای که در اثر تحولات تکنولوژیک شغل خود را از دست می‌دهند یا کارشان به مرور زمان دارای ارزش کم‌تری می‌شود در وضعیت نامناسبی قرار می‌گیرند.
گشوده‌شدن بازارهای جدید، کاهش هزینه‌های تولید و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و به تبع آن دانش‌برشدن تولید بر سطح تولیدات جوامع دیگر به‌ویژه کشورهای جهان سوم بسیار تأثیرگذار خواهند بود، یعنی کم‌رنگ‌شدن مرزهای سیاسی و ادغام هر چه بیش‌تر اقتصادهای ملی موجبات کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی این‌گونه کشورها را فراهم می‌آورند؛ به عبارت دیگر، با تسهیل ورود کالاهای خارجی به یک کشور به تدریج میزان علاقه‌مندی مصرف‌کنندگان از کالاهای داخلی به کالاهای خارجی تغییر می‌یابد و با ازدست‌رفتن مشتریان محصولات داخلی (کاهش تقاضای مؤثر)، تولید این محصولات نیز کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه،‌ بازار کار از سوی تقاضای کار با نقصان مواجه و دچار عدم تعادل بیش‌تری خواهد شد. بنابراین، جهانی‌شدن ممکن است در درازمدت پیامدهای مثبت و قابل‌قبولی بر اقتصاد کشورهای جهان سوم داشته باشد، اما آثار کوتاه‌مدت آن بر بازار کار این کشورها بسیار قابل تأمل است و اگر بازار کار نتواند خود را با الزامات ناشی از پدیدة جهانی‌شدن که عمدتاً افزایش سطح مهارت و دانش است وفق دهد، چه‌بسا این گونه اقتصادها هیچ‌گاه نتوانند از مزایای احتمالی جهانی‌شدن برخوردار شوند.

نتیجه‌گیری
برنامه‌های جمعیتی در دورة قبل از انقلاب به نوعی پتانسیل‌های باروری جامعه را کنترل می‌کردند، اما پس از انقلاب تا مدت‌های مدیدی این برنامه‌ها از دستور کار خارج شدند. در پی نرخ‌های بالای رشد جمعیت در دهة ‌۱۳۶۵-۱۳۵۵، اقتصاد ایران با نوعی پدیدة جدید جمعیتی مواجه شده است: وجود جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال و چگونگی توزیع جغرافیایی آن‌ها در پهنة سرزمین.
از بررسی روند عرضة نیروی کار در دورة پس از انقلاب می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ با جمعیت ۳۶ میلیون نفریِ زیر ۲۵ سال به عنوان عرضة بالقوة میان‌مدت و درازمدت بازار کار مواجه بوده است. مسئلة آتی اقتصاد ایران وجود جمعیت ۵/۲۴ میلیون نفریِ ۱۰ تا ۲۴ ساله است. از این تعداد حدود ۴/۴میلیون نفر در حال حاضر شاغل هستند و ۸/۱ میلیون نفر نیز در جست‌وجوی کار. به عبارت دیگر، ۲۰ میلیون نفر منبع بالقوة عرضة نیروی کار در ده سال بعدی هستند که با توجه به نرخ مشارکت فعلی گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله و تحولات آیندة بازار کار بیش از ۵۰ درصد آنان در دهة ۱۳۹۵-۱۳۸۵ وارد بازار کار می‌شوند، البته با این تفاوت که به لحاظ سطح دانایی، سرمایة انسانی و انتظارات به‌طورکلی با پیشینیان خود متفاوت هستند. به این‌ها باید حضور گستردة زنان با تحصیلات آموزش عالی در بازار کار آینده را نیز افزود. موضوع مهم دیگر ارائة برنامه‌ای مشخص برای آن هفت یا هشت میلیون نفری است که به هر دلیل وارد بازار کار نمی‌شوند. به نظر می‌رسد هنوز اتخاذ خط‌مشی‌های مناسب برای رویارویی با این پدیدة جمعیتی در دستور کار قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، بررسی روند تقاضای نیروی کار در دورة پس از انقلاب نشان می‌دهد بازار کار ایران در طول سال‌های ۱۳۵۵ تا ۶۵ بالغ بر ۲/۲ میلیون فرصت شغلی و در طول برنامه‌های توسعه تا سال ۱۳۸۵ بیش از نُه میلیون فرصت شغلی پدید آورده که این مسئله دستاورد قابل‌توجهی برای کشور محسوب می‌شود. منتهی در ارتباط با بازار کار آینده اولاً اقتصاد ایران سالانه نیازمند ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی برای یک دورة طولانی‌مدت است تا آثار نرخ‌های بسیار بالای رشد جمعیت را در دهه‌های گذشته پاسخ دهد، و ثانیاً برای نیل به کار شایسته نیازمند تحولات چشمگیری در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و حقوقی و سیاسی است.

یادداشت‌ها:

۱. مستندات برنامة سوم، جلد سوم، روند گذشتة جاری و آینده‌نگری۱۰ سالة جمعیت ایران، (۱۳۸۵-۱۳۷۵)، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۷.
۲. مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در سال‌های مختلف.
۳. محمد علیزاده، "سیر سیاست‌های جمعیتی در خلال ۵۰ سال برنامه‌ریزی در ایران،" مجموعة مقالات همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران (تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۸)
۴. مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در سال‌های مختلف
۵. محمد علیزاده، تحولات جمعیتی کشور و پیش‌بینی آن تا سال ۱۳۹۰ در سطح ملی و استانی (تهران: مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۰)
۶. تعاربف و اصطلاحات این مقاله از منابع زیر اخذ شده است: مجموعه ده جلدی، " فرهنگ تعاریف، مفاهیم آماری" (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۷۴)، و نیز" تعاریف و مفاهیم استاندارد برای استفاده در طرح‌ها و گزارش‌های آماری" تهران، مرکز آمار ایران، ۱۳۷۹
۷. علیزاده، پیشین.
۸. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور (تهران: مرکز آمار ایران، سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۷۵،۱۳۶۵، ۱۳۸۵).
۹. حسن طائی، تخصیص زمان، عرضة نیروی کار خانوار و تقاضای کالا و خدمات: با استفاده از تحلیل‌های مقطعی در زمان، رسالة دکتری (تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، ۱۳۷۹)
۱۰. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال‌های ۱۳۵۵ ، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵.
۱۱. حسن طایی، بازشناسی و پیش‌بینی وضعیت منابع انسانی (تهران: مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲)
۱۲. مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری عمومی کارگاه‌های کشور (تهران: مرکز آمار ایران،۱۳۸۱)
۱۳. قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ۸۸-۱۳۸۴: مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات ،۱۳۸۳)
۱۴. مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ایران (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۸۲)
۱۵. حسن طائی، "بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال منابع انسانی،" جامعه و اقتصاد، شمارة ۹، ،تهران، موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ۱۳۸۵
۱۶. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵.
۱۷. علیرضا امینی، مجموعة آماری سری زمانی بازار کار، (تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، ۱۳۸۵)
۱۸. مایکل تودارو، توسعة اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی (تهران: مؤسسة عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه،‌۱۳۸۰)
۱۹. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، سال‌های مختلف.
۲۰. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، سال‌های مختلف.
۲۱. حسن طایی، بازشناسی و پیش‌بینی وضعیت منابع انسانی
۲۲. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، سال‌های مختلف.
۲۳. همان.
۲۴. طایی، پیشین.
Amartya Sen, "Employment, Institutions and Technology: Some Policy Issues," International Labour Review, vol. ۱۳۵, No. ۳-۴, ۱۹۹۶.
Amartya Sen, "Inequality, Unemployment and Contemporary Europe," International Labour Review, Vol. ۱۳۶, No. ۲, ۱۹۹۷.
۲۷. جرمی ریف‌کین،‌ پایان کار، ترجمة حسن مرتضوی (تهران: انتشارات دانش ایران، ۱۳۷۹) و جیمز رابرتسون، آیندة کار، ترجمة سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد (تهران: نشر نی، ۱۳۷۸)
۲۸. ریف‌کین، پیشین.
۲۹. بنگرید به: محمود شارع‌پور، توان‌مندی‌ها و شایستگی‌های کانونی دانش‌آموختگان آموزش عالی (تهران: مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،۱۳۸۱)
۳۰. محمدرضا معینی، گزارش جهانی‌شدن در یک نگاه (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ‌۱۳۸۱)


نظر بدهید