لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

سی سال جابه‌جایی طبقات اجتماعی در ایران

سهراب بهداد و فرهاد نعمانی

گفتگو شماره ۵۵





انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران نظم سیاسی موجود را واژگون کرد. مناسبات و نهادهای موجود اجتماعی را از هم گسیخت تا بدان‌ها سرشت و قالبی تازه بخشد. انقلابْ بیانِ آرمانی دگرگونی اجتماعی و پیشرفت بود. شعارهایش، اندیشیده یا خودانگیخته، نماد جهت‌گیری دلخواه توده‌های شرکت‌کننده در جنبش انقلابی و رهبران‌شان بود. اما شکل و جهت و دامنة انقلاب را، هم‌چون آتشی که به جنگل می‌زند یا هم‌چون گردبادی که دشت را می‌پیماید، دینامیسم درونیِ تعامل نیروی درهم‌کوبنده‌اش با پهنة اجتماعی که آن را درمی‌نوردد تعیین می‌کند نه جهت‌گیری‌های آغازین و خاستگاه‌اش. چنین است داستان انقلاب ایران که خواست‌اش حاکم‌کردن مستضعفان، امحای فقر و استثمار و ثروت "بادآورده"، استقلال از "امپریالیسم شرق و غرب"، و نشاندن اقتصاد اسلامی آرمانی‌ای، که تاکنون تعریفی از آن به دست داده نشده، تحت نظارت روحانیت شیعة خرده‌بورژامحور بر جای "سرمایه‌داری وابستة" ایران، در جامعة عمیقاً قطبی‌شدة کشور بود.

دولت انقلابی بلافاصله پس از انقلاب، کارخانجات و بنگاه‌های تجاری بزرگ را ملی کرد. محاکم انقلابی اسلامی اموال "مفسدان فی‌الارض" را مصادره کردند. دهقانان محرومیت‌کشیده زمین‌های روستایی را تسخیر کردند. فقیران شهری آپارتمان‌های خالی را به اشغال خود درآوردند، و شوراهای کارخانه‌ها مدیریت بسیاری از آن‌ها را به دست خود گرفتند. صاحبان سرمایه و املاک هر چه داشتند را به پول نقد و ارز تبدیل و آن‌ها را روانة صندوق‌های امن بانک‌های خارجی کردند.
دولت درگیر منازعات درونی خود بر سر جهت‌گیری بازسازی‌های پس از انقلاب بود. به‌دست‌دادن تعریف و مستقرکردن "نظم اقتصاد اسلامی" نوین موضوع منازعات و مجادلات سخت میان نیروهای اجتماعی مخالف یکدیگر و نیز میان دولتیان بود. اقتصاد ایران در دام بحران اقتصادی پساانقلابی (بحرانی که بر اثر اغتشاشات سیاسی پس از انقلاب در فرایند تولید ایجاد می‌شود) و مخالفت‌های علنی اجتماعی در گزیدن راه بازسازی پس از انقلاب گرفتار آمده بود. بحران اقتصادی پساانقلابی هنگامی پایان می‌پذیرد که گذار به سوی نظم جدید اجتماعی (یا بازگشت به نظم متلاشی‌شده) تثبیت شود. در ایران، فقدان برنامة انقلابی روشن و نداشتن تعریف مشخص از نظم انقلابی که انتظار می‌رفت جای نظمی را بگیرد که از میان رفته بود بحران را طولانی‌تر کرد. جنگ با عراق، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، و پایین‌آمدن قیمت نفت در میانة دهة ۱۳۶۰ نیز بحران اقتصادی را تشدید کرد.
ما دورة گذرای پساانقلابی را به دو دورة مجزا با ویژگی‌هایی کاملاً متفاوت تقسیم کرده‌ایم. نخست، دورة عقب‌نشینی سرمایه است که در جریان اغتشاش انقلابی و ناآرامی‌های پساانقلابی در واکنش به بیان آتشین ستیزه‌جویانه با نظم اقتصادیِ موجود بود. این وضع موجب پ‌ژمردگی مناسبات تولید سرمایه‌دارانه و گسترش سردرگمی‌ای شد که شبکه‌های بازار سرمایه‌دارانه در آن گرفتار آمده بودند، اما به نفع رشد تولید خرده‌کالایی شد. ما این فرایند انحطاط را "درون‌تابی ساختاری" می‌خوانیم که وجه مشخصه‌اش اختلال گسترده و فراگیر در تولید و انباشت سرمایه (سرمایه‌گذاری) است که موجب پرولتاریازدایی اقتصاد شهری، دهقانی‌شدن کشاورزی، و افزایش چشمگیر فعالیت‌های خدماتی کوچک‌مقیاس می‌شود. ما اصطلاح درون‌تابی را در معنایی که الکساندر گولدن‌وایزر، انسان‌شناس فرهنگی، در ۱۹۳۶ در نظر داشت به کار گرفته‌ایم؛ یعنی "درهم‌پیچیدگی روزافزون" الگوهای موجود، بی‌آن‌که به یک شکل و صورت درآیند. کلیفورد گیرتز، در توضیح فرایند توسعة کشاورزی در سدة نوزدهم در جاوه، مفهومی را که گولدن‌وایزر از درون‌تابی در نظر داشت گسترش داد.
عکس جریان درون‌تابی به انگیزة بازسازی و آزادسازی اقتصادی را می‌توان "فرآیند برون‌تابی" خواند. مشخصة این جریانِ معکوس عبارت است از احیای مجدد مناسبات سرمایه‌دارانة تولید، بازسازی نهادهای بازار سرمایه‌دارانه، پرولتاریایی‌شدن نیروی کار، و دهقان‌زدایی از اقتصاد روستا.
ما روندهای درون‌تابی و برون‌تابی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را در نوشتة دیگری بررسی کرده‌ایم. فرشید مجاورحسینی در مطالعة اقتصادسنجی "منابع رشد و رکود" اقتصاد ایران در این دوره، از لحاظ عملکرد رشد اقتصادی، به نتایج مشابهی دست یافته است. جدول شمارة یک کاهش شدید سهم موجودی سرمایه در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی را در دورة ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۵ در مقایسه با دورة ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲ ( که از پنج درصد به ۸/۱ درصد رسید) نشان می‌دهد. جالب‌توجه‌تر آن‌که در دو دورة مذکور بهره‌وری عامل کل به‌شدت سقوط کرده و از ۶/۵ درصد به منفیِ ۹/۲ درصد رسیده است. در دومین دوره سهم نیروی کار نیز در رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی پایین آمده اما نه به شدت سهم سرمایه و بهره‌وری عامل کل. در دهة پس از آن، یعنی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، نیز جریان معکوس قابل‌توجه اما ملایمی (جز در مورد سهم سرمایه) نشانگر آن بود که فرایند برون‌تابیْ کُند و دردناک پیش رفته است.

جدول ۱: منابع رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 

 

۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵

۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵

 ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵

میانگین نرخ رشد سالانه

۲/۱۳

۷/۰

۹/۳

منابع:

بهروه‌وری عامل کل

 

۶/۵

 

۹/۲-

 

۳/.

اشتغال ( نیروی کار)

۱/۲

۲/۱

½

سرمایة انسانی

۵/۰

۶/۰

۷/۰

موجودی سرمایة فیزیکی

۰/۵

۸/۱

۹/۰

ین تغییرات مهم برای عده‌ای فرصت‌ها و موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی تازه پدید آورد و فرصت‌ها و موقعیت‌های دیگرانی را محدود کرد. برخی فعالیت‌ها گسترش یافت و برخی دیگر جمع شد. برخی از مشاغل رونق گرفتند و وضع برخی دیگر رو به وخامت گذاشت. برخی از گروه‌های اجتماعی به مراکز قدرت و تصمیم‌گیری نزدیک شدند و فاصلة برخی دیگر از این مراکز زیاد شد و احترام‌شان کم. این تغییرات بر توزیع موقعیت‌های شغلی، جایگاه و مقام و منزلت کارکنان و موقعیت‌های شغلی اثر گذاشت. در شرایط "عادی" این‌گونه تغییرات معمولاً در درازمدت و در واکنش به تغییرات فن‌آورانه، جمعیتی، یا اجتماعی ـ اقتصادی صورت می‌پذیرد. در فرایند گذار در شرایط پساانقلابی تغییرات در الگوهای شغلی نیروی کار ناگهانی و ناپایدار است. در این مقاله، از طریق اندازه‌گیری اثرات طبقه و اشتغال هم در سطح کلان و هم در بخش‌های مختلف اقتصادی در طی زمان، تصویری کمّی از منابع قبض یا بسط جایگاه طبقاتی نیروی کار در ایران را در فرایندهای درون‌تابی و برون‌تابی در دهه‌های پس از انقلاب ارائه خواهیم کرد. جای خالی چنین مطالعه‌ای در میان نوشته‌های فراوانی که دربارة ایران پس از انقلاب نوشته شده آشکارا خالی بود. تا آن‌جا که ما می‌دانیم مطالعه‌ای مشابه در مورد هیچ کشور دیگری که در نظم اجتماعی‌اش تغییری ناگهانی پدید آمده، به‌ویژه در"اقتصادهای در حال گذار"، مگر در مورد روسیه ، صورت نگرفته است.

ابتدا، در قسمت بعد، مفهومی را که از طبقه در ذهن داریم روشن می‌سازیم. روش ما در کمّی‌کردن منابع برآمدن و سقوط طبقات روش تفکیک است. ما توانستیم با به‌کاربستن این روش در مورد ساختار شکل‌یافتة طبقاتی نیروی کار در ایران در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ منابع قبض و بسط طبقات مختلف در اقتصاد و در بخش‌های مختلف اقتصادی را در سال‌های پس از انقلاب دریابیم. منبع داده‌های ما آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال‌های مذکور است.

اختلاف طبقاتی نیروی کار
"نیروی کار" یک کل همگن و یکدست یا صِرف کسانی که بر اساس مهارت یا درآمدشان در سلسله‌مراتبی درجه‌بندی‌شده قرارداده شده باشند نیست. سرشت روابط میان افراد در نیروی کار، که به طرزی سلسله‌مراتبی با یکدیگر مرتبط می‌شوند، بر منافع طبقاتی مبتنی است و منفعت طبقاتی نیز بر مناسبات تولید در فعالیت‌های اقتصادی. مناسبات تولید نشان‌دهندة شیوة توزیع حقوق مالکیت واقعی و قدرت اِعمال‌شده بر تولیدکنندگان و دارایی‌های مولّد است. از این نظر می‌توان این مناسبات را با مناسبات مالکیت یکی گرفت زیرا کسانی که مالک منابع اقتصادی کمیاب هستند وارد مناسباتی نامتقارن با کسانی می‌شوند که چنان منابعی در اختیار ندارند. این مناسبات موجب ظهور جایگاه طبقاتی در ساختار اقتصادی می‌شود و منافع اقتصادی شاغلان را تعیین می‌کند. در اقتصاد سرمایه‌داری مجموعه‌ای از این جایگاه‌های طبقاتی، که بر سه محور مالکیت دارایی‌ها (سرمایة مادی و نقدی)، مهارت‌ها/ قابلیت‌ها، و امتیازها یا اقتدار سازمانی مبتنی‌اند، ساختار طبقاتی را شکل می‌دهند. مناسبات طبقاتی ممکن است به ساختار اشتغال شبیه شود.
ما بر اساس سه بُعد اول، مالکیت دارایی‌ها؛ دوم، برخورداری از مهارت‌ها/ قابلیت‌های کمیاب؛ و سوم، امتیازات/ اقتدار سازمانی، در مطالعة تجربی‌مان دربارة ایرانِ پس از انقلاب گونه‌شناسی طبقاتی زیر را به کار می‌بندیم. ما به تقسیم‌بندی طبقاتی چهارگانه‌ای قائل هستیم:
۱) سرمایه‌داران صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیت‌های اقتصادی‌اند و کارگران را به استخدام خود درمی‌آورند. سرمایه‌داران را به دو دستة شغلیِ سنتّی و مدرن تقسیم کرده‌ایم. منظور از مدرن آن دسته از سرمایه‌دارانی‌اند که در موقعیت‌های شغلی مدیریتی ـ اجرایی یا فنی ـ حرفه‌ای مشغول به کار هستند. این موقعیت‌های شغلی موقعیت‌هایی است که سرمایه‌داران در اقتصادهای پیشرفته‌تر صنعتی در بنگاه‌های جدید دارند. سرمایه‌داران سنتّی آن دسته از سرمایه‌داران‌اند که در مشاغل دفتری، فروش و خدمات، کشاورزی، یا تولیدی اشتغال دارند.
۲) خرده‌بورژوازی عبارت است از اشخاص خویش‌فرما که کارگری ندارند که به او مزد بپردازند اما ممکن است کسانی از اعضای خانواده‌شان بدون دریافت دستمزد برای‌شان کار کنند. آن‌ها نیز، همانند سرمایه‌داران، شامل دو دستة مدرن و سنتی‌اند. به این علت که اینان (و سرمایه‌داران کوچک) به کار کارگران خانوادگی که مزد نمی‌گیرند و دختران یا پسران نوجوانی که به‌طور پاره‌وقت برای‌شان کار می‌کنند اتکا دارند و نیز از آن‌جا که ما کار خانوادگی را جایگاه طبقاتی متمایزی به شمار نیاورده‌ایم کارگران خانوادگی که دستمزد نمی‌گیرند در عمل بخشی از خرده‌بورژوازی که خویش‌فرماست به شمار رفته‌اند.
۳) اعضای طبقة متوسط عبارتند از کارکنان بخش دولتی یا خصوصی در مشاغل فنی ـ حرفه‌ای و اداری ـ اجرایی. آنان از اقتدار و خودمختاری نسبی برخورداراند. این مقوله شامل کسانی می‌شود که در فعالیت‌های اقتصادی و خدمات اجتماعی دولتی اشتغال دارند. آنان که در مقام مدیران و کارمندان سطح بالای اداری و نیز کارمندان عادی در دستگاه سیاسی دولت مشغول به کاراند، از جمله نظامیان و نمایندگان مجلس، جزئی از جایگاه طبقاتی نامعلومی‌اند که ما "کارگزاران سیاسی" می‌خوانیم‌شان و آنان را در طبقه‌ای متمایز از طبقة متوسط و کارگر قرار می‌دهیم.
۴) اعضای طبقة کارگر کسانی هستند که ابزار فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند و از مزایای اقتدار و خودمختاری "طبقة متوسط" نیز بی‌بهره‌اند. آنان یا در دولت به کار اشتغال دارند یا در بخش خصوصی. کسانی که در مراتب پایین‌تر دستگاه سیاسی دولت کار می‌کنند، اما خودمختاری یا تخصص کمی دارند اعضای عادی و رده‌پایین "کارگزاران سیاسی" را تشکیل می‌دهند. ما این عده را نیز در زمرة طبقة کارگر به شمار آورده‌ایم.
عملیاتی‌کردن ساختار طبقاتی و کمّی‌ساختن آن در مطالعة حاضر، که بر پایة سه بُعد فوق از مناسبات طبقاتی صورت گرفته، نتیجة ادغام سه ماتریس موقعیت شغلی ـ فعالیت اقتصادی، موقعیت شغلی ـ گروه‌های اصلی شغلی، و گروه‌های اصلی شغلی ـ فعالیت اقتصادی در چهار سرشماری ده‌سالة نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ است. جدول شمارة دو ترکیب طبقاتی نیروی کار در ایران را در این چهار مقطع نشان می‌دهد. خوشبختانه تمایزی که ما در مطالعه‌مان میان دوره‌های درون‌تابی و برون‌تابی قائل شده‌ایم، یعنی میان سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ و ۱۳۷۰ تا حال حاضر، همخوانی بسیار نزدیکی با زمان‌بندی چهار سرشماری ده‌سالة ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ دارد. در کمال تأسف باید بگوییم که سرشماری ۱۳۸۵ تداوم کُند فرایند برون‌تابی را آشکار می‌سازد.
بر ما روشن است که تحقیق تجربی‌مان در باب سرشت طبقه در نیروی کار ایران در بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ گامی مقدماتی اما اساسی در جهت تحلیل طبقات اجتماعی و چگونگی تحولات و تغییرات آن در جامعة ایران است. چنین تحلیلی مستلزم کنش متقابل ذهنی و عینی طبقات در شرایط خاص و ملموس است.

محاسبة تغییر اندازة طبقات: روش تفکیک
روش تفکیکْ محاسبة منابع تغییر در سهم نسبی جایگاه‌های طبقاتی هم در سطح کلان و هم در بخش‌های مختلف اقتصاد طی زمان را آسان می‌سازد. این روش آماری را ابتدا اِوِلین م. کیتاگاو مطرح ساخت و از جمله در مطالعة اریک اُ. رایت که با یوآخیم سینگلمَن کار می‌کرد دربارة طبقات اجتماعی و در مطالعة اُلیور مارچند و کلود تِلو و نیز در مطالعة شیرو هوریوچی دربارة تحلیل رشد جمعیت به کار بسته شد. در این‌جا ما این روش را بر اساس تفسیر خود به کار گرفته‌ایم.
هر گونه تغییر مشهود در تعداد افراد یک ردة طبقاتی میان دو نقطة سنجش را می‌توان هم‌چون نتیجة ترکیبیِ دو تغییر هم‌زمان در آن دورة میانی به شمار آورد: نخست، اثر اشتغال (اثر خالص یا جمعیتی) است که، با این فرض که سهم نسبی آن طبقه ثابت مانده باشد، تغییری است که در تعداد افراد یک ردة طبقاتی خاص در نتیجة تغییر در سطح کل اشتغال ( اندازة نیروی کار شاغل) صورت می‌گیرد. یعنی این‌که اگر اندازة نسبی یک ردة طبقاتی در نیروی کار شاغل ثابت بماند چه مقدار تغییر در اندازة آن ردة طبقاتی صورت خواهد پذیرفت؟ دوم، اثر طبقه (اثر ساختاری) حدّی است که نرخ تغییر یک ردة طبقاتی با محاسبة آن از نرخ تغییر در کل نیروی کار فاصله پیدا می‌کند. علامت مثبتِ (منفیِ) اثر طبقه حاکی از افزایش یا بسط (کاهش یا قبض) در ردة طبقاتی است در حدی فراتر از روند مورد انتظار، یعنی فراتر از حدی که اگر سهم نسبی یک ردة طبقاتی در نیروی کار به همان میزان سابق باقی مانده بود پدید می‌آمد. در صورتی که تغییر واقعی در یک ردة طبقاتی همان نرخ تغییر در نیروی کار شاغل باشد اثر طبقه صفر خواهد بود. اگر ردة طبقاتی به لحاظ اندازة مطلق کاهش یابد، آن‌گاه اثر طبقه منفی و قدر مطلق آن بزرگ‌تر از اثر اشتغال خواهد بود. مجموع اثر اشتغال و اثر طبقه تغییر مشهود در هر طبقه را شکل می‌دهد. بنابراین، روش تفکیک ما را قادر می‌سازد نرخ تغییر در ردة طبقاتی را در مقابل نرخ تغییر در نیروی کار بسنجیم.
مثالی بزنیم. بین سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ اندازة واقعی طبقة سرمایه‌دار ۱۵۹۰۰۰ نفر افزایش یافت (از ۱۸۲۰۰۰ به ۳۴۱۰۰۰؛ بنگرید به جدول ۲). در همین دوره تعداد شاغلان ۲۵ درصد افزایش یافت. بنابراین، اگر در سال ۱۳۶۵ اندازة نسبی طبقة سرمایه‌دار همانی می‌ماند که در ۱۳۵۵ بود به تعدادشان می‌بایست ۴۵۶۰۰ نفر افزوده می‌شد. این اثر اشتغال است. اما تعداد سرمایه‌داران سریع‌تر از اندازة نیروی کار افزایش یافته است، یعنی ۱۱۳۳۰۰ سرمایه‌دار بیش از آن‌چه از روند کلی انتظار می‌رفت. این اثر طبقه است، و اندازه‌اش بسیار بزرگ‌تر از اندازة اثر اشتغال است. این وضع حکایت از آن دارد که تغییر مشهود در اندازة طبقة سرمایه‌دار در فاصلة سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ پیامد نقش مثبت هر دو اثر طبقه و اثر اشتغال بوده است و در این تغییر نقش اثر طبقه (ساختاری) از نقش اثر اشتغال مهم‌تر بوده است.
در نبودِ پیمایش تحرک طبقاتی، روش تفکیک این امکان را برای ما فراهم ساخت که بر حرکتِ صِرف میان طبقات در یک دورة زمانی خاص پرتوی افکنیم. مجموعة اثرات طبقاتی مثبت و منفی در همة بخش‌های اقتصادی به ما می‌گوید که کدام ردة طبقاتی، از نظر اندازة نسبی، و به چه میزان، افزایش یا کاهش داشته است، یا این‌که کدام طبقه در مقابل چه طبقه‌ای، و به چه میزان، موقعیت قبلی‌اش را از دست داده است.

دورة اول: درون‌تابی ساختاری: افول طبقة کارگر و برآمدن خرده‌بورژوازی و کارمندان دولتی
جدول ۲ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۵، پس از چندین دهه توسعة سرمایه‌دارانه، ۲/۴۰ درصد نیروی کار شاغل در ایران در جرگة طبقة کارگر بوده‌اند که یا در بخش خصوصی به کار اشتغال داشتند (۸۴ درصد) یا در بخش دولتی (۱۶درصد). گروه عمدة بعدی خرده‌بورژواهایی بودند خویش‌فرما که ۹/۳۱ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دادند. تنها اقلیتی کوچک (۲/۱ درصد) خرده‌بورژواهای "مدرن" بودند که به کارهای تخصصی اشتغال داشتند. باقی اینان در موقعیت‌های "سنتی" در تولید (صنعتی)، کشاورزی، یا خدمات مشغول به کار بودند. نزدیک به ۶۰ درصد خرده‌بورژواها دهقانان زمین‌دار بودند. بیش از یک میلیون ایرانی نیز "کارگران بی‌مزد خانوادگی" بودند.


جدول ۲: ترکیب طبقاتی نیروی کار شاغل در ایران: ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ 

 

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

کل

(هزار نفر)

درصد

کل

(هزار نفر)

درصد

کل

(هزار نفر)

درصد

کل

(هزار نفر)

درصد

سرمایه‌داران

 - مدرن

- سنتی

۱۸۲

۲۳

۱۵۹

۱/۲

۸/۱۲

۲/۸۷

 

۳۴۱

۲۲

۳۱۹

۳.۱

۵/۶

۵/۹۳

۵۲۸

۷۵

۴۵۳

۶/۳

۱/۱۴

۹/۸۵

۱۵۳۰

۲۶۵

۱۲۶۶

۵/۷

۳/۱۷

۷/۸۲

طبقة متوسط

 

- کارکنان بخش خصوصی

 

-کارکنان دولت: اقتصادی و اجتماعی

۴۷۷

 

۱۰۲

 

 

۳۷۶

۴/۵

 

۳/۲۱

 

 

۷/۷۸

۷۷۴

 

۶۴

 

 

۷۱۰

۰/۷

 

۳/۸

 

 

۷/۹۱

۱۴۹۳

 

۲۱۹

 

 

۱۲۷۴

۲/۱۰

 

۶/۱۴

 

 

۴/۸۵

۲۵۱۴

 

۷۶۲

 

 

۱۷۵۲

 

۳/۱۲

 

۳/۳۰

 

 

۷/۶۹

خرده‌بورژواری

- مدرن

- سنتی

۲۸۱۰

۳۴

۲۷۷۶

۹/۳۱

۲/۱

۸/۹۸

۴۳۹۰

۴۸

۴۳۴۳

۹/۳۹

۱/۱

۹/۸۹

۵۱۹۹

۱۶۴

۵۰۳۵

۷/۳۵

۲/۳

۸/۹۶

۷۳۶۶

۳۳۰

۷۰۳۶

۰/۳۶

۵/۴

۵/۹۵

کارکنان خانوادگی بدون مزد

 

۱۰۲۱

 

۶/۱۱

 

۴۸۴

 

۴/۴

 

۷۹۷

 

۵/۵

 

۶۸۳

 

۳/۳

طبقة کارگر

- کارکنان بخش خصوصی

 

- کارکنان دولت: اقتصادی و اجتماعی

۳۵۳۵

 

۲۹۷۰

 

۵۶۵

۲/۴۰

 

۰/۸۴

 

۰/۱۶

۲۷۰۲

 

۱۸۱۰

 

۸۹۲

۶/۲۴

 

۰/۶۷

 

۰/۳۳

۴۴۷۴

 

۳۱۰۹

 

۱۳۶۶

۷/۳۰

 

۵/۶۹

 

۵/۳۰

۶۲۱۵

 

۴۷۲۳

 

۱۴۹۳

۴/۳۰

 

۰/۷۶

 

۰/۲۴

کارگزاران سیاسی

- اعضای عادی (دون‌پایگان)

 

- نیروهای نظامی و شبه‌نظامی*

۷۳۲

 

۶۷۳

 

۳۸۶

۳/۸

 

۹/۹۱

 

۷/۵۲

۱۸۵۱

 

۱۶۴۷

 

۱۱۹۷

۸/۱۶

 

۰/۸۹

 

۷/۶۴

۱۶۱۸

 

۱۳۷۴

 

۸۸۷

۱/۱۱

 

۹/۸۴

 

۸/۵۴

۱۷۸۰

 

۱۳۴۱

 

۶۹۰

۷/۸

 

۳/۷۵

 

۸/۳۸

نامشخص

۴۱

۵/۰

۴۵۸

۲/۴

۴۶۳

۲/۳

۳۷۸

۹/۱

کل

۸۷۹۹

۰/۱۰۰

۱۱۰۰۲

۰/۱۰۰

۱۴۵۷۲

۰/۱۰۰

۲۰۴۷۶

۰/۱۰۰

کل کارکنان دولت در همة رده‌ها

 

۱۶۷۳

 

۰/۱۹

 

۳۴۵۳

 

۴/۳۱

 

۴۲۵۸

 

۲/۲۹

 

۵۰۲۵

 

۵/۲۴

شاخص‌های تمرکز

- طبقة کارگر   (بخش‌خصوصی) نسبت کارکنان به هر   سرمایه‌دار

 

- طبقة متوسط (مدیران و کارکنان فنی) نسبت به هر سرمایه‌دار

 

 

 

۳/۱۶

 

 

۵۶/۰

 

 

 

 

 

 

 

۳/۵

 

 

۱۹/۰

 

 

 

 

۹/۵

 

 

۴۱/۰

 

 

 

 

۱/۳

 

 

۵۰/۰

 


منبع: محاسبه‌شده بر مبنای آمارهای سرشماری‌های نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵.
تذکار: برای آن‌که تعداد کل نیروی کار شاغل به دست آید درصدهای رده‌های اصلی به ۱۰۰ اضافه شده است. رده‌های فرعی درون همان رده به ۱۰۰ اضافه شده است.
* در همین حال هم شامل " کارگزاران سیاسی" به شمار رفته‌اند.

در سال ۱۳۵۵ تعداد سرمایه‌دارها فقط ۱۸۲۰۰۰ نفر بود ( ۱/۲ درصد نیروی کار شاغل) که اغلب‌شان هم "سنتی" بودند و تنها چند کارگر در استخدام داشتند. در همین سال، در بخش خصوصی، میانگین تعداد مزدبگیران (در طبقات کارگر و متوسط) نسبت به هر کارفرمای سرمایه‌دار ۹/۱۶ نفر بود. در صنعت، ۹۷ درصد کل بنگاه‌ها کم‌تر از ده کارگر داشتند. میانگین تعداد کارگران این‌گونه کارگاه‌ها تنها ۹/۱ نفر بود، که تازه برخی از آن‌ها هم کارگران بی‌مزد خانوادگی بودند. میانگین تعداد مزدبگیران در این‌گونه کارگاه‌ها تنها ۶۳/۰ نفر بود.
در سال ۱۳۵۵ طبقة متوسط کوچک بود، تنها ۴۷۷۰۰۰ نفر، یا ۴/۵ درصد از نیروی کار شاغل. بیش از دوسوم طبقة متوسط یا در مشاغل خدماتی در استخدام دولت بودند (عمدتاً در بخش‌های آموزش و بهداشت) یا در مؤسسات دولتی (نفت، حمل‌ونقل، ارتباطات، و نظایر این‌ها). تنها ۳/۲۱ درصد (۱۰۲۰۰۰ نفر) از این طبقة متوسط کوچک در مقام مدیران، صاحب‌منصبان اداری، یا کارگران فنی و متخصص در استخدام بخش خصوصی بودند، که از غلبة بی‌چون‌وچرای فعالیت سرمایه‌داران سنتّی و سهم اندک‌شان در اقتصاد ایران حکایت داشت. دستگاه سیاسی دولت ۳/۸ درصد از نیروی کار شاغل را به‌منزلة کارگزاران سیاسی در استخدام داشت، که بیش از نیمی از اینان در نیروهای نظامی و شبه‌نظامی اشتغال داشتند.
بحران اقتصادی پساانقلابی در دورة درون‌تابی (نخستین دهة پس از انقلاب) بر شکل و ترکیب طبقاتی در ایران تأثیری قاطع داشت. اخلال و انقطاع در فرایند انباشت در بحبوحة منازعات اجتماعی و اظهارات اجتماعی ستیزه‌جویانه علیه سرمایه و ثروتْ مناسبات سرمایه‌دارانة تولید را به عقب راند. ناکارآمدی و جناح‌بندی‌های درون دستگاه دولت و فقدان خط‌مشی‌های روشن برای تسهیل فرایند انباشت، به بحران تولید دامن زد. با کاسته‌شدن تولید سرمایه‌دارانه فعالیت‌های تولیدی خرده‌کالایی رواج یافت. انتظارمان این بود که این روند به پرولترزدایی نیروی کار بیانجامد که در کاهش اندازة طبقة کارگر، گسترش بیش از حدّ خرده‌بورژوازی، و کنارگذاشته‌شدن فعالیت‌های خدماتی در اقتصادهای شهر و روستا بازتاب می‌یابد. در بخش کشاورزی انتظار داشتیم که تعداد دهقانان افزایش یابد، که مشخصه‌اش افزایش تعداد زمین‌داران خرده‌پاست.
داده‌های ما حاکی از آن است که این انتظارات تحقق یافته است. جدول شمارة دو تغییر ترکیب طبقاتی نیروی کار را در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد. تغییر در فرایند درون‌تابی (۶۵-۱۳۵۵) به حدّی آشکار است که به‌روشنی با داده‌های آماری توصیفی اثبات می‌شوند. کاهش مطلق در اندازة افراد شاغل طبقات کارگر و متوسط در بخش خصوصی مشهود است. در مقابل، افزایشی شدید هم در اندازة نسبی و هم در اندازة مطلق طبقة سرمایه‌دار، طبقة متوسط کارکنان دولت، خرده‌بورژوازی، و کارگزاران سیاسی مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد کاهش تعداد اعضای طبقة کارگر به بهای افزایش تعداد افرادی بوده که در فعالیت‌های خرده‌بورژوایی، عمدتاً امور تولیدی و کشاورزی، اشتغال یافته‌اند. تحلیل‌های بعدی نشان داد که این روند همراه است با کاهشی عمده در میانگین اندازة بنگاه‌های تولیدی. در بخش خصوصی، میانگین تعداد استخدام‌شدگان از طبقة کارگر به ازای هر کارفرما از ۳/۱۶ نفر در ۱۳۵۵ به ۳/۵ نفر در ۱۳۶۵ کاهش یافت. ما این نسبت را شاخص تمرکز می‌خوانیم زیرا، به‌مثابة شاخصی برای اندازه‌گیری اندازة بنگاه‌های خصوصی، درجة تمرکز سرمایه در بنگاه‌های تولیدی ایران را آشکار می‌سازد. راه دیگرِ سنجشِ شاخصِ تمرکز تعیین تعداد مدیران و کارمندان فنّی و ماهر نسبت به تعداد کارفرمایان است. ما شاهد سقوطی با شیب تند در شاخص تمرکز (از ۵۶/۰ به ۱۹/۰ در سال‌های متناظر) هستیم که با میانگین تعداد مدیران و کارگران فنّی اندازه گرفته می‌شود.
علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهند که فرایند درون‌تابی همراه بود با افزایش در میزان فعالیت‌های اقتصادی دولت. این افزایش پدیده‌ای نامنتَظَر نبود، زیرا بر اثر بازتوزیع گستردة دارایی‌ها به نفع دولت و بنیادهای شبه‌دولتی در همة بخش‌های اقتصادی، و به بهای ازبین‌رفتن بخش خصوصی، پدید آمد. بنابراین، باید انتظار داشته باشیم تعداد کسانی از اعضای طبقة متوسط و طبقة کارگر که به استخدام دولت درمی‌آیند و نیز تعداد کسانی که به رده‌های عادی و دون‌پایة کارگزاران سیاسی می‌پیوندند افزایشی چشم‌گیر یابد (جدول ۲).
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، برخی از این تغییرات، به‌ویژه کاسته‌شدن از اندازة طبقة کارگر و افزایش اندازة خرده‌بورژوازی، طی جریان معکوس برون‌تابی طی سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ روندی عکس یافتند. همان‌گونه که در آمار جمعیتی سال ۱۳۶۵ مشاهده می‌شود، این روند در دهة بعد نیز ادامه یافت. پرسشی که برای ما مطرح است این است که چه کسی به چه کسی باخت و تا چه حد. با توجه به این‌که هر تغییری در تعداد افراد یک طبقه در طی زمان بستگی دارد به تغییرات هم‌زمان در ترکیب طبقات (اثر طبقه) و نیز به تغییر در اندازة مطلق نیروی کار (اثر اشتغال)، پاسخ تحلیلی به پرسش ما مستلزم تفکیک مطلق تغییر طبقاتی مشهود در نیروی کار (جدول ۲) در طبقه و اثرات اشتغال است (جدول۳).

جدول ۳: تفکیک طبقات، ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵

 

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

اثر اشتغال

اثر طبقه

اثر اشتغال

اثر طبقه

اثر اشتغال

اثر طبقه

اثر اشتغال

اثر طبقه

سرمایه‌داران

 - مدرن

- سنتی

۶/۴۵

۸/۵

۸/۳۹

۳/۱۱۱

۸/۶-

۳/۱۲۰

۸/۱۱۰

۲/۷

۵/۱۰۳

۵/۷۵

۰/۴۵

۴/۳۰

۸/۲۱۳

۲/۳۰

۵/۱۸۳

۲/۷۸۹

۰/۱۶۰

۲/۶۲۹

۰/۲۴۲

۹/۳۰

۹/۲۱۰

۲/۱۱۰۶

۵/۲۱۰

۹/۸۹۵

طبقة متوسط

- کارکنان بخش خصوصی

 

-کارکنان دولت: اقتصادی و اجتماعی

۵/۱۱۹

 

۴/۲۵

 

۰/۹۴

۴/۱۷۷

 

۹/۶۲-

 

۳/۲۴۰

۲/۲۵۱

 

۸/۲۰

 

۴/۲۳۰

۱/۴۷۶

 

۶/۱۳۳

 

۵/۳۳۳

۹/۶۰۴

 

۶/۸۸

 

۳/۵۱۶

۸/۴۱۶

 

۸/۴۵۴

 

۰/۳۸-

۵/۶۳۳

 

۰/۱۳۵

 

۶/۴۹۸

۴/۱۴۰۳

 

۴/۵۲۵

 

۰/۸۷۸

خرده‌بورژواری

- مدرن

- سنتی

۳/۷۰۳

۵/۸

۸/۶۹۴

۰/۸۷۷

۱/۵

۹/۸۷۱

۷/۱۴۲۴

۴/۱۵

۳/۱۴۰۹

۲/۶۱۶-

۰/۱۰۱

۲/۷۱۷-

۸/۲۱۰۶

۵/۶۶

۳/۲۰۴۰

۲/۶۰

۵/۹۹

۴/۳۹-

۲/۳۷۹۲

۱/۴۵

۱/۳۶۸۴

۵/۸۲۶

۹/۲۵۰

۶/۵۷۵

کارکنان خانوادگی بدون مزد

 

۶/۲۵۵

 

۹/۷۹۲-

 

۱/۱۵۷

 

۱/۱۵۶

 

۰/۳۲۳

 

۱/۴۳۷-

 

۳/۱۳۵۵

 

۵/۱۶۹۳-

طبقة کارگر

- کارکنان بخش خصوصی

 

- کارکنان دولت: اقتصادی و اجتماعی

۸/۸۸۴

 

۳/۷۴۳

 

۴/۱۴۱

۹/۱۷۱۷-

 

۲/۱۹۰۳-

 

۳/۱۸۵

۹/۸۷۶

 

۵/۵۸۷

 

۴/۲۸۹

۳/۸۹۵

 

۸/۷۱۰

 

۵/۱۸۴

۲/۱۸۱۳

 

۷/۱۲۵۹

 

۵/۵۵۳

۳/۷۲-

 

۳/۳۵۴

 

۷/۴۲۶-

۶/۴۶۹۱

 

۵/۳۹۴۱

 

۰/۷۵۰

۷/۲۰۱۱-

 

۱/۲۱۸۹-

 

۴/۱۷۷

کارگزاران سیاسی

 

 

- اعضای عادی (دون‌پایگان)

- نیروهای نظامی و شبه‌نظامی*

۲/۱۸۳

 

 

 

۳/۱۸۶

 

۵/۹۶

۰/۹۳۶

 

 

 

۵/۸۰۶

 

۷/۷۱۴

۸/۶۰۰

 

 

 

۶/۵۳۴

 

۵/۳۸۸

۱/۸۳۴-

 

 

 

۵/۸۰۸-

 

۴/۶۹۸-

۷/۶۵۵

 

 

 

۶/۵۵۶

 

۵/۳۹۵

۹/۴۹۳-

 

 

 

۳/۵۸۹-

 

۵/۵۵۶-

۶/۹۷۱

 

 

 

۶/۸۹۲

 

۰/۵۱۲

۲/۷۶

 

 

 

۳/۲۲۴-

 

۶/۲۰۷-

نامشخص

۲/۱۰

۱/۴۰۷

۶/۱۴۸

۸/۱۴۳-

۵/۱۸۷

۰/۲۶۳-

۹/۵۳

۷/۲۹۲

کل

۱/۲۲۰۲

۰/۰

۱/۳۵۷۰

۰/۰

۸/۵۹۰۴

۰/۰

۹/۱۱۶۷۶

۰/۰

منبع: محاسبه‌شده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵.
* درعین‌حال در زیرردة "کارگزاران سیاسی" نیز به شمار می‌رود.

کاهش تعداد مطلق و نسبی طبقة کارگر شاغل در همة مشاغل اصلی بخش خصوصی، به‌ویژه در تولید صنعتی و کشاورزی، به‌رغم افزایش تعداد مستخدمین دولتی، طی دورة درون‌تابی بسیار حادّ و چشمگیر بوده است. اندازة خالص کاهش در استخدام طبقة کارگر و افزایش مطلق و مهم تعداد خرده‌بورژواها در بنگاه‌های تولید صنعتی و کشاورزی شاخص‌های پرولتاریازدایی و دهقانی‌شدن در این دوره است. البته بزرگیِ تغییر در درون هر طبقه و تغییر خالص بین طبقات و آزمون انتظارات تحلیلی ما دربارة دوره‌های درون‌تابی و برون‌تابی را محاسبات حاصل از روش تفکیک تأیید می‌کند.
در میان سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵، هنگامی که اندازة نیروی کار شاغل از ۸/۸ میلیون به ۱۱ میلیون نفر رسید، تعداد اعضای طبقة کارگر می‌بایست ۸۸۴۸۰۰ نفر (اثر اشتغال) افزایش می‌یافت تا موقعیت نسبی‌اش را حفظ کند. بااین‌همه، فرایند درون‌تابی اندازة طبقة کارگر را ۷/۱ میلیون کمتر از حدّ انتظار نگاه داشت. اثر طبقه برای طبقة کارگر در استخدام بخش خصوصیْ منفیِ ۹/۱ میلیون بود (جدول ۳). در این طبقه بازندگان اصلی آنانی بودند که در صنایع تولیدی (منفیِ ۱۳/۱ میلیون) و کشاورزی (منفیِ ۴۳۷۰۰) اشتغال داشتند. در همین حال، اثر طبقه برای آن عده از طبقة کارگر که در استخدام دولت بودند اگرچه کوچک (۱۸۵۰۰۰) اما مثبت بود. حتی اگر فرض را بر این قرار دهیم که افزایش نسبت طبقة کارگر شاغل‌شده در بخش دولتی بر اثر ملی‌کردن‌ها و مصادرة برخی از بنگاه‌های بزرگ خصوصی رخ داده باشد (و جابه‌جایی از بخش خصوصی به دولتی به این دلیل پدید آمده باشد)، میزان افزایش به‌قدری اندک بوده است که اثر طبقة منفیِ عظیمی را که طبقة کارگر شاغل در بخش خصوصی متحمل شد جبران نمی‌کند. بنابراین ملی‌کردن صنایع را نمی‌توان توضیحی برای کاهش عظیم تعداد کارگران شاغل در بخش خصوصی دانست.
اثر طبقة منفی عظیم طبقة کارگر یک بُعد از پرولتاریازدایی نیروی کار در دورة درون‌تابی است. رشد سریع خرده‌بورژوازی، که در همان هنگام هم پرشمار بود، وجه دیگر همان فرایند است. در میان سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ تعداد خرده‌بورژوازی ۶/۱ میلیون افزایش یافت (۵۶ درصد)، که ۷۰۳۰۰۰ نفرشان به واسطة اثر اشتغال و ۸۷۷۰۰۰ نفرشان به واسطة اثر طبقه به این طبقه پیوستند. در همین دوره تعداد کشاورزان (دهقانان) خرده‌بورژوا به ۶۲۹۰۰۰ نفر افزایش یافت، آن‌هم درحالی‌که اندازة کارگران کشاورزی ۳۲۰۰۰۰ نفر کاهش یافت که بازتاب فرایند دهقانی‌شدن کشاورزی در ایران بود. به همین قیاس، تعداد کارگران تولیدی خرده‌بورژوازی ۷۱۸۰۰۰ نفر افزایش یافت، درحالی‌که اندازة طبقة کارگر شاغل در بخش تولید ۶۴۸۰۰۰ نفر کاهش یافت که نشانة بارز فرایند کارگرزدایی است. در دورة درون‌تابی اثر طبقة مثبت خرده‌بورژوازی به حدود ۴۰ درصد تازه‌واردان به بازار کار بالغ شد.
اعضای عادی و دون‌پایة کارگزاران سیاسی که رشدی سریع داشتند و عمدتاً در نیروهای نظامی و شبه‌نظامی شاغل بودند شمار بزرگ دیگری از نیروی کار رو به رشد را تشکیل می‌دادند. بین سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۸۵ بیش از ۱/۱ میلیون نفر به شمار کارگزاران سیاسی دولت افزوده شد. بیش از ۸۰۰۰۰۰ تن از اینان کسانی بودند که موجب افزایش تعداد نظامیان (از همه مهم‌تر سپاه پاسداران انقلاب) و نیروهای شبه‌نظامی (مثل کمیته‌ها و بسیج) شدند. اثر طبقة ۹۳۶۰۰۰ نفری کارگزاران سیاسی ۴۳ درصد از افراد اضافه‌شده به نیروی کار را شامل می‌شدند. این وضع نشانگر آن است که درحالی‌که اخلال در مناسبات سرمایه‌دارانة تولید موجب به‌بیرون‌پرت‌شدن بسیاری از اعضای بالقوه و بالفعل طبقة کارگر شد، برخی از کارگران به دامان تولید خرده‌کالایی افتادند و دیگران (هم‌چون بسیاری و شاید هم بتوان گفت بیش‌ترشان) در دورة بی‌ثباتی سیاسی و جنگ با عراق جذب نهادهای نظامی و شبه‌نظامیِ تازه‌تأسیس دولتی شدند.
در دورة درون‌تابی عدة سرمایه‌داران، با اثر طبقة مثبت ۱۱۳۰۰۰ بسیار افزایش یافت، و این افزایش در حالی بود که اثر اشتغال رشدشان ۴۶۰۰۰ سرمایه‌دار بود. همة این افزایش در تعداد سرمایه‌داران سنتی رخ داد. درواقع، تعداد سرمایه‌داران مدرن کاهش یافت. اثر طبقه در تعداد سرمایه‌داران مدرن در این سال‌ها کاهشی تقریباً ۷۰۰۰ نفری بود. همان‌گونه که پیش از این گفته شد، افزایش شدید تعداد سرمایه‌داران سنتی همراه بود با کاهش شدید اندازة بنگاه‌های سرمایه‌داری که بازتاب آن در افول تعداد کارکنان مزدبگیر نسبت به کارفرمایان سرمایه‌دار دیده می‌شود. پس افزایش تعداد سرمایه‌داران پابه‌پای "سنتی‌سازیِ" (یا "مدرنیزه‌زدایی" از) طبقة سرمایه‌دار پیش می‌رفت، طبقه‌ای که پیشاپیش نیز عمیقاً سنتی بود و پراکندگی پیشاپیش موجودش از قبل هم شدیدتر می‌شد. اثر طبقه در افزایش تعداد سرمایه‌داران بخش کشاورزی ۷/۷ برابر اثر اشتغال بود. یعنی، برای آن‌که نسبت سرمایه‌داران بخش کشاورزی بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ ثابت بماند تعدادشان باید ۸۹۰۰ نفر افزایش می‌یافت، حال‌آن‌که ۶۸۵۰۰ نفر بیش از این حد افزایش یافت. اثر طبقه برای سرمایه‌دارانی که در موقعیت تولید قرار داشتند ۳/۳ برابر اثر اشتغال‌شان بود. در همین دوره تعداد شاغلان طبقة کارگر در کشاورزی و تولید صنعتی به‌طور مطلق کاهش یافت.
انقباض فعالیت‌های سرمایه‌دارانه در آینة افول مطلق طبقة متوسطِ پیشاپیش بسیار کوچکِ بخش خصوصی نیز آشکار می‌شود. بنگاه‌های سرمایه‌دارانة کوچک سنتی کاربرد چندانی برای مدیران و گردانندگان متخصص کارخانجات بزرگ و نیز کارگرانی با سطح مهارت بالا که اکثریت کارگران طبقة متوسط را در بخش خصوصی تشکیل می‌دادند نداشتند. درعین‌حال، تعداد کارگران طبقة متوسط که به استخدام دولت درآمدند بسیار افزایش یافت. اثر طبقه در افزایش تعداد این عده از شاغلان ۲۴۰۰۰۰ نفر بود، یعنی ۵/۲ برابر اثر اشتغال‌شان. بخش عمدة این افزایش به سبب افزایش تعداد کارگران متخصص در آموزش و بهداشت عمومی بود، و البته، از آن‌جا که به سبب ملّی‌کردن و مصادرة بنگاه‌ها و کارخانه‌های خصوصی که مؤسسات (و کارگران) بیش‌تری را به قلمرو شاغلان دولت وارد کرد، افزایشی هم در تعداد مدیران مؤسسات دولتی به چشم می‌خورَد.
سرانجام باید وجود گونه‌ای بی‌نظمی در داده‌های موجود را یادآور شویم. باید انتظار داشت که پرولتاریایی و دهقانی‌کردن نیروی کار با افزایشی متناسب در تعداد کارگران بی‌مزد خانوادگی همراه باشد، زیرا آن‌ها علی‌الاصول در مؤسسات سرمایه‌دارانة کوچک و خرده‌بورژوازیی اشتغال می‌یابند. بااین‌همه، ما در دورة درون‌تابی شاهد کاهش تعداد کارگران بی‌مزد خانوادگی هستیم تا جایی که اثر طبقة منفی رشد کسانی که در این جایگاه طبقاتی قرار دارند سه برابر اثر اشتغال رشدشان است. حدود دوسوم تعداد مطلق و یک‌دومِ اثر طبقة مرتبط با چنین کاهشی در تعداد کارگران بی‌مزد خانوادگی را می‌توان به حساب افزایش تعداد کارگرانی گذاشت که جایگاه طبقاتی‌شان "نامشخص" بوده است. کارگران بی‌مزد خانوادگی گروهی بودند که به احتمال قوی در ردة "نامشخص"ها قرار می‌گرفتند، به‌ویژه وقتی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارگران بی‌مزد خانوادگی متشکل بودند از زنان روستایی. هم‌چنین احتمال دارد، به سبب عوامل واقعی دیگر، هم‌چون افزایش نرخ تحصیل و کسادی بازار قالی و گلیم و سایر منسوجات دست‌باف، که اصلی‌ترین مشغولیت در روستاهاست، زنان کارگر بی‌مزد خانوادگی در پدیدآمدن این وضع مؤثر بوده باشند.

دورة دوم: برون‌تابی؛ افول خرده‌بورژوازی و بازگشت طبقة کارگر
[امام] خمینی [ره] در خرداد ۱۳۶۸ درگذشتند. از آن پس سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، آن‌قدر که در توان داشتند، کمک کردند که جمهوری اسلامی نهادهای بازار و مناسبات سرمایه‌دارانة تولید را بازسازی کند. اگرچه قدرقدرتی و حضور همه‌جانبة دولت در اقتصاد هم‌چنان تداوم داشت، امّا فضای سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته پذیرای فعالیت‌های بخش خصوصی شد. جمهوری اسلامی الزام و تعهد خود را به حفاظت از امنیت سرمایه و باورش به تقدس حقوق مالکیت خصوصی را ابراز داشت و غالبِ طرح‌های اسلامی‌کردن اقتصاد را بی‌سروصدا کنار گذاشت. افزایش درآمد نفت از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۵ نیز خیری مضاعف را سبب شد و موجبات تسهیل انباشت سرمایه و تعمیق تولید سرمایه‌دارانه را فراهم آورد. بدین‌ترتیب فرایند برون‌تابی آغاز شد که انتظار می‌رفت به پرولتاریایی‌کردن نیروی کار و دهقان‌زدایی از کشاورزی بیانجامد. اگرچه فرایند برون‌تابی در ۱۳۸۵ کامل نشد، اما نمود و تأثیر آن بر سرشت نیروی کار به قدر کفایت در سرشماری‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ مشاهده می‌شود (جدول ۲).
در حدفاصل سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ اشتغال کل در ایران ۴/۳۲ درصد افزایش یافت و به ۵/۱۴ میلیون بالغ شد. بیش از ۵۱ درصد از این افزایش نیروی کار به سبب اضافه‌شدن بر تعداد طبقة کارگر بود که در دورة پیشین تعداد مطلق‌اش سخت کاهش یافته بود. کارمندان طبقة متوسط شاغل در بخش خصوصی از نظر تعداد سه‌برابر شدند (که البته کماکان بخش کوچکی از نیروی کار را تشکیل می‌دادند)، و تعداد سرمایه‌داران هم‌چنان سریع‌تر از نرخ افزایش نیروی کار افزایش می‌یافت. درعین‌حال، نرخ رشد خرده‌بورژوازی کاهش پیدا کرد، و از آن‌جا که پس از پایان‌گرفتن جنگ عراق و ایران تعداد نظامیان و شبه‌نظامیان ۴/۲۶ درصد کاهش یافت، تعداد کسانی که به عنوان کارگزاران سیاسی دولتی شاغل بودند افت مطلق یافت (جدول ۲).
در این دوره شاهد بزرگ‌ترین اثر طبقه در رشد طبقة کارگر هستیم، رقمی معادل ۸۹۵۰۰۰ نفر. ۷۱۱۰۰۰ تن از این تعداد در بخش خصوصی شاغل شدند و ۱۸۵۰۰۰ تن از آنان جذب دولت شدند. این افزایش در اندازة نسبی طبقة کارگر همراه بود با کاهش چشمگیر در اندازة نسبی خرده‌بورژوازی که اثر طبقه‌اش تنزلی برابر با ۶۱۶۰۰۰ نفر داشت. بزرگ‌ترین رشد اثر طبقه در طبقة کارگر (۴۶۷۰۰۰) در مورد کسانی بود که در موقعیتی تولیدی در بخش خصوصی شاغل بودند. برعکس، بزرگ‌ترین کاهش در سهم خرده‌بورژوازی در کشاورزی بود، که اثر طبقه‌اش برابر با منفیِ ۸۹۱۰۰۰، یعنی بزرگ‌تر از اثر اشتغال‌اش، و گویای تنزل در تعداد مطلق آن بود (جدول ۲). این همان فرایند پرولتاریایی‌کردن و دهقان‌زدایی است که ما در دورة برون‌تابیِ پس از رحلت [امام] خمینی انتظارش را داشتیم؛ یعنی دوره‌ای که نهادهای بازار بازگردانده و مناسبات سرمایه‌دارانه بازسازی می‌شد و انباشت سرمایه شتاب می‌یافت. جالب آن‌که خرده‌بورژوازی مدرن مقتدرانه بازگشت و تعدادش بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ سه برابر شد. اثر طبقة رشد خرده‌بورژوازی مدرن در این دوره (۱۰۱۰۰۰) بیش از شش برابر اثر اشتغال‌اش (۱۵۰۰۰) بود. روشن است که فشار اصلی این توسعة سرمایه‌دارانه بر شانة خرده‌بورژوازی سنتی و سرمایه‌داران سنتی کوچک بود.
الگوی رشد طبقة سرمایه‌دار با تغییرات فوق سازگار بود. در این دوره، رشد اثر طبقة سرمایه‌داران مدرن (۴۵۰۰۰)، که تعدادشان در دهة گذشته مطلقاً کاهش یافته بود، از سرمایه‌داران سنتی، به‌رغم تعداد اندک‌شان در ۱۳۶۵ (۳۰۰۰۰)، بزرگ‌تر بود. به عبارت دیگر، رشد اثر طبقة سرمایه‌داری مدرن بیش از شش برابر اثر اشتغال‌شان بود، حال‌آن‌که این رقم برای سرمایه‌داران سنتی فقط یک‌سوم بود. سرمایه‌داران در بخش کشاورزی با اثر طبقة منفی بزرگی روبه‌رو شدند که حاکی از آن است که تعداد آن‌ها بسیار کندتر از تعداد نیروی کار شاغل در آن بخش رشد می‌کرد. در مجموع، در سال‌های میان ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ میانگین تعداد کارکنان مؤسسات بخش خصوصی در کل اقتصاد از ۵/۵ به ۳/۶ افزایش یافت.
افزایش زیاد در اندازة نسبی سرمایه‌داران مدرن و افزایش در میانگین اندازة مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی معمولاً منجر به افزایش نسبت مدیران و کارگران فنی (به عبارت دیگر، کارکنان طبقة متوسط) بخش خصوصی می‌شود. داده‌های ما نشان می‌دهند که میان سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ اندازة نسبی (اثر طبقه) کارکنان طبقة متوسط بخش خصوصی ۱۳۴۰۰۰ تن افزایش یافت، یعنی بیش از شش برابر رشد مورد انتظارش (اثر اشتغال) اگر اندازة نسبی‌اش در نیروی کار شاغل همانی باقی می‌ماند که در سال ۱۳۶۵ بود.
در این اثنا، تعداد مطلق کارگزاران سیاسی دولت کاهش یافت، آن‌هم با اثر طبقة منفیِ ۸۳۴۰۰۰ که بزرگ‌تر از اثر اشتغال آن (۶۰۱۰۰۰) بود. مهم‌ترین عامل مؤثر بر کاهش اندازة دستگاه سیاسی دولت ترخیص نظامیان و شبه‌نظامیان از خدمت بود، که بااثر طبقة منفی (۶۹۸۰۰۰) بزرگ‌تر از اثر اشتغال‌اش (۳۸۹۰۰۰) نشان داده می‌شود. البته در همان دوره دولت تعداد شاغلان طبقة متوسط و طبقة کارگر خود را به طرز چشمگیری افزایش داد، که اثر طبقة اولی ۳۳۴۰۰۰ و اثر طبقة دومی ۱۸۵۰۰۰ بود (جدول ۳).
در دهة پس از آن، یعنی از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، نیروی کارِ شاغل بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۲۰ میلیون تن رسید. البته آرایش طبقات اجتماعی از برخی جهات تقریباً دست‌نخورده باقی ماند (جدول ۲). مهم‌تراز همه این‌که سهم طبقة کارگر و خرده‌بورژوازی، به ترتیب، تقریباً همان ۳۰ درصد و ۳۶ درصد ماند. این بدان معناست که "اثر طبقه" برای این دو ردة طبقاتی در این دوره به‌طور نسبی کوچک بود (جدول ۳). البته در این دهه تغییرات قابل‌توجهی روی داد. مهم‌ترین این تغییرات سه‌برابرشدن تعداد سرمایه‌داران بود، آن‌هم وقتی که یک میلیون سرمایه‌دار جدید به تعداد کل ۵۰۰۰۰۰ نفری سال ۱۳۷۵ اضافه شدند. شاخص تمرکز، که بر اساس تعداد شاغلان طبقة کارگر به نسبت هر سرمایه‌دار سنجیده می‌شود، با نرخ رشدی بسیار کندتر از نظر تعداد طبقة کارگری که در بخش خصوصی کار می‌کردند، از ۹/۵ در ۱۳۷۵ به رقم ناچیز ۱/۳ در ۱۳۸۵ رسید. این رقم نشانگر آن است که در ۱۳۸۵ حتی تعداد بیش‌تری از مؤسسات و بنگاه‌های تجاری فقط یک یا دو نفر مزدبگیر داشتند. درعین‌حال، تعداد مدیران و کارگران فنی شاغل در بخش خصوصی (طبقة متوسط) بیش از سه برابر شد، و شاخص تمرکز، که بر اساس تعداد مدیران و شاغلان فنی نسبت به هر کارفرما سنجیده می‌شود، در ۱۳۷۵ از ۴۱/۰نفر و در ۱۳۶۵ از تنها ۱۹/۰ نفر به ۵/۰ نفر افزایش یافت. این تغییرات نشان‌دهندة آن است که در عین این‌که نرخ رشد تعداد شرکت‌ها و مؤسسات بسیار کوچک بسیار سریع بود، تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و مدرن خصوصی نیز، که مستلزم داشتن سازمان مدیریتی پیچیده و کارگران فنی ماهراند، افزایش یافته است. این همان روندی است که در سال‌های پیش از انقلاب رو به سوی ساختار بازار داشت، یعنی هنگامی که بازار تشکیل شده بود از تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌های بسیار کوچک و تعداد اندکی از بنگاه‌های بسیار بزرگ. در دهة نخست پس از انقلاب، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ یا به دست دولتْ ملی شدند یا از سوی دادگاه‌های انقلابیْ مصادره یا صرفاً به ورشکستگی افتادند. بدین ترتیب بازار تحتِ سیطرة مؤسسات بزرگ عمومی (دولتی) و تعداد بسیار زیادی بنگاه‌های بسیار کوچک و چند بنگاه متوسط رو به افول در میانة این‌ها قرار گرفت.
دو تغییر چشمگیر دیگر در آرایش طبقاتی طی دهة گذشته پدید آمد. نخست، کاهش سهم کارکنان دولت از اشتغال کل از ۲۹ درصد به ۲۵ درصد بود که عمدتاً بر اثر کاهش تعداد کسانی بوده است که در نیروهای نظامی و شبه نظامی شاغل بوده‌اند. سهم کارگزاران سیاسی در اشتغال کل از ۱۱ درصد به ۷/۸ درصد کاهش یافت. دیگر این‌که، تعداد مطلق کارگران بی‌مزد خانوادگی از ۷۹۷۰۰۰ به ۶۸۳۰۰۰ تنزل یافت. در چند دهة گذشته این رَوَند در ایران رَوَندی سکولار و عمدتاً حاکی از شهری شدن اقتصاد ایران بوده است، زیرا کار خانوادگی بی‌مزد اساساً شکلی از اشتغال روستایی است.
نمودار۱: رَوَندهای کلی: رده‌های اصلی طبقاتی

نمودار یک

قتی آرایش طبقات را میان سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۸۵ با هم مقایسه کنیم (جدول ۲ و شکل ۱)، ملاحظه می‌کنیم که سهم سرمایه‌داران، کارگران طبقة متوسط، خرده‌بورژوازی، و کارگزاران سیاسی دولت در نیروی کار شاغل افزایش یافته، حال‌آن‌که سهم و نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بی‌مزد خانوادگی به اندازة زیادی کاهش پیدا کرده است. بااین‌همه و به‌رغم این تفاوت‌های مهم، ساختار طبقاتی نیروی کار در سال ۱۳۸۵، در تضاد محض با آن‌چه در سال ۱۳۶۵ بوده، نوعی تغییر به سوی شبیه‌شدن با ساختار طبقاتی پیش از انقلاب را نشان می‌دهد.

بازآرایی طبقاتی در آینة بخش‌های مختلف اقتصادی
ما با سنجش اثر طبقه و اثر اشتغال که رده‌های مختلف طبقاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی در خلال این سال‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند به درک بهتری از بازآرایی طبقاتی می‌رسیم. نگاه از این منظر ازآن‌رو مفیدِ فایده است که تغییرات طبقاتی و تغییرات بخش‌های مختلف اقتصادی با هم بسیار مرتبط‌اند. به منظور رعایت اختصار، ما تحلیل‌مان را به تغییرات میان سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ محدود کرده‌ایم. به علاوه، به علت فقدان داده‌های دقیق برای طبقه‌بندی متقاطع طبقات و بخش‌های اقتصادی، نتوانستیم نه میان طبقة کارگر و طبقة متوسط در بخش خصوصی تمایز بگذاریم و نه تفاوت دقیق میان گونه‌های مختلف کارکنان دولت را بیابیم. البته توانستیم تفاوت میان کارگزاران سیاسی و کارمندان عادی دولت در بخش خدمات را روشن سازیم چندان که ارقام مربوط به کارمندان دولت در بخش خدمات نمایانگر ارقام واقعی طبقة کارگر به اضافة طبقة متوسط است. هم‌چنین، در محاسبة اثر طبقه و اشتغال در هر بخش اقتصادی، اشتغال کل در آن بخش را به منزلة عامل تعدیل در نظر گرفتیم. ما این کار را به منظور جلب نظرها به تغییر طبقاتی در هر یک از بخش‌های اقتصادی انجام دادیم.
جدول شمارة چهار حاصل تجمیع‌زدایی از اثر طبقه و اثر اشتغال در چهار بخش عمدة اقتصاد (کشاورزی، صنعت، ساخت‌وساز، و خدمات)‌ است (که اکنون می‌توان به جای اثر اشتغال اثرِ بخشی را به کار برد). نخستین بار است که ما این‌جا در تحلیل‌مان نسبتِ اثر طبقه بر اثر اشتغال را به کار گرفته‌ایم. به یاد بیاوریم که اگر سهم یک ردة طبقاتی در نیروی کار شاغل (در این‌جا اشتغال کل در یک بخش اقتصادی) ثابت بماند در حالی که نیروی کار شاغل در آن بخش تغییر کند، اثر طبقه صفر خواهد بود. بنابراین، نسبت بزرگ اثر طبقه بر اثر اشتغال گویای تغییر در سهم کارگران در ردة طبقاتی مفروض در نیروی کار شاغل در آن بخش اقتصادی (یا انحرافی چشمگیر از روندی که انتظارش می‌رفت) است. از آن‌جا که در همة موارد بررسی‌شده اثر اشتغال مثبت است (رشد در اندازة نیروهای شاغل در هر بخش و در پی آن جریان خطی مثبتی در رشد که در مورد هر ردة طبقاتی انتظار می‌رفته است)، نسبت منفی اثر طبقه بر اثر اشتغال حاکی از اثر طبقة منفی است (یعنی، کسری نسبت به آن‌چه انتظارش می‌رفت).

جدول ۴: بازآرایی طبقاتی در بخش‌های اقتصادی: تفکیک تغییرات، سالیان ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵

 

جمع کل

کشاورزی

صنعت

ساختمان

خدمات

سرمایه‌داران

    تغییر کل

    اثر اشتغال

    اثر طبقه

 نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 

۳/۳۴۵

۵/۱۱۹

۷/۲۲۵

۹/۱

 

۲/۸۸

۴/۴

۸/۸۳

۲/۱۹

 

۱/۷۶

۶/۲۷

۶/۴۸

۸/۱

 

۵/۶۴

۳/۷

۲/۵۷

۸/۷

 

۴/۱۱۶

۷/۱۱۶

۳/۰-

۰/۰

خرده‌بورژوازی

    تغییر کل

    اثر اشتغال

    اثر طبقه

نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 

۸/۲۳۸۸

۶/۱۸۴۳

۲/۵۴۵

۳/۰

 

۹/۴۷۵

۳/۲۰۸

۶/۲۶۷

۳/۱

 

۴/۳۴۳

۴/۱۶۹

۰/۱۷۴

۰/۱

 

۸/۳۷۰

۵/۳۸

۴/۳۳۲

۶/۸

 

۶/۱۱۹۸

۶/۱۰۵۱

۰/۱۴۷

۱/۰

کارگران خانوادگی بی‌مزد  

    تغییر کل

    اثر اشتغال

    اثر طبقه

نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 

۰/۲۲۴-

۹/۶۶۹

۰/۸۹۴-

۳/۱-

 

۶/۹۸-

۷/۷۱

۴/۱۷۰-

۴/۲-

 

۰/۱۶۹-

۳/۲۲۵

۳/۳۹۴-

۸/۱-

 

۷/۲

۷/۱

۰/۱

۶/۰

 

۸/۴۰

۴/۲۷

۳/۱۳

۵/۰

 کارمندان بخش خصوصی

    تغییر کل

    اثر اشتغال

    اثر طبقه

نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 

۳/۲۵۵

۲/۲۰۱۵

۰/۱۷۶۰-

۹/۰-

 

۳/۲۰۵-

۱/۷۶

۵/۲۸۱-

۷/۳

 

۵/۱۸۰

۴/۲۳۰

۹/۲۴۹-

۶/۰-

 

۸/۸۲-

۹/۴۰۹

۷/۴۹۲-

۲/۱-

 

۸/۳۶۲

۹/۹۱۷

۰/۵۵۵-

۶/۰-

کارمندان دولت*

     تغییر کل

    اثر اشتغال

    اثر طبقه

نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 

۹/۲۵۸۴

۶/۱۰۹۷

۳/۱۴۸۷

۴/۱

 

۲/۱۸

۷/۴

۵/۱۳

۹/۲

 

۵/۱۸۰

۴/۴۳۰

۹/۲۴۹-

۶/۰-

 

۸/۸۲-

۹/۴۰۹

۷/۴۹۲-

۲/۱-

 

۵/۱۲۰۷

۵/۹۴۸

۰/۲۵۹

۳/۰

نامشخص 

     تغییر کل

    اثر اشتغال

    اثر طبقه

نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 

۱/۴۲۲

۷/۲۶

۴/۳۹۵

۸/۱۴

 

۸/۸۶

۱/۰

۷/۸۶

۱/۸۱۳

 

۵/۸۹

۳/۱

۲/۸۸

۰/۶۶

 

۳/۵۴

۳/۰

۰/۵۴

۱/۱۹۷

 

۴/۱۹۱

۴/۵۵

۰/۱۳۶

۵/۲

منبع: محاسبه‌شده بر اساس آمار نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵. تذکر: اطلاعات مربوط به ۱۳۸۵ در دسترس نبود.
* کارگزاران سیاسی در ستون کل در شمار آمده‌اند اما در ارقام مربوط به بخش‌های اقتصادی محاسبه نشده‌اند.

همان‌طور که در سطح کلان مشاهده کردیم، در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ در همة بخش‌های اقتصادی اثر طبقة منفی بزرگی را در مورد "کارکنان بخش خصوصی"، که عمدتاً شامل طبقة کارگر می‌شد، شاهد هستیم. البته، تأثیر آن در همة بخش‌های اقتصادی به‌یکسان و مساوی توزیع نشد. در صورتی که نسبت کارکنان بخش خدمات تغییر نمی‌کرد، باید تعداد کارکنان این بخش بیش از ۹۰۰۰۰۰ تن افزایش می‌یافت. البته درواقع تغییر بیش از نیم میلیون تن کم‌تر از روند مورد انتظار بود و بنابراین نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالْ منفیِ ۶/۰ بود. نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش‌های کشاورزی و ساختمان به ترتیب منفیِ ۷/۳ و منفیِ ۲/۱ بود و حاکی از این‌که اثر طبقة منفی بزرگ‌تر از اثر اشتغالی بود که انتظارش می‌رفت. نسبت اثر طبقه بر اثر اشتغال در میان کارکنان بخش خصوصی در بخش کشاورزی رخ داد که بزرگ‌ترین کاهش نسبیِ اندازة طبقه در میان همة طبقات و در همة بخش‌ها بود.
میان سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ تعداد کارکنان دولتی ۶/۲ میلیون نفر افزایش یافت، حال‌آن‌که افزایش تعداد کارکنان بخش خصوصی فقط ۲۲۵۰۰۰ نفر بود (جدول ۴). کارکنان دولت شامل همة آن‌هایی می‌شد که چه در خدمات اجتماعی اشتغال داشتند و چه در فعالیت‌های اقتصادی و هم‌چنین "کارگزاران سیاسی" را نیز دربرمی‌گرفت. البته ما در توزیع بخشیِ کارکنان دولت کارگزاران سیاسی را که به‌تقریب همه‌شان در زمرة کارکنان بخش خدمات محسوب می‌شدند کنار گذاشتیم. بنابراین، توزیع کارکنان دولت در بخش‌های اقتصادی فقط شامل طبقة کارگر و متوسط شاغل در بخش دولتی می‌شود. در این رده، اثر طبقة مثبت در بخش‌های صنعت و خدمات بزرگ‌تر است. در مورد کارکنان دولتْ اثر طبقة بزرگ در این بخش‌ها همراه است با اثر اشتغال که خود نیز بزرگ است. نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش صنعت ۳/۲ است و در بخش ساختمان ۳/۰. نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش ساختمان در مورد کارکنان دولت بسیار بزرگ‌تر است (۸/۱۱)، اما علت این بزرگی اثر اشتغال بسیار کوچک‌تر در سایر بخش‌هاست. در مجموع، آن‌گونه که از اثر طبقة مثبت کارکنان دولت در همة بخش‌های اقتصادی برمی‌آید، نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که خصوصی‌سازی در دوران پس از رحلت [امام] خمینی بسیار ناچیز بوده است.
وقتی از منظر بخش‌های اقتصادی می‌نگریم، باید به یاد داشته باشیم که در بخش کشاورزیْ بزرگ‌ترین جابه‌جایی مطلق از کارکنان بخش خصوصی (عمدتاً طبقة کارگر) و کارگران بی‌مزد خانوادگی، با آثار طبقة منفی بزرگ، به خرده‌بورژوازی، کارگرانی که موقعیت طبقاتی‌شان "نامشخص" است و سرمایه‌دار بود. نسبت بزرگِ اثر طبقه به اثر اشتغال در مورد سرمایه‌داران در بخش کشاورزی گویای افزایش اندک تعداد آنان است، ۲/۱۹ برابر افزایش مورد انتظار. تعداد خرده‌بورژواهای این بخش ۴۷۶۰۰۰ تن افزایش یافت (نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالی برابر است با ۳/۱).
در مقایسة سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵، دگرگونی‌ها در آرایش طبقاتی، به‌رغم احیای متزلزلانة انباشت سرمایه‌دارانه در دورة پس از رحلت [امام] خمینی، گویای دهقانی‌شدن کشاورزی در ایران است. نسبت بسیار بزرگِ اثر طبقه به اثر اشتغال در مورد کارگران بخش کشاورزی ( هم‌چنین در بخش‌های ساختمان و صنعت) که جایگاه طبقاتی‌شان نامشخص است ورای همة انتظارات معقول از تغییرات ساختاری است و صرفاً بازتاب طبقه‌بندی مجدد سرشماری‌هاست. ردة طبقاتی‌ای که احتمالاً بیش از دیگر رده‌ها از این طبقه‌بندی مجدد آماری آسیب دیده کارگران بی‌مزد خانوادگی است، که در قیاس با سایر رده‌های طبقاتی بارها با شفافیت کم‌تری شناسایی و مشخص شده است.
بخش صنعت شامل کارگاه‌های صنعتی، معدن، برق، گاز و آب می‌شود. اثر طبقة مثبتِ بزرگِ ۳۳۴۰۰۰ نفرة کارکنان دولت (با نرخ نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالِ ۳/۲) در برابر اثر منفی طبقاتی ۲۵۰۰۰۰ نفرة کارکنان بخش خصوصی (با نرخ نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالِ منفیِ ۶/۰) قرار می‌گیرد. افزایش فعالیت‌های دولت نسبت به بخش خصوصی در صنایع در اوایل دهة ۱۳۷۰ به‌رغم تلاش‌هایی بود که در جهت خصوصی‌سازی صورت گرفت، آن‌هم در بخشی که دولت حتی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در آن دستِ‌بالا را داشت. تفوق‌داشتن دولت در بخش صنعت هم‌چنین گویای آن است که مؤسسات دولتی و موازیِ دولت، به‌ویژه آن‌هایی که به بنیادها تعلق داشتند، فعالیت‌های صنعتی را در انحصار خود گرفته بودند.
علاوه بر این، فعالیت‌های خرده‌بورژوازی و سرمایه‌داران خُرد افزایش یافته است. در فاصلة سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵، تعداد خرده‌بورژواها در بخش صنعت ۳۴۳۰۰۰ نفر افزایش یافت، حال آن‌که افزایش موردانتظار برای حفظ همان نسبت در آن ردة طبقاتی در آن بخش تنها ۱۶۹۰۰۰ تن بود. تعداد سرمایه‌داران صنعتی به همان حدی افزایش یافت که نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال‌شان بود، یعنی ۸/۱. هنگامی که این نسبت را در برابر نسبتِ منفیِ ۶/۰ کارکنان بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی قرار می‌دهیم کاهشی اساسی را در اندازة بنگاه‌های بخش خصوصی می‌بینیم.
کاهش تعداد کارگران بی‌مزد خانوادگی در بخش صنعت (به میزان ۱۹۶۰۰۰) تا حدی با افزایش تعداد خرده‌بورژوازی، کارگران "نامشخص "، و آنانی که با ازدست‌دادن "کار بی‌مزد خانوادگی"شان به واسطة ازبین‌رفتن کارهای مربوط به قالی‌بافی و گلیم‌بافی از جرگة نیروی کار شاغل بیرون رانده شدند جبران شد. برخی از اینان به جرگة بیکاران پیوستند و برخی از جوان‌ترهاشان مشغول تحصیل شدند.
بخش ساختمان تحت تأثیر کاهش نسبی اساسیِ فعالیت‌های زیربنایی دولت و افزایش سهم ساخت‌وساز تجاری و مسکونی به دست بخش خصوصی قرار گرفت. باید به یاد داشته باشیم که عمدة فعالیت‌های زیربنایی دولت در دورة پیش از انقلاب بر عهدة شرکت‌های ساختمانی بزرگ بخش خصوصی بود. ساخت‌وساز مسکونی و تجاری نیز عمدتاً به دست بسازبفروش‌ها و کارگران ساختمانیِ ماهر و نیمه‌ماهر آزاد ساخته می‌شد. به این ترتیب، تغییر در ترکیب ساختاری بخش ساختمان در کاهش تعداد کارکنان بخش خصوصی (با اثر طبقة منفیِ ۴۹۳۰۰۰ و نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالِ منفیِ ۲/۱) و افزایش تعداد خرده‌بورژواها (با اثر طبقة ۳۳۲۰۰۰ و نسبت بزرگِ اثر طبقه به اثر اشتغال ۶/۸) بازتاب می‌یابد. افزایش تعداد سرمایه‌داران در بخش ساختمان (با نسبت اشتغال ۸/۷)، در کنار کاهش تعداد کارکنان بخش خصوصی، حاکی از غلبة شرکت‌های ساختمانی کوچک است که عمدتاً دست‌درکار ساخت‌وساز تجاری و مسکونی بودند.
میان سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ اشتغال در بخش خدمات از ۸/۲ میلیون نفر به ۷/۶ میلیون افزایش یافت. یعنی، نسبت کسانی که در بخش خدمات کار می‌کردند از ۳۱ درصد به ۴۶ درصد نیروی کار افزایش یافت. در ۱۳۵۵ خرده‌بورژوازی و کارکنان دولتی سرجمع ۷۵ درصد کسانی را تشکیل می‌دادند که به استخدام این بخش درآمدند. در ۱۳۷۵ این دو ردة شغلی ۷۹ درصد کسانی را تشکیل می‌دادند که به استخدام این بخش درآمدند. به سخن دیگر، درحالی‌که بخش خدمات در این سال‌ها به‌نسبت بزرگ‌تر می‌شد آرایش طبقاتی‌اش تغییر اندکی کرد. تغییرات آرایش طبقاتی بخش خدمات (بدون درنظرگرفتن کارگزاران سیاسی)، آن‌گونه که از اهمیت نسبی اثر طبقه (و نیز نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال) در مورد هر ردة طبقاتی برمی‌آید، در قیاس با سایر بخش‌ها نسبتاً اندک است. در این بخش بزرگ‌ترین فقدان اثر طبقه در مورد کارکنان بخش خصوصی رخ داد (۵۵۵۰۰۰، با نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالِ منفیِ ۶/۰). دستاورد عمدة اثر طبقه نصیب کارکنان دولتی (۲۵۹۰۰۰ و نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال ۳/۰) و خرده‌بورژوازی (۱۴۷۰۰۰، با نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال ۱/۰) شد. تغییرات کارگران بی‌مزد خانوادگی و کارگرانی که جایگاه طبقاتی‌شان نامشخص است در بخش خدمات بسیار کم‌تر از تغییرات آنان در بخش‌های اقتصادی دیگر بود، و اثر طبقة برای سرمایه‌داران نزدیک به صفر.

ساختار طبقاتی موجود
نگاهی فراگیر به ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در سال ۱۳۸۵ جامعه‌ای را نشان می‌دهد متشکل از خرده‌بورژوازی، کارکنان طبقة کارگر، و طبقة پراکنده‌ای از سرمایه‌داران کوچک، در کنار بخش عمومی‌ای که یک‌چهارم از نیروی کار را در استخدام خود دارد (جدول‌های ۲ و ۳).
ترکیب جایگاه‌های طبقاتی نیروی کار شاغل نشانگر آن است که ۴۰ درصد از اینان در جایگاه طبقاتی خرده‌بورژوازی‌اند (که کارگران بی‌مزد خانوادگی را نیز دربرمی‌گیرند)، ۳۰ درصد در جایگاه طبقاتی کارکنان طبقة کارگر در هر دو بخش خصوصی و دولتی‌اند، ۵/۷ درصد سرمایه‌داراند، ۱۲ درصد در طبقة متوسط‌اند (۷۰ درصد در استخدام دولت‌اند)، و ۹ درصد کارگزاران سیاسی دولت‌اند. در قیاس با سال ۱۳۵۵، نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بی‌مزد خانوادگی در نیروی کار کاهش یافته، و در مورد سایر جایگاه‌های طبقاتی عمده این نسبت افزایش داشته است.

خرده‌بورژوازی
به‌رغم جریان درون‌تابی پس از سال ۱۳۶۸، خرده‌بورژوازیِ پراکنده هم‌چنان بزرگ‌ترین طبقة اجتماعی در ایران است. این طبقه از ۳۲ درصد نیروی کار شاغل در ۱۳۵۵ به ۳۶ درصد در ۱۳۸۵ رشد کرد (شکل ۱ و جدول ۲). سریع‌ترین رشد این طبقه در نخستین دهة انقلاب بود. در ۱۳۸۵ تنها ۵/۴ درصد از خرده‌بورژوازیْ مدرن بود (گرچه از آن‌چه در ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ بود، یعنی وقتی که، به ترتیب، ۲/۱ و ۱/۱ درصدِ آن مدرن بود، بسیار بزرگ‌تر شده بود). بقیة این طبقه به فعالیت‌های اقتصادی سنتی و کوچک می‌پرداختند. در سی سال گذشتة پس از انقلاب سهم خرده‌بورژوازی در کشاورزی به‌طور مداوم کاهش یافته، و در تولید و خدمات افزایش.
گروه‌های بزرگ خرده‌بورژوازی شهری در بخش‌های تولید و خدمات (عمدتاً در خرده‌فروشی) در بازار از دیرباز در جوار تجار سرمایه‌دار خرد و کلان گرد هم می‌آمدند و یک‌جا جمع می‌شدند. توسعة سرمایه‌دارانة پرسرعت در ایرانِ سال‌های پس از ۱۳۳۲ و گسترش فضای فعالیت‌های تجاری به فراسوی محدودة تنگ بازار سنتی در بخش قدیمی شهرها و نفوذشان به خیابان‌های تازه‌ساز و پاساژها به انزوای شدید بازار سنتی انجامید. بااین‌همه، بازارهای سنتی هم‌چنان مراکز تجمع و گردهم‌آیی فرهنگی و مذهبی خرده‌بورژوازی سنتی و سرمایه‌داران تجاری (بازاری‌ها) با پیوند مالی گسترده هم با حوزه‌های علمیه و هم با روحانیت باقی ماندند. در سال‌های پیش از انقلاب، آیت‌الله خمینی در رقابت با روحانیونی هم‌چون آیت‌الله ابوالقاسم خویی و آیت‌الله کاظم شریعتمداری که از ایشان به لحاظ سیاسی محافظه‌کارتر بودند توانست حمایت فعالان سیاسی بازاری را به دست آورد.
بازاری‌ها هم در جریان انقلاب و هم در دورة پس از انقلاب صاحب نفوذ بودند. آنان در اتحاد با روحانیت در بسیج و سازمان‌دهی نهضت اسلامی شرکت داشتند و هدایت و رهبری منازعات انقلابی را به دست گرفتند. با پیروزشدن انقلاب در ۱۳۵۷ آنان بدنة اصلی برای سازمان‌دهی نظام جدید را تشکیل دادند. آن‌ها و فرزندان ذکورشان نخستین کسانی بودند که در کسوت‌های مختلف، از کارمندان عادی و نظامی گرفته تا مدیران بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و بنیادها، و مقامات رده‌بالای نظامی، وزارت، و اعضای مجلس، مناصب و مراتب مختلف را در دستگاه دولت بر عهده گرفتند. یک پیامد مهم انقلاب دسترسی‌ِ خرده‌بورژوازی یا سرمایه‌داران تجاری خرده‌پا به قدرت در دولت اسلامی و منابع اقتصادی آن بود. این وضع، خواه‌ناخواه، چنان‌که در جهت‌گیری سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی، به‌ویژه در سال‌های قبل از ۱۳۶۸ مشهود است قدرت چانه‌زنی این طبقه را در تعیین سیاست‌های دولت بالا برد.
البته بسیاری از کسانی که به قدرت دولتی دست یافتند فرصت را برای کسب منافع شخصی مغتنم شمردند و به‌رغم ادعاهای منزه‌طلبانة دینی و انقلابی‌شان در بهره‌برداری از این موقعیت‌ها کوچک‌ترین تردیدی به خود راه ندادند. اینان با استفاده از قدرت سیاسی و نفوذشان در گره‌گاه‌های فعالیت‌های رانت‌جویانه، و بدون کم‌ترین ترسی از هر گونه خطر سیاسی، موفق شدند میزان قابل ملاحظه‌ای سرمایه انباشت کنند و هسته‌های اولیة طبقة سرمایه‌دارِ نخبة جدیدی را در بطن ساختار چندقطبیِ تازه‌تأسیسی شکل دهند که در بنیادها و مؤسسه‌های دولتی و دیوان‌سالاری دولت محاط شده بود. مصادرة اموال، ملی‌کردن، بسیج نیرو برای جنگ، و نظارت سخت‌گیرانة دولت بر بازار در سالیان پیش از ۱۳۶۸ بورژواشدن عدة برگزیده‌ای از خرده‌بورژواها را تسریع کرد. برخی از همین‌ها یک‌شبه سرمایه‌دارانی انحصاری شدند. اما این بخت و اقبال فقط نصیب آن عده‌ای شد که از آب گل‌آلودِ دوران آشوب‌های انقلابی ماهی خود را گرفتند. توده‌های سنتی خرده‌بورژوازی در دورة پس از سال ۱۳۶۸ پراکنده‌تر از پیش شدند. آزادسازی اقتصادی و پیامد برون‌تابانة آن راه‌های دیگری را برای انباشت سرمایه به واسطة قیمت‌های رقابتی ناپایدار باز کرد. با محوشدن بازار سیاه و پدیدارشدن مؤسسات سرمایه‌دارانة تازه‌تأسیس یا نونوارشده و عادی‌شدن فعالیت‌های بازاری، تولیدکنندگان فعال‌تر خرده‌بورژوا هم به سود بیش‌تر دست یافتند و هم به فضای گسترده‌تر برای رشد. اما آنان که بُردشان در بازار به کمبود و بازار سیاه و سایر تبعات بحران‌پساانقلابی وابسته بود با مصیبت و بلا و حتی در مواردی با روز حشرشان مواجه شدند. فرایند عکس آن‌چه موجب برآمدن و بالیدن موج جدید خرده‌بورژوازی در دهة نخست انقلاب شد اکنون مترصد فرونشاندن فعالیت‌های آنان است. خرده‌بورژوازیِ بازنده بیش از گروه‌های دیگر از درِ مخالفت با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و فراموش‌شدنِ شعارها در دفاع از مستضعفان درآمد. در نبودِ مشاغل دستمزدی، افزایش فرصت‌های شغلی برای طبقة کارگرِ عادی باعث خشنودی بسیارانی می‌شود که در فعالیت‌های خرده‌کالایی مشغول هستند. اما چشم‌انداز افزایش فرصت‌های شغلی، به‌ویژه با وجود موج تازه‌واردان به بازار کار، اصلاً امیدوارکننده نیست.
همین‌که دولت اسلامی در دهة ۱۳۷۰ با رودربایستی کم‌تری مواضع سرمایه‌دارانه اتخاذ کرد، پایة قدرت ایدئولوژیک‌اش در میان خرده‌بورژوازی سنتی و حتی سرمایه‌داران سنتی کوچک سخت خدشه‌دار شد. هر چه باشد، همین گروه‌ها بودند که طرفداران پروپا قرص، معتقدان، و حتی شاید منفعت‌برندگان از حاکمیت مستضعفان بودند.
اما خرده‌بورژوازی مدرن اساساً چندان جذب نظام جدید نشد که شاید مهم‌ترین علت آن سنت‌گرایی فرهنگی و مذهبی‌ای بود که این نظام مبشر و مبلغ‌اش بود و نیز به علت مداخلة گسترده‌اش در فعالیت‌های تخصصی‌شان. انجمن‌های حرفه‌ای اسلامی، مثل جامعة مهندسان و پزشکان یا حسابداران هرگز فراگیر نشد، دولت هم هرگز نتوانست با روش‌های دموکراتیک در انجمن‌هایی هم‌چون کانون وکلا، نظام پزشکی، اتحادیة ناشران، انجمن مهندسان ساختمان، یا کانون نویسندگان فرادستی یابد. برخی از این انجمن‌ها با روش‌هایی خشن و بی‌رحمانه به تسخیر دولت درآمدند، و باقی‌شان به دلیل متابعت‌نکردن از مقررات ناساز دولتی یا صرفاً به دلایل سیاسی توقیف و تعطیل شدند. ضعیف‌شدن سنت‌گرایی فرهنگی و مذهبی دولت و کم‌شدن میزان مداخله‌اش در اقتصاد ممکن است منبعی برای آرامش و خلاصیِ خرده‌بورژوازی مدرن باشد که اعضایش از دهة ۱۳۷۰ به بعد هم از لحاظ مطلق عددی گسترش یافت و هم از لحاظ نسبی.

طبقة کارگر
گفتیم که طبقة کارگر همة کسانی را دربرمی‌گیرد که به عنوان کارگران نیمه‌ماهر و غیرماهر در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی استخدام می‌شوند. اینان فاقد ابزار تولیداند و اصولاً فاقد اقتدار سازمانی یا مهارت/ صلاحیت هستند یا اگر دارند بسیار ناچیز است. ما، بر مبنای محورهای سه‌گانة گونه‌شناسیِ جایگاه طبقاتی، یعنی مالکیت و اقتدار و مهارت، (در برابر تمایز بر اساس دستمزد و حقوق که صرفاً تمایزی بازاری برای طبقه‌بندی طبقة کارگر است)، هم کسانی را که در مشاغل دفتری و کارمندی و مراتب رده‌پایین اداری هستند، و هم فروشندگان و خدمتکاران را در زمرة طبقة کارگر به شمار آوردیم. البته مسیر حرفه‌ای بالقوة بخش کوچکی از کارکنان حقوق‌بگیر، تصویری که در اذهان‌شان از خودشان دارند، و تصویری که از ایشان در ذهنیت جامعه وجود دارد کاملاً با واقعیت جایگاه طبقاتی ایشان در میان طبقة کارگر سازگاری ندارد. اما در عمل و در واقع امر اینان نیز فاقد ابزار فعالیت اقتصادی‌اند، و همه‌شان، هم‌چون دیگر اعضای طبقة کارگر، در تحقق انباشت سرمایه برای طبقة مالک نقش دارند.
در سه دهة گذشته، سهم طبقة کارگر از ۴۰ درصد نیروی کار در ۱۳۵۵ به ۳۰ درصد در ۱۳۸۵ کاهش یافت (شکل ۱ و جدول ۲). یعنی، با توجه به رشد نیروی کار از ۸/۸ میلیون در ۱۳۵۵ به ۴/۲۰ میلیون در ۱۳۸۵، اندازة طبقة کارگر در ۱۳۸۵ دو میلیون نفر کم‌تر از حدی بود که اگر سهم آن در نیروی کار به میزان سال ۱۳۵۵ می‌ماند می‌بایست می‌بود (اثر طبقه در جدول ۳). بنابراین، در ۱۳۸۵، نسبت به ۱۳۵۵، بخش کوچک‌تری از نیروی کار در جرگة طبقة کارگر بودند، و حتی نسبت کوچک‌تری از آنان در استخدام بخش خصوصی.
طبقة کارگر ایران، در کنار قشر پایینی خرده‌بورژوازی و بیکاران، از نابرخوردارترین اقشار اجتماعی است. فقط آریستوکراسی بسیار کوچکی در میان کارگران ماهر در صنعت نفت و کارخانجات بزرگ تولیدی و بخش‌های مالی هست که عمدتاً هم در استخدام دولت قرار دارند. در جای دیگر نشان داده‌ایم که در سال‌های آزادسازی اقتصادی کارگران مؤسسات بزرگ قادر بوده‌اند میزان دستمزدشان را متناسب با نرخ رسمی تورم بالا ببرند. بسیاری دیگر چنین توفیقی نداشتند. البته آمارهای رسمی، به‌ویژه از حیث ارزیابی کمتر از حدِ نرخ واقعی تورم و بنابراین تغییرات دستمزد واقعی، محدودیت‌های خاص خود را دارند. طی سالیان گذشته، کارگران، حتی در مؤسسات بزرگ دولتی، از اختلاف در سطح دستمزدها در رنج بوده‌اند. برخی اوقات این وضع به اعتصابات و دست‌کشیدن‌از کار برای جلب توجه مسئولان انجامیده است.
دولت در ایران همواره مراقب بوده است که از شکل‌گیری جنبش کارگری و فعالیت سازمان‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری جلوگیری کند. از نخستین اقدامات دولت در سال‌های اولیة انقلابْ انحلال شوراهای کارگری بود که به دست کارگران در نخستین روزهای پس از انقلاب تشکیل شده بودند. به عوض آن‌ها شوراهای اسلامی کار و خانة کارگر زیر نظر مستقیم دولت تشکیل شد. تنظیم و تدوین قانون کار از موضوعات مناقشه‌برانگیز نخستین سال‌های پس از انقلاب بود. شورای نگهبان هیچ‌گاه، حتی پس از چندین بار بازنگری مجلس، قانونی را که به تصویب مجلس رسید تصویب نکرد. شورای نگهبان از دیدگاه آزادگذاری اقتصادی حمایت می‌کرد که بر طبق آن دولت نباید هیچ گونه محدودیت یا مقررات را به رابطة قراردادی میان کارفرما و کارگر تحمیل کند. سرانجام، قانون کار در سال ۱۳۶۹ با اعمال اقتدار مجمع تازه‌تأسیس تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در سال‌های گذشته طرفداران آزادسازی اقتصادی مصرانه از این نظر دفاع می‌کنند که قانون کار کنونی با محدودیت‌هایی که برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و حقوقی که برای کارگران قائل شده در کل مانعی است بر سر راه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و به‌ویژه سد راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. اینان پیشنهاد می‌دهند که در این قانون با هدف محدودکردن دامنة شمول آن و الغای برخی از مواد آن که به نفع کارگران است بازنگری صورت گیرد.

سرمایه‌داران
در دورة ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ شمار سرمایه‌داران ۷۴۰ درصد افزایش یافته و از ۱۸۲۰۰۰ نفر به ۵/۱ میلیون نفر رسیده است. حال‌آن‌که طی همین دوره شمار کارکنان طبقة کارگر در بخش خصوصی تنها ۵۰ درصد بیش‌تر شده است (نمودار ۱ و جدول ۲). بسیاری از سرمایه‌داران جدید بسیار کوچک‌اند و تنها یک یا دو کارمند مزدبگیر دارند. شاخص‌های تمرکز ۱/۳ کارگر استخدام‌شده و مزدبگیر و ۵/۰ کارمند اداری و فنی (از طبقة متوسط بخش خصوصی) نسبت به هر کارفرما در ۱۳۸۵ گویای پراکندگی طبقة سرمایه‌دار است که برخی‌شان به قدری در انتهای پایینی طیف این طبقه قرار می‌گیرند که تفاوت چندانی با خرده‌بورژوازی ندارند و گاه قابل تمیز از آن نیستند. این وضع جهت‌گیری خرده‌بورژوازی در میان بسیاری از سرمایه‌داران را آشکار می‌سازد. اینان سرمایه‌داران سنتی کوچکی‌اند با بهره‌وری ناچیز و قابلیت انباشت پایین که با شبکه‌ای بسیار متمرکز از مؤسسات دولتی (و از جمله آن‌هایی که به بنیادها تعلق دارند) و بخش خصوصی وابستة به آن‌ها به هماوردی برخاسته‌اند. آن‌گونه که از شاخص‌های تمرکز، که در جدول ۲ گزارش شده، برمی‌آید میانگین اندازة مؤسسات ایران در دهه‌های پس از انقلاب سخت کاهش یافته است. صاحبان اکثریت مؤسسات سرمایه‌دارانة ایرانی با کار خود مؤسسه‌شان را اداره می‌کنند و برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌شان در اساس به سرمایة شخصی خود متکی‌اند.
طبقة سرمایه‌دار در جریان شکل‌گیری است. افزایش تعداد کارکنان فنی و اداری نسبت به هر کارفرما از ۱۹/۰ نفر در ۱۳۶۵ به ۵۰/۰ نفر در ۱۳۸۵، نزدیک به رقمی که در ۱۳۵۵ بود، از پیچیده‌ترشدن تولید سازمانی در بنگاه‌های تولیدی جدید حکایت دارد که دوشادوش تعداد بسیار زیاد بنگاه‌های تولیدی کوچک و سنتی پیش می‌روند. در سال ۱۳۶۵ سرمایه‌داران مدرن تنها ۵/۶ درصد از طبقة سرمایه‌دار را تشکیل می‌دادند (در قیاس با ۸/۱۲ درصد سال ۱۳۵۵). در ۱۳۸۵ سرمایه‌داران مدرن ۳/۱۷ درصد از کل سرمایه‌داران بودند. لطماتی که در انقلاب به طبقة سرمایه‌دار وارد آمده بود رفته‌رفته التیام می‌یافت، البته کماکان زیر فشار سنگین انحصارهای دولتی و بنیادها. بااین‌همه، سرمایه‌داران هم‌چنان بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد را در ید قدرت و کَنَف اختیار خود داشتند که در زمرة بخش خصوصی باقی ماندند، به‌ویژه کارخانه‌های تولیدی کوچک و متوسط و در بخش‌های ساختمان، بازرگانی، و کشاورزی. از سال ۱۳۶۸ به بعد اعتمادبه‌نفس سرمایه‌داران بیش‌تر شد و بیانی رساتر یافتند و تأثیرشان بر جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت افزون شد. آن‌ها یک گروه نخبه و متنفذ اقتصادی تشکیل دادند که منتقد تتمة گرایش‌های توده‌ستایانة رایج، ناکارآمدی، فساد، گماردن اعضای خانواده در مناصب مهم، رانت‌جویی و موقعیت‌ها و مجموعه‌های پارلمانی ـ اقتصادی که در انحصار داشتند بود. سخن‌گویان اینان "اتاق بازرگانی و صنایع ایران" و دیگر نهادهای ذی‌نفوذ بودند و پایگاه محکمی در درون هیأت دولت، مجلس و رسانه‌ها داشتند. اکنون برخی از ایدئولوگ‌های اصلاحات بازارگرایانه صفت سرمایه‌دار و سرمایه‌داری را که روزگاری در میان شعارهای اکنون منسوخ و مندرس انقلابیْ نشانة تحقیر و توهین بود در اشاره به مبارزان عصر نوین اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی به کار می‌برند. برخی از ایدئولوگ‌های توده‌ستای اوایل انقلاب اکنون طرفدار پروپاقرص اقتصاد بازار آزادِ هایکی شده‌اند.
آن‌ها که به قشرهای بالاتر این طبقه تعلق داشتند، به‌ویژه در جناح مدرن‌شان، میل داشتند زندگی‌هایی مجلل و پُرآلاف‌اولوف به هم زنند و به جمال و جلال پیش از انقلاب بازگردند. اعتمادبه‌نفس اینان بیش از پیش با نمایش اتوموبیل‌های آخرین مدل و خانه‌های مجلل و عضویت‌شان در باشگاه‌های مختلف و نیز شبکة روابط‌شان بازگشت. مصرف زیاده از حد، که در دوران انقلاب نشانة کبر و نخوت (استکبار) بود اکنون، دست‌کم از نظر سیاسی، مشروعیت یافته است. بسیاری از نخبگان نظام جدید حکومتی و وابستگان نزدیک‌شان به رده‌های مختلف سرمایه‌داران پیوسته‌اند. اینان نیز علناً به زندگی مجلل رو آوردند. هر که در کنار ایشان باشد از نظر سیاسی احساس امنیت می‌کند.

طبقة متوسط
پس از انقلاب، فرصت‌های شغلی زیادی، به‌ویژه در مشاغل دولتی، برای طبقة متوسط پدید آمده است. کسانی که به اسلام و انقلاب تعهد داشتند، یا با نخبگان دولتی روابطی نزدیک داشتند به سرعت و سهولت مدارج ترقی را در موقعیت‌های اداری و مدیریتی طی کرده‌اند. ۳/۱۲ درصد از نیروی کار در سال ۱۳۸۵ از طبقة متوسط بودند. ۷۰ درصد از اینان در استخدام دولت بودند. به علاوه، ۷/۸ درصد (۸/۱ میلیون نفر) از نیروی کار در مراتب مختلف کارگزاران سیاسی دولت بودند. حلقة کوچکی از اینان نخبگان سیاسی حاکم، مقامات سیاسی دولت اسلامی در قوای مجریه، مقننه و قضاییه و رده‌های بالای نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهند.
در قشر پایین‌تر این طبقه، لشکری از متخصصان و تکنیسین‌ها در عرصه‌های مختلف مثل آموزش و پرورش، بهداشت، مهندسی و فناوری، مدیریت کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی، خدمات اجتماعی، و فعالیت‌های اقتصادی دولتی مشغول به کاراند. به اینان باید کارگزاران سیاسی دولت را بیافزاییم که در مناصبی چون ریاست دفاتر، مدیران اداری میانی، و کارگران فنی خدمت می‌کنند.
طبقة متوسط رو به رشد ایران نیز هم‌چون اعضای این طبقه در همة جوامع دیگر بسیار پراکنده است. این وضع هم شامل متخصصان ماهر و مدیران و کارمندان ادارات دولتی می‌شود که دستمزدهای بالا می‌گیرند و عمدتاً در تهران زندگی می‌کنند و هم شامل کارکنان کم‌مهارتی که دستمزدهای پایین می‌گیرند، مثل آموزگاران و کارکنان پیراپزشکی (که بسیاری‌شان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند). البته طبقة متوسط ایران دو وجه مشخصه دارد. نخست این‌که اغلب‌شان کارمندان دولت‌اند. بنابراین، از حدی از امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برخوردارند و به برکت درآمد نفت خیال‌شان آسوده است که حقوق ماهانه‌شان را سر وقت و کامل می‌گیرند. از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران در دهه‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰، این‌گونه مزایا به استخدام دولت درآمدن را برای بسیاری از تازه‌واردان به بازار کار جذاب کرده است. دیگر این‌که، طبقة متوسط ایران، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، فاقد سازمان و تشکیلات تخصصی و حرفه‌ای است. اعضای طبقة متوسط، به جز چند استثنای جزئی (عمدتاً در میان پزشکان، وکلای دادگستری، حسابداران، و روزنامه‌نگاران) انجمن‌های حرفه‌ای تشکیل نداده‌اند تا از منافع صنفی و حرفه‌ای‌شان دفاع کنند و در بهبود وضع خود بکوشند. در دهه‌های گذشته، چه در جنبش ملی‌کردن نفت در سال ۱۳۳۰ و چه در انقلاب ۱۳۵۷، طبقة متوسط نشان داده است که آمادگی لازم را برای تحرک سیاسی دارد. البته، از طرف دیگر نیز، چنان‌که هم درسال‌های پس از کودتای ۱۳۳۲ دیدیم و هم در دهة۱۳۶۰، نیک دانسته است که کاملاً مستعد سکوت گزیدن و ماندن در انفعال نیز هست.

حرف آخر
مطالعة ما سرشت پراکندة نیروی کار را در جامعه‌ای سرمایه‌داری نشان می‌دهد که تحتِ سلطة دولت است و مناسبات تولیدی خرده‌کالایی گسترده، اما کم‌اهمیت، بر آن حاکم است. بیش از یک‌سوم نیروی کار ایران به فعالیت‌های خرده‌کالایی سنتی اشتغال دارند. باقی آن نیز تقریباً به‌طور مساوی میان یک بخش خصوصی سرمایه‌دار نحیف و بسیار پراکنده و دولتی با دستگاه دیوان‌سالاری بسیار گسترده و مستبد و زورگو، و دخیل در خدمات اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی تقسیم می‌شود. بخش خصوصی سرمایه‌دار که در دوران انقلاب و دورة درون‌تابی ساختاریِ نخستین دهة پس از انقلاب سخت ضربه دید و بارها به زمین خورد بسیار کوشیده است که در قلمروهای اقتصادی و سیاسی به پیشرفت‌هایی نایل آید. این بخش تلاش کرده آرمان‌های لیبرالیسم اقتصادی را پیش ببرد و میزان انباشت خودش را در فرایند برون‌تابی که بیش از یک دهه است آغاز شده سرعت بخشد. اما تا به این‌جای کار، عمدتاً به دلیل ضعف و ناتوانی خود، موفقیت چندانی به دست نیاورده است. شاخص‌های تمرکز پایین گویای آن است که عمدة بنگاه‌های سرمایه‌داری بسیار کوچک‌اند. آن‌ها، اغلب، درگیر فعالیت‌های سنتی‌اند و ویژگی‌هاشان از بسیاری جهات به مؤسسات تولیدکنندة تولیدات خرده‌کالایی شباهت دارد. این‌گونه مؤسسات اگر در همین وضع بمانند، در اقتصادی پویا توان اندکی برای رشد خواهند داشت. بسیاری از این دست بنگاه‌های کوچک خود در معرض تهدید سیاست آزادسازی اقتصادی‌اند و در آرزوی یافتن حفاظی در برابر رقابت بازار تا هم‌چنان از یارانه‌های دولتی و کنترل قیمت روی نهاده‌های‌شان بهره‌مند بمانند.
در سر دیگر طیف، بازار زیر سیطرة حضور پرابهام بنیادها و فعالیت‌های اقتصادیِ پیدا و پنهان سازمان‌های مختلف نظامی و شبه‌نظامی و اطلاعاتیِ دولتی است که در پی به‌دست‌آوردن منابع درآمدی بیش از بودجة رسمی‌شان هستند. این‌ها، دست‌دردست شبکه‌ای از وابستگان‌شان، مناسبات زیرزمینی غیرشفافِ نوعی بازار انحصار چندقطبیِ خشن را شکل داده‌اند. اینان عمده‌ترین خریداران بنگاه‌های دولتی بوده‌اند که دولت در برنامة خصوصی‌سازی‌اش آن‌ها را به فروش می‌رساند. این نهادها خود البته در شمول مؤسساتی که خصوصی‌سازی می‌شوند قرار ندارند. هیچ سرمایه‌دار ماجراجویی بدون برخورداربودن از حمایت و حفاظت یکی از این‌ها جرأت ورود به این قلمرو مخاطره‌آمیز را ندارد. بسیاری از سرمایه‌دارانی که میل به موفقیت و پیشرفت دارند علناً ابراز داشته‌اند که رشد و پیشرفت‌شان منوط به برچیده‌شدن بساط این بخش انحصار چندقطبیِ بازار است. واضح است که طبقة سرمایه‌دار با ضعف و سستی جدی‌ای که دارد در موقعیتی نیست که حتی در جهت آرمان‌های خود پیش رَوَد. بنیادها و سرمایه‌داران وابسته به آن‌ها مانعی صعب‌العبور بر سر راه گسترش سرمایه‌داری در ایران‌اند.
ظهور خاتمی در صحنة سیاسی ایران و پیروزی چشمگیر و بی‌سابقه‌اش در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۷۶ عمدتاً حاصل تقابل فرهنگی بود در جامعة ایران. خاتمی و "جنبش اصلاحی"اش هیچ برنامة اقتصادی‌ای نداشتند. او از دوره‌ای نسبتاً طولانی از قیمت‌های بالای نفت در بازارهای بین‌المللی بهره برد که درآمدهای نفتی زیادی برای ایران به ارمغان آورد. خاتمی طی هشت سال ریاست جمهوری‌اش راه را بر هیچ بحث اقتصادی تازه‌ای باز نکرد و هیچ سیاست اقتصادی اصلاحی‌ای پیش ننهاد. او از سیاست آزادسازی اقتصاد پیچ‌وواپیچی که هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر ریاست جمهوری‌اش در پیش گرفته بود پیروی کرد. بعضی از سازمان‌های سیاست‌گذار اقتصادی (مثلاً بانک مرکزی) اقداماتی را در جهت آزادسازی اقتصادی انجام می‌دادند و پیش می‌بردند، حال‌آن‌که بعضی دیگر (مثل وزارت اقتصاد) با آن مخالفت می‌کردند. خاتمی تنها به واسطة برنامة موعود فرهنگی‌اش انتخاب شد که کوشید آن را در مقابل جناح مخالف [به اجرا درآورد و باید اذعان داشت که در این زمینه چندان موفق نبود....] البته او موفق شد با فراهم‌کردن زمینه برای طرح انتقادهای سیاسی محدود و فضایی گشوده‌تر برای ابراز و اظهار خواست‌های فرهنگی از بحران [فزاینده] جلوگیری کند.
انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در تیر ۱۳۸۴ بر مبنای برنامه‌ای عوام‌گرایانه و توده‌ستایانه پیچیدگی‌های تازه‌ای را وارد اقتصاد سیاسی ایران کرد. احمدی‌نژاد هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی نمایندة جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی بود. البته، او با وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی‌اش برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و توزیع مجدد پول نفت داد توانست رأی بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی سنتی و گروه‌های نابرخورداری هم‌چون تهی‌دستان شهری و روستاییان را به سوی خود جلب کند. رأی به احمدی‌نژاد برای بخش عمده‌ای از حامیان‌اش بیش و پیش از هر چیز رأیی بود علیه هاشمی رفسنجانی و سیاست آزادسازی اقتصادی‌اش. رأی به او حاکی از وجود مقاومت کثیری از اعضای طبقة خرده‌بورژوازی سنتی به همراه جوانان بیکار، تهی‌دستان، و کسانی که از حق‌شان محروم شده بودند علیه احیا و بازسازی مجدد و کامل مناسبات سرمایه‌دارانة تولید در ایران بود. تا به این‌جا که جز اعطای برخی صدقات و اعانات خارج از بودجه به برخی استان‌ها، بازتوزیع جانبدارانه و کورکورانة پول به نهادها و پیروان جناح خودی، گماردن گروهی و عظیم نزدیکان دولت جدید به جای مدیران و کارمندان دستگاه‌های اداری دولتی، اقدامات تحدیدی علیه مطبوعات، اتحادیه‌ها، و دانشجویان [کاری از پیش نبرده است.]

یادداشت‌ها:

× مشخصات اصلی مقالة حاضر به قرار ذیل است:
Sohrab Behdad and Farhad Nomani (۲۰۰۹), "What a Revolution! Thirty Years of Social Class Reshuffling in Iran," Comparative Studies of South Asia, African and The Middle East, Vol. ۲۹, No. ۱.
×× این مقاله نسخة متوسع و به‌روزشدة مطالعة ما دربارة طبقات اجتماعی در ایران پس از انقلاب است که حاصل آن در منابع زیر آمده است:
Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (Syracuse,NY: Syracuse University Press , ۲۰۰۶)
این کتاب با مشخصات زیر به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است: سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، طبقه و کار در ایران، ترجمة محمود متحد، (تهران، آگاه، ۱۳۸۶)؛ و نیز
"The Rise and Fall of Iranian Social Classes in the Post-revolutionary Decades," Middle Eastern Studies ۴۴ (۲۰۰۸): ۳۷۷-۹۶.
نسخة قبلی این مقاله در کنفرانس ذیل نیز ارائه شده است:
The Iranian Economy at the Crossroads: Future Choices and prospects", London, ۲۴ May ۲۰۰۸.
هم‌چنین مایلیم از Yu Guo (دانشگاه دنیسون) به خاطر کمک‌هایش در کتاب‌شناسی قدردانی و سپاسگزاری کنیم.
۱. Ali Rahnema and Farhad Nomani, The Secular Miracle: Religion, Politics, and Economic Policy in Iran (London: Zed Books, ۱۹۹۰); Sohrab Behdad, "A Disputed Utopia: Islamic Economics in Revolutionary Iran," Comparative Studies in Society and History ۳۶ (۱۹۹۴): ۷۷۵ - ۸۱۳.
۲. Sohrab Behdad and Farhad Nomani, "Workers, Peasants, and Peddlers: A Study of Labor Stratification in the Post-revolutionary Iran," International Journal of Middle East Studies ۳۴ (۲۰۰۲): ۶۶۷ - ۹۰.
۳. Alexander Goldenweiser, "Loose Ends of Theory on the Individual, Pattern, and Involution in Primitive Society," in Essays in Anthropology Presented to A. L. Kroeber in Celebration of His Sixtieth Birthday, June ۱۱, ۱۹۳۶, ed. Robert H. Lowie (Berkeley: University of California Press, ۱۹۳۶): ۹۹ - ۱۰۴.
۴. Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia (Berkeley: University of California Press, ۱۹۶۳).
برای اطلاع بیش‌تر در باب منشأ اصطلاح درون‌تابی در اقتصاد سیاسی نگاه کنید به:
Sohrab Behdad, "Production and Employment in Iran: Involution and De-industrialization Theses," in The Economy of Islamic Iran: Between State and Market, ed. Thierry Coville (Louvain, Belgium: Peeters, ۱۹۹۴): ۸۵ - ۱۱۲; and Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran.
۵. نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران ، فصل سوم.
۶. Farshid Mojaverhosseini, "An Inquiry into the Sources of Growth and Stagnation in Iranian Economy," International Centre for Economic Research, Working Paper no. ۱۲, ۲۰۰۳, handresearch.org/pages/
papers_list.php? mid=۱&sid=۱ (accessed ۲۰ September ۲۰۰۸).
۷. بهره‌وری عامل کل (TFP/ total factor productivity) آن بخش از رشد اقتصادی را که در موجودی سرمایه یا اشتغال نیروی کار به حساب نمی‌آید اندازه‌گیری می‌کند. این عامل معمولاً به سهم مقیاس تولید، تغییر فناوری، سازمان‌دهی تولید، یا ترتیبات نهادی نسبت داده می‌شود.
۸. داده‌ها از منبع ذیل برگرفته شده:
Mojaverhosseini, "An Inquiry into the Sources of Growth and Stagnation in Iranian Economy"
۹ . بنگرید به:
Michael Burawoy, "Transition without Transformation: Russia's Involutionary Road to Capitalism," East European Politics and Societies ۱۵ (۲۰۰۱): ۲۶۹ - ۹۰; and Jouko Nikula, ed., Restoration of Class Society in Russia? (Aldershot, UK: Ashgate, ۲۰۰۲).
۱۰ . روش تفکیک در ضمیمة اصل مقاله شرح داده شده اما در ترجمة فارسی مقاله گنجانده نشده است. برای مطالعة بیش‌تر دربارة روش تفکیک نگاه کنید به بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران، صص ۳۱۷ و ۳۱۸. (مترجم)
۱۱. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور، آبان‌ماه ۱۳۵۵، تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۵۹)؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کل کشور، مهر ماه ۱۳۶۵ (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۶۷)؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کل کشور، ۱۳۷۵؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کل کشور، ۱۳۸۵ و جداول منتخب،
www.sci.org.ir:۸۰/portal/faces/public/census۸۵.natayej ( accessed ۲۰ September ۲۰۰۸)
۱۲ . برای اطلاع از تحلیل کیفی طبقات در ایران از جمله نگاه کنید به:
Azadeh Kian-Thiébaut, Secularization of Iran: A Doomed Failure? The New Middle Class and the Making of Modern Iran (Louvain, Belgium: Peeters, ۱۹۹۸); Mansoor Moaddel, Class, Politics, and Ideology in the Iranian Revolution (New York: Columbia University Press, ۱۹۹۳); Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, ۱۹۸۹); Ahmad Ashraf, "Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran," Iranian Studies ۲ (۱۹۶۹): ۳۰۶ - ۳۲; and Ashraf, "The Roots of Emerging Dual Class Structure in Nineteen- Century Iran," Iranian Studies ۱۴ (۱۹۸۱): ۵ - ۲۷.
. Gerald A. Cohen, Karl Marx's Theory of History (Princeton, NJ: Princeton University Press, ۲۰۰۱).
۱۴ . بنگرید به:
John E. Roemer, Egalitarian Perspectives: Essays in Philosophical Economics (Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۴); Rosemary Crompton, Class and Stratification: An Introduction to Current Debates (Cambridge: Polity, ۱۹۹۳); John Scott, Stratification and Power: Structures of Class, Status, and Command (Cambridge: Polity, ۱۹۹۶); Erik O. Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۷); and Wright, "Foundation of Class Analysis: A Marxist Perspective," in Reconfigurations of Class and Gender, ed. Janeen Baxter and Mark Western (Stanford, CA: Stanford University Press, ۲۰۰۱), ۱۴ - ۲۷.
۱۵. استفاده از داده‌های شغلی در تحلیل طبقاتی در مکاتب فکری مختلف به‌دقت وارسی شده است. برای مثال نگاه کنید به.
Scott, Stratification and Power; James Fulcher and John Scott, Sociology (Oxford: Oxford University Press, ۱۹۹۹); Anthony Giddens, The Constitution of the Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity, ۱۹۸۴); Catherine Marsh, "Social Class and Occupation," in Key Variables in Social Investigation, ed. Robert G. Burgess (London: Routledge and Kegan Paul, ۱۹۸۶), ۱۲۳ - ۵۲; Gordon Marshall, "Classes in Britain: Marxist and Official," European Sociological Review ۴ (۱۹۸۸): ۱۴۱ - ۵۴; Ivan Reid, Social Class Differences in Britain (London: Grant McIntyre, ۱۹۸۱); and Catherine Hakim, "Census Reports as Documentary Evidence: ۱۸۰۱ - ۱۹۵۱," Sociological Review ۲۸ (۱۹۸۰): ۵۵۱ - ۸۰.
برای بررسی مباحثات دربارة تحلیل طبقاتی و نیز نقد نومارکسیستی به استفاده از مشاغل در تحلیل طبقاتی تجربی نگاه کنید به:
Barry Hindess, Politics and Class Analysis (Oxford, UK: Blackwell, ۱۹۸۷); Crompton, Class and Stratification; Crompton, "Class Theory and Gender," British Journal of Sociology ۴۰ (۱۹۸۹): ۵۶۵ - ۸۷; and Wright, Class Counts.
۱۶. عملیاتی‌کردن گونه‌شناسی طبقاتی در پژوهش ما روایتی نسبتاً تعدیل‌شده از روایت رایت در کتاب ذیل است:
Wright, Class Counts, ۲۳-۲۶
برای مطلع‌شدن از شیوة ما در رده‌بندی طبقاتی نگاه کنید به:
Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran, ۱۲-۳۲
۱۷ . پیچیدگی‌های ساختار سلسله‌مراتبی در مؤسسات امروزی مستلزم آن است سرمایه‌داران فعال پیشینة مدیریتی قوی و جایگاه شغلی داشته باشند. نگاه کنید به:
A. D. Chandler Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of Industrial Enterprise (Cambridge, MA: MIT Press, ۱۹۹۰), Chandler, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge, MA: Belknap,۱۹۶۲); and H. N. Prechel, Big Business and the State: Historical Transitions and Corporate Transformation,۱۸۸۰s - ۱۹۹۰s (Albany: State University of New York Press, ۲۰۰۰).
. Evelyn M. Kitagawa, "Components of a Difference between Two Rates," Journal of the American Statistical Association ۵۰ (۱۹۵۵): ۱۱۶۸ - ۹۴; Erik O. Wright and Joachim Singelmann, "Proletarianization in the Changing American Class Structure," American Journal of Sociology ۸۸ (۱۹۸۲): S۱۷۶ - S۲۰۹; Wright, Class Counts; Olivier Marchand and Claude Thélot, Deux siècles de travail en France (Two Centuries of Labor in France) (Paris: Insee, ۱۹۹۱); Shiro Horiuchi, "The Cohort Approach to Population Growth: A Retrospective Decomposition of Growth Rates for Sweden," Population Studies ۴۹ (۱۹۹۵): ۱۴۷ - ۶۳.
۱۹ . نگاه کنید به بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران، صص ۳۱۷ و ۳۱۸. (مترجم)
۲۰. بنگرید به منبع قبلی (مترجم)
۲۱ . اندازه‌گیری عناصر تغییر در روش تفکیک بر پایة داده‌های آماری (در مورد مطالعة ما نیز چنین است) باثبات‌تر و معتبرتر از نتایجی است که بر پایة نمونه‌های کوچکی گرفته می‌شود که در آن‌ها «حجم طبقه‌بندی متقاطع کوچک‌تر است.» بنگرید به:
Kitagawa, "Components of a Difference," p. ۱۱۸۷.
۲۲ . روشن است که این رویه میان تحرک میان‌نسلی و تحرک درون‌نسلی در دوره‌ای که مورد مطالعة ما بوده است تفاوتی قائل نمی‌شود.
۲۳ . نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران، فصل پنجم.
. Rahnema and Nomani, Secular Miracle; and Sohrab Behdad, "Winners and Losers of the Iranian Revolution: A Study in Income Distribution," International Journal of Middle East Studies ۲۱ (۱۹۸۹): ۳۲۷ - ۵۸.
۲۵ . برای اطلاع از تحلیل‌های دقیق‌تر دربارة این موضوع نگاه کنید به: نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران، صص ۱۶۵-۱۶۶.
. Firouzeh Khalatbari, "The Tehran Stock and Privatization," in Economy of Islamic Iran: Between State and Market [L'économie de l'Iran islamique: entre l'Etat et le marché], ed. Thierry Coville (Tehran: Institut français de recherche en Iran, ۱۹۹۴), ۱۷۷ - ۲۰۸; and Sohrab Behdad, "From Populism to Economic Liberalism: The Iranian Predicament," in The Economy of Iran, ed. Parvin Alizadeh (London: I. B. Tauris, ۲۰۰۰), ۱۰۰ - ۱۴۱.
۲۷ . نگاه کنید به:
Wright, Class Counts; Wright and Singelmann, "Proletarianization"; and Harley L. Browning and Joachim Singelmann, The Emergence of a Service Society (Washington, DC: U.S. Department of Labor, ۱۹۷۵).
به جای این کار می‌توان تعداد کل اعضای یک طبقه را در بخش‌های مختلف اقتصادی به منزلة عامل تعدیل مفروض بگیریم. در آن صورت، عمدتاً بر جابه‌جایی اعضای هر طبقه متمرکز خواهیم شد. یک امکان دیگر این است که کل نیروی کار شاغل را به منزلة عامل تعدیل در نظر آوریم تا بتوانیم بر کل جابه‌جایی‌های درون‌طبقاتی و درون‌بخشی متمرکز شویم.
۲۸ . البته بازارها و بازاریان هم در انقلاب مشروطیت مشارکت فعالانه داشتند و هم در جنبش ملی‌شدن نفت که هر دو جنبش‌هایی لیبرال و سکولار بودند. مطالعه‌ای جامع دربارة بازار تهران را می‌توان در منبع زیر یافت:
Arang Keshavarzian, Bazaar and State in Iran: The Politics of the Tehran Marketplace (Cambridge: Cambridge University Press, ۲۰۰۷).
مطالعات متعددی نیز دربارة رابطة بازار و روحانیت صورت گرفته است؛ از جمله نگاه کنید به:
Said Amir Arjomand,The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (Oxford: Oxford University Press, ۱۹۸۸); Shahrogh Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran (Albany: State University of New York Press, ۱۹۸۰); and Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, MA: Harvard niversity Press, ۱۹۸۰).
البته یکی از گویاترین اسناد در این مورد خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری است که در سال ۱۳۷۹ نگاشته شده است؛
www .amontazeri.com/farsi/khaterat/web/index.htm (accessed ۲۰ September ۲۰۰۸).
۲۹ . برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۳۰ . برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۳۱ .برای اطلاع از یک مطالعه دربارة توزیع درآمد بر پایة طبقة اجتماعی نگاه کنید به: نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران، ۲۶۶- ۲۷۹.
. Karen Pfeifer, "Islam and Labor Law: Some Precepts and Examples," in Islam and the Everyday World: Public Policy Dilemmas, ed. Sohrab Behdad and Farhad Nomani (London: Routledge, ۲۰۰۶), ۱۱۳ - ۴۰.
۳۳ برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۳۴. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۳۵. مثال بارز چنین نوشته‌هایی " مانیفست جمهوری خواهی" است که اکبر گنجی در زندان اوین آن را نوشت:
www.mihan.net/mihan۵۴/ ganji.pdf (accessed ۲۰ September ۲۰۰۸).
۳۶. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۳۷. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۳۸. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۳۹. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۴۰. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
. Sohrab Behdad, "Khatami and His 'Reformist' Economic (Non-)Agenda," MERIP Press Information Notes, no. ۵۷ (۲۱ May ۲۰۰۱), www.merip.org/mero/mero۰۵۲۱۰۱.html.
۴۲. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)
۴۳. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)


نظر بدهید