لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

باب گفتگو

محمد مالجو

گفتگو شماره ۵۵





اعضای طبقة کارگر در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۰ درصد از نیروی کار شاغل در ایران را تشکیل می‌داده‌اند، بخشی از نیروی کار که عمدتاً هم فاقد ابزار تولید است، هم بی‌بهره از اقتدار سازمانی، و هم جای‌گرفته در رده‌های بالنسبه پایین‌تری از هرم سرمایة انسانی. طبقة کارگر در ایران روی‌هم‌رفته از نابرخوردارترین اقشار اجتماعی است، نوعی نابرخورداری که در ناامنی فزایندة شغلی، میزان مستمراً بالای بیکاری، نرخ بالای تورم، معضل دیرپای حقوق معوقه، گسترش قراردادهای موقت کار، قدرت خرید کاهندة دستمزدهای اسمی، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، تعدیل اجباری نیروی کار مازاد، تبعیض جنسیتی در نقطة تولید، ممنوعیت تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری، ممنوعیت اعتصاب، و جز آن بازتاب می‌یابد. رگه‌ای از همین نابرخورداری را مثلاً می‌توان در آینة مسائل مرتبط با حداقل دستمزد ردیابی کرد. حداقل دستمزد که در سال ۱۳۸۷ ماهانه حدوداً ۲۲۰ هزار تومان بود فقط حدود ۶۱ درصد از قدرت خریدِ حداقل دستمزد در سال ۱۳۵۸ را داشت. همین رقمِ حدوداً ۲۲۰ هزار تومانی در شرایطی به تصویب رسید که خط فقر در سال ۱۳۸۷ برای خانوار پنج‌نفره در شهرهای بزرگ بنا بر محاسبة بانک مرکزی معادل ۷۸۰ هزار تومان بود.

اگرچه دولت نهم در سال ۱۳۸۴ کمابیش در چنین اوضاع و احوالی با وعدة تحقق عدالت اجتماعی برای اقشار فرودست از جمله کارگران به صحنه آمده بود، اما با گذشت پنج سال از آن زمان به نظر می‌رسد مهم‌ترین دستور کار دولت‌های نهم و دهم عبارت بوده باشد از نوعی بازآرایی طبقاتی جامعه از سویی به نفع قشر نوظهوری از هم‌پیمانان دولت در طبقة سیاسی حاکم که تا پیش از نهمین انتخابات ریاست جمهوری غالباً نه در رأس بلکه در میانة هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و از دیگر سو به زیان بخش‌هایی از صاحبان سرمایه که در دهة اول انقلاب پا گرفته و در دورة شانزده‌سالة پس از جنگ تثبیت شده بودند. در خلال جابه‌جایی‌های پرتلاطمی که طی پنج سال اخیر از این رهگذر در گردش ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی به وقوع پیوسته است، سهم مزدبگیران و از جمله طبقة کارگر عمدتاً منحصر بوده است به انتفاع ناپایدار از نوعی بازتوزیعِ به‌غایت محدود و ناکارا در ثروت اقتصادی به ازای حمایت‌های سیاسی احتمالی از اهداف موردنظرِ قدرت سیاسی مستقر.
بی‌تردید نوعی بازتوزیع ثروت اقتصادی که به نفع طبقة کارگر باشد هم از لازمه‌های حل معضل رشد اقتصادی است و هم از لازمه‌های تحقق عدالت اجتماعی. بدون بازتوزیع ثروت اقتصادی در کشور نمی‌توان به حداقلی از توافق و سازش میان همة طبقات برای تحقق این هر دو هدف رسید. تمام کالاها و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند درواقع مستقیماً به دست کارگران به تولید می‌رسند، حتی درآمدهای بخش نفت و سایر منابع طبیعی نیز فقط از رهگذر استخراج و حمل‌ونقل و تصفیه و فروش که به دست کارگران تحقق می‌یابد در خزانة دولت جای می‌گیرند. قلمروهای تولید و توزیع ثروت اقتصادی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. ریشة بخشی از ضعف‌ها در بخش تولید را باید در الگوی عمیقاً نابرابر فعلیِ توزیع ثروت جست‌وجو کرد. بااین‌حال، بازتوزیع کارا و پایدارِ ثروت اقتصادی به‌هیچ‌وجه سیاستی خلق‌الساعه و یک‌شبه نیست بلکه به‌نوبۀ‌خود از جمله در گروِ بازتوزیع دموکراتیکِ قدرت سیاسی نیز هست. در دو دهه‌ای که از پایان جنگ هشت‌ساله می‌گذرد از این حیث می‌توان دست‌کم دو الگوی حکومتی را از هم تمیز داد: در دورة شانزده‌سالة پس از جنگ اصولاً از بازتوزیع ثروت اقتصادی پرهیز می‌شد و در دورة پنج‌سالة اخیر اما علی‌رغم تأکید شعارگونه بر بازتوزیع ثروت اقتصادی اصولاً به هیچ نوع بازتوزیعِ دموکراتیک قدرت سیاسی تن داده نشده است.
در شرایطی از این دست که راهبرد بازتوزیعِ معطوف به منافع طبقة کارگر در هیچ کدام از حوزه‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی هرگز در دستور کار سیاست‌گذاری‌های دولتی قرار نگرفته است، طبقة کارگر دست‌کم در کانون دو تعارض اجتماعی عمده که در قالب دو نوعِ متمایز از شکاف‌های اجتماعی تجلی می‌یابند جای دارد: از سویی تضاد میان نیروی کار و سرمایه و از دیگر سو تضاد میان دموکراسی‌خواهی و اقتدارگرایی، اولی بازتاب نوعی روند بین‌المللی است و عمیقاً تحت تأثیر پروژة جهانی‌شدنِ سرمایه، و دومی انعکاس نوعی روند ملی است و سخت زیر نفوذ پروژة دموکراسی‌ستیزیِ نیروهای اقتدارگرای داخلی .
آن دسته از ارزیابی‌ها که پتانسیل طبقة هماره زیرِ ضرب و نه چندان تشکل‌یافتة کارگر برای نقش‌آفرینیِ توأمان در هر دو کانون تعارض اجتماعی را مثبت می‌انگارند سخت اغراق‌آمیز به نظر می‌رسند. تحلیل‌گرانی که فراخوان به کارگران برای پیوستن به تحولات جاری را منطبق بر منطقِ انحلال‌طلبانه‌ای می‌دانند که طبقة کارگر را به مذبح بورژوازی می‌فرستد با ممانعت از تمسک طبقة کارگر به ائتلاف‌های طبقاتی عملاً زمینه‌های انزوای طبقاتی کارگران را مهیا می‌کنند. در شرایطی که کارگران نه از توان تشکیلاتی چندانی برخوردارند و نه از انسجام تمام‌عیار طبقاتی و درعین‌حال چه به واسطة دهه‌ها ممانعت از تأسیس تشکل‌های مستقل و چه به واسطة انحصار حقوقی و حقیقی شوراهای اسلامی کار عملاً از نوعی تشکل فراگیر بی‌بهره هستند، طبقة کارگر چندان گریزی ندارد از تمرکز موقت روی صرفاً یکی از کانون‌های دوگانة تعارض اجتماعی و برگزیدن متحدان طبقاتی از میان برخی طبقاتِ فرادست. در نظم سیاسی جدیدی که بسیاری از خواسته‌های مدنی و اجتماعی و اقتصادی به خواسته‌های بنیادین سیاسی گره خورده و سازوکارهای دادخواهی و مطالبه‌محوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است، هم انزوا و هم ائتلاف نابه‌جای طبقاتیِ طبقة کارگر در شرایط حساس کنونی چه‌بسا تسهیل‌کنندة استفادة ابزاری جریان‌های اقتدارگرا از اعضای این طبقه باشد.


نظر بدهید