لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

طبقۀ کارگر پس از انتخابات دهم: انزوا یا ائتلاف؟

محمد مالجو

گفتگو شماره ۵۵





مقدمه
بخش‌هایی از روشنفکران چپ در ایران گرچه با جنبش اعتراضی پس از بیست‌ودوم خرداد تا حدود زیادی همدلی دارند اما ائتلاف طبقة کارگر با طبقة متوسط را در شرایطی که هژمونی طبقة کارگر در جنبش سبز به منصة ظهور نرسیده باشد جایز نمی‌دانند. نویسندگانی از این دست دربارة ائتلاف طبقة کارگر با سایر طبقات بر این باورند که «طبقة کارگر نمی‌تواند به بهانة مبارزه با توتالیتاریسم به اتحاد با جناح‌های مختلف بورژوازیِ لیبرال (حتی جناح چپ بورژوازی) دست بزند.» از نگاه چنین نویسندگانی، «هدف فوری چپ از مشارکت در [جنبش اعتراضیِ پس از بیست‌ودوم خرداد] تشکیل پرولتاریا به صورت طبقه و به منظور خلع ید سیاسی و اقتصادی از کل طبقة بورژوازی است.» نقشة راه برای تحقق همین هدف را نیز چنین بازگو می‌کنند: «طرح این مطالبات نیازمند زمان، پیشرفت مادیِ وقایع و استمرار جنبش، کنارزدن ذهنیت‌های بورژوایی ـ لیبرالی، مبارزه با هژمونی لیبرال‌ها و کوششی دشوار برای حضور هژمونیک طبقة کارگر است.»

گرچه نشانه‌های فراوانی وجود دارد دال بر این که بسیاری از فعالان کارگری طی ماه‌های پس از بیست‌دوم خرداد در دام‌چالة رمانتیسم انقلابی برخی از جریان‌های روشنفکری چپ در ایران نیفتاده‌اند، بااین‌حال ارزیابی انتقادیِ گفتاری که هدفِ نه ضرورتاً نامطلوب اما چه‌بسا ناممکنِ هژمونی طبقة کارگر را در دستور کار قرار می‌دهد در شرایط فعلی کماکان حائز اهمیت است. در این مقاله می‌خواهم به نحوی از انحا همین باب را باز کنم.

غفلت از کثرت تضادها
تحلیل طبقاتی غالباً یا کثرت تضادها را نادیده می‌گیرد یا از میان انبوهِ تضادهایی که در متن جامعه سر باز کرده‌اند صرفاً تضاد طبقاتی را واجد خصلتی بنیادین محسوب می‌کند. مثل سایر جوامع، جامعة ایران نیز محملِ ظهور و تشدید و استمرار تضادهای پرشماری میان بخش‌های گوناگون جمعیت بوده است که از قضا دولت‌های گوناگونِ تاریخ سی‌سالة نظام جمهوری اسلامی گاه در ایجاد و گاه در تقویت و گاه در برقراری‌شان هر یک به سهم خود نقش داشته‌اند. تضاد جنسیتی، تضاد قومیتی، تضاد میان سکولارها و مذهبیون، تضاد میان صاحبان سبک‌های گوناگون زندگی، تضاد میان اقتدارگرایان و دموکراسی‌خواهان، تضاد میان مرکز و پیرامون، تضاد میان شهر و روستا، تضاد میان برخورداران و نابرخورداران از اقتدار سازمانی در بدنة دولت، و البته تضاد منافع میان نیروی کار و سرمایه. فهرست تضادهایی از این قبیل شاید اصلاً تمامی نداشته باشد. سامان جامعه به یک معنا چیزی نیست جز مجموعة پرشمار و درهم‌تنیده‌ای از سلسله‌مراتب‌ها، مجموعه‌ای بی‌شمار و درهم‌بافته از فرادستی‌ها و فرودستی‌ها. هر یک از آحاد جمعیت بر حسب این که در هر یک از این دوگانگی‌ها در کدام سو قرار می‌گیرد و در چه نقشی ظاهر می‌شود چه‌بسا با طرف مقابل به نحوی از انحا تضاد منافع داشته باشد، اعم از این که از چنین تضادی اصلاً آگاه باشد یا خیر. هنوز هیچ تدبیرِ سحرآمیزی پیدا نشده تا همة این تضادها را با یک حرکت از میان بردارد. می‌توان هر یک از این تضادها را بر حسب شدت یا گستره یا اهمیتِ ایدئولوژیک یا سایر ملاک‌ها با هم مقایسه کرد و بر این اساس به رتبه‌بندی‌های گوناگونی میان‌شان دست یازید، اما دشوار بتوان بر این مسابقة وزن‌دهی و اعتبارسنجی چندان فایده‌ای مترتب دانست. کثرت تضادها یک واقعیت تجربی است، برکشاندنِ یک تضاد از میان انبوهِ تضادها و بر رتبة اول قراردادنش اما یک انتزاع تئوریک که متأثر از نوع ایدئولوژی و موقعیت تاریخی و سایر عوامل تعیین‌کننده‌اش است.

کوچک‌انگاری انواع سلطة غیرطبقاتی
تحلیل طبقاتی موردنظر برخی روشنفکران چپ از جنبش سبز دقیقاً همین واقعیتِ تکثر تضادها را نادیده می‌گیرد. در چارچوب چنین تحلیلی از یک سو طبقه با اتکا بر روایت مارکسیسم ارتدکس صرفاً طبقة اقتصادی به حساب می‌آید و از سوی دیگر نیز سایر انواع دوگانگی‌های اجتماعی که بر محورهایی از قبیل جنسیت و قومیت و ایدئولوژی سیاسی و سبک زندگی و موقعیت جغرافیایی و جز آن قوام یافته‌اند نه‌این‌که اصلاً دیده نشوند بلکه در سایة پررنگ طبقه کمابیش به هیچ گرفته می‌شوند.
از منظر تحلیل طبقاتی، نزاع اصلی در جامعه بر سر «مازاد» است. تولید به دست بخش‌هایی از جمعیت به عمل می‌آید که صاحب ابزار تولید نیستند. بخشی از ارزش تولید به همین تولیدکنندگان بی‌واسطه پرداخت می‌شود تا زمینة بازتولیدشان فراهم آید. بخش دیگری از ارزش تولید که بنا بر تصمیم صاحبان ابزار تولید به سوی سایر طبقات روانة می‌شود مازاد را تشکیل می‌دهد. نحوة تولید و تصاحب و توزیع مازاد در این اثنا ساختار طبقاتی جامعه را تعیین می‌کند. افراد جامعه در انواع قدیمی‌تر تحلیل‌های طبقاتی بر حسب رابطه‌شان با ابزار تولیدْ طبقه‌بندی می‌شوند و در انواع جدیدتر تحلیل‌های طبقاتی بر حسب رابطه‌شان با مازاد. اما وجهِ اشتراکِ همة انواع تحلیل طبقاتی در این است که پرسش‌های مهمی از این دست را پیش می‌کشند: چه کسانی مستقیماً مازاد را تولید می‌کنند؟ مازاد چگونه سازمان‌دهی می‌شود؟ چه کسانی مازاد را از دست تولیدکنندگان مستقیم درمی‌آورند و سپس به چه کسان دیگری و به چه مقاصدی و به چه شیوه‌هایی توزیع می‌کنند؟
تضاد منافعی که بر سر تصاحب و توزیع مازاد در جامعه درمی‌گیرد و نزاعی که در این اثنا رخ می‌دهد بی‌تردید از مهم‌ترین کانون‌های متکثر تعارض‌های اجتماعی است. اهمیت انکارناپذیر تحلیل‌های طبقاتی دقیقاً از همین امر سرچشمه می‌گیرد. اما مشکل زمانی پدید می‌آید که برخی از روشنفکران چپ می‌کوشند نه فقط فرایندهای طبقاتی بلکه فرایندهای غیرطبقاتی جامعه را نیز با استفاده از تحلیل طبقاتی توضیح دهند. در حین چنین تلاشی اما هم سایر انواع غیرطبقاتی استثمار و سلطه کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود و هم مبارزة بخش‌هایی از جامعه نظیر طبقة متوسط برای امحای ریشه‌های انواع سلطة غیرطبقاتی. نمونه‌ای از کوچک‌انگاری مبارزات طبقة متوسط به قلم یکی از روشنفکران پرکار چپ ایرانی:
خرده‌بورژوازی (طبقة متوسط) طبقه‌ای است معلق میان بورژوازی و پرولتاریا که، به دلیل فقدان انسجام و بی‌بهرگی از یک بافت طبقاتی واحد و تکثیر درون‌طبقاتی و، به تبع، وضع متفاوت با بورژوازی و پرولتاریا در نظام تولیدی، از بروز واکنش منسجم و یکپارچه نسبت به هر کلیت طبقاتی عاجز است. خرده‌بورژوازیْ طبقه‌ای است شلوغ، بی‌برنامه،¬ فله‌ای و درهم که بنا بر خصلت طبقاتی خود و به اعتبار میزان بالانس قوا میان طبقة کارگر و بورژوازی به سوی یکی از این دو قطب جهت‌گیری می‌کند. بدیهی است منافع طبقاتی قشرهای تحتانی خرده‌بورژوازی غالباً به سوی طبقة کارگر میل دارد. در جریان تشدید نزاع طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا، خرده‌بورژوازی ناگزیر می‌باید به دنباله‌روی از یکی از این دو طبقة عمده و تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز کشیده شود و در نتیجه طی مدت کوتاهی در طبقة پیروز نزاع تجزیه و منحل شود.
مبارزات طبقة متوسط برای کسب آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، از این منظر، به‌خودی‌خود واجد ارزش شناخته نمی‌شود. اگر جنبش دموکراتیک طبقة متوسط در ائتلاف با بورژوازی به جریان درآید ارتجاعی محسوب می‌شود و چنان‌چه از خلال ائتلاف با پرولتاریا حلول یابد مترقی شناخته می‌شود. سمت و سوی پیشرفت فقط با یک سنجه تعیین می‌شود: میزان سلطة طبقاتی. دقیقاً با همین پیش‌زمینه است که جنبش سبز نیز فقط بالقوه و مشروطْ مترقی جلوه می‌یابد، باری، مشروط به حضور هژمونیک طبقة کارگر.

منافع طبقاتی و دگرگونی‌های اجتماعی
تضادهای اجتماعی در ایران امروز چنان متکثر و چنان پراکنده‌اند که دیگر نمی‌توان کانون واحدی برای مبارزة اجتماعی متصور بود. اگر چنین باشد، «پس انتظارِ پدیدآمدن یک جنبش اجتماعیِ واحد و یکپارچه را داشتن انتظاری غیرواقعی خواهد بود.» مساعی فکری برخی از جریان‌های روشنفکری چپ در ایران برای هدایت کلیت جنبشِ اعتراضیِ موجود به سوی تأمین منافعِ صرفاً اقتصادیِ مشروع اما سِکْتیِ طبقة کارگرْ نشان‌دهندة ابتلای‌شان به درکی نادرست دربارة رابطة منافع طبقاتی و دگرگونی‌های اجتماعی است. به قراری که کارل پولانی بیش از نیم قرن پیش در فراز درخشانی نوشت، «سرنوشتِ طبقات را نیازهای جامعه بیش‌تر معین می‌کند تا سرنوشتِ جامعه را نیازهای طبقات.... میزان توفیق طبقات در یک منازعه بستگی خواهد داشت به توانایی‌شان در جلب حمایت اعضای سایر طبقات که این نیز به‌نوبۀ‌خود به میزان تحقق تکالیفی منوط خواهد بود که منافعی گسترده‌تر از منافع خودشان مقرر کرده است.»
اتخاذ مواضعی در قبال یک جنبش که نه منافع اقتصادی و اجتماعی اعضا و گروه‌های جلوبرنده‌اش را در نظر بگیرد و نه هیچ گونه ائتلاف با سایر نیروهای جنبش اعتراضی را برتابد دال بر غفلت از اصلی تعیین‌کننده نیز هست: منافع طبقه‌ای خاص صرفاً مقصدی را تعیین می‌کند که اعضایش برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند نه ضرورتاً موفقیت چنین تلاشی را. میزان موفقیت در تأمین منافع یک طبقه هم به نحوة ائتلاف‌های طبقاتی‌اش بستگی دارد و هم به میزان استفادة هوشمندانه‌اش از خلأِ قدرتِ منتج از شکاف عمیق در بلوک قدرت.

از مجادله تا منازعه
به ندرت هم زمینة مساعد برای ائتلاف طبقاتی میان طبقات ناراضی پیش می‌آید و هم شکاف عمیق در بلوک قدرت. این هر دو معمولاً در اثر بروز عاملی برون‌زا به وقوع می‌پیوندند. رویدادهایی چون سوانح پردامنة طبیعی، جنگ، ظهور دشمن جدید، سلاحی نوین که به دست دشمنی قدیمی به کار بسته شود، کشف شیوه‌های جدیدی برای تحقق اهداف قدیمی، و جز آن از شمار چنین عوامل برون‌زایی هستند. عامل برون‌زایی که در فقرة شکل‌گیری اعتراضات اخیر هم زمینه‌های هم‌گرایی میان طبقات گوناگون را فراهم آورد و هم شکاف عمیقی در بلوک قدرت انداخت عبارت بوده است از ظهور بحران آنتاگونیسم سیاسی میان طبقة سیاسی حاکم.
مهم‌ترین دستور کار دولت نهم در حوزة اقتصاد سیاسی طی دورة چهارسالة حاکمیت خویش عبارت بود از بازآرایی طبقاتی جامعه عمدتاً به زیان بخش‌هایی از بورژوازی پدیدآمده در دهة اول انقلاب و تثبیت‌شده در دورة شانزده‌سالة پس از جنگ اما به نفع قشر نوظهوری از هم‌پیمانان دولت نهم که تا پیش از نهمین انتخابات ریاست جمهوری غالباً نه در رأس بلکه در میانة هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند. همین عزم جزم دولت نهم برای ایجاد دگرگونی عظیم در دایرة نخبگان اقتصادی و سیاسی که با جابه‌جایی‌های پرتلاطم در گردش ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی همراه بود به بحران آنتاگونیسم سیاسی میان آن دسته از نیروهای سیاسی انجامید که هنوز راهی به حاکمیّت داشتند. مناقشة پس از بیست‌ودوم خرداد در دو طرز برخورد متفاوتی ریشه داشت که طرفین نزاع در قبال همین آنتاگونیسم سیاسی از خود نشان دادند. راه‌حلی که جناح اقتدارستیز می‌خواست برای حل‌وفصل نزاع‌های سیاسی اتخاذ کند همان راه‌حل متعارفِ اتکا به نهاد سیاسی انتخابات بود، آن‌هم به منزلة ظرفی برای وقوع و حل‌وفصل بخشی از منازعات سیاسی. جناح اقتدارگرا اما نه در کلام بلکه در عمل به راه‌حلِ بی‌اهمیت‌کردنِ نهاد انتخابات روی آورد و انتخابات را از این رهگذر نه محل حل دعوا بلکه موضوع دعوا قرار داد.
زمینة مساعد برای ائتلاف‌ها و هم‌گرایی میان انواع نیروهای معترض در اثر همین بحران آنتاگونیسم سیاسی و گذار متعاقبه‌اش در برهة تاریخی بیست‌ودوم خرداد فراهم آمده است: گذار از وضعیت مجادله به وضعیت منازعه. در نظم سیاسی مبتنی بر مجادله که مشخصة دورة قبل از بیست‌ودوم خرداد بود امکان طرح خواسته‌های مدنی ولو به طرزی حداقلی کمابیش وجود داشت. اما در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه که مشخصة ماه‌های پس از بیست‌ودوم خرداد است بسیاری از خواسته‌های مدنی و اجتماعی و اقتصادی به خواسته‌های بنیادین سیاسی گره خورده است چندان که تا تکلیف خواسته‌های بنیادین سیاسی معلوم نشود سایر خواسته‌ها به‌خودی‌خود محلی از اعراب نخواهند داشت. شهروندان و نیروهای اجتماعی در وضعیت مجادله می‌توانستند از تظلم و دادخواهی کمابیش طرفی ببندند و هنوز امیدوار بودند نهادهایی ولو با حداقلی از استقلال و بی‌طرفی وجود دارند تا با استفاده از سازوکارهای قانونی و عرفی به تظلم‌شان رسیدگی کنند. اما شهروندان در وضعیت منازعه به دو گروه متمایزِ ستیزه‌جو تقسیم شده‌اند و خودِ نهادهای قانونی از قضا جانب یک طرف منازعه را گرفته‌اند و ازاین‌رو سازوکارهای تظلم و دادخواهی و مطالبه‌محوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است. نظم سیاسی مبتنی بر منازعه غالباً زمینه‌ای مساعد برای ائتلاف نیروهای معترض حول پلاتفرم مشترک را فراهم می‌آورد.

منافع طبقاتی
استدلال آن دسته از روشنفکران چپ که معتقدند طبقة کارگر نباید به بهانة مبارزه با توتالیتاریسم به ائتلاف با سایر طبقاتِ فرادست مبادرت ورزد در معرض ابتلا به نقیصة مهلک‌تری نیز هست، نقیصه‌ای که رسیدن به پلاتفرم مشترک میان طبقة کارگر و سایر طبقات اجتماعی برای مقابله با توتالیتاریسم را نامطلوب جلوه می‌دهد: تقلیل منافع طبقاتی طبقة کارگر به منافع اقتصادی کارگران. تردیدی نیست که منافع اقتصادی طبقة کارگر در کانون منافع طبقاتی کارگران جای دارد، اما منافع طبقاتی هم‌چنین در پیوند وثیق با مؤلفه‌هایی چون آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و جز آن نیز هست.
اعضای طبقة کارگر، مثل هر عضو از هر طبقة دیگر، در نقش‌های گوناگونی ظاهر می‌شوند: در کارخانه در نقش کارگر، در خانه در نقش عضو خانواده، در سپهر عمومی در نقش شهروند، در فضای مجازی در نقش کاربر. امحای مناسبات اقتدارگرایانه در سپهر عمومی و تضعیف رابطة سلطه در خانه به همان اندازه در خدمت منافع طبقاتی طبقة کارگر است که الغای رابطة استثماری در کارخانه. تأمین بخش‌هایی از منافع طبقاتی طبقة کارگر نیز در گروِ تحقق همان خواسته‌هایی است که غالباً مطالبات طبقة متوسط محسوب می‌شود.

مؤخره
آن دستة کم‌شمار از روشنفکران چپ که ائتلاف طبقة کارگر با سایر طبقات اجتماعی را در فقدان حضور هژمونیک طبقة کارگر در جنبش اعتراضیِ پس از بیست‌ودوم خرداد بر وفق منافع طبقاتی کارگران نمی‌دانند دست‌کم از چهار زاویه ارزیابی نادرستی از صحنة سیاسی در ماه‌های پس از انتخابات دهم به دست می‌دهند. اول این که گاه تصریحاً و گاه تلویحاً ارزیابی اغراق‌آمیزی از پتانسیل‌های عروج طبقة کارگر برای مبارزة اجتماعی به عمل می‌آورند چندان که طبقة کارگر را در دفاع از منافع طبقاتی خویش کمابیش بی‌نیاز از ائتلاف با برخی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی می‌دانند. دوم این که هم به واسطة دلسردکردن طبقة کارگر از ائتلاف با طبقات فرادستِ ناراضی و هم در اثر نوعی تلقی نارس دربارة فرصت سیاسی‌ای که پس از بیست‌ودوم خرداد برای تضعیف سلسله‌مراتب‌های اجتماعی پدید آمده است ناخواسته به سهمِ ولو ناچیز خویش در بی‌توجهی به یارگیری و هویت‌سازی و سازمان‌دهی طبقة کارگر نقش ایفا می‌کنند. سوم این که در موقعیت کمیابی که بسیاری از اپوزیسیون‌های پراکنده در گرایش به تحقق دموکراسی کمابیش اشتراک نظر دارند نه با هدف‌گذاری برای کسب حداقل‌هایی ممکن از حقوق حقّة طبقة کارگر بلکه با نیت دستیابی طبقة کارگر به حداکثرهایی عجالتاً ناممکن از منافع طبقاتی‌اش یک‌بار دیگر نیز به سهم خویش عملاً سدِّ راهِ دستیابی به حداقل‌هایی از وضعیت دموکراتیک می‌شوند. چهارم نیز این که ردیّه‌نویسی‌شان بر راهبرد ائتلاف طبقاتی و استقبال‌شان از راهبرد انزوای طبقاتیِ طبقة کارگر در شرایطی که نه شکاف چپ و راست بلکه شکاف اقتدارگرایی و دموکراسی‌خواهی در اولویت است چه‌بسا در تسهیل استفادة ابزاری اقتدارگرایان از اعضای طبقة کارگر بی‌تأثیر نباشد.

یادداشت‌ها:
۱. محمد قراگوزلو، "درباره‌ی غیبت طبقه‌ی کارگر،" البرز: نقد اقتصاد سیاسی، ۷/۱۰/۱۳۸۸، در تارنمای ذیل:
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=۲&ID=۲۶۷
۲. محمد قراگوزلو، "ماهیت طبقاتی جنبش اجتماعی جاری،" البرز: نقد اقتصاد سیاسی، ۱۰/۹/۱۳۸۸، در تارنمای ذیل:
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=۲&ID=۲۵۱
۳. همان.
۴. از باب نمونه بنگرید به مواضع هم‌دلانه اما مشروطی که دو تن از فعالان کارگری در قبال مبارزة طبقة متوسط در جنبش سبز از خود نشان داده‌اند:
"Against the Status Quo: Interview by Ian Morrison with Iranian trade unionist Homayoun Pourzad," The Platypus Review, January ۸th, ۲۰۱۰, at http://platypus۱۹۱۷.org/۲۰۱۰/۰۱/۰۸/against-the-status-quo-an-interview-with-ranian-trade unionist-homayoun-pourzad/; and "Interview: In Iran, Labor Activists Face Repression," Bill Balderston, Labor Notes, January ۱۹, ۲۰۱۰, at http://www.labornotes.org/blogs/۲۰۱۰/۰۱/interview-iran-labor-activists-face-repression.
۵. روایتی که رالف دارندورف در کتاب کلاسیک خویش از نظریة طبقة مارکس به دست می‌دهد یکی نمونه از انواع قدیمی‌تر تحلیل طبقاتی است. بنگرید به:
Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (Stanford: Stanford University Press, ۱۹۵۹) pp. ۳- ۳۵.
۶. مثلاً نگاه کنید به:
Stephen A. Resnick and Richard D. Wolff, Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR (London: Routledge, ۲۰۰۲) pp. ۳-۵۲.
۷. قراگوزلو. پیشین.
۸. آلن اسکات، فرهنگ سیاسی و جنبش‌های اجتماعی، ترجمة رامین کریمیان (تهران: آگه، ۱۳۸۸) ص ۵۹.
Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, ۲۰۰۱ [۱۹۴۴]) p. ۱۵۹, and George Dalton (editor), Primitive, Archaic, and Modern Economics: Essays of Karl Polanyi (New York: Doubleday and Company, Inc., ۱۹۶۸) p. ۳۹.
Polanyi, The Great Transformation, p. ۱۵۹.
۱۱. ظهور بحران آنتاگونیسم سیاسی در سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب را در نوشتة ذیل با تفصیل بیش‌تری شرح داده‌ام:
Mohammad Maljoo, "Three Placement Modes of the Economy in Post-revolutionary Iranian Society," in Eric Hoogland and Leif Stenberg (eds.), Navigating Iran's Essence: Challenging Accepted Perceptions (Syracuse, NY: Syracuse University Press, forthcoming)
روایت اجمالی‌تری را نیز در مقالة ذیل به دست داده‌ام: محمد مالجو، "اقتصاد سیاسی مناقشة بیست‌ودوم خرداد،" گفتگو، شمارة ۵۴، آبان ۱۳۸۸.
۱۲. نگاه کنید به فاطمه صادقی، "مطالبة جنبش سبز،" ندای سبز آزادی، ۲۳ ژانویة ۲۰۱۰، در تارنمای ذیل:
www.irangreenvoice.com/article/۲۰۱۰/jan/۲۳/۵۴۲
هم‌چنین بنگرید به:
Fatemeh Sadeghi, "A Feminine Struggle to Patriarchy? Women and Gender in the Green Movement," in Negin Nabavi (ed.), The Iranian Revolution: Thirty Years After, forthcoming.


نظر بدهید