لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

حداقل دستمزد در ایران

فرشید یزدانی

گفتگو شماره ۵۵





مقدمه
حداقل دستمزد درواقع مقرراتی است در بازار نیروی کار که سطح پرداخت به کارگران را تعیین می‌کند. مقررات حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها برآیند تعامل میان سه دسته از نقش‌آفرینان است: کارگران، کارفرمایان، و دولت. ایران نیز در آخرین ماه هر سال شاهد مشاجرات جدّی میان همین سه دسته بر سر تعیین حداقل دستمزد است. رگه‌ای از واقع‌بینی در مواضع همة طرف‌های ذی‌نفع در تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.

در این مقاله ابتدا برخی ابعاد نظری مقررات تعیین حداقل دستمزد بررسی می‌شود. سپس تاریخچة پیدایش و نحوة تعیین حداقل دستمزد و داده‌های آماری مرتبط با حداقل دستمزدها طی پنجاه سال گذشته در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نهایتاً نیز نوعی جمع‌بندی به عمل خواهد آمد، با این نتیجه که بخش مهمی از معضل حداقل دستمزد در اقتصاد ایران را می‌توان با تمرکز روی مناسباتی حل و فصل کرد که فراتر از روابط میان کارفرمایان و کارگران است.

حداقل دستمزد در نظر
تاریخِ حمایت از حداقل دستمزد به حوالی پایان قرن نوزدهم بازمی‌گردد. مقررات حداقل دستمزد در این مقطعِ زمانی از سیاست‌هایی به حساب می‌آمد که برای حفاظت کارگران در مقابل پیامدهای منفی نیروهای بازار اتخاذ می‌شد. زلاندنو اولین کشوری بود که قانون حداقل دستمزد را در سال ۱۸۹۴ به تصویب رساند. سپس استرالیا در سال ۱۹۰۴ و انگلستان و ایرلند در سال ۱۹۰۹ نیز قوانین مشابهی را به تصویب رساندند. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که امروز بیش از نود درصد از کشورها به نحوی از انحا از مقررات حداقل دستمزد برخوردارند. بااین‌حال، همواره مخالفت‌های زیادی نیز دربارة مداخلة دولت در این زمینه صورت گرفته است.
مخالفان برقراری حداقل دستمزد عمدتاً از نظریة قیمت نئوکلاسیکی برای طرح بحث استفاده می‌کنند. مطابق با این رویکرد، چون بازار کار در سطح دستمزدی که عرضه و تقاضای کار را با یکدیگر برابر کند به تعادل می‌رسد، تعیین سطح دستمزد در هر سطح دیگری غیر از دستمزد تعادلی به عدم تعادل بازار کار می‌انجامد. چون قانونِ حداقل دستمزد طبیعتاً سطح دستمزد را بالاتر از سطح دستمزد تعادلی تعیین می‌کند، شکافی که بین تقاضا و عرضة کار ایجاد می‌شود موجب بیکاری خواهد شد. مبنای مخالفت طرفداران این رویکرد با تعیین و افزایش حداقل دستمزدها بر همین استدلال استوار است. به عبارت دیگر، رویکرد نئوکلاسیک بر اولویت نیروهای بازاری بر فرایندهای غیربازاری تأکید می‌کند، آن‌هم با این استدلال که اگر بازار کار در معرض قانون حداقل دستمزد قرار بگیرد به تخصیص غیربهینة منابع دامن خواهد زد.
موافقانِ برقراری حداقل دستمزد اما باوری یک‌سویه به نیروهای بازاری برای تعیین دستمزد ندارند و معتقدند که نهادها و فرایندهای غیربازاری نیز باید در تعیین دستمزدْ نقش ایفا کنند. از نگاه موافقانِ تعیین حداقل دستمزد، «دستمزد قیمت کالای معینی به نام توان کار است.» در این‌جا «توان کار» به عنوان کالایی قابل‌مبادله مطرح می‌شود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق می‌شود. ازآن‌جاکه قیمت یک کالا هزینة بازتولید آن نیز به حساب می‌آید، دستمزد نیز هزینة بازتولید نیروی کار محسوب می‌شود که هم بر بازتولید کوتاه‌مدت دلالت دارد و هم بر بازتولید درازمدت. هزینة تولید نیروی کارِ ساده عبارت است از هزینة ادامة حیات و تکثیر نسل کارگر. میزان هزینة حیات و تکثیر نسل نیز حداقلِ دستمزد را شکل می‌دهد. بنابراین، مطابق با چنین رویکردی، دستمزد باید تأمین‌کنندة کلیة هزینه‌های این بازتولید (اعم از هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، آموزش و غیره) باشد.
سازمان بین‌المللی کار تاکنون چندین مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه برای نحوة تعیین حداقل دستمزد صادر کرده است. تعریف حداقل دستمزد از نگاه سازمان بین‌المللیِ کار عبارت است از پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای که در قانون یا در واقعیت اجازه داده شده تا صرف‌نظر از شیوة محاسبه یا صلاحیت کارگر به وی پرداخت شود. نخستین مقاوله‌نامة سازمان بین‌المللی کار در خصوص حداقل دستمزد عبارت است از مقاوله‌نامة شمارة ۲۶ که در سال ۱۹۲۸ به تصویب این سازمان رسید. در این مقاوله‌نامه در مورد روش‌های تعیین حداقل دستمزدها بحث شده است و توصیه‌نامة شمارة ۳۰ نیز که در همان سال به تصویب رسید بر مشارکت سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در فرآیند تعیین حداقل دستمزد تأکید کرده است. در سال ۱۹۵۱، مقاوله‌نامة شمارة ۹۹ و توصیه‌نامة شمارة ۸۹ با الهام از مقاوله‌نامة شمارة ۲۶ و با تأکید بر تحت پوشش قراردادن مؤسسات کشاورزی و مشاغل وابسته به تصویب رسید. آخرین مقاوله‌نامه مربوط به سال ۱۹۷۰ است. مقاوله‌نامة شمارة ۱۳۱ که بر توجه به مذاکرات سه‌جانبه برای روش تعیین دستمزد و توجه به نیازهای کارگران و ضرورت‌های توسعة اقتصادی تأکید می‌کند با تمرکز بر کشورهای درحال‌توسعه مورد تصویب قرار گرفت. توصیه‌نامة شمارة ۱۳۵ نیز در همین سال تصویب شد. در این توصیه‌نامه بر رعایت و توجه به شش مؤلفه برای تعیین حداقل دستمزد تأکید شده است. این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: اول، نیازهای کارگران و خانوادة آنان؛ دوم، سطح عمومی مزدها در کشور (نگاه مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی)؛ سوم، هزینة زندگی و تغییرات آن (توجه به شاخص قیمت‌ها)؛ چهارم، مزایای تأمین اجتماعی (برای حداقل‌کردن فرار بیمه‌ای)؛ پنجم، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی (توجه به کاهش فقر نسبی)؛ و ششم، عوامل اقتصادی و ضروریات توسعة اقتصادی.
با توجه به مقاوله‌نامه‌های مذکور و توصیه‌نامه‌های مرتبط می‌توان از تعیین حداقل دستمزد به عنوان یک «ابزار اساسی سیاست اقتصادی و اجتماعی نام برد، زیرا از طریق تعیین صحیح آن می‌توان به اهداف مختلفی از توزیع درآمد تا رقابت‌پذیری اقتصادی دست یافت.» به عبارت دیگر، تعیین حداقل دستمزدْ نوعی سیاست اجتماعی تأثیرگذار در هر دو حوزة اجتماعی و اقتصادی است و خطا در تعیین آن می‌تواند به پیامدهای نامطلوب در کوتاه‌مدت و درازمدت بیانجامد. در حوزة اجتماعی، اگر حداقل دستمزد کمتر از حد لازم قرار گیرد (در ردة دهک‌های اول و دوم درآمدی)، اثر درازمدت آن عبارت است از تشدید فقر و پایداری فقر گروه‌های بیشتری از مردم. در حوزة اقتصادی اما استمرار تولید نیز مهم است. چه‌بسا ابتدا گمان شود هر چه حداقل دستمزد پایین‌تر تعیین شده باشد برای وجه اقتصادی و تولید بهتر است اما چنان‌چه تأثیرات این امر در حوزة اجتماعی نیز به حساب آید روشن خواهد شد که این امر حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی مضر باشد، زیرا نیروی کاری که احساس حداقل ایمنی ندارد طبیعتاَ نمی‌تواند مشارکت مناسبی در فرآیند تولید نیز داشته باشد. حداقل دستمزد باید بتواند در کوتاه‌مدتْ تور ایمنی مناسبی برای حمایت از نیروی کار ایجاد کند. ازاین‌رو، تلفیق آثار کوتاه‌مدت و درازمدت و نگاه اجتماعی و اقتصادی است که دولت‌ها را همیشه به مداخله در این زمینه واداشته است.
نکتة دیگر در خصوص تعیین حداقل دستمزد عبارت است از سطح یا حوزة سیاست‌گذاری در این زمینه. به طور عام چهار سطح برای تعیین حداقل مزد وجود دارد: اول، سطح ملی؛ دوم، سطح منطقه‌ای؛ سوم، به تفکیک صنعت؛ و چهارم، به تفکیک مشاغل. گاه تلفیقی از این موارد نیز به کار گرفته می‌شود. انتخاب هرکدام از این روش‌ها به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. مثلاً روش ملی برای کشورهایی که دارای همگنی بیشتری در سطوح توسعة اقتصادی و اجتماعی هستند کاربرد دارد.
مسئلة دیگری که در تعیین حداقل دستمزد و تعدیل آن اهمیت دارد دوره‌های تعدیل است. دوره‌های تعدیل به ثبات شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و هم‌چنین قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفع بستگی دارد. در کشورهایی که نرخ تورم پایینی دارند دوره‌های تعدیل گاه تا چند سال می‌رسد و در کشورهایی که نرخ تورم بالا دارند تعدیل در حداقل دستمزد عموماً به صورت سالانه و در برخی موارد به صورت فصلی یا شش‌ماهه صورت می‌گیرد.

حداقل دستمزد در عمل
تعیین حداقل دستمزد در ایران بیش از شصت سال سابقه دارد و به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در ایران و تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی در آن دوران بازمی‌گردد. این امر «برای اولین بار در ایران توسط تصویب‌نامة قانونی ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۵ توصیه شد و انجام آن را به هیئت حل اختلاف واگذار نمود که با رعایت هزینة زندگی و عائلة کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یک‌سال تعیین و به تصویب شورای عالی کار برسد.» در سال ۱۳۲۸ دخالت دولت به صورت جدّی‌تری مطرح و مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونه‌ای تأمین شود که هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند. در آن زمان بر منطقه‌بندی کشور و توجه به صنایع مختلف نیز تأکید شده بود. سپس بنا به قانون مصوب سال ۱۳۳۷ و به استناد تصویب‌نامة مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۳۹ شورای عالی کار مقرر شد که اولاً تعیین حداقل به جای سالانه هر دو سال یک بار انجام شود و ثانیاَ به صورت منطقه‌ای یا استانی صورت پذیرد و در هر استانی هیئت تعیین حداقل دستمزد (مرکب از سه نمایندة کارگران، سه نمایندة کارفرمایان و سه نمایندة دولت) تشکیل و نسبت به تعیین آن اقدام کنند. نتیجة این مذاکرات باید به تأیید وزارت کار نیز برسد. درواقع از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۷ یک روند تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد. در آیین‌نامة حداقل دستمزد نیز برای تعیین حداقل دستمزد «آمار و اطلاعات وزارت کار، سطح زندگی متداول کارگران منطقه، شرایط اقلیمی، عادات محلی، بدی و سختی آب و هوا مورد توجه واقع شده است.» با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم طبقه‌بندی شغل کارگران، در این فاصله چندین سال افزایشی در حداقل دستمزدها رخ نداد.
در سال ۱۳۴۷ آیین‌نامة حداقل مزد مورد بازبینی قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی بالاخره در ۱۷/۸/۱۳۵۰ به تصویب شورای عالی کار رسید. در این آیین‌نامه برای نخستین بار اقدام به تعریف کارگر عادی شد و مقرر شد که هر دو سال یک بار حتماً باید نسبت به تعدیل حداقل دستمزد اقدام کرد. انتخاب شش نمایندة اصلی و علی‌البدل از کارگران از بین سندیکاهای مربوطه و شش نمایندة کارفرمایان از سندیکاهای مربوطه یا کارفرمایانی که حداقل ۵۰۰ کارگر در استخدام دارند در کنار نمایندگان دولت ( به جای نمایندة شورای اقتصادی که قبلاَ حضور داشت نمایندة بانک مرکزی حضور خواهد داشت) نیز از جمله مفاد آیین‌نامة جدید بود. در این آیین‌نامه بر توجه به سطح زندگی کارگران در هر منطقه یا صنعت و وضعیت اقتصادی و اقلیمی آنها نیز تأکید شده بود. مطابق این آیین‌نامه، کشور به سه منطقه تقسیم شده بود. استان‌ها و شهرهای عمدتاً صنعتی (مانند تهران، کرج، رشت، پهلوی، ساری، تبریز، اهواز، شیراز و بندرعباس) در منطقة یک قرار داشتند. در منطقة دوم شهرهایی مانند اراک، کاشان، زنجان، آستارا، چالوس، رضاییه، بروجرد، دزفول، مشهد و اصفهان قرار داشتند و منطقة سوم شامل کلیة شهرهایی که جزو مناطق اول و دوم نبودند می‌شد. حداقل دستمزد روزانه در این مناطق عبارت بود از ۶۰ ریال در منطقة یک ، ۵۵ ریال در منطقة دو، و ۵۰ ریال در منطقة سه.
قابل توجه این که نه به تقسیم‌بندی بین صنایع توجه شده بود و نه به تقسیمات کشوری. تقسیم‌بندی اساساً با توجه به میزان صنعتی‌بودن و هزینه‌های زندگی صورت گرفته بود. تقسیم‌بندی مذکور مربوط به سال ۱۳۴۷ بود. در سال ۱۳۵۰ این تقسیم‌بندی مورد بازبینی قرار گرفت و سه منطقه به دو منطقه تبدیل شد. حداقل دستمزد برای صنایع مختلف نیز در این سال به تصویب رسید. لازم به ذکر است که بالاترین دستمزد مربوط به کارگران شاغل در صنایع نفت در مناطق جنوب کشور بود (۱۴۰ ریال در روز)، سپس صنایع خوراکی (قند و روغن)، و بعد از آن نیز صنایع سیمان. در سال ۱۳۵۲ حداقل دستمزد برای دو منطقه به صورت کلی تعیین شد و وزارت کار موظف شد که به جای تعدیل دوسالانه هرساله مزد کارگران در مطابقت با هزینة زندگی تعدیل شود.
برای سومین بار در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۵۳ آیین‌نامة حداقل دستمزد بازبینی شد و در ۱۴ ماده و چهار تبصره به تصویب شورای عالی کار رسید. در این تجدیدنظر، ضمن تأکید بر تعیین سالانة حداقل دستمزد مطابق با نیازهای ضروری و هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند ۱۲ ساله، برای نخستین بار بر تأثیر حداقل دستمزد مطابق با فرمول ارایه‌شده بر دیگر سطوح دستمزدی نیز تأکید شده بود. لازم به ذکر است که دعوت برای برگزاری جلسات هیئت تعیین حداقل مزد و تعیین صورت‌جلسه‌های آن بر عهدة وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده بود. حداقل دستمزد در مناطق یک و دو به ترتیب ۱۰۵ و ۹۵ ریال تعیین شد.
در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۶ طی مصوبة دیگری سیستم منطقه‌بندی حذف شد و برای برخی صنایع این رقم تعیین شد (رقم کلی برابر ۲۱۰ ریال و برای صنایع مختلف به صورت متفاوت تعیین شد). در سال ۱۳۵۸ در یک تغییر بنیادین دیگر در این روند، تقسیم‌بندی بر حسب صنایع نیز حذف و بر اعلام یک مزد کلی برای تمامی کشور تأکید شد. در این سال افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در افزایش حداقل دستمزد نیز اعمال شد.
هیئت وزیران در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۸ اقلام سبد هزینة کارگر را که باید مبنای تعیین حداقل مزد می‌شد چنین تعریف کرد: «خوراک شامل نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست؛ سوخت و روشنایی شامل ذغال و کبریت و برق؛ مسکن شامل یک اتاق ۱۲ متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و علاوه بر آن ۷۵ درصد از بهای مواد پوشاک برای زن و فرزندان کارگر و ۱۰ درصد برای لوازم متفرقه.»
آخرین تغییرات در زمینة تعیین حداقل دستمزد را می‌توان در قانون کار مصوب مهرماه ۱۳۶۸ دانست. در مادة ۳۵ این قانون به تعریف مزد پرداخته شده است. مطابق این ماده، «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.» البته در مادة ۴۲ همین قانون در خصوص حداقل دستمزد چنین بیان می‌شود که «حداقل مزد موضوع مادة ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود.» درواقع قانون تأکید دارد که هر گونه پرداختی در سطح حداقل باید نقدی پرداخت شود و در سطوح بالاتر می‌تواند پرداخت‌های غیرنقدی نیز صورت پذیرد. مادة ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای حداقل دستمزد به قرار ذیل است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود؛ ۲) حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص برای تعدیل حداقل مزد در نظر گرفته شده است و در کنار آن نیز به بُعد خانوار اشاره شده است. شورای عالی کار، متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی (به عنوان رئیس شورا)، دو نفر بصیرِ مطلع به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران، سه نفر نمایندة کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) و سه نفر نمایندة کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی)، مسئولیت این تعدیل را به عهده دارد.
دو نکته در این بین قابل‌توجه است: نخست توجه به بُعد خانوار که ضمن آن که مرجع تعیین آن به طور مشخص در قانون آورده نشده است، در مصوبات شورای عالی کار نیز کمتر به آن پرداخته شده است. نکتة دوم نیز حضور افرادی از بخش کشاورزی در این شورا است. با توجه به این که تعیین حداقل دستمزد از نظر تاریخی اساساً شامل بخش صنعت می‌شد، کمتر توجهی به بخش کشاورزی می‌شد. در سال ۱۳۵۹ برای اولین بار حداقل دستمزد در بخش کشاورزی به میزان ۵۸۵ ریال در روز تعیین شد ولی تا سال ۱۳۶۳ موضوع مسکوت ماند، در این سال در پی درخواست‌های مکرر کارگرانِ این بخشْ این رقم تعدیل شد و به ۶۳۵ ریال افزایش یافت. در سال‌های بعد توجه به این بخش به شکل جدی‌تری صورت گرفت و «در سال ۱۳۷۰ شورای عالی کار اعلام کرد مصوبات خود پیرامون تعیین حداقل دستمزد در مورد بخش صنعت را نیز راجع به کارگران بخش کشاورزی اجرا می‌کند و از سال ۱۳۷۰ برای کلیة کارگران مشمول قانون کار اعم از کشاورز و غیر کشاورز یک حداقل مزد اعلام می‌شود.»

روند حداقل دستمزد
همان طور که در جدول شمارة یک نشان داده شده است، میزان حداقل دستمزد طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۸ از ۹۳۰ ریال به ۲۶۳۵۲۰۰ ریال در ماه رسیده است. در همین مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه حدود ۱۵ درصد بوده است. میزان دستمزد واقعی در سال ۱۳۵۸ بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. همان‌گونه که در جدول شمارة یک مشاهده می‌شود، اگر سال ۱۳۵۸ را سال پایه انتخاب کنیم، حداقل دستمزد واقعی (بر اساس قدرت خرید در سال ۱۳۵۸) از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۷ قریب به ۴۰ درصد کاهش داشته است، یعنی از ۴۹۸۳۷۵ ریال به ۳۰۴۷۶۲ ریال رسیده است، آن‌هم علی‌رغم تأکیدات قانونی بر رعایت افزایش هزینه‌های زندگی در تعیین حداقل دستمزد. اگر قرار باشد قدرت خرید نیروی کار به اندازة قدرت خریدش در سال ۱۳۵۸ باشد باید حداقل دستمزد ماهانه به رقم ۴۹۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۸ افزایش می‌یافت. طی دورة بیست‌سالة قبل از ۱۳۵۸ بالاترین رشد مربوط به سال ۱۳۴۸ بود، سالی که آیین‌نامة جدید حداقل مزد اجرا شد. رشد بالای دیگر مربوط به سال ۱۳۵۳ است، سالی که آیین‌نامة مذکور ضمن افزایش قیمت نفت دستخوش آخرین اصلاحات قرار گرفت. طی سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ دستمزد واقعی با نرخ رشد منفی همراه بود. بالاترین کاهش در دستمزد واقعی و اسمی نیز مربوط به ۱۳۵۵ است.

سال

حداقل دستمزد (ریال)

نرخ رشد حداقل دستمزد

نرخ تورم

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی

حداقل دستمزد واقعی بر اساس سال پایة ۱۳۵۸ (ریال)

نرخ رشد شاخص دستمزد واقعی

 

شاخص دستمزد واقعی

۱۳۳۸

۹۳۰

 

۱۳

۸۱/۰

۹۷۸۹۱

 

۶۴/۱۹

۱۳۳۹

۹۳۰

۰

۸/۷

۸۸/۰

۹۰۱۰۴

۸-

۰۸/۱۸

۱۳۴۰

۹۳۰

۰

۵/۱

۸۹/۰

۸۹۰۰۹۱

۱-

۸۸/۱۷

۱۳۴۱

۱۰۵۰

۹/۱۲

۱

۹/۰

۹۹۴۷۰

۱۲

۹۶/۱۹

۱۳۴۲

۱۰۵۰

۰

۱

۹۱/۰

۹۸۳۷۶

۱-

۷۴/۱۹

۱۳۴۳

۱۰۵۰

۰

۴/۴

۹۵/۰

۹۴۲۳۴

۴-

۹۱/۱۸

۱۳۴۴

۱۰۵۰

۰

۲/۰

۹۵/۰

۹۴۲۳۴

۰

۹۱/۱۸

۱۳۴۵

۱۰۵۰

۰

۸/۰

۹۶/۰

۹۳۲۵۳

۱-

۷۱/۱۸

۱۳۴۶

۱۰۵۰

۰

۹/۰

۹۶/۰

۹۳۲۵۳

۰

۷۱/۱۸

۱۳۴۷

۱۰۵۰

.

۵/۱

۹۹/۰

۹۰۴۲۷

۳-

۱۴/۱۸

۱۳۴۸

۱۶۵۰

۱/۵۷

۸/۳

۰۱/۱

۱۳۹۲۸۶

۵۴

۹۵/۲۷

۱۳۴۹

۱۶۵۰

۰

۱

۰۳/۱

۱۳۶۵۸۱

۲-

۴۱/۲۷

۱۳۵۰

۱۹۵۰

۲/۱۸

۶/۵

۰۹/۱

۱۵۲۵۲۹

۱۲

۶۱/۳۰

۱۳۵۱

۱۹۵۰

۰

۳/۶

۱۵/۱

۱۴۴۵۷۱

۵-

۰۱/۲۹

۱۳۵۲

۲۴۰۰

۱/۲۳

۴/۱۱

۲۸/۱

۱۵۹۸۶۲

۱۱

۰۸/۳۲

۱۳۵۳

۳۹۳۰

۸/۶۳

۶/۱۵

۴۸/۱

۲۲۶۳۹۹

۴۲

۴۳/۴۵

۱۳۵۴

۴۵۶۰

۰/۱۶

۹/۹

۶۳/۱

۲۳۸۵۱۸

۵

۸۶/۴۷

۱۳۵۵

۴۲۳۰

۲/۷-

۵/۱۶

۹/۱

۱۸۹۸۱۵

۲۰-

۰۹/۳۸

سال

حداقل دستمزد (ریال)

نرخ رشد حداقل دستمزد

نرخ تورم

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی

حداقل دستمزد واقعی بر اساس سال پایة ۱۳۵۸ (ریال)

نرخ رشد شاخص دستمزد واقعی

 

شاخص دستمزد واقعی

۱۳۵۶

۵۴۰۰

۷/۲۷

۹/۲۴

۳۷/۲

۱۹۴۲۶۳

۲

۹۸/۳۸

۱۳۵۷

۶۳۰۰

۷/۱۶

۱۰

۶۱/۲

۲۰۵۸۰۰

۶

۲۹/۴۱

۱۳۵۸

۱۷۰۱۰

۰/۱۷۰

۳/۱۱

۹۱/۲

۴۹۸۳۷۵

۱۴۲

۰۰/۱۰۰

۱۳۵۹

۱۹۰۵۰

۰/۱۲

۶/۲۳

۵۹/۳

۴۵۲۴۲۴

۹-

۷۸/۹۰

۱۳۶۰

۱۹۰۵۰

۰

۲۳

۴۲/۴

۳۶۷۴۶۶

۱۹-

۷۳/۷۳

۱۳۶۱

۱۹۰۵۰

۰

۲/۱۹

۲۶/۵

۳۰۸۷۸۳

۱۶-

۹۶/۶۱

۱۳۶۲

۱۹۰۵۰

۰

۸/۱۴

۰۴/۶

۲۶۸۹۰۷

۱۳-

۹۶/۵۳

۱۳۶۳

۱۹۰۵۰

۰

۴/۱۰

۶۷/۶

۲۴۳۵۰۸

۹-

۸۶/۴۸

۱۳۶۴

۲۱۶۰۰

۴/۱۳

۹/۶

۱۳/۷

۲۵۸۲۹۱

۶

۸۳/۵۱

۱۳۶۵

۲۱۶۰۰

۰

۷/۲۳

۸۲/۸

۲۰۸۸۰۰

۱۹-

۹۰/۴۱

۱۳۶۶

۲۲۸۰۰

۶/۵

۷/۲۷

۲۶/۱۱

۱۷۲۶۴۰

۱۷-

۶۴/۳۴

۱۳۶۷

۲۴۹۰۰

۲/۹

۹/۲۸

۵۲/۱۴

۱۴۶۲۱۰

۱۵-

۳۴/۲۹

۱۳۶۸

۳۰۰۰۰

۵/۲۰

۴/۱۷

۰۵/۱۷

۱۵۰۰۱۷

۳

۱۰/۳۰

۱۳۶۹

۳۰۰۰۰

۰

۹

۵۸/۱۸

۱۳۷۶۶۴

۸-

۶۲/۲۷

۱۳۷۰

۵۰۰۱۰

۷/۶۶

۷/۲۰

۴۳/۲۲

۱۹۰۰۹۵

۳۸

۱۴/۳۸

۱۳۷۱

۶۸۰۱۰

۰/۳۶

۴/۲۴

۹/۲۷

۲۰۷۸۳۲

۹

۷۰/۴۱

۱۳۷۲

۸۹۸۲۰

۱/۳۲

۹/۲۲

۲۶/۳۴

۲۲۳۵۲۷

۸

۸۵/۴۴

۱۳۷۳

۱۱۶۸۲۰

۱/۳۰

۲/۳۵

۳۲/۴۶

۲۱۵۰۲۷

۴-

۱۵/۴۳

۱۳۷۴

۱۶۰۰۰۰

۰/۳۷

۴/۴۹

۱۹/۶۹

۱۹۷۱۶۱

۸-

۵۶/۳۹

۱۳۷۵

۲۰۷۲۱۰

۵/۲۹

۲/۲۳

۲۶/۸۵

۲۰۷۲۱۰

۵

۵۸/۴۱

۱۳۷۶

۲۵۴۴۶۰

۸/۲۲

۳/۱۷

۰۰/۱۰۰

۲۱۶۹۵۲

۵

۵۳/۴۳

۱۳۷۷

۳۰۱۵۳۰

۵/۱۸

۲۰

۰۰/۱۲۰

۲۱۴۲۳۷

۱-

۹۹/۴۲

سال

حداقل دستمزد (ریال)

نرخ رشد حداقل دستمزد

نرخ تورم

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی

حداقل دستمزد واقعی بر اساس سال پایة ۱۳۵۸ (ریال)

نرخ رشد شاخص دستمزد واقعی

 

شاخص دستمزد واقعی

۱۳۷۸

۳۶۱۸۳۰

۰/۲۰

۴/۲۰

۴۸/۱۴۴

۲۱۳۵۲۲

۰

۸۴/۴۲

۱۳۷۹

۴۵۸۰۱۰

۶/۲۶

۶/۱۲

۶۸/۱۶۲

۲۴۰۰۳۵

۱۲

۱۶/۴۸

۱۳۸۰

۵۶۷۹۰۰

۰/۲۴

۲/۱۴

۷۸/۱۸۵

۲۶۰۶۱۹

۹

۲۹/۵۲

۱۳۸۱

۶۹۸۴۶۰

۰/۲۳

۵/۱۶

۴۴/۲۱۶

۱۷۵۱۳۵

۶

۲۱/۵۵

۱۳۸۲

۸۵۳۳۸۰

۲/۲۲

۶/۱۵

۸۳/۲۹۰

۲۵۰۱۸۱

۹-

۲۰/۵۰

۱۳۸۳

۱۰۶۶۰۲۰

۹/۲۴

۲/۱۵

۰۳/۳۳۵

۲۷۱۲۸۴

۸

۴۳/۵۴

۱۳۸۴

۱۲۲۵۹۲۳

۰/۱۵

۱/۱۲

۵۷/۳۷۵

۲۷۸۳۰۲

۳

۸۴/۵۵

۱۳۸۵

۱۵۰۰۰۰۰

۴/۲۲

۵/۱۲

۶۳/۴۱۷

۳۰۶۲۲۵

۱۰

۴۴/۶۱

۱۳۸۶

۱۸۳۰۰۰۰

۰/۲۲

۴/۱۸

۹۱/۴۸۹

۳۱۸۴۷۸

۴

۹۰/۶۳

۱۳۸۷

۲۱۹۶۰۰۰

۰/۲۰

۴/۲۵

۳۵/۶۱۴

۳۰۴۷۸۲

۴-

۱۵/۶۱

۱۳۸۸

۲۶۳۵۲۰۰

۰/۲۰

 

 

 

 

 

در سال‌های پس از انقلاب نیز روند کاهش دستمزد واقعی از سال ۱۳۵۹ آغاز شد و در سال ۱۳۶۹ (دو سال پس از پایان جنگ ایران و عراق) به پایین‌ترین سطح خود رسید، به گونه‌ای که قدرت خرید کارگران در این سال کمتر از یک‌سوم سال ۱۳۵۸ بود، معادل سطح درآمد واقعی‌شان در سال ۱۳۴۹.

مقایسه بین هزینة دهک‌های درآمدی با حداقل دستمزد در جدول شمارة دو آمده است. طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ حداقل دستمزد حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های دهک اول درآمدی (پایین‌ترین دهک درآمدی) بیشتر بوده است. این نسبت طی این سال‌ها به طور متوسط برابر ۶۷ درصد هزینه‌های دهک دوم بوده است. درواقع این ارقام نشان‌دهندة پایین‌بودن سطح حداقل دستمزد برای جبران هزینه‌های اولیة حفظ و صیانت از نیروی کار است، زیرا اگر متوسط هزینه‌های دهک‌های درآمدی را شاخصی برای متوسط هزینة بازتولید نیروی کار در نظر بگیریم، حداقل دستمزد فقط ۲۴ درصد این هزینه را پوشش می‌دهد.

جدول ۲: نسبت حداقل دستمزد به هزینة دهک‌های درآمدی (به
ریال)[i]



















































































سال



هزینة دهک
اول



هزینة دهک
دوم



متوسط
کل  دهک‌ها



حداقل
دستمزد



حداقل
دستمزد به دهک اول



حداقل
دستمزد به دهک دوم



حداقل
دستمزد به متوسط کل دهک‌ها



۱۳۷۹



۳/۴۱۱۸۳۳



۷۲۶۷۵۰



۲۱۰۸۷۵۰



۴۵۸۰۱۰



۱۱۲/۱



۶۳۰/۰



۲۱۷/۰



۱۳۸۰



۷/۴۸۳۹۱۶



۸۵۰۵۰۰



۲۴۵۲۸۳۳



۵۶۷۹۰۰



۱۷۴/۱



۶۶۸/۰



۲۳۲/۰



۱۳۸۱



۷/۶۲۹۴۱۶



۱۰۶۰۰۰۰



۳۰۲۵۶۶۷



۶۹۸۴۶۰



۱۱۰/۱



۶۵۹/۰



۲۳۱/۰



۱۳۸۲



۷۹۳۲۵۰



۱۳۶۷۷۵۰



۳۵۴۱۷۵۰



۸۵۳۳۸۰



۰۷۶/۱



۶۲۴/۰



۲۴۱/۰



۱۳۸۳



۳/۹۷۰۵۸۳



۱۶۲۳۹۱۷



۴۴۶۷۳۳۳



۱۰۶۶۰۲۰



۰۹۸/۱



۶۵۶/۰



۲۳۹/۰



۱۳۸۴



۱۰۵۶۰۰۰



۱۷۹۹۹۱۷



۵۱۷۱۴۱۷



۱۲۲۵۹۲۳



۱۶۱/۱



۶۸۱/۰



۲۳۷/۰



۱۳۸۵



۱۱۵۵۹۱۷



۱۹۲۰۶۶۷



۵۸۳۷۸۳۳



۱۵۰۰۰۰۰



۲۹۸/۱



۷۸۱/۰



۲۵۷/۰



آمار حداقل دستمزد و نرخ تورم طی پنجاه سال در جدول شمارة یک نشان داده شده است. حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم به صورت شاخص با سال پایة ۱۳۵۸ ارائه شده است. انتخاب سال ۱۳۵۸ به عنوان سال پایه به دو دلیل است: اولاً در این سال بیشترین رشد در حداقل دستمزد صورت گرفته و بالاترین رقم را از این نظر به خود اختصاص داده است؛ و ثانیاً این اولین سال انقلاب و مبین رویکرد جدید حاصل از تحولات در عرصة سیاسی بوده است. جدول شمارة دو نیز ارقام مقایسه‌ای بین حداقل مزد و هزینة کل دهک درآمدی اول و دوم و هزینة متوسط دهک‌ها است.

از سویی دیگر، جدول شمارة سه نرخ رشد درآمد ملی را با نرخ رشد حداقل دستمزد مقایسه می‌کند. این مقایسه به نحوی از انحا مبین تغییر در سهم نیروی کار از تولید ملی است.  این مقایسه نشان می‌دهد که سهم نیروی کار از تولید ملی رو به کاهش بوده است. متوسط نرخ رشدِ این دو عامل نشان‌دهندة این مسئله است که رشد درآمد ملی به طور متوسط بیش از هشت برابر رشد در دستمزدها بوده است، به این معنا که سهم نیروی کار به نحوی از انحا هر سال نسبت به سال قبل از کل درآمد ملی رو به کاهش بوده است.

 

 

 

 

جدول ۳: مقایسه نرخ رشد درآمد ملی  با نرخ رشد حداقل دستمزد [i]

سال


درآمد ملی (میلیارد ریال)

نرخ رشد درآمد ملی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶)

نرخ رشد حداقل دستمزد واقعی

۱۳۷۰

۵۲۶۹/۲۱۴۴۲۰

 

 

۱۳۷۱

۰۴۷۲/۲۲۱۴۶۹

۲۹/۳

۹

۱۳۷۲

۱۶۸۲/۲۴۴۹۲۵

۵۹/۱۰

۸

۱۳۷۳

۴۰۷۳/۲۴۹۵۱۹

۸۸/۱

۴-

۱۳۷۴

۵۷۴۴/۲۳۸۷۹۵

۳۰/۴-

۸-

۱۳۷۵

۷۸۵۵/۲۶۲۵۰۳

۹۳/۹

۵

۱۳۷۶

۳۲۹۷/۲۶۰۵۳۴

۷۵/۰-

۵

۱۳۷۷

۶۶۹/۲۶۳۷۸۸

۲۵/۱

۱-

۱۳۷۸

۷۲۱۸/۲۸۹۷۴۳

۸۴/۹

۰

۱۳۷۹

۸۳۹۷/۳۳۷۹۷۴

۶۵/۱۶

۱۲

۱۳۸۰

۹۴۶۶/۳۵۱۲۵۹

۹۳/۳

۹

۱۳۸۱

۹۱۹۸/۳۷۵۲۰۲

۸۲/۶

۶

۱۳۸۲

۱۴۵۵/۴۰۷۶۱۱

۶۴/۸

۹-

۱۳۸۳

۹۱۸۷/۴۶۶۴۷۱

۴۴/۱۴

۸

۱۳۸۴

۲۴۷/۵۱۰۹۵۱

۵۴/۹

۳

۱۳۸۵

۶۳۱/۵۴۶۲۸۶

۹۲/۶

۱۰

مؤخره

در آخرین ماه هر سال و هم‌زمان با فرارسیدن زمان تصمیم‌گیری بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد، مجادلات بر سر افزایش دستمزد کارگران  بالا می‌گیرد. غالباً دو گروه در مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند: به اعتقاد گروه اول که عمدتاً دربرگیرندة محافل کارگری و انجمن‌ها و نهادهای صنفی وابسته است، شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد کارگران در طول سالیان گذشته موجب شده که بخش مهمی از کارگران عملاً دارای دستمزدی کم‌تر از حداقل معیشت زندگی دریافت کنند؛ اما بنا بر باور گروه دوم که بعضاً شامل نهادهای کارفرمایی و بسیاری از سیاست‌گذاران دولتی و برخی اقتصاددانان نولیبرال است، افزایش سطح دستمزد در شرایط فعلی موجب ایجاد فشار هزینه بر فرایند تولید، واردشدن بنگاه‌های اقتصادی به منطقة زیان و در نتیجه تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و افزایش بیکاری و در نهایت متضررشدن بیشتر طبقة کارگر خواهد شد و ازاین‌رو باید از رشد دستمزدها تا حدی ممانعت کرد.[۱]

در این میان واقعیت آن است که  رگه‌ای از واقع‌بینی در هر دو طرف مجادله وجود دارد. هم بخش‌های قابل‌توجهی از کارگران با قوانین فعلیِ حداقل دستمزد از برآوردن نیازهای متعارف زندگی خانوادة خویش ناتوان هستند و هم کارفرمایان با دشواری‌هایی برای پذیرفتن نرخ‌های بالاتر در حداقل دستمزد دست‌به‌گریبانند. تضاد منافع میان کارگران و کارفرمایان از این زاویه در کوتاه‌مدت بسیار جدّی است. اما برای کاهش این تضاد در درازمدت می‌توان به قلمروهایی فراتر از مناسبات میان کارگران و کارفرمایان رجوع کرد. درواقع کاستن از این تضاد در گروِ رفع موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران است.

«موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است. ریسک بالای سرمایه‌گذاری، پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایتِ قوانین و مقررات در زمینة سرمایه‌گذاری و تولید، پیچیدگیِ فرایند اخذ جواز تأسیس بنگاه‌های تولیدی، وجود مراکز متعدد قانون‌گذاری، توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع مالی حساب ذخیرة ارزی، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکلات قانون مالیات‌های مستقیم، ممنوعیت شرکت‌های دولتی در زمینة سرمایه‌گذاری، پیچیدگی و فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب در زمینة صادرات و واردات، بی‌ثباتی در زمینة سیاست خارجی، و جز آن از موانع تولید در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. بر این اساس، این فرضیه قابل تأمل است که محدودیت‌ها و موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکارایی‌های سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه دارد.»[۲]

با توجه به مجموع این شرایط به نظر می‌رسد که تشکل‌های صنفی به‌خصوص تشکل‌های کارفرمایی باید به جای دست‌گذاشتن بر حداقل معاش طبقة کارگر، برای تصحیح سیاست‌های کلان تجاری، پولی و مالی کوشش کنند. هم‌چنین نهادهای کارگری نیز در کنار تلاش برای افزایش دستمزد (که ضرورتی ناگزیر است) باید نسبت به طرح سایر مطالبات مانند ازمیان‌برداشتن موانع ساختاری تولید، تصحیح سیاست‌های کلان‌اقتصادی، و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تولید به عنوان خواسته‌های خود مبادرت ورزند.[۳] بخشی از معضلِ حداقل دستمزد در اقتصاد ایران را می‌توان با تمرکز روی رفع موانع تولید حل کرد، موانعی که عمدتاً در جایی فراتر از مناسبات میان کارفرمایان و کارگران نهفته شده‌اند.

 

یادداشت‌ها:

 

[۱] Ellen Mutari, "Minimum Wages," in J. Peil and I. V. Staveren (eds.) Handbook of Economics and Ethics (Cheltenham: Edward Elgar, ۲۰۰۹) p. ۳۳۳. 

[۱] Thomas C. Leonard, "The Very Idea of Applying Economics: The Modern Minimum-wage Controversy and its Antecedents," History of Political Economy, Vol. ۳۲, No. ۴ (Winter ۲۰۰۰ supplement) p. ۱۱۹.

۳.کارل مارکس، کارمزدی و سرمایه، ارزش قیمت و سود، ترجمة میر جواد سیدحسینی و نفیسه غدیان‌پور (تهران: انتشارات لحظه، ۱۳۸۵) ص ۳۸.

۴. همان. ص ۵۲.

۵. فرانسیس ایراود و ساجت کاترین، اصول اساسی تعیین حداقل دستمزد، ترجمة سعید عیسی‌زاده (تهران: مؤسسة کار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۶) ص ۵.

۶. همان، ص ۳.

۷.  محسن آشتی، حقوق کار (تهران: انتشارات مدرسة عالی بیمة ایران، ۱۳۵۵) ص ۲۵۳.

۸.  همان. ص ۲۵۴.

۹. مؤسسة کار و تأمین اجتماعی، بررسی ساختار مزد و حداقل مزد (تهران: مؤسسة تأمین اجتماعی، ۱۳۷۳) ص ۳۴.

۱۰.  م. خواجه‌نوری، «حداقل مزد در ایران،» طرح پژوهشی، مؤسسة عالی کار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۱، ص ۷.

۱۱. مرکز آمار ایران، سال‌نامة آماری (تهران: مرکز آمار ایران، سال‌های مختلف)

۱۲. همان.

۱۳. همان.

۱۴. فردین یزدانی، "مطالبات کارگران و کارفرمایان، واگرایی‌ها و همگرایی‌ها،" وب‌سایتِ البرز: نقد اقتصاد سیاسی، ۲۵ اسفند ۱۳۸۷، در تارنمای ذیل:

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=۲&ID=۷۵

۱۵.فریبرز رئیس‌دانا و محمد مالجو، «قانون کار یا قانون بیکاری: تأملی در پیش‌نویس اصلاحیة قانون کار در ایران،»  گفتگو، شمارة ۴۹، مرداد ۱۳۸۶، ص ۷۸.

۱۶.  فردین یزدانی، پیشین.




نظر بدهید