لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

کمالیسم مُرد، زنده باد کمالیسم

تورج اتابکی

گفتگو شماره ۵۹







ظهور اسلام‏گرایی معاصر در صحنه سیاسی ترکیه و جدال اسلام‏گرایان و سکولاریست‏ها در این صحنه هرچند به دهه شصت میلادی می‏رسد، اما این جدال ریشه در قرن نوزدهم امپراتوری عثمانی دارد. در دوران اصلاحات ‏آمرانه که در تاریخ عثمانی دوران تنظیمات (۱۸۷۶-۱۸۳۹) مشهور است: رشته اصلاحاتی با هدف تضمین تمامیت ارضی امپراتوری اعلام و اعمال شد که حقوق برابر همه شهروندان را، مستقل از تعلقات دینی و آئینی‏شان می‏خواست. از آن جمله بود برپایی محاکم عرفی و لغو مالیات سرانه‏ای که تنها شامل غیرمسلمانان می‏شد. بازنمود یا تجلی این اصلاحات را در خط شریف گلخانه (۱۸۳۹) و خط همایون (۱۸۵۶) می‏توان سراغ گرفت. با به‏قدرت رسیدن سلطان عبدالحمید ثانی در ۱۸۷۶ هرچند انجام اصلاحات آمرانه متوقف نشد، اما صحنه‏گردان سیاسی عثمانی بیشتر اسلام‏گرایانی بودند که دل در گرو اندیشه‏های پان‏اسلامیستی عبدالحمید داشتند. در طول این دوران سی ساله که تا انقلاب ترکان جوان در ۱۹۰۸ ادامه یافت، عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی برای سکولاریست‏ها گاه چنان تنگ شد که گروهی از اینان مجبور به جلای وطن شدند و ثقل سازماندهی‏شان را به خارج از مرزهای امپراتوری کشاندند.
انقلاب ۱۹۰۸ ترکان جوان که نقطه پایانی بود بر سلطنت مطلقه عبدالحمید ثانی، بار دیگر راه را بر ورود سکولاریست‏ها به عرصه سیاست‏گذاری عثمانی باز کرد. این‏بار اسلام‏گرایان بودند که به سایه مخالفت با حکومت نشستند و در خیال بازگشت به قدرت. کودتای ناکام ۱۹۰۹ اینان با چنین هدفی بود که انجام شد.

ترکان جوان در دوران حاکمیت‏شان که تا پایان جنگ جهانی اول تقریباً ادامه یافت، ضمن پرهیز از هر گونه اسلام‏زدایی، اما به محدود‏کردن جایگاه نهادهای مذهبی و روحانیت اهل سنت در حوزۀ حاکمیت سیاسی پرداختند. پوزیتیویسم ترکان جوان زمینۀ گسترش عُرفیت را در امپراتوری بالا برد. با زوال حس تعلق سرزمینی بین جمهور رعیت امپراتوری، به‏ویژه غیرمسلمانان، بسیاری از ترکان جوان بر این باور آمدند که تنها با تجلی عرفیت در قانون اساسی تازه‏ای که از پی انقلاب ۱۹۰۸ تدوین شده بود، می‏شد در برابر فروپاشی محتوم امپراتوری ایستاد.
با پایان جنگ جهانی اول و شکست حکومت ترکان جوان و از پی آن فروپاشی امپراتوری عثمانی و پایان دوران خلافت و برپایی جمهوری ترکیه که بنیاد آن بر جدایی دین از دولت بود، برای سه دهه حضور اسلام‏گرایان را در صحنۀ سیاست علنی و رسمی ترکیه نداریم. هرچند که در نخستین دهۀ عمر جمهوریت نمونه‏های چشمگیری می شود سراغ گرفت از مقاومت اسلام‏گرایان در برابر سیاست‏گذاری‏های جمهوری‏خواهان که بر عرفیت نظام تکیه داشتند، اما با پایان دهة نخست جمهوری نوبنیاد ترکیه، کمالیست‏ها حوزۀ عمومی حیات اجتماعی ترکیه را بر اسلام‏گرایان چنان تنگ کردند که حضور آنان را جز در حوزه‏های خصوصی نمی‏شد سراغ گرفت. در روایت آمرانه‏ای که از تجدد جاری بود، از سکولاریسم کمالیستی بیشتر تعبیری ضددین می‏شد تا غیردین. هرچند که نخبگان کمالیست مخالف چنین تعبیری بودند، اما با فتح سنگرهایی که برای قرن‏ها ملک طلق اسلام‏گرایان به حساب می‏آمد، دست اسلام‏گرایان را از حاکمیت سیاسی کوتاه کردند. حوزه‏های آموزش و پرورش و نیز قضائیه از جمله حوزه‏هایی بودند که با تدوین قوانینی عرفی به فتح کمالیست‏ها درآمد. سپس نوبت هویت مستقل نهادهای مذهبی رسید و آن هم با تشکیل مدیریت امور مذهبی که زیرمجموعه‏ای از دولت مقتدر و متمرکز بود، تمامی اختیارات اداری و مالی از این نهادها گرفته شد.
در این چالش گسترده و تمام‏عیار، راهنمای کمالیست‏ها همانا رفتار و گفتار اجتماعی و سیاسی‏ای بود که سکولاریست‏های اروپا در چند سده علیه کلیسا داشتند. از همین رو برای بسیاری از کمالیست‏ها، سکولاریزه‏کردن ترکیه مترادف می‏شد با غربی‏کردن آن. ترکیه قرار بود در دورانی کوتاه با الگو قرار‏دادن مدل‏های توسعۀ اروپایی به تمامی مشکلات تلنبارشدۀ تاریخی‏اش پاسخ دهد. در فرایند چنین تغییراتی، این خبرگان و نخبگان سکولار بودند که رسالت رهبری تغییرات را به عهده داشتند. رهبری‏ای که در تلاش ناشکیبا و شتابان خود به پشتگرمی بی‏قیدوشرط ارتش نوین ترکیه دلگرم بود.
بنیانگذار ترکیۀ نوین، کمال آتاتورک، هرچند خود از فرماندهان نظامی ارتش عثمانی بود، اما در ۱۹۲۳ وقتی به ریختن شالودۀ جمهوری ترکیه رأی داد، نه تنها خود یونیفورم نظامی را از تن درآورد، بلکه از دیگر یاران نظامی¬اش نیز خواست تا چنین کنند و در هیئتی غیرنظامی بر کرسی¬های جمهوریت بنشینند. جمهوری ترکیه، جمهوری ملیتاریستی نبود، اما وجدان بیدار و آگاه نظامیان بود که ارزش¬های جمهوریت سکولار را پاس می¬داشت. شخصیت فرهمند مصطفی کمال چنان کارساز و تأثیرگذار بود که نیازی به حضور مستقیم زردپوشان در امر حکومتداری نبود. اما با مرگ آتاتورک به سال ۱۹۳۸، زمانه دیگر نشد.
هرچند کناره¬گیری آتاتورک از کارهای اجرایی در سال¬های پایانی عمرش، زمینه را برای نهادینه¬شدن بسیاری از نهادهای جمهوریت فراهم کرد، اما چالش¬های در برابر، به¬ویژه از سوی به¬حاشیه¬رانده¬شدگان سیاسی، گسترده¬تر از آن بود که عصمت اینونو، جانشین و یار غار مصطفی کمال بتواند یک¬تنه با آن روبرو شود. در طول دوازده سال زمامداری عصمت اینانو حضور نظامیان در عرصۀ سیاست به بهانۀ حمایت از اینونو بیشتر و بیشتر شد.
با پایان جنگ جهانی دوم، دفتر نظام تک¬حزبی در ترکیه بسته شد. و به یکباره، صحنۀ سیاسی ترکیه شاهد حضور ده¬ها حزب و سازمان سیاسی و صنفی شد. این فضای باز سیاسی نه تنها پسند اسلام¬گرایان بود، بلکه منتقدان سکولار کمالیسم نیز از آن استقبال کردند. نمونه¬ای به دست بدهم: از پی آزادی تشکیل اتحادیه¬های کارگری شمار کارگران متشکل بلافاصله به ۷۲۰۰۰ تن رسید. چند ماه بعد و با تشکیل اتحادیۀ کار در سال ۱۹۴۵، تعداد کارگران سازمان یافته به ۱۵۰۰۰۰ تن افزایش یافت. پاسخ حکومت اینونو به جنبش سازمان¬یافته کارگری، بازدارنده و خشن بود. بسیاری از فعالان کارگری دستگیر و به زندان¬های طولانی محکوم شدند و یا برای سال¬ها روانه تبعید شدند. آغاز جنگ سرد و جهت¬گیری ترکیه در این جنگ، حکومت این کشور را نگران از جنبش¬های اجتماعی¬ کرد که خوانش متفاوت از سکولاریسم را ارائه می¬دادند. جنبش کارگری و تهیدستان از جملۀ این¬ها بود.
نخستین حزب فراگیر ملی¬ای که از پی پایان دوران تک¬حزبی در صحنۀ سیاسی ترکیه درخشید، حزب دموکرات بود. هرچند یکی دو حزب کوچک نیز پیشتر تلاش کرده بودند تا در نقش مخالف خودی نشان دهند، اما این حزب دموکرات بود که با پیروزی در انتخابات سال ۱۹۵۰، نقطۀ پایانی بر سه دهه حاکمیت بلامنازع حزب جمهوری¬خواه خلق گذاشت.
هرچند حزب دموکرات عمدۀ اختلافش را با حزب جمهوری¬خواه خلق در حوزۀ اقتصادی و آن هم در دفاع از نقش سرمایۀ خصوصی در اقتصاد ترکیه می‏دانست که عملاً مخالف با دولت‏گرایی حزب رقیب بود، اما خوانش مداراتری که از سکولاریسم داشت، خیلی زود این حزب را پهنۀ فعالیت اسلام‏گرایانی کرد که برای سه دهه از حوزۀ سیاست عمومی کنار گذاشته شده بودند. در طول ده سال حاکمیت حزب دموکرات، اسلام‏گرایان ترک، به تدریج به ایجاد شبکه‏های اجتماعی دست زدند که هرچند نخست با هدف تشکیل گروه‏های کوچک مطالعات قرآنی، شکل گرفت، اما خیلی زود حوزه‏های اقتصادی و آموزش عمومی را نیز در بر گرفت.
شکل‏گیری قدرت مطلقۀ حزب دموکرات، بسیاری از کمالیست¬های سنتی را نگران از دست‏رفتن میراث آتاتورک کرد. کودتای سال ۱۹۶۰ نظامیان که به گونه‏ای خشونت‏بار- با اعدام سه تن از رهبران حزب دموکرات- پای نظامیان ترک را برای نخستین¬بار در تاریخ جمهوریت به صحنۀ سیاسی باز کرد، دوران تازه¬ای از چالش‏های تازه‏تر را در صحنۀ سیاسی و اجتماعی این کشور گشود.
هجده ماه سکان حکومت را دردست¬داشتن این درس را به نظامیان ترک نداد که جامعۀ ترکیه گونه‏گون‏تر از آنی است که آنها می‏پنداشتند. این که فرودستان ترکیه- گروه‏های اجتماعی درحاشیه‏مانده- تنها اسلام‏گرایان نبودند، که حالا در برابر سکولاریسم کمالیستی به پا خاسته باشند. تهیدستان ترکیه نیز، چه شهری و چه عمدتاً روستایی، سهم خود را از جمهوریت می‏خواستند. گسترش و عمق جنبش¬های کارگری، دهقانی و دانشجویی در دهۀ شصت میلادی، نشانی از این چالش‏های تازه بود. بر این سیاهه اگر اعتراض گروه‏های قومی و مذهبی غیر اهل سنت را نیز بیافزائیم، آنگاه تصویر جامع‏تری از صحنۀ سیاسی-اجتماعی آن روز ترکیه خواهیم داشت.
در دهۀ شصت میلادی، که در تاریخ روابط بین‏الملل، دهۀ اوج فرهنگ جنگ سرد بود و دو ابرقدرت آن زمان، شوروی و امریکا هر کدام تلاش می‏کردند تا با توسل به انواع اشکال تأمین و تضمین نفوذ قدرت، سهم بیشتری از یارگیری جهانی داشته باشند، آنچه حکومتداران ترک را نگران می‏کرد، نفوذ کمونیسم در این کشور بود. برای مقابله با چنین نفوذی، حکومتداران ترک، و از جمله حزب عدالت که حال به جای حزب دموکرات نشسته بود، خیلی زود دریافتند که برای مهار کمونیسم در این کشور تنها استفاده از امکانات نهادهای نظامی ـ امنیتی کافی نیست و این کارزار نیاز به بسیج شبکۀ مردمی دارد تا همگام با حکومت به مقابله با خطر سرخ در ترکیه بپاخیزد. ازاین‏رو حمایت از تشکل‏یابی گرایش‏های اسلام‏گرا در دستور کار حکومت قرار گرفت.
رهبران گرایش‏های اسلامی نیز خیلی زود دریافتند که برای ایفای نقش خویش نیاز به همکاری با ملی‏گرایان ترک دارند تا بهتر بتوانند کالای ضدکمونیسم بیگانه‏ستیز خود را در بازار سیاست ترکیه بفروشند. اتحادیۀ ملی دانشجویان ترک که با هدف مقابله با کمونیسم، چارچوب همکاری ناسیونالیست‏های ترک و از آن جمله حزب دست‏راستی رادیکال حرکت ملی آلپ ارسلان تورکش را با اسلام‏گرایان فراهم کرد، از برجسته‏ترین نشانه‏های ائتلاف تازه بود. اتحادیۀ ملی دانشجویان ترک در کنار فعالیت روزمرۀ سیاسی ـ صنفی‏اش، چشم‏انداز گسترده‏تری داشت: آموزش و پرورش کادرهای سیاسی‏ای که بتوانند در آینده، مستقل از حمایت کمالیست‏های سنتی، خود در عرصۀ سیاست ترکیه گام بردارند. برپائی پژوهشکدۀ علوم اجتماعی، همان پژوهشکده‏ای که بسیاری از رهبران سیاسی امروز ترکیه و از جمله نخست‏وزیر کنونی ترکیه رجب طیب اردوغان از آن فارغ‏التحصیل شده اند، حاصل چنین طرح‏اندازی‏هایی بود. در کنار اجرای طرح‏های بلند مدتی از این دست، ائتلاف تازه اما هرگز از نقش خویش در کف خیابان غافل نماند. گروه‏های فشار و مسلح تحت نام‏های راهیان اسلام یا انجمن مبارزه با کمونیسم، برای یک دهه خیابان‏های استانبول، آنکارا و ازمیر را جولانگاه خود کردند. در این دوران کمتر تظاهرات دانشجویی، کارگری یا زنان را می‏شد یافت که به خون کشیده نشده باشد.
در عرصۀ نظر اما شاه‏بیت اسلام‏گرایان نشر مانیفست‏شان در سال ۱۹۶۹ بود. در این سال نجم‏الدین اربکان رساله‏ای را با نام بینش ملی منتشر کرد. بینش ملی، در سپهر اندیشه، تلاشی بود برای آشتی‏دادن ملی‏گرایی ترک (ترکیت) و اسلام‏گرایی (اسلامیت) سنتی در ترکیه. معمار این دیدگاه، نجم الدین اربکان، تکنوکراتی با پیشینة آکادمیک، با نقد سکولاریسم کمالیستی، اسلام‏گرایان در‏حاشیه‏مانده را به عرصۀ تازه‏ای از سیاست‏ورزی کشاند که ملی‏گرایی و دولت مقتدرگرایی (Etatism) را دو شناسۀ دیگر این عرصه می‏خواست. هر دو این شناسه‏ها از کمالیسم سنتی به عاریت گرفته شده بود. جان کلام بینش ملی اربکان چیزی نبود جز پذیرش کمالیسم با حذف سکولاریسم تهاجمی‏اش از یک سو و جمع آن با پاسداری از ارزش‏های اسلام سنتی ترکیه. از همین رو عرصۀ تازۀ سیاستی که دیدگاه ملی آفرید، خیلی زود جولانگاه نه تنها اسلام‏گرایان ترک شد، بلکه بسیاری از رهروان کمالیسم سنتی ترکیه نیز در آن مأوای امنی برای خود یافتند. ماوایی که به گمان اینان بیشتر خورند و پسند فرهنگ ترکیه بود تا آنچه در چند دهه پیشتر در این کشور اجرایی شده بود.
نخستین تلاش رهروان بینش ملی برای سازمانیابی با تشکیل حزب نظم ملی در سال ۱۹۷۰ آغاز شد. نخستین تشکل سیاسی با شناسۀ روشن اسلامی در تاریخ جمهوریت ترکیه. اما عمر این حزب از یک‏سال نتوانست بگذرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه به این رأی که منشور این حزب مخالف قانون اساسی سکولار ترکیه است، حزب را منحله اعلام کرد. نجم‏الدین اربکان رهبر حزب از پای ننشست و بیدرنگ حزب تازه‏ای را با نام حزب سلامت ملی برپا کرد. حزبی که در انتخابات ۱۹۷۳ با ۸/۱۱ درصد آرا صاحب ۴۸ کرسی در مجلس ترکیه شد و راهی تشکیل دولت ائتلافی با حزب جمهوری‏خواه خلق. طرفه این که در حیات همین دولت ائتلافی بود که نجم‏الدین اربکان در مقام معاون نخست‏%D


[مقالات مرتبط]

■ شناختن و شناساندن همسایه: کتاب‏های مربوط به ایران در ترکیه سدة بیستم  سرحان آفاجان

■ نگرانی‌های ترکیه: آمد و نیامد پان‌ترکیسم  محمد علی بهمنی قاجار