لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

افسانه نفت و افسانه شرکت نفت

کورش فرامرزی

گفتگو شماره ۶۰





بیش از یک سده از استخراج و استحصال و تولید نفت در ایران می‏گذرد و نزدیک به ۶۰ سال است که مسائل مربوط به نفت به یکی از مهمترین دغدغههای محافل سیاسی کشور تبدیل شده است. این «سیاسی‏شدگی» به حدّی بوده است که نفت و گاز و منافع متصل به آن، جزئی جدایی‏ناپذیر از معادلات سیاسی داخلی و سیاست خارجی کشور به شمار می‏رود. در واقع نفت در ایران به منافع دولت گره خورده است که یکی از تبعاتش آن است که هیچگاه نتوانستهایم این بخش را به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل ارزیابی و بررسی کنیم. نگاه ما به نفت همیشه به عنوان یک منبع درآمد، یک گاو شیرده و نهایتاً ابزاری در دست دولت برای تأمین بودجه‏اش بوده است و در امتداد این نگاه، همة تحلیل‏های‏مان نیز به یک نگاه سیاسی سوق پیدا کرده‏اند. در حالی‏که مهم‏ترین ویژگی بخش نفت در اقتصاد ایران، بُعد عملیاتی آن و تبعات اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست‏محیطی آن است. نفت را آنقدر سیاسی کرده‏ایم که برخی حتی آن را یک بلا یا مصیبت برای ایران می‏دانند، درحالی‏که صنعتِ نفت موتور محرکه‏ای حیاتی برای اقتصاد ایران بوده، هست و خواهد بود. استدلال من در این مقاله آن است، که انتظارات و خواسته‏های نادرست از این صنعت باعث شده که از مجموعة توان آن کاسته شده و بارهایی اضافه بر دوش‏اش گذاشته شود.

منابع رسمی درآمد صادرات نفت را در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‏اند۱ - یعنی حدود ۲۰ درصد کل تولید ناخالص ملی در همین سال. البته این همة ماجرا نیست چرا که حدود ۴۰ درصد تولید نفت ما و بیش از ۹۰ درصد تولید گاز کشور در داخل کشور مصرف شده و از نظر ارزش کلی برای اقتصاد کشور دست کمی از صادرات ندارند. از سوی دیگر پیش‏بینی می‏شود که با اصلاح قیمت حامل‏های انرژی و هدفمندکردن یارانه‏ها نقش این صنعت در اقتصاد ملی بیشتر هم بشود. این در حالی‏ است که اکثر افراد جامعه از این بخش بسیار مهم فقط با واژه‏های مبهم سیاسی و یا سیاست‏های تنش‏زا (همانند مورد تحریم‏ها) و یا تورم‏زا (همانند بحث یارانه‏ها) یاد می‏کنند.
البته پدیدة نفت و گاز به اندازه‏ای بزرگ و چند بُعدی است که نه می‏توان آن را فقط در قالب یک وزارتخانه تعریف کرد و نه حتی صرفاً در قالب یک بخش اقتصادی. به همین جهت در این نوشته به "دستگاه نفت" به معنی فراگیر برای تمام پدیده‏هایی که به گونه‏ای به نفت و گاز متصل هستند، خواهم پرداخت.
هدف این نوشته پرداختن به برخی ابعاد غیرسیاسی، ولی مهم این «دستگاه» عظیم و چند بُعدی است. در این مسیر ابتدا نگاه‏ها و باورهای نادرست رایج را به چالش کشیده و تلاش خواهم کرد تصویری واقع‏بینانه از فعالیت‏های گستردة این وزارتخانه به دست داده شود.
نگاه وزارت نفت به دستگاه نفت
در نگاه شکستة گروه‏های مختلف به وزارت نفت رویکرد خود وزرا و مسئولان وزارت نفت بی‏تأثیر نیست زیرا همین‏ها هستند که انتظاراتی را از این بخش ایجاد می‏کنند که برآورده نشدن آنها موجب سوءتفاهم‏ها می‏شود. به عنوان مثال پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت۲
این صنعت را با واژه‏های زیر توصیف می‏کند:
"صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه ای است که داشتن نقش اساسی درتحقق اهداف کلان اقتصاد ملی در افق چشم انداز ۲۰ ساله، موتور محرکة اقتصاد ملی، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری‏ها و تعاملات منطقه ای و بین‏المللی از آن جمله است. ضمن آنکه سهم ۲۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم ۸۴ در‌صدی از در‌آمد ارزی کشور، سهم بیش از ۹۵ در‌صدی در تأمین انرژی اولیه مورد نیازکشور غیرقابل انکار است.... صنعت نفت یکی از اصلی‏ترین مزیت‏های اقتصاد ایران به شمار می‏رود به طوری‏که بخش عمده ای از بودجه کل کشور از بخش نفت تأمین می‏شود. بنابراین مناسب است که با تکیه بر آن ضمن حفظ استقلال بودجه کشور از درآمد های نفتی، زمینه توسعة اقتصادی پایدار را فراهم نمود."
این نگاه به اندازه‏ای غیرواقعی است که این ذهنیت را ایجاد می‏کند که تمام امور کشور (از اقتصاد تا انرژی و حتی دیپلماسی و امنیت) در وزارت نفت پیگیری شده و بقیه نهادها فقط تماشاچی هستند. شاید به همین دلیل است که این پرسش که چه فردی با چه تخصصی بایستی بر مسند وزارت نفت بنشیند همیشه در ایرانِ بعد از انقلاب۳
بحث برانگیز بوده است.
در حالی‏که در یک وضعیت آرمانی وزارت نفت بایستی فقط مسئول نظارت بر بخش نفت و گاز کشور باشد که منابع زیرزمینی را به سوخت و انرژی تبدیل می‏کند (همانگونه که وزارت کشاورزی بر بخشی نظارت دارد که با ایجاد ارزش افزوده بر منابع طبیعی کشور سهمی ۱۰ در صدی از اقتصاد کشور داشته و یا وزارت ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات برای همین اقتصاد ثروت ایجاد می‏کند و با شرکت‏های بین‏المللی نیز همکاری می‏کند بدون اینکه ادعایی در حوزة دیپلماسی داشته باشد).
وزارت نفت باید از این باور که خود مالک منابع عظیم نفت و گاز کشور است، فاصله بگیرد. ماده ۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ تاکید می‏کند۴: "منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات ‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. ‌اِعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید."
به عبارت دیگر وزارت نفت یک کارگزار به نمایندگی از طرف "ملت ایران" و حکومت است و نباید هیچگاه فراموش کند که "سهم ۲۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور" فقط به واسطة وجود منابع هیدروکربنی کشور میسر شده است. البته برخی کارشناسان عقیده دارند که " ‌اِعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع"، وظیفه‏ای است که خود به تنهایی می‏تواند موضوع فعالیت یک نهاد حکومتی به شمار آید، در حالی‏که در وزارت نفت این مسئولیت در کنار طیف بزرگی از سایر وظائف قرار گرفته و باعث شکل‏گیری پیچیدگی‏های دیگری شده است.
متأسفانه نگاه افسانه‏وار وزرای نفت به بخش نفت و گاز تمامی ندارد. به طور مثال، رستم قاسمی، وزیر فعلی نفت در واکنش به تحریم‏های ضدایرانی اروپا و آمریکا می‏گوید: "صنعت نفت میدان‏دار جنگ اقتصادی است"۵ . به کارگیری چنین عبارت‏هایی نتیجه‏ای نخواهد داشت به جز ایجاد تنش‏هایی که کارآیی صنعت نفت را تحت‏الشعاع قرار دهند. به نظر می‎رسد که در شناسایی ریشة برخی از مشکلات صنعت نفت بایستی به ارزیابی واقعیت‏های ساختاری این بخش بپردازیم. البته بررسی دقیق ساختار صنعت‌ نفت خود نیازمند یک مطالعه کامل می‏باشد، اما حتی با یک نگاه اجمالی نیز می‏توان به برخی معضلات مهم پی برد.

گستردگی فعالیت‏ها
وزارت نفت یکی از نهادهای بزرگ و چندلایة دولت به شمار می‏آید و در زیر مجموعة خود، شرکت‏های عظیمی همچون شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‏های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پوشش داده و اداره می‏کند. البته هر یک از ۴ شرکت نام بردة خود، ده‏ها شرکت دیگر را به یدک می‏کشند. لازم به ذکر است که تأسیس وزارت نفت یکی از تصمیمات ساختاری بعد از انقلاب بود که تلاش کرد نقش بخش دولتی را در این صنعت برجسته‏تر کند. در عین حال همین تأسیس وزارتخانه خود به یک چالش تبدیل شده‏است که در ادامه به ابعاد حقوقی آن و مبحث اساسنامه شرکت نفت خواهم پرداخت.۶ یکی از چالش‏های اصلی در ارزیابی این بخش متمایز نبودن واحدهای سیاست‏گذاری از شرکت‏ها و واحدهای عملیاتی در بخش نفت و گاز به شمار می‏آید.۷
نگاهی اجمالی به چارت سازمانی وزارت نفت جدول ۱،۸ پیچیدگی‌های این نهاد را آشکار می‏سازد. در واقع هر یک از معاونت‏های چهارگانه. خود، مدیران شرکت‏های گسترده دیگری هستند که در لایه‏های مختلف صنعت فعال می‏باشند. معهذا و با وجود این پیچیدگی‏ها و با همین ساختار نامناسب فعلی، می‏توان به یک ارزیابی ساختاری پرداخت و این پرسش را مطرح کرد که آیا می‏توان ساختار بهتری را برای این نهاد متصور شد.
وزارت نفت در سال ۱۳۸۷ با اعلام و انتشار راهبرد صنعت نفت مبنی بر نوآوری، تلاش و کارآمدی، برنامه‏ای را خود را برای نیل به اهداف چشم‏انداز بیست ساله منتشر کرد.۹
این برنامه که مشتمل بر ۱۲ سر فصل است از نوسازی صنعت با افزایش سهم داخلی در طراحی، توسعة فناوری ملی، پیوند صنعت نفت با سایر صنایع تا بهبود نظام بازاریابی و افزایش صیانت از دخایر و بهره‏برداری سریع‏تر از مخازن عظیم مشترک را در برمی‏گیرد.۱۰
نگاهی حتی گذرا به اهداف فوق، گستردگی سرگیجه‏آورِ فعالیت‏های این وزارتخانه را روشن می‏کند و جالب آنکه با وجود این طیف بسیار گسترده از فعالیت، نه تنها هیچگاه راجع به تبدیل این وزارتخانه به نهادهای کوچک‏تر فکر نشده، بلکه اخیراً به ادغام آن با وزارت نیرو نیز پرداخته شده بود - پیشنهادی که خوشبختانه رد شد. برای درک بهتر گستردگی وظائف و مسئولیت‏های موجود در دستگاه نفت می‏توان از جنبة دیگری نیز به مسئله نگاه کرد: توجه به زنجیره ارزش افزوده در این صنعت. ابتدا با کمک جدولِ ۲، زنجیرة وابستگیِ فعالیت‏های صنعت نفت را به نمایش کشیده و سپس زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز را به صورتی اجمالی توصیف خواهم (نمودار ۱) و مسئولیت‏های شرکت‏ها و واحدها را در هر زمینه نشان خواهم داد.

لازم به ذکر است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به عنوان یک مجموعه پایین دستی مواد اولیه خود را از نفت و گاز دریافت کرده و فرآورده‏های پتروشیمی را تولید، توزیع و صادر می‏کند.
البته جدول شمارة ۲ تصویری ساده از زنجیرة پیچیده فعالیت در صنعت نفت ارائه داده و ادعا ندارد که همة زیربخش‏ها را به گونه‏ای کامل نشان می‏دهد. به عنوان مثال «شرکت ملی حفاری ایران» از شرکت‏های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که بعد از انقلاب و با هدف بومی‏سازی فعالیت‏های حفاری در این صنعت تأسیس شد و در نمودار فوق دیده نمی‏شود. همینطور است در موردِ «شرکت ملی نفتکش ایران» که یکی از مجموعه‏های عظیم این صنعت به شمار می‏آید.
نمودار ۱ و جدول ۲ زنجیره‏وار بودن و وابستگی فعالیت‏های این صنعت را یادآوری می‏کنند و بر این نکته تأکید می‏ورزند که همة این فعالیت‏ها را نمی‏توان و نباید با یک دید نگاه کرد. به عنوان مثال، صادرات گاز تفاوت‏های زیادی با صادرات نفت دارد و اگر هر دوی این امور توسط یک دستگاه انجام شود، حداقل یکی از امور ناقص خواهد بود. شاید اگر در بحث ادغام وزارت نفت با وزارت نیرو رویکردی کارشناسی اتخاذ می‏شد، این امکان وجود داشت که بخشی از فعالیت‏های فعلی وزارت نفت به وزارت انرژی جدید منتقل شده و بدین ترتیب مدیریت زیرمجموعه راهبردی (یعنی بخش بالادستی) را در وزارت نفت نگاه داشت.
در تأیید همین نگاه، اکبر ترکان، معاون اسبق وزیر نفت در مصاحبه با سایت خبری آفتاب اظهار داشته است: «می‏توان وزارت انرژی درست کرد، با انتقال شرکت پخش فرآورده های نفتی و قسمت انتقال توزیع گاز طبیعی به وزارت نیرو. ولی به هیچ وجه نباید وزارت نفت را متلاشی کرد، وزارت نفت وظیفه اصلی‏اش مدیریت و مالکیت بر مخزن است که طبق قانون نفت سال ۱۳۶۶ گفته شده که نفت "انفال" است و متعلق است به حکومت اسلامی و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی می‏کند.....چون وزارت نفت یک چنین وظیفه مهمی دارد باید بر این وظیفة مهم متمرکز شود و ادغام آن به صلاح نیست. اما می‏توان وزارت انرژی درست کرد بدون اینکه وزرات نفت را در آن ادغام کرد." ۱۱

ناروشنی‏های حقوقی
ساختار فوق علاوه بر مشکل گستردگی زائدالوصف از مشکل مهم دیگری رنج می‏برد و آن ناروشنی حقوقی در روابطی است که در این دستگاه عریض و طویل وجود دارد.
در این ساختار به وضوح دیده می‏شود که وزارت نفت خود، هم کنترل‏کنندة منابع بالادستی است و هم ناظر بر فعالیت‏های صنعت و هم رقیب تک‏تک شرکت‎های خصوصی و نیمه دولتی که در زیربخش‎های گوناگون این صنعت حضور دارند. یعنی حضور دولت در پازل پیچیده‏ای که متشکل از حلقه‏ها و شبکه‏های در هم تنیده است و این شبکه‏ها در لایه‏های متفاوت به هم متصل‏اند و یا با هم رقابت می‎کنند. شاید برای همین است که این نهاد نمی‎تواند به راحتی به مسئولیت‏ها و وظائف خود برسد و دائم باید منافع موازی و متقابلی را با یکدیگر آشتی دهد.
در واقع، ۳۲ سال پس از تأسیس، وزارت نفت هنوز با چالش‎های حقوقی زیادی روبرو می‎باشد. محمدرضا محمدخانی مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‎های مجلس، در این رابطه می‎گوید: "وقتی به ساختار این قانون نگاه می‌کنیم مشخص است که در آن وزارت نفت دارای توان و قدرت کافی نیست چنانکه براساس آن وزارت نفت باید کارمندان شرکت‌های تابعه خود را به خدمت بگیرد، حقوق این کارکنان را نیز خودِ شرکت‌های تابعه پرداخت می‌کنند و در چنین شرایطی قرار است وزارت نفت بر شرکت‌های تابعه نیز اعمال حاکمیت کند".۱۲
جالب اینجاست که از نظر اساسنامه‎ای شرکت ملی نفت ایران نه تنها مالک و سهامدار سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت است بلکه اداره کنندة گردش‎های مالی این مجموعه نیز به شمار می‎آید. از این زاویه نقش مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‎تواند مهمتر از نقش وزیر باشد. به همین دلیل بین سالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۷۹ شرکت ملی نفت ایران مدیر عامل نداشته و توسط یک هیئت امنا به ریاست وزیر نفت اداره می‏شد. سپس با انتخاب یک مدیر عامل نگاه‎ها به سوی اصلاح قوانین و دادن اختیارات به وزیر نفت سوق داده شد. در یک دهة گذشته نیز تلاش‏های زیادی برای اصلاح اساسنامه شرکت نفت شده است که دست‎اندرکاران تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده‎اند. البته روش‎های استفاده شرکت ملی نفت ایران از منابع مالی این صنعت ضوابط ویژه خود را دارد، ولی عدم‎تمکین مسئولین به اصلاح اساسنامه شرکت نفت شبهاتی را ایجاد کرده است که به برخی انتقادها دامن می‏زند. لازم به ذکر است که برخی از مسئولین مربوطه بر این باورند که اصلاح اساسنامه شرکت نفت فقط بعد از اصلاح قانون نفت و قانون وزارت نفت (دو قانون متفاوت) امکان‏پذیر است، ولی واضح است که خواست سیاسی برای ایجاد ساختاری منطقی‏تر برای ادارة این وزارتخانه وجود ندارد.
محمدخانی در این باره تصریح می‎کند: "چگونه وزارتخانه‌ای که کارمندانش به آن تعلق ندارند و حتی صاحب ساختمان‌های خودش نیز نیست و همه آنها را از شرکت‌های زیر مجموعه خود گرفته، قرار است بر این شرکت‌ها اعمال حاکمیت کند آن هم در حالی که حتی حقوق زیرمجموعه وزارتی وزیر نیز توسط شرکت‌های تابعه پرداخت می‌شود." ۱۳
خلأ حقوقی مطرح شده و سردرگمی مدیران و مسئولان دستگاه نفت به این منجر شده است که بدون راهبردهای درازمدت و بدون یک منطق منسجم، شرکت‏های متفاوتی در دوره‌های مختلف تأسیس شود که عملکرد غیرشفاف همین شرکت‏ها نیز شبهه‏آور و نگران کننده به نظر می‏آید. در عین حال بیشتر این شرکت‏ها از اختیارات لازم برای پیشبرد کارها برخوردار نیستند. به عنوان مثال، حیدر بهمنی، مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران عنوان می‏کند: "وزارت نفت و شرکت ملی نفت باید اختیارات بیشتری به شرکت ملی حفاری برای پیشبرد اهداف خود بدهند تا ما مجبور نباشیم برای کوچکترین کاری به تهران مراجعه تا مجوز دریافت کنیم. اگر اختیارات ما بیشتر شود بی‎شک اتفاقات خوبی از جمله ریشه‎کن کردن بیکاری در استان خوزستان را شاهد خواهیم بود."۱۴
محمدرضا محمدخانی در این باره یادآور می شود: "قدرت فنی داخلی کشور بسیار بالا است اما متأسفانه دست و پای مجریان از جهت قانونی بسته است چنانکه نمی‌توانیم روش‌هایی را برای قراردادهای نفت و گاز ارائه کنیم که جذابیت بیشتری داشته باشد. ... الان از هیچ روشی به درستی استفاده نمی‌شود و هر روشی در توسعه میادین با مشکل روبرو می‌شود در هر کاری نیز کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند کار به درستی انجام شود."
به عقیده نگارنده یکی از مهمترین آفات ساختار فعلی نبود انگیزه برای توجه به کلیت نیازها و عدم برنامه‏ریزی جامع برای اولویت‏های موجود است. مسئول دولتی خود به خود ترغیب می‏شود که بر مسائل کلیدی تمرکز کرده و در موازات با کلیه انتظارات غیرتخصصی از او (از میدان‏داری جنگ اقتصادی تا دیپلماسی و غیره) به آن چیزی بپردازد که آن را اولویت اصلی شناسایی کرده و دیگر برای سایر نیازهای صنعت فرصت لازم را نداشته باشد. این وضعیت را می‏توان به خوبی در توصیف این بخش از زبان غلامحسین حسنتاش رئیس سابق مؤسسه مطالعات بین‏المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت) شناسایی کرد:
"[ما] حتی برای حفظ روند تولید هم نیاز به چاه‌های جدید و تعمیرات و مانند آن داریم. اگر بخواهیم روند را تغییر دهیم باید اکتشافات جدید صورت بگیرد، میادین جدید پیدا کنیم، در مورد میدان‌های قدیمی هم باید تزریق صورت بگیرد که بتوانیم سطح تولید را حفظ کنیم، صنعت نفت ما با چنین وضعی رو‌به‌رو است. در بخش گاز، صنعت ما جوان‌تر است و نیاز به سرمایه‌گذاری متفاوت و بیشتری دارد، [...] از آن طرف تقاضا برای انرژی هم در حال افزایش است و [..] اگر بخواهیم یک برنامه قابل تحقق داشته باشیم آن [برنامه]، میادین مشترک است، یعنی ما اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم تا سال‌ها، اولویتی به غیر از میادین مشترک نداریم، در پارس جنوبی، قطر حدود ۱۱ سال زودتر از ما شروع کرده، الان هم اگر نگویم دو برابر ولی ۷۰ یا ۸۰ درصد بیشتر از ما تولید می‌کند و به صورت تجمعی شاید دو یا سه برابر بیشتر از ما تولید کرده‌اند. "۱۵
واضح است که وزارتخانه‏ای که هم مسئول گازرسانی به شهروندان و مدیریت مصرف انرژی و هم مسئول مدیریت حوزه‏های پیچیده بالادستی نفت است، در تعریفِ اولویت‏های خود با دشواری روبرو شود. برای همین است که اکثر کشورها این مسئولیت‏ها را از یکدیگر جدا کرده و با نگاهی کارشناسانه اولویت‏ها را تعیین می‏کنند. به عنوان مثال شاید در وضعیت امروزی کشور، مدیریت بهره‏وری حوزه‏های نفتی و نیاز آنها به تزریق گاز از اولویت بالاتری نسبت به گازرسانی به مناطق دورافتاده کشور برخوردار باشد، ولی آیا می‏توان از این اولویت‏بندی در یک ارزیابی سیاسی نیز دفاع کرد؟

جابجایی مدیران
به نظر می‌رسد که محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدای کار نسبت به صنعت نفت بدبین بود. یکی از نشانه‏های این بدبینی آن است که در هفت سال گذشته ۵ وزیر در این وزارتخانه مهم و استرتژیک تغییر کرده‌اند در حالی‏که در ۲۶ سال قبل از احمدی‌نژاد (یعنی از ابتدای تأسیس وزارت نفت) فقط ۴ وزیر در این نهاد حضور داشتند. هادی نژادحسینیان معاون اسبق وزیر نفت در این مورد می گوید: "عجیب است کسی در این سمت این‎قدر به کارشناسان یک کشور بدبین باشد، شاید بدترین حالات و بدترین نحوه ارائه این مطلب همان بود که گفتند صنعت نفت را شخم می‌زنیم. ... من فکر می‌کنم عاملی پشت این بدبینی ایشان هست که من اطلاع ندارم، اما نتیجه این بدبینی یک ضربه بزرگ به صنعت نفت کشور است و جبرانش را هم من نمی‌دانم که کِی اتفاق خواهد افتاد." ۱۶ حسنتاش نیز در این رابطه یادآور می شود: "من نمی‌دانم ریشه این بدبینی چه بوده به هر حال حداقل به عنوان پرسنل صنعت نفت می‌توانم شهادت دهم که صنعت نفت سیاسی نبود و اگر هم افرادی بوده‌اند که مشی سیاسی داشته‌اند این را وارد کار نمی‌کردند کارکنان و مدیران صنعت نفت کشور تعصبی که به صنعت نفت داشته‌اند، نسبت به جهت‌گیری‌های سیاسی‌شان اولویت داشته است بنابراین فکر می‌کنم این برخورد‌ها به صنعت نفت ضربه زد." ۱۷ بدیهی است که این بدبینی یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم بر سایر دیدگاه‏های موجود درباره صنعت نفت نیز تأثیرگذاشته است. معهذا با گذشت بیشتر از ۷ سال از دولت احمدی نژاد، دیگر نمی توان انتقاد از مدیریت احمدی‏نژادی را از انتقاد کلی نسبت به این صنعت تمیز داد. به عبارت دیگر جابجایی‏های فراوان در این وزارتخانه تصمیم‏سازان و کارشناسان پیشین را به حاشیه رانده است بدون آنکه روشن شود این جابجایی‏ها چگونه با هدف بهبود بهره‏وری و کارآمدی پیوند می‏خورند.
به طور مثال در تشریح اصلی‎ترین مشکل وزارت نفت حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با فردا نیوز گفت: "در شش سال اخیر هنوز سیاست تغییر پی در پی، ناپایداری، نگرانی، طرح شعارهای بی‌حاصل، حضور مافیا در صنعت نفت، تأکید بر پاکسازی عناصری از دولت‌های قبل و جایگزینی افراد وفادار به دولت حاضر و حتی جابه‏جایی مکرر مدیران با بهانه‌های مختلف به شدت رو به افزایش است"۱۸
از سوی دیگر نگرش سیاسی به این صنعت باعث شده است که مدیران کارنابلد وارد این بخش شوند. به اعتراف غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت که هم مدیرعامل شرکت نفت و هم وزیر نفت بود،: "در این شرایط شما می‌بیند که آدم‌هایی در جاهایی قرار گرفته‌اند و تصمیم‌گیری می‌کنند که اطلاع ندارند و این بود که منجر به کاهش تولید شد، تولید این‌طور نیست که شما هر وقت خواستید آن را افزایش دهید، امروز با این قیمت نفت، باید بدانید آسیب سوء مدیریت‌ها بیش از این اختلاس‌هایی است که این روز‌ها مطرح است و امروز من نمونه‌هایش را می‌بینم." ۱۹
از سوی دیگر عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: "متأسفانه هم اکنون شاهد هستیم که خود مدیران صنعت نفت هم سردرگم هستند، مدتی با طرح ادغام سردرگم شدند، مدتی با تغییرات مدیریتی و چالشهایی که در درون مجموعه مدیریتی خودشان بوجود آمد سردرگم شدند و مدتی با وجود نیروهای غیرمتخصص در صنعت نفت که باعث شد مشکلاتی بوجود آید سردرگم شدند." ۲۰ از دید این نماینده مجلس "تعلل در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز" و "فقدان ظرفیت سازی لازم برای افزایش تولید" دو معضل عمده ایست که منافع ملی ما را تهدید نموده و باعث متضرر شدن روزانه کشور از این ناحیه می‏شود.
در حالیکه گفته‏های فوق نشان دهندة آن است که برخی از معضلات توسط مسئولین دیده می‏شوند، هنوز کسی به ریشة اصلی، یعنی انتظارات نابجا از دستگاه نفت و ناکارآمدی ساختاری آن اشاره نکرده است. به عبارت دیگر، کشیدن این مجموعه به فعالیت‏ها و حوزه‏هایی که مسئولیت آن را بر عهده ندارد، باعث شده که وزارت نفت نتواند به وظائف حیاتی‏اش برای پیشبرد صنعت نفت بپردازد. متاسفانه این نگاه ابزاری به صنعت نفت پایان ندارد و اخیراً شمس‏الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از نحوه فروش نفت به روش سنتی انتقاد کرده و گفته است: " فروش نفت از روش‏های سنتی باید خارج شود و برای خلق ابزارهای جدید باید وارد بازار سرمایه شود."۱۲ احتمالاً به زودی از وزارت نفت درخواست خواهد شد که با تأسیس بانک خلأهای مالی کشور را نیز جبران کند.
واقعیت این است که صنعت نفت اگر در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، باید بتواند ذخائر عظیم زیرزمینی ایران را به نحو احسن مدیریت کند و زمینه را، فراهم کند تا شرکت‏های متخصص در حوزه‏های متصل به نفت و گاز از تولید اولیه منابع ارزش افزوده ایجاد کرده و موجب توسعه و پیشرفت کشور شوند. تمام مباحث دیگر نیز (از تأمین مالی پروژه‏ها تا دیپلماسی و ...) بایستی متولی خود را داشته و این گونه مسئولیت‏ها نباید دغدغه وزارت نفت باشند.

پایان سخن
واضح است که برای دستیابی به وضعیت آرمانی در صنعت نفت بایستی به اصلاحات گسترده‏ای در حوزه‏های سیاسی، حقوقی و ساختاری این بخش مهم کشور رو آورد. هدف این نوشته ارائه راه‏حل برای تمامی مشکلاتی که توصیف شد نبود. از این رو در پایان فقط به برخی راهکارها اشاره خواهم کرد. اما بر این نکته تأکید دارم که قدم اول، اصلاح باورهای غلط و انتشار داده‏های صحیح و کارشناسانه در این زمینه است.
مهمترین راهکار اصلاح ساختار صنعت نفت و بازتعریف نقش دولت در آن است. به باور نگارنده دولت باید نقش خود را به بخش بالادستی محدود کرده و در آن بخش حتی‏المقدور وظائف حاکمیتی و نظارتی را به عهده بگیرد و از حضور در فعالیت‏های اجرایی پرهیز کند.
راهکار دوم ایجاد سازوکاری نظارتی است که مورد اعتماد افکار عمومی باشد. نژادحسینیان در این مورد می گوید: "نروژ به نسبت ما مدت کمی است که در این صنعت وارد شده ولی کارها و فعالیتش بسیار منطقی پیش رفته است. آنها یک گروه کارشناسی دارند که توسط دولت به مجلس معرفی می‌شوند و در حقیقت بالاترین سیستم قضاوتی هستند یعنی قراردادها به تأیید آنها می‌رسد و آنها مسئول حفظ منابع و منافع ملی هستند، اینها البته گزارش‌هایی که به مجلس می‌دهند از طریق وزیر نفت است، وزیر نفت در جریان هست، در مورد بهره‌برداری و توسعه میادین باز روشی که اینها انتخاب کرده‌اند بهترین کار است یعنی پیمانکار می‌آید در مناقصه میدان را می‌گیرد بعد هر چه می‌خواهد هزینه می‌کند و در نهایت ۷۵ درصد سود متعلق به دولت است حالا اگر همین کار را بخواهیم در ایران اجرا کنیم شاید از نظر منطقی کسی مشکلی نداشته باشد اما در عمل کسی زیر بار آن نمی‌رود"۲۲.  البته روش‏های دیگری نیز برای ایجاد یک نهاد نظارتی وجود دارد. به طور مثال می‏توان کمیته‏ای را بر مبنای مسئولیت‎های افراد معتبر و آگاه ایجاد کرد (به عنوان نمونه شامل رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، رئیس انجمن پیمانکاران صنعت نفت و ...) و وظیفه نظارت را به آن کمیته منتقل کرد. نکته کلیدی این است که آن نهاد مستقل بوده و بتواند کارشناسانه با مسائل برخورد کند.
راهکار سوم نحوة رویکرد به انتخاب مدیران صنعت نفت است که بایستی علمی باشد. متأسفانه شایسته‎سالاری در تمام زمینه‏ها فقط شعار بوده است و هزینه عدم رویکرد به شایسته سالاری در صنعت نفت بسیار سنگین است. یکی از روش‏های جاافتاده برای شناسایی و استخدام مدیران شایسته نیز استفاده از کانون‏های ارزیابی حرفه‏ای است که می‏توانند با استفاده از اساتید دانشگاه‏ها و مشاورین ارشد به کار گرفته شوند. روش دیگر می‏تواند بازسازی و تکمیل روش‏های امور استخدامی در کل کشور باشد. روشی که در عین حال به تقویت ساختار حقوقی کشور کمک خواهد رسانید.
راهکار چهارم و پایانی اینکه مقوله درآمد نفت بایستی جایگاه مشخصی در چارچوب بودجه کشور داشته باشد و روشن شود که درآمد حاصل از آن به چه شکل و دقیقا در کجاها هزینه می‏شود. اگر بتوانیم تصمیمات صنعت نفت را هر چه بیشتر کارشناسانه‏ بکنیم، آنگاه توان جدیدی در صنعت نفت ایجاد خواهیم کرد که در آن با سرمایه‏گذاری‏های مناسب و اشتغال‏زایی منتج از آن، درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم برای دولت ایجاد شود و تأثیر اقتصادی نفت ابعاد و اشکال جدیدی را به خود ببیند.

یادداشت‏ها:
۱. محمدعلی خطیبی نماینده ایران در سازمان اوپک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ۱ مرداد ۱۳۹۰
۲ . www.mop.ir
۳ . ایران قبل از انقلاب وزیر نفت نداشت و دستگاه نفت توسط مدیر عامل شرکت ملی نفت اداره می‌شد.
۴. پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
http://www.dastour.ir/brows/?lid=۲۸۶۶۵۵
۵ . روزنامه راه مردم - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۶. وزارت نفت بر اساس "قانون وزارت نفت" که توسط شورای انقلاب و در بدو پیروزی انقلاب اسلامی تصویب و ابلاغ شد، تاسیس گشت.
۷ . برای آگاهی بیشتر از مشکلات ساختاری و راهبردی در صنعت نفت رجوع کنید به گفتگو شماره ۴۶، نگرانی های ایران در بخش انرژی به قلم بیژن خواجه پور خویی
۸ . منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت www.mop.ir
۹ . همان
۱۰ . ۱ـ نوسازی صنعت همراه با افزایش سهم داخلی در طراحی، نظارت، ساخت تجهیزات و احداث تأسیسات صنعت نفت؛ ۲- توسعة فناوری ملی در بخش نفت در جهت کسب جایگاه مطلوب جهانی ؛ ۳- پیوند صنعت نفت به نظام صنعتی کشور و ارتقای نقش این صنعت در تکمیل چرخه صنعتی؛ ۴- بهبود بخشیدن به وضعیت بخش نفت از حالت تجاری به صنعتی پویا و بهره‏ور؛ ۵- تلاش برای تبدیل صادرات نفت خام به صادرات مشتقات نفتی با ارزش افزوده بیشتر، از طریق توسعه و بهسازی صنایع پایین دستی نظیر پالایشگاه‏ها، روغن‎‏سازی‏ها و صنعت پتروشمی (به عنوان صنعت برتر و پرچم‏دار توسعه صنعتی کشور) به طوری که نفت خام به عنوان کالای صادراتی بایستی آخرین انتخاب وزارت نفت باشد؛ ۶- تلاش برای تقویت نقش ایران در اوپک و کسب سهم عادلانه در بازارهای جهانی نفت
و فرآورده‏های نفتی همراه با بازسازی نقش اوپک در بازار جهانی نفت و تامین منافع متقابل صادرکنندگان و مصرف‏کنندگان؛ ۷- تقویت نظام برنامه‏ریزی، استقرار نظام حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده) و برقراری نظام ارزیابی عملکرد با شاخص‏های بهره‏وری ؛ ۸- تقویت اداره اقتصادی واحدهای مختلف صنعت نفت، حرکت به سمت عدم تمرکز، نیل به خودکفایی مالی همراه با افزایش کارایی نیروی انسانی و شفاف‏سازی و کاهش هزینه واحد تولید؛ ۹- بهبود نظام بازاریابی خارجی برای فروش نفت خام، فرآورده و مواد پتروشیمی ؛ ۱۰- افزایش ذخایر شناخته شده از طریق تقویت عملیات اکتشافی و افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت خام به وسیله توسعه مطالعات و پژوهش‏های توسعه‏ای و کاربردی؛ ۱۱- صیانت از ذخایر (تسریع در پروژه‏های نیمه تمام تزریق گاز)، افزایش بازیافت نهایی و اعمال روش‏های جدید ازدیاد برداشت از مخازن؛ ۱۲- بهره‏برداری سریع‏تر از مخازن عظیم مشترک.
۱۱. www.aftabnews.ir/vdcayon۶a۴۹nuo۱.k۵k۴.html
۱۲ . خبرآنلاین ۱ دی ۱۳۹۰
۱۳ . مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در مصاحبه با خبرآنلاین، ۱ دی ۱۳۹۰
۱۴ . همان. البته ای کاش آقای نوذری به این پرسش هم می‏پرداخت که خودش در دوره مدیریت و سپس وزارت خود چه اقداماتی را در امتداد همین پیشنهاد انجام داده و یا چه راه‏حل‏هایی را می‏توان برای اصلاح وضعیت نامناسب فعلی متصور شد. متأسفانه در ایران مسئولین دولتی خود بزرگترین منتقدین سیاست‏ها و ساختارها هستند و معلوم نیست که چه کسی بایستی کاستی‏ها را اصلاح کند. در عین حال در بیشتر نهادها، از جمله وزارت نفت و شرکت‏های تابعه آن نیروهای کارشناس و ماهری حضور دارند که امور را در سطح توان پیش می‏برند، ولی در زیر سایه سنگین نگاه سیاسی به این دستگاه گم می‏شوند.
۱۵ . آفتاب نیوز ۷ مهر ۱۳۹۰
۱۶ .آفتاب نیوز - ۷ مهر ۱۳۹۰
۱۷.آفتاب نیوز - ۷ مهر ۱۳۹۰
۱۸ . فردا نیز ۱۷ تیر ۱۳۹۰
۱۹ . آفتاب نیوز - ۷ مهر۱۳۹۰
۲۰ . گفتگو با فرارو ۳۰ تیر ۱۳۹۰
۲۱ . روزنامه مردمسالاری، ۲۹ تیر ۱۳۹۰
۲۲ . آفتاب نیوز - ۷ مهر ۱۳۹۰


[مقالات مرتبط]

■ فراورده‌های نفتی و کسری بودجه دولت  خسرو نیرومند راد

■ اعتصاب در پالایشگاه نفت کرمانشاه خرداد ۱۳۲۴  محمدحسین خسروپناه

■ نفت، دولت و دموکراسی  مراد ثقفی

■ سوخت دموکراسی، از زغال سنگ تا نفت  تیموتی میچل

■ زیستن در جامعه نفتی  طیبه موسوی

■ ترازوی نفت  مسعود حقگو

■ وزارت نفت در دولت نهم: تحریر محل نزاع  بیژن خواجه‌پور خوئی

نظر بدهید