لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

تحریم

عباس زرگر

گفتگو شماره ۶۰





کشمکش سیاسى ایران و غرب با اعمال مجموعه‏ای از تحریم‏هاى جدید از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وارد مرحله جدیدى شده است. از سوی دیگر همزمانى اعمال این تحریم‏ها با اجراى سیاست موسوم به هدفمندکردن یارانه‏ها موجب بروز اختلال‏هایى در عرضه و توزیع برخى کالاها، تورم شدید عمومى و کاهش  قابل توجه ارزش پول ملى  شده است. در اینجا صرف نظر از مباحث مهمى چون، چرایى و چگونگى پیشامدها و تحولاتی که منجر به وضع این تحریم‏ها شد و صرف‏نظر از اینکه برای نرسیدن کار به این مرحله چه اقداماتى می‏توانست صورت گیرد که نگرفت یکی از نکات قابل اهمیت و ظاهراً فراموش شده در این زمینه بررسى سیاست تحریم اقتصادى از نقطه‏نظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانة بین‏المللى است.

سیاست تحریم اقتصادى در واقع سیاست است که بیشتر پس از پایان جنگ سرد از سوى شوراى امنیت مورد استفاده قرار گرفت. گرچه ایالات متحده آمریکا سیاست‏هاى تحریم اقتصادى را پیش از پایان جنگ سرد علیه برخى کشورها اعمال کرده بود، لکن شوراى امنیت پیش از پایان جنگ سرد تنها در دو مورد  اقدام به وضع تحریم‏هاى اقتصادى نموده بود. به عبارت دیگر در ٤٥ سال اول فعالیت، شوراى امنیت یکبار در سال ١٩٦٦ علیه رودزیا و یک بار هم علیه آفریقاى جنوبى در سال ١٩٧٧ اقدام به وضع تحریم‏هاى اقتصادى کرده بود اما با پایان جنگ سرد و شکل‏گیرى یک توازن قواى جدید در جهان این شوراى به یکباره فعال شده سیاست‏هاى تحریم اقتصادى را علیه کشورهاى عراق، یوگسلاوى سابق، هایتى، سومالى، لیبى، لیبریا، آنگولا، روآندا، سودان، سوریه و ایران وضع نموده است.  استفاده گسترده شوراى امنیت از این سیاست که الهام گرفته از فصل هفتم و مواد ٣٩  و ٤١ منشور ملل متحد بود و آثار فاجعه بار انسانى اعمال تحریم‏ها بر وضعیت سلامت و بهداشت مردم عادى و غیرنظامى کشورهاى مورد تحریم موجب شد تا بسیارى از سازمان‏هاى بین‏المللى حقوق بشر اعمال سیاست‏هاى تحریم اقتصادى را ناقض حقوق بنیادین بشرى دانسته و آن را محکوم نمایند. حتى سازمان‏هایى مانند صلیب‏سرخ بین‏الملل اعمال تحریم اقتصادى همه جانبه علیه یک کشور را مصداق بارز نسل‏کشى و جنایت علیه بشریت بنامد. انتشار بی‏شمار مقالات، رسالات دانشگاهى و کتب علیه سیاست تحریم‏هاى اقتصادى همه‏جانبه و روشن شدن ماهیت فاجعه‏بار آن موجب شد تا شوراى امنیت سازمان ملل متحد از سال ١٩٩٧ میلادى با تغییر سیاست تحریمى خود، تحریم‏هاى هوشمند یا (targeted sanctions) را در دستور کار خود قرار دهد.  آثار زیان‏بار تحریم‏هاى همه جانبه اقتصادى بر مردم بى‏گناه و بخصوص اقشار آسیب‏پذیر جامعه موجب شد تا این بار افراد و شخصیت‏هاى حقوقى مشخص به جاى کلیت یک دولت یا کشور به عنوان هدف تحریم‏ها قرار بگیرند. گرچه امروزه تحریم‏هاى هوشمند نیز به دلایلى از جمله نقض حق اشخاص هدف در خصوص دادرسى منصفانه مورد انتقاد قرار گرفته‏ است با این حال به نظر مى‏رسد داراى آثار و تبعات منفى کمترى بر شهروندان بى‎گناه یک کشور بر جای گذارد و تا حدودى هم انسانى‏تر باشد.
شوراى امنیت سازمان ملل براى اولین بار در سال ٢٠٠٢ میلادى و طى قطعنامه ١٣٩٠ اتخاذ اقدامات قهرى علیه اشخاص را مقرر نمود. پس از آن در چهار قطعنامه مختلف از سال ٢٠٠٦ میلادى تا سال ٢٠١٠ میلادى تحریم‏هاى جدیدى را علیه برخى اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى با هدف جلوگیرى از پیشرفت برنامه اتمى ایران اتخاذ نمود. آخرین قطعنامه به شماره ١٤٢٩ سخت‏ترین این قطعنامه‏ها است .
اما آنچه موجب نگرانى است وضع و اعمال تحریم‏هاى بى‏سابقه و یک‏جانبه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر علیه بانک مرکزى و خریداران نفت ایران است. این تحریم‏هاى همه‏جانبه و گسترده که ظاهراً سخت‎تر هم خواهند شد موجب بروز همان آثار زیان‏بار و غیرقابل جبرانى خواهد شد که پیشتر شوراى امنیت سازمان ملل متحد براى احتراز از آن اقدام به تغییر سیاست تحریمى خود نموده بود. به عبارت دیگر این تحریم‏ها که بسیار فراتر از تحریم‏هاى شوراى امنیت است مى‏تواند صدمات جبران‏ناپذیرى بر معیشت و سلامت گروه‏هاى زیادى از اقشار جامعه داشته باشد. عدم امکان نقل و انتقال پول در کنار کاهش درآمد ارزى، خیلى سریع مى‏تواند هم موجب افزایش قیمت کالاهاى اساسى و دارو در کشور شده و اقشار آسیب‏پذیر جامعه را از خرید این اقلام محروم سازد و هم در فرآیند واردات این کالاها بخصوص داروهاى مورد نیاز بیماران خاص مشکل ایجاد نماید. تحریم‏هاى عجیب و غیرقابل دفاعى چون منع مبادله نفت با غلات چیزى جز حکایت از مغایرت آشکار  این تحریم‏ها با موازین حقوق بشردوستانه ندارد. ظاهراً اتحادیه اروپا و آمریکا آنچنان  نگران دستیابى ایران به فناوری هسته‏اى هستند که از هیچ اقدام خلاف حقوق بشرى نیز جهت دستیابى به اهداف خود ابا ندارند. حقوق بشر حقوقى جهان‏شمول و فراتر از مرزهاى ملى کشورها است. تفاوتى میان کشورى که موازین آن را در سیاست‏هاى داخلى‏اش رعایت نمى‏کند با کشورى که در عرصه بین‏الملل آن را نادیده مى‏گیرد وجود ندارد و مى‏بایست هر دو به یک اندازه محکوم گردد.


[مقالات مرتبط]

■ ترازوی نفت  مسعود حقگو

■ زندانی‌های سیاسی را به صلیب سرخ هم نشان نمی‌دهند  گفت‌وگو با سوران عمر

نظر بدهید