لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

جامعه روستایی و گسترش کشاورزی در ایران پس از انقلاب: دو دهه اول

کاوه احسانی

گفتگو شماره ۴۶




با گذشت بیش از ربع قرن از انقلاب و علی¬رغم اولویت ایدئولوژیکی که در آغاز کار برای کشاورزی و خودکفایی در محصولات غذایی قائل بود، ایران کماکان برای تأمین تقاضای روزافزون خوراک به شدت وابسته به واردات است. گرچه از زمان اصلاحات ارضی عملکرد بخش کشاورزی در اقتصاد (اگر نگویم بسیار چشمگیر) به طور پیوسته مثبت بوده است، اما باوجود این، میزان تولید محصولات کشاورزی اعّم از غذایی و تجاری هر دو پایین¬تر از میزان مورد پیش¬بینی بوده است. علی¬ر¬غم تخصیص مداوم منابع قابل¬توجه به منظور ایجاد خودکفایی در تولید اقلام خوراکی استراتژیک، آنچه باید به عنوان عامل اصلی عملکرد ضعیف بخش کشاورزی در اقتصاد ایران تلقی شود سیاست¬های گسسته و نامعقول دولت و نگاه غیردموکراتیک به توسعة جامعۀ روستایی است. هدف این مقاله تحلیل تاریخی و ساختاری دلایل این کمبود با نگاه به رابطة حکومت با جامعۀ روستایی و با بخش کشاورزی در اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب است.

کشاورزی در اقتصاد ایران
در دی¬ماه ۱۳۷۹ عیسی کلانتری وزیر کشاورزی و یکی از پرسابقه¬ترین وزرای بعد از انقلاب از سمت خود استعفا داد. متعاقب این استعفا، وزارتخانة جدید جهاد کشاورزی از ادغام وزارتخانه¬های کشاورزی و جهاد سازندگی به وجود آمد، و بدین ترتیب فصل آخر یکی دیگر از نهادهای دوگانۀ جمهوری اسلامی رسماً بسته شد. این "اتحاد" را تعداد اندکی از ناظران به منزلة قربانی¬کردن یکی از آخرین بقایایِ سازمان¬های مردمی که بعد از انقلاب و به منظور به چالش¬کشیدن دیوانسالاری موجود و ایجاد راه رشد انقلابی و اسلامی برای توسعه و حکمرانی ایجاد شده بود تلقی کردند. اما اکثر دیگر ناظران متوجه این واقعیت بودند که بوروکراتیزه¬شدنِ جهاد سازندگی از مدت¬ها قبل، یعنی از سال ۱۳۶۸ و زمانی که به یکی از وزارتخانه¬های رسمی دولت تبدیل شد، صورت گرفته بود، و تحول فعلی بالاخره سبب هماهنگی و انسجام بیشتر دولت و اتخاذ سیاست¬های هماهنگ در برخورد با مسائل و مشکلات بخش کشاورزی می¬شد. بااین¬همه، به نظر نمی¬رسید که هیچ یک از مفسران بر این باور بوده باشند که این تغییرات اداری، که تنها حلقة جدیدی است از یک زنجیره طویل تعدیلات بوروکراتیک که از زمان اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ تا به امروز برای یافتن راه¬حلی برای مشکلات بخش رو به زوال کشاورزی به آزمون گذاشته شده، بتواند بانی رشد معجزه¬آسایی در اقتصاد روستایی ایران باشد. کشاورزی ایران، و به تبع آن جامعة روستایی، به دنبال اصلاحات ارضی ۱۳۴۱ و افزایش روزافزون نقش نفت در اقتصاد ملی به تدریج به حاشیه رانده شد. دولت ایران، هم در نظام گذشته و هم در زمان حال، نقشی اصلی در ایجاد چنین وضعیتی بازی کرده است.
کلانتری در طول دورة دوازده سالة تصدی¬اش همواره یکی از منتقدان استوار و صریح سیاست¬های کشاورزی دولت بود! وی این عادت را حتی در مراسم تودیعش کنار نگذاشت و اعلام کرد که سیاست¬های روستایی دولت در حمایت از تولید¬کنندگان محصولات کشاورزی ناکام بوده و امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از آنان سلب کرده است. وی هم¬چنین فقدان امنیت برای سرمایه¬¬گذاران را به عنوان دلیل کاهش سالیانه دو درصدی در سرمایه¬گذاری حقیقی در بخش کشاورزی معرفی کرد. یک ماه بعد، محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی، در سخنانی که شاید بتوان آن را به منزلة تایید سخنان کلانتری تلقی کرد، اعلام کرد که طی سال گذشته ایران مبلغ ۷/۳ میلیارد دلار بابت واردات مواد خوراکی پرداخت کرده، که یکی از بالاترین ارقام تا آن روز به شمار می¬رود.
این¬که چرا یک مقام رسمی که منتقد صریح بخش تحت مسئولیتش است دوازده سال در قدرت باقی می¬ماند و بدون قبول مسئولیت عملکردش به تداوم چنین وضع مأیوس¬کننده¬ای ادامه می¬دهد خود معمایی قابل¬توجه، اما خارج از حوزة بررسی این مقاله است. همین قدر کافی است گفته شود که گلایۀ کلانتری فقط انعکاسی بود از درگیری¬ها و رقابت¬های دامنه¬دار میان نهادهای دولتی، خصوصاً جهاد سازندگی، که وزیر بار دیگر احساس کرده بود به حوزة مسئولیت وی تجاوز کرده ¬است. اگر بخواهیم در مورد وزیر کشاورزی جانب انصاف را رعایت کنیم، باید یادآور شویم که در زمان اتمام دورة مسئولیت وی، ایران و مناطق اطراف آن در چهارمین سال پیاپی خشکسالی شدید و بی¬سابقه در طول ۳۰ سال قبل به سر می¬بردند. علی¬رغم این مسئله، عملکرد نسبتاً ضعیف کشاورزی ایران نباید به طور کامل به حساب بلایای طبیعی گذاشته شود. در طول دورة هفت سالة قبل از انقلاب (۵۷-۱۳۵۱) متوسط بازدهی گندم، مهمترین محصول غذایی کشور، ۹/۰ تن در هکتار بود. در طول دورة هفت سال بعد از انقلاب (۶۵-۱۳۵۸) این رقم به متوسط ۰۵/۱ تن در هکتار رسید. در سال ۱۳۷۵ این رقم نزدیک به ۶/۱ تن در هکتار رسید. این ارقام رشدی ۴۴ درصدی در بازدهی را در طول دوره¬ای ۲۰ ساله نشان می¬دهد، هرچند که ایران نه تنها در این زمینه به توانایی¬های بالقوۀ خود نرسید بلکه به بزرگترین واردکنندۀ گندم در جهان و یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی اصلی نیز تبدیل شد. بنابراین سؤال اصلی که باید به آن پرداخته شود این است که : چرا ایران در مقام کشوری برخوردار از منابع نسبتاً مطلوبِ طبیعی باید در برابر دگرگونی¬های جوی و اقلیمی تا این حد آسیب¬پذیر باشد؟ و هم¬چنین چرا باید کشاورزی ایران ۴۰ سال بعد از اصلاحات ارضی، سرمایه¬گذاری¬های عظیم، و پشت¬سرگذاشتن تجربة پنج دهه برنامه¬ریزی جهت توسعه، عملکردی چنین ضعیف داشته باشد؟


کشاورزی برای دولت و اقتصاد ایران چه در نظام گذشته و چه در حال حاضر از جایگاه ویژه¬ای برخوردار بوده است و برخلاف نظریاتی که بعد از دهة ۱۳۵۰ رایج شد، این ادعا که این بخش نادیده گرفته شد و یا «به طور عمد نابود شد» صحیح نیست. در طول رونق نفتی دهة ۵۰، کشاورزی به طور متوسط ۵/۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می¬داد. در دهة بعد از انقلاب (۶۶-۱۳۵۷) این سهم به ۴/۱۴ درصد افزایش یافت و در دهة ۷۰ شمسی به چیزی حدود متوسط ۲۶ درصد رسید. از اواخر دهة هفتاد میلادی و به دنبال احیای نسبی بخش صنعت و تولیدات کارخانه¬ای در زمان رئیس¬جمهوری محمد خاتمی، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به ۱۱ درصد کاهش یافت.
این ارقام نشانة بهبود اساسی در عملکرد بخش کشاورزی ایران نیست، بلکه نشان¬دهندة نوسانات شدید در بخش صنعت و نفت و نیز رکود مزمنی است که طی دو دهة دشوار بعد از انقلاب و جنگ اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده است. با وجود این، نگاه به افق درازمدت سه دهة متلاطم از اوایل دهة ۱۳۴۰ که اصلاحات ارضی به اتمام رسید، نشان می¬دهد که کشاورزی ایران از رشدی آهسته ولی پایدار برخوردار بوده (نگاه کنید به پاورقی شمارة ۱) و این رشد آهسته نیز بیش از آن که نتیجة نوعی سیاست ملی منسجم و پایدار باشد، نتیجة افزایش غیرقابل¬اجتناب تقاضا برای خوراک و عملکرد کشاورزان خرده¬پا بوده است.
در سال ۱۳۸۱، بخش کشاورزی کماکان یک¬چهارم اشتغال ملی و یک¬چهارم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می¬داد. باوجود این، عرضة فراورده¬های کشاورزی همپای افزایش تقاضا برای این محصولات افزایش نیافت و صادرات محصولات کشاورزی نیز به طور متوسط تنها قادر به تأمین ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینۀ کل واردات این محصولات بود. باید گفت که ایران به مرز و حد توان کشاورزی خود دست نیافته است و مطالعات متعدد نشان می¬دهند که ظرفیت بلااستفادة قابل¬توجهی در کشاورزی کشور وجود دارد. تأکید بر توسعة کشاورزی به عنوان ابزاری برای رسیدن به خودکفایی در مواد خوراکی، همچون اصلی مهم حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده، و یکی از عناصر کلیدی تعهد ایدئولوژیک و استراتژی سیاسی نظام است. طی دهه¬های ۶۰ و ۷۰ دولت¬ همواره بر نقش محوری کشاورزی در توسعة اقتصادی ایران اصرار ورزیده ¬است. بااین¬همه هنوز شکافِ در حال گسترشی میان شعار و واقعیت وجود دارد.
علت اصلی و اولیة عملکرد ضعیف بخش کشاورزی ایران را باید «فقدان امنیت» دانست. از سال ۱۳۴۰ بخش کشاورزی به جولانگاه آزمون¬های متوالی در عرصة مهندسی اجتماعی به وسیلة نخبگان سیاسی و تکنوکرات¬های دولتی تبدیل شده است. اغلب این آزمایش¬ها و پروژه¬ها یا نیمه¬کاره رها شده با از نتیجۀ مطلوب فاصلۀ زیادی دارند. در عین حال خود جمعیت روستایی در این فرایند همواره کمترین مشارکت را داشته است.
علی¬رغم شعارهای پوپولیستی دهۀ ۶۰ که ادعا می¬کردند استراتژی توسعة روستایی دولت جدید تأمین¬کنندة منافع طبقۀ دهقانان و کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی خرده¬پاست، در عمل، مصلحت¬اندیشی سیاسی همواره اولویت را به حفظ منافع مصرف¬کنندگان (عمدتاً شهری) داده است. نتیجۀ این محاسبۀ سیاسی پایین¬نگه¬داشته¬شدن نسبی قیمت محصولات خوراکی و ارائۀ یارانه¬های سنگین به نفع مصرف¬کنندگان و در عمل علیه منافع تولیدکنندگان بوده است. به استثنای سال¬های اول بعد از انقلاب، همواره تورم، رابطة مبادلة نامطلوب، و از همه مهم¬تر نبود ارادة سیاسی در حل مشکلات حقوقی باقیمانده در زمینۀ مالکیت ارضی مانعی بر سر راه بخش کشاورزی برای تبدیل¬شدن به یک کسب و کار رقابتی و سود¬آور بوده است. در نتیجه، سرمایه¬گذاری پایدار و تشکیل سرمایة حقیقی در بخش کشاورزی بسیار پایین و یا بر مبنای حقیقی کاهنده بوده است. بررسی مختصر چهار دهۀ اخیر یعنی از ۱۳۴۰ به بعد می¬تواند در روشن¬شدن ماهیت این مشکلِ پایدار و مزمن که کشاورزی ایران را به تنگ آورده است، مفید باشد.

از اصلاحات ارضی تا انقلاب
بین سال¬های ۱۳۴۰ تا ۵۰، ایران اصلاحات ارضی گسترده و رادیکالی را انجام داد که در نتیجة آن بین ۵۰ تا ۶۵ درصد زمین¬های کشاورزی موجود کشور بازتوزیع شد. در این دهه تقریباً ۷/۱میلیون دهقان یا ۵۸ درصد خانوارهای روستایی موفق به دریافت زمین شدند. در این زمان جمعیت کشور ۲۴ میلیون نفر بود و دو سوم آنها که در مناطق روستایی ساکن بودند مستقیماً تحت تأثیر این انقلاب اجتماعیِ تحمیل¬شده از بالا قرار گرفتند. در نتیجة این اصلاحات، حکومت خودکامه و متمرکز موفق شد از طریق قانونگذاری، طبقة فئودال مالک را عملاً از بین ببرد و به جای آن، طبقة جدیدی از مالکان کوچک و مستقل دهقانی و هم¬چنین طبقة مدرنی از کشاورزان سرمایه¬دار را که در مقیاس وسیع به فعالیت می¬پرداختند ایجاد کند. علاوه بر این، حکومت خود به طور مستقیم درگیر تعدادی پروژه¬های کشاورزی ـ صنعتی در مقیاس وسیع شد، که از مهم¬ترین این پروژه¬ها در مرحلۀ اول می¬توان از پروژة تولید نیشکر هفت¬تپه در خوزستان نام برد.
با درنظرگرفتن شرایط ویژۀ جغرافیایی ایران، میان جمعیت روستایی چیزی در حدود ۷۰.۰۰۰ روستا و مزرعه توزیع شد. متوسط جمعیت برای هر روستا نیز بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر بود که در سرزمینی پهناور و دشوار زندگی می¬کردند. سازمان ارباب- رعیتی کشاورزی ایران عمدتاً متشکل بود از مالکین (بیشتر غایب) و زارعین سهم¬بَر. واحد مالکیت و هم¬چنین تولید، روستا بود. آن دسته از دهقانانی که نسق، یا حق کشت و زرع، از سوی مالکان به آنها اعطاء شده بود در گروه¬های تولیدی به نام بُنه (یا حراسه، یا خیش، و غیره) سازماندهی شده بودند. قبل از سال ۱۳۴۰، مالکان کوچک و مستقل ۲۵ درصد جمعیت روستایی، زارعان صاحب نسق ۴۰ درصد، و زارعان بدون زمین و نسق که خوش¬نشین نامیده می¬شدند و جزءِ لاینفکی از جامعۀ روستایی و اقتصاد کشاورزی بودند، مابقی ۳۵ درصد جمعیت را تشکیل می¬دادند.
اصلاحات ارضی مازاد بر یک روستای (در مجموع شش دانگ از یک ده یا چند ملک) مالکان را میان زارعان صاحب نسق تقسیم کرد. زارعان فاقد نسق چیزی دریافت نکردند، علی¬رغم این واقعیت که خوش¬نشینان عموماًً همراه نسق¬داران بر روی زمین کار می¬کردند. دولت ارزش املاک را طبق پروندۀ مالیاتی هر ملک محاسبه می¬کرد و زیانِ اربابان و مالکان را، در صورتی که تخلفی در پرداخت مالیات ارضی آنها مشاهده نمی¬شد، به شکل مالی جبران می¬کرد. از آنجا که بسیاری از مالکان پیشتر به عناوین مختلف از پرداخت مالیات خودداری ¬کرده بودند، اصلاحات ارضی آنها را دست خالی گذاشت، گرچه تعداد آنها و میزان دقیق سلب مالکیت از آنان همچنان در پردة ابهام است. زارعینی که از این طریق به زمین رسیدند موظف بودند معادل بهای آن را طبق اقساط درازمدت و کم¬بهره به دولت بپردازند تا قبالۀ نهایی را دریافت کنند. آن دسته از مالکان که ضررشان به شکل مالی جبران شد، یا به کشاورزی مکانیزه و سرمایه¬داری (بر مبنایِ استخدام نیروی کار دستمزدی) بر زمین¬هایِ باقیماندة خود روی آوردند، و یا سرمایة خود را به کسب و کار شهری و تجارت و صنعت و غیره منتقل کردند. در پایان دهۀ ۴۰، منبع ثروت و درآمد بخش قابل¬توجهی از نخبگان مملکت دیگر از کشاورزی نبود. مهمتر از آن، از این دوره عملاً اعیان و اربابان و مالکان محلی دیگر فاقد هر نوع قدرت سیاسی و قهری مستقل شدند، و این تحولی است که حتی در مناطق عشایری نیز کمابیش صورت گرفت.
تاکنون توضیحات گوناگونی در مورد انگیزه¬های محمدرضا پهلوی از حمایت از چنین اقدامات رادیکال اجتماعی ارائه شده است، از جمله فشار از سوی دولت جان کندی در ایالات متحده، ترس از شورش¬های دهقانی با الهام از انقلاب کوبا، علاقه به تجاری¬کردن فعالیت¬های کشاورزی، نیاز به فراهم¬آوردن نیروی کار ارزان برای بخش صنعت، و فرایند اولیة انباشت سرمایه. بدون¬شک بعضی از عناصر این فرضیه¬ها صحیح است. اما به نظر می¬رسد که قانع¬کننده¬ترین توضیح در علت حمایت شاه از اصلاحات ارضی، دغدغه دائمی خاندان پهلوی برای مدرنیزه¬کردن هر چه سریع¬تر کشور، طبق یک الگوی غربی، و مهم¬تر از آن، گسترش هر چه بیشتر قدرت دربار شاهنشاهی و دولت مرکزی علیه سایر طبقات اجتماعی و به خصوص مالکان بوده است. در نهایت، اصلاحات ارضی تنها منجر به شتاب¬گرفتن بیش از پیش روندی شد که در آغاز قرن در کشور آغاز شده بود. این اصلاحات سبب تقویت قدرت حکومت مرکزی و پایتخت، به هزینة نخبگان و اشراف محلی، و تشویق آنها برای قطع ارتباط و وابستگی با خواستگاه محلی خود و مهاجرت و استقرار در پایتخت شد.
بااین¬همه پایان یک دهه تغییرات رادیکال منجر به ثبات و آرامش در مناطق روستایی نشد. اصلاحات ارضی بانی پدیدآمدن طبقة وسیعی از مالکان خرده¬پا شد که میزان دارایی آنها به طور متوسط بر چهار هکتار برای هر خانوار بالغ می¬شد، حال آن که طبق محاسبۀ متخصصان حداقل لازم برای گذران زندگی هر خانوار معادل هفت هکتار بود.
علاوه بر این، همین مقدار زمین نیز معمولاً به شکل قطعات متعدد و پراکنده به کشاورزان رسید، چرا که اشتیاق حکومت به اجرای هر چه سریع¬تر اصلاحات ارضی مانع انجام نقشه¬برداری¬ و یکپارچه¬سازی و ثبت اراضی پیش از انتقال مالکیت آنها ¬شد. این پراکندگی زمین به قطعات کوچک هنوز هم یکی از تنگناهای کشاورزی ایران بوده و حتی امروز هم می¬توان دید که املاک زراعی به قطعات زیاد و پراکنده از هم تقسیم شده است.

ناخرسندی حکومت از فرمانروایی بر سرزمینی روستایی که از دهقانانی «ناکارا» و «سنتی» تشکیل شده بود، رژیم شاه را بر آن داشت که از اواخر دهۀ ۴۰ و بخصوص در طی رونق نفتی دهة ۱۳۵۰، آزمایش¬های اجتماعی بیشتری را در حوزۀ کشاورزی و در جامعۀ روستایی اجرا کند که پیامد آن سلب آن ثباتی بود که شرط لازم توسعة کشاورزی در مقیاس کوچک است. در عین حال، تکنوکراسی دولتی نیز در همین دوره به بلوغ نسبی رسیده و خط و مشیِ خود را بر بسیاری از برنامه¬ریز¬ی¬ها و نهادهای استراتژیک اقتصادی کشور، دیکته می¬کرد. بدون¬شک، قدرت این تکنوکراسی به وسیلة نخبگان سیاسی و تا حد کمتری به وسیلة بوروکراسی محدود می¬شد، اما از طرف دیگر به نظر نمی¬رسد علائق محلی و منطقه¬ای در این طبقة نوظهور و قدرتمند نفوذ قابل¬توجهی داشته بوده باشند. فضای کشاورزی ایده¬آل و مطلوب این برنامه¬ریزان حکومتیِ کشاورزیِ ایرانی، مزارع عظیم، یکپارچه، مکانیزه و تجاری مدرنی بود که از بالا و توسط مدیرانی مقتدر اداره می¬شوند. از دیدگاه این برنامه¬ریزان قطعات پراکندۀ اراضی دهقانی صرفاً به شکل موانع ناکارآمدی بر سر راه تحقق ظرفیت بالقوه ممتاز کشاورزی ایران دیده می¬شد. روستا¬های آنها نیز شاهدی بودند بر فلاکت و فقرزدگی و عقب¬ماندگی، در عین حالی که تعدد و پراکندگی این روستاها نیز توجیهی تلقی می¬شد برای کوتاهی دولت در ارائۀ امکانات و خدمات مدرن به آنها.
نهادها و برنامه¬ریزان دولتی، تحت تأثیر نظریه¬های برنامه¬ریزی منطقه¬ای فرانسوی که «قطب¬های توسعه» نامیده می¬شد و در آن دوران رواج داشت، تمرکز خود را متوجه سرمایه¬گذاری روی کشت و صنعت¬های وسیع تجاری بر مبنای الگوی بنگاه¬های کالیفرنیا، و یا واحدهای بزرگ سهامداری کشاورزی همانند الگوی موشاوهای اسرائیلی کردند. برنامه¬های پر آب و تابی به منظور جابه¬جاکردن وسیع دهقانان به شهرک¬های مدرنِ برنامه¬ریزی¬شده، هم به منظور فراهم¬کردن خدمات کاراتر برای آنان و هم با هدف مدرن¬کردن آنها، طراحی شد. هدف دولت از این طرح¬ها کانالیزه¬کردن منابع محدود به مناطق محدود و دستچین¬شدۀ جغرافیایی بود که از مساعدترین منابع آب و خاک بهره¬مند بودند. در عمل این "قطب¬های آب و خاک" حالت جزیره¬ای پیشرفته در میان دریایی از مناطق روستایی فاقد امکانات مشابه را پیدا می¬کردند. طبق این نظریه، جمعیت مستقر در حاشیه این قطب¬ها یا به تدریج جذب این مناطق می¬شد، و یا با الهام و اقتباس از این الگوی پیشرفته، و در پاسخ به تقاضا و نیازهای آن، پیوندهای اقتصادی و فرهنگی ایجاد نموده و در نهایت در مدار رشد منطقه¬ای حول محور این قطب¬ها رو به جلو حرکت می¬کرد.
در این قطب¬های توسعه، تکنوکرات¬ها و مقامات دولتی تصمیم¬گیران اصلی بودند، وضعیتی که منجر به افزایش نارضایتی کشاورزان شد. در عین حال تمایل سیاسی برای راضی نگهداشتن جمعیت شهری منجر به تغییر رابطة مبادله به ضرر مواد غذایی شد. در همین زمان، بازار رو به رشد نیروی کار شهری نه تنها دهقانان بدون زمین را که از اصلاحات ارضی چیزی نصیبشان نشده بود و در مزارع بزرگ مکانیزه و مزارع خانوادگی نیز نمی¬توانستند کاری بیابند، جذب کرد، بلکه اعضا خانوارهای صاحب زمین نیز جذب این بازار شدند چرا که دستمزدی که از این راه کسب می¬کردند بسیار بیشتر از درآمد ناچیز حاصل از فعالیت¬های کشاورزی بود.
در دهة ۵۰ ، کشاورزی به رشد خود ادامه داد اما نرخ رشد آن به مراتب پایین¬تر از نرخ رشد سایر بخش¬ها بود. برای مثال، طبق تخمین یکی از ناظران، در قزوین، طی دورة زمانی میان اصلاحات ارضی و انقلاب بهمن ۵۷، درآمد دهقانان ۱۰ برابر شد، اما در همین دوره درآمد مالکان به ۹۰ برابر افزایش یافت. به همین ترتیب، تولید مواد خوراکی افزایش یافت، اما این افزایش چندان در ارتباط با افزایش بازدهی، در نتیجة سرمایه¬گذاری در فعالیت¬های سرمایه¬بر کشاورزی از طریق کاربرد تکنولوژی¬های شیمیایی، ماشینی و بیولوژیک نبود. در عوض، این افزایش بیشتر در نتیجه ۳/۴ میلیون هکتار زمین¬های جدیدی بود که در طی سال¬های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، و بیشتر به شکل مزارع بزرگ ۱۰ هکتار به بالا به زیر کشت برده شده بود. افزایش معتدل در تولید مواد غذایی در برابر افزایش سریع جمعیت، که طی دورة ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۸ از میزان تخمین¬زده¬شدة ۵/۲۳ میلیون به ۵/۳۶ میلیون افزایش یافت، رنگ باخت. علاوه بر این، کمیت و کیفیت خوراک مورد تقاضای این جمعیت، که روزبه¬روز به طور نسبی مرفه¬تر می¬شد و انتظاراتش بالاتر می¬رفت، بسیار بیشتر از افزایش عددی آنها بود. در نتیجه، طی این دوره، واردات مواد غذایی ایران پنج برابر افزایش یافت. از¬این¬رو، مطالعه¬ای که در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) در مورد بخش کشاورزی و مواد غذایی ایران انجام شد، پیش¬بینی کرده بود که تقاضا برای اقلام مختلف خوراکی طی دو دهة بعدی تا بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یابد (در این میان تقاضا برای گوشت از بیشترین رشد برخوردار بود)، و این نرخ رشد بسیار بالاتر از نرخ رشد جمعیت بود.

انقلاب و بعد از آن
تاکنون تفسیرهای زیادی در مورد ارتباط میان دهقانان، سیاست و انقلاب ارائه شده است . بررسی انتقادی این نوشته¬ها از حوصلۀ این مقاله خارج است. کافی است بر این نکته تأکید کنیم که دنیای روستایی در مقابل رویدادهای سال¬های ۵۷-۵۶ بی¬تفاوت نماند زیرا شکاف¬هایی که طی دو دهۀ قبل میان طبقات، نسل¬ها، نخبگان و توده، گروه¬های فرهنگی و گروه¬های دارای مقام و منزلت اجتماعی، مناطق جغرافیایی و غیره به وجود آمده بود تأثیر خود را بر مناطق روستایی نیز بر جای گذاشته بود. بعد از اصلاحات ارضی، نفوذ مستقیم و سلطه¬جویانۀ دولت و بازار در جامعۀ روستایی، به طرز بی¬سابقه¬ای شروع به ادغام جوامع روستایی و شهری کرده بود. نسل جوان¬تر روستاییان که از دورۀ اصلاحات ارضی باسوادتر شده بود، کارگران مهاجری که ارتباط خود را با زادگاه¬شان به طور کامل نگسسته بودند، اقشار پایین¬تر در مناطق ایلاتی، روشنفکران روستایی شامل معلمان مدارس و کارمندان دون¬پایه، مغازه¬داران، و کسانی که دارایی و املاک ناچیزی داشتند و یا فاقد زمین بودند، همگی خود را با پیام انقلابی همسو می¬دیدند.
با در نظر گرفتن گوناگونی فاحش منطقه¬ای، فرهنگی و اقتصادی در جامعة پهناور روستایی ایران که از ۷۰.۰۰۰ روستا تشکیل شده و ۸۰ درصد آنها کمتر از ۵۰۰ نفر سکنه دارد، و با درنظرگرفتن این واقعیت که هیچ مطالعة جامعی تاکنون برای بررسی تجارب محلی دوران انقلاب انجام نشده است، نتیجه¬گیری قطعی در مورد میزان مشارکت روستائیان انقلاب، اگر نگوییم غیرممکن، دستِ¬کم بسیار دشوار است. بااین¬همه، می¬توان با قاطعیت گفت که پس از فروپاشی نظام سلطنتی جامعة روستایی از وقایع بزرگتر اجتماعی جدا نماند، و برخی از تحولات بنیادینی که جامعة ایران را تحت تأثیر قرار داد در مناطق روستایی نیز اتفاق افتاد.
ناآرامی و آشفتگی سیاسی برآمده از انقلاب ابتدا و در وهلة نخست بر بسیاری از نظام¬های بایگانی جامعة روستایی تأثیر گذاشت. مردان جوانتر در مقایسه با پدران محتاط¬شان، نقاط مشترک بیشتری با نیروهایی که بر نظم قدیم حمله می¬بردند، داشتند. در بسیاری از مناطق عشایری گروه¬های اجتماعیِ زیردست با پیوستن به نهادهای جدید انقلابی و عضویت در سلسله مراتب جدید سیاسی، موفق شدند موقعیت برتر خان¬ها، پیشکسوتان و شیوخ را به چالش بکشند. حتی بسیاری از زنان روستایی نیز توانستند نقش اجتماعی بزرگتری برای خود دست و پا کنند.
علاوه بر این اقتدار نویافته، یکی دیگر از ویژگی¬های بارز چند سال اول بعد از انقلاب، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، تصرف و بازتوزیع اراضی بود ، روندی که تا اواسط دهۀ ۱۳۶۰ ادامه داشت. در مناطق روستایی درگیری بر سر تصرف زمین همه را به خود مشغول کرده بود: دولت و سازمان¬های انقلابی، مالکان قبلی که در تلاش برای تغییر نتایج اصلاحات ارضی بودند، کشاورزان بزرگ تجاری که در تلاش برای دفاع از املاک خود در برابر دست¬اندازی و تجاوز بودند، و بالاخره جمعیت محلی و دهقانانی که سعی داشتند زمین¬های بیشتری را از چنگ مالکانی درآورند که به آنها تهمت تقلب و دررفتن از زیر اصلاحات ارضی دهة ۴۰ را می¬زدند.
در ابتدا، نزاع بر سر واحدهای بزرگ تجاری بود که عموماً از بهترین وضعیت آبیاری، تراز زمین و سطح مکانیزه، برخوردار بودند. از کشت و صنعت¬های عظیم خوزستان تنها دو واحد و آن هم در مقیاسی بسیار کوچکتر باقی ماندند، و دهقانانی که تنها یک دهه قبل مجبور به واگذاری زمین¬های خود به این بنگاه¬های عظیم شده بودند، بقیۀ واحدها را به تصرف خود درآوردند. در سطح مملکت، از ۹۳ شرکت سهامی زراعی بزرگ کشاورزی که تقریباً از یک و نیم میلیون هکتار اراضی کشاورزی ممتاز برخوردار بودند، تنها پنج واحد باقی ماند. بقیه واحدها به همراه دارایی¬های سرمایه¬ای¬شان، میان دهقانان «سهام¬دار» تقسیم شد. مزارع بزرگ خصوصی نیز که صاحبان آن به نوعی در ارتباط با رژیم قبلی بودند در آذربایجان، فارس، خوزستان، مازندران، قزوین و دیگر نقاط کشور، مصادره و بازتوزیع شدند. علاوه بر این دخل و تصرف¬های محلی، رژیم جدید کوشش کرد تا مجموعه¬ای از اصلاحات ارضی جدید را به اجرا بگذارد. این سیاست¬های اصلاح ارضی از آنجا که با اعتراض شدید روحانیون محافظه¬کار نظام جدید مواجه شد، در انتها با توزیع آنچه که بیشتر زمین¬های دولتی بود (نظیر مراتع، جنگل¬ها و اراضی بایر) و تعیین سقف مالکیت در هر محل، که منجر به بازتوزیع بعضی از زمین¬های خصوصی مالکان بزرگ باقیمانده شد، پایان یافت.
از ابتدا در نظام جدید چند دیدگاه متناقض در مورد شیوه برخورد با کشاورزی و جامعۀ روستایی وجود داشت. از یکسو به جامعة روستایی به منزلة بنیانِ فرهنگ ملی و پاسدار آداب و رسوم سنتی ملی در برابر شهرهایی که مصرف¬گرایی و غرب¬زدگی آنان را به فساد و انحطاط کشانده بود، نگریسته می¬شد. معکوس¬کردن سیر مهاجرت به شهرها و مهم¬تر از آن، تولید خوراک کافی برای کاهش نیاز به واردات و تضمین خودکفایی در مواد غذایی، به عنوان یک اولویت استراتژیک ملی و پیش¬شرط حیاتی استقلال سیاسی تلقی می¬شد. این طور ادعا می¬شد که بازتوزیع زمین منجر به تضمین عدالت اجتماعی و کاهش فقر می¬شود. بعضی از مقامات نظام جدید تا به آنجا پیش رفتند که ادعا کردند «ساختار روشنفکری کشور ریشه در کشاورزی دارد.» به نظر می¬رسید که تمامی این عوامل، بخش کشاورزی را در موقعیت ممتازی برای تبدیل¬شدن به «محور توسعة ملی» و در جایگاهی بالاتر از صنعت قرار داده باشد.
به آسانی می¬توان دید که این اهداف بلندپروازانه به راحتی می¬توانند با یکدیگر ناسازگار باشند. افزایش بازدهی کشاورزی و عرضة مواد خوراکی با ازدیاد بیشتر واحدهای کوچک دهقانی قابل تطبیق نبود، مگراین¬که با پیشرفت صنعتی و علمی حمایت می¬شد. زمین¬های محدود کشاورزی توانایی جذب نیروی کار اضافی جمعیتی را که با نرخ سالیانة سه درصد در حال رشد بود نداشت. این توهم که روستا مخزن فرهنگ سنتی است با عطش غیرقابل¬انکار روستاییان برای دسترسی به امکانات و خدمات مدرنی که در شهرها به آسانی در دسترس بود، شدیداً در تناقض بود. و بالاخره، حرمت مالکیت خصوصی در شرع، و نزدیکی روابط روحانیون و مالکان محلی، منجر به این شد که پروژۀ پوپولیستی تقسیم اراضی به اولین درگیری اساسی میان جناح¬های رقیب در نظام جدید تبدیل بشود. در نتیجۀ این کشاکش¬ها تا اواسط دهة ۱۳۶۰ تقریباً ۸۰۰.۰۰۰ هکتار، یا تنها پنج درصد کل زمین¬های کشاورزی، به ۱۲۰.۰۰۰ کشاورز منتقل شد. اصلاحات ارضی جدید به پایان خود رسیده بود. در همین زمان، کشاورزی سرمایه¬داری خصوصی در مقیاس بزرگ نیز از بین رفته و جای آن را مزارع متعدد کوچکی گرفته بود که برای بازار تولید می¬کردند.
اگرچه برنامة اصلاحات ارضی جمهوری اسلامی تداوم چندانی نیافت، اما اثرات اجتماعی آن در مناطق روستایی قابل¬توجه بود. فروپاشی نظام سلطنتی منجر به حس برخورداری از قدرت در مناطق روستایی شد، و مشارکت مردمی در جنگ هشت ساله میان ایران و عراق این اعتمادبه¬نفس را حتی بیشتر تقویت کرد. "جهاد سازندگی" ملموس¬ترین تجسم نهادی این تغییر بود. جمهوری اسلامی قادر نبود دستگاه دولتی سابق را از میان بردارد و به جای آن دستگاه دولتی کاملاً جدیدی ایجاد کند. در نتیجه، از یکسو دست به پاکسازی سطوح بالاتر نهادهای موجود دولتی زد، و از طرف دیگر نهادهای انقلابی-اسلامی جدید و موازی به وجود آورد. علی¬رغم ناپختگی این نهادهای جدید انقلابی، هدف آنها از یکسو زیرنظرگرفتن و محدودکردن اختیارات نهادهای دولتی موجود بود که رژیم جدید به آنها اعتمادی نداشت، و از طرف دیگر هر تغییر و تحول انقلابی که نظام جدید می¬خواست عملاً در جامعه پیاده کند می¬بایست توسط این نهادها صورت بگیرد. بدین ترتیب روستائیان جوان سیاسی¬شده که خواهان توسعة مناطق خود بودند، توسط جهاد سازندگی بسیج شدند.
جهاد سازندگی در دوران جنگ، نقش لجستیک مهمی در پشتیبانی از جبهه¬ها داشت. اما بیشترین تأثیر جهاد بر مناطق روستایی، هزاران پروژة محلی کوچک و اغلب با کیفیتِ نازل - مدارس محلی، شبکه های آبیاری و زهکشی، و صنایع کوچک، و غیره - بود که این نهاد اجرا کرد. طی سال¬های ۷۲-۱۳۵۷، جهاد آب لوله¬کشی برای ۱۶.۰۰۰ روستا، ۵۹.۰۰۰ کیلومتر راه روستایی، و برق برای ۲۴.۰۰۰ روستا فراهم کرد.
این اقدامات به شکل بی¬سابقه¬ای منجر به ادغام و به¬هم¬پیوستگی مناطق شهری و روستایی شد: نه تنها کشاورزان می¬توانستند محصولات خود را راحت¬تر در بازار عرضه کنند بلکه مبادله و گردش جمعیت، کالاها، رفتارها، ارزش¬ها، و معیارهای اجتماعی ـ فرهنگی میان شهر و روستا با سرعت و وسعت هر چه بیشتر صورت می¬گرفت. روزبه¬روز روستائیان بیشتری به تلویزیون، اتومبیل، یخچال و مشاغل شهری دست یافتند. بسیاری از روستاهای نزدیک به مناطق شهری، به خوابگاه و مسکن ارزان برای کارگران شهری تبدیل شدند. برای نمونه، در مناطق روستایی خوزستان در سال¬های ۷۰-۱۳۶۸ ، تقریباً ۶۰ درصد مردان خانوارهای چهار روستای مورد مطالعه توسط نگارنده اشتغال غیرکشاورزی داشته و در خارج از مزارع مشغول به کار بودند، و تقریباً یک چهارم جمعیت شاغل مرد درگیر هیچ گونه فعالیت مرتبط با کشاورزی یا دامداری نبودند.
از سوی دیگر، این رواج اقتصاد پولی و ثروت مادی نسبتاً بیشتر، به همراه خود وابستگی روزافزون به بازار و نوسانات اقتصاد ملی را به ارمغان آورد. در چند سال اول بعد از انقلاب، حمایت دولت از کشاورزی به شکل¬ اعتبارات و وام¬های کم¬بهره، رواج مراکز خدمات کشاورزی، و ارائۀ قیمت¬های تضمینی مساعدتر برای "کالاهای استراتژیک" مانند گندم، جو، شکر و برنج درآمد. در اواخر دهة ۶۰، تقریباً در تمامی روستاهای پرجمعیت بانک وجود داشت. قیمت حمایتی گندم، به عنوان مهم¬ترین کالای کشاورزی کشور، از ۱۰ ریال/کیلو در سال ۱۳۵۷ به ۲۱ ریال/کیلو در سال ۱۳۵۹ و ۵۷ ریال/کیلو در سال ۱۳۶۷، افزایش یافت.
اما تأثیر این افزایش قیمت مطابق پیش¬بینی¬ها نبود: در دهة اول انقلاب، در حالی که قیمت خرید گندم از کشاورزان شش برابر شد، تولید داخلی گندم تنها بین پنج تا ۲۰ درصد افزایش یافت و واردات گندم در همین دوره چهار برابر شد. سؤال این است که کشاورزان با این افزایش درآمد چه کردند. بخش قابل¬توجهی از این درآمدهای جدید به جای آن که در جهت سرمایه¬گذاری برای تولید بیشتر کشاورزی هزینه شود صرف خرید کالاهای مصرفی و سرمایه¬ای مثل تلویزیون، کولر، پنکه، ویدئو، استریو، فرش، اتومبیل و موتور سیکلت، و غیره شد که خانوارهای روستایی مصرانه ¬خواهان دسترسی به آنها بودند، خرید این کالاها اغلب به کمک وام¬های ارزان و سوبسیدهای سیستم بانکی بود که به منظور حمایت از فعالیت¬های تولیدی اعطاء می¬شد. انعکاس این تحولات را می¬توان در دگرگونی پرشتاب فضا و ظاهر روستاها مشاهده کرد: به غیر از جاده و برق و آب لوله¬کشی و تلفن، جایگزینی مصالح سنتی ساختمانی مثل کاه¬گل با بلوک¬های بتونی، آجر و سنگ مرمر و دیگر مصالح جدید صنعتی ریخت¬شناسی و معماری بسیاری از روستاها را تغییر داد. رشد قابل¬توجه باسوادی در مناطق روستایی نشان می¬دهد که خانوارها اهمیت بیشتری برای سرمایۀ فرهنگی، از جمله در ارتباط با دختران، قائل می¬شوند. دایرشدن شعب دانشگاه¬های آزاد و پیام نور حتی در شهرستان¬های کوچک نشان می¬دهد که این مسئله در مورد تحصیلات عالی نیز صدق می¬کند.
همان¬طور که سال¬ها پیش الکساندر چایانوف متوجه شده بود، خانوارهای روستایی از درآمد نقدی برای چندگانه¬کردن و تنوع¬بخشیدن به پایة اقتصادی و اجتماعی خود استفاده می¬کنند تا هم به طور نسبی از آسیب¬پذیری خود در مقابل نوسانات غیرقابل¬پیش¬بینی و کنترل¬ناپذیر بکاهند، و هم از موقعیت¬ها و امکانات متفاوت حد ممکن بهره را به سود خانوار برده باشند. اوج¬گیری بحران اقتصادی دوران جنگ با رسیدن تورم و بیکاری شهری به میزان رکودی بی¬سابقه منجر به تقویت این روند شد. در اواخر دهة ۶۰، مناطق و خانوارهای روستایی به جای این¬که صرفاً به شهرها مهاجر بفرستند تبدیل شده بودند به تکیه¬گاه و تور ایمنی اعضایی که در جستجوی کار و درآمد به شهرها مهاجرت کرده بودند. این فراز و نشیب¬ها را باید در چارچوب فرایند درازمدت¬تری دید که قبل از انقلاب و از دوره اصلاحات ارضی آغاز شده بود. در حوزة پژوهش مورد بررسی نگارنده، امروزه تنها حدود ۲۵ درصد درآمد خانوارهای روستایی از کشاورزی تأمین می¬شود. بقیۀ درآمد خانوارها از دامداری، دستمزد و حقوق (شهری و روستایی)، رانندگی، حمل و نقل، اجاره¬دادن تراکتور، زمین زراعی، و مسکن، و سایر فعالیت¬های خدماتی به دست می¬آید. این چندگانگی منابع درآمد و جمعی¬بودن زندگی، مصرف، و فعالیت¬های اقتصادی، به خانوارها انعطاف بیشتری در برابر نوسانات مناسب یا نامناسب بخش¬های مختلف می¬دهد.
این ادعا که نظام¬های انگیزشی و برنامه¬های دولت در تشویق فعالیت¬های تولیدی بالکل ناکام بوده، صحیح نیست. باید به این نکته واقف بود که اکثر کشاورزان خُرد از لحاظ اقتصادی آسیب¬پذیرند و سرمایۀ محدود آنها حکم شاهرگ حیاتی زندگی¬شان را دارد. در نتیجه این تمایل در آنها وجود دارد که این سرمایۀ محدود را با احتیاط استفاده کرده و تنها در حوزه¬هایی به کار بیاندازند که هم کم¬خطر بوده و هم از بیشترین بازدهی برخوردار باشد. به همین خاطر افزایش تقاضا برای گوشت و محصولات لبنی، و نظارت ضعیف دولت بر جنگل¬ها و مراتع، منجر به گسترش شدید دامداری و گله¬داری شد، فرایندی که آسیب¬های جدی و شاید همیشگی به محیط زیست وارد کرده است. تعداد مزارع و واحد¬های صنعتی کوچک مرغداری، پرورش ماهی و آبزیان دیگر، و تولیدات لبنی، به شکل تصاعدی افزایش یافته است. تولید کشتهای تجاری نیز افزایش قابل¬ملاحظه¬ای داشته است. سرمایه¬گذاری دهقانان در خرید وانت، کامیون، تراکتور و مینی¬بوس موجب بهبود چشمگیر شبکۀ بازاریابی و حمل و نقل شده است. اما هیچ کدام از این تحولات الزاماً منجر به افزایش مشابهی در تولید و عرضة محصولات استراتژیک غذایی نظیر گندم، جو، شکر و برنج نبوده است.
در ذهنیت برنامه¬ریزان دولتی، سیاستگذاران، و حتی برخی از پژوهشگران اجتماعی، هم قبل و هم بعد از انقلاب، کشاورزی صرفاً به مثابۀ یک بخش اقتصادی و یک فعالیت تولیدی بررسی شده، حال¬آن¬که کشاورزی در مملکتی مثل ایران جزءِ لاینفکی از جامعة روستایی است که خود یک مجموعة بسیار وسیعتر فرهنگی-سیاسی-اجتماعی به شمار می¬رود. پیامد این ذهنیت در چند دهۀ اخیر، معجونی بوده از انتظارات غیرواقعی و متناقض ایدئولوژیک، سیاسی، و عمرانی از کشاورزی و از جامعة روستایی. سیاستگزاران به دفعات و به آسانی، بیش از آن که باید، دست به آزمایش¬های پی¬در¬پی و اتخاذ سریع استراتژی¬های متفاوتی زده¬اند که اغلب آنان نیز در رسیدن به نتیجة مطلوب ناکام مانده. در مقابل این اوضاع غیرقابل¬پیش¬بینی و غیردموکراتیک، و با توجه به وضعیت اقتصادی رو به وخامت، جامعة روستایی به محافظه¬کاری روی آورده؛ به این معنا که زمانی که می¬تواند، از سازوکارهای انگیزشی دولتی استفاده می¬کند، اما در عین حال فریب آخرین طرح¬ها و تازه¬ترین برنامه¬های تکنوکرات¬ها و سیاست¬مداران دولتی مقیم تهران را نمی¬خورد.

بعد از جنگ
با پایان¬یافتن جنگ و انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، مرحلۀ جدیدی از عملگرایی در نظام اداری ایران آغاز شد کفۀ سیاستگذاری¬ها را که تا آن موقع بیشتر به نفع "متعهدین" بود اندک¬اندک به نفع "متخصصین" سنگین¬تر کند. دستور کار اقتصادی هاشمی رفسنجانی، سپردن مهار امور اقتصادی به تکنوکراسی دولتی بود. رئیس جمهور در اشتیاق خود برای احیای فرهنگ شایسته¬سالاری حرفه¬ای، تنها نبود. کادرهای انقلابی با بهره¬گیری از سهمیۀ تخصیص¬یافته به دانشگاه¬ها راه یافتند. رزمندگان و رادیکال¬های سابق به منظور تضمین صلاحیت¬شان در ترتیبات بعد از جنگ، تقلایی علمی ـ دانشگاهی را آغاز کردند تا عناوین دکتر و مهندس را به اسم خود اضافه کنند. حتی نهادهای انقلابی که مساوات¬طلبی را بخشی از هویت خود تلقی می¬کردند، شروع به اعطای درجه و عناوین رسمی و اتخاذ سلسله¬مراتب اداری کردند.


اولین برنامة پنج سالۀ توسعۀ جمهوری اسلامی (۱۳۶۸-۷۲) در دولت اول هاشمی رفسنجانی با هدف بازسازی اقتصادی و با الهام از برخی دستورالعمل¬های نولیبرال و سیاست¬های تعدیل ساختاری، به تصویب رسید. بار دیگر افزایش قابل¬ملاحظه در تولید شکر و گندم در زمرة اهداف اعلام¬شده قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف، قیمت¬های تضمینی خرید گندم بار دیگر افزایش یافت و از ۱۰۰ ریال/کیلو در سال ۱۳۶۹ به ۶۰۰ ریال در سال ۷۱، و ۱.۰۵۰ ریال در سال ۱۳۸۰ و بالاخره به ۱۷۰۰ ریال در سال ۴-۱۳۸۳ افزایش یافت. بزرگ¬ترین پروژۀ کنونی کشاورزی کشور که تبدیل ۸۰۰.۰۰۰ هکتار از اراضی مجاور رودخانة کارون به مزارع تولید نیشکر بود با شدت و حدت تمام و با سرمایه¬گذاری بالغ بر حداقل ۵/۱ میلیارد دلار دنبال شد. هم¬چنین عملیات ساخت و ساز مجموعه¬ای از سدهای بسیار بزرگ و چندمنظوره در خوزستان و سایر نقاط کشور آغاز شد.
در نتیجة این سیاست¬ها، تولید گندم با افزایشی چشمگیر به ۱۱ میلیون تن در دهة ۷۰ رسید. هرچند، بار دیگر این میزان تولید کمتر از هدف تعیین¬شدة ۱۴ میلیون تن بود و هم¬چنین نتیجة افزایش بازده در هکتار و بهره¬وری بیشتر نبود بلکه حاصل افزایش سطح زمین¬های زیر کشت گندم در نتیجة پاسخ کشاورزان به انگیزه های قیمتی بود. اما تورم به سرعت سود نسبی¬ای را که کشاورزان از این افزایش قیمت¬ها به دست آورده بودند بلعید. خانوارهای روستایی با نرخ تورم ۴۸ درصدی قیمت خرده¬فروشی کالاهای مورد نیاز خود مواجه شدند، و این همه در حالی بود که دولت به پرداخت سوبسیدهای عظیم مواد خوراکی مصرف¬کنندگان که نتیجه¬ای جز ایجاد انحراف بیشتر بازار و قیمت¬ها، و ممانعت از تبدیل کشاورزی به فعالیتی سودآور و رقابتی نداشت، ادامه می¬داد. بر طبق یکی از مطالعات انجام¬شده، دولت حدود ۷۵ درصد قیمت نان را با سوبسید تأمین می¬کند، اما حتی این رقم نیز به نظر کمتر از مقدار واقعی می¬رسد: هر کیلوگرم آرد نان برای دولت هزینه¬ای در حدود ۱۰۵۰ ریال دارد ولی این آرد به قیمت ۶۰ ریال به نانوایی¬ها فروخته می¬شود. یکی از اثرات جانبی این سیاست اسراف و ناکارایی قابل¬ملاحظه در الگوی مصرفی است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۳ معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که نزدیک به یک¬سوم محصولات کشاورزی در نتیجة ذخیره¬سازی نامناسب و حمل و نقل بد، ضایع شده است.
مورد درخور توجه طرح عظیم توسعۀ نیشکر خوزستان است که سال¬ها از برنامه زمان¬بندی تعیین شده عقب افتاده و در گرداب بحث و جدل سیاسی فرو رفته است. امروزه اثرات مخرب این طرح بر محیط زیست منطقه¬ای که کماکان از خسارات ناشی از جنگ و بازسازی ضعیف دوران بعد از جنگ رنج می¬برد، به اثبات رسیده است. شاید بتوان گفت که نمادی¬¬ترین میراث دهة دوم انقلاب برای کشاورزی، پروژه¬های احداث سدهای بزرگ و چندمنظوره روی رودخانه¬های اصلی بوده است. سد عظیم کرخه با هدف آبیاری ۳۵۰.۰۰۰ هکتار اراضی شمال خوزستان و افزایش بازدهی کشاورزی تا ۵۰۰ درصد در سال ۱۳۸۰ در خوزستان افتتاح شد. در تجارب مبسوط جهانی و تاریخی یک قرن و نیم گذشته این واقعیت که ساخت فیزیکی پروژه¬های عمرانی به تنهایی نمی¬تواند معیار موفقیت آنها باشد به دفعات به اثبات رسیده است. این امر به خصوص در مورد پروژه¬های سدهای بزرگ صدق می¬کند. در این طرح¬های عظیم عمرانی سنجش تأثیر درازمدت طرح روی محیط زیست، و بر روی جمعیت محلی و منطقة جغرافیای تحت تأثیرِ پروژه، از اهمیت حیاتی برخوردار بوده، و باید حتی قبل از آغاز ساخت و ساز، عمیقاً و به طور جامع مورد حل و فصل قرار گیرد. اما این اصول، در مورد پروژۀ سد کرخه به کار گرفته نشده است. علی¬رغم تکمیل سد، شبکه¬های آبرسانی و زه¬کشی اراضی زیر سد به علت فقدان اعتبارات کافی و مشکلات و اختلافات حاد محلی بر سر مسائل حقوقی و مالکیتی، کماکان نیمه¬کاره مانده است. علاوه بر این، این پروژه بدون مطالعات جامع زیست محیطی طراحی و اجرا شده است. در نتیجه، اثرات این طرح عظیم بر محیط زیست آسیب¬پذیر باتلاق¬های هورالعظیم و هورالهویزه و جلگة شط¬العرب، ناشناخته باقیمانده است. دیگر پروژه¬های جدید سدسازی، نظیر سد کارون ۳ نیز به همین گونه آسیب¬های فراوان زیست محیطی و اجتماعی به همراه دارند که جامعه دیر یا زود مجبور به پرداخت تاوان آن خواهد شد، بدون آن که سود پیش¬بینی¬شده از این طرح¬ها توجیه قابل¬قبولی برای هزینه¬های درازمدت آنها ارائه کرده باشد.

نتیجه¬گیری
کشاورزی ایران نسبت به شرایط مناسبی که برای رشد جهشی در تولیدات دارد- نظیر تقاضای فزاینده برای مواد خوراکی، پتانسیل کشاورزی بالاتر از حد متعارف، و بازار رو به رشد- از خود واکنش چندانی نشان نداده است. از همه قرائن این طور به نظر می¬رسد که، چه قبل و چه بعد از انقلاب، "دولت" مسبب اصلی این کندی و رکود بوده است. طی چند دهۀ اخیر سیاست¬گذاران دولتی پیوسته و گاهی بی¬مهابا و بی¬ملاحظه، سیاست¬های گوناگونی را در ارتباط با جامعة روستایی به آزمون و خطا گذاشته¬اند. برخی جامعة روستایی ایران را ، که از خانوارهای کوچک تولید¬کننده تشکیل شده ، عقب¬مانده و واپس¬گرا می¬دانند، و عده¬ای دیگر با آرمان¬گرایی آن را تبلور روح ملت خوانده¬اند. ولی همگی از این جامعۀ روستایی انتظار پس¬دادن نتایجی را داشته اند که ابزار و شرایط لازم آن برایش مهیا نبوده است.
همان¬طور که تجارب جهانی مکرراً نشان داده، کشاورزان کوچک می¬توانند از بنگاه¬های بزرگ تجاری کاراتر عمل کنند. معضل اصلی مسئلۀ امنیت و مناسب¬بودن شرایط برای انتقالِ سرمایه¬های محدود کشاورزان و سرمایه¬گذاری در تولید کشاورزی است. پیش¬شرط لازم برای این امر وجود امنیت و اطمینان نسبی از بازگشت مناسب سرمایه است. ممکن است برخی اعتراض کنند که دولت ایران سرمایه¬گذاریی¬های قابل¬توجهی در کشاورزی انجام داده است، اما باید گفت که این سرمایه¬گذاری¬ها نه کافی بوده¬اند و نه مناسب.
سیاست¬گذاران در مورد این¬که ارتباط مطلوب میان دولت و بخش کشاورزی چیست، بحث¬ها و مناظرات بی¬پایانی داشته¬اند. برای نمونه، کاملاً واضح است که دولت باید در حل گره¬های حقوقی املاک کوچک، قطعه¬قطعه و پراکنده، از طریق نقشه¬برداری و ثبت اراضی همزمان با ارائه اعتبارات لازم و سرمایه¬گذاری در بهسازی کیفیت زمین¬های کشاورزی (یعنی تسطیح اراضی، زهکشی، و احداث شبکۀ آبیاری مزارع)، نقش اصلی و اساسی را بازی کند، زیرا هیچ¬یک از این دو اقدام مهم در توان خود کشاورزان نیست. در عین حال این مسئله نیز واضح است که دولت باید در فراهم¬کردن عوامل علمی، بیولوژیک، و تجاری لازم برای انقلاب سبز، که به طرز اسفناکی در ایران عقب¬مانده است، نقش اصلی را بر عهده داشته باشد. به عبارت دیگر تولید و بهبود دائم بذرهای اصلاح¬شده و مناسب برای اقلیم¬ها و مناطق گوناگون، آموزش چگونگی تولید این محصولات به کشاورزان، و بسته¬بندی و بازاریابی بهتر برای این محصولات، همگی نیازمند یک زیربنای به¬هم¬پیوسته و کارآمد پژوهشی- مطالعاتی، ترویجی، و شبکة بازایابی بسیار بهتری است. خدمات پشتیبانی نظیر بیمة محصولات و ادامه¬یافتن سیاست¬های قیمت¬های تضمینی به منظور خنثی¬کردن اثرات تورم بر تولیدکنندگان نیز از اهمیت مشابه برخوردار است؛ همین طور است لزومِ تغییر اساسی در سیستم بازاریابی کنونی که در آن سود اصلی تولیدات کشاورزی نصیب میدان¬داران و بازاریان از یک طرف، و مصرف¬کنندگان شهری حمایت¬شده توسط سوبسیدهای دولتی از طرف دیگر می¬شود. در این میان کشاورزان بازندگان اصلی هستند.
اما جدا از این برنامه¬ها و اقدامات فنی، یکی از مهمترین موانع بر سر راه بهبود کشاورزی ایران منشأ سیاسی دارد و به نوع روابط قدرتی برمی¬گردد که دولت با جامعة روستایی برقرار کرده، و تمایز و دوگانگی¬ای که دولت از یک¬طرف میان کشاورزی به مثابۀ یک بخش اقتصادی و تولیدی، و از طرف دیگر جامعة روستایی به مثابۀ آن نیمة دیگر جمعیت کشور قائل می¬شود. برای دولت عملکرد بهتر و بالاتر کشاورزی همواره هدف مهمی بوده است. به همین دلیل دولت همیشه این آمادگی را داشته که از طرح¬های جاه¬طلبانه و برنامه¬های رادیکال و متفاوتی که وعدۀ نوسازی و انقلاب در تولیدات کشاورزی می¬داده¬اند، ولو به ضرر کشاورزان کوچک¬تر و جامعۀ روستایی بوده باشد، حمایت کند.
شکی نیست که کشاورزی یکی از بخش¬های اصلی اقتصاد کشور بوده و عملکرد آن تأثیر مهمی در تولیدات ناخالص ملی می¬گذارد. تولیدات کشاورزی هم هزینه های واردات را تقلیل می¬دهند و هم منبع مهمی برای صادرات هستند، در عین حالی که تأمین خودکفایی در مواد غذایی از لطمه¬پذیری مملکت در مقابل فشارهای اقتصادی و سیاسی بین¬المللی می¬کاهد. بااین¬همه، چنان که مطرح شد، موفقیت کشاورزی مرهون حس ثبات و امنیت کشاورزان از یکسو، و بازگشت مداوم و فزایندۀ مازاد و سود کشاورزی به تولیدکنندگان و به جامعۀ روستایی است. جامعۀ روستایی مرکب از خِیل عظیمی از کشاورزان کوچک است که در عین حال، در شرایط مطلوب¬تر می¬توانند کارایی بسیار بیشتری داشته باشند. آن ۴۰ درصد جمعیت که کماکان روستایی است امروز خود را شهروند و نه رعیت می¬داند و دلیلی نمی¬بیند که منافع او در مقایسه با ملاحظات سیاسی دولت و منافع مصرف¬کنندة شهری همواره در درجة دوم اهمیت قرار گیرد.
بهبود تولید کشاورزی در ایران در قدم اول نیازمند بازبینی اولویت¬ها و سیاستگذاری دولتی است. هر نوع تغییر اولویت¬هایی مثل تقلیل یارانه¬های مصرفی و بالابردن نرخ خرید¬های تضمینی هزینه¬هایی نیز به همراه دارد، از جمله افزایش نارضاییِ مصرف¬کنندگانی که توسط سوبسیدهای دولتی حمایت می¬شوند، و غیره. اما بدون بازسنجی این اولویت¬ها و سیاست¬ها نمی¬توان انتظار بهبود بیشتری از کشاورزی ایران داشت.

یادداشت¬ها:
۱ . رشد متوسط بخش¬های مختلف اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۰ نشان می¬دهد بخش کشاورزی از رشد حقیقی در حدود چهار درصد برخوردار بوده، که این رشد در مقایسه با نوسانات قابل¬توجه دیگر بخش¬های اقتصاد، معتدل¬ترین رشد است. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به گزارش سالیانة (سال¬های مختلف) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ و
IMF Country Report ۰۴/۳۰۸, ۲۰۰۴.
. Ettelaat International, ۲۴ January ۲۰۰۱,
درعین¬حال کلانتری رشد ۴/۴ درصدی ارزش محصولات کشاورزی را که طی دورۀ وزارتش (۱۳۸۰-۱۳۶۸) بر مبنای قیمت¬های ثابت از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۴۲۰ میلیارد ریال رسیده بودند ثمرۀ اقدامات خود و وزارت کشاورزی معرفی کرد.
. Ettelaat International, ۱۴ March ۲۰۰۱ .
مهم¬ترین اقلام وارداتی شامل ۴/۶ میلیون تن گندم، ۶۰۰.۰۰۰ تن برنج، ۸۵۱.۰۰۰ تن روغن آشپزی و ۹۰۰.۰۰۰ تن شکر بود. برای حفظ سادگی مطلب در این مقاله تحلیل خود را در مورد اقتصاد مواد خوراکی، به یک محصول یعنی گندم محدود می¬کنم. یک تحلیل جامع¬تر در مورد اقتصاد سیاسی غذا در ایران الزاماً باید دیگر محصولات خوراکی و تجاری و هم¬چنین دامداری و مواد پروتئینی را نیز مورد بررسی قرار بدهد.
۴ . این نوع سیاست اعتراف در ملأ عام که کلانتری در مورد کارکرد ناصحیح نهادهایی که مسئولیت آن بر عهده¬اش سپرده شده بود، اتخاذ کرد یک ویژگی عمومی در میان مسئولان است. به طور مثال، وزیر سابق صنایع محمدرضا نعمت¬زاده در ایران تایمز، ۲۶ نوامبر ۱۹۹۳ می¬گوید: «ذهنیت غلط بعضی از مسئولان که اشتباهاً صنایع خوراکی را در دستة صنایع مصرفی طبقه¬بندی می¬کنند و در نتیجه از حمایت و پشتیبانی از آنان خودداری می¬ورزند، ما را هزاران سال عقب می¬اندازد.»
. Kaveh Ehsani, The Economic Impact of Drought in Iran (Tehran: UNDP, ۲۰۰۰, unpublished report); Ettelaat, ۲۰ August ۲۰۰۰; Iran, ۳ September ۲۰۰۰; BBC, ۲۱ June ۲۰۰۱; Financial Times, "Drought may force Iran to buy more wheat", ۱۰ July ۲۰۰۱.
خشکسالی شدید سال¬های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به طرزی نامعمول بارندگی مطلوبی را در سال¬های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ پشت¬بند خود داشت. بااین¬حال، اثر مثبتِ بارندگی تا حدی با سیل¬های عودکننده و سرمازدگی باغات میوه و محصولات فروشی جبران شد. در مورد نوسانات چشمگیر محصولات گوناگون رجوع کنید به:
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (various years) Food Balance Sheets and Agricultural Production Indices, available at< http://faostat.fao.org/faostat/collections?version=ext&hasbulk=0&subset=agriculture>;
مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی کشاورزی (تهران: مرکز آمار ایران، سال¬های مختلف)؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سالانه ( تهران: بانک مرکزی، سال¬های مختلف).
۶. بازدهی گندم در سال¬های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به علت بارندگی مناسب به ۱/۲ تن/هکتار افزایش یافت. اما بر مبنای افزایش بازدهی و ثبات سطح عرضه، ایران کماکان عقب¬تر از همسایگانش نظیر امارات متحدۀ عربی (۴/۳ تن/هکتار) ، عربستان (۱/۵ تن/هکتار) و ترکیه (۲/۲ تن/هکتار)، است. نگاه کنید به:
FAO, Food Balance Sheet
هم¬چنین رجوع کنید به مهدی دهقان، بررسی روند تغییرات عوامل تولید و محصولات تولیدی در بخش کشاورزی در هفت سال قبل و هفت سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (تهران: وزارت برنامه و بودجه، ۱۹۸۸).
Asghar Schirazi, Islamic Development Policy (Boulder, Co: Lynne Rienner, ۱۹۹۳), p. ۲۸۵;
و گزارش سالانه سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران (تهران: ۱۹۹۷).
. در دهة ۷۰ میلادی محمدعلی کاتوزیان از طرفداران تأثیرگذار این نظریه بود؛ رجوع کنید به اثر او:
Homa Katouzian, "Oil versus Agriculture: A Case of Dual Resource Depletion in Iran," Journal of Peasant Studies, ۵ (۲), pp. ۳۴۷-۳۶۹.
هم¬چنین این موضوع یکی از انتقادات کلیدی آیت¬الله خمینی از نظام سلطنتی و از شعارهای سیاسی اصلی وی در جریان انقلاب بود؛ نگاه کنید به مسائل و موضوعات اقتصادی جمع¬آوری¬شده از بیانات امام خمینی، مطالب، موضوعات، و رهنمودهای اقتصادی در بیانات حضرت امام خمینی (تهران: ۱۳۶۳)؛ هم¬چنین رجوع کنید به:
Brun & Rene Dumont, "Des pretentions imperials a la dependence alimentaire," Peuples Méditérranéens, ۱(۲) (۱۹۷۸), pp. ۳-۲۴.
و وزارت کشاورزی، روند حرکت بخش کشاورزی (تهران، وزارت کشاورزی ۱۳۶۵)
. See CBI, Annual Review; Houshang Amirahmadi, Revolution and Economic Transition (Albany: State University of New York Press, ۱۹۹۰), pp.۱۳۴-۳۷; IRNA, ۴ January ۲۰۰۱; Middle East Economic Digest (MEED), ۲۵ February ۱۹۹۴.

۹. طبق سالنامۀ آماری (تهران: مرکز آمار ایران ، ۱۳۸۲) ۲۳ درصد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی فعالیت می¬کنند و بر طبق گزارش سالیانۀ بانک مرکزی (۵-۲۰۰۴) صادرات محصولات کشاورزی ۲۷ درصد صادرات غیرنفتی ایران در سال¬های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ را تشکیل می¬داده است که نسبت به ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ کاهش یافته است. این تغییر منعکس¬کنندة افزایش صادرات صنعتی و ارزش صادرات نفتی است. یادآوری این نکته ضروری است که فرش به عنوان یکی از اقلام اصلی صادراتی در گروه محصولات کشاورزی طبقه¬بندی می¬شود.
۱۰. بخش ۳، ماده ۱۳، و بخش ۴۳، مادة ۱۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. برای اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل روشن¬کننده و مهم تعهد جمهوری اسلامی به خودکفایی در خوراک رجوع کنید به اصغر شیرازی «ماجرای خودکفایی کشاورزی،» گفتگو ۲۸، تابستان ۱۳۷۹، صفحات ۱۱۳ تا ۱۲۸.
۱۱. در سراسر این مقاله از اصطلاح "طبقۀ دهقانان" در سیاقی کمابیش کلی و غیررسمی استفاده می¬کنم. این مفهوم میان دانشگاهیان و متخصصان توسعه در دهه¬های هفتاد و هشتاد میلادی جرّ و بحث¬های تئوریک فراوانی را برانگیخته است.این¬جا بنا ندارم به این نوشته¬های گسترده بپردازم. همین قدر کفایت می¬کند که بگویم با عقاید کلیِ تئودور شنین موافقم و اصطلاح "طبقۀ دهقانان" را در حکمِ مفهوم سیالی استفاده می¬کنم که به جمعیّت روستاییِ کوچکی اشاره می¬کند که عمدتاً اما نه صرفاً به کشاورزی اشتغال دارند و واحد تولیدیِ اصلی¬شان عبارت است از خانواده. بنگرید به:
Theodor Shanin (ed.), Peasant and Peasat Studies, ۲nd ed. (New York: Blackwell, ۱۹۸۷).
۱۲. یارانه¬های سرانه که در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی هزینه شده، منعکس¬کنندة ادامة این روند است. در سال ۱۳۵۵، سهم سرانة سوبسیدهای دولت در مناطق روستایی، ۲۹ درصد کل این یارانه¬ها بود. در طی دهة ۶۰ یعنی دهة اول انقلاب، این رقم به ۳۷ درصد کل یارانه¬ها افزایش یافت. این رقم در طی دهة ۷۰ به طور مداوم کاهش یافت و به ۱۳ درصد در سال ۱۳۷۳ رسید. رجوع کنید به مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری، توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی ایران، (تهران: نشر نی، ۱۳۸۳)، صفحة ۱۲۶.
۱۳. اصلاحات ارضی در کره، ژاپن و تایوان از جمله موارد الهام¬بخش اصلاحات ارضی در ایران بود. این واقعیت که اصلاحات ارضی در این کشورهای آسیای شرقی، در زمان اشغال نظامی آمریکا و تحت تأثیر شدید هژمونی نظامی ایدئولوژیک آن کشور انجام شد، صرف¬نظر از میزان ترقی¬خواه¬بودن برنامۀ اصلاحات ارضی در ایران، نشان¬دهندة نحوة برخورد حکومت ایران با مناطق و جمعیت روستایی خودش است.
۱۴. مصطفی ازکیا، جامعه¬شناسی توسعه و توسعه¬نیافتگی روستایی در ایران (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۳)، صفحه ۱۱۷.
۱۵. رجوع کنید به:
Afsaneh Najmabadi, Land Reform and Social Change in Iran (Salt Lake City: University of Utah Press, ۱۹۸۷); and Ahmad Ashraf, 'State and Agrarian Relations Before and After the Iranian Revolution, ۱۹۶۰-۹۰', in John Waterbury and Farhad Kazemi (eds.), Peasants and Politics in the Modern Middle East (Gainesville: University of Florida Press, ۱۹۹۱), pp. ۲۷۷-۳۱۱.
۱۶ . احمد اشرف تخمین می¬زند که دو سومِ کرسی¬های پارلمانی را زمین¬داران اشغال کرده بودند. بنگرید به:
Ashraf, "State and Agrarian Relations,";
بهترین تحلیلِ اصلاحات ارضی را در می¬توان در کتاب ذیل یافت:اریک ج. هوگلاند، زمین و انقلاب در ایران: ۱۳۶۰-۱۳۴۰، ترجمۀ فیروزه مهاجر (تهران: نشر و پژوهش شیرازه،۱۳۸۱)؛ هم¬چنین بنگرید به مصطفی ازکیا، جامعه¬شناسی توسعه و توسعه¬نیافتگی روستایی در ایران؛ و
Ann Lambton, The Persian Land Reform, ۱۹۶۲-۶۶ (Oxford: Oxford University Press, ۱۹۶۹);
خسرو خسروی، جامعه¬شناسی روستایی ایران (تهران: پیام، ۱۳۵۵).
اصلاحات ارضی بدون کش¬مکش اجرا نشد. بر طبق مطالعات بالدوین، متجاوز از ۱۰۰ غیر نظامی و سرباز در درگیری¬ها بر سر توزیع زمین در مراحل اولیۀ اصلاحات ارضی کشته شدند. نگاه کنید به:
George Baldwin, Planning and Development in Iran (Baltimore, Johns HopkinsUniversitety Press, ۱۹۶۷), p.۱۰۵.
۱۷. اثر ذیل هنوز هم یکی از روشن¬کننده¬ترین تحلیل¬ها در مورد این روند در ایران اواسط قرن است:
Paul Vieille, La Féodalité et létat en Iran (Paris:Anthropos, ۱۹۷۵)
همچنین رجوع کنید به :
Marvin Zonis, The Political Elite of Iran (Princeton: Princeton University Press, ۱۹۷۱).
۱۸. Hooglund, Land and Revolution, pp. ۹۰-۹۱.

۱۹. رجوع کنید به زهرا علی¬اکبری ، «دفن کشاورزی در زمین¬های قطعه قطعه» یاس اقتصادی، شمارة ۱۸۰، ۲۴ مهر ۱۳۸۲. برخلاف ادعای برخی از شرق¬شناسان تعدد قطعات زمین¬های دهقانی در کشاورزی ایران، در وهلة اول نتیجه قانون ارث اسلامی نیست. از لحاظ تاریخی، دلیل چنین امری در رابطه با توپوگرافی (شیب لازم و محل اراضی آبی و مکان و کیفیت قطعات مختلف زمین)و ترتیبات اجتماعی با توزیعی تساوی¬طلبانه میان تولیدکنندگان است (در این سیستم هر زارع صاحب نسق مقدار برابری زمین با کیفیت مشابه دریافت می¬کرد). علاوه بر این برابری سهم¬ها تضمین¬کنندة این بود که هر کشاورز نسق¬دار تعهد مشابهی برای بیگاری یا کار بدون دستمزد جمعی، به عهده داشت. اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰، با عدم نقشه¬برداری و تفکیک و یکپارچه¬سازی اراضی در سطح ملی قبل از توزیع زمین¬ها، با تبدیل همان نظام سهم¬بری زمین به دارایی¬های فردی، سیستم غیرمدرن اما قابل¬انعطاف قبلی را به نظام اشکالمند و متناقض امروزی تبدیل کردند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات تقسیمات ارضی در ایران رجوع کنید به : جواد صفی¬نژاد، بنه (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۹) مکانیسم مشابهی در تقسیم اراضی در اروپای فئودال تجربه شد. رجوع کنید به:
Witold Kula, Measures and Men (Princeton: Princeton University Press, ۱۹۸۶).
۲۰. بهترین راه درک تجارب و آزمون و خطاهای نخبگان تکنوکرات در دهه¬های ۴۰ و ۵۰ بررسی انتشارات و آرشیو باارزش مجموعۀ توسعه و عمران ایران توسط انتشارات بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن دی¬سی، که ویرایش آن را غلامرضا افخمی انجام داده، و هم¬چنین انتشارات و آرشیو تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، به ویرایش حبیب لاجوردی، است. هم¬چنین رجوع کنید به :
Grace Goodell, Elementary Structures of Political Life (Oxford: Oxford University Press, ۱۹۸۶);
و ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ، ۲ جلد (تهران: علمی، ۱۳۷۵)، و
Hosain Razavi and Firouz Vakil, The Political Environment of Economic Planning in Iran۱۹۷۱-۱۹۸۳ (Boulder, Co: Westview Press).

۲۱. علی¬رغم برخی کاستی¬ها، بهترین اثر درباره این موضوع کتاب پیش¬گفتۀ گودِل است که تنها پژوهش مردمشناسی سیاسی تطبیقی در مورد تجربه نوسازی است.
۲۲. نظریة «قطب¬های توسعه» فرانسوا پِرو و هم¬چنین نظریه «رشد نامتوازن» آلبرت هیرشمن تأثیر غیرقابل¬انکاری بر برنامه¬ریزان دولتی آن زمان داشت. هر دو این نظریه¬ها به این ایده می¬پردازند که توزیع برابر منابع محدود در اقتصاد به اندازة تمرکز بالای سرمایه، نیروی کار، و دانش در مهم¬ترین بخش¬های اقتصاد، به منظور ایجاد پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش¬های اقتصاد، و برعهده¬داشتن نقش موتور رشد در کل اقتصاد، سبب جهش رشد نمی¬شود. این نظریه در قالب ایرانی آن، جذابیت زیادی برای تکنوکرات¬های دولتی داشت، به خصوص در فضای خودکامه و شدیداً در حال مدرن شدن اواخر دهة ۱۳۴۰. طرفداران اصلی نظریة قطب¬های توسعه، وزیر تأثیرگذار، منصور روحانی بود (نگاه کنید به پاورقی بعدی). برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
François Perroulx, 'Note sur la notion de pôle de croissance,' Economie Appliquée, ۸, Série ۸, (۱۹۵۵) ; Jacques Boudeville (Ed.), L'Espace et les Pôles de croissance (Paris : PUF, ۱۹۶۸) ; and Albert O. Hirschman, The Strategy of Economic Development (New Haven : Yale University Press, ۱۹۵۸).
۲۳. تاثیرگذارترین حامی تجربیات مقیاس وسیع در کشاورزی در دهة ۵۰، منصور روحانی وزیر آب و برق و بعدها کشاورزی بود. برای آگاهی از جزئیات استراتژی روحانی رجوع کنید به : منصور روحانی، «سیاست توسعۀ کشاورزی در قطب¬های منابع آب و خاک» و برای آگاهی از نقد استراتژی قطب¬های رشد روحانی، رجوع کنید به هوشنگ ساعدلو، «نقدی بر سیاست توسعۀ کشاورزی در قطب¬های منابع و آب و خاک» که هر دو در مجلة تحقیقات اقتصادی ۲۳/۲۴ ،پاییز و زمستان ۱۳۴۹، صفحات ۶۶ تا ۸۸، منتشر شده¬اند. بهترین منبع شرح اثرات اجتماعی و سیاست قطب¬های توسعه نیز کتاب گودل است.
۲۴. حسین مهدوی، «تحولات سی سالة یک ده در دشت قزوین» در کتاب آگاه؛ مسائل ارضی و دهقانی (تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۳)، صفحات ۶۲ـ۶۱.
. Ahmad Ashraf, "State & Agrarian Relations," p.۲۸۶
و حسین مهدوی، «ملاحظاتی دربارة مسائل ارضی ایران» در کتاب آگاه؛ مجموعه مقالات دربارة ایران و خاورمیانه (تهران: انتشارات آگاه ۱۳۶۳)، صفحه ۱۷۲.
. FAQ, Prespective Study of Agricultural Development for Iran (Rome: FAq, ۱۹۷۴).
..Ervand Abrahamian & Farhad Kazemi, " The Non-revolutionary Peasantry of Modern Iran," Iranian Studies, ۱۱ (۱۹۷۸) pp. ۲۵۹-۳۰۴, and Ahmad Ashraf, " State & Agrarian Relations,"
دو اثر فوق در زمرۀ اولین دسته هستند اما نوشته های زیر در زمرۀ دسته دوم: هوگلاند، زمین و انقلاب در ایران، و
Reinhold Loeffler, "Economic Changes in a Rural Area since ۱۹۷۹," in Eric Hooglund & Nikki Keddie (Eds), The Iranian Revolution and Islamic Republic (Syracuse : Syracuse University Press, ۱۹۸۶), Manijeh Dowlat, Bernard Hourcade & Odile Puech, "Les paysans et la revolution iranienne," Peuples Mediterraneens, January/March ۱۹۸۰, pp. ۱۹-۴۲
و حسین مهدوی، «تحولات سی ساله» و مهدوی «ملاحظاتی دربارة مسائل ارضی ایران،» در کتاب آگاه؛ مجموعه مقالات دربارة ایران و خاورمیانه (تهران: انتشارات آگاه ۱۳۶۳).
۲۸. مباحث و نتایج این بخش بر پایۀ مطالعة میدانی نگارنده در استان خوزستان طی سال¬های ۹-۱۳۶۸ و ۱۳۷۱ نگاشته شده. بیشتر مطالعه در روستاهای حوالی شهرهای رامهرمز، رامشیر، باغ ملک، دزفول، اهواز و شادگان انجام شد.
۲۹ . بنگرید به: ازکیا و غفاری، توسعۀ روستایی، ص ۱۲۵.
See kaveh Ehsani, "Islam, Modernity, and National Identity," Middle East Insight, ۹(۵) (۱۹۹۵), pp. ۴۵-۵۳;
کاوه احسانی و محمدرضا پورپرویزان، «انقلاب و جنگ در رامهرمز: ارزیابی یک تجربه،» گفتگو، شمارۀ ۲۵، پاییز ۱۳۷۸، صص ۹۵ تا ۱۲۰.
۳۱ . برای مناطق شهری بنگرید به:
Bernard Hourcade & Farhad Khosrokhavar,"L' habitat revolutionnaire a Tehran, ۱۹۷۷-۸۱," Herodote, ۳۱, October/December ۱۹۸۳; and
آصف بیات، سیاست¬های خیابانی: جنبش تهی¬دستان در ایران، ترجمۀ اسدالله نبوی (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۷۹) و احسانی و پورپرویزان، «انقلاب و جنگ در رامهرمز». برای مناطق روستایی بنگرید به:
Schirazi, Islamic Development; Dowlat et al., "Les paysans et la revolution";
ازکیا، جامعه¬شناسی؛ ازکیا و غفاری، توسعۀ روستایی؛ و مهدوی «تحولات».
. See: Mansour Moadell, "Class Struggle in Post-revolutionary Iran," International Journal of MiddleEastern Studies, ۲۳(۲) (۱۹۹۱), pp. ۳۱۷-۳۴۳; Shaul Bakhash, The Reign of the Ayatollahs (New York: Basic Books, ۱۹۸۴);
احمد اشرف، «دهقان، زمین و انقلاب» در کتاب آگاه، مسائل ارضی و دهقانی (تهران :انتشارات آگاه، ۱۳۶۱) صفحات ۶-۴۹، ازکیا؛ جامعه¬شناسی : مهدوی «تحولات» و « ملاحظات».
۳۳. رجوع کنید به ازکیا، جامعه¬شناسی، صفحات ۲۵۲-۲۵۵
۳۴. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این رویداد، رجوع کنید به وزارت کشاورزی و مهندسین مشاور یکم، گزارش بازدید از اراضی زیر کشت شبکۀ دز بزرگ (تهران: وزارت کشاورزی، ۱۳۶۱)؛ وزارت کشاورزی، الگوی کشت و نظام¬های بهره¬برداری و شیوة تولید در ۳۷۰.۰۰۰ هکتار اراضی آبخور زیر سد دز بزرگ (تهران: وزارت کشاورزی ، ۱۳۶۴)، ازکیا، جامعه¬شناسی، صفحات ۲۱۶-۲۶۵، مهدوی ، «تحولات». بیشتر این اطلاعات حاصل تحقیقی است که بین سال¬های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۱در خوزستان بر عهده داشتم، که شامل مصاحبه با مدیران کسب و کارهای کشاورزی باقیمانده در دزفول، بنگاه¬های بزرگ در بهبهان، و بنگاه¬های کشاورزی سهامی در گلپایگان و دزفول، و هم¬چنین کارکنان سابق و دهقانان خرده¬پای صاحب زمین بود.
۳۵. این حد بالای مساحت زمین معادل سه برابر عرف محل برای نگهداری یک خانوار بود.
۳۶. وزارت کشاورزی، روند حرکت بخش کشاورزی.
۳۷. مفصل¬ترین بحث در مورد این فرایند را اصغر شیرازی در کتاب Islamic Development Policy مطرح کرده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: احمد اشرف، «دهقان، زمین و انقلاب»، و
Bakhash, Reign of Ayatollahs.
نکتۀ جالب این¬که این شورای نگهبان بود که دفاع سازش¬ناپذیری از مالکیت خصوصی در برابر جناح پوپولیست و رادیکال رژیم که پیشگام تلاش¬ها برای بازتوزیع هر چه بیشتر زمین بود انجام می¬داد. برای آگاهی بیشتر از ارتباط میان علما و مالکان در طی دهة ۴۰ شمسی رجوع کنید به روایت رویزیونیستی ذیل از اصلاحات ارضی:
M. G. Majid , Resistance to Shah (Gainesville: University of Florida Press, ۲۰۰۰).
۳۸. برای آگاهی از جزئیات تأثیر انقلاب و جنگ بر مناطق روستایی و شهرستانی رجوع کنید به احسانی و پورپرویز، «انقلاب و جنگ در رامهرمز»؛ و
Ehsani, "Islam, Modernity"
۳۹. رجوع کنید به:
Reinhold Leoffler, "Economic Changes"
جهاد سازندگی ، همه با هم (تهران: جهادسازندگی، ۱۳۶۶ ).
۴۰. جهاد سازندگی ، همه با هم؛ ازکیا و غفاری، توسعة روستایی، صفحات ۱۲۲-۱۲۵؛ و
MEED, June ۱۹۹۳.
۴۱. این امر همان¬قدر وسیله¬ای بود برای کنترل تورم به وسیلة تشویق پس¬انداز و کاهش نقدینگی که ابزاری برای گسترش وام و اعتبار به کشاورزان.
۴۲. بنگرید به: مهدوی، «تحولات،» و
Schirazi, Islamic Development, p. ۲۹۰.
. Schirazi, Islamic Development, pp. ۲۹۵-۲۹۸.
۴۴. این کالاها را خریداران روستایی عمدتاً به چشم نوعی سرمایه¬گذاری و حتی پس¬انداز تلقی می¬کنند تا کالاهای لوکس، چرا که همواره قابل¬فروش بوده و برخلاف پول، ارزش خود را در اثر تورم به سرعت از دست نمی¬دهند.
. See A. V. Chayanov, The Theory of Peasant Economy (Madison: University of Wisconsin Press, ۱۹۸۶), esp. the essay entitled "Peasant Farm Organization," pp. ۲۹-۲۷۰ (originally published in ۱۹۲۵).
۴۶. بنگرید به مهدوی،«تحولات»؛
Ehsani, "Islam, Modernity," and Eric Hooglund," social Change in Rural Areas," paper presented at the Iranian Social History" Conference, international Institute of Social History, June ۲۰۰۱, Amsterda,.
وقتی داشتم این مقاله را به سردبیر می¬سپردم مقالۀ ارزشمند امیر اسماعیل عجمی به دستم رسید که یافته¬هایش با خیلی از استدلال¬هایی که این¬جا استفاده می¬کنم همخوانی دارد. نگاه کنید به :
Amir Ismail Ajami, "From Peasant to Farmer: A Study of Agrarian Transformation in an IranianVillage, ۱۹۶۷-۲۷۲," International Journal of Middle Studies. ۳۷ (۳) (۲۰۰۵), pp. ۳۲۷-۳۴۹.
. See Kaveh Ehsani, "Tilt but don't Spill: Iran's Economic Performance," Middle East Report, ۱۹۱ ۹۱۹۹۴), pp. ۱۶-۲۱; and Mehrdad Haghayeghi, "Agricultural Development Planning Under the Islamic Republic of Iran," Iranian studies, ۲۳ ۹۱-۴) (۱۹۹۰), pp. ۵-۳۰.
۴۸ . بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه (سال¬های مختلف).
۴۹ . رجوع کنید به عباس زرگر، «خوزستان، رویای شکرین،» گفتگو، شمارۀ ۲۵، پاییز ۱۳۷۸، صفحات ۸۱ تا ۹۴.
۵۰ . در سال ۱۳۷۳ کلانتری، وزیر کشاورزی، اعلام کرد که طی برنامة دوم توسعه، تولید گندم با افزایش ۴۰ درصدی به ۱۴ میلیون تن در سال خواهد رسید. . همین وزیر در سال ۱۳۷۷ اعلام کرد که تولید گندم به ۱۱ میلیون تن در سال رسیده و سه میلیون تن گندم هنوز باید وارد شود! تا سال ۱۳۸۰ و در نتیجۀ قحطی شدید چهار ساله، واردات گندم به بیش از هفت میلیون تن در سال رسید که در نتیجه ایران تبدیل به بزرگ¬ترین واردکنندة گندم در جهان برای چندمین سال پیاپی شد. رجوع کنید به:
MEED, ۲۵ February ۱۹۹۴; IRNA, ۲۱ April ۱۹۹۸; and Financial Times, ۱۰ July ۲۰۰۱.
از سال ۱۳۸۱ بالاخره تولید گندم به میزان هدف¬گذاری¬شدة ۱۴ میلیون تن در سال رسید که این امر بیش از هر چیز در نتیجة بهبود شرایط جوی و بارندگی مساعد و هم¬چنین افزایش قیمت خرید تضمینی و افزایش سطح زیر کشت گندم و افزایش بازدهی بود. متوسط بازدهی گندم از اواسط دهة ۷۰ و بیشتر در واکنش به شرایط جوی میان ۱.۶ تن/هکتار تا دو تن/هکتار در نوسان بوده است. در همین دوره بازدهی گندم در منطقة خاور نزدیک، شامل ترکیه، متوسطی بالغ بر ۲.۲ تن/هکتار داشت. رجوع کنید به:
FAO, Food Balance Sheets.
. Iran Times, ۲۸ October ۱۹۹۴; and Ettelaat, ۱۸ September ۲۰۰۰.
. Iran Times, ibid.; IRNA, ۱۹ April ۲۰۰۱.
۵۳ . رجوع کنید به کاوه احسانی، «بحران آب، بحران آبادان»، گفتگو، ۲۷، بهار ۱۳۷۹ ، صفحه¬های ۱۶۲تا ۱۷۲.
۵۴ . نشاط، ۲۷ فوریه ۱۹۹۹.
۵۵ . حمایت¬های دولت بر تسهیلات اعتباری کوتاه¬مدت، خریدهای تضمینی، عرضة نهاده¬ها و قیمت¬های حمایتی برای محصولات استراتژیک معین متمرکز بود. به عنوان مثال، تسهیلات بانکی که توسط بانک کشاورزی اعطاء می¬شد بیش از سه برابر شد و از ۱۱ تریلیون ریال در سال¬های ۸۰-۱۳۷۹ به ۳۷ تریلیون ریال در سال¬های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ رسید، و قیمت¬های خرید تضمینی گندم نیز در همین دوره از ۱۰۵۰ ریال/کیلوگرم به ۱۷۰۰ ریال/کیلو رسید. ولی درعین¬حال حمایت مشابهی از سایر بخش¬هایی که از اهمیت مشابهی برخوردارند، مثل تحقیقات، ترویج، بازاریابی، و بسته¬بندی، کمک¬های اطلاعاتی و توزیعی، و خدمات بیمه، به عمل نیامد. رجوع کنید به: گزارش سالانه بانک مرکزی، سال¬های مختلف.
۵۶ . رجوع کنید به شیرازی «ماجرای خودکفایی کشاورزی،» گفتگو ۲۸، تابستان ۱۳۷۹.
۵۷ . تا کنون معیارهای «انقلاب سبز» بر جوانب شیمیایی (کود، سم، علف¬کش)، بیولوژیک (بذرهای اصلاح¬شده)، و مکانیکی کشاورزی متمرکز بوده است. طی سال¬های اخیر پیامدهای مخرب زیست¬محیطی و دامن¬زده¬شدن به نابرابری¬های اجتماعی به خاطر عدم دسترسی مساوی به امکانات مورد توجۀ جدی ناقدان انقلاب سبز واقع شده است.


نظر بدهید