لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

رسائلی در بابِ حکومت‌مندی: بازبینی تلاش نخبگان ایران در دوره قاجار

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۴۴






در توصیف برخی رسائل سیاسی منتشرشده در عصر قاجار، اوّل شارحان اندیشه و آراء متفکران این عصر، این متون را در زمره اندرزنامه جای می¬دهند و می¬نویسند: «اندرزنویسی در سده سیزدهم... امتداد همان سنت گذشته می¬باشد با این تفاوت که از نظر سبک نگارش لطف سخن گذشتگان را ندارد؛ و از نظر فکر و مضمون به قوت و اعتبار پیشینیان نمی¬رسد». درست است که در نگاه اول، هم متون مورد بررسی که این داوری در مورد آنها انجام شده است و هم تعداد دیگری از رساله¬های سیاسی که در سال¬های اخیرتر منتشر شده¬اند، هم در شکل و هم در محتوا وجوه مشترکی با اندرزنامه¬های پیشینیان دارند، با این همه داوری در مورد این متون تنها از منظر مقایسه با اندرزنامه¬های پیشینیان و یا سنجیدن آنها به محک فلسفه سیاسی و اجتماعی، اَدای دِین کاملی به این رسائل نخواهد بود. در واقع به نظر می¬رسد که این رسائل اصولاً چنین وظیفه¬ای را نیز برای خود قائل نبودند و همانطور که خواهیم دید جز تعداد معدودی از آنها، الباقی اصولاً چندان درصدد ارائه تحلیل¬های مبتنی بر فلسفة سیاسی و اجتماعی هم نیستند. هدف عمدة آنها یافتن راه¬حل¬هایی عملی است برای خارج کردن کشور و رعیت از وضعیتی که عموماً آن را اسفناک ارزیابی می¬کنند. از این منظر اندرزنامه¬های عصر قاجار تفاوت¬های زیادی با نوشته¬های پیشینیان دارند. اما پیش از بررسی تفاوت¬ها، نگاهی بیندازیم به مهمترین وجوه تشابه.

از دلایلی که باعث شده رسائل عصر قاجار در زمره اندرزنامه¬نویسی جای داده شوند یکی آن است که مخاطب بسیاری از آنها، همچون متون پیشینیان، اول شخص کشور است. از دیگر وجوه تشابه تقسیم¬بندی مردمان است به گروه¬های مختلف بسته به شغل، که در اندرزنامه¬نویسی سنتی دیرینه دارد و ردپای آن را تا دوران ماقبل اسلامی ایران نیز می¬توان دنبال کرد. در عهد اردشیر، طبقات اجتماعی به چهار گروه نظامیان، دینداران، منجمان و پزشکان .. و دهقانان و صنعتگران و تجار تقسیم می¬شدند. نامة تنسر نیز بر همین تقسیم¬بندی چهارگانه تأکید دارد جز آنکه او دینداران را مقدم بر نظامیان قرار می¬دهد. در مدینة فاضلة خواجه نصیرالدین طوسی نیز صحبت از پنج قسم اجتماع است که هر یک وظیفه¬ای خاص بر دوش دارند. از دیگر وجوه تشابه لزوم رعایت عدالت است که هرچند تعاریف متفاوتی اختیار می¬کند اما هیچ¬ وقت غایب نیست. خواجه نظام¬الملک بر این نظر است که «مُلک با کفر بپاید و با ستم نپاید» و اخلاق ناصری بر پادشاه واجب می داند «که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید، چه قوام مملکت به معدلت بود». از دیگر مضامین تکراری در اندرزنامه¬های عصر قاجار که امتداد همان سنت گذشته است مبحث آبادانی است. آبادانی گاه غایت نهایی مُلکداری است و گاه مقدمه¬ای لازم برای بقای پادشاهی؛ گاه نماد رعایت دین و عدالت است و گاه ابزاری برای حفظ آن.
علیرغم تمامی این وجوه تشابه که عناصر تداوم در اندیشة سیاسی در ایران را تشکیل می-دهند، رسائل سیاسی مورد توجه ما، تفاوت¬های مهمی با اندرزنامه¬ها دارند که از گسستی در اندیشة اندرزنامه¬نویسی حکایت می¬کند. گسست¬هایی که چندان مهم هستند که بتوان برای آنها جایی مجزا در ادبیات سیاسی کشور گشود. جایی میان اندرزنامه¬نویسی¬های گذشتگان و رساله¬های علوم یا فلسفه سیاسی که به قلم افرادی چون میرزا ملکم¬خان، میرزا آقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالبوف، میراز فتحعلی آخوندزاده و سیدجمال اسدآبادی به رشته تحریر آمدند.
در این نوشته ابتدا به تفاوت دیدگاه متون مورد بحث که می¬بایست با پیروی از فوکو آنها را «راهنمای حکومت¬مندی» خواند و نه دیگر اندرزنامه، اشاره خواهد شد و نتایج این تغییر دیدگاه که مهم¬ترین عنصرِ آن، تغییر جایگاه پادشاه یا حکمران در منظومة قدرت سیاسی است مورد توجه قرار خواهند گرفت. سپس به آن عواملی می¬پردازیم که می¬توان آنها را علل اصلی این تغییر و تحول به شمار آورد. دو عامل به عنوان عوامل اصلی شناسایی خواهند شد که یکی تغییر در وضعیت سوق¬الجیشی ایران است و دیگری برآمدن جنبش¬های اصلاح دینی در ایران. تغییر در وضعیت سوق¬الجیشی ایران از پایان دوران صفویه آغاز شد که با عقد قراردادهای گلستان و ترکمانچای اگر نگوییم به آگاهی¬ای عمومی که دست¬کم به یک نگرانی جدی نزد نخبگان اداری و سیاسی کشور تبدیل گشت. نه اینکه ایران با جنگ و هجوم بیگانه بوده باشد، اما اینکه طیف گسترده¬ای از مسائل ـ از دعوا بر سر جانشینی پادشاه گرفته تا نوع برخورد با شایع شدن وبا ـ که تا آن روز مسائلی داخلی تلقی می¬شدند به موضوع و محمل مداخلة سایر کشورها تبدیل شوند، دیگر بیش از این معضلی نبود که بتوان با اندرز به پادشاه آنهم از نوع سنتی¬ پیشین راهی برای آن یافت. روز به روز مسئولیت¬های جدیدتری در حیطه سیاسی مطرح می¬شد که گسترش وظائف دولت را ایجاب می¬کرد. قدرت سیاسی یا باید حکومت¬مند می¬شد یا از بین می¬رفت.
فروپاشی امپراطوری صفوی که تشیع را از پشتیبانی حکومتی محروم کرد به سر بلند کردن فرقه¬های مذهبی جدیدی انجامید که فضای دینی کشور را به کل تغییر داد و تلاش فکری و عملی¬ای را در میان فرق مختلف باعث گردید که آثار آن تازه پس از آنکه ناصرالدین شاه در اواسط دوران طولانی زمامداری¬اش بار دیگر تشیع را به جایگاهی که در دوران صفوی داشت ارتقا داد آشکار شد. در زمینة عملی، این تلاش¬ها به ایجاد تشکل روحانیون با سلسله مراتب تقریباً روشنی انجامید و در حوزة نظری بر تفوق نظری و عملی اصولی¬ها بر فضای مذهبی کشور .

این دو پدیدة عمده نتایج متعددی داشتند، از جمله تقویت نهاد مذهب در مقابل نهاد دولت، باز شدن بابِ مداخلة مستقیم مذهب به مسائل حکومتی و گشایش مباحث فلسفة سیاسی میان تعدادی از اندیشمندان دینی¬ که در ادوار بعدی در زمرة نظریه¬پردازان انقلاب مشروطه شدند.
ارزیابی تلاش نخبگان، تجار و دیوانیان در حکومت¬مند کردن قدرت، بخش سوم مقاله را تشکیل می¬دهد «ارزیابی» نه فقط از جهت اینکه بدانیم تا کجا موفق بودند وتا کجا ناموفق، چرا که می¬دانیم این تلاش¬ها چندان قرین موفقیت نبود، بلکه ارزیابی از منظر مقایسه نیاز حکومت-مندی با سایر نیازهایی که گفته می¬شود در آن دوران به منزله اولویت¬های کشور سربلند کردند و امروز نیز سرنوشت ما را رقم می¬زنند. از آن جمله است نیاز به مدرن شدن جامعه و همچنین نیاز به مشروط کردن قدرت سیاسی به قوانین مدرن ـ خواه مبنایی عرفی داشته باشند و خواه شرعی ـ و دست آخر نیاز کشور به برآمدنِ گروه های اجتماعی¬ای چندان قَدَر که بتوانند آن نقشی را که بورژوازی در تاسیس دولت مدرن در کشورهای اروپایی بازی کرد، ایفاء کنند. می-خواهیم بسنجیم کدام یک از اینها نیازی اساسی بودند ـ و هستند ـ و از خود بپرسیم که آیا شناسایی هر یک به عنوان نیازی اولوی در این دورة پرتلاطم در تاریخ معاصر ایران با اهمیت واقعی آنها همسو و همخوان بوده است یا نه. می¬خواهیم بدانیم که آیا می¬توان نتیجه گرفت که زمینة اساسی نیاز مملکت در این دوره همین امر حکومت¬مندی بوده است یا نه؟ و اگر بوده ـ و این مدعای مقاله حاضر است ـ و پاسخی درخور نیافته، آیا نمی¬توان همة آن چیزهای دیگری را که در پی این شکست به عنوان جایگزین آن معرفی شدند به عنوان روبنای ایدئولوژیکی که مدعی جایگزینی این زمینه است به حساب آورد؟
به عنوان مثال الزام تجدد را در نظر بگیریم که این روزها به عنوان الزام حیاتی و اساسی در کشور مطرح می¬شود و گفته می¬شود که نیازی است که در همین عصر قاجار ریشه دارد. اگر به این نتیجه رسیدیم که حکومت¬مند شدن دولت نیاز پایه و زمینه لازم برای سایر تغییرات بوده، آیا نمی توان نتیجه گرفت که تجدد تا آنجا کارساز بوده که با این زمینه پیوند خورده است، و آن جا که خواسته خود در نقش زمینه ظاهر شود به بیراهه رفته و خود نیز از ریخت افتاده است؟ به همین ترتیب آیا همین پرسش را نمی توان در مورد الزام بازگشت به سنت مطرح کرد؛ سنتی که چون می¬خواهد نقش زمینه را ایفا کند، هر روز بیش از روز پیش مجبور می¬شود به ضرب احکام ثانوی به نیازهای حکومت¬مندی پاسخ دهد.


برداشتن فاصله دولت و ملت
از میان رساله¬های موجود، کمتر نوشته¬ای را بتوان یافت که به روشنیِ رساله میرزا سعیدخان انصاری مؤتمن الملک تفاوت بنیادین میان اندرزنامه¬نویسی و راهنمای حکومت¬مندی را نشان دهد . مؤتمن الملک در رسالة خود بر اهمیت سه عامل تأکید می¬کند: امنیت، جمعیت و قلمرو. در لزوم رسیدگی به مسئله قلمرو می¬گویدکه دولت باید در پاسداری از مرز «شمالی از سمت گرگان بر خود لازم شمارد که لااقل تا ساحل رود اترک متصرف شده رعیت نشانده آباد نماید» و همینطور «تدبیری برای آخال، مرو (که باید به تصرف درآید)، سرخس و رهایی سیستان از کمینگاه افاغنه بیندیشد.» در بحث جمعیت نیز از جمله نگران مهاجرت رعیت است به خارج ایران چرا که از بار سنگین ظلم می¬گریزد. به مبحث قلمرو و جمعیت در بخش بعدی اشاره خواهم داشت، ولی در اینجا لازم است به بحث اصلی مؤتمن الملک که همان بحث امنیت است توجه کنیم. مؤتمن الملک بحث امنیت را از طریق پرسش از چرایی خوف و هراس مردم از دولت باز می¬کند و بیرون کردن این تشویش از دل مردم را کلید مشکلات جامعه می¬داند. اگر فرنگستان پیشرفت کرده و هر روز «علمی و صنعتی که تالی اعجاز است بروز می¬کند» به این علت است که «جمع، راحت خود را در وجود [دولت] دیده¬اند». او نیز همچون بسیاری از معاصرانش راه¬حل را در «متابعت از یک قانون» می¬بیند، اما برخلاف دیگران اهمیت قانون را نه فی الذاته که در آن می¬داند که فاصله میان مردم و دولت را از بین ببرد و اعتماد از دست رفته را بازسازی کند؛ چرا که در واقع «دولت با اشخاص یکی است فرقی هم ندارند... اسم یکی دولت است و اسم دیگری شخص واحد».
نزیک کردن قدرت و مردم که در اینجا قرار است به لطف قانونی میسر شود که برابری دولت و ملت را تضمین کند ـ و آنطور که در ادامه نوشته خواهیم دید سایر نویسندگان به طرق دیگری دسترسی به آن را ممکن می¬دانند ـ مهمترین ویژگی و عنصر اساسی تفاوت¬گذاری میان اندرزنامه¬نویسی و راهنمای حکومت¬مندی است. نه اینکه اندرزنامه¬نویسان حاکم یا پادشاه را به داشتن دغدغه مردم نصیحت نکرده باشند؛ اندرزنامه¬ها مملوند از هشدار به حاکمان که جانب مردم را نگاه دارند. زیرا «چون دعای خلق به نیکویی پیوسته گردد، آن ملک پایدار بود و هر روز زیادت باشد و این مَلِک از دولت روزگار خویش برخوردار بود و بدین جهان نیکونام بود و بدان جهان رستگاری یابد» .اردشیر پاپکان نیز که در چارچوب اندیشه سیاسی ایران پیش از اسلام که مبتنی است بر نوعی نظام کاستی می¬اندیشد، پادشاه را اندرز می¬دهد که مراقبت کند تا چهار قسم مردم «یکی با یکی نقل نکنند» و باید «منع کند که یکی از ایشان به غیر صنعتی که خدای جل و جلاله برای آن آفریده باشد مشغول شود». اینکه مردم به چیزهایی «طمع بندند که حق ایشان نبود، آداب ضایع کنند و سنت فروگذارند و رأی رها کنند» نشانه از «روزگار فساد است و سلطانی که صلاح عالم را ضابط نبود» . اخلاق ناصری نیز فصلی را به «فضیلت محبت که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن» اختصاص داده است . با این همه این جانب نگهداری از مردم به گونه¬ای است که در آن منبع اقتدار به عنوان عاملی بیرونی و عنصری ویژه در امور مردمان مداخله می¬کند. حال آنکه دغدغة مؤتمن الملک دقیقاً از میان برداشتن این فاصله یا به عبارت دقیقتر درونی کردن و عادی کردن منبع قدرت است. همین تغییر در ارتباطِ میان جمهور مردم و منبع اقتدار است که فوکو آن را نقطة عطفی در تاریخ اندیشه سیاسی به شمار می¬آورد و آن را نقطه گذار از اندرزنامه¬نویسی به هنر حکومت¬مندی می¬داند. جملات فوکو را در اینجا یادآور خواهم شد، سپس به چگونگی توضیح این بیرونی و ویژه بودن منبع اقتدار در اندرزنامه¬ها اشاره خواهم کرد. اهمیت این تغییر و چگونگی تبیین یا تجسم آن در رسائل عصر قاجار که مورد بحث ماست در ادامه خواهد آمد.
در درسگفتارهایی که به بحث حکومت¬مندی اختصاص داده است، فوکو دست کم دوبار به موضوع بیرونی بودن و ویژه بودن منبع اقتدار سیاسی نسبت به جامعه به عنوان شاخصی برای شناسایی اندرزنامه¬ها اشاره می¬کند. بار اول زمانی است که رابطه شهریار با شهریاری¬اش را نزد ماکیاولی توضیح می¬دهد:
سیاست شهریار، چه موهوم باشد و چه نه ... نزد ماکیاولی بر یک اصل استوار است: همواره این ادعا وجود داشت که شهریار در ارتباطی ویژه و بیرونی و در نتیجه استعلایی با شهریاری¬اش قرار دارد. اینکه شهریار، شهریاری¬اش را فتح کرده یا آن را به ارث برده بود در این امر تفاوتی نداشت که او خود جزوی از آن به شمار نمی¬رفت بلکه بیرون از آن باقی می¬ماند. تفاوتی نداشت که ارتباطی که او را به شهریاری¬اش متصل می¬کرد می¬توانست بواسطه خشونت، ارتباط خانوادگی، بر اساس قرارداد یا در تبانی با دیگر شهریاران برقرار شده باشد. این ارتباط همواره کاملاً مصنوعی بود و هیچ پیوند اساسی، بنیادین، طبیعی و حقوقی¬ای میان او و شهریاری¬اش وجود نداشت. یکی از نتایج این نوع ارتباطِ بیرونی، آسیب-پذیری آن بود که همواره موضوع تهدید بود. تهدید بیرونی از طرف شهریاران متخاصم و تهدید درونی توسط کسانی که دلیلی برای پذیرفتن حکومت او نمی¬دیدند. دست آخر اینکه این اصل و نتیجه مستقیم آن به این وضعیتی می¬انجامید که الزامات خاصی داشت. این وضع مستلزم آن بود که هدف اعمال قدرت تحکیم، تقویت و حفاظت از شهریاری باشد. حفاظتی که ابدا به معنای حفاظت از مردم و قلمرو نبود بلکه حفاظت از ارتباط شهریار بود با آنچه به او تعلق داشت. یعنی با قلمرویی که فتح کرده بود یا به ارث برده بود و با مردمانش .
فوکو بر این نظر است که این رابطه بیرونی و ویژه باعث شده بود که اندرزنامه¬ها و نظریه¬های حقوقی در باب حاکمیت «تلاش مستمری به خرج دهند تا همواره خط فاصلی میان قدرت شهریار و سایر انواع قدرت کشیده بماند چرا که هدف آنها توضیح و توجیه این گسست و تفاوت بود». حال آنکه رساله¬های مربوط به هنر حکومت¬مندی دقیقاً این هدف را دنبال می¬کردند که تداومی میان قدرت شهریار و سایر انواع قدرت برقرار سازند.

جایگاه ویژه شهریار در اندرزنامه ها
خواجه نظام الملک در فصل آغازین سیاستنامه می¬نویسد:
ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه آراسته و ستوده گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و درِ فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار می-گذراند و آمن همی باشند و بقای دولت همی خواهد.

همین معنا را امام محمد غزالی در نصیحه¬الملوک چنین می¬گوید: «بدان و آگاه باش که خدای تعالی از بنی آدم دو گروه را برگزید و این دو گروه را بر دیگران فضل نهاد؛ یکی پیامبران و دیگر ملوک».
متنی که به روشن¬ترین وجه، بیرونی و ویژه و استعلایی بودن قدرت حاکم را نسبت به قلمرو و رعایایش بازگو می¬کند، توصیف خواجه نصیرالدین طوسی است از مَلِک.
و در تقدیر احکام به شخصی احتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او را تکمیل ایشان میسر شود، و آن شخص را در عبارت قدما مَلِک علی¬الاطلاق گفته¬اند، و احکام او را صناعت ملک؛ و در عبارت محدثان او را امام، و فعل او را امامت؛ و افلاطون او را مدبر عالم خواند؛ و ارسطو انسان مدنی، یعنی انسانی که قوام تمدن به وجود او و مثال او صورت بندد.
و باید که مقرر بود که مراد از مَلِک در این موضع نه آنست که او را خیل و حشمی یا مملکتی باشد، بلکه مراد آنست که مستحق مُلک او بود در حقیقت و اگر چه بصورت هیچکس بدو التفات نکند، و چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع بود.
فی الجمله در هر روزگاری و قرنی به صاحب ناموسی احتیاج نبود چه یک وضع اهل ادوار را کفایت باشد، اما در هر روزگاری عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام مرتفع گردد و بقای نوع بر وجه اکمل صورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و مردمان را به اقامت مراسم آن تکلیف کند، و او را ولایت تصرف بود در جزویات بر حسب مصلحت هر وقت و روزگار.
اینکه با توصیف یکچنین جایگاهی استعلایی برای مَلِک، هر یک از اندرزنامه¬ها چگونه در حفظ خط فاصل میان قدرت او و سایر انواع قدرت تلاش می¬کنند تا مبادا تأیید الهی یا فره ایزدی از بین برود از حوصله این نوشته خارج است و نیاز به مطالعه جداگانه¬ای دارد. اکنون لازم است ببینیم که رسائل سیاسی عصر قاجار که آنها را هنر حکومت¬مندی نامیدیم به چه نحوی تلاشی در جهت عکس را وجه همت خود قرار داده، یعنی کوشش می¬کنند قدرت شهریار را به سایر انواع قدرت¬ها پیوند بزنند. یک نمونه از آن را در متن مؤتمن الملک مشاهده کردیم و دیدیم که او وجود قانونی را که هم دولت و هم ملت از آن پیروی کند، مناسب¬ترین راه برای رسیدن به این هدف می¬داند. اکنون به دیگر رسائل مراجعه می کنیم.

پیوند پادشاه و مردم
اگر بخواهیم شیوه¬هایی را که با توسل به آن رساله¬نویسان عصر قاجار برای از میان برداشتن خط فاصلِ قدرت پادشاه و سایر انواع قدرت پیش می¬کشند دسته¬بندی کنیم، می¬توان به دو گونه تلاش اشاره کرد. یکی همان دستاویز قانون است و دیگری تعریف و توصیف نهادهایی که واسطة قدرت شاه و سایر انواع قدرت¬ها باشند. این دو را به نحوی اجمالی در خطوط بعد توصیف خواهیم کرد.

قانون
آن قانونی که مؤتمن الملک از آن به عنوان راه نزدیک کردنِ دولت و مردم صحبت می¬کند را دیگران نیز مهم دانسته¬اند. از میرزا مَلکم خان که تمامی یک رساله را به آن اختصاص داده است و بحثش شناخته شده است اگر بگذریم به رساله¬نویسان کمتر شناخته شده¬ای می¬رسیم همچون ابوطالب بهبهانی نویسندة منهاج العلی مورخ ۱۲۹۳ هجری قمری که او نیز چاره «پریشانی و بی نظمی و بی سامانی نوکر» و «بی سامانی و تفرقه و عدم امنیت و اطمینان رعیت از مال و جان و ناموس خود»، و «استیلأ و قدرت آحاد خارجه» و ده¬ها مشکل دیگر را «به جهت عدم استقرار و استبداد اقوال دولت» می¬داند که آن نیز خود «از نداشتن قانون» ناشی می شود. بهبهانی چندان هم در بندِ منبع و منشأ قانون نیست و اگر دستِ آخر پیشنهاد می¬کند که «شمه-ای از قوانین و رسوم فرنگستان که موجب ترقی دولت و ملت و کسب راه ثروت و مکنت است و از تأسی به آن خللی به مذهب و شریعت راه نمی¬یابد» مرقوم شود، بیشتر دلیل عملی دارد تا هر دلیل دیگری. چه راه دیگر می¬توانست آن باشد که عقلای دولت و ملت گردهم آیند و قانون جدیدی بنویسند، اما این کار طولانی خواهد شد و علاوه بر آن همانند اختراع دوباره چیزی است که کس دیگری زحمت اختراع آن را از پیش کشیده است. روش دیگر قانون¬نویسی می¬توانست تأسی به رسوم و آداب سلاطین ایران از دوره پیش از اسلام تا سلاطین صفوی باشد. یگانه نگرانی او از یک چنین کاری تغییراتی است که احساس می¬کند در جهان اتفاق افتاده و لازم می¬دارد که «ببینیم در آن ازمنه و ایام، دول همسایه و همجوار هم، همین پولتیک و تنظیمات و سبک و سیاق را به این استحکام حالیه داشتند یا مطلقاً در جنب دول مشرق زمین، محل اعتنا نبودند». او خود بر این نظر است که سابق بر این «مبنای عمل و رفتار کل دول روی زمین، به قوت شمشیر و استعمال نیزه و تیر بود»، حال آنکه «امروز به قدرت تدابیر و قانون، بنیان کار دول روی زمین بر نهجی گذاشته شده است که هر یک، از استحکام قانون و انتظام قشون اسلحه و حربیه، بیشتر اهتمام دارند، در کار پیشترند».

نویسنده استفاده از قانون شریعت اسلام را نیز میسر نمی¬داند زیرا بر خلاف صدر اسلام اکنون «اختلافاتی در قانون شریعت اسلام به هم رسیده و مذاهب متفرقه ظاهر گردیده» و اختلاف آرأ در میان «علمأ ملت اسلامیه که مروج قانون شریعت هستند» به حدی است که «مطلقاً برای انتظام امور دولت و ملت، مؤثر و کافی و مفید فایده نیست». هر چند بهبهانی در منبع و مأخذ قانون رویه مصلحت اندیشانه و واقع¬بینانه در پیش می¬گیرد، امّا در زمینة شمول قانون کمترین تعارفی را روا نمی¬داند. به نظر او هر چند قانون وضع نمی¬شود مگر به حکم پادشاه، اما به محض اینکه چنین شد، او خود نیز در شمول آن قرار می¬گیرد: «قانون وضع نمی¬شود مگر به استبداد رأی و عزم و جزم متین پادشاه بر اجرای بقای آن و عدم تخلف از آن، اگر چه بسیار جزیی باشد؛... و نیز هیچ قانونی وضع نمی¬شود، مگر اینکه حکم سیاست و تنبیه مخالف آن در ذیل آن مسطور و مرقوم است، اگر چه طرف مخالف از اعزه مملکت و دولت، یا اقارب خانواده سلطنت باشد، چنانکه در احکام شریعت غرا به همین نهج مقرر است». به این صورت خط فاصل قدرت پادشاه و سایر قدرت¬ها از میان برداشته می¬شود، یعنی «وضع و نشر قانون، باعث می¬شود بر اتفاق و اتحاد جمیع آراء و حرکت و رفتار دولت و ملت بر اسلوب واحد و از این به هم می¬رسد، اتفاق دولت و ملت.»
همین اتفاق و همراهی را یوسف خان مستشارالدوله دلیل پیشرفت ممالک غرب می¬داند که در آنها «دولت و امت معاً کفیل بقای» قانون هستند که «جمیع شرایط و انتظامات معمول که به امور دنیویه تعلق دارد در آن محرر و مسطور است» چنانکه «هیچ فردی از سکنه ...مطلق التصرف نیست یعنی هیچ کاری که متعلق بامور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثال آن باشد به هوای نفس خود عمل نمی تواند کرد». و برای آنکه روشن شود که شاه نیز نه از جایگاهی ویژه نسبت به قانون برخورداراست و نه بیرون از شمول آن ، تأکید می¬کند که «شاه و گدا و رعیت و لشکری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت بکتاب قانون ندارد» . از قضا مستشارالدوله نیز همچون بهبهانی چندان در قید منشأ قانون نیست؛ به نظرش می¬رسد که اگر به «فرمان جلیل، علما متفق شوند» و قوانین شریعت را که عاری از ضعف باشد و هر قولی را در آن اختلافی کثیر نباشد «معین فرموده بنویسند و همه مهر کنند و اولیای دولت و وکلای ملت نیز مهر کنند»، این متن کفاف کار را خواهد داد. البته لازم خواهد بود که «کتاب قانون بدون اغلاق به زبان معمول این زمان که هر کس از خواندن آن بهره¬مند شده تکلیف خود را بدانند نوشته شود». او کمی نگرانِ «ملل غیر مسلمه از ساکنان ممالک اسلام» است که در این صورت ممکن است «به خواندن کتاب قانون رغبت نکنند» زیرا آنها که مجبور نیستند به احکامی مانند «صوم و صلوه و حج و خمس و ...» عمل نمایند. در عین حالی که «در سایر احکام که به امور دنیا تعلق دارد تکلیف رعایایی که از مذاهب مختلفه در تحت اختیار دولت واحده هستند علی السویه است». با این مسئله نیز مستشارالدوله عملگرایانه برخورد کرده، پیشنهاد می¬کند «علمای متقدمین، قوانین اسلام را در کتاب¬های علیحده و کتاب سیاست و معاش را علیحده» گرد آورند تا تکلیف هر کس معلوم شود. می¬ماند مظالمی که «به اسم عرف و عادت» انجام می¬شوند که «قید و تسجیل آنها نیز واجب است». رفتار مداراجویانه مستشارالدوله فقط یک استثنا دارد و آن اینکه قانون «به قبول دولت و ملت نوشته شود نه به رأی واحد».

نهادهای واسطه
نهادهایی که رساله¬نویسان مورد نظر ما برای متصل کردن قدرت پادشاه به سایر قدرت-های موجود در جامعه پیشنهاد می¬کنند از درجات پیچیدگی متفاوتی برخوردار است. گاه رساله-نویسی همچون رستم¬الحکما که خواهیم دید حرف¬های بسیاری در زمینة حکومت¬مندی دارد، به نهادی مشورتی اکتفا کرده و پیشنهاد می¬کند مجلس «کنگاش پادشاهی» تشکیل شود که مشتمل است «از وزیران و اهل دربار و امیران [که] هر روز عصر منعقد می¬شود. همه ... برتبه و مقام خویش در حضور سلطان بایستند، و پس از گفتگو در امور ملکی مرخص گردند». اما پیوند اول قدرت سیاسی با عموم به همین یک مجلس ختم نمی¬شود. شاه همچنان باید به وزیرانی تکیه کند که اهمیت¬شان به کاردانی است و نه به امتیاز اجتماعی و تبار و ثروت. وزیرانی که به «مصلحت ملکی» آگاهند و از این رو در دین مردم مداخله نمی¬کنند. علاوه بر این، باید «پادشاه هر جمعه از بامداد تا نیمروز در دیوانخانه نشیند و اذن عام دهد که هر کس عرضحالی دارد بگوید و دادرسی شود». در دوره¬های متأخرتر، هم بر تعداد نهادها افزوده می¬شود و هم کارکردهای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می¬شود. از این جمله است نویسنده ناشناس رسالة «شرح عیوب و علاج نواقص مملکتی ایران» . او که در مجموع بر این نظر است که باید نظم افلاک و سماوات را عیناً در این جهان پیاده کرد و برای بهبود امور از کائنات الگوبرداری کرد، وجود سه مجلس را ضروری می¬داند: یکی مجلس دولتی که توسط دوازده وزیر ـ به تبعیت از بروج دوازده گانه ـ اداره می¬شود و دیگری مجلس دارالشورا که در آن «پانزده نفر وکلای دولت هستند و پانزده نفر وکلای ملت» و «در فواید دولت و ملت مذاکره خواهند کرد» و نتیجه مذاکره را به اطلاع پادشاه خواهند رسانید تا دستور اجرای احکام را بدهد. در کنار این دو نهاد، مجلس سومی هم هست که از همان آغاز کار تعداد نمایندگانش بالغ بر شصت نفر است و «ایشان وکلای ملت باشند که شصت تن از خردمندان و خداوندان رأی و هوش که هر مملکتی را از ممالک دوازده گانه، پنج تن می¬رسد، به وکالت اختیار کرده به درگاه دولت می¬فرستند که در وقایع¬اتفاقیه مملکتی مصلحت رعیت و ملت را تقریر کنند و ارکان دولت هم مراعات جانب آنها را لازم دانند و ملتمسات آنها را در مصالح امور به جای آرند». و باز در توضیح اهمیت توجه به نظرات این مجلس و اعتبار آن می-نویسد: «در حوادث اتفاقیه [نظرات] ایشان را داخل شوراهای معظم کنند که واسطه میان دولت و ملت¬اند (تأکید از ماست) و رابطة میان این دو جهتند و چون رعیت یکی را خود به رضا برای وکالت اختیار کند، او را به همه حال نیکخواه پندارد. لاجرم بودن ایشان در میان، مواجب میل رعیت باشد به اعیان و ارکان حضرت سلطان». اینکه چرا این رساله¬نویس گمنام اینچنین به خود زحمت ایجاد نهادهای مختلف را می¬دهد از آن روست که بر این نظر است که دستگاه دولت نمی¬تواند تنها به تکرار کلیاتی اکتفا کند از آن دست که در اندرزنامه¬های پیشینیان در مورد «خوشبختی رعیت» و «حفظ عدالت» گفته می¬شد، بلکه بایستی همچون ارکان هستی متولی چهار امر باشد که عبارتند از «امر خلقت و ایجاد، امر تربیت، امر مرگ و هلاک و امر احیای ثانی».
درست است که بسیاری از مجالسی که در رساله ها تأسیس شان پیشنهاد می شود فقط جنبه ای مشورتی دارند و امر قانونگذاری همچنان در دست پادشاه است و خارج از اختیار این مجالس، اما توضیح وجودی آنها که چیزی نیست مگر کسب اطلاع از نیازهای آحاد ملت ساکن در ممالک محروسه از تولد تا مرگ، به روشنی بازگو کننده تغییر موضوع و حیطه مسائلی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. موضعی که بسیار دور است از اندیشه¬ای که مصلحت سلطان را در آن می¬بیند که با منجمان مشورت کامل به عمل آورد زیرا آنان «عالم اند و می دانند که هر مملکتی و هر بلدی به کدام کواکب متعلق است و مربی ایشان کدام کواکب است.»
البته به رساله¬هایی نیز برمی¬خوریم که تأسیس مجالسی را پیشنهاد می¬کنند که مسئول وضع قانون و پیگیر اجرای آن هستند. از این دست است رساله «منهاج العلی» نوشته ابوطالب بهبهانی که پیشتر از او در زمینه نقش قانون در نزدیک کردن دولت و ملت صحبت کردیم. بهبهانی از لزوم دو مجلس در پایتخت صحبت می¬کند: یکی مجلس سلطنتی و دیگری مجلس قانون که همانگونه که از نامش پیداست وظیفه قانونگذاری دارد. اما نکته مهم در رساله بهبهانی از نقطه نظر بحث حکومت¬مندی، قائل بودن قدرت قانونگذاری برای مجلس در جای پادشاه نیست، بلکه در دو موضوع دیگر نهفته است: یکی اینکه بهبهانی به لزوم ایجاد مجلس در ولایات تأکید می¬کند ودوم کارکردی که برای مجلس دومی که او نام آن را مجلس سلطنتی می¬گذارد، قائل است. در باب مجالسی که باید در ولایات منعقد شود چیز زیادی نمی¬گوید. همین قدر یادآور می¬شود که اینها چون «متعدد است و باید بر حسبِ ضرورتِ هر منطقه تشکیل بیابد، باید به صوابدید و مشورت وزرا و حکم مجلس تنظیمات برقرار شود» . اما مجلس سلطنتی که او می گوید از زمان ناپلئون باب شده مجلسی است که «هم مقوی و معاون کل امور است و هم مفتش و مجسس». رئیس این مجلس سلطنتی پادشاه است مگر نائبی از جانب خود معین کند. تکالیفی که بر عهده اوست به پنج دسته تقسیم شده¬اند: حل اختلاف میان وزرا و تفریغ و تحکیم آنها در مسائل مختلف؛ رسیدگی به عرایض و شکایات سایر موظفین وزارت¬خانه¬ها؛ باخبر بودن از احوالات تعلیمات مدارس و معلم¬خانه¬ها و اطلاع از امنیت طرق و شوارع و مراقبت در ترتیب اجراء مسالک دینیه؛ کسب اطلاع از مصالح عامه از قبیل زراعات و تجارات و گمرگ¬خانه¬ها و عیار مسکوکات و قیمت طلا و نقره در دول اجنبیه و کیفیت معادن و مواظبت در امور عسکریه و حربیه و دست آخر توجه و مواظبت در امور خارجه و معاملات و تجارات تبعه دولت با تبعه دولت خارجه و رفتار خارجه با تبعه دولت در ممالک خودشان. به دیگر سخن وظیفه مجلس سلطنتی متصل کردن قدرت پادشاه است با تمامی انواع قدرت در قلمرواش و تمامی آنچه از بیرون می¬تواند بر سرنوشت این قلمرو و ساکنان آن تأثیر بگذارد. آشکار است که بحث دیگر بر سر اندرزگویی به پادشاه از نوع پیشینیان نیست؛ بحث، بحثِ حکومت¬مندی است. که در سه وجه قلمرویی، جمعیتی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.

نظم نوین جهانی
تلاش مستمر دیوانیان و نخبگان اوایل عصر قاجار برای حل و فصل مسائل مملکت از طریق برقراری پیوند میان اول قدرت سیاسی کشور با سایر قدرت¬های موجود در جامعه که بازتاب آن را در تغییر محتوای رساله¬های سیاسی از اندرزنامه¬نویسی به شیوه کهن به هنر حکومت¬مندی مشاهده کردیم، نتیجه تغییر در فلسفه سیاسی این نخبگان نبود. همانطور که دیدیم فلسفه سیاسی این رساله¬ها در واقع آن بخشی از آنها را تشکیل می¬داد که می¬توان آن را تداوم اندرزنامه¬نویسی به شیوه کهن دانست. تغییر در حوزه مسائل مورد نظر بود که ایجاب می¬کرد پیوندی ـ حقوقی و یا حقیقی ـ میان قدرت پادشاه و سایر قدرت¬های اجتماعی برقرار شود. به عبارت دیگر لازم بود که پادشاه جایگاه متعالی و بیرونی¬ای را که نسبت به پادشاهی¬اش داشت کنار نهاده و به قلمرواش و مسائل ساکنان آن از خلقت و ایجاد تا مرگ و هلاک رسیدگی کند. علت این تغییر را باید در دو عامل اساسی جستجو کرد: یکی سر بر آوردن جنبش¬های اصلاح دینی که تکاپوی بی¬همانندی را در زمینه فکری و نیز تشکیلاتی در میان روحانیون ایران باعث شد و دیگری نیز به شهادت قریب به اتفاق رساله¬نویسان چیزی نیست مگر تغییر در نظم جهانی. بحث مفصل جنبش¬های دینی را به فرصت دیگری واگذار می¬کنیم. می¬ماند بحث تغییر در نظم سیاسی جهان.
از اواسط قرن هجدهم میلادی جهان شاهد تحرکات و رویارویی¬هایی است میان امپراطوری-های بزرگ که از الزامی در تغییر نظم سیاسی جهان حکایت می¬کند. این رویارویی¬ها که کشورگشایی انگلستان، روسیه، جنگ¬های ناپلئونی و تلاش امپراطوری عثمانی در تحکیم مرزهای خویش بروزات آشکار آن را تشکیل می¬دهد، سرانجام با وقوع جنگ جهانی اول شکل همه گیری یافت. در خلال همین تکاپو برای برقراری نظم نوین جهانی بود که ایران در فاصله سال های ۱۸۰۰ تا ۱۸۳۰ میلادی بناگاه خود را هم مرز با سه امپراطوری بزرگ جهان یافت. در واقع، انگلستان که با قرارداد پاریس در سال ۱۷۶۳ بخش مهمی از مستعمرات فرانسه در هند را از آن خود کرده بود به حضور استعماری خود در این کشور وجهی مستمر بخشید و در سال ۱۸۱۸ تمامی هندوستان را به مستعمره خویش تبدیل کرد و به این صورت همسایه شرقی ایران شد. . در سمت غرب، سلطان محمد دوم پیرو تحرکات فرزند محمدعلی در مصر و مقارن با حمله او به سوریه، یعنی در سال ۱۸۳۱ مصمم شد به حکومت والی بغداد که از سال ۱۷۰۷ میلادی به نام امپراطور عثمانی بر این خطّه حکومت می کرد خاتمه داده و مستقیما این کشور را اداره کند. هر چند برخی از امتیازاتی که ایران در دوره حکومت والی بغداد برای رفت و آمد در این حوزه داشت توسط امپراطور عثمانی شناسایی شد و به قوت خویش باقی ماند، اما اینک دیگر ایران در مرزهای جنوب غربی¬اش نیز همسایة امپراطوری عثمانی بود .
تحرکات کشورگشایانه امپراطوری روسیه به سمت جنوب که با مرگ کاترین دوم در سال ۱۷۹۶ مدتی تعطیل شده بود، با به حکومت رسیدن الکساندر اول از سر گرفته شد و به رویارویی ارتش روسیه و ایران انجامید. سلسله رویارویی هایی که از حدود سال ۱۸۰۵ به صورت متناوب صورت می¬گرفت به یک جنگ تمام عیار در سال ۱۸۱۱ و شکست ایران در اصلاندوز در سال ۱۸۱۲ منجر شد. معاهده گلستان که قریب یکسال بعد میان دو کشور به امضا رسید به از دست رفتن شهرها و مناطق مهم و حاصلخیزی چون گرجستان، دربند، باکو، شیروان، شکی و گنجه و قراباغ و مغان و بخشی از تالش انجامید. این صلح که هیچ یک از طرفین آن را قطعی به شمار نمی¬آوردند در سال ۱۸۲۷ شکسته شد و با پیشروی سریع قوای روسیه، اشعال تبریز و تسلیم ایران به پایان رسید. بنا بر قرارداد ترکمانچای که در فوریه سال ۱۸۲۸ میان ایران و روسیه بسته شد، ایران، ایروان و نخجوان را به روسیه واگذار کرد و در بخش شمال غرب نیز همسایه بلاواسطه امپراطوری روسیه گشت.
کمتر واقعه¬ای را همچون شکست ایران در جنگ¬های ایران و روس و معاهدات گلستان و ترکمانچای می¬توان در تاریخ دویست سال اخیر کشور برشمرد که تا به این حد به صورت متفق القول از سوی محققان علوم انسانی و تاریخ نویسان ـ اعم از تاریخ وقایع و تاریخ اندیشه ـ به عنوان نقطه عطفی در سرنوشت کشور به شمار آمده باشد. هر چند تأثیر همسایه شدن با امپراطوری انگلیس و عثمانی بعدها به عنوان واقعه¬ای سرنوشت¬ساز از سوی دیوانیان و نخبگان کشور شناسایی شد و تأثیر این حضور، به ویژه حضور انگلستان در مرزهای ایران به عنوان عاملی تعیین کننده در تاریخ کشور از سوی بسیاری تاریخ نگاران معاصر ارزیابی گردید، اما در آغازِ کار، این شکست ایران در جنگ¬های ایران و روس بود که همچون پدیده¬ای چشم ناپوشیدنی به شمار آمد و عکس العمل نخبگان کشور را سبب شد. اگر چه میزان شدت و جدیت این عکس العمل جای بحث ندارد اما چارچوبی که محققان تاریخ دویست ساله اخیر ایران برای ارزیابی این عکس العمل برگزیدند می¬تواند هنوز موضوع سنجش قرار گیرد. بخش بعدی این نوشته به سنجش چارچوب¬های تحلیلی¬ مزبور اختصاص خواهد یافت تا از رهگذر آن اهمیت سنجش این عکس العمل در چارچوب مفهوم حکومت¬مندی آشکار گردد.

عکس العمل نخبگان ایران نسبت به شکست در جنگ های ایران و روس
اکثر قریب به اتفاق محققان علوم انسانی در ایران تلاش و تکاپوی نخبگان کشور را پس از شکست ایران در جنگ¬های ایران و روس به عنوان آغاز و زمینه¬ساز تاریخ معاصر کشور دانسته-اند. به نظر می¬رسد که این تکاپوها که دست آخر به وقوع انقلاب مشروطه انجامید بود که در نهایت سرنوشت کشور را رقم زد و امروز نیز هنوز ایران در همان دوره مفهومی¬ای به سر می¬بَرَد که با این تلاش¬ها آغاز شد. در مجموع می¬توان به چهار چارچوب مفهومی برای فهم تلاش نخبگان ایران پس از شکست¬های نامبرده اشاره کرد: ۱- چارچوب سنت/تجدد؛ ۲- چارچوب حکومت¬ قانون؛ ۳- چارچوب ناسیونالیسم؛ ۴- چارچوب طبقاتی. این چهار مقوله را در خطوط بعد به اجمال به بحث می¬گذاریم.

۱- سنت/تجدد
مرسوم¬ترین چارچوب تحلیلی برای توصیف عکس¬العمل نخبگان کشور به شکست در جنگ¬های ایران و روس، چارچوب مدرنیته یا تالیِ آن یعنی سنّت است. بسیارند محققانی که بر این نظرند که آنچه این شکست در پی داشت آگاهی نخبگان بود نسبت به لزوم مدرن کردنِ سویه¬های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه. برای این محققان مدرنیته جهت دهندة تمامی تلاش¬هایی است که از اواسط قرن نوزدهم میلادی در ایران توسط نخبگان انجام گرفت. اغلب، مدرن کردن ارتش را جرقه¬ای می¬دانند که ماشین مدرن¬سازی را روشن کرد، برخی دیگر مدرن¬سازی تعلیم و تربیت را نقطه آغاز جدی و گسترده این حرکت به شمار می¬آورند . برنارد لویس بر این نظر است که در تمامی منطقه خاورمیانه، مدرن¬سازی سیاسی چراغ جادویی به شمار می¬آمد که گویا می¬توانست به ناگاه تمامی پیشرفت¬های غرب را برای مشرق زمین به ارمغان آورد . دیگران بر تلاش نخبگان برای تأسیس دولت مدرن تأکید کرده-اند . آنچه در اینجا تأکید بر آن ضروری به نظر می¬رسد آن است که گروهی از محققان علوم انسانی که یک چنین قرائتی را از تلاش نخبگان ایران در قرن نوزدهم ارائه می¬دهند آن را مثبت ارزیابی می¬کنند و گروهی دیگر آن را مذموم به شمار می¬آورند . کشمکش و داوری میان این دو گروه که در واقع هر دو، قرائت یکسانی از تلاش نخبگان کشور ـ اعم از تلاش در حوزه اندیشه و عمل ـ در یکصد و پنجاه سال گذشته ارائه می¬دهند، با وقوع انقلاب بهمن ۵۷ و تأسیس جمهوری اسلامی ایران که مُبَلغ و مشوق بازیابی سنت به عنوان راه سربلندی کشور بوده است، به سرعت نه فقط به تمامی تاریخ معاصر ایران سرایت کرد بلکه به بحثی سیاسی نیز تبدیل شد و از این رو تأثیر آن بسی فراتر از حوزه تحقیق و تفحص تاریخی رفت.

۲- حکومت قانون
ارزیابی تلاش نخبگان ایران برای خروج از فلاکتی که وجود آن با شکست در جنگ¬های ایران و روس آشکار گشت در چارچوب حکومت قانون، قرائت دیگری است که از مجموعه این تلاش¬ها ارائه می¬شود. فریدون آدمیت که به خوبی سیر طولانی تکوین این اندیشه را در کتاب-های مختلفش نشان داده است آغازگر این فکر را امیرکبیر می¬داند آنجا که گفته بود «خیال کنسطیطوسیون داشتم ...منتظر موقع بودم ... اما مجالم ندادند» و دوران پخته شدن آن را سال-های ۱۲۷۵ تا ۱۲۹۷ قمری یعنی همان عصر سپهسالار . آدمیت بر این نظر است که در فاصله بیست و چند سالی که این دوره را از انقلاب مشروطه جدا می¬کند، از سویی اوج گرفتن مطلقیت سیاسی به بارور شدن اندیشه دموکراسی نزد نخبگان منجر شد و از سوی دیگر مداخله روزافزون قدرت¬های خارجی در کشور، اندیشه حکومت ملی را جا انداخت. از این رو بود که در انقلاب مشروطه، دموکراسی سیاسی به ایدئولوژی و حکومت ملی به شکل تبلور تلاش برای قانون خواهی تبدیل شدند . محققان دیگری با یادآوری این مطلب که برای اکثر مردم و نیز برای خودِ نمایندگان مجلس اول، مجلس شورا چیزی بیش از عدالتخانه نبود بر این نظرند که مشروطه-خواهی در واقع چیزی بیش از صورت ظاهر همان قانون خواهی نبود .

۳- ناسیونالیسم
چارچوب ناسیونالیسم، سومین چارچوب مفهومی برای درک تلاش نخبگان کشور در این دوره بوده است. فقط در سال¬های اخیر است که قرائت ناسیونالیستی از تلاش نخبگان کشور در اوایل و اواسط قرن نوزدهم به عنوان قرائتی قائم به ذات در تحقیقات علوم انسانیِ مربوط به ایران مطرح شده است. پیش از این، تلاش¬هایی که چه از جانب تجار و چه از جانب علما برای جلوگیری از مداخله روزمره نیروهای خارجی در کشور و تأثیرات سوء اقتصادی و سیاسی آن انجام می¬گرفت یا در چارچوب تلاش صنفی و طبقاتی فهم می¬شد و یا در چارچوب سنت/تجدد. از این رو برآمدن اندیشه ناسیونالیسم را مربوط به دوره¬های متأخرتر می¬دانند؛ مثلاً به سال¬های جنگ جهانی اول و حضور افرادی مانند تقی زاده در برلن و انتشار نشریه کاوه و نیز تلاش¬های افرادی چون محمود افشار یا کاظم زاده ایرانشهر در همان ادوار می¬دانند. فرضیه مرسوم دیگری نیز سربلند کردن ناسیونالیسم ایرانی را همراه و همسو با تلاش¬های پهلوی اول برای تأسیس دولت مدرن در ایران می¬داند. فقط در سال¬های اخیر است که برخی از محققان برای ناسیونالیسم ایرانی صبغه¬ای دیرینه¬تر قائل شده¬اند. کتاب مرزهای خیالی نوشته فیروزه کاشانی ثابت که با طرح نظریه ناسیونالیسم سرزمینی سعی در اثبات این موضوع دارد که محاصره ایران توسط سه امپراطوری بزرگ به تبیین ایران به عنوان یک ملت تأثیر اساسی داشته است، از جملة این تحقیقات است .

صنفی -طبقاتی
قرائت صنفی - طبقاتی از تلاش نخبگان ایران در قرن نوزدهم جامعه¬شناسانه¬ترین و به همین دلیل سیاسی¬ترین قرائتی است که در این زمینه توسط محققان علوم انسانیِ ایران ارائه شده است. بنا بر این قرائت، شکست در جنگ¬های ایران و روس و مشاهده وضعیت فلاکت بار کشور به برآمدن آگاهی طبقاتی و صنفی نزد آن گروه¬هایی در کشور منجر شد که منافع و حتی موجودیت¬شان را در گرو حفظ تمامیت کشور می¬دیدند. این دو گروه که عمدتاً تجار و علما بودند، تکاپوی جدی¬ای را برای تغییر این وضع آغاز کردند: اول به واسطه نهاد سلطنت و سپس با علم به ناتوانی این نهاد در انجام این مهم، به صورتی بلاواسطه . این چارچوب تحلیلی در سال¬های اخیر به ویژه به دلیل غلبه چارچوب سنت/تجدد کمی به دست فراموشی سپرده شده است؛ با اینهمه همچنان تحقیقات جدیدی با این قرائت منتشر می¬شوند و بازگو کننده این واقعیت هستند که دوگانگی¬هایی همچون سنت/تجدد، دینی بودن/عرفی بودن، ایرانی/خارجی، دین-مداران/دنیامداران مفاهیمی نیستند که کفاف فهم پدیده¬های تاریخ دویست ساله ایران را بدهند .

چارچوب مفهومیِ حکومت¬مندی
چارچوب¬های مفهومی چهارگانه¬ای که در خطوط پیشین به طور اجمالی توصیف گردیم مسلماً زوایای بسیاری را روند وقایع و سیر تکوین اندیشه¬ها در تاریخ معاصر ایران روشن می-سازند. با اینحال به نظر می¬رسد که کم نیستند مسائل و مباحثی که نمی¬توانند توسط این دست قرائت¬ها پوشش داده شوند. طرفه آنکه بسیاری از راه¬حل¬هایی که توسط آن قرائت¬های چهارگانه پوشش داده نمی¬شوند برای رساله سیاسی¬نویسان عصر قاجار در زمره مهمترین مسائل کشور به شمار می¬آمدند روشن¬تر شدن این بحث را با مثالی آغاز کنیم: تلاش نخبگان برای تغییر روش در برخورد با مسئله بهداشت وتندرستی به طور عام و بیماری¬های واگیری به طور خاص.

وبا و مسئله جمعیت
در مقاله¬ای که به تغییر بینش پزشکی در ارتباط با بیماری¬‌¬های اپیدمیک مانند وبا و طاعون در اواسط قرن نوزدهم میلادی در پزشکی ایران اختصاص دارد، هرمز ابراهیم¬نژاد بر نکته¬ای اساسی تأکید می¬کند . تغییرِ مهم، بذل توجه پزشکان است به عوامل درون بدن به عوض دقت در امور بیرونی (که در این دوره جوی نامیده می شد). به نظر ابراهیم¬نژاد این تغییر مهم که باعث پیشرفت اساسی در زمینة مقابله با اپیدمی¬ها شد در عین حال نمی¬تواند به منزلة گسستی اساسی نسبت به بینش سنتی به حساب آید و از این رو در تناقض با نظریه¬های علم شناسی¬ای است که بر تغییر پارادایم به منزله شیوه پیشرفت علمی تأکید می¬کنند . علت این تغییر مهم را ابراهیم¬نژاد نه در تغییر پارادایم که تجربی می¬داند. او به افزایش تعداد رساله¬های پزشکی در این دوره اشاره می¬کند و دلیل این افزایش را در دو چیز می¬داند: یکی افزایش تعداد پزشکان و دیگری تغییر در بینش پزشکی نسبت به عوام. علت افزایش تعداد پزشکان را تثبیت مجدد وضعیت سیاسی در کشور پس از فروپاشی صفویه می¬داند و تغییر در بینش پزشکی نسبت به عوام را عامل اصلی در به دست آمدن دانشی دقیق¬تر و کارآمدتر. تغییری که او به این صورت بازگو می کند.
این تحولِ معرفت شناختی همچنین ناظر است بر موقعیت اجتماعی جدیدِ پزشکی، هم در ارتباط با شهریار و هم با مردم. این بار اول نبود که پزشکان دربار به معالجه عوام نیز می¬پرداختند، اما مسلماً اولین بار بود که عوام را به چشم «مردم» نگاه می¬کردند. به موازات تبدیل بهداشت عمومی به موضوع نگرانی دولت، مردم نیز به موضوع دانش پزشکی تبدیل شدند. به این معنا در ایران قرن نوزدهم، پزشکی بیش از پیش به موضوعی اجتماعی و سیاسی تبدیل شد. ارتباط تنیده شده میان پزشکی، دولت و جامعه تغییر صورتبندی داد. به دلیل تکانِ ناشی از بروز اپیدمی¬ها، پزشکان دربار هر روز بیش از روز پیش خدمات پزشکی خود را در اختیار عموم قرار می دادند.
ابراهیم¬نژاد اندرزی را یادآور می¬شود که عنصرالمعالی در قابوسنامه به پزشکان دربار می¬دهد مبنی بر اینکه آنان می¬بایست به ممارست هنر خود با معالجه فقرا بپردازند زیرا اگر معالجات¬شان اثربخش نباشد، جانشان در خطر نیست، و می¬افراید:«در قرن نوزدهم در ایران بدنِ فقرا دیگر فقط موضوع تجربه اندوزی نیست، بلکه آن چیزی نیز هست که دولت موظف به محافظت از آن در مقابل اپیدمی¬ها می باشد» .
در واقع نیز به نظر می¬رسد تا زمانی که امیرکبیر زمام امورکشور را به عهده گرفت و سیاست¬های روشنی را مبنی بر اطلاع¬رسانی در مورد شیوع وبا و نیز ارائه راه¬حل¬هایی برای جلوگیری از آن پیش کشید، عکس¬العمل عمومی حکام در زمان شیوع وبا گریختن از شهر و رها کردن مردم به حال خود بوده است. در تحقیقی که درباره "مصیبت وبا و بلای حکومت" منتشر کرده است ، هما ناطق فهرست دقیقی از وباهای شایع شده در کشور و خسارت¬های جانی و مالی آن ارائه می¬دهد. او با رجوع به سفرنامه¬های خارجیان و نیز نامه¬ها و تلگرافاتی که هنگام شیوع وبا، حکام ایالات برای پایتخت می¬فرستادند نه فقط داوری سختی نسبت به عملکرد حکومت ـ یا به عبارت دقیق¬تر بی¬عملی حکومت ـ در این زمینه ارائه می¬دهد، بلکه پا را از این نیز فراتر نهاده حکومت وقت را در سرایت و گسترش و عواقب وبا دارای مسئولیت مستقیم می-داند: «هنگام بروز ناخوشی، حکام راه گریز در پیش می¬گرفتند، با پنهان ساختن حقیقت و فریبکاری رسمی، مردم را در میان مهلکه رها می¬کردند، و کارگزاران از بیم مسدود شدن راه¬ها خبر ناخوشی را به سایر ممالک هم اعلام نمی¬داشتند، و با برقرار کردن قرنتین که مستلزم گردآوری آذوقه و غلات و هزینه¬های گوناگون بود مخالفت می¬ورزیدند» .
اینک باید دید که چه شد که این بی خیالی گسترده بناگاه به آن بذل توجهی تبدیل شد که ابراهیم¬نژاد از آن یاد می¬کند؟ آیا این تغییر را باید فقط به حساب روشن¬بینی امیرکبیر و آگاهی او به اهمیت بهداشت عمومی گذاشت یا این روح زمانه بود که ایجاب می¬کرد «مردم» در محاسبات حکومت در نظر گرفته شوند؟ در روشن¬بینی امیرکبیر شکی نیست: او هم به منافع آبله¬کوبی و اهمیت اطلاع رسانی و پیشگیری در امور¬بیماری¬های اپیدمیک آگاه بود و هم به لزوم تأسیس مریضخانه و تعلیم پزشکان و نظافت شهر و رساندن آب پاکیزه به شهرها . اما او نیز چندان بی تأثیر از روح زمانه نبود. بسیاری از رئوس برنامه اصلاحی او را در همین رسائل سیاسی که در صفحات پیشین بررسی کردیم باز می¬یابیم. در سال۱۲۵۱ یعنی سیزده سال پیش از آنکه امیرکبیر امور کشور را به دست گیرد، رستم الحکما در رساله «قانون سلطنت»اش بخشی را به تکالیف دولت و نظامات بلدی اختصاص داده بود و در آنجا از لزوم ساختن «دارالشفا و بیمارخانه» در هر بلدی سخن به میان می¬آورد. او همچنین از دولت می¬خواهد که دستور داده شود که «آلوده کردن آبها و ریختن چیزهای گندیده در جویها منع گردد تا از بروز وبا و طاعون جلوگیری به عمل آید» . روح زمانه¬ای که امیرکبیر نیز متأثر از آن بود به همین موضوع بهداشت عمومی خلاصه نمی¬شود. رستم¬الحکما رهنمودهای دیگری نیز می¬دهد که بعدها آنها را در زمره رئوس اصلاحات امیرکبیر می¬یابیم. از آن جمله است لزوم گماردن جاسوسان به هر نقطه¬ای از مملکت تا احوال عموم را گزارش دهند. کار این افراد نباید آزار رساندن باشد، بلکه هدف از گماردن آنان جلوگیری است از آزار و تعدی حکام و عاملان دولت نسبت به رعایا .


شکی نیست که تغییر مهمی در بینش حکمرانان نسبت به مردم به وقوع پیوسته بود. مردم دیگر آن توده ناشناخته¬ای نبود که زندگی روزمره¬اش بیرون از مسئولیت حکومت باشد. اخباری که به صورت منظم در روزنامه وقایع اتفاقیه منعکس می¬شد، خود بهترین گواه است بر این امر. اینک دیگر اگر دیوار خانه¬ای خراب می¬شد یا مغازه¬ای آتش می¬گرفت یا اموال مسروقه¬ای کشف می¬شد خبر آن در روزنامه در کنار اخبار مربوط به سفر شاه یا خودِ امیر در روزنامه منعکس می¬گشت. قیمت اجناس در کنار دستورات حکومتی و وضع ابریشم در گیلان در کنار پیشنهادات تجاری و اخبار مربوط به میهمانی سفارت روس و بازگشت وزیر مختار انگلیس به شهر همراه با راه های مبارزه با شیوع وبا، همه و همه در زمره مسائل حکومتی به شمار می¬آمدند و حکومت به واسطه روزنامه¬اش آن را به اطلاع عموم مردم کشور می¬رسانید . دلیل انتشار روزنامه هم جز این نبود. وقایع¬اتفاقیه می¬خواست «...مصروف بر تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن ها از امورات داخله و وقایع خارجه..» باشد. و در محسنات روزنامه ای که «هر هفته در دارالطباعه دولتی زده شود و به کل شهرهای ایران منتشر گردد»گفته شده بود که «یکی آن که سبب دانایی و بینایی اهالی این دولت علیه است؛ دیگر اینکه اخبار کاذبه اراجیف، که گاهی بر خلاف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت می شد، بعد از این به واسطه روزنامچه موقوف خواهد شد.» به همین خاطر نیز تأکید شده بود که لازم است «...کل امنای دولت ایران و حکام ولایات و صاحب منصبان معتبر و رعایای صادق این دولت این روزنامه ها را داشته باشند». توجه به مردم چندان مهم بود که یکسال پس از فوت امیر یعنی به سال ۱۲۶۹ قمری، به دستور پادشاهِ امیرکُش اولین سرشماری نفوس و ابنیه در دارالخلافه صورت گرفت .
مهم آن است که این بذل توجه به مردم در دورانی صورت می¬گیرد که هنوز تعداد شاگردان تربیت شده در دارالفنون که پا به عرصه امور مملکتی گذاشته¬اند تا به فرض تفکر «متجدد» را جایگزین اندیشه «سنتی» سازند بسی کمتر از آن است که بتوانند با مستوفیان قدیمی به رقابت بپردازند. تا تأسیس مجلس «مصلحت¬خانه» یا مجلس مشورت خانه نیز که طلیعه حکومت قانون بود باید یک دهه صبر کرد. نارضایی تجار نیز که آنان را گردهم آورد تا دستخطی از شاه برای تأسیس «مجلس وکلای تجار» بگیرند به سال¬های دهه آخر قرن سیزدهم بر می¬گردد، یعنی سی سال پس از قتل امیرکبیر و نیم قرن پس از شکست ایران در جنگ¬های ایران وروس. فتوا علیه مصرف تنباکو حتی از این هم متأخرتر است و در این سال¬ها روحانیت بیشتر سرگرم حل و فصل مشکلات خود است در رابطه با رقابت¬های دینی که اینجا و آنجا سربلند کرده¬اند. می¬دانیم که حتی در مجلس مصلحت¬خانه نیز حضور ندارند. از هیچیک از اینها خبری نیست اما تکاپو هست. تکاپویی که رعیت ایرانی را بناگاه و بدین گونه موضوع توجه حکومت قرار داده است. به عبارت دیگر هیچ خبری از تجدد و حکومت قانون و طبقات قائم به ذات نیست، اما حکومت¬مندی هست؛ هم بحثش هست و هم تا حدودی عملش.
اینک باید از خود پرسید چه عامل یا عواملی باعث شده¬اند که دولت تا بدین حد به وظائف «حکومت مندی» اش وقوف پیدا کند؟ به باور ما این عامل چیزی نیست جز تغییر عمده¬ای که در نظم جهانی به وقوع پیوسته و باعث شده که مسائل داخلی کشور به عنوان مسائلی که سخت موضوع نگرانی امپراطوری¬های همجوار هستند رخ بنماید. نگرانی¬ای که خطوط کلی آن هم در متن معاهدات گلستان و ترکمانجای قابل رؤیت است و هم در قرارداد ارزنه الروم و هم در مداخلات این همسایه¬ها برای حل و فصل معضلات ناشی از وبا، هم در پناه¬جویی مخالفان سیاسی به سفارتخانه¬های بیگانه و هم در درخواست¬های مکرر این قدرت¬ها برای تنقیح قوانینی که با قوانین خارجی هماهنگی داشته باشد. به همان موضوع وبا باز گردیم.

تأسیس مجلس حفظ الصحه
هر چند اتباع ایران اولین قربانیان شیوع وبا در کشور بودند، اما آنچه دولت را بیش از همه نگران می ساخت و بالاخره نیز وادار به تکاپو در این زمینه کرد فشار دولت¬های خارجی بود. وقتی خبر شیوع وبای سال ۱۲۶۲ از سمت عراق رسید و خبر آوردند که این بیماری هم عربستان را فرا گرفته و هم در نجف طغیان دارد و اهالی بغداد را کاملا متفرق کرده، امیرکبیر در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت که «چون آنجا معبر عام است و هر روزه زوار عتبات و سایرین به همه ممالک محروسه تردد دارند، بسیار لازم است که برای محافظت ممالک محروسه از آلودگی ناخوشی مزبور و نشر و سرایت آن... بنای گراختین که منفعت آن به کرات به تجربه رسیده است گذاشته شود» . با رفتن امیر، گویی آگاهی قلمرویی نیز در میان رجال کشور از میان رفت، اما لزوم آن البته پایدار ماند و وظیفه یادآوری مسئولیت دولت عِلّیه نسبت به آنچه در قلمرواش می¬گذشت به عهده خارجیان افتاد. وقتی وبای عمومی سال ۱۲۷۳ آمد و در تهران تلفات بسیاری به جای گذاشت و به سمت غرب کشور رفت، دولت عثمانی قرنطینه گذاشت. صدراعظم ایران، میرزا آقاخان نوری کاری بهتر از اعتراض نداشت: «نزدیک است که عنقریب حکم عمومی قطعی به کل اهالی ایران صادر شود که دیگر تردد خودشان را از خاک عثمانی، خاصه از عراق عرب موقوف دارند». حرفش این بود که باید به دولت عثمانی حالی کرد که «حق ندارند» قرنطینه بگذارند. هر چند جواب دولت عثمانی به این اعتراضات مبنی بر اینکه تأسیس قرنطینه برای «حفظ صحت عمومی» است و در «حق تبعه سایر دول مرعی الاجرا»، معقول بود و تا زمانی که خودِ دولت ایران دست بالا نمی¬زد و کاری در این زمینه نمی¬کرد چندان جای چون و چرا نداشت، اما اعتراض صدراعظم چندان هم بی¬حساب نبود. زیرا هم عثمانی¬ها و هم دو همسایه دیگر که آنها نیز برای مقابله با بی کفایتی دولت ایران اقدام به وضع قرنطینه کردند، از این مراکز از جمله برای ایجاد تسهیلات بازرگانی برای اتباع خود بهره می¬گرفتند . فشار بین¬المللی برای اتخاذ سیاست¬های لازم برای جلوگیری از شیوع وبا هر روز بیشتر می¬شد و به هنگام وبای ۱۲۸۴ جنبه¬ای بین¬المللی یافت و باعث شد تا شاه دکتر تولوزان پزشک مخصوص خود را مأمور تشکیل مجلس حفظ¬الصحه بنماید. این مجلس یکسال بعد با همراهی تعدادی از پزشکان تحصیل کرده دارالفنون تشکیل شد.
تغییر در نظم جهانی، مسائل داخلی کشور را به مسائلی بین¬المللی تبدیل کرده بود و همین بین المللی شدن بود که خواسته یا ناخواسته دولت ایران را به حکومت¬مند شدن وادار کرده بود.

معاهدات گلستان و ترکمانچای
آنچه در مورد وبا و بین¬المللی شدن مسائل داخلی¬ کشور به عنوان عاملی مهم در جهت حکومت¬مند شدن گفته شد در واقع منشایی جز جنگ¬های ایران و روس و معاهدات گلستان و ترکمانچای ندارد. در مورد تأثیرات سوء اقتصادی معاهدات گلستان و ترکمانچای بسیار گفته شده است، با این همه می¬دانیم که این تأثیرات بسی دیرتر از تأثیرات سیاسی آن رخ نمودند. در واقع، به نظر می¬رسد که در آغاز کار این دو معاهده نه فقط به اقتصاد کشور لطمه نزدند که با کمک به بین المللی شدن آن حتی به شکوفایی آن نیز یاری رسانیدند. باید منتظر پایان قرن سیزدهم ماند تا به واسطه رویکرد تهاجمی تجارت بین¬المللی به بازار ایران، تأثیرات سوء این دو معاهده چهره واقعی خود را نمایان سازد. اما تأثیر سیاسی این معاهدات تقریبا از فردای امضای معاهده ترکمانچای آشکار شد. در بند چهار معاهده گلستان «امپراطور والاشوکت ممالک روسیه برای اظهار دوستی و اتحاد خود نسبت باعلی حضرت قدر قدرت پادشاه اعظم ممالک ایران» متعهد می¬گردد «که هر یک از فرزندان عظام ایشان که به ولیعهدی دولت ایران تعیین می¬گردد هرگاه محتاج باعانت و یا امدادی از دولت علیه روسیه باشند مضایقت ننمایند». این تعهد که در واقع راه را برای مداخله روسیه و پیرو آن انگلستان به مسائل داخلی ایران باز کرد در معاهده ترکمانچای شکل آشکارتری گرفت. به واسطة معاهدة ترکمنچای، به شکل متناقضی، عباس میرزا که بازنده جنگ بود موفق به تحکیم وضعیت خود به عنوان ولیعهد از طریق جلب پشتیبانی روسیه شد. در ماده هفتم عهدنامه ترکمانچای «امپراطور همه روسیه برای آنکه بروابط دوستانه خود آشکارا گواهی بدهد ... به عهده می گیرد از امروز شخص والامقام والاحضرت شاهی شاهزاده عباس میرزا را جانشین و ولیعهد تاج و تخت ایران بشناسد و از آغاز جلوس، او را فرمانروای مشروع کشور شاهی بداند». منفعت این قرار برای عباس¬میرزا که بعد از شکست دوم در برابر روسیه با افت محبوبیت روبرو بود و وضعیتش در برابر سایر مدعیان تاج و تخت تضعیف شده بود، روشن است. اما منفعت یک چنین قراری برای روسیه آن بود که از جنگ¬ها و اغتشاشاتی که به طور معمول پس از مرگ شاه بر سر جانشینی در ایران در می¬گرفت و باعث ناامنی و اغتشاش در مرزهای مشترک می¬شد جلوگیری می¬کرد. عباس میرزا یکسال پیش از فتحعلی شاه رخت از جهان بربست و معاهده ترکمانچای تنها به این درد خورد که سلطنت در خاندان وی بماند. پیرو مرگ عباس میرزا، روسیه و انگلستان پیرو نامه نگاری¬هایی با یکدیگر که در آنها بر «میل متقابل¬شان به همکاری در زمینه جانشینی فتحعلیشاه به جهت حفظ آرامش داخلی، استقلال و تمامیت ارضی ایران» تأکید شده بود بر سر ولایتعهدی محمد میرزا توافق کردند. هر چند شناسایی ولایتعهدی محمدشاه مانع بروز اغتشاشاتی در کشور از سوی سایر فرزندان عباس میرزا نشد، اما معاهدات گلستان و ترکمانچای حاوی پیام روشنی بودند و آن اینکه از این پس نابسامانی¬های ایران دیگر فقط به خود او مربوط نیست و به مسئله¬ای مورد توجه کشورهای همجوار تبدیل شده است. جلوگیری از اغتشاش ناشی از تعیین جانشین پادشاه و لطمات ناشی از آن به کشور و به مردم به منزله مسئله¬ای که در زمره وظایف حکومت¬مندی به شمار می¬آمد، با وجود همسایگان مقتدری که از دولت ایران می خواستند تا آن را جدی بگیرد، اینک همچون الزامی حیاتی که حاکمیت و استقلال کشور را به خطر انداخته بود، مطرح بود.

مسئله پناهندگان سیاسی و لزوم تغییر روش در حکومت
حضورِ قدرتمند سه امپراطوری در مرزهای ایران که اینک به حضور گسترده نمایندگان آنان در کشور انجامیده بود نه تنها مسائل مربوط به جمعیت در ایران را به مسئله ای بین¬المللی تبدیل کرده بود، بلکه در زمینه امنیت نیز تغییر شیوه اِعمال حکومت را ایجاب می¬کرد. موضوع پناهندگان سیاسی عامل مهمی در گشوده شدن این باب بود. می¬دانیم که این موضوع اول بار به عنوان معضلی دولتی در کنفرانس ارزنه¬الروم مطرح شد. حرف ایران این بود که شاهزادگان فراری که اغلب در بین¬النهرین اقامت می گزیدند، و به پشتیبانی عثمانی امنیت کشور را به خطر می انداختند به محل ثابتی دور از مرزهای کشور انتقال یابند. دولت عثمانی که از این افراد برای فشار بر دولت ایران سود می¬جست زیر بار نمی رفت و این تقاضای ایران را دخالت در حقوق حاکمیت خود می¬دانست. می¬دانیم که بالاخره پس از مذاکرات طولانی، امیرکبیر موفق شد در ماده پنجم قرارداد کنفرانس دولت عثمانی را به پذیرش اسکان دادن شاهزادگان فراری در شهر برسا وادار سازد و قول بگیرد که دولت عثمانی مانع غیبت آنها از محل مذکور شود و مراوده مخفیه آنها را به ایران رخصت ندهد . اما داستان پناهندگی مسئله¬ای نبود که با این تمهیدات فروکش کند و در واقع روز به روز بر اهمیت آن افزوده می¬شد. می¬دانیم که این مقوله از شاهزادگان شروع شد و در انقلاب مشروطه به تمامی طبقات اجتماعی سرایت کرد. مورد پناهجویی فرهاد میرزا به سفارت انگلستان که عکس¬العمل شخصی ناصرالدین شاه را سبب شد، مثال گویایی در این زمینه به شمار می¬آید. فرهاد میرزا که در ربیع الثانی ۱۲۷۱ قمری راه تهران را پیش گرفت، از ترس غضب همایونی به سفارت انگلستان پناه برد. صدراعظم اعتراض شدید کرد و ناصرالدین شاه هم نگرانی شدید خود از این موضوع را در نامه¬ای به صدراعظم بیان کرد:
اگر بنا این باشد که هر مقصر و متمرد پناه به سفارت انگلیس ببرد از هر قسم تنبیه محفوظ باشد، گذشته از این که نوکرهای من بعد از این به هیچ وجه از من حساب نخواهند برد، سهل است از جسارت اشرار اطمینان خاطر برای من نخواهد ماند. واضح و آشکار می¬گویم اطمینان من از کوچک و بزرگ اهالی ایران به واسطه حقوق و دسترسی من است بر تنبه و تأدیب و اسباب تهدیدِ آنها. با عدم چنان حقوق کمال خلاف عقل خواهد بود یک ساعت میان خلقِ آشوب طلب ایران با خیال آسوده بمانم.
بی¬جهت نیست اگر حفظ امنیت مالی و جانی مردم تقریباً در تمامی رسائل سیاسی این دوران در زمره مسئولیت¬های مهم دولت ذکر شده است. مورد فرهاد میرزا به روشنی نشان می¬دهد که حضور همسایگانی چون انگلستان و روسیه ایجاب می¬کرد که دولت ایران این مهم را در دستور کار خویش قرار دهد تا حقوق حاکمیت¬اش محفوظ بماند. و این البته مستلزم آن بود که ناصرالدین شاه اطمینان خویش را بر عوامل دیگری جز دسترسی¬اش به تنبیه و تأدیب و اسباب تهدید بنا کند که تصمیم آسانی نبود.

آگاهی قلمرویی
آخرین عاملی که حکومت¬مند شدن دولت را در ایران عصر ناصری ایجاب می¬کرد، برآمدن آگاهی قلمرویی بود. گوشه¬ای از این الزام را در مسئله قرنطینه¬ها دیدیم. یعنی دیدیم که چگونه شیوع وبا، لزوم رسیدگی دولت به امور مرزی¬اش را ایجاب کرد و آگاهی قلمرویی را در کشور به امری حیاتی برای حفظ حاکمیت تبدیل کرد. اما برآمدن بینش قلمروی عوامل مهم دیگری نیز داشت: تحرکات نسبتاً خودمختار ایلات مرزنشین نیز برآمدن یک چنین آگاهی¬ای را ایجاب می-کرد. این ایلات که همواره رکن عمده قدرت نظامی کشور را تشکیل می¬دادند و به فرمان شاه در جنگ¬ها شرکت می¬کردند، گاه و بیگاه نیز بنا به تشخیص خود و بدون مشورت با حکومت مرکزی وارد نزاع می شدند. این معضل که به دلیل ناروشنیِ مرزهای کشور و وجود ایلاتی که همزمان در دو کشور زندگی می کردند تشدید می¬شد، با همسایه شدن ایران با امپراطوری¬های بزرگ به مشکلی غیرقابل اغماض تبدیل گشت. اول باری که حکومت مرکزی خود را موظف به کنترل تحرکات ایلات دید در همان کنفرانس ارزنه الروم بود. طرفین مذاکره در فقره هشتم از متن عهدنامه تعهد کردند که «برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سرحد می باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجرا کنند و به همین خصوص در محل های مناسب عسکر اقامت خواهند داد. و دولتین علیتین تعهد می¬کنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع بیابد برآیند». آنچه روشن نبود این بود که دولتی مثل دولت ایران که «عسکری» نداشت جز همان «عشایر و قبایل که در سرحد می¬باشند» چگونه می خواست برای رفع و دفع و منع غارت آنها وارد عمل شود. شاید به همین دلیل بود که وقتی امیرکبیر که خود پیش برندۀ این مذاکرات از جانب ایران بود، دو سال بعد زمام امور کشور را به دست گرفت، تأسیس یک ارتش دائمی را در اولویت برنامه های خود قرار داد.
بخش دوم این بند از قرارداد نیز از سویۀ سرزمینی آشکاری برخوردار بود و با این هدف نوشته شده بود که یکبار و برای همیشه مسئله عشایری که در سرحدات هستند روشن شود. طرفین توافق کردند که «عشایری که متنازع فیه می باشند و صاحب آنها معلوم نیست بخصوص انتخاب و تعیین کردن محلی که بعد از این دائما اقامت خواهند کرد یک دفعه به اختیار خودشان حواله شود. و عشایری که تبعیت آنها معلوم است جبرا به اراضی دولت متبوعۀ آنها داخل شوند» . در سایر مرزها نیز مسائلی از همین دست الزام آگاهی سرزمینی را آشکار می کرد. وقتی در دهۀ ۱۸۶۰ روس ها تحرکات توسعه طلبانة خود را در سمت جنوب متوجه سرزمین های شرق دریای خزر کردند، مدعی شدند که اترک را به عنوان مرز ایران شناسایی نکرده چرا که ایران قادر به کنترل این مرز و ممانعت از تهاجم ترکمن ها به آن سوی آن نیست . تعیین تکلیف مرزهای شرقی کشور نیز به همین دوران باز می گردد و در فاصله سال های ۱۸۷۱ تا ۱۸۹۶ تکلیف بخش اعظمی از مرزهای شرقی کشور در تقابل با حصور و مداخلات بریتانیا و اصرارِ آن امپراطوری معین گشت .

پایان سخن
در صفحات پیشین برای توضیح مفهوم حکومت¬مندی و چرایی اهمیت آن مثال¬هایی را در حوزة جمعیت، امنیت و قلمرو برگزیدیم و نشان دادیم که چگونه حضور امپراطوری¬های بزرگِ وقت در همسایگی ایران، لزوم رسیدگی به این مسائل را عاجل کرد. می¬توانیم مثال¬هایی دیگری را به این فهرست بیفزائیم؛ از نقش تجارت بین¬الملل در توسعة نظام حقوقی ایران مثال¬هایی بیاوریم و به چگونگی تاسیس «ادارة انبار غلّة دارالخلافه» و عوامل داخلی و خارجی¬ای که در این امر مهم بودند اشاره کنیم. مثال¬ها کم نیستند. امّا همگی دو نقطة مشترک دارند: یکی مطرح شدن الزامات حکومت¬مندی از اواسط قرن نوزدهم میلادی در ایران و دوم نقش امپراطوری¬های همسایه در تعجیل در یافتن راه حلی برای این دست از مسائل.
سال¬ها پیش از بازگشت تحصیلکردگان دارالفنون یا شاگردان ایرانی¬ای که برای تحصیل به خارج رفته بودند و مدت¬ها قبل از آن که این گروه با اشغال مصادر امور بینش مدرن خود را جایگزین بینش مستوفیان سنتی کنند و مدت¬ها پیش از آن که تجار ایرانی و روحانیت کشور برتلاش خویش برای بهبود وضعیت کشور سر و سامانِ ببخشند و همچون نیرویی قدر وارد کارزار سیاست شوند و نیز چند دهه پیش از آن که خواست حکومت قانون به منزله یگانه راه اجرای عدالت در کشور مطرح شود و دست آخر پیش از آن که ناسیونالیسم به عنوان صورتبندی¬ای که بتواند کشور را از وضع فلاکت بار آن خارج کند ... بسیاری از نخبگان و دیوانیان کشور لزوم حکومت¬مند شدن دولت را به عنوان زمینه¬ای برای حل و فصل مشکلات و معضلات کشور پیش کشیدند. شناسایی عاجل بودن این نیاز عمدتاً به دلیل حضور قدرت¬هایی در مرزهای کشور بود که باعث می¬شد نابسامانی¬های داخلی، نه فقط مشکلی ملی بلکه مسئله¬ای بین¬المللی به شمار آید. اینکه دست آخر عده¬ای به تجدد، ناسیونالیسم، حکومت قانون یا سازماندهی صنفی ـ طبقاتی روی آوردند به این دلیل بود که دولت نتوانست خود رأسا این زمینه را فراهم آورد و به الزام حکومت مندی¬اش تن دهد. با گذشت زمان و به دلایلی که فلاکت بیش از حد کشور در سال¬های انقلاب مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول یکی از آنهاست، وضع به گونه¬ای تعبیر شد که گویا این رویکردها خود قابلیت جایگزینی آن زمینه را دارند. به عنوان مثال، تجدد که می¬توانست در خدمت حکومت¬مند شدن دولت گام بردارد و از این رو زمینه¬ساز تغییرات مفیدی قرار گیرد، خود در مقام زمینه ظاهر شد و هر اقدامی که با تجدد به مثابة زمینه خوانا نبود را یا وادار به تغییر هویت کرد و یا به کناری نهاد. گسترش حوزة حکومت¬مندی و تبیین سویه¬های مختلف آن فرصت مناسبی را برای دولت¬ها فراهم کرد تا با رسیدگی به وظایفی که در این حوزه تعریف می¬شوند، برای خود ایجاد مشروعیت کنند. ولی با قرار گرفتن تجدد در مقام زمینه، راهی برای دولت باقی نماند تا او نیز مشروعیت خویش را بر همین اساس، یعنی بر اساس تجددطلبی بنا کند و نه براساس پاسخ به آن نیازها که گاه تجددطلبی بهترین پاسخ برایش بود، گاه ناسیونالیسم و مطمئناً گاه نیز سنت. همین اشتباه را چند دهة بعد سنت انجام داد. مغرور از ایفای نقش زمینه و مطمئن از کسب مشروعیت از این طریق، نیازی به پاسخگویی به الزامات حکومت¬مندی برای ندید. ناسیونالیسم که بدون شک گسترده¬ترین فصل مشترک نیروهای مشروطه خواه ایران بود ـ و به اعتباری هنوز نیز هست ـ در این راستا عملکرد بهتری نداشته است. ناسیونالیسم ایرانی به عوض پذیرفتن مسئولیت حکومت¬مندی در قبال همه ایرانیان، یعنی تمامی کسانی که در قلمرو ایران زندگی می¬کنند، تلاش کرد با ارائه تعاریف خاصی از «ایرانی» بودن زمینة تحولات کشور را بر این اساس تعریف کند و تدارک ببیند. بی جهت نیست اگر برای کسب محبوبیت و مشروعیت چاره¬ای جز خصومت و رویارویی با «غیرایرانی» برای خود متصور نبود.


«حکومت قانون» که تا همین چندی پیش عمدتاً به این دلیل که بسیاری از دولت¬هایی که از صدر مشروطه تا امروز بر مصدر کار بودند اعتنای زیادی به قانون نمی¬کردند، نتوانسته بود مدعی ظاهر شدن در مقام زمینه باشد در دورة هشت سالة اخیر نیز بالاخره به دامی افتاد که سایر ایدئولوژی¬های برآمده از دوران مشروطیت افتاده بودند. دولت اصلاحات تلاش نافرجامی کرد تا به عوض زمینه سازی برای پاسخگویی به نیازهای حکومت¬مندی و پذیرش مسئولیت¬هایی که در این حوزه برای او تعریف شده بود، حکومت قانون را ـ در جایگاه زمینه بنشاند و نتیجه آن که از پس هیچ کار مثبتی برنیامد مگر ترویج این پرسش در جامعه: حکومت کدام قانون؟
با کنار رفتن یا کمرنگ شدن رویکردهایی که برشمردیم، یگانه چارچوب تحلیلی که هنوز از قدر و منزلتی برخوردار مانده است ـ آنهم عمدتاً به دلیل اینکه تا کنون وارد توان آزمایی واقعی سیاسی اجتماعی نشده است ـ همان چارچوب تحلیلی طبقاتی ـ صنفی است. بی جهت نیست اگر گروهی از نخبگان و مسئولان کشور چراغ به دست در جستوی طبقه¬ای هستند که با گسترش فرهنگ خود ـ در معنای عام آن، یعنی اقتصادی و اجتماعی ـ در نقش زمینة پاسخ¬یابی به نیازهای حکومت¬مندی ظاهر شود. این جستجوگران که مهمترین ویژگی این طبقه¬ را دوری جویی-اش از دولت می¬دانند از این امر غافلند که شرط اول امکان مداخلة این طبقه از قضا غلبه او بر دولت است و آن گاه اگر بتواند این دولت را در کنار دفاع از منافع طبقاتی¬اش به وظایف حکومت¬مندی¬اش نیز وادار کند، در آن صورت شاید بتواند نقشی تاریخی که عده¬ای برایش قائلند ایفا کند. اما مسلم است که با این گفتار کنونی، یعنی گفتاری که حضورِ قدرِ این طبقه را زمینه¬ای برای حل معضلات و مشکلات کشور می¬بیند، این طبقه را به راهی جز آن چه در تمام این سال¬ها پیموده است رهنمون نخواهد شد، یعنی منحصرا اندیشیدن به منافع طبقاتی خود، آنهم به نحو کوتاه مدت، بدون آن که کمترین نقش ملی برای خویش قائل باشد.
روشن است که هدف از ارائه فهرست¬وار به بیراهه رفتن رویکردهای مختلف به مسئله دولت در خطوط پیشین آن نیست که بگوییم تلاش¬هایی که در چارچوب این رویکردها انجام شده است هیچ دستاوردی به همراه نداشته¬اند. اگر تفکر متجدد نبود، تعمیم سوادآموزی به گروه-های مختلف اجتماعی و از همه مهمتر زنان در ایران بسیار مشکل می¬شد. اگر ناسیونالیسم ایرانی اینچین گسترده و درونی شده نبود، چگونه ایران می¬توانست یکپارچگی خود را در بلبشوی جنگ جهانی اول حفظ کند. و اگر «حکومت قانون» تا به حد امری مقدس خواستة ایرانیان نبود، چگونه کشوری مانند ایران در اواخر قرن نوزدهم می¬توانست به مشروطه خواهی چنین مقامی ببخشد. پس مسئله ابدا بر سر تخفیف عملکردهای مثبتی نیست که هر یک از این رویکردها موجب برآمدن آنها را شده¬اند، بحث بر سر آن است که کجا و چگونه دستاوردهای مثبت حاصل شده¬اند و کجا و چگونه کار به بیراهه کشیده شده است. حرف اصلی این مقاله آن است که آنجا که این رویکردها در خدمت زمینه¬سازی حکومت¬مندی بودند، موفق بودند و آنجا که خود را در مقام این زمینه قرار دادند ناموفق. دلیل آن نیز جز این نیست که پاسخ به نیازهای حکومت¬مندی اصل و اساس بوده است و بقیه در مقام رویکرد. رویکردهایی که به هر حال همواره هم در خدمت خود هستند و هم در خدمت زمینه، اما زمینه نیستند. به ذکر یک مثال اکتفا کنیم: اگر تجدد زمینه گسترش سوادآموزی به گروه¬های مختلف اجتماعی به ویژه دختران و زنان بود و نه زمینه¬سازِ آن، تالی تجدد یعنی سنت نمی¬توانست پنجاه سال بعد تا به این حد به همین گسترش خدمت کند.

یادداشت ها:
۱. فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، انتشارات آگاه، تهران ۱۳۵۶، صص. ۱۲ و ۱۳.
۲. برای مجموعه¬ای از این رسائل بنگرید به غلامحسین زرگری نژاد (تصحیح و تحشیه)، رسائل سیاسی عصر قاجار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران ۱۳۸۰.
۳. احسان عباس (به تصحیح)، عهد اردشیر، ترجمه محمد علی شوشتری، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۴۸، صص. ۷۸ -۷۹.
۴. اردشیر پاپکان، نامه تنسر، به سعی و تحقیق مجتبی مینوی، مطبعه مجلس، تهران ۱۳۱۱، ص.۱۲.
۵. خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی،تهران، ۱۳۶۰ (۱۳۵۶)، صص.۲۸۵- ۲۸۶.
۶. خواجه نظام الملک، سیرالملوک ، به کوشش هیوبرت دارک، چ۲، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴، ص. ۱۵.
۷. اخلاق ناصری، ص. ۳۰۸.
۸ . نقد و ارزیابی آراء این متفکران را از جنبة فلسفة سیاسی می¬توان از جمله در مقالة فرزین وحدت دنبال کرد. ن. ک. به فرزین وحدت، «رویاوریی اولیه روشنفکران ایران با مدرنیته: یک رویکرد دوگانه»، فصلنامه گفتگو، شمارة ۳۰، زمستان ۷۹، صص ۱۲۵-۱۶۵
. Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam. Religion, Political Order and Societal Change in Shi'ite Iran from Beginning to ۱۸۹۰. The University of Chicago Press, Chicago, ۱۹۸۴. Abbas Amanat, Resurrection and Renewal. The Making of the Babi Movement in Iran, ۱۸۴۴-۱۸۵۰. Cornell University Press, Ithaca and London, ۱۹۸۹. Juan Cole, Roots of North Indian Shi'ism in Iran and Iraq. Religion and State in Awadh, ۱۷۲۲-۱۸۵۹. University of Clifornia Press, Berkeley, ۱۹۸۸; Modernity and Millenium, Columbia University Press, New York, ۱۹۹۸.
۱۰. Mangol Bayat, Mysticism and Dissent. Socioreligious Thought in Qajar Iran. Syracuse University Press, Syracuse, ۱۹۸۲.
۱۱. رساله میرزا سعیدخان انصاری موءتمن الملک، خطی، تحریر ۱۲۸۵. به نقل از آدمیت و ناطق، پیشین، صص ۱۲۰ الی ۱۲۹.
۱۲. سیرالملوک، ص. ۱۵.
۱۳. نامه تنسر، ص. ۱۳
۱۴. اخلاق ناصری، صص. ۲۵۸ - ۲۷۹.
. Michel Foucault, "Governmentality", in G. Burchell, C. Gordon and P. Miller (eds.), The Foucault Effect. Studies in Governmentality, The University of Chicago Press, Chicago, ۱۹۹۱, P. ۹۰
ترجمة این مقاله در همین شماره به چاپ رسیده است.
۱۶. همان ص. ۹۱
۱۷. سیرالملوک، همان ص. ۱۱
۱۸. امام محمد غزالی، نصیحه¬الملوک، به کوشش جلال الدین همایی، انتشارات بابک، تهران ۱۳۶۱، ص. ۸۲.
۱۹. اخلاق ناصری، همان، صص. ۲۵۳ - ۲۵۴. جواد طباطبایی که وضعیت استعلایی قدرت پادشاه را نسبت به سایر انواع قدرت در جامعه "بازسازی اندیشه سیاسی ایرانشهری" در دوره اسلامی می نامد، در کتابی که به خواجه نظام الملک اختصاص داده است، مثال های متعدد و جالب توجهی را در این زمینه از تعداد کثیری اندرزنامه که مورد مطالعه قرار داده است، ارائه می دهد. ر.ک.سید جواد طباطبایی، خواجه نظام الملک، طرح نو، تهران ۱۳۷۵،فصول ۲ و ۳.
۲۰. ابوطالب بهبهانی، "منهاج العلی"، در رسائل سیاسی عصر قاجار،صص. ۲۴۱- ۲۴۲.
۲۱. همان. صص. ۲۴۶ - ۲۵۰.
۲۲. همان، صص. ۲۵۷-۲۵۸.
۲۳. همان، ص. ۲۵۸.
۲۴. یوسف خان مستشارالدوله، رساله موسوم به یک کلمه، تحریر ۱۲۸۷، ص. ۸.
۲۵. همان، صص. ۱۰ و ۱۱.
۲۶. محمد هاشم صفوی رستم الحکما، قانون سلطنت، تحریر ۱۲۵۱، به نقل از آدمیت و ناطق، پیشین، ص. ۵۰.
۲۷. شرح عیوب و علاج نواقص مملکتی ایران، ۱۲۷۵، بی نام، در زرگری نژاد، پیشین، صص. ۱۲۱ الی ۱۷۲.
۲۸. همان، ص. ۱۶۱
۲۹. محمد علی کرمانشاهی، احکام المدن، بی تاریخ، به نقل از آدمیت و ناطق، پیشین، ص ۵۸.
۳۰. منهاج العلی، همان. ص. ۲۶۰.
۳۱. همان، صص. ۲۶۱ و ۲۶۲.
۳۲. البته به جز باقیمانده امپراطوری مغول در عود که آنهم در سال ۱۸۵۰ توسط انگلیس مضمحل گشت.
. Yitzak Nakash, The Shi'is of Iraq, Princeton University Press, Princeton New Jesey, ۱۹۹۴, pp. ۵ and ۱۷.
. A.K.S. Lambton, "The Qajar Dynasty", in A.K.S. Lambton ed., Qajar Persia, I.B. Taurus , London ۱۹۸۷, p. ۲۲.
. David Menashri, Education and the Making of Modern Iran, Cornell University Press, Ithaca and London, ۱۹۹۲.
. Bernard Lewis, The Middle East and the West, p.۴۷
. Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press, Oxford: ۱۹۸۸, P.۲۷
۳۸. به عنوان مثال بسیار مرسوم است که آل احمد را سردمدار کسانی به شمار آورند که تکاپوی نخبگان ایران در قرن نوزدهم را برای مدرن کردن کشور -که همواره با کنار گذاشتن سنت یکی دانسته می شود- تکاپویی مذموم ارزیابی کرده است. همچنین می توان از حامد الگار نام برد. ن.ک به حامد الگار، میرزا ملکم خان، پژوهشی در باب تجددخواهی ایرانیان، انتشارات مدرس، تهران ۱۳۶۹.
۳۹. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون، عصر سپهسالار. انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۵۱. (نقل قول منصوب به امیرکبیر در ص. ۱۵ کتاب آمده است).علاوه بر آدمیت به محققان دیگری که همین قرائت را داشته اند نیز می توان اشاره کرد. از این جمله است: منوچهر کمالی طه، حکومت قانون و اندیشه قانون خواهی در ایران سده نوزدهم. ناشر مؤلف، چاپ سوم نهران ۱۳۵۷.
۴۰. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، انتشارات پیام،تهران ۲۵۳۵.
۴۱. برای توصیف دقیق و جالب توجهی از این مطلب بنگرید به:
Nader Sohrabi, "Revolution and State Culture: The Circle of Justice and Cnstitutionalism in ۱۹۰۶ Iran", in George Steinmetz ed. State/Culture. State-Formation after the Cultural Turn. Cornell University Press, Ithaca and London ۱۹۹۹, pp. ۲۵۳-۲۸۸.
. Firoozeh Kashani-Sabet, Frontier Fictions. Shaping the Iranian Nation, ۱۸۰۴-۱۹۴۶. Princeton University Pres, Princeton, New Jersey, ۱۹۹۹.
۴۳. ارجاع تاریخی برآمدن اندیشه ناسیونالیسم به قرن نوزدهم و نه به دوره های متأخرتر از این اهمیت اساسی نیز برخوردار است که می تواند بحث درباره آن را از خصومت هایی که در این دوره های متاخرتر به درست یا غلط مطرح شدند مانند خصومت دینی/غیردینی یا خصومت های قومی منفک سازد و زمینه مطلوب تری برای نقد و بررسی آن فراهم آوَرَد.
۴۴. مهمترین مقالات در این زمینه عبارتند از:
Ahmad Ashraf, "The Roots of Emerging Dual Class Structure in Nineteenth-Century Iran", Iranian Studies ۱۴, Winter-Spring ۱۹۸۱, pp.۹-۱۱. Ahmad Ashraf and H. Hekmat, "Merchants and Artisans in the Developmental Processes of Ninteenth-Century Iran", in A.L. Udovitch, ed. The Islamic Middle East, ۷۰۰-۱۹۰۰: Studies in Economic and Social History, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, ۱۹۸۱, pp. ۷۲۷-۳۰. Guity Nashat, The Origins of Modern Reform in Iran, ۱۸۷۰-۱۸۸۰. The University of Illinois Press, Champaign, Urbana, ۱۹۸۲. Algar Hamid, Religion and State in Iran: ۱۷۸۹-۱۹۰۶. University of California Press, Berkeley ۱۹۶۹. Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco Protest of ۱۸۹۱-۱۸۹۲. Frank Cass, London ۱۹۶۶.
۴۵. از این جمله اند: هما ناطق، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهی و رژی تنباکو (بر پایه آرشیو امین الضرب). انتشارات توس، تهران ۱۳۷۳. همچنین بنگرید به تحقیق جدید ویلم فلور :
Willem Floor, "The Economic Role of the Ulama in Qajar Persia", in Linda S. Walbridge ed. The Most Learned of the Shi'a. The Institution of the Marja' Taqlid. Oxford University Press, Oxford, ۲۰۰۱, pp.۵۳-۸۱.
. Hormoz Ebrahimnejad, 'Epidémies, Médecines et Politique dans l'Iran du XIXeme Siècle', Studia Iranica No. ۳۰, ۲۰۰۱, pp. ۱۰۵, ۱۳۴.
. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution. The University of Chicago Press, Chicago, ۱۹۹۶, ۳rd edition, pp. ۱۲۲ & ss.
۴۸. همان، ص. ۱۲۹.
۴۹. عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، قابوسنامه، به تصحیح عبدالمجید بدوی، تهران، ۱۳۴۲، ص. ۱۵۷.
۵۰. ابراهیم نژاد، پیشین، ص. ۱۲۹.
۵۱. هما ناطق، "تأثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری وبا در دوره قاجار"، در هما ناطق، مصیبت وبا و بلای حکومت، تهران: نشر گستره، ۱۳۵۸،صص. ۴۵-۱۱.
۵۲. ص. ۲۵.
۵۳. فهرست کاملی از اقدامات امیرکبیر را در این زمینه فریدون آدمیت به دست می دهد و از این رو تکرار آنها در اینجا الزامی ندارد. ن. ک. به فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چ. ششم، ۱۳۶۱، صص. ۳۴۴-۳۳۲.
۵۴. رستم الحکما، قانون سلطنت. به نقل از آدمیت و ناطق، پیشین، ص. ۵۰.
۵۵. همان ص. ۵۱
۵۶. خلاصه جالب توجهی از مجموعه این اخبار را سعدوندیان گردآوری کرده است. ن. ک. به سیروس سعدوندیان، اولین های تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰.
۵۷. روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره اول.
. Mansoureh Ettehadieh, "Patterns in Urban Development, the Growth of Tehran (۱۸۵۲-۱۹۰۳)" in E. Bosworth and C. Hillenbrand, ed. Qajar Iran: Political, Social and Cultural Changes, ۱۸۰۰-۱۹۲۵. Edinburgh, ۱۹۸۳, p. ۲۰۰.
۵۹. دستور امیرکبیر به اسکندرخان حاکم کرمانشاه به نقل از آدمیت، امیرکبیر و ایران، پیشین، ص. ۳۳۴.
۶۰. میرزا آقا خان به فرخ خان امین الملک، ۲۵ ذیقعده ۱۲۷۴، "مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله"، تهران انتشارات دانشگاه سال ۱۳۵۴، جلد ۳، صص. ۳۰۵ و ۳۰۶. به نقل از ناطق، مصیبت وبا و..، ص. ۲۷.
۶۱. اسناد فرخ خان، جلد ۴، ص. ۶۱. برگرفته از ناطق، همانجا.
. Laurence-Donia Kotobi ; L'émergence d'une politique de santé publique en Perse Qajare (XIX -Xxe siecles), Studia Iranica ; No : ۲۴ ; p : ۲۷۰ :
۶۳. ن. ک به گیتی نشات، پیشین و هما ناطق، بازرگانان، پیشین.
۶۴. "متن عهدنامه گلستان"، در سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، مؤسسه انتشارات بنیاد،چاپ پنجم، تهران ۱۳۶۴، ۲ج، جلد اول، ص. ۲۵۸.
۶۵. "متن عهدنامه ترکمان چای"، سعید نفیسی، همان جلد دوم، ص. ۱۸۲.
. A.K.S.Lambton, "The Qajar Dynasty", op. cit., p. ۱۵.
۶۷. هما ناطق، "قتل گریبایدوف در احکام و اشعار رستم الحکما"، در هما ناطق، مصیبت وبا و بلای حکومت، پیشین، صص.۱۵۵ الی ۱۷۵.
۶۸. فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، پیشین، ص. ۱۲۶.
۶۹. ناصرالدین شاه به نوری، ربیع¬الثانی سال ۱۲۷۱، در میرهاشم محدث (به کوشش)، مکاتبات ایران وانگلیس دربارة پناهندگی فرهاد میرزا، تهران، ۱۳۶۰، ص ۳۶۰. به نقل از عباس امانت، قبلة عالم: ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران (۱۳۱۳-۱۲۴۷)، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه، تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۴۸.
۷۰. همان، ص. ۱۳۷.
۷۱. .همان
۷۲. فیروزه کاشانی ثابت، پیشین، ص. ۳۸. در واقع ایران فقط توانست به یمن کمک انگلیسی ها از پیشروی روسیه و از دست دادن آنچه مابقی قلمرواش در شمال خراسان جلوگیری به عمل آورد.
۷۳. برای خلاصه مفیدی از چگونگی این تعیین تکلیف، ر.ک. به:
Pirouz Mojtahed-Zadeh, "The eastern boundaries of Iran", in Keith McLachlan, ed., The Boundaries of Modern Iran, London, UCL Press, ۱۹۹۴, pp. ۱۲۸-۱۳۹.
. Willem Floor, "Change and development in the judicial system of Qajar Iran (۱۸۰۰-۱۹۲۵)", in E. Bos worth & al. eds., op.cit, pp. ۱۱۳-۱۴۷.
. Willem M. Floor, "The Creation of the Food Administration in Iran", Iranian Studies, vol. XVI, No ۳-۴, summer- Autumn ۱۹۸۳, pp. ۱۹۹-۲۳۷


نظر بدهید