لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

کردستان و واقعه دوم خرداد

خالد توکلی

گفتگو شماره ۴۰






۱. هرگاه واقعه یا تحولی در ایران به وقوع بپیوندد، به ویژه اگر این تحول در حوزة سیاست باشد، این پرسش برای بسیاری از فعالان سیاسی و مردم کردستان پیش می‎آید که تحول و رویداد به وقوع پیوسته، آیا موجب تغییر در شرایط و موقعیت کردها در ایران می‎شود؟ آیا نگرش حاکمیت نسبت به کردها تغییر می‎کند؟

«دوم خرداد» یکی از تحولاتی است که در سال های اخیر به شکل یک واقعة مهم متجلی گردید و سهم کردها نیز در شکل‎گیری این رخداد برجسته بود. مردم کردستان در انتخابات دوم خرداد در حد قابل توجهی به پای صندوق‎های رأی آمدند و با دادن رأی خویش به سید محمد خاتمی، همدلی و همراهی عظیمی را با مردم ایران از خود به نمایش گذاشتند. بعدها در انتخابات دور اول شوراها، مجلس ششم و ریاست جمهوری، همچنان شاهد حضور گستردة مردم و اقبال نسبت به اصلاح‎طلبان بودیم. پرسشی که بلافاصله خودنمایی می‎کند این است که آیا به همان نسبت سهم در شکل‎گیری دوم خرداد، از مزایای آن بهره‎مند گشته‎اند؟ به عبارت دیگر آیا بعد از دوم خرداد، تغییری در سیاست برنامه و نگرش‎های حکومت نسبت به کردستان به وجود آمده است؟
برای پاسخ به پرسش فوق، قبل از هر چیز باید بازگشتی اجمالی به واقعه‎‎ی دوم خرداد داشته باشیم و به تشریح چگونگی و چرایی وقوع آن بپردازیم. حسین بشیریه بر این باور است که در دهة ۱۳۷۰ طبقة فعال سیاسی جدیدی پدید آمده است که خواست‎های مشخص دموکراتیک دارد و از ایدئولوژی نسبتاً روشنی برخوردار است. این طبقة فعال طبقة متوسط جدید است که ویژگی اصلی آن را نه خواست‎های اقتصادی محض بلکه مطالبات فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی تشکیل می‎دهد که تحقق آنها نیازمند استقرار نهادهای دموکراتیک است. در همین زمینه پرویز پیران معتقد است واقعة دوم خرداد را باید در تشنگی جامعه برای گرایش به جامعه‎ای قانونمدار و جلوگیری از هرج و مرج اقتصادی و سوء استفاده در ابعاد و زمینه‎های گوناگون تحلیل کرد. به نظر سعید حجاریان پیام اصلی دوم خرداد که برای اولین بار «ماه خون» نشده است، خواست «جامعة محذوف» برای ورود به عرصه سیاسی و دولت بوده است.
هنگامی که از تأثیر دوم خرداد بر کردستان سخن به میان می‎آید، باید بین سه نوع از هویت کردی تمایز قایل شد:
الف ـ هویتی که بر مبنای جغرافیای سیاسی موجود شکل گرفته است. با توجه به این هویت، هرگاه به «کرد» یا «کردستان» اشاره شود، منظور کردهایی است که در ایران قرار دارند و در استان های کردستان، آذربایجان غربی، خراسان، کرمانشاه و ایلام ساکن هستند. عمدة مردم و بسیاری از احزاب سیاسی از جمله حزب دموکرات کردستان و کومله، بر مبنای جغرافیای سیاسی موجود به هویت خود شکل داده‎اند و مطالبات آنها نیز با توجه به همین هویت مطرح می‎شود.
ب ـ هویتی که جغرافیای سیاسی را به رسمیت نمی‎شناسد و حوزة هویتی خویش را به تمام مناطق کردنشین جهان گسترش می‎دهد. دانشجویان، بخشی از نخبگان فکری و فرهنگی کرد، عمدتاً با توجه به این هویت به فعالیت می‎پردازند.
برای این دسته از کردها بیش از آن که جغرافیای سیاسی مهم باشد جغرافیای فرهنگی اهمیت دارد. این جغرافیای فرهنگی شامل مناطق کردنشین عراق، ترکیه، سوریه و ایران است، که با توجه به پیشرفت رسانه‎های الکترونیک، برقراری ارتباط میان مناطق مذکور گسترده‎تر شده است. این هویت که به ویژه پس از دستگیری عبدالله اوجالان به شکل بی‎سابقه‎ای رشد کرد، ابتدا بیشتر صبغة سیاسی داشت اما پس از این که «حزب کارگران کردستان ترکیه» فعالیت‎های خود را به کردستان ترکیه محدود کرد، اکنون بیشتر صبغة فرهنگی یافته است و به نوعی «ناسیونالیسم فرهنگی» جای سپرده است.
پ ـ هویت سوم که در واقع واکنشی است به افراطی‎گری‎های مذهبی حاکمیت، در تعریف هویت خویش، مذهب را بر قومیت اولویت می‎بخشد. بنیادهای شکل‎گیری این هویت، به فعالیت‎های روشنفکرانة مرحوم مفتی‎زاده برمی‎گردد که قبل از انقلاب با روشنفکران دینی ایران مراوده و آشنایی داشت. پس از انقلاب نیز به گونه‎ای منظم و سیستماتیک به فعالیت سیاسی ـ فرهنگی پرداختند. مطالبات این گروه عمدتاً مذهبی است و برای رفع نابرابری‎های مذهبی تلاش می‎کنند. اگر چه این دسته به صورت سنتی با برخی از نیروهای ملی ـ مذهبی روابط حسنه‎ای دارند اما هر چه برمیزان و شدت نابرابری‎ها و تعصبات مذهبی افزوده می‎شود، نگاه به خارج نیز در میان این دسته بیشتر می‎شود تا آنجا که در اعیاد و مراسم مذهبی و دینی به مراکزی خارج از جغرافیای سیاسی روی می‎آورند.
۳ـ با توجه به مطالب فوق، حال به پرسش اصلی این نوشتار باز می‎گردیم که پس از دوم خرداد چه تغییری در کردستان پدیدار گشته است؟ تغییرات حاصله را در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار می‎دهیم:
الف ـ بخش اقتصادی: به دلایل متعدد مناطق کردنشین در ایران، از توسعه نیافته‎ترین مناطق ایران به شمار می‎آیند. بدیهی است در این نوشتار نمی‎توان به بررسی علل توسعه‎نیافتگی کردستان پرداخت و این که چرا مناطق کردنشین، چنین دچار توسعه نیافتگی گشته‎اند نوشتار مستقلی را می‎طلبد.


تعداد شاغلان کارگاه‎های بزرگ صنعتی استان کردستان در سال ۱۳۷۶ شامل ۴۳۰۷ نفر بوده است، این تعداد در کل کشور برابر با ۸۷۵۵۲۸ نفر می‎باشد، سهم استان از کل شاغلین در کارگاه‎های بزرگ صنعتی کل کشور ۴۹/۰ درصد می‎باشد. در سال ۱۳۷۹ تعداد شاغلان نه تنها افزایش نمی‎یابند بلکه با کاهش نیز روبه‎رو می‎شود. براساس سالنامه آماری استان کردستان (۱۳۸۰) تعداد شاغلان کارگاه‎های صنعتی ده نفر کارکن و بالا ۳۵۳۳ می‎باشد.
کل ارزش افزودة کارگاه‎های بزرگ صنعتی استان کردستان در سال ۱۳۷۶ برابر با ۹۶۶۶۱ میلیون ریال بوده است. ارزش افزوده کارگاه‎های بزرگ صنعتی کل کشور در سال ۱۳۷۶ معادل ۵۷۷۶۲۳۶۶ میلیون ریال می‎باشد. از مقایسة ارزش افزوده حاصل از تولیدات صنعتی کارگاه‎های بزرگ صنعتی استان کردستان با ارزش افزوده این گونه کارگاه‎ها در کل کشور مشاهده می‎شود که سهم استان کردستان برابر با ۱۷/۰ درصد می‎باشد.
کل ارزش افزودة فعالیت‎های صنعتی کارگاه‎های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۷۹، برابر با ۱۶۲۲۵۳ میلیون بوده است.
یافته‎ها و آمارها در بخش اقتصاد بیان‎گر این نکته است که استان کردستان سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته و بعد از دوم خرداد تغییر معنی‎داری در این زمینه مشاهده نمی‎شود. در سال ۱۳۷۹، استان کردستان با محصول ناخالص داخلی ۸/۶۲۹۳ میلیارد ریالی تنها ۹۷/۰ درصد از کل محصول ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در ۷۵ درصد بخش‎های اقتصادی سهم ارزش افزوده استان در کل کشور زیر ۵/۱ درصد و در ۴۰ درصد بخش‎های اقتصادی این سهم زیر یک درصد می‎باشد. تولید ناخالص داخلی سرانه استان در سال ۱۳۷۹ معادل ۳۶/۴ میلیون ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه آن در سطح کشور (۲/۱۰ میلیون ریال) کمتر می‎باشد. در این استان ارزش افزوده رشته فعالیت اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی با ۹۵/۱ درصد بیشترین و رشته فعالیت معدن با ۰۳/۰ درصد کمترین سهم را در سطح ملی داشته است. در بخش‎های تولیدی کشاورزی، صنعت و ساختمان نیز استان کردستان به ترتیب ۵۱/۱ درصد، ۴۷/۰ و ۰۸/۱ درصد سهم ناچیزی از تولید و امور سرمایه‎گذاری‎های کشور را به خود اختصاص داده است. به طور کلی بخش خدمات با ۵/۶۸ درصد بیشترین سهم را از تولید ناخاص داخلی استان داشته است و پس از آن بخش‎های کشاورزی با ۸/۱۷ درصد و صنعت و معدن با ۷/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی استان سهیم بوده‎اند.
با توجه به این‎که یکی از مشکلات عمدة استان کردستان بی‎کاری است فعالیت در بخش‎های معدن و صنعت می‎تواند در رفع این معضل مؤثر و کارساز باشد اما نگاهی اجمالی به آمارهای موجود در این زمینه نشان می‎دهد که فعالیت معدن در استان کمترین سهم را هم در سطح استان و هم در سطح ملی داشته است. سهم ارزش افزوده استان از این فعالیت در سطح ملی ۰۳/۰ درصد و سهم ارزش افزودة کشور در سال ۱۳۷۹ معادل ۳۴/۱۵ درصد و ارزش افزودة استان ۴/۷ درصد بوده است و نشان می‎دهد که ساختار اقتصادی استان از بعد توسعه‎یافتگی با ساختار ملی تفاوت زیادی دارد.
مطالعات انجام شده در زمینة اندازه‎گیری و تحلیل خط فقر نیز نشان می‎دهد که وضعیت فقر در سال‎های اخیر بدتر شده است. سطح فقر در استان کردستان در سال‎های ۱۳۶۸، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۸ به ترتیب در مناطق شهری معادل ۲/۳۴ ، ۶/۴۸ و ۹/۴۸ درصد و در مناطق روستایی به ترتیب ۶/۵۴، ۴۲ و ۸/۵۷ درصد بوده است. شدت فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری استان می‎باشد.
انواع راه‎های زیرپوشش اداره کل راه و ترابری استان کردستان و سازمان جهاد کشاورزی از عقب‎ماندگی شدید استان کردستان و عدم تغییر چشم‎گیر در سال‎های اخیر حکایت می‎کند. استان کردستان در سال ۱۳۷۶ تنها ۳ کیلومتر راه اصلی چهار خطه داشته است و در سال ۱۳۸۰ نیز همچنان ۳ کیلومتر. راه اصلی معمولی در سال ۱۳۷۵ کلاً ۲۸۵ کیلومتر بوده است، طول این راه‎ها به ۵/۳۰۰ کیلومتر در سال ۱۳۸۰ رسیده است. طول راه فرعی آسفالته عریض از ۳۸۵ کیلومتر در سال ۱۳۷۵ به ۳۹۰ کیلومتر در سال ۱۳۸۰ رسیده است یعنی هر سال یک کیلومتر به طول این راه‎ها اضافه شده است. این در حالی است که در سال‎های اخیر حدود ۵۷۰ کیلومتر آزاد راه جدید در ایران افتتاح شده است. آمارهای فوق نشان می‎دهد که سهم کردستان صفر بوده است. اگر بخواهیم طول آزادراه‎ها و راه‎های اصلی استان کردستان را با کل کشور مقایسه نماییم، متوجه خواهیم شد که نابرابری عظیمی در این زمینه به چشم می‎خورد: استان کردستان در سال ۱۳۷۸ تنها ۳ کیلومتر بزرگراه چهار خطه داشته است، در حالی که در کشور ۹۰۰ کیلومتر آزاد راه در همان سال وجود دارد، سهم استان کردستان از آزاد راه‎های کشور ۴۱/. درصد است. همچنین در سال ۱۳۷۸، در استان ۲۸۵ کیلومتر راه اصلی معمولی وجود داشته است که در مقایسه با راه‎های اصلی کشور که ۲۵۰۰۰ کیلومتر را شامل می‎گردد در حدود ۱۴/۱ درصد سهم استان از کل کشور می‎باشد.
همان طوری که قبلاً ذکر شد از تولید ناخالص داخلی استان بخش خدمات با ۵/۲۸ درصد بیشترین سهم را داشته است، پس از آن بخش‎های کشاورزی با ۸/۱۷ درصد و صنعت و معدن با ۷/۱۳ درصد در تولید ناخالص داخلی استان سهیم بوده‎اند. بالا بردن و گسترش نامناسب بخش خدمات یکی از معضلاتی است که گریبان‎گیر اقتصاد استان کردستان است. اگر چه گسترش خدمات در کشورهای توسعه¬یافته امری طبیعی به شمارمی‎رود و اصولاً یکی از نشانه‎های توسعه ‎یافتگی گسترش بخش خدمات است اما در شرایط عقب‎ماندگی اقتصادی که علی‎الاصول تقاضا عمدتاً معطوف به کالا است، سهم وسیع خدمات، در حقیقت، نشان‎دهندة عدم تعادل‎های وسیع در اقتصاد و از جمله عدم تطابق گستردة عرضه و تقاضا است. این عدم تعادل‎ها از یک سو، اولین و مهم‎ترین منشاء ایجاد تورم است و از طرف دیگر امکان تشکیل سرمایه را شدیداً محدود می‎کند.
نکته مثبتی که پس از دوم خرداد شاهد آن بودیم ارایه آمار صحیح از نرخ بیکاری بود. در سال ۱۳۷۵ میزان جمعیت فعال استان کردستان ۳۵۹۶۸۴ نفر بوده که ظاهراً از این میان ۳۲۷۳۲۷ نفر شاغل و ۳۲۳۵۷ نفر بی‎کار بوده‎اند، با این آمار نرخ بی‎کاری استان در این سال ۹ درصد اعلام شده است. نکتة مثبت اینجا است که مسئولین پس از دوم خرداد آمار و فوق را ساختگی و نادرست اعلان کردند و طبق نمونه‌گیری صورت گرفته در سطح استان در سال ۱۳۷۶ نرخ بی‎کاری را حدود ۱۹ درصد اعلام کردند.
تعداد متقاضیان کار در فاصلة زمانی ۸۰ ـ۱۳۷۶ تقریباً دو برابر شده است و از ۱۰۱۷۲ نفر به ۲۰۳۰۷ نفر افزایش پیدا کرده است، اما در این مدت تعداد به کارگماده شده‎گان نه تنها افزایشی نیافته است بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. تعداد به کارگمارده شده‎گان در سال ۱۳۷۶، ۷۹۶ بوده‎اند ولی در سال ۱۳۸۰ این تعداد به ۷۷۰ نفر می‎رسد، البته این آمار در سال ۱۳۷۹ به ۱۶۰۷ نفر رسیده است و ناگهان در سال بعد کاهش فوق‎العاده‎ای داشته است.
ب ـ بخش فرهنگی: وضعیت فرهنگی استان کردستان، چندان امیدوار کننده نیست و در سال‎های پس از دوم خرداد نیز تغییرات عمده‎ای در آن حاصل نشده است. برای مثال تعداد سینماهای کردستان در سال ۱۳۷۶، ۶ عدد بوده است که در سال ۱۳۸۰ به ۴ عدد کاهش پیدا می‎کند؛ تعداد تماشاگران فیلم‎های سینمایی نیز به نسبت بالاتری کاهش را نشان می‎دهد به گونه‎ای که تعداد تماشاگران از ۴۱۸۶۴۹ نفر در سال ۱۳۷۴ به ۱۸۴۱۷۵ نفر در سال ۱۳۸۰ کاهش پیدا می‎کند. هم‎اکنون در استان کردستان فقط شهرهای سنندج و مریوان دارای سینما هستند و بقیة شهرها سینما ندارند. وضعیت نمایشگاه‎های فرهنگی ـ هنری و تعداد بازدیدکنندگان افزایش نسبی را نشان می‎دهد؛ در سال ۱۳۷۶، حدوداً ۱۳۶ تئاتر و ۸۱ برنامة موسیقی اجرا شده است. در حالی که این آمار در سال ۱۳۸۰ به ۵۰۹ تئائر و ۱۵۰ برنامة موسیقی می‎رسد. شاید این افزایش از باز شدن فضای فرهنگی کردستان حکایت داشته باشد. تعداد تماشاگران برنامه‎های تئاتر و موسیقی نیز تقریباً افزایش عمده‎ای را شاهد است و از ۱۲۷۰۰ نفر تماشاگر تئاتر در سال ۱۳۷۶ به ۵۵۸۳۶ نفر در سال ۱۳۸۰ تغییر یافته است. در زمینة موسیقی نیز همین وضعیت را مشاهده می‎کنیم و از ۱۱۷۹۰ نفر در سال ۱۳۷۶، تعداد تماشاگران برنامه‌های موسیقی به ۵۴۴۴۰ نفر در سال ۱۳۸۰ تغییر یافته است. شمارگان مطبوعات محلی نیز در سال‎های پس از دوم خرداد شاهد افزایش نسبی بوده است و از ۴۰۰۰ در سال ۱۳۷۵ به ۱۴۰۰۰ در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است، بر تعداد مطبوعات محلی نیز اضافه شده است و تعداد آنها از ۲ در سال ۱۳۷۵ به ۷ در سال ۱۳۸۰ رسیده است.
پ ـ بخش¬سیاسی: دوم¬خرداد، رویدادی سیاسی بود، اگر چه فرهنگیان و هنرمندان نقش اساسی و برجسته‎ای در به ثمررسیدن آن داشتند و شخصیت سید محمدخاتمی نیز قبل از این که سیاسی باشد، فرهنگی است اما بالاخره این رویداد در حوزة سیاست روی ¬داد، لذا انتظار تغییر در این حوزه بسیار است. تغییرات این حوزه را با توجه به هویت‎های ذکرشده، مورد بحث¬ و بررسی قرار می‎دهم.
یکی از مهم‎ترین تغییراتی که پس از دوم خرداد نسبت به کردستان ایجاد شد، این بود که نگاه امنیتی نسبت به کردستان مورد انتقاد قرار گرفت. هم گروهی از مسئولین و هم پاره‌ای نخبگان و فعالان سیاسی کرد، از این رویکرد انتقادی استقبال کردند. نگاه امنیتی یکی از علل اصلی نابرابری مزایای اجتماعی در کردستان است، همین امر موجب شده بود که مطالبات و خواسته‎های کردها، همواره به مثابة پدیده‎های امنیتی نگریسته شود و به جای این‎که به شیوه‎ای علمی این مشکلات و مطالبات مورد بررسی قرار گیرد، با نگاه امنیتی مانع از برخورد و مواجهه درست با این پدیده گردد.
پس از دوم خرداد نگاه امنیتی دگرگون گشت و برای مدتی شاهد بحث‎هایی جدی در این زمینه بودیم. برخی از نشریات اصلاح‎طلب تا حدودی تلاش می‎کردند به دور از نگاه سنتی مزبور به مسایل کردستان بنگرند اما به تدریج آنها نیز نگرش «شرق‎شناسانه» را جایگزین نگرش امنیتی ساختند و تا کنون نیز این نگرش بر تفاسیر بسیاری از اصلاح‎طلبان از کردستان سلطه دارد.
طرح شعار تبدیل «معاند به مخالف» را می‌توان یکی دیگر از تغییراتی به حساب آورد که پس از دوم خرداد کردستان به وجود آمد. تغییر لحن مسئولین دوم خردادی نسبت اپوزیسیون کرد خارج از کشور باعث آن شد که، موضع‎گیری‎های طرفین تا حدودی تعدیل شده و از شدت حملات لفظی برعلیه یکدیگر کاسته شود. اگر چه به صورت آشکار گام عملی برای تحقق شعار فوق در کردستان برداشته نشد اما همین تغییرات اندک و ناچیز باعث شد که احزاب کردن تفسیر مثبتی از جریان اصلاح‎طلبی داشته باشند و از تحریم انتخابات دور اول شوراها و مجلس ششم بپرهیزند و حتی مردم را به شرکت در انتخابات نیز تشویق نمایند. البته با شکست پروژة اصلاح‎طلبی، مجدداً تحریم انتخابات و موضع‎گیری‎های تند آغاز گردید.
تشکیل فراکسیون کرد در مجلس ششم نیز یکی دیگر از تغییراتی است که در فضای سیاسی پس از دوم خرداد در کردستان به وجود آمد. این فراکسیون که اعضای آن بیش از ۲۰ نفر بود تا حدودی به صورت منسجم مسایل کردستان را پیگیری می‎کردند و در موضع‎گیری‎های ملی عمدتاً با اصلاح‎طلبان هماهنگی داشتند. فراکسیون مزبور براساس مطالبات هویت سه‎گانة کردها فعالیت‎ها و برنامه‎های خود را سازمان می‎داد، از یک سو نسبت به عزل و نصب مدیران مناطق کردنشین، گاهی واکنش‌های حتی تند نیز از خود نشان می‌دادند و عمدة تلاش آنها بر این بود که مدیران مناطق کردنشین بومی یعنی «کرد سنی» باشند، آنها برای تحقق این خواستة خودگاه تا مرز استعفا نیز می‎رفتند. از سوی دیگر فراکسیون کرد نسبت به سرنوشت کردها در کشورهای دیگر نیز بی‎تفاوت نبود و در این زمینه نیز فعالیت‎های منحصر به فردی داشت، از جمله می‎توان به نامه‎هایی اشاره داشت که فراکسیون برای کوفی‎عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا فرستاد و در آن نامه‎ها به مسایل کردستان ترکیه و عراق پرداخته بودند.
کردها پس از دوم خرداد، فرصت را فراهم یافتند تا هویت سوم خویش را نیز پرورش دهند، لذا پس از دوم خرداد شاهد ترجمه و تالیف کتاب‎های متعدد دینی بوده‌ایم که در آنها مبانی ارزشی اهل تسنن مورد بررسی بوده است در سال‎های اخیر تیراژ این گونه کتاب‎ها رو به افزایش داشته و چند مرکز انتشاراتی به صورت فعال وارد صحنه شدند تا آثار نویسندگان سنی را منتشر نمایند.
جنبش دانشجویی در سال اخیر نقش برجسته‎ای در تحولات سیاسی داشته است، این جنبش به همراه گروه‎های دیگر اجتماعی چون زنان، جوانان و اقوام در بروز و ظهور دوم خرداد بسیار مؤثر بودند و پس از آن نیز به صورت فعال در صحنه سیاسی حضور داشتند و در این راه هزینه‎های فراوانی را پرداختند. دانشجویان کرد نیز در چنین فرصتی، امکان فعالیت یافتند و توانستند به شیوه‎ای نه چندان مسنجم و منظم، برنامه‎های کاری خویش را پیش ببرند. دانشجویان کرد عمدتاً به هویت کردی دلبستگی دارند (هویت دوم) و حضور پررنگ آنها به زمانی برمی‎گردد که رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه ـ عبداله‎اوجلان ـ دستگیر شد، در آن زمان، دانشجویان کرد راهپیمایی و همایش‎های متعددی را برگزار کردند و به تدریج گروه‎های دانشجویی کرد، ضرورت کار جمعی را در دانشگاه‎ها گوشزد کردند.
ایشان برای تحقق آرمان‎های خویش دست به انتشار نشریات مختلف در دانشگاه‎ها زدند به طوری که حدوداً ۲۵ نشریه پس از دوم خرداد توسط دانشجویان کرد منتشر گردید که اکثر آنها نوعی ناسیونالیسم فرهنگی را ترویج می‎کرد و به سرنوشت کردها در خارج از مرزهای ایران علاقه‎ نشان می‎دادند. در کنار انتشار نشریات مختلف، برگزاری همایش‎هایی از جمله همایشی به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه و سپس همایش علمی در زمینة زبان و ادبیات کردی در دستور کار دانشجویان کرد قرار گرفت و در دانشگاه‎های مختلف دانشجویان کرد به سهم خود نسبت به برگزاری این گونه سمینارها اهتمام ورزیدند. هر چند که در سال‎های اخیر برگزاری این‎گونه همایش‎ها با محدودیت‎هایی مواجه بوده است ولی برخی از نمایندگان کرد که با دانشجویان ارتباط بیشتری دارند از دانشجویان برای انجام این همایش‎ها حمایت نموده و در جلسات آنها حضوربه هم رسانده‎اند.
به طور خلاصه در فضای سیاسی پس از دوم خرداد هویت‎های سه‎گانة کردها امکان فعالیت بیشتری یافتند و با محدودیت کمتر مواجه شدند.
تغییر دیگری که مردم کردستان پس از دوم خرداد شاهد آن بودند، حضور مدیران کرد در رده‎های میانی مدیریت استان بود. این تغییرات در نهادهای سیاسی و آموزشی بازتاب بیشتری داشت. حضور کردهای سنی در حد معاونت استانداری‎های آذربایجان غربی و کردستان، فرمانداری و ریاست آموزش و پرورش چند شهر نیز از تغییراتی است که یکی از مطالبات کردهایی است که بر مبنای هویت اول، خواسته‎های خویش را ابراز نمودند.
به طور کلی، از آنجایی که دوم خرداد در کلیت خود یک جنبش سیاسی بود در حوزة سیاست تعمیرات بیشتری را موجب شده است، البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که مطالبات کردها نیز عمدتاً در همین حوزه است و در نتیجه شاهد سیاسی‎تر شدن جامعه کردی بوده‎ایم، هر چند که مطالبات عادی مردم کمتر سیاسی است اما تغییرات پس از دوم خرداد سیاسی را در برگرفته است.

یادداشت¬ها:
۱ . حسین بشیریه، : دیباچه¬ای بر جامعه¬شناسی سیاسی ایران، نشر نگاه معاصر چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۳۰
۲.پرویز پیران و دیگران: انتخاب¬نو (تحلیل¬های جامعه¬شناسانه واقعة دوم خرداد)، طرح نو، چاپ اول ۱۳۷۷، صص ۶۹-۱۷
۳ . برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان کردستان، ص ۷۷
۴. سالنامه آماری استان کردستان در سال ۱۳۸۰، ص ۲۳۸
۵. حساب¬های اقتصادی استان کردستان ۱۳۷۹، سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی استان کردستان تاریخ انتشار اسفند ۸۱، صص ۸۰-۷۹
۶. همان ص ۸۱
۷ . اندازه¬گیری و تحلیل خط فقر در استان کردستان، مجری منصور کیانی، زمستان ۸۱، مقدمه
۸ . سالنامه آماری استان کردستان، ص ۲۳۱
۹ . برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، ص ۲۳۱
۱۰ . حسین عظیمی، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ سوم ۱۳۷۳، ص ۹۶
۱۱ . سالنامه آماری استان کردستان، ص ۱۴۴
۱۲ . همان صص ۵۲۸-۵۲۵


نظر بدهید