لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

ترکیه و احتمال تأسیس یک دولت کرد در عراق

نیهات علی اوزجان

گفتگو شماره ۴۰






از لحاظ نظری پاسخ یک چنین پرسشی را می¬توان مثبت دانست. کردها نیز همانند بسیاری از دیگر گروه‌های قومی می‌توانند دولت خود را برپا دارند. حتی می‌توان مدعی شد که به ویژه بعد از عملیات اخیر نیروهای ائتلاف در عراق، کردها بیش از پیش به تحقق چنین هدفی نزدیک شده‌اند. مع‌هذا نگاهی دقیق‌تر به تحولات خاورمیانه مبیّن آن است که در راه تاسیس یک دولت کرد مشکلات عملی بسیاری نهفته است و برطرف ساختن این موانع نیز کاری بسیار دشوار و پرهزینه.

یکی از نخستین دشواری‌های یاد شده در آن ریشه دارد که رهبران کرد بیشتر به تقویت مجموعه‌ای از حکومت‌های متشتت محلی که هر یک به یکی از آنها تعلق دارند، تمایل دارند تا یک دولت مستقل. در واقع مبنای مشروعیت رهبری کردها نه بر توانایی‌های شخصی و نهادهای سیاسی، بلکه بر ساختار قبیله‌ای حاکم بر مناطق کردنشین استوار است. از این رو نه جلال طالبانی رهبر پر جمعیت‌ترین واحد ایلی کردستان محسوب می‌شود و نه مسعود بارزانی، آنها فقط رهبران ائتلافی هستند که به زور پول و اسلحه، زمام امور را در دست دارند. تعلقات ایلی، مردمی را که در این سامان زندگی می‌کنند از مزایای اقتصادی، قدرت سیاسی، موقعیت اجتماعی و امنیت فردی برخوردار می‌سازد. تاسیس یک دولت مستقل می‌تواند کل نظام اجتماعی و مناسبات قدرت موجود را دستخوش یک دگرگونی سریع سازد.
از این رو در بحث امکان یا عدم امکان تشکیل یک دولت مستقل (در کردستان عراق)، موضوع تفاوت‌های اجتماعی و سیاسی در میان خود کردها به عنوان یک عامل تعیین کننده در تعیین حاصل کار در نهایت، موضوعی درخور توجه است. لهذا در حال حاضر با توجه به امکان بروز تفرقه و رویارویی در خود کردستان باید بیشتر تحولات داخلی این حوزه را مدّنظر داشت تا تحولات خارجی آن را .
رقابت در این حوزه می‌تواند هم به صورت رویارویی یک گروه کرد با دیگر گروه‌ها بروز کند و هم به صورت تشکیل ائتلاف‌هایی برضد واحدهای دیگر. در این مقطع بعید به نظر می‌آید که حکومت‌های محلی کرد بتوانند بدون توسل به زور و از طریق رقابت مسالمت‌آمیز بر موضعی برتر دست یابند. با توجه به فرهنگ خشونت حاکم، امکان تبدیل این رقابت و رویارویی به نبردهای مسلحانه بسیار است.
با توجه به یک چنین قابلیتی از سرریز برخوردهای مسلحانه است که عدم اعتماد موجود ابعاد گسترده‌تری یافته و هر گروهی بیشتر به فکر حوزه تحت کنترل خویش خواهد بود تا مباحث دیگر. لهذا برای گروه‌های کرد حفظ وضعیت موجود از اولویت بیشتر برخوردار است تا استقرار یک دولت مستقل. دلیل عمدة آن که در حال حاضر بین گروه‌های کرد رویارویی مسلحانه‌ای جریان ندارد در آن است که آنها بیشتر به موصل و کرکوک چشم دوخته‌اند تا به یکدیگر.
احتمال خاتمه یافتن هر نوع انتخابات آزاد در کردستان عراق به یک رشته رویارویی‌های نظامی نیز از دیگر احتمالاتی است که باید در نظر داشت. تنها تاسیس یک دولت مستقل کرد است که شاید بتواند مانع از بروز یک چنین امکانی گردد. ولی نه تنها تاسیس یک چنین نهادی دشوار و ناممکن می‌نماید، بلکه دولت‌های منطقه‌ای نیز که به ضعف‌های ساختاری بحث کرد واقفند، برای بهره‌برداری از آن به نفع خود آمادگی کامل دارند.
موضوع مرزهای یک دولت کرد، دومین مسئله‌ای است که در این زمینه وجود دارد. به ویژه مسئله موصل و کرکوک که نه فقط ذخایر نفتی گرانبهایی را در خود جای داده که موطن گروه‌های قومی متفاوتی نیز هست. اعراب و ترکمن‌های ساکن در یک دولت کرد از جملة این مسائلند. در حالی که اعراب یک چنین حوزه‌ای درصدد ائتلاف با عرب‌های غرب و جنوب برخواهند آمد، جامعة ترکمن این حوزه نیز با جمعیتی بین ۷۰۰.۰۰۰ تا ۳/۲ میلیون نفر، کماکان چشم به ترکیه خواهند داشت. از سوی دیگر کردها در کنار تلاش‌هایشان برای تاسیس یک دولت مستقل برای اخراج اعراب و ترکمن‌ها از حوزة خود اقدام خواهند کرد و لهذا امکان رویارویی مسلحانه به حدی بالا است که می‌تواند در نهایت به یک پاکسازی قومی منجر شود.
نگرانی کشورهای همسایه از تاسیس یک دولت مستقل کرد، سومین دشواری نهفته در راه تحقق چنین اندیشه‌ای است. نه فقط عراق بلکه ترکیه، ایران و سوریه نیز یک چنین احتمالی را با نگرانی تلقی خواهند کرد. تشکیل یک چنین دولتی می‌تواند موجب تحریک کردهای ساکن در کشورهای همسایه گردد و در درازمدت مسائل امنیتی فراوانی را فراهم آورد. شکل گیری مناسبات حسنه در یک چنین شرایطی، انتظار عبثی خواهد بود.
موقعیت جغرافیایی و عدم دسترسی به آب‌های آزاد، دشواری چهارمی است که یک دولت مستقل کرد در پیش روی خواهد داشت. یک کردستان محصور و منزوی، و خارج از چرخة منسجم اقتصاد جهانی، تنها در صورتی می‌تواند به یک موجودیت مستقل تبدیل گردد که تحت حمایت یک قدرت خارجی ـ مانند ایالات متحده ـ قرار گیرد و یا آن که با یکی از همسایگانش روابط ویژه‌ای برقرار کند. در واقع در فاصلة سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ ترکیه چنین نقشی را ایفا کرد. با این حال دگرگونی‌های سیاسی منطقه‌ای، و به ویژه تلاش کردها در جهت دولت‌سازی، مانع از آن خواهد بود که قدرت‌های منطقه‌ای در نقش یک «برادر بزرگ‌تر» وارد کار شوند.


مشکل پنجم هزینة چنین اقدامی است. آیا آمریکایی‌ها حاضرند هزینة روند تغییر مرزهای سیاسی خاورمیانه را تقبل کنند؟ اگر آمریکایی‌ها از تغییر مرزها حمایت کنند، احساسات ضدآمریکایی ابعاد به مراتب گسترده‌تری خواهد یافت. پیش آمد یک چنین وضعیتی تا چه حد به سود منافع جهانی ایالات متحده خواهد بود؟ اگر آمریکایی‌ها به خشکاندن زمینه‌های تروریسم پایبند هستند، حمایت از تغییر مرزها می‌تواند با کاستن از تعداد متحدانش، هزینة این کار را افزایش دهد. اگر ایالات متحده برخلاف میل جامعة عرب، ترکیه و ایران، کردها را در تاسیس یک دولت مستقل یاری دهد، هیچ یک به همراهی با آن راضی نخواهند بود.

پیشینة مناسبات ترکیه با گروه‌های کرد در عراق را می‌توان به سه دورة مختلف تقسیم کرد؛ از ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۳ که در خلال آن ترکیه بیشتر به نادیده انگاشتن واقعیت کرد در عراق تمایل داشت. در این دوره با توجه به محدودیت‌های ناشی از داده‌های ژئوپولتیک جنگ سرد، ترکیه در مجموع این موضوع را یک ماجرای داخلی عراق تلقی می‌کرد و نه یک تهدید. در خلال دورة دوم که از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ به طول انجامید در حالی که پارتیا کارگران کردستان [پ‌ک‌ک] در شمال عراق، در مقام اتحاد با حزب دموکرات کردستان و با حمایت [برخی از کشورهای منطقه] در شمال عراق ریشه می‌گرفت، ترکیه بدین سمت گرایش یافت که تحولات این حوزه را به مثابه تهدیدی تلقی کند. در این دوره ترکیه نیروی نظامی خود را برعلیه حزب دموکرات کردستان متوجه ساخت.
دورة سوم که از سال ۱۹۸۶ به این سو آغاز می‌شود، شاهد اتحاد ترکیه و حزب دموکرات بر ضد پ‌ک‌ک بوده است. ترکیه علاوه بر تجهیز و آموزش نظامی شاخة نظامی حزب دموکرات کردستان عراق با استفاده مستقیم از ارتش در برابر پ‌ک‌ک و اتحادیة میهنی از حزب دموکرات حمایت کرده است.
حزب دموکرات با در دست داشتن بخش مرزی شمال عراق و تاسیسات گمرکی از درآمد قابل توجهی برخوردار است و ترکیه در مقابل نفت ارزان می‌خرد. حزب دموکرات از طریق اتحاد با ترکیه نه فقط دیگر رقبای ایلی خود را تحت‌الشعاع قرار داده بلکه از نقطه‌نظر اقتصادی و مالی نیز بر تشکیلات رقیب اتحادیة میهنی پیشی گرفته است. در مقابل حزب دموکرات نیز ـ با اکراه ـ در عملیات نظامی ترکیه بر ضد پ‌ک‌ک مشارکت داشته است.
از اواخر سال ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۳ با توجه به تحولات عراق و فروپاشی نظام بعثی پیوندهای موجود میان حزب دموکرات و دولت ترکیه رو به سستی نهاد. از این مرحله به بعد ترکیه بر آن شد که به جای تمرکز بر روابط با یک گروه خاصی از کردهای عراق در کنار تلاش‌هایش برای کاستن از تنش‌های منطقه‌ای، با تمامی آنها مناسباتی برقرار کند.
از میان تمامی گروه‌های کرد، حزب دموکرات کردستان به دلیل همجواری عشایر بارزانی با مناطق مرزی ترکیه، روابط مستقیم‌تری با استانبول داشته است. اگر چه طالبانی به دلیل موقعیت جغرافیایی حوزة اقتدار اتحادیه میهنی در جنوب منطقه کردنشین عراق، با ترکیه فاصله دارد ولی سعی دارد که از ارتباطش با پ‌ک‌ک برای ایجاد مناسبات نزدیکتر با ترکیه بهره‌برداری کند.
در این مرحله اگر چه چنین به نظر می¬آید که ترکیه به این نتیجه رسیده باشد که فدراتیو شدن عراق غیرقابل اجتناب است ولی در عین حال بر این باور است که تشکیل واحدهای فدرال بر اساس معیارهای قومی، بازتاب امنیتی پر مخاطره‌ای در منطقه خواهد داشت.
تحولات جاری در شمال عراق از چند جهت بر ترکیه تأثیر دارند. بخش‌های جنوب شرقی ترکیه روابط اقتصادی گسترده‌ای با عراق دارند و تأمین معیشت بسیاری از ساکنان این حوزه در گرو تبادلات مرزی است. خط لولة نفت کرکوک ـ یومارتالیک از منابع درآمد عمده برای ترکیه محسوب می‌شود.

با توجه به جمعیت کرد بخش‌های جنوب شرقی ترکیه، عامل دومی که بر تحولات ترکیه تأثیر می‌گذارد، عامل امنیتی است. تبدیل مناطق شمالی عراق به یک پایگاه عملیاتی برای پ‌ک‌ک /کادِک و تلاش حزب دموکرات و اتحادیة میهنی برای جذب نفرات از میان کردهای ترکیه موجب نگرانی مقامات استانبول است. علاوه بر این حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان کرد تبار در مجلس ترکیه خود می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های جاری در قبال تحولات منطقه‌ای مؤثر واقع شود.
ملاحظات امنیتی فوق‌الذکر و لزوم اقدام براساس آنها که می‌تواند از جانب جامعة بین‌المللی به اتخاذ نوعی مشی تجاوزکارانه ترکیه در قبال تحولات منطقه‌ای تعبیر شود از دیگر عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. پیش‌آمد یک چنین وضعی می‌تواند وجهة جهانی ترکیه را خدشه‌دار سازد.
تأثیر تحولات مسئله کرد بر روابط ترکیه با ایالات متحده و اتحادیة اروپا و این موضوع که مسئله کردها مدت زمانی است که قدرت مانور ترکیه را در عرصة سیاست خارجی محدود کرده و ترکیه را وادار به اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی متعدد به کشورهایی ساخته که از نظر استانبول در این قضیه ذی‌ارتباط بوده‌اند نیز از دیگر جوانبی است که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد.
در ترکیة امروز موضوع «یک دولت مستقل کرد» یک موضوع حیاتی تلقی می‌شود. در پیش‌بینی واکنش ترکیه در قبال اعلان موجودیت یک دولت مستقل کرد که در صورت عقب نشینی ایالات متحده از منطقه یا ناتوانی دولت جدید عراق در اعادة نظم و ثبات، احتمال دور از ذهنی نخواهد بود، ملاحظات ذیل را می‌توان در نظر داشت:
(۱) شرایطی که یک چنین دولتی در آن تاسیس شود؛ (۲) فضای سیاسی حاکم در ترکیه در هنگام بروز این پیش آمد ؛ (۳) مواضع ایالات متحده.
اگر روند تاسیس یک دولت کرد به نحوی مسالمت‌آمیز پیش برود احتمال مداخلة ترکیه نیز کم خواهد بود ولی اگر این امر با نوعی پاکسازی قومی توأم شود که دامن ترکمن‌های آن حوزه را بگیرد، احتمالاً ترکیه نیز وارد کار خواهد شد. وضعیت ترکیه در قبال موضوع پیوستن به اتحادیة اروپا نیز از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه است؛ اگر احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا افزایش یابد، از میزان توجه آن به تحولات عراق نیز کاسته خواهد شد؛ در ترکیه‌ای که در آن نفوذ نظامی‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی محدود شده باشد، امکان اتخاذ روش‌های نظامی نیز کمتر می‌شود.
علاوه بر این از آنجایی که با عضویت ترکیه در اتحادیة اروپا، در دیدگاه‌های جاری نسبت به اقلیت کرد ترکیه نیز تغییراتی ایجاد می‌شود، احتمال دارد که به همان نسبت از میزان نگرانی‌هایش نسبت به تحولات شمال عراق نیز کاسته شود.
مع‌هذا اگر ترکیه از روند الحاق به اتحادیة اروپا حذف شود آنگاه نگاه سرسختانه و امنیت‌گرایانة آن نسبت به تحولات منطقه‌ای نیز تقویت شده، و مسئله شمال عراق کماکان باقی خواهد ماند. در این صورت همگرایی بیشتر با ایران و سوریه در این زمینه و آمادگی بیشتر برای توسل به روش‌های نظامی از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود. مواضع ایالات متحده نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت؛ اگر واشنگتن نسبت به تحولات آتی عراق بی‌تفاوتی پیش گیرد، ترکیه دلایل بیشتری برای مداخله احساس خواهد کرد.

یادداشت‌ها:
 پژوهشگر ترک، مؤلف کتاب ذیل در باب سازمان پ.ک.ک
PKK (Kurdistan Isci Partisi, Tarikh, Ideolojisi ve ynetimi (Ankara, Asam, ۱۹۹۹)
به نقل از :
Middle East Policy, Vol. XI. No. ۱/ Spring ۲۰۰۴, pp. ۱۱۹-۱۲۲


نظر بدهید