لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

باب گفتگو

محمد مالجو

گفتگو شماره ۳۹






تحلیلگرانِ اقتصادی از هر دو موضعِ چپ و راست، علی‌رغم اختلاف‌نظرهای جدّی در زمینة مسائل اقتصادی ایران، راجع به یک پیش‌فرضِ اساسی با هم اشتراک‌نظر دارند: هر دو گروه تلویحاً دولتی مستقل را در عرصة اقتصادیْ مفروض گرفته‌اند که قادر است سیاست‌های مورد‌نظرش را مستقلانه طراحی و اجرا کند. با اتکا بر این پیش‌فرضِ ضمنی، اغلب دو راهبردِ یکسره متفاوت در گفتار اقتصادی کنونی پیش کشیده می‌شود: بازارگرایانْ خواهانِ طراحی و اجرای پروژه‌ای به دست دولت برای کاستن از مداخله‌های دولتی در اقتصاد هستند و بر این اساس از پروژة آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کنند، حال‌ آن‌که مداخله‌گرایانْ خواهانِ طراحی و اجرای برنامه‌ای در راستای مداخلة گسترده‌تر و در عین حال منطقی‌ترِ دولت در اقتصاد برای جبرانِ شکست‌های بازار هستند. در این میان کمتر بدین نکتة اساسی توجه می‌شود که پیش‌فرضِ‌ ضمنیِ استقلالِ دولت در طراحی و اجرای سیاست‌هایش در ایرانِ امروز به عللی گوناگون تا حد زیادی بی‌اعتبار است.

به نظر می‌رسد بنیادهای موازی با دولت در ایرانِ بعد از انقلاب در زمرة هویّت‌هایی باشند که پیش‌فرضِ ضمنیِ فوق را نقض می‌کنند. بنیاد، بنا به عرفِ بین‌المللی، سازمانی است که ثروت خصوصی را برای اهداف عمومی مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. مهم‌ترین منابعِ مالیِ یک بنیاد، باز بر حسب تعریف، عبارت است از اقلامی چون بخشش و وقف و اعانه حال آن‌که عمده‌ترین مصارف مالیِ یک بنیادْ اقلامی است نظیر مخارج مربوط به امور نیکوکاری و فعالیّت‌های اجتماعی و اقدامات نوع‌دوستانه و نظایر این‌ها. بدین اعتبار، بنیادها علی‌الاصول از بطنِ جامعة مدنی برمی‌خیزند و به خودِ جامعة مدنی نیز خدمات ارائه می‌دهند و باری نیز در این میانه از دوش دولت‌ها برمی‌دارند. حکایتِ بنیادهای حکومتی در ایرانِ بعد از انقلاب اما تا حدی متفاوت بوده است.
بنیادهای حکومتی در ایران غالباً نه از بطن که از فرازِ جامعة مدنی به مددِ قدرتِ مشروعِ برآمده از حکومتِ نوپای انقلابی سربرآوردند و از این رهگذر هم وارثِ بلامنازعِ حجمِ عظیمی از دارایی‌های مصادره‌شدة نخبگانِ سیاسی و اقتصادی نظام پیشین شدند و هم صاحب بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ملی‌شده در اوایل انقلاب. از این قرار، نظام جمهوری اسلامی کمابیش از همان بدوِ پیدایشْ شاهد تولد سازمان‌های نوظهوری بود با ماهیتی متناقض‌نما: سازمان‌هایی متعلق به حکومت و برخوردار از زورِ مشروعِ حکومتی اما ناپاسخگو به دولت و از‌این‌رو غیردولتی. به درستی گفته‌اند که همین ماهیتِ متناقض‌نمای بنیادها بازتابِ بی‌کم‌وکاستِ سرشتِ دوگانة ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی است.
با این‌که تحلیلگران سیاسی، خاصه در سایة تجارب حاصل از رویدادهای دوم خرداد بدین‌سو، کارکردها و پیامدهای ساختار دوگانة قدرتِ سیاسی در عرصة سیاست ایران را موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند، تبعاتِ سرشتِ متناقض‌نمای بنیادهای حکومتیِ غیردولتی برای اقتصاد ایران کمتر مورد توجة تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است چندان که به تحقیق می‌توان گفت آگاهیِ تحلیلگران و سیاستگذارانِ اقتصادی از کمّ و کیف تبعات و پیامدهای عملکردِ بنیادها در اقتصاد ایران به اطلاعاتی عریان می‌مانَد که پوشش نظری نیافته و از‌این‌رو در تحقیقات اقتصادی نیز چندان منعکس نشده است.
دولت علی‌القاعده به شرطی در طراحی و اجرای سیاست‌هایش از استقلال برخوردار است که گروه‌های ذینفعِ قدرتمندِ بیرونی عملاً مجالی نداشته باشند تا بدنة دولت و موقعیت‌های حاصل از آن را محملی برای رانت‌جویی و منافع گروهیِ خویش قرار دهند. دولت در چنین شرایطی قادر است سیاست‌هایش را بر مبنای منافع ملی طراحی و اجرا کند. با این همه، دولتِ مستقل بدین معنا شاید فقط یک نمونة فرضی باشد. در واقعیتِ امر، سیاست‌های دولت غالباً تحت تأثیر گروه‌های ذینفعِ فراوانی، از جمله بنیادها، شکل می‌گیرد. تفاوت بنیادهای حکومتی با بسیاری از گروه‌های ذینفعِ دیگر در این‌جاست که بنیادها برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های‎دولت از زورِ مشروعِ حکومتی برخوردارند. بهره‌گیری از بودجه‌ها و یارانه‌های کلانِ دولتی علی‌رغم فقدان نظارت مستقیمِ دولت یا مجلس، برخورداری از معافیّت‌های گستردة مالیاتی به‌رغمِ فعالیّت‌های پردامنة اقتصادی، تواناییِ جذب منابع مالی جامعه و خلق اعتبارِ پولی از رهگذر مؤسسه‌های مالی و اعتباریِ مستقل از بانک مرکزی، و استفاده از مزایای جنبیِ عظیم در بازرگانیِ داخلی و خارجی و برقراریِ نوعی قدرت انحصاری در برخی بازارها و از‌این‌رو تحدیدِ حدودِ رقابت اقتصادی صرفاً چند نمونه از امتیازهایِ انحصاری است که بنیادها با تأثیرگذاری بر سیاست‌های مالی و پولی و بازرگانی و ارزیِ دولت به دست می‌آورند.
ضرورت انباشت سرمایه در مقیاسی وسیع از سویی و لزوم پاسخگویی به مطالبات اقتصادیِ طبقاتِ متوسط و فرودست از دیگر سو دولت را خاصه طی سالیان اخیر لای منگنة این دو فشارِ ناهمسو به طرزی فزآینده در معرضِ خطر بحرانِ کنترل‌ناپذیریِ نظام اقتصادی و سیاسی قرار داده است. منابع مالی گستردة بنیادهای موازی با دولت در این میان چه‌بسا عاملی بالقوه برای کاستن از خطرات بحرانِ کنترل‌ناپذیری در اقتصاد ایران باشد. بهره‌گیری از چنین توانِ بالقوه‌ای البته بدونِ مهار زدن و انتظام دادن به زورِ مشروعِ حکومتیِ بنیادها نه ممکن است و نه مطلوب.
اصلاح ساختاریِ مناسبات بنیادهای حکومتی با دولت حتی اگر نگوییم از پیش‌شرط‌ها دست‌کم از مؤلفه‌های تفکیک‌ناپذیرِ اصلاحات اقتصادی در ایران است. با این همه، حل معضل بنیادها، بر فرض که چنین عزمی در کار بوده باشد، تاکنون بیشتر از زاویة تغییر مدیریت‌ها نگریسته شده است، بی‌توجه به جایگاه و کارکرد‌ِ حقوقی و سیاسیِ بنیادها در نظام جمهوری اسلامی. قطع‌نظر از اصلاحاتِ درونْ‌سازمانی، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین محورهای اصلاحات اقتصادیِ برونْ‌سازمانی در زمینة معضل بنیادها عبارت باشند از: تمهید زمینه‌های نظارت دموکراتیک بر بنیادها خواه از رهگذر نظارت دولت و خواه از طریق نظارت نمایندگان جامعة مدنی، کاهش درجة اتکای بنیادها بر منابع مالیِ دولتی مگر در صورت پاسخگویی به دولت، پرداختِ مالیات به دولت متناسب با استفاده از امکانات شهری و ملی در فعالیّت‌های اقتصادی، جایگیری در بودجة سالانة کل کشور و قوانین نظارتی مربوطه، انتشار حساب‌های مالی در راستای پاسخگویی به نهادهای انتخابیِ نظام سیاسی، شفافیّت و نظام‌مندی در مکانیسم‌های انتخاب مدیران ارشد بنیادها، انتظامِ نهادهای پولی و مالیِ مربوط به بنیادها زیر نظرِ بانک مرکزی، هماهنگ‌سازیِ فعالیّت‌های اجتماعیِ بنیادها با سیاست‌های اجتماعیِ دولت زیر چتر نظام جامع تأمین اجتماعی، و غیره.
با این حال، نظر به فقرِ شدید در زمینة مطالعاتِ بنیادها، تدوین و اجرای سیاست‌هایی که در راستای تصحیحِ مناسبات بنیادها با دولت باشد نیازمند گفت‌و‌گویی جدّی در سطوحِ مختلفِ سیاستگذاری و کارشناسی و دانشگاهی است آن‌هم با مشارکتِ همة طرف‌های ذینفع. مقالاتِ ویژة این شماره از فصلنامة گفتگو گامی است مقدماتی در همین راستا. به همین مناسبت، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در این زمینه به ما یاریِ معنوی دادند سپاسگزاریم.


نظر بدهید