لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

وقف و مدرنیته در ایران

کشت و صنعت آستان قدس رضوی

برنار اورکاد

گفتگو شماره ۳۹






مقبرة امام رضا‌(ع)، موسوم به آستان قدس رضوی، از زمان حکومت صفوی‌ها به این سو مهم‌ترین مرکز زیارتی در ایران بوده است. طی چندین قرن، صدها هزار مؤمن از سراسر ایران حتی شیعیانی از هند، پاکستان و عراق کنونی، طبق سنت، بخشی از ثروت خود را برای آستان به ارث گذاشته‌اند تا صرفِ نگهداری مقبره و امور خیریه مربوط به آن شود. بدین ‌ترتیب، اموال وقفی برای امام رضا(ع) به بزرگترین موقوفه در ایران، اگر نگوییم در جهان، تبدیل شده است. علاوه بر املاکی که طی قرن‌ها به آستان تعلق یافته است، زائران هنگام زیارت مبالغی پول نیز به آن اعطاء می‌کنند.

بدین ترتیب آستان قدس ۵۸ درصد ( ۷۰۰۰ هکتار) از زمین‌های شهر مشهد (محدوده‌ای که تا سال ۱۹۷۴ احداث شده بود) و ۴۳ درصد (۱۳۰۰۰هکتار) از فضایی را در اختیار دارد که در طرح شهرسازیِ این شهر که نزدیک یک میلیون نفر جمعیت دارد پیش‌بینی شده است. فقط در استان خراسان حدود ۴۰۰۰۰۰ هکتار که به ۴۳۸ قطعه تقسیم شده به حرم امام تعلق دارد (نگاه کنید به نقشه) که بزرگ‌ترین بخش به سرخس مربوط می‌شود و از ۶۰۰۰۰ هکتار تجاوز می‌کند. در سال ۱۹۷۲ دفتر مطالعات فرانسه ـ ایران مأموریت یافت که اموال آستان قدس را صورت‌‌برداری کند و سیاستی را برای افزایش بهره‌وری این سرمایه پیشنهاد دهد، سرمایه‌ای که آستان قدس را به یکی از بزرگ‌ترین صاحبان املاک در جهان تبدیل کرده است. در آن زمان هیچ‌کس از مساحت، وضعیت و حتی حدود دقیق این املاک اطلاع نداشت. اصلاحات ارضی دوران شاه بی‌شک این زمین‌های وسیعِ وقفی را در بر می‌گرفت، اما همه تصریح می‌کردند که این اصلاحات تغییرِ چندانی در محدوده‌های املاک آستان به وجود نیاورد. آستان قدس، به منظور رهایی از الزامات قانونی، امتیاز اجاره زمین‌ها به مدت ۹۹ سال را, که در متون قانونی پیش‌بینی شده بود، فقط به کشاورزانی اعطاء کرد که به شیوة‌ سنتی به کشت و زرع در زمین‌های اطراف روستاها می‌پرداختند. میزان انتقال سود زمین‌ها تقریباً هیچ‌گاه جنبة قانونی به خود نگرفت. اکنون این خلاءِ حقوقی مشکلات سیاسی و اجتماعی بسیار حادی به وجود آورده است، زیرا پیروزی انقلاب اسلامی به آستان قدس این امکان را داد که شرعی بودنِ «فروش» زمین‌های وقفی به کشاورزان را به زیر سؤال ببرد و, همان‌گونه که به تفصیل بیان خواهیم کرد، اقدام به بازپس‌گیری تمامیِ املاک موقوفه خود کند.
از سوی دیگر، میزان این داراییِ‌ هنگفت آستان قدس به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بود و در سال ۱۹۷۳ فقط ۶۰ میلیون ریال عایدی داشت. دفتر مطالعاتی فرانسه ـ ایران در آن زمان تخمین می‌زد که آستان قدس با ۴/۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می‌تواند سالانه حدود ۷/۱ میلیارد ریال درآمد داشته باشد. در واقع، تولیت آستان قدس در مقابل دریافت مبالغی مضحکْ زمین‌های خود را به دوستان و آشنایان اجاره می‌داد (اجاره سالانه ۲۱ هکتار از باغی در چناران فقط ۳۰۰۰ ریال بود). مدیریت بخشی از دارایی‌ها عملاً در اختیار متولیان مستقل (مدیران وقف) قرار داشت که تقریباً هیچ پولی به آستان قدس باز نمی‌گردانند، و خیلی‌ها آستان قدس را نهادی می‌دانستند که با آن می‌توان راحت پولدار شد.

جدول شماره ۱: نحوة کاربری زمین‌های آستان قدس در سال۱۹۷۳‌‌ هکتار

۲۵۲۵۱ قرارداد قرارداد اجارة دراز مدت
۸۶۸۱ بهره‌برداری مستقیم توسط آستان قدس
۹۹۴ باغات
۱۸۲۳۵۰ زمین‌های آیشی یا کشت دیم
۲۱۵۰۰۰ زمین‌های بی‌حاصل یا بایر
۱۲۹۰۱۳ زمین‌های غیر زراعی
حدود ۳۰۰۰۰ اراضی سرخس
مجموع املاک خراسان ۳۷۶۲۸۹


املاک آستان قدس در خراسان
۱)زمین‌های اصلی که جهت ارزش‌گذاری انتخاب شده بودند ۲) زمین‌های زراعی ـ تجاری که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته‌اند ۳) مناطق کوهستانی ۴) کویر ۵) جاده ۶) راه‌آهن ۷) فعالیت‌های کشت و صنعت: الف) سرخس ب) طرق ج) کنه‌بیست
د) تربت حیدریه
نظر به اعتبار و ثروتی که با این موقوفات ملازم بود، رضاشاه خودش را متولی آستان قدس اعلام کرد. او نحوه مدیریت را تغییر داد و بخشی از درآمدها را صرفِ آمایش شهر مشهد (ساختن خیابان‌های بزرگ و احداث کانال‌های آب) و تأسیس یک بیمارستان برای زائرین کرد. فرزند او، محمدرضا پهلوی، همین سیاست را پس از انقلاب سفید در سال ۱۹۶۲ ادامه داد. در چارچوب سیاست نوگرایانه آن دوران، قصد بر این بود که بهره‌وری اموال موقوفه افزایش یابد و از مبالغ قابل‌توجهی که زائران اهدا می‌کردند و واقعاً هم خزانه‌ای واقعی به شمار می‌آمد، استفاده مناسبی به عمل آید. این مدرن‌سازی در جهت اهداف ملی‌گرایانه ایرانی نیز عمل می‌کرد زیرا این محل با سرمایه‌گذاری در بازسازی و توسعة‌ حرم از برخی جهات (هرچند محدود) می‌توانست رقیبی برای مکه باشد. دارایی‌های آستان قدس همچنین این امکان را می‌داد که هر نوع هزینه‌ای که ارتباط اندکی با اهداف وقف داشت تأمین شود.
پس از ۱۹۶۵ سیاست جدیدی به اجرا درآمد، به‌ویژه از سوی عبدالعظیم ولیان که در مقام استاندار خراسان و معاون متولی منصوب شد. ولیان به کمک اختیاراتی که در حد اختیارات نایب‌السطنه بود شروع کرد به توسعه تولیدات زراعی (ایجاد مزرعه نمونه طرق در شرق مشهد و آغاز آبیاری دشت سرخس)، احداث کارخانه‌های تولید مواد غذایی (آردسازی، کارخانه قند و شکر و بیسکویت‌سازیِ «نان رضوی»)، تغییر چهرة شهر مشهد به‌ویژه در اطراف حرم, و تخریب تمام و کمال بازاری که دورِ حرم بود. محدودة حرم نیز بازسازی و مرتب شد به طوری که امکان پذیرایی از دو میلیون مسافری که هر سال به مشهد می‌روند فراهم آید. چنین سیاست‌هایی برای توسعه در این شهرِ عمیقاً مذهبی معمولاً شگفت‌آور ارزیابی می‌شود و گاهی مخالفت‌برانگیز است اما گرچه بسیاری از طرح‌ها به نتیجه نرسید،باری, نوعی پویایی در راستای تغییر و تحول ایجاد شده بود.
پس می‌توان گفت آستان قدس در زمان پیروزی انقلاب اسلامی یک قلمروِ مذهبیِ خودمختار به حساب می‌آمد که نوعی مدرن‌سازی را از سر گذرانده بود. برای نظام ‌اسلامیِ جدید که قصد داشت اسلام و مدرنیسم را به هم پیوند دهد، این موقوفات استثنایی به ابزاری عظیم و نمادین تبدیل شده بود. دولت با تقویت و تثبیت سازمان اوقاف ,که از این پس دیگر به قد و قواره یک وزارتخانه بود، در شهر مشهدْ متولیِ جدیدی به نام آیت‌الله طبسی را در رأس آستان قدس قرار داد. از آن هنگام به بعد، ادارة امور حرم از استانداری خراسان مجزا شد و مدیران آستان قدس نیز از میان روحانیان و بازاریان برجستة مشهد انتخاب می‌شدند. طی مدتی کوتاه مسؤلان جدید از این راه مقتدر شدند که از امکانات موقوفات حداکثر استفاده را کردند و همزمان بسیاری از کادرهای عالی‌رتبة‌ فنی را در سِمت‌شان نگه داشتند. طرح‌های بلندپروازانه قبلی دوباره در دستور کار قرار گرفت و به اجرا در آمد، از جمله: تکمیل حرم و اطراف آن (بلوار زیرزمینیِ گرداگرد حرم)، توسعة‌ کتابخانه آستان قدس که از قبل نیز غنی بود و رساندن تعداد کتاب‌های آن به یک میلیون جلد، تأسیس مراکز فرهنگی دانشگاهی و علمی، احداث واحدهای خدماتی برای زائرین و اهالی مشهد، کمک به آوارگان جنگی و سرانجام بازسازی شهر هویزه. این سرمایه‌گذاری‌ها در سایة مدیریتِ صحیحِ اموالِ وقفی و بهره‌وری سرمایة آستان قدس در صنایع و به‌ویژه کشاورزی تحقق یافت. اداره‌‌کنندگان حرم با اتخاذ سیاست جدید سرمایه‌گذاریِ گسترده در دو بخشِ کشاورزی و صنعت توانستند پایه‌های قدرت و استقلال مالی خود را تحکیم کنند، چندان که دیگر فقط چشم به سرمایه خود ندارند بلکه عین یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ کار می‌کند. از سوی دیگر، در چارچوب نظام جدید جمهوری اسلامی، این موقوفة پر‌اعتبار از نظر سیاست اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند فاقد بارِ سیاسی باشد و در واقع بازتابی از لیبرالسیمِ اقتصادیِ اسلامی است. قدرت آستان قدس در عرض چند سال به طرز قابل‌توجهی افزایش یافت و چه جای تعجب که متولی آن را «آیت الله رییس‌جمهور» لقب داده‌اند و آیت‌الله‌ خمینی در این باره فرموده‌اند: «آستان قدس اصلاً مرکزِ ایران است» و این جمله بارها از سوی مسئولان حرم تکرار شده و در صدر خیلی از اسناد قید شده است. از‌این‌رو، آستان قدس نمونه‌ای جالب‌توجه است زیرا به کمک آن می‌توان به قضاوت دربارة آثار سیاست‌ها و ایده‌های اقتصادی یا اجتماعی نظام جدید اسلامی پرداخت: نظر به روابط پر‌تنش میان اسلام و مدرنتیه، شیوة اداره حرم امام‌ رضا حکمِ آزمایشگاهی بزرگ را دارد که رگه‌هایی از یک پاسخ را به دست می‌دهد:
- اوقاف را که قبلاً افرادِ سرشناسِ محافظه‌کار و رانت‌جو و نزدیکانِ قدرت‌طلبِ رژیم سلطنتی اداره می‌کردند، از این پس انگار ابزاری محسوب می‌شود که نقشی خاص در نظام اقتصادی نوین اسلامی دارد؛
- مدیریت جدید که سنت و تکنولوژی را در هم می‌آمیزد،‌ عوامل جدیدی را به کار گرفته است که یا قبلاً نادیده گرفته می‌شدند یا مورد مخالفت قرار می‌گرفتند؛
- آیا راه حل‌های ارائه‌شده برای افزایش سود‌دهی اموال آستان قدس در یک کشور مدرن ۵۰ میلیون نفری قابل اجراست؟
تحقیقی که در پی می‌آید، امکان بررسی سیاست توسعه زراعی آستان قدس را فراهم می‌آورد. چهار شرکت زراعی ـ تجاری به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۶ مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در این میان، سه جنبه مورد تأکید قرار می‌گیرد: اول این که عملکرد فعلیْ نوع خاصی از کشاورزی است که در گذشته چندان مورد توجه نبود اما فعلاً نوعی موفقیت در جهت افزایش تولید ملی (که قبلاً تعریفی نداشت) محسوب می‌شود؛ دومین جنبه عبارت است از روابط میان این نوع استحصال‌های عظیم و جامعه روستاییِ اطراف که مسائلی مانند وضعیت حقوقی کشاورزان و سیاست ارضی دولت اسلامی را پیش می‌کشد و نیز موجب از بین رفتن آثار اصلاحات ارضیِ سال ۱۹۶۲ و بروز تضادهایی در زمینة‌ سیاست توزیع زمین‌های بایر در میان کشاورزان کوچک می‌شود و حتی با کمک‌های فنی جهاد سازندگی تضاد پیدا می‌کند؛ و سومین جنبه هم عبارت است از عملکرد و قیدهای این شرکت اسلامی، شیوة‌ مدیریت آن، فلسفة‌ توسعه و روابط آن با بقیه نظام اقتصادی.

اولویت دادن به تولیدات زراعی
هر یک از چهار نمونه‌ای که بررسی می‌کنیم یکی از جنبه‌های مختلف فعالیت‌های آستان قدس در زمینه توسعه زراعی را مشخص می‌کند: مزرعة نمونة طرق (حوالی مشهد)، احداث تأسیسات در زمین‌های بکرِ تربت‌حیدریه، دشت سرخس که نمونه پر‌ارزشی است، و سرانجام حرکت به سوی یک توسعه محلی همه‌جانبه و منسجم در کنه‌بیست.

مزرعه نمونة‌ طرق
این مزرعة نمونه، که در منتهی‌الیه شرقی مشهد پس از فرود‌گاه و در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ هکتار واقع است, ۸۵ حلقه چاه برای ۳۰۰۰ هکتار زمین زراعی دارد. این مزرعه در سال ۱۹۶۵ تأسیس شد. این مزرعه به عنوان یک مکان آزمایشگاهی (آزمایش گونه‌های جدید، تولید بذر) - در چارچوب قرار‌داد با وزارت کشاورزی- از نقش مهمی برخوردار است، اما هیچ تأثیری در آموزش کشاورزان سرزمین‌های اطراف نداشته است, کشاورزانی که حتی به هنگام همکاری با آستان قدس از شیوه‌های سنتی خود پیروی می‌کنند. این مکانِ نمادین تعداد زیادی از کارمندان دائمی (بیش از ۶۰۰ نفر) را در خود جای داده است و البته هر سال در فصل برداشت بین سه‌هزار تا هفت‌هزار نفر نیز به کار فرا خوانده می‌شوند. تعداد تکنسین‌ها و مهندسان دائمی بسیار اندک است و پرسنل متخصص، در صورت لزوم، اغلب در قالب قراردادهای موقتی به استخدام این مزرعه درمی‌آیند. در کنار ساختمان‌های اداری و کارگاهی، اولین مجموعه از قدیمی‌ترین زمین‌هایی که در قدیم کشت می‌شده قرار دارد. این زمین‌ها به قطعات یک‌هکتاری تقسیم شده‌اند و گرداگرد آنها درخت کاشته شده است. این منظره البته ظاهری سنتی و اندکی قدیمی به این مزرعه می‌بخشد، مزرعه‌ای که تا قبل از انقلاب فقط حدود ۸۰۰ هکتار زمین قابل استفاده داشت.
این مزرعه به طور کامل به آستان قدس تعلق دارد، اما در واقع نوعی شرکت مستقل از نظر مالی و حقوقی محسوب می‌شود که دارای یک هیئت مدیره شامل نمایندگان تولیت آستان، وزارت کشاورزی و مالکان محلی است. یک مهندس کشاورزی, که در بلژیک تحصیل کرده است و قبلاً معاون مدیر شرکت بود، سیاست جدیدی را از سال ۱۹۷۹ به اجرا درآورد: مجموعه زمین‌هایِ در اختیار به تدریج جهت کشت آماده شد، پرورش گاوهای شیرده توسعة بسیاری یافت، قراردادهای استیجاری بلندمدت لغو شد, و زمین‌ها مستقیماً تحت مدیریت مزرعه قرار گرفت. هر گونه فراتر رفتن از میزان بهره‌وری پیش‌بینی‌شده در ابتدای طرح از نظر مالی به نفع تمامی پرسنل تمام می‌شود. اولویت دادن به سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه تولید به تخریب ساختمان‌های غیر‌ضروری مانند مکان‌های پذیرایی یا استخر انجامید، با این حال بناست این بناها بعداً ترمیم شوند.
نوع سازماندهی تولید بر حسب نوع زراعت متفاوت است اما گردانندگان مزرعه از نزدیک تمامی کارها را به طور کلی تحت نظارت دارند و ابزارهای کاریِ مدرن را تهیه می‌کنند. با این حال, این امر مانع از به‌کار‌گیری شیوة ‌آیش‌بندی (تغییرِ کاربریِ زمین‌ها) نیست که نیمی از زمین‌ها را در بر می‌گیرد. کشت غلات (گندم، جو)، چغندرِ قند و علوفه بیشترین مساحت را به خود اختصاص می‌دهد (نگاه کنید به جدول شماره دو ).این نوع کشت‌ها را به طور مستقیم خود حقوق‌بگیران مزرعه انجام می‌دهند. محصولات به کارخانه‌های آردسازی و بیسکویت‌سازی آستان قدس فروخته می‌شود. علوفه در همان مزرعه در واحد بسیار بزرگی که مخصوص پرورش گاوهای شیرده است به مصرف می‌رسد. این واحد در سال ۱۹۸۱ با خرید گاوهای هولشتاین از آلمان تاسیس شد. در سال ۱۹۸۶، پانصد رأس گاو در مزرعه وجود داشت و بنا بود تعداد آنها به ۵۰۰۰ رأس برسد زیرا ایران از این نظر کمبود فراوانی دارد.

جدول شماره (۲): مساحت‌های زیرکشت و بازده آنها
مزرعة نمونة‌طرق
بازده به ازای صد کیلو در هکتار مساحت به هکتار
۳۷ ۷۷۲ گندم
۳۵ ۵۷۲ جو
۶۲۰ ۲۰۸ چغندر قند
۲۲۶ ۳۸ سیب‌زمینی
۱۷۲ ۵۴۰ خربزه
۲۵۰ ۳۰۰ یونجه
۱۵ ۳۵ ذرت
ــ ۲۵۰ محصولات باغات
۴۰۵ ۵۷۰ گوجه
از سال ۱۹۷۹، بیشترین تغییرات به نحوة‌ مذاکره دربارة‌ قراردادهای استیجاریِ زمین‌ها مربوط بوده است. قبل از انقلاب، افراد ذینفوذِ نزدیک به مدیریتِ آستان قدس می‌توانستند حتی زمین‌های خیلی وسیع (مثلاً ۱۰۰۰ هکتار در یکی از موارد) را به رقمی مضحک برای مدت‌های طولانی اجاره کنند. در بسیاری از موارد این پیمانکارانْ همین زمین‌ها را دوباره به زارع‌نشین‌ها اجاره می‌دادند و آنان نیز بخشی از فرآورده‌ را به مالکین می‌دادند (بسته به نوع کشت، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محصول به مالک تعلق می‌یافت). پس از ۱۹۷۹، این نوع قراردادها از طریق مصادره ، مذاکره یا محاکمه تقریباً به طور کامل لغو شد و مزرعه در صورت لزوم به پیمانکاران غرامت پرداخت می‌کرد (مثلاً ۲۰۰۰ ریال برای هر درخت میوه متوسط). در برخی موارد، وضعیت بسیار بغرنج بود زیرا پیمانکاران تا حد فروش زمین به کشاورزان پیش رفته بودند و امکان اخراج کشاورزان از این زمین‌ها وجود نداشت. در قطعه زمین‌هایِ نزدیک به مشهد، حتی تقسیم‌بندی‌های غیرقانونی انجام گرفته بود. در سال ۱۹۸۵، مزرعة‌ نمونه طرقْ دیوارِ بتونیِ عظیمی در طول منطقه‌ای که مورد هجوم افغان‌ها قرار گرفته بود احداث کرد. این افغان‌ها با ساختن خانه‌هایی مدام در حال پیشروی در زمین‌های زراعی بودند. مزرعة نمونه، پس از دستیابی به زمین‌های خود، مستقیماً عهده‌دار بهره‌برداری از زمین‌ها شد. قراردادهای جدید کوتاه‌مدتی به امضا رسید که فقط به برخی از انواع مربوط می‌شد. این قراردادها محصولاتی را در بر می‌گرفت که برداشت و خرید و فروش آنها مشکلاتی به همراه دارد، مانند گوجه و خربزه. پیمانکاران جدید در حقیقت همان زارع‌نشین‌ها هستند. در واقع، تقسیم محصول (میان مستأجر و مالک) طبق اصول سنتی پنج سهم انجام می‌گیرد: زمین، آب، شخم، بذر, و کار. مزرعه که آب و زمین را آماده می‌کند و نیمی از کود را فراهم می‌آورد، ۴۰ درصد محصول را دریافت می‌کند، و زارع‌نشین که کار و بذر و نیمی دیگر از کود را تهیه می کند ۶۰ درصد محصول را دریافت می‌دارد. این قراردادها که هنوز هم «نصفه‌کاری» نام دارند، برای هر دو طرف سود‌آور است. اما مدیریت برای کنترل برداشت و به‌ویژه برای نحوة انتخاب کشاورزانِ منطقه جهتِ عقد قرارداد با کار سنگینی روبرو بود. هر سال هزاران کشاورز در روزِ توزیعِ زمین‌ها برای اجاره زمین هجوم می‌آورند. کشاورزانی که زمین کوچک در اختیار داشتند یا بی‌زمین بودند به سختی می‌توانستند این نوع ناامنی شغلی را تحمل کنند. لذا آستان قدس تصمیم گرفت که به عقد قراردادهای میان‌مدت (پنج‌ساله) اقدام کند. در سال ۱۹۸۴، سیصد پیمانکار بر روی ۵۷۰ هکتار زمین کشتِ گوجه و صد پیمانکار روی زمین‌های خربزه کار می‌کردند و محصول گوجه به اجبار باید به کارخانه‌های آستان قدس فروخته می‌شد. در بسیاری از موارد، چند نفر با هم اقدام به ثبت‌نام در قراردادهای جدید می‌کردند.
نظام سنتی پیمانکاری هنوز هم در باغات مورد استفاده قرار می‌گیرد. برداشت میوه (به‌ویژه سیب) در ۲۵۰ هکتار باغ به صورت مزایده هر ساله در ماه ژوئیه به پیمانکاران واگذار می‌شود. پیمانکاران که غالباً تاجران میوه و سبزی هستند فقط عملیات میوه‌چینی و فروش را به عهده می‌گیرند. سردخانه‌های آستان قدس انحصارِ قطعی این میوه‌ها را در اختیار دارند، میوه‌هایی که ارسال آنها به تهران و شهرهای جنوبی کشور هزینه بسیار سنگینی در بردارد.
دل‌مشغولی دایمیِ مربوط به بهره‌وری که در امر کنار گذاشتن پیمانکاران مؤثر بود دستِ آستان قدس را باز گذاشت تا کنترل کامل زمین‌های خود را دوباره به دست بگیرد و نظام سنتیِ همکاری با زارع‌نشین‌ها دوباره به اجرا درآید، نظامی که اصلاحات ارضی سال ۱۹۶۲ در‌صدد الغای آن بود.بنابراین مزرعه نمونه جایگاه خود را در مقام ارباب تثبیت کرد، اما این امر در شرایطی کاملاً جدید اتفاق افتاد زیرا گردانندگان مزرعه تمامی مسئولیت‌ها را به عهده گرفتند و خودْ دست به کنترل محصولات زدند و سرانجام بهره‌وری را تا حدی افزایش دادند تا بتوانند درآمد مطلوبِ زارعین را تأمین کنند. کشاورزانِ نواحی اطراف با غرور تمام به کشت قطعه زمین‌های کوچکی که در پی اصلاحات ارضی به دست آورده بودند می‌پرداختند اما در وضعیت جدید نمی‌توانستند به بقای خود ادامه دهند مگر آن‌ که به تنهایی یا به صورت گروهی به عقد قرارداد برای بهره‌برداری از مزارع مکانیزة گوجه و خربزه اقدام می‌کردند. این مزارع را آستان قدس مکانیزه کرده بود.
عایدی مزرعه نمونة طرق بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال در سال بود که البته استهلاک سرمایه نیز در آن محاسبه شده است. این شرکتِ نمونه که تقریباً انحصار محصولات کشاورزی در استان خراسان را در اختیار دارد، پیش از هر چیز یک کارخانه تولیدی محسوب می‌شود که از هیچ نوع الزامات شرکتی پیروی نمی‌کند و در واقع محدوده‌ای مجزاست که هیچ یک از کشاورزان نواحی اطراف نمی‌توانند سودای تقلید از آن را در سر بپرورانند. در مقابل، این امر قطعی است که کارمندان و تکنسین‌های بلندپایه که قادر به سنجش میزان بهره‌وریِ این نوع زراعتِ سرمایه‌دارانه هستند به محض دستیابی به سرمایه‌های لازم در جهت ایجاد مزارع خاص خود تلاش می‌کنند.

مجتمع زارعی تربت‌حیدریه
این مجتمع که در حدود بیست کیلومتریِ تربت‌حیدریه در جادة خواف قرار د‌ارد، زمینی به وسعت ۶۰۰۰ هکتار با ۴۰۰۰ زمین‌ِِِ قابل‌کشت، الگویی متفاوت از مزرعه نمونه طرق است، هرچند که مدیریت این دو مجتمع به عهدة یک نفر است. بهره‌برداری از این دشت که تپه‌های کوچکِ استپی احاطه‌اش کرده‌اند از سال ۱۹۸۳ آغاز شد، در حالی ‌که تقریباً هیچ چیز در آن‌جا وجود نداشت. متولی محلیِ سابق در واقع یک ارباب بود و منزل او در روستای مجاور به نام محمودآباد قرار داشت که حالا متروک شده است. طی اصلاحات ارضی چند قطعه زمین در اطراف روستا به کشاورزان داده شده بود که با آب قنات آبیاری می‌شدند.
در سال ۱۹۸۶، به عنوان سومین مرحله از تولید، ۱۲۰۰ هکتار زمین تحت کشت قرار گرفت که ۹۰۰ هکتار از آن با ۱۵ چاه عمیق (۶۵ حلقه با عمق ۱۲۰ متر) مجهز به پمپِ آب آبیاری می‌شد. پنج تکنیسین که تعطیلات آخر هر هفته به خانة خود در مشهد می‌روند و چندین کارگر در چند ساختمانِ کوچکی زندگی می‌کنند که با درختانی که به دقت آبیاری می‌شوند احاطه شده‌اند. چارچوب و فضای حاکم بر این مجتمعْ تضاد کاملی با مزرعه نمونه طرق دارد: در این‌‌جا، به دور از هر روستایی، احساس دورافتادگی به انسان دست می‌دهد. هفتاد کارگر تمام‌وقت, که بیشتر اهل تربت هستند تا روستاهای مجاور، در این مجتمع کار می‌کنند. افرادی که بیش از سایر‌ین مورد لطف قرار می‌گیرند به نگهبانی از چاه‌ها می‌پردازند و با خانوادة خود به رایگان در دو اطاق، در کنار پمپ آب، اسکان یافته‌اند. آنان ماهانه ۳۸۰۰۰ ریال حقوق می‌گیرند و ۱۳۰ ساعت اضافه‌کاری به خاطر کار شبانه برای‌شان منظور می‌شود که در مجموع مبلغ دریافتی آنان ۴۵۰۰۰ ریال، به اضافة هزینه‌های تامین اجتماعی، حق بازنشستگی و حقوق کارهای پراکنده و کوچک است. آنان یک جالیز کوچک نیز در اختیار دارند. جایگاه شغلی‌شان در این منطقة فقیر واقعاً غبطه‌برانگیز است.
گردانندگان مجتمع دائم می‌کوشند تا زمین‌های جدیدی آماده کند، چاه بکنند, و به جنگل‌کاری یا قلمستان به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش آن اقدام کنند. این کارها که نوعی دایر کردنِ زمین‌های جدیدی است پس از زراعت گندم، جو، چغندر ‌قند و یونجه انجام می‌گیرد، زراعتی که به طور مستقیم به دست مزدبگیران دایمیِ مجتمع به انجام می‌رسد که بخش اعظمی از زمین را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. برای صیفی‌کاری، گردانندگان مجتمع بخشی از مسئولیت‌ها را به پیمانکاران واگذار می‌کنند و برخلاف سیاستی که در مزرعه طرق دنبال می‌شود، در این‌جا قراردادهای مزارعة‌ درازمدت (۱۵ساله) با پنج پیمانکار منعقد می‌شود و هر یک از آنان به کشت هندوانه (که بسیار سودآور است) در ۸۰ هکتار زمین می‌پردازندو, همزمان، آستان قدس مسئولیت آماده‌سازی خاک و تهیه آب را به عهده می‌گیرد. با این پیمانکاران به نرمی تا می‌شود زیرا هدف این است که کارها سریع‌تر پیش برود. آنان بیشتر از افرادِ روزمزد استفاده می‌کنند و کم پیش می‌آید که از کشاوزران نصفه‌کار استفاده کنند. این راه‌‌حلْ گردانندگان مزرعه را از دغدغة سر و کله زدن با پرسنل پرتعداد و مسائل کاری مربوط به آنها فارغ می‌سازد. از سوی دیگر، در نزدیکی این محل هیچ کشاورزی نبود که ابزار تولید، جمع‌آوری و تجارتِ این حجمِ عظیم از خربزه و هندوانه ـ به‌ویژه در تهران - را داشته باشد. وانگهی، روابط میان این مزرعة‌ مدرن و روستائیانِ ساکن اطراف چندان حسنه نبود. در واقع، برنامة جدید توسعه و ترویج کشت غلات دیم، موجب محدود شدن زمینه‌های همکاری می‌شد و هر نوع امید برای تقسیم احتمالی زمین‌های کشت‌نشده را در چارچوب طرح‌های جدید اصلاحِ زراعی از میان می‌برد. و سرانجام باید گفت که آستان قدس قصد دارد تمامی زمین‌هایی را که خود کشاورزان کشت می‌کنند دوباره تصاحب کند و قراردادهای مزارعه جدیدی در چارچوب قوانین جدید سال ۱۹۸۴ (که قوانین و اسناد مصوبه در رژیم سلطنتی راجع به وقف را ابطال می‌کند) پیشنهاد دهد.
پس از سه سال کار، روابط میان دو نوع کشاورزی و دو نوع جامعه تحول یافت، زیرا آستان قدس سیاست افزایش بهره‌وری و استحصال مستقیم را دنبال می‌کرد و در عین حال نمی‌خواست در هیچ مناقشه‌ای با ساکنان روستاها درگیر شود. مدیران مزرعه مدرن اعتقاد داشتند که بازده و عایدی پیش‌بینی‌شده در سیاست‌ جدید می‌تواند بهترین مدافع آنان باشد. آنان حتی تا جایی پیش رفتند که شروع به یاری رساندن به جهادگران (کارمندان جهاد سازندگی) کردند، یعنی همان کسانی که برخلاف رویّه‌های آستان قدس به حمایت از کشاورزان خرده‌‌پا معتقد بودند. این سازمان انقلابی (جهاد سازندگی) در سراسر خراسان بسیار فعال بوده و از طریق سیاست مردمیِ توسعة روستایی و شیوه‌های انقلابیِ مبتنی بر روحیه تعاون با آستان قدس تضاد داشت. به لطف سرمایه‌ها و فعالیت‌های جهاد، تمامی روستاهای اطرافِ مزرعه تربت‌حیدریه از مزایایی مانند برق و آب لوله‌کشی بهره‌مند شدند و تقریباً بر بام تمامی خانه‌ها یک آنتن دیده می‌شد: هر دستگاه تلویزیون را می‌شد با فروش یک یا دو گاو، یعنی تقریباً نیمی از تمامی احشام یک کشاورز، خریداری کرد. دستیابی به این شرایطِ مطلوب زندگی، بعضی خانواده‌ها را که به شهر کوچ کرده بودند بر آن داشت که از سال ۱۹۸۶ اقدام به ساختن یک «منزل دوم» در ورودیِ روستاها کنند. این تحولات به نفع آستان قدس است که نیروی کار محلی در اختیار نداشت و نمی‌خواست در بخش‌های غیر‌سودآور سرمایه‌گذاری کند زیرا تنها شرکتِ منطقه بود که می‌توانست دستمزد لازم برای گذران زندگی روزمره کشاورزان ـ و به‌ویژه مهاجرینی که از شهر برگشته بودند ـ را بپردازد.
انزوای این مزرعه و نوین بودنِ آن موجب شد تا مزرعه به جزیره‌ای تبدیل شود که هیچ رابطه واقعی‌ با جامعة روستاییِ اطراف نداشته باشد، و مهم‌ترین دغدغه‌هایش عبارت باشد از بهره‌وری، درآمد، طرح سرمایه‌گذاری، و کاهش استهلاک سرمایه‌ها. حدود یک‌میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری طی چهال سال پیش‌بینی شده است و میزان سود در سال ۱۹۸۶ در زمین‌هایی که طی دو سال زیر کشت قرار گرفته بودند حدود دو میلیون ریال به‌ازای هر حلقه چاه (یعنی به‌ازای هر ۵۰ هکتار زمین آبیاری‌شده‌) تخمین زده می‌شود.

سرخس‌، سرزمین خود‌مختار
در ورای فلات ایران‌، بر دامنة جنوبیِ دشت ترکستان، دشت سرخسْ سرزمینی پست و دورافتاده به نظر می‌رسد. جمعیت آن بسیار ناهمگون است و رود تجن (یا هریرود) آن‌جا را آبیاری می‌کند، رودی که از کوه‌های افغانستان سرازیر می‌شود و بخشی از آن همان مرز میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) است. ۹۰ درصد این منطقة نیمه‌خشک (۲۰۰ میلی‌متر باران در سال) که ۳۰ کیلومتر طول (۶۰۰۰۰ هکتار مساحت) دارد در اختیار آستان قدس است، هرچند که بخشی از آن در اصل جزو املاک سلطنتی (خالصه) بوده که آستان قدس آن را در ازای زمین‌های دیگر به تملک در آورده است. این منطقه را موقعیت استراتژیک‌اش بب نوعی نماد تبدیل کرد و همین امر توجه حکام رژیم پهلوی را بدان برانگیخت. از سال ۱۹۶۵، محمدرضا شاه برنامة بلندپروازانه‌ای را به منظور توسعه کشاورزی این منطقه که پوشیده از شن متحرک بود آغاز کرد. در آن زمان کانال مظفری احداث شد، زمین‌های اطراف شهر کوچک سرخس آبیاری و به اشجار مزین شد و ساختمان‌های اداری و یک مهمان‌سرای زیبا در آن‌جا ساخته شد. دشت سرخس بدین ترتیب با یک انقلاب اقتصادیِ واقعی روبرو شد ؛ و مضاف بر آن، کشف یک منبع عظیم گاز طبیعیْ کارگران را به آن‌جا کشاند و به تأسیس یک شهر جدید منجر شد. بهره‌برداری از زمین را آستان قدس از سویی و کشاورزان از دیگر سو, در چارچوب شرکت سهامی زراعی، انجام می‌دادند. این شرکت تمامی روستائیان منطقه را که در اصلاحات ارضیِ سال ۱۹۶۳ زمین دریافت کرده بودند در بر می‌گرفت، روستاییانی که مجبور بودند در این قلمروِ مدرنیزةشده جدید که در پایین شهر قرار داشت به کار مشغول شوند. لذا کشاورزی در دشت سرخس همچنان مساله‌ای مهم باقی مانده است، یعنی در جایی که از نظر مدیران جدید آستان قدس یک منطقه‌ نمونه محسوب می‌شود.
وقتی انقلاب اسلامی به ثمر رسید، این منطقه، به رغم آن که پیشرو و نمونه محسوب می‌شد، وضع بحرانی داشت. کانالِ احداث‌شده تقریباً پر از گل و لای بود، شرکت سهامی زراعی نمی‌توانست به خوبی کار کند زیرا کشاورزان احساس می‌کردند اموال خود را از دست داده‌اند، و از سوی دیگر، سرمایه‌ها در جهت تولید محصول مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. منبع گاز نیز به صنعتی شدن منطقه منجر نشد و گاز تولید‌شده مستقیماً به سوی مشهد و مازندران ارسال می‌شد. از نظر مدیران جدید آستان قدس، سرخس می‌با‌یست به نماد سیاست نوینِ زراعی تبدیل می‌شد و این امر مهم بود که در منطقه‌ای که شاه تا حدی در آن ناکام مانده بود، موفقیت خیره‌‌کننده‌ای حاصل آید. شش سال بعد، این موفقیت دربست تحقق یافت.
مؤسسه کشاورزی آستان قدس رضوی در سرخس یک شرکت مستقل است که مدیر آن, به کمک تعداد اندکی از کارمندان (یک حسابدار، یک مهندس کشاورزی، یک دامپزشک و ۲۵۰ حقوق‌بگیر دایمی)، مسئولیت تمام تصمیم‌گیری‌ها را به عهده دارد. علاوه بر این, ۷۰۰ کارگر روزمزد تقریباً دائم در فصول کاری مشغول به فعالیت هستند (حقوق مردان ۱۲۰۰ ریال و حقوق زنان بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال در روز است).
اولین کار، سر و سامان دادن به وضعیت کانال مظفری بود، اما در سال ۱۹۸۰ در اثر طغیان بی سابقة آبْ کانالِ جدید نابود و کانالِ قدیمی مملو از گل و لای شد. در آن موقع، احداث کانال جدیدی به طول سه کیلومتر در دولت‌آباد شروع شد و سپس در سال ۱۹۸۲ کانال انقلاب به بهره‌بر‌داری رسید که ۳۰ کیلومتر از دشت را پوشش می‌داد و میزان خروجیِ آبِ آن معادل ۹ متر مکعب در ثانیه بود. دو کانال دیگر یکی در ورودی سرخس و دیگری در نزدیکی جنگل جهانبانی در شمال دشت سرخس احداث شد. برای احداث این کانال از نقشه‌های قبلی استفاده شد و ساخت ۴۰ کیلومتر کانال با سرعت قابل‌توجهی به اتمام رسید. کانال اصلی که در سال ۱۹۸۶ به شمال دشت منتهی می‌شد باید تا رودخانه امتداد می‌یافت و بدین ترتیب رودخانه باید به سوی خاک ایران منحرف می‌شد. طی قراردادی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، ۳۰ درصدِ آب ِخروجیِ رودخانه تجن به ایران تعلق می‌یافت. پروژة احداث یک سد بزرگ مشترک میان ایران و شوروی (سابق) در نزدیکی مرز افغانستان قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته بود؛ چنین طرحی برای منطقه بسیار مفید بود، اما اجرای آن اکنون دور از ذهن به نظر می‌رسد. انحراف رود تجن به سوی دشت مشهد نیز در قالب پروژه‌ای پیشنهاد شده بود، اما این طرح پیشرفته با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سرخس منافات داشت.
برای تصرف زمین‌های جدید، عملیات گسترده‌ای به منظور خاکبرداری انجام گرفته و می‌گیرد: پس از هموار کردنِ تپه‌های شنی، آب‌های گل‌آلود که در بهار از طریق کانال حرکت می‌کردند در مزارعی که مسطح شده و به خاکریزها منتهی بودند سرازیر می‌شدند. در سال اول، مزارع را به وسیله دانه‌های سبز بذرافشانی می‌کردند، سپس آنها را دوباره مملو از آب ساخته و بر روی آنها کار می‌کردند تا در پایان سال دوم تحت کشت قرار گیرند. در سال ۱۹۸۶، ۱۵۰۰۰ هکتار زمین از ۲۰۰۰۰ هکتار توسط آستان قدس تحت کشت قرار گرفت، عملیات آبیاری به طور جدی انجام می‌گیرد، و باید گفت که نمای دو سوی کانالِ انقلاب به راستی تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند. زمین‌های نزدیک به کانالْ مجهز به چاه‌های عمیقی با پمپ آب هستند: ۱۶۰ حلقه چاه در سراسر دشت وجود دارد که ۱۱۱ حلقه از آنها متعلق به آستان قدس است. محصولاتْ بسیار متنوع است و در این میان باید به مشکلات فروش محصولات که ناشی از دورافتادگی منطقه است توجه شود. گندم و جو و علوفه جزو محصولات اصلی محسوب می‌شوند و محصولات دیگر مانند ذرت و چغندر قند و پنبه, بنا بر منطقِ علمِ زراعت یا عدمِ امکانِ فروش، محصولات فرعی هستند. دوریِ محل و کمبود نیروی کار لطمه شدیدی بر تولید سبزیجات و محصولات تازة پرحجم یا آسیب‌پذیر (میوه) وارد می‌آورد.
دامپروری نیز یکی از فعالیت‌های بسیار مهم در این دشت است، دشتی که هوای آن در زمستان بسیار ملایم است (یعنی منطقة قشلاقی). ۱۴ گلة ۵۰۰ رأسی از گوسفندان در آغل‌های مدرن نگهداری می‌شوند. این آغل‌ها کاملاً خارج از زمین‌های آبیاری‌شده و در دامنة کوه‌‌‌ها قرار دارند. از سال ۱۹۸۳، در منطقة مردابی در قسمتِ پایینیِ دشت و مجاور رودخانه، حوضچه‌هایی به منظور پرورش ماهی و اردک ساخته شده است و این فعالیت بسیار سودآور است. در این منطقه، آزمایش‌ها و فعالیت‌های زراعی متعددی جهت پرورش میوه و کرم ابریشم صورت گرفته است.
این کارنامه پربار فنی در عرض چند سال تأثیر زیادی بر نحوة زندگی در منطقه گذاشته است و, علی‌رغم مشکلات احتمالی، چنین موفقیت‌هایی ادامه خواهد داشت. فعالیت آستان قدس در این منطقه در واقع الگویی است از سیاست‌ زراعی این مؤسسه و روابط آن با محیط روستایی .
مسایل ملکی در این‌جا نیز مانند هر جای دیگر از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما این مسایل به طور کامل حل و فصل شده‌اند. از همان سال ۱۹۷۹، آستان قدس ۱۰۸۲ تن از صاحبان نسق را که در جریان اصلاحات ارضی زمین دریافت کرده بودند به ترک کردنِ زمین‌های‌شان متقاعد ساخت؛ این افراد عضو شرکت سهامی زارعی بودند و زمین‌های آنها در بطن منطقه آبیاری‌شده و در فاصلة پنج تا ۱۰ کیلومتریِ محل سکونتِ این کشاورزان قرار داشت. این اقدام از سوی آستان قدس زمانی صورت گرفت که در جاهای دیگر کشور ایران هر نوع تغییر و اصلاح سیاست ارضی و زراعی به نفع کشاورزان انجام می‌گرفت ؛ آستان قدس در واقع قصد داشت از حداکثر اختیارات خود در منطقه استفاده کند و اجازه ندهد که مطالبات احتمالی کشاورزی موجب از دست رفتن دارایی‌های این مؤسسه شود. آستان قدس همچنین ارادة کرده بود که تمامی اموال «وقفی» فروخته‌شده در دوران سلطنتی را دوباره به دست آورد و با اقدام مذکور قصد داشت به این ارادة خود جامة عمل بپوشاند. آستان قدس درصدد بود نشان دهد که هدف این مؤسسه نه محروم کردن کشاورزان (این امر می‌توانست خطرات سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد) بلکه هدف استقرار عدالت میان مؤسسه و کشاورزان است. گردانندگان مزرعه برای بهتر نشان دادن این هدفِ خود با هر یک از کشاورزان یک قرارداد مزارعه سمبولیک منعقد کردند و به هر کدام از آنها شش هکتار زمین ( کلاً ۶۴۹۲ هکتار) در مجاورت روستاها دادند. بدین ترتیب، کشاورزان سه برابر بیش از آنچه در شرکت سهامی داشتند تملک کردند، اما زمین‌های جدید در نواحی بایر قرار داشت. آستان قدس ۱۸ حلقه چاه به کشاورزان واگذار کرد، در حالی‌ که آنان قبلاً صاحب ۲۰ حلقه چاه بودند که اغلب صرفِ نیازهای خانگی می‌شد. این توسل به زوربه مشکلات چندان وخیمی نینجامید، زیرا شرکتِ سهامیِ زراعیْ عملکرد نامطلوبی داشت و در واقع اولین نهادی بود که زمین‌های کشاورزان را گرفته بود. از سوی دیگر، آستان قدس زمین‌هایی را که دوباره به دست آورده بود در قالب نصفه‌کاری به کشاورزان بی‌زمین (که در این‌جا به آفتاب‌نشین معروفند نه خوش‌نشین) واگذار کرد. بدین ترتیب، ۷۵۰۰ هکتار زمین توسط زارع‌نشین‌های منطقه (۱۸۰۰نفر) که قبلاً بیکار بودند تحت کشت قرار گرفت.بنا بر قرارداد نصفه‌کاری, زارع نشین باید کار و نیمی از دانه‌ها و بذرها را تأمین کند و در مقابل ۶۰ درصد از محصول را دریافت کند، محصولی که توسط خود آستان خریداری می‌شود. این قراردادهای میان‌مدت قابل‌تمدید هستند. از سوی دیگر، زمین‌های جدیدی که در نواحی صحرایی به تصرف درمی‌آید، عمومآً پس از دو سال به زارع‌نشین‌ها داده می‌شود، یعنی پس از آن‌که کارهای بزرگی همچون آماده‌سازی خاک و حاصلخیز‌‌سازی انجام گرفته‌اند.

لذا تمامی منطقه در قالب نظام نصفه‌کاری تحت کشت قرار می‌گیرد، نظامی که تا قبل از اصلاحات ارضی ۱۹۶۲ در ایران رواج بسیاری داشت. در آن زمان، مالکان بزرگ غالباً سرِ زمین‌ها حضور نداشتند و اهمیتی به اقتصاد کشاورزی نمی‌دادند، در حالی که آستان قدس هم‌اکنون نقش مهم و مستقیمی در تولید محصولات ایفاء می‌کند. دهقانان به کارگران زراعی تبدیل شده‌اند که به درصد حقوق می‌گیرند و استقلال عمل سابق خود را از دست داده‌اند. فعالیت‌های جهاد سازندگی در مقایسه با امکانات آستان قدس بسیار ناچیز است و آستان قدس اغلب برخی از لوازم تعمیر‌شده خود را به جهاد سازندگی هدیه می‌دهد.
آستان قدس، در این‌جا نیز مانند تربت حیدریه، به این سیاستِ خود که باید مانند یک شرکت خصوصی رفتار کند پایبند است و از هر گونه مداخله و سرمایه‌گذاری مستقیم در محیط‌های روستایی خودداری می‌کند. با این حال، آستان قدس به هر نوع فعالیت در منطقه عملاً استیلا دارد: تمامی زمین‌های حاصلخیز به آستان قدس تعلق دارد، از جمله شهر سرخس؛ و این مؤسسه برای سرمایه‌گذاری در این منطقه حاشیه‌ای بدون هیچ محدودیتی می‌تواند از توان مالیِ دولت استفاده کند. تمامی کارهای بزرگ دولتی توسط آستان قدس برنامه‌ریزی می‌شود،‌چرا که آستان قدس به تنهایی از نفوذ سیاسی فراوانی برخوردار است. آسفالت کردن جاده‌ای که به مشهد منتهی می‌شود نمونه‌ای از این کارها محسوب می‌شود. مناقشات دربارة وضعیت حقوقیِ زمین‌ها و بی‌اعتمادی کشاورزان که مدت‌ها توسط این نهاد مالیِ قدرتمند به حاشیه رانده شده‌اند باعث شده است که فعالیت‌های راعی - تجاری تأثیر محسوسی بر اقتصاد محلی نگذارد، و ضمناً باید افزود که روند تجدید حیات زراعیْ روندی کاملاً جدید است. با این حال، عواقب و آثار اقتصادیِ یکی از وسیع‌ترین و پویا‌ترین مناطق کشاورزی در ایران را به وضوح می‌توان مشاهده کرد، به‌ویژه در روستاهایی که ساکنان‌شان شرایط آستان قدس را پذیرفته‌اند و قراردادهای نصفه‌کاری با آن به امضا رسانده‌اند. روستاها و شهر سرخس جزو مناطق فقیر محسوب می‌شوند، اما خانه‌های محقر کاه‌گلی و بادگیرها در این دشت که در سراسرِ آن آستان قدس از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است به تدریج محو می‌شوند.

کنه‌بیست، به سوی توسعه همه‌جانبه
در این زمین ۷۰۰۰ هکتاری که در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی مشهد و در اطراف روستای کنه‌بیست قرار دارد، سیاست توسعه در پی ارائه برنامه‌هایی از سوی دفتر مطالعاتی فرانسه- ایران به اجرا گذاشته شده بود. چند سال بعد، جز چند ساختمان اداری و چندین درختِ کاشته‌شده هیچ نشانی از پیشرفت این برنامه مشاهده نمی‌شد. رئیس جدید که در سال ۱۹۷۹ منصوب شد یک «حاجی» و از مبارزان اسلامی است که مدت‌ها تبعید بوده؛ او همانند همکارانِ خود اهمیت بسیاری به توسعه فنی مؤسسه تحت هدایت خود می‌دهد، اما به اصول اخلاقی و سیاست همه‌جانبة «توسعه اسلامی» که هدف نهایی آستان قدس است به شدت پایبندی دارد. منطقة کنه‌بیست نمونه‌ای پیچیده و نسبتاً کامل از یک جامعه روستایی مدرن، مطابق آرمان‌های آستان قدس، است. طرح توسعه - و نه فقط تولیدِ زراعی - در نام مؤسسه‌ای نهفته است که مدیریت این زمین‌ها را به عهده دارد: مؤسسه کشاورزی و عمران کنه‌بیست. در سال ۱۹۷۹، اولین چاه حفاری شد و جاده‌ای مدرن به طول ۱۴ کیلومتر احداث گشت که این روستا را به مشهد وصل می‌کرد. در سال ۱۹۸۶، هزار هکتار زمین به وسیله ۱۶ حلقه چاه (و یک قنات که در دست بازسازی است) مشروب می‌شوند. در این زمین‌ها با ابزارهای مدرن محصولات گندم و جو و خربزه و به‌‌ویژه چغندر قند کشت می‌شوند. سیصد هکتار از این زمین‌ها را خود مؤسسه کشاورزی زیر کشت می‌برد و بقیة زمین‌ها به نصفه‌کاران سپرده می‌شود.
این زمین‌های جدید تقریباً به طور کامل در جنوب (پایین) روستا قرار دارند. در شرق روستا چندین هکتار زمین هست که با یک کانال کوچک که در واقع خروجی یک قنات است آبیاری می‌شوند. آستان قدس در این‌جا نیز مانند تربت‌حیدریه در‌صدد بازپس‌گیری زمین‌هایی بوده است که در جریان اصلاحات ارضی به کشاورزان داده شده بود، لذا قراردادهای نصفه‌کاری دوباره به کشاورزان علاقمند پیشنهاد شده است. آنان ۶۰ درصد محصول را دریافت می‌کنند، در حالی که ارباب (یعنی آستان قدس) قسمت اعظمی از کارها را به عهده می‌گیرد و به‌ویژه سیستم نوین آبیاری را نصب و راه‌اندازی می‌کند. این سیستم میزان درآمد زمین‌ها را به طرز قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. تقریباً تمامی صاحبان نسقْ قراردادهای پیشنهادی را پذیرفته‌اند و قراردادهای جدیدی نیز به خانواده‌های فاقد زمین پیشنهاد شده است. یکی از ابتکارهای به‌کار‌رفته در این زمین‌ها استفاده از نظام سنتی کار جمعی (بنه) می‌باشد. مؤسسه که فقط ۳۰ کارمند دارد به هر سی‌نفر زارع یک حلقه چاه (۱۰۰ هکتار) تحویل می‌دهد، این سی نفر در قالب پنج بنة شش‌نفره سازماندهی می‌شوند. فقط سربنه با مؤسسه در ارتباط است. این افراد قبلاً با ارباب ارتباط داشتند. این ساختار که هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته بسیار باثبات‌تر از قراردادهای نصفه‌کاریِ کوتاه‌مدت در مزرعه نمونة‌ طرق است. خانواده‌هایی که درصدد حفظ مالکیت خود بر زمین‌های‌شان بود‌ه‌اند، با مشکلات فراوان به کشت مزارع خود ادامه می‌دهند و اغلب افراد مسنی هستند که فرزندان‌شان در مشهد کار می‌کنند و هنوز تصمیم به ترک زمین کوچک خود نگرفته‌اند. آنان مدت‌های زیادی خیال مالکیت بر این زمین‌ها را در سر پرورانده‌اند و اکنون به راحتی نمی‌توانند آنها را مبادله کنند. قراردادهای نصفه‌کاریْ کشتِ خربزه را در برنمی‌گیرد. در این‌جا نیز همانند طرق، پیمانکاران طی قراردادهای میان‌مدت به کاشت خربزه اقدام می‌کنند و محصول را بر اساس درصد تقسیم می‌نمایند.
استفاده از این شیوة‌ تولید زراعیِ مدرن خیلی سریع به افزایش درآمد کشاورزان از سال ۱۹۸۰ منجر شد: خانه‌های روستای کنه‌بیست نمونه بارزی از این افزایش درآمد است. خانه‌های قدیمی از کاه‌گل ساخته شده و دارای بادگیر و پنجره‌ای کوچک و دربی کم‌ارتفاع است و به کسانی تعلق دارد که زمین‌های خود را حفط کرده‌اند؛ در مقابل, خانه‌های مدرن از آجر ساخته شده، پنجره‌های بزرگی دارد، داخل آنها سیمان‌کاری شده و درب بزرگی دارند و از آنِ کسانی است که قراردادهای جدید را پذیرفته‌اند و از حق مالکیت خود بر زمین‌هایی که طی اصلاحات ارضی ۱۹۷۲ به دست آورده بودند صرف‌نظر کرده‌اند. آستان قدس برای آن ‌که نشان دهد کسی را مجبور به پذیرش قراردادها نمی‌کند، مراقب بوده است تا سیم برق به تمامی خانه‌ها کشیده شود و همچنین ساختمان‌هایی عام‌المنفعه نیز احداث کرده است، کاری که قبلاً مالکین روستا می‌کردند.
زمین‌های کنه‌بیست، به علت نزدیکی به مشهد، نوعی الگو و آزمایشگاه برای شیوه‌های توسعة‌ همه‌جانبه اسلامی محسوب می‌شود. در این‌جا سودجویی باعث نمی‌شود که استقرار ساختارهای اجتماعی نوین و با‌ثبات از دستور کار خارج شود. تأسیس شرکت‌های صنعتی در کنار روستا به ایجاد شغل‌های گوناگون و مبادله میان اقتصاد روستایی و اقتصاد شهری کمک کرده است. شهر جدیدی با ده‌ها خانه کوچک ساخته شده است که هدف از ساختِ آن جذب افراد از شهر مشهد است. در سال ۱۹۸۲، بخش خدمات ویژة آستان قدس، کارگاه‌های بزرگ قالیبافی ایجاد کرد. مصرف‌کنندة اصلی این قالی‌ها حرم امام رضا است و حدود صد نفر از سال ۱۹۸۵ در این کارگاه‌ها مشعول به کارند. در سال ۱۹۸۴،‌یک کارخانه کاشی‌سازی و یک کورة آجر‌سازی احداث شد و یک شرکت خصوصی در نزدیکی روستا اقدام به ساخت یک کارخانة‌ ریخته‌گری کرد. این شهر کوچکِ جدید که پیوندی است میان کشاورزی و صنعت اکنون به پیشرفته‌ترین الگوی اقدماتِ آستان قدس تبدیل شده است. باید یادآوری کرد که پروژة شرکت‌های کشت و صنعت در دوران سلطنتی به اجرا گذاشته شد اما هیچ پیشرفتی در آن زمان نداشت. روستای کنه‌بیست نشان می‌دهد که مدرن‌سازی می‌تواند بر مبنای سنتی (نظام بنه) انجام گیرد و سیاست‌ فعلی در صورت هدایتِ صحیح می‌تواند به موفقیت بیانجامد، امری که رژیم سلطنتی در آن ناکام مانده بود.

فن‌سالاری، توسعه و مدیریت اسلامی
اصول تولیت آستان قدس
مهم‌ترین هدفی که مدام توسط مسئولین آستان قدس مطرح شده است، کمک به استقلال ایران، به‌ویژة در زمینة غذایی، و ایجاد محیط روستایی متوازن از طریق بازگشتِ روستائیانی است که به شهرها رفته‌اند. دومین اولویت همانا ضرورت افزایش بهره‌وری برنامه‌هاست تا بدین وسیله دارایی‌های اعطایی به امام رضا به بهترین وجه توسط مؤمنان اداره شود و در جهت آرمان‌های اسلام به کار رود. سومین اولویت نیز دفاع از خود آستان است که باید جایگاه خود را به عنوان «مرکز واقعی ایران» تحکیم کند. لذا از نظر سیاسی و کلی واضح است دولت نباید پیشنهادها و یا خواسته‌های این موقوفة استثنایی را نادیده بگیرد.
مدیریت عمومی آستان قدس در اختیار روحانیان است اما افراد غیرروحانی که سابقه مبارزة اسلامی داشته و اغلب به بازار وابسته هستند نیز در این مدیریت مشارکت دارند. این مدیرکل‌ها در واقع به نوعی نوادگان کسانی هستند که در گذشته بخشی از دارایی خود را به حرم امام رضا اهداء‌ کرده‌ بودند. آنان اخلاق و رفتار ساده‌ای دارند و مهمترین دغدغة‌شان کارآمدی است. قدرت اخلاقی آنها بسیار بالا است و تظاهر نمی‌کنند و روابط مستقیم و شخصی را به قید و بندهای اداری ترجیح می‌دهند. این «حاجی‌ها» و «بازاری‌ها» که کاملاً در فرهنگ و رفتار اسلامی غرق شده‌اند با ایدة‌ مدیریت مدرن ناسازگاری دارند.
برای مدیریتِ اجراییِ برنامه‌های مختلف یا هدایتِ کارخانه‌ها و مزارعِ آستان قدس، تکنیسین‌های جوانی که سطح علمی بالایی دارند به استخدام این مؤسسه درآمده‌اند و برای تحقق اهداف خود از استقلال گسترده‌ای برخوردارند. این مدیران اجرایی (مدیرعامل‌ها) الزاماً غرق در سنت اسلامی نیستند و تنها وظیفة‌ آنان دستیابی به موفقیت است. این فن‌سالاران بخش عمده‌ای از مسئولیت‌ها را به عهده دارند و به ندرت تحت کنترل قرار می‌گیرند. وقتی مرحله‌ای از یک پروژه به اتمام می‌رسد، مهم‌ترین وظیفة آنان انجام دادنِ کامل قرارداد است. در زمان شاه، مدیریت بودجه به طور عمومی انجام می‌گرفت و هیج فعالیتی از استقلال واقعی برخوردار نبود، اما مدیریت جدیدِ اسلامی به هر بخش بودجه‌ای خاص اختصاص می‌دهد. در زمینة شرکت‌های زراعیْ سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کوتاه‌مدت انجام می‌گیرد و در پنج سال باید پایان یابد. سودهای بعدی دوباره به طور مستقیم در شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود یا به عنوان سهم سود به حساب تنها سهامدار (یعنی آستان قدس) واریز می‌شود. این استقلال مالیْ آزادیِ عملِ گسترده‌ای به مدیران اجرایی و کارمندان بلندپایه می‌دهد، یعنی همان‌هایی که تمام ماشین اداری حرم را در اختیار دارند و از نفوذ معنوی و مذهبی و سیاسیِ آن بهره می‌برند و از همکاریِ دیگر شرکت‌های این کمپانی استفاده می‌کنند. با این حال، این وضعیت باعث نمی‌شود که اختیارات این افراد از خط‌مشیِ تعیین‌شده از سوی مدیران کل مستقل باشد، خط‌مشی‌ای که بسیار سختگیرانه است. اقتدار و فعالیت و عزم مدیران برای موفقیت در واقع یکی از کلیدهای این نظام مدیریتی است که اولویت را به کوچک کردنِ نظام سلسله‌مراتبی و حذف واسطه‌ها می‌دهد.
کسب سود یکی از اهداف اصلی است که تحقق آن به شرکت‌های مختلف تولیدِ صنعتی یا زارعی واگذار شده است، زیرا این موقوفه هزینه‌های سنگینی دارد: نگهداری ساختمان حرم، امور خیریه، انتشارات، آموزش، فعالیت‌های فرهنگی، بیمارستان‌ها و به طور کلی ترویج و توسعة‌ اسلام. لذا باید از مؤثرترین شیوه‌ها استفاده شود و از تجمل‌گرایی که نوعی اسراف محسوب می‌شود دوری شود. در این زمینه، مدیران اجرایی از آزادی کامل برخوردارند و می‌توانند به جستجوی همکارانی ـ حتی در میان شرکت‌های خارجی‌ـ بپردازند. کسب سود مستلزم این امر است که شرکت‌ها از تعداد حقوق‌بگیرانِ خود بکاهند. بنابراین، بسیاری از کارکنان یا قراردادی هستند یا تأمین‌کننده سرویس‌های بیرونی (پیمانکاران و مزرعه‌دارها یا نصفه‌کاران). وانگهی، این نظام در لایحه قانونِ کار که در مجلس تحت بررسی بوده مد نظر قرار گرفته است: قراردادهای فردی و مدت‌دار بر قراردادهای جمعی ترجیح داده شده‌اند. سیاست شرکتیِ آستان قدس چندان سخاوتمندانه نیست و نمونه‌ای مانند کارگاه‌های قالیبافیِ کنه‌بیست است که در آنها کارمندان به ندرت از مکان‌ها و خدماتِ ویژه (غذاخوری، مشاوره رایگان، سرویس حمل و نقل،‌ کتابخانه، مراقبت‌های پزشکی رایگان...) برخوردارند و غالباً چنین امکاناتی فقط برای کارمندان رسمیِ حرم است. آستان قدس خود را مسئول سرنوشت کشاورزانی که بر روی زمین‌هایش کار می‌کنند نمی‌داند:‌ این مسئله از دید آستان قدس به دولت مربوط می‌شود و مهم‌ترین وظیفه خود را این میداند که از تمامیِ حق و حقوق خود برخوردار شود.
با این همه, مدیرانِ آستان قدسْ منطقِ محافظه‌کارانة سیاست‌هایِ موقوفه‌شان را منطقی نمونه و عام و همه‌جانبه می‌دانند. مسئولین می‌خواهند نشان دهند که اگر قوانین اسلام به دقت به کار بسته شود، موفقیت اقتصادی و اجتماعی نیز ناگزیز در پی خواهد آمد. از نظر مدیرانِ بزرگ‌ترین موقوفة جهان، مهم‌ترین نکته دفاع از اصل غیرقابل انتقال بودنِ مالکیت اموالی است که خودشان مسئول رسیدگی به آنها هستند. لذا آستان قدس اقدام به بازسازی سرمایة ملکی خود کرده است، سرمایه‌ای که البته در جریان اصلاحات ارضیِ دوران شاه لطمة چندانی نخورده بود. در ابتدای انقلاب اسلامی، قراردادهای به امضاء‌رسیده با مقامات رژیم سابق که اغلب فرار‌ی بودند به راحتی الغاشدنی بود اما به دشواری می‌شد اخراج کشاورزان از زمین‌ها را از نظر سیاسی توجیه کرد. این کشاورزان از اصلاحات ارضی شاه سود برده بودند و در طول سالیان اجارة بلندمدت خود را برای قطعه زمینی کوچک پرداخت کرده بودند. راه‌حل آن بود که میانِ مدرن‌سازیِ فنی و بازپس‌گیریِ زمین‌هایِ غیر‌قابل‌انتقال موقوفه نوعی هماهنگی ایجاد شود. اهمیت این مسئله بی‌شک بسیار فراتر از دارایی‌های حرم امام رضا است، زیرا به سیاست اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، سیاستی که در باب طرح‌های اصلاحات ارضی است و طی چندین سال در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سیاست ملک‌داری و روابط با محیط روستایی
به زیر سؤال رفتنِ اصلاحات ارضیِ سال ۱۹۶۲ ‌بی‌شک مهمترین نقطه در سیاستِ ملک‌داری آستان قدس از هنگام انقلاب به این سو محسوب می‌شود. شورای انقلاب در ماه مه ۱۹۷۹ اعلام کرد که مالکیت کشاورزان بر زمین‌هایی که به مدت ۹۹ سال به آنان «فروخته شده» از دیدگاه اسلامْ مالکیتی غیرقانونی محسوب می‌شود زیرا این زمین‌ها غیر‌قابل‌انتقال بوده‌اند. در این دوران تعداد کشاورزانی که زمین‌های زراعی بزرگی را اشغال کرده بودند بسیار زیاد بود و این تصمیم تأثیر چندان بزرگی نگذاشت،‌مگر در معدود مواردی مانند دشت سرخس.
در جریان مجادلات و مشاجرات طولانی و دشواری که در زمینة‌ طرح اصلاحات ارضیِ اسلامی درگرفت و ایران را حتی قبل از سقوط رژیم شاه به لرزه درآورده بود، آستان قدس در محافل سیاسی و مذهبی تن به مبارزه سرسختانه‌ای داد تا بتواند موقوفات را از دست متولیان سابق به در آورد. ماده ۵۲ قانونی که در سال ۱۹۸۲ به تصویب مجلس رسید رضایت‌خاطر آستان قدس را فراهم می‌آورْد، اما خودداری شورای نگهبانِ قانون اساسی از تأیید قانونی که تقسیم املاک بزرگ را پیش‌بینی می‌کرد، همچنان موجب ادامه بی‌اعتمادی‌ها شد. مبارزة حقوقی کماکان ادامه یافت تا قوانین مجزایی به نفع آستان قدس به تصویب برسد. روز پنجم فوریه ۱۹۸۳، نماینده آیت‌الله خمینی در سازمان اوقاف تصریح کرد که قراردادهای استیجاری ۹۹ ساله، که در واقع «سند مالکیت» محسوب می‌شد، باید به قراردادهای مزارعه تغییر شکل یابد. روز ۱۷ آوریل ۱۹۸۴، مجلس سرانجام به قانونی رأی داد که هر نوع قرارداد قبلی پیرامون موقوفات را ملغی می‌کرد و بدین ترتیب کشاورزان امکان یافتند تا از حق نگهداری زمین‌ها به عنوان مزارعه‌کننده‌ یا نصفه‌کار (پس از مذاکره) برخوردار شوند. آنها این زمین‌ها را در چارچوب اصلاحات ارضی دوران شاه دریافت کرده بودند. متن این قانون به بیش از ۲۲ هزار مالک زمین در سراسر کشور مربوط می‌شد و شورای نگهبان بلافاصله آن را مطابق با اسلام ارزیابی کرد. آستان قدس بدین ترتیب به خواسته‌های خود رسید و بلافاصله مذاکره با کشاورزان و پیمانکاران را برای بازپس‌گیریِ تمامِ سرمایة‌ ارضی خود آغاز کرد. همان‌گونه که در چهار نمونه (از طرح‌های آستان قدس) دیدیم، این مؤسسه در زمین‌های زراعی با مشکلات عمده‌ای روبرو نبوده ‌است زیرا کشاورزان فقط قطعه زمین کوچکی دریافت کرده بودند و سیاست توسعه زراعی امکانات فراوانی در اختیار آنان قرار می‌داد و از بروز مناقشه در زمین‌های متعلق به حرم امام رضا جلوگیری می‌کرد. بیشترین مشکلات در مشهد بود زیرا تمامی قراردادهای اجاره که شامل هزاران قطعه زمینِ ساخته‌شده بود باید دوبارة مورد مذاکره قرار می‌گرفت. در سایر نقاط ایران، این قانون همانند تمامی قوانین دیگری که به اصلاحات ارضی مربوط می‌شود، کمابیش مسکوت مانده است، زیرا وضعیت سیاسی کشور اجازة‌ کمترین ریسک را که چه‌بسا منجر به نارضایی عمومی شود نمی‌دهد. فقط آستان قدس است که ابزارهای اعمال اصول خود را در باب موقوفه‌ها در اختیار داشت.
با حاد شدن مسئله وضعیتِ حقوقیِ زمین‌ها، سیاست زراعی آستان قدس, که ترکیبی است از تصرف زمین‌های جدید و مدرن‌سازی فنی، رضایت بسیاری از جوانان روستاییِ بدون زمین را فراهم می‌آورد. این اقدام تقریباً پاسخی مناسب به طرح اصلاحات ارضی اسلامی است که هدف از آن افزایش تولید زراعی در چارچوب تقسیم محدود زمین‌های بزرگ بوده است، چارچوبی که تا حدی مردم‌پسندانه است. آستان قدس از این نظر با جهاد سازندگی و کمیسیون هفت‌نفره (که مسئول اجرای اصلاحات زراعی جدید هستند) مخالفت می‌کند. به علاوه، با توجه به این ‌که آستان قدس صدها هزار هکتار زمین را به حال خود رها کرده بود، این مؤسسه مشمول قانون جدید است که مالکان را ملزم می‌سازد حداکثر تا دو سال زمین‌های خود را به زیر کشت ببرند، در غیر این صورت زمین‌های آنها مصادره و دوباره در میان کشاورزان منطقه توزیع خواهد شد. سیاست توسعه زراعی امری ضروری بود تا بدین وسیله از تقسیم زمین‌های بزرگ وقفی جلوگیری شود وگرنه چنین تقسیمی پس از گذشتِ زمان معینی اجتناب‌ناپذیر می‌بود.
رویارویی میان جهاد سازندگی و آستان قدس در واقع رویارویی میان دو سیاست است که هر کدام طرفدارانی در جمهوری اسلامی دارد. جهاد سازندگی توسعة روستایی را امری مبتنی بر جامعة روستایی و تعاون می‌داند و نقش اول را به کشاورزان می‌دهد و فعالیت‌های کوچکی را جهت توسعه در مقیاس محلی به انجام می‌رساند. کشاورز در این سیستم باید مالک زمین خود باشد و, در صورت نیاز، زمینِ مالک دیگری را که برخلاف وظایف اسلامیْ زمین خود را زراعت نمی‌کند تصاحب کند. جهاد سازندگی معتقد است که خرده فلاحت روستایی از قابلیت تکامل برخوردار است و از نظر اجتماعیْ اجتناب ناپذیر می‌باشد و از سوی دیگر این نوع فلاحت تنها شیوه‌ای است که می‌تواند برخی زمین‌ها را که کشت آنها دشوار است به بهره‌برداری برساند و این زراعت نسبت به میزان سرمایه‌گذاری لازم در آن بیش از سایر شیوه‌ها بهره‌وری دارد و در واقع بیش از هر شیوة دیگری با مشکلات توسعه‌نیافتگی ایران سازگار است. این تحلیل روستاگرایانه در واقع امکانِ ارتقاء کشاورزیِ مکانیزه در برخی زمین‌های بزرگ را منتفی نمی‌داند.
از نظر آستان قدس این سیاست که به کشاورزانِ کوچک بها می‌دهد نمی‌تواند موفق باشد و گواه آن نیز این ‌که اصلاحات ارضی شاه با اعطای زمین‌های کوچک به کشاورزانِ بی‌سواد کاملاً ساختار روستایی ایران را به هم زد و موجب رکود تولید شد. برای تضمین توسعة تولیدِ زراعی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزی، آستان قدس پیشنهاد می‌دهد که زمین‌ها گروه‌بندی شود و در اختیار فردی قرار گیرد که سودای موفقیت و ابزارهای مالی و فنی لازم برای موفقیت را داشته باشد. کارآییِ چنین شیوه‌ای تضمین‌کنندة پیشرفت جامعه روستاییِ اطراف زمین‌ها خواهد بود. برخی مسئولان معتقدند که حتی باید به کشاورزان اجازه داده شود که زمین‌های دریافت‌شده در اصلاحات ارضی را دوباره به مالکان بزرگ بفروشند، زیرا مالکان می‌توانند به کمک دولت‌ و بانک‌ها مزارعِ بزرگِ ۱۰۰ یا ۲۰۰ هکتاری تأسیس کنند. این مسئولان سیاستِ صرفِ هزینه‌های گزاف را برای حفظ «کشاورزانی که محصول اندک و بی‌کیفیت تولید می‌کنند» رد می‌کنند. لذا هدف عبارت از بازگشت به نظام متکی بر ارباب و رعیتی نیست که مالکِ بزرگ هیچ‌گاه در زمین حضور ندارد, بلکه ایجاد ساختار زراعی نوینی است که بتواند خرده‌مالکانِ‌ فعلی ایران را گروه‌بندی کند. از نظر آستان قدس، هیچ تضادی در این امر وجود ندارد که یک شرکت اسلامی در‌صدد دستیابی به اقتصادی باشد که در ایالات متحد به آن اقتصاد مدرن می‌گویند.

الگوی مدرن‌گرایانه یا انزوای واپسگرایانه؟
چهار مثالی که از فعالیت‌های زراعی و تجاری ذکر کردیم بی‌شک نشانة موفقیت فنی هستند، اما باید توجه داشت که این موفقیت تا حدی مدیون امتیازاتی است که در اختیار آستان قدس می‌باشد، و این مؤسسه چنان مورد احترام، قدرتمند و در عین حال مستقل است که نمی‌تواند یک الگو به حساب آید. آستان قدس از استقلالی بهره می‌برد که ناشی از ماهیت موقوفات است. این استقلالْ امتیازات مختلفی، به‌ویژه از نظر مالی، برای آستان قدس دارد که سایر شرکت‌ها از آن محروم هستند. روابط شخصی و سیاسی میان مسئولان بلند‌پایه آستان قدس و دولتدر واقع عامل مهمی است که باعث می‌شود آستان قدس خیلی سریع به چیزی دست یابد که رؤسای دیگر شرکت‌ها باید ماه‌ها در انتظار آن باقی بمانند. این امر به‌ویژه به خاطر جنگ و الزامات اقتصادی ناشی از آن است.
در عرصه مالی، قیمت‌های مختلفی برای ارزها وجود دارد و این ارزها برای خرید لوازم وارداتی ضروری هستند؛ قیمت‌ها - به طور رسمی - از یک تا ۱۰ برابر تغییر می‌کنند و بستگی به این امر دارند که آیا محصولی که قصد بر خریداریِ آن از خارج است اولویت دارد یا خیر. البته قیمت‌ها به شخصیت فرد متقاضی نیز بستگی دارد. هر‌چند آستان قدس همیشه از امتیازاتی در این عرصه برخوردار نیست، اما ابزارهایی در اختیار دارد که موجب برخورد بهتری با این مؤسسه، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها, می‌شود. برای مثال، تجهیز چاه‌ها با موتور پمپ‌های پرقدرتِ ساختِ آمریکا - که به صورت قانونی از موجودی انبارها خریداری می‌شوند - برای تمامی تعاونی‌های کشاورزی مقدور نیست.
سرانجام باید خاطرنشان کرد که کشاورزی یکی از قلمروهای کاملاً خاص در اقتصاد ایران به حساب می‌آید که دلایل این امر عبارتند از: ناهماهنگی‌های ناشی از جنگ، وجود قیمت تضمینی از سوی دولت؛ و به‌ویژه امکان فروش محصول در «بازار آزاد» به پنج تا ۱۰ برابر قیمت پایه. به عنوان مثال، مزارع آستان قدس برای هر تن چغندر قند ۲۳۰۰ ریال دریافت می‌کنند که از آن ۱۰۰۰ ریال بابت حمل و نقل کسر می‌شود. اما این مزارع یک کیلو قند و شکر رایگان و دو کیلو قند و شکر به قیمت دولتی دریافت می‌کنند. فروش این سه کیلو قند در بازار «آزاد» به تنهایی بیش از آن یک تن چغندر قند سوددهی دارد. تمامی تولیدکنندگان چغندر قند از این شرایط بهره‌مند هستند، اما این امر نشان می‌دهد که اوضاع برای ارزیابی صحیح یک شیوه اقتصادی چندان مناسب نیست.
این موفقیت در عین حال مسائل مهم‌تری را پیش می کشد. در ایرانِ جنگ‌زده که مدام اخبار غم‌انگیزی به گوش می‌رسد نوع جدیدی از مدیریت اقتصادی در یک چارچوب اسلامی پای به عرصه می‌گذارد. این امر بدان معنی نیست که اقتصاد مذکور کاملاً «اسلامی» است . این نمونه هرچند منحصر به فرد و خاص است، اما نشان می‌دهد که در ایران در چارچوبی کاملاً اسلامیْ تلاش‌ها و تجربه‌هایی از مدرنیسمِ اصیل به چشم می‌خورد که سنت و فن‌گرایی را به هم پیوند می‌دهد و در آن می‌توان اراده‌ای قوی برای بالا بردن میزان استقلال ملی را مشاهده کرد. از این نظر آستان قدس واقعاً هیچ‌گونه شباهتی با الگوی عربستان سعودی ندارد که در آن سنت و مدرنیته به جای تعامل با یکدیگرغالناً همجوار با یکدیگر هستند.
می‌توان درباره سیاست ملک‌داری آستان قدس به بحث ادامه داد، سیاستی که از سوی مالکان ارضی و بازاری‌ها طراحی می‌شود. اما در این‌جا باید تصریح کرد که تجربة ‌هفت‌سالة توسعه بر مبنای ابتکارهای پیشینْ یک مؤسسه وقفیِ کهنه و فاقد مدیریتِ صحیح را به یکی از متنوع‌ترین و قدرتمندترین کمپانی‌های خاورمیانه تبدیل کرده است. زمانی که سخن از اسلام و مدرنیته در میان هست، «ایالت مستقلِ» آستان قدس رضوی مشهد یک مرجع بی‌جایگزین به حساب می‌آید.

یادداشت:
 این مقاله ترجمه‌ای است از:
Bernard Hourcade, " Vaqf et Modernite en Iran: L'agro-business de L'Astan-e qods de Mashah," in Yann Richard (dir) ), Entre L'Iran et L'Occident: Adaption et assimilation des idees et techniques occidentales en Iran , Paris, Editions de la Maison des Sciences de L'Homme, ۱۹۸۹.
۱. آمار جمعیت مربوط به سال ۱۹۸۶ است.
. SCET - IRAN, ۱۹۷۴a, Inventaire des biens fanciers de L'Astaneh Ghods a Mashhad et dans le Khorassan, Rapport de synthese, Teheran, ۴۹ p.+ ۸ vol, et
SCET - IRAN, ۱۹۷۴b, La mise en valeur des terres agricoles de L'Astaneh Ghods dans La Province du Khorassan, Rapport de synthese, Teheran, ۱۳۸ p.+annexes.
۳. آستان قدس رضوی، آستان قدس، دیروز و امروز( تهران:۱۳۵۴)،
۴. آستان قدس رضوی، انقلاب اسلامی و آستان قدس( مشهد: آستان قدس, ۱۳۶۳).
. R. Dumont & Th. Brun, ۱۹۷۷, "Des Pretentions imperiales a L'independance alimentaire en Iran", Peuples mediterraneens, ۲: ۳-۲۴.
. X de Planhol, ۱۹۷۹, "Front Pionnier et developpement agricole dans La plaine de Sarahs et la vallee de Tegen (Horasan)" : ۱۷-۲۴ in G. Schweitzer (ed.), Interdisciplinare Iran Forschung, Wiesbaden.
۷. عباس سعیدی، سرخس دیروز و امروز: پژوهشی در جغرافیای تاریخی و انسانی سرخس (تهران: توس، ۱۳۵۴).
. M. Dowlat, B. Hourcade, et O. Puech, ۱۹۸۰,"Les Paysans et La revolution iranienne", Peuples mediterraneens, ۱۰: ۱۹-۴۲.
۹، جواد صفی نژاد، بنه: قبل و بعداز اصلاحات ارضی،( تهران : ۱۳۵۳).
. Asghar Schirazi, ۱۹۸۷, The Problem of the Land Reform in the Islamic Republic of Iran, Complications and Consequences of an Islamic Reform Policy ,Berlin, Das Arabische Buch، ۷۱ p. ( Freie universititat Berlin، Ethnizitat und Gesellschaft, Occasional Papers, ۱۰.).
۱۱ احمد اشرف، «دهقان، زمین وانقلاب» در مسائل ارضی و دهقانی، کتاب آگاه، ۱۳۶۱.
. Asghar Schirazi, ۱۹۸۸, Texte Zur Agrargesetzgebung in der Islamischen Republik Iran, Ubersetzt, Kommentiert und annotiert von Asghar Schirazi, Belin, Freie Universitat, Forschungsgebietsschwerpunkt , Ethnizitat und Gesellschaft/Das Arabische Buch, ۳۸۱ P.


نظر بدهید