August 2013 Archives

اين مقاله در پي آن است تا نسبت ميان گفتار جنبش چريكي ماركسيستي در ايران طي سال‌هاي 1339 تا 1349شمسي را كه توسط دو تن از بانيان نظريه‌پرداز اين جنبش، يعني بيژن جزني و مسعود احمدزاده، نمايندگي مي‌شود، با پديده‌اي كه تحت عنوان «مدرنيته» ميشناسيم، ارزيابي كند. به اين خاطر، پيش از هر چيز لازم است به اختصار درك تفسير گونه‌اي از گفتار و پديده مدرنيته، را ارائه دهيم. براي آن كه برداشت خود از مدرنيته را بازگو كنم، لازم مي‌دانم كه به هگل و سنت نظريه‌ انتقادي درباره ارزيابي و نقد فلسفه مدرنيته و وضعيت آن توجه دهم . بر حسب نظر هگل و نيز در نظريه انتقادي، سوبژكتيويته، ويژگي كليدي مدرنيته به شمار مي‌آيد. سوبژكتيويته را مي‌توان به مثابه قوه و قدرت بي‌بديل استقلال، اراده بالذات، خود ـ تعريف‌گري و خود آگاهي فاعل فردي انساني قلمداد كرد. سوبژكتيويته كه ريشه در اعماق سنت اومانيستي دارد بر آن است تا فرد انساني را تنها تعيين كننده فرآيند و جريان حيات او معرفي كند و لذا با مفاهيمي همچون آزادي، اختيار، آگاهي، عقل، فرديت، انواع حقوق و ... ربط تنگاتنگي دارد اما به هيچ يك از اين‌ها، منفردا فرو كاسته نمي‌شود.
نكته شايان توجه آن است كه سوبژكتيويته، توامان و همزمان، هم منبع و منشاء آزادي و رهايي است و هم منشا و منبع سلطه و استيلا. «فكر ميكنيم» دكارت، به موازات آن كه همچون فاعل مدرن، منبع آزادي است (به عنوان مثال، به منزله بنيان‌ حقوق شهروندي)، مسئول «ابژه كردن» طبيعت، «ديگري» نظير زنان و مستعمرات و نيز حتي ابژه كردن خود فاعل هم هست. ويژگي ديالكتيكي مدرنيته و همچنين همزماني رهايي بخشي با قوه استيلا‌جويي آن، دقيقا همين جاست. براي همين است كه از زمان هگل تا هابرماس، بسياري از فيلسوفان و متفكران اجتماعي كوشيده‌اند اين فاعل مدرن را با ديگري آشتي دهند. غالبا اين سازگار كردن و آشتي برقرار كردن، بر حسب چيزي صورت پذيرفته است كه مي‌توان آن را «تعميم سوبژكتيويته» ناميد؛ اين تلاش به نيت تقويت قوه رهايي بخشي سوبژكتيويته صورت گرفته است.

واقعه رژي مهمترين حركت اجتماعي مردمي پيش از جنبش مشروطيت بود. هر چند به ظاهر به اعتراضي اجتماعي بر يك امتياز اقتصادي مي‌ماند، اما در واقع تجربه‌اي سياسي براي نزديك شدن و هماهنگي بين اقشار مختلف جامعه از جمله تجار و بخشي از روحانيان در مقابله با نفوذ اقتصادي و سياسي قدرت‌هاي بيگانه در كشور بود. از سوي ديگر آن را واكنشي در مقابل ضعف حاكميت سياسي و به گونه‌اي تحميل نظر عمومي به دولت نيز ميتوان محسوب داشت. اين نوع مخالفت علني و جدي با نظام استبدادي قاجاري تا بدين وسعت و گستردگي تا وقوع تحريم تنباكو سابقه نداشت. از منظري ديگر حضور فعال تجار و سازماندهي و ترغيب گروه‌هاي ديگر در جنبش ضد رژي نشانهاي از آگاهي طبقاتي تجار و تلاش براي يافتن راه‌كارهاي لازم در حل مسايلشان نيز بود. تجار از اين زمان پا فراگذاشتن از حوزه اقتصاد و وارد شدن به حوزه سياسي را تجربه كردند.

به نظر مي‌رسد كه اصرار قوه قضاييه در فراخواندن نمايندگان مجلس به دادگاه و سپس محكوم شناختن آنان براساس اظهارات‌شان حين نطق‌هاي پيش از دستور از يك طرف و اصرار نه چندان كمتر شوراي نگهبان در رد صلاحيت گروه گسترده‌اي از نمايندگان در انتخابات مياندوره‌اي گلستان از طرف ديگر، سردمداران و نظريه‌پردازان حركت اصلاحي كشور را با نگراني قابل فهمي روبرو ساخته است: نگراني از اين كه مهم‌ترين ابزار قدرتِ اصلاحي آنان دير يا زود، يعني حداكثر تا انتخابات بعديِ مجلس از دست آنها خارج شود و امكان گذراندن قوانيني كه نظم مورد نظرشان را در جامعه تثبيت كند، از آنها بگيرد. علاوه بر اين، حركت‌هاي مردمي‌اي كه به ويژه پس از مسابقات فوتبال در جامعه رخ نمود براي كساني كه مسئوليت پيش بردن اصلاحات در كشور را عهده‌دار شده‌اند نگراني مضاعفي را به وجود آورده است. اين بار نگراني از آن است كه جامعه از پذيرش آنان به عنوان سردمداران تغييراتِ اصلاحي دلسرد گردد و به راه خود برود.

«نقش چشمگير و تعيين‌كننده نهاد مرجعيت در عرصه تحولات سياسي ايران كه در خلال انقلاب اسلامي به نقطه اوج خود رسيد از جمله پرسش‌هاي پر اهميتي است كه به رغم تلاش‌هاي متعدد و متفاوت براي يافتن پاسخ ـ و يا پاسخ‌هايي ـ بر آن، هنوز هم جاي بحث بسيار دارد.»
موضوع اين مقاله كه جنبهاي از آن بحث عمومي است براي پاسخ‌گويي به اين پرسش است كه آيتالله‌خميني با استفاده از چه نيروهاي بالقوهاي در پيوند با نهادهاي ديني توانست حمايت طبقات مذهبي جامعه را در انقلاب به دست آورد. از آنجا كه زمينه‌هاي فراهم شده حاصل تكاپوهاي ديرينه نهادهاي مذهبي بوده و به خصوص اين نهادها در دوره مرجعيت و زمامت آيت‌الله بروجردي به ساختاري منسجم دست يافت، از اين رو براي پاسخ به اين سئوال، ضمن بررسي كوتاهي از پيشينه تاريخي مرجعيت، دستاوردهاي اصلي آن مرحوم را به ترتيب در سه حوزه: 1ـ اقتدار مرجعيت، 2ـ نظام وكالت و 3ـ سازماندهي روحانيت مورد بازكاوي قرار داده، سپس به موضوع اصلي نوشته كه همانا سرنوشت مرجعيت بعد از آيت‌الله بروجردي، ميباشد، خواهيم پرداخت.

دوره‌اي كه سال‌هاي پس از 1342 را در برمي‌گيرد، ويژگي‌هاي متعددي داشت. اين دوره شاهد مدرنيزاسيون دولتي بود و گرايشي به سوي رؤياي «تمدن بزرگ». رؤيايي كه حكومت با رجوع به امپراتوري كهن ايران، بازسازي كرده بود. اين فرايندِ مدرنيزاسيون با سركوب سياسي همراه شد. مدرنيزاسيون دولتي، رابطه تنگاتنگي با غرب‌گرايي داشت و به شدت از طرفِ سياست خارجي ايالات متحده و رسانه‌هايِ جمعيِ دول غربي حمايت مي‌شد. مدرنيزاسيون در حوزه مسائل زنان، فرايندِ نامتجانسي بود همراه با تاثيري غيرقابل پيش‌بيني و متناقض. فرايند مدرنيزاسيون به جدايي بيشتر دولت از جامعه، از خود بيگانگي و راديكاليزه شدن اپوزيسيون سكولار و رشدِ جنبش مذهبي مدرنيست انجاميد.

سند زير ترجمة نامه ايست كه رضا روستا در فورية 1962 ميلادي/ بهمن 1340 خطاب به پناماريف، دبير كميتة مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي نوشته و رونوشت آن را به والتر اولبريشت ، دبير اول كميتة مركزي حزب واحد سوسياليست آلمان نيز ارسال داشته است. 1
اين نامه در زماني نوشته شد كه حزب توده يكي از بحراني ترين دوران حيات سياسي خويش را مي گذراند، زيرا به دنبال تلاشي سازمان‌هاي حزب توده در ايران و ثبات نسبي رژيم شاه و نيز با تنگ تر شدن عرصة فعاليت اين حزب در كشورهاي سوسياليستي به دليل نزديكي اتحاد جماهير شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي به ايران، تضادهاي درون حزبي تشديد يافته بود.
از سوئي ديگر حزب توده نيز از مشاجرات ايدئولوژيك ميان احزاب كمونيست چين و شوروي در امان نماند؛ احمد قاسمي به همراهي دكتر غلامحسين فروتن از اعضاي كميتة اجرائي، از خط مشي حزب كمونيست چين جانبداري مي كردند و ديري نپاييد كه بخش گسترده اي از فعالين سياسي چپ و دانشجويان ايراني در اروپاي غربي كه در كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني گرد آمده بودند، از حزب توده روي برتافتند و به مائوئيسم و راديكاليسم روي آوردند.

در چهارم تير ماه 1342، يعني سه هفته پس از سركوب شورش‌هاي ضد دولتي، يك متن تبليغاتي دولتي، در صفحات هفته‌نامه‌ فردوسي به چاپ رسيد. اين نوشته در تلاش براي توجيه و تبيين دلايل اين شورش‌ها، به (اقبال شاه) به «ميليون‌ها رعيت اسير و تيره بخت و بيپناه و سلب حمايت معظمله از مالكان بزرگ و طبقات ممتاز و استثمارگراني كه تاكنون به غلط اركان استوار و حارسان رژيم شاهنشاهي ... قلمداد مي‌شدند...» اشاره شده است. نوشته، پس از يادآوري ماهيت انقلابي اين حركت چنين ادامه مي‌دهد:
«اكنون كه اوضاع گذشته را در نظر مي‌آوريم، مي‌بينيم كه شبح وارفتة چيزي به نام دمكراسي سياسي در آن ايام سرپوش بي‌عدالتي‌ها و مظالم اجتماعي بود. شايد توجه به همين واقعيت و مطالعه تجارب تلخ و آثار نامباركي كه از استقرار الگوي دمكراسي سياسي غرب در ممالك عقب افتاده شرق به ظهور رسيده است، سبب شد كه جمعي از روشنفكران ما استقرار دمكراسي اجتماعي را مرجح بر دمكراسي سياسي بشمارند و چقدر جاي خوشنودي و افتخار است كه در مملكت ما شخص اعليحضرت شاه پيشقدم اين جنبش بزرگ تاريخي شد و طومار قدرت طبقه‌اي كه هميشه به پشتگرمي حكومت‌ها بر ملت ما ظلم و ستم مي‌كردند و دهاقين شريف را به زنجير كشيده بودند، به دست اعظم مقامات مملكتي در هم پيچيده شد.»

عباس ميلاني، معماي هويدا، نشر آتيه، تهران 1380، 576 صفحه
بيوگرافي سياسي به يكي از مضامين مورد علاقه در ايرانِ بعد از انقلاب تبديل شده است. صاحب منصبان دولتي، روساي احزاب سياسي، چهره‌هاي دانشگاهي و ادباي صاحب نام هر يك طيف متنوعي از زندگي‌نامه‌هاي خود نوشت، خاطرات و شِبه خاطرات منتشر ساخته‌اند. هنگامي كه يك انقلاب پيروزمند اسلامي خواهانِ آن شد كه گذشته‌ها به نحوي قاطع و اساسي پشت سر گذاشته شوند، در مورد هر آنچه در اين فرايند، حكم نفي و دفعِ آن صادر شده بود كنجكاوي و علاقه خاصي شكل گرفت و عليرغم، و شايد هم دقيقا به دليلِ سرآغاز اين «پاكسازيِ» رسمي نسبت به تاريخ بود كه يك چنين شوق و وَلَعي در قبال تاريخ عصر پهلوي به وجود آمد.

دهه چهل شمسي آغاز دوران مهمي در تحولات زندگي شهري و نضج طبقه متوسط جديد در ايران محسوب مي‌شودكه در مطالعات مربوط به اين دوره كمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته تحولات مهم اقتصادي اين دوره نظير اصلاحات ارضي و رشد صنعتي و خدماتي ناشي از افزايش درآمد نفت توجه بسياري از تحليل گران اقتصادي و تاريخي را به خود جلب كرده است، اما پيامدهاي اجتماعي ناشي از اين تغييرات كه در گسترش جمعيت شهري، تغيير كيفي ساختار و گروه‌بندي هاي اجتماعي و شيوه زندگي شهري نمايان شد صرفنظر از تفسيرهاي ساده شدهاي كه از پيدايش جامعه مصرفي در ايران ارائه شده، از وجوه ديگر كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان پيشرفت اجتماعي حاصل از اين تحولات كه به صورت ارتقاء سطح زندگي، آموزش و بهداشت و تبديل گروه كوچك نخبگان فني به نيروي عظيم تخصصي كشور متحقق شد، بيش از همه مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته است. يكي از دلايل اين بي‌اعتنايي، ناسازگاري اين رويداد با نظريه‌هايي است كه با تكيه بر موانع و تناقضات رشد سرمايه داري و مدرنيزاسيون حكومتي در ايرانِ دهه چهل و پنجاه شمسي را از نظر توسعه اجتماعي _ اقتصادي دوره اي بر باد رفته تلقي مي‌كنند.

اهميت واقعي برنامههاي اصلاحات ارضي، در توزيع مجدد املاك كشاورزي نيست، بلكه در نقشي است كه به عنوان نماد اراده و تصميم، حكومت محمدرضا شاه براي مداخله در امور روستايي براي آن قائل بود. از سال 1341 تا انقلاب 1357، دخالت دولت در روستاها از طريق سياستهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعيِ متنوعي به طور ثابت و مستمر افزايش پيدا كرد. هدف اوليه اين اقدامات، بسطِ گستره تسلط و اقتدار تهران بر مناطق روستايي و دور افتاده بود. انگيزههاي شاه از گسترانيدن حوزه اقتدار خود و دسترسي به روستاها، پيچيده و چند لايه بود. با اين حال، حداقل براي سالهاي پس از 1341، هدف سياسي ايجاد تمركز قدرت در مركز (پايتخت)، به وضوح از اهميت بيشتري برخوردار بود. همانطور كه در اين مجال شرح داده خواهد شد، نفوذ قدرت مركزي بر مناطق روستايي ايران در اين دوره حاصل شد. از اين منظر، برنامه اصلاحات ارضي در كوتاه مدت موفق بود. در حالي كه در يك نگاه همه جانبهتر، نتايج حاصل از توزيع مجدد زمين، چندان دوام نياورد. حتي عمل سياسيِ جايگزين ـ تسلط دولت بر زمين به جاي اربابان سابق ـ در درازمدت پايدار نماند، چرا كه ماهيت اقتدارگرايانه و اقدام مطلق انگارانه قدرت مركزي، مورد تنفر و خشم روستاييان قرار گرفت. با اين حال، دهقانان مادام كه جايگزيني براي قدرت دولت مركزي نيافتند، در مجموع از دستورات حكومت تبعيت ميكردند _ رفتاري كه با توجه به قدرت انحصاري تهران بر ابزارهاي متعدد و موثر ايذاء، منطقي مينمود، شاه و ديوانسالاري حكومتياش، اين تبعيت دهقانان را به اشتباه، وفاداريشان به شاه تفسير ميكردند و از اين رو به احتمال زياد وقتي با عدم حمايت دهقانان از رژيم طي دوران انقلاب روبهرو شدند؛ ميبايست سخت سرخورده شده باشند. اين نوشته بر آن است كه نفوذ دولت مركزي را در روستاها پس از برنامه توزيع مجدد زمين مورد بررسي قرار دهد. در اين تحليل سعي خواهد شد كه روشن شود، تهران چگونه هم از نخبگان روستايي و نهادهاي سياسي آن و هم از عوامل خودِ دولت براي تحكيم اقتدارش در روستاها بهره گرفت. بحث با مروري بر تحول و دگرگوني در الگوهاي سياسي روستا پس از سال 1341، آغاز ميشود.

خليل ملكي به روايت اسناد ساواك، تهران. مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، زمستان 1379، 622 ص، 3000 تومان

در يك دوره از تاريخ معاصر ايران كه از تحولاتِ ناشي از كودتاي 28 مرداد 1332 آغاز و در خلال يكه تازيهاي بعد از خرداد 1342 شتاب فزايندهاي مييابد، نظر به استبداد حاكم، بخش مهمي از دادهها و دانستههاي بر جاي مانده از فعاليتها و آراء گروههاي سياسي متفاوت از گروههاي حاكمه در درون كشور به مجموعه گزارشهايي محدود ميشود كه مخبرين سازمان اطلاعات و امنيت (ساواك) در اين زمينه تهيه ميكردند؛ مركز بررسي اسناد تاريخي وابسته به وزارت اطلاعات كه در حال حاضر اسناد ساواك را در اختيار دارد، در سالهاي اخير به انتشار مجموعههايي از اين اسناد مبادرت كرده است كه از لحاظ روشن ساختن گوشههايي از فعاليتهاي اين دوره ناشناخته مهم است.
گروه موسوم به نيروي سوم، يعني حركت برآمده و بر جاي مانده از انشعاب تاريخي خليل ملكي و تعدادي ديگر از هوادارانش از حزب توده در سال 1326 كه پس از يك دوره فعاليت در چارچوب نهضت ملي شدن صنعت نفت، در سالهاي بعد از كودتا نيز هم از نظر تحركات حزبي و تشكيلاتي فعال بودند و هم از لحاظ فكري و نظري، از جمله اين گروهها هستند كه اينك بخشي از اسناد و گزارشهاي مربوط به فعاليتهاي آنان در دوره مورد بحث، تحت عنوان خليل ملكي به روايت اسناد در دسترس عموم قرار گرفته است.

مدت زماني طولاني است كه تغيير و دگرگوني به يكي از الزامات گريزناپذير جهان امروز تبديل شده و ايران نيز دستِ‌كم از اواسط قرن نوزدهم ميلادي به نحوي جدي و گريزناپذير درگير اين فرايند شده است.
در اين ميان بنا به دلايلي چون فراهم نبودن يك بستر اجتماعي و فرهنگي مناسب، يا توام شدن اين فرايند با نقش تعيين كننده عواملي خارج از اين بستر داخلي، مانند خط مشي قدرتهاي خارجي، در دورهاي طولاني از اين تجربه، قدرت انتخاب و آزادي عمل ايرانيان دراين عرصه بسيار محدود بود.

گذاردن نام آذربايجان بر سرزمين شمالي رود ارس در قفقاز كه در طول تاريخ تا سال 1918 ميلادي هرگز آذربايجان ناميده نميشد طي نيمه اول قرن بيستم و پس از آن، دشواريهاي پديد آورده است كه نميتوان ناديده گرفت. بنا به شهادت تاريخ و نوشتههاي جغرافي نگاران باستان و مؤلفان عهد اسلامي، سرزمين شمال رود ارس كه نام «آذربايجان» بر آن نهادهاند آلبانيا و آلبان نام داشت. مؤلفان باستان چون استرابون و ديگران اين منطقه را آلبانيا، ارمنيان آلوانك (alvank) و آغوانك و ايرانيان اران ميناميدند. در عهد اسلامي و در مأخذ عربي اين نام به صورتهاي الران و اران آمده كه محتمل است صورتي از نام كهن اردان عهد پارتي باشد.

در اوايل قرن بيستم، مقارن با سالهاي 1905 و 1906 ميلادي در قفقاز بين مسلمانان و ارامنه رشته درگيريهاي خشونتآميزي صورت گرفت كه علاوه بر ايجاد ناامني و بيثباتي و بر جاي گذاشتن پيشينهاي از خصومت و دشمني كه آثار آن هنوز هم بر جاي است، براي مدتي اين خطر را پيش آورد كه اين مناقشه ابعاد گستردهتري يافته و به ايران نيز سرايت كند، چرا كه در يك مرحله جوانبي از اين كشتار دامنگير برخي از اتباع ايراني آن حدود نيز شد و در اين ميان پارهاي از محافل سياسي بر آن شدند كه اين درگيريها را به داخل ايران نيز تسري دهند؛ اقدامي كه با هوشياري گروهي از علماء تبريز، مسئولين دولتي و ارامنه ايران به جايي نرسيد. در اين بررسي بعد از اشارهاي به دلايل پيش آمد درگيريهاي قومي در قفقاز، بازتاب آن در ايران و چگونگي واكنش ايرانيان در قبال اين موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تاريخنگاري قرن بيستم درباره مناسبات متقابل دولت/ملت و ناسيوناليسم، تا حد زيادي تحت تاثير يك ديدگاه اروپا محوري درباره زبان و قوميت بوده است. ديدگاهي كه در آن «قوميت و زبان به نحوي فزاينده به محور تعيين كننده و حتي به تنها معيار يك مليت (Nationhood) بالقوه تبديل ميشود.» و يا به گونهاي كه كارل‌رنر مدعي شد: «به محض آن كه ميزاني از دگرگونيهاي اروپايي حاصل شود، جوامع زباني و فرهنگي كه در طول قرون و اعصار در سكوت و خاموشي دوره بلوغ و پختگي خود را طي كردهاند، از يك موجوديت انفعالي به صورت يك ملت شكوفا ميشوند. آنها به وجود خود به مثابه نيرويي برخوردار از يك تقدير تاريخي آگاه ميشوند، خواستار كنترل دولت در مقام عاليترين ابزار قدرت موجود شده و در جهت تعيين سرنوشت سياسي خود گام مينهند. روز تولد انديشه سياسي ملت و سال تولد اين آگاهي جديد 1789 است؛ سالِ انقلاب كبير فرانسه.»

روشنفكر، آن كسي است كه مي‌خواهد فكرهايش را با ديگران در ميان بگذارد، آن فكرهايي كه براي او شادي آفرين هستند؛ زيرا به قول كانت همه مي‌خواهند «شادي‌هاي خويش را تقسيم كنند» . اما مشكلاتي كه روشنفكر با آنها روبرو است، حالت خاصي از مشكلاتي هستند كه آن كسي كه تمايل دارد شادي‌هايِ خود را با ديگران قسمت كند با آنها روبرو مي‌شود. اين مشكلات كه متعلق به مدنيت هستند، بسيار متعددند. با اين حال، در اينجا فقط به يكي از آنها خواهم پرداخت: اين كه تقسيم شادي‌ها و انتقال آنها به ديگران امري نيست كه بتواند بلاواسطه عموميت يابد، قابل تحميل به ديگري نيست و مي‌توان گفت كه تنها به تدريج و به واسطه در محيط ترويج مي‌يابد، محيطي كه به تقسيم كنندگانِ آن لذت تعلق دارد. اين محيط‌ها شايد يكديگر را درك نكنند: لذتي كه يكي مي‌بَرد، براي ديگري فاقد معنا است. همين ايده بزرگ است كه مي‌خواهم در نوشتة كوچك خود آن را به آزمون بگذارم.

« اگر كسي مي‌خواهد پيشرفت كند، به هيچ وجه نبايد به تاريخ زندگي خود بسته بماند.»
فرآيند گذار دموكراتيك در اسپانيا، بي شك شبيه به معجزه است. حتي آن، را مي‌توان نوعي پندار دانست. معجزه است، زيرا اسپانيا چهل سال پس از رنج‌هاي جنگ داخلي و فاصله گرفتن از اردوگاه «فاتحين» اين جنگ، به طرزي مسالمت‌جويانه خود را از ميراث نهادينه شدة فرانكويي رها ساخت تا چهرة جديدي از خود به نمايش بگذارد. قانون اساسي سال 1978، كه بر وفاق ملي متكي بود، نمونه بارزي از اين تلاش‌ها بوده است.
اما اين‌گذار دموكراتيك را مي‌توان نوعي پندار نيز دانست، و رسانه‌هاي پساـ فرانكويي به عنوان متبحرترين زمينه سازان چنين پنداري عمل كرده‌اند : دوران گذار در اسپانيا الگوي مناسبي براي گذار به دموكراسي است، آن هم با چنان موفقيت خيره‌كننده‌اي كه توانسته است نارسايي‌هاي دوران گذار را بپوشاند.

شماره حاضر نشريه گفتگو، شماره‌اي ويژه است؛ ويژه از ﺁن جهت كه نويسندگان بخش ويژه اين شماره، گردانندگان مستمر فصلنامه گفتگو و يا ديگر نويسندگان آن نيستند. بلكه اين شماره فصلنامه حاوي مطالبي است از نويسندگان نشريه فرانسوي اسپري (Esprit). چندي پيش به دنبال صحبت‌هايي ميان دو نشرية گفتگو و اسپري توافق شد كه هر يك متقابلاً يك شماره خود را به مقالات نويسندگان ديگري اختصاص دهند. آنچه مي‌ﺁيد حاصل اختصاص بخش ويژه اين شماره به نشريه اسپري است.

چگونگي بروز اين سيل، پاره‌اي از علل آشنايِ آن مانند پرشدن بخشي از مسيل در پي ساخت و سازهاي نادرست و غيره، و همچنين نحوة پيشرفت سيل در شهر و خرابي‌هاي حاصله كه با توجه به گزارش‌هاي موجود، توصيف دقيق و خيابان به خيابان آنن‌يز ميسر مي‌باشد، از حوصلة اين يادداشت خارج است. آنچه در اين بررسي كوتاه مدّنظر مي‌باشد نگاهي است به چگونگي رويكرد نظام حاكم ـ در مقام يك دولت مدرن و متمركز ـ در قبال اين پيشامد و صورت جديدي كه امر كمك‌رساني و امداد اجتماعي در اين برهة جديد، به خود گرفت.
>

مقدمه
تي.اچ مارشال، جامعه شناس انگليسي در سال 1949 يك رشته سخنراني تحت عنوان «شهروندي و طبقات اجتماعي» ايراد كرد. هنوز هم براي بسياري از روشنفكران آمريكايي، تجزيه و تحليل‌هاي مارشال شرحي است قانع كننده از منشاء دولت رفاه در غرب. مارشال در دوران بعد از جنگ از اين موضوع صحبت مي‌كرد، يعني زماني كه فراگير بودن تأمينات اجتماعي محرز و مسلم به نظر مي‌رسيد. اما جهان امروز سياستي محافظه‌كارانه در پيش گرفته است، كشورهاي غربي دولت رفاه را مورد بازبيني قرار داده‌اند. با اين حال برداشت مارشال مي‌تواند به تعريف حوزه‌هاي سياست اجتماعي و راهكارهاي آينده كمك كند.

مقدمه:
رشد فزاينده و شيوع گستردة انحرافات، آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي به بحثِ برنامه‌هاي اجتماعي در ميان كارشناسان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي دامن زده است. اين كه عليرغم اختصاص بودجه نسبتاً قابل توجه به امور اجتماعي و افزايش ساليانه آن. (مدني، 1381) علائم و شواهد بسياري دال بر نابساماني روز افزون مسائل اجتماعي ملاحظه مي‌شود. از سر فصل‌هاي مهم اين بحث به شمار مي‌آيد. شمار معتادان دائماً رو به افزايش است، نرخ خودكشي بالاست و هر سال نيز نسبت به سال قبل بيشتر مي‌شود. ميزان بالايِ سرقت و دزدي و قتل و ضرب و جرح و طلاق نيز احساس عدم امنيت را در جامعه تقويت كرده است. (مدني، 1376) و اينها همه در حالي است كه دستگاه‌هاي متعددي در امور اجتماعي فعاليت دارند و هر يك نيز ساليانه بودجه هنگفتي را براي يافتن راه‌حلي در جهت بهبود وضعيت توصيف شده هزينه مي‌كنند.

با تصويب قانون برنامه سوم توسعه در فروردين 1379 دولت موظف شد طي شش ماه ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را به منظور رفع تداخل وظايف دستگا‌ه‌هاي موجود، تحت پوشش قرار دادن كل جمعيت، افزايش كارآمدي و جلب مشاركت دستگاه‌هاي خيريه و امكانات مردمي تهيه كند (ماده 40). در فروردين 1380 به دليل تأخير دولت در ارائه لايحه مربوطه، طرحي با عنوان نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور با امضاي سي‌نفر از نمايندگان به مجلس ارائه گرديد كه طي آن پيشنهاد شده بود سازمان ملي رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل شده و مسئوليت تهيه لايحة ناظر بر ساختار و تشكيلات نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور را ظرف دو سال برعهده گيرد.

حكايت پژوهش و مؤسسات پژوهشي در نزد ما هنوز هم مانند بسياري از ديگر نهادها و نمادهاي جهان مدرن كه در مرحله‌اي از «تجدد» و «مدرنيته» خود، آن را از جهان غرب به عاريت گرفته‌ايم. هنوز هم با مجموعه‌اي از مباني گنگ و مبهم همراه است؛ يعني در بسياري از اوقات سفارش دهندگانِ كارِ تحقيقي و پژوهشي نمي‌دانند چرا سفارش مي‌دهند و با حاصل سفارش‌شان چه بايد بكنند و هم اين كه، به فرض خوشبينانه، اگر بدانند چرا سفارش تحقيق مي‌دهند و چرا مي‌خواهند برايشان تحقيق و پژوهش كنند نمي‌دانند كجا و چگونه و به چه ترتيبي بايد از آن بهره بگيرند. و اين بيشتر خود پژوهشگران‌اند كه مجبوراند ضرورت كار پژوهش را نيز دائماً توضيح بدهند. با اين همه و گر چه، به قول معروف، پژوهش براي ما «نهادينه» نشده است و براي اين نهادينه نشده‌گي دلايل زير ساختي و رو ساختي بسياري برشمرد و آن را ناشي از بي‌ربطي اساسي امر پژوهش و سياست‌هاي متخذه در كشور گرفت، اما به هر حال ضرورت امر پژوهش به نحو روز افزودن براي اداره امور حس و درك مي‌شود.

مقدمه
طي دو دهه گذشته تشكل هاي ضعيف كارگري و كارفرمايي در بازار كار ايران نتوانسته‌اند به صورت مجراي بيان نظرات وخواسته‌هاي اعضاء خود عمل نمايند و به همين جهت نارضايتي‌ها متراكم گرديده و اثر منفي بر بهره وري، سرمايه گذاري و توليد برجاي گذارده است. اين تشكل‌ها كه مي‌بايست با سازمان‌دهي پيمان‌هاي دسته‌جمعي ، جريان اطلاعات را تسهيل نمايند و بي‌ثباتي و عدم اطمينان در بازار كار را كاهش دهند، در عمل زمينه مساعدي را براي بده‌بستان‌هاي سياسي و اقتصادي و رانت جويي گروه معدودي از رهبران و فعالان خود فراهم آورده اند.
عليرغم آن كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زمينه مناسبي براي تشكيل نهادهاي مدني، ازجمله تشكل هاي مستقل كارگري و كارفرمايي ، فراهم آورده است ، موانع متعددي بر سر راه تشكيل آزادانة انجمن هاي صنفي وجود دارد. يكي از اين موانع مداخلة گستردة وزارت كار در فعاليت تشكل‌هاي كارگري موجود است كه بخش عمدة اين تشكل‌ها را به سازمان‌هاي شبه حكومتي مبدل كرده كه فاقد مقبوليت در ميان كارگران هستند.

مقدمه:
انقلاب صنعتي و تحول شيوه توليد پيش‌نياز قانونگذاري در حوزه مناسبات كار محسوب مي‌شود. اگر بپذيريم كه همه پيشرفت‌هاي اجتماعي و دستاوردهاي علمي بشري در علوم طبيعي و انساني در واكنش نسبت به حل يك مسئله در موقعيت خاص، حاصل شده است، در اين صورت اين سوال پيش مي‌ﺁيد كه آيا شيوه‌هاي سنتي و غيرصنعتي توليد، مسئله‌اي پيش‌روي نياكان ما نمي‌گذاشت تا به حل آن بينديشيد و راه‌گشايي كنند؟
به عبارت ديگر، مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا روابط كار پيش از انقلاب صنعتي چگونه بوده‌اند؟ آيا اين روابط متضمن اصل عدالت و حفظ حرمت نيروي كار بوده است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها به سادگي ميسر نيست، به ويژه آن كه تاريخ كار قبل از انقلاب صنعتي كم و بيش به صورت موضوعي مغفول در جهان امروز باقيمانده است. مسلم است كه انقلاب صنعتي با پديد آوردن كارخانه‌هاي عظيم و دستجات بزرگ كارگران، بر امور و شئون روابط كار تاثيري تعيين كننده گذاشت و به نقطه عطف تاريخي در پيدايش حقوق كار، مبدل شد. با تغيير شكل و ماهيت روابط كار، نوعي گسست ميان دو دوره قبل و بعد از انقلاب صنعتي ايجاد گرديد. از اين زمان به بعد بر پايه دستاوردهاي انقلاب و نيز پيامدهاي سياسي و فرهنگي عدالت‌جويي و برابري طلبي، هويت اجتماعي تازه‌اي شكل گرفت كه كانون آن، مراكز صنعتي بود. «كارگران» به عنوان يك نيروي اجتماعي پر شمار با منافع و آرمان مشترك و رنج و محروميت‌هاي مشابه هستيِ اجتماعيِ خود را نمايان ساختند. اين طبقه بالقوه قدرتمند آرام آرام متشكل شد و جنبش‌ها و جريان‌هايي را پديد آورد كه نهايتاً منجر به قانون گذاري در حيطه «روابط كاري» گرديد.

استدلال مقاله حاضر اين است كه مرحله كنوني جهاني‌شدن نئوليبرال هم چالشي فراروي دولت‌هاي رفاه كشورهاي توسعه يافته قرار مي‌دهد و هم چالشي براي چشم‌اندازهاي توسعه اجتماعي عادلانه در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار است. اين چالش تا اندازه‌اي از ماهيت بدون نظمِ اقتصاد جهاني نوظهور تا اندازه‌اي نيز از روندهاي فكري غالب بر گفتار جهاني در رابطه با سياست اجتماعي و توسعه اجتماعي ناشي مي‌شود. به خصوص استدلال مقاله حاضر اين است كه آميزه‌اي از تمايل بانك جهاني براي ايجاد يك تور ايمني و اجراي استراتژي خصوصي‌سازي در بخش‌هاي رفاهي، و منافع سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي در ارائه خدمات به هم پيوسته آموزشي، بهداشتي و زيستي، و فشار سازمان تجارت جهاني در راستاي ايجاد يك بازار جهاني در بخش‌هاي بهداشت، آموزش و بيمه مجموعه‌اي از شرايط جهاني را به وجود مي‌ﺁورد كه چشم‌انداز سناريوهاي متفاوت براي ارائه خدمات اجتماعي به صورت عادلانه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را تضعيف مي‌كند. اين روند نگران كننده در عين حال در بستري رخ مي‌دهد كه در آن تغييري آشكار در سياست‌هاي جهاني‌شدن از ليبراليسم اقتصادي بنيادگرا به سمت ديدگاهي كه مايل لحاظ كردن دغدغه‌هاي اجتماعي در عملكرد نهادهاي بين‌المللي است، به چشم مي‌خورد. در اين مقاله ابتدا به چالش‌هاي فراروي كشورهايي پرداخته مي‌شود كه به دنبال تضمين رفاه اجتماعي شهروندان و ساكنان خود در بافت جهاني شدن هستند. سپس گفتار سياست اجتماعي جهان كنوني مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در چارچوب و بين سازمان‌هاي بين‌المللي و آژانس‌هاي كمك‌رساني جريان دارد. در بخش‌هاي بعدي با تفصيل بيشتري به اين سوالات پرداخته مي‌شود كه آيا حقوق اجتماعي اكنون در حال جهاني شدن است، يا نه؟آيا مسائل مربوط به سياست اجتماعي دستور كار توسعه را ارتقاء مي‌دهد يا نه؟ و اين كه آيا اين كه در عمل اقداماتي براي تنظيم اقتصاد جهاني صورت مي‌گيرد يا خير؟ نتيجه‌گيري اين مقاله آن است كه، به رغم تغيير آشكار در سطح گفتار و گرايش به سمت پذيرش مسئوليت اجتماعي در جامعه جهاني شرايط به گونه‌اي است كه هر چشم‌انداز واقعي براي توسعه اجتماعي عادلانه را تضعيف مي‌سازد. براي مقابله با اين روند پيشنهاداتي در زمينه سياست‌هاي مناسب ارايه شده است. در خاتمه نيز نتيجه‌گيري‌هايي اين تحليل در زمينه مطالعات بين‌المللي توسعه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي، چين، FSV و SSA مطرح مي‌شود.

طي سال‌هاي اخير با وجود ترديدها و فشارهاي اقتصادي، كوشش‌هايي براي ارتقاء نقش و عملكرد دولت در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي صورت گرفته است كه تدوين لايحه «نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» بارزترين جلوه آن است. عليرغم اين تلاش، نه مباحث مطرح شده در اين حوزه از عمق نظري لازم برخوردار است ونه تحليل‌هاي موجودتصوير روشني از ساختار فقر و نابرابري اجتماعي، تأثير سياست‌هاي كلان اقتصادي و روندهاي اجتماعي بر آن و عملكرد بخش‌هاي مختلف نظير مسكن، تأمين اجتماعي، امنيت غذايي، بهداشت و به دست مي‌دهد.

كليساي كاتوليك نقش مهمي را در كشور فرانسه و ذهنيت فرانسوي ايفا كرده و هنوز هم مي‌كند. اين نقش تقريبا ربطي به اهميت واقعيِ اين كليسا يا افول احتمالي آن ندارد. كليساي كاتوليك در تمامي فراز و نشيب‌هاي تاريخ ملي، از زمان كلويس گرفته تا فرانسو‎اي اول ، لويي چهاردهم و ناپلئون، درگير بوده است. تا همين پنجاه سال پيش، اين كليسا يك فرهنگ اخلاقي پايه را به نيمي از كودكان فرانسه انتقال مي‌داد. غسل تعميد، ازدواج مذهبي و مراسم خاكسپاري در حضور متوليانِ كليسا، نقاط عطف زندگي هر كس مطابق با سن و سال او بود، و اين حتي براي كساني كه از نظر فكري، رابطه خود را با كليسا قطع كرده بودند. و تناقض فرانسوي در همين جا نهفته بود كه هر چند كودكي و احساسات اوليه وي به دست كليسا رقم مي‌خورد، اما تفكر او از دو قرن پيش «شكوفا» شده بوده و تا حد زيادي جنبه‌هاي لاييك، خردگرايانه و فلسفي به خود گرفته بود. تا دهة شصت قرن جاري، همزيستي فرهنگ‌ها در فرانسه بدين گونه بوده است: دو نيرو، يعني فرهنگ لاييك و فرهنگ كاتوليك، همانند دو رقيب، رودررو به يكديگر خيره شده‌اند، اما نهايتا تعاملاتِ بين آنها اغلب مثبت بوده است.

وقتي اين دو نامه به دست ما رسيد كه كتاب نامه‎هاي خليل ملكي (تهران: نشر مركز، 1381) زير چاپ بود. اين كتاب را ما تنظيم و ويرايش كرديم و بر آن مقدمه نوشتيم. فقط كارگردآوري نامه چند سال طول كشيد. ولي اصلا از وجود اين دو نامه اطلاع نداشتيم و در نتيجه انتظار آن را نمي‎كشيديم. اما چندي پس از اين كه نامه‎هاي ملكي زير چاپ رفت آقاي دكتر هوشنگ طالع پسرخاله پيروز ملكي اين دو نامه را براي ما فرستاد، با اين كه ايشان از اين كه ما نامه‎هاي ملكي را براي چاپ آماده كرده بوديم بي‎خبر بود.

با انجام انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اسفند 1377حدود 750 شوراي شهر و بيش از 32 هزار شوراي روستايي در ايران تشكيل شد و با شروع به كار حدود 5 هزار نفر نماينده شوراي شهر و 107 هزار نفر اعضاي شوراهاي روستايي، بزرگترين تجربه فعاليت نهادهاي انتخابي در مديريت‌هاي محلي در تاريخ معاصر ايران آغاز گرديد. تشكيل شوراها پس از گذشت 20 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از دستاوردهاي جنبش اصلاح طلبي در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شد وعليرغم ناآشنايي مردم با اهداف ويژه اين نهاد، انتخابات شوراها در يك جو پرهيجان اجتماعي برگزار گرديد. اهميت پروژه شوراها در قياس با ديگر برنامه‌هاي اصلاحي آقاي خاتمي به ويژه در ظرفيت آن از نظر نهادسازي براي توسعه دمكراتيك در سطوح محلي حكومت و در تغييري نهفته است كه در بلند مدت روند دمكراتيك شدن دولت مي‎تواند در نگرش مردم نسبت به نقش خود در اداره جامعه محلي به وجود آورد. اكثر صاحب‌نظران سياسي و اجتماعي در آستانه تشكيل شوراها، از شوراها به عنوان يكي از نهادهاي جامعه مدني ياد كردند و همان طور كه در صفحات بعد به آن خواهيم پرداخت، اين مطلب كه آيا شوراها بخشي از دولت هستند دولت يا متعلق به جامعه مدني، اصلاح‌طلبان را با بلاتكليفي روبرو كرد و موجب شد اعضاي فعال شوراهاي شهر بين ايفاي نقش يك اپوزيسيون درون شهرداري و تحقق تصميم‎گيري و نظارت از پايين در حاكميت محلي سرگردان بمانند.

هر كشوري در پيوند خود با خاطره، يعني گذشته‎اي كه همواره در زمان حال حضور دارد، با آهنگ خاص خود، و ابزارهايي كه در اختيار مي‎گيرد و يا به وي تحميل مي‎شوند، عمل مي‎كند. حكومت‎ها گاه در اثر يك تهاجم خارجي به اين جهت رانده شده يا در اثر ماجرايي داخلي به لرزه درمي‎آيند، هيچ گاه از اين به پرسش كشيدنِ خاطره، صحيح و سالم بيرون نمي‎آيند. زماني كه حكومت‎هايي كه به اين كار دست مي‎زنند، داراي گذشته‎اي مطلقه و حتي استبدادي هستند، و در حال تجربه كردنِ گذار به دموكراسي بازبيني، خاطرات از شدت و حدّت خاصي برخوردار مي‎شود. اين جوامع، بسته به اين كه بخواهند به الزامات دموكراسي پاسخ گويند يا به الزامات محكوميت گذشته‎اي شرم‎آور، دوره بازبيني خاطرات را به انحاء مختلف زندگي مي‎كنند. معمولا آلمان و اسپانيا را به عنوان دو الگوي متضاد از رابطه يك كشور با خاطره جمعي، معرفي مي‎كنند. كشور آلمان، با محكوم شناختن خود در دوران هيتلر، تن به نوعي آزمون مستمرِ احساس گناه از دوران هيتلري‎اش داد؛ در حالي كه اسپانيا، در جريان پديده‎اي كه بايد آن را پديده فراموشي جمعي ناميد، فرانكيسم را تخليه كرد.

چگونه مي‎توان به خشونت پايان داد؟ به ويژه خشونت جمعي كه تمامي يك كشور را ويران كرده است؟ اولين واكنش در مقابل چنين خشونت‎هايي، انجام محاكمه بوده است، يعني همان كاري كه آمريكايي‎ها و متفقين در نورنبرگ كردند. شايد محاكمه با ظاهر جذاب خود، راه‎حلي ساده ـ و حتي ساده‎انگارانه ـ براي پاسخ به پديده‎هاي پيچيده‎اي مانند سنگدلي‎هاي جمعي باشد. نمي‎توانيم بگوييم كه چون محاكمه، ارزش و اعتبار خود را در رسيدگي به جنايت‎هاي مربوط به حقوق عمومي به اثبات رسانده است، پس مي‎تواند با جنايت‎هاي فراگير مانند جنايت عليه بشريت نيز مقابله كند. اين خطر وجود دارد كه محاكمه نه از نظر كيفي و نه از نظر كمي نتواند براي تمامي اعمال ارتكاب شده پاسخ مناسبي بيابد. هوتوهايي كه در سال 1994 زنداني شده بودند، فكر مي‎كردند كه تعدادشان آنقدر زياد است كه اين مسئله فقط با عفو عمومي مي‎تواند خاتمه يابد . به همين ترتيب، چه بسا عدالتِ كيفري بين‎المللي نيز با تحميل ديدگاه خود درباره قانون و محاكمه به عنوان ديدگا‎هي جهانشمول، با اين سرزنش روبرو شود كه در صدد استيلاي فرهنگي است. لذا بجاست كه شيوه‎هاي به كار رفته براي اجراي عدالت، به ويژه در آفريقاي جنوبي و رواندا، مورد بررسي قرار گيرد و در اين راه نبايد در منطق تنگ آيين دادرسي كيفري گرفتار آييم.

پس از به قدرت رسيدن محمد ششم درتابستان 1999، مراكش به مرحله‎اي از جنب‎و جوش دموكراتيك وارد شد. ابراهيم صرفتي، مخالف قديمي كه ابتدا بيست سال زنداني شده و از سال 1991 از كشور «اخراج» شده بود، در 30 سپتامبر 1999 به مراكش بازگشت؛ فرزندان مهدي بن‎ بركه كه در سال 1965 ربوده شده و به قتل رسيده بود نيز در اين تاريخ به كشور مراجعت كردند. اين بازگشت‎ها نشان از آغاز روند بازيابي و «ترميم» خاطرات زخم خورده گذشته بود. بركناري ادريس بصري، وزير قدرتمند كشور، در 9 نوامبر 1999، اين امكان را به وجود آورد كه نظام خودكامه اين كشور كه دوران تاخت و تاز آن به گذشته‎اي نه چندان دور برمي‎گشت يكبار ديگر مورد بازبيني قرار بگيرد. شخصيت‎هاي نماديني مانند محمد افكير و مهدي ‎بن ‎بركه برمي‎گشت بار ديگر در يادها زنده شدند. با بررسي‎ و تحقيق درباره سير زندگي و نحوه درگذشت آنها، به بخش اعظمي از تاريخ مراكش در دوران پس از استقلال پي مي‎بريم: استقرار مجدد نظام سلطنتي پس از استقلال در سال 1965، دسته‎بندي‎هايي كه جنبش ملي‎گرايي را شقّه‎شقّه كردند و سرانجام، دوران دهشتناكي كه به «سال‎هاي سُرب» معروف شد و از سال 1965 تا 1975 طول كشيد يعني از مرگ مهدي بن بركه تا زمان «راهپيمايي سبز» در سال 1975 كه مجموعه‎اي كودتاهاي شكست خورده در سال‎هاي 1971 و 1972، ميان اين دو رخ داد. اين دوران پر درد و رنج كه هنوز نيز آثار زخم‎هاي آن پيدا است، ناگهان در خاطرات زنده شد. بسياري از حقايقي كه قطعي پنداشته مي‎شدند، متزلزل گشتند، گفتن برخي سخن‎ها، آزاد شد و بعضي وقايع‎ تاريخي كه در قطعي بودن آنها شكي نبود، زير سئوال رفتند.

در خلال انقلاب مشروطيت بخشي از طرفداران سلطنت و نظام سنتي حاكم بر جامعه سعي نمودند براي حفظ جايگاه و منافع‎شان به مقابله با مشروطه خواهان بپردازند و بخشي از مشروطه خواهان نيز با تندروي‎هايي به اين نگراني‎ نيروهاي محافظه‎كار دامن زدند. پس از تنش‎هايي كه با اقدام مستبدين در بمباران مجلس و كشتار تعدادي از مشروطه خواهان به نقطه اوج خود رسيد به تدريج و در پي مجموعه‎اي از مقاومت‎هاي مردمي، اين وضعيت تغيير يافت. و بعد از يك سال و اندي در اواخر جمادي‎الثاني 1327 هجري قمري مشروطه خواهان توانستند محمدعلي‎شاه را از سلطنت خلع كرده و او را اخراج كنند.

گفتگو: آقاي مهندس ادب، شما يكي از 51 نماينده‎اي بوديد كه در شهريور ماه سال 1379 طرحي را به نام طرح عفو عمومي به مجلس شوراي اسلامي ارايه داديد و در عين حال پس از ارائه آن به مجلس، از طريق انجام مصاحبه‎ها و انتشار مقالاتي در دفاع از آن در مطبوعات، نقش فعالي در طرح و بحث بيشتر آن ايفا كرديد. چه زماني به فكر تهيه اين طرح افتاديد و چگونه اين فكر پخته شد و دليل اصليِ خودِ شما براي قدم گذاشتن در اين راه؟
مهندس ادب: بسم‎الله الرحمن الرحيم. اول مي‎خواستم ازهمكاران نشريه گفتگو تشكر كنم كه چنين فرصتي را در اختيار بنده گذاشتيد كه در مورد اين موضوع كه همچنان آن را بسيار مهم مي‎دانم، نظراتم را بار ديگر بيان كنم.

مقدمه
اين كه امروز افراد و گروه‏هاي مختلفي كه از افق‏هاي فكري گوناگون مي‏آيند به بيان‏هاي متفاوت، همگي بحث آشتي ملي، وفاق و عفو را پيش مي‏كشند و تدارك زمينة حل و فصل بسياري از مشكلات كشور را منوط به تحقق آن مي‏دانند هر چند از اين امر مثبت حكايت مي‏كند كه تفكرِ خشونت طلبي به ميزان بالايي از جامعه رخت بربسته است، ولي در عين حال اين واقعيت تلخ را نيز بازگو مي‏كند كه كم نيستند كساني كه بر اين نظرند كه جامعة ما امروز در شرايط آشتي ملي به سر نمي‎بَرَد. اينك پرسش آن است كه چرا وضع اين چنين شده است، يعني چرا وفاق و آشتي برقرار نيست؟ در اين مقاله تلاش ما بر اين خواهد بود كه اول به بازبيني واقعه‏اي بپردازيم كه نياز كشور را به آشتي يا وفاقِ ملي، بيش از پيش آشكار ساخت و دولت را ترغيب كرد تا براي آن چاره‏اي بينديشد؛ سپس در ثاني نتيجه‏اي را كه پس از گذشت يكسال از اين فراخوان حاصل شد مورد سنجش قرار دهيم تا بلكه عواملي را شناسايي كنيم كه باعث شد تحولات كشور به سوي چنين زمينه مطلوبي حركت نكند. پيروِ شناسايي اين عوامل و گشودنِ باب بحثي دربارة آنها شايد كه بتوانيم به نكاتي كه باعث تغيير اين روند شوند، واقف شويم.

آشتي ملي، يك سياست است و به همين اعتبار نيازمند برنامه‏اي همه جانبه براي به ثمر نشستن. فراخواندن معدود افرادي كه به هر دليلي از يكديگر رويگردان شده‏اند به آشتي، آشتي ملي نيست كه نصيحت و گفته‏هايي در بابِ بهتر بودنِ گزينه مهر و آشتي در برابر قهر و دلتنگي كفاف كار را بدهد. آشتي يا وفاق ملي فراخواندن يك ملت است به همزيستي در كنار يكديگر و از اين رو اولين گامِ آن شناسايي اين ملت است همچون ملت، يعني همچون مجموعه‎اي متشكل از افرادي كه همگي از حقوقي يكسان برخوردار بوده و هيچ‎يك از حق ويژه‎اي برخوردار نيست. گام دوم شناسايي چندگانگي موجود، به منزله چهره‎هاي ويژه آن همگانگي است كه در وجود گروه‏ها، سازمان‏ها و تفكرات و بينش‏ها رخ مي‎نمايد. و دست آخر پذيرش يا پذيراندنِ همزيستي اين نهادها است كه به منزله اندام‎هايي كه كاركردشان ساختارمند شدن زمينه پراكنده مردمي است عمل مي‎كنند. مشكلي كه پيشِ روي طراحان برنامه آشتي ملي قرار دارد از جمله از اين مسئله ناشي مي‏شود كه تجارب ما در پذيرش ملت به اين صورت يعني به شكلِ يك پديده متكثر و برخوردار از حقوق برابر بسيار نادر بوده‏اند. صحبت از تاريخ چند هزار سالة ايران نيست، بلكه صحبت از تجارب ما در همين يكصد سال اخير است، يعني از زماني كه تصميم گرفتيم، ملت را به عنوان عنصر اصلي و اساسي مشروعيت بخشي به اقتدار دولت بازشناسيم، يعني از زماني كه با انقلاب مشروطه، مشروعيت دولت و حكومت را مشروط به توافق اكثريت آحاد اين ملت كرديم.

در حالي كه با توجه به تحولات جاري در عراق، بخش اصلي توجه جهانيان به رشته تغييرات و دگرگوني‎هايي معطوف است كه واقعه سقوط صدام حسين و استقرار نيروهاي آمريكايي ـ انگليسي در عراق بر كل جغرافياي سياسي منطقه بر جاي خواهد گذارد ـ از جمله مسائل مهمي چون مناقشه اعراب و اسرائيل و آينده صلح خاورميانه ـ يكي ديگر از جوانب مهمي كه در اين ميان مطرح شده، تحركات قوميِ حاصل از اين تحولات است،كه آن نيز به طور قطع در مقياسي محدودتر منشاء تاثير فراوان خواهد بود. طرح و بحث جوانبي از اين پديده كه بيشتر به تحولات كردستان عراق و آثار احتمالي آن بر منطقه توجه دارد موضوع اصلي اين يادداشت است.

پرسش: مي‎دانيم كه لبنان جامعه‎اي چند قومي است كه علاوه بر فرق مختلف مسيحي، مسلمانان سني و دروزي‎، از مسلمانان شيعه نيز تشكيل شده كه در حال حاضر اكثريت جمعيت لبنان را تشكيل مي‎دهند. همين طور مي‎دانيم كه از لحاظ تاريخي نيز روابط مهمي ميان شيعيان لبنان و ايران برقرار بوده و هست. خصوصا بعد از آغاز فعاليت‎هاي تشكيلاتي و سياسي ايرانياني چون امام موسي صدر و مصطفي چمران در سال‎هاي پيش از انقلاب 1357 و سال‎هاي جنگ داخلي لبنان و درگيري مستقيم ايران در اين عرصه در سال‎هاي بعد.
در آغاز اين گفت و گو، شايد بتوان از يك تصوير كلي از گرايش‎هاي مختلفي كه ميان شيعيان لبنان وجود دارد صحبت كرد و اين پرسش‎ها كه آيا «حركت امل» و «حزب الله» تنها گروه‎هاي فعال شيعه هستند و تفاوت‎هاي عملي و فكري اينها با يكديگر چيست؟

در خلال برگزاري دهمين جشنواره مطبوعات در ارديبهشت امسال غرفه‎اي نيز به معرفي پاره‎اي از نشريات مهاجران افغانستاني در ايران اختصاص يافت.
تنوع و گوناگوني اين حوزه مطبوعاتي، يعني انتشار بيش از 200 نشريه فارسي از سوي مهاجران افغانستاني در ايران در فاصله سال‎هاي 1358 تا 1381 يكي از جنبه‎هاي جالب توجه اين نمايشگاه بود.
نشرياتي كه اگر چه طيف وسيعي از آنها جنبه حزبي و گروهي داشته و با توجه به فراز و نشيب‎هاي سياسي، به ندرت از انتشار مرتب و مستمري برخوردار شدند ولي در مجموع از يك تلاش و تكاپوي جدي فرهنگي در اين سال‎ها حكايت دارند.

پيتر اوانز، توسعه يا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتي، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، طرح نو، تهران، 1380، 475 صفحه.
درسنامه‎هاي اقتصادي متعارف را كه ورق مي‎زنيد كمتر پيش مي‎آيد از مداخله دولت در اقتصاد به جد دفاع شود. بحث‎هاي اقتصادي در رسانه‎هاي مختلف را كه مرور مي‎كنيد به ندرت اتفاق مي‎افتد طرفين بحث به لطايف‎الحيل از اندازه «زياده از حد» دولت گلايه نكنند. بعيد است در مقالات اقتصادي مجله‎هاي دانشگاهي بحثي پيرامون نقش دولت دربگيرد اما رديه‎اي پر زرق و برق بر دخالت‎ها «نابجاي» دولت در زندگي اقتصادي ارائه نشود. شعار محققان و مديران و سياستگذاران اقتصادي ما انگار عبارت است از «دولت كوچكتر، زندگي بهتر.»

سنگامبيا، از همان مراحل نخست تاريخ‎اش، عرصه گفتارهاي تاريخي متعددي بود كه بازيگران متعدد و حوادث مختلفي را درگير مي‎كرد. اين تكثر در شيوه آميختن روايت‎هاي تاريخي، ساختن تاريخ، و منابع و مراجع الهام پذيري، بر مكان‎ها و بازيگران متعدد و نيز اهداف و مقاصد مختلف منطبق است. البته مرزهاي بين اين تاريخ شناسي‎هاي مختلف كاملا هم شفاف نيست. در حقيقت در مستعمره سنگال (سنت لوئيس و گوري، قبل از بسط و توسعه استعمار در نيمه دوم قرن نوزدهم) بازنمايي تاريخي جديد كه تركيبي بود از شيوه‎هاي اروپايي و سنگامبايي، سنن شفاهي و غيرمكتوب وولوف و توكولور از همان آغاز، تاريخ استعمار اين كشور را تحت تاثير قرار داد. آنان بر روايت‎هاي تاريخي كه توجيه‎گر حضور فرانسه در سنت لوئيس و سپس در گوري پس از تسلط بر شبه جزيره كپ‎ور بود، اثر گذاشتند. با آمدن لوئيس فيدهرب، كه در سال 1854 به عنوان فرماندار سنگال برگزيده شد، روايت تاريخ استعمار، نظام‎مند شد. او به تأسيس يك دولت كارآمد استعماري همت گماشت و از نفوذ خانواده‎هاي و رگه در حيات سياسي و اقتصادي كاست و با تأسيس «مدرسه اوتاژ» در 1857، درصدد برآمد كه «پسران رؤساي قبايل» را به سوي طرحِ فرانسوي بكشاند.

مقدمه:
امروز به نظر مي‎رسد در حالي كه جنبه‎هاي منفي متفاوت جهاني شدن موضوع مباحث عمومي و روشنفكري است، اثرات مثبت آن تنها از سوي كارشناسان و متخصصان اقتصادي مورد بحث قرار مي‎گيرد. اما كارشناسان اقتصادي كم‎تر درباره جنبه‎هاي فرهنگي، اجتماعي و يا سياسي مسئله حرف مي‎زنند، و متخصصاني كه جنبه‎هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جهاني شدن را به بحث مي‎گذارند عمدتاً به بحث‎هاي كلي در مورد لطماتي كه اين فرآيند به فرهنگ كشورها وارد مي‎سازد اشاره دارند. انگار تلاش براي تشخيص جنبه‎هاي اجتماعي مثبت در فرآيند جهاني شدن، از منظر روشنفكري «موجه» به شمار نمي‎آيد. يافتن دلايل و يا ريشه‎هاي چنين رويكردي چندان دشوار نيست: به باور من، دليل نخست، آن است كه ما هنوز با انگاره‎هاي پسااستعماري به جهان مي‎انديشيم؛ يعني به سنجش مشروعيت نيروهاي محلي براساس معيار مبارزه ضد استعماري‎شان مي‎پردازيم، بي‎آن‎كه ماهيت روابطي را كه پس از رفتن استعمار در كشورهاي مستعمره مستولي شده است با ديد انتقادي بنگريم. دليل دوم آن است كه در رويكرد انتقادي چند دهه اخير نسبت به مدرنيته، چنان افراط شده است كه هر آن آماده‎ايم عطاي آن را به لقايش مي‎بخشيم. اين دو رويكرد مانع از آن مي‎شوندكه بتوانيم تأثير جهاني شدن را بر خرده نظام‎هاي سنتيِ ارتجاعي موجود در كشورهاي تازه جهاني شده بررسي كنيم. اغلب فراموش مي‎كنيم كه يكي از اولين پي‎آمدهاي جهاني شدن در زمينه مسائل اجتماعي و سياسي پرتوافكندن بر روابط شديداً نابرابر و ناعادلانه موجود در جهان سوم بوده است.

موضوع بحث من «مدرنيته» است اما به طور خاص مدرنيته «ما». با اين تفاوت‎گذاري تلاشم بر آن است تا نشان دهم كه ممكن است مدرنيته‎هايي وجود داشته باشند كه از آنِ ما نباشند. به عبارتي، مدرنيته ما داراي ويژگي‎ها و خصلت‎هاي خاص خود مي‎باشد. مي‎توان موقعيت‎هاي زيادي را مثال زد كه چيزي از منظر ديگران مدرن باشد و ما آن را نپذيريم، همان طور كه ممكن است عناصر ارزشمندي كه ما به عنوان مدرنيته به آن مي‎باليم، از نگاه ديگران اصلا مدرن نباشد. اين كه ما به خاطر اين تفاوت‎ها و تمايز‎ها بايد سرافراز باشيم يا شرمنده، موضوعي است كه بعداً به آن مي‎پردازم. در اينجا بگذاريد صرفا از تصور خود درباره مدرنيته ما حرف بزنيم.

گفتگو: در مقدمة كتاب افسون‏زدگي جديد. هويت چهل تكه و تفكر سيار از سربلند كردن دو پديدة همزمان صحبت مي‏كنيد كه يكي همان جهاني شدن است كه از آن به عنوان «ظهور نوعي آگاهي سياره‏اي» ياد مي كنيد كه «تمام سطوح هشياري بشر را از عصر نوسنگي تا عصر اطلاعات در بر مي‏گيرد». به گفتة شما «انقلاب الكترونيكي دو دهة گذشته به اين پديده دامن مي‏زند و با بازنمودن جهاني كه در آنِ واحد، يعني در زمان واقعي به هم متصل است و بي‏واسطه مي‏توان با هر نقطة آن ارتباط آني برقرار ساخت، مجازي سازي را در سطح جهان تعميم داده است، به طوري كه هيچكس را از آن گريزي نيست و همه در هر گوشة دنيا كه باشند، در اين شبكة گستردة فراگير گرفتارند». از سوي ديگر و باز هم با كلمات خود شما «همزمان با همة اين تغييرات بنيادي، ما ناظر يك رخداد بي‏سابقة ديگر نيز هستيم كه گويي آن روي سكة جهاني شدن است، و آن سربرآوردنِ دوبارة اديان، فرقه‏ها و سلوك‏هاي متعدد مذهبي است؛ پديده‎اي كه در كلية كشورهاي جهان رو به افزايش است. اين رخدادِ نو كه ريشه‏هايش قديمي‏تر از آن است كه به نظر مي‏رسد، نوعي افسون‏زدگي جديدي را موجب مي‏شود و كفة ترازو را به وجه نامرئي چيزها سوق مي‏دهد». پس ما با دو دنيا روبرو هستيم، يكي «دنياي دورگه‏سازي اختلاط» و ديگري «عرصة فراسوي آينه» يا همان «دنياي عرفان» كه شامل «فضاي استحالات تمثيلي و روحاني است» و با آن دنياي اول فرق اساسي دارد. پرسش من اين است كه اين دو واقعة همزمان چه ارتباطي با يكديگر دارند؟ همزماني آنها اتفاقي است يا منطق مشتركي در پديد آمدن آن دو سهيم است؟