لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

مرجعیت و میراث آیت‌الله بروجردی

رحیم روحبخش

گفتگو شماره ۳۲






«نقش چشمگیر و تعیین‌کننده نهاد مرجعیت در عرصه تحولات سیاسی ایران که در خلال انقلاب اسلامی به نقطه اوج خود رسید از جمله پرسش‌های پر اهمیتی است که به رغم تلاش‌های متعدد و متفاوت برای یافتن پاسخ ـ و یا پاسخ‌هایی ـ بر آن، هنوز هم جای بحث بسیار دارد.»
موضوع این مقاله که جنبهای از آن بحث عمومی است برای پاسخ‌گویی به این پرسش است که آیتالله‌خمینی با استفاده از چه نیروهای بالقوهای در پیوند با نهادهای دینی توانست حمایت طبقات مذهبی جامعه را در انقلاب به دست آورد. از آنجا که زمینه‌های فراهم شده حاصل تکاپوهای دیرینه نهادهای مذهبی بوده و به خصوص این نهادها در دوره مرجعیت و زمامت آیت‌الله بروجردی به ساختاری منسجم دست یافت، از این رو برای پاسخ به این سئوال، ضمن بررسی کوتاهی از پیشینه تاریخی مرجعیت، دستاوردهای اصلی آن مرحوم را به ترتیب در سه حوزه: ۱ـ اقتدار مرجعیت، ۲ـ نظام وکالت و ۳ـ سازماندهی روحانیت مورد بازکاوی قرار داده، سپس به موضوع اصلی نوشته که همانا سرنوشت مرجعیت بعد از آیت‌الله بروجردی، میباشد، خواهیم پرداخت.

نهاد مرجعیت
نهاد مرجعیت شیعه یک نهاد هزار ساله است. ویژگی‌های اصلی این نهاد یکی پذیرفتن اجتهاد است که شیعه در برابر اهل سنت، باب اجتهاد را باز گذاشتند، و دوم استقلال از حکومت‌ها. حکومتی نبودن مرجعیت سبب شده بود که در طول تاریخ هزار ساله خود در مقاطعی و در موارد ضروری به عنوان پشت و پناه مردم و تکیه‌گاه آنان، عمل کند و حرکت‌های مردمی را رهبری نماید. به خصوص از زمان صفویه با نضج مرجعیت، گرایش‌های استقلال‌‌گونه آن تشدید یافت و به عنوان نهاد مستقل در کنار نهاد سلطنت نمودار گردید. البته چون هر دو مستقل بودند، گاه تعارضی میان آنها ایجاد می‌شد و این تعارض در صورتی که روحانیون نیرومند بودند منجر به تضعیف نهاد سلطنت می‌شد مثل دوره مشروطه، و گاه اگر نهاد سلطنت قوی بود موجب تضعیف نهاد مرجعیت می‌گردید مثل دوره رضا شاه.
ادوار مرجعیت تقلید را به طور کلی می‌توان به دو دوره قبل و بعد از تمرکز تقسیم کرد. مرجعیت قبل از آن که به صورت یک نهاد منسجم درآید، دورهای طولانی را پشت‌سر گذاشته است. در این دوره که با آغاز غیبت کبری شروع می‌شود، مرجعیت صورتی پراکنده و ساختاری محلی و منطقه‌ای داشت. هر کس در هر نقطه‌ای که می‌زیست به عالم و فقیه آن منطقه رجوع می‌کرد و پرداخت‌های شرعی نیز در همان محل به مصرف می‌رسید.
اما به تدریج، و به ویژه پس از توسعه ارتباطات و سهولت رفت و آمدها، تاسیس چاپخانه در ایران و چاپ و نشر رساله‌های علمیه، تاسیس پست و از آن مهم‌تر تاسیس تلگراف، روحانیت شیعه امکان یافت که نخستین گام را در جهت ایجاد تمرکز در اقتدار و تمرکز مرجعیت بردارد. این عوامل موجب شد شکل مرجعیت و مناسبات مردمی آن دگرگون گردد و از چارچوب منطقه‌ای و حتی کشوری فراتر رفته و به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع درآید.
در خصوص اولین فردی که با تمرکز مرجعیت در وی، رهبری متمرکز روحانیت شیعه حاصل شد سه نظریه وجود دارد: اول دکتر عبدالهادی حائری که مرکزیت عام یافتن مرجعیت را به شیخ محمد حسن نجفی (فوت ۱۲۶۶ ق) صاحب جواهر‌الکلام مربوط می‌داند. دوم حمید عنایت که معتقد است از اواسط قرن ۱۹ میلادی شیخ مرتضی انصاری (فوت ۱۲۸۱ق) یکی از برجسته‌ترین نوابغ فقهی شیعه رهبری متمرکز را میان علما و روحانیت شیعه که تا آن زمان به صورت دسته‌جمعی هدایت می‌شد، باز کرد. از آن پس این فکر مقبولیت یافت که مجتهد «اعلم» سزاوار آن است که مورد تقلید همه شیعیان قرار گیرد، به گونه‌ای که برتری شیخ انصاری نه تنها در ایران بلکه در عثمانی، جهان عرب، هندوستان و دیگر کشورهای اسلامی نیز مورد شناسایی قرارگرفت. و بالاخره استاد مرتضی مطهری که مقطع تمرکز مرجعیت را یک گام متأخر دانسته و معتقد است شخصیتی که برای نخستین بار در قرن اخیر ریاست و زعامت کل پیدا کرد و وسایل ارتباطی جدید کمک بزرگی برای توسعه دامنه ریاست و زمامت وی شد، مجتهد بزرگ مرحوم حاج میرزا محمدحسین شیرازی (فوت ۱۳۱۲ ق) بود. نخستین مظهر این قدرت و ریاست، فتوای ایشان در مورد قرارداد معروف تنباکو بود. بعد از ایشان کم و بیش برای اخلاف‌شان همچون زعامت‌ها و ریاست‌هایی پیش آمده است. به نظر می‌رسد آراء دکتر حائری و استاد مطهری به ترتیب براساس رویکرد جامع فقهی صاحب جواهر‌الکلام و رویکرد سیاسی صاحب فتوای تحریم تنباکو بنا گردیده، ولی ظاهراً اجماع تحلیل‌گران بر اولویت تمرکز مرجعیت بر شیخ مرتضی انصاری می‌باشد.
در هر صورت هر کدام از مقاطع و مراجع مذکور را بپذیریم، یک امر مسلم است و آن این که بعد از نامبردگان، مرجعیت شیعه به ترتیب در وجود آیات عظام: آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، (فوت ۱۳۲۹ ق)، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، (فوت ۱۳۳۷ ق) میرزا محمدتقی حائری شیرازی (فوت ۱۳۳۹ق)، شیخ فتح‌الله شریعت اصفهانی (فوت ۱۳۳۰) سید ابوالحسن‌ موسوی اصفهانی (۱۳۶۷ق)، و محمدحسین طباطبایی بروجردی (۱۳۸۰ق/۱۳۴۰ ش) تمرکز یافت. البته مراجع دیگری نظیر میرزا محمدحسین نائینی (فوت ۱۳۵۵ق) و شیخ عبدالکریم حائری (فوت ۱۳۵۵ ق/۱۳۱۵ش) نیز شایستگی لازم برای مرجعیت کل داشتند ولی چون آن دو همزمان با مرجع دیگری به نام دیگر آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی می‌زیستند، هیچیک مقام مرجع کل تقلید را تا چند سال احراز نکردند.

۱ـ اقتدار مرجعیت آیت‌الله بروجردی
چنین به نظر می‌رسد که آیتالله بروجردی در حد اعلا و اوج اقتدار یک مرجع کل قرار داشتند. این شایستگی را وی از وجوه مختلف کسب کرد. از نظر فقه، روش فقهی ابتکاری ایشان بر شناخت جو و محیطی بود که آیات قرآن در آن نازل شده و یا اخبار و احادیث در آن مکان صدور یافته و یا محیط‌هایی که فقه در آنجا‌ تدریجا رشد کرده و پرورش یافته است. در تاثیر این شیوه نو همین بس که او در حوزه علمیه قم در مباحث فقه «تا حد زیادی روش‌ها را عوض کرد» از این رو این تحول باعث برتری و اولویت فقه نسبت به سایر علوم دینی در آن حوزه گشت. این موضوع از آن روی حائز اهمیت است که دستگاه ارتباطی حوزه با مردم از گذر نهاد مرجعیت از متن مباحث فقهی می‌گذرد، یعنی فقه در مقایسه با کلام، فلسفه، تفسیر، عرفان و غیره در جامعه و حوزه به هر میزان که از بلندی برخوردار باشد، مرجعیت نیز برخوردار خواهد شد و همین طور به هر میزان در فقه ابتکار و نوآوری به عمل آید، فزونی قدرت مرجعیت را در پی خواهد داشت. چون فقه در تعامل با جامعه و نیازهای جدید زمانی و مکانی افراد قرار دارد، پویایی آن در پرتو اهتمام به دادن پاسخ‌های نو و کارآمد به دغدعه‌های دینی مومنین بوده و لذا پیرو پرور است. در حالی که علوم دیگر چنین نیست.
البته مؤلفه‌های دیگری در خصوص اقتدار یک مرجع کل و یا یک مرجع در مقایسه با مراجع هم عصر خود وجود دارد. عواملی نظیر اعلمیت، گرایش‌ها و دلبستگی‌های قومی و محلی مؤمنین، نوع مناسبات مرجع با نظام حاکم، تعداد مقلدان، تعداد شاگردان و مواردی از این نوع را می‌توان برشمرد، در خصوص موقعیت آیت‌الله بروجردی در مقایسه با مراجع و مجتهدان هم دورة وی در حوزة علمیه قم منابع اندکی وجود دارد؛ به خصوص این مشکل دربارة مراجع حوزة علمیه نجف نیز صادق است. با همة این احوال به جرأت می‌توان ادعا کرد که مرجعیت آیت‌الله بروجردی در دهة ۱۳۳۰، نمونه کاملی از اقتدار یک مرجع معاصر بود. البته در همان زمان در حوزة علمیه قم مراجع دیگر نیز به تدریس و تعلیم طلاب مشغول بودند، ولی وجود آیت‌الله بروجردی، همه آنها را تحت‌الشعاع قرار داده بود. در مورد موقعیت مراجع و مجتهدان حوزة علمیه قم از نظر تعداد طلاب و مناطق نفوذ آنان، در یکی از گزارش های ساواک مربوط به اسفند ۱۳۳۵، که در نخستین روزهای تاسیس آن نهاد امنیتی با اعزام یکی از ماموران برجسته «دایرة امنیت و مذاهب» مرکز به قم تهیه شده آمده است که «... مرجع اول آقای حاج حسین طباطبایی بروجردی ... است. تعداد بیش از ۵۰۰۰ نفر از طلاب مقیم قم معیشت آنها به مساعدت آقای بروجردی منوط می‌باشد ... مراجع و مدرسین و سران درجه دوم حوزه علمیه قم که هر یک واجد مقام اجتهاد و صاحب فتوا و مدرس علوم دینی و مورد مراجعه مقلدین در بخشی از کشور می‌باشند به ترتیب مقام و درجه و اهمیت ... » خاطرنشان شده و در ادامه نیز در اشاره به علمایی که به عوامل اجتماعی هم علاقه‌ای دارند اسامی ذیل آمده است: «۱ـ آقای سید کاظم شریعتمداری، ۲ـ آقای حاج آقا روح‌الله خمینی، ۳ـ آقای سید محمد حسین قاضی طباطبایی، ]علامه طباطبایی[ ». در ضمن این نکته نیز خاطر نشان گردیده که «عموم علما و مدرسین مخالف کمونیسم هستند ولی به دستگاه حاکمه کشور هم علاقه‌ای ندارند...». همچنین تهیه کننده گزارش در پایان آن پیشنهاد می‌کند: «اگر در تهران سازمان دینی به وجود آید و از مقدورات فعلی مثل مسجد سپهسالار، دستگاه تولیت قم و دستگاه تولیت آستانه ]حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری یا آستان قدس رضوی[ استفاده شود تا ]به[ حوزة علمیه قم پرتو اندازد، می‌توان غیر مستقیم این حوزه را تحت تاثیر ابهامات مفید قرار داده و بیش از هر دستگاه تبلیغاتی، ارشاد و رهبری افکار عمومی بخش مهمی از مردم کشور اقدام نمود.»
به هر ترتیب تمرکز مرجعیت آیت‌الله بروجردی از آن سان برای شیعیان ایران مورد توجه قرار گرفت که مرجع تقلید آنان در دسترس بوده و می‌توانستند به راحتی مشکلات خود را با وی در میان بگذارند و کسب تکلیف نمایند. این تعامل صرفنظر از حضور ایشان در ایران مدیون رشد سریع رسانه‌های مدرن ارتباطی و وسایل نقلیه بود. البته صرف نظر از سودمندی رسانه‌های مذکور، رویکرد هیات حاکمه به مدرنیسم و فاصله گرفتن از جامعه سنتی و مذهبی، سوالات و نیازهای جدیدی را برای دینداران ایجاد می‌کرد. در همان حال ورود اندیشه‌های جدید نیز موجب به چالش کشیده شدن مذهب و پرسش در مورد عملکرد سنتی روحانیت می‌گردید. غالب پرورش یافتگان حوزة علمیه از تحلیل شرایط زمانی و لزوم تجدید نظر در آموزه‌های دینی به اقتضای زمان ناتوان بودند. آنان اندیشه‌های رقیب را به دید خصمانه می‌نگریستند.
یکی از پژوهشگران ضمن بررسی نقاط ضعف فرهنگ سیاسی ایرانیان، در راس معضلات فرهنگی ایران آن دوره «تعصبات خشک دینی» را عنوان کرده و ضمن بحث از آنچه که از آن به عنوان شیفتگی به عقاید کهنه نام می‌برد، معتقد است: «نهادهای مذهبی در تداوم فرهنگ سیاسی کهنه ایرانی تاثیر زیاد داشتند، چرا که آنها اجازه ظهور یا گسترش نظرات مخالف را نمی‌دادند و به جنبش‌های ملی و غیر مذهبی با دیدی خصمانه و بدبینانه می‌نگریستند.»

به هر ترتیب این رویکرد با چالش‌هایی در جامعه مواجه می‌شد، اقشار نوگرا بعضا حرمت این نهاد را می‌شکستند. ادعای این که این رفتارها از حمایت کدام جریان‌ها برخوردار باشد، جای تامل دارد. ولی بدون شک این گونه برخوردها، روح توده مومنین مذهبی را جریحه‌دار می‌کرد. در مجموعه اسناد مربوط به آیت‌الله بروجردی در دو تلگراف ارسالی از شهرستان‌های ملایر و بروجرد به نخست‌وزیر، دکتر محمد مصدق، در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ ضمن اشاره به چاپ اعلامیه‌های بدون امضاء در روزنامه‌های بانگ مردم و باختر امروز در توهین به آیت‌الله بروجردی آمده است: «عده کثیری از اهالی و طبقات مختلف و آقایان علما به منظور ابراز تنفر و اظهار انزجار ... در تلگرافخانه متحصن» و تا زمانی که نخست وزیر - دکتر مصدق ـ در مکالمه تلفنی با فرماندار ملایر «اوامری در خصوص تعقیب مسببین صادر نکرد، حاضر به تفرقه و خاتمه تحصن نگردیدند». سپس «از اقدامات دولت در تدوین قانون جلوگیری از اهانت به حجج اسلام مراتب قدردانی و تشکرات خود را تقدیم» نمودند. همچنین «اهالی بروجرد و لرستان نیز از جسارتی که دشمنان دین و وطن و مزدوران لامذهب با اشاعه ورق پاره‌ها نسبت به مقام شامخ شخص اول روحانیت نموده‌اند با اقصی غایه منزجر و متنفر و در این موقع که کشور احتیاج به آرامش دارد از تعطیل عمومی صرفنظر» کرده، ولی تمنا دارد «ریشه خائنین و جاسوسان بی‌دین کنده شود که بعداً قدرت آغاز این گونه نغمه‌های شوم را پیدا ننمایند». اسناد متعددی از این مجموعه نشانگر نفوذ عمیق مرجعیت آیت‌الله بروجردی در اقصی نقاط کشور می‌باشد. البته متقابلا اسناد دیگری نیز وجود دارد که بیانگر اهتمام جدی ایشان در امورات مسلمین در زمینه‌های مختلف از جمله مکاتباتی با مقامات مسئول جهت رسیدگی به «امور زائران عتبات عالیات» سفر حجاج ایرانی و تهیه امکانات نماز خواندن مسافرین قطار، جلوگیری از فعالیت بهائیان» و مواردی از این قبیل می‌باشد.
حال با توجه به چنین اقتداری ممکن است برای خواننده، این سوال پیش آید که چرا آیت‌الله بروجردی در مقابل برخی از رخدادهایی که از طرف هیات حاکمه دامن زده می‌شد مواضع صریح و قاطعی اتخاذ نمی‌کرد؟ بدون تردید پرسش‌هایی از این نوع برای جامعه ایران دوران انقلاب که ناظر رفتار و رویکرد مرجعیت امام خمینی(ره) بود، به طور ناخودآگاه از یک وجه مقایسه‌ای منشا می‌گیرد. جالب این که در بسیاری از منابع و پژوهش‌های مربوط به انقلاب اسلامی، بیان و یا حتی توجه به این سوال یا اصلا مطرح نشده و یا با اکراه و اشاره‌ای گذرا از کنار آن رد شده و یا اصطلاحاً توجیه گردیده است. از مصادیق بارز آن می‌توان به مواضع ایشان در قبال فدائیان اسلام ـ اخراج از حوزة علمیه و قطع شهریه و سکوت در موقع اعدام آنان ـ و یا بی‌تفاوتی در قبال کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد.
به هر ترتیب رفتار و منش آیت‌الله بروجردی به گونه‌ای بوده است که نزد بسیاری تداعی سکوت و بی‌عملی سیاسی را می‌کرد و این رفتار، گلایه و ملامت برخی را برمی‌انگیخت. ولی گویا ایشان محذورات ویژه خویش را داشت و با برخورداری از عمری تجربه و مشاهده، در عرصه سیاست محتاط بود و با منش خردگرای خویش، پیش از اقدام به عمل به عواقب آن می‌اندیشید. احتمالا ایشان که از تجربه دخالت روحانیت در جنبش مشروطه‌خواهی و مطالعه وضعی که برای آیت‌الله نائینی پیش آمد، سرخورده بود، به این باور رسیده بود که بین علماء وحدت نظر نیست. در چنین شرایطی آیت‌الله بروجردی نمی‌توانست با مبارزة جدی و پیگیر با شاه نسبت به تضعیف نظام حکومتی اقدام نماید. روحانیت نیز به تبعیت از وی به حمایت از قانون اساسی مشروطه که در آن مذهب رسمی، مذهب شیعه اثنی‌عشری معرفی شده بود، پرداخت و ناچار شد از شاه و نظام سلطنتی در برابر هجوم حزب توده، حمایت کند. شاید مستدل‌ترین تبیین رویکرد مذکور در این جمله آیت‌الله بروجردی خلاصه شده باشد: «من بیش از این مصلحت نمی‌دانم که دولت تضعیف شود، زیرا شاه از خودش اختیاری ندارد و تحت فشار دولت‌های بیگانه است.» قطعا از دیدگاه مرجعیت و روحانیت آن دوره مصلحت اسلام چنین رویکردی را ایجاب می‌کرد.
طرفه آن که نتیجه‌گیری این بحث را با جملاتی از خود آیت‌الله بروجردی به پایان برسانیم. جملاتی که صراحت و صداقت مواضع ایشان در آن نهفته است. آیت‌الله در ملاقاتی با یکی از ماموران برجسته ساواک که در ماه‌های اولیه تاسیس آن سازمان در سال ۱۳۳۶ رخ داده خطاب به آن مامور که مسئولیت رسیدگی به امور روحانیون و مذاهب را نیز برعهده داشته چنین سخن راند: «وجود شاهنشاه مانع بزرگی برای نفوذ کمونیسم و بی‌دینی است. دین به امور مملکتی هیچ‌گونه دخالتی نمی‌کند. من فقط روی امور شرعی دخالت می‌نمایم.» ایشان همچنین در پاسخ تند دیگری در قبال تلاش هیات حاکمه برای جلب نظر وی جهت موضع‌گیری علیه دولت شوروی، به دنبال انتقاد آن دولت از ایران به خاطر انعقاد قرار داد همکاری نظامی بین ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۸، چنین اظهار نظر نمود: «[من] در امور سیاسی دخالت نمی‌کنم و این که [ایران] می‌خواهد با یک دولت خارجی موافق و یا با یک دولت دیگری مخالف باشد نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظری کنم. چون دولت‌های خارجی از نظر من یکسان هستند، و من نوکر دولت نیستم که با هر دولتی خواست مخالفت کند من هم با آن مخالفت نمایم. کوشش من این است که روحانیت را دور از جنجال‌های سیاسی نگهدارم.» آیت‌الله بروجردی بر اساس همین رویکرد متقابلا نیز دخالت دولت را در امور مذهبی محکوم می‌نمود. چنانچه به دنبال اعلام عید فطر از طرف دولت بدون اطلاع مراجع، در فروردین ۱۳۳۸ در اجتماع ۳۰ هزار تن از مردم که در مسجد اعظم قم جهت کسب اطلاع از نظر آیت‌الله بروجردی در خصوص رویت هلال ماه سوال کرده بودند «عصبانیت» خود را در اعتراض به دخالت دولت نشان داد.

سیستم وکالت و جمع‌آوری سهم امام
تعیین نمایندگانی توسط مراجع در شهرستان‌ها برای جمع‌آوری وجوه شرعیه سابقه‌ای دیرینه دارد. اما از آنجا که حوزة علمیه نجف از روزگاران پیشین مرکز ثقل مرجعیت تلقی می‌شد، وجوه شرعیه یا از طریق نمایندگان مراجع و یا به صورت شخصی به نجف ارسال می‌شد. تا این که با تاسیس حوزه علمیه قم این روند کاهش یافت و بخشی از سهم امام که میزان آن ماهیانه هزار تومان بود، بر اساس تعهد تجار و بازاریان به حاج شیخ عبدالکریم حائری پرداخت می‌شد. علیرغم کاهش ادواری این مبلغ و تنگناهای مالی، حاج شیخ عبدالکریم با برنامه‌ریزی، برای طلاب مجرد ماهیانه ۳ تومان و برای طلاب متاهل ماهی پانزده تومان شهریه پرداخت می‌کرد که البته این پرداخت‌ها بعضا با کمک‌های دیگر نیز همراه بود. این برنامه تقریبا طی ۱۵ سال زعامت حاج شیخ بر حوزه علمیه قم تداوم یافت و آیت‌الله حائری توانست از نابودی حوزه علمیه قم جلوگیری کرده و به عنوان دستگاهی خودکفا و کارآمد، آن را به آیات و علمای بعد از خود واگذار کند.
بعد از درگذشت آیت‌الله حائری در سال ۱۳۱۵، این مسئولیت به عهده آیات ثلاث حجت، صدر و خوانساری محول شد. آنان نیز روند مذکور را با شور و هماهنگی ادامه داده تا زمانی که آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۲۳ به قم عزیمت نموده و مدیریت حوزه را به دست گرفت و به مرجعیت و زعامت شیعیان نائل شد. ایشان به منظور سر و سامان دادن به امور وکالت، برخی از امور مرجعیت را تحت نظام دفتر و حساب در آورد. با ایجاد دفتری که در آن نام وکلا، حدود وکالت، مضمون وکالت‌نامه، محل سکونت، وکیل و نام کسانی که به معرفی و توثیق آنها این وکالت داده شده، درج می‌شد. در مواردی که تخلفی دیده می‌شد آن وکالت‌نامه مسترد می‌شد. این اقدام وکلا را ـ که بعضا مجوز مصرف کردن مبلغی از پول‌های دریافتی را می‌گرفتند ـ از هرج و مرج خارج ساخت و ضمناً دفتر دیگری نیز برای مراسلات تنظیم شد. نامه‌ها با نمره وارد دفتر می‌شد و با نمره جواب داده می‌شد، همیشه مشخص بود که راجع به هر موضوعی چه جوابی داده شد. این اقدام در محیطی انجام می‌شد که شعار قافله‌سالاران «نظم در بی‌نظمی» بود و رمز و بقاء روحانیت را در حساب و کتاب نداشتن‌ می‌دانستند.
در روش مشابه براساس دفترچه دستنویس باقیمانده از آیتالله خمینی، ایشان نیز با نظم و دقت در فهرستی به صورت افقی شامل ۱ـ ردیف، ۲ـ اسم گیرنده و شهرت ]وکیل[ ۳ـ تاریخ صدور (هـ . ق)، ۴ـ معرف، ۵ـ حدود اختیارات، مشخص شده است. فهرست مذکور دفترچه شامل ۵۳۱ وکیل می‌باشد. در واقع براساس کارکرد چنین سیستمی، متوسط پرداخت وجوه شرعیه به آیت‌الله بروجردی را روزانه دو میلیون ریال نوشته‌اند که به مصارف امور دینی می‌رسید این مبلغ با گزارش دیگری که از تقسیم پرداخت شهریه به طلاب بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، بین آیات گلپایگانی و شریعتمداری ارائه شده و براساس آن هر کدام ۷۵ هزار تومان را تقبّل کرده‌اند همخوانی نسبی دارد.
شبکه منسجم وکلا و جمع‌آوری سهم امام و سایر وجوه شرعیه و ارتباط با مرجعیت، نمونه‌ای از یک شبکه ارتباطی کامل و منسجم بود که بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی در اختیار مراجع بعدی قرار گرفت و در بازنگری آیتالله خمینی این شبکه در خدمت نهضت به امر پیام‌رسانی به شهرستان‌ها ایفای نقش نمود. آیتالله خمینی تا قبل از درگذشت آیت‌الله بروجردی علی‌رغم نیل به مرجعیت، گامی در این مورد و یا تعیین وکلا برنداشت، اما بعد از آن براساس متن اجازه نامه‌های شرعی مندرج در صحیفة امام در سال ۱۳۴۰ به ۲۸ نفر مجوز امور حسبیه و شرعیه و بعضا نقل حدیث و با پاسخگویی به سوالات شرعی صادر نموده است. در این مجموعه اسامی اشخاصی نظیر صادق احسان‌بخش، هاشم رسولی محلاتی، حسن طاهری خرم‌آبادی، صادق خلخالی، علی غیوری نجف‌آبادی، محمد‌علی گرامی و تعدادی دیگر آمده است. این آمار در سال بعد ـ ۱۳۴۱ـ به دوازده نفر می‌رسد. از افرادی که در فهرست این سال به چشم می‌خورد. می‌توان به مهدی‌ لواسانی، ابوالقاسم مسافری، سید کاظم نور مفیدی، یدالله رحیمیان و دیگران اشاره کرد. که با احتساب بقیه مجموعه، اجازه نامه‌های صادره از طرف ایشان تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۵۷ به ۶۰۳ مورد می‌رسد. به جرات می‌توان ادعا کرد که این طیف عظیم وکلا محصول تجارب و آموزش‌های حوزوی ادوار سابق ـ دوره آقایان حائری و بروجردی ـ و نشانگر نفوذ روحانیون و مراجع در گستره جغرافیایی کشور بوده و زمینه‌های بالقوه مناسبی برای تبلیغ آموزه‌های نهضت به وجود آورده بود. گستردگی این وکلا زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که بدانیم بعد از آیت‌الله بروجردی، نه تنها مرجعیت موقتا به نجف منتقل شد بلکه آیتالله خمینی نیز در میان مراجع انگشت شمار داخل کشور در اوایل چندان شناخته شده نبود.
به طور معمول در خصوص کارکرد وکلا و یا میزان وجوه دریافتی نحوه و ارسال آن برای مراجع، مدارک چاپ شده‌ای وجود ندارد. در این مورد نیز می‌توان از اسناد ساواک کمک گرفت. براساس یکی از اسناد موجود بعد از حمله به مدرسه فیضیه در اوایل فروردین آن سال که موجب شهرت آیتالله خمینی در اقصی نقاط کشور گردید و از این رو، نیروهای امنیتی بر ارتباطات و برنامه‌های منزل ایشان حساس شده و گزارش‌های نسبتا دقیقی تهیه کردند، در فاصله ۲۴ فروردین ۱۳۴۲ تا ۱۱ اردیبهشت همان سال میزان مبلغ پرداختی سهم امام توسط ۹ نفر از تجار و بازاریان شهرهای مختلف به ۱،۳۴۵،۴۰۰ ریال بالغ گشته است. در خصوص این گزارش چند نکته قابل تذکر است. اولا این مبلغ میزان پولی است که مستقیما به خود امام پرداخت شده است و از چشم ماموران نفوذی به دور نمانده است ثانیاً میزان وجوه جمع‌آوری شده در همین ایام توسط وکلای امام مشخص و قابل محاسبه نیست و سوم این که در همین سند یکی از تجار بزرگ بر مبلغی در حدود ۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان تعیین اعتبار نموده که به منظور تعمیر مدرسه فیضیه از بازاریان تهران جمع‌آوری و به آیتالله خمینی پرداخت نماید. به هر حال اگر همان مبلغ ۱،۳۴۵،۴۰۰ ریال را به روزانه تبدیل کنیم، مبلغ ۶۷،۲۷۰ ریال به دست می‌آید که این رقم با گزارش شهربانی کل کشور مبنی بر پرداخت «همه روزه، مبلغ چهل تا پنجاه هزار ریال وجوه شرعیه به طور مستمر» در اواخر اردیبهشت همان سال همخوانی نزدیکی دارد.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد که سیستم تثبیت یافته وکلا در دوره آیت‌الله بروجردی، در سال‌های بعدی به بار نشسته و به دنبال رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای عمومی به خصوص توسط طبقات ثروتمند نظیر تجار، ملاکین و بازاریان، نظام جمع‌آوری و پرداخت سهم امام در گستره جغرافیایی کشور پراکنده شد و مبالغ مذکور از مناطق، شهرها و حتی از روستاهای مختلف جمع‌آوری و همچون رودی به سوی قم جاری بود.
حامد الگار نیز ضمن تبیین اهتمام آیت‌الله بروجردی به تشکیل سازمانی برای جمع‌آوری زکات، خمس و بقیه وجوه شرعیه در سراسر ایران پیامدهای آن را اسباب استقلال و ثبات مالی فراوان برای حوزه و کاربردهای بسیار وسیع ]آن سازمان [ در جریان انقلاب اسلامی می‌داند. حمید عنایت نیز به فراست دریافته است که تمرکز معنوی، تمرکز مالی را به دنبال آورده است. و «پرداخت‌های روز افزونی که قبلا به روحانیون محلی داده می‌شد اکنون به مرجع تحویل می‌شود. بی‌شک نتیجه تمرکز معنوی و مالی نیز افزایش اقتدار مرجعیت بود.» به جاست که در پایان اضافه کنیم اولین شهریه پرداختی آیتالله خمینی مبلغ ۲۰ هزار تومان پولی بود که توسط حجت‌الاسلام غیوری ـ یکی از اولین وکلای ایشان ـ واصل گردید و بلافاصله آن را بین طلاب از قرار هر کدام ۱۵ تومان تقسیم کرد.
سازماندهی روحانیت
روحانیون در مقایسه با سایر اقشار و نیروهای اجتماعی و حتی تشکل‌های سیاسی، سازمان یافته‌ترین نیروهای اجتماعی ایران را تشکیل می دهند. سازمان هم وسیله کسب قدرت است و هم وسیله اجرای آن. روحانیون از دیرباز دارای سازمان نسبتا استوار و سلسله مراتبی بودند که با داشتن روابط و همبستگی‌های داخلی این سازمان از انسجام بالایی برخوردار بود.
بی شک گام بنیادین در تشکل روحانیون ایران به تاسیس حوزه علمیه قم برمی‌گردد که به استقلال تدریجی روحانیت و مرجعیت از حوزه علمیه نجف منجر گردید و همچنین زمینه تربیت و آموزش شاگردان و طلاب بیشمار را فراهم نمود. به دلیل برجستگی‌های ویژه حاج شیخ عبدالکریم و به ویژه مقامات علمی و فقاهتی وی، طلاب کثیری از اقصی نقاط کشور به سوی محفل علمی ایشان کشیده شدند. با تاسیس حوزه علمیه قم، طالبان علوم دینی به جای نجف به قم سرازیر شدند. طلاب مذکور که غالبا سطوح مقدماتی را در مکتب خانه‌ها و حوزه‌های علمیه و مدارس دینی نواحی بومی خویش طی می‌کردند، برای تکمیل تحصیلات خود به حوزه‌های علمیه که دارای اساتید برجسته‌ بودند می‌رفتند. از این زمان قم، چنین جایگاهی را در کشور به دست آورد و طلبهای که به سلک لباس روحانی ملبس می‌شد، خود را عضو و رابط یک تشکل سازماندهی شده با مرکزیت حوزه علمیه قم و شاخه‌ها و شعبات بیشمار آن در شهرستانها می‌دانست. آنان که غالبا به دنبال تکمیل تحصیلات خود به شهرها و مناطق خود مراجعت می‌کردند، ضمن گسترش جغرافیایی این تشکل، ارتباط خود را با مرکز حفظ و انسجام روحانیت را تحکیم می‌بخشیدند. فارغ‌التحصیلان دوره های اولیه حوزة علمیة قم بعدها خود از موسسان و یا احیاءگران بسیاری از حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها شدند.


این رویکرد به خصوص بعد از سقوط رضا شاه و در دوره مرجعیت آیت‌الله بروجردی با حمایت ایشان تشدید یافت و در نتیجه بنیاد شبکه روحانیت در گستره جغرافیایی ایران به حد چشمگیری افزایش یافت. در واقع بیشترین عامل تاثیر گذار بر توسعه این شبکه، تمرکز مرجعیت در آیت‌الله بروجردی بود. نتیجه آنی این تمرکز، سیل ارسال وجوه شرعیه به مرکز بود که از یک سو باعث افزایش پرداخت شهریه به طلاب و رونق طلبگی گردید و از سوی دیگر باعث افزایش تاسیس مدارس دینی و مراکز مذهبی شد. پیامد هر دو مورد مذکور، افزایش چشمگیر تعداد روحانیون در کشور بود، از این رو آیت‌الله بروجردی در رویکردی جدید نه تنها اقدام به اعزام وکیل و مبلّغ به شهر‌های مختلف کشور نمود بلکه به اعزام مبلّغ به کشورهای دیگر از جمله آلمان و آمریکا نیز اهتمام ورزید. اینک گستره تاثیر‌گذاری فکری و فرهنگی حوزه علمیه قم و مرجعیت در ایران مرزهای کشورها را در نوردید و به خارج از مرزهای جغرافیایی ایران گسترانده شد. این رویکرد بعدها با احداث مراکز اسلامی شیعی در کشورهای مختلف دنبال شد و حتی به تعامل با سایر نهادهای مذهبی جهانی انجامید. اوج این گام در تماس با مرکز «دارالتقریب بین‌المذاهب الاسلامیه» برداشته شد که منجر به صدور فتوای معروف شیخ شلتوت مفتی و رئیس جامع‌الزهرا در پذیرش شیعه به عنوان یکی از مکاتب فقهی در کنار مکاتب تسنن گردید. به تعبیر دیگر، روحانیت از انزوای خویش بیرون آمد و در هوای جهانی نفس کشید و نه تنها از سازماندهی درونی در کشور بهره‌مند گردید، بلکه به تعامل و مکاتبه و بهره‌برداری از تجارب سایر ادیان و مذاهب پرداخت و برای این منظور به تکاپوهایی برای معرفی تشیع و تبلیغ آن با اعزام مبلغان و انتشار مجلاتی نظیر درس‌هایی از مکتب اسلام با تیراژ وسیع در سطح جهانی روی آورد. این تکاپوها در داخل کشور به احداث مساجد و مراکز مذهبی و به خصوص مدارس دینی به تقلید از مدارس جدید منجر گردید. به تعبیری روحانیت از مرحله انفعال به فعال مایشاء گام گذاشته و در مجموع، دیگر نه تنها به چشم خصومت و یا تخریب به مناسبات و شیوه‌های مدرن رقیب نمی‌نگریست، بلکه گام‌های سودمندی برای بهره‌مندی از نهادهای مدرن جهت نشر اسلام برداشت، در همین زمینه آیت‌الله بروجردی مبالغ هنگفتی برای احداث مدارس ـ از دبستان تا دبیرستان ـ پرداخت تا دانش آموزان هم علم بیاموزند و هم دین. اداره این مدارس به عهده نیروهای تحصیل کرده حوزوی خوش فکری بود که اینک سعی در سیطره نهادهای مذهبی بر نهادهای مدرن و چیرگی حوزه بر مدارس جدید و افزایش توان نشر و تبلیغ آموزه‌های شیعی را داشتند. این اقدامات با برخی حمایت‌ها و تلاش‌های خودجوش دیگر همراه بود که از مهمترین نمونه‌های آن می‌توان به احداث ده‌ها مدرسه از سوی «جامعه تعلیمات اسلامی» اشاره کرد. حاصل سخن این که آیت‌الله بروجردی به کاری دست یازید که می‌توان آن را «کادرسازی» نامید.
بدین ترتیب آیت‌الله بروجردی میراث عظیمی از خود به جای گذاشت. این میراث که در درون جامعه و در بین اقشار مختلف ریشه دواند، میراثی ماندگار و مستقل از دولت بود. توده مومنین مذهبی به این میراث فخر می‌فروختند. اقشار مختلف ثروتمند با جان و دل برای عظمت این میراث وجوه شرعیه خود را می‌پرداختند. این میراث به تدریج در عمق روستا‌ها و نواحی دور دست توسعه یافت. رشد تدریجی این شبکه هر چند از چشم هیات حاکمه به دور نبود، ولی از آنجا که رویکرد عمومی آیت‌الله بروجردی دوری از سیاست بود، نظام حاکم خطر جدی از ناحیه رشد این شبکه احساس نمی‌کرد. تعامل آن مرحوم و حاکمیت برعدم مداخله گذاشته شده بود. همان طور که ایشان در کمتر شرایطی حاضر به مقابله و مخالفت با رژیم بود، متقابلا نظام حاکم هم سعی داشت احترام ایشان را محفوظ دارد و حتی القمدور موجبات عدم رضایت ایشان را فراهم نکند. در چنین زمینه‌ای رشد نهادهای مذهبی با سهولت فراهم شد تا اینکه آیت‌الله خمینی به آن روحی سیاسی بخشید و از قوه به فعل درآورد. ایشان به فراست از محصولی که بذر آن توسط آیات حائری و بروجردی کاشته شده بود، استفاده کرد. سازماندهی، استقلال و نفوذ آموزه‌ها در عمق جامعه، میراثی غنی برای تحرک بخشیدن به روحانیون بود، که ایشان از آنها بهره برد.
اینک روحانیت به صورت یک شبکه در سرتاسر کشور حضور داشت. مساجد، تکایا و مراکز متبرکه و منازل روحانیون پایگاه این شبکه بود. حوزه علمیه قم مکانی مقدس و در عین حال مرکز ثقل این مراکز متفرق تلقی می‌شد. در این حوزه هر بار که مبلغان به سراسر کشور عزیمت کرده و برمی‌گشتند، اندیشه‌ها و عملکرد‌ها را سنجیده و صیقل می‌دادند و در اعزام‌های بعدی آن را منتشر می‌کردند.

مرجعیت بعد از آیت‌الله بروجردی
هم رحلت و هم تشییع جنازه آیت‌الله بروجردی نقطه عطفی مهم برای تعیین مرجعیت جدید از نگاه بیرونی تلقی می‌شد. رحلت آن مرحوم از لحاظ دغدغه‌هایی که اولیای نظام و سایر اندیشمندان در انتخاب مرجع بعدی داشتند و تشییع جنازه ایشان نیز از جنبه آشکار شدن علقه و توجه مردم به مرجعیت قابل تأمل بود. سخنان فراوانی در خاطرات، اسناد و مطبوعات، آن دوره، در خصوص بزرگترین مراسم تشییع جنازه یک عالم دینی تا آن زمان آمده است: جاده حد فاصل تهران ـ قم در روز مراسم و قبل از آغاز آن، خطی ممتد از حرکت ماشین‌هایی بود که عازم قم برای شرکت در مراسم بودند. گروه‌ها، طبقات، اقشار و به خصوص هیات‌های مذهبی مختلفی از شهرهای بروجرد، کرمانشاه، ملایر، همدان، مشهد، تبریز، لنگرود، زرند، مزلقان، رفسنجان، کرمان، یزد، اصفهان، اراک، قم، قزوین، خرم‌آباد و سایر شهرها به قم آمدند. پیشاپیش اولیای شهر «تدابیر لازم برای تهیه نان، گوشت، خواربار و مکانی برای ]استراحت[ واردین اتخاذ کرده بودند.» از این‌رو لازم می‌نمود که اولیای امور کشور قبل از این که در مقابل عمل انجام شده انتخاب مرجع در حالت معمول و مرسوم پیشین قرار بگیرند، خود دست به کار شده و در صورت ممکن با هدایت جریانات ابتکار عمل را به دست بگیرند.
برای این منظور رسانه‌ها و تبلیغات رسمی و غیر رسمی کشور بر مساله انتخاب مرجع جدید متمرکز شد. در خاطرات یکی از طلاب آن دوره که به خوبی فضای تبلیغاتی حاکم را تبیین می‌کند، چنین آمده است: «وسایل ارتباط جمعی به تفصیل اخبار و گزارش های مراسم رحلت و خاکسپاری و مجالس بعد از آن را منتشر می‌کردند. جراید کشور به معرفی مجتهدین واجد صلاحیت مرجعیت شیعه پرداخته بودند. مریدان و علاقه‌مندان به هر یک از مجتهدین سعی می‌کردند، برای مرجع و مراد خود در روزنامه‌ها بیشترین تبلیغات را منعکس نمایند. خبرنگاران در قم، نجف، مشهد، شیراز و اصفهان از علما و مجتهدینی که زمینه مرجعیت داشتند، زندگینامه و عکس تهیه و منتشر می‌کردند و به ترتیب اولویتی که دستگاه در نظر داشت به معرفی ایشان می‌پرداختند. نام مراجع نجف اولویت داشت. آیات عظام سید محسن حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، سید محمود شاهرودی، سید‌ ابوالقاسم خویی و سید عبدالله شیرازی و در قم آیات عظام: گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، عبدالحسین عراقی و به صورت خیلی کوتاه و مختصر از امام خمینی نام برده می‌شد، در تهران، آیت‌الله خوانساری، و در مشهد آقایان میلانی و قمی، در شیراز آقای ]بهاء‌الدین[ محلاتی و در اصفهان آقای ]عبدالرحیم[ ارباب مطرح شدند.»
به منظور بررسی مواضع و جمع‌بندی مطالب ابتدا رفتار هیات حاکمه را در مقابل انتخاب مرجع مورد بازکاوی قرار می‌دهیم تا از این راه، زمینه پرداختن به نقش سایر جریان‌ها فراهم گردد. این جریان که از مدت‌ها پیش داعیه چیرگی بر مرجعیت را داشته و سعی می‌کرد با انتخاب مرجع مورد نظر خود، از قدرت موازی مرجعیت در قبال قدرت رسمی حکومت بکاهد، بیشترین تکاپوهای تبلیغاتی را به راه انداخت. علی‌رغم این که آیت‌الله بروجردی از دخالت در امور سیاسی خودداری می‌کرد چنین به نظر می‌رسد که تمرکز مرجعیت و اقتدار معنوی ایشان، هیات حاکمه را از اتخاذ و عمل به بسیاری از تصمیمات و مصوباتی که به نوعی پای احکام شریعت به میان می‌آمد منصرف می‌کرد. از جمله این تصمیمات می‌توان به عدم اجرای قانون اصلاحات ارضی اشاره کرد. آیت‌الله بروجردی مخالفت خود را با آن قانون به خاطر «عدم موافقت آن با قوانین دیانت مقدسه اسلام» می‌دانست و شاه در یکی از سخنان خود ضمن تایید مخالفت بروجردی به صراحت می‌گویدک «ما حتی تا زمانی که او ]آیت‌الله بروجردی[ زنده بود، اصلاحات ارضی را به تاخیر انداختیم، چون می‌دانستیم که آن را تایید نخواهد کرد.» به طور یقین اینک شاه و هیات حاکمه مترصد فرصتی بودند که بعد از رحلت وی، با خیال راحت قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر را اجرا کنند و اینک آن فرصت به دست آمده بود. اما پیش از آن لازم می‌نمود که نگذارند آیت آلله بروجردیِ دیگری قد علم کند.
از این رو تکاپوهایی نظام حتی از یک سال قبل از رحلت ایشان برای انتخاب مرجع مورد نظر خود، برای دست یافتن به آرمان اصلاحات، مورد انتظار می‌باشد، برای این منظور، بخشی از نیروهای امنیتی برجسته ساواک از اواخر سال ۱۳۳۸ ماموریت یافتند که با سنجش افکار عمومی میزان نفوذ مراجع و چاره‌جویی برای انتخاب مرجع جدید و ارائه راه‌کارهای عملی بپردازند. در پی فعالیت این گروه، گزارش تفصیلی تهیه و در ۱۴/۱/۱۳۳۹ ارائه گردید. در این گزارش که با مقدمه‌ای در خصوص مکتب جعفری شروع می‌شود، لزوم حمایت شاه از آن با توجه به موقعیت آیت‌آلله بروجردی مطرح و پیشنهاد «ایرانی بودن» مرجع منتخب جهت فراهم بودن زمینه لازم برای نزدیکی بیشتر شاه با مرجع مورد نظر ارائه شده است. لذا علیرغم آن که با سنجش افکار روحانیون، مراجع نجف (حکیم، شاهرودی، شیرازی) بیشترین قابلیت مرجعیت را داشتند ولی در پیشنهاد خود یکی از مراجع سه گانه قم (آقایان خمینی، شریعتمداری و مرعشی نجفی‌) را طرح و راهکارهای عملی ذیل را برای حمایت از یکی از مراجع مذکور به قرار ذیل ارائه داده‌اند: ۱ـ دیدار مرجع منتخب با شاه و انعکاس وسیع تبلیغی آن ۲ـ تکریم و استقبال از وی در مشهد و تهران ۳ـ دعا به وی بعد از شاه و بروجردی توسط وعاظ ۴ـ تجزیه و تحلیل شخصیت وی توسط رسانه‌‌ها و محافل مذهبی و غیره. به دنبال بررسی این پیشنهاد، مدیریت کل اداره سوم ساواک (امنیت داخلی) طی دستورالعملی خواستار تهیه سوابق و موقعیت مراجع مذکور به اضافه آیت‌الله حکیم را صادر کرده در گزارش تهیه شده آیات عظام مذکور به ترتیب و خصوصیات ذیل معرفی شده‌اند:
۱ـ آیت‌الله حکیم: شایعه پیشوایی وی بعد از بروجردی بیشتر بوده و دولت عراق نیز از مرجعیت وی حمایت می‌کند. ۲ـ آیت‌الله شریعتمداری: در بین آذربایجانی‌ها نفوذ دارد. ۳ـ آیت‌الله مرعشی نجفی: طرفدار دولت است. ۴ـ آیت‌الله خمینی: از مخالفین کمونیزم بوده و علاقه‌مند به عوامل اجتماعی می‌باشد.
از عملکرد بعدی هیات حاکمه می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیشنهاد مذکور مورد موافقت اولیای امور قرار نگرفته است. لذا با این که شاه به ارسال تلگراف تسلیت رحلت آیت‌الله بروجردی به آیت‌‌الله حکیم در نجف اقدام کرد، ولی گویا در همان حال دغدغه اولیای امور همچنان به جای خود باقی ماند. زیرا سند دیگری مربوط به همان روزها نشان می‌دهد که ریاست ساواک در دستورالعملی به ساواک قم درخواست نمود: «بدون کوچکترین تظاهر با بررسی کامل تعیین نمایید که در حال حاضر توجه روحانیون و قاطبه اهالی منطقه آن ساواک به کدامیک از روحانیون فعلی مقیم قم می‌باشد.» افزون بر این اگر جوابیه آیت‌الله حکیم در پاسخ تلگراف مذکور که فرمودند: «در ایران هم مرجعیت و مراجع بزرگوار وجود دارند.» صحیح باشد از ناکامی هیات حاکمه برای دستیابی به هدف مورد نظر حکایت کرده و اتخاذ راهکارهای دیگر را برای آنان اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در واقع شاه با تلگراف مذکور تمایل خود را نه تنها «در ایران نبودن» بلکه «ایرانی نبودن» مرجع تقلید منتخب نشان داده است.
به هر حال اقدام شاه از دو نظر قابل تامل است. اول این که اولیای نظام از سیاست «نزدیکی به مرجعیت» به سیاست «فاصله گرفتن از مرجعیت» روی آوردند. دوم این که از منظر افکار عمومی و به خصوص روحانیون و طلاب نوگرا، اقدام شاه به عنوان پادشاه تنها کشور شیعی جهان در انتقال مرجعیت از ایران به کشور دیگر، عمل آگاهانه و مصلحت‌جویانه به منظور تضعیف مرجعیت ایران و حوزهِ علمیه قم و به سخن دیگر در رتبه دوم قرار دادن آن حوزه بعد از حوزه علمیهِ نجف تلقی کرده و از اینرو اقدام حکومت بازتاب منفی در افکار توده مومنین و دینداران کشور در پی داشت و برخی از روحانیون به انجام فعالیت‌هایی برای خنثی کردن این «توطئه» پرداختند. طرفه آن که نه تنها از اقدام حکومت استقبالی نشد بلکه باعث تضعیف موقعیت آیت‌الله حکیم در ایران گردید و به تعبیر یکی از سیاستمداران، اقدام شاه سبب شد که قم دوباره جان بگیرد. «چون آن آدم ]شاه[ طوری بود که به هر کسی تلگراف می‌کرد آن را از نظر مرجعیت ساقط می‌کرد: پس حکیم گر چه از نظر مرجعیت از همه اینها جلوتر بود اما مرجعیتش در ایران قوت نگرفت. پس قم به اصطلاح امکان پیدا کرد که رشد کند.»
به دنبال بدبینی عامه مردم ایران به آیت‌الله حکیم، توجه آنها به آیات سید عبدالهادی شیرازی و سپس سید محمود شاهرودی جلب گردید. البته با شکست طرح نظام و به دنبال اولویت یافتن عبدالهادی شیرازی نسبت به محسن حکیم در میان روحانیون ایران ـ به تبع مردم ایران ـ اولیای امور کشور نیز از آن استقبال کردند. اقبال آنان به خاطر اینکه تصور می‌کردند آیت‌الله شیرازی نابیناست و در نتیجه یک مرجع قدرتمند نخواهد شد، ناشی می‌شد، گویا در همان حال استرتژی ایجاد «یک حالت ملوک‌الطوایفی در حوزه ]قم[» را نیز دنبال می‌کردند، تا از آیاتی که در قم بین آنها احتمال مرجعیت می‌رفت نظیر شریعتمداری، نجفی، خمینی و گلپایگانی تفرقه ایجاد کنند و به اهداف خود برسند و تا حدودی نیز با پیشگام شدن آیات گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی برای احراز مرجعیت و در نتیجه رقابت بین آنان به اهداف خود دست یافتند. در این منازعه «مقدسین» به گلپایگانی و خوانساری ، آذربایجانی‌ها به شریعتمداری و قمی‌ها به نجفی مرعشی روی آوردند. با این همه تاکید بر اتخاذ یک موضع واحد و منسجم در تصمیم‌گیری‌های اولیای امور نظام دشوار به نظر می‌رسد. اسناد و گزارش‌ها و خاطرات باقیمانده بیانگر سردرگمی آنان در این زمینه می‌باشد. یکی از ابلاغیه‌های وزارت کشور به استانداری فارس دستور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جانشینی آیت‌الله خوانساری، علیرغم دستور شهربانی کل کشور به شهربانی آن استان مبنی بر تبلیغ برای مرجعیت آیت‌الله حکیم، حکایت از اختلاف نظر بین مراجع رسمی و مسئول نظام می‌نماید. ناگفته پیداست فرض ارسال چنین ابلاغیه‌هایی برای سایر استانداری‌ها و یا شهربانی‌های استان‌ها نشان عمیق شکاف و یا برخی مصالح نهان می‌باشد. چنانچه در سندی دیگر که موضوع آن در خصوص پرداخت شهریه طلاب بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی می‌باشد، آمده است: «آیت‌الله بهبهانی در نظر دارد خوانساری را در قم فرستاده و دستگاهی شبیه بروجردی تشکیل نماید.»

در همین ارتباط همچنین مخالفت ساواک استان فارس از انتقال مرجعیت از ایران به دلیل عدم توان نفوذ و کنترل توسط دولت ایران و «زیان مادی» آن ـ به خاطر ارسال وجوه شرعیه از ایران برای مراجع عراق ـ نیز قابل توجه می‌باشد. اداره مذکور ضمن تشریح فضا و افکار عمومی شیراز گزارش نمود، که انتخاب آیت‌الله حکیم موجب رواج شایعه‌ای گردید و آن این که مردم آن انتخاب را به عنوان مصلحت سیاسی به منظور بهبود روابط ایران و عراق ـ که مرجعیت آیت‌الله حکیم را به رسمیت می‌شناخت ـ دانسته در حالی که افکار عمومی و توده مومنین مذهبی ایران تمایلی به مرجعیت یک عرب ندارند و مایل به انتخاب مرجع ایرانی، حتی از حوزه علمیه نجف می‌باشند.
به نظر می‌رسد اوج دغدغه‌های هیات حاکمه هنگامی بود که صحبت از مرجعیت آیت‌الله خمینی به میان آمد. دستگاه هر چند از وجود او مطلع بود و در گزارش نامبرده دستگاه امنیتی او را «تندخو»، «عصبانی» و از «مخالفین کمونیزم» و «علاقه‌مندان به عوامل اجتماعی» معرفی کرده بود، اما شناخت درستی از ایده‌ها و آموزه‌های او نداشت. شاه هنگامی از ناکارآمدی سیستم امنیتی خود مطلع شد که در گفتگویی با آیت‌لله بهبهانی با غرور از وی سوال کرد: حالا مراجع بعدی چه کسانی هستند؟ آیت‌الله که در خاطراتش خدمات پیشین خود را به سلطنت مرور می‌کرد ناگاه از سر خشم فریاد برآورد: «آنها را ما معرفی کردیم ولی خمینی را امام زمان». گویا از همین زمان شاه به فکر یافتن رقیبی در مقابل آیت‌الله خمینی برمی‌آید. براساس خاطره‌ای منحصر به فرد از یکی از مبارزان سیاسی بنابر نقل قولی از آیت‌الله میلانی: «بعد از فوت آیت‌الله بروجردی، شاه به من [میلانی] پیغام داد، اگر شما حاضر باشید ما پول برای تقسیم بین طلاب در اختیار شما قرار می‌دهیم تا شما به عنوان مرجع شناخته بشوید، آیت‌الله میلانی در ادامه گفتارش حتی از تقاضای شاه برای دیدار حضور وی یاد کرد. وی می‌افزاید «آنها می‌خواستند مرا مقابل حاج آقا روح‌الله قرار بدهند. من حاضر نشدم مرجعیتی را که اینها به من پیشنهاد می‌کنند، بپذیرم، چون به حاج آقا روح‌الله معتقد هستم.»
اما سرنوشت اداره حوزه علمیه قم و به خصوص پرداخت شهریه طلاب نیز بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، قابل بررسی می‌باشد. چنانچه از خاطرات یکی از روحانیون آن دوره برمی‌آید، بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، جلسه‌ای با حضور علمای بزرگ قم در منزل آیت‌الله مرتضی حائری تشکیل و تصمیم گرفته شد که نیمی از شهریه پرداختی آیت‌الله بروجردی که مبلغی در حدود ۷۵ هزار تومان بالغ می‌شد، را آیت‌الله گلپایگانی و نیمه دیگر را آیت‌الله شریعتمداری بپردازند. همچنین آیت‌الله مرعشی نجفی نیز بخشی از شهریه‌های طلاب را تقبل نمودند. البته بر اساس یکی از خاطرات دیگر، از جلسه مذکور که به اهتمام آیت‌الله بهبهانی و در بیت مرحوم بروجردی برگزار گردیده بود، آیت‌الله بهبهانی در روز هفتم رحلت ایشان، تمامی کسانی که در مظان مرجعیت بودند و جزو بزرگان قم محسوب می‌شدند نظیر آیات عظام: خمینی، حائری، گلپایگانی، نجفی مرعشی، شریعتمداری، محقق‌داماد، زنجانی، لنگرودی، کمالوند را دعوت و بعد از تشکیل جلسه خطاب به حاضرین گفت: این حوزه را بعد از آقای بروجردی، آقایان باید اداره کنند سپس بعد از تقبل پرداخت شهریه طلاب و اداره حوزه توسط آیات گلپایگانی و شریعتمداری ، آیت‌الله خمینی خطاب به حاضرین گفت من درس حوزه را تقبل می‌کنم و هیچ کاری به شئونات مرجعیت ندارم.
گزارش‌های پراکنده ساواک نیز این مطالب را تایید می‌کنند. در تلخیص یکی از آن گزارش‌ها مربوط به تاریخ ۲/۳/۱۳۴۰ چنین آمده است که عوامل پرداخت شهریه دومین ماه حوزه علمیه قم به قرار ذیل بوده است: ۱ـ توسط آیت‌الله خمینی مبلغی در حدود دویست هزار ریال به بعضی از طلاب پرداخت گردید. ۲ـ آیت‌الله نجفی نان حوزه را تامین و مهر آنها را تقسیم نموده است. ۳ـ آیت‌الله خوانساری امام جماعت مسجد حاج سید عزیزالله واقع در بازار تهران مبلغ قابل توجهی توسط حاج سید محمدحسین، تاجر بازار و دانش، متصدی کتابخانه مسجد اعظم و داماد آقای خوانساری به قم ارسال و طبق دفاتر مرحوم بروجردی با مبلغ ۵۰ ریال اضافه به هر طلبه پرداخت می‌نماید؛ محل پرداخت هم در مدرسه خان بوده».

مرجعیت آیت‌الله خمینی
در چنین شرایطی بود که گروهی از روحانیون نوگرا که در این بحث از آنان به عنوان اقلیت نوگرا نام می‌بریم در اندیشه سازمان دادن مبانی نهضت چاره‌جویی می‌کردند. غالب افراد این گروه از شاگردان کلاس‌های درس فقه آیت‌الله خمینی بودند و اندیشه‌های خود را از ایشان الهام گرفته بودند، زیرا مشخصه بارز کلاس‌های ایشان در این دوران، ارتباط دادن فقه با عرفان و ملاحظات سیاسی بود. به هر حال بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی فرصت طلایی برای اقلیت نوگرا حاصل شد. از این دوره بود که آنان به مبارزه مستقیم با رژیم پهلوی روی آوردند. عاملی که به عزم آنها برای تداوم رویارویی سیاسی بسیار یاری رساند، تجزیه مرجعیت و فراهم آمدن شرایطی بود که آنان بتوانند برای نیل به اهداف‌شان از وجود مرجعیت سیاسی آیت‌الله خمینی در تعاملی دو سویه سود ببرند. اقلیت نوگرا از نظر سنی، جوانان و میان‌سالان حوزه را تشکیل می‌دادند و چون جزو نیروهای عادی یا میانی حوزه بودند و در سطح مرجعیت در حوزه کسی آنان را همراهی نمی‌کرد، مشکل مشروعیت داشتند، زیرا به آنان گفته می‌شود که جوان و کم تبحر در دانش فقهی هستند. لذا پیدا شدن عالمی که در پس او سنگر بگیرند به آنان مشروعیت می‌داد، این اقلیت برای افزایش بازدهی خود در برابر دو نیرو، یکی اکثریت سنتی و دیگری اقلیت دولتی، ناچار به سازماندهی و انسجام بودند و چند صباحی بعد با تشکیل «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» جلوه بیشتری یافتند.
رحلت آیت‌الله بروجردی و نبودن مرجع اعلم در میان مراجع قم، شرایطی را فراهم آورد که مراجع متعدد حوزه علیرغم دیدگاه‌های مختلف مطرح شوند و اندیشه‌ها و عملکرد آنها مورد ارزیابی جامعه قرار گیرد. از آنجا که هیچکدام از آنان در موقعیتی قرار نداشتند که جانشین بلافصل و بلامنازع آیت‌الله بروجردی شوند، و نیز دخالت‌های دولت که نهایتاً به تشتت آراء انجامید، باعث شد که مرجعیت متمرکز آن دوره به سوی مرجعیت غیر متمرکز پیش بود. چنین به نظر می‌رسد که ادعای اعلمیت توسط هر یک از مراجع مذکور با پاسخ منفی افکار عمومی بخشی از دینداران سنتی و یا نوگرا مواجه می‌گردید. در شمارش عواملی که به این شرایط دامن می‌زد صرف نظر از وجود ذهنیات و دیدگاه‌های محلی و قومی متفاوت در حمایت از مراجع خاص که بعضا با تحریکات حکومت همراه بود، می‌توان به افزایش تنوعات فکری در جامعه نیز اشاره کرد «افزایش پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی مراجع را در مخمصه پاسخگویی به انواع سوالات قرار می‌داد که مقلدان‌شان مطرح می‌ساختند و در واقع جوابگویی به آنها احتیاج به خبرویت خاص و دانش تخصصی داشت. در چنین اوضاع و احوالی هیچ عالمی که از حرمت و حیثیت متنابعی برخوردار بود، نمی‌توانست در جنب همگنان خود ادعای اعلمیت داشته باشد.»
به عبارت دیگر با رحلت آیت‌الله بروجردی، گفتار تثبیت شده آن مرحوم از هم پاشید. البته این سخن به مفهوم آن نیست که دست‌هایی مستقیماً و علناً در قبال رویکرد ایشان موضع‌گیری نمایند، بلکه مفهوم آن این است که گفتار مذکور مورد چالش قرار گرفت و مراجع مختلف در حد میزان درک و اجتهاد خود رویکردهای گوناگونی در پیش گرفته و طیف‌های مختلف دینداران جامعه نسبت به تناسب فهم و علایق خود به مراجع مورد نظر خود روی آوردند. مفهوم این تحلیل زمانی اهمیت می‌یابد که متوجه باشیم آیت‌الله خمینی در دوران حیات آیت‌الله بروجردی علی رغم اندیشه‌های اصلاحی خود، به منظور حفظ اقتدار و وحدت مرجعیت، تسلیم نظرات و عملکرد آیت‌الله بروجردی بود، تا این که با رحلت آن مرحوم، فرصتی برای ابراز اندیشه‌هایش در سطح وسیع‌تری به دست آورد. البته سایر مراجع مطرح حوزه نیز چنین کردند.
حال می‌توان علل ناکامی تلاش‌هایی که برای حفظ تمرکز مرجعیت صورت می‌گرفت را تبیین نمود. در مباحث پیشین برخی از جریاناتی را که برای حفظ تمرکز مرجعیت در مراجع خاص تلاش می‌کردند، برشمردیم و اشاره کردیم که در نهایت با تقبّل اداره حوزه علمیه قم توسط آیات شریعتمداری و گلپایگانی، منازعه پنهانی جانشینی آیت‌الله بروجردی، موقتاً خاتمه یافت. اما مجددا در آن روزها شایعاتی برای مطرح کردن آیت‌الله گلپایگانی با ادعای ارجاع احتیاط‌های آیت‌الله بروجردی به گلپایگانی پخش شده بود و براساس این شایعه مقلدین آن مرحوم می‌توانستند با بقا بر میت در مسایل و فتاوای احتیاطی وی به مجتهد زنده یعنی آیت‌الله گلپایگانی مراجعه کنند. یکی از طلاب آن دوره حوزه علمیه منشاء این شایعه را دو عامل می‌داند: اول این که آیت‌الله گلپایگانی همانند استادش شیخ عبدالکریم، آدم محتاطی بود و بدین علت با بیت و منش احتیاط آمیز آیت‌الله بروجردی قرابت بیشتری داشت و دوم این که افکار رادیکال آیت‌الله خمینی با اطرافیان آیت‌الله‌بروجردی همخوانی نداشت و از این رو زمینه برای تثبیت و تمرکزمرجعیت گلپایگانی و در نتیجه تداوم رویکرد احتیاط‌آمیز آیت‌الله بروجردی و تنگ‌تر شدن عرصه بر اندیشه‌های آیت‌الله خمینی فراهم گردید.
تلاش‌های متعدد دیگری نیز برای تمرکز مرجعیت در مراجع دیگر از جمله آیت‌الله خوانساری از سوی برخی افراد از جمله خودِ آیت‌الله خمینی به عمل آمد و آیت‌الله خمینی برای حفظ تمرکز قدرت در یک مرجع واحد که بتواند به عنوان یک قدرت متشکل جهت مقابله با نظام حاکم عمل کند، علاوه بر این که خودشان را از منازعه مرجعیت کنار کشیدند، پیشنهاد کردند همه علما آقای خوانساری را از تهران به قم آورده و مرجعیت را به ایشان محول کنند. این انتخاب از دو وجه مقبول می‌نمود. یکی این که آیت‌الله خوانساری از نظر فقها و از منظر زهد و اعلمیت مورد قبول همگان بود، دوم این که با انتخاب ایشان، به هیچ وجه شائبه مسائل شخصی نمی‌رفت، ولی پیشنهاد ایشان پذیرفته نشد و قرار شد زعیم حوزه از میان مراجع خود حوزه انتخاب شود.

البته یکی از روحانیون آن عصر پیشنهاد مذکور را نه از طرف آیت‌الله خمینی بلکه از طرف آیت‌الله شیخ مرتضی حائری می‌داند، و هدف طرح کردن آیت‌الله خوانساری را نیز رفع اختلافات بین مراجع دانسته و اضافه کرده است: این طرح با مخالفت سرسختانه عده‌ای در نطفه خفه شد.
حال اگر این پیشنهادات را با توجه به نظریات و روحیات آن دو مرجع مورد باز کاوی قرار دهیم و با این سخن یکی دیگر از طلاب آن دوره ارزیابی کنیم که «در جریان تجزیه مرجعیت که نظام هم آن را تبلیغ می‌کرد، خشک مقدسین به گلپایگانی و خوانساری روی آوردند» و همچنین اگر مخالفت علنی و جدی آیت‌الله گلپایگانی را با کتاب شهید جاوید به آن بیفزاییم ، کتابی که از نظر مولف آن عیبش «این بود که برای تشکیل حکومت اسلامی، راه امام حسین را نشان می‌داد» ، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت به کرسی نشاندن هر یک از دو نظر مذکور، احتمالاً روند دوری از سیاست آیت‌الله بروجردی تداوم می‌یافت، و این همان آرزویی بود که هیات حاکمه آن را می‌خواست. البته نیازی به گفتن ندارد که هدف پیشنهاد دهندگان این نبود و شرایط زمانی اجازه پذیرفتن عمومی این پیشنهادات را نداد.
اگر چه می‌توان برخی نقاط ضعف و منفی برای عدم تمرکز مرجعیت برشمرد، از جمله تداوم اختلافات مراجع و تشدید آنها توسط برخی عوام و سیستم امنیتی نظام حاکم و در نتیجه کاهش اقتدار معنوی مرجعیت، ولی چنین به نظر می‌رسد که تجزیه مرجعیت، فرصتی برای ابراز نظر و اندیشه‌های هر یک از مراجع را فراهم آورد و در چنین فضایی، نظرات و ایده‌های آیت‌الله خمینی در تعامل با رویکرد روحانیون نوگرا فرصت بروز یافت و بعدها در مقابله با نظام حاکم و تشکیل حکومت به منصه ظهور رسید. در واقع این اندیشه‌ها از همان ابتدا قابلیت تعدیل اندیشه‌های برخی مراجع دیگر را نیز به دست آورد و حمایت برخی دیگر را نیز جلب کرد و بر خلاف این نظر که «اعتبار نهاد مرجعیت، هنگامی که این نهاد آن چنان که باید قیام ۱۵ خرداد را حمایت و پشتیبانی نکرد در بوته تردید افکند»، هم اکثریت مراجع از قیام مذکور حمایت لازم را به عمل آوردند و هم نهاد مرجعیت اعتبار یافت. اما نه آن گونه که آن نهاد در هاله‌ای از قداست باقی بماند، بلکه از وجهی که می‌توان آن را گام نهادن در عرصه سیاست و اجتماع نامید.
به هر حال در چنین شرایطی طرح و تبلیغ مرجعیت آیت‌الله خمینی رسالتی بود بر دوش نوگرایان حوزه. این افراد از سال‌های دیرین در تعامل فکری آموزه‌های دیگر را شناخته و به این باور رسیده بودند که برای پیاده کردن آنها گریزی از ایجاد یک بستر دینی مجتهد ـ مقلد وجود ندارد. از این رو با تمام توان به تبلیغ مرجعیت آیت‌الله ‌خمینی پرداختند. ناگفته پیداست که صرف نظر از نیل به مرجعیت، آیت‌الله خمینی در پرونده خود صفحات درخشانی از اندیشه‌های اصلاح‌گری و مبارزاتی را ثبت کرده بود. اگر به طور اجمالی به گذشته فکری و رویکرد سیاسی وی نگاهی افکنیم، چنین می‌توان نتیجه گرفت که آیت‌الله خمینی:
۱ـ در آغاز دهه ۱۳۲۰ با نگارش کتاب کشف‌الاسرار، گامی برای پاسخ‌ به سیاست‌ ضد دینی رضا شاه برداشت و در آن اشاراتی به گفتار سیاسی حکومت اسلامی نمود.
۲ـ در دهه ۱۳۳۰ در درس‌های فقهی خود برای شاگردان نوگرایش بحث ولایت مجتهد را در مباحث اجتهاد در تقلید طرح کرد.
۳ـ در دهه ۱۳۴۰ نیز بعد از قیام ۱۵ خرداد بر نفی صریح سلطنت و در اواخر همین دهه در نجف با طرح تفصیلی حکومت اسلامی، بنیاد گفتار سیاسی خود را بنا نهاد.
اما مرجعیت آیت‌الله خمینی پنج سال قبل از رحلت آیت‌الله بروجردی با تحریر فتاوایی بر تمام کتاب عروه‌الوثقی و همچنین قبل از آن با نگارش حاشیه بر کتاب وسیله النجاه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی به عنوان رساله علمیه، مطرح شده بود ، لکن این تحریرات به زبان عربی بود و فقط اهل نظر که خواهان نظرات فقهی ایشان بودند به آن حواشی مراجعه می‌کردند. از سوی دیگر آیت‌الله خمینی نیز حاضر نشده بودند علیرغم این که «صاحب فتوا» بودند،‌ آن تحریرات را در قالب «رساله‌ای از خود منتشر کند.» اما به محض حصول شرایط مناسب، شاگردان آیت‌الله خمینی تشخیص دادند که تبلیغ مرجعیت ایشان از دو جهت لازم است. از یک سو مقام علمی و جامعیت ایشان و از سوی دیگر لزوم رهبری قیام علیه شاه. از این رو شاگردان و فضلای دیگر حوزه برخود لازم دانستند با اتخاذ تدابیری برای اعلام مرجعیت ایشان، گام‌هایی بردارند. این تکاپو زمانی جدی گرفته شد که یکی از یاران ایشان، وقتی از آیت‌الله کاشانی در خصوص مرجع پرسیده بود، وی آیت‌الله خمینی را معرفی کرده بود. لذا جمعی از شاگردان آیت‌الله خمینی تصمیم گرفتند طی یک برنامه منسجم وارد صحنه کارزار شده و برای مرجعیت ایشان تلاش نمایند. گام اول برای این منظور، کسب اطلاع از داشتن رساله از سوی آیت‌الله خمینی بود. وقتی از طریق آقا مصطفی خمینی، از نگارش حواشی امام بر عروه‌الوثقی و سفینه‌النجاه مطلع شدند، در بحبوبه تبلیغاتی که طرفداران هر یک از مراجع برای مرجعیت مرجع مورد نظر خود انجام می‌دادند، این گروه نیز مصمم شدند که از طریق مصاحبه با خبرنگاران دلایل مرجعیت آیت‌الله خمینی را معرفی کنند. لذا طی نقشه‌ای وقتی خبرنگار روزنامه کیهان برای مصاحبه با طلاب و روحانیون وارد مدرسه فیضیه شد، محمد مهدی ربانی املشی خود را به خبرنگار مذکور رساند و به عنوان اولین مصاحبه شونده، مرجعیت آیت‌الله خمینی را با ادله بسیاری مطرح نمود. از این رو اولین مرجع اعلام شده در روزنامه‌ کیهان آن سال‌ها، آیت‌الله خمینی بود. گام دوم این بود که آیت‌الله خمینی را راضی به چاپ رساله بنمایند. برای این منظور، حدود صد نفر از شاگردان به محضر وی رفته و اعلام کردند که: «آقا ما مقلد شما هستیم و می‌خواهیم که رساله شما را داشته باشیم» و برای ایشان تکلیف شرعی درست کردند تا اجازه دهند رساله ایشان چاپ شود. با این اصرار بود که اجازه چاپ رساله را گرفتند. این رساله که اولین بار به نام نجاه‌العیار به چاپ رسید، توسط عده‌ای از شاگردان تنظیم شده بود. برای این که کار چاپ رساله زودتر انجام شود، گروه مذکور نگارش آن را از روی حواشی بین چند نفر تقسیم کردند. نوشتن رساله در شرایطی صورت می‌گرفت که در همان روزها «هشت الی نه» رساله از آیات عظام حکیم، خویی، شیرازی، شاهرودی، گلپایگانی، نجفی مرعشی، میلانی و خوانساری چاپ شده بود.
اما گام بعدی برای تبلیغ مرجعیت ایشان، جلب رضایت ایشان برای برگزاری مجلس ترحیم برای آیت‌الله بروجردی بود، از آنجا که برگزاری چنین مجلسی دلالتی بر داعیه مرجعیت تلقی می‌شد، لذا آیت‌الله خمینی خودداری می‌کردند، ولی با اصرار شاگردان و یادآوری علایق ایشان به مرحوم بروجردی، بالاخره پذیرفتند «آخرین مجلس را برگزار نمایند». گام بعدی نیز شروع تبلیغات بین روحانیون علاقه‌مند به آیت‌الله خمینی در تهران بود. این مرحله نیز با نه دلیلی که توسط یکی از شاگردان مبنی بر اعلمیت ایشان اقامه شده بود در منابر تهران عنوان گردید. آیت‌الله حسینعلی منتظری یکی از شاگردان و از پیشگامان مرجعیت ایشان بر سه امتیاز ایشان بر سایرین در زمینه های تبحر در اجتهاد، فلسفه و عرفان تاکید داشتند.
از این زمان به طور رسمی و علنی تبلیغ مرجعیت آیت‌الله خمینی از سوی شاگردان ایشان به عنوان یکی از رسالت‌های شرعی آنان درآمد. به تدریج با پیش آمدن وقایعی که به روشن شدن مواضع سیاسی آیت‌الله خمینی منجر ‌شد، رویکرد به مرجعیت سیاسی افزایش می‌یافت. شاگردان ایشان با خاطره تجارب مبارزات آیات مدرس و کاشانی به فراست دریافته بودند که در صورتی مبارزات سیاسی در کشور از اقبال عمومی برخوردار خواهد شد که در بستر دینی قرار گرفته و از آموزه‌های شریعت بهره جوید. افزایش مقلدان آیت‌الله خمینی بسان پذیرفتن عضویت در یک حزب سیاسی تلقی می‌شد که در قالب آموزه دینی مجتهد ـ مقلد رنگ و جلای مذهبی می‌یافت و از این رو مبارزات نیروها در قالب چنین بستری می‌توانست با به کارگیری انگیزه‌های دینی نظیر شوق جهاد و شهادت و ایثار، حسِ ظلم‌ستیزی و فداکاری و عدالت‌جویی را در افراد برانگیزد.
در چنین شرایطی برای بسیاری از دینداران نو اندیش نسل جوان حوزوی و دانشگاهی و حتی بازماندگان جریان‌ها و گرایش‌های ملی و مذهبی دهه قبل، انتخاب مرجع تقلید، صرف نظر از احراز سایر شرایط مرجعیت، توجه به مواضع سیاسی وی در جامعه و در قبال هیات حاکمه، عامل مهمی به شمار می‌رفت. چنین به نظر می‌رسد که اقبال عمومی به مرجعیت آیت‌الله خمینی، به خصوص همزمان با موضع‌گیری قاطع وی در آغاز دهه چهل علیه بانیان و تصویب کنندگان لوایح خلاف مبانی شرع و قانون اساسی از استقبال چشمگیری برخودار شده است. در واقع مرجعیت و طلاب نوگرا به یک تعامل رسیده بودند، طلاب مبارز به مرجعیتی نیاز داشتند که در پرتو رهبری و حمایت وی به فعالیت‌های خود مشروعیت بخشند و مرجعیت نیز برای مبارزه و استمرار آن به نیروهایی نیاز داشت که آموزه‌های انقلابی وی را در کشور تبلیغ کنند. بر همین اساس «عده‌ای از خواص و طلاب حوزه علمیه که از سال‌ها پیش نسبت به امام ارادت داشتند و اغلب از شاگردان امام بودند، راه افتادند در شهرستان‌ها و امام را به عنوان یک عالم و مرجع تقلید و یک مرد بزرگ به مردم معرفی کردند.» از این زمان که به تدریج ماموران امنیتی ساواک به فعالیت‌های این طلاب حساسیت پیدا کرده بودند، گزارش دادند که «اکثر طلاب جوان قم طرفدار خمینی هستند و تقلید غیر او را حرام می‌دانند.» از همین روی یکی از تحلیل‌گران، آن فعالیت‌ها را زمینه ساز نهضت امام معرفی کرد و معتقد است: «زمینه‌های نهضت را پیک‌های امام خمینی که به شهرستان‌ها می‌رفتند، به وجود آوردند. پیک‌هایی که از سوی امام به کاشان، تهران، اصفهان، کرمان و شهرهای دیگر می‌رفتند. اینها بودند که مردم را به شور می‌آوردند. چنین به نظر می‌رسد که به دنبال گسترش دامنه تبلیغات مذکور، در شهرهای مختلف و پذیرش نسبی مرجعیت آیت‌الله خمینی، ایشان به تدریج از آغاز سال ۱۳۴۱ نمایندگانی را برای امور حسبیه و شرعیه از جانب خود که «تصدی آن در زمان غیبت ولی عصر(عج) از مختصات فقیه جامع‌الشرایط است جهت اخذ سهم مبارک امام و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد و صرف در حوزه مبارکه علمیه» در شهرهای مختلف معرفی کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
مرجعیت در روند تشکیل و تداوم خود، سه مرحله عدم تمرکز، تمرکز و مجددا عدم تمرکز را طی ‌کرده است. مرحله تمرکز از عصر شیخ انصاری (فوت ۱۲۸۱ ق) تا پایان عصر آیت‌الله بروجردی (فوت ۱۳۸۰ ق، ۱۳۴۰ ش) بیش از یک قرن تداوم یافته است. عوامل تمرکز مرجعیت در رشد تکنولوژی ارتباطی مدرن نظیر تلگراف، تلفن، چاپ، وسایل نقلیه غیره که امکانات تسهیل ارتباط بین دینداران و مرجع را فراهم آورده، ممکن شد. به همان سان رشد اندیشه‌های بشری و افزایش پیچیدگی های زندگی و ناتوانی یک مرجع از پاسخ‌گویی به نیازها و سلایق دینی و فکری و تخصصی علوم، عدم تمرکز مرجعیت را اجتناب‌ناپذیر کرد. به دنبال انتقال مرجعیت از نجف به قم که در آخرین مرحله تمرکز تبلور یافت، حوزه علمیه قم مرکز ثقل مرجعیت قرار گرفت و از استقبال نظام به عنوان تنها کشور شیعه برخوردار شد. شرط ظاهری نظام حاکم در حضور مرجعیت کل، پذیرش گفتار و رفتار مدارا آمیز بین دو نهاد مرجعیت و سلطنت و تقسیم قدرت به معنوی و حکومتی ممکن شد. آشکار شدن اقتدار مرجعیت در ابعاد سیاسی (اصلاحات ارضی)، اقتصادی (وجوه شرعیه)، اجتماعی (تشیع جنازه بروجردی) و غیره، نظام را در پیشقدم شدن و به دست گرفتن ابتکار عمل در انتخاب مرجع سوق داد. به دنبال ناکامی نظام در نیل به اهداف خود به خاطر عدم اعتماد دینداران به انتخاب حکومتی، ابتکار عمل انتخاب مرجع به دست جریانات درون حوزوی افتاد. دو جریان سنتی و سیاسی در روند غیر متمرکز شدن مرجعیت در جریان موضع‌گیری‌های مراجع مختلف علیه هیات حاکمه شناسایی شدند و همراهی کُندِ جریان سنتی با جریان سیاسی مرجعیت، به دنبال تشدید عملکرد هیات حاکمه علیه نهاد مذهب، در نهایت به انفعال کشیده شد. نقش روحانیت اقلیت نوگرا در تعامل با مرجعیت سیاسی باب شد و به پیشگامی آن دو در عرصه سیاست و اجتماع و پذیرفتن تدریجی گفتار مرجعیت سیاسی در جامعه، تبلیغ مرجعیت آیت‌الله خمینی به عنوان یک رسالت برای طیف عظیمی از نیروهای اجتماعی نوگرایِ روحانی و دانشگاهی و بازاری پا گرفت.

یادداشت‌ها

. محمدحسین منظور‌الاجداد، مرجعیت در عرصة اجتماع و سیاست: اسناد و گزارش‌هایی از آیات عظام نائینی؛ اصفهانی، قمی، حائری و بروجردی ۱۲۹۲-۱۳۳۹ش تهران، شیرازه، ص ۴۱۲
. حسن یوسفی اشکوری، «حوزه و حکومت: بیست سال پس از ادغام» (مصاحبه) روزنامه نشاط، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۸، ش ۴۷، ص ۶
. محمدحسین منظور‌الاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ... ، ص ۲
. عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴، ص ۸۲
. حمید عنایت، اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۲، ص ۲۷۹
. مرتضی مطهری، مشکل اساسی در سازمان روحانیت (مقاله) از کتاب : بحثی دربارة مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار بی‌تا، ص ۱۸۱
. حامد الگار، دین و دولت در ایران، نقش علما در دورة قاجار، ترجمة ابوالقاسم سری، تهران، توس، ص ۴۲
. عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت ...، ص ۸۳-۸۴
. مرتضی مطهری، مزایا و خدمات مرحوم آیت الله بروجردی، (مقاله)، بحثی دربارة مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا ص ۱۴۲
. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده: ۲۰۴، صص ۳-۶
۱۱ . هوشنگ امیراحمدی، فرهنگ سیاسی ایرانیان، روزنامه نشاط، ۱۵ فروردین ۱۳۷۸، شماره ۲۶، ص ۶
. محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ...، صص ۴۷۹-۴۸۲، اسناد شماره ۵۴، ۵۵ و ۵۶
. برای نمونه توجه خوانندگان را به مجموعه کتاب‌هایی که تحت عنوان ریشه‌های انقلاب اسلامی برای تدریس عمومی واحدی به همین نام در دانشگاه‌ها نوشته شده‌اند، جلب می‌کنیم.
. محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ...، ص ۴۱۷
. محمدتقی فلسفی، خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی؛ تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۱۱۲
. ماهنامه حوزة، سال ۸، شمارة ۴۳-۴۴، (فروردین ـ تیر ۱۳۷۰) ویژه سی‌امین سال درگذشت آیت‌الله بروجردی، ص ۵۲، سخن آیت‌الله سلطانی طباطبایی
. قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ساواک، ج اول؛ زمینه‌ها، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۸، صص ۶۶-۷۰
. همان ص ۱۲۹
۱۹ . همان، صفحه ۱۱۶
. عمادالدین فیاضی، حاج شیخ عبدالکریم حائری (موسس حوزه علمیه قم)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، صص۶۷-۶۹
. مرتضی مطهری «مزایا و خدمات مرحوم آیت‌الله بروجردی»، از کتاب؛ بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، صص۲۴۵-۲۴۹
.صحیفه امام، جلد اول؛ بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌های امام خمینی ۱۳۱۲ـ آبان ۱۳۴۴)، صص ۴۴۸ ـ ۵۱۲
. مجله آشفته، ۱۲ بهمن ماه ۱۳۳۴، ش ۲، به نقل از: سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی ـ معاصر ایران، ج ۱، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱، ص ۳۶۳
. محمدصادق صادقی گیوی، خاطرات آیت‌الله خلخالی، تهران، نشر سایه، ۱۳۷۹، ص ۵۶
. صحیفة امام، ج ۱، (بیانات، پیام‌ها و ... امام خمینی ۱۳۱۲ـ آبان ۱۳۴۳)، صص ۴۶-۷۶، ۹۴، ۹۹ و ۱۲۵-۱۳۲ و ۴۴۸-۵۱۲
. تصویر این سند را جناب آقای رحیم نیکبخت از سر مهر برای ارائه در این پژوهش در اختیار نگارنده قرار داد.
. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده امام خمینی، گزارش‌های شهربانی کل کشور، شماره بازیابی ۶۶۱، کد ۱/۶۴۱، ص ۵۱
. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: «مسائل مالی و اقتصادی نظام حوزه»، قسمت اول، ماهنامه حوزه سال ۵، ش ۲۷، مرداد و شهریور ۱۳۶۷، قسمت دوم، همان ، ش ۲۸
. حامدالکار، انقلاب اسلامی در ایران، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
. حمید عنایت، اندیشه‌ سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۲، ص ۲۷۹
. عبدالوهاب فراقی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، ص ۳۲ سخن آیت‌الله مسعودی خمینی
. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی ...، ص ۱۳۰
. عمادالدین فیاضی، حاج شیخ عبدالکریم ... ، ص ۵۴
. برای اطلاع بیشتر از خدمات و نقش آیت‌الله بروجردی، ر.ک: ماهنامه حوزه، سال ۸، ش ۴۳-۴۴، (ویژه سی‌امین سال درگذشت آیت‌الله بروجردی، فروردین و اردیبهشت، خرداد ـ تیر ۱۳۷۰
. علی‌ دوانی، زندگانی زعیم بزرگ تشیع آیت‌الله بروجردی. تهران، مطهر، ۱۳۷۱، صص ۲۴۳-۲۴۲
. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: تاریخچه مدارس جامعه تعلیمات اسلامی، فصلنامه یاد؛ سال ۵، ش ۱۸، بهار ۱۳۶۹
. محمدحسین منظورلاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ...، ص ۴۲۴
. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ...، ص ۳۶۳
. افسانه نجم آبادی، بازگشت به اسلام؛ از مدرنیسم به نظم اخلاقی»، ترجمه عباس کشاورز، فصلنامه متین، سال اول، ش ۱، زمستان ۱۳۷۷، ص ۳۷۱
. اکبر هاشمی رفسنجانی، «شهید استاد مطهری»، آن طور که من شناختم، یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری، به کوشش دکتر عبدالکریم سروش، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۳، ص ۷
. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۷۷، سخن علی محمدی تاکندی
. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده: ۲۰۲، ص ۲۴
. خاطرات حجت‌الاسلام سید علی اکبر محتشمی‌پور، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۱۶۷
. برای اطلاع از متن تلگراف ر.ک: علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت...، ص ۱۹۷، تلگراف مذکور توسط آیت‌الله بروجردی به آیت‌الله بهبهانی در تهران جهت ابلاغ نظر وی، به مقامات مسوول در تاریخ ۲۵ شعبان ۱۳۷۹ صادر گردیده است.
. احسان نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه سعید آذری، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۳، ص ۲۷
. قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ساواک، ج ۱: زمینه‌ها، صص ۱۷۸-۱۸۰
۴۷ . همان صفحه ۱۷۸-۱۸۰
. آرشیو اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۲۰۲، ص ۴۰، تاریخ سند مذکور روز ۲۱/۱/۱۳۴۰ می‌باشد.
. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ص ۴۷، سخن علی محمد بشارتی
. رحیم روحبخش، چند شهری بودن جنبش‌های معاصر ایران، بررسی قیام ۱۵ خرداد، فصلنامه گفتگو، ش ۲۹، پاییز ۱۳۷۹، ص ۲۵
. انقلاب ایران به روایت رادیو بی‌.‌بی.‌سی، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۲، ص ۱۰۹، سخن ابوالحسن بنی‌صدر
. خاطرات حجت‌الاسلام علی‌اکبر محتشمی‌پور، ... ص ۸۱
. فصلنامه یاد، سال ۳، ش ۱۱، تابستان ۱۳۶۷، ص ۴۸، سخن علی‌اکبر محتشمی‌پور
. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ... ص ۲۶۷، سخن عبدالمجید معادیخواه
. قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ساواک، ج ۱: زمینه‌ها، ص ۲۷۴
. همان، ص ۳۳۰
. همان، صص ۲۹۳-۲۹۴
. این کلمات در جوابیه یکی از سوالات بیوگرافی امام‌ خمینی که مربوط به روحیات وی می‌باشد درج شده است. سند مورد اشاره مزین به قاب در ویترین ساختمان مرکزی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در معرض دید مراجعه‌کنندگان قرار دارد.
. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ص ۷۸، سخن علی محمدی تاکندی
۶۰. خاطرات محمد مهدی عبدخدایی، مروری بر تاریخچه فدائیان اسلام، تدوین: مهدی حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، صص ۲۸۳-۲۸۴
. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ... ص ۵۶
. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، ... ص ۱۸ سخن حسن طاهری خرم‌آبادی
. همان، ص ۱۹، سخن احمد منتظری قمی
. همان طور که در آخر بحث «سیستم وکالت» اشاره کردیم، گویا پرداخت مذکور از سوی امام، همان پولی می‌باشد که توسط حجت الاسلام علی غیوری ـ ارسال گردید.
. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پروژه، ۲۰۲، ص ۳۳
.حامد‌الگار و دیگران، سلسله مذهبی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح‌نو، ۱۳۷۱، ص ۳۰۴
. جمیله کدیور، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران، طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۴۰۸
. عمادالدین باقی، روحانیانی که به نوگرایی دینی می‌پیوندند، روزنامه نشاط، ۲۸ تیر ۱۳۷۸، ش ۱۰۹، ص ۷
. حمید عنایت، اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۲، ص ۲۸۰
. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی: از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، به کوشش عبدالوهاب فراتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، ص ۱۸، سخن آیت‌الله احمد صابری همدانی.
. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ... ، ص ۲۰، سخن محمدرضا فاکر
. فصلنامه یاد، سال ۳، ش ۱۱، تابستان ۱۳۷۶، ص ۵۵، سخن علی حجتی کرمانی
. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۲۶۷، سخن عبدالمجید معادیخواه
. ر.ک: بولتن نوبه‌ای شش ماهه سازمان اطلاعات و امنیت کشور: از ۱۹/۶/۱۳۵۰ تا ۲۴/۱۲/۱۳۵۰ از کتاب: ساواک و روحانیت، ج ۱، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱، ص ۱۴
. نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، توطئه شاه بر ضد امام خمینی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۲، ص ۷۳
. هدایت جلیلی، نهاد مرجعیت و قدرت سیاسی، روزنامه ایران، ۱ آذر ۱۳۷۷، ش ۱۱۰۰، ص ۱۰
. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ... ص ۲۲، سخن آیت‌الله محمدعلی گرامی
. همان، سخن حجت‌الاسلام نعمت‌لله صالحی نجف آبادی
. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ص ۱۷۹-۱۸۰، سخن آیت‌الله محمدصادق تهرانی
. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ص ۲۶، سخن آیت‌الله یوسف صانعی
. دو هفته نامه پیام انقلاب، سال ۳، ۳۰ بهمن ۱۳۶۱، ص ۳۰، سخن آیت‌الله محمد مهدی ربانی املشی
. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ص ۳۰، سخن حجت‌الاسلام سید اصغر ناظم‌زاده
. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ص ۲۷، سخن آیت‌الله یوسف صانعی
. انقلاب ایران به روایت رادیو بی‌بی‌سی، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۲، صص ۱۰۹-۱۱۰
. خاطرات ۱۵ خرداد ، دفتر اول، به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۵، ص ۷۱، سخن علی حجتی کرمانی
. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده، ۱۸۰، ص ۱۳۰
. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر اول، ص ۵۷، سخن علی حجتی کرمانی
. صحیفه امام: جلد ۱، (بیانات، پیام ها ... امام خمینی ۱۳۱۲-۱۳۴۳)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۴۷، بخشی از متن اجازه‌نامه صادق احسانبخش ۱۷/۲/۴۰


نظر بدهید