لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

پیشبرد اصلاحات با کدام برنامه سیاسی؟

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۳۲






به نظر می‌رسد که اصرار قوه قضاییه در فراخواندن نمایندگان مجلس به دادگاه و سپس محکوم شناختن آنان براساس اظهارات‌شان حین نطق‌های پیش از دستور از یک طرف و اصرار نه چندان کمتر شورای نگهبان در رد صلاحیت گروه گسترده‌ای از نمایندگان در انتخابات میاندوره‌ای گلستان از طرف دیگر، سردمداران و نظریه‌پردازان حرکت اصلاحی کشور را با نگرانی قابل فهمی روبرو ساخته است: نگرانی از این که مهم‌ترین ابزار قدرتِ اصلاحی آنان دیر یا زود، یعنی حداکثر تا انتخابات بعدیِ مجلس از دست آنها خارج شود و امکان گذراندن قوانینی که نظم مورد نظرشان را در جامعه تثبیت کند، از آنها بگیرد. علاوه بر این، حرکت‌های مردمی‌ای که به ویژه پس از مسابقات فوتبال در جامعه رخ نمود برای کسانی که مسئولیت پیش بردن اصلاحات در کشور را عهده‌دار شده‌اند نگرانی مضاعفی را به وجود آورده است. این بار نگرانی از آن است که جامعه از پذیرش آنان به عنوان سردمداران تغییراتِ اصلاحی دلسرد گردد و به راه خود برود.

با این همه، آنچه همچون حاصل این نگرانی‌ها در گفتار و عمل نمایندگان مجلس، نظریه‌پردازان اصلاحات و اعضای فعال احزاب سیاسی حکومتی بازتاب می‌یابد، بیش از هر چیز از وجود تشتت فکری در این جمع حکایت می‌کند. نگاهی به فهرست پیشنهاداتی که برای رفع نگرانی یا دفع دلایل آن ارائه می‌شود خود بهترین گواه بر وجود این تشتت فکری است: تهدید نمایندگان به استعفاهای فردی و جمعی، صحبت از برگزاری رفراندم در صورتی که چنین و چنان نشود، اعلام لزومِ تغییر استراتژی از «آرامش فعال» به «بازدارندگی فعال»، فراخواندنِ دولت به استعفا، اعلام لزوم بازگشت مجدد به جامعه و غیره. این گفته‌ها و فراخوان‌ها که معنای سیاسیِ آن برای عموم مشخص نیست و سَرسَری بودن و طول عمر کوتاه‌شان نشان می‌دهد که خودِ پیشنهاد دهندگان نیز درک روشنی از آنها ندارند، همه و همه یک واقعیت را نشان می‌دهد و آن این‌که حرکت اصلاح‌طلبی در کشور با پرسشی روبرو شده که از ورود به یک دوران جدید از حیات آن حکایت دارد؛ دوره جدیدی که هر چند الزام آغاز شدنش از ناکام ماندن تلاش‌های دوره اول قابل استنتاج است، اما حدود و ثغورش یا به عبارت دقیق‌تر استراتژی یا برنامه سیاسی‌اش ابداً روشن نیست.
هدف از تحریر این یادداشت باز کردن بحثی است در همین زمینه، یعنی درباره برنامه سیاسی ـ جنبش اصلاح‌طلبی در کشور، بدونِ قصد و نیت ارائه «رهنمودی» در کنار سایر رهنمودها، بلکه بیشتر به این منظور که چگونگی و چرایی پایان یافتن دوره اول مورد ارزیابی قرار گیرد. یعنی در درجه اول این واقعیت اذعان شود که اصلاحات در دور اول این حرکت به نتیجه نرسید، سپس علل آن مورد توجه قرار گیرد. تا این عدم موفقیت پذیرفته نشود و دلایل آن آشکار نگردند ارائه رهنمودهایی از آن دست که در خطوط بالا به آن اشاره کردیم جز سردرگمی و تضعیف بیش از پیش این حرکت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
مدعای این نوشته آن است که عدم موفقیت جنبش اصلاحی را باید از منظرِ آنچه در سال‌های اخیر در حکمِ برنامه سیاسی‌اش بوده است مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که این جنبش بدون تدوین یک برنامه سیاسی جدید نمی‌تواند بر معضلات فعلی‌اش فائق آید. و این ناکامی در تدوین یک برنامه سیاسی مناسب، خود را علیرغم دستاوردهای آشکاری نشان می‌دهد که دولت خاتمی به عنوان پیش‌برنده حرکت اصلاحی در زمینه سیاست خارجی داشته است، و همچنین علیرغم آن‌که از همان آغازِ کار، سیاسی بودنِ منشأ مشکلات اقتصادی به درستی شناسایی شدند و آن که در این میان در وفاداری شخص رئیس جمهور به پیشبرد اصلاحات و پیگیری‌های مستمرش در این زمینه نیز خللی وارد نیامد. آری، علیرغم تمامی این نیت‌های خیر و تلاش‌های بِجا و مناسب، حرکتِ اصلاحیِ کشور به ثمر ننشسته و نخواهد نشست، زیرا برنامه سیاسی‌اش با شکست روبرو شده است.
اما توضیح و توجیه آن که برنامه سیاسی اصلاح‌طلبانِ حکومتی ناموفق بوده است و در نتیجه، برنامه سیاسی جدیدی باید تدوین گردد، با یک مشکل جدی و اولیه روبرو است و آن این‌که به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان حکومتی خود به وجود آنچه در این سال‌ها در مقام برنامه سیاسی‌شان ایفای نقش کرده، چندان آگاه نیستند. این امر را از جمله از مجموعه رهنمودهایی می‌توان استنباط کرد که برای خارج کردنِ حرکت اصلاحی کشور از بن‌بست کنونی‌اش ارائه می‌دهند. از این رو مسئله پیش از هر چیز دیگری به کسب نوعِ توافق بر سرِ چگونگیِ ارزیابی کارنامه پنج ساله اصلاح‌طلبی برمی‌گردد، یا به عبارت دیگر توافق بر سرِ آن محک سیاسی‌ای که به واسطه آن باید این کارنامه پنج ساله مورد ارزیابی قرار گیرد.

تأکید بر این نکته به معنای آن نیست که احیاناً اصلاح‌طلبانِ حکومتی تمایلی به ارزیابی کارنامه پنج ساله‌شان از خود نشان نداده یا نمی‌دهند، بلکه سخن آن است که این کار را به درستی انجام نمی‌دهند. و گرنه این حقیقت بر هیچکس پوشیده نیست که در تمامی طول تاریخ معاصر کشور، نمی‌توان دولتی را سراغ گرفت که به اندازه دولت فعلی نگران نظرِ عموم مردم در مورد عملکردِ خویش باشد و تا به این اندازه به نظرخواهی از گروه‌های مختلف مردم در مورد عملکردش اقدام کرده باشد. پس صحبت بر سرِ نیت خیر دولت یا مجموعه اصلاح‌طلبان حکومتی در آگاهی یافتن از نقاط ضعف و قدرتش نیست، ـ در واقع، تنها با مفروض دانستنِ یک چنین نیتی است که می‌توان بابِ گفت‌وگو را گشود- ؛ صحبت این است که این ارزیابی باید حوزه‌هایی را مد نظر قرار دهد که بتوان از آن برای بیرون رفتن از بن‌بست فعلی نتیجه‌ای عملی یافت. در غیر این صورت، وضع دوگانه‌ای که امروز بر نیروهای مسئول پیشبردِ اصلاحات غالب است تشدید خواهد شد و هر روز فاصله میان آنها از بدنه حرکت اصلاحی بیشتر خواهد شد: نیروهای سیاسی‌ای که در خط مقدم مبارزه برای اصلاحات قرار دارند، از سویی و بیش از پیش احساس خواهند کرد که هر آنچه در توان داشته‌اند به کار گرفته‌اند و هر آنچه لازم بوده و می‌توانستند، انجام داده‌اند؛ اما از سویِ دیگر و هر روز بیش از روز پیش خواهند دید که هم در انظار عمومی و هم در میان نزدیک ترین دوستان‌شان صحبت بیشتر بر سرِ عدم موفقیت آنهاست تا موفقیت‌شان.
در واقع نیز اگر منصفانه بنگریم اصلاح‌طلبانی که پس از دوم خرداد زمامِ امور اجرایی کشور و سپس اکثریت مجلس را به دست آوردند، هر چه در چنته داشتند به کار گرفتند و از پرداخت هزینه‌های آن نیز ـ آنجا که هزینه قابل محاسبه بوده است ـ سرباز نزدند، یعنی نه از پذیرش وجود فساد در دستگاه اطلاعاتی کشور امتناع کردند و نه از اعلام نارضایتی از رفتار مستبدانه با مطبوعات؛ نه از اعلام انزجار از آنچه بر سر دانشجویان آمد خودداری کردند و نه از بازتاب دادن نگرانی عمیق‌شان هنگام دستگیری عناصر سیاسی و اجتماعی شناخته شده و همه اینها در شرایطی صورت گرفت که کمتر کاری را می‌توان برشمرد که مخالفان به آن دست نزده باشند. با این همه نتیجه چه بوده است؟ دلسردی روزافزون کسانی که به آنان دل بسته بودند، قوی‌تر شدن و حتی جری‌تر شدنِ مخالفان و محدود شدنِ بیش از پیش کسانی که به موفقیتِ این روند امیدوار هستند.
شاید یکی از نخستین نشانه‌های بغرنج بودنِ وضعیت حاکم بر ذهن اصلاح‌طلبان حکومتی را در همان دوره‌ای بتوان سراغ کرد که از عموم مردم خواستند انتظارات‌شان را پائین نگه دارند تا آنان بتوانند به این انتظارات پاسخ دهند. یک نیروی سیاسی که مشروعیت خود را ناشی از رأی مردم می‌داند و خود نیز طیِ یک انتخابات قدرت را به دست آورده است، قاعدتاً نباید از یک موضع «پدرانه» و در مقام «نصیحت و اندرز» با حرکتی که آن را بر مسند قدرت قرار داده است وارد گفت‌وگو شود که فقط آن چیزهایی را از او بخواهد که انجامش در توان اوست، تا او بتواند در موضع «پدری‌اش» احساس رضایت کند؛ مردم، یک نیروی سیاسی را به قدرت می‌رسانند تا خواسته‌های آنان را محَقَق سازد و به آمال و آرزوهای آنان جامه عمل بپوشاند. وقتی مردم نیرویی را در میان نیروهای مختلف برمی‌گزینند، به این معناست که به او اعتماد می‌کنند که می‌تواند توان سیاسی لازم را برای تحقق اهداف آنان بسیج کند. و به راهی که این نیرو از طریق آن اقدام به چنین بسیجی می‌کند، برنامه سیاسی می‌گویند. اینک، به فرض که آن نیروی سیاسی خود را به آب و آتش بزند، به فرض که هر آنچه در چنته دارد رو کند، اما موفق نشود آن توان لازم را گِرد آورد، بهترین داوری در مورد او این خواهد بود که خواست اما نتوانست. حال چنانچه در مقام جست‌وجویِ چرایی این نتوانستن برآییم، دیگر برشمردن تلاش‌ها و سنجش نیت‌ها و یادآوری مشکلات، دستِ‌کم از نظر سیاسی عبث است. این کار باید با نقدِ آن طریقی همراه باشد که بنا بود به واسطه آن، توان‌هایِ لازم بسیج شوند: یعنی همان نقدِ برنامه سیاسی.
از این رو مسئله نه بر سر خوار شمردن تلاش‌های چند ساله اخیر است و نه بر سر کوچک شمردنِ مشکلات و یا احیاناً تشویق و ترغیب نیروهای اصلاح طلب حکومتی به انجام این یا آن کار، خواه این کار برگزاری یک رفراندم باشد و خواه رها کردن دولت؛ بلکه مسئله بر سر ارزیابی آن راهی است که علیرغم تمامی تلاش‌ها، این بار را به سر منزل مقصود نرسانده. به عبارت دیگر، مسئله فعلاً چندان بر سر یافتن راه حلی معجزه‌آسا نیست که حرکت اصلاحی را از چنبره‌ای برهاند که در آن گرفتار شده است، بلکه مسئله بیشتر بر سرِ روشن شدن این مطلب است که آیا آن حلقه واسطی که اراده اصلاح را به خودِ اصلاح وصل می‌کند، درست انتخاب شده است یا نه؟ پاسخ مناسب را داده یا نه؟ و اگر پاسخ به این پرسش منفی است، کدام حلقه واسط جایگزین را باید برگزید.
برای یافتن پاسخی به این پرسش، اولین قدم همانا روشن شدن این مطلب است که چه چیزی در پنج سال گذشته نقش حلقه واسط را ایفا کرده است؛ یا به عبارت دقیق‌تر، سردمداران حرکت اصلاحی کشور امیدوار بودند بر پایه کدام برنامه سیاسی بتوانند توان لازم را برای تبدیل اراده یا خواست اصلاح به عمل اصلاح بسیج کنند؟
دوم خرداد و مسئله برنامه سیاسی
بنا به دلایلی که ذکرش خواهد آمد، در یک مرحله از تحولات اخیر کشور، نیروهای اصلاح‌طلبی که با انتخابات دوم خرداد قدرت دولتی را به دست آوردند، مصمم شدند قانون اساسی را به منزله برنامه سیاسی خود برگزینند. یعنی تصمیم گرفتند که از طریق قانون اساسی، یا آن‌گونه که گفته شد «تمامی قانون اساسی» و به ویژه از راهِ فعال کردن بخش‌های مهجور و مسکوت مانده آن، نیروهای لازم را برای پیشبرد برنامه‌های‌شان گرد آورند. در نتیجه این رویکرد که مروری بر چگونگی شکل‌گیری و عملکرد آن در پنج سال گذشته مضمون اصلی این بخش از یادداشت حاضر را تشکیل می‌دهد، در این سال‌ها قانون اساسی نه فقط چارچوب قانونی عملِ سیاسی بوده است بلکه به منزله برنامه سیاسی نیروهای اصلاح طلبی که با انتخابات دوم خرداد به قدرت رسیدند نیز ایفای نقش کرده است.
حرکتی را که با انتخاب سیدمحمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ در جهت اصلاحات آغاز شد نمی‌توان نتیجه بلافصل یک جنبش اجتماعی دانست که اینک و با این انتخاب رهبری سیاسی‌ای را برای پیشبرد برنامه‌ها و رسیدن به اهدافش برمی‌گزید. درست است که فعال شدن جامعه مدنی به ویژه در سال‌های پس از جنگ، زمینه چنین انتخابی را فراهم آورده بود و در سال‌هایی که منجر به انتخابات دوم خرداد شد نیز، هم شاهد طرح و بحث گاه‌به‌گاه انتقادهایی از وضعیت حاکم بودیم و هم شاهد بروز حرکت‌های اعتراضی پراکنده در کشور؛ اما یکی گرفتن این حرکت‌ها که نه از استمرار برخوردار بودند و نه لوازم این استمرار را در اختیار داشتند با آنچه می‌توان جنبش اجتماعی نامید، اشتباه است. جنبش اجتماعی آن حرکت سازمان یافته‌ای است که از پیوند خوردن خواست‌های فردی با مطالبات عمومی شکل می‌گیرد و تلاش می‌کند که به واسطه حرکت‌های جمعی مطالبات مشخصی را به میان بکشد. و انتخاب خاتمی آشکارا حاصل یک چنین حرکتی نبود. در واقع انتخاب خاتمی عمدتا مدیون گفتار سیاسی خودِ خاتمی و البته منش وی بود و آنچه پس از دوم خرداد جنبش اصلاح‌طلبی نامیده شد نیز حول همین گفتار شکل گرفت. به عبارت دقیق‌تر، پیش از دوم خرداد، ما جنبش اصلاح‌طلبی نداشتیم و به نحو اکید احزاب یا سازمان‌های سیاسی اصلاح‌طلب با برنامه سیاسی مشخصی که چنین هدفی را دنبال کنند. هر آنچه از این دست چیزها قرار بود که باشد باید بعد از دوم خرداد به وجود می‌آمد. به این‌که چه چیزی به وجود آمد یا نیامد در سطور بعد خواهیم پرداخت، اما آنچه روشن است این امر می‌باشد که در آغازِ کار، جنبش دوم خرداد رابط بلاواسطه مردم با رئیس جمهور منتخبِ‌شان بود و بس. رئیس جمهور نیز برنامه خویش را نسبتاً سریع و به صراحت اعلام کرد: برنامه او این بود که با اتکا به تمامی قانون اساسی، یعنی به ویژه از طریقِ فعال کردن بخش‌های مهجور مانده آن، شرایطی را فراهم آورد تا تحتِ آن شرایط، بدنه سیاسی کشور جان بگیرد و فرهنگ سیاسی از استبدادزدگی پالایش یابد و حکومت دینی پذیرای دموکراسی شود. بی جهت نبود که یکی از اولین حرکت‌های سیاسی رئیس جمهور، تشکیل کمیسیون اجرای قانون اساسی بود تا نه فقط بر رعایت اصول آن، که بر فعال شدنش نیز نظارت داشته باشد. به عبارت دیگر، آن ارتباط مستقیم میانِ جنبش دوم خرداد و شخص رئیس جمهور می‌بایست شرایطی را فراهم می‌آورد که در آن نیروهای سیاسیِ بوجود آورنده دوم خرداد، اعم از حکومتی و غیرحکومتی به ساماندهی احزاب و سازمان‌های خود اقدام کنند و نهادهای واسطه‌ای لازم را جهت بازتاب دادن و تدقیق خواست‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آورند، یعنی برنامه‌های سیاسی خویش را تدوین کنند و تشکلات خویش را برپا دارند.
کار تشکل یافتگی حرکتی که با دوم خرداد آغاز شد بنا به دلائلی که هنوز همه آنها روشن نیستند به تعویق افتاد. واقعیت این است که بخش حکومتیِ نیروهای تشکیل دهنده دوم خرداد هر چند که برای متشکل شدن خود در چارچوب احزاب و سازمان‌های سیاسی پاره‌ای تلاش‌های مقدماتی را انجام دادند، اما نه موفق به ارائه برنامه جامع سیاسی شدند و نه توانستند واقعاً تشکلات‌شان را به نهادهایی برای بازتاب دادن و تبیین مطالبات مردم تبدیل کنند.


از همان آغاز کار با امتناع از تبدیل ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری به حوزه‌های تشکیلاتی اولین تعلل در این زمینه صورت گرفت. آنچه بر سرِ جنبش دانشجویی در فاصله این پنج سال آمد، نمونه دیگری است از ناتوانی اصلاح‌طلبان حکومتی در تأسیس تشکلات فراگیر و یا فراهم کردن زمینه برای آنکه بخشی از این جنبش خود به تشکل‌یابی خویش همت گمارد. جنبش دانشجویی کشور که به نسبت سایر نهادهای مردمی از تشکل یافتگی بیشتری برخوردار بود، توانست با تنفس در فضای سیاسی جدید از سویی به تقابل اندیشه‌ها در درون خود دامن زند و از این طریق به نحو مناسب‌تری پیوند خویش را با بدنه دانشجویی تحکیم بخشد و از سوی دیگر نیز با مداخله در صحنه سیاسی کشور، سویه‌های جدیدی از نیازهای مردمسالاری را آشکار سازد. با این همه، نیروهای اصلاح‌طلبِ حکومتی نه فقط نتوانستند به مدد این حرکت تشکل یافته بیایند، بلکه آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد با بکار گرفتن این جنبش به منزله ابزاری برای برخوردهای تاکتیکیِ خود، هم به تکثر درونی آن لطمه زدند و هم پیوند آن را با جنبش دوم خرداد و در رأس آن رئیس جمهور، سست کردند.
فهرست این کاستی‌ها طولانی‌تر از آن است که بخواهیم در این نوشته به همگی آنها بپردازیم؛ ولی در مجموع به روشنی می‌توان دید که نیروهای حکومتی اصلاح‌طلب در پنج سال گذشته نه فقط کمکی به ساختارمند شدن زمینه پراکنده تحرکات مردمی نکردند، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مقطعی، آن گفت‌وگو و جدل و کشمکش منطقی‌ای را که می‌توانست به تشکل یافتگی طیف‌های مختلف حرکت اصلاح‌طلبی مدد رساند و زمینه همسویی و همگرایی آن‌ها را فراهم آورد، یکسره رها کرده و راه را بر عناصر و عواملی هموار ساختند که خواسته یا ناخواسته در جهت هر چه پراکنده‌تر کردن مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب فعال بودند. تا آنجا که مدتی است کلِ پیکار برای اصلاحات در جامعه به تقابل و برخورد طیف معدود و انگشت‌شماری از نیروهای سیاسی محدود و منحصر شده است و مجموعه‌ای از نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی، که هر از گاه جامعه را فرا می‌خوانند تا تمامی ویژگی‌های خویش را به همین رویارویی‌های گاه بسیار پیش پا افتاده محدود سازد. به هر رو، این کاستی‌ها که هم نتیجه و هم موجب عدم تدوین یک برنامه سیاسی از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی بود، باعث شد که این جنبش عملا به پیروی از تنها گفتاری که می‌توانست نقش برنامه سیاسی را برایش ایفا کند، اکتفا کرده و در نتیجه استفاده از امکانات موجود در قانون اساسی یا به عبارت دقیق‌تر تحقق تمامی توانایی‌های آن به یگانه برنامه سیاسی جنبش اصلاح‌طلبی تبدیل شد.
البته، انتخاب قانون اساسی به منزله یک برنامه سیاسی، برای آن بخش از اصلاح‌طلبانی که بعد از دوم خرداد زمام قوه مجریه را به دست گرفتند، چندان هم بی‌قدر نبود. اگر نیک بنگریم متوجه خواهیم شد که با این انتخاب، در عین حال که میان نیروهای اصلاح‌طلب مختلف یک مرزبندی مشخص صورت گرفت، زمینه فرادستی برای یکی از عناصر تشکیل‌دهنده این طیف نیز فراهم آمد، یعنی فرادستیِ همان نیرویی که با اتخاذ قانون اساسی به منزله برنامه سیاسی برای خود مصونیتی بیش از دیگران می‌خرید. در واقع، هر چند تمامی طیف نیروهای تشکیل دهنده جنبش اصلاحی بر لزوم فعالیت سیاسی در چارچوب قانون اساسی توافق داشتند، اما فقط بخشی از این نیروها بر قانون اساسی به منزله برنامه سیاسی تأکید داشت. در این میان دیدگاه‌های دیگری نیز ارائه شد؛ دیدگاه‌هایی که هر چند فرصت تبدیل به یک برنامه سیاسی را نیافتند، اما در عملکردهایی بازتاب یافتند که از یک برنامه سیاسی متفاوت حکایت می کرد. به عنوان مثال، می‌توان از تلاش روزنامه‌هایی چون جامعه و توس برای ادغام نیروهایی چون نهضت آزادی در حرکت اصلاحی کشور یاد کرد که به صورت در اختیار گذاشتن تریبون مطبوعاتی برای آنها نمود یافت. تلاشی که اولا به روشنی از وجود دیدگاهی متفاوت از دیدگاه اصلاح طلبان حکومتی حکایت می‌کرد و ثانیا کاملا این توان را در خود داشت تا به یک برنامه سیاسی برای پیشبرد و تعمیق اصلاحات تبدیل شود. در سایر تلاش‌های مطبوعاتی دیدگاه‌های متفاوت دیگری را نیز می شد دید. اما این تلاش‌ها، در شرایطی که مهم‌ترین نیروی سیاسی دوم خرداد بر قانون اساسی به عنوان یک برنامه سیاسی پای می‌فشرد، به سرعت حذف گردید.
به هر رو پس از گذشت پنج سال و فراز و نشیب‌های بسیار، جنبش دوم خرداد کماکان در وضعیت رابط بلاواسطه مردم با رئیس جمهور منتخبِ‌شان باقی ماند؛ نه برنامه‌ای برای فراتر رفتن از این سطح ارائه شد و نه بالطبع موفقیتی در این جهت به دست آمد. موفقیت واقعی، انتخاب مجدد خاتمی به ریاست جمهوری بود، یعنی تأکید مجدد بر همان ارتباط بلاواسطه جنبش با رئیس جمهور و بر این مبنا می‌توان گفت که جنبش دوم خرداد نیز برنامه‌ای نداشت جز همان برنامه‌ای که رئیس جمهور شخصاً خود را به آن متعهد ساخته بود، یعنی قانون اساسی. قانون اساسی‌ای که همزمان دو نقش را ایفا می‌کرد: یکی قانون اساسی به منزله یک چارچوب و محدوده قانونی برای فعالیت سیاسی، و دیگری قانون اساسی به منزله برنامه سیاسی. اکنون باید این برنامه در عمل سنجیده می‌شد.

سنجش قانون اساسی به منزله برنامه سیاسی اصلاحات
از همان آغاز کار، نشانه‌هایی که از ضعفِ یک چنین برنامه سیاسی‌ای حکایت می‌کرد آشکار شد. این نشانه‌های مبتنی بر عدم کفایت قانون اساسی به منزله یک برنامه سیاسی از همان بدو کار با ابراز نگرانی برخی از اصلاح‌طلبان از این‌که مراسم تحلیف ریاست جمهوری به خوبی انجام نشود ابراز شد، و به دنبال آن مواردی چون هشدارهای بی‌اثر مانده کمیسیون اجرای قانون اساسی در مورد مغایر شمردن دادگاه ویژه روحانیت یا سایر نهادهایی از این دست با قانون اساسی. اما در این دوران همه نگاه‌ها به مجلس دوخته شده بود و اصلاح‌طلبان حکومتی بر این فرض پافشاری می‌کردند که مهمترین ابزاری که باید به دست آنان بیفتند تا به همگان اثبات کنند که می‌توان به واسطه قانون اساسی نیروهای لازم را برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی بسیج کرد، همان قوه مقننه است.
سردمداران اصلاحات گفته بودند که چنانچه قوه مقننه در اختیار ایشان باشد، خواهند توانست ابزارهای قانونی لازم را برای پیشبرد برنامه‌شان تدارک ببینند و گفته بودند که با در اختیار داشتن قوه مقننه قوانینی را خواهند گذراند و جنبش را به اهدافش که عمدتا گسترش آزادی‌های مدنی است خواهند رسانید، گفته بودند که قوانینی را خواهند گذراند که زمینه حقوقیِ سالم‌سازی فضای اقتصادی را فراهم کند، گفته بودند که کشور را از نعمت برخورداری از قوانینی برخوردار خواهند کرد که در آن هیچ عنصر خودسری نتواند نظم اجتماعی را به هم بزند و باز هم گفته بودند که قانونی را برای مطبوعات وضع خواهند کرد که این رکن چهارم مشروطیت بتواند به بهترین نحو کار خود را انجام دهد و گفته بودند که چنین و چنان خواهند کرد.
با پیروزی اصلاح‌طلبان در دور بعدی انتخابات مجلس، این گام نیز برداشته شد ولی با خارج شدن بحث قانون مطبوعات از دستور کار مجلس، اصلاح‌طلبان با اولین محدودیت جدی خود در بکار گرفتن قوه مقننه برای پیشبرد برنامه‌های‌شان مواجه شدند. نه اینکه گمان کنیم که این جنبش تا آن روز حیاتی آرام و بدون دردسر داشت، نه حقیقتا چنین نبود و مشکلات عدیده‌ای که جنبش اصلاح‌طلبی از همان روزهای آغازین پدید آمدنش با آن روبرو گشت بر هیچکس پوشیده نبود، اما بسته شدن دست مجلس در تصویب قوانین، اصلاح‌طلبان و اصولا امر اصلاح‌طلبی را با نوع دیگری از مشکلات مواجه ساخت.
در فاصله انتخابات دوم خرداد تا شروع به کار مجلس ششم، تمامی آنچه به عنوان مانع بر سر راه اصلاحات ایجاد شده بود را می‌شد به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول موانعی بودند که فراسر قانون به اجرا در می‌آمدند و می‌شد آنها را به عمل و عکس‌العمل نیروهای کم و بیش خودسر ارجاع داد: مانند برنامه‌ریزی و اجرای آنچه به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت و ترور سعید حجاریان به عنوان شناخته شده‌ترین نمونه‌های این موانع. و دسته دوم، موانعی که با اتکا به قانون و در چارچوب آن ـ هر چند با قرائتی ویژه- مطرح می‌شدند، مانند تغییر قانون مطبوعات و رد صلاحیت کاندیداها و عدم تأیید انتخابات در مقام نمونه‌های مشهور آن. برای مقابله با موانعی که خارج از چارچوب قانونی ایجاد می‌شدند، نه از دست حرکت اصلاحی‌ای که با انتخابات دوم خرداد آغاز شد کار زیادی بر می‌آمد و نه اصولا حرکت‌های اصلاحی در این موارد می‌توانند کار زیادی انجام دهند؛ آن کاری که می‌شد و می‌بایست انجام گیرد، انجام شد. یعنی تلاش گردید که مسببین این حرکت‌ها شناسایی شده و ادامه کار به قوه قضائیه محول گردد تا وظیفه خود را انجام دهد. اصلاح‌طلبی حرکتی است مبتنی بر قانون و احترام به قانون هم ابزار و هم هدف این نوع حرکت‌ها است. پس مسئله به این برمی‌گشت که با بسیج نیرو بتوان موانعی را که به صورت قانونی به وجود می‌آمدند از سرِ راه برداشت و برای این‌ کار می‌بایست قوه مقننه در اختیار این جنبش قرار می‌گرفت. کاری که در انتخابات مجلس ششم انجام شد و اکنون انتظار آن می‌رفت که اصلاحات بتواند با سرعتی در خور انتظار رأی دهندگان پیش برود. انتظاراتی که باید اذعان داشت که تا آن روز و با گذشت سه سال از آغاز حرکت و علیرغم نیت و عمل سردمداران جنبش، چندان که شایسته بود پاسخ مناسب خود را نیافته بود.
در این مقطع بود که با طرح قانون مطبوعات در مجلس جدید و حذف سریع و صریح آن از دستور کار مجلس، نخستین توان آزمایی جدی قانون اساسی به عنوان یک برنامه سیاسی نیز پیش آمد. در همین تجربه اولیه بود که اصلاح‌طلبان حکومتی با خارج شدن قانون مطبوعات از دستور کارِ مجلس شکست برنامه سیاسی خود را به چشم دیدند: قانون اساسی، هر چند می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به عنوان چارچوب قانونی فعالیت سیاسی در کشور ایفای نقش کند، اما مسلم شد که نمی‌تواند آن ابزاری باشد که به اصلاح‌طلبان حکومتی اجازه دهد به واسطه آن پاسخگوی نیازهای اصلاحات نیز باشند. یعنی به عبارت دیگر، توان بسیج نیروی لازم را برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی در اختیار نمی‌گذاشت. بی جهت نبود که محمد خاتمی تا مدت مدیدی از نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری سر باز زد. او خود بهتر از هر کس دیگری به این امر آگاه بود که برنامه سیاسی‌اش شکست خورده است و چون برنامه دیگری نیز نداشت که ارائه دهد، پس نامزدی او برای تمدید دوران ریاست جمهوری‌اش می‌توانست فقط و فقط به معنای تمایل شخصی به حفظ قدرت باشد؛ که این نه با منش او سازگار بود و نه با بینش او.
پس از خارج شدن قانون مطبوعات از دستور کار مجلس، تمامی پیش‌آمدهایی که بحران اصلاحات و به بن بست رسیدن آن خوانده شد مانند مخالفت‌های شورای نگهبان در پذیرش قوانینی که مجلس می‌گذراند ، جز تکرار همین سناریو، هر چند در سطوحی نازل چیز دیگری نبود. در عین حال آنچه در این فصل از رویارویی میان اصلاحات و مخالفان آن آشکار شد، ابعاد دیگری از ناتوانی دولت اصلاحات را در پیشبرد برنامه‌هایش آشکار کرد. مثلا در خلال مباحث مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی و پرونده شهرام جزایری با عنوان شدن وجود اسکله‌هایی که دولت کمترین کنترلی بر آنها ندارد، نه فقط معلوم شد که برنامه اصلاح‌طلبان حکومتی در تأسیس دولت قانونی با شکست مواجه بوده است، بلکه آشکار شد که گستره اقتدار دولت ـ اعم از قانونی یا آمرانه ـ خود در این سال‌ها امری ناروشن باقی مانده است. یعنی نه فقط قانون اساسی به اصلاح‌طلبان حکومتی امکان نداده قوه مقننه را به منزله ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی از آنِ خود سازند، بلکه بخش مهمی از قوه مجریه نیز در یدِ اصلاح طلبان نبوده است و در این سال‌ها نیز در نیامده است. در سایر عرصه های حکومتی ـ از جمله تعیین و هدایت سیاست خارجی نیز عوارض مشابهی را می‌توان ملاحظه کرد: این که چگونه پاره‌ای دخالت‌های غیرمسئولانه، نه فقط موفقیتی را که اصلاح طلبان حکومتی ذره ذره در این سال‌ها در زمینه سیاست خارجی رشته بودند، اکنون در یک چشم به هم زدن پنبه می‌کند، بلکه امنیت ملی را نیز به بازی گرفته است. اگر این‌ها شکست برنامه سیاسی نیست، پس شکست چیست؟
××××××

اینک پرسش آن است که آیا طرح مفاهیمی چون تغییر استراتژی از «آرامش فعال» به «بازدارندگی فعال» می‌تواند چاره‌سازِ شکست برنامه سیاسی باشد؟ بحث بر سرِ تغییر «آرامش» به «بازدارندگی» نیست، بحث بر سرِ گردهم آوردن توانی است که چه با آرامش و چه از طریق بازدارندگی بتواند برنامه اصلاحات را پیش ببرد. آیا قرار است که برای بازداشتن شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداها به شورای مصلحت نظام رجوع کنیم؟ یعنی شورای مصلحت، آن نیرویی است که قرار است برای پیشبرد اصلاحات بسیج شده و به خدمت گرفته شود؟ به همین معنا نیز خروج از دولت یا رویکرد مجدد به جامعه با کدام گفتار می‌خواهد انجام بگیرد؟ می‌خواهید دولت را رها کنید و از عموم مردم بخواهید که برای «فعال کردن بخش های مهجور مانده قانون اساسی» بار دیگر شما را به مسند قدرت بنشانند؟ قصد، برگزاری رفراندم است تا قدرت بیشتری به ریاست جمهور داده شود تا بتواند بالاخره بخش‌های مهجور مانده قانون اساسی را فعال کند؟ یعنی تقویت موقعیت رئیس جمهور در قانون اساسی، آن راهی است که باید برای بسیج توان لازم برای پیشبرد اصلاحات طی کرد؟ پس دیگر این همه صحبت از تقویت جامعه مدنی و پالایش اندیشه‌های استبدادزده برای چیست؟ اینک به فرض که به این راه حل آمرانه هم تن داده شود، آیا اصولا امکان برگزاری رفراندم را دارید؟

در آغاز این نوشته خاطر نشان گشت، هدف از تقریر این یادداشت ارائه مجموعه‌ای از «رهنمود»های مختلف نیست که از طریق آن، به اصلاح‌طلبان حکومتی گفته شود که چنین و چنان کنند تا حرکت اصلاحی از بن‌بست فعلی‌اش خارج شود، بلکه هدف تعیین محل نزاع است. در واقع در این یادداشت تأکید اصلی بر نشان دادنِ عارضه‌ای است که در درجه اول از قائل شدنِ دو کارکرد متفاوت بر قانون اساسی، به وجود آمده، یعنی انتخاب قانون اساسی به منزله برنامه سیاسی جنبش اصلاحات. طی این سال‌ها روشن شده است که این برنامه توان بسیج نیروهای لازم را برای پیشبرد اصلاحات ندارد. برنامه جدیدی باید تدوین شود که بتواند هم نیروهای بسیج شده بالفعل را به پایداری دعوت کند و هم با گسترش این نیروها توان اصلاحی را افزایش دهد. شاید از طریق تداوم پایداری و استقامت و گسترش نیروها هنوز هم بتوان برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته اقدام کرد. در شرایطی که به نظر می‌آید آخرین فصل از تکاپویِ اصلاح‌طلبی در کشور در حالِ رقم خوردن است تدوین برنامه‌ای که بتواند آن را با موفقیت قرین سازد، خود بخشی از مبارزه برای اصلاحات خواهد بود و آن نیز باید مشمول همان اصل پایداری و گسترش گردد.


[مقالات مرتبط]

■ نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات  رامین کریمیان

■ سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات  فاطمه صادقی

نظر بدهید