لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

فقر شهری و سیاست جناحی در‌ ایران

نمونه‌ محله جعفرآباد کرمانشاه

اعظم خاتم

گفتگو شماره ۶۱






مقدمه
در سال‌های میانی دهة ۱۳۷۰ نارضایتی‌ها و اعتراضات حاشیه‌نشینان شهری‌ایران به وضعیت نابه‌سامان زندگی‌شان درمحلات و شهرک‌های مسکونی که طی سال‌های پیش و پس از انقلاب با ساخت و سازهای یک‌شبه در اراضی کشاورزی یا منابع طبیعی پیرامون شهرهای بزرگ روییده بودند بروزی آشکار و شکلی حاد یافت.راه بندانی کهساکنان اکبرآباد، همسایة جدید اسلام‌شهر، در سال ۱۳۷۳ در جادة ساوه ایجاد کردند یا سرازیر شدن ساکنان محلة"قلعهساختمان"به شهرمشهد و ناآرامی‌هایی که چندروز طول کشید از جملة این اعتراضات بود. موضوع اعتراضات فوق بی‌اعتنایی دولت به خدمات مورد نیاز این محلات بود ــ به‌ویژه قطع طولانی مدت آب و برق درشرایطی که شهرهای اطراف ساعات کوتاه‌تری گرفتار خاموشی برق و قطع آب درروز می‌شدند و همچنین فقدان یا کمبود وسایل حمل و نقل عمومی‌و خدماتی نظیر جمع‌آوری زباله و غیره.

اعتراضات فوق بی‌سابقه نبود و در سال‌های پس از جنگ، که مشارکت درآن به تهی‌دستان شهری احساس محرز شهروندی این دیار را بخشیده بود، افزایش یافته بود.سرانجام وزارت مسکن و شهرسازی که معمولاًفقر شهری را با حوزة فعالیت خود بی‌ارتباط می‌دانست موضوع حاشیه‌نشینی را به عنوان یک "مسألة شهری" به رسمیت شناخت.مطالعات اولیه در این دوره ریشه‌های مشکل را درسیاست مسکن و طرح‌های شهری‌ یافتند و رویة جاری درشهرداری‌ها و فرمانداریها را که نیاز ساکنان خارج ازمحدوده به خدمات شهری را نادیده گرفته و با استفاده از مادة ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به تخریب ساختمانهای بی‌جواز آنان اقدام می‌کردند مورد نقد قرار دادند. در فضایی که در نتیجة تردید نسبت به رویه‌های مرسوم به‌وجود آمد این نظر در محافل برنامه‌ریزی‌ایران جای خود را باز کرد که به جای محکوم کردن مهاجران روستایی و گروه‌های کم‌درآمد شهری که با جست‌وجوی سر پناه در بازارغیررسمی‌و نامجهز زمینةحاشیه‌نشینی را گسترش داده‌اند باید به نقش این گروه‌ها در اقتصاد و حیات اجتماعی شهر اذعان کرد و سرمایه‎‌گذاری آنها را در تأمین سرپناه در شرایطی که شانس تملک مسکن یا طاقت ادامة اجاره‌نشینی در محدوده شهرها را ندارند با ارزش شمرد و به ساماندهی اجتماعاتی که خلق شده پرداخت.
علاوه برفشارهای اجتماعات حاشیه‎نشین بر دولت، یکی دیگر از عوامل مؤثر برتغییر رویه دولت نسبت به سکونتگاه‌های غیررسمی‌افزایش رقابت‌های درون حکومتی و اهمیت دوبارة بسیج نیروهای تهی‌دست درصحنة کلان سیاسی کشور در دهة هفتاد بود. درسال‌های آغازین این دهه مشکلات اجرای سیاست تعدیل ساختاری که پس از جنگ اتخاذ شده بود در اقتصاد کشور آشکار شد. بدهکاری کلان خارجی، نیمه‌کاره رها شدن پروژه‌های صنعتی، افزایش تورم و تشدید نابرابری‌های درآمدی نارضایتی عمومی‌را گسترش داد و به اختلافات درونی دامن زد. ائتلاف موقتی که مجلس چهارم (۷۴-۱۳۷۱) برآن بنا شده بود از هم گسست و محافظه‌کاران سنتی کوشیدند خود را از عواقب سیاست تعدیل مبرا سازند؛ آنها که سیاست شهری دورة انقلاب، از جمله ملی کردن زمین شهری و عرضة اراضی دولتی به تعاونی‌ها و اشخاص را در زمرة زیاده‌روی رادیکال‌ها یا مداخلات زیان‌بار دولت در دورة جنگ قلمداد می‌‌کردند، دراین دوره علیه خصوصی‌سازی و سیاست‌های بازسازی اقتصادی دولت هاشمی‌موضع گرفتند. دستگاه برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشورکه پس از جنگ با اتخاذ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی احیا شده بود به دلیل بی‌اعتنایی به مستضعفان انتقاد و شهرداری تهران، به دلیل ابداع رویه‌های فراقانونیِ کسب درآمد از ساخت و ساز شهری برای اجرای مصوبة خودکفایی شهرداری‌ها مورد بازخواست قرارگرفت.
دهة ۱۳۷۰ درعین حال دورة تعدیل گفتارهای شهرستیز درسال‌های پس از انقلاب است. سرانجام پس از نزدیک به دو دهه رشد فزایندة جمعیت شهری (درنتیجة مهاجرت و زاد و ولد)،رشد شهرها در نیمة این دهه متعادل‌تر شد. "غول جمعیت" که علت تامة ناکامی‌برنامه‌های شهری تلقی می‌شد به‌تدریج به شیشه بازگشت و با خود مشروعیت گفتاری که روستائیان مهاجر را در صندلی ردیف اول اتهام برپایی حاشیه‌ها می‌نشاند به حاشیه برد. طراحان سیاست آزادسازی اقتصادی نیز از جمله در نتیجة نشست و برخاست بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی دریافتند که سازمان‌های فوق برای جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی در فرایند اجرای سیاست تعدیل ایجاد "تور‌ایمنی‌‌" برای محرومان را توصیه می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت که گفتار توجه به اجتماعات حاشیه‌نشین در دستگاه‌های ذی‌ربط، هم از رقابت سیاسی برای جلب آرای محرومان تغذیه می‌کرد و هم با توجه به تغییرات اجتماعی استدلال‌های تازه برای‌این رقابت‌ها می‌آفرید.
تغییر رویه در سطوح مختلف و دستگاه‌های متفاوت یکسان نبود. شاید ساده‌ترین و البته به جهاتی مهمترین تغییر با استفاده از مکانیزم‌های اداری حاصل شد. شهرک‌های پرجمعیت به شهر مبدل شدند و محلات غیررسمی‌حاشیة شهرها در محدودة خدماتی آنها قرارگرفتند. وزارت کشور با برپا کردن "شهرداری‌های خودیار" در اجتماعات محلی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر و‌ایجاد شهرداری در نقاط بالای ۱۰ هزار نفراین سیاست را به اجرا گذاشت. در فاصلة یک دهه تعداد شهرهای کشور ناگهان از ۶۱۲ به ۱۰۱۲ رسید که ۸۰ درصد آنها جمعیتی کمتر از ۱۰ هزار نفر داشتند. در حالی که رشد جمعیت روستایی منفی شده بود. همة مراکز دهستان به شهر تبدیل شدند تا سهمی‌از بودجه و اعتبارات مراکز بخش را نصیب خود سازند. بخش عمده شهرهای نورسته، شهرک‌های حاشیه‌ای روئیده بر زمین بکر و روستاهایی بودند که اراضی کشاورزی آنها به دلیل جاذبة سکونتی شهرهای بزرگ تفکیک و تحت ساخت و ساز شهری قرار گرفته بود. تبدیل‌این نقاط به شهر، به‌رغم استقبال ساکنان آنها و رفع مخاطرة تخریب محلات، به خودی خود تغییرات چشمگیری در وضعیت محلات به‌وجود نیاوررد و به دلیل برآورده نشدن انتظارات، موجب پدید آمدن موج تازه‌ای از نارضایتی ‌شد. در برخی موارد روند رسمی‌شدن این محلات با منافع ساکنان هم‌خوانی لازم را نداشت. برای مثال کارگاه‌های غیررسمی‌که درمجاورت اینمحلات قرار داشتند و امکان مهمی ‌برای اشتغال مردم این نواحی بودند، درفرایند رسمی‌شدن مشمول انتقال و جابه‌جایی می‌شدند؛ یا حاشیه‌نشینان از دریافت گواهی پایان کار ساختمان به دلیل هزینة آن و تغییراتی که برای انطباق با حداقل ضوابط ساختمانی محله لازم شمرده می‌شد استقبال نمی‌کردند. قرارگرفتن این محلات در محدودة شهر به صدور سند برای املاک منجر نمی‌شد و به این ترتیب دسترسی ساکنان محله به منابع وام و اعتبار بانکی از طریق وثیقه گذاشتن سند مثل گذشته منتفی بود. علاوه بر این، محرومیت از بسیاری از زیرساخت‌ها و خدمات شهری همچنان برای سال‌ها برقرار می‌ماند. مطالعات وزارت مسکن در دهة هشتاد نشان داد که بسیاری از محلات غیررسمی‌از مدتها پیش در نتیجة رشد شهرها در محدودة خدماتی آنها قرار گرفته‌اند و این امر تغییر قابل توجهی در وضعیت آنها به‌وجود نیاورده است. باید اقدامی‌فراتر از شناسنامه‌دارکردن محلات صورت می‌گرفت تا دستاوردی برای طراحان برنامه در حمایت از محرومان باقی می‌گذاشت.
در نیمة دهة هفتاد، مخالفان رییس‌جمهور وقت، درحالی که اسناد و مدارک فنی تخلفات غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در زمینة فروش مازاد تراکم ساختمانی را تدارک می‌دیدند، مصوبه‌ای به نام "مسئله‌یابی در بافت‌های شهری و ساماندهی بافت‌های مسئله‌دار" رابه تصویب رساندند که نطفةشکل‌گیری پروژه‌ "توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی" را شکل داد. این پروژه‌ها ابتدا در سه شهرکرمانشاه، بندرعباس و زاهدان آغاز شد و با حمایت فنی و مالی بانک جهانی که همکاری خود را با وزارت مسکن در سال ۱۳۷۷ آغاز کرده بود به پروژه‌هایی پرطرفدار در شهرداری‌ها و استانداری‌ها تبدیل شد. تغییر فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، درابتدا با جابه‌جایی وزرا و مدیران رده بالا، انسجام اولیة این برنامه را مخدوش کرد اما به‌تدریج انعطاف نهادهای اداری را برای تغییر رویه نسبت به فقرشهری بیشتر کرد. ادارات محلی در مراحل اولیة تهیة طرح تردید زیادی نسبت به ضرورت و نتیجة بهسازی محلاتی که تا دیروز ساخت‌وساز آنها غیرقانونی قلمداد می‌شد ابراز می‌کردند اما فضای خوش‌بینی عمومی‌و گرایش به ایجاد تغییر دررویه‌های جاری کشور که با انتخابات شوراهای شهر همراه شده بود بر بی‌تفاوتی جماعت اداری غلبه کرد. پس از دوره‌ای از تخصص‌گرایی غیرسیاسی، همبستگی‌های سیاسی تازه‌ای در حال نضج و شکل‌گیری بود که آثار مثبت و منفی خود را در ساختار دولت و برنامه‌های آن به جا گذاشت. ورود بانک جهانی به برنامة توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی‌نه تنها علاقه و اعتماد مسئولین محلی را به تهیه و اجرای طرح‌ها برانگیخت بلکه برای ورود به موضوع حاشیه‌نشینی الزاماتی استراتژیک پیش پای تصمیم‌گیران قرارداد که مهمترین آن‌ها تصویب "سند راهبردی ساماندهی به اسکان غیررسمی" توسط هیئت دولت به عنوان پیش‌شرط واگذاری وام بود. سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر‌رسمی‌در سال ۱۳۸۲ توسط دولت خاتمی‌تصویب شد و همکاری با بانک برای استفاده از تجارب جهانی و منابع اعتباری آن جدی گرفته شد. مطالعات کلان سیاست‌های مسکن با هدف پیشگیری از توسعة حاشیه‌نشینی آغاز شد و درحالی که ابعاد اسکان غیررسمی‌درکشور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت شهری برآورد شده بود، به توصیة بانک جهانی، مداخلة یکپارچه و تدریجی درکل محلات حاشیه‌ای یک شهر جای مداخلات پراکنده در یکی دو محله در هر شهر را گرفت.
سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر‌رسمی‌که با مشارکت گروه وسیعی از کارشناسان کشور تهیه شد حاوی عناصر مهم یک برنامة پیشرو اصلاح اجتماعی است که "ایجاد محیطی قابلیت‌زا برای مشارکت ساکنان" و " تضمین حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت‌پذیری مدنی" را مورد تأکید قرار می‌دهد. این سند توصیه می‌کند نیاز اقشار کم‌درآمد در برنامه‌های مسکن و تأمین خدمات و زیر‌ساخت‌های شهری مورد توجه قرار گیرند و بخش دولتی ـ ‌عمومی‌با عرضة زمین کافی و در حد توانایی خانوارهای کم‌درآمد با امکان ساخت تدریجی و تراکم بالا و کاربری مختلط از خانه‌سازی این گروه‌ها حمایت نماید و با ایجاد صندوق‌های محلی برای پرداختوام‌های کوچک و ایجاد امکان پس‌انداز برای مسکن و اشتغال، و تخصیص یارانه به صندوق‌ها و بیمةوام‌های بانکی، گروه‌های غیر‌متشکل شغلی را از نظر تأمین منابع مالی یاری کند.
بر پایة این سند، طی دهة هشتاد موج تازه‌ای از طرح‌های شهری در حدود ۲۰ شهر کشور با محوریت تأمین نیاز اقشار تهی‌دست شهری تهیه شد و درشهرهایی مثل بندرعباس و زاهدان که از وام بانک و منابع ویژه داخلی برخوردار شدند اقداماتی در توسعة فعالیت‌های اقتصادی محلی، تأمین زیرساخت‌ها و بهسازی شهری مثل احداث پارک و بهسازی مسکن انجام شد. در شهرهایی که منابع ویژه‌ای در کار نبود و تنها با بازتوزیع بودجة شهرداری و دیگر دستگاه‌های اجرائی بودجه اجرای طرح تأمین می‌شد اقداماتی از قبیل آسفالت کردن یکی دو خیابان عمده در محلات گرفته تا احداث یک مدرسه یا تجهیز مرکز بهداشت صورت گرفت. نهادهای مشارکت محلی نظیر شوراهای محلات که در سند توانمندسازی تشکیل آنها برای جلب مشارکت محلی پیش‌بینی شده بود به دلیل فقدان زمینة قانونی، دغدغه از عملکرد سیاسی آنها و ارتباط افراد ذی‌نفوذ محلی با اعضای شورا یا مقامات دیگر که خود را نمایندة محله تلقی می‌کردند، به ندرت تشکیل شدند. این طرح‌ها به نوبه خود در تحکیم نفوذ افراد واسط بین محله و مقامات شهر مؤثر بودند. همانطورکه در مورد بررسی محلة جعفرآباد کرمانشاه خواهیم دید مهمترین دستاورد این برنامه که نتیجة کوشش حاشیه‌نشینان برای بهبود وضع زندگی خود و همچنین فضای رقابتی نیمة دهة هفتاد بود، به رسمیت شناختن محلات غیررسمی‌و شهروند شمردن ساکنان آن در مجموعة حکومت و کنار گذاشته شدن‌ایدة تخریب محلات یا بازگرداندن مهاجران به روستاهای خود بود. در سند توانمندسازی، جابجایی حاشیه‌نشینان جز در شرایطی که مخاطرات زیست‌محیطی حیات محلات را تهدید می‌کرد منع شده بود، بنابراین، تداوم سیاست‌هایی چون خرید و تخلیه املاک زورآبادکرج که در سال‌های قبل آغاز شده بود یا تخریب "خاک‌سفید" در تهران که دراسفند ۱۳۷۹ به وقوع پیوست توصیه نمی‌شد. اصلاح سیاست‌های کلان بخش مسکن و اقداماتی که قرار بود برای خانه‌دار شدن کم درآمدها صورت گیرد درسال‌های بعد رها شد و مجموع منابع مالی که می‌بایست به دقت صرف الگوسازی برای فقرزدایی شهری شود به چاه ویل مسکن مهر سرازیر گشت. به این ترتیب دستیابی به هدفی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحقق آن را ناممکن نمی‌دانست، یعنی برخورداری محلات حاشیه‌ای از میانگین سرانه خدمات شهری در افق ۱۴۰۰ بیش از همیشه دور از دسترس شد.
امروز شهرکرمانشاه مثل اکثر شهرهای کشور دارای طرح و برنامه‌ای برای بهسازی محلات حاشیه‌ای و غیررسمی‌است که در آرشیو ادارات آن خاک می‌خورد و اراده و اعتباری برای اجرای آن وجود ندارد.

شهر کرمانشاه
شهر کرمانشاه از دهة ۱۳۳۰ رشد جمعیتی بالاتر از ۴ درصد داشته که نشانة مهاجرپذیری این شهر از همین دهة است. اما گسترش ساخت‌وساز غیررسمی‌در حاشیة شهرکرمانشاه به اواخر دهة چهل و اوایل دهة پنجاه بازمی‌گرددکه رشد شهر شتاب بیشتری می‌گیرد و اراضی کشاورزی پیرامون، تفکیک و به مهاجران روستایی فروخته شد. کرمانشاه طی دو دهة فوق با دو روند متفاوت مهاجرتی مواجه بود: اول مهاجرت کارگران ساده و مهاجران روستایی که در نتیجة گسترش فعالیت‌های خدماتی و کارهای ساختمانی به شهر جذب و در نواحی غربی و شرقی شهر ساکن ‌شدند؛ دوم اقشار متخصصی که در نتیجة تأسیس مراکز فنی و تبدیل کرمانشاه به قطب صنعتی غرب کشور و مرکز یک استان بزرگ، و نیز به دلیل کمبود نیروی متخصص بومی، عمدتاً از مناطق توسعه‎یافته‎تر به شهر کرمانشاه مهاجرت می‌کردند و در نواحی تازه‌ساز شمال و جنوب شهر ساکن می‌شدند. تأسیس پایگاه‌های نظامی‌در منطقة غرب کشور به واسطة نزدیکی‌اش به مرز عراق طی دهة پنجاه یکی از عوامل توسعة شهر کرمانشاه در این دوره است که به‌ویژه مهاجرانی از دهستان‌های بایروند و ناودربند را به شهر جلب کرد. به هر حال این دو گروه از مهاجران به دلیل تفاوت سطح رفاه و سبک زندگی از اقشار سنتی شهر که عمدتاً در تجارت و بازرگانی فعال بوده و پیرامون بازار در منطقة مرکزی شهر سکونت داشتند متمایز بوده و چندان با آن‌ها درنیامیخته‌اند. شکل‌گیری محلاتی نظیر شاطرآباد، پشت‎بدنه، تازه‎آباد و نیز قسمت‌های بالای میدان تاجگذاری و جادة سنجابی در این دوره نتیجة سکونت مهاجران روستایی درحاشیة شهر است.
در سال ۱۳۵۲ برای کرمانشاه طرح جامعی تهیه شد که به تبع سایر طرح‌های جامع تهیه شده در این دوره بر فرض خوش‌بینانه ارتقاء همة جمعیت شهر به طبقه متوسط بنا شده بود و با افزایش غیرواقع‌بینانه استاندارد‌های شهری، سکونت گروه‎های کم‌درآمد را درشهر دشوار ساخت؛ طرح جامع سیاست بهسازی محلات حاشیه‌ای را که در آن زمان کمتر از ۱۰ درصد سطح مسکونی شهر و‌اندکی بیش از ۱۰ درصد جمعیت آن را در بر‌داشت امکان نا‌پذیر و سیاست تخریب و نوسازی این محلات را پیشنهاد کرد. در قسمت معروف به "پشت بدنه" در شرق شهر که بعدها محلة جعفرآباد در اطراف آن شکل گرفت خانه‌های محقر و غیرمستحکم با آجر یا خشت‌خام و تیرچوبی ‌ساخته شده بود و دو معبر اصلی آن (خیابان‌های رشید یاسمی‌و فرمانفرما) به محل تجمع کارگاه‌های چوب‌بری و چوب‌فروشی تبدیل شده‌ بود. در این زمان کوچه‌های محله همه بن‌بست و خاکی بودند. طرح جامع پیشنهاد می‌کرد در فرایند نوسازی، همه کارگاه‌های چوب‌بری و چوب‌فروشی به خارج محدودة جدید شهر منتقل شود.
تحقیق محلی که در سال‌های ۵۹-۱۳۵۸ صورت گرفته تصویر متفاوتی از وضعیت حاشیه‌نشینی در کرمانشاه به‌ دست می‌دهد. این تحقیق بر مطالعة پنج محلة عمده دولت‎آباد، شاطر‌آباد، جعفرآباد، زورآباد، و کوی‌آباد و همچنین ۱۷ روستای پیرامون شهر که پذیرای مهاجران روستایی و عشایری‌اند متکی است و جمعیت این مجموعه را ۱۱۰ هزار نفر (یک چهارم جمعیت کل شهر در این سال‌ها) ذکر می‌کند. گلنام، محقق محلی، مدعی است که طی سال‌های دهة ۱۳۵۰ علاوه بر مهاجرت‌های روستایی، کارگران و اقشار کم‌درآمد شهر هم در جست‌وجوی مسکن ارزان به مناطق حاشیه‌نشین آمده‌اند. او به ویژه به جابه‌جایی گروه‌های کم‌درآمد از شهر به شاطرآباد و جعفرآباد اشاره می‌کند و آن‌ها را یک‌سوم جمعیت این دو حاشیه‌نشین بزرگ می‌شمارد. بر اساس توصیفات او مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت واحدهای مسکونی این محلات آجر و آهن بوده و تنها معدودی خانه‌ با حلبی و دیگر مصالح غیرمتعارف در کوی‌آباد و زور‌آباد ساخته شده است. همة محلات فوق در این دوره از آب لوله‌کشی و برق محروم بوده‌اند. (در سال ۱۳۵۹ سیم‌کشیِ برق جعفرآباد در دست احداث بوده است.)
مرحلة اول طرح جامع در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید اما تهیة مرحلة دوم آن تا پیش از انقلاب میسر نشد. مطالعاتی که برای تهیه طرح تفصیلی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب انجام شد نشان داد که در فاصلة پنج سالة‌ ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ حدود ۱۵۰ هزار نفر به جمعیت ۲۹۰ هزار نفری شهر اضافه شده است و جمعیت آن با نرخ رشدی حدود ۹/۶ درصد در سال به ۴۴۱ هزار نفررسیده است. انقلاب و رکود اقتصادی سال‌های اول و نیز آغاز جنگ دو عامل عمدة تشدید مهاجرت به شهر کرمانشاه بود. در سال‌های اول پس از انقلاب واگذاری زمین به کارکنان دولت و ساخت شهرک‌های تازه‌سازی نظیر کیهان‌شهر و آریاشهر که عمدتاً کارمندان رده‌پایین دولت در آن ساکن شدند از عوامل مؤثر در توسعه منطقه شرقی شهر است. در مطالعات طرح تفصیلی با توجه به وجود فرودگاه و پادگان و گورستان و باغات میوه و ارتفاعات موجود در شرق شهر توسعه در اراضی شرقی اکیداً رد شده است و در ادامة نخبه‌گرایی و خوش‌بینی سال‌های قبل از انقلاب حداقل میزان تفکیک قطعات مسکونی ۱۵۰ متر مربع تعیین شده بود. درحالی که درآن زمان سرانة زمین مسکونی در محلات کم‌درآمدنشین حدود ۱۵ متر مربع و مساحت یک ملک مسکونی به طور متوسط حدود ۸۰ تا ۹۰ متر بود. این امر از جمله اقداماتی بود که اراضی داخل محدوده شهر را از استطاعت گروه‌های کم درآمد خارج می‌ساخت.
با پایان یافتن جنگ و خروج بخشی از مهاجران جنگی از کرمانشاه، آهنگ رشد شهر در دهة ۱۳۷۰ کند شد و با اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده طی این دهه، میزان رشد طبیعی جمعیت در کرمانشاه نیز همچون سایر شهرها پایین آمد. عدم توسعه صنعت در منطقه موجب شد شهرکرمانشاه در دهه های پس از انقلاب هم بیشتر به نقش اداری ـ خدماتی خود در استان و نقش مبادلاتی‌اش در منطقة غرب تکیه کند. سهم اشتغال صنعتی در کرمانشاه پایین‌تر از متوسط مناطق شهری کشور است (صنعت ۴/۹ درصد کل اشتغال کرمانشاه و ۱/۱۹ درصدکل اشتغال شهری کشور است). از آنجا که فعالیت‌های صنعتی از جملة فعالیت‌هایی هستند که ضریب فزایندة آثار تسلسلی آنها در اقتصاد به مراتب بیش از سایر فعالیت‌های اقتصادی است، ضعف بخش صنعت در کرمانشاه در کاهش توان تحرک و تنوع اقتصادی و وابستگی آن به اشتغال دولتی مؤثر بوده است. در سال ۱۳۷۵ شاغلین بخش عمومی‌در کرمانشاه حدود ۴۲ درصد کل شاغلان بود که بالاتر از رقم مشابه مناطق شهری کشور (۵/۳۸درصد) است.در این سال میزان بیکاری در شهر کرمانشاه ۵/۱۷ درصد جمعیت فعال شهربوده که حدود ۳ برابر میزان بیکاری در شهر تهران است ( ۸/۵ درصد جمعیت فعال). بر اساس سرشماری فوق حدود ۱۹ درصد از خانواده‌های کرمانشاه شاغلی نداشته و میزان بیکاری به‌ویژه در میان جوانان بالابوده است. این در حالی است که شاغلان کرمانشاه در سنین پایین‌تر شروع به کار می‌کنند و در سنین بالاتر دست از کار می‌کشند. با توجه به نکات فوق ضریب سرباریِ جمعیت در شهر کرمانشاه (حدود ۷/۴ نفر درسال ۱۳۷۵) یک نفر بیش از تهران و ۵/۰ نفر بالاتراز متوسط مناطق شهری بود. این شاخص‌ها به خودی خود دشواری‌های برنامة فقرزدایی و توانمندسازی تهیدستان شهری در شهری چون کرمانشاه را طی دهة هفتاد نشان می‌دهد.
فقرزدایی شهری به کمک طرح‌های ساماندهی به سکونتگاه‌های رسمی ‌با چالش‌های عمده‌ای درنظام کلان برنامه‌ریزی کشور مواجه بود و بدون حمایت همه‌جانبه در زمینة تأمین مالی و نهادسازی شانسی برای موفقیت نداشت. نگاهی به برنامة ۵ ساله استان و شهرستان کرمانشاه در زمان تهیة طرح‌های توانمندسازی برای حاشیه نشینان کرمانشاه دلایل تبدیل این طرح را به سندی بایگانی‌شده و غیراجرایی نشان می‌دهد. در برنامة سوم (۸۳-۱۳۷۹) که اسنادی به صورت استانی و شهرستانی برای تحقق آن تهیه شد پیش‌بینی شده بود که نرخ بیکاری در جمعیت فعال شهرستان کرمانشاه از ۱۷ درصد به ۵/۱۰ درصد کاهش یابد (یعنی سالانه ۲۵ هزار شغل جدید ایجادشود). منابع سرمایه‌گذاری برای‌ایجاد مشاغل فوق روشن نیست. تعداد شهرک‌های صنعتی شهرستان با احداث شهرک صنعتی فرامان به ۳ شهرک افزایش یافت اما میزان اشتغال قابل تحقق در شهرک فوق نامعلوم است. دولت تنها حدود ۱۰ درصد از سرمایة مورد نیاز بخش صنعت را تأمین کرد و بقیة منابع باید توسط بخش خصوصی تأمین می‌شد که عملکرد آن در گذشته مؤید چنین تحرکی نبود. بنا بود بخش عمران شهری طی این برنامه حدود ۴۴ میلیارد تومان بودجه داشته باشدکه ۱۵ میلیارد تومان آن را بخش عمومی‌تأمین می‌کرد و از مجموع بودجة این بخش بیش از دو سوم صرف تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با حمل ونقل و خرید تاکسی و اتوبوس درون‌شهری می‌شد. بودجة بخش مسکن شهرستان کرمانشاه نیز ۷۹۳ میلیون تومان پیش بینی شده بود که ۷۴۷ میلیون تومان آن برای احداث ۱۰۷ دستگاه خانة سازمانی اختصاص داده شده بود. همانطور که از مفاد گزارش فوق برمی‌آید نظام برنامه‌ریزی، هیچ بودجه ویژه‌ای را برای فقرزدایی شهری یا بهسازی محلات حاشیه‌ای پیش بینی نکرده و در اختیار شهرداری قرار نمی‌داد.

جعفرآباد محله‌ای لک نشین در دل کرمانشاه
همانطور که پیشتر اشاره شد محله جعفرآباد در دهة پنجاه درشرق شهر و در مجاورت پشت‌بدنه ساخته شد. در این محله، مثل غالب اجتماعات حاشیه‌نشین، مالک محلی به کمک مستقیم یا با چشم‌پوشی مقامات شهری املاک خود را تفکیک و تغییرکاربری داده و به صورت قولنامه یا پته به فروش می‌رساند. جعفر دولتشاهی، که احتمالاً نام محله هم از نام او اقتباس شده، مالک اراضی پرشیب و سنگلاخ این محدوده بود و با تصرف و انضمام بخشی از اراضی وقفی اطراف به املاک خود، در سال‌های اول دهة پنجاه به قطعه‌بندی املاک و فروش آن به روستاییان اقدام کرد. عمدة ساخت و ساز محله درهمان دهه انجام شد و تحقیق سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که کمتر از یک سوم ساختمان‌های مسکونی جعفر آباد پس از انقلاب ساخته شده است.
محلة جعفرآباد متعلق به طوایف لک (لرکوچک) است. عمدة خریداران زمین جعفرآباد در دهة پنجاه اهالی روستاهای جنوب شرقی شهرستان کرمانشاه یعنی محل اسکان طوایف لک نظیر کاکاوند و جلال‌وند و عثمان‌وند و هرزمان‌وند بودند که این محل نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین محل استقرار شهری برای آن‌ها محسوب می‌شد (سه چهارم سرپرستان خانوارهای ساکن جعفرآباد به این روستاها تعلق دارند). جعفرآباد فاصله کمی‌با شهر دارد اما به دلیل شیب زیاد زمین و فقدان زیرساخت‌های لازم به قیمتی پایین‌تر از بقیه حاشیه‌های شهر فروخته شد. اینکه ۸۰ درصد خانوارهای مورد بررسی مستقیم از روستای خود به جعفرآباد آمده‌اند، الگوی مهاجرت قومی‌به محله را تأیید می‌کند. بر اساس این الگو، اقلیت‌های قومی ‌در جریان مهاجرت به جامعه‌ای که نه تنها با‌ایشان همنوایی چندانی ‌ندارد بلکه به دلیل عدم تنوع و تساهل، رقابت یا تبعیض مؤثری در آن وجود دارد، خود را در معرض هجوم و تبعیض دیده و با اسکان در یک محله درصدد حمایت از همدیگر برمی‌آیند. بافت این محلات با گذشت زمان تغییر‌اندکی می‌کند و محله به دلیل عدم ورود غریبه‌ها و تداوم زیست مشترک قوم با همدیگر، برخلاف بقیه شهر دستخوش جابه‌جایی مداوم نمی‌شود. بر اساس مطالعة سال ۱۳۸۰، دو سوم خانوارهای مصاحبه شده پیش از مهاجرت آشنا یا خویشاوندی در جعفرآباد داشته‌اند و یک‌سوم‌شان در بدو ورود با آشنا یا خویشاوند خود زندگی کرده‌اند. سال‌ها زندگی مشترک در محله بر همبستگی لک‌های جعفرآباد افزوده و الگوی همسرگزینی قومی‌پیوندهای درون‌محله‌ای را تحکیم کرده است. این هویت فضایی- اجتماعی، تبعیض‌های شهری را به تبعیض قومی‌تبدیل کرده و به تعارضات شهری خصلت قومی‌داده است.
جمعیت جعفرآباد درسرشماری ۱۳۷۵ حدود ۵۳ هزار نفر و در مطالعة سال ۱۳۸۰ حدود ۶۰ هزار نفر برآورد شده است. مساحت محله حدود ۱۰۴ هکتار و تراکم جمعیت آن حدود ۵۰۰ نفر در هکتار محاسبه شده است. خانوارهای جعفرآبادی غالباً پرجمعیت‌اند؛ میانگین بُعد خانوار در این محله در سال ۱۳۷۵ معادل ۷/۵ نفر و در شهر کرمانشاه ۷/۴ نفر بوده است. به این ترتیب ساختار سنی جمعیت محله جوانتر از شهر است. سکونت در واحدهای کوچک مسکونی این محله مغایر با سنت‌ایلی زندگی خانواده گسترده (سکونت و هم سفره بودن سه نسل از افراد خانواده با هم) است و تنها حدود ۱۰ درصد خانوارهای جعفرآباد گسترده محسوب می‌شوند. میزان بی‌سوادی در این محله بسیار بالاتر از متوسط شهر و سطح سواد افراد باسواد محله نیز پایین‌تر از متوسط شهر است. نه فرصت تحصیل برای همة بچه‌ها فراهم است نه همه خانواده‌ها تحصیل را در اولویت قرار می‌دهند. درجعفرآباد حتی رانندگی کردن بدون دریافت گواهینامه موضوع مهمی ‌محسوب نمی‌شود.
ارتباط مهاجران جعفرآباد با گذشته و موطن خود تا حدی تابع وضعیت طبقاتی آنهاست. خانوارهایی که در روستای خود مالک زمین بودند ارتباط قوی‌تری با روستا دارند اما خوش‌نشین‌ها ارتباط‌شان کم و بیش گسسته است. بر اساس بررسی سال ۱۳۸۰ هنوز بیش از یک‌چهارم از خانوارهای مهاجر مالک اراضی زراعی و خانه روستایی خود بوده، ۳۸ درصد تنها مالک خانة روستایی و یک‌سوم‍‌‌شان به‌کلی فاقد هرگونه دارایی یا علائق مادی در موطن خود بودند. بدیهی است فقر، عامل عمدة مهاجرت آنها به شهر بوده است؛ نتایج آمارگیری‌ جهاد سازندگی در سال ۱۳۶۱ سرانۀ زمین کشاورزی خانوارهای ساکن در روستاهای شهرستان کرمانشاه را حدود ۹ هکتار زمین دیم و تنها یک هکتارزمین آبی بدست می‌دهد. براساس اطلاعات وزارت کشاورزی درسال ۱۳۶۷، سرانة زمین کشاورزی آبی خانوارها به حدود ۲ هکتار افزایش یافته و در سال ۱۳۷۲ به حدود ۶/۱ هکتار کاهش یافته است.

فقرشهری، مسئله قومی، و سیاست درجعفرآباد
آیندة مهاجران معمولاً به موقعیت طبقاتی و درآمد آنها وابسته است اما در محلة جعفرآباد عوامل سیاسی در پویایی محله تأثیر قابل توجهی داشته است. مطالعات سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که تحرک طبقاتی یکی از راه‌های ادغام خانوارهای جعفرآباد در بافت شهر بوده و خانوارهایی که محله جعفرآباد را در دهة هفتاد ترک کرده و به محلات بهتری رفته‌اند زبانزد اهالی شده‌اند. شاید هم بخشی از مهاجران اعیان لک از ابتدا به محلة جعفرآباد نیامده و در نقاط بهتر شهر ساکن شده باشند. اما برای آن بخش از لک‌ها که در ارتباط حکومتی به تحرک اجتماعی دست یافتند وابستگی به این محله اهمیت داشته و دارد. انقلاب و جنگ بافت نمایندگی سیاسی در کرمانشاه را مثل بقیه شهرهای کشور به هم ریخته بود. گفته می‌شود جعفرآبادی‌ها در جنگ شهدای زیادی دادند و فعالیت انتخاباتی همیشه درآن پر رونق‌تر از سایر محلات کرمانشاه بوده است. اسماعیل ططری نمایندة کرمانشاه در مجلس چهارم و ششم، از ایل لک و بنیان‌گذار بسیج عشایر غرب‌ایران است که فرمانده جنگ‌های نامنظم عشایری در خاک عراق بود. رابطه او با وابستگان خود در جعفرآباد امید و تحرک خاصی در محله پدیدآورده و از تعارضات و حس فرودستی ساکنان محله در شهر کاسته بود. در مقابل طبقة متوسط کرمانشاه از فرستادن چنین نمایندگانی به مجلس راضی نبود:
ططری نمایندة مردم حاشیه‌ی شهر بود و از او نقل می‌شد که آسفالت کسرا (محله‌ی اعیان) را خواهد کند و جعفرآباد (محله‌ی مهاجرین که شایع بود در آن تانک هم پیدا می‌شود!) را فرش خواهد کرد و ما فرزندان طبقة متوسط فقط برای ریشخند کردن می‌خواستیم وکیل ضعفا را به مجلس بفرستیم ....اسماعیل ططری یک‌شبه شهرت پیدا کرد. یکی دو روزی از شروع تبلیغات نگذشته بود که یک‌باره عکسی عجیب میان عکس چهره‌های مشهور شهر اعم از دکتر و مهندس و رزمنده به دیوار چسبانده شد... گل‌آقا صفحه‌ای از هفته‌نامه‌اش را به شرح خصال ططری که به کردی شعر می‌گفت و شب انتخابات مجلس ششم با اسب و اسلحه در محله‌های کرمانشاه می‌تاخت اختصاص داد....یادم نمی‌رود که دبیر عربی آن روزهای ما چقدر از انتخاب ما شگفت‌زده بود. با این‌که ططری به قول‌اش وفا کرد و نام کرمانشاه را به جای نام نامتعارف باختران به شناسنامه‌های ما برگرداند اما او نماینده‌ی خرده‌فرهنگی بود در حاشیه‌ی شهر کرمانشاه.
مطالعة سال ۱۳۸۰نشان می‌دهد که به‌رغم تقویت ارتباط سیاسی محله با حکومت از آغاز دهة هفتاد و انتخاب ططری به نمایندگی مجلس چهارم (۷۴-۱۳۷۱)، وضعیت نابه‌سامان محله تغییر چندانی نکرده است. البته برخی از خانوارهای محله که در جنگ نام و نشانی کسب کرده بودند به خرید املاک در محلات بالاتر شهر یا خرید سرقفلی مغازه در مجاورت خیابان رشیدیاسمی‌مبادرت کرده و نوعی تحرک طبقاتی در میان آنها دیده می‌شد که برخلاف خانوارهای پردرآمدی که محله را ترک می‌کردند گاه موجب نوسازی و رونق بخش‌هایی از محله می‌شد اما از بهسازی عمومی‌محله خبری نبود. جعفرآباد همچنان محلة فقیری بود که عمده مردان آن کارگر ساختمان و فروشندة دوره‌گرد بودند و جمع‌آوری ضایعات در زمرة فعالیت ویژه و متمایز محله بود.
بر اساس مشاهدات سال۱۳۸۰ تصویر زیر را از محله می‌توان به‌دست داد: حدود دو سوم شاغلان جعفرآباد کارگر ساده هستند که نیمی‌از آنها در امور ساختمانی و بقیه کارگر خدماتی هستند یا در جمع‌آوری و طبقه‌بندی ضایعات فعالیت می‌کنند. انبار ضایعات و مغازه‌هایی که به کار خرید و فروش ضایعات مختلف از جمله شیشه، فلزات، کارتن و مقوا و به‌ویژه نان خشک می‌پردازند در همة محله به ویژه کنار خیابانهای اصلی پراکنده‌اند. صبح‌ها ردیف بچه ها و بزرگسالانی که با چرخ دستی یا فرغون از کوچه‌های مختلف به سمت خیابانها و مغازه‌ها سرازیر می‌شوند تا با وانت و کامیونت به بخش‌های مختلف شهر برده شوند منظره‌ای از تکاپوی معاش را در محله در معرض دید قرار می‌دهد، محله‌ای که ادبیات ضد‌شهری اشتغال آن را "نامولد وکاذب" تلقی می‌کند. گفته می‌شود که ضایعات تفکیک شده به تهران و اصفهان می‌رود تا بازیافت شود. نان خشک به عنوان خوراک دام به دامداری‌های منطقه فروخته می‌شود. به این ترتیب تنها یک سوم باقیمانده شاغلان محله با یادگیری مهارت‌های فنی صنعتی (عمدتاً در امور ساختمانی) خرید اتوموبیل و رانندگی، دایر کردن یک واحد تجاری کوچک یا خدمت در نیروهای انتظامی‌ موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی بهتری برای خود دست و پا کرده‌اند. عقب ماندگی مهارتی و تحصیلی شمار اقشار تحصیلکرده را در محله محدود کرده و تبعیض‌های طایفه‌ای ‌اشتغال دولتی را از دسترس جوانان محل خارج ساخته است: درسال ۱۳۸۰ تنها ۱۲ درصد از شاغلان جعفرآباد در بخش دولتی فعال بودند که بیشتر فعالیت نظامی ‌ـ انتظامی ‌دارند (به یاد داشته باشیم در سال ۱۳۷۵ نسبت کارکنان دولت در شهرکرمانشاه حدود ۴۲ درصد بوده است). تنها ۴ درصد شاغلان این محله در واحدهای با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کار می‌کنند.
اگرچه موقعیت کودکان محله با وضعیت قبل از مهاجرت خانوارها به شهر قابل قیاس نیست اما محرومیت خانوارها در جعفرآباد کودکان زیادی را به کار وامی‌دارد: ۲۰ درصد بچه های ۱۵ تا ۱۹ سال و ۴ درصد کودکان کمتر از ۱۴ سال محله شاغل‌اند. در شهر کرمانشاه نسبت شاغلان ۱۵ تا ۱۹ ساله ۷/۸ درصد جمعیت آنهاست. بچه‌های شاغل کم و بیش مشاغل پدران خود را دنبال می‌کنند؛ ۳۶ درصدشان کارگر ساده (عمدتاً ساختمانی)‌اند و حدود یک سوم نیز به فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری و فروش انواع ضایعات اشتغال دارند. از حدود ۳ هزار نیروی شاغل در ضایعات، بخش مهمی‌کودک و نوجوان هستند. فعالیت اقتصادی زنان خانوار در محیط شهری محدود و ناممکن شده و تنها ۴ درصد زنان سرپرست یا همسر سرپرست خود را از نظراقتصادی فعال می‌دانند.
مشاغل جعفرآبادی‌ها معمولاً بی‌ثبات و غیرمتشکل است و اکثر آنها از تأمین اجتماعی بی‌بهره‌اند (۸۱ درصد شاغلان بیمه نیستند) و حدود یک سوم خود را کارگر فصلی اعلام کرده‌اند. به رغم گستردگی فقر تنها حدود ۱۶ درصد از خانوارهای محله نوعی مستمری ازسازمان بهزیستی و کمیته امداد دریافت می‌کنند. بررسی سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که هزینة ماهانة خانوارهای جعفرآباد ۴/۶۶ هزار تومان بوده که ۷۰ درصد آن صرف خورد و خوراک شده است. این رقم نصف هزینة خانوارشهری استان (۵/۱۲۲ هزار تومان) درسال ۱۳۷۸ است. توزیع دهکهای هزینه‌ای وجود قشربندی درمحلة جعفرآباد را تأیید می‌کند.۴ دهک درآمدی پایین درمحله کمتر از ۵۱ هزار تومان و ۴ دهک میانی بین ۵۱ تا ۸۰ هزار تومان هزینه داشته‌اند. کارمندان ساکن محله با ۸۲ هزار تومان بالاترین میزان هزینه و فروشندگان دوره‌گرد با ۵۳ هزار تومان کمترین میزان هزینة ماهیانه را داشته‌اند.
محله از نظر خدمات و زیرساخت‌های شهری در محرومیت شدیدی است. در حالی که شهر کرمانشاه از شبکه فاضلاب برخوردار است، جعفرآباد که روی بسترسنگی ارتفاعات شرقی شهر ساخته شده شبکه فاضلاب ندارد و خانه‌ها به طور مداوم با گرفتگی چاه دستشویی و توالت‌ها مواجه‌اند که سرریز آن به کوچه مهمترین معضل بهداشتی محله است. وضعیت لوله‌کشی آب نیز با توجه به احداث غیر‌فنی شبکه در ساخت و ساز اولیه بهتر از فاضلاب نیست. مراکز خدمات درمانی و آموزشی در محله کم است و از مراکز ورزشی و تفریحی خبری نیست. محلة جعفرآباد از سال ۱۳۵۹ با تصویب محدوده خدماتی شهر در داخل این محدوده قرار گرفته و دارای طرح تفصیلی است. این واقعیت که محله بخشی از پیکره رسمی‌شهر کرمانشاه است ساخت و ساز تازه را تا حدی در آن تحت کنترل آورده اما در کاهش محرومیت‌های آن نقش عمده‌ای نداشته است. ساکنان جعفرآباد برای به‌ دست آوردن حداقل خدمات و تسهیلات موجود در محله، مثل دیگر سکونتگاه‌های حاشیه‌ای، روال چانه زنی، صف کشیدن در مقابل ادارات و اتاق رؤسای، و فشار بر شورای شهر و مجلس را پیموده‌اند.  اما مشکلات محله در مسیر قهقرایی کنونی رو به فزونی دارد و تعارض منافع گروه‌های مختلف آن، بدون پیگیری یک سیاست جدی و مردمی که اقدامات تدریجی را به کمک و مشارکت مردم در دستور کار قرار دهد این مشکلات را به معمایی حل نشدنی مبدل می‌سازد. گزارش خبرگزاری مهر از آلودگی ناشی از تجمع ضایعات مختلف در محله جعفرآباد در اردیبهشت ۱۳۹۱ انعکاسی از نگاه مهندسی بهداشتی به محلات حاشیه است که حتی برای تحقق ان هم عزم و اراده‌ای درکارنیست:
صدای خرد کردن آهن، پلاستیک و دیگر فلزات به نوایی گوش‌خراش در جعفرآباد تبدیل شده.....چند سال قبل، مسئولان ارشد کرمانشاه خبر جابه‌جایی مشاغل مزاحم و پر سر و صدا را از داخل شهرها به محیطی خارج از شهر دادند، ولی هنوز این وعده مسئولین عملی نشده است.... اسفندیاری از فروشندگان ضایعات در این منطقه به خبرنگار مهر می‌گوید:‌این شغل و حرفه ماست و شکم زن و بچه‌های خود را با این شغل سیر می‌کنیم، اگر بخواهیم که مغازه ضایعات فروشی‌مان را ببندیم، عملاً بیکار خواهیم شد. بنده و دیگر مغازه‌های ضایعات‌فروشی دوست دارند که به جای دیگر نقل مکان کنند ولی تاکنون مسئولان نه جایی برای زندگی ما در نظر گرفته‌اند و نه چیزی به ما گفته‌اند....معاون برنامه‌ریزی شهرداری کرمانشاه می‌گوید.... اولویت خروج مشاغل مزاحم را به برخی از اصناف، همانند پروفیل‌کاران، جوشکاری‌ها و... داده است و انتقال ضایعات فروش‌ها در ردة آخر قرار دارد.
علت ناکامی‌طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر‌رسمی‌شهرکرمانشاه که درسال ۱۳۸۲ تهیه شد و به‌رغم محیط سیاسی مساعد اساساً به اجرا درنیامد، در شرایطی که شهرهای بندرعباس و زاهدان به مداخلات اجرایی در محلات حاشیه‌ای نزدیک شدند، بررسی مستقلی را می‌طلبد. اما این نکته را ناگفته نباید گذاشت که همان‌‌طور که آغاز این مطالعات موجی از خوش‌بینی و آشتی با شهر را درمیان گروه‌های تهیدست ساکن حاشیه دامن زد، رها شدن و بی‌ثمری تهیة این طرح‌ها به نوبه خود موجد بدبینی وخشم مردم است.

یادداشت‌ها:


[مقالات مرتبط]

■ لزوم زبانی تازه برای فقر  مجید رهنما

■ از «کرمانشاه » تا کرمانشاه  

■ فرصت‌‏ها و چالش‌‏های تجار کرمانشاه در عصر قاجار  محمد کلهر و مریم تاج‌عینی

■ قیام سی تیر ۱۳۳۱ مردم کرمانشاه بررسی پرونده یک خیزش  احسان هوشمند

نظر بدهید