پرونده هسته‌ای را می‌توان در شرایط امروزِ جامعة ایران و پس از انتخابات سال ۹۲ به معنایی یک «پروندة اقتصادی» نامید. به این معنا که با شروع مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ که بیانگر ارادة نظام برای حل این بحران بوده است نگرانی‌های اجتماعی ناشی از وقوع یک جنگ و برخورد نظامی به شدت کاهش یافته و جای خود را به «انتظارات اقتصادی» از یک توافق داده است. در مذاکرات پس از توافق ژنو و در تفاهم «لوزان» نیز آنچه بیش از هر موضوع دیگر مورد چالش قرار گرفت، نحوة برداشته شدن «تحریم»ها بوده و نه موضوعات مرتبط با مراکز هسته‌ای یا محصولات و ابزار و ادوات مرتبط با تکنولوژی هسته‌ای. در بیانیة لوزان در مورد تحریم‌ها از جمله آمده است که «اتحادیة اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویة مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدات عمدة هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد». ایران می‌گوید در توافق نهایی، تحریم‌ها یکباره لغو خواهد شد و آمریکایی‌ها بر تعلیق تدریجی آنها پس از راستی آزمایی آژانس تأکید دارند. با وجود این، راه برای توافق باز است. از همین منظر بیشترین گفتگوی رسانه‌ای در موضوع هسته‌ای را می‌توان حول مسائل اقتصادی و بین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی مشاهده نمود. اظهارنظرهایی که هر چه به دهم تیر ماه و ضرب‌الاجل نهایی برای دستیابی به یک توافقنامة هسته‌ای نزدیک می‌شویم ابعاد دقیق‌تری به خود می‌گیرند.

سیمای اقتصاد قبل از تحریم
اقتصاد ایران در اواخر سال ۹۰ و اِعمال تحریم‌های اقتصادی بر بخش‌های بانکی، نفتی و تجاری به کُما رفت. بیش از آن اما به واسطة مجموع سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم نظیر وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و شروع طرح‌های بلندپروازانه نظیر طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانة گسترده به مردم، به‌رغم وجود کسری بزرگ در منابع دولت، و همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان کانون برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، اقتصاد کشور دچار بحران‌های عمیق گشت. چنانکه در مورد صنعت، به واسطة تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش شدیدی یافت. همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این سال‌ها و ارزانتر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در آستانة شروع تحریم‌ها به اوج خود رسید. (از ۲۳ میلیارد دلار در اوایل دهه ۸۰ به ۸۰ میلیارد در پیش از تحریم). در بستر ایجاد شده از مجموعه بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان، تحریم‌ها نقش «شوک» را بر اقتصاد کشور داشتند و چنان شد که می‌دانیم. یعنی کاهش رشد اقتصادی به منفی ۸/۶ درصد در سال ۹۱ و کاهش رشد ارزش افزوده صنعت به منفی ۱۲ درصد رسید و قس علیهذا.
در مورد میزان این تأثیر دکتر نیلی معتقداست که «از رشد منفی ۸/۶ درصدی سال ۹۱، ۴/۶ درصد مربوط به تحریم و ۴/۰ درصد مرتبط با رشد اقتصادی بدون تحریم بوده است. یعنی اگر اقتصاد ما تحریم هم نمی‌شد در سال ۹۱ شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم». بررسی عملکرد اقتصاد کشور در روندی بلند مدت نیز نشان می‌دهد که مسائل و مشکلات اقتصادی کشورمان مزمن و ساختاری هستند و تحریم تنها نقش یک ضربه شوک‌آور را به این حوزه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورمان از سال ۱۳۵۳ تاکنون به طور مستمر «نرخ تورم» بالا و دو رقمی را تجربه کرده است. نرخ رشد «تشکیل سرمایه» در اقتصاد ایران نوسانی بوده و از سال ۱۳۷۲ (نیمة اول برنامة اول توسعه) روندی نزولی داشته است و «نرخ بیکاری» همواره بالا و رشد بهره‌وری کل نیز همواره ضعیف و نزولی بوده است. طبق یک بررسی دیگر، تولید ناخالص داخلی سرانه کشورمان در سال ۹۰ به قیمت ثابت کمتر از سال ۵۵ بوده است. جالب است که همین مفهوم با عبارتی دیگر از سوی نایب رئیس مجلس چنین عنوان می‌شود «عملکرد اقتصاد کلان در ۳۶ - ۳۵ سال گذشته به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. شاخص‌های اصلی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و غیره نه تنها قابل افتخار نیستند و حتی گاهی قابل عرصه و ارائه نیز هم نمی‌باشند».

وجود همین معضلات مزمن و ساختاری اقتصادی کشور، تعدادی از کارشناسان را نسبت به آینده و گشایش در فضای اقتصادی کشور بدبین نموده است. دکتر هادی زنوز می‌گوید «تصور اینست که اگر تحریم‌ها برداشته شود و این قطار که از ریل خارج شده دوباره به ریل باز گردد همه امور سامان خواهد یافت. این تصور از بنیان غلط است. در یک دهة آینده دولت از نظر مالی و برخورد با فساد، دستگاهی بسیار ضعیف است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت، رشد کمتر از ۴ درصد خواهیم داشت».
دکتر رنانی نیز از ضرورت وجود «تفاهم تهران» بعد از «تفاهم لوزان» از طریق یک گفتگوی ملی سخن می‌گوید. چرا که به اعتقاد وی برای بهبود روند کشور در شرایط پس از تحریم لازم است در «سه حوزة سپهر عمومی داخلی، سیاست‌های دولت و نحوه بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی تحول صورت گیرد».
تحول و میل به تغییری که به نظر دکتر فرشاد مؤمنی قدری بعید به نظر می‌آید. به اعتقاد وی «اقتصاد سیاسی ایران و ساختار نهادی حاکم بر آن استعداد بیشتری برای هدر دادن فرصت‌ها دارد». چرا که به باور وی «اینکه اراده و اهتمام جدی برای بازآرایی ساختار نهادی موجود که به شدت علیه تولید آرایش پیدا کرده است وجود دارد و نیز برنامه مبارزه با فساد جای سؤال دارد ... و لازم است هزینه‌فرصت‌ِ مفت‌خوارگی در اقتصاد ارتقا یابد تا اساساً تولید بتواند به صورت نظام‌وار موضوعیت پیدا کند».
در مقابل این نظرات و دیدگاه‌های شاید بدبینانه و ساختاری، دیدگاه‌هایی وجود دارد که موضوع اقتصادی تحریم کشورمان را در چارچوب روابط و مناسبات موجود به گونه‌ای می‌بیند که با تغییر و تحولی در رویکردها و برنامه‌ها می‌توان امیدوار به تغییرات مثبت در فضای اقتصادی کشور بود. این نگرش را شاید بتوان نگرشی میانه‌روانه دانست که سعی در کاهش انتظارات جامعه نسبت به تحولات پس از تحریم و بخصوص آن بخش از فضای تبلیغاتی دارد که هر روز از ورود شرکت‌های بزرگ نفتی و غیرنفتی اروپایی و حتی آمریکایی، گسترش سریع تبادلات خارجی با اروپائیان و جذب سریع سرمایه‌گذاری خارجی خبر می‌دهد. کار حتی در این اغراق‌گویی در گشایش گروه‌های اقتصادی کشور به جایی کشید که عنوان شد که در «صورتی که تحریم‌ها برداشته شود، شرکت‌های خارجی به ایران هجوم می‌آورند». و «ایران به چین دیگری تبدیل خواهد شد». و شاهد «تحولات عظیم در صادرات و واردات و معاملات فنی تکنولوژی و بیمه، بانک، حمل‌و‌نقل، بازرگانی، نقل و انتقال پول خواهیم بود».
اما در نگرش «میانه روانه» که شاید بهتر باشد آن را «واقع‌گرایانه» نام نهیم به جنبه‌های مختلف کم وکاستی‌هایی اشاره می‌شود که در حال حاضر برای جذب سرمایه‌های خارجی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی در فضای پسا تحریم وجود دارد: از «‌ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی» و «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور (بازگشت اصل و سود سرمایه و امنیت محیط کسب و کار)» و «عدم توسعه بازارهای مالی و مقررات اداری پیچیده» و «نامناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات و مؤلفه‌های اقتصاد کلان (قیمت گذاری، تورم بالا، بی ثباتی نرخ ارز، تعرفه و مالیات و ...)» گرفته تا «ضعف اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری با جهان (زبان انگلیسی و سرعت اینترنت، کپی رایت و غیره)». و نهایتاً «عدم آمادگی بخش خصوصی کشور برای میزبانی شرکت‌های خارجی به سبب مشکلات دامنگیر آن طی سال‌های اخیر». موانع و مشکلاتی که فضایی را فراهم می‌آورد که «تا ۲ تا ۳ سال آینده هیچگونه سرمایه‌گذاری خارجی در شکل مستقیم در کشورمان صورت نگیرد و تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از رانت بیابند و مثلاً خودروسازان خارجی از رانت تعرفه بهره‌مند شوند و محصولات قدیمی خود را به ایران بفروشند».
لبّ کلام این گروه از اقتصاددانان آن است که «بطور کلی تحریم از چهار کانال تجارت، مسائل بانکی و مالی، حوزه نفت و عدم قطعیت روی اقتصاد ما اثر داشته است. حالا زمانی که تحریم برداشته می‌شود، ‌این کانال‌ها خنثی می‌شود». آنها بر این نظر هستند که «تحریم، هزینة دسترسی ما به بازار جهانی را بسیار افزایش داده است. لذا زمانی که تحریم برداشته شود، این هزینة از دو مسیر کاهش قابل توجهی می‌یابد. یکی کاهش هزینه ورود و دسترسی به بازار جهانی است که کاهش می‌یابد و دیگری کاهش هزینة دسترسی بازارهای جهانی به بازار ما. در یکی بهتر می‌توانیم صادرات کنیم و در دیگری با افزایش واردات متکی به صادرات نفت مواجه خواهیم شد». یعنی اینکه «در واقع با برداشته شدن تحریم‌ها ما در معرض یک انتخاب مهم قرار خواهیم گرفت»، انتخابی که تنها به دولت برنمی‌گردد بلکه بستگی به این دارد که «تا چه اندازه بتوان توقعات و انتظارات مربوط به بهبود شرایط را مدیریت کرد». در این شرایط، «آنچه به نظر بسیار اهمیت دارد و می‌تواند با ایجاد فشار اجتماعی، سیاستگذار را به سمت مسیر دوم و انتخاب گزینه واردات مبتنی بر صادرات نفت بکشاند انتظار بالا برای رفع ناتمام مشکلات انباشت شده در سال‌های قبل است». راه چاره آن است که «به همه نشان دهیم که مدل درست اداره کشور این است که نفت به عنوان سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی مثل ماشین‌آلات و دانش و تکنولوژی تبدیل شود». که این امر در صورتی امکانپذیر است که «دولت به مردم توضیح دهد که با چه مسائلی مواجه است و آن «اعتماد» متقابل برقرار شود که سرمایه بسیار مؤثری است. سرمایه اجتماعی به نوعی تضمین‌کنندة اجرای صحیح سیاست‌ها در عرصه‌های مختلف است». «سرمایه»ای که دولت‌ها کمتر سراغ آن می‌روند و ترجیح می‌دهند از سرمایة معمول چند دهة اخیر (نفت) برای حل مشکلات استفاده کنند. سرمایه‌ای که دردسر گوش به حرف آن سپردن و اقناع کردن و ابزارهای نهادی برای ابتکار را ندارد. سرمایه‌ای که با اولین فشارها و تحریم‌ها و کاهش قیمت‌های جهانی صدای ناتوانی‌اش به صدا در آمد. ایران بار دیگر بین دو انتخاب تاریخی قرار داد:‌ مردم یا نفت ؟
یادداشت‌ها:
. رسانه ها - ۲۸/۲/۹۴
. گزارش ستاد برنامه ششم توسعه - سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
. دکتر هادی زنوز - تجارت فردا - ۲۷/۲/۹۴
. باهنر - روزنامه صمت - ۲۹/۲/۹۴
. دکتر هادی زنوز - تجارت فردا - ۲۷/۲/۹۴ همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند «برای بازگشت در آمد ملی سرانه به سال ۹۰ با فرض رشد اقتصادی ۴ درصد بیش از ۶ سال و با فرض رشد اقتصادی ۵ درصد، حدود ۵ سال زمان نیاز است. از سوی دیگر حتی با فرض رشد اقتصادی ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در کشور وجود خواهد داشت».
. دکتر رنانی - تجارت فردا - ۲۷/۲/۹۴
. دکتر رنانی - صنعت و توسعه - اردیبهشت ۹۴
. دکتر مومنی - روزنامه صمت ۲۶/۱/۹۴
. همان
. زمانی‌نیا معاون بین‌المللی وزارت نفت - هفته نامه تجارت فردا ۲۲/۱/۹۴ و گزارش‌های روزنامه ایران در تاریخ ها ۱/۲/۹۴ ، ۲۹/۲/۹۴ و ۲۸/۲/۹۴ و روزنامه دنیای اقتصاد ۲۴/۱/۹۴
. دکتر جهانگیری - تجارت فردا ۲۷/۲/۹۴
. دنیای اقتصاد ۲۴/۱/۹۴
. دکتر آل اسحاق - رئیس وقت اتاق تهران - سایت اقتصاد نیوز - ۱۵/۱/۹۴
. رجوع شود به : سرمایه‌گذاری خارجی چگونه؟ محسن خلیلی - روزنامه دنیای اقتصاد، مسعود خوانساری، رئیس فعلی اتاق تهران، سایت اقتصاد نیوز - ۲۵/۱/۹۴، دکتر درگاهی - دنیای اقتصاد ۲۲/۱/۹۴، دکتر بهکیش - دنیای اقتصاد، ۲۹/۱/۹۳ ، دکتر رحمتی، تجارت فردا ۲۲/۱/.۹۴
. پدرام سلطانی - شرق ۲۶/۱/۹۴
. دکتر بهکیش - دنیای اقتصاد ۲۲/۲/۹۴ و دکتر رنانی - روزنامه شهروند ۲۲/۱/۹۴
. تجارت فردا ۲۲/۱/۹۴
. همان
. همان
. همان
. همان
. دکتر نیلی - روزنامه تعادل - ۲۷/۱/۹۴