لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

دوران پسا‌اصلاحات و چشم‌انداز سیاسی کشور

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۶۳





بررسی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در آینۀ دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین یعنی خرداد ۸۴ و ۸۸ از پایان یافتنِ دورانی حکایت می‌کند که با مفهوم اصلاحات و نهایتاً با دولتی به همین نام شناسایی می‌شد. پایان، نه به این معنا که عمر "اصلاح‌طلبی" به منزلۀ روشی برای ایجاد تغییرات در جامعه به پایان رسیده باشد و اکنون انواع دیگرِ روش‌ها دستِ بالا را پیدا خواهند کرد. بحث در این نوشته بر سرِ "اصلاحات" به منزلۀ روش نیست تا بخواهیم آن را در مقابل سایر روش‌های سیاسیِ حل و فصل مسائل قرار دهیم. بحث بر سر "اصلاح‌طلبی" است به آن معنا که در کشور تجربه شد. تجربه‌ای که اغلب آن را ناظر بر سیاست‌های کلانِ حاکم بر کشور در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ یعنی‌ دولت محمد خاتمی می‌دانند اما به راستی می‌توان آن را بر سیاست‌هایی ناظر دانست که از پایان جنگ تا سال ۸۴ جهتِ تغییرات را در کشور را تعیین کردند. این تجربه، حتی اگر نگوئیم شکست خورد باید حداقل بپذیریم که فرادستی‌اش را بر صحنۀ سیاسی کشور در سال ۸۴ از دست داد و جایِ خود را به تجربۀ دیگری سپرد که با نام "اصولگرایی" شناخته می‌شود.

اصولگرایی، نامِ آن سیاستی بود که مدعی شد می‌تواند بر ضعف‌ها و کاستی‌های دوران اصلاحات فائق آید. در اینجا نیز "اصولگرایی" ناظر بر سیاست‌هایی است که دولت‌های نهم و دهم برای مدیریت کشور اتخاذ کردند و اصولگرایی به عنوان یک روش حل و فصل مسائل سیاسی که به عنوان مثال پایبندی به یک رشته اصول را در صدر جهانبینی خویش قرار می‌دهد، نیست. روشی که نامِ دیگر آن فی‌المثل می‌تواند محافظه‌کاری باشد. در آغاز کار، طرفداران این سیاست، یعنی اصولگرایان تلاش کردند با تبیین گفتاری "اصولگرایانه" در حوزۀ اقتصادی و فرهنگی به عنوان یک گفتار سیاسیِ مستقل و خودپا در جامعه مطرح شوند. اما پس از گذشت چهار سال، عملاً اصولگرایی به گفتاری تقلیل یافت که جز ضدیت با اصلاح‌طلبی هویت دیگری نداشت. البته این ضدیت از همان آغاز کار یعنی از سال ۸۴ نیز به چشم می‌خورد. گردآمدنِ طیف گسترده‌ای از سیاسیون قدیمی و صاحب‌نام جناح راست و سنتی بر گِرد فرد کمابیش گمنامی چون محمود احمدی‌نژاد و پذیرفتنِ اینکه او چنین مجموعه‌ی متکثری را نمایندگی کند، معنایی جز این نداشت که این جمع اصطلاحاً نه از حبّ علی که از بغض معاویه به این سامان‌یابی سیاسی تن داده‌است.
با اینهمه، شکل آشکار این هویت‌یابی، یعنی ضدیت با اصلاح‌طلبی، به هنگام مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ عیان گشت. یعنی آنجا که محمود احمدی‌نژاد گفتار و ادعاهای خویش را در دشمنی و دشنامی با سیاست‌ها و سیاستمدارانی تبیین کرد که از پایان جنگ تا سال ۸۴ سکان سیاسی امور کشور را در اختیار داشتند. آن گفتارها به پوچی گرائید و آن ادعاها رنگ باخت و شکست این سیاست به روشنی عیان گشت. نه فقط رشد اقتصادی منفی شد و بیکاری و فقر و فاصلۀ طبقاتی افزایش یافت بلکه در حوزۀ فرهنگی نیز شاخص‌ها سیر قهقرایی گرفتند و در حوزۀ اجتماعی نیز اعداد و ارقامِ ناظر بر تحصیل کودکان، بهداشت و تأمین اجتماعی و همچنین فساد اداری و اقتصادی ابعادی فاجعه‌بار یافتند. در پایانِ راه، وضع به گونه‌ای شد که دیگر تقریباً هیچکدام از طیف‌های اصلی اصولگرا نمی‌خواستند خود را با این پروژه که قرار بود به دست محمود احمدی‌نژاد عملی شود شناسایی کنند. به عبارت دیگر، تجربۀ اصلاح‌طلبی و تجربه‌ای که خود را در ضدیت با آن تعریف کرده بود هر دو ناکام ماندند و به این معنا، سیکل سیاست اصلاحی به معنای سیاستی که از پایان جنگ مدعی ادارۀ کشور شد پس از طیِ یک دورِ کامل پایان یافت. ناکام ماندن تجربۀ اصلاحات و شکستِ تجربۀ ضدّ‌اصلاحات به معنی آغاز دورانی است که عجالتاً برای آن نام دیگری جز دورانِ "پسااصلاحات" نمی‌توان گذاشت.
اینک به شیوۀ دیگری نیز می‌توان مقوله‌ "پسااصلاحات" را تبیین کرد. ناکام ماندنِ تجربۀ سیاسیِ اصولگرایی یعنی آن تجربه‌ای که "پایبندی به اصول" و نه "اصلاح امور" را در محور سیاست‌گذاری‌های خویش قرار داده بود، عاقبت اغلب طیف‌های اصولگرا را نیز به الزام حیاتیِ «اصلاح امور» آگاه کرد. به عبارت دیگر، بخش گسترده‌ای از اصولگرایان نیز "اصلاح‌طلب" شدند. به این اعتبار، هم اکنون اصلاح‌طلبی به محل اجماع غالب نیروها و جریان‌های سیاسی کشور تبدیل شده‌است و درست به همین دلیل نیز نمی‌تواند شکل دهندۀ یک سیاست باشد؛ چرا که تفاوت و تکثر و تعامل، عناصر اساسی برساختِ آن چیزی هستند که سیاست می‌نامیم. وقتی "همه اصلاح‌طلب" هستند، نیروهای سیاسی به عوامل و معیارهای دیگری برای شناساندن خود و کسب نمایندگی اجتماعی نیاز خواهند داشت. به عنوان مثال لازم خواهد بود که هر یک به طریقی منافع و خواسته‌ها، آمال و آرزوهای یکی یا تعدادی از گروه‌های متکثر اجتماعی را نمایندگی کنند تا از یکدیگر قابل تفکیک باشند. به عبارت دقیق‌تر، اکنون که همه از لزوم اصلاح می‌گویند، باید هر گروهی و دسته‌ای نه فقط روشن کند که چه حوزه‌ها و عرصه‌هایی را در اولویت اصلاحی قرار می‌دهد، بلکه باید نقشۀ راه روشنی نیز از نیروهای اجتماعی‌ای که می‌توانند وی را در رسیدن به این هدف یاری رسانند در سر داشته باشد. به این معنا صحبت از "اصلاح‌طلبیِ" صِرف دیگر کفاف کار را نمی‌دهد و به همین معنا نیز می‌توان گفت که ما وارد دوران پسا‌اصلاحات یا پسا‌اصلاح‌طلبی شده‌ایم.
در نوشتۀ حاضر تلاش خواهم کرد با بررسی سیاسیِ تجربۀ ناکام ماندۀ اصلاحات و تجربۀ شکست‌خوردۀ اصولگرایی به آنچه به نظر مهمترین دلائل این ناکامی‌ها بود اشاره کنم و تبعات آن را بر ساماندهی سیاسیِ کشور نشان دهم. بر این اساس شاید بتوان چشم‌اندازهای سیاسی‌ای را که در آینده‌ای کم و بیش نزدیک به روی فضای سیاسی کشور گشوده هستند مورد توجه قرار داد و به نقدِ و بررسی تعدادی از آنها پرداخت.

اصلاح‌طلبی: سیاست‌ورزی به جایِ دیگران
بدون تردید از میانِ تمامی پروژه‌های سیاسی‌ای که در یکصدسال گذشته برای کشور طراحی و اجرا شدند هیچکدام در زمانِ اجرای‌شان به اندازۀ پروژه‌‌هایی که امروز از آنها با نام‌های دولت سازندگی و دولت اصلاحات یاد می‌کنیم و همانطور که گفته‌شد باید هر دو را به عنوان تجربۀ اصلاح طلبی مد نظر داشت، مورد نقد و بررسی قرار نگرفتند. این بزرگترین حسن این تجارب بود. پایان جنگ که از جمله مصادف شد با دست‌به‌دست شدن قدرت میان جناحین چپ و راست اسلامی و همچنین گشایش فضای مطبوعاتی، امکاناتی را پدید آورد که در آن، سیاست‌های کشور در فضای عمومی موضوع نقد و ارزیابی قرار بگیرند. این نقدها در دورانی که به سازندگی معروف است هنوز عمدتاً شکلی جناحی و محتوایی ایدئولوژیک داشتند اما در دوران دولت اصلاحات به شکلی عمومی‌تر و از منظرهای مختلف انجام شدند. با اینهمه، علیرغم وجود گفت‌و‌گوی انتقادی و برخورداری از پشتیبانی گستردۀ مردمی، تجربۀ اصلاحات هم در معنای سازندگی‌ و هم در معنای دولتِ اصلاحات ناکام ماند. این ناکامی دلایل گوناگونی داشت که در زمینۀ سیاسی، یعنی موضوع بحثِ ما در این نوشته، به نظرم مهمترینِ آنها یکی اولویت دادن به توسعۀ اقتصادی و فرهنگی نسبت به توسعۀ سیاسی بود. در دوران سازندگی نیازهای اقتصادی عاجل کشور و همچنین جهانبینی مسئولان امر باعث شد که همۀ نگاه‌ها به امور اقتصادی معطوف گردد و در زمینۀ حقوقی برای تقویت جامعۀ سیاسی کشور کمترین تلاشی صورت نپذیرد. در دوران اصلاحات نیز، هر چند صحبت از تقویت جامعۀ مدنی به میان آمد، اما اینبار نیز نگاه مشخصی به اولویت‌های فرهنگی، به ویژه آنچه برسازندۀ اصلیِ "فرهنگ-سیاسی" کشور دانسته می‌شد، یعنی نواندیشی دینی، مانع از آن شدند که نیروهای اجتماعیِ کافی برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در کشور بسیج شوند.
دومین دلیل ناکام ماندن پروژه‌های اصلاحی در کشور را باید در فقدان یک برنامۀ سیاسی مشخص در دوران سازندگی و برگزیدن قانون اساسی به‌مثابۀ برنامۀ سیاسی توسط دولت اصلاحات دانست.
تجربۀ تلخِ محاصرۀ بین‌المللی کشور در دوران جنگ و همان جهانبینی‌ای که بازسازی اقتصادی را اولویتی برای انجام اصلاحاتِ سیاسی می‌دانست باعث شدند که یگانه برنامۀ سیاسی دولت سازندگی بر حوزۀ سیاست خارجی استوار گردد. سیاستی که تالی مشخصی در داخل نداشت و نتوانست پشتیبانی لازم را در جامعۀ سیاسی برای خود ایجاد کند. وقتی اوضاعِ اقتصادی کمی بهتر شد و خیال همگان از اینکه کشور می‌تواند روی پای خود بایستد راحت، هر یک از طیف‌های سیاسی به دنبال کارِ خویش رفتند و دولت سازندگی به دولتی "اندک‌سالار" تبدیل شدکه فقط بخش‌های کوچکی از جامعه، هر چند از نظر مالی و منزلتی قدرتمند را نمایندگی می-کرد؛ دولتی که بالطبع دیگر حتی توانِ پیشبرد برنامه‌های اقتصادی‌اش را نداشت.
شکست سیاسی دولت اصلاحات اما بر زمینۀ دیگری شکل گرفت. دولت اصلاحات بنا را بر "قانون اساسی" گذاشت و هدف اصلی‌اش آن بود که با بسیج نیروهای اجتماعی همۀ مفاد این قانون را اجرایی کند. جمله‌ای که در واقع معنایش آن بود که بخش‌های ناظر بر "حقوق مردم" را تقویت کند. به عبارت دیگر هدف آن بود که با استناد و ارجاع به قانون اساسی، نهادهایی را - اعم از حقیقی و حقوقی- که در عمل بیش از سایر نهادها صاحب قدرت شده‌بودند و در جهت‌دهی به نظم سیاسی و حقوقی کشور دستِ بالا را پیدا کرده بودند "سرِ جای خودشان بنشاند". مثال مشخص در این زمینه، شورای نگهبان بود که اکنون در تفسیری خودخوانده از قانون اساسی، خود را در مقام ناظر مطلق و همه‌جاحاضر تعریف کرده بود و بر سرنوشت سیاسی کشور حکومت می‌کرد. اینک قرار بود که دولتِ اصلاحات با تکیه بر اقتدار سیاسی‌ای که انتخابات به وی داده بود، تفسیرِ خود را بر تفسیر شورای نگهبان غالب کند. چگونه؟ با استناد به همان قانون اساسی‌ای که شورای نگهبان نیز با استناد به همان قانون، خود را به نهادی قَدَر قدرت تبدیل کرده بود. و این یعنی کاری غیرممکن.
البته به نظر می‌رسد که گروهی در دولت اصلاحات به خام بودن چنین سودایی آگاه بودند. اصطلاحِ "فشار از پائین و چانه‌زنی در بالا" بیش از هر چیز از این امر حکایت می‌کرد که این گروه واقف هستند که برنامۀ سیاسی اصلاحات نمی‌تواند بدون برخورداری از جنبه‌ای مردمی یا اجتماعی و فقط با تکیه به مطالباتی چون اجرای همۀ مفاد این قانون راهی را به جایی بگشاید. اما این سیاست که در واقع معنایش این بود که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند فقط به ابزارهای دولتی اکتفا کنند و برای رسیدن به اهداف‌شان باید فضا را برای عرض‌اندامِ گروه‌های مختلف اجتماعی نیز بگشایند و با تکیه به حضور و فعالیتِ آنها به چانه‌زنی بپردازند نیاز به راهکارهایی داشت که بدنۀ دولتی و دیوانسالارِ اصلاح‌طلبان آمادۀ اجرای آن نبود.
نتیجه‌ آنکه عاقبت دولت اصلاحات به همان نقطه‌ای رسید که دولتِ سازندگی رسیده بود و این دولت نیز همانند دولت پیشین به معنای واقعیِ کلمه فلج شد. سیاستی که از نظر گفتار، سیاستی گشوده به روی تمامِ گروه‌ها و طیف‌های اجتماعی‌ای به نظر می¬آمد که خواهان اصلاحات بودند، در عمل به سیاستی تبدیل شد که بنا به تشخیص خویش از موقعیت و محاسباتی که از برآیند نیروهای سیاسی داشت، به جای این یا آن بخش از نیروی اجتماعیِ پشتیبانش صحبت می‌کرد یا آنها را به پذیرش وضعیتِ موجود فرا می‌خواند. محاسباتی که بر درک و فهم و منافع و آمال و آرزوهای تعداد اندکی از فعالان اصلاح‌طلب متکی بود.
علیرغم تفاوت‌های بسیار در مدعاها و همچنین در سابقه‌ی سیاسیِ مسئولان‌شان، دولت‌های اصلاحات و سازندگی به عاقبت یکسانی رسیدند که همانا از کف دادنِ نیروهای سیاسی و اجتماعی هوادارشان بود. هوادارانی که یا از فعالیت ذیل آن یا این نام دست کشیدند و ترجیح دادند سازمان‌های سیاسی خویش را تأسیس کنند، یا از مشارکت در انتخابات سر باز زدند؛ یا به جمع مخالفان پیوستند و یا اصولاً سوداهای دیگری را در سر پروراندند. به نظرم ضعف اصلی تجربۀ اصلاحیِ کشور را باید در همین شباهت جستجو کرد و آن چیزی نیست مگر قرار دادنِ خود در مقامی که گویا از آن جا می‌توان به نام مردم و چه بسا بهتر از مردم برای آنها تصمیم گرفت. یعنی باور به نوعی گفتار "تمام خلقی" که می‌تواند با نادیده گرفتن تناقضات و تضادهای منافع و مطالبات و خواسته‌های متکثر یک جامعه، نه فقط در جای تک‌تک آنها صحبت کند بلکه اولویت‌های یکسان و یکدستی را برای همه تعیین و به همه تکلیف کند. در واقع، ناکام ماندن اصلاح‌طلبی، ناکام ماندن سیاستی است که وعدۀ شناسایی هویت‌های سیاسی را می‌دهد بدون آنکه عمیقاً به اهمیت تکثر سیاسی -اعتقاد که جای خود دارد- حتی اعتماد داشته باشد. در یکچنین نگاهی به سیاست و جامعه، هر آنچه غیر از "خط سیاسی اصلی" است، انحراف از آن به‌شمار می‌رود؛ یا افراط است و یا تفریط.

اصولگرایی: تبدیل وضعیت استثنایی به رویۀ سیاسی
آنچه با نام اصولگرایی در صحنۀ سیاست کشور مطرح شد برخلاف تفکرِ اصلاح‌طلبی که خواسته یا ناخواسته به گونه‌ای رفتار کرد که گویا تکثر عقاید و آرایِ سیاسی در جامعه انحرافی تاریخی و گذرا بیش نیست و یک تشکل واحد سیاسی می‌تواند همه را نمایندگی کند و به جای همه سیاست بورزد، ، نسبت به وجود تکثر دیدگاه‌های سیاسی آگاه بودند اما رسماً و علناً آن را مذموم می‌شمردند. همین که از همان آغاز کار تلاش کردند تا با ایجاد جمع‌های مشورتی هفت نفره و سپس نه نفره و غیره به توافقی عمومی میان جناح‌های مختلف و متعددشان مثلاً بر سرِ معرفیِ یک کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری برسند، از این امر حکایت می‌کرد که هم نسبت به تکثر دیدگاه‌ها آگاهند و هم در تلاش برای جلوگیری از "آسیب‌زدنِ" این تکثر به "وحدت اجتماعی".
برنامه‌ی اصولگرایان آن بود که راهی بیابند تا این تکثرِ لاجرم، به تشتت و رقابتی نینجامد که از همان سال‌های پس از پایان جنگ باعث سست شدنِ «وحدت کلمه» شده بود. برای اصولگرایان روشن بود که واگذاری تصمیم‌گیری‌ها به جامعۀ سیاسیِ کشور (هر چقدر هم که بتوان این جامعه‌ی سیاسی را به یاری شورای نگهبان، بسته و کوچک و محدود داشت)، به دلیل وجود منافع مختلف، نیروهای سیاسی را به تلاش برای جلب پشتیبانی اجتماعی از میان این یا آن گروه خواهد کشاند و صحنۀ سیاسی کشور را خواسته و ناخواسته به تشتتی خواهد کشاند که در سال‌های سازندگی و اصلاحات تجربه کرده بودند. حال از حوائج و سوداهای شخصی و گروهکی هم اگر بگذریم.
به نظر می‌رسد که بخشی از اصولگرایان، چاره‌ی کار را در ارجاعِ تصمیم¬های سیاسی‌ِ مهم به بالاترین مقام سیاسی کشور و پذیرش داوری ایشان در این موارد دانستند؛ تصمیم¬های سیاسیِ مهم یا آنهایی که حدس زده می¬شد به‌دست آمدن توافق بر سرِشان به منازعات و مشاجراتی طولانی دامن خواهد زد و در نتیجه برای وحدت کلمه و انسجام اجتماعی مضر است. در واقع معنای اصولگرایی از منظر سیاسی جز این نیز نمی‌توانست باشد. زیرا اگر بحث بر سرِ پذیرش اصول به معنایِ فی‌المثل قانون اساسی و عملِ سیاسی بر پایۀ آن بود که اصلاح‌طلبان خود مدعیِ این نوع "اصولگرایی" بودند و در عمل نیز نشان داده بودند که حتی زمانی که تفسیرِ غالب از این قانون را صحیح نمی‌دانند، حاضر نیستند گامی از آن حدودی که همین تفسیرِ غالب برای آنها تعیین کرده‌است فراتر گذارند. پس برای "اصولگرایان" بازگشت به اصول معنایی جز آن نداشت که در تصمیم‌گیری سیاسی، حوزۀ مداخلۀ مستقیمِ هر چه روشن‌تر و گسترده‌تری را برای بالاترین مقام سیاسی کشور باز کنند و از این طریق از تشتت میان انواع و اقسامِ نهادهایی که موظف به سیاستگذاری بودند و در طی سال‌های پس از انقلاب مدام بر تعدادشان اضافه می شد جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد بخش‌های مختلف اصولگرایان خواسته یا نا¬خواسته -به دلیل نداشتنِ سیاستی دیگر-، این پیشنهاد را پذیرفته باشند.
مداخلۀ بالاترین مقام سیاسی کشور برای پایان دادن به وضعیتی که می‌توانست به تنش‌زایی در حوزه‌ی سیاسی بینجامد، هم در دورانی که قانون اساسی اول بر سیاست کشور نظارت داشت و هم در دورۀ قانون اساسی دوم، امری بی‌سابقه نبود. در سال ۱۳۶۴ زمانی که بحث بر سرِ رأی اعتماد به کابینۀ میرحسین موسوی می‌رفت کار را به جایی رساندکه وضعیت سیاسی کشور را با نوعی تشنج روبرو کند، تشنجی که به نظر می‌رسید با شرایط جنگی سازگار نبود، امام خمینی (ره) مداخله کرده و توصیه‌ای مبنی بر تأیید دولتِ وقت به نمایندگان کردند. مداخله‌ای که هر چند با طرح بحثِ حکم‌های ارشادی و مولوی با ممانعت از پیروی ۹۹ نماینده از این حکم مواجه شد، اما در مجموع به بحران سیاسی کشور خاتمه داد. همین نوع مداخله را نیز در شهریور ۱۳۷۹ برای خارج شدنِ بحث و رأی‌گیری بر سر قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم شاهد بودیم.
اما واقعیت آن است که تعداد این موارد انگشت‌شمار بود و بر روند سیاست‌ورزیِ روزمرۀ کشور که به واسطۀ نهادهای سیاسیِ تعریف شده در قانون اساسی یا قوانین موضوعۀ کشور انجام می‌گرفت تأثیری ماهوی نداشت. دلیل اصلی این امر نیز آن بود که به نظر می‌رسد این نوع مداخلات به عنوان رویه‌ای کاملاً استثنایی و به تشخیص خودِ ولی‌فقیه صورت می‌پذیرفت. آنچه اکنون به پیشنهاد اصولگرایان قرار بود اجرایی شود به کل با آن سوابق متفاوت بود و هرچه از انتخابات سال ۸۴ فاصله گرفتیم بر عمق و گسترۀ این تفاوت افزوده شد.
راه حل "سیاسی" اصولگرایان که به معنای دقیق کلمه چیزی نبود جز واگذار کردنِ خودخواستۀ نقش سیاسیِ نهادهای اساسی کشور و از همه مهم‌تر قوۀ مقننه، بعد از سال ۸۸ به نحو فزاینده‌ای به رویۀ معمول سیاست‌ورزی در کشور تبدیل شد . اولین نتیجۀ این واگذاری، تخلیۀ نقش سیاسیِ نهادهای نظارتی و قانونگذار بود از وظیفۀ سیاسی‌شان. به‌این ترتیب، قدرت سیاسی که قاعدتاً میان قوۀ مجریه و مقننه تقسیم می‌شود به نفع قوۀ مجریه تغییر کرد. البته خودِ قوۀ مجریه نیز با انحلال برخی از سازمان‌های تصمیم‌ساز (مانند سازمان برنامه و بودجه) و تحت انقیاد در آوردنِ تعدادی دیگر (مانند مرکز آمار) بر توانایی نظارت بر عملکرد دولت لطمه‌های جدی وارد کرد.
نتیجۀ همه اینها آن شد که قوۀ مجریه دست خود را برای اداره کردن کشور از طریق مصوبه‌های دولتی و تصمیم‌های فی‌البداهه باز می‌دید. آنچه بر صحنۀ سیاسی کشور غالب گشت همان پدیده‌ای است که در علوم سیاسی از آن با عنوان "وضعیت استثنایی" یا "الزمات دولتی" یاد می‌شود و آن وضعیتی است که به دلایل ویژگی شرایط، دولت مجاز می‌گردد برای مدتی معلوم یا در حوزه‌هایی مشخص، قوانین و رویه‌های مندرج در قانون اساسی را دور بزند یا نادیده بگیرد .
برخلاف تصور اولیه، نتیجۀ این سیاست عکس آن چیزی از آب در آمد که اصولگرایان انتظارش را داشتند. خارج شدن قوای مقننه و سایر نهادهایی که وظیفۀ نظارت بر عملکرد قوۀ مجریه را داشتند از چرخۀ عملکرد دولت، به یکه‌تازی قوۀ مجریه انجامید. یکه‌تازی‌ای که نمونۀ آن را نه فقط در تاریخ سی‌و چند ساله‌ی جمهوری اسلامی- حتی در مقایسه با دولت موقت که ملزم به هیچ قانون اساسی نبود و همچنین در مقایسه با دوران جنگ که گاه چنین رویه‌هایی را توجیه می‌کرد - سراغ نداریم، بلکه در تاریخ معاصر ایرانِ پس از مشروطیت نیز بی‌سابقه است. اینک قوۀ مجریه نه فقط تفوق خود را بر سایر قوا و نهادهای حقوقی کشور به رخ می‌کشید، بلکه سودای سروری بر نهادهای حقیقی، چه سنتی و چه نوینی که بر پایه‌ی منزلت، قدرت و ثروت در جامعه مطرح بودند را نیز در سر می‌پروراند. این هجوم همه جانبۀ قوه‌ی مجریه به تمامی نهادهای حقیقی و حقوقی کشور که مستقیم و غیرمستقیم در تبیین ساختار سیاسیِ آن سهیم بودند، تقریباً تمامی جناح‌های اصولگرا را به جز جبهۀ پایداری از این مجموعه راند. آن سیاستی که قرار بود با هدف تشتت‌زدایی و تنش‌ِزدایی از صحنۀ سیاسی کشور اجرایی شود، خود به پراکندگی کامل و تمام عیارِ این صحنه انجامید. شکست سیاستِ اصولگرایی به کمال رخ نمود.

قوۀ مجریه و دولت
از منظر کلان، بزرگترین تغییری که سیاست اصولگرایی در ساختار سیاسی کشور پدید آورد تقویت بی‌حدوحصر قوه‌ی مجریه و تضعیف به همان اندازه بی‌حدوحصرِ دولت بود. منظور از دولت، "نظم سیاسی‌- حقوق مشخصی است که در آن، تصمیمات در یک ساختار سلسله‌مراتبی مشخص اتخاذ و اجرا می‌شوند". البته اشتباه خواهد بود اگر پیش‌آمد چنین وضعیتی را فقط و فقط به ارادۀ سیاسی اصولگرایان متکی دانست. اراده‌ای چنان سترگ که همۀ اجزا و اعضای آن نظم سیاسی‌- حقوقی را با خود همراه کرد و از همۀ نهادهای حقیقی و حقوقی هزینه کرد تا اقتدار خویش را بر کشور مستولی کند. در این تلاش برای از کار انداختنِ نظم حقوقی‌- سیاسیِ موجود و سلسله مراتب تصمیم‌گیری، نقش گروهی از نیروهای اقتصادی جامعه را به هیچوجه نباید نادیده گرفت. هم نیروهای اقتصادی‌ عینی که از آنها با نام‌هایی چون کارفرما و کارآفرین و کارگزار و غیره یاد می‌شود، و هم نیروهای ذهنی‌ای که در غالب فکری و روشنفکری با اتکاء به آنچه "دانش اقتصادی" یا عبارات دیگری از این دست نامگذاری می‌شود، گفتارهای مشخصی را مبنی بر لزوم کوچک‌کردنِ اندازۀ دولت به هر شکل و بهایی ترویج دادند.
می‌دانیم که به محضِ پایان یافتنِ جنگ، بحث و برنامه‌ای با انتقاد از حضور گستردۀ "دولت" در اقتصاد کشور گشوده شد و پس از آن هر دولتی که سرِ کار آمد بخشی از وظیفه‌اش را کوچک کردنِ این سهم قرار داد. کوچک کردنی که حداقل در دو معنا باید فهمیده می‌شد: یکی کاهشِ نسبی و مطلق حجم مایملک عمومی در دست قوه‌ی مجریه و نهادهای وابسته به آن، و دومی بحثِ تغییر قوانین موجود به همین منظور؛ یعنی ایجاد تغییرات در نظم حقوقی‌-سیاسیِ جامعه و سلسله مراتب تصمیم‌گیری برای انجام چنین کاری. به عنوان مثالی در این زمینه می‌توان به بازنگریِ اصل ۴۴ قانون اساسی و ارائۀ تفسیر جدیدی از آن که "خصوصی‌سازی" را تسهیل می‌کرد اشاره نمود. در این زمینه، جابجایی اموال سهل‌ترین و سریع‌ترین بخش کار و تغییر قوانین، مشکل‌ترین و زمان‌بَرترین به شمار می‌آیند. درست که تغییر قوانین زمان‌بَر هستند، اما می‌دانیم که عمل بر زمینۀ قانونی، علاوه بر ایجاد نوعی برابری در دسترسی به منابع، امکانات شفاف‌سازی دادوستدها و همچنین حفاظت و حراست از اموال عمومی را نیز به همراه می‌آورد. این استراتژی -یعنی تلاش برای تقویت بخش خصوصی از طریق تغییر قوانین- که به ویژه در دولت‌های محمد خاتمی با جدیت دنبال شد نمی‌توانست بابِ طبع گروه‌هایی باشد که کندی این تغییرات را بر نمی‌تافتند. بالعکس رویۀ دولت احمدی‌نژاد که بر صدور مصوبات، فلج کردن یا از میان برداشتنِ نهادهای نظارتی و "هر روز یک ابتکار" استوار بود به دو دلیل طرفدارانِ "کوچک‌سازی" دولت را خوش می‌آمد. یکی همان سرعت عمل بود که به واسطۀ دور زدن سلسله مراتب مشخص تصمیم‌گیری میسر می‌گشت و دیگری تضعیفِ نظم سیاسی‌-حقوقی که به لطف تصمیمات آنیِ قوۀ مجریه انجام می‌گرفت. و این هر دو معنایی جز تضعیفِ دولت در مقابل قوۀ مجریه نداشت.
در دومین دولت احمدی‌نژاد یعنی زمانی که وقایع سیاسی کشور به‌گونه‌ای چرخید که قوه‌ مجریه این امکان را یافت که باز هم بیشتر از پیش فارغ از مداخلۀ سایر قوا تصمیمات خود را به کرسی بنشاند، نتایج اسفبار این سیاست‌ورزی آشکارتر گشت. معلوم شد که خصوصی‌سازی‌ای که قانونی و شفاف نباشد می‌تواند به تقویت بخش سومی از جامعۀ اقتصادی بینجامد که نه عمومی ‌است و نه خصوصی و داعیه‌‌هایی دارد از آنِ خود. معلوم شد که اگر کمک به بخش خصوصی قانونی و شفاف و تحت نظارت نباشد می‌تواند به اختصاصی‌سازی بینجامد و در واقع بده‌بستانی باشد میان قوۀ مجریه و مشتریان اختصاصی‌اش. تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد و در آخرین سال دولت دهم وضعیت به گونه‌ای شد که ممکن بود بخش خصوصی به کل از چرخۀ اقتصاد کشور حذف شود. هواداران سابق به مدعیان امروزی تبدیل شدند و آن رویه‌ای را که به نام خصوصی‌سازی از آن و به تبعش از دولت نهم پشتیبانی کرده بودند، با عناوین مختلف افشا کردند.

دولت یازدهم: بازسازی دولت و احیای سیاسیِ جامعۀ مدنی
کسانی که در انتخابات خرداد ۹۲ قوۀ مجریه را به دست گرفته‌اند، خواسته و ناخواسته وارث و میراث‌دار عدم موفقیت اصلاح‌طلبان و شکست اصولگرایان هستند. وظائفی که بر دوش آنهاست ماهیتاً با وظائف کسانی که در دوره‌های پیشین مسئولیت اجرایی کشور را داشتند تفاوت دارد. این افراد امروز در آنِ واحد باید هم جایگاه قوۀ مجریه را در چارچوبِ حقوقی‌-سیاسی کلانِ کشور بازیابی کنند و هم جامعۀ مدنی را بازسازی.
افرادی که مسئولیت قوۀ مجریه را در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب عهده‌دار شدند، نه فرصت چندانی برای مشارکت دادنِ جامعۀ مدنی در بازسازی دولت داشتند و نه اصولاً جامعۀ سیاسی کشور در طیف‌‌های گوناگونش به اهمیتِ این امر در برپایی یک دولت مدرن آگاه بود. فروپاشیِ نظم حقوقی‌-سیاسی سلطنتی و بی‌اعتبار شدنِ سلسلسله مراتب تصمیم‌گیری‌ِ آن نظام، ایجاب می‌کرد که با سرعتی هرچه تمام‌تر نظمی نوین، یعنی دولتی جدید جایگزین نظم سابق شود. دولتی که اگر هم برنامه‌های مختلفی برای بازسازی‌اش وجود داشت، با تصویب قانون اساسی شکل حقوقی‌اش روشن گشت؛ هر چند که وقایع سیاسی داخلی و جنگ تأثیر عمده‌ای بر چگونگی کارکرد نهایی‌اش گذاشتند. شرایط انقلابی، وقوع جنگ، ضعفِ دیدگاه‌های دموکراتیک و همچنین ناروشنی‌هایی که در خودِ قانون اساسی وجود داشت مهمترین دلائلِ رشد کُند و ناموزون جامعۀ مدنی در کشور بودند.
از این منظر، زمانی که جنگ پایان یافت، گروه‌هایی که قوۀ مجریه را در اختیار گرفتند، یکی از مسئولیت‌های خویش را بازسازی جامعۀ مدنی قرار دادند. مسئولیتی که همانطور که در بخش اول این نوشته صحبت شد، کمتر از همه وجه سیاسیِ این جامعه را مطمع نظر قرار داد. مشخصاً، دولت‌های سازندگی عمدۀ تلاش خود را معطوف به بازسازی اقتصادیِ جامعۀ مدنی کردند و دولت اصلاحات بر سویه‌های فرهنگی و اجتماعیِ این بازسازی تأکید داشت. آنچه کمتر به آن توجه شد، همان سویۀ سیاسیِ این بازسازی بود. به همین علت نیز در اولین آزمون جدی، تمامی آن دستاوردهایی که در سه حوزۀ دیگر به دست آمده بود تقریباً به فنا رفت: مباحث فرهنگی به پائین‌ترین سطح تنزل یافت؛ اقتصاد دچار سرگردانی شد و کنترلش هم از کفِ بخش خصوصی خارج گشت و هم از یدِ بخش عمومی؛ بیکاری و تورم سر به فلک نهاد؛ پَسرفت در تقریباً تمامی حوزه‌های اجتماعی از محیط زیست گرفته تا جرم و جنایت و اعتیاد و تحصیل کودکان و نوجوانان و غیره اظهر مِن‌الشمس است؛ هیچ حزب و سازمان سیاسی در سطح ملی دیگر فعالیت ندارد و سازمان‌های مردم‌نهاد در پراکنده‌ترین وضعیت به سر می‌برند و اصناف و سندیکاها به سختی می‌توانند مدعی نمایندگی اقشاری باشند که به آنها وابسته‌اند.
انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را برخی از تحلیل‌گران "دوم خردادِ دوم" نامیده‌اند و برخی دیگر وضعیتِ دولت حسن روحانی را با وضعیت دولت‌ هاشمی رفسنجانی مقایسه کرده‌اند. اما واقعیت آن است که اگر از دو منظرِ اجرایی و جامعۀ مدنی تؤامان به وضعیت امروزی بنگریم، شبیه‌ترین وضعیت به دوران فعلی را باید در همان ماه‌ها و سال‌های اول انقلاب دید. با یک تفاوت عمده و آن وجودِ بالقوۀ (و نه بالفعل) یک جامعۀ مدنی قدرتمند است. از هر منظری که بنگریم، امروز مردم کشور از توانایی‌های بسیاربالایی در تعیین سرنوشت خویش برخوردارند.
اینک مسئولان قوۀ مجریه دو راه در پیش خواهند داشت: یا به بازیابی جایگاه قانونی قوۀ مجریه بدون اتکا به جامعۀ مدنی اکتفا خواهند کرد و در این صورت قوۀ مجریه‌ای را که مشروعیتش را بازیابی کرده است به دستگاهی تبدیل خواهند کرد که به دست آوردن کنترلش یگانه موضوع رقابت سیاسی در کشور خواهد بود. یا با مشارکت دادنِ فعال جامعۀ مدنی در بازیابیِ جایگاه قوۀ مجریه، کاری خواهند کرد که رقابت برای کسب قدرت اجرایی از طریق رقابت میان دیدگاه‌ها و خواسته‌ها و مطالبات این جامعه صورت پذیرد.

ارزیابی راه حل‌ها
اضطراری بودنِ وضعیت امروزی کشور، قوۀ مجریه را در موقعیتی قرار داده است که عمدۀ تلاشش از نوع و جنس تلاش روزمره است برای سر و سامان دادن به اوضاع جاری کشور. به احتمال زیاد، احترام مسئولان قوۀ مجریۀ فعلی به نهادهای قانونی کشور و همچنین رفتار معقول و متناسب آنها در قِبال نهادهای منزلتی و اجتماعی و فرهنگی کشور باعث خواهند شد که در میان مدت، وجه اجرایی دولت روال معمول خود را بیابد و هماهنگی‌های لازم میان نهادهای اجرایی و مقننه و قضائیه به بازیابیِ جایگاهِ قوۀ مجریه در کشور بینجامد و چرخۀ تصمیم‌گیری‌ها نیز در شکل مألوف خود بازسازی شوند. اما چنانچه چاره‌ای جدی برای بازسازی سیاسیِ ضلع دیگر ماجرا، یعنی جامعۀ مدنی اندیشیده نشود، این جامعه که بدون پشتوانۀ آن هیچ دولت مدرنی سر پا نخواهد ایستاد ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد. در واقع، بار دیگر دولت، به یک قوۀ مجریه‌ای تبدیل خواهد شد برخوردار از امکانات مالی بالا که می‌تواند بدون واهمه از یک جامعۀ مدنی قدرتمند، به نحوی خودسر بر کشور حکم براند.
تردیدی نیست که افرادی که در انتخابات خرداد ۹۲ مسئولیت قوۀ مجریه را به دست گرفته‌اند، نه می‌توانند به صرف قرار گرفتن در وضعیت میانه - فی‌المثل با تکیۀ صرف بر مفهوم اعتدال- امیدوار باشند که از پسِ مقابله با نیروهای خودسر برآیند و نه می‌توانند فقط از طریق افشای عملکردهای دولت پیشین، تشتت سیاسی در کشور را به نظم تبدیل کنند. اگر این تشتت سیاسی امروز به چشم نمی‌آید به این دلیل است که اکثریت بالایی از آحاد ملت نفس‌ها را در سینه‌ها حبس کرده‌اند تا مسئولان قوۀ مجریه بتوانند مذاکرات هسته‌ای را به سرمنزل مقصود برسانند و اقلیتی نیز در کمین نشسته‌اند تا این معضل حل شود و بار دیگر با گفتارها و رفتارهای پیشین به صحنه بیایند. در واقع همه به خوبی می‌د‌انیم که تشتت سیاسی آتش زیر خاکستر است و به محض حصول اطمینان از افتادنِ این مذاکرات در مسیری که نتیجۀ آن در میان مدت روشن باشد، بار دیگر سر خواهد زد. نه فقط به این دلیل که جامعه مطالباتش را پیش خواهد کشید، بلکه و عمدتاً به این دلیل که قوۀ مجریه از محلی برای پرداخت دیون دولت پیشین، سرو سامان دادن به تولید، برطرف کردن فجایع زیست‌محیطی و بازسازی وضعیت نابسامان اجتماعی و غیره و غیره به محلی تبدیل خواهد شد که بخش بزرگی از درآمدهای کشور از طریق وی توزیع می شوند. یعنی بار دیگر به یگانه موضوع نزاع سیاسی در کشور فارغ از نظارتِ اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
قوۀ مجریۀ فعلی نه پایگاه اجتماعی‌ای از آن خود دارد تا بتواند با تکیه بر آن به مصاف مشکلات سیاسی کشور پس از حل مناقشۀ هسته‌ای برود، نه آنطور که پیداست اصولاً چنین چشم‌اندازی را برای خود ترسیم کرده‌است. علاوه بر تمام اینها، اگر هم چنین اراده‌ای را به‌دست آوَرَد، زمانِ پیشِ‌ رو کوتاه‌تر از آن است که با توجه به مشکلات روزمرۀ قوۀ مجریه، کارگزارانِ آن بتوانند هم قوۀ مجریه را در جایگاه قانونی خویش بازیابی کنند و هم از نظر سیاسی به یک جریان قدرتمند تبدیل گردند. شاید به همین دلیل است که یکی از پیشنهاداتی که برای رو¬در¬ رو شدن با مشکلات سیاسی پس از حل مناقشۀ هسته‌ای مطرح شده است، ایجادِ جبهه‌ای از اصلاح‌طلبان استکه با الگوبرداری از ساختار کنگرۀ مردم هند یا کنگرۀ ملی آفریقا در کشور آفریقای جنوبی بتواند همچون یک نهاد سیاسیِ دارای اعتبار، سیاستِ مشخصی را با اتکاء به پشتوانۀ مردمی‌ پیش ببرد. فرض پیشنهاد دهندگانِ این راه حل آن است که قدرتِ این "کنگره" جمع جبریِ پشتوانه‌های مردمی گروه‌های متعدد و مختلف اصلاح‌طلبی است که در جامعه وجود دارد. این راه حل جز بازگشت به دوران اصلاح‌طلبی معنایی ندارد. آن هم بازگشتی شکسته و بسته که در شرایط فعلی حتی نمی‌تواند مهمترین طیف‌های اصلاح‌طلب را که هم اکنون از چرخۀ سیاسی کشور بیرون گذاشته شده‌اند به جمع خویش اضافه کند و در نتیجه کمترین امیدی به موفقیت آن نمی‌توان داشت.
اکنون به نظر می‌رسد که قوۀ مجریه خود بر این باور است که می‌تواند همانند دورۀ اول اصلاحات، یعنی در دوران سازندگی، با تکیه بر بخش اقتصادیِ جامعه و در تعامل با وی، پایگاهی اجتماعی برای خود به دست آورد. این راه حل که بر کنار گذاشتنِ نیروهای مردمی از سیاست استوار است نیز نخواهد توانست دولت یازدهم را از ثباتی که مدً نظرش است برخوردار سازد. همانطور که در دوران سازندگی شاهدش بودیم، پشتیبانی نیروهای اقتصادی کشور از قوۀ مجریه همواره با چشم‌انداز کوتاه مدت صورت می‌پذیرد و این نیروها هیچگاه نه فقط در جمهوری اسلامی که حتی در نظام پیشین نیز نتوانستد همچون نیروهایی مورد وثوق یک نظم سیاسی اجتماعی ایفای نقش کنند.
در عمل تنها راهی که برای مسئولان دولت یازدهم برای نجات کشور از وضعیتی که به آن گرفتار آمده‌است باقی می¬ماند بازسازی سیاسی جامعۀ مدنی است، آن¬هم بدون اتلاف وقت. بازسازی‌ای که بخشی از آن به واسطۀ تغییر قانون احزاب، تسهیل حقوقی و حقیقیِ ایجاد تشکلات صنفی و سندیکایی، و صدور مجوزهای تشکیل انجمن‌ها و گردهمایی‌هاست و بخشی دیگر در بازسازی نقش نظارتیِ جامعۀ مدنی بر عملکرد قوای اجرایی و مقننه و قضائیه. یعنی باز کردن فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای کشور، مشارکت دادنِ نهادهای مردم‌بنیاد در پروژه‌های دولتی، هم در جایگاه مشاور و هم ناظر می‌باشد. و الاّ خواست و مطالبۀ محدود کردن نقش شورای نگهبان در انتخابات و تغییر قانون انتخابات به نحوی که این نهاد جایگاه و منزلتِ اصلی خویش را بیابد سال‌های متمادی است در دستور کار همۀ دولت‌هایی که پس از پایان جنگ زمام امور کشور را به دست گرفته‌اند قرار داشته و به تنهایی کاری به پیش نبرده-است.
در غیر این صورت ما خواسته و ناخواسته به سمت ‌و سویی خواهیم رفت که در هشت سال گذشته رفته¬ایم. یعنی با دولت‌¬هایی سروکار خواهیم داشت که در آنها رئیس قوۀ مجریه، این تصور را دارد که می‌تواند بدون نظارت حقوقی و حقیقیِ سایر نهادهایِ سیاسی اعم از دولتی و غیردولتی، منابعی را که این جایگاه در اختیارش می‌گذارد به میل و با تصمیم خویش هزینه کند. خواه این وضعیت در عمل به وقوع بپیوندد و خواه به پشتوانۀ تجدید نظری در قانون اساسی. تجربه‌ای که پیروزی انقلاب ۵۷ شکست سیاسیِ آن را آشکار کرد.
یادداشت‌ها
- این سرفصل را در جای دیگری بحث کرده‌ام. نگاه کنید به مراد ثقفی، اندیشه پویا، شماره ۲، صص.
- مراد ثقفی، "قانون اساسی به‌مثابه‌ی برنامه‌ی سیاسی"، فصلنامۀ گفتگو، شماره ۳۲، اسفند۱۳۸۰، صص. ۱۷۳-۱۶۱.
- در واقع یکی از مهمترین دلایل افزایش نهادهایی که با نظارت بر قانونگذاری یا به علتِ منازعاتی که ممکن بود میان نهادهای قانونگذار و ناظر به‌وجود بیابد و همچنین شوراهای عالی متعددی که به عنوان بازوهای قانونگذار یا مشاوره‌ای در این سال‌ها تأسیس شدند همین ارادۀ بالاترین مقام‌های سیاسی کشور بود در ادوار مختلف برای نهادینه کردن روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی و پرهیز از استفاده از احکامِ حکومتی.
- "خودخواسته" زیرا هیچ نشانه‌ای دالً بر اینکه این سیاست مورد پذیرش بالاترین مقام سیاسی کشور بوده باشد وجود ندارد. حال آنکه هم نشانه‌های روشنی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از چهره‌های اصولگرا با این رویه مخالف بودند و چندین بار در اعتراض به آن و مخالفت کردن از آنچه "هزینه کردن از ولی‌فقیه" می‌خواندند سخن گفتند. علاوه بر این، بارها و بارها بحث‌های بی‌پایانی میان اصولگرایان در گرفت مبنی بر چگونگی فهم نیات ولی‌فقیه یا کشف منظور ایشان که خود نشان می‌داد این واگذاری امری خودخواسته بود و در سوی دیگر این معادله، اراده‌ای مبنی بر مداخلۀ مستمر وجود نداشت.
- "وضعیت استثنایی" مفهومی است به عاریت گرفته از حقوق اساسی رومی که در حقوق اساسی فرانسه با اصطلاح Raison d'état مورد بررسی قرار گرفته¬است. این مفهوم به ویژه پس از انقلاب فرانسه و مشخصاً پس از جنگ‌های ناپلئونی که آن کشور را به فلاکت کشاند و به بازسازی سلطنت انجامید (دورانی که به "سلطنت ژوئیه" معروف است) در حقوق سیاسی فرانسه مورد استناد و استفاده قرار گرفت و با مفهومِ Etat de siège جنبه‌ی قانونی یافت. منظور از آن توصیفِ وضعیت‌هایی بود که در آن قوۀ مجریه اجازه داشت "برای دفاع از جامعه در مقابل دشمنان داخلی و خارجی"، کشور را نه از طریق تصویب لوایح و قوانین یا برپایۀ قوانین موجود، بلکه به واسطۀ ابلاغیه و مصوبه اداره کند". در یک چنین وضعیتی، "به هیچ‌وجه و تحت هیچ قانونی طرح شکایت از دولت در مقابل دادگاه‌ها امکان نداشت". ما در زبان فارسی این عبارت را به "حکومت نظامی" ترجمه کرده‌ایم، که توصیف یکی از موقعیت‌هایی است که مجوز تصمیم‌گیری بدون پشتگرمی به قانون به قوۀ مجریه داده می‌شود. در زبان انگلیسی نیز از عبارتِ martial law برای قوانین دوره‌های استثنایی استفاده شده و قدرتی را که قوای مجریه در این دوران‌ها در اختیار دارند emergency power می‌نامند.
دربارۀ تاریخچۀ این واژه و تغییرات آن در طول زمان در مشورهای اروپایی و آمریکا ر. ک به:

J. C. Monod, Penser l'ennemi, affronter l'exception. Réflexions critiques sur l'actualité de Karl Schmitt, La découverte, Paris, ۲۰۰۷, pp.۷۱-۱۲۰.



[مقالات مرتبط]

■ اصلاح‌طلبی: بایدها و نبایدها  مراد ثقفی

■ باب گفتگو  مراد ثقفی

■ منشأ اجتماعی و آموزه‌های اصلاحات گورباچف  امید فرهنگ

■ پیشبرد اصلاحات با کدام برنامه سیاسی؟  مراد ثقفی

■ نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات  رامین کریمیان

■ سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات  فاطمه صادقی

نظر بدهید