لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

قوانین اساسی از دیدگاه لاسال و مارکس

لوئی ژانووِر

گفتگو شماره ۶۲





فردیناند لاسال متولد شهر برسلاو در منطقة سیلزی در سال ۱۸۲۵، در پیِ یک دوئل "شرافتمندانه" در ماه اوت سال ۱۸۶۴در شهر ژنو جان سپرد. مارکس در نامه‏ای که در ۱۲ سپتامبر همان سال به کُنتِس هاتزفِلد، نزدیک‌ترین دوستِ لاسال نوشت از او به عنوان "جوانی در اوج موفقیت همچون آشیل" یاد کرد و گفت که هنوز تحت شوکِ این مرگ نابهنگام است. هشت روز پیش از آن، در نامه‌ای که برای انگلس فرستاده بود از لاسال به عنوان "یکی از استثنایی‌ترینِ آلمانی‌ها" نام برده و گفته بود که او "دغدغه‌ای دوگانه دارد؛ امّا علیرغم همه چیز از قدیمی‌ها بود و دشمنِ دشمنانِ ما". آشنایی مارکس با لاسال به سال‌های پرآشوبِ ۱۸۴۸ باز می‌گردد. زمانی که مارکس در شماره‌های ۱۱ فوریه و ۴ مارس "نواِ راینیشه زایتونگ" (نشریة جدیدِ رِنانی) در سال ۱۸۴۹ به دفاع از لاسال که در زندان به سر می‌برد پرداخت. هر چند روابط طوفانیِ آن دو به جدایی سیاسی‌شان انجامید اما نمی‌توان در صداقت مارکس تردید کرد زمانی که در نامه‌اش به کنتس هاتزفلد یادآور شد که این مرگ برایش "به‌ویژه از آن جهت غمگین کننده است که روابطش این اواخر با لاسال قطع شده بود".

افتخار تأسیس "تشکل عمومیِ کارگران آلمان" در سال ۱۸۶۳ میلادی که آن را اولین حزب کارگریِ تاریخ به شمار می‌آورند به لاسال باز می‌گردد و نوشته‌های وی در مورد قانون اساسی نیز به همین تاریخ باز می‌گردند. در ۱۶ آوریلِ ۱۸۶۲ بود که لاسال در باشگاه محلیِ شهروندان در شهر برلن سخنرانی‌اش را در مورد "قانون اساسی چیست؟" (متنی که در ادامة این مقدمه، خلاصه‌ای از آن منتشر خواهد شد) ایراد کرد. چهار روز پیش از این، لاسال سخنرانی دیگری را با عنوانِ "در بابِ رابطة ویژة وضعیتِ تاریخی کنونی و ایدة دولت کارگری" که در سال ۱۸۶۳ با عنوان "برنامة کارگری" منتشر شد ایراد کرده بود. لاسال نسخه‌ای از متن هر دو سخنرانی‌اش را پیش از انتشار برای مارکس فرستاد و او نیز آنها را در پنجم ژوئیه ۱۸۶۲ برای انگلس ارسال کرد و روی آن یادداشتی گذاشت مبنی بر اینکه "دو سخنرانیِ بسیار هوشمندانه از لاسال را ضمیمه کرده‌ام". اما در نامة دیگری که در ۲۸ ژانویه ۱۸۶۳ برای انگلس فرستاد "برنامة کارگری" لاسال را "عامی‌سازیِ بدی از مانیفست حزب کمونیست" نامید.
البته مارکس به همین یک اشاره اکتفا نکرد و در تنها پاورقیِ دیباچه‌‌ای سه صفحه‌ای که بر چاپ اول کاپیتال نوشت در توضیح اینکه سعی کرده‌است "در خصوص تحلیل ماهیت ارزش و همچنین مقدار ارزش تا حدی که امکان دارد از زبانی ساده و همه‌فهم استفاده کند" می‌نویسد: "این عمل به ویژه از آن جهت به نظرم ضروری آمد که فردیناند لاسال [...] با این ادعا که روح و چکیده توضیحات مرا در این باب بیان می‌کند سوءتفاهم‌های بسیاری را ایجاد کرده است". سپس یادآور می‌شود که "لابد به خاطرِ ضرورت تبلیغاتی بوده است که لاسال تمام گزاره‌هایِ نظریه‌های عمومی کارهای اقتصادی‌اش را تقریباً کلمه به کلمه از نوشته‌های من بدون ذکر منبع گرفته است. به عنوان مثال آنچه را که مربوط به صفتِ تاریخیِ سرمایه است و پیوندهایی که روابط تولید را با شیوه‌های تولید همبسته می‌سازند و غیره و غیره. او حتی اصطلاحاتی که من ابداع کرده‌ام نیز به کار می‌گیرد. بدیهی است که من نه در تفصیلاتی که او بدان‌ها وارد شده است نقشی دارم و نه در نتایج عملی‌ای که او از آنها استنتاج می‌کند" .
نوشته‌ها و سخنرانی‌های سیاسیِ لاسال سرقت ادبی باشند یا نباشند چندان اهمیتی ندارد. مهّم، همانطور که ماکسیمیلین روبل یادآور می شود آن است که اینها تنها نوشته‌ها و سخنرانی‌هایی بودند که "عناصر اساسی نظریة اجتماعی مارکس را در دورانی که این نظریه به کل در جمع‌های کارگری و بورژوایی آلمان ناشناخته بود پراکنده می‌کردند".
متن لاسال در مورد قانون اساسی در خط مستقیم نوعی برداشت مشخصِ ماتریالیستی از تاریخ است. از روشنیِ بحث می‌توان به قدرت اقناع سخنران که از توانایی تحلیلی بالایی برخوردار است پی برد. او در چند فرازِ موجز که با استدلال‌های محکمی همراه هستند، تصویری از اوضاع سیاسی و اجتماعی آلمان در فردای انقلاب ۱۸۴۸ به دست می‌دهد: قانون اساسی‌ای که پاسخی نباشد به روابط واقعی قدرت در یک جامعه، ماندنی نخواهد بود و ورق‌پاره‌ای بیش نیست. نتیجه اینکه هیچ عجله‌ای برای نوشتنِ یک قانون اساسی نیست، بلکه باید عملی اساسی را سامان داد. یعنی باید تعادل سیاسی و نهادین را با وارد شدن در قوة مجریه تغییر داد و قدرتی را که در قوای نظامیِ دائمی متمرکز شده‌است به گونه‌ای تغییر داد که این قوای نظامی نتوانند به نیرویی علیه ملت (که تا زمانی که متشکل نیست ضعیف‌تر از آن نیروی نظامی است)، به کار گرفته شود. پشت این کلمات یک رابطة قدرتِ سیاسی میان طبقات اجتماعی قرار دارد که کارکردِ "قوانینِ حقوقِ عمومی" پنهان کردنِ آنهاست. اثباتی بدون کمترین ایراد که به نظر می‌رسد صورت‌بندیِ اجتماعی اُگوست بلانکی را که می‌گفت "هر آنکه اسلحه دارد، نان دارد" به نوعی بازنویسی کرده تا از آن شعاری برای فعالیت سیاسی بسازد. شعاری که می‌توان آن را به این صورت بازنویسی کرد: "هر آنکه اسلحه دارد، قوانین را دارد".

با اینهمه می‌توان این ادعا را پس زد و گفت زمانی که قانون اساسی تصویب شد و در اذهان جای گرفت، به مثابة نیرویی "مادی" و خودمختار، بر استراتژی‌های سیاسی تأثیر خواهد گذاشت. نیرویی مادی که طرفین منازعه از آن برای سنگین‌تر کردن کفة ترازو به نفع خویش استفاده خواهند کرد. این آن چیزی است که بدون شک مارکس زمانی که به سفارش یک روزنامة انگلیسی به نقد و بررسی "قانون اساسی فرانسه مصوب ۴ نوامبر ۱۸۴۸" یعنی قانون اساسی‌ای که از روزهای ژوئن و کشتارهای آن نوشته شد همت گماشت، بهتر از دیگران به آن واقف بود. [خلاصه‌ای از متن انتقادیِ مارکس از آن در پیِ این مقدمه و پس از خلاصة سخنرانی لاسال می‌آید.]
این بررسی در ۱۴ ژوئن سال ۱۸۵۱ در نشریة "نُتز تو دِ پیپل" ( یادداشت‌هایی خطاب به ملت) به عنوان اولین نوشته از سلسله مقالاتی که به "قوانین اساسی اروپا می‌پردازند با ارجاع به متون اصلی و نوشته شده توسط متفکران سرشناس و دموکرات اروپای قاره‌ای" منتشر شد. مارکس به سفارش ارنست چراز جونز، رهبر چارتیست و سردبیر این هفته‌نامة لندنی این متن را نوشت: "مارکس عزیز، شما می‌توانی لطف بزرگی به من بکنید برایم در این لحظه خیلی مهم است که چشم‌اندازی دربارة قانون اساسی جدید فرانسه داشته باشم. آیا شما می‌توانید و مایل هستید چنین چشم‌اندازی را به رشتة تحریر در آورید؟ به آن سریعاً نیاز دارم. این لطف را در حقّ من بکنید. ارنست جونزِ شما". یک جمله نیز به عنوان پی‌نوشت آمده است: "چه تفاوتی میان این قانون اساسیِ وخیم‌تر شده و قانون اساسیِ ۱۸۴۸ وجود دارد؟".
مارکس که تخصص‌اش در بررسی رویه‌های قضایی بود، یکبار پیش از این در متنی که به نقد فلسفة سیاسی هگل اختصاص داشت ـ متنی که در سال ۱۸۴۳ نوشته شد و در حیات مارکس منتشر نشد ـ به طبیعتِ تغییراتی که قوانین اساسی متحمل می‌شوند پرداخته بود [مارکس در آن متن یادآور شده بود که دلیل تغییر قوانین اساسی آن است] که " نیازها کم‌کم متولد می‌شوند و به این دلیل که نظم قدیم فرو می‌پاشد و غیره و غیره". و نگرش او چندان دور از استدلال لاسال نبود. یعنی یادآور شده بود که "برای تدوین یک قانون اساسی جدید همیشه نیاز به یک انقلاب بوده‌است". اینجا بحث بر سر بررسی "تغییراتی" بود که بر قانون اساسی‌ حاصل از انقلاب ۱۸۴۸ وارد شده بود، به ویژه پس از آنکه "روزهای ژوئن" تعادل را به نفع بورژوازی تغییر داده و تمامی آنچه را که می‌توانست به نفع پرولتاریا باشد پاک کرده بود.
مارکس، همچون خوانندة منتقدِ متنِ بنیانگذارِ جمهوریِ دوم، یعنی همان قانون اساسی ۱۸۴۸ که متنی است حاصل کارِ طاقت‌فرسایِ آشتی میانِ منافع متضاد و برای آشکار کردنِ روح غالب بر این قانون اساسی و ارائة گزارشی به جامعة مدنی، کار را همچون کاری که لاسال برای آلمان انجام داد، به نامِ نامیِ "علم واقعی" یا "روشنیِ اندیشه" (ر.ک. متنِ سخنرانیِ لاسال) آغاز نکرد. او به تحلیل موشکافانة تک‌تکِ موادی از این قانون پرداخت که به نظر می‌آمد ممکن است ذهنِ کنشگرانِ انگلیسی را نسبت به دوگانگیِ معنایی این زبان حقوقی روشن کند. دوگانگی‌ای که با هدف افسانه‌پردازی در مورد واقعیت روابط طبقاتی و روابط سلطه از سویی و بندگی در سوی دیگر به کار گرفته شده‌بود. یکی دو یادآوری دقیق کافی بود تا نشان دهد که علیرغم جمله‌پردازی‌های دموکراتیک که به همان اندازه کلی به نظر می‌رسند که دست‌و‌دل‌باز، این متن آنجا که به حقوق انضمامی کارگران می‌رسد، مجوزی است برای "تشدید استبداد". مارکس می‌نویسد: "اصول بازگو شده‌اند و جزئیات به آینده موکول گشته‌اند؛ و در این جزئیات بار دیگر استبدادی بی‌شرم باز همچون قانون سربلند کرده است".
اینطور به نظر می‌رسد که برای مارکس آنچه قدرتی است در قانون به قدرتی در خود مبدل می‌شود و به این معنا قانون، یک عنصر لَخت یا ثانوی در مبارزة طبقاتی و در بازی رفت و آمدِ احزاب نیست که از ورای آن دیکتاتوریِ پرتوریایی (امپراطور مآبانه) لویی ناپلئون سر بلند می‌کند.
بدون تردید، خطّ افتراق میانِ مواضع سیاسی لاسال و مارکس از همینجا می‌گذرد و ما بار دیگر به تبیینِ متفاوتی که ایندو از تکامل جامعه و از شرایط رهایی طبقة کارگر دارند باز می‌گردیم. برای مارکس این یک اصل خدشه‌ناپذیر و سنگِ بنای نظریه‌اش در مورد انقلاب و صورت‌بندی‌اش در بابِ کمونیسم بود که "تسخیر دموکراسی" و آزادی‌های "بورژوایی"‌ای که با آن هموند هستند، و به همان صورت نیز انکشاف کامل نیروهای تولید که در بطنِ روابط تولید سرمایه‌دارانه وجود دارند پیش شرط‌های الزامی و گریزناپذیری هستند برای آنکه جنبش کارگری خیز بردارد، اندام‌های مبارزاتی خویش را گسترش دهد و به سوی فتح قدرت سیاسی برود.
اگر مارکس آنچه را که رزا لوکزامبورگ بعداً کشف کرد، حس کرده بود، یعنی این امر را که در مرحله‌ای از توسعه، این دموکراسی است که به جنبش سوسیالیستی نیاز دارد و نه بالعکس، به این دلیل نبود که خودِ قوانین یعنی همان "گرایش‌هایی که بروز می‌کنند و همچون یک نیازِ آهنین به وقوع می‌پیوندند" خط خورده باشند. بالعکس به معنای آن بود که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند "نه با یک جهش، نه با یک رشته دستورالعمل از روی مراحل توسعة طبیعی خویش بِپَرد". نهایت کاری که می‌تواند بکند آن است که "این دوران توالد را کوتاه کند و دردهای زایمان را تخفیف دهد." (مقدمة کاپیتال، ۱۸۶۷).
نقدِ پیش از وقوعِ تجارب بلشویکی که هدفی جز تحمیل زور بر مسیر تاریخ نداشتند و مباحثِ نصفه‌نیمه‌ای را که دربارة کمونیسم وجود داشت سیری قهقرایی بخشیدند. بحث‌هایی که دیگر حتی اثری از آن را نیز نمی‌شد در اتحاد جماهیر شوروی پیدا کرد. با اینهمه آنچه می‌توان آن را قضیه‌ای به شمار آورد که اکنون دیگر کمترین مدعی‌ای را در صورت‌بندیِ ماتریالیسم تاریخی ندارد و در فعالیتِ سیاسی لاسال چندان نیز غایب نیست. آنچه روشنگرِ کدورت میان این دو دوست سابق است - و بسی فراتر از سرقت ادبی‌ای است که مارکس لاسال را به آن متهم می‌کند- "نتایج عملی‌ای" هستند که این افتراق نظری باعث می‌شود. داوری او در مورد لاسال به هنگام مرگش در این زمینه در مورد اختلافات ایندو شخصیتی که بدون تردید هر دو غیرمعمول هستند، راهنمای بسیار خوبی است.
مارکس افتخار بزرگی را به لاسال نسبت می‌داد، افتخار احیایِ جنبش کارگری آلمان پس از آنکه این جنبش به خوابی پانزده ساله رفته بود. ایراد وی به لاسال آن بود که او جستجوی پایه‌های اجتماعی بسیجش را "بر عناصر واقعیِ جنبش طبقاتی" بنا نکرد و در عوض سعی کرد "برای آن، مسیری تجویز کند که منتج از دستورالعمل‌هایی باورمندانه (دکترینال) بودند". همین‏ها بود که او را به سمتِ "امتیاز دادن به سلطنت پروس، به مرتجعین پروسی که در حزب فئودال گرد آمده بودند و حتی به کشیش‌ها سوق داد". او بیش از حد "خود را تحتِ انقیادِ شرایط تصادفی و موقتی و آنی دوران" قرار داد و مانند هر فردی که فکر کند در جیبش دارویی جادویی برای زجرهای کارگران دارد، "تمامی پیوندهای طبیعیِ‌ای را که میان این جنبش و جنبش پیشین در آلمان و در خارج" وجود داشت قطع کرد.
لاسال زمانی که در برلن مستقر شد جز پیکار علیه "دموکراسی بورژوایی" و "افشای حماقت بورژوازی" به امید شنیدن صدای "غرش انقلاب" که قرار بود در پاریس، یعنی جایی که "وقایع بزرگ" در شُرُف تکوین بودند اتفاق بیفتد هیچ فکر دیگری در سر نداشت (لاسال به مارکس، ۳۱ ژانویه ۱۸۵۹). مارکس که منتظر بود یک انقلاب بورژواییِ رادیکال در آلمان، باقیماندة نظام فئودالی را جارو کند و راه را برای رشد روابط تولید مدرن باز کند، با لاسال هم‌عقیده نبود. او سریع‌تر از آنچه تصور می‌کرد جوانه‌هایی از "بناپارتیسم" کارگری را در کنش‌های دوست درخشانش که اکنون خود را وارد سیاست کرده بود و همچنین در شخصیتِ کاریسماتیک او که سویه‌هایی از سزاریسم را داشت می‌دید. جوانه‌هایی که او را برای یافتنِ راه ‌حلی برای موضوع قدرت، به سمت اتحادهایی علیه بورژوازی سوق می‌داد.
به این صورت، در استراتژی لاسال به سمت "سیاست واقع‌گرایانه" (Realpolitik ) گرایش شدیدی دیده می‌شد. گرایشی که نه بر پایه‌ی یک ارزیابی روشن‌بینانه از نیروهای حاضر در صحنه بلکه بر اساس اغراق در توانایی‌های شخصی خودش در مقام رئیس یک حزب که توسط اعضایش به اوج رسیده بود استوار می‌شد و به او این امکان را می‌داد که در مقامی برابر با نمایندگانِ ارتجاع پروس برای بیرون راندن بورژوازی از بازی وارد داد و ستد شود. مسیری عکس آنچه مارکس، چه در زمینة سیاسی و تاکتیکی و چه در زمینة تئوریک اتخاذ کرده بود. تفاوتی که نه فقط به ارزیابی متفاوتی از نقشی که ایندو برای دولت قائل بودند انجامید، بلکه باعث نزاعِ درونیِ لاسال با خودش نیز گشت. نزاعی که او آن را در نمایشنامه‌ای که با عنوان فرانتس فون سیکینگن (Franz von Sickingen ) نوشت به شیوه‌ای هِگلی به این صورت بازگو می‌کند: "تضاد دیالکتیکیِ عمیقی وجود دارد که ذاتیِ هر عمل و به ویژه عمل انقلابی است" و آن عبارت است از اینکه از آنجا که هدف در درونِ خودِ وسیله قرار دارد، نمی‌توان از طُرُق دیپلماتیک به اهداف انقلابی رسید.
یکی ازآگاه‌ترین زندگی‌نامه‌نویسانِ لاسال، اندیشة لاسال را بدون پنهان کردن این امر که ناروشنی‌ها و حتی چندگانگی‌های موجود در این اندیشه بودند که باعث داوری‌های متناقض نزد او می‌شدند، به این صورت بازگو می‌کند: "سخنرانی‌های لاسال در مورد قانون اساسی همواره باعث خوشنودی جمع‌هایی بود که با فعالیت‌های دموکراتیک خودِ او مخالف بودند. این سخنرانی‌ها همچون شهادتی مهم بودند علیه دموکراسی و پارلمانتاریسم. در مورد دانش شهودیِ لاسال دربارة طبیعتِ قدرت بسیار گفته شده است و مقدمة ملاقات با بیسمارک را در این سخنرانی‌ها می‌توان دید. به واقع فردی که با چنین واقع‌بینی و روشن‌بینی‌ای به طبیعتِ قدرت پی برده بود، لاجرم به بیسمارک می‌رسید. خوشحالی عده‌ای مترادفِ غمِ دیگران است"


به هر صورت، مسلم است که نگرانی‌های مارکس در مورد برخی ضعف‌های سیاسیِ لاسال پیشگویانه از آب در آمدند. سرنوشت غم‌انگیز طبقة کارگر آلمان ما را به بازبینی تأثیرات متقابل این دو نفر و نظریه‌های‌شان در مورد سوسیال دموکراسی، حزبِ راهنمایِ جنبش انقلابی اروپا (دستِ کم تا پیروزی بلشویسم) دعوت می‌کند. برخی بر این نظر هستند که حزب سوسیال دموکرات آلمان بیشتر از اندیشة لاسال متأثر بوده است تا از مارکسیسم. یکی از نشانه‌های این ادعا "نقد مارکس به برنامة حزب کارگر آلمان" (۱۸۷۵) است. مارکس بارها یادآور شد که توافق طرفداران لاسال و طرفداران آیزناخ به چند معنا جز "تقدیسِ باورهای لاسالی" نیست. (به عنوان مثال نامة مارکس به براک، لندن، ۵ مه ۱۸۷۵). بعید هم نیست که آنچه پیرو این توافق پیش ‌آمد، حق را در این زمینه به او داده باشد زیرا هر چند مارکسیسم به یک منبع ارجاعِ نظریِ تقریباً مقدسِ سوسیال دموکراسی در دوران طلاییِ آن تبدیل شد، امّا آیا نمی‌توان گفت که خودِ مارکس به نوعی تحت تأثیر اندیشه‌های لاسال قرار گرفت؟ مثلاً در ارتباط با دولت.

یک قانون اساسی چیست؟
فردیناند لاسال

آقایان،
از من خواسته شده تا در مقابل این جمع محترم کنفرانسی را ارائه دهم و من موضوعی را برگزیدم که خود، خودش را الزامی ساخته است زیرا موضوعی امروزی است. به شما خواهم گفت که یک قانون اساسی چیست و چه چیزی خصوصیت اساسی آن را تشکیل می‌دهد و جوهر آن چیست.
در بادی امر متذکر شوم که سخنرانی من یک سخنرانی علمی است [...] زیرا علم واقعی چیزی نیست مگر روشنی اندیشه که بدون آنکه نیاز به هیچ پیش‌شرطی داشته باشد، قدم به قدم قابل استنتاج است و به لطف نیروی غیرقابل مقاومت هوش، ذهنِ هر شنونده‌ای را به خود مشغول می‌کند البته به شرطِ بذل توجه.[...]
سخنرانی‌ام را با این پرسش آغاز می‌کنم: یک قانون اساسی چیست؟ چه چیزی اساسِ یک قانون اساسی را تشکیل می‌دهد؟ [...] بسیاری از افراد زمانی که در برابر این پرسش قرار می‌گیرند، گرایش به آن دارند که به مجموعة قوانین پروس مراجعه کرده و در سال ۱۸۵۰ به قانون اساسی پروس برسند. اما سریعاً متوجه خواهند شد که در آنجا جوابی برای پرسش من نخواهند یافت. تنها چیزی را که خواهند یافت، محتوایِ یک قانون اساسی مشخص است، یعنی قانون اساسی پروس؛ و در این قانون چیزی را که به پرسش من مبنی بر اینکه اساس یک قانون اساسی چیست نمی‌یابند.
اگر من این سؤال را از یک حقوقدان بپرسم او تقریباً یک چنین پاسخی خواهد داد: "قانون اساسی میثاقی است میان پادشاه و مردم، میثاقی که اصولِ پایه‌ایِ قانونگذاری و حکومتگری را برای یک کشور تثبیت می‌کند"؛ و اگر قوانین اساسی جمهوری‌خواهانه را مدّ نظر داشته باشد، به شکلی کلی‌تر خواهد گفت: "قانون اساسی برای یک کشور، قانون بنیادینی است که ساماندهیِ حقوق عمومی یک ملت را تثبیت می‌کند".
اما این تعریف‌های صوری، یا هر تعریف دیگری از این دست ابداً پاسخی به پرسش من نمی‌دهند. تمامی این پاسخ‌ها در واقع چیزی نیستند مگر اشاره‌ای به شیوه‌ای که [بر اساس آن] یک قانون اساسی پدید می‌آید و کاری را که انجام می‌دهد؛ اما به ما نمی‌گویند که یک قانون اساسی چیست. [...] برای یافتنِ پاسخ، پیشنهاد می‌کنم از روشی ساده که مقایسة یک پدیده با پدیدة دیگری از همان جنس است استفاده کنیم و تفاوت‌های ایندو را روشن و مدون سازیم. مثلاً بپرسیم تفاوت قانون اساسی با هر قانون دیگری در چیست؟
[...] می‌دانید که هر سال لزوم وضعِ تعداد زیادی قانون جدید الزامی می‌شود. وضعِ هر قانون جدید، بر روابط حقوقیِ فعلی جامعه تأثیر می‌گذارد. اگر جز این بود، وضعِ قانون جدید چه فایده‌ای داشت؟ همچنین شما به چشمِ بد به تغییر قوانین نگاه نمی‌کنید و آن را بخشی از وظیفه‌ی بدنة حکومت به شمار می‌آورید. اما اگر بخواهند در قانون اساسی دست ببرند، همه فریادتان بلند می‌شود که "قانون اساسی را می‌خواهند تغییر دهند". این تفاوت در چیست و از کجاست؟ [به این اعتبار می‌توان گفت] قانون اساسی، قانونی مانند سایر قوانین نیست و قانونِ بنیادین یک کشور است. شاید بخشی از پاسخ به پرسش‌مان را بتوانیم از این طریق بیابیم، اما واقعیت آن است که هنوز پاسخی را که در جستجویش بوده‌ایم نیافته‌ایم و پرسش به شکل دیگری مطرح می‌شود: "قانون بنیادین و قانون معمولی به چه صورتی با یکدیگر تفاوت دارند؟"؛ می‌بینید که داریم درجا می‌زنیم. یعنی فقط یک اسم جدید - قانون بنیادین- را به جایِ قانون اساسی به کار گرفتیم و تا زمانی که تفاوت آن را با قوانین عادی روشن نکنیم حرف جدیدی نزده‌ایم. یک قانون بنیادین باید دارای چند ویژگی باشد:
۱- باید قانونی باشد که عمیق‌تر از سایر قوانین وضع شده باشد؛ ۲- باید بر سایر قوانین تأثیر داشته باشد و وِجهة عملی‌اش را بر سایر قوانین گسترش دهد؛ ۳- هر آنچه بنیادین است، نمی‌تواند شکل‌های متعدد ظهور داشته باشد و باید همانی باشد که هست. فقط آن چیزهایی که بنیانی ندارند می‌توانند به این یا آن شکل ظاهر شوند. اما هر آنچه بنیان و علتی دارد لزوماً به همان شکلی هست که هست. به عنوان مثال به حرکت سیارگان توجه کنید. این حرکت بنیانی دارد و علتی. اگر نداشت و تصادفی بود، در هر لحظه‌ای تغییر می‌کرد. اما اگر علتی داشته باشد، یعنی همانطور که فیزیکدانان می‌گویند، قدرت جاذبة خورشید علت این حرکت است، پس نمی‌تواند به شکل دیگری جز آنچه هست باشد [...]
به این ترتیب، سروران عزیز، باید پرسش خود را به این نحو صورت‌بندی کنیم: آیا در هر کشور، قدرت جاذبة فعال و تعیین‌کننده‌ای وجود دارد که تأثیرش بر قوانین این باشد که آنها را الزاماً به همان شکلی که هستند [بر جای نگهدارد] و نه به شکلی دیگر؟
سرورانِ من تردید نداشته باشید که این قدرت وجود دارد و آن چیزی نیست مگر برآیند واقعی نیروها یا قدرت‌ها در یک جامعه‌ی مشخص. همین روابط واقعی قدرت هستند که در هر جامعه‌ همان نیروی فعال و کنشگری را تشکیل می‌دهند که تمامی قوانین و رویه‌های قضایی آن جوامع را به شکلی اساسی شکل می‌دهند به نحوی که آنها نمی‌توانند به شکلی باشند جز آنچه هستند.
[...] سرورانِ من، به خوبی می‌دانید که در پروس، فقط آن چیزی قدرتِ قانونی دارد که در روزنامة رسمی منتشر شده باشد. روزنامة رسمی را چاپخانة سلطنتی- دِکِر- چاپ می‌کند. متن‌های اصلی قوانین در مرکز اسناد دولتی نگهداری می‌شوند و نسخه‌های چاپ شده در سایر کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌های شهر. حالا فرض کنید که آتش‌سوزی بزرگی به وقوع بپیوندد و تمامی این اسناد و آن کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها را طعمة حریق کند. آتش‌سوزی‌ای که نه فقط چاپخانة سلطنتی، بلکه تمامی کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌های شهرستان‌ها و کتابخانه‌های خصوصی‌ای را که روزنامة رسمی در آنها وجود دارد از بین ببرد به نحوی که دیگر حتی یک نسخه از این روزنامه را نتوان پیدا کرد. آیا به این دلیل همه چیز به هم خواهد ریخت و هر کسی به طیبِ خاطرِ خود می‌تواند قوانین جدید وضع کند یا کسانی بگویند ما اصلاً قانون نمی‌خواهیم؟
در چنین شرایطی پادشاه خواهد گفت: درست است که قوانین نابود شده‌اند ولی ارتش که از من پیروی می‌کند و به دستور من است که افسران و درجه‌داران توپ‌ها و مهمات را از سربازخانه‌ها خارج می‌کنند و به خیابان می‌آورند. با اتکا بر این نیروی عینی، بر این نیروی واقعی، من تحمل نخواهم کرد که شما در نظمِ جدید مقامی را جز آنچه خودم می‌خواهم برای من در نظر بگیرید. سروران عزیز، ملاحظه می‌فرمائید که پادشاهی که قشون و توپخانه‌اش از او حمایت می‌کنند، تکه‌ای از قانون اساسی است.
به همین صورت، هرچند در میان ۱۸ میلیون اهالی پروس، اشراف و زمیندارانِ بزرگ بخش بسیار کوچکی را شامل می‌شوند و دلیلی وجود ندارد که مجلس اشرافی وجود داشته باشد که بتواند به میل خود مصوبات مجلس نمایندگان را رد کند یا تغییر دهد [اما واقعیت آن است که] زمینداران بزرگ همیشه تأثیر زیادی بر شاه و دربار داشته‌اند و به واسطة این تأثیر آنها نیز می‌توانند توپ‌ها و سایر ابزار قدرت را به حرکت بیاورند. در نتیجه، اشرافی که در دربار نفوذ دارند نیز بخشی از قانون اساسی هستند.
حال به موقعیت عکسی بیندیشید که دربار و اشراف متحد شده و بخواهند - همانطور که چند سال پیش سعی کردند- قانون اساسی قرون وسطا را نه فقط به صنعتگرانِ خُرد و اصناف بلکه به تمامی تولیدکنندگان صنعتی تحمیل کنند. یعنی نظام قدیمِ تفکیک مشاغل صنعتی را که ستون فقراتِ نظام صنفیِ صنایع دستیِ قرون وسطا را تشکیل می‌داد بر همه صنایع تحمیل کنند. می‌دانیم که صنایع بزرگ بر دو اصل اساسی استوار هستند: ۱- تجمیعِ رشته‌های مختلف صنعتی، حُکم اکسیژن را برای زیست آنها دارد؛ ۲- تولید انبوه و رقابت آزاد، یعنی حقّ استخدامِ آزادانه و نامحدودِ نیروی کار. حال اگر علیرغم این تفاوت بنیادین، دربار و اشراف بخواهند قانون اساسی قرون وسطا را به این صنایع تحمیل کنند، آقایان بورزیگ و اِگلس و دیگران یعنی صاحبان صنایع بزرگ پنبه و ابریشم‌بافی و سایرین، کارخانه‌های خود را تعطیل و کارگران را اخراج می‌کنند و همه حتی مدیر راه‌آهن نیز همین‌کار را خواهند کرد و صنعت و تجارت از کار خواهد افتاد و پیرو آن، صنعتگران کوچک نیز کارگران خود را اخراج کرده و این خیل عظیم کارگر و همسران‌شان به خیابان خواهند ریخت و تقاضای کار و نان خواهند کرد و مستحضر به پشتیبانی بورژوازی بزرگ و پولی که برای اینکار خرج خواهد کرد نبردی را آغاز خواهند کرد که ارتش پیروز آن نخواهد بود. پس می‌بینید که آقایان بورزیگ و اِگلس و به طور عام همه صاحبان صنایع بزرگ نیز تکّه‌ای از قانون اساسی هستند.
همینطور می‌توان حدس زد که اگر حکومت بخواهد قوانینی را وضع کند که کار بانک‌ها را مختل کند، یعنی مثلاٌ بگوید که بانک‌ها دیگر نباید منافع بانکداران و سرمایه‌داران را مدّنظر قرار دهند و باید وام‌هایی با بهره‌های نازل و به هر کسی اعم از طبقه متوسط و فقیر بدهند؛ فکر می‌کنید که این دستورات به همین صورت اجرا خواهند شد؟ مسلماً نه. و بانکدارها شورش خواهند کرد و حکومت نیز کاری علیه آنها نخواهد کرد. حکومت از دراختیار داشتنِ این حجم پول عاجز است و نمی‌تواند از طریق افزایش مالیات آن را به دست بیاورد. [همچنین بسیاری از اوقات] حکومت به مقادیر زیادی پول در اسرع وقت احتیاج دارد و از این رو وابستة بانک‌هاست و به این دلیل نمی‌تواند با آنها سرشاخ شود. سروران من ملاحظه می‌فرمائید که بانکدارانی چون مندلسون و شیکلر و در کل تمامی بورس نیز تکّه‌ای از قانون اساسی هستند.
اکنون فرض کنید که دولت بخواهد قانونی جزایی را وضع کند که همچون در چین، پدرِ دزد را مجازات کند. این تصمیم نیز با مشکل روبرو خواهد شد زیرا فرهنگ عمومی و وجدان اجتماعی علیه آن شورش خواهد کرد. همة کارمندان دولت و همة مشاوران شاهزادگان اعتراض خواهند کرد و نمایندگان مجالس عوام و اشراف دست به شورش خواهند زد. در نتیجه می‌توانید ملاحظه کنید که تا حدودی می‌توان گفت که وجدان اجتماعی و فرهنگ عمومی نیز تکّه‌ای از قانون اساسی هستند.
اکنون تصور کنید که دولت بخواهد برای دلخوشیِ اشراف، بانکداران، صاحبان صنایع بزرگ و سرمایه‌دارانِ بزرگ، از خرده بورژواها و کارگران آزادی سیاسی‌شان را سلب کند. آیا این کار ممکن خواهد بود؟ خوب! شاید بتواند برای مدتی اینکار را انجام دهد همانطور [که] پیش از این [نیز] چنین کاری را کرده بود [...] اما حتی اگر پادشاه و اشراف و همة بورژوازی بزرگ هم متحد شوند، نخواهند توانست اینکار را انجام دهند. زیرا شما خواهید گفت که به عوض زجر کشیدن، ترجیح می‌دهیم کشته شویم. بدون آنکه بورزیگ و اگلز نیازی به بستن کارخانه‌های‌شان داشته باشند، کارگران به خیابان خواهند آمد و به کمک کُلّ بورژوازی و به منزلة نیروی متحدی که شکستنش آسان نخواهد بود مطرح خواهند شد. ملاحظه می‌فرمائید که در شرایط اضطراری، شما نیز بخشی از قانون اساسی هستید.
به این ترتیب متوجه شدیم که یک قانون اساسی چیست. قانون اساسیِ یک کشور، یک رابطة واقعی و عینیِ است که میان نیروهای اجتماعی‌اش و قدرت در آن جامعه برقرار است. [...] روی یک برگ کاغذ این روابط واقعی قدرت را می‌نویسند و وقتی آن را نوشتند، این نوشته دیگر فقط رابطة عینی قدرت نیست بلکه به قانون هم تبدیل شده‌است و کسی که آنها را رعایت نکند تنبیه می‌شود. البته نمی‌نویسند: جناب بورزیگ یک بخش از قانون اساسی و جناب مندلسون بخش دیگری از آن است، بلکه این کار را با ظرافت بیشتری انجام می‌دهند. پس تا اینجا ما به رابطة میانِ دو قانون اساسیِ یک کشور آگاه شدیم. یکی قانون اساسی واقعی که همان رابطة واقعی قدرت‌هایی است که به صورت بالفعل در جامعه وجود دارند و دومی قانون اساسیِ مدون. این دومی را "برگ کاغذ" می‌نامم تا آن را بتوان از اولی تشخیص داد.
به این معنا، روشن می‌شود که همه کشورها در همة ادوار قانون اساسی داشته‌اند و تصوری باطل‌تر از این وجود ندارد که فکر کنیم قانون‌اساسی‌داشتن ویژگی دوران مدرن است. در واقع همانطور که هر ساختاری، اساسی دارد -خوب یا بد، متأثر از این یا آن عامل- همانطور نیز هر کشوری همیشه یک قانون اساسی دارد. زیرا در هر کشوری باید به شکلی میان نیروها و قدرت‌هایش ارتباطی برقراری باشد. به عنوان مثال به فرانسة در دوران سلطنت مطلقه و سال‌های قبل از انقلاب بنگرید. لوئی شانزدهم در سال ۱۷۷۶، دستوری صادر کرد مبنی بر پایان دادن به بیگاریِ دهقانان در امور مربوط به راهسازی و مالیات جدیدی وضع کرد برای پرداختِ دستمزد به کسانی که در ساختنِ راه‌ها مشغول به کار بودند. مالیاتی که فئودال‌هایی که این راه‌ها از داخل زمین‌های آنها می‌گذشت موظف به پرداختنش بودند. پارلمان به این تصمیم اعتراض کرد و فریاد برآورد که :"ملت فرانسه را به هر نحوی که بخواهیم و به هر میزان می‌توانیم به بیگاری بکشیم؛ این بخشی از قانون اساسی‌است که پادشاه نمی‌تواند به آن دست بزند". ملاحظه می‌فرمائید که مثل امروز، در آن دوران نیز صحبت از قانون اساسی‌‌ای بوده‌است که حتی شاه نیز حقّ دستبرد به آن را نداشته‌است.
[...]
آنچه واقعاً ویژگی‌ِ دوران مدرن است و باید خیلی روشن آن را تبیین کرد، نه وجود قوانین اساسی عینی بلکه وجود قوانین اساسیِ مدون است یعنی همان برگِ کاغذ. [...] حالا سؤال من این است که این تکاپوی ویژه در دوران مدرن برای تأسیسِ یک قانون اساسی مدون از کجا می‌آید؟ به نظر شما از چه چیزی ناشی می‌شود؟
به نظر می‌رسد که این تکاپو فقط از این واقعیت [نشأت می‌گیرد] که روابط واقعی قدرت در این کشورها تغییر کرده است. اگر چنین تغییری صورت نپذیرفته بود، اگر روابط قدرت هنوز مانند سابق بود، نه قابل تصور بود و نه ممکن که نیازِ به تغییر قانون اساسی احساس شود. این کشورها قوانین اساسی قدیمی‌شان را حفظ می‌کردند، شاید [و] فقط تکّه‌های پراکندة آن را در یک سند واحد جمع می‌کردند. حال باید پرسید که تغییرات در روابط واقعی قدرت در یک جامعه به چه شکلی اتفاق می‌افتند؟
به قرون وسطی بیندیشید با جمعیت اندک و اشرافیتی که مالک اکثر زمین‌ها بود. به دلیل پراکندگی جمعیت، بخش بسیار کوچکی در صنایع کار می‌کردند و اغلب مشغول به کشاورزی می‌پرداختند و به همین دلیل وابسته به اشراف بودند و در منازعات و جنگ‌ها چاره‌ای جز پیروی از آنها نداشتند. شاهزاده نیز نیروی دیگری جز همین اشراف نداشت که به میل خود فراخوان‌های او را برای تدارک نظامی لبیک می‌گفتند. در این دوران روشن است که در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای اشرافیت در نظر گرفته شده بود. زیرا بدون همراهی و موافقت این نیرو، شاهزاده امکان گرفتن مالیات را نداشت.
حالا فرض کنید که جمعیت آرام آرام افزایش می‌یابد و صنایع و حرفه‌ها گسترش می‌یابند و به نیازهای ناشی از افزایش جمعیتی که اکنون بیشتر در شهر زندگی می‌کنند می‌توان پاسخ داد. سرمایه و ثروت مالی در دست بورژوازی و اصناف شهری بیشتر و بیشتر انباشته می‌شود. افزایش جمعیتی که نه فقط دیگر وابسته به اشراف نیست بلکه منافعش گاه با او در تضاد نیز قرار می‌گیرد، به شاهزاده امکان می‌دهد به کمک بورژوازی از منازعاتِ وقت و بی‌دقت اشراف به تنگ آمده است و برای کارش نیاز به آرامش و امنیت دارد، ارتشی را ایجاد کند که دیگر فقط به اشراف وابسته نیست. شاهزادگان از این امکان برای تضعیف موقعیت اشراف استفاده خواهند کرد و به طور مستمر قدرت اشراف را کاهش خواهند داد تا جایی که حقّ اعلان جنگ را نیز از آنان سلب خواهند کرد و اگر قوانین کشور را زیر پا بگذارند، قلعه‌های‌شان را نیز از بین خواهند بُرد. فردریک گیوم اول را به یاد بیاورید که گفت: "حاکمیت خویش را همچون صخره‌ای فولادین بنا خواهم گذاشت". او معافیت مالیاتی اشراف را لغو کرد و دیگر به اعلام موافقت آنها برای مالیات‌دهی وقعی نگذاشت. او به نوشتنِ قانون اساسی جدید نیاز نداشت، تمامی آنچه را که عملاً نیاز داشت در اختیارش بود: ارتش دائمی که قانون اساسی جدید کشور بود. اشرافیت که دیگر سالیان سال بود ارتشی از آن خود نداشت، برابری خود با شاهزاده را فراموش کرد و اکنون به او به عنوان قدرتی برتر می‌نگریست. صنایع هر روز بیشتر توسعه می‌یافتند و بر جمعیت شهرها افزوده می‌شد. در آغاز به نظر می‌رسید که این توسعه فقط به ارتقاء مقام شاهزاده منجر خواهد شد چرا که ارتشی در دست داشت هر روز بزرگتر و قوی‌تر می‌شد. اما توسعة بورژوازی چنان ابعادی به خود گرفت که دیگر حتی به واسطة ارتش دائمی نیز قابل کنترل نبود.
در این ارقام دقت کنید شهر برلن در سال ۱۶۵۷، ۲۰ هزار ساکن داشت و کشور ۲۴ الی ۳۰ هزار سرباز و ارتشی. در سال ۱۸۰۳ جمعیت برلن به ۱۵۳ هزار نفر و شانزده سال بعد یعنی در سال ۱۸۱۹ به ۱۹۲هزار نفر رسید. در همین سال ارتش دائمی مشتمل بر حدود ۱۳۸ هزار نفر را در اختیار داشت. در سال ۱۸۴۶ جمعیت شهر دو برابر شد و به ۴۰۰ هزار نفر رسید و همین الان که با شما صحبت می‌کنم حدوداً ۵۵۰ هزار نفر جمعیت دارد. اما تعداد نظامیان تقریبا تغییری نکرده‌است و حول و حوش همان ۱۴۰ هزار نفر باقی‌مانده است. در پرتو یک چنین تغییر غول‌آسایی است که جامعه مدنی احساس قدرت سیاسی می‌کند. زیرا در کنار این تغییرات جمعیتی و ثروتی، تغییر بزرگ دیگری به وجود می‌آید که توسعة علم و آگاهی جمعی است. شهروندان به خود می‌گویند که دیگر نمی‌خواهند توده‌ای باشند که بر آنها حکم رانده می‌شود. ما نیز می‌خواهیم حکم برانیم و شاهزاده باید مسائل ما را به گونه‌ای که ما می‌خواهیم مدیریت و رهبری کند. خلاصه همانطور که متوجه می‌شوید، قدرت‌های جامعه تغییر کرده‌اند و در یک چنین جامعه‌‌ای است که وقایع ۱۸ مارس ۱۸۴۸ به وقوع می‌پیوندند.[...]
وقتی در جامعه‌ای انقلاب به وقوع می‌پیوندد، حقوق خصوصی باقی می‌مانند اما تمامی قوانین عمومی یا ملغی می‌شوند و یا معنایی موقتی می‌یابند و در نتیجه باید تغییر کنند. به این ترتیب بود که نیازِ به یک قانون اساسی نوشته احساس شد: پادشاه مجلس ملی را به برلن دعوت کرد تا قانون اساسی مدون جدیدی را -آنطور که در آغاز گفته می‌شد- تدوین، یا -آنگونه که بعداً گفته شد- با وی هماهنگ سازد. اما این قانون اساسی تا چه زمانی می‌تواند دوام داشته باشد؟ واضح است که فقط و فقط در صورتی که با روابط واقعی قدرت هماهنگ باشد. در کشوری که قانون اساسیِ نوشته (یعنی همان برگ کاغذ) با قانون اساسی واقعی تطبیق نداشته باشد، منازعه‌ای در خواهد گرفت و البته در آخرِ کار آن برگ کاغذ است که در مقابل رابطة واقعی قدرت در جامعه شکست خواهد خورد. اینک پرسش من آن است که چه می‌بایست می‌کردند و تا چه زمانی قانون اساسی جدید دوام خواهد داشت؟
[...] در ۱۸ مارس دیدیم که قدرت ملت از قدرت ارتش دائمی بیشتر بود و پس از یک رویاروییِ طولانی، ارتش عقب‌نشینی کرد. توجه شما را به تفاوت نیروی نظامی و نیروی ملت جلب کرده بودم و گفته بودم که چه چیزی باعث می‌شود که به رغم کمتر بودنِ قدرت واقعی ارتش، این قدرت مؤثرتر از قدرتِ بزرگ‌تر ملت باشد. گفته بودم که دلیل این امر آن است که قدرت ملت، قدرتی سازمان‌نیافته است و قدرت ارتش دائمی، سازمان‌یافته. قدرتِ ارتش، قدرتی است که آماده است تا هر روز جنگ را از سر بگیرد و عاقبت پیروز میدان باشد. از این رو برای آنکه رویارویی ۱۸ مارس بی‌سبب نماند می‌باید آن نیروی سازمان‌یافته به نحوی تغییر داده می‌شد که دیگر نتواند همچون ابزاری ساده در خدمت شاهزاده و علیه ملت به کار گرفته شود. به عنوان مثال باید از طول مدت سربازی کاسته می‌شد [...]، باید گفته می شد که افسران ردة پائین را باید خودِ سربازان انتخاب کنند و نه اینکه درجه‌داران منصوب نمایند [...]، باید تمامی سلاح‌های گرم و توپ‌هایی را که به کارِ دفاع از کشور نمی‌آیند در اختیار شورای شهر قرار می‌دادند و [غیره و غیره].
اما در تابستان ۱۸۴۸ هیچ‌کدام از این کارها انجام نشده بود، حالا آیا تعجب می‌کنید که در نوامبر ۱۸۴۸، انقلاب مارس عقب نشانده شد و بی‌نتیجه باقی ماند؟ واضح است که نه. زیرا دقیقاً هیچ چیزی در رابطة واقعی قدرت‌های حاضر در صحنه تغییر نکرده بود. [و در نقطة مقابل] وقتی شاهزادگان در ماه نوامبر پیروز شدند، چه کردند؟ آیا قانون اساسی جدیدی نوشتند؟ واضح است که نه. آنها خوب می‌دانستند که برای اینکار وقت خواهند داشت. به محضِ آنکه پیروز شدند از چه چیزی شروع کردند؟ خاطرتان که هست، از خلع سلاح شهروندان. می‌بینید، خلع سلاح مغلوب برای آنکه جنگی هر آن دوباره از سر گرفته نشود، امری ضروری است. [...] اما انقلابیون مارس چه کردند؟ هنوز مجلس ملی در برلن تشکیل نشده بود که فریاد برآوردند که باید قانون اساسی جدیدی نوشته شود، نباید ذهن و وقت وزراء را بی‌جهت مشغول کرد و در کارهایی که به قوة مجریه مربوط می‌شود مداخله کرد. باید یک قانون اساسی نوشت و فقط یک قانون اساسی. به وضوح می‌توان دید که این آقایان نمی‌دانستند که قانون اساسی چیست؟ البته یکروزی هم باید قانون اساسی‌ای نوشته شود. اما نوشتن یک قانون اساسی کاری دو سه روزه است، اما آخرین کاری است که باید انجام شود. کاری است که اگر پیش از موعد انجام گیرد، کمترین تأثیری بر مسائل نخواهد داشت.
تغییر دادنِ واقعیِ روابط عینی قدرت در کشور؛ تسخیر قوة مجریه به نحوی و تغییرِ آن به گونه‌ای که دیگر نتواند به خودی خود در مقابل ارادة ملت بایستد. این آن کاری بود که باید بدواً انجام می‌شد تا قانون اساسی‌ای که نوشته می‌شود پایدار بماند. و چون اینکار به موقع انجام نشد، مجلس ملی حتی وقت هم نکرد که قانون اساسی‌ای بنویسد و پیش از تدوین چنین متنی بیرونش کردند.
نتیجة دومی که می‌توان از این تجربه گرفت آن است که اینک به فرض آن که مجلس ملی را تعطیل نمی‌کردند و او وقت آن را داشت که تدوین قانون اساسی را به پایان ببرد. آیا این امر تغییری در اوضاع می‌داد؟ ابداً و اثبات این امر را باید در سیرِ خود وقایع دید. درست است که مجلس ملی را بیرون کردند، اما خودِ شاه در ۵ دسامبر ۱۸۴۸ قانون اساسی‌ای را اعلام کرد که از روی کاغذهای باقیمانده در مجلس نوشته شده بود و با آن چیزی هم که می‌شد از مجلس انتظار داشت که تولید کند کاملاً تطابق داشت. [...] حالا من از شما می‌پرسم آیا می‌توان نسبت به پویایی این قانون اساسی امیدوار بود؟ مسلماً نه.
شما اگر درخت سیبی در باغچه‌تان داشته باشید و روی آن کاغذی آویزان کنید و رویش بنویسید درخت انجیر، آیا این درخت به درخت انجیر تبدیل خواهد شد؟ نه، حتی اگر تمامی اهالی خانه و محله جمع شوند و قسم بخورند که این درخت انجیر است، درخت سیب همانی که هست باقی می‌ماند و پائیز که برسد اثبات خواهد کرد که سیب است و نه انجیر. داستان قانون اساسی هم همین است. آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود وقتی که با موقعیت واقعیِ چیزها یعنی با روابط واقعی قدرت در تضاد قرار داشته باشد، بی‌اهمیت است.
[...]
نتیجه‌گیری سوم: آقایان مستحضر هستند که در شهرِ ما حزبی وجود دارد که نشریة "فولکس‌زایتونگ" (روزنامة مردم) ارگانش است. حزبی که با نگرانی تمام حول پرچم سوراخ سوراخ‌شده‌ای که همین قانون اساسی ما باشد گِرد آمده و به همین دلیل نیز به آن، حزبِ "قانون اساسی" می‌گویند. شعار این حزب این است: "به قانون اساسی وفادار بمانیم"، "قانون اساسی راه نجات و خوشبختی ماست. بشتابید، بشتابید." حالا من از شما سؤال می‌کنم، هر جا و هر زمانی که شنیدید که کسی با نگرانی فریاد می‌زند که "گرد قانون اساسی جمع شویم"، شما چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ از شما در مقام انسان‌های صاحب اراده سؤال نمی‌کنم؛ ارادة شما را خطاب قرار نمی‌دهم، از شما در مقام کسی که فکر می‌کند می‌پرسم: چه نتیجه‌ای از این پدیده می‌گیرید؟
بدون آنکه ادعای پیغمبری داشته باشم، می‌توانم بگویم که به احتمال قریب به یقین در یک چنین شرایطی شما خواهید گفت که قانون اساسی به انتهای خود رسیده‌است و در وضعیتی بهتر از یک مرده قرار ندارد، چند سالی صبر کنید، دیگر وجود نخواهد داشت. دلیل این امر روشن است، وقتی قانون اساسی‌ِ مدوّنی جوابِ روابط قدرتِ جدیدی را که شکل گرفته‌اند نمی‌دهد، این نوع فریادها دردی را دوا نمی‌کند. همه از چنین قانون اساسی‌ای فاصله می‌گیرند و از شناسایی شدن با آن پرهیز می‌کنند زیرا می‌تواند سرانجام خوشی نداشته باشد. آنجایی که قانون اساسی بازتاب رابطة واقعی نیروهای اجتماعی است، چنین اتفاقی نمی‌افتد. یعنی شما حزبی را نمی‌بینید که شعارِ دلبستگی‌اش به قانون اساسی را مبنای جلبِ همراهان قرار دهد. وقتی که این شعار و فریاد را می‌شنوید نشانة روشنی است از اینکه این فریادِ استیصال است. یا به عبارت دیگر نشانی از آن است که در قانون اساسیِ نوشته، هنوز چیزی با قانون اساسی واقعی در تضاد است. زمانی هم که چنین تضادی وجود دارد، فریادی و خدایی را نمی‌توانید بیابید که بتواند به دادتان برسد: قانون اساسی نوشته بدون تردید محکوم خواهد بود. البته می‌توان تغییراتی در آن -به چپ یا به راست- ایجاد کرد، اما نمی‌تواند به همین شکل باقی بماند. خودِ فراخوان به حفاظت و حراست از آن به روشنی نشان ‌می‌دهد که در چه وضعیتی قرار دارد.
اگر برآیند نیروهای متشکلّ جامعه دستِ بالا را داشته باشند، در آن تغییراتی می‌تواند به راست وقوع پیدا کند، یا بالعکس اگر نیروی غیرمتشکل جامعه به کار بیفتد و بار دیگر نشان دهد که قدرتِ او از قدرتِ نیروی متشکل بیشتر است، آنوقت می‌توان تغییراتی به چپ در آن ایجاد کرد. اما در هر دو صورت یک چیز روشن است و آن اینکه این قانون اساسی محکوم می‌باشد.
[...]
فردیناند لاسال (۱۸۶۲)
قانون اساسی جمهوری فرانسه
مصوب ۴ نوامبر ۱۸۴۸
نشریة "یادداشت‌هایی برای مردم"، شماره ۷، لندن ۱۴ ژوئن ۱۸۵۱
کارل مارکس

بر قانون اساسی مقدمه‌ای خطابی نگاشته شده است که بخش‌‌هایی از آن جالب توجه هستند:
"۱- فرانسه نظام خود را جمهوری اعلام می‌کند. ۲- جمهوری فرانسه دموکراتیک، واحد و بخش‌ناپذیر است. ۴- اصول آن، آزادی و برابری و برادری هستند؛ و اساس آن را خانواده، کار، مالکیت و نظم عمومی تشکیل می‌دهند. ۵- به استقلال سایر ملل احترام می‌گذارد به‌سانی که خود احترام به استقلالش را ایجاب می‌کند؛ به هیچ جنگی تهاجمی دست نخواهد زد و هیچ‌زمان نیروهایش را علیه آزادی سایر ملل به کار نخواهد گرفت." (خواننده را به یاد جمهوری روم می‌اندازد!)
پیش از قیام ژوئن، مجلس ملی قانون اساسی‌ای را تصویب کرده بود که در میان موادی که در آنها به حقوق و وظائف مردم اشاره شده بود از جمله می‌شد خواند:
"اصل ۶- حق تحصیل از آنِ تمامی شهروندان است که به صورت مجانی از آن برخوردار می‌شوند و هدفش گسترش توانایی‌های فیزیکی و دِماغیِ تک تک آنهاست.
اصل ۷- حقّ به کار، حقی است که همة اعضای جامعه دارند برای زندگی کردن از طریق کار کردن. در نتیجه وظیفة جامعه است که به هر فرد سالمی که نتواسته از راه دیگری کار پیدا کند، کار بدهد.
اصل ۹- "حقّ به امداد" ناظر است بر کودکان رها شده، معلولین و افراد مسن برای دریافت نیازمندی‌های زندگی از دولت".
بورژوازی وقتی پس از پیروزی‌های ژوئن ۱۸۴۸ جرأت پیدا کرد، این سه اصل را از قانون اساسی حذف و به صورت زیر بازنویسی کرد:
"فصل اول (اصل ۱). حاکمیت به عمومیتِ شهروندان فرانسه تعلق دارد، نه قابل واگذاری است و نه قابل نفی. هیچ فردی و هیچ بخشی از مردم نمی‌تواند اعمال آن را از آن خود سازد.
فصل دوم (در باب حقوق تضمین‌شدة شهروندان در قانون اساسی):
اصل دوم: هیچکس را نمی‌توان دستگیر یا زندانی کرد، مگر به حکم قانون.
اصل سوم: به محل سکونت هیچ‌یک از ساکنان فرانسه نمی‌توان تجاوز کرد. حقّ ورود به آن مگر در شکل‌ها و مواردی که قانون تعیین کرده‌است مجاز نیست".
همانطور که می‌بینید در قانون اساسی فرانسه آزادی تضمین شده است اما همواره تأکید شده‌است به استثنای مواردی که قانون تعیین کرده است یا تعیین خواهد کرد. و در کنار آن تمامی استثناهایی که امپراطور ناپلئون و سپس در دوران بازسازی سلطنت توسط لویی فیلیپ وضع شدند، نه فقط به قوت خود باقی ماندند که بعد از انقلاب ژوئن تشدید نیز شدند. به عنوان مثال قانون ۹ اوت ۱۸۴۹ دربارة حکومت نظامی که مجلس (و در زمان تمدیدش، رئیس دولت) می‌تواند آن را حُکم کند و به صاحب‌منصبان نظامی اجازه می‌دهد که تمامی مجرمان سیاسی را به دادگاه‌های نظامی بکشانند. همچنین ورود شبانه‌روزی به منزل افراد، تفتیش محل سکونت، جمع‌آوری سلاح و اخراج تمامی کسانی که آدرس محل سکونت‌شان در جای دیگری ثبت شده است را در دوران حکومت نظامی مجاز می‌شمارد. در مورد غیرفرانسوی‌ها باید گفت که تنها حقی که دارند این است که به محض تشخیص پلیس دستگیر و اخراج شوند. و فرانسوی‌ها را نیز اگر فقط یک کارمند برگة بازداشت‌شان را امضا کند می‌توان دستگیر کرد.
"اصل ۴- هیچکس را نمی‌توان بدون حضور قاضی محاکمه کرد. تحت هیچ نامی و هیچ عنوانی نمی‌توان کمیسیون‌های ویژه و دادگاه‌های غیرعادی تشکیل داد".
با اینهمه دیدیم که در دوران حکومت نظامی دادگاه نظامی می‌تواند فراتر از همة دادگاه‌ها رأساً وارد کار شود. علاوه بر این، مجلس ملی در سال ۱۸۴۸ اقدام به تأسیس "دادگاهی فوق‌العاده" کرد به نام "دادگاه عالی" ویژة مجرمان سیاسی. به حکم همین دادگاه بود که بعد از شورش ماه ژوئن، ۱۵ هزار معترض سیاسی را بدون طی مراحل قانونی تبعید کردند. [...]

"اصل ۸- شهروندان حقّ به اجتماع کردن، گرد هم آمدن آرام و بدون حمل سلاح دارند. همچنین حقّ دارند نظرات خود را از طریق انتشار بیانیه یا اعتراض از طریق مطبوعات یا طُرق دیگری ابراز کنند. حدّ ِاعمال این حقوق فقط حقوق یا آزدای‌های دیگران و امنیت عمومی است".
نمونه‌هایی که در خطوط بعدی به آنها اشاره می‌کنم به خوبی نشان می‌دهند که همان عبارت "امنیت عمومی"، در نهایت تحقق تمامی این حقوق را از میان بر می‌دارد:
۱- آزادی مطبوعات: قوانین ۱۱ اوت ۱۸۴۸ و ۲۷ ژوئیه ۱۸۴۹ نه فقط سپردن وثیقه برای مطبوعات را مجدداً اجباری کردند بلکه تمامی محدودیت‌هایی را که جناب امپراطور ناپلئون وضع کرده بود نیز بار دیگر تمدید و حتی تشدید کردند. قانون ۲۳ ژوئیة ۱۸۵۰ نه فقط مقدار وثیقه را افزایش داد بلکه آن را به نشریات هفتگی، مجلات و سایر نشریات ادواری نیز تعمیم داد. علاوه بر این، وجود امضاء نویسنده را در پای همة مقالات الزامی ساخت و بار دیگر خرید و ابطال تمبر دولتی را برای نشریات اجباری کرد. [...] با تصویب این قانون، نشریات انقلابی به کل از بین رفتند. آنها سالیان دراز علیه ایذاء و آزار مبارزه کرده و هفته به هفته، نشریه‌ای پس از نشریه‌ای دیگر و جزوه‌ای پس از دیگری موضوع پیگرد قرار گرفته، جریمه شدند و حذف گردیدند. بورژوازی در جایگاه هیئت منصفه نشست و مطبوعات کارگری را از بین برد. این موقعیت با وضع قانون ۳۰ ژوئیة ۱۸۵۰ که سانسور تئاتر را قانونی کرد به اوج خود رسید و به این صورت آزادی عقیده از آخرین پناهگاه ادبی خویش نیز بیرون رانده شد.
۲- آزادی تشکل و تجمع عمومی: بر اساس مصوبه‌هایی که از ۲۸ ژوئیه تا ۲ اوت یکی پس از دیگری ابلاغ شدند، باشگاه‌ها تحت انبوهی از قواعد پلیسی‌ای قرار گرفتند که آنها را تقریباً از تمامی آزادی‌های‌شان محروم می‌کند. به عنوان مثال آنها حق ندارند تصمیماتی را که از جنس قانونگذاری باشد تصویب کنند. به واسطة همین قانون، تمامی انجمن‌های غیرسیاسی و تمامی گردهمایی‌های خصوصی در معرض مراقبت و هوا و هوس پلیس قرار گرفتند.
قانون ۲۲-۱۹ ژوئن ۱۸۴۹ به دولت اجازه می‌دهد که برای مدت یکسال تمامی باشگاه‌ها و گردهمایی‌هایی را که نامناسب تشخیص می‌دهد ممنوع اعلام کند. و قانون ۱۲-۶ ژوئن ۱۸۵۰ نه فقط دولت را مجاز می‌شمارد که این مدت را برای یکسال دیگر نیز تمدید کند بلکه آن را به گردهمایی‌ها و میتینگ‌هایی که برای انتخاب نمایندگان تشکیل می‌شوند نیز تعمیم می‌دهد. این وضعیت معنایی جز این نداشت که تمامی باشگاه‌ها و گردهمایی‌ها به استثنای محفل‌های سلطنت‌طلب و بناپارتیست تعطیل شوند. بنا بر قانونِ ۲۹ نوامبر ۱۸۴۹ جُرم کارگرانی که با هدف افزایش دستمزدشان تجمع کنند تا سه ماه زندان و ۳ هزار فرانک جریمة نقدی تعیین شد. و بر اساس همین قانون این کارگران برای مدت پنج سال بعد از گذراندن دوران محکومیت تحت مراقبت پلیس قرار خواهند داشت. (که این معنایی جز روی کردن به تکدّی، ورشکسته شدن و تحت ایذاء و اذیت مستمر بودن ندارد). [...]
در فصل چهارم که ناظر است بر قوة مقننه گفته شده‌است که این قوه به مجلسی متشکل از ۷۵۰ نماینده که دربرگیرندة نمایندگان الجزایر و مستعمرات نیز هستند واگذار شده‌است. مجلسی که برای تغییر احتمالی قانون اساسی تشکیل شود باید ۹۰۰ نفر عضو داشته باشد. مردم، مبنایِ نظام انتخاباتی هستند. سپس چهار اصل زیر یادآور شده‌اند:
"اصل ۲۴. رأی‌گیری مستقیم و عمومی و مخفی است.
اصل ۲۵. تمام فرانسوی‌هایی که ۲۱ سال یا بیشتر دارند بدون در نظر گرفتنِ درآمد و در صورتی که از تمامی حقوق شهروندی و سیاسی خود برخوردار باشند حقّ رأی دارند.
اصل ۲۶. تمامی کسانی که بیست سال سن دارند بدون در نظر گرفتن محل سکونت می‌توانند کاندیدا باشند.
اصل ۲۷. قانون انتخابات دلائلی را که می‌توان با استناد به آنها یک شهروند فرانسه را از انتخاب کردن یا انتخاب شدن محروم کند تعیین خواهد کرد".
اصول یادشده دقیقاً با همان ذهنیتی تبیین شده‌اند که باقی قانون اساسی: تمامی فرانسوی‌هایی که از حقوق سیاسی‌شان بهره‌مند هستند می‌توانند انتخاب شوند اما این قانون انتخابات است که تصمیم می‌گیرد کدام فرانسوی حقّ بهره‌مندی از حقوق سیاسی‌اش را ندارد! قانون ۱۵ مارس ۱۸۴۹ انواع و اقسام مجرمان سیاسی را در زمرة این افراد قرار می‌دهد. و قانون انتخابات ۳۱ مه ۱۸۵۰ به این فهرست، طومار تمامی کسانی که به جرم اهانت به عقاید عمومی و تخلفات مطبوعاتی محکوم شده‌اند را نیز می‌افزاید. علاوه بر این، محدودیت‌هایی را برای محل سکونت مطرح می‌کند که عملاً دو سوم فرانسوی‌ها را از حقوق انتخاباتی‌شان محروم می‌کند. این است واقعیت حق رأی فرانسوی‌ها که گفته می‌شود مستقیم و آزاد است.
[...]
در فصل پنجم که ناظر است بر قوة مجریه، در اصول ۴۳ و ۴۴ که ناظر هستند بر تعریف کسانی که می‌توانند به ریاست جمهوری برگزیده شوند گفته شده است که قوه مجریه به رئیس جمهور واگذار شده‌است. او باید متولد فرانسه و دارای حداقل سی سال سن باشد و هیچوقت شهروندی فرانسوی‌اش را از دست نداده باشد. در این زمینه فقط باید یادآور شد که رئیس جمهور فعلی نه فقط یکبار شهروندی فرانسوی‌اش را از دست داده است، بلکه برای مدتی در انگلستان افسر پلیس بود و همچنین شهروند کشور سوئیس می‌باشد. اصول ۴۵ تا ۷۰ ناظر هستند بر شیوة انتخاب و وظائف رئیس جمهور. گفته شده‌است که رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی منوط به گذشت یکدورة چهارساله است. این قانون در مورد تمامی اعضای خانوادة وی تا درجه‌ی ششم صادق است. [...] او با رأی اکثریت مطلق انتخاب می‌شود و هرگاه هیچ‌یک از کاندیداها به اکثریت مطلق دست نیابند، مجلس ملّی از میان پنج نفری که بیشترین آراء و حداقل دو میلیون رأی آورده باشند یکی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌کند. رئیس جمهور باید نسبت به قانون اساسی سوگند وفاداری یاد کند [...] او نیروی نظامی را در اختیار دارد اما شخصاً آن را هدایت نمی‌کند؛ حق واگذاری بخش‌هایی از کشور، انحلال مجلس یا تمدید آن و به هیچ وجهی حقّ تعلیق قانون اساسی را ندارد [...] رئیس جمهور می‌تواند برای یکبار از مجلس بخواهد که در مورد یک قانون رأی مجدد بگیرند، اما این رأی نهایی خواهد بود. او سفرا و وزرا را تعیین می‌کند و می‌تواند برای یک دورة سه ماهه شهرداران، مشاوران استانی و گارد ملی و دیگر مسئولانی را که با رأی مردم انتخاب می‌شوند تعلیق کند [...]. هر عملی از طرف رئیس جمهور در جهت تأثیرگذاری بر مجلس، یا ایجاد تأخیر یا مانع در کارکرد معمول آن به منزلة جرم خیانت محسوب خواهد شد. بر اساس همین یک عمل مجرمانه، از رئیس جمهور سلب اقتدار خواهد شد. شهروندان از عمل به دستورات وی منع خواهند شد و قدرتی که در اختیار او است فوراً به مجلس محول خواهد گشت. قضات دیوان عالی بدون تأخیر گرد هم خواهند آمد و قضات را برای قضاوت در مورد رئیس جمهور و شرکایش به محلی که تعیین خواهند کرد فرا می‌خوانند. [...]
"فصل نهم: بازنگری قانون اساسی.
اصل ۱۱۱. زمانی که در آخرین سال یک دورة مقننه، مجلس ملی تقاضای بازنگری تمامی یا بخشی از قانون اساسی را کرد، بازبینی به شیوه‌ای که در خطوط بعد توضیح داده می‌شود ممکن می‌گردد: قانون بازبینی مگر پس از سه رأی‌گیری متناوب که به فاصله یکماه از یکدیگر انجام می‌شوند، تصویب نخواهد شد. تعداد شرکت‌کنندگان در رأی‌گیری نباید کمتر از ۵۰۰ نفر باشد و حداقل سه‌چهارم آراء موافق را کسب کنند. مجلس بازنگری برای سه ماه انتخاب می‌شود و باید فقط به بازنگری‌هایی که برای آنها تشکیل شده‌است بپردازد. اما در شرایط اضطراری می‌تواند به نیازهای قانونگذاری نیز بپردازد".

این چنین است "قانون اساسی فرانسه" و استفاده‌ای که از آن شده‌است. خواننده فوراً در می‌یابد که از سر تا ته این قانون چیزی نیست مگر گفته‌هایی زیبا که هدف نهایی سخیفی را پنهان می‌کنند. صِرف انشایش، تخطی از آن را غیرممکن می‌کند زیرا هر یک از اصولش آنتی‌تز خودش را به همراه دارد. به عنوان مثال: "رأی‌گیری مستقیم و همگانی است- جز در مواردی که قانون تعیین می‌کند". به این اعتبار نمی‌توانیم بگوئیم که قانون ۳۱ مه ۱۸۵۰ که دو سوم شهروندان را از حقّ رأی محروم می‌کند خلاف قانون اساسی است. در این قانون اساسی دائماً تکرار شده‌است که رویه‌ها و محدودیت‌های حقوق و آزادی‌های مردم (به عنوان مثال حقً اجتماع کردن، حقّ رأی، آزادی مطبوعات، حقّ تحصیل و غیره) بعداً و توسط قانونی ارگانیک معین خواهد شد. و این قوانین ارگانیک، آزادی‌های وعده داده شده را تخریب می‌کنند. این کَلَکِ تضمین تمامی آزادی‌ها، طرح زیباترین اصول و رها کردنِ اجرای آنها -یعنی "جزئیات"- به قوانینی که بعداً تصویب خواهند شد را بورژوازی اطریش و پروس از نمونة فرانسوی‌اش به عاریت گرفته‌اند. عین همین کار را قانون اساسی سال ۱۸۳۰ فرانسه از پیشینیانش فرا گرفت.
ای مردم؛ پیش از آنکه به قدرت برسید، به جزئیات به همان صورت که به اصول دقت می‌کنید، دقت کنید. مبارزه‌ای که در کنوانسیون انگلیس جریان یافت دقیقاً در بابِ همین نکته بود.
یگانه بخش‌هایی از قانون اساسی فرانسه که جای بحث ندارند و دائمی هستند، آن بخش‌هایی‌اند که ناظر بر انتخاب رئیس جمهور (اصل ۴۵) و بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۱۱) هستند. این دو اصل را به هیچ‌وجه نمی‌توان زیر پا گذاشت چون تناقضی در آنها وجود ندارد. این هر دو اصل را مجلس قانون اساسیِ سال ۱۸۴۸ مشخصاً علیه بناپارت که دسیسه‌چینی‌هایش برای وظائف ریاست جمهوری مجلس را نگران کرده بود نوشته شده‌اند. فارغ از این دو اصل، تناقضاتی که در این قانون اساسیِ دورو وجود دارد به خوبی نشان می‌دهند که بورژوازی هرچند می‌تواند در گفتار دموکرات باشد، در عمل چنین نیست. بورژوازی حقیقت یک اصل را می‌پذیرد اما آن را عملی نمی‌کند. و قانون اساسی واقعی فرانسه را نه در میثاقی که تفسیری از آن را در اینجا ارائه دادیم بلکه باید در همان قوانین ارگانیکی جستجو کرد که بر اساس آن تصویب می‌شوند و شِمّه‌ای از آن را با شما خوانندگان در میان گذاشتم. اصول سر جای خودشان بودند؛ جزئیات به آینده موکول شدند و بر پایة این جزئیات بود که بار دیگر استبدادی وقیح به صورت قانون سر بلند کرد.
[...]

بازی ناپلئون
اکنون باید دید که آیا ریاست جمهوری تمدید و قانون اساسی بازنگری خواهد شد؟ بدون زیر پا گذاشتنِ قانون اساسی، ناپلئون نخواهد توانست مجدداً انتخاب شود. زیرا اولاً انتخاب مجدد وی نیاز به گذشت یک دورة چهارساله دارد و دوم، قانون اساسی را مگر با اکثریت سه چهارم نمی‌توان بازنگری کرد و چنین اکثریتی فعلاً برای انجام اینکار وجود ندارد. در نتیجه برای لویی بناپارت یک راه بیشتر نمی‌ماند: یا به مصاف قانون اساسی برود، اسلحه به دست گرفته و به منازعه خاتمه دهد یا اینکه به صورت مشروع وظائفش را آنطور که قانون می‌گوید واگذار کند. در اینصورت کاوینیاک رئیس جمهور خواهد شد و جمهوری بورژوایی به انجام خویش خواهد رسید. مورد اول کمی مشکل‌آفرین‌تر خواهد بود. به همین دلیل است که بازی ناپلئون عجالتاً تیز کردن نارضایتی مردم است. بورژوازی دشمن ناپلئون است و این را مردم می‌دانند و اُلفتی نسبت به ناپلئون دارند. با اینهمه، ناپلئون با بورژوازی در فضاحت سرکوبگری شریک است و خیلی خوشحال خواهد شد اگر بتواند این را به گردن بورژوازی بیندازد.
همانطور که از متن سخنرانی ناپلئون در دیژون می‌توان به آن پی برد، تمامی تلاش او در همین یک موضوع خلاصه می‌شود: "تمامی قوانین بد را مجلس وضع کرده است؛ تمامی قوانین خوبی را که من پیشنهاد کردم یا رد کردند یا به نحوی تغییر دادند که مفلوک و ناکارا شوند. مجلس با تمامی تلاش‌های من برای بهبود شرایط زندگی شما مخالفت ورزید و موانعی را در برابر بهبودها تراشید".
به این ترتیب ناپلئون سعی می‌کند بلا را از سر خود دور کرده و به سراغ مجلس بفرستد. فعلاً ارتش بیشتر طرفدار اوست تا طرفدار مجلس و فقر و فلاکتِ مردم به حدی است که ظنّ غالب آن است که هر تغییری به بهبود منجر خواهد شد و افرادی که حواس‌شان جمع است اقلیتی بیش نیستند. به همین جهت حتی به فرض اینکه بورژوازی تلاش کند پشت سرِ کاوینیاک وارد نبرد شود، مردم در کنار ناپلئون و علیه بورژوازی وارد کارزار خواهند شد. این دو در کنار هم زورشان از مجلس به مراتب بیشتر است. اما زمانی خواهد رسید که مجلس با توجه به امکان پیروزی مردم، بین بد و بدتر انتخاب خواهد کرد و امپراطور شدن ناپلئون یا دیکتاتوری وی را به یک جمهوری دموکراتیک و اجتماعی ترجیح خواهد داد و با جناب رئیس جمهور همپیمان خواهد گشت. ناپلئون نیز که در واقع به همان اندازة بورژوازی از قدرت دموکراتیک هراس دارد، پیشنهاد مجلس را خواهد پذیرفت. ارتش یا حداقل بخشی از آن به دلیل تنش یا نگرانی یا به نام "افتخار"، بیشتر و بیشتر به ناپلئون نزدیک خواهد شد و نبرد شکل دیگری خواهد یافت: نبردِ ارتش و بورژوازی علیه مردم. نتیجه به شجاعت، درک شرایط و وحدت مردم بستگی خواهد داشت. بازی ناپلئون آن است که مردم را علیه بورژوازی به بازی بگیرد و سپس بورژوازی را علیه مردم و در این میان از ارتش علیه هر دو استفاده کند.
آینده مملو از وقایع مهم خواهد بود و فرانسة امروز موضوع تحقیق بسیار جالبی در اختیار تاریخ قرار می‌دهد .
کارل مارکس

یادداشت‌ها:
. این مقاله ترجمة تخلیص شدة کتابی است با عنوان ذیل:
Laeie Janaver,
- Karl Marx, Le Capital, in Œuvres Complètes, Economie I, Pléiade, ۱۹۶۳, p. ۵۴۷-۵۴۸
- Shlomo Na'aman, Lassalle, Hanovre, ۱۹۷۰, p. ۴۷۰ ; Shlomo Na'aman, "Lassalle et la révolution française. Analyse de son œuvre posthume Histoire du développement social", in Etudes de Marxologie, no. ۲۵, janvier, ۱۹۶۱.
دربارة رابطة مارکس و لاسال بنگرید به دو فصل‌های "منازعة مارکس و لاسال" و "سوسیال دموکراسی آلمان" در کتاب:
Franz Mehring, Karl Marx, Histoire de sa vie, Paris, Editions Sociales, ۱۹۸۳ ;
همچنین بنگرید به دو کتاب سونیا دایان-هرزبورن در این زمینه:
Sonia Dayan-Herzbrun, L'invention du parti ouvrier. Aux origines de la social-démocratie, Paris, l'Harmattan, ۱۹۹۰. Correspondance Marx-Lassalle (۱۸۴۸-۱۸۶۴), Paris, PUF, ۱۹۷۷.
- مارکس خود روایتی از آنچه در این دوران گذشت را در کتاب هجدهم برومرِ لوئی بناپارت شرح داده‌است، (ترجمة فارسی از باقر پرهام، نشر مرکز، تهران، چ ۲، ۱۳۷۸).


[مقالات مرتبط]

■ از مشروطه به سلطنتی  مراد ثقفی

■ جامعه‌شناسی قوانین اساسی  کریس تورنهیل

نظر بدهید