لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

نهاد کارفرمایی به منزلة یک کنش جمعی

میشل اوفِرله

گفتگو شماره ۶۷





هنگام رجوع به کتابشناسیِ کنش‌های جمعی، این تصور به محقق دست می‌دهد که مطالعات در این حوزه منحصر به گروه‌هایی است "تحت سلطه" که توسط جنبش‌های اجتماعی نمایندگی می‌شوند - خواه طبقة کارگر باشد و خواه آنچه به آن‌ها جنبش‌های اجتماعیِ جدید می‌گویند. حتی کوچک‌ترین گروه‌ها، تاریخ‌نگارانِ خود و جامعه‌شناسان خود را دارند. اما در حوزة گروه‌های اجتماعی‌ای که به آن‌ها گروه‌های غالب می‌گوئیم (منظور عمدتاً آن گروه‌هایی است که موقعیت‌های کلیدی را در حوزة اقتصاد در اختیار دارند)، تحقیقات، دستِ کم در فرانسه بسیار نادر هستند. تعدادی تحقیق هجوآمیز و افشاگرانه داریم که در واقع دانش، یا بهتر بگوئیم فقدان دانشِ عمومی در زمینة گروه‌های منفعتی را همراهی می‌کنند و هدف‌شان توصیف آن چیزی است که در فرانسه با کلمة "کارفرما" بیان می‌شود.

دلیل این کم توجهی را می‌توان از منظر جامعه‌شناسی توضیح داد . محققان علوم اجتماعی مدت‌های مدید و علیرغم پیش‌فرض‌های مبنی بر بی‌طرفی‌شان که مشروعیت آن‌ها را توجیه می‌کند، اغلب تحقیق در مورد گروه‌هایی گرایش داشتند که با آن‌ها احساس نزدیکی و همدلی می‌کردند. همپیمانی کنشگرانه و میانبرهای نظری هم به مدد می‌آمدند تا تحقیق در مورد کارفرمایان در بهترین حالت به عنوان وقت تلف کردن و در بدترین تفسیر به عنوان سازش با "دشمن طبقاتی" تلقی گردد. کشفِ یک جهان اجتماعیِ دیگر می‌توانست به سازش سیاسی یا به رد گم کردن تعبیر شود و وحدت گروه مقاومت را متزلزل ساخته و آنچه را که سلطة طبقاتی نامیده می‌شد رقیق سازد. ابزارهای سخت جا افتادة جامعه‌شناسیِ بسیج، ترسیم دقیق مرزهای غیرقابل عبور میان موضوع‌های تحقیق را الزامی می‌ساخت. در یک سو، گروه‌های منفعتی قرار داشتند و در سوی دیگر جنبش‌های اجتماعی. در سویی مخزنی مدرن از فعالیت اجتماعی ، اعتراضی و گاه قهرمانانه و در سوی دیگر، جهانِ مشکوکِ فشار و پول. در یک سو کنشگری فعال و تفسیرهایی از آن مبنی بر ازخودگذشتگی که در خدمتِ هدفِ والایِ تغییر اجتماعی بود و پاداشی نیز به همراه داشت و در سوی دیگر، جهانی از فعالانی مواجب بگیر که از منافعی هدفمند دفاع می‌کردند که اساسش حفاظت از روابط غالب اجتماعی بود.
[...] تحقیق در مورد کارفرمایان، همانند تحقیق در مورد هر گروه دیگری که مدعی داشتنِ نمایندگی است، پیش از هر چیز به معنیِ اندیشیدن در مورد امکان تشکیل و نهادینه شدنِ آن و همچنین انتصاب و معنادار بودنِ این گروه است. در کتاب اکنونِ کلاسیکِ شده‌اش، ترومن، یکی از بنیانگذارانِ نظریة تکثرگراییِ آمریکایی، این مشکل را به شکل مکانیکیِ نسبتاً ساده‌ای حل کرده بود: به محضِ آنکه منافع اجتماعی مشترکی وجود داشته باشد، دیر یا زود و به نحوی و شکلی، نوعی نهادِ نمایندگی عهده‌دارِ این منافع خواهد شد . معروف‌ترین انتقاد نسبت به دیدگاه‌های تکثرگراییِ اولیه را اولسون مطرح کرد. اولسون منطقِ این "به‌اصطلاح منافع مشترک"، که گویا منشاء ایجادِ لاجرمِ گروه‌هاست را از منظر فایده‌گرایی مورد بحث قرار داد . کتابِ اولسون فقط نگاهی گذرا به جهان کارفرمایان می‌اندازد. نقدِ منطقِ حرکت جمعیِ عمدتاً بر سندیکالیسم مزدبگیران استوار است. اولسون می‌گوید که منفعتِ افرادِ منطقی در آن است (و در نتیجه گرایش غالب به آن دارند) که هزینة کنش جمعی را به گردن دیگری بیندازند، و در نتیجه عدم کنش جمعی بر وجود کنشِ جمعی دستِ بالا را خواهد داشت. مگر آنکه مشوق‌هایی ایجابی و سلبی برای کنش جمعی یا برای گردآمدن در گروه‌های کوچک وجود داشته باشد. بعدها تِری موئه در تحقیقی که در مورد گروه‌های منفعتیِ اقتصادی انجام داد، با نشان دادنِ اینکه حتی برای این دست گروه‌ها نیز الزاماتِ همبستگی لزوماً امری عادی نیست بر دیدگاه اولسونی مهر تأیید نهاد .
تردیدی نیست که این نگاهِ غیرایده‌آل‌گرایانه، به انجام تحقیقاتی بیشتر تجربی تا نظری در حوزة کنش جمعی در جهت‌های مختلف دامن زد که همگی نام "مکتب گرفتند": مکتب بسیج منابع، مکتب جنبش‌های اجتماعی جدید، مکتب روندهای سیاسی و غیره . اخیراً نیز با دخیل کردنِ عامل احساسی در کنش جمعی خواه به صورت مثبت و خواه انتقادی، تحقیقات جدیدی پا به این عرصه گذاشته‌اند . اما هیچکدام از محققانی که با این ابزارهای جدیدِ نظری به تحقیق مشغول بودند حتی نیم‌نگاهی نیز به گروه‌های منفعتی نداشتند. و این، علیرغم آنکه برخی از محققان بر لزوم باز کردن دامنة تحقیق در مورد کنش‌های جمعی به این گروه‌ها تأکید کرده بودند و مطالعاتی را در این زمینه منتشر نمودند . البته مکتب تکثرگرایی در شکل جدیدش چندان در این زمینه مطلب تولید کرده است که دیگر به‌هیچوجه نمی‌توان گروه‌های منفعتی را در نظریة جنبش‌های اجتماعی نادیده گرفت .
[...] در این زمینه پرسش‌های معمولی مطرح می‌شوند که از جمله عبارت هستند از ۱- آیا کارفرمایانی که در رقابت با یکدیگر در بازار اقتصادی هستند می‌توانند گرد هم آیند تا منافع مشترکی را ایجاد کرده و از آن‌ها دفاع کنند؟ ۲- با توجه به منابع مالی و اجتماعی و ارتباطاتی و سیاسی‌ای که دارند، آیا واقعاً نیازی به این کار دارند؟ ۳- در این جمع‌ها بیشتر وحدت غالب است یا انشقاق؟ مرزهای این گروه را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟ با استفاده از ادبیات مارکسیستی، آیا می‌توان گفت که این‌ها دارای آگاهی طبقاتی هستند؟ ۴- از نقطه نظر تاریخی کدام یک از نام‌هایی که برای خود برگزیدند به بهترین شکلی بازتابِ حقیقتِ وجودی آن‌هاست؟ ۵- آیا یک نهاد کارفرمایی یک نوع ابزار ترمیمی و جبرانی در اختیار بنگاه‌های کمتر برخوردار است یا ابزاری تکمیلی در خدمت سلطة بنگاه‌های مسلط یا نهایتاً دیوانسالاری‌ای در خدمت کارمندانِ دائمیِ این نهادها؟


طرح مستمر این پرسش‌ها همواره به یک پاسخ مشخص می‌انجامد و آن اینکه نهادهای کارفرمایی همواره نتیجة یک فعالیت چند بُعدی بوده‌اند که در آن بخشی از موجودیت این نهادها نتیجة فعالیت خودشان بوده است و بخشی دیگر نتیجه نهادهای دیگری که همزمان با آن‌ها فعال بوده‌اند، یعنی دولت و سندیکاها و احزاب سیاسی و مطبوعات. امّا برای رسیدن به این نتیجه باید از ابزارهای جامعه‌شناسی تاریخی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و همچنین جامعه‌شناسی اقتصادی استفاده کرد. با اینهمه و هر چند نهادهای کارفرمایی ویژگی‌های خود را دارند نباید به آن‌ها همچون یک جعبه‌ابزار تخصصی نگاه کرد. با استفاده از مفاهیمی همچون "ذخائر کنش" (رپرتوار)، مبارزه‌جویی یا بسیج، می‌توان سنجید که چگونه این مفاهیم که تماماً عاریت گرفته شده از نظریة جنبش‌های اجتماعی هستند می‌توانند به ما در فهم تشکل‌های کارفرمایی کمک کنند و در مقابل چگونه نهادهای کارفرمایی نیز می‌توانند به درک بسیط‌تر ما از این مفاهیم یاری رسانند.

ذخائرِ کنش جمعیِ کارفرمایان
چارلز تیلی مفهوم "ذخائر کنشی" را ابداع کرد تا شیوه‌های عمل فاعلانِ اجتماعیِ تحتِ سلطه در اروپا را که از کنش عمومی برای ابراز و پیش‌کشیدن و به کرسی نشاندنِ نارضایی‌های‌شان استفاده می‌کردند به بیانِ زمانی و مکانی در بیاورد . انتخاب ابزارهای کنش عمدتاً بر پایة آشنا بودن با این ابزارها و تحت محدودیت‌ها صورت می‌پذیرد. این انتخاب نه فقط تابعی است از منابع در دسترسِ گروه (که با زمان تغییر می‌یابد) بلکه همچنین تابعی است از رقابت سایر گروه‌ها و محدودیت‌هایی که به شرایط وابسته‌اند (پیش‌بینی یا واقعیتِ تحریم‌ها، پشتیبانی‌های بالقوه، موافقت‌های ضمنی و همچنین تلاش رقبا برای مشروعیت‌زدایی از مشارکت‌کنندگان و باورهای بسیج کننده). ذخائر کنش همواره توسط بسیج شده‌ها و نیروهای نظم با هم ساخته می‌شوند. به این معنا "ترجیحاتِ" ناظر بر انتخاب این یا آن روش، نتیجة ساختار کنش متقابل هستند.
مفهوم ذخائر کنش بعدها به نحوی کمتر سختگیرانه مورد استفاده قرار گرفت و اغلب برای توصیف هر شیوة عملی به‌کار رفت که توسط معترضان در فضای سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت. حتی می‌توان از ذخائر کنشیِ یک سازمان صحبت کرد؛ به معنای مجموعة اعمالی که مشخصاً انجام می‌دهد برای رسیدن به هدفی که برای آن تعریف و تشکیل شده است. همچنین می‌توان به تغییراتی که در این ذخائر در دوران جدید پدید آمده‌اند توجه کرد، به عنوان مثال انواع چانه‌زنی و کارشناسی به این مجموعه اضافه شده و لابی کردن را نیز تا حدی باید در زمرة این ابزار جدید به شمار آورد. برگزاری همایش به عنوان ابزاری برای به نمایش گذاشتنِ سرمایة علمی و اجتماعی را نیز باید در زمرة ابزارهایی که جدیداً به این ذخائر اضافه شده‌اند برشمرد. البته این آسان‌گیری، بی‌دردسر هم نیست و پرسش مهمی را در ارتباط با پیوندهایی پیش می‌کشد که میان ذخائر کنشیِ کنش‌های اعتراضی‌ای که به صورت آشکار مثلاً در خیابان صورت می‌پذیرند با ذخائر کنشی‌ِ غیراعتراضی که در فضاهای کمتر آشکار صورت می‌پذیرند، وجود دارد .
در نتیجه ما در اینجا از مفهوم ذخائر کنشی برای کشفِ مجموعة ابزارهایی استفاده می‌کنیم که می‌توانند به صورت عمومی توسط دارندگان ابزارهای تولید و مدیریت اقتصادی برای مطرح کردن و دفاع از منافع‌شان استفاده ‌شوند. اما پیش از بررسی مورد فرانسه که باید گفت در این زمینه از غنای خاصی برخوردار است، اشاره‌ای به نظرم الزامی می‌آید. همانطور که گفتم، این ذخائر کنشی، ساختی مشترک هستند و به میزان استقلال قدرت اقتصادی و سیاسی بستگی دارند. همچنین به این بستگی دارد که به چه میزانی و در یک بازة زمانیِ نسبتاً طولانی، اقتصاد بازار به منزلة شیوة تولید و توزیع ثروت، در عمل و از منظر ایدئولوژیک همچون افقی که نمی‌توان از آن فراتر رفت برای کنشگران مختلف اجتماعی پذیرفته شده باشد. همچنین این ذخائر به نوع مصالحه‌ای که توانسته است به نحوی پایدار میان کار و سرمایه برقرار گردد بستگی دارد. این‌ها شرایطی هستند که امروز در دموکراسی‌های غرب - البته در شکل‌های مختلف- وجود دارند. در بسیاری از کشورها، آزادی‌های سندیکایی برای مزدبگیران وجود ندارد یا به گروه‌هایی تعلق دارد که تحت سرسپردگی قدرت سیاسیِ هستند. همچنین توانایی یک تشکل کارفرمایی می‌تواند به واسطة نظارتِ یک نظام سیاسیِ پاتریمونیال که تمامی قدرت اقتصادی را به دلیل کنترل سیاسی به دست گرفته است بسیار محدود شود. به عنوان مثال می‌توان از کشورهایی چون تونس و چین نام برد.

طبقه علیه طبقه: مثلث سال‌های ۱۸۸۰
آزادی تشکیل سندیکا در فرانسه (۱۸۸۴) در مقایسه با سایر کشورها (آمریکا به واسطة اولین متمم قانون اساسی -۱۷۹۱- و انگلستان در سال ۱۸۲۵ میلادی) دیر به‌دست آمد. والدِک روسو، مبدع این قانون امیدوار بود که با تصویبِ آن به صلح اجتماعی دست یابد و نقطة پایانی بگذارد به چرخة شورش‌ها و انقلاب‌هایی که صد سال پیش از آن آغاز شده بود. اما این متن که به این معنا، بخشی از یک پروژة بزرگ‌تر به شمار می‌آمد، خریداری پیدا نکرد. هیچ یک از سه مخاطبِ فرضیِ آن، آمادگی پذیرفتنش را نداشتند. نمایندگانِ جمهوری‌خواه بنا نداشتند دولت مسئولیتِ شناساییِ نهادهایِ واسطه‌ای را بپذیرد که از منافع گروه‌های خاص دفاع می‌کردند. بنگاهداران نه در سطحی ملی متشکل بودند و نه علاقمند بودند که کمترین حقّ نگاهی را در زمینة چگونگی ادارة بنگاه‌های‌شان به دیگران بدهند. بنگاه‌هایی که مدیریتش را از حقّ لاینفک خود بر حقّ مالکیت استنتاج می‌کردند و ابداّ نمی‌خواستند نه حقّ نگاهی به سندیکالیست‌های بی‌سواد و انقلابی که بیرون از جامعه‌ای که آن‌ها با کارمندان‌شان تشکیل می‌دادند بدهند و نه به دولتی که به نظر آن‌ها کاملاً از رسیدگی به امور دیگری جز آنچه به عنوان وظیفة حقوقی برایش تعریف شده است عاجز بود. سندیکالیست‌ها نیز که بخش عمده‌شان انقلابی بودند و از استقلال چندانی نسبت به جریانات متعدد سوسیالیستی‌ای که در نشو و نما بودند برخوردار بودند، هیچ دلیلی نمی‌دیدند که برای دو نهاد دیگر یعنی دولت و کارفرمایان که در نظر آن‌ها دشمن به شمار می‌آمدند توانایی‌ای قائل باشند.

کارفرمایان و کارفرمایی در سیاست
جایگاه کارفرمایان در روند سیاسی را به واسطة سه سنجه می‌توان مورد بررسی قرار داد: سیاستمداران، مداخله در انتخابات، بسیج علیه حکومت‌ها.

الف- سیاستمداران. بدون تردید تحتِ امپراتوریِ لوئی بناپارت (امپراطوری دوم) و اولین دورة جمهوری سوم است که کارفرمایان بیشترین بده‌، بستان را با قدرت سیاسی دارند. بنگاه‌داران بزرگی همچون شنایدر و وِندل به نمایندگی مجلس رسیدند و وزرایی که با دنیای بنگاه‌داری ارتباط نزدیک داشتند سرِ کار آمدند. البته این برای کارفرمایان لزوماً کارِ ساده‌ای نبود، کنار گذاشتنِ صراحت لهجة مدیریتی و یادگیریِ زبان سیاست همیشه آسان نبود . سیاستمداران در فرانسه در یک قرن اخیر را عمدتاً اعضای مشاغل آزاد، استادان و کارمندان عالیرتبه تشکیل می‌دهند. هر چند نمایندگان جهان بنگاه‌داری (متوسط و بزرگ) در پارلمان بیشتر حضور دارند تا در سایر حوزه‌های فعالیت اجتماعی اما به نسبت سایر گروه‌هایی که نام بردیم کمتر هستند. آن‌ها حدود ۱۵٪ نمایندگان را در جمهوری سوم تشکیل می‌دادند (هر چند که بیشتر از تجار بودند تا از کارخانه‌داران). در جمهوری چهارم این رقم به ۱۰ درصد رسید و در جمهوری پنجم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است. علاوه بر این، در سطح ملی، مسئولیت‌پذیریِ آن‌ها عمدتاً شخصی بوده است و نه به منزلة نمایندة یک نهاد کارفرمایی. اما در سطح محلی و شهری به افرادی هم بر می‌خوریم که از طرف نهادها نماینده شده باشند.
ب- مداخله در انتخابات. تعداد نهادهای کارفرمایی‌ای که به احزاب کمک مالی می‌کنند کم نیستند و تا سالیان سال این کمک فقط شامل احزاب دست راستی می‌شد. نهادهای کارفرمایی همچنین پول‌هایی را برای دوران‌های انتخاباتی و کارزارهای مطبوعاتی هزینه می‌کنند. در دهة ۱۹۷۰، پس از آنکه حزب سوسیالیست و کمونیست فرانسه با هم سندی را با عنوان "برنامة مشترک" امضا کردند و به نیرویی اساسی در صحنة سیاست فرانسه تبدیل شدند، نگرانیِ کارفرمایان از خطر "سوسیالیست-کمونیست" باعث شد که آنها پول‌های بیشتری را در دوران‌های انتخاباتی (۱۹۷۳، ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸) خرج کنند. در بسیاری از کشورهای اروپایی کمک نهادهای کارفرمایی به احزاب ممنوع شده‌اند. این البته به آن معنا نیست که پول کارفرمایان وارد انتخابات نمی‌شود بلکه به این معناست که کمک‌ها شخصی‌تر شده‌اند.
ج- بسیج علیه حکومت‌ها. این روزها دیگر شکل‌هایِ خشن‌ مقابله با دولت اصلاح‌طلب نادر هستند. اولاً به این دلیل که اقتصاد بازار دیگر کمتر مورد اعتراض است و حکومت‌هایی که شعارهای ضدسرمایه‌داری می‌دهند نادر هستند. علاوه بر این، از همان زمانی که برای اولین بار دولت سوسیال دموکراسی در سوئد روی کار آمد، معلوم شد که راه‌های چانه‌زنی و همزیستی بهتر جواب می‌دهند تا مقابلة مستقیمی که به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۲۴ یا ۱۹۳۶ در فرانسه انجام شد. مقابله‌هایی که به صورت تهدیدِ برنامه‌ریزی شده به خروج سرمایه، اعتصاب در سرمایه‌گذاری، اعتصاب در استخدام یا پرداخت مالیات و پرداخت سهم کارفرمایی در تأمین اجتماعی انجام می‌گرفتند. هدف از این مقابله‌ها وادار کردن یک وزیر به استعفا یا پا پس کشیدن از برنامة پیگیری شده توسط یک وزیر بود. با اینهمه، از همان سال‌های دهة ۱۹۵۰ این نوع کنش‌های جمعی کمتر و کمتر توسط سندیکاهای بزرگ کارفرمایی که برای خود شأن و احترامی قائل بودند برنامه‌ریزی می‌شد و بیشتر بر عهدة سندیکاهای کارفرمایان کوچک بود. حتی در سال ۱۹۸۱، یعنی زمانی که دولت سوسیالیست فرانسوا میتران به قدرت رسید و سه وزیر کمونیست را به کابینه‌اش راه داد، ایوون گاتاز، رئیس بزرگ‌ترین سندیکای کارفرمایی فرانسه (شورای ملی کارفرمایی فرانسه ) رسماً اعلام کرد که ترجیح می‌دهد با دولت و مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی که اکنون توسط دولت چپگرا تعیین می‌شدند و بانک‌های دولتی اعلام شده وارد مذاکره و چانه‌زنی شود تا به مقابله با این موقعیت بپردازد. او در یکسال اول ریاست جمهوری فرانسوا میتران هشت بار با وی دیدار کرد تا مشکلات کارفرمایان را شخصاً با وی در میان بگذارد.

مشاوره و معاشرت
مسئولانِ سندیکاهای کارفرمایی نیز همانند مسئولان نهادهای کارگری و کارمندی همواره از میزان پایین مشارکت اعضای‌شان نالان هستند. گفتار رایج برای جلب عضویت و مشارکت نیز تا سال‌ها در سندیکاهای کارفرمایی بر اساس نوعی گفتمان باورمندانه و مذهبی در لزوم مشارکت شکل می‌گرفت. اما در طی سال‌های اخیر، سندیکاهای کارفرمایی بیش از پیش برای جلب مشارکت اعضای‌شان (دستِ کم در حد پرداختنِ حقّ عضویت) بر خدمات مشخصی که می‌توانند در اختیار آن‌ها قرار دهند حساب می‌کنند. به عبارت دیگر، سندیکاهای کارفرمایی به نوعی با اعضای خویش به عنوان مشتری‌هایی که باید با ارائة خدمات مناسب و متناسب حفظ‌شان کرد رفتار می‌کنند. این خدمات هم شامل راهنمایی‌های مشخص و کمک‌های جدی برای استقرار شعب در خارج از کشور می‌شود و هم در سطوحی ملی به ارائة خدماتی در زمینة مالی و مالیاتی: تنظیم درخواست‌های وام، پر کردن اظهارنامة مالیاتی، کلاس‌هایی برای آشنایی با قوانین جدید مالیاتی که به طور مستمر در فرانسه تغییر می‌کنند و دیگر خدماتی از این دست.
در کنار این خدمات، شُعَبِ نهادهای کارفرمایی در شهرهای متوسط و کوچک محلی هستند برای آشناییِ با کارفرمایان یکدیگر که امکان مشتری‌یابی، هم‌افزایی احتمالیِ فعالیت‌ها یا یافتنِ پیمانکاران بالقوه را ایجاد می‌کند فعال هستند. علاوه بر این در گردهمایی‌های این شعبات، مسئولان دولتی و شهری و نمایندگان مجلس‌های ملی و استانی نیز دعوت می‌شوند که خود امکانِ مطلع شدن از برنامه و دیدگاه‌های مسئولان را فراهم می‌آورد. روشن است که به این گردهمایی‌ها فقط اعضایی که حقّ عضویت خویش را پرداخته باشند دعوت می‌شوند.

توان‌آزماییِ عددی
استفاده از تکنیک‌هایی که به تعداد بالای شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی وابسته‌اند، در زمرة اولویت‌های سندیکاهای کارفرمایی نیستند. این نوع تکنیک‌ها را بیشتر در ذخائر کنشی سندیکاهای کارگری و تا حدی سندیکاهای کارمندی می‌توان یافت. با اینهمه، در ارقام منتشر شده دربارة تظاهرات خیابانی به مواردی هم بر می‌خوریم که برگزارکنندگان آن‌ها را سندیکاهای صاحبان کارگاه‌های کوچک و صنایع دستی و همچنین سندیکای کارفرمایان دانسته‌اند . اما اغلب این تظاهرات را کارفرمایان کارگاه‌های کوچک، مشاغل مربوط به ساختمان، صاحبان قهوه‌خانه‌ها و دارندگان کامیون و سایر وسائل حمل و نقل ترتیب می‌دهند و به عنوان مثال راهِ اصلی ورودی به شهرها را می‌بندند یا در اتوبان‌ها ترافیک ایجاد می‌کنند. فراخوانِ نهادهای بزرگ کارفرمایی به اعتراض بسیار نادر است چرا که از اینکه عمل‌شان، یاد و خاطرة جنبش "پوژادیست"ها را زنده کند و آن‌ها در این گونة جنبش سیاسی رده‌بندی شوند وحشت دارند .
البته موارد استثناء نیز وجود دارند. در سال ۱۹۹۲ میلادی "سندیکای عمومیِ بنگاه‌های کوچک و متوسط" هوادارانش را به یک تظاهرات خیابانی علیه قانونِ ۳۵ ساعت کار در هفته دعوت کرد. همینطور سندیکای بنّاهای ساختمانی یکبار اعضایش را علیه شیوة واگذاری پیمانکاری از سوی دفاتر مهندسین معمار به تظاهرات خیابانی دعوت کرد. به این‌ها می‌توان گردهمایی چند ده کارفرمای عضو "جنبش بنگاه‌های فرانسه" که مهم‌ترین سندیکای کارفرمایی در این کشور است در شهر بوردو را علیه اعتصاب کارگران بندر اضافه کرد. گاه، وقتی مسئله، فشار بر دولت برای جلوگیری از بسته شدنِ یک کارخانه است، دیده شده که برخی از صاحبان صنایع همراه با سندیکاهای کارگری دست به تظاهرات خیابانی بزنند.
اما وقتی هدف، نشان دادنِ زور بازو از طریق بسیج کمّی است، کارفرمایان ترجیح می‌دهند که در فضاهای بسته قدرت خود را به نمایش بگذارند. مثلاً در استادیوم‌های ورزشیِ یا سالن‌های بزرگِ ویژة کنسرت. در این زمینه بزرگ‌ترین گردهمایی‌ای که کارفرمایان فرانسه سازمان دادند به سال ۱۹۸۲ یعنی زمانی بر می‌گردد که دولت سوسیالیستی فرانسوا میتران سرِ کار بود. در این سال ۲۵ هزار کارفرمای فرانسه به دعوت بزرگ‌ترین سندیکاهای کارفرمایی این کشور در محل "پارک نمایشگاهی ویلِت" در نزدیکی پاریس گرد آمدند و با شعارهایی همچون "آن‌هایی که بیشترین تولید را دارند، کمتر از همه صدا دارند"و "برای دفاع از بنگاه‌هایی که در معرض خطر هستند" نسبت به سیاست‌های دولت چپ توان‌آزمایی نمودند. همین تعداد از کارفرمایان نیز در ۴ اکتبر سال ۱۹۹۹ در آنچه با نام مجمع عمومی کارفرمایی نامگذاری شد علیه "استبداد ۳۵ ساعت" (قانون تقلیل ساعات کار در هفته به ۳۵ ساعت) و با شعار "کفش نمرة ۳۵ به پای همه نمی‌رود" برگزار شد. از آن پس کارفرمایان بارها و بارها تحت عناوینی چون "دانشگاه تابستانی" اعضای خود را به گردهمایی‌های در فضاهای خصوصی دعوت کردند. گردهمایی‌ای نیز با شعار "برای ما جا باز کنید، به اکسیژن نیاز داریم" در استادیوم بِرسی پاریس علیه قوانین جدید ناظر بر کیفیت تولید برگزار شد. نهادهای کارفرمایی پیش از فراخواندنِ اعضای خود به این دست گردهمایی‌ها با نظرسنجی‌های گسترده در مورد نیازهای مبرم اعضای‌شان و همچنین بهترین شعارهایی که می‌توان مطرح کرد، زمینة گردهمایی را آماده می‌کنند. همانطور که یکی از رهبران "جنبش بنگاه‌های فرانسه" یادآور می‌شود، "گاه یک شعار خوب میلیاردها دلار را بسیج می‌کند" و " یک همایش خوب تدارک دیده شده از صدها روز لابی کردن بهتر است".

کارِ کارشناسی
البته کنشگری‌هایی از آن نوع که در خطوط پیشین نام بردیم نادر هستند، آنچه بیشتر مرسوم است، انتشار جزوات، کتاب‌ها، مقالات مطبوعاتی و بروشورهایی است که نهادهای کارفرمایی در آن‌ها از منظر یک کارشناس اقتصادی صِرف عملکرد دولت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. همچنین چند سالی است که این اطلاع‌رسانی‌های کتبی با برگزاری جلساتی که در آن‌ها سخنرانان ارزیابی کارشناسیِ خود را از تصمیمات و عملکرد دولت شفاهاً بیان می‌کنند تکمیل می‌شوند. در این جلسات که معمولاً توسط یک مجری حرفه‌ای تلویزیونی برگزار می‌شود و اغلب نیز وزیر مربوطه حضور دارد، سخنرانان که عمدتاً از کارفرمایان یا مدیران بنگاه‌ها هستند به ارزیابی کارشناسیِ صرفاً اقتصادی از عملکرد دولت می‌پردازند. همچنین کارشناسان مالی، کارمندان عالیرتبة دولت -گاه از سایر کشورها- حقوقدانان و کارمندانِ خودِ نهادهای کارفرمایی و اساتید رشته‌های اقتصاد دانشگاهی به عنوان سخنران به این گردهمایی‌ها دعوت می‌شوند. گاه نیز پیش می‌آید که تعدادی از صاحبان بنگاه‌ها، قدم به قدم در مورد یک پروژة نوآورانة خود و مشکلاتی که در زمینة اجرایی کردنش با آنها روبرو شده‌اند را در حضور مسئولان دولتی توضیح می‌دهند.
در میان متخصصان علوم اجتماعی این بحث وجود دارد که آیا باید این نوع کنشگری را در زمرة همان لابی‌گری طبقه‌بندی کرد یا نه؟ اما به‌نظر می‌رسد که با توجه به "دانش‌محور بودنِ" این نوع گردهمایی‌ها باید آن‌ها را از آنچه معمولاً لابی‌گری می‌نامند جدا کرد. لابی‌گری، یعنی آن نوع کنشی که در آمریکا عمدتاً به وجود آمد و این روزها بیشتر به نوع کنش‌هایی اطلاق می‌شود که پشت‌درهای بسته و نفر به نفر انجام می‌شود. وجه شفاف، دانش‌محور بودن و حضور عمومی افرادی از حوزه‌های مختلف (که البته همه فقط و فقط از منظر اقتصادی به سخنرانی می‌پردازند) این نوع کنش را از لابی‌گریِ صرف جدا می‌کند.
تشکّل‌های کارفرمایی، همانند همة سایر تشکّل‌های از تکنیک‌های بازاریابیِ جدید و روابط عمومی جدید برای تأثیرگذاری بر روند تصمیمات دولت استفاده می‌برند. مخاطبان آن‌ها به ویژه گزارشگرانِ کمیته‌های تخصصیِ دولتی، مدیران رده بالای دولتی‌ای هستند که در تصمیم‌سازی برای دولت نقش اساسی دارند. با اینهمه در این زمینه کارفرمایان نسبت به سایر گروه‌های سندیکایی از سه ویژگی برخوردار هستند و به این معنا در بازار رقابتیِ تأثیرگذاری بر دولت از مزیت نسبی برخوردارند.
اول اینکه متخصصانِ آن‌ها بسیار شبیه به متخصصان سیاسی می‌باشند. معمولاٌ از تحصیلات و سطح تحصیلات مشابهی برخوردارند و مسیرهای زندگیِ کم و بیش یکسانی دارند. به این دلیل می‌توانند راحت‌تر از سایرین به اسنادی که این تصمیم‌گیران برای کارشان به آن‌ها نیاز دارند واقف باشند. دوم، امکانات مالی است. نه فقط برای انتشار مقالات و جزوات و بروشورهایی که ناظر بر این تصمیم‌گیران تهیه می‌شود بلکه برای به خدمت گرفتنِ متخصصانی که این اسناد را تهیه می‌کنند، برایِ برگزاری همایش‌های تخصصی و همچنین برگزاری اتاق‌های فکر و حتی مسافرت‌های تفریحی-مطالعاتی. سوم، امکانات شغلی‌ای است که کارفرمایان می‌توانند در اختیار سیاستمداران بگذارند. البته در اغلب کشورهای اروپایی داشتنِ شغلِ همزمان سیاسی (وزارت و نمایندگی مجلس و غیره) و نمایندگیِ یک نهاد کارفرمایی قدغن هستند. اما استخدامِ یک وزیر یا سناتور سابق یا یک نمایندة مجلس سابق در جمع کارمندانِ یک سندیکای کارفرمایی امری بسیار شایع است. افرادی که به علت داشتن ارتباطات در نهادهای دولتی و همچنین آشنایی‌شان با پیچ و خم‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در نهادهای سیاسی کمک شایانی به وجه لابی‌گری سندیکاهای کارفرمایی می‌رسانند.

مذاکره
نهادهای کارفرمایی سندیکا هستند و مانند همة سندیکاها در مذاکرات چندجانبه کم و بیش حضور دارند. این وظیفه البته از کشوری به کشور دیگر به نحوی متفاوت سازماندهی می‌شود. در آلمان بخش به بخش است، در انگلستان و آمریکا تقریباً وجود خارجی ندارد و در سوئد سال‌هاست که به نحوی متمرکز صورت می‌گیرد. در فرانسه بعد از سال‌های متمادی که این مذاکرات معمولاً بی‌جان بود (البته در دوره‌هایی نیز همراه با "زد و خورد"، مثل سال ۱۹۳۶ و ۱۹۶۸)، از دهة ۱۹۷۰ دیگر به عنوان یکی از اجزای همیشگیِ ذخائر کنشیِ همة طرف‌های اجتماعیِ دولت به شمار آمد. اما سندیکاهای مختلف کارگری موضوع‌های مختلفی را در مرکز مذاکرات قرار می‌دادند: تأمین اجتماعی، بیکاری، برقراری دوره‌های کارآموزی، آموزش حین کار و مسکن.


اصلاحاتی که در سال ۱۹۶۹ در شورای ملی کارفرمایی فرانسه به‌وجود آمد به این نهاد امکان داد که به عنوان طرفِ کارفرمایی، در همة حوزه‌ها به جز دستمزد به مذاکره بپردازد. این دوران یک دهه بیشتر نینجامید و کارفرمایان فرانسه آن را دورانی می‌دانند که هزینه‌های سنگین برای‌شان داشت و اعمال نمایشیِ سندیکاهای کارگری در این دوران باعث لطمه دیدنِ کارکرد بازار آزاد شد. برآمدن نئولیبرالیسم در فرانسه نیز مانند سایر کشورها - هر چند به صورت خفیف‌تری- به مذاکرات سه جانبه لطمه زد بدون آنکه آن را کاملاً از بین ببرد. اما گسترش این اندیشه باعث شد که کارفرمایان تلاش کنند موضوع‌های مذاکره به عوض آنکه حول مزایایِ کارگری سامان یابند را حول مسائل ناظر بر بنگاه‌ها شکل دهند. اما این چرخش لزوماً به نفع بنگاه‌ها تمام نشد، زیرا به تضعیفِ نهادهای‌شان انجامید.
اما به هر رو این چرخش به کارفرمایان اجازه داد که پس از دهه‌ها از لاک دفاعی خارج شده و سندیکاها و دولت را وادار کنند که بر سر مشکلات بنگاه‌ها با یکدیگر مذاکره کنند. یعنی در موردِ حوزة منفعت مشترکی که لزوماً تحت نظر قانونگذار نیست. بحث‌هایی همچون "بازسازی امر اجتماعی"، "انعطاف پذیریی قراردادها" و "سختیِ کار" که بازنشستگیِ زودرس را ممکن می‌کرد، و موضوعاتی از این دست در مرکز توجه قرار گرفتند. نتایج زیادی در این زمینه‌ها به دست نیامد و آنجا هم که توافقاتی حاصل شد چندان از منظر دموکراسی اجتماعیِ مشارکتی جالب توجه نبودند.

یارگیری بی‌سر و صدا
بدون آنکه در دامِ تئوری توطئه بیفتیم، تئوری‌ای که همواره وقتی صحبت از همبستگی صاحبان قدرت است مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید بپذیریم که رهبران تشکلات کارفرمایی همواره امکانات بهتری از رهبران سایر تشکل‌ها برای ملاقات رسمی و غیررسمی با صاحبان قدرت سیاسی دارند. هم در محافل عمومی، هم در همایش‌های تخصصی و هم در میزگردهای رسانه‌ای و هم البته در ملاقات‌های خصوصی، امکانِ ملاقاتِ برای این رهبران بیشتر از سایرین است. به این امکانات البته باید روابط خانوادگی و مهمانی‌های نیمه خصوصی در شهرهای کوچک‌تر را نیز اضافه کرد. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، سوابق اجتماعی یکسان (مدارس و دانشگاه‌های یکسان) و داشتنِ شبکه‌های دوستی و آشنایی مشترک، همه و همه به این دسترسی آسان (تر) یاری می‌رسانند. با اینهمه اشتباه است که امکان شنیده شدن را با امکان پذیرفته شدنِ نظرات یکی گرفت. رابطة همیشه سختِ کارفرمایان با همة دولت‌ها شاهد این ماجراست: وظیفة مقابله با دولت‌های چپ و وظیفة انتقاد از دولت‌های راست.
یادداشت‌ها
. این نوشته ترجمة خلاصة فصل های اول و سوم کتاب زیر است:
Michel Offerle, Sociologie d une organization Patronales, Eolitions La Deiouverte, Paris, ۲۰۰۹.
- Bernd, Marin, « Qu'est-ce que le patronat ? Enjeux théoriques et résultats empiriques », Sociologie du travail, n°۴, ۱۹۸۸, p.۵۱۵-۵۴۳.
- Charles Tilly, La France conteste. De ۱۶۰۰ à nos jours, Fayard, Paris, ۱۹۸۶.
- David Bicknell Truman, The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion, Knopf, New York, ۱۹۵۱.
- Mancur Olson, The Logic of Collective Action : Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, ۲۰۰۲ (۱۹۶۵).
- Terry .M. Moe, The Organization of Interests: Incentives and the Internal Dynamics of Political Interest Groups, Chicago University Press, Chicago, ۱۹۸۰.
- Eric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, ۴ième édition, La découverte, Repères, Paris, ۲۰۰۵.
- J. Goodwin and J. Jaspers, The social Movements reader. Cases and Concepts, Blackwell, Malden, ۲۰۰۳
- N. Mariot, Bains de foule, les voyages présidentiels en province (۱۸۸۸-۲۰۰۲), Belin, Paris, ۲۰۰۶
- Jack L. Walker, Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions, and Social Movements, University of Michigan Press, ۱۹۹۱.
Paul Burstein, April Linton, "The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Social Movement Organizations on Public Policy: Some Recent Evidence and Theoretical Concerns", Social Forces, Volume ۸۱, Number ۲, December ۲۰۰۲, pp. ۳۸۱-۴۰۸.
Michel Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, Montchrestien, Paris, ۱۹۹۴.
- Andrew S. McFarland, Neopluralism. The Evolution of Political Process Theory, University of Kansas, Lawrence, ۲۰۰۴.
- Charles Tilly, Contentious Performances, Cambridge University Press, Cambridge, ۲۰۰۸
- Michel Offerlé, « Retour sur les répértoires de l'action collective », Politix, no. ۸۱, ۲۰۰۸.
- Guillaume Courty, « Les contraintes de l'action politique », CERAPS - Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-۰۰۹۶۴۰۶۵.
- Le Conseil national du patronat français (CNPF)
-Fillieule Olivier, Stratégies de la rue, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), Paris, ۱۹۹۷.
- پوژادیسم نام جنبشی بود به رهبری پیه‌ر پوژاد که در منطقة "لوت" در فرانسه در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۸ اوج گرفت و عمدتاً صاحبان مغازه‌ها و کارگاه‌های کوچک را که از اُفت سطح زندگی‌شان ناراضی بودند در بر می‌گرفت. امروز پوژادیسم ناظر است بر مجموعة فعالیت‌های دو سندیکای "اتحاد برای دفاع از مغازه‌داران و صنعتگران دستی" و "اتحاد و برادری فرانسوی" را در بر می‌گیرد. این فعالیت‌ها که اغلب و به عمد و به واسطة افرادی که عضو انتظاماتِ برگزارکنندگانِ این تظاهرات بودند به خشونت می‌کشید و گاه نیز با اشغال و تخریب و حتی بمب‌گذاری همراه بود، با شعارهایی علیه پارلمانتاریسم، مالیات‌ستانی و هر آنچه به تجارت و صنعت کوچک و محلی لطمه می‌زد همراه بود. هر چند که رهبر این جنبش خود در انتخابات مجلس نیز شرکت می‌کرد. امروز درفرانسه این واژه به مبارزاتی اطلاق می‌شود که عقب‌گرا هستند و نمادِ مقاومت مغازه‌داران و صاحبان بنگاه‌های کوچک در مقابله با مداخلة سرمایه‌های کلان و جهانی در امور ملی و محلی.
- Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
- Mouvement des entreprises de France (MEDEF)


نظر بدهید