فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
از تاریخ تأسیس حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ تا همین اواخر، حزب مزبور از پشتیبانی روشنفکریِ لیبرالِ ترکیه برخوردار بود. با سوق تدریجی ترکیه به سمت خودکامگی، روشنفکری مزبور حالا به این فکر رفته است که چه شد به یک چنان انتظار امیدوارانه‌ای از حزب عدالت و توسعه رسید.
نورای مِرت، تحلیل‌گر سیاسی یکی از این گروه است که اخیراً خاطر نشان کرده است که اشتباه اساسی لیبرال‌ها و دیگر دموکرات‌ها آن بود که تحولات سیاسی ترکیه را بیشتر از منظر یک تعارض دوگانه می‌نگریستند که در یک سوی آن لشکری‌ها قرار داشتند و در سوی دیگر کشوری‌ها؛ به همین جهت دچار این اشتباه شدند که حزب عدالت و توسعه را صرفاً به دلیل رویارویی با چیرگی نظامی‌ها، به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک تلقی کنند.
تحرکات نظامی‌ها، و به‌ویژه یادداشت معروف سال ۲۰۰۷ یاشار بویوکانیت، رئیس کل ستاد ارتش، که طی آن با انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور نیز مخالفت شده بود در تقویت این برداشت که کل تحولات سیاسی به یک رویارویی میان نمایندگان خودکامگی ـ یعنی نظامیان و نمایندگان دموکراسی به صورت حزب عدالت و توسعه خلاصه شده است، مؤثر بود.
در واقع از لحاظ تاریخی که بنگریم، حکومت‌های راستگرایِ کشوری و لشکری که به صورتی پیوسته بر ترکیه فرمانروایی کرده‌اند ـ به استثنای یک دورة کوتاه در سال‌های دهة ۱۹۷۰ که ترکیه حکومتی سوسیال دموکرات داشت ـ از نقطه‌نظر آزادی و حقوق دموکراتیک، هیچ گاه مُعرِفِ دو سوی کاملاً متعارض نبوده‌اند بلکه برعکس هر دو در جهت تحدید حقوق و آزادی سعی داشته‌اند. نظامیان و راستِ سیاسی در محروم ساختن چپ از هر گونه فضایی، در مخالفت با حقوق کارگری و مقاومت در برابر خواسته‌های کردها و دیگر اقلیت‌ها اشتراک کامل داشته‌اند و با این حال در میان نیروهای لیبرال و همچنین بسیاری از دیگر دموکرات‌ها این انتظار شکل گرفت که حزب عدالت و توسعه نوع متفاوتی از احزاب راست‌گرا از آب درآید؛ حزبی که در عین تعلق به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی محافظه‌کارانه می‌توانست در مقام پیشتاز دموکراتیزاسیون عمل کند. از حزب عدالت و توسعه بدین جهت انتظار می‌رفت که در مقام یک حزب بورژوا دموکرات اصلاح‌طلب عمل کند که برخلاف اسلاف راستگرایش، نمایندة یک «بورژوازی اصیل» محسوب می‌شد. با این حال چنین به نظر می‌آید که نیروهای لیبرال در برآورد خود از ماهیت بورژوایی حزب عدالت و توسعه راه به گزاف پیمودند. در مورد «اصالت» بورژوایی مزبور به گونه‌ای که در تبیین طبقة متوسط جدیدی که در دل ترکیه در حال برآمدن بود نیز به همین ترتیب.
بسیاری در شور و شوق روشنفکر و لیبرال برجسته‌ای چون عمر لاچینر سهیم بودند که پس از پیروزی قاطع عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷ نوشت: «پیروزی حزب عدالت و توسعه بیانگر آن است که ترکیه یک انقلاب بورژوایی راستین را تجربه کرده است. بورژوازی اصیل ترکیه از یک قرن نبرد در برابر دیوانسالاری لشکری و کشوری پیروز و سربلند بیرون آمده است.» فاطما موگه گوچکِ جامعه‌شناس نیز در یک مصاحبة اخیر خود با لحن مشابه اظهار داشت «برآمدن حزب عدالت و توسعه گام چشمگیری در جهت دموکراتیزاسیون بود زیرا این دگرگونی به معنای آن بود که با درهم شکستن فرادستی دولت، مردمانی که پیش از این در نظام جای نداشتند اینک در آن جای گرفته‌اند.» اما واقعیت آن بود که صاحبان جدید دولت تمایل به تحدید قدرت دولت نداشته و همانگونه که وی در مصاحبه‌اش خاطرنشان کرد «کسانی که انتظار داشتم به حمایت از محرومان اقدام کنند ـ زیرا خود ستم را تجربه کرده بودند ـ در عوض به تمرکز بیشتر قدرت روی آوردند.»
شاید بتوان گفت که «نظامیان در دورة حکمروایی حزب عدالت و توسعه نقشی ثانوی یافته‌ند ولی بر آن ایدئولوژی دولت‌گرا که هم نظامی‌ها، هم محافظه‌کاران و هم سکولارها به نحوی سنتی پیرواش بوده‌اند، کوچک‌ترین خللی وارد نیامده است.»
لایحه‌ای که دولت عدالت و توسعه این هفته ارائه کرد و بر اساس آن نیروهای امنیتی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار می‌شوند که حقوق فردی را به نحوی بیش از پیش دستخوش قدرت یکسویة دولتی می‌سازد، خود یکی از آخرین نمونه‌های این فرایند است.
آثار مترتب
انتظارات لیبرالی از حزب عدالت و توسعه و جایگاه اجتماعی آن اساساً بر نوع نگاهی استوار است که از لحاظ تاریخی نگاهِ صحیحی می‌باشد؛ نوع نگاهی که بر اساس آن بورژوازی (یا طبقة متوسط) در عرصة تحولات غرب، در بسیاری از مواقع در مقام یک عامل دموکراتیک عمل کرده و در شکست خودکامگی دولتی موفق بوده است به گونه‌ای که درسال‌های دهة ۱۹۷۰ در یونان، اسپانیا و پرتغال ملاحظه شد؛ اما این بورژوازی نقش مشابهی در ترکیه ایفا نکرد.
بورژوازی ترکیه مخلوق دولت بود که طبقه صاحب سرمایه‌ای را ایجاد کرد که در خدمت دولت باشد و این طبقه نیز در نتیجه هیچ‌گاه درصدد رویارویی با دولت و خودکامگی‌اش برنیامد. همانگونه که عایشه بوگرا که مورخ است، می‌نویسد: «صاحبان سرمایة ترکیه‌ای می‌دانند که نه فقط ثروت خود بلکه موقعیت اجتماعی خود را نیز مدیون دولت می‌باشند». عایشه بوگرا در کتاب دولت و صاحبان سرمایه می‌نویسد که «توفیق در کسب و کار بیش از هر چیز به مناسبات میان ارباب کسب و کار و دولت بستگی دارد.»
در واقع بورژوازی جمهوری ترکیه نه فقط مخلوق دولت بلکه حتی از آن مهم‌تر، تا حدود زیادی نیز محصول یک جنایت دولتی بود؛ جهیزیة این طبقة جدید و مسلمان صاحبان صنعت و سرمایة ترک از طریق مصادرة ثروت و اموال اتباع غیر مسلمان امپراتوری فراهم شد که [در سال‌های جنگ اول جهانی] کشته یا اخراج شدند. بسیاری بر این باورند که همدستی در جنایت، بین بورژوازی و دولت رشته‌ای پا برجا از همبستگی در تضمین وفاداری ارباب کسب و کار نسبت به دولت ایجاد کرده است.
و بعد از آن نیز ترس و هراس از نیروهای چپ به میان آمد که آن نیز به نوبت خود باعث شد که بورژوازی از سرکوب‌های دولتی حمایت کند. یکی از بنیانگذاران مجمع صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه (tusiad) اظهار داشته است که هدف اصلی بنیانگذاران مجمع کسب حمایت در برابر تهدید چپ بود و «در این سعی و تلاش، همسویی با دولت و ارتش، امری طبیعی بود.»
با این حال در سال‌های دهة ۱۹۷۰ که دورة اوج قدرت چپ ترکیه بود، دوره‌ای بود که در خلال آن در مواضع سیاسی بورژوازی نیز دگرگونی‌هایی ایجاد شد. همانگونه که در یونان، اسپانیا، پرتقال و شیلی و آرژانتین پیش آمد در ترکیه نیز قشر جوان طبقة متوسط رو به جانب چپ نهاد. اگر کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ پیش نیامده و چپ سرکوب نشده بود هیچ بعید نبودکه در ترکیه نیز شاهد شکل‌گیری نوعی ائتلاف گستردة سوسیال دموکراتیک میان دو طبقة کارگر و بورژوا باشیم. ولی در عوض سیاست سرکوبگرانة دیکتاتوری نظامی باعث شد که قشر جوان بورژوازی کاملاً غیر سیاسی شود و سرجمع سیاست‌های اسلام‌گرایانه و ضد چپ رژیم نظامی بدان منجر شد که از اواسط دهة ۱۹۹۰، بخش اصلی آراء طبقة کارگر به سمت احزاب اسلام‌گرا سوق پیدا کند.
با این حال آزادسازی‌های اقتصادی در سال‌های دهة ۱۹۸۰ که باعث ادغام ترکیه در اقتصاد جهانی شد، امیدواری‌هایی را در حدوث یک انقلاب بورژوازی به وجود آورد. در سال‌های دهة ۱۹۹۰ آراء لیبرالی در میان مجامع تجاری و اقتصادی ترکیه رواج یافت. اقدام جم بوینر از چهره‌های برجستة این جمع در تأسیس یک حزب سیاسی ـ جنبش دموکراسی جدید (YDH) ـ در سال ۱۹۹۳، باعث جلب توجه شد. اگر چه این حزب از لحاظ سیاسی موفقیتی کسب نکرد ولی از لحاظ فکری در میان بورژوازی استانبول و از نظر گسترش گرایش‌های لیبرالی بی‌تأثیر نبود.
در گزارش‌هایی که از سوی این مجمع منتشر می‌شد در کنار رویارویی با نظام خودکامة حاکم برای رعایت حقوق اقلیت‌ها و دموکراسی نیز تلاش می‌شد. با این حال این تلاش‌ها با مخالفت‌هایی نیز روبرو بود از جمله مخالفت تندِ رحمی کوچ یکی از صاحبان مهم صنعت ترکیه در سال ۱۹۹۷ و دیگر چهره‌های مشابه. به رغم شروع تلاش‌های امید بخش در جهت رهایی، بوژوازی سنتی کماکان دست در دست دولت و اقتدارگرایی‌اش داشت.
در این بین در حالی که سال‌های دهة ۱۹۹۰ رو به پایان داشت در دل لیبرال‌ها و دیگر روشنفکران دموکرات این امید پدیدار شد که نوع دیگری از بورژوازی که از سال‌های دهة ۱۹۸۰ در دل آناتولی سر برآورده بود، راه را بدان رهایی دموکراتیک باز کند. این همان طبقة متوسطی بود که بعدها «کالوییست‌های آناتولی» نام گرفت و زمینة اصلی برآمدن حزب عدالت و توسعه را فراهم کرد. انتظار می‌رفت که این یکی در قیاسِ با نوع مشابه استانبولی‌اش «اصیل» از آب درآید زیرا خودساخته بود.
این صاحبان صنعت و تجارت نه از صدقة سر دولت، بلکه به دلیل یک رقابت موفق در بازار جهانی پای خود را محکم کرده بودند و به همین دلیل مدیون دولت نبوده و می‌شد انتظار داشت که در جهت تحدید اقتدار دولت حرکت کنند.
در واقع یک انقلاب بورژوایی در کار نبود؛ به محض آن که حزب «کالوینسیت‌های آناتولی» خود قدرت دولتی را به دست آورد، دولت دیگر به چشم یک مانع نگریسته نشد. دولت کماکان تعیین‌کنندگی اقتصادی‌اش را حفظ کرد و خودساخته‌های آناتولی نیز مانند اسلاف خود، بورژوازی استانبول که همیشه می‌دانستند باید از حکم سرمایه‌داری دولتی اطاعت کنند، مجبور بودند که با این سرمایه‌داری خودی محور کنار بیایند.
با این حال می‌دانیم که ارباب صنایع و تجارت آناتولی از گرایش فزایندة حزب عدالت و توسعه به سمت خودکامگی راضی نیستند. از این رو بی‌جهت نیست در میان این محافل که منافع‌شان در گرو حفظ روابط حسنه با جهان خارج است آراء معتدل عبدالله گل رئیس جمهور سابق، برد داشته باشد.
نتیجه‌گیری
باور عمومی بر آن است که رشد طبقة متوسط راه را بر دموکراسی بیشتر باز می‌کند زیرا این طبقه خواهان آزادی و پاسخگو بودنِ بیشتر دولت است. جان گری مورخ خاطر نشان کرده است که این پیش فرض جز باز گویی تفسیر کارل مارکس از نقش تاریخی بورژوازی چیز دیگری نیست. اما در واقع کارنامة سیاسی طبقة متوسط تجارب متفاوتی را در خود دارد. نمونة ترکیه خود بیانگر آن است که بورژوازی و خودکامگی دولتی خود می‌توانند مؤید و مقوّم یکدیگر باشند. ترکیه هنوز باید برای برآمدن نیرو یا نیروهایی که در رام کردن دولت ذی‌نفع بوده و یا اصولاً از یک چنین توانایی نیز برخوردار باشند صبر کند.
*. به نقل از:
Turkey Analyst, Vol. ۹, No.۱۹.
[مقالات مرتبط]
■ اتحادیة اروپا و مسألة عضویت ترکیه
■ بحران ایران و بحران ترکیه در آستانة جنگ سرد نگاهی از منظر آرشیوهای قفقاز ۱۳۲۶-۱۳۲۵
■ از ترکانِ ایران تا ایرانِ ترکان: دگردیسی یک مفهوم
■ تحولات حوزة کردنشین و مناسبات منطقه‌ای ایران و ترکیه
■ تحلیل روابط ایران و ترکیه: یک رویکرد نظری و روش‌شناختی
■ جایگاه «اقتصاد» در روابط ایران و ترکیه
نظر بدهید