لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

کارکردهای اعتراضیِ حقوق

اریک آگریکولینسکی

گفتگو شماره ۶۷





جنبش‌های اجتماعی تقریباً همیشه با حقوق سر و کار دارند. به این دلیل که تلاش می‌کنند آنچه قانونی است را تغییر دهند: گاه به نامِ اصولِ متعالی یا با استناد به قوانین اساسی . و همچنین از آنجا که اعتراض متضمن نوعی رویارویی با حقوق است، کنشگران برای حفاظت از خودشان در مقابل سرکوب یا برای مواجهه با پیگردهای قانونی نیز به حقوق نیازمندند.

درست که کنشگران اغلب علیه قانون بسیج می‌شوند، اما می‌توانند برای قانون و به‌واسطة آن نیز گرد هم آیند. هنجارهای قضایی محدودیت به‌شمار می‌آیند، اما آن‌ها می‌توانند همچنین ابزارهای مبارزة رهایی‌بخش توسط گروه‌های فرودست یا مغلوب جامعه نیز باشند. به گفتة ریچارد آبل استاد حقوق و متخصص مطالعات حقوق آفریقا "از آنجا که کنش دولت و حکومت بر مبنای حقوقی است، می‌توان آن‌ها را بر پایة حقوق نیز محدود کرد" . حقوق، به‌مثابة گفتار و همچون ابزار کنش، دستور زبان قدرتمندی است برای اندیشیدن به بی‌عدالتی، برساختنِ نارضایتی‌ها و بیانِ مطالبات. نظامِ قضایی نیز فضای مناسبی را برای تبلیغِ اهداف از طریق رجوع به نهادهای قضایی و از آن جمله طرح شکایات در اختیار می‌گذارد. البته این رجوع اعتراضی به حقوق چندان هم بدیهی نیست. حقوق و قضا که سخت به دولت و روندهای سلطه متصل هستند برای کسانی که این علمِ را نیاموخته‌اند حوزه‌های نفوذناپذیر به نظر می‌آیند به‌ویژه زمانی که قرار بر اعتراض به نظم مستقر باشد. از این رو باید شرایطِ امکان این "شعبده‌بازیِ نمادین" را که به واسطة آن می‌توان نیروی هنجارهای غالب را علیه صاحبان قدرت و به نفعِ کسانی به‌کار گرفت که قرار است همین قوانین آن‌ها را محدود کنند، فهم کرد. این دست پرسش‌ها در مرکزِ تحقیقاتی هستند که به کارکرد اعتراضی حقوق می‌پردازند. با اینهمه، پیش از شروع بررسیِ آن‌ها نگاهی به کلیتِ این حوزة تحقیق لازم به نظر می‌رسد. حوزه‌ای چندسویه که در دو دهة اخیر در اروپا و آمریکا حوزه‌ای فعال بوده است.
پرسش حقوق جایگاه متناقضی را در جامعه‌شناسی آنگلوساکسون که ناظر بر جنبش‌های اجتماعی هستند اشغال می‌کند. تردیدی نیست که تحقیقاتی ناظر بر استفادة جنبش‌های اجتماعی از استراتژی حقوقی انجام شده‌اند. تحقیقاتی فی‌المثل در مورد جنبش زنان یا جنبش حقوق مدنی در آمریکا . همچنین به موضوع حقوق از طریق نتایج حاصل از جنبش‌های اجتماعی و تأثیرشان بر قوانین یا به نحو عام‌تری تأثیر این جنبش‌ها بر تغییر روابط میان دولت و معترضان پرداخته شده است. با اینهمه، جز مواردی استثنایی ، حقوق به‌مثابة ذخیرة کنش جمعی، به خودیِ خود کمتر به صورت نظام‌مند مورد توجه پژوهشگرانِ سیاست‌های اعتراضی بوده‌است. علت اصلی این پرهیز، بدون تردید در تعریفِ خودِ موضوع تحقیق یعنی "جنبش اجتماعی" توسط تحلیل‌گران "روندهای سیاسی" یا "سیاست‌ای اعتراضی" قرار دارد. همانطور که برشتاین و مَک‌کَن یادآور شده‌اند، تعریفِ هم‌اکنون غالب از کنش جمعی بر وجه غیرنهادینة استراتژی‌های مورد استفاده توسط معترضان تأکید می‌کند. از این رو فرض بر آن است که جنبش‌های اجتماعی عموماً نتیجة عمل افرادی است بیرون از ساختار سیاسی که در نتیجه مجبور به ابراز وجودِ خود در خیابان به‌واسطة ابزارهای غیرقانونی و استراتژی‌هایی هستند برهم زنندة نظم سیاسی و اجتماعی . حال آنکه بالعکس ارجاع به قانون نوعی کنش معمول‌تر است که در زمرة ذخائر کنشیِ جنبش‌های اجتماعی به شمار نمی‌رود و ویژگی گروه‌هایی است که جایگاه مسلمی در ساختار سیاسی دارند؛ همچون گروه‌های ذینفع یا گروه‌های حمایتی .
به این اعتبار سنت تحقیقیِ دیگری -که برای مدت‌های مدیدی نیز گفت‌وگوی چندانی با جامعه‌شناسی سیاسی جنبش‌های اجتماعی نداشت- را باید به عنوان محل بررسی و تفکر در مورد موضوع بحث مدّ نظر قرار داد. "مطالعاتِ حقوقی اجتماعی " که در آمریکا مطالعاتِ قضایی و علوم اجتماعی را به یکدیگر متصل می‌کنند توجه بیشتری به کارکردهای اعتراضی حقوق و نتایج آن اختصاص داده‌اند . در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک درک انتقادی از قانونمندی بر این رشته حاکم بود که بالطبع سهم مبارزات قضایی را در تغییرات اجتماعی، خُرد می‌شمرد. در دهة ۱۹۹۰ بود که دو جریان فکری دیگر پدید آمدند که کارکرد اعتراضی حقوق را در مرکز توجه خود قرار دادند. جریان اول که توسط مطالعاتی که روی "بسیج قانونی" انجام شده بود متمرکز گشت و از جمله در تحقیقات انجام شده توسط مَک‌کَن بازتاب یافت، اولین مطالعاتی بود که به بازبینی اهمیت ذخائر کنشیِ قضایی در مبارزات جمعی به ویژه در حوزة برابری دستمزد میان زنان و مردان پرداخت . همزمان و به‌طور موازی قطب دومی از تحقیق پدید آمد: "دعاوی آرمانی" که آن نیز توسط متخصصانِ حوزة مطالعات جامعه‌شناسی قانونی به میان کشیده شد و بحث مفصّلِ جامعه‌شناسیِ درگیر شدنِ وکلا و قضات را در دفاع از آرمان‌ها مورد توجه قرار می‌داد .
در فرانسه غیر از مباحثی که از طریق بین‌المللی شدن تجارب سایر کشورها مطرح بود، مطالعات مشخصی در حوزه‌های مستقیماً مرتبط با خودِ کشور نیز به دامن زدن این مباحث انجامید. به عنوان مثال می‌توان از مطالعة بسیج مشاغل حقوقی در دورة جنگ جهانی دوم نام برد . همچنین می‌توان از تحقیقاتی نام برد که به نقش این افراد در مبارزات ضداستعماری توجه کرده‌اند و از تحقیقاتی در بابِ گفتار و عمل حقوق در جنبش‌های دفاع از حقوق بشر ، حقوق خارجی‌های ساکن فرانسه ، مداخله به نفع "بی‌هویت‌ها" و نهایتاً رجوع به وکلا و حقوق‌دانان در حوزة مسائل کاری و سندیکایی . همچنین در این اواخر شاهد انتشار تحقیقاتی بوده‌ایم که میانِ تحلیل برساختنِ مسائل عمومی و جامعه‌شناسیِ جنبش‌های اجتماعی مفصل‌بندی‌هایی را برقرار کرده‌اند و باعث گسترش حوزة کارکرد اعتراضی حقوق بوده‌اند .


با توجه به آنچه گفته شد، از دو دهة پیش تحلیل ذخائر کنشی قضاییِ جنبش‌های اجتماعی حوزة فعالی در آمریکا و فرانسه به‌شمار می‌رود. دو پرسش که در مرکزِ این تأملات وجود دارند می‌توانند به ما در بازسازی مهم‌ترین وجوه گسترش آن یاری رسانند. پرسش اول ناظر بر کارآمدی دست‌زدن به امر قضایی است: تأثیر قانون چیست و حدود و مخاطرات و استراتژی‌هایش کدامند؟ پرسش دوم ناظر است بر شرایطی که تحتِ آن جنبش‌های اجتماعی می‌توانند از امر حقوقی استفاده کنند این شرایط کدامند؟ چه منابع و شرایطی این عمل را تسهیل می‌کنند یا حتی آن را ممکن می‌سازند و چه شرایطی بسیج متخصصان حقوقی را ممکن می‌سازند؟

مخاطرات حقوق: کارآمدی و حدود استراتژی حقوقی
حقوق به چه دردِ جنبش‌های اجتماعی می‌خورد و به چه میزانی رجوع به امر قانونی می‌تواند استراتژی مؤثری برای مبارزه باشد؟ اینکه این پرسش امروز ارزش پرسیده شدن دارد به این دلیل است که مفهوم بی‌فایدگی و حتی خطرناک بودنِ حقوق بر مطالعاتِ جامعه‌شناسی حقوق تا دهة ۱۹۹۰ غالب بوده است. آنچه به عنوان مکتب انتقادی مطالعات حقوقی در دهة ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آنسوی آتلانتیک پا گرفت، نقطه نظرات مشخصاً انتقادی و شکاکانه‌ای را تثبیت کردند که گسستی بود از آنچه توهم اثبات‌گرایانة حقوقی نامیده می‌شد و برای حقوق کارکردی تنظیمی قائل بود. این انتقادات حول افشای بن‌بست‌هایی سامان یافته بودند بود که باور به "اسطورة حقوق" نامیده می‌شد . پژواک ماندگارِ تحلیل مارکسیستی از حقوق بورژوایی به منزلة ابزار سلطة سرمایه‌داری . پژواکی که به نوعی "نیهیلیسم قانونی" در درون خودِ جنبش‌های اجتماعی تبدیل شد و همچون نقدِ سختی از توانایی استراتژی‌های قانونی در تغییر جوامع و تخفیف نابرابری‌های آن به شمار آمد . مگر نه این است که باور به اسطورة حقوق برای فرودستان به معنی ریسکِ گم شدن در مبارزاتِ بی‌فایده و هزینه‌بَری است که آن‌ها را از اهداف اصلی‌شان دور می‌کند، مضاف بر آنکه نظام قضایی گرایش به جانبداری از نخبگان دارد . یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های این انتقاد آن است که تصمیمات قضایی نمی‌توانند به تنهایی موجب تغییر نظم اجتماعی بشوند. به عنوان مثال روزنبرگ نشان داد که تصمیماتِ دادگاه عالی آمریکا که نابرابریِ نژادی را محکوم کردند "هیچ تأثیری برای جلوگیری از تبعیض‌ها در حوزه‌های کلیدی‌ای همچون آموزش، حقّ رأی و حمل‌ونقل نداشت. تصمیمات شجاعانه‌ای گرفته شدند، اما هیچ چیزی تغییر نکرد" .
از سال‌های ۱۹۹۰ ارزیابی مجددی دربارة تأثیرات حقوق توسطِ جامعه‌شناسی آنگلوساکسون از "بسیج حقوقی" به ویژه تحت تأثیر مطالعاتِ مَک‌کَن صورت گرفت که اجازة کنار زدنِ بخشی از این انتقادات را داد. مَک‌کَن منظری تأسیسی به حقوق را اختیار می‌کند؛ منظری که نسبت به استفاده‌های عادی از حقوق برای تفسیر، کنش، مقاومت یا اعتراض در شرایط منازعاتی توجه بیشتری دارد . این منظر از جمله مُلهِم از گسترش "مطالعات آگاهیِ قانونی" بود که در همین دوره اتفاق افتاد . در این چشم‌انداز، پرسش از تأثیرات نمی‌تواند به کارآمدی مستقیمِ هنجارها و داوری‌ها محدود بماند. بحثِ کارآمدی مستقیم، بُعدِ اساسی‌ای را نادیده می‌گیرد: نتایجِ اتکا به حقوق بر تحرکِ خودِ جنبش‌ها چیست؟ آنچه در اینجا اهمیت دارد، کمتر تواناییِ مستقیمِ استراتژی‌های قضایی در تغییر جامعه است که نتایج غیرمستقیم آن‌هاست بر بازنمایی قربانیانِ بی‌عدالتی و بر توانایی آن‌ها در اعتراض در فضای عمومی. یعنی همان چیزی که گالانتر "اثراتِ تابشی" می‌نامد . در این کارکرد، حقوق می‌تواند محملی اساسی برای بروز منازعات، عمومی کردنِ نارضایی‌ها و گسترش بسیج باشد و همچنین استراتژیِ مفیدِ فایده‌ای برای چانه‌زنی مشخص با رقبا یا با قدرت‌های عمومی و قرین موفقیت هم باشد. البته بازگوییِ تأثیراتِ استراتژی‌های قضایی نباید به فراموش کردنِ محدودیت‌های آن و به ویژه تأثیرِ رهاشدگی‌ای که ورود به جهان حقوق می‌تواند برای افراد غیرمتخصص داشته باشد.

حقوق و امر برساختنِ آرمان‌ها
ارجاع به حقوق می‌تواند در وهلة اول نقشی اساسی در برآمدن مطالبات از طریق تغییرِ دیدگاه عمومی نسبت به امرِ عادلانه و غیرعادلانه و امر معمول و غیرقابل قبول داشته باشد. تأملات گاسفیلد در باب برساختنِ مسائل عمومی و همچنین در بابِ مداخلة حقوق در تأسیس یک نظم اخلاقی ما را به در نظر گرفتنِ کارکرد اعتراضی حقوق دعوت می‌کند. از آنجا که حقوق است که مرز میان عادی و بیمارگون را تعریف می‌کند، همین حقوق می‌تواند به توسط شهروندان برای بازتعریف مرزها و تأسیس مطالبات، مورد استفاده قرار گیرد.
تببین تقصیرها به زبان قضایی در وهلة اول به قربانیان اجازه می‌دهد که تألمات را به منزلة بی‌عدالتی افشا کنند، امری که تا پیش از این به این صورت دیده نمی‌شد . حقوق، هم یک زبان است و هم یک روند برای ۱- نامیدن و مشخص کردن تقصیرها؛ ۲- شناسایی دلایل و مسئولیت‌ها؛ و ۳- برای عکس‌العمل نشان دادن عمومی از طریق طرح ادعا برای جبران خسارات .
با اینهمه به دست آمدنِ ادراک نسبت به یک تقصیر و یک بی‌عدالتی برای برآمدنِ یک رفتار اعتراضی کافی نیست. سر زدنِ چنین رفتاری در وهلة دوم به تغییر آگاهیِ قربانی نیاز دارد: عمل جمعی باید همچون وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌عدالتی دیده شود. پیوِن و کلووارد تأکید می‌کنند که مطالبة حقّ خود دقیقاً بُردار این آگاهی است زیرا "حسّ جدیدی از کارآمدی" را القا می‌کند: افراد که معمولاً خود را ناتوان می‌بینند به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند سرنوشت خویش را تغییر دهند" . دوگ مَک آدام به ویژه بر تأثیراتِ "رهایی ادراکی" که احکامِ قضایی بر جنبش حقوق مدنی در آمریکا داشتند تأکید می‌کند . درست که با غیرقانونی اعلام کردنِ تبعیض نژادی در ایالات جنوبیِ این کشور، دادگاه عالی مستقیماً به رفتارهایِ تبعیض‌آمیز پایان نداد ، اما این انگاره را که اعتراض به این رفتارها می‌تواند کارآمد باشد را رسماً پذیرفت.
سوم آنکه استراتژی‌های قضایی به منزلة ابزاری برای بسیج قربانیان و قاب‌بندیِ بی‌عدالتی‌ها نیز بُردارِ عمومی کردنِ مطالبات هستند و این امر تأثیر تعیین‌کننده‌ای در رشد جنبش اجتماعی دارد. اولاً به این دلیل که عرصة قضا، صحنة مساعدی برای تبلیغ و بسیجِ پشتیبانی ‌است. همانطور که لیپسکی اشاره می‌کند: "جوهر اعتراض سیاسی چیزی نیست مگر بسیج گروه سوم در منازعه به طریقی که به نفعِ اهداف معترضان باشد" . اینک محکمه، صحنه‌ای عمومی است، تریبونی که فرصت درگیر کردن رسانه‌ها و عموم مردم و مخاطب قرار دادنِ مسئولان را در اختیار می‌گذارد. در ارتباط با جنبش حقوق مدنی در آمریکا، فرانچسکا پولتا نشان می‌دهد که چگونه شفاهی بودن مباحث و تبلیغاتی که حول آن شکل گرفت باعث شدند که "سازوکارهایِ سلطة سفید پوستان" در ایالتی همچون می‌سی‌سی‌پی آشکار گردند و همین باعث شد که مسئولان محلی منطق‌های روزمرة تبعیض را شناسایی کرده و در صدد توجیه آن‌ها برآیند. امری که بهترین اثبات برای وجود تبعض‌های روزمره و عادی شده بود و نهایتاً باعث شد که مسئولان فدرال در این امر دخالت کنند . این جابجاییِ فضای محکمه که افکار عمومی را در جایگاه قاضی می‌نشاند و مردم را به شکلی فیزیکی وارد دادگاه می‌کند و در مورد نحوة پیشرویِ دادگاه به طُرُق مختلف اطلاع‌رسانی می‌کند، ابزار قدیمی‌ای در سیاسی کردن محاکمات و تبدیل یک مورد خاص به یک "ماجرا"ست. موضوعی که کارپیک نشان داده است که در به‌وجود آمدنِ یک عرصة عمومیِ انتقادی نسبت به قدرت -که ویژگیِ لیبرالیسم سیاسیِ مدرن است- در فرانسة قرن هجدهم تأثیر به‌سزایی داشته است . ‌
این توانایی تعمیم در گفتار قضایی البته به مورد محاکمات محدود نمی‌ماند و به ویژگیِ این گفتار در بیرون و در درون محاکم نیز تسرّی می‌یابد. همانطور که بوردیو یادآور می‌شوذ: "حقوق شکل اعلایِ قدرت نشانه‌شناسانة نامیدن است که آنچه را که نامیده می‌شود خلق می‌کند و به ویژه گروه‌ها را" . در نتیجه زبان حقوقی می‌تواند در تولید گونه‌های هویتی مشارکت کند یا مشخصاً این گونه‌ها را به نحوی تبیین کند که بتوانند مَحمِلِ بسیج باشند.
چهارم و نهایتاً اینکه -همانطور که مَکآدام، تارو و تیلی یادآور شده‌اند - گسنرش یک جنبش اجتماعی از روندی می‌گذرد که می‌توان "جهشِ مقیاس" نامید. روندی که ناظر است بر جابجایی اعتراضات و تولید گونه‌هایی از بی‌عدالتی که می‌توانند در شرایط مختلفی کارکرد داشته باشند. در این زمینه نیز حقوق می‌تواند ابزار این تعمیم از جمله از طریق تولید گونه‌هایی از بی‌عدالتی که گسترده و چند منظوره هستند باشد. به این ترتیب "انتزاعِ جهانشمولِ" حقوق، بُردارِ قدرتمندی در گسترش و اتحادِ مطالباتِ اقلیت‌های گوناگون در آمریکای پس از جنگ بود. حقوق بود که امکان مفصل‌بندیِ تبعیضات نژادی، جنگ ویتنام، حقوق سایر اقلیت‌ها و مشارکت مردم در تصمیمات زیادی را فراهم آورد .

حقوق همچون تاکتیک مقابله و ابزار فشار
با توجه به آنچه در بخش‌های قبلی گفته شد، روشن است که رجوع به امر قانونی می‌تواند نقشی مرکزی در تشکیلِ یک جنبش اعتراضی داشته باشد. با اینهمه استراتژی‌های قضایی فقط ناظر بر شکل‌دهی به تقاضاهای معترضان نیستند و به مرحلة برساختنِ یک جنبش نیز محدود نمی‌باشند. استراتژی‌های قضایی فرصت‌های واقعی کنشی‌ای را برای جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌آورند برای اعمال فشار بر رقبا یا تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی.
مطالعة جنبش‌های برابری دستمزد میان زنان و مردان در آمریکا نشان می‌دهد که چگونه حقوق می‌تواند یک ابزار کنشیِ کاملاً کارآمد برای عقب نشاندنِ حریف باشد . تردیدی نیست که بسیاری از اوقات تأثیر حقوق غیرمستقیم باقی می‌ماند. به عنوان مثال در میان شکایاتِ کارگران علیه کارفرمایان فقط تعداد کمی از این شکایات بودند که به پیروزی چشمگیری انجامیدند و همچنین در مورد اِعمالِ نتایج مثبتِ به‌دست آمده نیز تردیدهایی وجود دارد. اما تهدید به شکایت نقشی مرکزی در این جنبش ایفا کرد. اولین حُکم‌های مثبت به نفع شاکیان به عنوان پیشینه برای احکام بعدی به‌کار گرفته شدند. این پیروزی‌ها نشان دادند که اولاً شکایت ممکن است و ثانیاً می‌تواند به محکومیت کارفرما بینجامد. در نتیجه خطرِ رودررو شدن با شکایاتِ طولانی مدت و هزینه‌بَر - هم از نظر وقت و هم از نظر زمان و البته از نظر سوءشهرتی که برای کارفرمایان و شرکت‌های‌شان به همراه داشت- بسیاری از کارفرمایان را تشویق کرد که راه چانه‌زنی را به راه مقابله ترجیح دهند.
فارغ از این جنبة بازدارندگی، قانون همچنین امکان دخیل کردنِ یک متحد قَدَر قدرت یعنی دولت را در منازعات خصوصی می‌دهد. در فرانسه، استفاده از قانون در منازعات کار نمونة خوبی از بسیج قدرت هنجاری دولت است که به مزدبگیران امکان تبیین موقعیت خود را در منازعات می‌دهد. یعنی امکان اینکه روشن کنند حق با چه کسی است. در حالی که مزدبگیران در رابطة قدرت نابرابری قرار دارند، استناد به قانون کار، به آن‌ها امکان دخیل کردن نهادهایی همچون دادگاه کار و نهاد بازرسی کار را می‌دهد. دخیل کردنی که هم امکان عمومی شدنِ موارد خاص را می‌دهد و هم به کارفرمایان قواعد و قوانین را یادآوری می‌کند .
نهایتاً حقوق امکان کنش علیه دولت را ممکن می‌سازد. زبان حقوق - بسی فراتر از حوزة قضایی- ابزاری است برای تبیین مطالبات با واژگانی که برای صاحبان اقتدار دولتی معنا دارند و از این نظر توانایی تآثیرِ عملی بر سیاست‌های عمومی را دارند. در حوزة دفاع از خارجی‌ها در فرانسه استفاده از قانون بارها مفید فایده افتاد. شکایتِ علیه مصوبه‌ای که ورود خانوادة خارجی‌ها را محدود می‌کرد، با استناد به قانون عمومی که بر "حقّ برخورداری از یک زندگی خانوادگی عادی" تأکید می‌کند، به لغو این مصوبه انجامید.

خطرات قانون
شمارش نتایج ارجاع به حقوق نباید در عین حال چشم ما را در مقابل محدودیت‌های استراتژی قضایی در کنش اعتراضی ببندد. چنین اغماضی افتادن از آن سویِ بامِ استدلالی است که استفاده از حقوق را برای تغییر شرایط، توهم به‌شمار می‌آورد. باید روشن باشد که در استفاده از حقوق به موانعی می‌توان برخورد کرد که دقیقاً از ضعف‌هایِ آن در همراهی با بیانِ جمعیِ نارضایی‌ها ناشی می‌شود.
اول اینکه تغییر ماهیت یک منازعه به یک "شکایتِ حقوقی" می‌تواند باعث شود که کنش‌گران کنترل منازعه‌شان را از کف بدهند. همانطور که بوردیو یادآور می‌شود: "ورود به ساحت قضایی با بازتعریف کامل از امر روزمره و از شرایطی است که موضوع اصلی شکایت حقوقی بوده‌اند" . به ویژه باید به ریسک‌هایی اندیشید که نتیجة ترجمة منازعات به زبان فنی (و گاه غبارآلودِ) قضات و محاکم است، حال آنکه کنشگران به مسائلی پایه‌ای می‌اندیشند. فاصلة دیگری که ممکن است ایجاد شود، فاصله‌ای زمانی است. زمان منازعات حقوقی بسیار طولانی‌تر از منازعات واقعی هستند و گاه فقط هنگامی به نتیجه می‌رسند که لطمات، جبران‌ناپذیر شده‌اند.
علاوه بر این، با جابجایی قوانین منازعة سیاسی به قوانین دادگاهی، معترضان با این خطر روبرو می‌شوند که نه فقط مشروعیت اعتراضات، که مشروعیت اهداف خویش را زیر سؤال ببرند. بارکان نشان می‌دهد که چگونه جنبش‌های ضد هسته‌ای در آمریکای سال‌های ۱۹۷۰ به دلیل شکست شکایت‌شان علیه ساخت مراکز هسته‌ای در دادگاه تجدید نظر، نه فقط یک شکست حقوقی را متحمل شدند بلکه ضربة مهلکی نیز به جنبش ضدهسته‌ای در این کشور وارد کردند یعنی نه فقط کنش‌های‌شان (اشغال سایت‌ها و بستن جاده‌ها و غیره) رسماً غیرقانونی اعلام شد، بلکه فعالیت‌هایی که آنان علیه‌اش اعتراض می‌کردند (یعنی ساختنِ سانترال‌ها) توسط دادگاه‌ها قانونی شمرده شد.
آخرین خطرِ ارجاع به قانون، مشکلِ برساختنِ گونه‌های عام از طریق موارد خاص است. روندی که برای کارکرد تعمیمیِ حقوق، اساسی به شمار می‌آید. بسیاری از اوقات، نهایتاً مواردی که به عنوان نقطه حرکت برای یک دعوای همگانی مطرح بودند، ممکن است توسط مقامات به صورت مورد به مورد بررسی شوند. در این چارچوب، تنها استدلال‌هایی که می‌توانند به بسیجِ معترضان بینجامند موارد استثنایی هستند. این وضعیت معمولاً تلاش‌ها برای برساختن یک استدلال سیاسی را سست می‌کنند و راه دیگری برای قربانیان باقی نمی‌گذارند جز اینکه موردشان را به صورت یک فلاکتِ شخصی ببینند . همچنین در مقابل دادگاه‌ها، استناد به اصول کلی (حقوق اساسی، اصل اخلاقی و غیره) کمتر جواب می‌دهد تا ارجاع به حقوق مثبته که ناظر بر مورد مشخص فردی که محاکمه می‌شود هستند. در نتیجه استناد به معنی تحکّمِ مورد خاص است. یعنی استفاده از حقوق برای حفاظت از فرد علیه توانایی سیاسی‌اش در همگانی کردن دعوا به کار گرفته می‌شود. مگر آنکه وکیل و قربانی مصمم باشند که دفاع از آرمان‌ها را بر دفاع از قربانی ارجح بدانند.

ارجاع به حقوق: شرایط و منابع
رشته دیگری از پرسش‌ها ناظر بر شرایطی هستند که به جنبش‌های اجتماعی امکان می‌دهند که به حقوق متوسل ‌شوند. فی‌الواقع چگونه می‌توان توضیح داد که در برخی از بسیج‌ها، حقوق و قضا در زمرة ذخائر محوری کنشی هستند و در دیگر موارد استراتژی‌های قضایی کنار گذاشته می‌شوند؟ این پرسشگری هم ادامه و هم تأکید بر بحثِ تأمل در بابِ حدودِ حقوق و با اینهمه فقط به آن محدود نیست و بحثِ تفاوت‌های ملی در بابِ در دسترس بودن امر حقوقی را نیز پیش می‌کشد. هر چند آمارهای دقیقی در دست نیست اما می‌توان گفت که کارکرد اعتراضی حقوق در آمریکا امری معمول است، حال آنکه در اروپا و همچنین کشورهای آمریکای لاتین چنین نیست.
دو فرضیه را برای توضیح این تفاوت‌ها می‌توان مطرح کرد که در عین حال شرایطی را که تحت آن حقوق می‌تواند در زمرة ذخائر کنش اعتراضی منظور شود روشن می‌کند. فرض اول ناظر است بر طبیعت چارچوب‌های (نهادی و قضایی و سیاسی و فرهنگی)ای که در دسترس بودن استراتژی‌های قضایی را ممکن می‌کنند. فرض دوم ناظر است بر منابع و امکانات لازم برای استفاده از استراتژی‌های قانونی و به ویژه پرسش از شرایطِ بسیجِ متخصصان حقوق.

ساختار فرصت‌های قضایی
یکی از فرضیه‌هایی که توسط مطالعات انجام شده در بابِ "وکالتِ آرمانی" مطرح شده، آن است که استناد به قانون تابعی از دسترس‌پذیریِ نظام‌های قضایی ملی است نسبت به تقاضاهای معترضان. این نوع از تحلیل که چندان هم شکل منظمی به خود نگرفته است نظر بر آن دارد که استفاده از حقوق توسط جنبش‌های اجتماعی را که در چارچوب‌های سیاسی خیلی متفاوت ـیعنی از دموکراسی تا دیکتاتوری- به وقوع می‌پیوست در چارچوبی تطبیقی قرار دهد. فرض تحلیل روشن بود: وکالتِ آرمانی، به ویژه در نظام‌های سیاسی دموکراتیک امکان رشد دارد. یعنی در نظام‌هایی که در آن‌ها مخالفان هم از حقوق سیاسی قابل توجهی برخوردارند و هم دسترسی واقعی به یک نظام قضایی دارند . تقابل دموکراسی و استبداد که اینجا بر آن تأکید می‌شود خیلی تلویحی به نظر می‌رسد. دسترسی و میزان کنترل امر قضایی پارامترهای متغیری در درون خودِ دموکراسی‌ها هستند. آبِل بر این نظر است که با در نظر گرفتنِ تمامی عواملی که به کنشگران فرصت‌های کنش حقوقی را می‌دهند، درست‌تر آن است به یک نوع امتداد میان دموکراسی و استبداد بیندیشیم . این عوامل در وهلة اول ناظر هستند بر ساختار نظام‌های قضایی که دسترسی به امر قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مورد آمریکا که ویژگی‌اش هم استقلال قضات و هیئت منصفه است و هم قدرتی که توسط اصول "حقوق عمومی" به تصمیمات آن‌ها اعطا می‌شود، در زمینة استفادة اعتراضی از قانون "نمونه‌ای مثالین" به شمار می‌رود.
اما با توجه به تغییراتِ تاریخی در استفاده از حقوق توسط جنبش‌های اجتماعی، استناد به بُعدِ ساختاری کافی به نظر نمی‌رسد. بُعدِ دیگری از ماجرا -که چندان هم قابلیتِ انضمامی شدن را ندارد- باز بودنِ ساختارهای قضایی است به مطالباتِ اعتراضی. مَک‌کَن و دوداس نشان داده‌اند که سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ در آمریکا سال‌هایی بودند با میزان بالایی از پذیرندگیِ نظام قضایی نسبت به جنبش‌های اجتماعی . این دو نویسنده نشان داده‌اند که در این دوران میزان پذیرندگی این ساختار توسط چند عامل تقویت شده بود: ۱- افزایش ارجاع به حقوق اساسی و قانونی‌بودن در حوزه‌های سیاست فدرال (در کنگره و احزاب)؛ ۲- وجود سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ای که توسط دیوانسالاریِ ریاست جمهوری اعمال می‌شد، از جمله در پشتیبانی از نهادهای مدنی به ویژه علیه سیاست‌های نژادپرستانه در ایالت‌های جنوبی؛ ۳- انتصاب قضاتِ آزاداندیش به دیوان عالی. محموعة این عوامل به رشد "قانون اساسی‌گرایی حقوقی" در بدنة نظام قضایی‌ای انجامید که اینک دیگر به مطالباتِ برابری‌طلبانه که توسط اقلیت‌ها مطرح می‌شد نگاهی مثبت داشت. با اینهمه ایندو یادآور می‌شوند که سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ شاهدِ محدود شدنِ فرصت‌ها هستند، از جمله به دلیل گردش به راست دستگاه قضاییِ آمریکا. مشاهده‌ای که فرضیة عدم وابستگی دستگاه قضایی نسبت به سیاست‌های اعتراضی را زیر سؤال می‌بَرَد.
این تصویرِ تحلیلی کاملاً قابل انطباق با مورد فرانسه است. در این کشور نیز سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سال‌های گشایش دستگاه قضایی به روی مطالباتِ جنبش‌های اجتماعی هستند. این گشایش بازتابی است از سیاسی‌شدن و بسیجِ حرفه‌های وابسته به قضا به واسطة ایجاد سندیکایِ وکلا و قضات و همچنین تجربة آنچه "بوتیک‌های حقوق" نامیده شد و همچنین سرزدنِ مباحثی انتقادی پیرامون امکانات حقوق، سرکوب و زندان، از جمله حول نوشته‌های میشل فوکو و تأسیس گروهِ اطلاع‌رسانی در بابِ زندان‌ها در سال ۱۹۷۱. همزمان سرمایه‌گذاری احزاب چپ در بابِ حقوق و آزادی‌های عمومی بر جایگیریِ پرسش از امر قضا در مرکز استراتژی‌های دولتی مؤثر بود؛ یعنی تضمین وجود دولت قانونی به یکی از اولین اهداف چپی که در دهة ۸۰ میلادی در فرانسه به قدرت رسید تبدیل شد . این روندها به مشروعیت‌یابیِ مجدد رجوع به حقوق به‌منزلة استراتژی دفاع و تسخیر اجتماع مدد رساند. شاهد ماجرا، مراجعة گستردة سندیکاها به خدمات وکلا در این دوره است و همچنین بازسازی جنبش‌های تدافعی ملی و بین‌المللی، جنبش‌های حقوق بشر و سایر بسیج‌های محدودتر همانند دفاع از حقوق خارجی‌ها که مشخصاً همگی بر استفاده از ابزار حقوق تکیه داشتند .
به این اعتبار، تحلیل معاصر از حقوق، اهمیت محیط و چارچوبی را که جنبش‌ها در آن به کنش می‌پردازند نشان می‌دهد. با اینهمه هر چند ممکن است آگاهی به این واقعیت ما را بر آن دارد که بر "ساختارِ فرصت‌های قضایی" برای تحلیل دسترس‌پذیری به حقوق توجه کنیم ، اما باید مراقب هم باشیم که واژة "ساختار" را در معنای صُلب آن به کار نبندیم. اولاً به این دلیل که پیچیدگی نظام‌های قضایی و هنجاریِ ملی و بین‌المللی هرگونه تلاش برای توصیف یک ساختار با ثبات و منسجم از فرصت‌های باز به روی کنش قضایی را به توهمی تبدیل می‌کند. عدالت و حقوق مجموعة یکدستی که به همه‌چیز و همه کس ناظر باشد نیست، بلکه بسته به حوزة مورد توجه (شاخه‌های حقوق) و سطوح مختلف قانونمندی، عدالت و حقوق موزائیکی از فرصت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم می‌آورند. علاوه بر این باید بین امر حقوقی و امر قضایی تفاوت گذاشت . ارجاع به تخصص حقوقی لزوماً و حتی در اغلب موارد به معنیِ ارجاع به محاکم نیست. به عنوان مثال، در اختیار قرار دادنِ مراکز مشاورة حقوق برای گروه‌های گستردة قربانیان، ارائة کمک‌های حقوقی به کنشگران، چانه‌زنی‌های قضایی با دستگاه‌های دولتی و رقبا، همه و همه شکل‌هایی از بسیج حقوقی هستند که حساسیت کمتری نسبت به داده‌های ساختاری‌ای که به آن‌ها اشاره شد دارند.
همچنین، الگوی "فرصت‌های قضایی" بر معادلة کاملاً مکانیکی که میان نظام قضایی و استفاده از حقوق برقرار می‌کند استوار است. مثال‌های متعددی می‌توان زد از اینکه محدود کردنِ آزادی‌های عمومی از طریق اعمالِ سیاست سرکوب قضاییِ جنبش‌های اجتماعی می‌تواند به اعتراضات بیشتر علیه دولت بینجامد و خود صحنة قضایی را به موضوع اعتراض و حتی صحنة تشکیک در مورد دولت تبدیل کند. همانطور که پیش از این نیز یادآوری شد، محاکمات می‌توانند فرصتی به شمار آیند که در آن‌ها قاضی، خودِ محکمه و حتی دولت، به موضوع انتقاد عمومی و گسترده تبدیل شوند.

استراتژی‌های قضایی و بسیج متخصصان حقوقی
با توجه به آنچه در خطوط پیشین گفته شد، تحلیل محیط‌های قضایی نمی‌توانند ساختار فرصت‌هایی را که امکان استفاده از حقوق را ممکن یا ناممکن می‌کنند به روشنی تبیین کنند. از این رو شاید لازم باشد که پرسش را به شکل دیگری طرح کرد: چه چیزی در برخی از مواقع به جنبش‌های اجتماعی امکان می‌دهد که به حقوق متوسل شوند حتی زمانی که فرصت‌ها کم هستند؟ در واقع آنچه به شمار می‌آید، کمتر ابعاد عینیِ فرصت‌هاست که توانایی کنشگران در دیدنِ این فرصت‌ها و در توسل به آن‌ها. در اینجا به نقطة کوری، هم از منظر مطالعات در بابِ جنبش‌های اجتماعی و هم از بابِ مطالعات حقوقی می‌رسیم، چرا که این حوزه توسط هیچ‌کدام از این دو گرایش تا کنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند. با اینهمه دو فرضیه را می‌توان مطرح کرد.
فرض اول آن است که ارجاع به حقوق باید همچون نتیجة ناپایدارِ ادغام هر جنبش در یک فضای چندوجهیِ پیچیده فهم شود. مسلم است که در این امر، دسترس‌پذیریِ نهادهای قضایی نقش ایفا می‌کند، اما وجود یک فضای رقابتی میان تشکل‌های اعتراضی و در درون آن‌ها نیز مؤثر است. حقوق می‌تواند توسط تعدادی از تشکلات و در برهه‌هایی از رشدِ بسیج، به عنوان ابزاری برای نهادینه کردن اعتراض -به ویژه وقتی بحث از چانه‌زنی با قدرت‌های عمومی است- مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ارجاع به حقوق نمی‌تواند مستقل از سایر شکل‌های کنشی‌ای که در اختیار معترضان هستند و استراتژی‌های پیچیدة مفصل‌بندی میان شکل‌های قانونی و کنش‌های تهاجمی مورد تحلیل قرار گیرد. موریس نشان می‌دهد که چگونه همزیستیِ وکلای قانونی و کنشگران رادیکال در جنبش حقوق مدنی در آمریکا "ازدواجِ متلاطم ولی قابل زندگی کردنی" را پدید آورده بود که در آن کنش‌توده‌ای با استراتژی قانونی همراه بود. استراتژی قانونی‌ای که هدفش خواه حفاظت از کنشگران علیه پیگردهایی بود که علیه‌شان طرح می‌شد و خواه با هدف اعمال قانون (مشخصاً علیه تبعیض) وارد کار می‌گشت . به همین صورت، مطالعة منازعاتِ کار در فرانسة معاصر نشان می‌دهد که رجوع به محاکم همواره راهی برای رجوع مزدبگیران در کنارِ یا در ادامة سایر انواع دیگر کنش وجود داشته است. به این معنا، کمتر در معنای گسست و بیشتر در معنای یک تداوم است که باید جایگاه قانون را در میانِ ذخائر کنشیِ کنش‌های اعتراضی فهم کرد.

فرض دوم ناظر بر منابع لازم برای استفاده از این شکل از کنش است. استفاده از حقوق برای اعتراض کار آسانی نیست. وجوه تخصصیِ روندهای قضایی و دانشی که لازمة استفاده از آن است، هزینه‌های روندهای دادرسی و مخاطراتِ ناشی از آن همه و همه موانعی هستند در مقابل استفادة گسترده از حقوق توسط جنبش‌های اجتماعی. برای این منظور، تشکل‌ها باید دارای منابع خاصی باشندو به‌ویژه بتوانند روی پشتیبانی گروه خاصی حساب کنند: حرفه‌ای‌های حقوقی که توانِ استفاده از زبان حقوقی و در نتیجه مداخلة در این زمینه را دارند.
درست که در دموکراسی‌های نوعِ لیبرال، اشتغال به حرفة حقوق بر پایة مطالبة خودمختاری انتقادی نسبت به دولت ساخته شد ، اما استقلال وکلا به خودی خود گرایش آن‌ها را به دفاع از جنبش‌های اعتراضی تضمین نمی‌کند. درست که آنان باید در مقابل محدودیت‌های حکومتی از خود حفاظت کنند، اما در عین حال باید در مقابل وسوسه‌های بازار نیز مقاومت کرده یا دستِ کم آنکه باید بتوانند زندگی مادی خویش را تأمین کنند. علاوه بر این، اصل بی‌طرفی نسبت به کسانی که آن‌ها ازشان دفاع می‌کنند -اصلی که اساسِ استقلالِ شغلی آن‌هاست- ترمزِ جدی‌ای در سرمایه‌گذاری آن‌ها در مبارزاتِ جهت‌دار است . به این اعتبار، مشارکت اهلِ قضا ابداً امری طبیعی نیست و با مشکلاتی همراه است. مطالعات ناظر بر "وکالت آرمان‌گرایانه" از طریق مفصل‌بندیِ تحلیل انگیزه‌های ساختاری که به چارچوبِ عرصة قضایی مرتبط هستند با آمادگی‌های ناشی از زندگیِ وکلای کنشگر به خوبی به این موضوع پرداخته‌اند.
شرایط ساختاری بیش از هرچیز به چگونگی چارچوب‌بندیِ عرصة قضا در تمامیتش بستگی دارند. وجود یک حوزة دانشگاهی مستقل از مشاغل قضایی (وکیل و قاضی) شرایط مساعدی را برای عملکردِ انتقادی حقوق فراهم می‌آورد. چارچوب‌های اقتصادی شغلیِ وکلا نیز یکی از شرایط به شمار می‌رود. در آمریکا، در جوارِ جنبش حقوق مدنی و کنشگری قضایی علیه تبعیض ، نهادهایی همچون "بنگاه‌های عام‌المنعه" ، "کلینیک‌های مدرسة قانون" ، یا "دفاتر خدمات قانونی" به وجود آمدند . این نهادها با دریافت کمک‌های عمومی، هِبه‌های خصوصی، یا کمک‌های قوة قضائیه و دانشگاه‌ها، وکلایی را برای "وکالت آرمانی" به صورت حرفه‌ای و تمام وقت استخدام می‌کنند و آن‌ها را در خدمت گروه‌هایی که مورد تبعیض قرار دارند و معمولاً هم به قانون دسترسی ندارند می‌گذارند.
رشتة دومی از عوامل به مسیرهای اجتماعی،حرفه‌ای و کنشگرانه‌ای بستگی دارد که مشارکت وکلا را توضیح می‌دهند. گرایش به سمت آرمان‌ها معمولاً بازتابی است از ویژگی‌های اجتماعی و مسیرهای شغلیِ مشخص. پورتر نشان می‌دهد که مشارکت حقوقدانانِ سیاهی که دفتر حقوقیِ کنشگرانه‌ای را در شهر فیلادلفیا داشتند، بازتابی بود از مسیر شغلیِ حرفه‌ای‌شان بود که تحت تأثیر قرار گرفتنِ شغل‌شان در شرایطی بود که در آن تبعیض نژادی امری مسلط بود و آنان را وادار می‌کرد که برخلاف میل‌شان، به حوزه‌های کمتر ممتاز شغل‌شان که مشتمل بود بر مشتریان سیاه‌پوستی که تحت تبعیض قرار داشتند برسند . درست که جامعه‌پذیری نقشی اساسی ایفا می‌کند، اما باید بر اهمیت مسیرهای سیاسی و سندیکایی نیز تأکید کرد. وی‌یومه نشان می‌دهد که متخصص شدنِ وکلای عضو حزب کار انگلستان در دفاع از مزدبگیران بازتابی بوده است از جامعه‌پذیری سیاسی مشخص این افراد . بسیاری از آنان که از محیط‌های مردمی برآمده بودند و وابستگی سیاسی به چپ و ماورای چپ را تجربه کرده بودند، در حقوقِ کار راهی برای آشتی دادنِ گرایش‌های سیاسی و فعالیت‌های شغلی‌شان می‌دیدند.
اکنون که چرایی مشارکتِ حقوق‌دان‌ها روشن‌تر شد، باید سرِ آخر به تأثیر مشارکت آن‌ها در تحرک جنبش بپردازیم. چه جایی را حقوق‌دان‌ها می‌توانند در جنبش‌های اجتماعی اشغال کنند و مشارکت آن‌ها تا چه حد به حقوقی شدنِ این جنبش‌ها می‌انجامد؟ مشارکت حقوق‌دان‌ها در جنبش‌های اجتماعی همواره به توسط جریان انتقادیِ جامعه‌شناسی حقوق، همچون خطری برای این جنبش‌ها توصیف شده است . وکلا که کورکورانه اسطورة حقوق را پذیرفته‌اند بدون ذره‌ای خلل در اندیشه‌شان جنبش‌های اجتماعی را به سمت استراتژی‌های پُرخرج با آینده‌ای نامعلوم سوق می‌دهند. علاوه بر این به روشنی گرایش به آن دارند که تمامی مناصب نمایندگی و تصمیم‌گیری را به ضررِ کنشگرانِ میدانی به انحصار خود در آورند. هر چند که نمونه‌هایی همچون جنبش دفاع از مصرف‌کنندگان در آمریکا بر یک چنین باوری صحه می‌گذارند ، اما فرضیه‌هایی که بر آن بنا شده‌اند کاملاً قابل بحث هستند.
نشانه‌های روشنی وجود دارند که حکایت از آن دارند که بسیج حقوقدانان لزوماً به قضایی شدن جنبش و همچنین کنشِ آن‌ها نمی‌انجامد. اولاً به این دلیل که وکلا لزوماً کورکورانه مدافع اسطورة حقوق نیستند. موارد بسیاری را می‌توان مثال زد که نشان می‌دهند بالعکس وجود یک دیدگاه معتدل و محتاط -و حتی شکاکانه- به حقوق است که آن‌ها را نسبت به خطراتی که رویه‌های قضایی دارند حواس‌جمع‌تر می‌کند . تأثیر مشارکتِ متخصصان حقوق بر قضایی شدنِ شکل‌های مبارزاتی بستگی به موقعیت آن‌ها -که آن نیز خود متغیر است- در تشکل‌ها دارد. مَک‌کَن و سیلورستاین بر این نظرند که باید سه گونة آرمانی از حقوقدانان را در این زمینه شناسایی کرد. ۱- وکلای مزدبگیری که به طور مقطعی وارد کار می‌شوند و آن نیز زمانی که موضوع خیلی به چشم می‌آید؛ ۲- کنشگرانی معمولاً مزدبگیر که به آرمان جنبش و تشکل آن می‌پیوندند و معمولاً جایگاه مسئولیتی‌ای را اشغال می‌کنند؛ و ۳- تکنوکرات‌هایی، آن‌ها نیز مزدبگیرِ جنبش‌های اجتماعی که مشاغل اجرایی را به عهده می‌گیرند. در این گروه سوم است که محققان معمولاً حقوقدانانی را شناسایی می‌کنند که گرایش به داشتنِ دیدگاهی ابزاری از حقوق دارند و همچنین گرایش به اجبار در انتخاب استراتژی قضایی به صورتی انحصاری. استراتژی‌ای که دانش و توانایی‌های آن‌ها را به زیانِ سایر شکل‌های کنش برجسته می‌سازد. بالعکس کسانی که جایگاه‌های مسئولیتی یا نمایندگی را اشغال می‌کنند ترجیح می‌دهند مفصل‌بندیِ مستحکم‌تری میان حقوق و کنش‌های رودردرو به‌وجود آورند. در واقع و به نحوی متناقض‌نما، زمانی که حقوقدانان به جایگاه قدرت می‌رسند، کمتر به محدود نگاه داشتنِ خود به حقوق گرایش دارند.
سرِ آخر باید این را هم اضافه کرد که گاه مشارکت حقوقدانان به رادیکالیزه شدن جنبش‌های اجتماعی و حتی به برآمدنِ استراتژی‌های غیرقانونی می‌انجامد. هیلبینک نشان می‌دهد که چگونه مشارکت وکلای جوانی که از دانشگاه‌های شمال آمریکا فارغ‌التحصیل شده بودند در "کمیتة هماهنگی صلح‌آمیز دانشجویان" به رادیکالیزه شدنِ جنبش حقوق مدنی در سال‌های ۱۹۶۰ انجامید . به دلیل آشنایی با ایالت‌های جنوبی که در آن‌ها قانونمندی به طور مستمر زیر پا گذاشته می‌شد، آن‌ها نقش مؤثری در کنار گذاشتنِ استراتژی‌های قانونی و تغییر مشیِ کمیتة هماهنگی به سمت کنش‌های مستقیم‌تری داشتند که به برآمدنِ مطالبات مستقیم‌تر از نوع "قدرتِ ساهپوستان" انجامید. خلاصه اینکه، در این مورد همچون بسیاری از سایر موارد، حقوقدانان کمتر جنبش را تغییر دادند که تجربة مشارکت‌شان به تغییرِ خود آن‌ها منجر گشت.

یادداشت‌ها:
- این مقاله ترجمه‌ای است از:
Eric Agikolinsky, « Les usages protestataires du droit », sous la direction, Olivier Fillieule, Eric Agikolinsky, Isabelle Sommier, Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, La découverte, Paris, ۲۰۱۰.
- Richard Abel, "Speaking law to power. Occasions for cause lawyering", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, Oxford University Press, Oxford, ۱۹۹۸, p. ۶۹.
- J. C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, Yale University Press, ۱۹۹۰, p. ۱۱۲.
- A. Morris, Origin of Civil Rights Movement: Black Communities Organizing, Free Press, New York, ۱۹۸۴; J. Mansbridge, Why We Lost the ERA?, University of Chicago Press, Chicago, ۱۹۸۶.
- S. E. Barkan, "Political Trials and resource mobilization: towards and understanding of social movement litigation", Social forces, ۵۸-۳, ۱۹۸۰.
S. E. Barkan, "Jury Nullification in Political trial", Social Problems, ۳۱-۱, ۱۹۸۳.
- P. Burstein, "Legal Mobilization as a social movement tactic: the struggle for equal employment opportunity", American Journal of Sociology, ۹۶-۵, ۱۹۹۱.
- M. McCann, (ed.), Law and Social Movements, Ashgate, Adelshot, ۲۰۰۶.
- Charles Tilly, "Social movements and traditional politics', in C. Bright and S. Harding (eds), Statemaking and Social Movements, University of Michigan Press, Ann Arbor, ۱۹۸۴.
- Advocacy group
- Socio-legal Studies
- J. Handler, Social Movement and the Legal System: A Theory of Law Reform and Social Change, Academic Press, New York, ۱۹۷۸.
- M. McCann, "Legal mobilization and social reform movements: notes on a theory and its application studies", Law, Politics and Society, ۱۱, ۱۹۹۱.
M. McCann, Rights at work. Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization, University of Chicago Press, Chicago, ۱۹۹۴.
- A. Sarat and A. S. Scheingold (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, Oxford University Press, Oxford, ۱۹۹۸.
A. Sarat and A. S. Scheingold (eds), Cause Lawyering and Social Movements, Stanford University Press, Stanford California, ۲۰۰۶.
- L. Israel, Robes noires, années sombres. Avocats et magistrats en résistance pendant la seconde guerre mondiale, Fayard, Paris, ۲۰۰۵.
- L. Blévis, « De la cause du droit à la cause anticoloniale. Les interventions de la Ligue des droits de l'homme en faveur des 'indigènes' algériens pendant l'entre-deux-guerres », Politix, ۶۲, ۲۰۰۳.
- E. Agricolinsky, La Ligue française des droits de l'homme et du citoyen. Sociologie d'un engagement civique, L'Harmattan, Paris, ۲۰۰۲.
- L. Mathieu, La Double peine. Histoire d'une lutte inachevée, La Dispute, Paris, ۲۰۰۶.
- D. Mouchard, « Une ressource ambivalente : les usages du répertoire juridique par les mouvements des 'sans' », Mouvements, ۲۹, ۲۰۰۳.
- L. Willemez, Le Droit du travail en danger, Editions du Croquant, Bellecomb-en-Bauges, ۲۰۰۶.
- E. Henry, Amiante : un scandale improbable. Sociologie d'un problème public, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, ۲۰۰۷.
S. Latté, Les 'victimes'. La formation d'une catégorie sociale improbable et ses usages dans l'action collective, thèse de doctorat en science politique, Ecole normale supérieure, Paris.
- A. Sarat, S. Silbey, "Critical tradition in law and Society research", Law and Society Review, ۲۱, ۱۹۸۷.
- A. S. Scheingold, The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy and Political Change, Yale University Press, New Haven, ۱۹۷۴.
- S. Spitzer, "Marxist perspective in the sociology of law", Annual Review of Sociology, ۹, ۱۹۸۳.
- A. Hunt, "The radical critique of law: an assessment", The International Journal of Sociology of Law, ۸, ۱۹۸۱.
- M. McCann, ۱۹۹۱, op. cit.
- S. E. Barkan, ۱۹۸۰, op. cit.; M. Galanter, "Why the 'haves' comes out ahead: speculations on the limits of legal change", Law and Society Review, ۹, ۱۹۷۴.
- G. Rosenberg, The Hollow Hope: Can Courts Bring about Social Change?, Chicago University Press, Chicagom ۱۹۹۱, pp.۷۰-۷۱.
- M. McCann, ۱۹۹۴, op. cit.
- legal consciousness studies
- S. S. Silbey, S. Ewick, The Common Place of Law: Stories from Everyday Life, University of Chicago Press, Chicago, ۱۹۹۸.
- radiating effects
- M. Galanter, "The radiating effects of courts", in K. D. Boyum, L. Mather (eds), Empirical Theories of Courts, Longman, New York, ۱۹۸۳.
- W. Felstiner, R. Abel, A. Sarat, "L'émergence et la transformation des litiges, réaliser ; reprocher ; réclamer » ; Politix , ۱۶, ۱۹۹۱.
- naming, blaming and claiming
- F. Piven, R. Cloward, Poor People's Movement: Why they Succeed, How they Fail, Vintage, New York, ۱۹۷۷.
- cognitive liberation
- D. McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, ۱۹۳۰-۱۹۷۰, University of Chicago Press, Chicago, ۱۹۸۲.
- M. Lipsky, "Protest as a political ressorce", American Political Science Review, ۶۲, ۱۹۶۸, p.۱۱۵۳.
- F. Polletta, "The structural context of novel rights claims: southern civil rights organizing ۱۹۶۱-۱۹۶۶", Law and Society Review, ۳۴, ۲۰۰۰.
- L. Karpik, Les Avocats entre l'état, le public et le marché, Gallimard, Paris, ۱۹۹۵.
- P. Bourdieu, « La force du droit », Actes de la recherche en sciences sociales, ۶۴-۱, ۱۹۸۶.
- D. McAdam. S. Tarrow, C. Tilly, Dynamics of Contentions, Cambridge University Press, Cambridge, ۲۰۰۱.
- scale shift
- D. Sabbagh, L'égalité par le droit. Les paradoxes de la discrimination positive aux Etats-Unis, Economica, Paris, ۲۰۰۳.
- F. Polletta, ۲۰۰۰, op. cit.
- M. McCann, ۱۹۹۴, op. cit.
- J. Pélisse, "Judiciarisation ou juridiciation? Usages et réappropriations du droit dans les conflits du travail », Politix, ۸۶, ۲۰۰۹.
- P. Bourdieu, ۱۹۸۶, op. cit. p. ۱۰.
- S. E. Barkan, ۱۹۸۰, op. cit.
- E. Agicoliansky, "Usages choisis du droit : le service juridique de la LDL entre politique et raison humanitaire », Sociétés contemporaines, ۵۲, ۲۰۰۳.
- cause lawyering
- A. Sarat, A. S. Scheingold, "Cause lawyering and the reproduction of professional authority", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, Oxford University Press, Oxford, ۱۹۹۸.
- Richard Abel, ۱۹۹۸, op. cit.
- common law
- ideal type
- M. Mc Cann, J. Dudas, "Retrenchment ... and resurgence? Mapping the changing context of movement lawyering in the United States", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, op. cit.
- right-based constitutionalism
- boutiques de droit
- E. Agricolinsky, « La gauche, le libéralisme politique et les droits de l'homme », in BeckerJ. J., Gandar G., Histoire des gauches en France, vol. ۲, La Découverte, Paris, ۲۰۰۴.
E. Agricolinsky, « Liberté, liberté chérie... La gauche et les droits de l'homme dans la décennie ۱۹۷۰. Usages politiques d'une catégorie juridique » ; in Israel L., Sacriste G., Vauchez A., Willemez L. ; Sur la portée sociale du droit, PUF, Paris, ۲۰۰۵
- J. Chevalier, L'Etat de droit, Montchrestien, Paris, ۱۹۹۹.
- L. Willemez, Le Droit du travail en danger, Editions du Croquant, Bellencourt-en-Bauges, ۲۰۰۶.
- L. Israel, "Faire émerger le droit des étrangers en le contestant, ou l'histoire paradoxale des premières années du GISTI », Politix, ۶۲, ۲۰۰۳.
- P. Lascoumes, "De la cite d'urgence à l'association AIDES. Les luttes juridiques, fronts secondaires et intellectuels spécifiques », Les Temps Modernes, ۵۸۷, ۱۹۹۶.
- L. Israel, « Usages militants du droit dans l'arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et société, ۴۹, ۲۰۰۱.
- J. Pélisse, ۲۰۰۹, op. cit.
- A. Morris, ۱۹۸۶, op. cit.
- S. Béroud, J. M. Denis, G. Desage, B. Giraud, J. Pélisse, La lutte continue ? Les conflits du travail dans la France contemporaine, Editions du Croquant, Bellencourt-en-Bauges, ۲۰۰۸.
- L. Kaprik, Les Avocats entre l'Etat, le public et le marché, Gallimard, Paris, ۱۹۹۵.
- S. A .Scheingold, "The Struggle to politicize legal practice: a case study of left-activist lawyering in Seattle", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, op. cit. ۱۹۹۸.
- T. Hilbink, "The profession, the grassroots, and the elite. Cause lawyering for civil rights and freedom in the direct action area", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyers and Social Movements, Stanford University Press, Stanford California, ۲۰۰۶.
- public interest firms
- law school clinics
- legal services offices
- L. Trubeck, E. Kransberger, "Critical Lawyers. Social justice and the structure of private practice", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, op. cit. ۱۹۹۸.
- A. Porter, "Norris, Scmidt, Green, Harris, Higgingbottom and associates. The sociolegal Import of Philadelphia cause lawyers", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, op. cit. ۱۹۹۸.
- L. Willemez, « Engagement professionnel et fidélités militantes. Les avocats travaillistes dans la défense judiciaires des salariés », Politix, ۶۲, ۲۰۰۳.
-M. McCannin, H. Siverstein, "Rethinking law's allurements. A relational analysis of social movements lawyers in the United States", Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, op. cit. ۱۹۹۸.
- S. Meili, "Consumer cause lawyers in the United States. Lawyers for the movement or a movement unto themselves", in Sarat A., Scheingold S. A. (eds), Cause Lawyers and Social Movements, op. cit. ۲۰۰۶.
- E. Agicoliansky, La ligue française des droits de l'homme et du citoyen. Sociologie d'un engagement civique, L'Harmattan, Paris, ۲۰۰۲. L. Mathieu, ۲۰۰۶, op. cit.
- Student Nonviolent Coordinating Committee
- T. Hilbink, op. cit. ۲۰۰۶.


نظر بدهید