لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

باب گفتگو

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۶۷





جنبش‌های اجتماعی که اینک حدود نیم قرن است به واقعیتی انکارناپذیر در صحنة سیاستِ همة کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، ساختارهای سیاست‌ورزی‌ای هستند که بیش از هر چیز از سرزندگیِ سیاسیِ جوامع امروزی حکایت می‌کنند.

امروز، به‌ویژه در کشورهایی که از طرح مطالبات گروه‌های اجتماعی در فضای عمومی نه فقط نگرانی ندارند که از آن استقبال هم می‌کنند، هر روز شاهد شکل‌گیری جمع‌های بزرگ و کوچکی هستیم که در کنشی جمعی به طرح مطالبات و خواسته‌های خود در این فضا می‌پردازند. جمع‌هایی که از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان، طول عمر، برخورداری از وجودِ فعالانِ دائمی یا گذری، نوع مطالبات، شیوة بیانِ اعتراضات، میزان تأثیرگذاری بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد و بسیاری شناسه‌های دیگر، با هم تفاوت‌های بسیاری دارند، اما همگی در یک امر مشترک هستند و آن خواستِ ابرازِ عمومی‌ِ اراده‌ای جمعی است. به این اعتبار می‌توان ادعا کرد که شناختِ جوانب مختلف این ارادة جمعی بخش لاینفکِ هر مطالعه‌ای در بابِ این ساختارهای سیاست‌ورزی را تشکیل می‌دهد. اینکه چگونه این اراده شکل می‌گیرد: برپایة کدام اشتراکات و مفاهیم و مقولات و حتی اشتراک نظر در نوع کنش. اینکه چگونه این افراد تصور می‌کنند که می‌توانند ارادة جمعی‌شان را به دیگران تحمیل کنند و از چه فرصت‌هایی و امکاناتی می‌توانند برای تأثیرگذاری بیشترِ سود جویند. اینکه چگونه با سایر ساختارهای سیاست‌ورزی وارد تعامل می‌شوند یا نمی‌شوند تا این اراده تقویت گردد و دیگر پرسش‌ها و راهکارهایی از همین دست که همگی ناظر هستند بر پیش‌فرض وجودِ یک اراده‌ی جمعی.
روشن است که از بیرون از این جنبش‌های نیز می‌توان پرسش‌هایی را در مورد این ابراز اردة جمعی مطرح کرد: اینکه فواید و مضار آن برای بقیه افراد جامعه کدامند؟ اینکه چه عناصر رهایی‌بخش و کدام عواملِ سرکوب‌ هویتی را ممکن است با خود به همراه بیاورند؟ اینکه چه نسبتی با قدرت در کلیتش و با سایر نهادهای قدرت و اقتدار در جامعه برقرار می‌کنند و خود چگونه در تولید و بازتولید این اقتدارها یا در مقابل در ممانعت از تولید و بازتولیدِ آنها ایفای نقش می‌کنند. به عبارتی، دویست و پنجاه سال پس از آنکه ژان ژاک روسو در مقالة "گفتاری پیرامون اقتصاد سیاسی" و کتابِ قراردادِ اجتماعی، مفهومِ "ارادة عمومی" را به عنوان یکی از اساسی‌ترین مباحث سیاسی پیش کشید هنوز این مبحث یکی از محوری‌ترینِ مفاهیم در درک ساختارهای سیاست‌ورزی به شمار می‌رود. و هنوز و همچنان پرسش از ارادة عمومی یعنی مجموعة خواسته‌ها، مطالبات، منافع و آرزوها و امیدهای یک جمع باهمان دوگانه‌ای روبروست که روسو پیدا کردنِ راه حل مناسبی برای آن را پیش‌ِ پای متفکران همعصرش قرار داد: دوگانة فرد و کلیت یک جامعه.
روسو بر این نظر بود که حاکمیت یک ملت مقوله‌ای است که وجودِ آن را نمی‌توان همچون یک موجودیتِ عینی تصدیق نمود، به عنوان مثال از طریق شمردنِ برخی ویژگی‌های فیزیکی‌اش. حاکمیت یک ملت چیزی است شبیه به شیوة با هم بودنِ انسان‌ها و مهم‌ترین خصلتش دغدغة مشترکِ منافع عمومی است. اما از آنجا که منافع عمومی کمتر مورد توجه قرار می‌َگیرند و اغلب این منافع فردی هستند که دستِ بالا را پیدا می‌کنند، حاکمیتِ یک ملت، وهمی سیاسی بیش نخواهد بود اگر این حاکمیت نتواند به شکلی نهادینه بازتاب یابد. یعنی اگر نتواند به واسطة تشکل‌های عمومی، نمادین و اداری و از جمله نهادهای حکمرانی به بیان بیاید. روسو سپس متذکر می‌شود که نهادینه شدنِ حاکمیت ملی همانقدر راه حلّ است که خود مسئله‌ساز. زیرا بسیار پیش می‌آید که مؤسسان نهادها، منافع عمومی را به سودِ منفعتِ خود مصادره می‌کنند.
اینکه چرا ملت‌ها با چنین مخاطره‌ای روبرو هستند را، روسو بر خلاف بسیاری از اسلافِ خویش همچون هابس نه در "پلیدی" ذاتیِ و طبیعیِ افراد در دشمنی با یکدیگر می‌دید و نه همچون تعدادی از متفکرانی که پس از وی آمدند، مثل الکسی دو توکویل، در گرایشِ به همان اندازه طبیعی و ذاتی افراد در واگذاریِ فاعلیتِ سیاسیِ خویش به نهادهای قدرت. روسو مشکل را در ساماندهیِ نهادهایی می‌دانست که وظیفة نمایندگی کردنِ حاکمیت ملت را دارند و در ناتوانیِ این نهادها در بازتاب دادنِ مناسبِ آنچه او ارادة عمومی می‌نامید.
روسو مشکل را در نظام نمایندگی می‌دید، در اینکه نمایندگانِ ملت فقط قسمی از ملت هستند و در نتیجه ملت را که حُکم یک تمامیت واحد دارد را به دو بخش تقسیم می‌کنند و به این معنا خود به مانعی تبدیل می‌شوند برای اِعمال ارادة عمومی. روسو بر این باور بود که ارادة عمومی "جمع تفاوت‌هایِ" یک ملت است و نمایندگانِ یک ملت در بهترین حالت می‌توانند فقط "میانگینی از اشتراکات" یک ملت را نمایندگی کنند. در فضای رها شده میانِ این "میانگین اشتراکات" و "جمعِ تفاوت‌ها"ست که ارادة عمومی رنگ می‌بازد و حاکمیت ملت خدشه‌دار می‌شود. راه حل روسو برای حفظِ تمامیتِ ملت و اراده‌اش، مشارکت آحادِ ملت در تأسیس و مدیریتِ آن حاکمیت، یعنی آن نهادهایی است که به شیوة عینی و ذهنی و نمادین، خواسته‌ها و آرزوها، مطالبات و رؤیاها، منافع و چشم‌اندازهایِ این ملت را به بیان می‌آورند.
می‌دانیم که دو قرائتِ متضاد از مفهوم ارادة عمومی به صورتی که روسو آن را مفصل‌بندی کرد در تمامی ادوارِ تاریخ اندیشة سیاسی غرب به حیاتِ خود ادامه داد. یکی آن قرائتی که روسو را سخنگوی دموکراسی در ناب‌ترین شکلش می‌دانست و در نقد وی بر نظام نمایندگی، راهنمای تأسیس جامعه‌ای را می‌دید که در آن کوچک‌ترین جمع‌ها و حتی یک فرد امکان بیانِ خواسته‌های خود و ابرازِ تفاوت‌های خویش را داشته باشد و به این معنا حاکمیتی ملی شکل بگیرد که تک‌تکِ آحاد ملت در تأسیس و سپس مدیریتِ آن به یکسان نقش داشته باشند. دیگری، آن قرائتی است که در فراخوانِ روسو به حفظِ حاکمیت به منزلة مقوله‌ای تام و یکّه، راهنمای عملی را می‌دید برای ساختِ حکومت‌های تام‌گرا. حکومت‌هایی که در آن‌ها مشارکتِ مردم در تعیین سرنوشت خویش به نمایش‌های جمعی در تأیید رهبرانی محدود می‌ماند که چون ادعای نمایندگیِ همة آحاد ملت را داشتند، نه مخالفتی را بر می‌تافتند و نه مخالفی را.
آنچه روسو در بابِ نهادهای دولتی‌ای که قرار بود بازتاب ارادة عمومی باشند مطرح می‌کرد در بابِ نهادهایِ بازتاب دهندة اراده‌های جمعی در جامعة مدنی نیز صادق است. یعنی نهادهایی که در جامعة مدنی برای بیانِ ارادة جمعی به وجود می‌آیند نیز با همان مخاطراتی روبرو هستند که نهادهایی که برای تبیین ارادة عمومی تأسیس می‌شوند. احزاب و سندیکاها، نهادهای نمایندگی کنندة کارگران و مزدبگیران و اصناف و بنگاه‌های تجاری، انجمن‌های اولیاء و مربیان و حتی جمع‌های سیال‌تری همچون جمعِ متشکل از صاحبان یک مطبوعه و خوانندگانش، همه و همه با این خطر روبرو هستند که مؤسسانِ نهاد، منافع خود را بر منافع جمع ارجح بدانند، خواه به عمد و خواه از طریق دور افتادن و عدم آگاهی نسبت به منافع عمومی. یعنی و به بیانِ روسو، این نهادها دیگر نه "جمع تفاوت‌هایِ" اعضای‌شان که فقط "میانگینی از اشتراکات" آن‌ها را نمایندگی کنند. به عبارت دیگر، نهادهای جامعة مدنی نیز به همان میزان که می‌توانند ساختارهای باشند برای بازتاب دادن و شفاف‌سازی اراده‌های بخش‌های مختلف جامعه، به همان میزان نیز می‌توانند به نهادهایی تبدیل شوند که نوعی استبداد تام‌گرایانه را بر اعضای‌شان تحمیل کنند و مانع از شکل‌گیری نهادهای دیگری شوند که مخالفان خط و مشی یا دیدگاه‌های آن‌ها بخواهند در جایی دیگر و در زمانی دیگر تأسیس کنند. جنبش‌های اجتماعی نیز به منزلة ساختارهای سیاست‌ورزی از این کارکردهای دوگانه فارغ نیستند. فعال شدنِ آنها و مشارکت‌شان در امر تولید جامعه با همین دست بیم‌ها و امیدها همراه می‌باشد.


نظر بدهید