لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

ایران و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار

حسین حقگو

گفتگو شماره ۶۸





سازمان بین‌المللی کار (ILO) که از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است در سال ۱۹۱۹ پس از کنفرانس صلح ورسای تأسیس شد.

کشورمان از نخستین کشورهایی بود که در همان اولین سال تأسیس این سازمان یعنی در ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۹ به آن ملحق شد. سازمان بین‌المللی کار از زمان تأسیس تاکنون یعنی مدت ۹۶ سال معیارهایی را جهت بهبود شرایط کار در جهان تدوین نموده است. این معیارها بصورت مقاوله‌نامه، توصیه‌نامه و توافق‌نامه بخش اعظم "حقوق بین‌المللی کار" را تشکیل می‌دهند. چنانکه در مجموع ۳۹۸ سند شامل ۱۸۹ مقاوله‌نامه (Convention)، ۶ توافق‌نامه (Protocol) و ۲۰۳ توصیه‌نامه (Recommendation) تهیه کرده است. مقاوله‌نامه‌های مصوب سازمان بین‌المللی کار در سه گروه قابل دسته‌بندی‌اند :
گروه اول : مقاوله‌نامه‌های حقوق بین‌المللی کار و یا حقوق اساسی و انسانی کار که شامل ۸ مقاوله‌نامه در این موضوعات است: آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل (مقاوله‌نامه شماره ۸۷)، حق تشکل و مذاکرة جمعی (مقاوله‌نامه شماره ۹۸)، کار اجباری (مقاوله نامه شماره ۲۹)، محو کار اجباری (مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵)، دستمزد برابر (مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰)، تبعیض در اشتغال و حرفه (مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱)، حداقل سن کار (مقاوله‌نامه شماره ۱۳۸)، بدترین اشکال کار کودک (مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲).
گروه دوم: مقاوله‌نامه‌های اولویت‌دار و ترجیحی از نظر الحاق که شامل ۴ مقاوله‌نامه است با عناوین : بازرسی کار (مقاوله‌نامه شماره ۸۱)، سیاست اشتغال (مقاوله‌نامه شماره ۱۲۲)، بازرسی کار در کشاورزی (مقاوله‌نامه ۱۲۹) و مشاوره سه جانبه (مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ )
گروه سوم: مقاوله‌نامه‌های تجدیدنظر شده در خلال ۹۶ سال گذشته که بنابر ضرورت و باتوجه به تحولات دنیای کار در طی این سال‌ها نیاز به اصلاح و تجدید نظر داشته است.
علاوه بر اسناد فوق، اسناد دیگری در قالب بیانیه در کنفرانس‌های بین‌المللی کار (و یا توسط هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار) به تصویب رسیده‌اند و تأکید بر اهمیت موارد ویژه‌ای دارند که اعضا به برخی از اصول و ارزش‌ها می‌دهند. تاکنون ۵ بیانیه توسط کنفرانس کار و یک بیانیه توسط هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده است که عبارتند از: بیانیة عدالت اجتماعی برای جهانی‌سازی عادلانة، بیانیة اصول و حقوق بنیادین در کار، بیانیة برابری جنسیت، بیانیة سیاست برتری نژادی جمهوری افریقای جنوبی، بیانیة اهداف و مقاصد سازمان بین‌المللی کار و بیانیة اصول مربوط به بنگاه‌های چند ملیتی و سیاست اجتماعی. همچنین باید به ۶ پروتکل اشاره کرد که به عنوان متمم مقاوله‌نامه‌های شماره ۲۹، ۸۱، ۸۹، ۱۱۰، ۱۴۷، ۱۵۵ در طی سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۴ به تصویب رسیده است.
تمامی کشورهای عضوِ سازمان بین‌المللی کار موظف به اجرای ۸ مقاوله‌نامه بنیادین هستند. ایران نیز با وجود امضای این مصوبه، تنها به ۵ مقاوله‌نامه بنیادین پیوسته است و به ۳ مقاوله‌نامه شاملِ مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷، ۹۸، ۱۳۸ است نپیوسته است. در این میان ۲ مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۸ که مرتبط با فعالیت‌های تشکلی است وکشورمان بدان نپیوسته است حائز اهمیت می‌باشد.

مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸
مقاوله‌نامه ۸۷ (آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل) در سه بخش شامل آزادی انجمن، حفظ حقوق انجمن و اقدامات متفرقه و شامل ۱۲ ماده است. در این مواد از جمله تأکید شده است که کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه امتیاز می‌توانند بر طبق تمایل خود و بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌هایی نمایند و یا به این سازمان بپیوندند. همچنین سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حق دارند اساسنامه و آئین‌نامه‌های اداری خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و ادارة امور و فعالیت‌های خود را تنظیم کنند و مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که این حق را محدود می‌کند خودداری نمایند. سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حق تشکیل اتحادیه (فدراسیون و کنفدراسیون ) را دارا می‌باشند.
مقاوله‌نامه ۹۸ (حق تشکل و مذاکره دسته جمعی) شامل ۶ ماده است. در این مواد بر حمایت از کارگران در مقابل اعمال ضد اتحادیه‌ایِ تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و عدم دخالت اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در امور یکدیگر تأکید شده و از ترتیباتی سخن رفته است که کارگران و کارفرمایان را تشویق به روش‌های مبادلة آزادانه قراردادهای جمعی می‌نماید.

پیوستن به این دو مقاوله‌نامه و سایر مصوبات سازمان بین‌المللی کار از آن جهت نیز اهمیت دارد که علاوه بر اصل ۲۶ قانون اساسی کشورمان که بر آزادی ایجاد تشکل‌ها تأکید دارد در موادی از برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر پیاده‌سازی "کار شایسته" تأکید شده است که مقاوله‌نامه‌های عنوان شده از جمله ضرورت‌های اجرایی شدن این امر می‌باشد. چنانکه در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است «برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با فعالیت لازم باشد» اجرایی نماید و نیز طبق ماده۲۵برنامه پنجم توسعه وزارت کار و امور اجتماعی مکلف گردید که "حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما بشکل سه جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی"تنظیم نماید که چنین تکلیفی تاکنون اجرایی نگردیده است. در مجموع به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت‌های قانونی که در فوق بدان‌ها اشاره شد ضرورت‌های توسعه‌ای کشورمان نیز مستلزم اجرایی شدن این مقاوله‌نامه‌ها است.
منابع :
ـ کتاب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار - دکتر محمدرضا سپهری و همکاران - مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ۱۳۹۲
ـ متن سخنرانی محمد عطاردیان (نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران) در ششمین همایش ملی کار - اردیبهشت ۱۳۹۴

- مفهوم «کارشایسته» برای اولین بار توسط دبیرکل سازمان بین‌المللی کار آقای سوماویا در سال ۱۹۹۹ مطرح شد. وی کار شایسته را «فرصت‌هایی برای زنان و مردان جهت بدست آوردن و حفظ کار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی، برابری، اهمیت و وقار انسانی» تعریف کرد. از آن زمان به بعد «کار شایسته» به عنوان بخش لاینفک تصویب کار توسعه جهانی، وارد مباحث آژانس‌های وابسته به سازمان ملل و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای شد و سازمان بین‌المللی کار ۳۰ نماگر را به عنوان سنجش کننده کار شایسته پیشنهاد نمود. این نماگرها از جمله عبارتند از: فرصت‌های اشتغال، میزان مشارکت نیروی کار، نسبت اشتغال به جمعیت، میزان بیکاری، میزان بیکاری جوانان، میزان اشتغال ناقص و ... (منبع: کار شایسته و نماگرهای آن در ایران- فاطمه هرندی، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۳۸۳ و متن سخنرانی محمد عطاردیان (نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ) در ششمین همایش ملی کار - اردیبهشت ۱۳۹۴).


نظر بدهید