لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

باب گفتگو

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۶۸





پرداختن به موضوع نهادهای کارفرمایی در ایران از منظر تاریخی چندین راه آسان یا سهل دارد و یک راه دشوار.

یکی از راه‌های سهل این کار نشاندن اتاق‌های بازرگانی است در جای همة نهادهای کارفرمایی ، وصل کردن نقاط کم و بیش منفصلِ تاریخچة این اتاق‌ها از همان مجلس تجار به نهادی که امروز با نام "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی" جمع کثیری از بنگاه‌داران و صاحبان شرکت‌های تجاری و صنعتی و معدنی را به عضویت دارد. و در این راه نه فقط بر وابستگی‌ها و دلبستگی‌های متغیر این نهاد با دولت‌های پیش و پس از انقلاب خط بطلان کشید، بلکه منازعات درونی این تشکل را از جمله میان بازرگانان از سویی و صاحبان صنایع و معادن در سوی دیگر نادیده گرفت. تنش‌هایی که به رویارویی‌های بعضاً بسیار تنش‌آلودی میدان داد که عده‌ای از این بنگاه‌داران را در مقابل عدة دیگرشان. هم در سال‌های اولیة پس از برکناری رضاشاه از قدرت و هم در سال‌های اولیة پس از انقلاب قرارداد.
در اینکه امروز اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، هم در سطح ملی و هم استانی قابل رؤیت‌ترین تشکلات کارفرمایی کشور هستند تردیدی نیست. نگاهی به وظائفی که چه از منظر حقوقی و چه به‌واسطة جایگاه حقیقیِ این نهاد برایش تعریف شده است، خود ابزاری است برای آنکه این نهاد بیش از سایر تشکل‌های کارفرمایی در چشم باشد. با اینهمه هیچ مطالعه‌ای را سراغ نداریم که به عنوان مثال به ما نشان دهد که اعضای فعال این اتاق‌ها در زمینة ایجاد اشتغال که مهم‌ترین دغدغة اقتصادی کشور از منظر انسانی را تشکیل می‌دهد و به نظر می‌رسد تا سال‌هایی طولانی نیز این دغدغه همچنان پابرجا بماند، نقش مهم‌تری را ایفا می‌کنند تا دیگر کارفرمایانی که بسیار کمتر از آن‌ها در دید هستند، یعنی اصناف کشور که خود دارای مجمع و اتاق و نظام هستند. همچنین کمتر مطالعه‌ای را سراغ داریم که وزن واقعی نهادهای دولتی و حکومتی را در اتاق‌های بازرگانی و صنایع برآورد کرده باشد. همین ارزیابی را می‌توان در مورد نقش این مشهورترین تشکل کارفرمایی ایران داشت در حوزة تأثیرش بر سیاست‌های اقتصادی خُرد و کلان کشور و بر سیاست خارجی کشور به طور کل. فراموش نکنیم که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور تنها نهادی است غیر از دولت که ارتباطات خارجی رسمی با بسیاری از کشورهای جهان به واسطة اتاق‌های بین‌المللی‌اش دارد. کافی است نگاهی بیندازیم به نسبت مسئولان اقتصادی و مسئولان سیاسی در هیئت‌های نمایندگی‌ای که با روشن شدنِ چشم‌انداز اقتصادی کشور پس از عقد قرارداد برجام به ایران آمدند تا متوجه وزن و اهمیت اتاق در ارتباطات بین‌المللی کشور بشویم.
این فهرست مطالعات و تحقیقات انجام نشده را می‌توان همچنان ادامه داد. می‌توان به خطوط تنش‌های محتمل میان بازرگانان و صاحبان صنایع از یک سو و میان این‌دو باهم با صاحبان بنگاه‌های کشاورزیِ صنعتی و نیمه صنعتی از سوی دیگر اشاره کرد و نهایتاً منازعات صاحبان صنایع و معادن با کشاورزان بر سر تقسیم منبع بسیار محدود آب. می‌توان در این مورد که بنگاه‌های دولتی که تعدادشان هم کم نیست چگونه توسط این نهاد نمایندگی می‌شوند پرسید و همچنین در مورد تکلیف بنگاه‌های نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی که سهام‌شان در بورس از این دست به آن دست می‌شود. این‌ها همه مقدمات گام نهادن در آن راه دشواری است که در خطوط اول این نوشته به آن اشاره شد و هنوز قدمی در جهتش برداشته نشده.
کاهلی تاریخی‌ای که به سویه‌هایی از آن در خطوط پیشین اشاره شد اما فقط یکی از راه‌های سهل و ممتنع بررسی نقش تشکل‌های کارفرمایی در کشور است. کاهلی‌ای که با توجه به ضعف عمومیِ تاریخ‌نگاری در کشور در حوزه‌های مختلف، هم‌اند شاید جای تعجب نداشته باشد. یکی دیگر از راه‌های سهل و ممتنع دیگر را در این زمینه، می‌توان در امتناع از استفاده از منظرهای جدیدی ملاحظه کرد که در جامعه‌شناسی نهادها در دهه‌های اخیر باز شده است و افق‌های بسیاری را در بررسی نهادها و تشکل‌ها گشوده است. در سنت جامعه‌شناسی، مطالعة تشکل‌های جامعة مدنی عمدتاً از منظرِ تعامل یا تقابل با حکومت و بازوهای سه‌گانه‌اش یعنی قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه، یعنی همان مجلس (یا مجالس قانونگذاری)، دولت و مجموعة نهادهای قضاوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از این جهت موضوع‌های مورد توجه (بسته به آنکه کدام‌یک از مکاتب قردگرایانه و جمع‌گرایانه بیشتر مدّ نظر بوده‌اند و به چه میزان کمک دستِ فهم تاریخی قرار گرفته‌اند) بیشتر مشتمل بوده‌اند بر آزادی تشکل‌ها، حق و وظیفه‌شان در مداخله در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و همچنین استقلال یا عدم استقلالشان از قوة مجریه. به این اعتبار مطالعة تشکل‌ها عمدتاً به عنوان زیرمجموعه‌ای از جامعه شناسی سیاسی انجام گرفته است تا حوزه‌ای دارای ابعاد مستقل از این نوع جامعه‌شناسی.
اما در چند دهة اخیر جامعه‌شناسی نهادها دستخوش تحولات اساسی شده است. گشوده شدنِ این افق‌های جدید دلائل گوناگونی دارند. یکی از این دلائل تسری و توسعه مطالعاتِ مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است -اعم از صنعتی و تحقیقاتی و خدماتی - به مطالعات مربوط به نهادهای سیاسی و صنفی. دلیل دیگر گسترش الگوی تشکل‌یابی اروپای غربی و آمریکاست به سراسر جهان که امکانات مطالعات تطبیقی بسیاری را فراهم آورده‌اند. تثبیت مطالعات فرهنگی به منزله یک رشتة مستقل در جامعه‌شناسی خود عامل دیگری بود در پدید آمدنِ منظرهای جدید در مطالعات ناظر بر جامعه‌شناسی تشکل‌ها و نهادها. به تمامی این دلایل و البته دلایل دیگری که در اینجا فرصتِ گشودنِ بابشان نیست، امروز می‌توان از برآمدنِ سه جریان جدید در جامعه‌شناسی تشکل‌ها و نهادها صحبت کرد.
اولین جریان جدید در حوزة جامعه‌شناسی تشکل‌ها، آن جریانی است که می‌توان آن را "تشکل‌گرایی همچون یک انتخاب عقلانی" نامید. این گرایش که بر پایة تحلیل اقتصادی از نهادهای سیاسی استوار است، نهادها را محمل‌هایی می‌داند که عضویت افراد در آن‌ها ناشی از این باور است که این عضویت می‌تواند در مجموع فوایدی برای آن‌ها به‌همراه داشته باشد ویا از آلام آن‌ها بکاهد. در این منظر، یعنی از منظر فایده‌گرایی، خودِ فرد است که فواید و آلام خویش را شناسایی کرده و دلایل پیوستنش یا نپیوستنش به تشکل را ارزیابی می‌کند و همزمان در صدد تغییر اهداف و ساختارها و کارکردهای تشکل خواهد بود برای آنکه تشکل مورد نظرش بتواند به بهترین نحوی به وی فایده برساند. نتیجه آنکه تشکل، خود به محلی برای چانه‌زنی میان اعضایش تبدیل می‌شود و چانه‌زنی میان اعضای ساده و آن‌هایی که در تشکل دارای اقتدار هستند. نتیجة دیگر آنکه تشکل‌ها به میزانی که تغییرات درونی‌شان را تسهیل یا در مقابل سخت کنند، با مشارکت بیشتر و کمتر اعضای‌شان روبرو خواهند بود.
دومین جریانِ جدید در حوزة جامعه‌شناسی نهادها یا تشکل‌ها را می‌توان "تشکل‌گرایی تاریخی" یا "تشکل‌گرایی تجربی" نامید. از این منظر برای درک کارکرد نهادها و تشکل‌ها باید بیش از هر چیز به تجارب تاریخیِ خودِ آن‌ها توجه کرد. این دست تجارب هستند که بیش از هر چیز بر مسیر و اهدافی که تشکل‌ها برای خود بر می‌گزینند مؤثر هستند. به عنوان مثال در آغاز قرن بیستم، سندیکاهای کارگری هم در آمریکا و هم در فرانسه و هم آلمان عمدتاً بر عضوگیری گسترده پافشاری می‌کردند، زیرا باور بر این بود که فقط با کنش‌های جمعی‌ای که تعداد بالایی از کارگران در آن مشارکت داشته باشند است که می‌توانند با اِعمال فشار بر قوة مجریه، به خواسته‌ها و اهداف خویش دست یابند. کنش‌هایی که شرکت در انتخابات و در نتیجه داشتن نمایندگانی در قوة مقننه را نیز شامل می‌شد. این باور آرام آرام در آمریکا رنگ باخت. سندیکاهای کارگری این کشور به این نتیجه رسیدند که قوة قضائیة این کشور محل مناسب‌تری برای پیشبرد اهدافشان از طریق شکایت بردن از مواردی است که کارفرمایان قانون را زیر پا می‌گذارند تا قوای مقننه و مجریه. از این رو از دهة شصت و هفتاد میلادی به بعد، هر چند تشکل‌های سندیکایی آلمان و فرانسه همچنان بر روال سابق در عضوگیری گسترده تأکید داشتند، سندیکاهای کارگری آمریکا بر جلب همکاری وکلا و حقوق‌دانان بیشتر تأکید می‌کردند تا عضوگیری گسترده.
آخرین و سومین جریان جدید در حوزة جامعه شناسی نهادها آن جریانی است که می‌توان نام آن را "جامعه‌شناسی تأسیس تشکل‌ها" گذاشت. این جریان از این پیش‌فرض حرکت می‌کند که یک نهاد -همة نهادها- چه نهاد ازدواج باشد، چه نهاد کلیسا یا مسجد، چه پارلمان و چه ارتش، پیش از هر چیز باید به عنوان مجموعه‌ای از عملکردها و کارکردهای ویژه و مناسک و قوانین رفتاری‌ای دیده شود که میان اعضایش وجود دارد. این روابط درونی باید هم اینک نیز در بیرون از خود بازتاب‌هایی داشته باشد یا بر باورهایی استوار شوند که به عملکرد این نهاد معنا می‌بخشد. به این اعتبار تأسیس یک تشکل یا ماندگاری‌اش یا اعتبار و اقتدارش که به وی اجازة تأثیرگذاری را می‌دهند هم وابسته به آن روابط درونی است و هم این بازتاب بیرونی و هیچ‌یک از این دو عامل به تنهایی نمی‌توانند از عهدة این کار بر آیند.
با نگاهی به جریان‌های جدید در جامعه‌شناسی تشکل‌ها به روشنی می‌توان دریافت که ما تا چه حد در بررسیِ تشکل‌های کارفرمایی کشور در همان مراحل ابتدایی این راه دشوار قرار داریم و تا چه حد این نهادها که هم اکنون در تأثیر و اهمیتشان در کارکرد مناسبات جوامع صنعتی و پیشرفته - که کشور ما نیز در میان آن‌ها قرار دارد- تردیدی نیست از نگاه تاریخ‌نگاران و جامعه‌شناسان مغفول مانده‌اند.
البته در این غفلت، گردانندگان و مسئولان و سرپرست‌های خودِ این تشکل‌ها نیز نقشی مهم دارند. این یک اصل مسلم است که همة تشکل‌ها به ویژه در کشورهایی مانند کشور ما که همة تشکل‌ها همواره با محدودیت‌هایی قانونی و عملی روبرو هستند از ارائة آمار و اطلاعات در مورد امساک دارند. اما این واقعیت در مورد تشکل‌های کارفرمایی بیش از سایر تشکل‌ها صدقِ می‌کند و دو دلیل را برای این امر می‌توان برشمرد. یکی اینکه اعضای تشکل‌های کارفرمایی را کسانی تشکیل می‌دهند که بیش و پیش از هر چیز نسبت به بنگاه خود مسئولیت و وظیفه دارند، بنگاه‌هایی که زندگی و سرزندگی‌شان عمدتاً به مسائل مالی وابسته است. در همة کشورها اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت مالی و سود و زیان -چه در حوزه اشخاص و چه در حوزة شرکت‌ها- یکی از کُندترین اطلاع‌رسانی‌ها به شمار می‌رود. از این رو، تشکل‌های کارفرمایی با رغبتی کمتر از سایر تشکل‌ها به ارائة آمار و اطلاعات در مورد خود می‌پردازند. دلیل دوم آن است که تفاوتی اساسی میان تشکل‌های کارفرمایی و سایر تشکل‌ها وجود دارد و آن اینکه همة تشکل‌ها فقط و فقط به دلیل وجود منافع مشترکی که بین اعضای‌شان وجود دارد شکل می‌گیرند، حال آنکه اعضای تشکل‌های کارفرمایی هم منافع مشترکی با یکدیگر دارند و هم رقیب یکدیگر به‌شمار می‌روند.
با اینهمه باید یادآور شد که نهادهای کارفرمایی در کشورهای پیشرفتة صنعتی سال‌هاست که موفق شده‌اند بر این دو مشکل فائق آیند و با ایجاد امکانات لازم برای نقد و بررسی تشکل‌های‌شان بر توان آن‌ها بیفزایند. به این معنا در درک کارکرد تشکل‌های کارفرمایی و ایفای نقشی که در یک جامعه پیشرفته و پیچیده از آنها انتظار می‌رود، هم مورخان و هم جامعه‌شناسان و هم خودِ بنگاه‌داران نباید در برگزیدنِ راه دشوارِ دوری‌گزینی از عادات و آداب مرسوم تردیدی به خود راه دهند.


نظر بدهید