لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

باب گفت‌وگو ۸۱

فاطمه مقدسی

گفتگو شماره ۸۱





در تحلیل ناکارآمدی‌های دولت در ایران، به ناهماهنگی‌ها، ناسازگاری‌ها، ازهم‌گسیختگی‌ها و فساد درونی در کنار عوامل بیرونی‌ای همچون تحریم و عنادورزی آشکار و پنهان برخی کشورها اشاره می‌شود. اینک اگر به مسئلۀ ناکارآمدی دولت از دریچۀ فهم تعارضات درونی بنگریم، پیچیدگی‌ها تبیین‌پذیرتر خواهند شد.

تعارض، مناقشه یا منازعه را از منظرِ حوزهٔ تحلیلی، به دو دسته می‌توان تقسیم کرد. دستۀ نخست مشتمل بر تعارضاتی است که حاصلِ عدم انسجام و ناهماهنگی میان اجزا یا جایگاه‌های مختلف درون ساختار دولت با یکدیگر است و دسته دوم تعارضاتی که درون یک جزء یا یک جایگاه مشخص در این ساختار، میان منافع مختلفِ اجزای آن به‌وجود آمده است و اصطلاحاً به آن تعارض منافع می‌گویند. در این شماره به این تعارضات از هر دو منظر می‌پردازیم.
پرداختن به تعارضِ میان جایگاه‌ها و اجزای ساختارِ دولت، در علم مدیریت سابقۀ دیرینه دارد و تحت عنوان مدیریت تعارض به آن می پردازند. این شکل از تعارض می تواند امری غیر مشروع یا مشروع و ناشی از تفاوت نگرش و عملکرد میان منافع طرفین یک رابطه باشد و حل آن با شناسایی طرفین یک منازعه، بستر نزاع و ایجاد شرایط گفت‌وگو میان طرفین امکان پذیر است. برای مثال تعارضات میان تعریف و نگرش ارگان‌های مختلف به آسیب اجتماعی، می‌تواند منشأ ناکارآمدی در رفع آسیب‌ها باشد و مدیریت تعارض می کوشد، علل و زمینه‌های این تعارض را شناسایی کرده و امکان تعامل و تفاهم میان رویکرد های متعارض را فراهم سازد.
دستهٔ دومِ تعارضات، یعنی تعارضات میان منافع جایگاه‌ها یا اجزاء تشکیل‌دهندهٔ دولت، موضوع تعارض منافع است و نزدیک به سه دهه است که در تحلیل نظام‌های حکمرانی اهمیت بسیاری یافته است. تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌شود، قضاوت‌ها، تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت‌تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد یا به تعبیری ظرفیت بالقوۀ نقض بی طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام یک مقام وجود داشته باشد، به این دلیل که تضادی بین منافع فردی با منافع حرفه‌ای یا عمومی پدید می‌آید.
جهانی شدنِ روند کوچک‌سازی دولت‌ها و واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی، مسئلۀ تعارض میان منافعِ عام با منافع خاص را بیش از پیش پر رنگ کرده است. این شکل از تعارض عمدتاً امری آسیب‌گونه و بر خلاف منافع عمومی تلقی شده و منشأ بسیاری از انواع فساد درون نظام‌هاست. در سال های اخیر، ادبیات تعارض منافع کم‌کم جای خود را در تحلیل‌های سیاست‌گذاران در ایران باز کرده است تا بدان‌جا که مجلس، دولت، شهرداری و بسیاری دیگر از ارگان ها، از نگارش لوایح و آیین‌نامه‌های تعارض منافع سخن می‌گویند. در فضای دانشگاهی نیز به طور خاص در علوم پزشکی مقالات متعددی به تعارض میان وظایف اصلیِ این حوزه با منافع خصوصی پزشکان در حوزۀ سلامت پرداخته‌اند. با اینحال هنوز در عرصۀ عمومی بابی برای گفت‌وگو از مفهوم تعارض منافع، پیچیدگی ها، کاستی ها و لوازم آن باز نشده است.
رویکرد تعارض منافع، منشأ تعارض را جایگاه‌های تعارض‌آمیز می‌داند، جایگاه‌هایی که میان منافع فرد یا سازمان و حرفه‌اش، شکاف ایجاد می‌کنند و از این‌رو پیشگیری و رفع تعارض منافع، ناظر به مقررات‌گذاری و شفافیت توأمان است. قانون‌گذاری و تعیین حدود روشن و شفاف برای پیشگیری از تعارض یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها در جهان برای مقابله با تعارض منافع و فساد بوده است اما این رویکرد لوازمی دارد که نادیده گرفتن آن می‌تواند، آن را به ضدّخود بدل کند و در شرایطی که به تعبیر برخی از حقوق‌دانان، جامعهٔ ما با تورم قانونی مواجه است و بیش از ۷۰ قانون در زمینۀ مبارزه با فساد اداری پیش از این نوشته شده اما نتوانسته است مقابلۀ کارآمدی با فساد داشته باشد، باید ببینیم که لوازم تحقق رویکرد قانونی به تعارض منافع چیست؟ به بیانی دیگر باید دید که مقررات‌گذاری و نظارت توسط چه کسانی و چگونه می‌تواند به پیشگیری و مقابله با تعارض منافع بیانجامد؟ در شرایطی که ادراک عمومی از فساد، از اعتبار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری برای مقابله با این معضل کاسته است، بیم آن می‌رود که قوانینِ بیشتر موجب پیچیده‌تر شدن و حرفه‌ای‌تر شدن بازیگران در پیشبرد منافع شوند و نه لزوماً حذف تعارض. اکنون پرسش آن است که در چنین شرایطی از چه سنخ قانون‌گذاری‌ای همچنان می‌توان دفاع کرد؟
یکی از کاستی‌های کشور برای پیشگیری از تعارض منافع، علی‌رغم وجود مقررات گوناگون، ضعف قدرت جامعه است. در غیاب سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب، اصناف و در معنایی کلان، جامعۀ مدنی قدرتمند و مستقل و مُحق در طرح مطالبات جمعی و حضور در روند سیاست‌گذاری، اساساً مقابله با تعارض منافع امکان‌ناپذیر است. در شرایطی که افراد جامعه برای افشا و مقابله با تعارض منافع، خلع ید و در معرض تهدید باشند، هیچ نهادی نظارتی نمی‌تواند قدرتمندتر از جامعه عمل کند. در چنین شرایطی قدرت‌یابی جامعه چه در قالب نهادی و چه در شکل فردی شرط لازم پیشگیری از تعارض منافع است و شناسایی گلوگاه‌های تعارض منافع و تدوین قوانینِ لازم و کارآمد برای پیشگیری از آن و مجازات خاطیان، مستلزم مشارکت نهادهای جامعهٔ مدنی در تدوین این قوانین است.


نظر بدهید