لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

بررسی تشکل‌های اقتصادی کارفرمایی و مسئله نمایندگی

حسین حقگو

گفتگو شماره ۶۸





منظور از تشکل‌های اقتصادی، سازمان‌هایی هستند که توسط افراد هم‌پیشه (حِرَف یا صنعت) یا افرادی دارای اهداف و منافع مشترک اقتصادی تشکیل می‌شوند و حفظ و تعقیب منافع مشترک، فلسفه وجودی و موضوع فعالیت آنهاست. اهمیت نقش و جایگاه این نهادهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

اهمیتی که شاید در سال‌های اخیر و براساس مطالعات انجام شده دو چندان نیز شده است. از جمله علل و عواملی که در جهان معاصر حضور و نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی را ضروری می‌سازند گسترش جهانی‌شدن، انقلاب ارتباطات و فن‌آوری‌ها، گسترش نظام اقتصاد آزاد، ناکارآمدی ساختار دولت‌ها و بنگاه‌های دولتی، تخریب محیط‌زیست و ضرورت توجه به موازین توسعه پایدار است. در کشور ما نیز علیرغم آنکه در سال‌های پس از انقلاب چه در متن قوانین و مقررات و چه در مواضع دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر، ظرفیت‌هایی برای ایجاد، تقویت و توسعه تشکل‌های اقتصادی ایجاد شده است، کمتر شاهد این حضور در روند توسعه اقتصادی اجتماعی کشور بوده‌ایم. از سوی دیگر، نهادهای کارفرمایی کشور به عنوان نهادهای منفعتی و مدافع حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع کارفرمایان که می‌توانند نقشی اساسی در توسعه اقتصادی - سیاسی کشور ایفا کنند نیز نتوانسته‌اند این وظیفه و نقش مهم را بر عهده گیرند. علت چیست و چرا تشکل‌های اقتصادی و نهادهای کارفرمایی نتوانسته اند به وظایف حرفه‌ای و ملی خود عمل نمایند و بر عقلانی و منطقی کردن خواست‌ها و مطالبات اعضای خود و راهبردها و اجرای برنامه‌های‌، توسعه‌ای تأثیر چندانی داشته باشند؟ این سؤالی است که مقاله ارائه شده در صدد واکاوی آنست.
این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود. بخش اول به ایجاد و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و نظم قانونی مرتبط با آنها و آسیب‌شناسی این تشکل‌ها می‌پردازد و بخش دوم، بحران نمایندگی در نهاد کارفرمایی کشور را از طریق مقایسة "اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی" و "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران" و ساختار و امکانات و میزان حمایت‌های حقوقی و مالی دولت از این دو نهاد را به بحث خواهد گذاشت.

ایجاد و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی در قوانین و برنامه‌های کشور
قوانین بسیاری چه پیش از انقلاب و چه پس از آن در جهت رسیمت بخشیدن و ساماندهیِ تشکل‌های اقتصادی کارفرآینی در کشورمان تدوین و تصویب شده است که به مهمترین آنها در زیر اشاره می شود :
قانون تجارت را می‌توان اولین قانونی دانست که ایجاد تشکل‌های اقتصادی را پیش‌بینی کرده و ذیل عنوان "سایر مؤسسات" اجازة تشکیل و ثبت آنها را در ادارة ثبت شرکت‌ها داده است و آنها را ذیل "اشخاص حقوقیِ غیرتجاری" طبقه‌بندی کرده است. این قانون که در سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده تصویب گردید، در ماده ۵۸۴ خود اشعار می‌دارد "تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس می‌شوند از تاریخ ثبت، در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند". در ادامة همین قانون و در مادة ۵۸۶ نیز آمده است "مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد". البته چنانکه در ادامه خواهد آمد تشکیل اولین تشکل اقتصادی ایران به قبل از تصویب این قانون و به سال ۱۲۶۳ شمسی برمی‌گردد. یعنی هنگامی که به پیشنهاد تجار، پیگیری حاج محمدحسین امین‌الضرب و موافقت ناصرالدین‌شاه، "مجلس وکلای تجار ایران" تشکیل شد .

قانون کار ، این قانون مصوب سال‌ ۱۳۲۵ و بازبینی شده در سال ۱۳۳۷ دومین مرجعی است که به تشکل های صنفی تحت عنوان "سندیکا" ، "اتحادیه" و "کنفدراسیون" رسمیت بخشید. به موجب مواد ۲۶ و ۲۷ این قانون "سندیکا و اتحادیه‌ها" در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و ثبت آن در وزارت کار بودند و تنها شرط قبول اساسنامه و ثبت آن، عدم مغایرت آنها با قانون کار بوده است. در ماده ۲۷ این قانون نیز حقوق و وظایف "اساسی" سندیکاها تبیین شده بود و به موجب ماده ۲۹ آن ، سندیکاها "حق دخالت در امور سیاسی" را نداشتند و فقط در مورد حفظ منافع حرفه‌ای و اقتصادی خود می‌توانستند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری کنند.
قانون کار بعد از انقلاب مورد بازبینیِ مجدد قرار گرفت و پس از کشمکش‌های سیاسیِ بسیار نهایتاً در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. در این قانون یک فصل به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص یافت (مواد ۱۳۸ - ۱۳۰). ماده ۱۳۱ این قانون اشعار می‌دارد "در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه می‌باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند". در تبصره ۳ این ماده عنوان شده است که "کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، دفتر بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد."
قانون اساسی: چنانکه در خطوط پیشین اشاره شد، ماده ۱۳۱ قانون کار درخصوص امکان تشکیل نهادهای صنفی مستظهر به اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است بر تشکیل نهادهای صنفی صحه نهاده است. در این اصل آمده است "احزاب ، جمعیت‌ها ، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت".

قانون احزاب: قانون احزاب و جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده که در سال ۱۳۶۰ به تصویب قوة مقننه رسید، علاوه بر احزاب که با اهداف سیاسی تأسیس می‌شوند، انجمن‌های صنفی را که با هدف حفظ منافع اعضا و دفاع از حقوق آنان تشکیل می‌شوند شامل می‌شود. در ماده ۲ این قانون آمده است : "انجمن، جمعیت ، اتحادیة صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به‌وسیلة دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منابع خاص مربوط به آن صنف باشد". به‌رغم آنکه این انجمن‌ها به دلیل ماهیت وجودی‌شان نه تشکل سیاسی هستند و نه از لحاظ ضرورت‌های نظارت دولت با احزاب تشابهی دارند، این قانون انجمن‌های صنفی را نیز در قالب احزاب مشمول یک سلسله محدودیت‌ها کرد. کانون و مرکز تصمیم‌گیری در مورد این نوع تشکل‌ها، کمیسیون ماده ۱۰ قانون مزبور است که در آن، نمایندة دادستان کل کشور ، نمایندة شورای عالی قضایی، نمایندة وزارت کار و دو نماینده مجلس حضور دارند.

قانون نظام صنفی: این قانون در سال ۱۳۵۹ تصویب و در سال‌های ۶۸ و ۸۲ و ۹۲ اصلاح گردید. طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ این قانون، تشکیل "اتحادیه" ، "مجمع امور صنفی" و "شورای اصناف کشور" به رسمیت شناخته شد. "کمیسیون نظارت" و "هیأت عالی نظارت" نیز برای برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، ایجاد هماهنگی و نظارت بر نهادهای صنفی معین گردید (مواد ۱۰ و ۱۱ قانون نظام صنفی).

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران : براساس بند "ک" ماده ۵ این قانون ، اتاق موظف است و اختیار دارد نسبت به "تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینة فعالیت‌های بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوطه" اقدام کند.

شورای عالی اداری: طبق مصوبة مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی اداری مستند به تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه، وزارت صنایع و معادن (سابق) اقدام به تشکیل "انجمن صنایع همگن" و "خانه صنعت" کرد.
تا همین جای کار و با توجه به آنچه در خطوط فوق به آن اشاره شد یعنی این امر که در حال حاضر وزارتخانه های "کشور" ، "تعاون و کار و رفاه اجتماعی"‌، "صنعت و معدن و تجارت" و "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی" همگی امکان قانونیِ اعطای مجوز و نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی را بر عهده دارند، می‌توان از نابسامانی حقوقی در امر اعطای نمایندگی به تشکل‌هایی سخن گفت که قرار است بتوانند صدای اعضای خویش باشند.

جایگاه و اختیارات تشکل‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین
تشکل‌های اقتصادی در کنار و همراه با وظائفی که در قِبال حفاظت از منافع اعضای خود و رساندن صدای خواسته‌ها و مطالباتِ آنها دارند، مسئولیت‌هایی را نیز باید در چارچوب راهبردها و قوانین و مقررات به عهده بگیرند. این مسئولیت‌ها عمدتاً در قوانین بالادستی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور، یعنی در برنامه‌های توسعه که از سال ۱۳۶۸ بار دیگر به عنوان اسناد راهبردی و در شکل قانون مصوب عرضه شدند مطرح گشته‌اند . به این موارد باید مواد مختلفی را که در "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" ناظر بر این مسئولیت‌هاست اضافه کرد. این مواد عبارتند از مواد ۲ ، ۳ ، ۶ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ و ۱۸.
در این مواد قانونی اختیاراتِ متنوع و مختلفی به تشکل‌های اقتصادی واگذار شده است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد :
- انتقال بخشی از وظایف غیرضرور دولتی به بخش غیردولتی در جهت کاهش بار مالی، ارائة خدمات دولتی و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده به جمعیت تحت پوشش.
- واگذاری وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دولت با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی.
- کمک به توسعة کارآفرینی، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی.
- همکاری در شناسایی و لغو قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور.
- اعلام نظر در مورد اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه ها.
- همکاری در ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور.
- همکاری در شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات به منظور دریافت مالیات از فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی.
- حق پرسش تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار.
- مسئولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان توسط تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان.

آسیب شناسی تشکل‌های اقتصادی
از آنچه در خطوط پیشین یادآوری شد می‌توان به روشنی به مهم‌ترین مشکلی که نهادهای کارفرمایی با آن مواجه هستند پی بُرد. مشکلی ناشی از وظائف و مسئولیت‌های گسترده و گوناگون از سویی و پراکندگیِ نهادهای کارفرمایی در سویی دیگر. در واقع، مجموعه‌ی قوانینی که مسئولیتِ نهادهای کارفرمایی را تعریف می‌کنند آشکارا نشان می‌دهد که این نهادها علاوه بر مسئولیت‌هایی که در حفظ و حراست از اعضای خود بر عهده دارند، دو مسئولیتِ دیگر را نیز باید عهده‌دار گردند. مسئولیت‌هایی که می‌توان گفت دولت‌ها -یعنی قوة مجریه بر عهدة آنها گذاشته است. مسئولیت‌هایی ناظر بر "طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای" و غیره. دوم مسئولیت‌هایی که می‌توان گفت فراتر از قوه‌ی مجریه یعنی در سطحی حکومتی تعریف شده‌اند که همان مسئولیت‌هایی باشند که در برنامه‌های ۵ سالة توسعه و قوانینی همچون قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و کار آمده‌اند. یعنی مسئولیت‌هایی تعریف شده در اسنادی که بالاتر از قوة مجریه قرار دارند و برای خودِ این قوه نیز تعیین وظیفه و مسئولیت می‌کنند.
به موازاتِ این کلافِ درهم و پیچیدة وظائف و مسئولیت‌ها، شاهد پراکندگیِ سرسام‌آوری در تشکل‌های کارفرمایی هستیم. پراکندگی‌ای که همانطور که در بخش اول این نوشته یادآوری شد دارای وجهی قانونی است. یعنی ناشی از تعدد مراکزی است که می‌توانند قانوناً نسبت به ثبتِ اقتصادی اقدام کنند. نتیجه آنکه امروز صدها تشکل اقتصادی در کشور فعال‌اند. از جمله ۳۰۴ تشکلّی که مورد نظر‌سنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در پیمایش های فصلی در مورد فضای کسب و کار قرار می‌گیرند . همچنین صدها تشکل اقتصادی که اسامی آنها در سایت اتاق بازرگانی ایران در دسترس است .
مجموعه اختیارات و وظایف واگذار شده به تشکل‌های اقتصادی از یک سو و پراکندگی این تشکل‌ها و نیز مسائل و مشکلات مبتلا به آنها، دولت را بر آن داشت که لایحة قانونی‌ای را با عنوانِ لایحة "بهبود مستمر محیط کسب و کار"، به مجلس ارائه دهد. قانونی که با تلاش فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی و با رهبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تدوین و در سال ۱۳۹۰ تصویب شد. این سند برای بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ماده ۵ این قانون آمده است که "اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می‌باشند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارند، زمینة ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند".
پرسش آن است که چرا این اختیار به "اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و کشاورزی ایران" که خود یک تشکل اقتصادی است واگذار شد. اصولاً قدرت این نهاد اقتصادی از کجا می‌آید و برآمده از کدام سازوکار است؟ و چرا نهادی دیگر مثل "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران" که مطابق قانون بالاترین نهاد کارفرمایی کشور است مسئول انجام این کار نشد؟ این سئوالات و سئوالاتی نظیر این ما را به پرسش مهمی راهنمایی می‌کند که امروزه کدام نهاد تشکلی، منافع کارفرمایان کشور را نمایندگی می‌کند و بحران نمایندگی کارفرمایان ایران از چه روست؟
اما پیش از پرداختن به این پرسش‌ها، باید نگاهی بیندازیم به رشته گزارش‌هایی که آنها نیز تلاش کرده‌اند پاسخی به پرسش ضعف‌ها و کمبودهای تشکل‌های اقتصادیِ ناظر بر کارفرمایی بیندازند.
ضعفِ فرهنگیِ ناظر بر فعالیت جمعی و کمبود دانش
در سال ۱۳۸۲ دو گزارش ناظر بر ارزیابی تحلیلیِ وضعیتِ نهادهای کارفرمایی منتشر شد که هر دو تلاش کرده‌بودند از سویی فهرستی از مهم‌ترین اهداف و وظایف تشکل‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان را ترسیم کنند و همزمان ضعف‌ها و کمبودهایِ این تشکلات را بازگو نمایند . براساس این گزارش‌ها، اهداف و وظائف تشکل‌های اقتصادی عبارت بودند از گردآوری آمار و اطلاعات، همکاری با سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، رسیدگی و کوشش در رفع اختلافات بین اعضا، کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته‌های مشروع و قانونی اعضا، مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و ارائه نظرات مشورتی و حقوقی درخصوص لوایح و طرح‌ها وتشکیل کنفرانس‌ها، سمینارها آموزشی. همچنین در این گزارش‌ها یادآوری شده بود که در عمل و در مقایسه با اهداف و وظایف سایر تشکل‌های اقتصادی در تعدادی از کشورهای مورد بررسی (آلمان، ژاپن،‌ سوئد، مالزی،‌ کره، هند)، تشکل‌های اقتصادی کشورمان جز در انجام مأموریت‌های صنفی و تجاری در سایر اهداف و وظایف و تأثیرگذاری بر سیاست‌های صنعتی و کلان اقتصادی و ارتباطات کمتر توفیق داشته‌اند.
براساس این گزارش‌ها، ضعف‌ها و کمبودهای تشکل‌های اقتصادی از جمله عبارت بودند از: درون‌نگری، ضعف نسبی در برخورداری از استقلال،‌ فقدان اشتراک مساعی تشکل‌ها،‌ ضعف نسبی در خدمات‌رسانی به اعضا. بنا بر یک تحلیل دیگر مسائل و مشکلات تشکل‌ها را می‌توان به دو بُعد "درونی" و "بیرونی" تقسیم‌ کرد که عمده‌ترین مشکلات بیرونی عبارت‌اند از: نبودِ فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری و اعتقاد به کار گروهی، فرهنگ محافظه‌کاری در بین مسئولان و مدیران سازمان‌های دولتی در اعطای اختیار به تشکل‌های اقتصادی و قوانین و مقررات بازدارنده و سخت‌گیری نهادهای مجوزدهنده و عوامل "درونی" عبارتند از: الف) عوامل فرهنگی و اجتماعی، یعنی عدم شناخت تشکل‌ها از رسالت‌ها و مأموریت‌های خود، کمبود تجربیات موفق در کارگروهی، بی‌اعتقادی واحدهای صنعتی به کارکرد مؤثر تشکل‌های صنعتی. ب) مشکلات مالی، یعنی کمبود منابع مالی، نداشتن ابتکار در کسب منابع مالی، ناتوانی مالی برخی از اعضا در پرداخت حق عضویت و کمک‌های مالی،‌ نداشتن محل استقرار ملکی در ابعاد و ویژگی‌های موردنیاز. ج) مشکلات ارتباطی و اطلاع رسانی، یعنی عدم ارتباط مستمر و تعریف شده با سایر تشکل‌ها، عدم ارتباط با نهادها و مجامع بین‌المللی، عدم ارتباط با تشکل‌های مشابه در کشورهای دیگر. د) مشکلات مربوط به آموزش و تحقیقات.
در مجموع به نظر می‌رسد مشکلات مالی و فقدان محل مناسب برای فعالیت از مهم‌ترین و محوری‌ترین مشکل تشکل‌های اقتصادی است که حل آن از طریقی که ناقض استقلال آنها نشود و مستمر و پیوسته باشد اهمیت اساسی دارد. برای حل این مسائل و مشکلات، پیشنهادات و راهکارهایی نیز در گزارش ذکر شده است که از جمله می‌توان به مواردی همچون مدون ساختن مأموریت، اهداف و استراتژی‌های تشکل‌ها، استفاده از افراد توانمند و متخصص در کادر اجرایی تشکل، ترویج و احیا هرچه بیشتر روحیه مشارکت در اعضا، متنوع ساختن راه‌های تأمین مالی تشکل از طریق ارائه خدمات مختلف، انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و نظام اطلاع رسانی اشاره کرد.

دولت و تشکل‌های فراگیر کارفرمایی
همانطور که یادآوری شد تشکل‌های کارفرمایی طبق ماده ۱۳۱ قانون کار و به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند. این مادة قانونی اشعار می‌دارد که "در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند" . تبصره ۱ این ماده از قانون کار تشکیل "کانون انجمن های صنفی" در استان و "کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور" را به رسمیت شناخته است. براساس این ماده قانونی "کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران" در سال ۱۳۷۸ به عنوان یک "تشکل فراگیر کارفرمایی غیرانتفاعی و غیرسیاسی" به طور رسمی تأسیس گردید.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از اتحاد بین انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های کارفرمایی سراسری به وجود آمده است و به موجب قانون، در رأس هرم تشکیلات کارفرمایی کشور قرار دارد و به عنوان تنها نماینده بخش کارفرمایی‌، در مذاکرات با دولت و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق و قوانین کار و تأمین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرمایان فعالیت می‌نماید. طبق تبصرة ۳ مادة ۱۳۱ قانون کار، حوزه فعالیت نمایندگان کارفرمایان در نهادهای داخلی چنین احصاء شده است "کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل، انتخاب و در غیراینصورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد".
در فاصله تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا تشکیل اولین کانون کارفرمایی کشور در سال ۱۳۷۸، یعنی حدود ۹ سال، نمایندگان کارفرمایان توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی شدند. قبل از تصویب قانون کار نیز البته رویه به همین گونه بود و فی‌المثل در سال‌های دهة شصت نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار توسط وزیر وقت کار معرفی می‌شد . البته "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی" خود در طی مدت فعالیت خود دچار انشعاباتی شد .
"کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران" در واقع دومین تشکل فراگیر کارفرمایی در ایران است. اولین تشکل فراگیر همان "اتاق بازرگانی" ایران است که تاریخ تصویب قانون تشکیل‌‌اش به سال ۱۳۲۰ باز می‌گردد. در سال ۱۳۴۸، اتاق بازرگانی با "اتاق صنایع و معادن" که در سال ۱۳۴۱ تأسیس شده بود در یکدیگر ادغام شدند. بعد از انقلاب قانونِ بازبینی شدة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ تصویب شد و نیز در پانزدهم آذر ماه ۱۳۷۳ مورد اصلاح قرار گرفت. آخرین اصلاحات در مورد این بزرگترین نهادِ کارفرمایی کشور به واسطة قانون "بهبود مستمر محیط کسب و کار" مصوب سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. طبق تبصره بند الف ماده یک این قانون، "کشاورزی" نیز به نام این اتاق افزوده و "اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی" متولد شد.
برای درک تفاوت‌های این‌دو انجمن سراسری و یافتنِ پاسخی به پرسشِ چرایی محول کردنِ اموری همانند تجمیع نهادهای کارفرمایی در آن حوزه‌هایی که بیش از یک نهاد فعال است و تأسیس نهادهای کارفرمایی در آن حوزه‌هایی که از این دست نهادها خبری نیست به اتاق بازرگانی و نه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، لازم است به ساختارِ این دو نهاد کارفرمایی فراگیر توجه شود.
کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
در ماده ۲ اساسنامه "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی" هدف از تأسیس این نهاد "حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی تشکل‌های کارفرمایی و کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) و کلیه افراد متمایل به کارآفرینی در کشور و نیز هماهنگ ساختن سرمایه‌گذاری‌ها، کوشش‌ها و فعالیت‌های مرتبط با صنعت و حرفه به ویژه برای صادرات و ایجاد انگیزه در زمینه‌های مطلوب جهت همکاری ملی برای تبادل نظر در تجربیات و امکانات و همچنین مشارکت در تدوین قوانین و مقررات به منظور توسعه بخش خصوصی در جهت دستیابی به رشد و توسعه در راستای شکوفایی اقتصاد ، آنچنان که به توسعه پایدار کشور بیانجامد" ذکر شد و آن را به عنوان "تشکلی صنفی ، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که به موجب قانون بالاترین تشکل صنفی جهت حمایت از کارفرمایان می باشد" (ماده ۵ اساسنامه ) معرفی می‌نماید. این اساسنامه در مجموع ۱۹ مورد اختیار و وظیفه را برای این بالاترین نهاد کارفرمایی کشور احصاء کرده که حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و آموزشی را پوشش می‌دهند.
بر این اساس این کانون می‌تواند هم در تنظیم "سیاست‌ها و استراتژی‌های صنعتی اقتصادی" مشارکت نماید و هم در "تاسیس بانک ، بیمه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری". هم تدابیری را "برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود و تشویق و هدایت صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری برای ایجاد ارزش افزوده و بالا بردن هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی" به‌کاربندد و هم "بررسی و مطالعه شرایط موجود کشور جهت توسعه صادرات صنعتی و خدماتی ، حرفه ای و ... " را به انجام برساند. این وظایف البته غیر از آن وظایفی است که این نهاد عالی کارفرمایی برای دفاع از حقوق اعضا و آموزش آنان و دیگر وظائفی از این دست، که به هر حال جزو وظایف ذاتی هر نهاد و تشکل حرفه‌ای است بر عهده دارد. وظایف ذکر شده در اساسنامة کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، منطبق با وظایف تعیین شده برای این نهادهای کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز ۱۱ اختیار و وظیفه برای انجمن‌های صنفی کارفرمایی بر می‌شمرد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا؛ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق دربارة مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها؛ برنامه‌ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیت‌ها؛ کوشش در ارتقای ظرفیت تولید ، اشتغال و نوآوری تکنولوژیک؛ سعی در بهبود و کیفیت تولید با بررسی ، شناخت و استقرار روش‌های نوین کنترل کیفیت و غیره.
به لحاظ ساختار، کانون دارای سه رکن: مجمع عمومی ، هیأت مدیره، و هیأت بازرسان که کلاً انتخابی و براساس رأی اعضا می‌باشند. عضویت کلیه تشکل‌های صنفی کارفرمایی که به ثبت رسیده‌اند و طبق قانون معتبر می‌باشد از سه طریق در کانون صورت می‌پذیرد: ۱- عضویت مستقیم در کانون عالی: انجمن‌های صنفی کارفرمایی سراسری مستقیماً در کانون عالی عضو خواهند شد. ۲- عضویت غیرمستقیم در کانون کارفرمایی استان محل ثبت خود با توجه به عضویت کانون مزبور در کانون عالی. ۳- عضویت مستقیم در کانون سراسری مربوط به حرفه یا صنعت آن انجمن باتوجه به عضویت کانون مزبور در کانون عالی.
هیأت مدیرة کانون مرکب از ۹ نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل می‌باشد که برای مدت سه سال از بین نمایندگان تام‌الاختیار اعضای کانون عالی انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان برای دوره های بعدی بلامانع است. از ۹ نفر اصلی ، ۵ نفر از بخش صنعت و ۴ نفر از حرفه و نیز ۴ نفر عضو علی البدل، دو نفر از صنعت و دو نفر از حرفه انتخاب خواهند گردید.

اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
"اتاق" طبق قانون تشکیل‌اش، "مؤسسه‌ای غیرانتفاعی" است که "دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی" می باشد و هدف از تأسیس آن، "کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی و کشاورزی و بازرگانی"‌ است. طبق ماده ۵ این قانون ۱۴ وظیفه برای اتاق احصاء شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد : ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع ومعادن و کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات؛ ارائه نظر مشورتی در مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه؛ کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور؛ تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی؛ تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی.
براساس این اختیارات و وظایف، اختیارات و وظایف دیگری در قوانین مختلف تعریف شده‌اند که نفوذ اتاق را گسترش می‌دهد. مهم‌ترین این قوانین ، قانون "بهبود مستمر محیط کسب و کار" است که ازجمله در مادة ۵ آن همانطوری‌که قبلاً ذکر شد وظیفه "ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را برعهدة "اتاق‌ها" نهاد. همچنین است ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر راهبری اتاق در "شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری" و ارائة آن به کمیته‌ای هر یک از نمایندگان قوای حکومتی جهت بررسی و پیگیری. همچنین عضویت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (ماده ۷۵ برنامة پنجم توسعه) و نیز "عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی نظیر شورای اقتصاد، هیأت امنا حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت عالی واگذاری" (بند ب ماده ۹۱ قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶) همچنین طبق بند "د" همین قانون، "اتاق ایران" و "اتاق تعاون" موظفند در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه ".... و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازندة بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند" .‌ این حجم عظیم از اختیارات و وظایف البته نیازمند ساختار و تشکیلات مرجع و منابع مالی فراوان می باشد. اتاق چگونه این ضرورت‌ها را فراهم می‌کند ؟

ساختار و منابع مالی اتاق
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن‌وکشاورزی، نهادی خصوصی - دولتی است. عالی‌ترین رکن از بین سه رکن آن "شورای عالی نظارت" است که مرکب از : وزیر اقتصاد و دارایی ، وزیر صنعت و معدن و تجارت، وزیر کشاورزی، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رئیس و دو نایب رئیس اتاق است. ریاست شورای عالی نظارت نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت می باشد. از جمله وظایف این شورا، بررسی و تصویب آئین‌نامة مربوط به نحوة عضویت در هر یک از اتاق‌ها، سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها، رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها و انحلال اتاق‌ها و غیره است.
دو رکن دیگر اتاق عبارتند از: هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه. در هیأت نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر عضویت دارند که ۴۰ نفر از طریق انتخابات و ۲۰ نفر از طرف وزرای صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی منصوب می‌شوند و هیأت رئیسه اتاق ایران مرکب از ۷ نفر (شهرستان‌ها ۵ نفر) می‌باشند که از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.
چنانکه مشخص است بخشی از مدیریت اتاق در اختیار دولت و بخشی دیگر در اختیار بخش خصوصی است و متصدیانش از طریق مکانیزم انتخابات تعیین می‌شوند. اما حضور در انتخابات چه در مقام رأی‌دهنده و چه در مقام انتخاب شونده، منوط به "داشتن کارت عضویت معتبر" است که دریافت یا تمدیدِ آن طبق مصوبة سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی منوط به پرداخت "سه در هزارِ درآمد مشمول مالیات" و طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه "موکول به پرداخت یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات به حساب اتاق‌ها" می‌باشد. دلیل این پرداخت‌ها "ارائة خدمات بازاریابی‌، مشاوره‌ای و کارشناسی به اعضا و تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی اتاق‌ها" عنوان شده است . البته اتاق طبق بند الف ماده ۲۰، تشکیل این نهاد از "حق عضویت سالانه" و "سایر درآمدها" (نظیر رتبه‌بندی کارت بازرگانی، صدور گواهی مبدأ، برگزاری دوره‌های آموزشی و غیره ) نیز کسب درآمد می‌کند. میزان درآمدهای اتاق در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۸ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۲ میلیارد و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۶ میلیارد تومان. تردیدی نیست که این حجم عظیم درآمدهای مالی امکان بسیار خوبی در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی می گذارد که به اهداف خود برسد امکانی که به هیچ وجه در اختیار بالاترین نهاد کارفرمایی کشور یعنی "کانون عالی انجمن‌های فنی کار فرمایی ایران" و زیرمجموعه‌های آن نیست.

منابع مالی کانون عالی انجمن‌های فنی کار فرمایی ایران
در مقایسه با این درآمدی که توسط قانون کشوری برای "اتاق" در نظر گرفته شده است و حمایت مالی عظیمی برای آن به‌شمار می‌آید ، منابع مالیِ کانون عالی ناچیز به‌شمار می‌آیند. منابع مالی کانونِ عالی، طبق ماده ۴ اساسنامه‌اش از طریق "ورودیه" (که یک بار در بدو عضویت دریافت می‌شود)، "حق عضویت سالانه"، و "کمک‌های مالی داوطلبانه" و "هدایای دریافتی" و "ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای" تأمین می‌شود . تردیدی نیست که امکانات اندک مالی نیز به شکلی غیرمستقیم تأثیری منفی بر کارکردِ این نهاد دارد. بخش مهمی از اقتدار نهادهای کارفرمایی به دلیل ارائة خدماتی است همچون خدمات کارشناسی و خدماتِ مشاوره‌ای و حقوقی و همچنین برپاییِ گردهمایی‌هایی تخصصی ناظر بر ارزیابی قوانین و ارائة پیشنهاداتِ حقوقی و دیگر خدماتی از این دست که همگی مستقیماً به امکانات مالیِ یک تشکل وابسته هستند.

حاصل سخن
نگاه دولت به نهادهای کارفرمایی خصوصی را به‌راستی می‌توان در امتداد نگاه آن به بخش خصوصی دانست. از سویی و دستِ کم از سال ۱۳۸۴ به این سو، دولت مصمم شد که به بخش خصوصی فضای بیشتری را برای رشد و توسعة اقتصادی بدهد. یعنی مصمم گشت که برنامه‌ی خصوصی‌سازی را به مرحلة اجرای جدی بگذارد. در همین حال می‌دانیم که اجرای این سیاست به هدف مذکور نینجامید و در عمل به رشد و گسترش بنگاه‌هایی انجامید که نام "خصولتی" بر آن گذاشته‌اند، یعنی بنگاه‌هایی خصوصی-دولتی که به واسطة برخورداری از انواع و اقسام رانت‌های قدرت توانستند منابع مالیِ لازم را برای تصاحبِ بنگاه‌هایی فراهم کنند که قرار بود در منطقِ بازاری رقابتی از کفِ دولت خارج شوند و به بخش خصوصی واگذار گردند. در توضیح اینکه چرا چنین اتفاقی افتاد، حداقل می‌توان گفت که مجموعة نیروهایی که در این واگذاری‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری قرار داشتند بر این باور بودند که "تلاش بخش خصوصی الزاماً در جهت مصلحت عمومی نیست و اساساً قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی" به‌شمار می‌رود .
اکنون به نظر می‌رسد که همان منطقی که منجر به قدرت‌گیریِ نهادهای خصولتی در اقتصاد کشور شده‌است، بر وضعیتِ نهادهای کارفرمایی نیز حاکم است. به عبارت دیگر، دولت از سویی به لحاظ قانونی تمایل خویش را به ورودِ "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی" به عنوان نهاد خصوصیِ کارفرمایی کشور در امور صنفیِ کارفرمایان اعلام کرده‌است و از سویِ دیگر تمایل و گرایش آشکار به تقویتِ آن دیگر نهاد کارفرمایی دارد که چنانچه یادآوری شد نهادی است خصوصی- دولتی . دولت از سویی با اعلام التزام به قوانین بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللیِ کار که بر "آزادی بیان و سندیکا (انجمن) را برای پیشرفت پایدار ضروری " می‌داند، برای نهادهای مستقل کارفرمایی چارچوب‌های فعالیتی را تعریف می‌‌کند و آنها را در برخی حوزه‌های تصمیم‌گیری که در طرفِ دیگرِ آن نهادهای کارگری قرار دارند سهیم و دخیل می‌کند، و در سوی دیگر با انواع حمایت‌های قانونی و حقوقی و مالی و با اعطای اختیارات وسیع، اتاق بازرگانی را که نهادی است خصوصی-دولتی از میان سایر تشکل‌ها برکشیده و در جایگاه سخنگویی و نمایندگی بخش خصوصی و صاحبان بنگاه اقتصادی و کارفرمایی بر می‌گزیند. امری که مثال مشخصِ آن را در واگذاریِ امر ساماندهی تشکل‌های کارفرمایی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌توان دید.
تردیدی نیست تا زمانی که دولت به عنوانِ یکی از مداخله‌گرانِ اصلیِ حوزة اقتصادی و سیاسی، بی‌طرفی را در انتخاب مخاطب حفظ نکند، یعنی از طریق مداخله در امور تشکل‌یابی کارفرمایان، آن تشکل‌هایی را که از نظر ساختاری و حقوقی به نوعی تحت تکفل خودش هستند بر کشد، بحرانِ نمایندگی کارفرمایی در ایران حل نخواهد شد. نهادی می‌تواند مدعی نمایندگی کارفرمایانِ کشور باشد که طبق تعریف سازمان بین‌المللی کارفرمایان (IOE) "استقلال داشته باشد و تحت کنترل یا مداخله هیچ شکلی از اقتدار دولتی یا نهادهای بیرونی" نباشد . همچنین باید یادآور شد که تا زمانی که کارفرمایانِ کشور نیز ترجیح بدهند که منافع خویش را از طریق عضویت در نهادهایی پیش ببرند که در آنها بخشی از اقتدار و اعتبارشان را به دولت واگذار کرده‌اند، رشد و گسترش نهادهای کارفرمایی مستقل با همین دست بحران‌هایی که امروز با آن روبروست، روبرو خواهد بود.

یادداشت‌ها:

- فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، انتشارات آگاه.
- به نظر می‌رسد که اینکار خلاف روح برنامة دوم توسعه بود که در آن واگذاری بخش عمده‌ای از وظایف تصدی‌گری دولت به مردم و مردمی کردن اقتصاد را توصیه کرده بود.
- به طور مشخص و فهرست‌وار می‌توان به این موارد اشاره کرد: الف (برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۳۷۲ - ۱۳۶۸): بندهای ۳۷-۴ و ۳-۸ و ۵-۸؛ ب (برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۱۳۷۸ -۱۳۷۴): بند ۸ اهداف کلان کیفی؛ پ (برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۱۳۸۳ - ۱۳۷۹): مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۳ و ۳۵؛ ت (برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۱۳۸۸- ۱۳۸۴): ماده ۱۴۰؛ ث (برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۳-۱۳۸۹): بند هـ - ماده ۷۳ و ماده ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۱۰۴ و .۱۵۳
- مرکز پژوهش‌های مجلس، پاییز ۱۳۹۳.
- http://iccima.ir/fa/tashakol-melli.html
- "تقویت نقش تشکل‌ها، طرح مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور" ، نیلی و همکاران ۱۳۸۲ شریف، ۱۳۸۲. گزارش "تشکل‌های صنعتی در ایران، با موانع درونی بالندگی و راهکارهای رفع آن، نوشته نصرالله محمدحسین فلاح، عضو کنفدراسیون صنعت ایران که در سال ۱۳۸۲ تهیه گردیده است و به نظر می‌رسد علیرغم گذشت یک دهه از تهیه آن به جز تغییرات آماری، تشکل‌های صنعتی همچنان در همان وضعیت به سر می برند و چه بسا در شرایط سخت‌تر و دشوارتر.
- "نقش و اهمیت تشکل‌ها در فرآیند توسعه صنعتی کشور - ۱۳۹۱"، نوشته مهندس محسن خلیلی رئیس هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت.
- ماده ۳ قانون کار، "کارفرما" را چنین تعریف می کند: "کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران ومسئولان و به‌طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به‌عهده می‌گیرند". طبق ماده ۴ همین قانون حوزه اقتدار کارفرما یا "کارگاه" ، "محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند ، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی‌، معدنی‌، ساختمانی‌، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها".
بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی نیز کارفرما را به این صورت تعریف می‌کند: "کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار ادارة کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیة تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده برعهده می‌گیرند" و "کارگاه" نیز طبق بند ۳ ماده ۲ همین قانون "محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند". مشخص است این دو تعریف از "کارفرما" و "کارگاه" جز در ادبیات ، تفاوتی با یکدیگر ندارند.
- تشکیل نهاد کارفرمایی در کشورمان تاریخ طولانی تر از سال‌های پس از انقلاب دارد و به سال ۱۳۲۵ و طرح اولیة قانون کار در آن سال باز می‌گردد. پس از تصویب قانون کار و بعد از آن تا سال ۱۳۳۵ حدود ۵۱ سندیکای کارفرمایی در تهران و شهرستان‌ها تشکیل شد که اکثریت آنها در تهران بودند تشکیل شد. در پایان سال ۱۳۴۸ جمعاً ۱۱۶ سندیکای کارفرمایی فعالیت داشتند. این رقم در سال ۱۳۵۳ به ۲۰۳ سندیکا و یک اتحادیه کارفرمایی رسید و در سال انقلاب یعنی ۱۳۵۷‌، جمعاً ۱۲۲۶ سندیکای کارگری و کارفرمایی و ۲۶ اتحادیه کارگری و کارفرمایی فعالیت داشتند. در نهایت در زمان تصویب قانون کار جدید در سال ۱۳۶۹ جمعاً ۳۶ سندیکای کارفرمایی در کشور فعال بودند. منبع: سایت وزارت تعاون ، کار و تامین اجتماعی - اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی http://tashakolha.mcls.gov.ir/
- مهندس خلیلی با حکم آقای سرحدی زاده به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار منصوب گردید.
- در اوایل روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۵ به سبب اختلاف بین کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان بر سر رأی‌گیری اعضای هیأت مدیره جدید (موضوع ماده ۴۲ اساسنامه) در مجمع فوق‌العاده، این کانون دچار انشعاب و دو‌دستگی شد به‌نحوی که دولت تصمیم به انحلال این کانون گرفت و دو ماه پس از آن گروهی دیگر از کارفرمایان گردهم آمدند و "کانون عالی کارفرمایان ایران" را تاسیس نمودند. اما اختلافات دو کانون جدید و قدیم ادامه یافت و کار به دیوان عدالت اداری و دادگستری کشید که سرانجام با تغییر وزیر کار (جهرمی) و نیز با تحولات جدید در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ، کانون جدید از ادامه کار منصرف و مقرر گردید کانون قدیم یعنی "کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران" با تغییر اساسنامه و ساختار اجرایی ادامه کار دهد که این اقدام در سال ۱۳۹۳ انجام و اساسنامه جدید این نهاد تصویب و هیأت مدیره آن نیز مشخص گردیدند.
- این موارد البته همانطوری‌که عنوان شد به غیر از بسیاری از اختیارات و وظایف است که در قوانین گوناگون بر عهدة اتاق‌ها گذاشته شده است. برای نمونه آنکه در بند ۴ آئین نامه ماده ۹ قانون فضای کسب و کار، اتاقها به همراه وزارتخانه‌های ذیربط موظف شدند "هر ساله اولویت های خود در حوزه‌های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی همچنین بازار کار را برای هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت خارجه قرار دهند".
- سایت مشرق نیوز از عضویت اتاق در هفتاد نهاد حاکمیتی خبر می دهد. ۶/۱۲/۹۳
- ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه و توضیحات مشاوره ای مذکور را در سایت اتاق تهران می‌توان دید.
- بودجه سال گذشته "کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان" طبق گفته یکی از مسئولان این تشکل در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که بخش اندکی از محل عضویت ها و بخش عمده توسط چند تن از هیأت مدیره انجمن پرداخت شده است.
- موسی غنی نژاد ، آزادسازی و عملکرد اقتصادی ، ۱۳۹۱
- علاوه بر تأمیت امکانات مالی برای اتاق‌های بازرگانی به واسطة قانون و همچنین حضور دولت در بخش‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیِ اتاق که در متنِ مقاله به آنها اشاره شد، به یکی دیگر از ویژگی‌های اتاق که فاش کنندة خصلتِ خصوصی-دولتیِ آن است نیز می‌توان اشاره کرد و آن رفت‌وآمدِ اعضای تأثیرگذار اتاق بین مشاغل دولتی و مشاغلِ صنفی در اتاق است. در این زمینه می توان نگاهی انداخت به اسامی مسئولان و مدیران اتاق ایران و تهران و بسیاری از شهرستانها طی سال‌های قبل و پس از انقلاب و اسامی بسیاری از مسئولان دولتی را یافت که پس از آنکه به عللی از مسند دولتی کنار رفتند به واسطه طرف اعتماد بودن دولت مستقر بودن ، سررشته دار امور اتاق‌ها شدند و بالعکس. نمونه‌های همچون دکتر نهاوندیان (رئیس پیشین اتاق ایران) ، آل اسحاق (رئیس پیشین اتاق تهران) و خوانساری (رئیس جدید اتاق تهران) از شناخته شدة‌ترین نمونه‌های این موارد هستند.
- اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO) ، مندرج در سایت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران.
- اساسنامه سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) ، مندرج در سایت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران


نظر بدهید