لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

بنگاه‌داری خصوصی و کنش جمعی نگاهی به عملکرد کارفرمایان ایران، ۵۰-۱۳۴۰

مراد ثقفی، ابوالفضل حاجی‌زادگان

گفتگو شماره ۶۸





سال‌های دهة ۱۳۴۰ از منظر رشد و توسعه سال‌هایی خاص و تعیین کننده در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌روند.

سال‌هایی که طی آن‌ها حکومت با برخورداری از ثبات نسبیِ سیاسی، برنامه‌های متنوعی را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تدارک دید و این برنامه‌ها را طی یک دهه، یعنی در فاصلة سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲ ادامه دارد، یعنی تا زمانی که افزایش شدید قیمت نفت وی را به فکر تدوین پروژه‌های بلندپروازانه‌ای از نوع دیگر انداخت. در یک چنین چارچوبی بود که گروه جدیدی از بنگاهداران خصوصی در صحنة اقتصادی جامعه ظهور کردند که برای تسهیل در نام‌گذاری، آن‌ها را بنگاه‌داران صنعتی خواهیم نامید؛ هر چند که اغلبِ آن‌ها فعالیت خویش را در حوزه‌های تجارت، اعم از خُرد و کلان آغاز کرده و سرمایه‌های اولیه‌شان را از همین راه به دست آورده بودند.
مقالة حاضر تحقیقی است مقدماتی دربارة عملکرد اقتصادی و سیاسیِ این بنگاه‌داران. تحقیقی ناظر بر حوزةفعالیت این بنگاه‌ها که شامل ساختمان، مواد غذایی، نساجی و پوشاک، لوازم خانگی برقی، لوازم خانگی غیربرقی، خودرو و ماشین آلات صنعتی می‌شود. حوزه‌هایی که در مجموع حدود ۹۳٪فعالیت کلیة بنگاه‌داران صنعتی را پوشش می‌دهد. طول عمر این بنگاه‌ها در این دوره، مالکیت خانوادگی یا مالکیت فردیآن‌ها، داخلی یا خارجی بودن کالاها یا خدمات ارائه‌شده ونهایتاً نام برند یا شرکت، متغیرهایی هستند که در این تحقیق به آن‌ها توجه شده است. در این تحقیق از سویی به فعالیت‌های صنعتی این بنگاه‌داران توجه شده است در سوی دیگر به میزان کنش جمعیِ این بنگاه‌داران برای تأثیرگذاری در خطّ مشی‌های کلی کشور. ‌

زمینة حضور فعال بخش خصوصی
بسیاری از زمینه‌های لازم برای رشد فعالیت بنگاه‌داری خصوصی در دهة ۱۳۴۰، در دهة ماقبل یعنی در دهة ۱۳۳۰ آغاز شده بود. "قوانین جدیدی ناظر بر بخشودگی‌های مالیاتی برای شرکت‌های جدیدالتأسیس و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی" در سال‌های میانی این دهه تدوین گشتند، مشوق‌هایی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات اعتباری برای واردکنندگان ماشین‌آلات صنعتی برقرار شدند و میزان تضمین‌های پایه برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یافتند. و مهم‌تر از همه، دولت صندوق اعتباری‌ای را برای ارزیابی مجدد وام‌های پرداختی به صنایع تأسیس کرد [...] نتیجه آنکه به گفتة سازمان برنامه، مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چهار سالِ منتهی به ۱۳۳۹ چهار برابر شد. و در همین دوره وارادات کالاهای سرمایه‌ای از ۲.۳ میلیارد ریال به ۸.۲ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و تعداد کارگاه‌های مکانیزه از ۸۲ هزار به ۱۳۴۰۰ رسید ازدیگر قدم‌های مهم در این زمینه، تصویب قانون بانکداری کشوری در سال ۱۳۳۴ بود که چارچوب لازم برای تأسیس بانک‌های جدید، مخصوصاً بانک‌های مختلط با مشارکت خارجی را فراهم آورد. این زمینة قانونی از یک سو و افزایش درآمد نفت از سوی دیگر که خود یکی از عوامل مهم گسترش حجم معاملات بازرگانی بود، مشوق‌های خوبی هم برای تأسیس بانک‌های جدید و هم برای ورود بانک‌های خارجی به کشور شدند. بین سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ جمعاً ۱۴ بانک جدید در ایران شروع به کار کردند که نیمی از آن‌ها با مشارکت بانک‌های خارجی بود . تأسیس بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان بخش مهمی از این نهاد را نیز باید در زمرة همین زمینه‌ها دانست. ترکیب شورای پول و اعتبار که در آن بخش خصوصی هم از طریق اتاق بازرگانی و هم نماینده‌ای از بانک‌های خصوصی مشارکت داشتند و در زمرة اعضایش از اساتید دانشگاهی و متخصصان امور اقتصاد صنعتی و اقتصاد پولی و مالی هم نامبرده شده بود، از این امر حکایت داشت که دولت پذیرفته است که جایی و جایگاهی برای حضور بخش خصوصی در این مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی مالی کشور قائل گردد .
آنچه باعث شد که تا سال ۱۳۴۱ همة این زمینه‌سازی‌ها چندان به کار نیاید و بخش خصوصی در معنای صنعتی‌اش که مورد نظر این نوشته است رشد چندانی نیابد، بحران مالی‌ای بود که از سال ۱۳۳۶ رخ نمود، در سال ۱۳۳۸ اوج گرفت و تا سال ۱۳۴۰ ادامه یافت. بحرانی که دلیل اصلی‌اش عدم توازن در تجارت خارجی بود. تجارت خارجی ایران که با افزایش درآمد نفتی در سال‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ مثبت بود، به‌ناگاه و به دلیل رشد ناگهانی واردات در سال ۱۳۳۵ منفی شد و تا سال ۱۳۳۸ هر سال نیز قدر مطلقش فزونی یافت. نتیجه اینکه مجموع سرمایه‌گذاری در کشور که در سال ۱۳۳۸ به ۵۱ میلیارد ریال رسیده بود رو به کاهش نهاد و در سال ۱۳۴۰ به ۳۸.۶ میلیارد و در سال بعد یعنی سال ۱۳۴۱ به ۳۰.۱ میلیارد ریال کاهش یافت . به عنوان شاخصی از این رکود می‌توان به کاهش تعداد شرکت‌های ثبت شده در سال ۱۳۳۸ و ۱۳۴۰ اشاره کرد. تعداد شرکت‌های داخلی ثبت شده از ۶۳۹ شرکت در سال ۱۳۳۸ به ۳۹۰ شرکت در سال ۱۳۳۸ تنزل پیدا کرد و تعداد شرکت‌های خارجیِ ثبت شده از ۴۱ شرکت در سال ۱۳۳۸ به ۱۵ شرکت در سال ۱۳۴۰ کاهش یافت. بنا به گزارش بانک مرکزی، شمار پرونده‌های اجرایی تشکیل شده به سبب ورشکستگی در همین مدت تقریباً دو برابر شد و آمار معاملات انجام گرفته در دفاتر اسناد رسمی تهران از ۳۰۵ هزار در سال ۱۳۳۸ به ۲۶۹.۲ هزار در سال ۱۳۴۰ تنزل پیدا کرد. نسبت بروات واخواست شده در تهران به موجودی کل برات‌های خریداری شدة بانک‌ها در سال ۱۳۴۰ دوبرابر و نیم افزایش پیدا کرد . دلیل اصلی این رکود مداخلة شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بود در اجرای برنامه‌های انضباط مالی که با تدوین سیاست‌های اعتباری جدید نسبت به اعطای وام سخت‌گیری زیادی به عمل آورد و همچنین دولت را وادار به پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی کرد. پرداخت این بدهی‌ها شرطِ صندوق بین‌المللی بود برای اعطای وام به ایران. همین سیاست‌ها بود که به کاهش جدیِ عدم توازن در تراز تجارت خارجی در سال ۱۳۴۰ انجامید و باعث شد که در سال ۱۳۴۱ توازن در تجارت خارجی تقریباً برقرار و تورم نیز مهار گردد .
با مهار تورم و پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، این بانک، اعتباری را در اختیار سازمان برنامه گذاشت که به وی اجازه داد کارهای ساختمانی جدیدی را آغاز کند. به گفتة عبدالمجید مجیدی "این مبلغ در آن موقع خیلی قابل توجه بود و در واقع یک تزریق مالی بود که از نظر اقتصادی شروع برنامة سوم را ممکن ساخت و موجب شد [...] سرمایه‌گذاری‌ها شروع شد، برنامه‌های اجرایی در سراسر مملکت راه افتاد و در نتیجه یکباره شکل اقتصادی مملکت صورت دیگری به خود گرفت". با خروج از رکود اقتصادی، سرمایه‌داران خصوصی نیز به اقتصاد بازگشتند و بر آن زمینة آماده، فعالیت خویش را آغاز کردند.
نگاهی به وام‌های اعطایی به بخش خصوصی توسطِ دو بانکِ اعتبارات صنعتی و بانک توسعة صنعتی و معدنیِ ایران نشان می‌دهد که میزان این وام‌ها در فاصلة سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ (به ترتیب ۳.۴ و ۶.۲ میلیارد ریال) حدوداً چهار برابر دورة قبل یعنی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱ بودهاست. این ارقام در پنج سالة آخر دورة مورد مطالعة ما، یعنی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ بار دیگر بیش از سه برابر شدند (به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۹.۴ میلیارد ریال) . بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران است به موجب قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور در سال ۱۳۳۵باسرمایه اولیه ۶۰۰ میلیون ریال و دقیقاً با هدفِ ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس شده بود. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، دومین بانک توسعه صنعتی در کشور در سال ۱۳۳۸تآسیس شد. این بانک اولین بانک توسعه‌ای خصوصی در کشور به شمار می‌آید که با سرمایه ۴۰۰ میلیون ریال به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شد . البته به این مجموعه باید بانک رهنی ایران (بانک مسکن فعلی) را نیز افزود. بانک رهنی که با هدف توسعة امر مسکن در ایران در سال ۱۳۱۷ تأسیس شده بود، از سال ۱۳۲۵ وارد حوزة صنایع مربوط به ساختمان نیز شده بود. یعنی مبادرت به وام‌دهی به بنگاه‌های صنعتی‌ای می‌کرد که در حوزة تولید مصالح ساختمانی فعال بودند.
باید یادآور شد که زمینة مناسبی که بر آن بخش خصوصی کشور فعالیت خویش را -آنهم عمدتاً در حوزة بنگاه‌داری صنعتی- آغاز کرد، دارای دو وجه سیاسیِ غیرقابل اغماض نیز بود. یکی وجود ارادة مشخص حاکمیت در رشد و توسعة بخش خصوصی بود و دیگری وعده‌هایی که از طرف برنامه‌ریزان حکومت داده می‌شد مبنی بر اینکه با انجام اصلاحات ارضی، بر درآمد روستائیان و در نتیجه مصرفِ آن‌ها افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر نوید داده می‌شد که با انجام اصلاحات ارضی، بازار مصرفی گسترده‌ای در کشور پدید خواهد آمد، در انتظار فتح شدن توسط تولیدکنندگان داخلی.
ارادة سیاسیِ ناظر بر گسترش بخش خصوصی را می‌توان از خلال برنامة سوم توسعه که کار خود را در سال ۱۳۴۱ آغاز کرد دریافت. در این برنامه به روشنی بر جلب مشارکتِ بخش خصوصی در توسعة کشور تأکید شده‌بود. هر چند طبق گفتة خداداد فرمانفرمائیان، رئیس وقت سازمان برنامه، خطّ غالب بر برنامة سوم توسعه (۱۳۴۶-۱۳۴۱) آن بود که "خیلی بیشتر بپردازیم به احتیاجات عام کشاورزی ... [و]... ما میل داشتیم که به وسیلة کمک به کشاورزی، توزیع درآمد در کشور را، اصلاً ساختمانش را تغییر بدهیم" اما وی همچنین به وجود خطّ دیگری به موازات رسیدگی به امر کشاورزی نیز اشاره می‌کند: "برای اولین بار به‌طور جدی کمک به صنایع کوچک خصوصی در برنامة سوم مطرح شد، در واقع اولین باری که ما شروع کردیم توجه واقعی به بخش خصوصی بکنیم" .
همانطور که اشاره شد، به این ارادة سیاسی مستقیم باید اظهاراتِ مسئولان حکومتی در مورد تبعاتِ اصلاحات ارضی بر افزایش مصرف را نیز افزود. امری که از دیدگاه نظری درست می‌نمود و در عمل نیز تا حدی به وقوع پیوست. اما وجه غالب رشد تقاضای مصرفی کاملاً شهری باقی ماند. گیریم که بخشی از این رشد در نتیجة مهاجرت گستردة روستائیان بوده باشد که در اواسط دهة ۱۳۴۰ یعنی با بروز اولین نشانه‌های شکست برنامة اصلاحات ارضی آغاز شده بود .
وجود چنین زمینة آماده‌ای البته به هیچ‌وجه از اهمیت فعالیت بنگاه‌داران بخش خصوصی در حوزة صنعت نمی‌کاهد، بلکه شناسایی یک چنین فرصتی را باید حکایت از درک آنان از موقعیت و پذیرش ریسک‌های بالا برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون دانست. این فرصت‌شناسی و تلاش به حدی بود که در پایان برنامة سوم عمرانی، یعنی در سال ۱۳۴۶ روشن شد که بخش خصوصی بیش از حدّ انتظار برنامه ریزان، در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کردهاست. "در طی برنامة سوم جمعاً ۷۰ میلیارد ریال -به جای ۶۵ میلیارد ریال مصوب- در این بخش سرمایه‌گذاری شد که سهم بخش خصوصی ۴۶ میلیارد ریال (۶۶درصد) و سهم بخش دولتی ۲۴ میلیارد ریال (۳۴ درصد) شد ". امری که به هیچ‌وجه چه از نظر میزان سرمایه‌گذاری و چه از نظر سهم بخش خصوصی در تصور برنامه‌ریزان هم نمی‌گنجید. نسبت سهم بخش خصوصی در برنامه ۴۷ درصد و بخش دولتی ۵۳ درصد پیش بینی شده بود. "در عمل، بخش خصوصی هم سهم خود را در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از ۴۷ درصد به ۶۶ درصد رساند و هم رقم آن را از ۳۰.۵ میلیارد ریال مصوب به ۴۶ میلیارد ریال افزایش داد".

بازسازی اقتدار حکومت
تدارک زمینه برای حضور بخش خصوصی در صنعت اما فقط یکی ازجوانب تأثیرگذار بر تولید و توسعه در ایران در دورة مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد. جنبة مهم دیگرِ آن، تلاش حکومت است برای بازسازی قدرت و اقتدار خویش: اول در حوزة سیاسی، سپس اقتصادی و عاقبت فرهنگی. به علت محدودیتِ مالی، وجه فرهنگی این بازسازی به دهة بعد موکول شد، یعنی زمانی که افزایش قیمت نفت امکانات بی‌سابقه‌ای را در اختیار محمدرضا شاه قرار داد. اما بازسازی سیاسی این اقتدار به نحوی کاملاً آشکار از فردای کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد و وجه اقتصادی‌اش در خلال برنامة سوم عمرانی شکل گرفت و طی برنامة چهارم شکل و شمایل نهایی خود را یافت. ممنوعیت فعالیت برای تعدادی از احزاب، سرکوب، حبس و حصر پاره‌ای از رجال سیاسی کشور و ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌های برای فعالیت بخشی دیگر به محمدرضا پهلوی اجازه داد که تا پایان دهة ۱۳۳۰، تقریباً تمامی نیروهای سیاسیِ سازمان‌یافته‌ای را که در زمرة مخالفان وی به شمار می‌رفتند از صحنه بیرون براند. اعلام انحلال مجلسین در سال ۱۳۴۰ به شاه اجازه داد تا این اقتدار را به آزمون بگذارد. آزمونی که به نظر می‌رسد خود را در آن موفق دید.
علی امینی که توانسته بود در مقام وزیر داراییِ دولت شریف امامی، با اِعمال انضباط مالی، کشور را از بحران جدی اقتصادی‌اش خارج سازد و انجام برنامة اصلاحات ارضی را که می‌توانست برایش محبوبیت گسترده‌ای را به همراه داشته باشد، پیرو بحران تهاجم نیروهای مسلح به دانشگاه تهران، وادار به استعفا شد و محمدرضاشاه خود رأساً پیشبرد برنامة اصلاحات ارضی را به دست گرفت تا بتواند تمام و کمال از فواید آن به نفع خودش سود ببرد. همانطور که اریک هوگلند می‌گوید، اجرای اصلاحات ارضی برای شاه دستِ‌کم چهار امتیاز سیاسی داشت:
نخست، اگر بزرگ‌مالکان که به طور سنتی بر نواحی زراعی سلطه داشتند کنار گذاشته می‌شدند، حکومت مرکزی می‌توانست دامنة اقتدار خود را تا روستا گسترش دهد. برای شاهی که تنها مسئله‌اش به حداکثر رساندنِ کنترل خود بر دستگاه حکومتی بود، این امر هدف مهمی به شمار می‌رفت. دوم، برنامه‌ای که شاه را در نقش پادشاهی اصلاح‌طلب نشان می‌داد که به رفاه مردمش علاقمند است به کسب وجهة او در میان گروه‌هایی کمک می‌کرد که بیشتر در زمرة طبقات تحصیل کردة میانی شهری و حامیان عمدة جنبش مخالف بودند و شاه از عدم محبوبیت خویش میانشان باخبر بود. سوم، کشاورزان که از شاه زمین دریافت می‌کردند به پایه‌های تازة حمایت مردمی برای حکومت او تبدیل می‌شدند. و بالاخره تقسیم اراضی مسلماً مورد پسند دولت کندی بود .
اصلاحات ارضی و حواشیِ آن یک موفقیت ناخواستة دیگر هم برای حکومت محمدرضا پهلوی به‌همراه داشت. مخالفت اغلب روحانیون با اصلاحات ارضی که در چارچوب "انقلاب سفید" و مشتمل بر پنج اصل دیگر و از آن جمله تغییر قانون انتخابات و اعطای حق رأی به زنان مطرح شد، به مخالفت‌هایی در میان نیروهای مذهبی منجر شد. مخالفت‌هایی که به دلیل عدم پیروی اقشار مختلف شهرنشین از آن به سرانجامی نرسید و منجر به عقب‌رانده شدن این آخرین بخش از مخالفانِ محمدرضا پهلوی از میدان گشت. به این ترتیب محمدرضا شاه موفق شد تا پایان سال ۱۳۴۲و آغاز سال ۱۳۴۳ تمامی نیروهای سیاسی کشور را از صحنة سیاسی خارج کرده و خود در مقام تنها سیاستگذار بر سرنوشت کشور حاکم گردد.
این حاکمیت مطلق، باعث شد که حکومت بتواند اولاً به میل و ارادة خود برنامه‌های عمرانی را سمت‌وسو دهد. برنامه‌هایی که به نظر می‌رسید دستِ کم در حوزة دعوت به مشارکت بخش خصوصی به تولید صنعتی دارای سویه‌های متعدد و بعضاً متضاد بود. به عنوان مثال، دولت از سویی تمایل به باز گذاشتنِ دست بخش خصوصی داشت در تعیین تکلیف فضای کسب و کارش و در سوی دیگر آن‌ها را وادار می‌کرد که کارگران را در سود کارخانه‌های‌شان به صورت مستقیم سهیم کنند. هر چه به پایان دهة ۱۳۴۰ نزدیک می‌شویم این اقتدار، بخش‌های گسترده‌تری را در حوزة اقتصادی شامل خواهد شد. دولت با خطّ مشی‌های ترسیم شده توسط شاه هم بر حوزه‌های وسیع‌تری از تولید صنعتی ورود خواهد کرد و هم محدودیت‌های بیشتری را -اغلب به دلایل سیاسی- بر فعالیت بخش خصوصی تحمیل خواهد نمود. در کنار همهاین‌ها حکومت هر روز بر هزینه‌های خود می‌افزود تا جایی که در پایان برنامة چهارم عمرانی به بزرگ‌ترین مصرف کنندة کشور تبدیل شد. مصرفی که شالودة ساختار صنعتی کشور را که می‌رفت تا شکلی عقلانی به خود بگیرد، متزلزل ساخت.
همانطور که در صفحات پیشین به آن اشاره شد، بخش خصوصی علیرغم اینکه دیرتر از موعد مقرر -یعنی یکسال و نیم بعد از شروع برنامة سوم عمرانی- به آن پیوست، توانست طی این برنامه، سهمی بسیار فراتر (حدود ۵۰٪) از آنچه برایش در سرمایه‌گذاری صنعتی پیش‌بینی شده بود را مورد استفاده قرار دهد. با اینهمه این امر مانع از آن نشد که در برنامة چهارم نیز، دولت همچنان بر نقش اولویِ خود در امر سرمایه‌گذاری صنعتی پافشاری کند. طی برنامة چهارم، دولت نه فقط سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در حوزة معدنی (نفت و سایر) هزینه کرد، در حوزه‌های صنایع فلزی و ذوب فلزات برای خود انحصار آفرید . آخرین محمل ورود دولت به حوزة صنایع، آن چیزی است که "نگاه به شرق" یا "سیاست شرقی" نام گرفت. روشن بود که عقد قرارداد با کشورهای اروپای شرقی (ماشین‌سازی‌های اراک و تبریز و تراکتورسازی تبریز) برای بخش خصوصی ایران ممکن نبود و در شرایطی که دولت در این حوزه‌ها وارد شده بود، رقابت برای بخش خصوصی نیز غیرممکن می‌شد.
در عمل و علیرغم محدودیت‌هایی که دولت به واسطة اقتدار سیاسیِ بی‌چون و چرایش برای گسترش فعالیتِ بخش خصوصی در حوزة صنعت ایجاد می‌کرد، بخش خصوصی کشور در حوزة سرمایه‌گذاری صنعتی طی برنامة چهارم عمرانی نیز حدود ۴۰٪ بیشتر از حدّ انتظار برنامه‌ریزان سازمان برنامه اقدام به سرمایه‌گذاری کرد. در طی برنامة چهارم، سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری به عوضِ ۱۲۰ میلیارد ریالِ پیش‌بینی شده، عملاً به ۱۶۷ میلیارد ریال رسید (حدود ۴۰٪ بیشتر). آنچه بخش خصوصی به هیچ عنوان یارای رقابت یا مداخله در آن نبود، هزینه‌های مصرفی دولت بود که از همان میانه‌های برنامة سوم آغاز شد و در برنامة چهارم عمرانی اوج گرفت. به نحوی که طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ هزینه‌های مصرفی دولت به طور متوسط ۱۸.۵ درصد رشد داشت، حال آنکه این رشد برای مصرف خصوصی تنها ۵.۹ در صد بود. این ارقام برای برنامة چهارم به ترتیب ۲۲ و ۸ درصد بودند. در مقام مقایسه، طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱، تشکیل سرمایة ثابت دولتی ۱۸.۵ درصد و طی برنامة چهارم ۱۴.۹ درصد بود. این ارقام برای بخش خصوصی بر ۱۱.۲ و ۱۴.۶ درصد بالغ شدند. به عبارت دقیق‌تر، در حالی که نرخ رشد تشکیل سرمایة ثابت طی برنامه چهارم در بخش خصوصی و دولتی یکسان بود، هزینه‌های مصرفی دولت با سرعتی سه برابر در حال افزایش بود . این نه تنها به آن معنا بود که دولت بیش از پیش خود را به درآمد نفت وابسته می‌کرد، بلکه به این معنا نیز بود که دولت دیگر نمی‌توانست به هیچ عنوان در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد و علاوه بر این به تورمی فزاینده دامن زد که تا سال‌ها کنترل شده باقی مانده بود.
این‌ها همه محل‌های تنش جدی‌ای را بین بخش خصوصی و دولتی پدید آوردند. تنش‌هایی که دولت سعی کرد بخشی از آن‌ها را به گردنِ بخش خصوصی بیندازد و بخش خصوصی نیز به نوبة خود سعی کرد که تا حدودی نقطه نظرهای خود را در مورد این حوزه‌های تنش‌زا به گوش دولت برساند. تلاش‌هایی که در مقایسه با فعالیت‌اش در حوزة تولیدی بسیار نازل به نظر می‌رسند. در تحقیق حاضر پس از توضیح روش مطالعة فعالیتِ بنگاه‌های صنعتی کشور، به بررسی جوانبی از فعالیت بنگاه‌داران صنعتی که تا کنون در ادبیات ناظر بر این بخش مورد توجه قرار نگرفته‌اند اشاره خواهد شد. سپس بر پایة این نتایج تعدادی از پیش‌فرض‌های معمول در زمینة کارکرد بنگاه‌های صنعتیِ بخش خصوصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در پایان به وجه سیاسیِ عملکرد این کارفرمایان اشاره خواهیم کرد.

آگهی‌های تجاری
در این تحقیق،فعالیت بنگاه‌های صنعتیِ بخش خصوصی از طریق آگهی‌هایی که این شرکت‌ها در روزنامة اطلاعات منتشر نمودند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این کار به‌طور تقریبی مستلزم مرور ۶۰ هزار صفحه از آرشیو روزنامة اطلاعات در این دوره بوده است. روال کلی کار بدین ترتیب بود که در فاز اول، اطلاعات تمام آگهی‌های تبلیغاتی درج شده در روزنامه اطلاعات در دهة ۴۰ ثبت شد. از آنجا که در بازة زمانی مذکور، آگهی‌های مندرج در روزنامة اطلاعات، جزء معدود کانال‌های اطلاع‌رسانی راجع به فعالیت‌های این بنگاه‌ها بوده است، می‌توان اطمینان نسبی داشت که اطلاعات جمع‌آوری شده از این طریق، نزدیک به تمام بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن دهه را پوشش داده باشد. به بیان دیگر، فرض ما بر این قرار گرفته است که تعداد بنگاه‌هایی که در آن دوره فعال بوده و آگهی‌های تبلیغاتی‌شان در روزنامة اطلاعات منتشر نشده، قابل چشم‌پوشی بوده است.
با این حال جهت افزایش دقتِ بانک اطلاعاتی،‌ به کتاب‌هایی که در رابطه با شرح فعالیت‌های کنشگران اقتصادی فعال در آن دوره بوده‌اند نیز مراجعه شد و در صورت لزوم، اطلاعات ثبت شده را با توجه به اطلاعات این کتاب‌ها اصلاح کردیم. به‌عنوان مثال، با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی الزاماً در بدو تأسیسشان اقدام به درج آگهی نمی‌کردند، چنانچه تاریخ دقیق تأسیس یک بنگاه با تاریخ درج اولین آگهی مربوط به آن منطبق نبود، تاریخ تأسیس به‌عنوان ملاک تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً اولین آگهی شرکت تولی‌پرس در سال ۱۳۴۴ درج شده است؛ اما با توجه به اینکه این شرکت در سال ۱۳۴۳ تأسیس شده است، سال تأسیس اصلی را در تحلیل ملاک قرار داده‌ایم.از همین منابع برای نامِ مالکان بنگاه‌های خصوصی و درصد بنگاه‌هایی که بیش از یک عضو از همان خانواده در آن فعال بود استفاده شد.
از آنجا که بنگاه‌های اقتصادی مختلف الزاماً به‌صورت منظم و مداوم اقدام به درج آگهی نمی‌کردند، چنانچه بین دو آگهی درج شده، تا دو ماه فاصلة زمانی وجود داشت، فرض بر این بوده که آن بنگاه در آن فاصله نیز فعال بوده است.


(تصویر ۱)

نام بسیاری از شرکت‌ها و مارک‌ها به آن اندازه معروف بودند که کشور مبدأ آن‌ها قابل شناسایی باشد. برای تعدادی دیگر از شرکت‌ها و برندها از اینترنت برای یافتنِ کشور مبدأ استفاده شد. با اینهمه در سطح فعلی تحقیق همچنان تعدادی از برندها مجهول باقی ماندند که باید از منابع دیگری اطلاعات مربوط به آن‌ها را به دست آورد.
در این بررسی فقط اطلاعات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند که فعالیت‌های اقتصادی‌شان در گسترة کشوری بوده و یا علیرغم حضور صرفاً در یک شهر (غالباً تهران) با متقاضیانی در گسترة کشوری سر و کار داشتند. به عبارت دیگر، اطلاعات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی محلی و یا محدود به یک شهر که متقاضیانشان محدود به همان شهر می‌شدند ثبت و مورد تحلیل قرار نگرفته و اساساً خارج از جامعة آماری این تحقیق می‌باشد. به‌عنوان نمونه‌ای از مورد اول می‌توان از ماشین جوشکاری اونان (سبز) که شرکت تهرانشهر نمایندگی آن را به عهده داشت مثال آورد و به عنوان نمونة دوم از مؤسسة زندگی نو که به تولید مبلمان و کوراسیون دفتر مشغول بود . (بنگرید به تصویر ۱) در مجموع ۱۰۴۵ کالای صنعتی باقی ماندند که تحلیل‌ها بر اساس آن‌ها انجام گرفت.
از مجموع اطلاعاتی که گردآوری شدند، در این مرحله از تحقیق به شش عامل توجه شده است. این عوامل عبارت‌اند از ۱) داخلی یا خارجی بودن کالاها (یا خدمات)؛ ۲) دسته‌بندی کالا (یا خدمات) بر حسب صنعت و زیرمجموعه‌هایش؛ ۳) نام برند و نام شرکت؛ ۴) کشور ارائه دهندة کالا (یا خدمات)؛ ۵) تاریخ فعالیت؛ ۶) خانوادگی بودن بنگاه‌ها. در همینجا لازم به یادآوری است که این بنگاه‌ها فقط و فقط از نظر عددی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و حتی اگر بتوان ارتباطی میان حجم تبلیغات و سرمایه‌های بنگاه‌ها برقرار کرد اما در این مرحله از تحقیق و بر اساس داده‌های موجود به هیچ عنوان نمی‌توان نتیجه‌ای در مورد حجم و اندازة مالیِ این بنگاه‌ها گرفت.

نتایج عددیِ تحقیق
سهم صنایع مختلف بر حسب تعداد شرکت
اولین نتیجة تحلیل داده‌های به‌دست آمده (تصویر ۲) نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادیِ فعال در حوزة تولید لوازم برقی خانگی با فاصلة زیادی از سایر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر بوده‌اند. همچنین نیمی از بنگاه‌ها در حوزة لوازم خانگی (اعم از برقی و غیربرقی)، ماشین آلات صنعتی و خودرو فعالیت داشته‌اند. در مجموع ۶۳٪ تعداد بنگاه‌ها در حوزه تولیدات اقلام مصرفی (یعنی لوازم خانگی، لوازم اداری، خودرو، نساجی و پوشاک، مواد غذایی، اقلام آرایشی و بهداشتی و دارو ) فعال بوده‌اند و ۲۹٪ در حوزة تولیدات صنعتی.

نسبت برندهای خارجی و داخلی
تقریباً در تمامی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ سهم برندها یا مارک‌های داخلی به نسبت برندها یا مارک‌های خارجی رو به افزایش داشته است (بنگرید تصویر ۳). این تغییرات به نحوی بودهاست که در دو سال پایانیِ این دهه سهمِ برندهای داخلی از برندهای خارجی بیشتر شد. سهم میانگینِ برندهای خارجی به داخلی در دهة ۴۰ در حوزه‌های مختلف در تصویر ۴ نشان داده شده است.


تصویر ۳

تصویر ۴
البته شتاب این تغییرات برای حوزه‌های مختلف یکسان نبوده است. جدول یک سهم برندها و کالاهای خارجی را در هر یک از این حوزه‌ها برای سال‌های ۴۰، ۴۳، ۴۶ و ۴۹ نشان می‌دهد. همانطور که می‌توان کرد، سهم برندهای داخلی در حوزة تولید صنعتیِ مواد خوراکی و صنعت ساختمان به ۱۰۰٪رسید و سهم برندهای داخلی در حوزة لوازم خانگی غیربرقی نیز به ۹۰٪ رسید. اما حوزة لوازم آرایشی و بهداشتی با افت روبرو بود و در حوزة حمل و نقل نیز در اواخر دهه با کاهش برندهای ایرانی روبرو هستیم.

سهمبخشداخلی سال ۴۰ سال ۴۳ سال ۴۶ سال ۴۹
صنعت
موادغذایی ۷۵% ۹۰% ۹۴% ۱۰۰%
ساختمان ۶۴% ۸۰% ۸۷% ۱۰۰%
بانکداری ۶۵% ۶۳% ۶۳% ۶۷%
لوازمخانگی (غیربرقی) ۵۰% ۵۶% ۷۲% ۹۰%
نساجیوپوشاک ۴۳% ۶۳% ۶۳% ۶۲%
حملونقل ۲۳% ۱۵% ۲۰% ۱۰%
موادشیمیایی ۲۵% ۳۳% ۳۳% ۶۰%
آرایشیوبهداشتی ۲۵% ۳۸% ۵۰% ۳۵%
لوازمصنعتی ۸% ۱۰% ۳۳% ۳۳%
لوازمبرقیاداری ۰% ۳۰% ۲۰% ۳۸%
لوازمبرقیخانگی ۶% ۱۶% ۱۵% ۱۴%
خودرو ۴% ۴% ۱۴% ۲۱%
ماشینآلاتصنعتی ۲% ۷% ۸% ۲۱%
دارو ۰% ۰% ۰% ۱۰%
مجموع ۲۶% ۴۰% ۴۷% ۵۵%
جدول یک

سهم کشورهای خارجی در صنایع کشور
تصویر ۵ سهم شرکت‌های خارجی را در بازار صنعت ایران در دهة مورد بررسی نشان می‌دهد. حضور کشورهای سرمایه‌داری به نسبت کشورهای بلوک شرق در این بازار چشمگیر است. با اینهمه رقابت کشوری مانند چکسلواکی با ابرقدرتی مانند شوروی را باید مورد توجه قرار داد. همچنین حضور ژاپن در مقام سومین شریک صنعتی ایران و جلوتر از کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه در همین سال‌های اولیةدهة چهل جلب توجه می‌کند. لازم به یادآوری است که همانطور که در صفحات پیشین اشاره شد، این تقسیم‌بندی فقط ناظر بر تعداد شرکت‌های فعال است و حجم مبادلات و بزرگی و کوچکی بنگاه‌ها را پوشش نمی‌دهد.

تصویر ۵
علیرغم قرار گرفتنِ آمریکا در مقام نخست (به طور میانگین در طول این دهه) نباید تغییرات بعضاً سریع در این جایگاه را از چشم دور داشت. می‌دانیم که یکی از عوامل حضور بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مختلف در ایران، ارتباط سیاسی این کشورها با ایران و همچنین وام‌هایی بود که خود یا نهادهای تحت نظرشان به ایران پرداخت می‌کردند. بحران مالی‌ای که از سال ۱۳۳۶ رخ نمود و در سال ۱۳۳۸ به اوج خود رسید یکی از دلایلی بود که نهادهای مالیِ بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول که عمدتاً تحت کنترل آمریکا بودند، پرداخت وام به ایران را منوط به برقراری تعادل در تراز تجاری‌اش کردند. امری که در سال ۱۳۴۰ تقریباً محقق گشت و وام‌های این نهاد بین‌المللی از سر گرفته شد . همچنین تصویب قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۹ و آغاز اقدامات عملی در اجرای آن در سال ۱۳۴۰ باعث افزایش کمک‌های مستقیم آمریکا به ایران گشت. از این رو از سال ۱۳۴۱ به بعد بار دیگر فعالیت‌ بنگاه‌های آمریکایی که سهمشان در بازار ایران اُفت کرده بود رو به افزایش گذاشتند.
اما فارغ از این مسائل سیاسی ، مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، نقش فزایندة بنگاه‌های ژاپنی است در فضای صنعتی ایران. بخشی از این رشد فزاینده به تصمیم وزارت تازه تأسیس اقتصاد در سال ۱۳۴۲ برمی‌گشت مبنی بر لغو مصوبه‌ای که حکم می‌کرد از کشورهایی که فضا برای صادرات ایران باز نمی‌کردند، ۵٪ سود بازرگانی بیشتری اخذ شود. ژاپن از جملة این کشورها بود . (تصویر ۶) تغییرات تعدادی بنگاه‌های خارجی متعلق به سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن را طی سال‌های دهة ۴۰ نمایش می‌دهد و جدول ۲ این تغییرات را برای ۱۰ کشور اول طی همین دهه.

تصویر ۶


جدول ۲
دلیل اصلی تغییر در جایگاه کشورها را باید در ارتباط با نوع کالاهای تولیدی دید. به عنوان مثال می‌توان دید که ژاپن طی سال‌های این دهه، هر ساله سهم بیشتری در بازار لوازم برقی خانگی، خودرو و لوازم خانگی غیربرقی و حتی ماشین‌آلات صنعتی را به خود اختصاص داده است و در تمامی این حوزه‌ها در جایگاه اول قرار گرفته است. اما در زمینة پوشاک و نساجی عقب نشسته است. همچنین سهم نزولی آمریکا و اروپای غربی در مجموع در تمامی این رشته‌ها به جز صنعت نساجی و پوشاک که در آن اروپا به نسبتِ آمریکا و ژاپن پیشرفت داشته‌است، در باقی حوزه‌ها جایگاه خود در مقام اول را از دست داده‌است .
سهم امریکا، آلمان، ژاپن و اروپای غربی به تفکیک صنعت سال ۴۰ سال ۴۳ سال ۴۶ سال ۴۹

لوازم برقی خانگی امریکا ۲۲% ۱۵% ۲۳% ۱۳%
آلمان ۲۷% ۳۰% ۲۹% ۳۹%
ژاپن ۲۷% ۳۳% ۳۲% ۳۹%
اروپای غربی ۵۱% ۴۵% ۴۰% ۴۵%
ماشین آلات صنعتی امریکا ۱۶% ۳۱% ۳۸% ۱۹%
آلمان ۳۵% ۲۵% ۸% ۱۵%
ژاپن ۲% ۶% ۴% ۱۷%
اروپای غربی ۶۴% ۴۴% ۳۸% ۵۸%
خودرو امریکا ۲۲% ۳۶% ۳۰% ۸%
آلمان ۳۳% ۲۸% ۳۰% ۱۷%
ژاپن ۰% ۰% ۲۰% ۲۵%
اروپای غربی ۶۷% ۴۴% ۴۰% ۵۸%
لوازم خانگی غیربرقی امریکا ۴۸% ۴۳% ۳۳% ۳۰%
آلمان ۳۳% ۲۹% ۱۱% ۴%
ژاپن ۵% ۷% ۲۲% ۳۰%
اروپای غربی ۴۸% ۵۰% ۴۴% ۳۰%
نساجی و پوشاک امریکا ۴% ۱۱% ۰% ۸%
آلمان ۹% ۰% ۰% ۰%
ژاپن ۲۲% ۱۱% ۱۳% ۱۷%
اروپای غربی ۶۵% ۷۸% ۸۸% ۷۵%
جدول ۳
مقایسة ارقام مربوط به سال ۴۶ یعنی آخرین سال برنامة سوم و سال ۴۹ می‌تواند فرضیه‌ای را مبنی بر چرخش اقتصادی بنگاه‌داران خصوصی به سمت شرق در درجة اول و به سمت اروپای غربی در نسبت با آمریکا در درجة دوم مطرح سازد.

بنگاه‌های خانوادگی
بنگاه‌های خانوادگی هم از نظر گسترة حضور در صنایع کشور، هم از منظر نوع ارتباطات سیاسیِ آن‌ها با حکومت و هم از منظر فرهنگِ توسعة صنعتی در ایران مورد توجه بوده‌اند. به عنوان مثال فرد هالیدی می‌نویسد که "در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) چهل‌وپنج خانواده ۸۵٪ بنگاه‌هایی که گردش سرمایةآن‌ها بیشتر از ده‌میلیون ریال است را کنترل می‌کنند". هالیدی که این جمع را بورژوازی صنعتی ایران می‌نامد بر این نظر است که این گروه مشتمل است بر "زمین‌داران سابق، بوروکرات‌هایی که از طریق فساد یا پس‌انداز سرمایه جمع کرده‌اند و تجار سابق بازار" . همچنین محمد سوداگر که کتابی را به رشد روابط سرمایه‌داری در ایران در فاصلة سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ اختصاص داده، بر این نظر است که ۱۵۰ خانوار بزرگ که از زمین‌داران سابق، بوروکرات‌هایی که از طریق فساد یا پس‌انداز سرمایه جمع کرده‌اند و تجار سابق هستند، حدود ۶۷٪ همه صنایع را در اختیار دارند. وی دربارة کارفرمایان خانوادگی می‌نویسد: "از ۳۷۰ کارگاه و کارخانة بزرگ از کلّ ۴۷۳ کارخانة بزرگ کشور تنها در تملک ده خانواده (فرمانفرائیان، رضایی، ضیایی، ثابت، لاجوردی، برخوردار، ایروانی، القانیان، خسروشاهی، وهابزاده و اخوان) بود" . در ارتباط این صاحبان بنگاه‌های صنعتی در ایران دة ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با تجار تردیدی نیست. آنچه بدون تردید اشتباه است، ارتباط این افراد است با بزرگ مالکان. در واقع آمار دقیقی وجود دارد مبنی بر اینکه "بخش بسیار کمی از اوراق خریدی که دولت در قبال زمین‌های بزرگ مالکان به آن‌ها داد صرف خرید سهام "مؤسسة کارخانجات دولتی" شده بود و حتی بخش کمتری به دریافت وام‌هایی که بانک کشاورزی در قبال این اوراق با بهرة نازل ۴٪ اعطا می‌کرد و در بازار آزاد با بهره‌های بسیار بالاتری یعنی بین ۳۰ تا ۵۰٪ درصد موضوع سوداگری قرار می‌گرفت تعویض شد" . این روند در سال‌های بعد، یعنی زمانی که "دولت ایران بخشی از کارخانه‌هایی را که در تملک خویش داشت به فروش گذاشت که معاملات پُرسودی هم برای خریداران به شمار می‌رفتند تغییر نکرد. [...] در فاصلة سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ [...] تنها ۸٪ اوراقی که در فاز اول اصلاحات ارضی به مالکان داده شده بود صرف خرید سهام این کارخانه‌ها شد" . هیچ عدد و رقمی در مورد "بوروکرات‌هایی که از طریق فساد یا پس‌انداز سرمایه جمع کرده باشند" و سپس به بنگاه‌داری روی آورده باشند وجود ندارد .
در سرشماری بنگاه‌های بخش خصوصی در فاصلة سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ (تحقیق حاضر)، می‌توان به دو رقم جالب توجه در این زمینه اشاره کرد. یکی (تصویر ۷) سهم تعدادی کارفرمایان خانوادگی است در بازار ایران در سال‌های مختلف این دهه. این سهم در طول دهة مزبور با شیب بسیار کمی رو به افزایش داشته است و از ۸٪ در سال ۱۳۴۰ به ۱۱٪ در سال پایانی دهه می‌رسد. متوسط این سهم در طول دهه ۱۰٪ است. اگر عدد داده شده در مورد تعداد کارخانه‌های بزرگی که این افراد در اختیار داشته‌اند به نسبت کل کارخانه‌های بزرگ (۳۷۰ کارخانه از مجموع ۴۷۳ کارخانه) درست باشد. آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل موفقیت این بنگاه‌داران تمرکز آن‌ها بر برندهای محدود بوده است.
با اینهمه مهم‌ترین نتیجه‌ای که در این زمینه از تحقیق حاضر به‌دست می‌آید، سهم این کارفرمایان است از برندهای داخلی نسبت به سایر کارفرمایان. همانطور که در تصویر ۸ مشخص شدهاست، در تمامی سال‌های دهة ۱۳۴۰ کارفرمایان خانوادگی بیش از سایر کارفرمایان در بخش داخلی فعال بوده‌اند و این سهم به نحو فزاینده‌ای تا پایان این دهه ادامه پیدا کرده و به ۹۴٪ می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در پایان دهة ۱۳۴۰، تقریباً تمامی فعالیت کارفرمایان داخلی ناظر بر نوعی از تولیدِ کالاهای داخلی بودهاست. در همین زمینه جالب توجه است که هر چند فعالیت سایر کارفرمایان در بخش داخلی نسبت به بخش خارجی نیز سیری صعودی داشته و از ۲۴٪ در سال ۱۳۴۰ به ۵۱٪ در سال ۱۳۴۹ رسیده است، اما شتاب رشد سهم کارفرمایان خانوادگی به لحاظ فعالیت در بخش داخلی باز هم بیشتر از شتاب این رشد نزد سایر کارفرمایان بودهاست. به طور میانگین برای این دهه، کارفرمایان خانوادگی در مجموع ۵۸٪به تولید کالاهای داخلی می‌پرداختند و فقط ۴۲٪ از شرکت‌هایی را که در اختیار داشتند در کارِ نمایندگیِ برندهای خارجی بود. این سهم برای سایر کارفرمایان متفاوت است و به ترتیب بر ۳۰‌٪ و ۷۰٪ بالغ می‌شود .

تصویر ۷
تصویر ۸
آخرین نکته و نه شاید کم اهمیت‌ترین ویژگیِ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که توسط کارفرمایان خارجی اداره می‌شد، طول عمر بالای آن‌هاست به نسبت سایر بنگاه‌ها. طول عمر شرکت‌هایی که توسط بنگاه‌داران خانوادگی در این دهه تأسیس شدند، حدود چهار سال است (۳.۷۴ سال) در مقایسه با طول عمری کمتر از دو سال (۱.۸۹ سال) برای سایر شرکت‌ها .
عمر فعالیت شرکت‌ها طی دهة ۴۰ (سال)
شرکت‌های خانوادگی داخلی ۸۹/۴
خارجی ۱۵/۲
کل ۷۴/۳
سایر شرکت‌ها داخلی ۶۷/۲
خارجی ۶۲/۱
کل ۸۹/۱
مجموع شرکت‌ها ۰۱/۲

جدول ۴
بنگاه‌داری خصوصی و فعالیت عمومی
دهة ۱۳۴۰ شمسی بدون تردید دهة صنعتی شدنِ ایران است. صنعتی شدنی که در آن فعالیت بخش خصوصی نقشی اساسی و گاه اولوی ایفا می‌کند. این نقش به حدی پررنگ است که حتی برنامه‌ریزانِ دولت را هم در چارچوب برنامة سوم توسعه و هم در برنامة چهارم غافلگیر کرد. بنگاه‌داران ایرانی در این دهه، هم از نظر حوزة فعالیت و هم نوع جنس و هم تعداد کالاهای تولیدی رشدی چشمگیر داشتند. در عمل درصد رشد صنعتی در کشور در این دهه با دهة بعد که نفت قیمتش چندین برابر شد تفاوت چندانی نمی‌کند. با این تفاوت که از سال ۱۳۵۱ رو به افزایش گذاشت، در سال ۱۳۵۳ از مرز ۱۰٪ گذشت و در سال ۱۳۵۶ به حدود ۲۴٪ رسید . در تمامی سال‌های دهة ۱۳۴۰ (به جز سال ۱۳۴۸) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیشتر از سرمایه‌گذاری بخش دولتی بود . این رشد هم با حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی ارتباط مستقیم دارد و هم با برنامه‌های اقتصادی‌ای که از طرف نهادهای دولتی تنظیم می‌شدند و به اجرا در می‌آمدند. همانطور که در جداول یادآوری شده در بخش دوم به روشنی می‌توان دید، سهم بنگاه‌داران داخلی در تولید و عرضة محصولات صنعتی هر ساله رشد کرد و در اغلب حوزه‌ها (مواد غذایی، ساختمان، لوازم خانگی غیربرقی، لوازم اداری برقی، ماشین آلات صنعتی و نساجی و پوشاک) این رشد چشمگیر بود. در مجموع نیز سهمِ تولیدات صنعتی داخلی در دو سال آخر این دهه از مرز ۵۰٪ درصد گذشت . همچنین بنگاه‌داران ایرانی توانستند در این دهه تناسبی را میان کشورهای طرف همکاریِ خود برقرار کنند. اگر در آغاز دهه دو کشور (آلمان و آمریکا) با فاصلة زیادی نسبت به سایر کشورها طرفِ همکاریِ بنگاه‌داران ایرانی بودند در سال‌های پایانی این دهه، اولاً ژاپن به این فهرست افزوده شد و دو کشور فرانسه و سوئیس به جایگاهی که قبلاً فقط کشور انگلستان (با ۸٪ تعداد عددی کالاها) اشغال می‌کرد رسیدند .
علاوه بر تمام این‌ها، آمار نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که به فعالیت با برند داخلی مشغول بودند متوسط عمر بسیار بالاتری از سایر بنگاه‌ها داشتند. طول عمر شرکت‌هایی که برند داخلی‌ای را به بازار ایران عرضه می‌کردند حدود پنج سال برای کارفرمایان خانوادگی بود و کمی کمتر از سه سال برای سایر شرکت‌ها. در حالی که همین ارقام برای شرکت‌هایی که برند خارجی را نمایندگی می‌کردند به کمی بیشتر از دو سال برای شرکت‌هایی که به صورت خانوادگی اداره می‌شد و کمتر از دو سال برای سایر شرکت‌ها بالغ می‌شد.
تردیدی نیست که نقطة ضعف اصلی بنگاه‌داری اقتصادی طی دهة مورد مطالعه، ناتوانی این تولیدکنندگان است در صادر کردن کالاهای تولیدی‌شان. تقریباً تمامی درآمد بنگاه‌داران ایرانی از طریق فروش اجناس و کالاهای تولیدی خود در داخل کشور حاصل می‌شد. سهمِ صادرات غیرنفتی کشور در این دهه به نسبت تولید ناخالص داخلی بین سه تا چهار درصد باقی ماند که بخش عمده‌ای از آن نیز سهم صنایع دستی و خشکبار و دیگر کالاهای سنتی‌ای از این دست بود . افزایش درآمدِ سرانه کشور طی این دهه که در کمترین سال یعنی سال ۱۳۴۰ به دو درصد بالغ شد و از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ هیچ زمان کمتر از ۸٪ نشد، در مقایسه با تورمی که همواره در حدود ۲ تا ۳٪باقی ماند، بازار داخلی کشور را به محل مناسبی برای خرید تولیدات این بنگاه‌ها تبدیل کرده بود .
اما افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فقط یک روی سکة سرمایه‌گذاری در کشور را تشکیل می‌دهد. آن روی دیگر سکه رشد شتابان سرمایه‌گذاری دولتی است. اصرار اکید محمدرضا شاه به حفظ میزان بالای رشد اقتصادی، اصرار وی بر حفظ سطح بالایی از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری دولت در برخی صنایع مادر که شاید مورد توجه بخش خصوصی نبود یا دولت با استراتژیک خواندنشان راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در آن‌ها بسته بود و در نهایت جلب همکاریِ کشورهای بلوک شرق که تصمیمی بیشتر سیاسی به شمار می‌رفت، همه و همه به حضور هر سال پررنگ‌تر دولت در امر توسعة صنعتی ایران انجامید. افزایش سرمایه‌گذاری دولتی از سال ۱۳۴۳ آغاز شد و در پایان این دهه بخش خصوصی و دولتی هر کدام سهمی برابر ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی (منهای نفت) را در اختیار گرفتند .البته در سهم دولت، بخش مهمی به سرمایه‌گذاری در کشاورزی اختصاص داشت و این سهم در بخش خصوصی نازل‌تر بود، اما به هر حال این ارقام نشان می‌دادند که دولت نیز برای خود در حوزة سرمایه‌گذاری در تولید نقش جدی‌ای قائل است. روشن است که این رقابتِ نابرابر نمی‌توانست موجبات نارضایتیِ بنگاه‌دران خصوصی را فراهم نیاورد. بنگاه‌دارانی که در اوایل این دهه سعی کردند و موفق شدند که حرف خود را در زمینة اولویت دادن به صنعت در مقابل تجارت به گوش دولت برسانند، اکنون نسبت به محدود شدنِ جای‌شان توسط دولت شکایت داشتند.
اولین بار که بحث تأسیس نهادی برای صاحبان صنایع شبیه به اتاق بازرگانی مطرح شد، در اواخر شهریور ۱۳۴۰ بود. به گزارش روزنامة اطلاعات مورخ ۲۶ شهریور آقایان طالقانی، قاسم لاجوردی، حسن کورس، جعفر اخوان، عبدالعلی فرمانفرمائیان و جمعی دیگر از صاحبان صنایع با امینی نخست‌وزیر دربارة تأسیس اتاق صنایع مذاکره کردند. به نوشتة این روزنامه این پیشنهاد "مورد استقبال نخست‌وزیر قرار گرفت و قرار شد که اتاق صنایع در امور مربوط به صنایع و معادن از قبیل مالیات و عوارض، سهمیه، سود بازرگانی، مقررات گمرگی، معافیت‌ها، حمایت و نظارت صنعتی و معدنی، محدود شدنِ وارادات، تشویق صادرات و حمایت از صنایع و معادن نظر مشورتی بدهد و وزیر صنایع و معادن، ریاست افتخاری آن را بر عهده داشته باشد" .تشکیل اتاق صنایعی مخالفان جدی‌ای نیز داشت که عبارت بودند از اتاق بازرگانی و همچنین وزیر بازرگانی. آن‌هاتشکیل اتاق صنایع را در شکل نهادی مجزا از اتاق بازرگانی اقدام مفیدی نمی‌دانستند و بر این نظر بودند که صاحبان صنایعی همچون "حاج‌میرزا عبدالله مقدم، حبیب القانیان، کاظم کورس، قریشی، حریری، محمد کاشانی و جعفر اخوان و اکبر لاجوردیان و .." در اتاق بازرگانی عضو هستند و در صورت تشکیل اتاق صنایع همین‌ها در آنجا اکثریتی را تشکیل خواهند داد. حرف دیگرشان این بود که در "ممالک بزرگ صنعتی نظیر آلمان و آمریکا، اتاق‌های بازرگانی و صنایع به صورت واحد" عمل می‌کنند. به نظر آن‌ها اینطور می‌آمد که بسیاری از وظائفی که در طرح پیشنهادیِ تأسیس اتاق صنایع برای این اتاق در نظر گرفته شده است، در واقع در "زمرة مسئولیت‌های اتاق بازرگانی است". پیشنهادشان آن بود که "اعضای اتاق بازرگانی از ۳۰ نفر به ۶۰ نفر افزایش یابد [...] که سی نفرشان منحصراّ از تجار و سی نفر از صاحبان صنایع و معادن باشند" .
به نظر می‌رسد که با توجه به مخالفت اتاق بازرگانی و وزیر مربوطه، صاحبان صنایع چندان امیدی به انجام سریع کار نداشتند و شاید هم می‌خواستند تا بر دولت فشار بگذارند که با تأسیس اتاق صنایع موافقت کند؛ به هر رو دلیلش هر چه بود، صاحبان صنایع در همین حال که تصویب قانون تأسیس اتاق صنایع را از دولت می‌خواستند، خود اقدام به تشکیل نهادی کردند با عنوان "سندیکای صنایع ایران" که در جلسةافتتاحیة آن "نخست‌وزیر و چند تن از وزیران و تعدادی از صاحبان صنایع و بازرگانان نیز حضور داشتند" . در همین جلسة افتتاحیه، حسن کورس به نمایندگی از سوی صاحبان صنایع "در خصوص روشن کردنِ رویة کارخانه‌های دولتی، استهلاک، مالیات‌ها و عوارض شهرداری‌ها مطالبی را اظهار نمود و خواستار تعدیلاتی شد" . نهادی که یکسال بعد، یعنی زمانی که دولت طرح تأسیس اتاق صنایع را در هیئت وزیران به تصویب رسانید، دیگر هیچ اثری از آن نهادِ دیده نشد.
در هفتم مهر ۱۳۴۱ طرح تأسیس اتاق صنایع و معادن به تصوصیب هیئت وزیران رسید و وظائف مهمی بر دوش وی گذاشته شد. وظائفی شبیه به آن وظائفی که اتاق بازرگانی داشت، اما این‌بار در حوزة صنعت و معدن. اتاق باید به دولت در مورد لوایحی که ناظر بر "مقررات مالیاتی و گمرگی و استهلاکی و عوارض مختلف و سایر مقرراتی که با صنایع و معادن ارتباط داشت" مشاوره می‌داد. و البته "وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت" را هم مکلف می‌کرد در "اموری که با صنایع و معادن مستقیماً ارتباط پیدا می‌کند" نظر مشورتی اتاق صنایع و معادن را بگیرند. این امور به عنوان مثال عبارت بودند از "مالیات و عوارض سهمیه، سود بازرگانی، مقررات تعرفة گمرکی، معافیت‌ها، حمایت و نظارت صنعتی و معدنی، تحدید وارادات، تشویق صادرات و غیره". قدرت اتاق البته بیش از این‌ها بود و می‌توانست در هر یک از این موارد اگر "سازمان‌های دولتی با نظر اتاق صنایع و معادن ایران موافق" نبودند، این حق را داشته باشد که "موضوع را به وزارت صنایع و معادن ارجاع نماید تا مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار گیرد". موضوع حساسِ ارتباط با اتاق بازرگانی نیز در بند هفتمِ طرح اشاره شد و گفته شد که اتاق صنایع و معادن باید با اتاق بازرگانی تهران "تشریک مساعی کند". کاری که پیش از هر کار دیگر وجه همت اعضای این اتاق قرار گرفت و طی جلسات مکرری که میان اعضای اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن تشکیل شد، و اتاق بازرگانی موافقت کرد که "بخشی از عواید خود را در اختیار اتاق صنایع و معادن قرار دهد و همچنین "سه اتاق از ساختمان اتاق بازرگانی را به اتاق صنایع و معادن بدهد" . همچنین دو اتاق کمیسیون مشترکی را تشکیل دادند" که همکاری‌های آتی‌شان را به واسطة آن هماهنگ سازند .
البته به نظر نمی‌رسد که تفاهم چندانی حاصل شده باشد و اوضاع پس از یکی شدنِ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در وزارتخانة اقتصاد در بهمن ۱۳۴۱ بدتر هم شد. روشن بود که دولت و بالاتر از آن شخص شاه اولویت اکیدی را در حوزة تولید صنعتی نسبت به بازرگانی قائل بود و این خود بر تنش میان دو اتاق می‌افزود. تولیدکنندگان عمدتاً متقاضی افزایش مالیات بر واردات یا ممنوعیت وارد کردنِ کالاهایی بودند که مشابه آن در کشور تولید می‌شد و بازرگانان بالطبع با این امور موافقتی نداشتند. تنش‌هایی که بازتاب‌های مطبوعاتی نسبتاً گسترده‌ای داشت و اغلب به نفع تولیدکنندگان پایان می‌یافت. نمونة مشخص آن مقررات مالیاتی سال ۱۳۴۲ بود که با "اعلام خرسندیِ" ابونصر عضد، نایب رئیس اتاق بازرگانی مواجه شد به‌ویژه آنکه ورود اقلامی چون لاستیک و "روغن‌نباتی و پارچه" را ممنوع اعلام می‌کرد . تنها دو روز پس از این اعلام خرسندی، علی‌اکبر محلوجی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، "اعتراضات بازرگانان را نسبت به مقررات مزبور" اعلام داشت .
البته بازرگانان و تولیدکنندگان صنعتی، تقاضاهای مشابهی هم داشتند در مورد شیوة مالیات‌ستانی که ناظر بود بر تقاضای آن‌ها از اخذ مالیات شرکت‌ها پس از پرداختِ سودِ سهام، تقاضای معافیت مالیاتی شرکت‌ها از سود و اخذ مالیات مقطوع تناسبی ؛ تجدید نظر در ضرایب مالیاتی ؛ معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای مواد اولیه و ماشین‌آلات لازم برای تولید ؛ محدود کردن اشل مالیاتی به ۲۰٪ و دیگر درخواست‌هایی همه در همین زمینه‌ها.
در کنار این همه موضع‌گیری‌هایی که بیشتر جنبة سندیکایی داشت تا سیاستگذاری و مشورتی، موضوعات بسیار مهم‌تر که علی‌الاصول تأثیرات بسیار زیادی می‌توانست بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی داشته باشد به ندرت به چشم می‌خورند. به عنوان مثال با مطرح شدنِ چشم‌انداز آنچه اصول ششگانة "انقلاب سفید" نام گرفت و مشخصاً یکی از آن‌ها، یعنی سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات که می‌توانست تأثیر بسیار زیادی بر بنگاه‌های اقتصادی تولیدی داشته باشد، صنعتگران به همین اکتفا کردند که رئیس اتاق تازه تأسیسشان یعنی شریف امامی در ۱۹ آذر جلسه‌ای را با طاهر ضیایی، وزیر وقت صنایع و معادن و عطاءالله خسروانی وزیر کار برگزار کند و در خصوص این ماده مذاکراتی انجام دهد. سپس به همین امر دل خوش داشتند که گفته شد در این جلسه طرحی پیشنهاد شد و این "اصل پذیرفته شد که [کار] به گونه‌ای باشد که به پیشرفت صنایع نوپا آسیبی نزند و باعث فرار سرمایه‌ها نشود" . یا در سال ۱۳۴۶، یعنی زمانی که از سویی عملکرد مثبت بنگاه‌داران خصوصی در امر توسعه آشکار شده بود و دولت در سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی‌اش با عدم موفقیت روبرو شده بود و خود در امر بنگاه‌داری به رقیبی هر روز قَدَرتر برای بنگاه‌داران خصوصی تبدیل می‌شد، بازرگانان و صاحبان صنایع پس از سومین کنفرانس اتاق‌های بازرگانی کشور به این اکتفا کردند که "توصیه کنند که در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، دولت حقّ تقدمی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قائل گردد" .

حاصل سخن
آنچه را که بتوان فعالیت جمعیِ بنگاه‌داران کشور در دهة ۱۳۴۰ نامید در مقایسه با عملکرد اقتصادی آن‌هابسیار ضعیف به نظر می‌رسد.مجموعة افرادی که در تمامی سال‌های این دهه درتوسعة اقتصادی کشور به اندازة دولت ( و بسیار بیش از دولت اگر که بخش صنعت نفت را در توسعة اقتصادی کنار بگذاریم) سهیم بودند، از نظر تأثیرگذاری جمعی بر سرنوشت کشور کمترین نشانه‌ای از خود به‌جا نگذاشتند. حتی تغییراتی که پس از سال ۱۳۴۲ و در بیست ‌و یکمین انتخابات انتخابات مجلس شورای ملی در طبقة سیاسی کشور پدید آورد و این بنگاه‌داران را از بسیاری تماس‌هایی که شاید به طور سنتی با رجال سابق داشتند محروم کرد نیز آن‌ها را به صرافت نینداخت که برای محافظت از خود و سرمایه‌هاشان عملکردی جمعی داشته باشند. در دهة ۱۳۴۰ بیشترین کاری که بنگاه‌داران برای بازسازی تماسشان با طبقة سیاسی انجام دادند، انتخاب وزرای اسبقِ صنعت و معدن بود به عنوان رئیس اتاق صنعت و معدن. در دهة بعد البته تعدادی از این بنگاه‌داران وارد سیاستِ رسمی شدند و در مقام سناتور بر قانون‌گذاری‌های کشور تأثیر گذاشتند.
در علت این بی‌تکلیفیِ جمعی،چهار عامل اساسی را می‌توان برشمرد. یکی اینکه این افراد در مقام بنگاه‌دار گروه اجتماعی جدیدی را تشکیل می‌دادند و هر چند به واسطة پیوندهای خانوادگی‌شان با تجار همبستگی‌هایی میانشان وجود داشت، اما این همبستگی نمی‌توانست به آن‌ها تشخص لازم را در مقام گروهی اجتماعی بدهد که بر اساس منافع مشترک به فعالیت جمعی می‌پردازد. همانطور که دیدیم آن‌ها حتی در تلاش برآمدند که خود را در مقام یک گروه از جمعِ بازرگانان جدا کنند و بر اختلاف‌هایشان با این جمع بیشتر پافشاری کردند تا بر وابستگی‌ها و همبستگی‌هاشان.
به عنوان دومین دلیل برای این بی‌تکلیفیمی‌توان به تفاوت بسیار زیادی اشاره کرد که میان تعداد معدودی از بنگاه‌داران بزرگ (یا سرشناس) و خیل گستردة بنگاه‌داران کوچک وجود داشت. آن بنگاهداران بزرگ کسانی هستند که نام آن‌ها را به شکل مستمر در فهرست نمایندگان اتاق صنایع و معادن می‌یابیم. همان کارفرمایان خانوادگی که سهم بسیار زیادی را در برندهای داخلی داشتند و هر سال بر سهمشان از این تولیدات داخلی افزوده می‌شد. اتاق صنایع و معادن، نهادِ ارتباط آن‌ها بود با دولت و مکانی برای چانه‌زنیِ خصوصی و نه نهادی برای عموم صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشور. بنا به مجموعه‌ای از دلایل می‌توان استدلال کرد اتاق صنایع و معادن تا زمانی که در بهمن‌ماه ۱۳۴۸ با اتاق بازرگانی ادغام نشده بود، چندان در جلب همکاریِ صاحبان صنایع موفق نبود. در سال ۱۳۴۴ -یعنی سه سال پس از تأسیسش- بود که اتاق صنایع و معادن برای اولین بار تلاش کرد که آئین‌نامه‌ای برای عضویت تدوین کند و فهرستی از مؤسساتی که باید طبق قانون به عضویتش در می‌آمدند ارائه کند. دلیل تدوین این آئین‌نامه و فهرست اعضا، در مقدمة این سند آمده است: "نظر به اینکه توسعة تأسیسات صنعتی و معدنی و گشایش اعتبارات اسنادی و اعطای وام و اعتبار و معافیت‌ها و سایر تسهیلات و کمک‌ها از طرف دولت به مؤسسات صنعتی و معدنی که کارت عضویت اتاق صنایع و معادن ایران را نداشته باشند، بنا به مادة ۷ قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن منع قانونی دارد، لذا علیهذا بدین وسیله مؤسساتی که طبق مادة ۲ قانون ذکر شده، بایستی تقاضای عضویت نمایند در سه دسته اعلام می‌گردند" . معلوم نیست که در تمامی این سال‌ها یعنی از سال ۱۳۴۱، سال تأسیس اتاق تا این سال، سایر بنگاه‌ها چگونه به وام و اعتبار و غیره و غیره دسترسی داشتند.
با اینهمه به نظر می‌رسد که حتی تدوین این آئین‌نامه نیز چندان بر تعداد اعضای اتاق نیفزود. نشانة این عدم استقبال را می‌توان از مقایسة تعداد رأی‌دهندگان در هشتمین دورة انتخابات اتاق بازرگانی تهران در ۲۴ اسفند ۱۳۴۵ با تعداد شرکت کنندگان در هشتمین دورة این انتخابات در اسفند ۱۳۴۹ دید، یعنی همان اولین دورة انتخاباتی که پس از ادغام اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن صورت پذیرفت. در انتخابات سال ۴۵ محمدخسروشاهی با ۲۰۱۱ رأی، علی‌اکبر محلوجی با ۱۸۹۸ رأی، علی‌اکبر خسروشاهی با ۱۸۵۳ رأی، محسن لک با ۱۷۷۶ رأی، و دیگرانی با همین حدود آراء از جمله علی‌اکبر لاجوردیان با ۱۷۶۲ رأی و عبدالله خویی با ۱۶۲۹ رأی، انتخاب شدند. نفر سی‌ام در این فهرست مهدی لاری بود با ۱۴۲۰ رأی . چهار سال بعد، یعنی پس از ادغام دو اتاق، نتیجة اولین انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به شرح زیر اعلام شد: طاهر ضیایی ۲۰۱۹ رأی، علی‌اکبر محلوجی ۲۰۰۸ رأی، ابونصر عضد ۱۹۹۷ رأی، علی‌اکبر خسروشاهی ۱۹۹۲ رأی، محمدابراهیم نیک‌پور ۱۹۸۷ رأی، قاسم لاجوردی ۱۹۸۴ رأی، کاظم کورس ۱۹۵۶ رأی، عنایت بهبهانی ۱۹۷۰ رأی، علی‌اکبر لاجوردیان ۱۹۶۵ رأی، عبدالله خویی ۱۹۵۴ رأی، محسن لک ۱۹۵۳ رأی و دیگرانی با همین تعداد آراء. نفر سی‌ام صمد نامور بود با ۱۸۰۰ رأی.
علاوه بر اینکه در این دو انتخابات بسیاری از اسامی یکسان بودند (گاه با همان نام فامیل و نام‌های کوچک متفاوت) و صاحبان بیشترین آرا را در دو انتخابات باز می‌یابیم، تعداد رأی دهندگان تقریباٌ در دو انتخابات یکسان است. در واقع از اسامی و تعداد رأی دهندگان و همچنین اقدام به عضوگیریِ اتاق صنایع و معادن سه سال پس از تأسیسش می‌توان نتیجه گرفت که اتاق صنایع و معادن، -حتی در مقایسه با اتاق بازرگانی- نهادی بود برکشیدة دولت و نه نهادی برساخته از پائین و توسط بنگاه‌داران و صاحبان صنایعی که خود به لزوم یک چنین تشکلی پی برده بودند. در واقع اتاق صنایع و معادن، نهادی دولت‌ساخته بود تا از طریق آن دولت بتواند به تخصیص منابع مالی‌ای که با توجه به سیاست‌های توسعه‌اش می‌خواست در اختیار بخش خصوصی قرار دهد اقدام کند. آن گروه محدود و نسبتاً بسته‌ای که در جهت این سیاست فعالیت می‌کردند نه با مشکل عمده‌ای در به‌دست آوردنِ منابع مالی روبرو بودند نه با وارد کردن کالاها چون مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی. همین افراد هم بودند که بر تنها نهاد کارفرمایی بخش خصوصی حُکم می‌راندند و از این رو دلیلی نداشتند که مگر در حد همان تقاضاهای سندیکایی، کنشی جمعی برای مقابله با دولتی انجام دهند که هر روز بیشتر بر فضای صنعتی کشور حاکم می‌شد.
سومین دلیل برای فقدان کنش جمعی در میان کارفرمایان را می‌توان موفقیتِ آن‌ها در ایجاد و سیراب کردنِ بازاری دانست که در این دهه در شهرها پدید آمده بود. رشد طبقة متوسط شهری به دلیل گسترش دیوانسالاری دولتی، افزایش امکانات آموزش عالی و گسترش صنعت مسکن مهم‌ترین عوامل رشد چنین بازاری بودند. بازاری که با حمایت دولت از تولیدات داخلی از طریق افزایش نرخ تعرفه‌های کالاهای وارداتی و گاه حتی ممنوعیت ورود برخی کالاها، منحصراً در اختیار این تولیدکنندگان قرار داشت. در کنار این بازار رو به رشد، صاحبان صنایع کشور بر مخزن لایزالی از کارگران ارزان قیمت دسترسی داشتند که می‌توانستند از آن به نحو دلبخواه استفاده ببرند. برنامة اصلاحات ارضی از همان سال‌های اولیة اجرایش به سرازیر شدنِ کشاورزانِ در جستجوی کار انجامیده بود.
آخرین دلیل بی‌تکلیفی جمعیِ کارفرمایان را باید در توانایی‌های علمی بالای دولت در حوزة برنامه‌ریزی برای صنعت و اقتصاد دید در مقایسه با بخش خصوصی. به نظر می‌رسد که کارگزاران دولتی که اغلب از تحصیلات بسیار خوبی برخوردار بودند و این امکان را یافته بودند که در مسئولیت‌های تازه تأسیس در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی و برنامه‌ریزی و بانکداری تربیت شوند، در مجموع از دانش بیشتری نسبت به بنگاه‌دارانِ بخش خصوصی برخوردار بودند. بنگاه‌داران خصوصی کشور اغلب از حوزة تجارت به این بخش آمده بودند و در مجموع تحصیلات آکادمیک بالایی نداشتند. تمرکز توانایی بیشتر در دولت باعث می‌شد که مسئولان دولتی کمتر به مشورت با بنگاه‌داران صنعنتی احساس نیاز کنند و به همین نسبت از آنها کمتر به صورت جمعی برای تصمیم‌سازی در این حوزه در کارهای خویش استفاده کرده و درگیرشان کنند.

یادداشت‌ها:
- حسنعلی مهران، هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷، نشر نی، تهران،۱۳۹۴، صص. ۲۰-۱۹.
- همان صفحات ۲۲ تا ۲۶.
- گزارش اجرای برنامه هفت سالة دوم، سازمان برنامه، تهران ۱۳۴۳، پیوست شماره ۱۰، ص.۹. به نقل از سعید لیلاز، تجدد آمرانه در ایران، تاریخ برنامه‌های عمرانی سوم تا پنجم، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۲، ص. ۳۶.
- بانک مرکزی ایران، گزارش سالیانه و ترازنامه بانک در پایان اسفند ۱۳۴۳، صص. ۶- ۱۰۵، به نقل از لیلاز، تجدد آمرانه، پیشین، ص. ۳۸.
- HomaKatouzian, The Political Economy of Modern Iran, ۱۹۲۶-۱۹۷۹, New York University Press, New York, ۱۹۸۱, p. ۲۰۶
- خداداد فرمانفرمائیان، عبدالمجید مجیدی، منوچهر گودرزی، توسعه در ایران ۱۳۵۷- ۱۳۲۰، نشر گام نو، چاپ اول، تهران ۱۳۸۱، ص. ۳۵۸.
- MassoudKarshenas, Oil, State and Industrialization in Iran, Cambridge University Press, Cambridge, ۱۹۹۰, p. ۱۰۲.
برای ارزیابی نقش دگرگون کنندة افزایش قیمت نفت بر اقتصاد بخش خصوصی در کشور جالب توجه است بدانیم که میزان وام‌های اعطایی به بخش خصوصی صنعتی توسط این دو بانک در دورة ۵ سالة بعدی، یعنی در فاصلة ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به ترتیب ۶ و ۸ برابر شد. (۶۷.۲ میلیارد ریال سهم بانک اعتبارات صنعتی و ۱۵۶.۹ میلیارد ریال سهم بانک توسعة صنعتی در این دوره هستند).
- این بانک متعلق به بخش خصوصی بود و حدود ۸۷ درصد سهام این بانک به افراد و مؤسسات ایرانی و۱۳ درصد بقیه متعلق به ۱۹ بانک و مؤسسه خارجی بود . از ۱۹ بانک خارجی ، ۶ بانک انگلیسی،۲ بانک فرانسوی، ۴ بانک ژاپنی، ۲ بانک آمریکایی، ۲ بانک آلمانی، ۱ بانک ایتالیایی و ۲ بانک هلندی بودند .
- خداداد فرمانفرمائیان و دیگران، توسعه در ایران، پیشین، ص. ۲۳۶
- همان، ص. ۲۲۷.
- همایون کاتوزیان، پیشین، (ص. ۲۶۴) ارقام ناظر بر میزان مصرف شهرنشینان در سال‌های ۱۳۴۲، ۱۳۴۷ و ۱۳۷۱ را به ترتیب ۱۲۳ میلیارد ریال، ۱۸۲ میلیارد ریال و ۲۹۳ میلیارد ریال و رقم مصرف روستائیان در همین سال‌ها را به ترتیب، ۱۱۰ میلیارد ریال، ۱۴۳ میلیارد ریال و ۱۵۸ میلیارد ریال برآورد می‌کند. در حالی که در تمامی این سال‌ها جمعیت روستایی حداقل ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌داده است.
- لیلاز، تجدد آمرانه، پیشین، ص. ۱۰۹.
- همان
- کاوه بیات، "دانشگاه تهران، اول بهمن ۱۳۴۰"، فصلنامه گفتگو، شماره ۵، پائیز ۷۳، صص. ۵۸- ۴۵.
- اریک هوگلند، زمین و انقلاب در ایران، ۱۳۶۰- ۱۳۴۰، ترجمة فیروزه مهاجر، انتشارات شیرازه، تهران ۱۳۹۲، صص۱۰۱- ۱۰۰.
- برای افت و خیزِ این عدم همراهی بنگرید به: نگین نبوی، روشنفکران و دولت در ایران. سیاست، گفتار و تنگنای اصالت. ترجمة حسن فشارکی، انتشارات شیرازه، تهران، ۸۸.
- از نمونه‌های بارز در این زمینه، اجبارِ برادران رضایی بود به فروش مس سرچشمه. بنگرید به علی‌اصغر سعیدی، تکنوکراسی و سیاستگذاری در ایران، به روایت رضا نیازمند، نشر لوح فکر، چ ۲، تهران، ۱۳۹۴، صص. ۲۲۴-۲۱۶.
- حساب‌های ملی ایران، ۱۳۵۶- ۱۳۳۸، بانک مرکزی، به نقل از لیلاز، تجدد، پیشین، صص. ۲۱۷ و ۲۲۳.
- مهم‌ترین این منابع عبارت‌اند از: : ۱- کاظم خسروشاهی (خاطرات)، یادداشت‌های کارآفرینی:بر ما چه گذشت، انتشارات فرزانه، تهران ۱۳۸۲. ۲- علی اصغر سعیدی و فریدون شیرین‌کام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دورة پهلوی، خاندان لاجوردی، انتشارات گام نو، تهران، ۱۳۸۸. ۳- علی اصغر سعیدی و فریدون شیرین‌کام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دورة پهلوی، بنیانگذار صنعت مدرن کفش، رحیم متقی ایروانی، انتشارات گام نو، تهران، ۱۳۸۸. ۴- علی اصغر سعیدی و فریدون شیرین‌کام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دورة پهلوی، حاج محمدتقی برخوردار، انتشارات گام نو، تهران، ۱۳۸۸. ۵- فریدون شیرین کام، راه پیشرفت زندگی و کارنامة سید محمد گرامی، انتشارات تسنیم نگار، ۱۳۹۱، ۶- فریدون شیرین کام، ایمان‌فرجام‌نیا، سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران، نشر فرهنگ صبا، تهران، ۱۳۹۳. ۷- سمیه سادات شفیعی و مجید خسروی "خدمت به فرهنگ ایران؛ زندگی و کارنامه مرتضی نوریانی بنیانگذار صنعت نوین چاپ ایران"، ناشر مؤلفان، تهران ۱۳۹۴.
- تحقیق حاضر اولین تحقیق در نوع خود در ایران است و به همین جهت مسلماً دارای کاستی‌های بسیاری است که می‌توانند از طریق منابع دیگری همچون رجوع به استاد وزارت اقتصاد و دارایی یا وزارت صنایع تکمیل گردند.
- حسین دهباشی (به کوشش)، اقتصاد و امنیت، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی. مجموعة تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص. ۱۲۵.
- افزایش حضور بنگاه‌های صنعتی متعلق به کشورهای اروپای شرقی در ایران در دهة ۱۳۵۰ با کشورهای اروپای شرقی (که البته عمدتاً طرف قرارداد دولت بودند) مثال دیگری است از همین تصمیمات سیاسی. سهم عددی بنگاه‌های متعلق به کشورهای اروپای شرقی در دهة مورد مطالعه از ۷٪درسال ۱۳۴۰ به ۸٪درسال‌های ۴۲ و ۴۳ افزایشیافتوسپسسیرنزولیپیداکردودرآخرینسالایندههبه ۲٪رسید.
- حسین دهباشی، اقتصاد و امنیت، پیشین، ص. ۹-۱۷۸.
-
- Fred Halliday, Iran, Dictatorship and Development, London, Pemguin, ۱۹۷۹, pp. ۱۵۱-۲.
- محمد سوداگر، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، ۵۷-۱۳۴۲، تهران، شعلة اندیشه، ۱۳۶۹، ص. ۲۱۴.
- AfsanehNajmabadi, Land Reform and Social Change in Iran, University of Utah Press, Salt Lake City, ۱۹۸۷, p. ۲۰۵.
- همان
- در کتاب‌های منتشر شده از خاطرات مسئولان بلندپایة دولتی به نام‌هایی همچون ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه و بودجه که بعداً به بانکداری روی آورد یا علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد و سپس رئیس دانشگاه تهران که بعداً به فعالیت صنعتی روی آورد بر می‌خوریم، اما در مورد فساد این افراد و اینکه این فساد به آن‌ها امکان گردآوری سرمایة لازم جهت ورود به بنگاه‌داری خصوصی را داده باشد کوچکترین سندی در دسترس نیست.
- علت اینکه میانگین نسبت فعالیت در بخش داخلی، هم برای کارفرماهای خانوادگی و هم برای سایر کارفرماها بیشتر از درصدهای ذکر شده برای نسبت کلی شرکت‌های داخلی در دهة ۴۰ (یعنی ۵۸ درصد و ۳۰ درصد) می‌باشد آن است که در این دهه، متوسط عمر شرکت‌های خارجی در بازار ایران، به‌طور چشمگیری از رقبای داخلی‌شان کمتر بوده است. در واقع بسیاری از شرکت‌های خارجی، مدت زمان کوتاهی را در بازار ایران حضور داشته‌اند. در نتیجه، سهم تعدادی شرکت‌های خارجی، بیشتر از سهمی است که این شرکت‌ها با احتساب مدت زمان فعالیتشان به خود اختصاص داده‌اند. (بنگرید به جدول ۴).
- برای محاسبة میانگین طول عمر در این جدول تعداد برندهای داخلی و خارجی در هر دو مورد بنگاه‌های خانوادگی و سایر مد نظر قرار گرفته‌اند. از آنجا که تعداد برندهای داخلی در مورد بنگاه‌هایی که خانوادگی اداره می‌شدند بیشتر از برندهای خارجی است، میانگین طول عمر در این دست بنگاه‌ها به طول عمر شرکت‌های تولیدکنندة برندهای ایرانی نزدیک‌تر است و در مورد سایر بنگاه‌ها میانگین طول عمر به طول عمر شرکت‌های نمایندگی برندهای خارجی نزدیک‌تر.
-HadiSalehiEsfahani, M. Hashem Pesaran, "Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective", Iranian Studies, volume XX, number X, April ۲۰۰۹, figure ۵, p. ۳۴.
- همان، تصویر ۴، ص. ۳۳.
- ما به انتقادی که می‌تواند از منظر صنایع مونتاژ به این ارقام وارد باشد آگاه هستیم. همچنین به انتقاداتی که در کل و در مورد بخصوص ایران به سیاستِ "جایگزینی واردات" که الزاماً در دوره‌ای باید به واسطة گذار از مرحلة مونتاژ انجام شود. در این زمینه باید یادآور شویم که اجماعی میان اقتصاددانان در زمینة مذموم شمردنِ سیاستِ "جایگزینی واردات" وجود ندارد و همیچنین اجماعی نیز در این زمینه که اجرای این سیاست در ایران بد یا بدتر از اجرای آن در سایر کشورها نبودهاست. برای آشنایی با خلاصه‌ای از این مباحث می‌توان به منبع زیر رجوع کرد:
Scheherazade Daneshkhu, "The Political Economy of Industrialisation in Iran, ۱۹۷۳-۱۹۷۸", London School of Economics, PhD,UMI Number: U۶۱۵۷۴B, pp.۱۳-۶.
- البته باید یادآور شویم که یک چنین داوری‌ای در مورد رشد اقتصادی کشور مورد وفاق همة اقتصاددانان نیست. به عنوان مثال حسین مهدوی در توصیف رشد اقتصادی کشور در فاصلة سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۴ که هم شاهد ورود سرمایه‌های خارجی در شکل وام‌های بانک‌های خارجی بود که بعضاّ وام‌های بلاعوض هم بودند و همچنین افزایش درآمد کشور از فروش نفت، می‌نویسد: "اگر بازدهی اقتصادی کشورهای رانتی به همان اندازه بی‌اهمیت بود که رشد ایران در فاصلة سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۴، این خود می‌توانست دلیلی کافی‌ای باشد برای تردید در این مسئله که در دسترس بودنِ سرمایه و ارز خارجی به آن اندازه که گاه فرض می‌شود برای رشد اقتصادی سرنوشت‌ساز هستند. بنگرید به:
HosseinMahdavy, 'Problems and Patterns of Economic Development in Rentier States: TheCase of Iran', in M.A. Cook (ed.), Studies in the Economic History o f the Middle East, London:Oxford University Press, ۱۹۷۰, p. ۴۶۶.
همچنین مسعود کارشناس یادآور می‌شود که تولیدات صنعتی در ایران از ۱۷٪تولیدناخالصملیدرسال ۱۳۳۸ به ۲۳٪درسال ۱۳۵۱ رشدکرد و کشاورزی در همین بازة زمانی ۱۱٪افتداشت. بااینهمهکشاورزیهمچناندرسال ۱۳۵۱ بالغبر ۴۳٪کلّمشاغلکشوررابهخوداختصاصمی‌داد. مسعودکارشناسبرایننظراستکهاینارقام اولاً نشان‌دهندة تداوم عدم بلوغ در اقتصاد ایران است و دوم اینکه از وجود خیل عظیمی کارگر با درجة بازدهی نازل حکایت می‌کند که بخش‌های تولیدی و خدمانی می‌توانستند از میان آن‌ها دست به استخدام بزنند. کارشناس، پیشین، ص. ۱۹۴.
- همان، تصویر ۱۲، ص. ۴۱.
- همان، تصویر ۵، ص. ۳۴
- هادی صالحی اصفهانی، هاشم پسران، پیشین، تصویر ۴، ص. ۳۳
- روزنامه اطلاعات، ۲۶ شهریور ۱۳۴۰، ش. ۱۰۶۰۵، ص. ۲۰. به نقل از سهیلا ترابی فارسانی، از مجلس وکلای تجار تا اتاق بازرگانی؛ پیدایش و تحول اتاق ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی ۲۳۵۷- ۱۲۶۳ خورشیدی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، ۱۳۹۲، ص. ۶۲۳.
- از وزیر بازرگانی به نخست‌وزیر، بی‌تا، استانداری اصفهان، ۱۱۲ ع ۵ الف الف ۱، ۲۹۱۰۰۳۶۲۲، سازمان استاد ملی ایران؛ از نخست وزیر به وزارت بازرگانی، ۲۷ شهریور ۱۳۴۰، استانداری اصفهان، ۱۱۲ع ۵ الف الف ۱، ۲۹۱۰۰۳۶۲۲، سازمان استاد ملی ایران، به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۲۳.
- مجلة اتاق بازرگانی، آبان ۱۳۴۰، سال ۳۲، ش. ۱۱۰، صص. ۲۲-۱۷. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۲۳.
- همان
- روزنامه اطلاعات، ۹ مهر ۱۳۴۱، ش ۱۰۹۱۱؛ ص. ۲۱. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۴۲.
- همان، ۲۹ آبان ۱۳۴۱، ش ۱۰۹۵۴، ص. ۲۰. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۴۶.
- همان، ۶ آذر ۱۳۴۱، ش ۱۰۹۶۰، ص. ۸. به نقل از ترابی فارسانی، همان.
- همان، ۱۰ فروردین ۱۳۴۲، ش. ۱۱۰۵۵، ص. ۸. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۴۹.
- همان، ۱۲ فروردین ۱۳۴۲، ش. ۱۱۰۵۷، ص. ۱۵. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۵۰.
- همان، ۲۱ خرداد ۱۳۴۳، ش ۱۱۴۰۹، ص. ۱. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۷۴.
- همان، ۲۴ خرداد ۱۳۴۳، ش ۱۱۴۱۱، ص. ۸. به نقل از ترابی فارسانی، همان.
- همان ۲۹ تیر ۱۳۴۳، ش. ۱۱۴۴۰، ص. ۸. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۷۵.
- همان، ۱۸ مرداد ۱۳۴۳، ش. ۱۱۴۵۶، ص. ۸. به نقل از ترابی فارسانی، همان.
- همان، ۱۹ آذر ۱۳۴۱، ش. ۱۰۹۷۱، صص. ۱ و ۱۹. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۴۷.
-همان، ۷ شهریور ۱۳۴۶، ش. ۱۲۳۶۹، ص. ۸. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۷۰۴.
- همان، ۲۲ مهر ۱۳۴۴، ش. ۱۱۸۰۷، ص. ۱۷. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۶۸۵.
- همان، ۱۳ اسفند ۱۳۴۵، ش. ۱۲۲۲۲، ص. ۶. به نقل از ترابی فارسانی، همان، ص. ۷۰۰.


نظر بدهید