لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

تعارض منافع بین‌سازمانی؛ مورد آسیب‌های اجتماعی

گروه پژوهشگران

گفتگو شماره ۸۱





مقدمه
تعدد دستگاه‌های اجرایی در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی، مسئلۀ ناهماهنگی را به مسئله‌ای اساسی در تدوین و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه تبدیل کرده است. ناهماهنگی و تعارض هم در سطوح سیاست‌گذاری و هم در سطوح اجرایی از عوامل اساسی در ناکارآمدی برنامه‌های این حوزه است. (۱)

در این مقاله، منازعات بین‌سازمانی در زمینۀ دو مورد از آسیب‌های اجتماعی، مشخصاً پدیدۀ کودکانِ کار خیابانی و موضوع مبارزه با مواد مخدر با تکیه بر الگوی گالتونگ، ترسیم و راهکارهای مربوط به مدیریت این منازعات پیشنهاد شده است.
از نظر گلازل یک منازعۀ اجتماعی اثر متقابل بین دو یا چند عامل (فردی، گروهی، سازمانی) است که در آن، حداقل یکی از طرفین فهم ناسازگاری در ابعاد فکری، احساسی، یا ارادی نسبت به دیگران/دیگری دارد، به‌شکلی که در تحقق افکار، احساس و ارادۀ خود، دیگری/دیگران را مانع می‌‌بیند.
در اینجا رویکرد ما به منازعه به‌عنوان امری فیزیولوژیک و طبیعی در زندگی انسان در نظر گرفته شده است و در نتیجه نه حل آن، بلکه مدیریت آن مدّنظر است. به‌طور‌کلی برای منازعه و اختلاف می‌توان سه ویژگی اساسی قائل شد: ۱. پدیده‌ای است طبیعی، ۲. نشانه‌ای است که از وجود یک ناسازگاری در روابط خبر می‌دهد، و ۳. روندی است که از یک تعادل اولیه شروع می‌شود و به یک تعادل جدید و متفاوت از تعادل اولیه می‌رسد. (۲)
موضوع این پژوهش آسیب‌های اجتماعی است. هرگونه طرحی برای پیشگیری، درمان و مدیریت این آسیب‌ها خودبه‌خود باعث ایجاد منازعه بین گروه‌های هدف، نهادها و سازمان‌های عمومی، دولتی، قضایی و مردمی و همچنین سازمان‌های بین‌المللیِ حقوق بشری و غیره می‌شود. این منازعات خود را در رویکرد، نوع برنامه‌ریزی و عملکرد نشان می‌دهد.
منظور اصلی ما در اینجا بررسی وضعیت موجود منازعه‌ای است که بین نهادهای ملی و داخلی وجود دارد. قبل از هر چیز باید این را در نظر داشت که آسیب‌های اجتماعی که بخشی از آن به‌وضوح در شهرها قابل‌دیدن است، تنها قسمت بالاییِ یک کوه یخ است. اما آسیب‌های اجتماعی دارای علل بی‌شماری هستند که باید دیده، بررسی، حل و مدیریت شوند تا بتوان در کنار حل و مدیریت آنها طرح‌های ساماندهی کارآمدی برای آنها ارائه کرد. عواملی که لایه‌های زیرین این کوه یخ را تشکیل می‌دهند، به‌ترتیب عبارتند از عوامل: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روان‌شناسی، بین‌المللی، حقوقی، جسمانی و عوامل مربوط به حکمرانی خوب.
فکرِ کلی ما ترسیم یک نقشۀ منازعه (۳) است. در مراحل بعد به‌ترتیب هر یک از آسیب‌های مورد پژوهش را با شرح قوانین و شرح وظایف سازمان‌های درگیر در صورت وجود، پیگیری خواهیم کرد.
ترسیم نقشۀ منازعه، پیاده‌سازی کلیت وضع موجود منازعه است: شامل تعیین ماهیت منازعه، ذی¬مدخلان، پیشینۀ منازعه و غیره که در عین توصیف کامل آن، به ساده‌سازی عملی برای ارائۀ الگوی مدیریت و حل منازعه ختم می‌شود.

نهادها و سازمان‌های درگیر در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی
در مجموع نهادهای درگیر در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی عبارتند از دولت، قوه قضائیه، شهرداری، نیروی انتظامی، کمیتۀ امداد، مجلس شورای اسلامی، هلال احمر، صداوسیما و سازمان‌های مردم‌نهاد. البته نهادهای دیگری نیز در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی به‌طور غیرمستقیم دخیل هستند، از جمله نهاد رهبری و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی؛ اما در این نوشته تمرکز بر همان نهادهایی است که نام برده شدند. نکتۀ دیگر اینکه برخی از این ذی‌مدخلان در درون خود نیز با منازعه‌هایی مواجه‌اند. برای مثال، در دولت (قوۀ مجریه) وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکردهای متفاوتی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی دارند، یا حتی درون یک سازمان نظیر شهرداری بین سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف تعارض‌های جدی در زمینۀ نگرش نسبت به آسیب و مواجهه با آن وجود دارد.
تاریخچۀ روابط (۴)
تعدد طرح‌های ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و وضعیت این آسیب‌ها در سطح جامعه چالشی اساسی است. بنا به گفتۀ رییس انجمن مددکاران ایران:
کم‌شدن سن روسپی‌گری به زیر ۱۰ سال، تعداد رسمی ۲.۳ میلیون معتاد که این تعداد واقعی نیست و تعداد واقعی معتادین کشور تقریباً برابر کشور هند با ۱۵ برابر جمعیت بیشتر است، معرفی‌شدن ایرانیان بعد از مردم عراق به‌عنوان غمگین‌ترین مردم دنیا، ۱۵ میلیون پروندۀ قضایی جاری در حال رسیدگی در مملکت ۸۰ میلیونی و ۲۰۰ هزار معتاد به الکل نشان از آن دارد که نه‌تنها طرح‌های ساماندهی ایرادات فراوانی دارند بلکه سیاست‌های آموزشی، فرهنگی، حکمرانی خوب و عرفی نیز در وضعیت بحران، منازعه، تنش و ناکارامدی قرار دارند. با همۀ این اوصاف تعدد طرح‌های ساماندهی به‌نوبۀ ‌خود و در کنار آن، افزایش آسیب‌های اجتماعی قدیمی و نوپدید، نشان از ناکارآمدی این طرح‌ها در مرحله برنامه‌ریزی، اجرا یا غیره دارد.
درعین‌حال تقریباً تمامی مسئولان سازمان‌های مختلف همه تقصیر را ناشی از ناهماهنگی، عدم‌همکاری دیگر سازمان‌ها، موازی‌کاری، تک‌روی و غیره می‌دانند. این خود نشان از رابطه‌ای بین این سازمان‌ها دارد که براساس تنش، رقابت، و منازعه شکل‌گرفته است. این تاریخچه تأثیر به‌سزایی در نگرش و موقعیت این سازمان‌ها نسبت به نقش و هویت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود و دیگر سازمان‌ها در هر طرح مشترکی که بخواهد برنامه‌ریزی شود، دارد. ازاین‌رو پیش از بررسی راهکارها برای مواجهه با این منازعات لازم است به ترتیب، زمینۀ منازعه، جهت‌گیری منازعات و دینامیزم آنها را بررسی کنیم.


زمینۀ منازعه (۵)
زمینۀ منازعه مواردی نظیر سطوح منازعه، جنبه‌های فرهنگی و نوع رفتار نسبت به منازعه را دربرمی‌گیرد. منازعه در اینجا در سطوح فردی و اجتماعی قرار دارد و می‌توان آن را چندسطحی در نظر گرفت. وقتی سطح منازعه معلوم شد جنبه‌های دیگر آن از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و ارتباطی تعریف خواهند شد. احتمال منازعه بین آسیب‌دیده و خانواده‌اش می‌تواند به منازعۀ احتمالی بین این خانواده و سازمان‌های مربوطه بیانجامد. گاه چالش‌هایی بین دیدگاه‌های آسیب‌دیده و سازمان‌های رفاهی وجود دارد. همچنین چه‌بسا چالش‌هایی بین سازمان‌های مسئول و درگیر در ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی شکل گیرد و در نتیجه تمام طرف‌ها، درگیرِ منازعه‌ای چندسطحی هستند که باید یک‌به‌یک و در تمام سطوح و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
فرهنگ یکی از جنبه‌های مهم زمینۀ منازعه است. فرهنگ تعیین‌کنندۀ نگرش و رفتار و مؤثر در معنایی است که افراد به اتفاقات و کنش‌ها می‌دهند. فرهنگ از هفت جنبه به‌طور ویژه بر عکس‌العمل سازمان‌های درگیر تأثیرگذار است، این هفت جنبه به ترتیب عبارتند از: ۱. نگرش نسبت به منازعه؛ ۲. روش حل مسئله؛ ۳. رویکرد به حل مسئله؛ ۴. روش ارتباطی؛ ۵. احساس راحتی با افشاسازی؛ ۶. رویکرد به سرانجام رساندن وظیفه؛ و نهایتاً ۷. انتظار در مورد نتیجه.
تمام این موارد در فرهنگ‌های متفاوت به شکل‌های متفاوتی بروز پیدا می‌کنند. برای مثال اگر به منازعۀ بین‌سازمان‌ها به دید یک مشکل نگاه کنیم که باید از سر راه برداشته شود و به‌کلی از بین برود، در مسیر خود برای ازبین‌بردن این مشکل به بن‌بست خواهیم خورد. درصورتی‌که می‌توانیم به منازعۀ بین سازمان‌ها به‌عنوان یک فرصت برای رشد در حوزه‌های هماهنگی و انسجام بین سازمانی، پیشرفت در انجام کارها با روحیۀ تیمی، شناخت نقاط ضعف سیستم سازمانی و ارتقای آن‌ها نگاه کنیم.
نمودار دایرۀ منازعه
جهت¬گیری منازعه (۶)
جهت‌گیری منازعه عبارت است از هویت‌یابی موضوع‌های مورد اختلاف و اهداف منازعه و قرار دادن موارد اختلاف در زمینۀ منازعه. یکی از روش‌های تعیین موارد اختلاف، روش دایرۀ منازعه (۷) است که با شکستن منازعه آن را ساده‌سازی می‌کند و عامل‌های مسبب منازعه را جداسازی کرده تا هویت منازعه، آسان‌تر شناسایی شود.
دینامیزم منازعه (۸)
شامل کنش و واکنش هر سازمان و همچنین اتفاقاتی است که این کنش‌ها به آن دامن می‌زنند یا جلوی آن را می‌گیرند. اصلی‌ترین تعیین‌کنندۀ کنش سازمان‌ها روش حل منازعه توسط آن‌هاست که در پنج روش خلاصه می‌شود.
نمودار روشهای مواجهه با منازعه
انتخاب راهکار مواجهه
در مرحلۀ آخر ترسیم نقشۀ منازعه باید بعد از تحلیل کلی، راهکار مناسب مداخله در منازعه را بررسی و انتخاب کرد. از بین راهکارها به تناسبِ هدف و سطح منازعه باید به انتخاب پرداخت. این راهکارها می‌توانند از نوع پیشگیری از بروز منازعه، مدیریتِ آن، حل‌کردن، رسیدن به توافق یا نهایتاً دگرگونی مناسبات و منازعات باشند. البته تعدادی از این راهکارها نیز می‌توانند در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.
سعی بر آن است که منازعه بین سازمانی و درون سازمانی در مورد آسیب‌های اجتماعی به‌روش علمی تفسیر شود. سازمان‌های درگیر در آسیب‌های اجتماعی از جمله دولتی، عمومی و مردم‌نهاد نوع نگاه‌شان به موضوع متفاوت و به تبع رفتار آن‌ها نیز متفاوت است و حتی در اختلافاتی که هر یک با جامعۀ هدف دارند نیز تفاوت‌هایی اساسی وجود دارد.
بنا به گفتۀ رییس انجمن مددکاری اجتماعی، «آقایان در مورد آسیب‌های اجتماعی می‌گویند 'جمعش کنید'. به‌عبارت دیگر نگاه امنیتی- انتظامی به آسیب‌ها دارند و تصور می‌کنند آسیب‌ها مانند سد معبر هستند و می‌شود یک‌شبه یا نهایتاً شش‌ماهه جمع‌شان کرد». (۹) ایشان در جای دیگری بیان می‌کند:
متأسفانه باید بگویم ما هنوز آسیب‌های اجتماعی را به‌عنوان یک تهدیدی که باید با رویکرد اجتماعی و فرهنگی با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کنیم و مسئولیت آن را به وزارت‌خانه‌ای می‌دهیم که وزارت امنیت داخلی است. (۱۰)
مسئلۀ نگرش و نوع نگاه در مدیریت منازعه بسیار مهم است، زیرا این نگرش خود پایه و اساس رفتار و طرح‌هایی خواهد بود که برنامه‌ریزی می‌شوند. نگرش باعث تفاوت و اختلاف در نوع رفتار با آسیب نیز می‌شود. نهادهای صنفی قاعدتاً به ضرورت مدیریت‌کردن آسیب‌ها توسط افراد نخبه و متخصص در امور اجتماعی تأکید دارند، ولی نهادهای حکومتی آسیب را نه به‌شکل معلول سیاست‌های خودشان بلکه به‌شکل هزینه و بار اضافی می‌بینند و آسیب را امنیتی می‌کنند. این یکی از سه ضلع مثلث گالتونگ (۱۱) برای تفسیر منازعات است. در این روش، گالتونگ منازعه را شامل سه بخش اصلی می‌داند و آن‌را در قالب مثلثی با سه رأس نگرش، موارد اختلاف و رفتار تفسیر می‌کند.

مثلث گالتونگ
یکی از اضلاع مثلث گالتونگ در منازعاتِ بین‌سازمانی، نحوۀ برخورد با آسیب‌های اجتماعی (رفتار) است. در این مورد باز هم گفته‌های رئیس انجمن مددکاری را بررسی می‌کنیم:
اولین نکته برای حل موضوع آسیب‌های اجتماعی، اتخاذ سیاست‌های واحد است. یکی از مشکلات فعلی در حل آسیب‌های اجتماعی، نداشتن سیاست واحد و یکسان در برابر این معضلات است. یک‌روز می‌گوییم گشت ‌ارشاد، یک‌روز می‌گوییم اورژانس اجتماعی، یک‌روز می‌گوییم فضای مجازی و یک‌روز می‌گوییم اصلاً بی‌خیال موضوع. به‌هرحال ما سیاست مشخصی در بخش کلان کشور در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی نداریم. از طرف دیگر باید به این موضوع نیز توجه شود که سیاست‌گذاری‌های کشور، آثار مستقیم و غیرمستقیمی در آسیب‌های اجتماعی دارد؛ برای مثال مسکن مهر، یارانه‌ها و غیره چه آثاری در جامعه و آسیب‌های اجتماعی داشت؟ لذا ما معتقدیم هیچ طرح و برنامه‌ای نباید بدون پیوست اجتماعی در کشور اجرایی شود. (۱۲)
اینجا دیگر مسئله فقط نوع نگاه به آسیب اجتماعی نیست بلکه بحث مربوط به رفتار سازمان‌های درگیر در این حوزه است. فرهنگ نقش بسیار مهمی در تعیین نوع رفتار و نوع نگرش انسان‌ها و سازمان‌ها ایفا می‌کند. در بالا و در قسمت زمینۀ منازعه و نقش فرهنگ در این زمینه، هفت جنبۀ آن بیان شد. امروزه در ایران نه‌تنها سیاست‌گذاری مشخصی در سطح کلان کشوری نداریم، بلکه سیاست‌های موجود نیز نه برمبنای پیشگیری بلکه برمبنای تلاش برای حل کوتاه‌مدت و قهری هستند. این خود شاید از فرهنگ سازمان‌ها و افراد مسئول براساس رویکرد به منازعه، رویکرد حل مسئله، چارچوب حل مسئله و دیگر جنبه‌های فرهنگی منشأ بگیرد. به نظر می‌آید رویکرد و عملکرد اکثر مدیران در سطوح مختلف بیشتر تک‌روی و نتیجه‌گرفتن به تنهایی و سپس این ادعا که «من حلش می‌کنم»، به بخش مهمی از فرهنگ کاری مدیران تبدیل شده است. مسئلۀ هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت یکپارچه در نوع خود بسیار مهم است و رفتار سازمان‌ها در این مرحله نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت طرح‌های مربوط به آسیب دارد. ناهماهنگی‌ها، خود منازعات بین‌سازمانی و درون‌سازمانی هستند که برمبنای اختلافات ساختاری، رابطه‌ای، اطلاعاتی، و منفعتی شکل می‌گیرند و این سؤالات همیشه ذهن این سازمان‌ها را به خود درگیر می‌کند: کدام سازمان باید نظر غالب را داشته باشد؟ برنامۀ کدام سازمان بهتر است؟ اکثر کار را چه سازمانی باید برعهده بگیرد؟ چه سازمانی بیشترین بودجه را بگیرد؟ و سؤالاتی از این دست.
در مورد منازعات درون‌سازمانی و همچنین بین‌سازمانی باید به نحوۀ تصمیم‌گیری در سازمان‌ها دقت کرد. در نحوۀ تصمیم‌گیری می‌توان به پایه فرم‌های شناخت و اقتدار متمرکز بر گوش‌دادن فعّال تکیه کرد که به‌جای مجادله به مکاشفه می‌پردازند. مسئلۀ اصلی، تفاوت گذاشتن بین منطق مجادله و مکاشفه است. در منطق مجادله‌ای، مدیر سازمان یک فرد مجهز به قوۀ تخیل حدس‌زدن افکار و آرزوهای دیگران است، کسی که می‌تواند سیستم سلسله‌مراتبی را به‌صورت رسمی و غیررسمی فعال کند و هیچکس جز او نمی‌داند چگونه تصمیمات را باید پیاده‌سازی کرد. در مقابل در منطق مکاشفه‌ای مدیر سازمان مسئولیت شنیدن نظرات دیگر افراد علاقه‌مند به مسئله را به‌عهده می‌گیرد و خود را از اینکه به‌تنهایی در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد، دور نگه می‌دارد. این موضوع که به نوعی باز هم به فرهنگ و جنبه‌های فرهنگی برمی‌گردد در ایران نمود بسیار دارد. با تغییر یک مدیر چه‌بسا کلیۀ معاونان عوض می‌شوند و در نتیجۀ این رویه، تمامی برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های سازمان ممکن است در برهه‌ای از زمان تغییر کند و این به‌نوبۀ‌خود باعث ایجاد منازعه و سنگ‌اندازی در طرح‌های مشترک با سازمان‌های دیگر می‌شود. ناکارآمدی طرح‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها خود از معلول‌های این منازعات ساختاری و فرهنگی است.
در مورد انواع اختلافات درون‌ سازمانی و بالاخص بین‌سازمانی از منظری دیگر گفته‌های اقلیما قابل‌توجه است: «سهم مددکاران اجتماعی از استخدام بیست هزار نفری دولت حدود یک‌هزارم است که این عدد هم بیشتر به رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط با رشتۀ مددکاری اجتماعی اختصاص یافته است»؛ همچنین «همین الآن در دانشگاه‌ها تعداد زیادی از معاون‌های مالی و اداری پزشکان عمومی‌اند. در دادگستری ۴۰-۳۰ مددکار اجتماعی داریم اما یک نفرشان لیسانس مددکاری ندارد». (۱۳) اینجا اختلافات ارزشی، ساختاری، رابطه‌ای، و منفعتی نمود بسیاری دارند. در اینجا اختلاف بر سر قدرت، منابع و نحوۀ رفتار مخرب سازمان‌های دولتی است که خود را در مرکزیت تمام تصمیمات، به‌شیوۀ مجادله‌ای می‌بینند و این خود اختلافی ساختاری است بین سازمان‌های درگیر که نه فقط بین سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های دولتی، بلکه بین خود سازمان‌های دولتی و عمومی نیز وجود دارد. اختلاف در اینکه چه چیزی مهم‌تر و در اولویت است به‌عنوان اختلافی اطلاعاتی در سطح سازمانی و بین‌سازمانی مطرح می‌شود. قاعدتاً برای وزارت بهداشت، سلامت روسپی‌های خیابانی و عاری‌بودن آن‌ها از بیماری‌هایی نظیر ایدز باید مهم‌تر از وجود این زنان به‌عنوان نافی عفت عمومی باشد و البته این موضوع می‌تواند برحسب شرایط در مورد قانونگذار و قوه قضاییه به شکل دیگری باشد. از این دست اختلافات می‌توان نمونه‌های بسیاری را ذکر کرد. تفسیری از منازعه که در بالا آورده شد تفسیری است به روش گالتونگ. در این روش براساس سه ضلع مثلثی که در بالا نشان داده شد، منازعه را ساده‌سازی می‌کنیم و در ادامه با روش گالتونگ راهکارهایی برای مدیریت یا دگرگونی منازعه ارائه می‌کنیم.

مدیریت منازعه در حوزۀ کودکان
پیش از ورود به مبحث نقش هر یک از نهادها در این حوزه لازم است نگاهی به قوانین ناظر بر این حوزه، از قوانین بالادستی گرفته تا انواع پیمان‌نامه‌ها و طرح‌های مصوب بیندازیم.
قانون اساسی
به‌موجب اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲. حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴. ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
۵. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولیِّ شرعی.
براساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
طبق اصل۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی رایگان را تا سرحد خودکفایی به‌طور رایگان گسترش دهد. در اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید شده است که برای تأمین استقلال جامعه و ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او اقتصاد اسلامی براساس ضوابطی استوار می‌شود که یکی از آن‌ها تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی
به‌موجب این قانون، کلیۀ اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند ازحمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. براساس مادۀ ۲ قانون، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمۀ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. همچنین براساس مادۀ ۳، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
طبق مادۀ ۵، کودک‌آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. همچنین طبق ماده ۶، کلیۀ افراد و مؤسسات و مراکزی که به‌نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلفند به‌محض مشاهدۀ موارد کودک‌آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونیِ مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند.
پیماننامۀ حقوق کودک
عدم تبعیض، رعایت منافع کودکان، حق زیست و رشد، بهادادن به دیدگاه کودک، حق برخورداری از حمایت، حق مشارکت و آزادیهای مدنی، حق تأمین، حق برخورداری از بهداشت و حق برخورداری از آموزش و تفریحات سالم و انجام فعالیتهای فرهنگی از اصول زیربنایی پیماننامۀ حقوق کودک است.
طرح ساماندهی کودکان خیابانی
در این طرح، کودک خیابانی به افراد کمتر از ۱۸ سالی اطلاق میشود که بهصورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر میبرند؛ اعم از کودکی که هنوز با خانوادۀ خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود میداند و رابطۀ او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساساً چنین ارتباطی وجود ندارد. مراکز کودکان خیابان در چهار سطح تعریف شدهاند:
۱. مراکز و پایگاههای سطح یک
۲. مراکز سطح دو: اقامت کوتاهمدت
۳. مراکز سطح سه: اقامت میانمدت
۴. مراکز سطح چهار: اقامت درازمدت تا سن ۱۸ سالگی.
گروه هدف این مراکز، کودکان خیابانیاند که در خیابانها کار و زندگی میکنند. خدمات این مراکز بهصورت شبانهروزی و رایگان و نحوۀ پذیرش میتواند بهصورت خودمعرّف و یا شناسایی و جذب از طریق همکاری با شهرداریها و اورژانسهای اجتماعی باشد. این مراکز در حال حاضر، در تهران و کلیۀ استانهای کشور فعالاند.
در این طرح، کودکان خیابانی توسط نیروی انتظامی نیز جذب میشوند و کودکان بزهکار به دادگاه و کودک در معرض بزه به بهزیستی ارجاع میشود. پس از پذیرش کودک در مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، کودک بهطور موقت (۲۱ روز) در این مرکز اقامت دارد و در این مدت اقدامات تخصصی انجام گرفته و آن دسته از کودکانی که دارای خانواده هستند به آغوش خانواده بازگشت داده میشوند و شرح حال آنها توسط مددکار پیگیری میشود. سایر موارد به مراکز شبهخانواده منتقل و بهطور درازمدت نگهداری میشوند. در این طرح به خانوادههای نیازمند و بیکار نیز جهت بازتوانی کمک میشود و با معرفی بهزیستی، وام اشتغال، به خانوادۀ مذکور پرداخت خواهد شد و پیگیری مددکار ۶ ماه تا ۱ سال ادامه خواهد داشت.
مهمترین اهداف این طرح عبارت است از:
۱. جذب، تشخیص و جایگزینی مناسب کودکان برای سرعت بخشیدن به حمایت آنان بهمنظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی
۲. فراهمآوردن امکانات اولیه زندگی جهت استفاده از زندگی مناسب و سالم
۳. شناخت استعدادها و توانمندیهای آنان و ایجاد زمینههای مناسب بهمنظور پرورش خلاقیتهای آنان
۴. فراهمآوردن امکانات تحصیل و ارائه آموزشهای حرفهای مناسب
۵. سالم‌سازی محیط زندگی در شهرها
۶. ایجاد زمینههای اشتغال، بهداشت و تغذیۀ مناسب
۷. حمایت از خانواده بهمنظور پیشگیری از گسترش شیوع کودکان خیابانی.
مرکز تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی در سازمان بهزیستی کشور که از سال ۱۳۷۸ در کشور راه‌اندازی شد، مسئولیت شناسایی کودکان خیابانی، حمایت از کودکان خیابانی، برنامهریزی برای بازگشت افراد به خانواده و برنامهریزی برای دسترسی این گروه از کودکان به خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی را برعهده دارد.
در هر مرحله مسئولیت پیگیری پس از ترخیص بهعهدۀ مرکز ترخیصکننده است بهجز مرکز سطح یکِ موضوع این آییننامه و این امر تا رسیدن وی به فرجام قابلاطمینان ادامه دارد. در صورت تحویل کودک خیابانی به خانواده ، بهزیستی استانها و سایر نهادهای حامی موظفاند در زمینۀ حمایت مادی و معنوی خانواده اقدمات لازم را بهعمل آورند و هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات خود را به سازمان بهزیستی کشور و کارگروه اجتماعی استان اعلام نمایند.ادارۀ کل بهزیستی استانها بهمنظور هماهنگی بین بخشی و استفاده از همکاری سایر سازمانها و ادارات ذیربط موظفاند مسائل مربوط به ساماندهی کودکان خیابانی را بهطور مستمر در کارگروه اجتماعی استان مطرح نموده و نسبت به جلب همکاری و مشارکت سازمانها و نهادها ذیربط اقدام نمایند.
در سطح خرد برای بررسی منازعات، اختلافات و چالشهای موجود میتوان از الگویِ مثلث گالتونگ استفاده کرد. در این الگو که قبلاً نیز به آن اشاره شد هر منازعه شامل اختلاف، رفتار و نگرش طرف‌های درگیر در نظر گرفته میشود و براین اساس سادهسازی و منازعات تفسیر میشوند.
بدون شک مشکلات کودکان کار باید بهگونهای مدیریت شود. هر طرحی که برای مدیریت این مشکلات اندیشیده میشود در وهلۀ اول باید با درنظرگرفتن دیدگاهها و اولویتهای خود کودکان سازگار باشد، در نتیجه در همین ابتدای کار منازعهای بین کودک و سازمانهای دولتی و عمومی مسئول برنامهریزی طرحهای ساماندهی بهوجود میآید. با استفاده از الگوی تفسیری مثلث گالتونگ سعی در تفسیر منازعه موجود بین کودک و سازمانهای مربوطه میکنیم. بدینمنظور ابتدا مواردی که بر سر آن بین طرفین اختلاف وجود دارد، بررسی میشود.
اختلاف ساختاری: در این سطح، دلایلی نظیر عمل متقابل یا رفتار مخرب، قدرت یا اقتدار نابرابر بین طرفین و همچنین محدودیت زمان مطرح است. این یکی از اختلافات موجود بین کودکان کار و سازمانهای رفاهی است. رفتار سازمانها نه براساس جذب به شکل اختیاری، بلکه براساس جمعآوری اجباری است که در کنار قدرت و اقتدار کمتر کودکان نمود بیشتری دارد. همچنین بحث محدودیت زمان خود را بیشتر در طرحهای ضربتی ساماندهی کودکان بروز میدهد که اکثراً زمان کافی به کودکان برای اعتمادکردن و دریافت اطلاعات کافی از سازمان را نمیدهند.
اختلاف رابطهای: از علل این نوع اختلاف میتوان به ارتباطات ضعیف یا سوءتفاهم بین طرفین، رفتار منفی تکراری و همچنین تصور نادرست و کلیشهای طرفین نسبت به یکدیگر اشاره کرد. این نوع اختلاف بیشتر بر روابط تمرکز دارد. کودک با مأموران جذب و مددکاران مرکز در ارتباط قرار میگیرد. این ارتباط میتواند حاوی تصور نادرست طرفین نسبت به یکدیگر باشد بهصورتیکه مأمور، کودک را بهعنوان عضو اضافی شهر ببیند و کودک مأمور را فردی مزاحم کار خود ببیند. از رفتار منفی تکراری میتوان به جمعآوری چندبارۀ کودکان با خشونت و اهانت اشاره کرد و در پایان در مورد ارتباطات ضعیف میتوان به این نکته اشاره کرد که مأمورین مسئول جذب بهاندازۀ کافی آموزشدیده نیستند که ارتباط خوبی با کودکان برای جذب آنها برقرار کنند و همچنین کودکان نیز از نیت خیر سازمانهای رفاهی بیاطلاع هستند.
اختلاف دادهها: از علل این اختلاف میتوان به کمبود اطلاعات، اطلاعات غلط و دیدگاههای متفاوت طرفین در آنچه اولویت دارد، اشاره کرد. در اینجا نیز کودکان از امکانات و تسهیلاتی که سازمانها در اختیار آنها قرار میدهند یا باید قرار بدهند اطلاعات کافی ندارند و همچنین این احتمال وجود دارد که سازمانها نیز از وضعیت خانوادۀ کودکان اطلاعات دقیق و کافی نداشته باشند. در مورد دیدگاههای متفاوت در مورد آنچه اولویت دارد میتوان به اولویت کودکان برای در کنار خانواده بودن و کارکردن اشاره کرد که در تقابل با اولویت سازمانها است که بر کار نکردن کودکان و در خیابان نبودن آنها تأکید دارند.
مثلث گالتونگ- کودک خیابانی

در کنار این اختلافات که یک رأس مثلث گالتونگ را تشکیل میدهند، دو رأس رفتار و نگرش قرار دارند. نگرش سازمانها نسبت به کودکان کار منفی و متقابلاً نگرش کودکان نسبت به دخالتهای سازمانها نیز منفی است. رفتار مأموران و مددکاران پیرو نگرش خودشان یا سازمان مربوطۀ آنها میتواند همراه با خشونت باشد که در توهین، تنبیه و ضبط اجناس کودکان نمود پیدا میکند.
تحلیل منازعه در حوزۀ اعتیاد
در این حوزه نیز ابتدا الزامی است که به مجموعۀ قوانین ناظر بر این حوزه توجه شود:

قانون اساسی
بهموجب اصل ۱۰ قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسانکردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد. طبق اصل ۲۹ام برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بهصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
قانون مبارزه با مواد مخدر
بهموجب ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی و غیردولتی، خصوصی یا سازمانهای مردمنهادِ درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه به تجاهر اقدام نکند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرماند. براساس تبصرۀ ۲ این ماده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همهساله در لوایح بودجه اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین نماید. دولت همچنین مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بهعمل آورد.


به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. تمدید مهلت برای یک دوره سهماهۀ دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است.

نمودار روند جذب و نگهداری معتادان خیابانی
در سطح خرد، مسئلۀ اعتیاد پیچیدگیهای زیادی دارد. اختلاف بین سازمانها ازجمله ساختاری، رابطهای، منفعتی و دادهای بیش از همه در اختلافات منفعتی (اقتصاد اعتیاد) نمود دارد. در نوع نگاه سازمانهای مختلف به اعتیاد و معتاد باید بررسیها، عمیقی شکل بگیرد؛ برخی سازمانها بهعنوان قربانی و برخی دیگر بهعنوان منبع کار ارزان به معتاد نگاه میکنند. در نوع رفتار سازمانهای مختلف نیز میتوان به سوءاستفادههای بعضی سازمانهای درمانی از اعتیاد، سوءاستفادۀ بعضی از شرکتهای خصوصی بازیافت زباله از بهکارگیری معتادها در جمعآوری زبالههای خاص بهعنوان نیروی کار ارزان و نگاه برخی سازمانها به معتاد بهمثابه نوعی مادۀ غیرقابلبازیافت اشاره کرد. بخش مهمی از معتادان (بهخصوص کارتنخوابهایی با مصرف شیشه) جهت تأمین هزینۀ مواد مصرفی خود مشغول به جمعآوری مواد بازیافتیاند.

مثلث گالتونگ- اعتیاد
این گروه از معتادان با کمترین هزینۀ ممکن برای ادامۀ حیات (یعنی صفرشدن هزینۀ خوراک، پوشاک، بهداشت و غیره و تنها نیاز روزانه به مصرف مواد) به ایدئالترین کارگر روزمزد در اقتصاد بازیافت تبدیل شدهاند. آمار روزافزون معتادان کارتنخواب در تهران با آمار مراکز رسمی و غیررسمی جمعآوری مواد بازیافتی و متعاقباً آمار مصرف مواد پلاستیکی از یک شیب تبعیت میکنند. بنابراین دیگر تنها قاچاقچیان و فروشندههای مواد مخدر نیستند که معتادین را سرمایۀ خود میدانند. اگر از منظر اقتصاد بازیافت به کارتنخوابی نگاه کنیم، با توجه به حجم بازیافت تولیدی در شهر تهران، ظرفیت فعلی تهران برای پذیرش کارتنخوابهایی که از مواد بازیافت امرار معاش میکنند، تا چهار برابر است که البته خود این ظرفیت در حال گسترش است.
با بزرگشدن بخش درمانی (با تأکید بر تخصص‌گرایی) بدون توجه به پیشگیری و کاهش آسیب، نظام قدرت-دانشی بخش‌های درمانی را تثبیت و تقویت کرده و به تبع آن مقاومت بیشتری را در برابر کوچکشدن خود (که نتیجۀ طبیعی مبارزه با آسیب است) در پی خواهد داشت. لذا بهطور مشخص می¬توان گفت در فرایند برون‌سپاری و بر اثر این استراتژی‌های توجیهی، مراکز نگهداری و درمان خصوصی نهتنها به کاهش آسیب کمکی نمی‌کنند، بلکه با گسترش و فربه¬شدن و با حاکمیت منطق سود اقتصادی، در برابر کاهش آن مقاومت میکنند. شکل این مقاومت، در قالبی ایدئولوژیک، موجه و طبیعیِ آن، پیروی از ایدۀ بازار آزاد و تولید ملی مواد مخدر است. بهطور مشخص، راهکار عملی این گروه از ذی¬نفعان ایجاد مراکز رسمی و قانونی مصرف و ترک مواد مخدر در کنار یکدیگر است، که می¬تواند بهدلیل شرایط خاص معتاد برای بهره¬کشی، بهترین توجیه اقتصادی را نیز داشته باشد و از بار مالی دولت بکاهد.

جمع‌بندی
در این گزارش شاکلۀ اصلی سند راهبردی آسیب¬ها بر پایۀ دو بخش اصلی، یعنی برنامه¬های راهبردی و برنامۀ مدیریت منازعات بین سازمانی شکل گرفته است. خوانش پراگماتیکِ وضع موجود به نفع استخراج برنامه¬های راهبردی به‎کار بسته شد. بدینطریق و با توجه به وضعیت طرح¬های عملیاتی کنترل و کاهش آسیب¬ها در ایران، میتوان برنامۀ ترسیم و مدیریت منازعات را تسهیل¬گر اجرای برنامه¬های راهبردی دانست.

یادداشت‌ها

۱- - این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با عنوان «تدوین سند راهبردی مهار، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شهر تهران» در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ انجام شده است.  (^)


۲- - Consorti, P. & Valdambrini A. (۲۰۰۹), Gestire I conflitti interculturali ed interreligiosi, Pisa: University of Pisa. (^)


۳- - Conflict mapping  (^)


۴- - Conflict history  (^)


۵- - Conflict context  (^)


۶- - Conflict orientation  (^)


۷- - Conflict circle  (^)


۸- - Conflict dynamic  (^)


۹- - موسوی‌چلک، سیدحسن (آبان ۱۳۹۵)، «مسئول انجمن مددکاران ایران در گفتگو با مشرق»، دریافت در ۲۰ مهر ۱۳۹۵، از:

http://www.mousavichalak.ir/post/category/۵ (^)


۱۰- - موسوی‌چلک، سیدحسن (آبان ۱۳۹۵)، «انتقاد تند رئیس انجمن از بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی: جرئت لایه‌برداری از آسیب‌های زیرزمینی را نداریم»، دریافت در ۲۰ مهر ۱۳۹۵، از:


http://www.a-sasw.com/p/۱۴۳۲۲ (^)


۱۱- - Galtung triangle  (^)


۱۲- - همان. (^)


۱۳- - اقلیما، مصطفی (۱۳۹۵)، «سهم مددکاران اجتماعی از استخدام بیست هزار نفری دولت چقدر است؟»، دریافت در تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۵، از: http://www.a-sasw.com/p/۱۳۹۸۹
 (^)



[مقالات مرتبط]

■ ترسیمِ تعارض  ال. شی برایت

■ استقرار لایحه «مدیریت تعارض منافع» در نظام حقوقی ایران  محدثه جلیلی

نظر بدهید