لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

حزب‌تر از اسلامی؛ بررسی کارنامه و عملکرد حزب جمهوری اسلامی (۶۶-۱۳۵۷)

مجید پیروز

گفتگو شماره ۷۸





تحقق خواست و هدف جمعی در گرو اصل سازماندهی‌است و یک سازمان منسجم و نهادمند از این ظرفیت برخوردار است تا اقبال پیروزی در امر مبارزة جمعی را عملیاتی نماید. این امر در شرایطی پدیدار می‌شود که زمینة همبستگی صاحبان منافع مشترک فراهم آید.

به‌تعبیر میخلز، "اصل سازماندهی" شرط اساسی و ضروری برای مبارزه سیاسی توده‌ها محسوب می‌شود. (۱) از این رو باید برای دستیابی‌به‌هدف، افراد ذی‌نفع، حول محور سازمانی مشخص گردهم آمده و در این مسیر با یکدیگر همکاری نمایند. حزب سیاسی نمونه‌ای روشن از سازمان سیاسی است که می‌کوشد با مجتمع ساختنِ افرادِ ذی‌نفع و دارای هدف مشترک، پیاده‌سازی آن هدف را پیگیری و دنبال کند. از مشخصه‌های اصلی یک حزب سیاسی، تشکیلاتی پایدار و مستدام است که حیات سیاسی آن، وابسته به‌حیات بنیانگذارانش نبوده و همچنین دارای سازمانی مرکزی همراه با زیرمجموعه‌هایی در سطح ملی و در سراسر گسترة سرزمینی باشد که آن، زیرمجموعه‌ها با یکدیگر روابطی منظم و متقابل دارند. علاوه بر این، حزب سیاسی، سازمانی است که ارادة رهبرانش، معطوف به‌کسب قدرت سیاسی بوده و صرفاً در پی اعمال نفوذ بر حکمرانان نیست. این رهبران، راه کسب حمایت عمومی و دستیابی‌به‌قدرت سیاسی را، صندوق‌های رأی و انتخابات دوره‌ای می‌دانند. (۲) اپشتین در تحلیل کارکردهای اساسی حزب سیاسی، تجمیع منافع و خواسته‌های پراکنده و ارائه آموزش سیاسی به‌شهروندان، و مشخصاً رأی‌دهندگان، را از مهم‌ترین موارد برشمرده و حزب را سازمانی می‌داند که می‌کوشد از رهگذر فرایند انتخاباتی، قدرت را تصرف کرده وسیاست‌های مدّنظر خود را اجرایی نماید. (۳)
به‌طور کلی در نظام‌های سیاسی مدرن و دموکراتیک، ایفای کارویژه‌هایی همچون سازماندهی برای شرکت در انتخابات از طریق کمپین‌های تبلیغاتی، تجمیع و بسیج (به‌معنای متصل کردن افراد به‌یکدیگر و ایجاد صدایی مطمئن برای آنها در جهان سیاست)، به‌کارگیری و استخدام رهبران سیاسی (از مجریان در سطح ملی تا محلی و یا نمایندگان قانونگذار)، سازماندهی به‌حکومت (یعنی سازماندهی درون نهادهای سیاسی و کنترل لایه‌های حکومتی)، سیاستگذاری حکومت (به‌معنای تعیین خط‌مشی و محتوای سیاست‌ها) و تجمیع منافع، از جمله وظایف اساسی یک حزب سیاسی به‌شمار می‌روند. (۴) برای این منظور، حزب، سه‌گانة رأی، منصب و سیاست (خط‌مشی) را هدف خود قرار می‌دهد؛ (۵) با کسب رای، منصب و مقام را از آنِ خود کرده و از این رهگذر سیاست و خط‌مشی خود را پیاده‌ و اجرا می‌کند. در این راستا، ثبات و نهادینگی سازمان حزب و رقابت سیاسی میان دو یا چند حزب، از لوازم اساسی تحزّب در نظام‌های سیاسی دموکراتیک به‌شمار می‌آید.
در گونه‌شناسی احزاب سیاسی، تقسیم‌بندی احزاب به‌دو دستة نمایندگی و یکپارچگی، چنانکه زیگموند نویمان آن را به‌کار برده، تعریف مفیدی از کارویژه‌های احزاب سیاسی عرضه می‌کند. بر این اساس، احزاب نمایندگی تنها در پی کسب رأی و قدرت سیاسی بوده و می‌کوشند بازتاب افکار عمومی باشند، نه اینکه به‌آن شکل دهند. اما در مقابل، احزاب یکپارچگی، راهبردهای سیاسی پیشتازانه، و نه واکنشی، را می‌پذیرند؛ این احزاب درصدد واداشتن توده‌ها به‌تحرک برآمده و از این رو بهانها آموزش می‌دهند و الهام می‌بخشند، نه اینکه صرفاً به‌خواسته‌های آنها پاسخ دهند. (۶)

احزاب در شبه‌‌دموکراسی‌ها
حکایت احزاب در نظام‌های موسوم به‌شبه‌‌دموکراتیک متفاوت است. این نظام‌ها حاوی ویژگی‌هایی از نظام‌های اقتدارگرا و دموکراتیک با هم هستند، برخی نهادهای دموکراتیک را به‌شکلی پذیرفته و برای حوزه‌های محدودی از آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز احترام قائل می‌شوند، در عین حال از اعمال محدودیت برای رقابت سیاسی آزاد و منصفانه ابایی ندارند و در مجموع، تنها خود را متعهد به‌حفظ صورتی از یک نظام دموکراتیک می‌دانند. (۷) در چهارچوب نظام‌های شبه‌‌دموکراتیک، فرایند ترویج و اعمال دموکراسی، تحت کنترل حکومت قرار دارد و بر این اساس، رقابت سیاسی لزوماً به‌صورت مهار شده انجام می‌گیرد و چرخة قدرت در انحصار گروه‌های مشخصی باقی می‌ماند و "غیر" را به‌آن راهی نیست. می‌توان گفت دو مشخصة اساسی نظام‌های شبه‌‌دموکراتیک، فقدان رقابت سیاسیِ کاملاً باز، و شفاف در کنار ضعف نهادینگی است. فقدان رقابت سیاسی کاملاً باز به‌گونه‌ای است که در هستة سخت مرکزی قدرت سیاسی، تغییر و تحول عمیقی رخ نخواهد داد و عرصة بحث در خصوص ماهیت قدرت سیاسی در جامعه و موضع استقرار آن همچنان محدود می‌ماند. علاوه بر این، در چنین نظام‌هایی مسئلة فقدان ثبات و نهادینگی، می‌تواند موجدِ بحران جانشینی شده و امکان نظم بخشیدن و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری امور را سخت ‌کند. (۸) در نظام‌های شبه‌‌دموکراتیک همواره نوعی از محدودیت برای جامعه مدنی و سازمان‌های سیاسی مستقل، کنترل جریان اطلاعات، دستکاری مکرر در قوانین و نهادها وجود دارد تا از این رهگذر، قدرت از محدودة تعیین‌شده خارج نشود. (۹) حوزة مشخصی که قابل کنترل فرض می‌شود، وجه مشترکِ نظام‌های دموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک نیاز هر دو به‌جلب حمایت عمومی است. با اینهمه شیوه‌های به‌دست آمدنِ این حمایت در این دو نظام متفاوت است و به‌ویژه شبکه‌های حامی‌پروری در نظام‌های نیمه‌دموکراتیک نسبت به‌نظام‌های دموکراتیک از اهمیت بیشتری برخوردارند. (۱۰)
نسبت نظام‌های دموکراتیک با شبه‌‌دموکراسی‌ها در زمینه نگاه به‌حزب و رقابت حزبی‌هم متفاوت است. دموکراسی با حزب و رقابت حزبی‌عجین شده و در آن، احزاب سیاسی با سازماندهی توده‌ها و رقابت با یکدیگر، عرصة سیاست را شکل می‌دهند. نظام‌های شبه‌‌دموکراتیک با این مقوله پیوند کمتری دارند. در این نظام‌ها هم رقابت محدود است و هم امکانات احزاب برای گسترش اعضا و هوادارانِ خود. در نظام‌های نیمه‌دموکراتیک احزاب گرایش به‌آن دارند که انحصار نمایندگی سیاسی را برعهده می‌گیرند (۱۱). اما تسلط یک حزب بر فضای سیاسی به‌این پرسش کلیدی دامن می‌زند که سیستم حزبی‌ دقیقاً به‌چه کار می‌آید وبه‌کجا می‌انجامد؟ (۱۲).
برخلاف احزاب در دموکراسی‌های ریشه‌دار و دیرپا، که سازمان‌هایی نهادینه شده با کارکردهایی معین بوده و قادر به‌حفظ و بقای خود هستند و می‌توانند مستقل از ارزش‌ها و اهداف رهبران عمل کنند، در نظام‌های با تجربه ‌‌ای اندک در تمرین دموکراسی (یا شبه‌‌دموکراتیک)، حزب به‌مثابة ‌ابزاری در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که کارکردهای حزبی‌را به‌تمامی تعریف نموده و بقای حزب را وابسته به‌موجودیت خود می‌سازند. بر این اساس، چنانکه آن افرادی ناپدید شوند، دیگر هیچ سیمانی وجود ندارد تا ارکان حزب را به‌یکدیگر بچسباند و بدین‌ترتیب بقای اینگونه احزابِ وابسته به‌بنیانگذار، در معرض مخاطره قرار می‌گیرد (۱۳).
با این تعاریف، می‌توان حزب جمهوری اسلامی را مهم‌ترین حزب ایرانی در مقطع پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به‌‌شمار آورد؛ حزبی‌که به‌تعبیر نویمان، در زمرة "احزاب یکپارچگی" قرار گرفته و هدف خود را ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از آن معرفی می‌کرد. با مطالعة تاریخِ حزب جمهوری اسلامی، آن را در زمرة احزاب سیاسی قدرتمند در نظام‌های شبه‌‌دموکراتیک می‌یابیم. نگاهی به‌تحولات تاریخی دورة حیات این حزب، ما را متوجه کارکردهای اساسی آن در خدمت اهداف رهبری و نظام حکومتی می‌کند.

سطوح مطالعه حزب سیاسی
به‌نظر می‌رسد برای مطالعه حزب در یک نظام سیاسی ضروری است سه سطح متمایز را مورد ارزیابی‌قرار دهیم: سازمان حزب، نظام حکمرانی حزبی‌و نهاد قانون- داوری. منظور از سازمان حزب، اجزاء و سیستم‌های درونی حزب است که به‌ایفای کارکردهای حزب کمک می‌رساند؛ مواردی همچون اساسنامه (شرح ساختار رسمی)، مرامنامه (اصول و مبانی ایدئولوژیکی)، منابع مالی و منابع انسانی در این قالب می‌گنجند. سطح دوم مطالعة حزب به‌نظام حکمرانی حزبی‌مرتبط است، همان موضوعی که "ماین ویرینگ" در تحقیق خود (۱۴) از آن با عنوان "شیوة الگومند و قاعده‌محور تعامل دو یا چند حزب در نظامی کلی با یکدیگر" نام می‌برد. می‌توان ترجمان این شیوه را در ادبیات داگلاس نورث جستجو کرد که نظم سیاسی مبتنی بر تفاهم و آرای عمومی، در شکل ایده‌آل خود را زمانی قابل تحقق می‌داند که مشارکت‌کنندگان (در اینجا احزاب گوناگون) با توجه به‌انتظارات خود از کنش‌های دیگران، به‌‌نفع خود بدانند که از قواعد نوشته و نانوشته‌ای، که متضمن احترام به‌یکدیگر و حفظ چهارچوب بازی است، پیروی نمایند (۱۵). بر این اساس، بازیگران باید نسبت به‌الگوهای تعامل و قواعد فرایند بازی (رقابت حزبی) ملتزم بوده و خارج از حریم این قواعد عمل نکنند (در غیر اینصورت باید توسط افراد ذی‌صلاح مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند). در کنار دو مورد یادشده باید به‌نهاد قانونی- داوری، یعنی نهادی که فراتر از رقابت حزبی‌ایستاده و آن را مدیریت می‌کند، نیز اشاره کرد (همچون قوانین احزاب و انتخابات و نهاد ناظر). اهمیت این نهاد از آن روست که همواره در دعاوی و اختلافات به‌طرف سومی نیاز است تا با رعایت اصل بی‌طرفی، مرافعات را حل و فصل نموده و جامعه را به‌سوی توسعه رهنمون باشد (۱۶). برای حفظ رقابتی سالم و دموکراتیک، نظام داوری باید بی‌طرف عمل کند؛ وظیفه چنین نهادی، تشخیص خطا در بازی و تعیین جریمه و جبران متناسب آن است (۱۷). با توجه به‌هدفِ مقالة حاضر در شناخت تجربة ‌حزب جمهوری اسلامی، از تمرکز بر نهاد قانونی- داوری اجتناب کرده و آن را به‌فرصت مستقل دیگری موکول می‌نماییم. بنابراین، سازمان حزب و ماهیت رقابت حزبی‌در دوران هشت سال و نیم حیاتش حزب جمهوری اسلامی مورد مطالعه این مقاله می‌باشد. اما پیش از پرداختن به‌آن، لازم است اشاره‌ای گذرا به‌زمینه‌های شکل‌گیری و تأسیس حزب جمهوری اسلامی صورت گیرد.

فرایند و انگیزه‌های تأسیس
یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پنج تن از روحانیون عالیرتبه‌و مورد اعتماد و تأیید رهبری انقلاب، شامل سید‌محمد حسینی‌بهشتی، محمدجواد باهنر، سید‌علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید‌عبدالکریم موسوی اردبیلی، در بیانیه‌ای، تأسیس حزب جمهوری اسلامی را اعلام کردند (۱۸). در بیانیه مؤسسِ حزب، نسبت به‌امکان از دست رفتن دستاوردهای انقلاب و نفوذ نیروهای "توطئه‌گر" ابراز نگرانی شده بود و تنها چارة کار را در ظهور تشکیلاتی نیرومند و فراگیر معرفی می‌کرد. مؤسسان حزب معتقد بودند که اگر نتوانند با ایجاد تشکیلاتی مقتدر و نیرومند، نیروهای اسلام‌خواه حامی امام خمینی و روحانیت را مجتمع کنند، چه بسا آینده انقلاب اسلامی و حاکمیت خطّ روحانیت و اسلامگرایان معتقد به‌اسلام سیاسیِ فقاهتی در معرض خطر قرار گیرد (۱۹).
همانگونه که اشاره شد، یکی از مشخصات اصلی حزب سیاسی، تلاش آن برای کسب قدرت است. دکتر بهشتی، مؤسس و نخستین دبیرکل حزب، هدف والای حزب جمهوری اسلامی را تحقق هرچه سریع‌تر، به‌تر و گسترده‌تر آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانست و نه "قدرت‌طلبی ‌و سلطه‌جویی". البته وی می‌پذیرفت که لازمة حزب، تلاش جمعی برای ادارة امور و ساماندهی به‌کارهاست؛ اما به‌اعتقاد وی حزب جمهوری اسلامی، به‌قدرت، نه به‌عنوان یک هدف فردی و گروهی، بلکه به‌صورت وسیله‌ای برای "انجام خدمت به‌تر و مؤثرتر در جهت خدمت به‌خلق برای رضای خدا" توجه داشت (۲۰). وی امتیازطلبی‌روحانیت، حزبی‌ و تشکیلاتی را در چهارچوب تشکیلات اسلامی، امری مردود دانسته (۲۱) و آفت انقلاب اسلامی را هم در این می‌دید "که دچار بازیگرانی باشد که اسلام و انقلاب و هر چیزی را دکان کنند: دکان قدرت، دکان ثروت، دکان شهرت، دکان ریاست" (۲۲). از این رو در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوم در مردادماه سال ۱۳۶۰، حزب، نامزد غیرحزبی ‌یعنی محمدعلی رجایی که سابقة عضویت در نهضت آزادی را هم داشت، مورد حمایت خود قرار داد. بنابراین، مؤسسان در بدو تأسیس، کارکرد و هدف اساسی حزب را حفظ و حراست از انقلاب اسلامی در مقابل گرایش‌های سیاسی گوناگونِ مخالف بینش اسلام فقاهتی معرفی کردند. روشن است که این هدف، مرادف با اهداف احزاب در نظام‌های سیاسی مدرن، بر پایة رقابت با حزب یا احزابی‌دیگر بر مدار حکمرانی حزبی، نیست و آشکارا خود را در خدمت اهداف رهبری انقلاب و نظامِ در حال تأسیس آتی قرار می‌دهد. مؤسسان حزب حتی اجازه تأسیس حزب را هم از امام گرفتند و علیرغم مخالفت‌های ابتدایی ایشان با تأسیس حزب، به‌وی قبولاندند که در صورت محرومیت نیروهای منتسب به‌اسلام فقاهتی، سایر نیروهای متشکل نظیر جبهه ملی و نهضت آزادی خواهند بود که قدرت را در نظام جدیدالتأسیس به‌دست گرفته و آینده انقلاب را ترسیم می‌کنند (۲۳).بدین ترتیب، حزب از ابتدا خود را وقف ترویج ایدئولوژی اسلامی و دال‌های گفتمان اسلام فقاهتی نموده و این کوشش در طول هشت سال فعالیت حزب، آن را به‌عنوان بزرگترین حزب حکومتی پس از انقلاب (و در خدمت اهداف نظم حاکم) مطرح کرده است.

سازمان حزب
در این مقالة منظور از سازمان حزب، اجزاء و عناصر درونی حزب است که به‌ایفای کارکردهای اساسی آن کمک می‌کنند. سازمان حزب باید ماهیتی غیرشخصی، قاعده‌مند و بادوام داشته باشد، به‌این معنا که موجودیت آن موکول به‌موجودیت رهبر و یا رهبران نشده و سازمان، تابع "نظم غیر قائم به‌شخص" باشد. البته این خصیصه در تجربة حزب جمهوری اسلامی غایب است؛ حزب با ارادة جمعی از شاگردان امام و نهایتاً با تأیید ایشان تأسیس شد و درون سازمان، موجودیت حزب وابسته به‌شخص بنیانگذار (دکتر بهشتی) بود. چنانکه وی پذیرش مسئولیت دیوان عالی کشور را منوط به‌حفظ ارتباط و کار تشکیلاتی خود در حزب کرده بود (۲۴). همچنین با حذف فیزیکی وی در تیرماه سال ۶۰، حزب پشتوانة شخصیتی خود را از دست داد و ادارة آن، دیگر همانند دورة حیات بنیانگذار میسر نشد و عملاً به‌محاق رفت. مسلماً یکی از عواملی که منجر به‌انحلال حزب در سال ۶۶ شد، فقدان نظم غیرقائم به‌شخص درون سازمان حزب بود.
سازمان حزب، شامل اساسنامه‌ای است که ساختار و چارت تشکیلات را معین می‌کند، مرامنامه‌ای روشن که حاوی اصول و مبانی ایدئولوژیکی حزب است و نیز کلیه منابع مالی و انسانی حزب هم در این چهارچوب قابل مطالعه می‌باشد.
در اساسنامه حزب، جمهوری اسلامی، ارکان سازمان شامل عضو، واحد آمادگی، حوزه، شورا [ی بخش، شهرستان، استان]، کنگره، شورای مرکزی، شورای ایدئولوژی، شورای افتاء، شورای داوری و هیئت اجرایی می‌شد (۲۵).
همچنین در مرامنامه،"هدف حزب تداوم بخشیدن به‌انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران و تلاش جهت استقرار نظام عدل اسلامی در سراسر جهان تحت رهبری ولایت‌فقیه در زمینه‌های معنوی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی" عنوان شده بود (۲۶). یکی از مهم‌ترین اصول و مبانی فکری حزب جمهوری اسلامی، پیوند آن با رهبری و "ولی امر" بود. مؤسسان حزب نیز رابطة خود را با ولی فقیه، رابطه‌ای طولی، و نه عرضی، خوانده و حزب را مأمور و موظف به‌کسب تکلیف از اوامر ولی فقیه و عمل بر اساس دستور می‌دانستند (۲۷). از دیدگاه مؤسسان حزب، تشکیلات اسلامی در طول امامت و به‌‌مثابه‌بازوی وی عمل می‌کند (۲۸) و نمی‌توان انتظار داشت که حزب مخالف اجتهادها و تفسیر رسمی، نظری را پیگیری و دنبال کند.
حزب مکلّف به‌تبعیت از فرامین ولی امر است و هیچ‌گاه در برابر تصمیمات وی قرار نخواهد گرفت. در جریان مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، دکتر بهشتی (دبیر کل) و حسن آیت (رئیس دفتر سیاسی حزب) در تنظیم تئوری ولایت‌فقیه به‌عنوان پایة نظری نظام سیاسی آینده ایران نقش محوری داشتند (۲۹). موضع حزب نیز در راستای تئوری ولایت‌فقیه سامان داده شد (۳۰). البته لازم به‌ذکر است که شخص دبیرکل حزب در خصوص میزان صلاحیت‌ها و حدود مداخلات ولی فقیه در حوزه‌های گوناگون، ملاحظاتی داشت و از ظهور "دولت سوم" در آیندة تحولات سیاسی ایران نگران بود (۳۱)
حزب از ابتدای تأسیس، حاصل ائتلاف نیروهایی شد که قائل به‌ضرورت تحکیم حاکمیت اسلام سیاسی فقاهتی، حول محور امام خمینی بودند. از این رو در ترکیب شورای مرکزی حزب، عناصر ناهمگون و غیرمتجانسی به‌چشم می‌خورد. مقرر شده بود تا شورای مرکزی حزب، مرکب از سی نفر از روحانیون مبارز، دانشگاهیان، پیشه‌وران، دانشجویان، فرهنگیان و کارگران باشد. سران حزب به‌دنبال گرایش‌های سیاسی گوناگونی نظیر نهضت آزادی هم رفتند و از آنان دعوت به‌عمل آوردند تا در تشکیلات حزب جمهوری اسلامی به‌فعالیت بپردازند (۳۲). این چنین بود که گروه‌های دیگری چون هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی، جنبش مسلمانان مبارز، گروه حسن آیت و دیگران نیز در چهارچوب حزب جمهوری اسلامی به‌فعالیت تشکیلاتی پرداختند. این ائتلاف‌سازیِ درون سازمان حزب و حضور طیف‌های سیاسی متنوع، به‌تعبیر محمدعلی رجایی، حزب جمهوری اسلامی را به‌یک "شرکت سهامی" تبدیل کرده بود (۳۳) و در شکل‌گیری اختلافات علنی حزب در سال‌های پایانی عمر آن، نقش مهمی داشت.
به‌لحاظ نیروی انسانی، تأسیس حزب در کوران تحولات انقلابی‌ایران و نقش پررنگ روحانیت در این ایام، موجب شد تا اقبال عمومی به‌حزب بالا باشد. به‌‌گونه‌ای که در اردیبه‌شت ماه ۵۸ و با گذشت تقریبی‌سه ماه از تأسیس حزب، حدود دو میلیون نفر در سراسر کشور خواهان عضویت در آن بودند (۳۴). در عین‌حال، حزب در ساماندهی مناسب به‌نیروهای متقاضی بنا به‌دلایل متعددی موفق نبود (۳۵). با این‌وجود، حزب در دوران فعالیت خود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های بسیج عمومی نیروهای معتقد به‌اسلام فقاهتی به‌شمار می‌رفت.
رسانة رسمی حزب، روزنامه جمهوری اسلامی بود که رسالت خود را، در راستای رویکرد حزب، پاسداری از انقلاب اسلامی در داخل و دفاع از روحیه "انترناسیونالیسم اسلامی" و "حمایت از مستضعفین در برابر مستکبران" جهانی معرفی کرد (۳۶).
به‌لحاظ منابع مالی، حزب از حقّ عضویت و کمک‌های مردمی بهره می‌برد. حتی در مقاطعی، روابط عمومی حزب با نامگذاری ایامی به‌عنوان "هفته کمک به‌حزب" می‌کوشید تا هزینه‌های خود را به‌نحوی جبران کند. البته در مقاطعی هم، حزب از مبالغی به‌عنوان "مصرف سهم امام در امور تبلیغی و فرهنگی" بهره می‌برد (۳۷). اما به‌طور کلّی، منابع مالی حزب، متنوع بود و به‌گفتة رهبران‌اش از منابع دولتی برای اداره خود استفاده نکرد.

نظام حکمرانی حزبی
سطح دوم مطالعه حزب به‌ارزیابی‌نظام حکمرانی حزبی و ماهیت رقابت سیاسی مربوط می‌شود. در یک نظام دموکراتیک، سیاست بر مدار رقابت آزاد و منصفانه میان دو یا چند حزب سیاسی می‌چرخد. به‌تعبیر نورث، در جوامعی با "نظم دسترسی باز" (برخلاف جوامع با "نظم دسترسی محدود")، همه شهروندان حق دارند تا به‌سازمان‌های داوطلبانه دسترسی داشته و بدون نیاز به‌جلب رضایت حکومت، رقابتی غیرخشونت‌آمیز را تجربه ‌کنند. نتیجة چنین نظمی، شکل‌گیری سازمان‌های دائمی غیرشخصی بر محور رقابت و از بین رفتن انواع رانت، تبعیض و انحصار است (۳۸). اما در نظام‌های شبه‌‌دموکراتیک، چنین رقابتی عملاً میسر نمی‌شود و انحصار ‌حرف آخر را می‌زند. انحصارگرایی در یک رقابت آزاد و منصفانه جایی ندارد و دوره‌های توزیع قدرت سیاسی، پس از یک رقابت سالم و شفاف انتخاباتی صورت می‌گیرد. در دورة حیات حزب جمهوری اسلامی، وضعیت رقابت سیاسی در کشور، دو دورة متمایز را تجربه ‌می‌کرد. دورة نخست از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا تابستان سال ۶۰ را شامل می‌شود که در آن، نیروهای متکثر با عقاید گوناگون، هرچند با وجود محدودیت‌هایی، می‌توانستند در فضای سیاسی و گفتمانی عرض اندام کنند. اما در دورة دوم و از تابستان سال ۶۰ و ظهور عامل خشونت در فضای داخلی، همزمان با آغاز جنگ تحمیلیِ رژیم بعث عراق علیه ایران، به‌مدت چندین سال، انسداد سیاسی بر کشور حاکم شده و رقابت آزاد نیروهای سیاسی مختلف، امکان‌پذیر نبود. در ادامه، نگاهی تاریخی به‌تحولات حزب در این دو دوره خواهیم داشت.

تأسیس نظام نو
حزب جمهوری اسلامی از روزهای ابتدای تأسیس کوشید مسیر تحکیم حاکمیت هواداران اسلام سیاسی را هموار کند. نخستین گام با رفراندوم جمهوری اسلامی برداشته شد. حزب در آستانة همه‌پرسی اعلام کرد حاضر است از طریق دفاتر حزبی، روزنامه کیهان و رادیو و تلویزیون به‌پرسش‌ها درخصوص جمهوری اسلامی پاسخ دهد (۳۹). علاوه بر این، مؤسسان حزب چشم‌اندازی آرمانی از حکومت آینده به‌تصویر می‌کشیدند. آنان مدعی بودند که "همه باید عقاید واقعی خود را بدون هراس بیان کنند". آیت‌اله خامنه‌ای در گفتگویی اعلام کرد در حکومت آینده، "کمونیست‌ها حق دارند و بیشتر هم حق خواهند داشت که تفکرات‌شان را بیان کنند" (۴۰). رفراندوم در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین ۵۸ برگزار و نظام جمهوری اسلامی مستقر شد.

حزب و دولت موقت
رابطة حزب جمهوری اسلامی با دولت موقت دچار فراز و نشیبه‌ای بسیار بود. حزب با برخی سیاست‌های دولت موقت همراهی نشان داد. برای نمونه، اقدام دولت موقت در ملی کردن بانک‌ها را "عملی انقلابی‌و به‌سود مستضعفان دانسته" و از آن تقدیر کرد (۴۱). اما به‌تدریج، نشانه‌هایی از اختلافات مبنایی میان اصول اساسی حزب جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت بازرگان آشکار شد. به‌عنوان مثال، ممانعت دولت بازرگان از سفر ۶۶ تن از اعضای حزب به‌لیبی، بنا به‌دعوت قذافی برای شرکت در جشن برچیده شدن پایگاه‌های امریکایی، اسباب نارضایتی حزب را فراهم کرد و دولت را به‌جهت اخلال در "اخوت اسلامی" و دوستی میان ملت‌های مسلمان مورد انتقاد قرار داد (۴۲). انتصابه‌ای دولت موقت، موضوع مورد اختلاف دیگر حزب و دولت موقت بود. آیت‌اله خامنه‌ای معتقد بود اکثر انتصابه‌ای صورت گرفته در دولت ناشایست است (۴۳). مدتی بعد بازرگان، آیت‌اله خامنه‌ای، باهنر و هاشمی رفسنجانی، از اعضای مؤسس حزب، را به‌ترتیب به‌عنوان معاونت وزارت دفاع، آموزش و پرورش و کشور منصوب کرد (۴۴). انتخابات شوراهای شهر و روستا در مهرماه سال ۵۸ نقطة اوج اختلافات حزب جمهوری اسلامی و دولت موقت به‌شمار می‌آید. حزب نسبت به‌نتایج انتخابات در برخی حوزه‌ها شکایت داشت و با مخاطب قرار دادن دولت و شخص مهندس بازرگان، از وی خواست "اسم دورة طالقانی را از این دوره انتخاباتی به‌خاطر اعمال فشار و تقلبه‌ای گوناگون بردارید تا روح آن مرحوم آرامش یابد". حزب خواستار "انحلال انتخابات و برگزاری انتخابات جدید" شد و "مسئولیت عدم توجه به‌خواست مشروع اکثریت مردم" را "مستقیماً متوجه دولت" دانست (۴۵). شکایت حزب از دولت موقت عمدتاً به‌دلیل اعمال نفوذ گستردة فرمانداری‌ها در نتایج انتخابات بود. هاشم صباغیان وزیر کشور، در پاسخ به‌اعتراض حزب گفت: کادر برگزار کننده این انتخابات، همان کادر برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و مجلس خبرگان است و با مشاهده نتیجة انتخابات، می‌توان به‌چرایی اعتراض حزب پی برد (۴۶).
ملاقات بازرگان و یزدی با برژینسکی، مشاور امنیت ملی امریکا، در الجزایر که می‌توان آن را مقدمة پایان کار دولت موقت بازرگان به‌شمار آورد، یکی دیگر از مهم‌ترین رویارویی‌های حزب جمهوری اسلامی با این دولت بود. در این خصوص حزب در بیانیه‌ای، نفس این ملاقات را در سطح بالای سیاسی ناصحیح دانسته و خواستار ارائه گزارش کامل این ملاقات به‌امام و شورای انقلاب شد. حزب تأکید کرد باید با اتخاذ سیاست انقلابی، امریکا را ناگزیر به‌عقب‌نشینی کنیم (۴۷). همچنین حزب در بیانیة دیگری، با تأیید و تقدیر از "عمل انقلابی" دانشجویان خط امام در "اشغال لانه جاسوسی امریکا"، آن را "واکنشی مثبت و اجتناب ناپذیر" از سوی "مردمی زجردیده و به‌پاخاسته" معرفی کرد (۴۸). فشارها علیه دولت بازرگان اوج گرفت و نهایتاً وی، به‌گفته خود، به‌اصرار وزرای دولت موقت (۴۹) ، استعفا کرد. پس از این استعفا، حزب در بیانیه‌ای، با اشاره به‌"حسن نیت شخص نخست‌وزیر و اکثر همکاران‌شان"، و خدمات ارزندة آنان در طول دوران مسئولیت، فقدان "انسجام دولت، عدم قاطعیت در اجرای برنامه‌های انقلابی ‌و برقراری نظم کافی و مقابله با عوامل ضدّانقلاب"، "فقدان هماهنگی با شورای انقلاب و معیارهای انقلابی‌امام و ملت مسلمان"، را از دلایل شکست دولت موقت دانست (۵۰). دکتر بهشتی، دبیرکل حزب معتقد بود راه بازرگان با مقتضیات یک جامعه انقلابی‌هماهنگی نداشت و وی به‌محض انتقاد شورای انقلاب، تصمیم به‌استعفا می‌گرفت (۵۱). دکتر بهشتی در جایی دیگر در نقد دولت موقت، آن را نه دولت انقلاب و نه دولت انتقال، بلکه دولت اضطرار دانست: "یعنی ضرورتها و مقطع زمانی انقلاب[...] این را ایجاب می‌کرد که ما[...] آن دولت را بپذیریم و تا مدتی با آن کار کنیم" (۵۲).
با کناره‌گیری دولت موقت، حزب جمهوری اسلامی یک گام دیگر به‌در خدمت گرفتنِ کامل قدرت نزدیک‌تر شد. با تفویض امور اجرایی کشور به‌شورای انقلاب، حزب جمهوری اسلامی مسئولیت وزارتخانه‌های کشور، دفاع، کشاورزی و بنیاد مستضعفان را نیز در اختیار گرفت (۵۳).

خبرگان قانون اساسی
اولین محک جدّی برای سنجش میزان محبوبیت حزب جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. پس از تصویب پیش نویس قانون اساسی در دولت موقت و سپس شورای انقلاب، علیرغم اصرار بازرگان بر تشکیل مجلس مؤسسان، تصمیم به‌تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. امام خمینی نسبت به‌ترکیب این مجلس حساسیت ویژه‌ای داشته و خواهان حضور افراد"اسلام شناس"، "و نه روشنفکران خارجی" در آن بود (۵۴). این حساسیت و اهتمام تا جایی بود که ایشان شخصاً از حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و جامعة مدرسین حوزة علمیة قم خواست تا فهرست مشترکی ارائه کرده و خود نیز مستقیماً بر چیدمان آن فهرست نظارت کرد. دکتر بهشتی روایت کرد که در گزارش‌هایی به‌امام، وی نسبت به‌اعضای آینده مجلس خبرگان نگرانی داشت. در جلسه‌ای شبانه برای تعیین لیست واحد از گروه‌های یادشده، امام حضور داشت و در پاسخ به‌درخواست برخی برای ترک جلسه و استراحت، گفت "می نشینم تا تمام شود" (۵۵). این ائتلاف توانست پیروزی قاطعی در انتخابات خبرگان به‌دست آورده و ریل‌گذاری قانون عصر پساانقلاب را بر عهده گیرد. در جریان این انتخابات بود که اتهام انحصارطلبی ‌حزب جمهوری اسلامی و به‌خصوص دبیرکل آن دکتر بهشتی، از سوی گروه‌های مختلف سیاسی مطرح شد.
حزب ملت ایران مدعی شد بی‌سوادها وادار شدند تا به‌لیست حزب جمهوری اسلامی رأی دهند و کسانی هم که به‌این حزب رأی نمی‌دادند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند (۵۶). حزب دموکرات کردستان در نامة سرگشاده‌ای به‌امام، از تبلیغات وسیع رادیو و تلویزیون و حزب جمهوری اسلامی علیه خود شکایت کرد (۵۷). حتی حامیان حبیب‌اله پیمان در جنبش مسلمانان مبارز نیز با صدور نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از "زیر پا گذاشتن اصول و ارزش‌های اسلامی" و انحرافات در فرایند انتخابات اخیر، از رهبران حزب جمهوری اسلامی پرسیدند: "کسب قدرت برای شما هدف است یا وسیله؟" (۵۸). دکتر بهشتی در پاسخ به‌سیل انتقادات از عملکرد حزب و هوادارانش در طول برگزاری این انتخابات، ضمن تأیید وقوع تخلفات از جانب هواداران حزب، ریشه آن را نه خیانت، بلکه "التهاب و عشق و علاقه" مردم دانسته و با گلایه از حملات صورت گرفته گفت: معرفی نامزد و کسب رأی اکثریت به‌معنای انحصارطلبی ‌حزب و جامعه روحانیت نیست، ضمن آنکه بسیاری از گزارش‌های ارسالی در مورد تخلف حزب جمهوری اسلامی مستند نیست (۵۹). حزب همچنین در پاسخ به‌نامه حامیان حبیب‌اله پیمان با اشاره به‌دعوت خود از رهبر جنبش مسلمانان مبارز برای همکاری با حزب جمهوری اسلامی، همین اقدام را نمایانگر انحصارطلب نبودن حزب دانسته و از هواداران جنبش خواست تا ادعای خود را دربارة ادارة بخش‌هایی از رادیو و تلویزیون توسط حزب جمهوری اسلامی اثبات کنند (۶۰).

اولین انتخابات ریاست جمهوری
پس از تدوین و تصویب قانون اساسی، حزب باید وارد عرصة رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری نخست می‌شد. می‌توان گفت این انتخابات، اوج عدم انسجام و هماهنگی حزب را به‌نمایش گذاشت. گزینة نخست حزب، دکتر بهشتی بود؛ اما در این مقطع امام خمینی، تصدی امور اجرایی توسط روحانیت را نپذیرفت. ایشان بر این نظربود که: اگر روحانیون کاندیدا شوند، دیگران می‌گویند اینها انقلاب کردند تا خودشان پست‌های کلیدی را در اختیار گیرند، ضمن اینکه اگر روحانیت در کنار باشد به‌تر متوجه عیوب شده و به‌دولت‌ها تذکر می‌دهد و پناه مردم برای اعتراض به‌اشکالات می‌شود (۶۱). پس از منتفی شدن نامزدی روحانیت، حزب جمهوری اسلامی اعلام کرد جلال‌الدین فارسی نامزد حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود و در حرکتی نمادین، دبیرکل حزب به‌نمایندگی از اعضا با فارسی بیعت کرد (۶۲). این در حالی بود که سران حزب نسبت به‌فارسی دیدگاه‌های مختلفی داشتند. دکتر بهشتی تمایل چندانی به‌فارسی نداشت و موسوی اردبیلی هم به‌نشانة اعتراض به‌این تصمیم، عملاً از حزب کناره گرفت (۶۳). همچنین شعب حزب در برخی شهرها از تصمیم حزب تبعیت نمی‌کردند. شاخة زاهدان حزب از ابوالحسن بنی‌صدر برای سخنرانی دعوت کرد (۶۴). دوازده تن از اعضای شاخه فومن هم در انتخابات حامی بنی‌صدر بودند (۶۵). در عین حال، حزب از برنامه‌های جلال‌الدین فارسی حمایت کرد. آیت‌اله خامنه‌ای، فارسی را یک رئیس‌جمهور انقلابی‌خواند و گفت اگر فارسی در این انتخابات برگزیده نشود، انقلاب تضمینی برای تداوم خود ندارد (۶۶). اما با اعلام ثبت احوال خراسان در خصوص افغانی‌الاصل بودن فارسی، کار برای حزب جمهوری اسلامی سخت شد (۶۷). شیخ‌علی تهرانی در نامه‌ای به‌امام با اشاره به‌این موضوع نوشت سران حزب جمهوری اسلامی، زیر پوشش فارسی، درصدد برعهده گرفتن امور اجرایی کشور هستند (۶۸). با نظر امام، فارسی در پیامی از نامزدی در انتخابات کناره‌گیری کرد (۶۹).
نهایتاً حزب جمهوری اسلامی اعلام کرد:"به‌دلیل عدم وجود فرصت کافی برای معرفی کاندیدای دیگری برای شرکت در انتخابات"، مردم "با توجه به‌معیارهای مکتبی ‌به‌شخصی که دارای شایستگی بیشتری است رأی دهند و در این رابطه از توصیه‌های جامعه مدرسین حوزه علمیة قم و روحانیون استفاده نمایند" (۷۰). بدین ترتیب در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اول، حزب بدون اعلام موضع شفاف و حمایت از نامزدی خاص، مردم را در انتخاب این مقام به‌روحانیت ارجاع داد. این موضوع عملاً به‌معنای انصراف حزب از مهم‌ترین کارکرد اساسی خود در یک نظام سیاسی به‌شمار می‌آید.

بحران جمهوریت
با پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری، دوره‌ای از چالش و تنش میان حزب و رئیس‌جمهور آغاز شد؛ امری که نزدیک به‌یک‌‌سال‌ونیم کشور را درگیر خود کرد. حزب دیدگاه مساعدی نسبت به‌بنی‌صدر نداشت. بنی‌صدر چند روز قبل از انتخابات و در جمع اعضای دبیرخانه شورای انقلاب، در توصیف خود گفته بود "بزرگترین اندیشة زمان معاصر" است و کتاب تضاد و توحیداش هم"بزرگترین اثر قرن" خواهد بود و حاضر نیست خود را به‌عنوان فرد کوچکی معرفی کند (۷۱). مدتی بعد، دکتر بهشتی در همان جمع و در پاسخ به‌پرسش اعضاء دربارة این ادعا، ازخودبزرگ‌بینی و "خودمحوری بیش از حد تصور"بنی‌صدر ابراز تعجب کرده و آن را مایة شگفتی دانست (۷۲). با این‌حال حزب، انتخاب بنی‌صدر را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا وی در چهارچوب قانون اساسی و با بهره‌مندی از رهنمودهای امام گام بردارد (۷۳). دکتر بهشتی چند روز پس از انتخابات در سخنانی گفت: حزب ما انحصارطلب نیست و قدرت را تنها برای خدمت به‌خلق مفید می‌داند، در این انتخابات از نظر ما بین حبیبی ‌و بنی‌صدر تفاوتی نبود، تا زمانی که رئیس‌جمهور در خط انقلاب است، وی را تأیید می‌کنیم و برای انتخابات مجلس تلاش خواهیم کرد، چون از انتخابات ریاست‌جمهوری مهم‌تر است (۷۴).
در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و سپس مجلس اول، حزب جمهوری اسلامی مورد حملات شدید گروه‌های سیاسی رقیب قرار داشت. دبیر کل حزب به‌تماس با امریکا متهم شد. دکتر بهشتی در دفاع از خود عنوان داشت که از زمان تشکیل شورای انقلاب با سیاسیون داخلی و خارجی و سران ارتش دیدارهایی داشته که امام هم در جریان آن بوده و هدف از این ملاقات ها، اطلاع از فکر دشمنان بوده است (۷۵). مؤسسان حزب در نامه‌ای به‌امام در اواخر به‌من ۵۸، به‌"تضعیف حزب و رهبران آن" توسط "دشمنان و مخالفان" اشاره کرده و آوردند که این "تبلیغاتِ گمراه کننده"، زمانی کارگر شد که "بعضی از نزدیکان و منتسبان به‌بیت حضرتعالی با آنان همصدا شدند". در این نامه مشخصاً با نام بردن از "برادر و نوه و داماد" امام، نسبت به‌انتخاب افراد تسلیم در برابر رئیس‌جمهور و محروم ماندن از داشتن "مجلسی مستقل و حافظ اسلام در مقابل انحراف احتمالی مجریان" ابراز نگرانی شد. در پایان نامه، سران حزب نسبت به‌"تکرار تاریخ مشروطه" و همدستی "متجددهای شرق زده و غربزده" هشدار دادند (۷۶).
به‌هر روی، با ناکامی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست‌جمهوری اول، تمرکز حزب معطوف به‌پیروزی در انتخابات مجلس شد. امام هنگام مخالفت با نامزدی دکتر بهشتی برای ریاست‌جمهوری به‌سران حزب گفته بود: "بروید سراغ مجلس، مجلس مهم است" (۷۷). حزب، نامزدهای خود را برای انتخابات مجلس با مشورت با روحانیون تهران و شهرستان‌ها و چند گروه معتبر اسلامی انتخاب کرد (۷۸). دکتر باهنر گفته بود نامزدهای حزب برای مجلس، لزوماً عضو حزب نیستند، بلکه در خطّ انقلابند و دارای اخلاق اسلامی هستند (۷۹). در انتخابات مجلس، حزب جمهوری اسلامی با جامعة روحانیت مبارز، مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه دیگر، "ائتلاف بزرگ" را تشکیل داده و فهرست مشترکی ارائه کردند (۸۰). در جریان این انتخابات، حزب جمهوری اسلامی در قالب ائتلاف بزرگ موفق شد ۸۵ کرسی مجلس را از آن خود کند. ملی- مذهبی‌ها ۲۰ کرسی، حامیان بنی‌صدر ۳۲ کرسی و مستقل‌ها هم ۱۱۵ کرسی مجلس را تصاحب کردند (۸۱).در واقع، در این انتخابات بیشتر نیروهای سیاسی شهیر کشور در پارلمان صاحب کرسی شدند. اما گروه‌هایی هم بودند که توفیقی نیافتند و به‌نتایج اعتراض کردند. از جمله، سازمان مجاهدین خلق، حزب جمهوری اسلامی را به‌تقلب انتخاباتی متهم کرده و اعلام داشت: "مرتجعین با بهره‌گیری از همه شیوه‌های تقلب هم نمی‌توانند خود را به‌تاریخ تحمیل نمایند" (۸۲). رجوی در دیدار با بنی‌صدر از اعمال نفوذ حزب در فرایند انتخابات شکایت کرد (۸۳). آیت‌اله پسندیده، برادر امام خمینی در نامه‌ای به‌بنی‌صدر، از تقلبات فراوان حزب جمهوری اسلامی در انتخابات خمین و دخالت ارگان‌ها، قضات و دادستان به‌‌نفع این حزب شکایت کرد (۸۴).با این‌وجود حزب توانست ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری را جبران کرده و مجلس را در اختیار خود بگیرد.
مهم‌ترین چالش بین رئیس‌جمهور و مجلس اول، انتخاب نخست‌وزیر بود. حزب جمهوری اسلامی معتقد به‌لزوم اعتقاد و عمل نخست‌وزیر به‌احکام اسلام، قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه، پرهیز از محافظه‌کاری و مکتبی‌بودن وی بود (۸۵). بنی‌صدر در مقابل، از تلاش حزب جمهوری اسلامی برای حاکم شدن بر تمامی ارگان‌های کشوری شکایت داشت (۸۶). در این میان، مسئله "نوار آیت"، بحرانی جدی میان حزب و رئیس‌جمهور ایجاد کرد. علیرغم تفاهم حزب با بنی‌صدر درخصوص عدم انتشار این نوار در سطح عمومی، روزنامه انقلاب اسلامی (وابسته به‌بنی‌صدر)، متن پیاده شدة نوار را منتشر کرد. در این نوار، حسن آیت، رئیس دفتر سیاسی حزب در جلسه‌ای خصوصی بر ضرورت اجرای انقلاب فرهنگی و اخلال در کار کمونیست‌ها و مجاهدین خلق و تلاش برای فلج کردن بنی‌صدر تأکید می‌کند. وی تصوّر مؤسسان حزب (همچون دکتر بهشتی و آیت‌اله خامنه‌ای) در خصوص امکان همکاری با بنی‌صدر و جبهه ملی را نادرست خوانده و می‌گوید تنها راه مقابله با بنی‌صدر، باز شدن مجلس است و برای براندازی بنی‌صدر، باید حزب، مجلس و گروه‌ها به‌یک نحو عمل کنند. آیت همچنین اعلام می‌کند بنی‌صدر درصدد ایجاد محبوبیت برای خود بعد از مرگ امام است، اما برنامة ما باید برای آماده‌سازی جانشینی آیت‌اله منتظری باشد (۸۷). در واکنش، حزب جمهوری اسلامی، سخنان آیت را بی‌ارتباط با حزب، و صرفاً نظر شخصی وی خوانده واعلام کرد با ملاحظه دقیق نوار، حدود تخلف آیت از تعهد تشکیلاتی مشخص خواهد شد (۸۸).
انتشار نوار بار دیگر سیل اتهامات و انتقادات را روانه حزب کرد. مسعود رجوی، سخنان آیت را نه یک مسئله فردی، بلکه جریان حزبی‌دانست که با "تبلیغات و چماقداری"، همه چیز، اعم از اسلام و انقلاب و امام خمینی را منحصر به‌‌خود کرده و امثال آیت را پرورش می‌دهد. "اگر این حرف‌ها متعلق به‌مجاهدین می‌بود، حالا فریادها به‌آسمان رفته بود که بله، مجاهدین چنین و چنان کردند، دولت جمهوری اسلامی را تضعیف کردند و کذا و کذا..." (۸۹). نهایتاً در جلسه شورای انقلاب، رئیس‌جمهور و سران حزب در توافقنامه‌ای تأکید کردند فعالیت احزاب و گروه‌ها باید در محدوده قانون اساسی و با پرهیز از توطئه‌گری و اتخاذ روش‌های غیراسلامی باشد (۹۰). در پایان جلسه، بنی‌صدر از برطرف شدن شایعات و سوء تفاهم‌ها و توافقات به‌دست‌آمده ابراز خشنودی کرد. دکتر بهشتی هم موضع آیت را دیدگاهی شخصی و نه مرتبط با حزب دانست (۹۱).
با این حال، تنش‌ها بر سر انتخاب نخست‌وزیر باقی ماند. حزب معیار اصلی خود را برای منصب نخست وزیری، مکتبی‌بودن و پایبندی به‌انقلاب معرفی می‌کرد و رجایی را مصداق آن می‌دانست. در مقابل، بنی‌صدر معتقد بود رجایی قادر به‌ایجاد همکاری وزرا با رئیس‌جمهور نیست (۹۲). وی رجایی را خودرأی دانسته و اعلام کرد تنها در صورتی با نخست‌وزیری رجایی موافقت می‌کنم که حزب جمهوری اسلامی خودش مسئولیت اقدامات او را برعهده گیرد (۹۳).رجایی هم اعلام کرد: نخست‌وزیر باید در خط امام باشد و بر اساس قانون اساسی عمل کند و در صورتی که من ریاست دولت را برعهده گیرم، کابینه‌ای یکدست شامل انقلابیون خط امام تشکیل خواهم داد (۹۴). در نهایت بنی‌صدر چاره‌ای جز تن دادن به‌نخست‌وزیری رجایی نداشت و وی با ۱۵۳ رأی موافق، رییس کابینه اول شد.
پایان چالش انتخاب نخست وزیر، سرآغاز چالشی دیگر بود: انتخاب وزرای دولت اول. کشمکش بین بنی‌صدر و رجایی در چیدمان کابینه سخت و لاینحل شده بود. به‌گونه‌ای که از بیست و یک وزیر مورد نظر رجایی، بنی‌صدر با هفت تن از آنان (پرورش، نوربخش، داوودی، میرحسین موسوی، توکلی، ابراهیمی و ناطق نوری) مخالفت کرد. کابینة نیمة رجایی با ۱۴ وزیر روز ۱۹ شهریور ۵۹ از مجلس رأی اعتماد گرفت و رجایی تصویب بقیة اعضا را منوط به‌نظر بنی‌صدر کرد (۹۵). البته انتخاب سایر وزرا، با توجه به‌این اختلافات، فرایندی طولانی را طی کرد، به‌گونه‌ای که میرحسین موسوی به‌عنوان وزیر خارجه چند روز پس از عزل بنی‌صدر (۱۴ تیر ۶۰) کار خود را آغاز نمود (۹۶).
رفته رفته چالش میان رئیس‌جمهور و حامیانش از سویی، با حزب و نخست‌وزیر از سوی دیگر عمیق‌تر شد. بنی‌صدر در سخنرانی ۱۷ شهریور ۵۹ گفت: اقلیتی می‌خواهند رهبری نهادها را در اختیار گرفته و با حاکمیت مطلق، برنامه‌های خود را اجرا کنند. وی هشدار داد دست از روش‌های تخریبی ‌بردارید که اگر از وعده خود برای تفاهم خارج شوید، حقایق را برای مردم با اسم افشا می‌کنم (۹۷). هاشمی رفسنجانی در پاسخ به‌این سخنان گفت: بنی‌صدر مقام ریاست‌جمهوری را در حدّ رهبر یک گروه مخالف تنزل داده و‌ای کاش او اینقدر صداقت داشت تا نام گروه اقلیت را بیان کند. هاشمی افزود: همانطور که او از حکومت مکتبی‌ها وحشت دارد، ما هم از حکومت لیبرال‌ها نگرانیم (۹۸). این تقابل علنی مواضع، حکایت از بحرانی جدی در رقابت سیاسی آن روز ایران داشت. بنی‌صدر در سخنرانی روز عاشورا، بار دیگر از تسلط گروهی انحصارطلب با استفاده از اسلحه بر رادیو و تلویزیون انتقاد کرده و نهاد قضایی (تحت مدیریت دبیرکل حزب جمهوری اسلامی) را بازخواست نمود (۹۹).
به‌‌تدریج هوادارانِ دو سوی ماجرا در عرصة میدانی هم با یکدگیر درگیر می‌شدند. شهرهای مختلف، عرصه قدرت‌نمایی حامیان بنی‌صدر از یکسو و حزب جمهوری اسلامی از سویی دیگر شد. حزب در واکنش به‌انحصارطلب خوانده‌شدنش توسط رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر ما انحصارطلب بودیم، یکی از اعضای حزب (آیت‌اله خامنه‌ای)، فرماندهی کلّ قوا را به‌بنی‌صدر پیشنهاد نمی‌کرد (۱۰۰). دکتر بهشتی نیز درخصوص این تصور که حامیان حزب به‌میتینگ‌های مختلف حمله می‌کنند، ضمن محکومیت این حملات، آن را از شگردهای مخالفان انقلاب خواند که با شیوه‌های خود، هرگونه عیب و نقصی را به‌حساب نهادهای انقلابی‌و از جمله حزب می‌گذارند (۱۰۱). ۲۲ به‌من ۵۹ بنی‌صدر به‌همراه سید‌احمد خمینی در مراسم سالگرد انقلاب شرکت می‌کردند. این همراهی در آن مقطع تاریخی، به‌معنای حمایت امام و اطرافیانش از بنی‌صدر تعبیر ‌شد. سال‌ها بعد، سید‌احمد خمینی در "رنجنامه" خود به‌آیت‌اله منتظری نوشت: "فکر می‌کردم می‌شود منافقین، لیبرال‌ها و سایر گروه‌هایی را که در مبارزه دخالت داشتند جذب نمود و بهانها نزدیک شد. من بارها به‌مرحوم شهید والامقام دکتر بهشتی و آقایان هاشمی و خامنه‌ای می‌گفتم اگر شما به‌مسئله‌ای رسیدید من به‌آن عمل می‌کنم ولی معتقدم این گروه‌ها را می‌شود جذب کرد. دیری نپایید که دیدم این گروه‌ها سرم کلاه گذاشته اند" (۱۰۲).
اواخر به‌من ۵۹، هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به‌امام، ضمن یادآوری نامة سال قبل مؤسسان حزب به‌وی، با شکایت از محدودیت‌ها در روابط سران حزب با امام، مواضع حزب را دنبالة نظرات امام دانسته و می‌پرسد: "آیا رواست که به‌خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگیر باشیم و متهم، و جنابعالی در مقابل اینها موضع بی‌طرف بگیرید؟ آیا بی‌خط بودن و آسایش‌طلبی ‌را می‌پسندید؟ آیا رواست که همة گروه دوستان ما ... در یک طرف اختلاف و شخص آقای بنی‌صدر در یک طرف و جنابعالی موضع ناصح بی‌طرف داشته باشید؟" هاشمی موضع بنی‌صدر را مخالف بینش اسلام فقاهتی قلمداد کرده و با شکایت از کارشکنی‌های وی در کار کابینه ... به‌تلاش رئیس‌جمهور برای حاکم کردن نیروهای غیراسلامی در ارتش در بحبوحة جنگ و انزوای نیروهای خالص دینی اشاره می‌کند و صراحتاً از امام می‌خواهد که "اگر مایلید، ما حزب را کنار بگذاریم". ً هاشمی در پایان به‌امام می‌نویسد: ما بنی‌صدر را به‌عنوان "ریاست شورای انقلاب برگزیدیم و به‌جنابعالی پیشنهاد نیابت فرماندهی کل قوای ایشان را دادیم"، اما او به‌همین هم قانع نیست و می‌گوید "من می‌خواهم کار کنم ولی نمی‌گذارند". "پس چه باید کرد؟" (۱۰۳)
سخنرانی ۱۴ اسفند بنی‌صدر در دانشگاه تهران، عملاً هرگونه تلاش برای حلّ اختلاف رئیس‌جمهور با حزب را به‌محاق برد. وی در این مراسم، که به‌مناسبت سالگرد دکتر مصدق برگزار شده بود، با کاربرد لفظ "حزب منحوس"،از انحصارطلبی‌گروهی خاص و چماق و چماقداری انتقاد و توصیه کرد به‌جای چماق، مغز خود را به‌کار اندازید. این مراسم به‌صحنة زدوخورد موافقان و مخالفان رئیس‌جمهور تبدیل شد (۱۰۴). حزب در واکنش به‌این حادثه، در بیانیه‌ای از بنی‌صدر به‌دلیل حملات تبلیغاتی و نقشه حساب شده و برنامه‌ریزی شده علیه حزب، نخست‌وزیری و دیگر نهادهای رسمی و انقلابی ‌انتقاد کرده و عمل وی را در این مراسم، بی‌احترامی به‌قانون اساسی خواند (۱۰۵).همچنین حزب در اطلاعیه دیگری خطاب به‌صداوسیما، آمادگی خود را برای مناظره با رئیس‌جمهور اعلام کرد (۱۰۶). دکتر بهشتی ۲۲ اسفند نامه صریحی به‌امام نوشت و دوگانگی موجود میان مدیران کشور را به‌اختلاف دو بینش متمایز مرتبط دانست: بینش نخست، معتقد و ملتزم به‌فقاهت و اجتهاد پویا و بینش دوم در پی اندیشه‌های بینابین با حفظ نام اسلام، ولی گشوده دربرابر ارزش‌های بیگانه. وی سپس خطاب به‌امام نوشت: "چندی است که این اندیشه در این فرزندتان و برخی برادران دیگر قوت گرفته که اگر اداره جمهوری اسلامی به‌وسیلة صاحبان بینش دوم را در این مقطع اصلح می‌دانید، ما به‌همان کارهای طلبگی خویش بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده نباشیم" (۱۰۷). ۲۵ اسفند با حضور امام و مهندس بازرگان، جلسه‌ای میان رئیس جمهور، نخست‌وزیر و سران حزب برگزار شد و مقرر گردید تا همه در محدودة قانون حرکت کنند و مسئولان تا پایان جنگ سخنرانی نداشته باشند. همچنین هیئتی برای حلّ اختلاف طرفین (متشکل از محمد یزدی، مهدوی کنی و اشراقی) تشکیل شد. هیئتی که در حلّ اختلاف ناکام ماند. طبق روایت‌هایی که از جلسه ۲۵ اسفند ارائه شد، امام خمینی با تندی از نزدیکی بنی‌صدر با سازمان مجاهدین خلق انتقاد کرد (۱۰۸).

رادیکالیسم و ختم فضای باز
اتحاد بنی‌صدر با مجاهدین خلق زمانی خطرناک شد که مجاهدین به‌اسلحه دست برده و آماده ورود به‌فاز مسلحانه علیه جمهوری اسلامی شدند. امام خمینی در اردیبه‌شت ۶۰ از سازمان می‌خواهد به‌"دامن ملت" بیایند و سلاح خود را تحویل دهند که در اینصورت "حاضرم با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم" (۱۰۹). اما سازمان مجاهدین هیچگاه زیر بار تحویل سلاح نرفت و کوشید توان نظامی خود را در حدّ متعارفی حفظ کرده و ارتشی میلیشیایی تشکیل دهد. این سازمان حتی به‌سمت تشکیل حزب هم نرفت و در جلسات خصوصی، رهبران آن افسوس می‌خوردند که چرا اوایل انقلاب چند پادگان را تصرف نکردند تا بتوانند با بهره‌گیری از آن، به‌جذب نیرو و گسترش توان نظامی خود پرداخته و در برابر حاکمیت که آن را "نماد ارتجاع" می‌خواندند، بایستند (۱۱۰). از همین رو بود که آنان در جلسات بحث آزاد تلویزیونی حاضر نشدند و در همکاری با حزب دموکرات کردستان، مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را برگزیدند (۱۱۱).
بنی‌صدر به‌حملات تند خود ادامه می‌داد. به‌گونه‌ای که هیئت سه نفره حل اختلاف، از سخنرانی‌های متناوب وی در بحبوحة جنگ ابراز نگرانی کرده و اشراقی (نمایندة بنی‌صدر در هیئت) در نامه‌ای به‌وی نوشت: مکرر به‌شما تذکر داده‌ام که خوب است مسئولین به‌عوض طرح مناقشات به‌رفع مشکلات بپردازند (۱۱۲). خرداد ۶۰، مجاهدین خلق، بنی‌صدر را مورد حمایت کامل خود دانست (۱۱۳). اتحاد رئیس‌جمهور با نیروی اپوزیسیون مسلح، هیچ دریچه‌ای برای مصالحه باقی نگذاشت. ششم خرداد، امام با لحن تندی به‌بنی‌صدر و نیروهای متحدش تاخت. به‌روایت هاشمی، "سخنرانی تاریخی" امام، "انقلاب جدیدی" تلقی شد: "لیبرال‌ها و مخصوصاً بنی‌صدر و نهضت آزادی را خوار و ضعیف کردند، بهانها فضول و غلط کردی گفتند و تصمیمات مجلس را غیرقابل خدشه معرفی کردند..." (۱۱۴). روزنامه‌های انقلاب اسلامی (ارگان خبری بنی‌صدر)، میزان، آرمان ملت، مردم و جبهه ملی هم به‌دستور دادستانی توقیف شدند. نهایتاً امام، بنی‌صدر را از فرماندهی کلّ قوا برکنار کرد (۱۱۵). مجلس هم با ۱۷۷ موافق به‌عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر رأی داد و با حکم امام، وی رسماً از ریاست‌جمهوری عزل شد (۱۱۶).
در عرصة عملیاتی، مجاهدین خلق فاز مسلحانه آغاز کردند. همانطور که مهندس سحابی ‌در تشریح رقابت‌های سیاسی سال‌های ابتدایی انقلاب می‌گوید: "باور من این است که آقای خمینی و مطهری و بهشتی و هاشمی در سال ۵۸ قصد آنکه حذف کنند و جدا کنند و به‌اصطلاح برخوردهای حزب اللهی بنمایند نداشتند. اولین گلوله را در این انقلاب چه کسانی شلیک کردند؟ چپ! چپ‌ها و تندروهای مذهبی‌ یا غیرمذهبی..." (۱۱۷). بدیهی است به‌‌کارگیری خشونت، چرخه‌ای از پاسخ‌های خشونت‌آمیز را به‌همراه داشت. آتشی که توسط مجاهدین برافروخته شد، سال‌ها ادامه یافت و به‌ای آن، پایان دوران تکثر سیاسی ابتدای انقلاب بود؛ دورانی که علیرغم وجود محدودیت‌هایی برای بازیگران و رقبای حاضر در صحنه، این رقبا به‌هر حال، امکان نمایاندن خود در فضای گفتمانی و سیاسی کشور را داشتند. این دوران دیری نپایید وجود جنگ هم بهانه‌ای دیگر شد تا به‌‌تدریج فضای سیاسی کشور به‌سمت شکل‌گیری نظامی تک حزبی‌سوق پیدا کند.خشونت عریان خرداد ۶۰، پرونده مناظره‌های تلویزیونی را بست و لاجرم عرصة سیاسی و مدنی را برای سال‌ها محدود کرد.
دبیر کلّ حزب، در به‌ار ۶۰ و در جریانِ اختلافات سیاسی حزب با رئیس جمهوری، شخصاً در مناظرة تلویزونی نمایندگان چریک‌های فدایی خلق (فتاپور)، حزب توده (کیانوری) و جنبش مسلمان مبارز (پیمان) و با موضوع، "آزادی، هرج‌ومرج، زورمداری" حاضر شد. دکتر به‌شتی در این جلسات، در خصوص آزادی عقیدة اظهار کرد: عقیده غیراسلامی آزاد است. اما اگر بخواهد نظام و سازمان اسلامی را سرنگون کند، دیگر آزاد نیست. وی در برابر انتقادات مکرر طرف‌های مناظره دربارة عملکرد حزب جمهوری اسلامی نهادهای مرتبط با آن گفت: "... ما منکر عیب و نقص نیستیم، آغاز انقلاب است و باید پخته‌تر شویم" (۱۱۸). در درون حزب، دکتر بهشتی به‌اعضا، برنامه انتقاد از خویش را توصیه می‌کند. برنامه‌ای که در آن، عیوب و نقایص داخلی حزب، به‌دور از کینه‌توزی و تحقیر مطرح شود. وی از رفتارهای تندی که به‌اسم حزب‌الله انجام می‌شد، گلایه داشت (۱۱۹).
عزل بنی‌صدر، وقفه‌ای در طرح مسلحانة سازمان مجاهدین خلق ایجاد نکرد. این سازمان معتقد بود باید با یک ضربه‌به‌رأس جمهوری اسلامی، مجلس را از اکثریت انداخت و وزرا، رئیس جمهور، نخست‌وزیر و بخشی از نیروهای قوه قضائیه را از بین برد. به‌زعم رجوی، در این صورت رژیم بی‌سر می‌شد و توانایی مقاومت در برابر مشکلات داخلی و خارجی را از دست می‌داد و سرنگون می‌شد (۱۲۰). از این رو، نخست آیت‌اله خامنه ای، از اعضای ارشد حزب، روز شش تیر در مسجد ابوذر مورد حمله ناکام قرار گرفت و در هفتم ‌تیر، در بمب‌گذاری جلسة دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، آیت‌اله دکتر بهشتی دبیرکل و ده‌ها تن از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شهید و زخمی شدند.

حزب پس از مؤسس
پس از حادثه هفتم تیر، دکتر محمدجواد باهنر به‌عنوان دومین دبیرکل حزب انتخاب شد (۱۲۱). همچنین حزب، همسو با جامعة مدرسین حوزه، جامعة روحانیت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان فجر اسلام دیگران، محمدعلی رجایی را نامزد مورد حمایت خود برای انتخابات دومین دورة ریاست‌جمهوری اعلام کرد (۱۲۲). در این انتخابات، صلاحیت رجایی، شیبانی، عسگراولادی و پرورش برای رقابت تأیید شد. البته رقابت جدی در جریان نبود، به‌‌گونه‌ای که پرورش اعلام کرد خودش به‌رجایی رأی می‌دهد (۱۲۳). به‌‌جز رجایی، سه نامزد دیگر عضو حزب جمهوری اسلامی بودند. نتیجه انتخابات با پیروزی سیزده میلیونی رجایی رقم خورد (۱۲۴).
رجایی، باهنر (دبیرکل حزب) را به‌‌عنوان نخست‌وزیر به‌مجلس معرفی کرد (۱۲۵) و وی هم موفق به‌کسب رأی اعتماد شد (۱۲۶). باهنر اعلام کرد وزرایش بر اساس ارزش‌های مکتبی‌و اسلامی و داشتن مواضع سیاسی در خط امام و تعهد انقلابی‌و کارآیی و مدیریت کافی و حسن تدبیر و ارائة کار و حتی‌الامکان تخصص در رشته مورد نظر و صداقت و منزلت اسلامی انتخاب شده اند (۱۲۷). بیست و یک وزیر کابینه نیز به‌‌راحتی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. شش وزیر کابینة باهنر (پرورش، موسوی، مرتضی نبوی، عسگراولادی، معادیخواه و غفوری فرد) عضو حزب جمهوری اسلامی بودند و به‌صورت کلی سایر اعضا نیز در هماهنگی با حزب قرار داشتند؛ در واقع، کابینة باهنر، ایده‌آل حزب بود (۱۲۸). حزب جمهوری اسلامی، تشکیل کابینه باهنر را موجب تکمیل "حاکمیت خط امام" و "به‌ترین فرصت تاریخ حاکمیت توحید" خوانده و آن را "برآمده از مرحله سوم انقلاب" معرفی کرد (۱۲۹). امام خمینی نیز در تمجید از کابینه باهنر گفت: "در طول تاریخ، چنین کابینه‌ای به‌این صحت و خوبی‌نداشتیم" (۱۳۰). با این‌حال عمر دولت مطلوب امام و حزب، تنها دوازده روز بود. در حادثة انفجار دفتر نخست‌وزیری در تاریخ هشت شهریور ۶۰، حذف فیزیکی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر (برنامه سازمان مجاهدین خلق) هم به‌انجام رسید.
با این حادثه، محمدرضا مهدوی‌کنی به‌عنوان نخست‌وزیر موقت از مجلس رأی اعتماد گرفت. کابینة مهدوی، همان کابینة باهنر بود، با این تفاوت که وی مسئولیت وزارت کشور را که در آن دولت بر عهده اش بود به‌نیک‌روش سپرد. کماکان حزب بر دولت و کابینه تسلط داشت (۱۳۱). با شهادت باهنر، اعضای شورای مرکزی حزب، آیت‌اله خامنه‌ای را به‌عنوان سومین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی برگزیدند (۱۳۲).
دولت مهدوی‌کنی، برگزاری انتخابات سومین دورة ریاست‌جمهوری را برعهده داشت. شورای نگهبان صلاحیت ۵ نفر را برای این انتخابات تأیید کرد: آیت‌اله خامنه‌ای، پرورش، زواره‌ای، غفوری‌فرد و مهدوی‌کنی (البته وی انصراف داد). در این انتخابات هم رقابت سیاسی به‌معنای واقعی جریان نداشت. غفوری فرد اعلام کرد به‌آیت‌اله خامنه‌ای رأی می‌دهد (۱۳۳). زواره‌ای هم آیت‌اله خامنه‌ای را نسبت به‌خود اصلح دانست (۱۳۴). نهایتاً آیت‌اله خامنه‌ای با کسب بیش از شانزده میلیون رأی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد (۱۳۵).
رئیس‌جمهور جدید پس از ناکامی در کسب رأی اعتماد مجلس برای نخست‌وزیری ولایتی و سپس غرضی، مهندس میرحسین موسوی را برای نخست‌وزیری به‌مجلس معرفی کرد. بعدها هاشمی رفسنجانی گفت که رئیس جمهور، موسوی را قبول نداشت و خیلی صریح هم می‌گفت که قبول ندارم (۱۳۶). موسوی با اعلام اینکه خط اقتصادی دولتش "حمایت از مستضعفان" است و دولت وی سر مویی از اسلام متکی بر فقاهت و قانون اساسی منحرف نخواهد شد و در مقابل "دولت‌های استکباری شرق و غرب" خواهد ایستاد، رأی اعتماد مجلس را کسب کرد (۱۳۷).

تثبیت حکمرانی خط امام
از این پس دورانی از ثبات در حاکمیت جمهوری اسلامی، با محوریت کنترل حزب جمهوری اسلامی بر نهادهای اساسی کشور، آغاز شد. امام خمینی نیز مسئولان حاکم بر کشور را، که عمدتاً مرتبط با حزب بودند، مورد تأیید قرار می‌داد. وی در دیدار با سران و اعضای حزب با تأیید کامل حزب جمهوری اسلامی پرسید: "کدام حزب را سراغ دارید که سران آن مثل سران حزب جمهوری اسلامی باشند؟" (۱۳۸). دبیرکل حزب هم اعلام کرد: "اعضای حزب، ولایت حزبی‌ را بعد از ولایت اسلامی و ولایت با امام و تابع آن ولایت دانسته اند. حزب زمانی برای ما معتبر است که اسلامی و در خط امام باشد" (۱۳۹). با این‌حال، رئیس‌جمهور و دبیرکلّ حزب معتقد بود که "الان حزب در تعیین وزراء هیچ نقشی ندارد" (۱۴۰).
حزب جمهوری اسلامی از طریق ارگان رسمی‌اش، روزنامه جمهوری اسلامی، در طول دوران جنگ، بیشترین تمرکز خود را معطوف به‌جبهه‌های جنگ کرده و کوشید سیاست حکومت در قبال جنگ را تبلیغ نموده و بسیج عمومی را در آن راستا فراهم کند. چنانکه این روزنامه در تأیید شعار "راه قدس از کربلا می‌گذرد"، نوشت "از مهم‌ترین اهداف امریکا و فرزند نامشروعش اسرائیل از تجاوز به‌لبنان"، "فرعی کردن مسئلة جنگ تحمیلی" و یافتن راهی برای نجات صدام است؛ ولی مطابق دیدگاه امام: "ما راهمان اینست که باید از راه شکست عراق دنبال لبنان برویم، بنابراین سخن روز اینست که راه لبنان و قدس از عراق می‌گذرد" (۱۴۱).
با توجه به‌اینکه تصمیم‌گیرندگان عرصة جنگ، همان سران حزب بودند، حزب به‌صورت کامل سیاست‌های مرتبط با جنگ را مورد تأیید و تبلیغ قرار می‌داد. نهم مرداد ۶۱، روزنامه جمهوری اسلامی، سرمقالة خود را به‌متن خطبه‌‌های نمازجمعه هاشمی‌رفسنجانی اختصاص داد که "چرا وارد خاک عراق شدیم؟" هاشمی برای پاسخ به‌این سؤال سه دلیل اساسی مطرح کرد: ۱) اولین دلیل، ختم جنگ است؛ علیرغم اینکه "خواست دشمنان و امپریالیست ها" تداوم جنگ برای استهلاک توان ماست، ولی ما تا جایی پیش می‌رویم که ملت عراق آزاد شده و پس از آن هم نوبت اسرائیل خواهد بود؛ ۲) دلیل دیگر، دریافت خسارت و غرامت است که باید توسط عراق پرداخت شود؛ ۳) هدف سوم هم اینست که منطقه و مردم عراق آزاد شوند، بدون آنکه حکومتی از جانب ایران به‌عراقی‌ها تحمیل شود (۱۴۲).

اولین کنگرة حزب
اردیبه‌شت ۱۳۶۲، و با گذشت بیش از چهار سال از تأسیس، نخستین کنگرة حزب تشکیل شد. در جریان مذاکرات و گزارش‌های کنگره، ماهیت و مقاصد حکومتی حزب جمهوری اسلامی به‌خوبی‌نمایان می‌شود. چنان‌که‌ در بخش گزارش عملکرد چهار ساله اعلام شد که اهداف حزب همان اهداف انقلاب است و اساساً حزب برای تداوم انقلاب به‌‌وجود آمده است، چرا که بنیانگذاران حزب وجود تشکلی اسلامی، انقلابی، مردمی، ارزش‌گرا و پایبند به‌محور امامت و رهبری را به‌ترین وسیله برای تداوم انقلاب دانسته‌اند. در این گزارش همچنین به‌نقش بی‌چون و چرای حزب در "تامین خواستة امام" و مایوس ساختن "امید دشمنان انقلاب" اشاره شده و آمده است که "حزب جمهوری اسلامی نخستین فریادِ رسایی بود که با طرح عنوان اسلام فقاهتی، امکان رشد و گسترش را از اسلام‌های من درآوردیِ غرب‌گرایان و شرق‌باوران گرفت" (۱۴۳).دبیرکل حزب نیز درخصوص توفیقات حزب در پیگیری سرفصل‌های مهم تداوم انقلاب موارد ذیل را برمی‌شمرد: "۱) حضور مردم در صحنه ۲) پی ریزی بنیان‌های اساسی جمهوری اسلامی (رفراندوم- خبرگان قانون اساسی- رفراندوم قانون اساسی- مجلس- ریاست جمهوری) ۳) برجسته کردن نقش امام و دقتّ لازم در حفظ و صیانت از این محور اساسی انقلاب ۴) تعمیق اندیشة اسلامی اصیل در اذهان مردم ۵) هدایت لحظه به‌لحظه سیاسی مردم ۶) موضع گیری صریح و صادقانه در برابر ترفندهای دشمنان داخلی و خارجی ۷) هدایت دستگاه‌های اجرایی به‌سمت اهداف انقلاب ۸) کمک انسانی به‌این دستگاه‌ها در هنگام لزوم ۹) دعوت مردم به‌یکپارچگی و هماهنگی ۱۰) اصرار بر تحقق شعارهای اساسی انقلاب" (۱۴۴). با برگزاری کنگرة اوّل، اعضای ۳۰ نفره شورای مرکزی هم انتخاب شدند. اعضایی که به‌‌لحاظ فکری با یکدیگر سنخیتی نداشتند و همین امر موجب شد تا اختلافات درونی حزب در آیندة نزدیک بیش از پیش آشکار شده و موجودیت حزب را به‌خطر اندازد.

پایان رقابت‌های حزبی: آغاز اختلافات درونی
انتخابات مجلس دوم، فروردین ماه ۱۳۶۳ برگزار شد. از مدت‌ها قبل درخصوص سلامت این دورة انتخابات تردیدهایی مطرح بود. مهندس بازرگان، نتیجة این انتخابات را به‌دلیل انحصارطلبیِ ‌حزب‌الله، پیشاپیش باطل و مردود دانسته بود. روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب در یادداشتی با عنوان "آدم‌های قالبی" نوشت: "سرنوشت مجلس آینده در دست کسانی خواهد بود که سرنوشت جنگ را مشخص می‌کنند، مسلماً هیچ آدم منطقی و منصفی حاضر نیست بپذیرد که کسان دیگری خون و جوان و زندگی خود را برای آزادی و شرف و استقلال جمهوری اسلامی فدا کنند و گروهی فرصت‌طلب و ابن‌الوقت بخواهند از هم اکنون برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی کنند و چون می‌دانند باز هم صرفه‌ای نخواهند داشت همه چیز را پیشاپیش به‌زیرسوال ببرند" (۱۴۵). آیت‌اله خامنه‌ای در واکنش اعلام کرد انتخابات آینده مجلس جزء آزادترین و به‌ترین انتخابات خواهد بود. البته از نظر وی "در بنای مجلس آینده گروه‌های ضد خط امام نقشی نخواهند داشت، زیرا که اینها بین مردم موقعیتی ندارند" (۱۴۶). میرحسین موسوی هم گفت:"واقعاً بنده از این همه پررویی متعجبم. لیبرال‌ها چون یقین پیدا کرده‌اند که مردم بهانها رأی نخواهند داد برای آمریکا غذا تهیه می‌کنند، ولی بنده به‌حضرات اطمینان می‌دهم که آنها اگر جرات کنند خود را نامزد کنند رأی خود را خواهند داشت و ما آن را به‌مردم اعلام خواهیم کرد" (۱۴۷). با این‌حال، انتخابات دوم، منحصراً عرصة رقابت میان گروه‌های اسلامی بود، بدون آنکه همچون دوره‌های گذشته، ائتلاف چشمگیری میان این گروه‌ها برقرار شود. نتایج انتخابات مجلس دوم حاکی از پیروزی لیست حزب جمهوری اسلامی و نیز جامعه روحانیت مبارز حکایت داشت (۱۴۸). ترکیب مجلس دوم به‌گونه‌ای بود که هاشمی رفسنجانی، رئیس هر دو دوره و از مقامات ارشد حزب، امتیاز مجلس دوم را نسبت به‌مجلس اول، عدم حضور گروه "مزاحم" در کارهای مجلس دانست: گروهی ۴۰-۳۰ نفره که "به‌شکل مرموزی هم همیشه کار ما را خراب می‌کردند" (۱۴۹).
رفته‌رفته و با نزدیک شدن به‌موعد انتخابات ریاست‌جمهوری چهارم، اظهارنظرها در خصوص عملکرد دولت موسوی افزایش یافت. امام خمینی، مدافع اصلی این دولت بود و همواره در برابر انتقادات از آن پشتیبانی می‌کرد و می‌پرسید: "دولتی که در عین همه گرفتاری‌ها، این مملکت را به‌خوبی‌اداره کرده چطور اشخاصی به‌خود اجازه می‌دهند به‌آن جسارت کنند؟" (۱۵۰). آیت‌اله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور هم دولت مهندس موسوی را در مجموع، دولتی موفق ارزیابی‌کرد و درخصوص ضعف‌های آن هم به‌وزرا توصیه کرد "با انتخاب همکاران خوب و مورد اطمینان آنها را برطرف کنند" (۱۵۱). در عین حال، رئیس‌جمهور از نقایص قانونی شکایت داشت، از این رو که با وجود وظایف سنگین و اختیارات و امکاناتی که برای رئیس‌جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اما مجاری قانونی انجام آن وظایف و اختیارات مشخص نیست (۱۵۲). این شکایت رئیس جمهور، اما حکایت از بن‌بست در مناسبات سران قوة مجریه داشت و به‌‌زودی اختلافات در این سطح، در رأس حزب نیز تأثیرات خود را بر جای نهاد.
پیش از ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری چهارم، ناطق نوری، وزیر کشور و مجری انتخابات، پیش‌بینی کرد با توجه به‌اینکه لیبرال‌ها در جامعه ورشکسته و منزوی هستند، احتمالاً به‌بهانه فقدان آزادی در انتخابات شرکت نکنند که "برای ما این موضوع اهمیتی ندارد" (۱۵۳). مهندس بازرگان در این فرایند، ردّصلاحیت شد و آیت‌اله خامنه‌ای، حبیب‌اله عسگراولادی و سید‌محمود کاشانی نامزدهای تأیید صلاحیت شده بودند (۱۵۴). کلیه گروه‌های شاخص اسلامی در این انتخابات از دبیرکل حزب جمهوری اسلامی حمایت کردند و نهایتاً آیت‌اله خامنه‌ای با بیش از دوازده میلیون رأی، برای بار دوم، رئیس‌جمهور ایران شد (۱۵۵). بازرگان این انتخابات را "کاملاً اجباری، مخدوش و عامل سلب حاکمیت مردم" خواند که سند اسارت ملت را امضا می‌کند (۱۵۶). پس از انتخابات، آیت‌اله خامنه‌ای اعلام کرد قصد نامزدی در انتخابات این دوره را نداشت، اما با حکم شرعی امام، موظف به‌نامزدی شد (۱۵۷). بی‌رغبتی وی برای نامزدی در انتخابات از اختلاف نظر وی با نخست‌وزیر درخصوص تمرکزگرایی اقتصادی و گزینش برخی اعضای کابینة دورة اول ریاستش نشات می‌گرفت (۱۵۸).

بن‌بست در رأس
به‌طور کلی، دهة شصت شمسی عرصة حضور سه جریان اصلی در جمهوری اسلامی بود: ۱) میانه‌روها و عملگرایان که خواهان تعدیل و آرامش مطالبات انقلابی‌و رادیکال و تلاش برای ثبات اقتصادی بودند ۲) محافظه‌کاران که رشد و گسترش اقتصاد تجاری و تثبیت حق مالکیت خصوصی را دنبال نموده و عمدتاً از درون بازار حمایت می‌شدند ۳) رادیکال‌ها با گرایش قدرتمند ضدغربی‌ و حامیِ صدور انقلاب که خواهان کنترل دولت بر اقتصاد و ملی کردن صنایع بزرگ بوده و بعد ژاکوبنی انقلاب اسلامی را به‌نمایش می‌گذاشتند (۱۵۹). هر سه جریانِ یادشده در حزب، نمایندگانی داشتند و از این رو در چهارچوب حزب، صحبت ازانسجام حزبی، امری بی‌معنا بود. در جریان تبلیغات انتخابات چهارم، دو نامزد دیگر (عسگراولادی و کاشانی)، که هر دو سابقة عضویت در حزب جمهوری اسلامی را داشتند، انتقادهای تندی درخصوص عملکرد دولت موسوی بیان کردند. موسوی پس از انتخابات، از "خفه کردن، کوبیدن و بدون آمار و ارقام صحبت کردن" برخی نامزدها به‌دور از "معیارها و ارزش‌های اسلامی" و "خط انصاف" انتقاد کرد (۱۶۰). در حقیقت، این انتخابات، جدال جناح چپ و راست در جمهوری اسلامی را عیان ساخت. مباحث اقتصادی یکی از محورهای اختلاف بود. به‌روایت محسن نوربخش، نیروهای راست هرنوع اقدام و عمل دولت را حتی در سیاستگذاری در امر پول و بانک نفی می‌کردند و قائل به‌عدم دخالت دولت بودند (۱۶۱). در کابینة اول، پس از کسب اجازة موسوی از امام، وی تعدادی از رؤسای غله را عزل کرد که این امر، ناراحتی عسگراولادی را به‌همراه داشت و سرآغازی بر کناره‌گیری وزرای راست‌گرای دولت شد (۱۶۲).
رئیس‌جمهور تمایلی به‌استمرار نخست‌وزیری موسوی برای دورة دوم نداشت؛ اما امام خمینی به‌استناد نامه محسن رضایی، از فرماندهان جنگ، و تأکید وی بر ضرورت تداوم نخست‌وزیری موسوی به‌جهت آسیبه‌ای ناشی از تغییرات سیاسی در روحیة رزمندگان و فرماندهان جنگ، قائل به‌ضرورت انتخاب مجدد مهندس موسوی بود و از این رو هر انتخابی ‌به‌جز موسوی را "خیانت به‌اسلام" قلمداد کرد (۱۶۳). با این وجود ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس، بر مخالفت با موسوی اصرار ورزیدند و این ماجرا هم در کنار سایر عوامل، اختلافات داخلی حزب جمهوری اسلامی را تشدید کرد. در نهایت، آیت‌اله خامنه ای، نظر امام را پذیرفت و دربارة موضع حزب دربارة دولت هم گفت: با توجه به‌عضویت نخست‌وزیر و چند تن از وزرا در شورای مرکزی حزب، واضح است که حزب طرفدار و حامی دولت است (۱۶۴). چینش کابینه نیز موضوع اختلاف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود که با تشکیل هیئت سه نفره حکمیت (هاشمی، موسوی اردبیلی و سید‌احمد خمینی)، دولتی عمدتاً چپ‌گرا روی کار آمد. در کابینه دوم موسوی، تنها دو وزیر (ولایتی و سرحدی زاده) عضو حزب بودند و به‌تدریج از تأثیرگذاری حزب در امور اجرایی کاسته شد (۱۶۵).
به‌هرحال، یکی از مهم‌ترین آسیبه‌ای حزبی، ظهور اختلافات درون حزب است. این اختلافات موجب تضعیف اقتدار و اعتبار رهبران حزب و تخریب تصویر حزب به‌‌عنوان نیروی سیاسی متحد و منسجم می‌شود. نتیجة فعالیت چنین حزبی، ناتوانی آن در ایفای هرنوع تلاش جمعی است که قادر به‌ایستادگی در برابر منافع کوتاه مدت اعضای خود باشد. علاوه بر این، اختلافات درون حزبی‌موجب می‌شود تا رأی‌دهندگان و حامیان حزب، نسبت به‌ظرفیت و توانایی رهبران حزب برای سیاستگذاری مناسب دچار تردید شوند. همین امر، اقبال عمومی را به‌پذیرش آن حزب به‌چالش می‌کشد (۱۶۶). در حزب جمهوری اسلامی، اختلافات درون حزبی‌از اوایل دهة شصت پدیدار شد. از این رو امام خمینی راساً وارد عمل شده و محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های حزبی‌اعمال کرده و به‌تعبیر هاشمی: "شروع به‌تراشیدن حزب کرد". نخست، ائمه جمعه را از عضویت در حزب منع کرد. سپس مانع فعالیت اعضای بسیج و نیروهای نظامی در حزب شد. از نظر هاشمی این دو مسئله به‌کاهش اعتبار و کارآیی حزب انجامید. نهایتاً امام با مشاهده پابرجا بودن اختلافات در مجلس و دولت به‌فکر انحلال حزب افتاد (۱۶۷).
پنج تن از اعضای شورای مرکزی حزب (موسوی، اژه‌ای، بهشتی، مهاجری و سرحدی‌زاده) در آستانه برگزاری کنگرة دوم در نامه‌ای به‌دبیرکلّ، آیت‌اله خامنه‌ای، به‌انتقاد از وضعیت حاکم بر حزب پرداختند. از نظر آنان، بی‌توجهی به‌بُعد فکری و عقیدتی حزب و دوری از آرمانها و شعارهای اولیه، ماهیت خنثای حزب و پرهیز آن از اعلام موضع و راه حل درخصوص مسائل اساسی کشور، بی‌برنامگی، روند نامناسب انتخاب نامزدها (بخصوص در انتخابات مجلس دوم)، بی‌توجهی به‌حضور اقشار گوناگون در شورای مرکزی حزب، حضور تشکل‌های کاملاً مستقل از حزب (به‌لحاظ سیاسی و مالی) همچون هیئت‌های مؤتلفه درون تشکیلات [...] موجب ناکامی و نارسایی در فعالیت‌های حزب گردیده است. نامه‌نگاران در پایان اعلام کردند در کنگره آتی شرکت نمی‌کنند، چرا که شرکت در آن به‌منزله صحّه گذاشتن بر گذشتة نامطلوب است (۱۶۸).
بر اساس خاطرات هاشمی، کنگرة دوم حزب در تیرماه ۶۴، به‌فضایی برای طرح پیشنهاد توقف یا ادامه فعالیت حزب تبدیل شده بود. در این کنگره، دبیرکل بر بستن دفاتر غیرفعّال کم تعداد و اختلاف‌زای حزب، کاهش یا عدم انجام مخالفت‌های تبلیغی از جانب حزب، عدم شرکت حزب در مسایل سیاسیِ حساسیت برانگیز و ابقای حوزه‌ها توأم با برخورداری از واحدهای عقیدتی قوی جهت تغذیه فکری آنها تأکید کرد (۱۶۹).

انحلال
هاشمی درخصوص تصمیم توقف فعالیت‌های حزب گفت: "ما دیدیم حزب به‌‌تدریج از خاصیت خود می‌افتد، کاری که حزب در انتخابات می‌کرد و بر دولت و مجلس تأثیرگذار بود کم شده است، به‌امام نامه نوشتیم... خواسته ما این بود که حزب فعال نباشد و بدون انحلال، فعالیت‌ها تعطیل شود. تعبیری که نهایتاً با امام به‌توافق رسیدیم این بود که فتیلة حزب را پایین بکشیم... بنابراین الان هم حزب، قانونی است و اموال دارد. یک نهاد حقوقی است" (۱۷۰).در متن نامة مشترک آیت‌اله خامنه‌ای و هاشمی به‌امام در خرداد ۱۳۶۶، "اثبات حقانیت خط امام، پرده برداشتن از چهره نفاق، شرکت فعال در جبهه‌های نور و بسیج مردم برای مشارکت در جنگ" از فعالیت‌های عمدة حزب در طول حیاتش شمرده شده و اعلام گردید با توجه به‌آنکه تحزب در شرایط کنونی ممکن است باعث ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد، تصمیم به‌توقف فعالیت‌های حزب گرفته می‌شود. امام نیز در پاسخ موافقت کرده و ضرورت اتفاق و اتحاد در پیشبرد مقاصد عالیه اسلام و جمهوری اسلامی را یادآوری می‌کند (۱۷۱). سال‌ها بعد هاشمی رفسنجانی در خصوص تجربة ‌حزب جمهوری اسلامی اذعان داشت: به‌این باور رسیده که بعد از انقلاب و در چهارچوب نظام سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه، "حزب درست شکل نمی‌گیرد"، چرا که حزب در این قالب، باید نسبت به‌نظر ولایت‌فقیه، متعبد محض باشد و بنابراین باید تعریف نوینی از حزب به‌عمل آوریم تا با نظام ولایت‌فقیه منطبق شود" (۱۷۲).

نتیجه‌گیری
در این مقاله تلاش شد تا به‌اجمال، تجربة بزرگترین حزب دولتی ایران در عصر جمهوری اسلامی، مورد مطالعه قرار گیرد. مطمئناً در این فرصت اندک، امکان شناخت زوایا و ابعاد پیچیده و تودرتوی این حزب در هر سه سطح (سازمان، نظام حکمرانی حزبی‌و نهاد قانونی-داوری)، وجود نداشته و خود نیازمند پژوهشی مستقل و مفصل است. اما به‌‌هر حال، حزب جمهوری اسلامی از بطن تحولات انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ متولد شد. این حزب، ظهور خود را در فضای سیاسی پساانقلاب با تأیید رهبری انقلاب آغاز کرد و در دوران حیات بیش از هشت سالة خود کوشید در خدمت ایدئولوژی انقلاب اسلامی، از منویات انقلاب و رهبرش پاسداری کند و نهایتاً توقف فعالیت‌های خود را هم با تأیید رهبر به‌انجام رسانید. حزب در مراحل مختلف از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی کرده و آن را مورد تبلیغ و ترویج قرار می‌داد. در گزینش نامزدها برای مناصب اجرایی و تقنینی، ملاحظات حکومتی را رعایت نموده و معیارهای خاصّ حکومت را در این امر لحاظ می‌کرد. بسیج عمومی برای حمایت از نظام حاکم، از دیگر کارکردهای حزب جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید. در مجموع، می‌توان گفت کارنامه و عملکرد این حزب، به‌تمامی در چهارچوب سیاست‌های طراحی شده توسط نهادهای حکومتی قابل ارزیابی‌است. با این وجود، حزب جمهوری اسلامی علیرغم کامیابی‌هایی که در دوران حیات خود در عرصة سیاسی کشور به‌‌دست آورد، از نارسایی‌هایی چون وابستگی وجودی به‌موجودیت چهره‌های تأثیرگذار و رهبران، اختلافات بی‌شمار داخلی، فقدان نظم در شاخه‌ها و شعب تشکیلات در سراسر کشور، فقدان رقیب یا رقبای سیاسی جدّی در نتیجة گذار از تکثرگرایی ابتدای انقلاب به‌فضای تک حزبی‌دهة شصت رنج می‌برد و همین عوامل، سبب شد تا پروندة آن پس از هشت سال فعالیت پرفراز و نشیب مختومه شود. در حقیقت، ضعف ثبات و نهادینگی سازمان و نیز فقدان رقابت سیاسی جدّی، دو معضلی که گریبانگیر تحزّب در نظام‌های شبه‌‌دموکراتیک است، در تجربة حزب جمهوری اسلامی نیز خود را نشان داد و ناکامی "حزب تراز اسلامی" را رقم زد.

یادداشت‌ها:

۱- میخلز، روبرت. جامعه شناسی احزاب سیاسی. ترجمه: احمد نقیب زاده. تهران. قومس. ۱۳۸۵. صص. ۲-۲۱. (^)


۲- . نقیب زاده، احمد. احزاب سیاسی و گروه‌های ذی نفوذ. تهران: قومس. ۱۳۸۸. ص.۱۵. (^)


۳- Maor, Moshe. Political parties: comparative approaches and the British experience. Routledge. ۱۹۹۷. P.۵ (^)


۴- Muller, Wolfgang C & Narud, Hanne Marthe. Party Governance and Party Democracy. Springer. ۲۰۱۳. pp. ۲-۳ (^)


۵- Pennings, Paul & Lane, Jan-Erik. Comparing Party System Change. Routledge. ۱۹۹۸. P ۷۳. (^)


۶- Mair, Peter. The West European Party Systems. Oxford University Press. ۱۹۹۰. Pp. ۴۷-۸. (^)


۷- اوتاوی، مارینا. گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی. ترجمه سعید میرترابی. تهران: قومس. ۱۳۸۶. ص.۷. (^)


۸- همان. صص. ۴-۲۲. (^)


۹- همان. صص. ۹-۱۸۰. (^)


۱۰- همان. ص. ۱۷۳. (^)


۱۱- ۱. Webb, Paul & White, Stephen. Party Politics in New Democracies. Oxford University Press. ۲۰۰۷. P.۱۴۲. (^)


۱۲- ۲. Hicken, Allen. Building Party Systems in Developing Democracies. Cambridge University Press. ۲۰۰۹. P.۷ (^)


۱۳- ۳. Muller, Wolfgang C & Narud, Hanne Marthe. Party Governance and Party Democracy. P. ۲۵۶. (^)


۱۴- ۴ Scott Mainwaring. Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Importance of party system institutionalization, The case of Brazil. Stanford university press. ۱۹۹۹. (^)


۱۵- ۵. نورث، داگلاس سسیل. فهم فرایند تحول اقتصادی. مترجمین: میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی زاده. تهران: نهادگرا. چاپ دوم ۱۳۹۷. ص.۱۶۸. (^)


۱۶- ۶ همان. ص.۱۱. (^)


۱۷- ۷ فیرحی، داود. فقه و حکمرانی حزبی. تهران: نشر نی. ۱۳۹۶. صص.۲-۲۸۱. (^)


۱۸- ۸ کیهان. ۲۹ بهمن ۱۳۵۷. ص.۲ (^)


۱۹- ۹. جاسبی، عبدالله. مجموعه اطلاعیه ها و بیانیه های حزب جمهوری اسلامی (جلد اول: از تاسیس تا شهریور ۱۳۵۸). دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی. چاپ اول. تابستان ۱۳۸۹. صص. ۵-۵۳ (^)


۲۰- ۰ جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد اول: زمینه های تشکیل حزب جمهوری اسلامی). مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. چاپ اول. زمستان ۱۳۷۹. ص.۵۱۴ (^)


۲۱- ۱. بهشتی، سیدمحمد. حزب جمهوری اسلامی: مواضع تفصیلی. تهران: نشر بقعه. ۱۳۸۸. صص. ۷-۳۰۶. (^)


۲۲- ۲. همان. صص.۳۳۲ (^)


۲۳- ۳. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد اول: زمینه های تشکیل حزب جمهوری اسلامی). صص ۷۴-۳۶۸. (^)


۲۴- ۴. شیرعلی نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی. تهران: نشر سایان. ۱۳۹۷. ص.۱۹۵. (^)


۲۵- ۵.. جاسبی، عبدالله. مجموعه اطلاعیه ها و بیانیه های حزب جمهوری اسلامی (جلد اول: از تاسیس تا شهریور ۱۳۵۸). ص.۴۶۷. (^)


۲۶- ۶ همان. ص.۴۷۳ (^)


۲۷- ۷ اعضاء مؤسس حزب جمهوری اسلامی. مواضع ما (متن مواضع حزب جمهوری اسلامی). انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی. چاپ دوم. ۱۳۸۷. ص.۳۸۵. (^)


۲۸- ۸. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد اول: زمینه های تشکیل حزب جمهوری اسلامی). ص.۴۷۵ (^)


۲۹- ۹. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( چهار جلدی). اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. چاپ اول. جلد یکم. جلسه ۱۵. آذرماه ۱۳۶۴. ص.۳۷۹ (^)


۳۰- ۰ بهشتی، سیدمحمد. حزب جمهوری اسلامی: گفتارها، گفت و گوها، نوشتارها. تهران: نشر روزنه. ۱۳۹۰. ص.۵۸ (^)


۳۱- ۱. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( چهار جلدی). جلد دوم، جلسه ۳۳ ص.۸۷۳ و نیز جلد سوم، جلسه ۶۱. ص.۱۶۸۶ (^)


۳۲- ۲. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد اول: زمینه های تشکیل حزب جمهوری اسلامی). ص.۳۸۱. (^)


۳۳- ۳. همان. ص.۵۷۹ (^)


۳۴- ۴. کیهان. ۱۰ اردیبشهت ۱۳۵۸. ص.۲ (^)


۳۵- ۵. جمهوری اسلامی. ۲۷ فروردین ۱۳۵۹. ص.۵ (^)


۳۶- ۶ همان. ۹ خرداد ۱۳۵۸. صص. ۱ و ۷. (^)


۳۷- ۷ . جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد اول: زمینه های تشکیل حزب جمهوری اسلامی). ص ۸-۵۷۷. (^)


۳۸- ۸ نورث، داگلاس سسیل و جوزف والیس، جان و وینگاست، باری آر. خشونت و نظم های اجتماعی. ترجمه: جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده. تهران: نشر روزنه. چاپ اول. ۱۳۹۶. ص.۷-۶۶. (^)


۳۹- ۹. کیهان، ۲۴اسفند ۱۳۵۷. ص.۱ (^)


۴۰- ۰ همان. سوم اسفند ۱۳۵۷. ص.۵. (^)


۴۱- ۱. جاسبی، عبدالله. روزشمار حزب جمهوری اسلامی (جلد اول: از تاسیس تا اسفند ۱۳۵۸). دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی. چاپ اول. تابستان ۱۳۸۸. ص.۱۷۶. (^)


۴۲- ۲. جمهوری اسلامی. ۲۲ خرداد ۱۳۵۸. ص.۱. (^)


۴۳- ۳. همان. ۶ تیر ۱۳۵۸. ص.۷. (^)


۴۴- ۴. همان. ۳۰ تیر ۱۳۵۸. ص.۲ (^)


۴۵- ۵. جاسبی، عبدالله. مجموعه اطلاعیه ها و بیانیه های حزب جمهوری اسلامی (جلد دوم: پاییز ۱۳۵۸). دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی. چاپ اول. تابستان ۱۳۹۰. صص. ۸-۵۶. (^)


۴۶- ۶. اطلاعات. ۲۶ مهر ۱۳۵۸. ص.۲. (^)


۴۷- ۷. همان. ۱۴ آبان ۱۳۵۸. ص.۱۲ (^)


۴۸- ۸. جمهوری اسلامی. ۱۴ آبان ۱۳۵۸. ص.۲. (^)


۴۹- ۹. مشروح مذاکرات شورای انقلاب. جلد چهارم. ص.۱۳ (^)


۵۰- ۰. جاسبی، عبدالله. مجموعه اطلاعیه ها و بیانیه های حزب جمهوری اسلامی (جلد دوم: پاییز ۱۳۵۸). ص.۱۳۰. (^)


۵۱- ۱ جمهوری اسلامی. ۵ آذر ۱۳۵۸. ص.۱۱. (^)


۵۲- ۲ جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد اول: زمینه های تشکیل حزب جمهوری اسلامی). ص.۴۵۲ (^)


۵۳- ۳. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد چهارم: حزب جمهوری اسلامی و شکل گیری نخستین دولت های پس از انقلاب). ص.۳۱۳. (^)


۵۴- ۴. خمینی، روح الله. صحیفه امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). جلد هشتم. ۱۳۷۸. ص.۲۱۹. (^)


۵۵- ۵. شیرعلی نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی. ص.۱۵۷. (^)


۵۶- ۶. انقلاب اسلامی. ۱۳ مرداد ۱۳۵۸. ص.۳. (^)


۵۷- ۷. اطلاعات. ۱۶ مرداد ۱۳۵۸. ص.۱ (^)


۵۸- ۸. جمهوری اسلامی. ۱۸ مرداد ۱۳۵۸. ص.۷.  (^)


۵۹- ۹. همان. ص.۴. (^)


۶۰- ۰. همان. ۲۱ مرداد ۱۳۵۸. ص.۸. (^)


۶۱- ۱. خواجه سروی، غلامرضا. خاطرات آیت الله مهدوی کنی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ۱۳۸۵. صص. ۳-۲۸۲. (^)


۶۲- ۲. جمهوری اسلامی. ۱۲ دی ۱۳۵۸. ص.۲ (^)


۶۳- ۳. شیرعلی نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی. صص.۴-۱۸۳. (^)


۶۴- ۴.. جمهوری اسلامی. ۱۵ دی ۱۳۵۸. ص.۵. (^)


۶۵- ۵. انقلاب اسلامی. ۱۷ دی ۱۳۵۸. صص۱ و ۱۲. (^)


۶۶- ۶. جمهوری اسلامی. ۲۳ دی ۱۳۵۸. ص.۱۱ (^)


۶۷- ۷. اطلاعات. ۲۶ دی ۱۳۵۸. ص.۲ (^)


۶۸- ۸. کیهان. ۳۰ دی ۱۳۵۸. ص.۲ (^)


۶۹- ۹. همان. ۲۵ دی ۱۳۵۸. ص.۲.  (^)


۷۰- ۰. همان. ۲۹ دی ۱۳۵۸. ص.۱۱ (^)


۷۱- ۱. مظفر، محمدجواد. اولین رئیس جمهور. تهران: کویر. چاپ پنجم. ۱۳۹۳. ص.۷۷ (^)


۷۲- ۲. همان. صص. ۳-۱۱۱ (^)


۷۳- ۳. کیهان. ۱۶ بهمن ۱۳۵۸. ص.۱۲ (^)


۷۴- ۴. جمهوری اسلامی. ۹ بهمن ۱۳۵۸. ص.۳. (^)


۷۵- ۵. همان. ۲۳ بهمن ۱۳۵۸. ص.۱۰. (^)


۷۶- ۶. هاشمی، یاسر. عبور از بحران: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۰. تهران: دفتر نشر معارف انقلاب. چاپ هفتم. ۱۳۷۸. صص.۸-۱۵. (^)


۷۷- ۷. شیرعلی نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی. ص.۱۹۰. (^)


۷۸- ۸. جمهوری اسلامی. ۲۸ بهمن ۱۳۵۸. ص.۲. (^)


۷۹- ۹. کیهان. ۴ اسفند ۱۳۵۸. ص.۲. (^)


۸۰- ۰. جمهوری اسلامی. ۲۲ اسفند ۱۳۵۸. ص.۱. (^)


۸۱- ۱. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد پنجم: حزب جمهوری اسلامی و نهادهای قانونگذار بعد از انقلاب). دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی. چاپ اول. بهار ۱۳۹۴. صص.۸-۲۲۶. (^)


۸۲- ۲. مجاهد. ۲۹ اسفند ۱۳۵۸. ص.۷ (^)


۸۳- ۳. اطلاعات. ۲۷ اسفند ۱۳۵۸. ص.۱۰ (^)


۸۴- ۴ همان. ۲۸ اسفند ۱۳۵۸. ص.۲ (^)


۸۵- ۵ جمهوری اسلامی. ۶ خرداد ۱۳۵۹. ص.۷ (^)


۸۶- ۶. اطلاعات. ۲۵ خرداد ۱۳۵۹. ص.۴. (^)


۸۷- ۷. انقلاب اسلامی. ۲۸ خرداد ۱۳۵۹. ص.۱۲. و ۲۹ خرداد ۱۳۵۹. صص۲ و ۱۲. (^)


۸۸- ۸. جمهوری اسلامی. ۲۹ خرداد ۱۳۵۹. ص.۱. (^)


۸۹- ۹. مجاهد. ۳۱ خرداد ۱۳۵۹. ص.۶ (^)


۹۰- ۰. انقلاب اسلامی. ۵ تیر ۱۳۵۹. صص.۱ و ۱۶ (^)


۹۱- ۱. کیهان. ۴ تیر ۱۳۵۹. ص.۱۲ (^)


۹۲- ۲. همان. ۹ مرداد ۱۳۵۹. ص.۱۳ (^)


۹۳- ۳. انقلاب اسلامی. ۱۸ مرداد ۱۳۵۹. صص.۲ و ۱۲ (^)


۹۴- ۴. کیهان. ۱۶ مرداد ۱۳۵۹. ص.۳ (^)


۹۵- ۵. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد چهارم: حزب جمهوری اسلامی و شکل گیری نخستین دولت های پس از انقلاب). صص. ۵-۳۸۴. (^)


۹۶- ۶. همان. ص. ۳۹۱ (^)


۹۷- ۷. جمهوری اسلامی. ۱۸ شهریور ۱۳۵۹. ص.۱۲ (^)


۹۸- ۸ همان. ۱۹ شهریور ۱۳۵۹. ص.۹ (^)


۹۹- ۹. انقلاب اسلامی. ۲۹ آبان ۱۳۵۹. صص.۲ و ۱۰ (^)


۱۰۰- ۰۰. جمهوری اسلامی. ۲۰ آذر ۱۳۵۹. صص.۱و۲ (^)


۱۰۱- ۰۱. اطلاعات. ۱۸ بهمن ۱۳۵۹. ص.۱۱ (^)


۱۰۲- ۰۲. خمینی، سید احمد. رنجنامه به حضرت آیت الله منتظری از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد خمینی.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). بی تا. ص.۲۸. (^)


۱۰۳- ۰۳. هاشمی، یاسر. عبور از بحران: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۰. صص.۴-۲۱. (^)


۱۰۴- ۰۴. انقلاب اسلامی. ۱۶ اسفند ۱۳۵۹. صص. ۲ و۳ و ۱۰ و ۱۲ (^)


۱۰۵- ۰۵. جمهوری اسلامی. ۱۶ اسفند ۱۳۵۹. صص. ۱و ۲. (^)


۱۰۶- ۰۶. همان. ۲۵ اسفند ۱۳۵۹. ص.۱۱ (^)


۱۰۷- ۰۷. شیرعلی نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی. ص.۲۲۵ (^)


۱۰۸- ۰۸. همان. ص.۲۲۵ (^)


۱۰۹- ۰۹. جمهوری اسلامی. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰. ص.۸ (^)


۱۱۰- ۱۰. زال، محسن. سازمان مسعود: انسان شناسی سازمان مجاهدین خلق (دوره بعد از انقلاب ۵۷). تهران: کویر. ۱۳۹۶. ص.۲۷. (^)


۱۱۱- ۱۱. جمهوری اسلامی. سوم خرداد ۱۳۶۰. ص.۸. (^)


۱۱۲- ۱۲. همان. ۱۶ خرداد ۱۳۶۰. ص.۳ (^)


۱۱۳- ۱۳. همان. ۲۱ خرداد ۱۳۶۰. ص.۴. (^)


۱۱۴- ۱۴. هاشمی، یاسر. عبور از بحران: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۰. ص.۱۲۹. (^)


۱۱۵- ۱۵. جمهوری اسلامی. ۲۱ خرداد ۱۳۶۰. ص.۴. (^)


۱۱۶- ۱۶ همان. دوم تیر ۱۳۶۰. ص.۸ (^)


۱۱۷- ۱۷ همان. ۳۱ خرداد ۱۳۶۰. صص. ۷و۸. (^)


۱۱۸- ۱۸. سحابی، عزت الله. نیم قرن خاطره و تجربه (جلد دوم). انتشارات خاوران. چاپ اول. بهار ۱۳۹۲. ص.۹۱. (^)


۱۱۹- ۱۹. بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی. آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی). تهران: روزنه. ۱۳۹۶. صص. ۲-۲۴۱. (^)


۱۲۰- ۲۰ شیرعلی نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی. ص.۲۴۱.  (^)


۱۲۱- ۲۱. همان. ص.۳۰۸. (^)


۱۲۲- ۲۲. جمهوری اسلامی. ۹ تیر ۱۳۶۰. ص.۲. (^)


۱۲۳- ۲۳. همان. ۱۸ تیر ۱۳۶۰. صص. ۲و۴و۸. (^)


۱۲۴- ۲۴. همان. ۳۱ تیر ۱۳۶۰. ص. ۱۱. (^)


۱۲۵- ۲۵. همان. ۶ مرداد ۱۳۶۰. ص. ۱۲. (^)


۱۲۶- ۲۶. همان. ۱۳ مرداد ۱۳۶۰. ص.۱۱. (^)


۱۲۷- ۲۷. همان. ۱۵ مرداد ۱۳۶۰. ص. ۱۲. (^)


۱۲۸- ۲۸. همان. ص.۴. (^)


۱۲۹- ۲۹. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد چهارم: حزب جمهوری اسلامی و شکل گیری نخستین دولت های پس از انقلاب). ص. ۴۴۲. (^)


۱۳۰- ۳۰. جمهوری اسلامی. یکم شهریور ۱۳۶۰. ص. ۴. (^)


۱۳۱- ۳۱. همان. ۳۱ مرداد ۱۳۶۰. ص.۱۲. (^)


۱۳۲- ۳۲. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد چهارم: حزب جمهوری اسلامی و شکل گیری نخستین دولت های پس از انقلاب). ص. ۴۴۷.  (^)


۱۳۳- ۳۳. جمهوری اسلامی. ۱۰شهریور ۱۳۶۰. ص.۱۲ (^)


۱۳۴- ۳۴. همان. ۳۰ شهریور ۱۳۶۰. ص.۸. (^)


۱۳۵- ۳۵. همان. ۸ مهر ۱۳۶۰. ص. ۱۲. (^)


۱۳۶- ۳۶. همان. ۱۴ مهر ۱۳۶۰. ص. ۱۱. (^)


۱۳۷- ۳۷. رحمانی، قدرت الله. بی پرده با هاشمی رفسنجانی. تهران: انتشارات کیهان. ۱۳۸۲. ص.۱۱۱. (^)


۱۳۸- ۳۸. جمهوری اسلامی. ۹ آبان ۱۳۶۰. ص.۱۲. (^)


۱۳۹- ۳۹. همان. ۱۵ فروردین ۱۳۶۱. ص. ۱۲. (^)


۱۴۰- ۴۰. همان. ص.۱۲. (^)


۱۴۱- ۴۱. همان. سوم مهر ۱۳۶۳. ص.۲ (^)


۱۴۲- ۴۲. همان. یکم تیر ۱۳۶۱. صص. ۱و۴. (^)


۱۴۳- ۴۳. همان. ۹ مرداد ۱۳۶۱. صص.۱و۱۱ (^)


۱۴۴- ۴۴. همان. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۲. ص.۸. (^)


۱۴۵- ۴۵ همان. صص.۸و۹ (^)


۱۴۶- ۴۶. همان. ۲۲ مرداد ۱۳۶۲. صص. ۱و۱۲. (^)


۱۴۷- ۴۷ همان. ۱۸ مهر ۱۳۶۲. صص. ۱۰و۱۱ (^)


۱۴۸- ۴۸ همان. ۸ آبان ۱۳۶۲. ص. ۱۱. (^)


۱۴۹- ۴۹ جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد پنجم: حزب جمهوری اسلامی و نهادهای قانونگذار بعد از انقلاب). صص.۳-۳۲۲. (^)


۱۵۰- ۵۰ جمهوری اسلامی. ۱۵ آبان ۱۳۶۳. ص. ۱۰. (^)


۱۵۱- ۵۱. همان. ۲۴ شهریور ۱۳۶۳. ص.۱۲ (^)


۱۵۲- ۵۲. همان. ششم شهریور ۱۳۶۲. ص.۱۲. (^)


۱۵۳- ۵۳ . همان. ۱۸ مهر ۱۳۶۳. ص.۹. (^)


۱۵۴- ۵۴. همان. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۴. ص.۱۱. (^)


۱۵۵- ۵۵. همان. نهم مرداد ۱۳۶۴. ص.۲. (^)


۱۵۶- ۵۶. همان. ۲۸ مرداد ۱۳۶۴. ص.۱۱. (^)


۱۵۷- ۵۷. همان. ۳۱ مرداد ۱۳۶۴. ص.۱۱. (^)


۱۵۸- ۵۸. همان. ششم شهریور ۱۳۶۴. ص. ۱۱. (^)


۱۵۹- ۵۹. شیرعلی نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانه آیت‌اله اکبر هاشمی رفسنجانی. تهران. نشر سایان. ۱۳۹۵. ص.۴۲۶.  (^)


۱۶۰- ۶۰. . Gheissari, Ali & Nasr, Vali. Democracy in iran: history and the quest for liberty. New York: Oxford University Press. ۲۰۰۶.Pp. ۱۰۰-۱۰۱. (^)


۱۶۱- ۶۱. جمهوری اسلامی. ۲۹ مرداد ۱۳۶۴. ص.۱۰. (^)


۱۶۲- ۶۲. احمد امویی، بهمن. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. تهران: گام نو. ۱۳۸۲. ص.۶۷. (^)


۱۶۳- ۶۳. هاشمی، مهدی. آرامش و چالش: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۲. تهران: دفتر نشر معارف انقلاب. چاپ سوم. ۱۳۸۶. ص.۱۴۲. (^)


۱۶۴- ۶۴. میردار، مرتضی. خاطرات حجت الاسلام ناطق نوری (جلد دوم). مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ۱۳۸۴. ص.۸۲. (^)


۱۶۵- ۶۵. جاسبی، عبدالله. تشکل فراگیر (جلد چهارم: حزب جمهوری اسلامی و شکل گیری نخستین دولت های پس از انقلاب). ص. ۴۶۸. (^)


۱۶۶- ۶۶. همان. صص. ۴-۴۷۳ (^)


۱۶۷- ۶۷. Kam, Christopher. Party Discipline and Parliamentary politics. Cambridge University Press. ۲۰۰۹. Pp. ۱۳۰-۱۳۱ (^)


۱۶۸- ۶۸ . هاشمی، محسن. به سوی سرنوشت: کارنامه و خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳. تهران: دفتر نشر معارف انقلاب. ۱۳۸۶. ص. ۲۰. (^)


۱۶۹- ۶۹. همان. صص. ۹-۵۲۷. (^)


۱۷۰- ۷۰. لاهوتی، سارا. امید و دلواپسی: کارنامه و خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۴. تهران: دفتر نشر معارف انقلاب. ۱۳۸۷. ص.۱۹۲ (^)


۱۷۱- ۷۱. جمهوری اسلامی. ۱۲ خرداد ۱۳۶۶. ص.۱. (^)


۱۷۲- ۷۲. شورای پژوهشگران بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی. احزاب سیاسی در ایران: ویژه نامه یاد. نشریه بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران. سال چهاردهم. شماره های ۵۴-۵۳ و ۵۶-۵۵. بهار و تابستان ۱۳۷۸ و پاییز و زمستان ۱۳۷۸. صص ۶-۲۸۵ (^)



[مقالات مرتبط]

■  رستاخیزی که نبود: همة کارکردهای یک حزب حکومتی  مراد ثقفی

■ حزب دموکرات ایران: محافظه‌کاری در پوشش اصلاح‌طلبی  محمد حسین خسروپناه

■ ایرانِ نو حزب نمی‌خواهد  کاوه بیات

■ نفت، دولت و دموکراسی  مراد ثقفی

■ سوخت دموکراسی، از زغال سنگ تا نفت  تیموتی میچل

نظر بدهید