لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

سرنوشت کشور چه خواهد بود؟

حسین حقگو

گفتگو شماره ۷۸





صنعت کشور اکنون درگیر بحرانی سخت و نفس‌گیر است.

بحرانی که چندان تارهای صوتی آن را خراشیده که صدای این بیمار بد حال را به گوش طبیبان نمی‌رساند (۱). چنانکه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران طی سال اخیر و سال گذشته حداقل ۴ بیانیه مهم و مفصل در مورد مسائل و مشکلات و خواست‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی و صنعتی کشور منتشر و در آنها از نامناسب بودن شاخص‌های کلان و فضای کسب و کار و بی ثباتی و وجود فساد و بورکراسی حجیم و دخالت‌های اختلال‌زای دولت و نبود آزادی و رقابت اقتصادی و نظایر آن به شدت انتقاد کردند و خواستار رفع آنها توسط دولت شدند. این البته به غیر از انتقادات و هشدارهای موردی است که درجلسات مختلف اتاق‌ها و یا در قالب نامه هر از چندگاهی از سوی تشکل‌های اقتصادی و صنعتی روانه دولت و دستگاه‌های دولتی می‌شود و یک قلم آن به گفته رییس اتاق تهران حداقل" ۵۳ مرتبه درخواست درباره ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز و هشدار دربارة جهش ناگهانی آن (۲) بوده است. هشدارهایی که گوش شنوایی در دولت نیافت و تأثیری در تغییر تصمیمات و سیاستگذاری‌های این نهاد نگذاشت. اما چرا چنین است ؟
از منظر صنعت می‌توان این شنیده نشدن صدا را در عارضة بس ناگوار روند زوال طبقة سرمایه‌داری صنعتی کشور تحلیل کرد. عارضه‌ای که نه فقط به صنعت بلکه به کل پیکره اقتصاد کشور آسیب‌زده و نتایج بس نامطلوبی می‌تواند در پی داشته باشد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد. توضیح این عارضه براساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مؤسسات تحقیقاتی معتبر داخلی و خارجی چنین است:
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، رشد بخش صنعت و معدن را در بهار امسال منفی ۱/۱ درصد اعلام کرد (۳). طبق همین گزارش، شاخص کلّ تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در این مدت معادل ۵/۰درصد کاهش‌یافته است (۴). پیش‌بینیِ مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد صنعت در پایان سال جاری بین ۵/۰ تا منفی ۳ درصد (۵) و پیش‌بینی بانک جهانی از رشد این بخش برای انتهای سال میلادی و سال آتی حدود منفی ۷ درصد است (۶).

آنچه اما مهم است مطالعة روندهاست. بررسی روند میان و بلند‌مدت حرکت صنعتی کشور نشان می‌دهد که ارزش افزوده صنعتی کشور در طی دو دهه در مجموع روندی نزولی را طی کرده و از ۹/۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳/۱۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است (۷).
همچنین کفة تولیدات صنعتی در طی این مدت به شدت به ضرر صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) و به نفع صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی سنگینی کرده است. چنانکه سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی به ترتیب ۱۲ درصد و ۳۸ درصد به ۸/۱۰ درصد و ۵/۱۶ درصد در سال ۹۳ سقوط کرده است. در حالی‌که در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری به سرعت رشد کرده و از ۵/۱۲ درصد در سال ۸۳ به ۵/۳۸ درصد در سال ۹۳ رسیده است. (۸)
در حوزة صادرات صنعتی نیز همین روند نامناسب را طی یکی دو دهة اخیر شاهدیم: ۸۷ درصد صادرات صنعتی کشور را صادرات منبع‌محور (پتروشیمی، مواد شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی ودیگر تولیداتی از این دست) تشکیل می‌دهند و جالب آنکه مقصد عمده همین صادرات (حدود ۵۵ درصد) نیز به ۵ کشور جهان بوده است و نه حدود ۲۰ کشور در اوایل دهة ۷۰ خورشیدی. (۹)
معنا و مفهوم این اعداد و ارقام آنچنان‌که در ابتدا نیز بدان آنها اشاره شد، آنست که به سبب روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی شاهد تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‌داری صنعتی در کشورمان می‌باشیم که این خود سبب اختلال در فرایند توسعة اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد بود.
در واقع بر اساس تحلیلِ گزارش‌های آماری مشخص می‌شود که هر روز از سهم صنعت و رشته‌های صنعتی "ساخت‌محور" که معرف سرمایه‌داری صنعتی کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط که پایگاه اصلی این سرمایه‌داری است کاسته و بر وزن بنگاه‌های بزرگ متکی به انرژی و منابع معدنی که وابسته به نهادها و ارگان‌ها که خاستگاهی شبه دولتی دارند افزوده می‌شود. بر اساس این روند، بخش‌های غیر مولد در درجه اول و سپس این بنگاه‌های عظیم خصولتی متکی به منابع خام و معدنی سرمایه‌داری که بسرعت دست بالا را در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور می‌یابند و طبعاً سیاست‌هایی را در نظام ارزی، پولی و تعرفه‌ای و نیز بازار انرژی پیش می‌برند که کمتر رقابتی و عمدتاً رانتی- انحصاری است و با توسعه آنهم توسعه پایدار میانه‌ای ندارد.
این در حالی است که از یک سو رشد بالای صنعتی ضرورتی ناگزیر برای کشور است (متوسط نرخ ۳/۹درصد در برنامه ششم توسعه) و از سوی دیگر با توجه به روندهایِ کلانِ جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری‌های تحول‌زا و تحولات زیست‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند طی دو دهة آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی کشور در عرصة جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست.
آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم‌زده است، فقدان سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است.
در بعد سیاست‌های کلان اقتصادی شرایط نامساعد تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی، حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و غیره، سبب عدم امکان شکل‌گیری افق بلندمدت در بنگاه‌های تولیدی و وجود یک عدم قطعیت بزرگ در مدیریت بنگاه‌ها شده است. همچنین سیاست ثابت نگاه داشتن نرخ ارز مستقل از تورم، باعث غیررقابتی شدنِ کالای داخلی، قاچاق، رانت، فساد شده و نبودِ ارتباط سازمان‌یافتة تولیدی، تجاری و مالی با جهان نیز منجر به افزایش شدید هزینه‌های مبادله شده است. (۱۰)
از سوی دیگر نبود الگوی توسعه صنعتی مشخص، چیدمانی نامطلوب و ناکارآمد را بر ساختار صنعتی کشور (چنانکه در فوق بدان اشاره شد) حاکم کرده است. در واقع، علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از حرکت در مسیر توسعة صنعتی کشور، همچنان الگوی غالب بر این توسعه و برونگرا یا درونگرا بودن صنعت کشور نامشخص است (۱۱) .
چارة کار به نظر تغییر پارادایم "رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع" (۱۲) است که ابر چالش‌های آب و محیط زیست، بیکاری، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، تأمین مالی بنگاه‌ها و کاهش شدید قدرت خرید جامعه را پدید آورده است. و در امتداد آن، اصلاح نقشة توسعه صنعتی کشور در قالب یک طرح مشخص و در چارچوب الگوی "توسعه صنایع رقابت‌پذیر"، امری ضروری است. راهکاری که سال‌هاست از سوی کارشناسان بر آن تأکید می‌شود و از سوی قانون‌گزار نیز در قالب "استراتژی توسعة صنعتی" بدان تکلیف شده است (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه). سندی راهبردی که تدوین آن می‌بایست با مشارکت دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی انجام و با آسیب‌شناسی روند‌های گذشته و تبیین وضعیت حال در ابعاد فراکلان، کلان و خرد، سناریوهای مطلوب و ممکن را برای حل مشکلات و بحران‌های صنعتی به تصمیم‌گیران پیشنهاد دهد. چرا که تا نقشه راه، قطب‌نما یا قاب تصویر بزرگی از آنچه در صنعت می‌گذرد و آنچه مطلوب است، وجود ندارد، نمی‌توان انتظار‌ی جز روند بس نامطلوب فعلی و اتخاذ تصمیم‌های "بد" به جای تصمیم‌های "سخت" را داشت. تصمیم‌هایی که علیرغم حلاوت امروز، تلخی‌های بسیار را در کام همه در آینده دور و نزدیک خواهد نشاند که تاکنون چنانکه در فوق اشاره شد، نشانده است !
و پرسش آخر اینکه آیا سرمایه‌داری صنعتی کشور با همین ته رمق باقیمانده، پا را از شکایت و گلایه‌گذاری فراتر گذاشته و خود نقش فعال‌تری برای تهیة نقشة این تحول و تغییر اساسی در روند صنعتی شدن کشور بر خواهد داشت یا به انتظار می‌نشیند تا بیند "که جانش می‌رود"ـ پرسشی اساسی که پاسخ آن چندان دور و نه چندان دیر باشد !
یادداشت‌ها

۱- . «مصادیق عینی نشان می‌دهد که دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. وقتی درآمدهای نفتی بالاست، بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، بخش خصوصی عزیز می‌شود. عدم اعتقاد واقعی به بخش خصوصی، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست.امروز بسیاری از مفاهیم از جمله بخش خصوصی، تولید، قانون، نهادهای مبارزه با فساد و رانت، بانک مرکزی و غیره که به کرات مورداستفاده قرار می‌گیرند، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و هیچ‌گاه جنبه واقعی کارکرد خود را به دست نیاورده‌اند. هنگامی که اعتقادی به توسعه اقتصادی و صنعتی وجود نداشته باشد، اعتقادی به مفاهیمی همچون بخش خصوصی، توسعه، مبارزه با رانت و فساد و غیره نیز پدید نمی‌آید» - شافعی، رییس اتاق ایران - سایت اتاق ایران - ۲/۷/۹۶ (^)


۲- . روزنامه جهان صنعت- ۲۷/۴/۹۷ (^)


۳- . نماگرهای بانک مرکزی- سه ماهه اول سال ۹۷. همچنین باید به افت و خیزهای رشد بخش صنعت و معدن طی چند سال اخیر توجه کرد که بی‌ثباتی در این بخش را نشان می‌دهد، بی‌ثباتی که البته در سایر بخش‌های اقتصادی و کلان اقتصاد کشور هم قابل مشاهده است. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به ترتیب عبارت بوده است از: سال ۹۳ معادل ۶/۷ درصد، سال ۹۴ معادل منفی۵/۰ درصد، سال ۹۵ معادل ۶/۶ درصد و سال ۹۶ معادل ۲/۵ درصد (^)


۴- . رسانه‌ها ۹/۶/۹۷ (^)


۵- . رسانه‌ها ۱۷/۷/۹۷ (^)


۶- . برنامه راهبردی توسعة صنایع صادراتی و رقابتی- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی - به سرپرستی خانم دکتر افسانه شفیعی - ۱۳۹۷ (^)


۷- . همان (^)


۸- . برنامه راهبردی توسعه صنایع،‌ پیشین. (^)


۹- . چهار نابودگر کالای ایرانی - دکتر مسعود نیلی - دنیای اقتصاد -۱۹/۱/۹۷ (^)


۱۰- . همان (^)


۱۱- . این نکتة مهم را البته نباید از نظر دور داشت که انتخاب هر یک از این الگوهای صنعتی الزامات و نتایجی را در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت که شاید ترس از همین ضرورت‌ها و عواقب است که انتخاب را برای سیاستگذار بس دشوار می‌سازد. مثال کره‌جنوبی این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
تحولات اقتصادی این کشور طی سال‌های ۱۹۸۷- ۱۹۶۰ با دو عنوان: «سفر به دمکراسی» و «جهش اقتصادی یا صنعتی‌سازی صادرات محور» نام گرفته است. کشور کره با تغییر استراتژی خود از تقویت صنایع جایگزین واردات، به تشویق و ارائه یارانه به صنایع صادراتی از ۱۹۶۰ به بعد رشد اقتصادی مستمر ۶ درصد و رشد بالای صادرات و افزایش بازدهی را تجربه کرد. در واقع در این دوره است که رفته‌رفته با تغییر رویکرد دولت کره، شرکت‌ها مجبور می‌شوند بجای بازار محدود داخلی در بازارهای خارجی رقابت کنند. با این تغییر زمین بازی از داخل به خارج، اگر چه همچنان اشکال متنوع حمایت‌ها و یارانه‌ها به بنگاه‌ها برای رقابت در بازار خارجی وجود دارد اما دولت مجبور می‌شود این امتیازات را نه به صرف وفاداری و کمک سیاسی بلکه بر مبنای بازدهی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تخصیص دهد. این مهم به تدریج به کنترل و مهار رانت جویی‌ها و فساد و کاهش قدرت دیوانسالارانی منجر شد که مجبور شدند معیارهای غیر شخصی و مشتری‌مدارانه را در رابطه خود با بنگاه‌ها (‌چایبول‌ها) تعریف کنند.
این تحول بزرگ و صنعتی سازی صادرات محور به اصلاحات مالی و مقررات‌زدایی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، باز شدن دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی و از این طریق به گسترش آموزش و طبقه متوسط وگسترش شبکه تامین اجتماعی و نشو و نمای سازمان‌ها و بهبود حاکمیت قانون و حرکت به سمت گشایش‌های سیاسی انجامید. بطوری که از سال‌های ۲۰۰۳ به بعد گشایش و رقابت در جامعه سیاسی با اصلاحات قوانین انتخاباتی و ...منجر به قرار گرفتن کره جنوبی در فهرست کشورهای با «دسترسی باز» گردید. در واقع «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» نقش حامی‌پروری و فساد را در کشور کره‌جنوبی محدود کرد، زیرا شرکت‌ها مجبور به رقابت در بازارهای جهانی و نه عرصه تنگ و کوچک داخلی شدند.- (در سایه خشونت- داگلاس نورث- جونگ سونگ یو- ۱۳۹۵)  (^)


۱۲- . دکتر مسعود نیلی - دنیای اقتصاد- ۳/۷/۹۷ (^)



[مقالات مرتبط]

■ بودجه ۹۸ ؛ مبهم تر از همیشه؛ یا چرا بودجه می‌نویسیم؟!  حسین حقگو

■  تحلیل عملکرد سه دهه اجرای برنامه‌های توسعة پس از انقلاب بر بخش صنعت  داریوش مبصر، افسانه شفیعی

■ نگاهی به تاریخ و ویژگی‌های اندیشه اقتصادی در ایران معاصر  محمد مالجو

■ سازماندهی اجتماعی و برنامه خصوصی‌سازی  مراد ثقفی

نظر بدهید