لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

سندیکای صنعت برق ایران: نمونۀ یک تشکل کارفرمایی کارا

رامین کریمیان

گفتگو شماره ۶۸





با آنکه فعالان و دست‌اندرکاران صنعت برق ایران از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ به ضرورت ایجاد تشکل در این صنف به منظور دفاع جمعی از منافع و حل مسائل مبتلابه شرکت‌های سازندۀ تجهیزات برقی، پیمانکاران، و مشاوران این صنعت پی برده‌ بودند و به‌طور غیررسمی گرد هم می‌آمدند تا به تبادل آرا و اطلاعات و اخبار و یافتن راه حلی برای مشکلات مشترک صنف‌شان بپردازند، اما راه درازی پیمودند تا سرانجام در سال ۱۳۷۹ "سندیکای صنعت برق ایران" را رسماً تشکیل دهند.

در این سال سندیکا ۲۷ عضو داشت، با اینهمه، تا شکل گرفتن و قوام یافتن سندیکا هنوز پنج ـ شش سالی مانده بود. از ۱۳۷۹ تا دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ که اساسنامۀ سندیکا رسماً بر اساس بند ک مادة ۵ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در مجمع عمومی فوق‌العاده به تصویب اعضا رسید، سندیکا هم از نظر ساختار و سازمان و هم از نظر منابع مختلف مالی و انسانی در دورۀ فترت بود و از این تاریخ به بعد است که فعالیتِ جدی برای سر و سامان دادنش آغاز گشت. تلاش‌هایی که به نظر می‌رسد به بار نشسته باشد. این سندیکا هم اکنون در سه استان اصفهان و خراسان و فارس شعبه دارد: بیشترین تعداد اعضا در استان تهران (۲۰۸) هستند و پس از آن به ترتیب در استان البرز (که به تهران متصل است) ۴۳ عضو، در اصفهان ۳۰ و در خراسان ۲۹ شرکت عضو این سندیکا هستند. شعبۀ فارس سندیکا در حال حاضر غیرفعال است. البته ۳۰٪ از شرکت‌های عضو سندیکا در شهرها و استان‌های دیگر واقع شده‌اند که تشکل استانی ندارند و عضو شعبۀ مرکزی سندیکا در تهران هستند . در مجموع امروز تعداد اعضای ثابت این تشکل بر ۳۶۰ شرکت بالغ می‌شود. به عبارت دقیق‌تر ، این سندیکا موفق شده است حدود ۷۰ درصد از بنگاه‌های فعال در این صنعت را که بر ۵۱۷ شرکت بالغ می‌شود به عضویت تشکل خویش در آورد. رقمی که هر چند در مقایسه با کشورهای اروپای غربی هنوز پائین به نظر می‌رسد ، اما در مقیاس ملی رقم بالایی است. در حال حاضر اعضای سندیکا به تفکیک حوزة فعالیت به شرح زیر است: سازندگان تجهیزات ۲۲۵ شرکت؛ پیمانکاران ۱۴ شرکت؛ انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ۵۳ شرکت؛ مهندس مشاور ۱۶ شرکت؛ مهندس بازرگانی و تأمین تجهیزات ۷۰ شرکت.
در مطلب پیشِ رو، برای پی بردن به دلایل موفقیت سندیکای صنعت برق ایران در نمایندگی کردنِ اعضایش که بازتاب اصلیِ آن را می‌توان در افزایش چشمگیر اعضایش دید، ابتدا مروری اجمالی خواهم کرد بر وضعیت صنایع مرتبط با زنجیرۀ تأمین در صنعت برق؛ سپس با بررسی آنچه در جریان خصوصی‌سازی بر این صنعت گذشت، اهم مشکلات مشترک این صنف تولیدگر صنعتی را یادآور خواهم شد. در خاتمه به شمّه‌ای از فعالیت‌های سندیکا در جهت تقویت توان تشکیلاتی و تبدیل شدن به صدای اعضایش برای چانه زنی و یافتن نفوذ کلام و تأثیر در دالان های قدرت، به ویژه در دهۀ گذشته، خواهم پرداخت.

صنعت برق و روند بروز مشکلات
به اجمال می‌توان گفت که تا سال اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰، صنعت برق کشور با رشدی مناسب به حیات خود ادامه می‌داد و به عنوان یکی از حوزه‌های فعّال صنعتی در کشور شناخته می‌شد. عوامل متعددی همچون خصوصی‌سازی و سپس تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی کشور باعث شدند که این صنعت در یک دهه وارد بحران شود. بحرانی که در عین حال زمینه‌ساز فعالیت سندیکای صنعت برق شد که از این وضعیت برای متحد کردنِ اعضای این صنعت و در نتیجه تثبیت خود به عنوان نماینده‌ی کارفرمایان این صنعت سود بَرَد.
در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۶۰ هزار نفر تنها در تولید کالا و تجهیزات برقی و حدود ۲۰ هزار نفر هم در بخش مهندسی و ساخت تأسیسات مشغول به کار بوده‌اند. در مجموع، سهم صنعت برق از کل اشتغال در بخش صنعت حدود ۴ ٪ است. روند رشد اشتغال در حوزۀ تولید کالا و تجهیزات صنعت برق در فاصلۀ سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ به طور متوسط ۳/۸ درصد بوده است که کمی از متوسط رشد کل بخش صنعت (۳/۲درصد) بیشتر بوده است. صادرات این صنعت از ۱۳۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید. اما بر اثر فشار فزایندۀ تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات درون کشور، این رقم در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. همچنین صادرات فنی و مهندسی در حوزة صنعت برق نسبت به کل صادرات فنی و مهندسی کشور از سال ۱۳۸۸ سیری نزولی یافت. در سال ۱۳۸۸ صادرات فنی- مهندسی در صنعت برق حدود ۱۳٪ کل این صادرات را تشکیل می‌داد، اما چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ این سهم به ۷٪ سقوط کرد .

بازاری‌سازی و خصوصی‌سازی در صنعت برق
در سال ۱۳۸۲ تغییراتی در ساختار برق کشور رخ داد؛ از آن جمله "تشکیل شرکت‌های مادر تخصصی، پیش‌بینی تشکیل شرکت مدیریت بازار(مدیر شبکه)، تغییر نظام مبادلات و بودجه‌ای شرکت‌ها، حذف یارانۀ بین‌بنگاهی و غیره" که با دستورالعملی برای خرید و فروش رقابتی برق در بازار توسط شرکت مدیریت بازار (توانیر) تکمیل شد. در واقع اینها همه مقدمه‌ای بودند برای تشکیل بازار برق در ایران .

چهار سال بعد( ۱۳۸۶) هم "دفتر خصوصی سازی صنعت برق" شکل گرفت. وظایف این دفتر شامل "تحلیل ضوابط و تنظیم مقـررات موجـود، تـدوین قوانین و مقررات لازم، و پیشنهاد تصویب آنها به مراجع ذی صلاح، [...] فراهم آوردنِ زمینۀ فعالیت قانونمند فعالین صنعت برق از جمله بخـش خـصوصی بـا ایجاد سیستم مدیریت چرخۀ عمر مجوزها" بود. همچنین وظیفة "نظـارت بر چگونگی اجرای ضوابط و مقررات تنظیم شده و بررسی کارآمدی این مقررات" به این دفتر سپرده شده‌ بود. از دیگر وظایف این دفتر "واگذاری امور تصدی در صنعت برق به بخش غیردولتی و تحدید بخش دولتی به مسئولیت‌های حاکمیتی و تصدی‌های غیرقابل واگذاری از طریق ظرفیت‌سازی قانونی و ساختاری و اعمال پایش و نظارت حاکمیتی بربازار برق به منظور بازتعریف نهادها، مناسبات و مقررات در زنجیره تأمین برق؛ شکل‌دهی تعاملات اقتصادی صنعت برق در فضای رقابتی؛ افزایش سهم بخش غیردولتی در مالکیت تأسیسات برق؛ گسترش نقش‌آفرینی بخش غیردولتی در تصمیم‌گیری‌های صنعت برق؛ تسهیل، حمایت و تشویق کارآفرینی بخش غیردولتی؛ توسعۀ فضای رقابتی در تأمین و عرضۀ برق" تعریف شد .
به این ترتیب بود که آنچه خصوصی‌سازی نام گرفت آغاز شد. اما به رغم تمامی زمینه‌سازی‌هایی که توصیفش در سطور پیشین آمد، سرنوشت خصوصی‌سازی در صنعت برق هم همچون سایر بخش‌ها نامتوازن و ناعادلانه بوده است. فعالان این صنعت نه تنها نصیبی از این برنامۀ ملی نبردند بلکه بر دردسرها و مشکلات‌ شان افزوده شد. سخنان علیرضا کلاهی، رییس هیئت مدیرۀ سندیکا در این مورد گویاست: وی در اواخر سال گذشته در نشست مطبوعاتیِ دست‌اندرکاران صنعت برق گفت "متأسفانه خصوصی‌سازی‌ها در کشور ما واقعی نبوده و تنها ۴ درصد خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است و این سهم بسیار کمی است" . در همین نشست، نایب رییس هیئت مدیرة سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به این‌که تاکنون صنعت برق صنعتی پیشرو بوده گفت: "ما صنعتی در حال عقبگرد هستیم و خلاف جهت سال های گذشته که بیش از ۹۰ درصد خودکفا شده بودیم به سمت واردات می‌رویم" .
‌در واقع آنچه بر صنعت برق در این فرآیند گذشت همسو و همسان با کلّ روند خصوصی‌سازی در کشور بود. بنا بر مطالعات انجام شده در زمینة مشارکت بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ـ ۱۳۹۰، "در سه سال پایانی دهۀ ۱۳۷۰ که با سال‌های ابتدایی برنامۀ سوم توسعه همزمان بوده است، خصوصی‌سازی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و در حدود ۰۲/ ۵۸ ٪ از کل واگذاری‌های سهام در طول دورۀ مذکور را دربرمی‌گیرد ... در کل این دورۀ ۱۰ ساله ۳۳/ ۷۸ ٪ از واگذاری ها از طریق بورس انجام شد". حال آنکه "در دورۀ ۱۳۸۰ـ۱۳۹۰ که در واگذاری‌ها یک رکورد ملی در واگذاری سهام به شمار می‌آید و عملکرد دولت در نیمۀ دوم این دهه بسیار فراتر از عملکرد دولت‌های قبلی بوده است [...]بیش از دو سوم از واگذاری ها به مدد بهره‌گیری از روش‌های غیررقابتی نظیر [توزیع] سهام عدالت و رد دیون [دولت]بوده‌اند. این نگرانی در میان فعالان اقتصادی ایجاد شده است که آیا واگذاری سهام دولتی در کشور در راستای تحقق خصوصی‌سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی بوده یا آنکه دولت در این فرآیند بخش خصوصی را فراموش نموده و صرفاً به دنبال کسب درآمد و یا تحقق سایر اهداف جانبی می باشد."
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ نیز سایت خبری "الف" خبر انتشار یکی از پژوهش‌های دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدنِ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد خصوصی سازی در صنعت برق را با عنوان "فاجعه در خصوصی‌سازی صنعت برق کشور" منتشر کرد. در خبر آمده بود:

گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران ۱۰۰ درصد قانونی انجام گرفته ولی متأسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره‌گشا نبوده، بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود. مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه‌ها در کشور است که وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه ۴۰۰ ـ ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند. هزینة سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود ۱۰۰ ـ ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است که بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیماً از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل کشور واریز می‌کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینۀ گزافی بپردازد. به این صورت که قبل از واگذاری این نیروگاه‌ها هزینة تولید هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از ۴۰ ریال بوده است در حالی که پس از واگذاری این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش یافته است. بدیهی است که اگر این روند ادامه یابد در سال آینده وزارت نیرو فقط برای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی به بیش از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن وجود ندارد.
اما دولت دهم بی توجه به این مباحث و گزارش‌ها به کار خود ادامه داد و مشکلات را به بازماندگان‌اش سپرد.

مطالبات معوقه و پروژه‌های ناتمام
یکی از مهمترین دغدغه های سندیکای صنعت برق ایران در دهۀ گذشته، به ویژه در سال های پایانی دهۀ ۱۳۸۰ و ابتدای ۱۳۹۰، و به احتمال زیاد به دلیل همان گشاده‌دستی‌ها در واگذاری نیروگاه‌ها، مشکلات انباشته شده بر اثر "تراکم مطالبات معوق شرکت های عضو سندیکا از کارفرمای دولتی [بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸]" بوده است. به گفتۀ علیرضا کلاهی رییس کنونی هیئت مدیرۀ سندیکای صنعت برق کشور در گفت‌و‌گو با مجلۀ آینده‌نگر «وصول بدهی‌های دولت هم اکنون بزرگترین مشکل بخش خصوصی صنعت برق ایران است.» بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه یا ورشکسته‌اند و یا در بدترین شرایط از لحاظ کمبود نقدینگی رو‌به‌رویند. حمیدرضا صالحی، دبیرکل سندیکا، نیز روش و منش دولتی‌ها و نحوۀ نگاه شان به رابطة دولت و بخش خصوصی، و شیوۀ رفتارشان با پیمانکاران و مشاوران و سرمایه‌گذاران، و واقعی نبودن ارزش برق و تعیین قیمت برق تولید شده توسط بخش خصوصی از طرف دولت و لاجرم ارزان فروشی آن را از مشکلات جدی بر سر راه صنعت برق می‌شمارد. مشکلات دیگر هم از همین گونه است و عمدتاً ناشی از عملکرد بخش دولتی؛ در کوتاه‌ترین صورت، جز از مسألۀ کمبود نقدینگی و بدهی های کمرشکن، مشکلات صنعت برق عبارت از این هاست: قراردادهای یک طرفه ای که موجب بروز سوء استفاده و پدید آمدن انحصار شده و مانع از شکل گرفتن رقابت در این صنعت می‌شوند؛ کم شدن پروژه های عمرانی و کسری ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی در این صنعت . مشکلاتی که ریشه‌هایش را علاوه بر خصوصی‌سازی باید در تحریم‌های بین‌المللی و رقابت مخرب (دامپینگ) حاکم بر فضای کسب و کار در داخل کشور و همچنین کلید زدن بی‌وقفه و بی‌حساب پروژه‌ها دانست. به نحوی که امروز حدود ۱۰۰۰ پروژۀ ناتمام روی دست باقی‌مانده و بدهی بزرگی برای دولت .

کنش‌های جمعی سندیکای صنعت برق در مواجهه با مشکلات
همة این مشکلات اما زمینه‌ای شدند برای بنیانگذاران سندیکای صنعت برق تا با تبدیل شدن به صدای جمعیِ کارفرمایانِ این صنعت، خود را به نمایندة واقعی آنها تبدیل کرده و بر اعتبار و اقتدار خود بیفزاید. نقطة حرکت این بنیانگذاران آگاهی از نقش و جایگاه خود در صنعتِ ایران بود. آنها بر این امر آگاه بودند که صنعت برق صنعتی است پایه و زیر بنایی و برخورداری‌اش از مزیت‌های زیادی همچون وجود نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده در این حوزه در کشور و نیز وجود مواد اولیه لازم برای تولید و مصرف در این صنعت و نیز موقعیت جغرافیایی کشور و توان صادراتی، این صنعت را در وضعیتی قرار داده که تنها با رفع برخی موانع و مشکلات قادر به ایستادن بر روی پای خود و کاستن از هزینه های دولت و کشور خواهد بود . برپایه‌ی چنین ارزیابی‌ای بود که سندیکا، به‌رغم همة محدودیت‌هایی که در آغاز کار با آن روبرو بودند، کنش‌های جمعی‌ای را تدارک دیدند که باعث موفقیت آنها گشت. کنش‌هایی که به تعدادی از آنها در اینجا اشاره خواهم کرد.

اعتراض و هشدار
سندیکای تازه تأسیس، منتظر گزارش‌های ملی در مورد مضراتِ خصوصی‌سازی های دولت نهم نشد و از همان آغاز کار، یعنی در تاریخ ۱/۱۰/ ۱۳۸۷ طی بیانیه‌ای رسمی و عمومی نگرانی خود را از "روند خصوصی سازی" این صنعت اعلام کرد . همچنین ۱۴ ماه بعد، دبیر سندیکا در جلسۀ بررسی برنامۀ پنجم که در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۸ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور وزیر بازرگانی وقت برگزار شد از "کمبود توجه به فضای کسب و کار، [بالا بودن] نرخ ارز و نرخ تورم و [پایین بودن] قیمت تمام شده‌ای که دولت تعیین می‌کند، کمبود توجه به نقش تشکل‌ها، اعمال سلیقه و تفسیر شخصی از شاخص‌های برنامه و ضرر و زیانی که کثرت تعطیلات تقویمی کشور به اقتصاد وارد می کند" سخن گفت و گلایه کرد و در مکاتبات‌اش نسبت به "ازدیاد روزافزون قاچاق واردات بی رویۀ کالاهای تقلبی برقی و غیراستاندارد که با برندهای معتبر داخلی وارد بازار می‌شوند و عرضۀ کالاهای تقلبی غیراستاندارد در داخل کشور با برندهای معتبر داخلی و قیمتی پایین‌تر از قیمت تولید کنندۀ اصلی" هشدار داد و خواستار توجه و پیگیری این امور توسط مسؤولان وقت شد . سندیکا همچنین در فرایند خصوصی‌سازی صنعت برق بر "صلاحیت خریدار و تلاش برای شکل دادن مشارکت‌های درون صنعتی برای خرید سهام دولتی شرکت‌ها" تأکید ویژه کرد و تلاش وافر برای رساندن صدای اعضایش به گوش مسؤولان.
مسئولان سندیکا در عمومی کردن نظرات خود در مورد تداوم انحرافی بودنِ برنامة خصوصی‌سازی‌ها در دولت دهم نیز پیگیر بودند و در هشتم تیرماه سال ۹۱ نیز بیانیه‌ای را با عنوان "چالش‌های خصوصی سازی در صنعت برق" منتشر کردند و در آن علل ناکام ماندن خصوصی سازی در صنعت برق کشور را برشمردند .

مشاوره و تأسیس نهادهای تخصصی
سندیکا به منظور دست یافتن به راه‌حل‌هایی برای مشکلاتی که باعث اُفت چشمگیرِ صادرات خدمات فنی ـ مهندسی در صنعت برق شده بود از سویی و برای یافتنِ راه حلی برای حفاظت از بنگاه‌های کوچک و کم توان از نظر مالی برای رقابت با بنگاههای مالی بزرگی که به واسطه‌ی واگذاری بنگاه‌های دولتی پیش آمده بود در اواخر دهة هشتاد به اقدامات جالب توجهی دست زد. از آن جمله تشکیل "کمیتۀ توسعۀ صادرات" که تشکلی جدید بود در حوزۀ صادرات خدمات فنی - مهندسی و تولیدات صنعتی حوزۀ انرژی کشور"، و تشکیل "شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری با حمایت و مشارکت اعضای سندیکا".
هیئت مدیرۀ سندیکا در مرداد ماه ۱۳۸۹ ضمن ارائۀ "گزارش عملکردش در سال مالی ۱۳۸۸به مجمع عمومی سندیکا" در باب امکان "خروج گستردۀ بنگاه‌های کارآزموده، فوج نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های مالی انباشت شده در درون صنعت برق کشور" هشدار داد و سندیکا را موظف به یافتن و پیشنهاد راه حل‌هایی برای خروج از بحران می‌بیند. از جملۀ این راه‌ها "توجه بیش از پیش به بازارهای صادراتی... و لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی در مسیر توسعۀ صادرات، به ویژه واقعی شدن نرخ دلار" بود.
سندیکای صنعت برق همچنین در رتبه‌بندی پیمانکاران و تهیۀ فهرست بهای خدمات و نیز ارزیابی و تشخیص صلاحیت پیمان‌کاران و مشاوران در واگذاری پروژه‌های دولتی به آنان نقشی بسیار مؤثری بر عهده دارد.
همچنین ضمن عرضۀ مستقیم خدمات مشاوره‌ای و کمک به اعضا در زمینۀ بیمه و مالیات و مسائل حقوقی و مالی توانسته با برگزار کردن دوره های متعدد آموزشی تخصصی بر توان اعضا و بنابراین سندیکا بیفزاید. واحد آموزش و پژوهش سندیکا کارهای بسیار مهمی انجام داده که فهرست آن ها در گزارش های سالیانۀ سندیکا موجود است.

استفاده از ارتباطات اعضا برای جمع
از جملۀ فعالیت‌های ملموس سندیکای صنعت برق برای پیشبرد اهدافش و خدمت به اعضا، به‌کار گرفتن توان و تجربۀ تکنوکراتیک و بوروکراتیک مدیران و اعضا و کارکنان در جهت منافع جمعی بود. یکی از تصمیم‌های اساسی سندیکا به خدمت گرفتن دبیری تمام وقت و تفویض اختیارات به او بود. نخستین دبیر سندیکا سابقۀ فعالیت در جنبش دانشجویی داشته و از این رو قادر به تشخیص و تمیز تفاوت‌های نهادهای منفعتی ـ صنفی و تشکل های صنفی ـ سیاسی بوده و بدین‌گونه توانست به ادغام ترکیبی از این دو گونه فعالیت اجتماعی و نهادی در توفیق عملکرد سندیکا و جلب اعتماد و جذب توان همکاری اعضا موفق شود. برخی از اعضای هیئت مدیرۀ سندیکا نیز از فعالان سیاسی پیش از انقلاب هستند که پس از انقلاب نیز مناسبات سیاسی خود را حفظ کرده و این روابط را به نفع منافع جمعی سندیکا به کار گرفته‌اند. نسل جدیدتر فعالان سیاسی و اجتماعی هم در تشکیل و ارتقا سطح بخش روابط عمومی سندیکا و توانا ساختن آن به استفادۀ بهینه از ابزار و اسباب و روش های ارتباطی و تبلیغاتی جدید در موفقیت سندیکا بسیار مؤثر بوده‌اند.

مذاکره با نهادهای مسئول و کارزارهای مطبوعاتی
سندیکای صنعت برق در ۱۴ نهاد و مؤسسه و تشکل دولتی و غیردولتی دیگر عضویت مؤثر دارد و علاوه بر این از همۀ روش‌های تأثیرگذاری و لابی‌گری، اعم از نامه‌نگاری و مذاکرۀ رو در رو با مسؤولان کشور و نمایندگان مجلس و مصاحبه‌های مطبوعاتی و گاه برپا داشتن کنفرانس‌های رسانه ای برای طرح مسائل متعددِ مبتلابهِ اعضایش و رساندن صدای اعضایش استفاده کرده و می‌کند. در همین راستا، سندیکا خود هم وب‌گاهی تأسیس کرده‌است و هم ماهنامه‌ای حرفه‌ای به نام "ستبران" و هم خبرنامه‌ی روزانه به نام "رسانا" منتشر می‌کند که امکان ارتباط مستمر با اعضا را فراهم آورده است.
تلاش برای عضوگیری گسترده
یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های سندیکای صنعتِ برق از همان آغاز فعالیت، معطوف به جذب تعداد هر چه بیش‌تر صنعتکاران، پیمانکاران و مشاوران این رسته بوده ‌است. این تلاش از جمله به این دلیل که سندیکا توانست با ایجاد کمیته‌های متعدد (در مجموع ۱۹ کمیته مشتمل بر ۶ کمیتة عمومی و ۱۳ کمیتة اختصاصی) امکان مشارکت اعضای جدید را فراهم آورد، قرین موفقیت بود. موفقیت در عضوگیری باعث شد که سندیکای صنعت برق بتواند ادعای نمایندگی کردن کارفرمایان این صنعت را بنماید در جلسات رسمی و غیررسمی حضوری فعال داشته باشد. جلب اعتماد و مشارکت اعضا که به دریافت نسبتاً منظم حق عضویت‌های اعضا انجامیده است توان مالی سندیکا را افزایش داده است. امری که به نوبۀ خود به جلب اعتماد و جذب اعضای بیشتر به همکاری مفید فایده بوده است. اعتمادی که باعث شده است سندیکا بتواند شرکت سرمایه گذاری‌ای را برای خرید سهام شرکت‌های مرتبط با فعالیت خود در بورس تأسیس کند و همچنین ساختمانی را در ازای دریافت بخشی از مطالبات‌اش از دولت تملک کند.

حاصل سخن
از آنچه در خطوط پیشین آمد و همچنین نگاهی به گزارش‌های عملکرد سندیکای صنعت برق مربوط به سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ ، و ۱۳۹۳ می‌توان مشاهده کرد، سندیکای صنعت برق در ایفای نقش خود در مقام تشکلِ نمایندگی‌کنندۀ سازندگان تجهیزات برقی و پیمانکاران و مشاوران صنعت برق ایران موفق بوده است.
دلیل این موفقیت که در شرایط سخت اقتصادی کشور به‌دست آمد را باید در گستردگیِ فعالیت‌ها یا کنش‌های جمعی‌ای دید که مسئولان این سندیکا توانستند سامان بدهند. کنش‌هایی که اعضای جدیدی را به آنان اضافه کرد، هم اعتماد متقابل این اعضا را به یکدیگر و به کار جمعی افزایش داد و هم بر اعتبار بیرونی این نهاد در میان نهادهای دولتی افزود. بر این پایه بود که سندیکای صنعت برق توانست هم امکانات مالی خود را افزایش دهد و هم قدرت چانه‌زنی‌اش را برای پیشبرد منافع جمعیِ اعضایش.

یادداشت‌ها:
- سندیکای صنعت برق ایران، «گزارش جامع عملکرد سندیکای صنعت برق ایران، سال مالی ۱۳۹۳ ارائه شده به مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۴»http://www.ieis.ir/fa-news-۹۸۰.html
- مطالعات اخیر نشان می‌دهند که حدود ۹۰٪ از کارفرمایان فرانسه عضو یکی از سندیکاهای سراسری این کشور که خود البته دارای تقسیم‌بندی بر اساس حوزه ی فعالیت است، هستند. بنگرید به: http://www.cgt-fapt۷۴.fr/se-syndiquer/
- واحد آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران، گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران، ۱۳۹۳ که در نشانی زیر در دسترس است: www.ieis.ir/fa-Article-۲۴۶-۳۲.html
- دستورالعمل خرید و فروش برق توسط شرکت مدیریت شبکه، وزارت نیرو، تیر ۱۳۸۲؛ به نقل از: کیومرث حیدری،"پیرامون تجدید ساختار و شکل گیری بازار در صنعت برق با نگاهی به صنعت برق ایران"، وزارت نیرو، دفتر بررسی‌های اقتصادی، ۱۳۸۲.
- http://psp.moe.gov.ir/getattachment/۶b۳dc۲d۷-۴c۷e-۴۳۰۶-۸۹۳f-b۶b۰۰ed۳ed۵c/.aspx
- http://www.jahaneghtesad.com /item/۱۲۹۹۲
- همان
- بررسی مشارکت بخش های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی در ایران طی سال های ۱۳۸۰ـ ۱۳۹۰ (با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی واقعی) ، تهران ، مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۳۹۱، صص. ۲۶-۲۱.
- http://alef.ir/vdcjaxev۸uqeitz.fsfu.html?۱۵txt
- علیرضا کلاهی، رییس کنونی هیئت مدیره‌ی سندیکای صنعت برق در مصاحبه ای با ماهنامه ی اقتصادی آینده نگر (شماره ۳۹ ، شهریور ۱۳۹۴، ص ۳۱) رقم فعلی مطالبات "مجموع بدهی های وزارت نیرو به بانک ها و پیمانکاران، نیروگاه داران، تولید کنندگان تجهیزات، و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی برق ۳۳ هزار میلیارد تومان" اعلام کرده است.
- «برق از مدار خارج شد» گزارش تحلیلی ماهنامه ی اقتصادی آینده نگر از وضعیت صنعت برق کشور (شماره ۳۹ ، شهریور ۱۳۹۴، ص ۳۱ - ۳۳)
- گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران،۱۳۹۳، پیشین.
- مصاحبة اختصاصی با آقای سپهر برزی مدیرمسئول روابط عمومی سندیکا؛ در همین جا باید از آقای هادی حدادی که زمینة آشنایی نزدیک با سندیکا را برای نگارنده فراهم آورد تشکر نمود.
- http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۴۵۳۴۱۸/#ixzz۳oFhSmgEa
- گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی سندیکای صنعت برق ایران به تاریخ مرداد ماه ۱۳۸۹، برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
- همان، ص ۴.
-http://pgcsyndicate.ir/اخبار-و-رویدادها/ArticleId/۴۱/--۲۸

- برای بحث نظری در این زمینه بنگرید به : میشل اوفرله، "نهاد کارفرمایی به‌مثابه‌ی کنش جمعی"، فصلنامه گفتگو، تیرماه ۱۳۹۴، صص. ۱۳۹-۱۲۷.


نظر بدهید