لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

قانون کار و تحولات روابط کارگری - کارفرمائی در دورة زمامداری قوام‌السلطنه، ۲۶-۱۳۲۵

مسعود کوهستانی‌نژاد

گفتگو شماره ۶۸





هنگامی که قوام‌السلطنه در بهمن ۱۳۲۴ از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت، ارائة برنامه کار دولت خود را منوط به بازگشت از سفر مسکو کرد.

سفری که تا انقضاء دورة چهاردهم مجلس شورای ملی به‌طول انجامید و آنگاه به دلیل برگزار نشدن انتخابات، دوره پانزدهممجلس نیز تشکیل نشد و نیاز به ارائة برنامه دولت به مجلس پیش نیامد و این موضوع به حدود یک سال و نیم بعد، در هنگامی که دوره پانزدهم مجلس شورای ملی رسماً کار خود را آغاز کرد، محول شد. علیرغم این تأخیر و تعلل، در طی مدت یک سال و نیم مذکور، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارات متعددی از قوام‌السلطنه در طی بهمن ۱۳۲۴ تا شهریور ۱۳۲۶ در دست است که در خلال آنها، او به بیان اولویت‌ها و اهداف کابینه‌های تحت ریاستش، اشاره می‌کند. در همین رابطه، او به دفعات موضوع کار، کارگر و کارفرمایان و نقش دولت در آن میان را به عنوان یکی از اولویت‌های نخست دولت خود مورد توجه قرار می‌دهد.قوام‌السطنه در این راه چندان مُصرّ بود که که منتظر اجازة مجلس برای تأسیس وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت کار نیز نشد. تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، تأسیس نهادها و ادارات مختلف در رابطه با امور کارگری، از جمله دیگر اقدامات او بود که بررسی آنها می‌تواند چشم اندازی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری اولین سیاست‌های کارگری - کارفرمائی در ایران را طی فروردین ۱۳۲۵ تا آذر ۱۳۲۶ آشکار سازد.
دلایلی متعددی را می‌توان در توضیح بذل توجه خاصّ دولت قوام در این سال‌ها به مسائل نامبرده بر شمرد. یکی از این دلایل، گسترش فعالیت اتحادیه‌های کارگری و حزب توده بود در جامعه و لزوم رسیدگی به موضوع کارگران همچون زمینة رشد این نهادها. دوم حضور کوتاه‌مدت وزرای توده‌ای بود در کابینة قوام که می‌دانیم وجهی سیاسی داشت و در ارتباط با مذاکرات دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر سرِ خروج نیروهای این کشور از ایران. دلیل سوم این توجه را می‌توان در تلاش قوام‌السلطنهدانست در برکشیدنِ حزب دموکرات به عنوان رقیبی برای حزب توده در جلب نظرِ گروه‌هایی اجتماعی که به سمت شعارهای مردمیِ این حزب گرایش پیدا کرده بودند. به همة اینها البته باید نیاز زمانه را نیز افزود. همانطور که در طول نوشته خواهیم دید، آئین‌نامه‌های مصوب دولت بارها و بارها موضوع ارجاع مسئولان برای حل و فصل یا فیصله دادن به اعتصابات و اعتراض‌های کارگری قرار گرفتند. البته این بذل توجه یک وجه خارجی جدی نیز داشت. دولت ایران از سویی تحت فشارِ سازمان بین‌المللی کار بود برای هماهنگ کردنِ قوانین خود با مصوبات و مقاوله‌نامه‌های این سازمان و از سوی دیگر در تعامل با بزرگترین کارفرمای خصوصی کشور برای ایجاد چارچوبی قانونی که بتواند آرامش را در بزرگترین کارخانة کشور یعنی در پالایشگاه آبادان تضمین کند .

دولت و برنامه‌هایش
قوام‌السلطنه در اولین نطق رادیوئی‌اش پس از رسیدن به نخست‌وزیری در ۲۹ اسفند ۱۳۲۴ که به مناسبت نوروز سال ۱۳۲۵ ایراد شد به موضوع "اصلاح کارخانجات دولتی" اشاره کرد و در مصاحبة مطبوعاتی‌ای که یکماه بعد در اوایل اردیبهشت با حضور معاون سیاسی اش (مظفر فیروز) برگزار شد در اشاره به موضوع به رسمیت شناختن روز اول ماه مه در تقویم رسمی ایران، و آن را منوط به "تنظیم لایحه قانونی"دانست که وعدة تنظیم آن در آتیه نزدیک داده شد .هم او یک‌ماه بعد و در در اواسط خرداد ۱۳۲۵ به وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوطه دستور داد قانون بیمه کارگران را در قسمت‌های مربوط به خودشان به مورد اجرا گذارند . در همان روزها به دستور نخست وزیر برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در کلیه کارخانجات ملی و دولتی کشور کمیسیونی در وزارت بازرگانی، پیشه و هنر مرکب از آقای نفیسی مدیرکل کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شد. در همین چارچوب مقرر شد "تا تعیین نتیجة قطعی و تعیین حداقل دستمزد از طرف کمیسیون فوق‌الذکر، هرگونه اعتصاب و تظاهرات از طرف کارگران کارخانجات بی‌مورد و بدون نتیجه بوده و چون مخالف با موازین قانون کار می‌باشد، بلااثر و از وقوع آن جلوگیری به عمل خواهد آمد ."
اندکی بعد از آن و در تیر ماه، تند‌ترین و جدی‌ترین اعلامیه قوام‌السلطنه در ارتباط با مسائل کارگری و اختلافات موجود در محیط کارخانه‌ها و کارگاه‌ها منتشر شد. در فرازهائی از آن اعلامیه می‌خوانیم: "از جمله تصمیمات اینجانب تصویب قانون کار بوده است که به موقع اجرا گذاشته شده است. متأسفانه در این اواخر سازمان‌هائی به نام کارگر تشکیل و با یک سلسله مداخلات در وظایف قوة مجریه و اقدامات تحریک‌آمیز خصوصاً در تهران و اطراف، از حسن نیت و تحمل اینجانب سوء‌استفاده نموده و با این اقدامات نظم عمومی را دچار اختلال نموده‌اند. لذا بدینوسیله به استحضار عامه می‌رسانم که بیش از این اجازه نخواهم داد سازمان‌های مختلف به نام کارگر سوء‌استفاده نموده و قوانین مملکتی را پایمال و مردم را نگران و مضطرب سازند. از تاریخ صدور این اعلامیه هرگاه سازمان‌های کارگری در اموری که مربوط به قوة مجریه است، مداخله کنند، با نهایت شدت، آمر و مباشر را دستگیر و تحت تعقیب قرار خواهم داد ."
چندی بعد و در اوایل شهریور ماه، قوام‌السلطنه طی سخنانی در نخستین جلسة هیئت عالی برنامه به "تصویب قانون کار و تنظیم رابطه کارگر و کارفرما" اشاره کرد . همچنین او در سخنرانی مفصلی که در نخستین کنفرانس اطاق بازرگانی ایران ایراد کرد، از جمله اقدامات دولت برای تسهیل تولید ثروت کشور و فراهم‌آوری رشد و توسعه تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی را تشکیل وزارت کار برشمرد. وزارتخانه‌ای که به گفته وی: "در تنظیم ارتباطات کارگر و کارفرما و حل مسائل اجتماعی طبق مقررات قانون کار و اجرای آئین‌نامه‌های مربوطه همکاری کرده و موجبات آسایش فکری کارگر و کارفرما را فراهم خواهد ساخت."

انتخابات مجلس پانزدهم
چندی بعد در آستانه افتتاح دور پانزدهم مجلس شورای ملی در تیرماه ۱۳۲۶ ، ادوارد سابلیه، سرپرست قسمت خاورمیانه و خاور نزدیک روزنامه لوموند با قوام‌السلطنه مصاحبه‌ای کرده و از او پرسید: "دولت شخص شما در نظر دارد به کارگران آزادی و اختیار بدهد که در هر سندیکائی که مایلند آزادانه جمع شوند، آیا شما در نظر دارید که تمام حقوق سندیکا را که در کشورهای دمکراتیک وجود دارد، مثل حق اعتصاب و سایر چیزها، به این سندیکاها بدهید؟"
در پاسخ، قوام‌السلطنه گفت: "اولاً باید بدانید که سندیکالیسم معنای انحصار را نمی‌دهد و کارگران باید با کمال آزادی حق داشته باشند در هر تشکیلاتی که انتخاب می‌کنند، جمع شوند و همگی بدون استثناء از قوانین کار بهره‌مند شده و استفاده نمایند. حق اعتصاب در قوانین کار ایران نیز به رسمیت شناخته شده است و همین قانون پیش‌بینی می‌کند که سندیکاها قبل از آنکه اعلان اعتصاب بدهند، دولت را از اعتصاب خود و علت آن آگاه نمایندو در مذاکراتی که از طرف وزارت کار با حقّ ابتکاری که دارد و به منظور میانجیگری به عمل می‌آید، شرکت کنند. البته می‌دانید که این جریانات منطبق با اصول دمکراسی است" .
بالاخره پس از برگزاری انتخابات دور پانزدهم مجلس شورای ملی و شروع به کار رسمی این مجلس، قوام‌السلطنه در ۲۲ شهریور ۱۳۲۶ در مجلس حاضر شده و ضمن سخنرانی نسبتاً مفصلی از اولویت‌ها و مسائل مهم کشور در سال‌های قبل از آن سخن گفت. او به موضوع قانون کار و اختلافات کارگری و کارفرمائی نیز اشاره کرده و گفت:
موضوع روابط کارگر و کارفرما که وسیله دائمی برای بر هم زدن نظم اجتماع و از کار انداختن صنایع جدید مملکت شده بود و به نام حفظ حقوق کارگر، کانون‌هائی به وجود آمده بود که غرض‌شان ایجاد انقلاب و هرج و مرج بود، بر اثر تقویت قانون کار و محدود کردن کارگر و کارفرما در حدود قوانینی که برتری نسبت به مترقی‌ترین قوانین ممالک جهان دارد، تعدیل گردید. این قانون که از لحاظ نظم اجتماعی و مدافعه از حقوق کارگران بی نهایت مورد ضرورت می‌باشدو به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید، برای بهبود وضع معیشت کارگران و احترام به حقوق آنها، مفید و مؤثر واقع شد و نیروی عظیم کارگری مملکت را که باید مورد احترام جامعه باشد، پشتیبان اصلاحات وطن پرستانه قرار داد و امروز کارگران ایران بیش از هر موقع آماده فداکاری و خدمتگزاری در راه مملکت و میهن خود می‌باشند .
چکیده سخنان فوق را می‌توان در بند سوم برنامه دولت که توسط قوام‌السطنه در همان روز ۲۲ شهریور ماه به مجلس شورای ملی ارائه کرد، مشاهده نمود. بند سوم مزبور یکی از اهداف دولت را به این شرح مقرر می‌دارد: "طرح قانون کار که فصل جدیدی در زندگانی اجتماعی ما آغاز کرده برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و یقین است با اهمیتی که مسائل مربوط به کارگر و کاردر دنیای کنونی دارد و در ایران این مسئله مورد توجه و اهمیت خاص می‌باشد، مجلس شورای ملی دقت لازم را نسبت به آن مبذول خواهد داشت و طبقه کارگر را از حمایت قانونی خود برخوردار خواهد کرد ."

قوانین و مقررات
تا قبل از سال ۱۳۲۵، دولت تحت فشار گروه‌های چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری، اقداماتی را در خصوص تدوین مقرراتی پیرامون روابط کارگری- کارفرمائی انجام داده بود. از جمله در ماده سوم قانون بیمه کارگران دولتی و غیردولتی (مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی) که به وظایف کارفرمایان نیز اشاره شده بود . ماده چهارم آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور (مصوب آبان ۱۳۲۳) به تفصیل وظایف کارفرمایان را در خصوص نحوه بیمه کارگران بیان می‌دارد . تا اینکه در بهار سال ۱۳۲۵ نخستین قانون کار ایران به شکل تصویب‌نامه هیئت وزیران و نه به طریق تشریفات معمول قانونگذاری، مصوب شده و به اجرا درآمد. فصل دهم تصویب‌نامه مزبور به بیان طریق حل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان اختصاص داشت. این فصل از مصوبة قانون کار که از ماده ۲۷ تا ۳۳ آن را در بر می‌گیرد، مفصل‌ترین بخش از تصویب‌نامه مزبور بوده و بیانگر اهمیت موضوع اختلافات کارگری - کارفرمائی در محیط‌های کار، نزد دولت ایران در آن زمان می‌باشد.
محور اصلی فصل دهم بر تعریف مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان متمرکز است. علاوه بر آن، در طی دو ماده بسیار مهم، تکلیف دو موضوع تعطیلی کارگاه و کارخانه از سوی کارفرما و یا اعتصاب توسط کارگران به دلیل وجود اختلافات مزبور مشخص شده و در هر دو مورد، از طرفین کارگر و کارفرما، حق اقدام به اعمال فوق سلب می‌شود. در این خصوص در ماده ۳۲ مقرر می‌شود: "قبل از انقضاء مدت‌های مذکور در ماده ۳۰ (رسیدگی نهائی موضوع مورد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان توسط وزارت کار)، کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران نیز حق اعتصاب ندارند و در صورت تخلف چنانچه تعطیل از طرف کارفرما به عمل آمده باشد، وزارتخانه مربوطه بنا به پیشنهاد اداره کل کار، می‌تواند کار را ادامه دهد و مزد کارگران و هزینه کار را به حساب کارفرما پرداخت کند و چنانچه تخلف از طرف کارگران باشد، کارفرما می‌تواند به جای آنها کارگران دیگری به کار گماشته و متخلفین را از کار معاف کند."
در همین چارچوب، حق اعتصاب کارگران محدود شد و مقرر گردید: "هیچکس را به عنف و تهدید نمی‌توان وادار به اعتصاب نمود و متخلف به حبس تأدیبی از یک ماه الی سه ماه محکوم می‌شود. اعتصاب فقط به منظور وصول حق به طریق مسالمت آمیز بوده و نباید موجب ضرب و جرح و تحریف و سلب امنیت و بزه دیگری گردد که در این صورت مسببین به کیفرهای مقرره برای آن جرائم محکوم خواهند شد."
در همین رابطه و بر اساس مقررات مصوبة قانون کار، شورای عالی کار به عنوان عالی‌ترین مرجع مسائل کارگری و کارفرمائی در ایران به رسمیت شناخته شد. آئین‌نامه شورای عالی کار که در نیمه اول سال ۱۳۲۵ به تصویب هیئت وزیران رسید، توصیه و مقرراتی را در ارتباط با دعوی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان مقرر می‌داشت. بند ۵ فصل اول آئین‌نامه،"حل اختلافاتی که در مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار حل نشود"را جزو وظایف آن شورای محسوب می‌داشت. بر اساس تبصرة بند ۴ فصل سوم ( تحت عنوان طرز عمل شورا)"در صورت ارجاع اختلاف از طرف هیئت حل اختلاف با دولت به شورای عالی کار، چنانچه توافق نظر بین نماینده کارگران و کارفرمایان حاصل نشود، مشاورین متخصص وزارت‌خانه‌ها و نماینده وزارت کار باید مورد اختلاف را رسیدگی و راه‌حلی که منافع طرفین را تأمین نماید اتخاذ و با جلب موافقت نمایندگان کارگران و کارفرمایان، به موقع اجرا بگذارند."
همان‌گونه که گفته شد فصل دهم از مصوبة قانون کار عمدتاً به تعیین مراجع حل اختلافات کارگری - کارفرمائی از پائین‌ترین تا بالاترین سطوح می‌پردازد. مراجع مزبور به ترتیب عبارتند از: شورای کارگاه، هیئت داوری و هیئت حل اختلاف. در صورت عدم حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، موضوع اختلاف در هر مرحله، به نهاد بالادستی ارجاع می‌گردد و در نهایت رأی شورای عالی کار قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
نحوة رسیدگی به اختلافات و آئین تشریفات آن، به آیین‌نامه جداگانه‌ای ارجاع داده شد که می‌بایست توسط هیئت وزیران به تصویب می‌رسید. انجام این فرآیند به عهده وزارتخانه تازه تأسیس کار قرار گرفت. بر اساس گزارشی در این خصوص، در اواسط شهریور ۱۳۲۵ "برای تهیه آئین‌نامه‌های قانون کار، کمیسیونی مرکب از عده‌ای از دکترهای مطلع در وزارت کار تشکیل گردید و مشغول تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های قانون کار می‌باشند تا برای تصویب به شورای عالی کار فرستاده شود ."

آئین نامة تشکیل هیئت‌های حل اختلاف و داوری
در پائیز سال ۱۳۲۵ آئین‌نامه "تشکیل هیئت‌های حل اختلاف و داوری" در سه فصل و شامل ۲۸ ماده مصوب شده و به اجرا درآمد. این آئین‌نامه مهم‌ترین متن حقوقی و قانونی است که برای حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان تدوین و به مورد اجرا گذارده شد و تا مدت مدیدی اعتبار داشته و مشکلات به وجود آمده در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بر اساس مفاد آن حل و فصل می‌شد .
فصل اول آیین‌نامه به "طرز رسیدگی به اختلاف و شکایات در شورای کارگاه" که پائین‌ترین سطح از نهادهای حل اختلافات کارگری- کارفرمائی در یک کارگاه است، اختصاص دارد. بر این اساس "موضوع شکایت باید منحصراً مربوط به کارگاه مربوطه به طرفین باشد" و "دادخواست باید به وسیلة نمایندة وزارت کار به شورای کارگاه تقدیم شود و یا از طرف نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در اولین جلسه شورای کارگاه مطرح گردد."
در فصل دوم آئین‌نامه، تشریفات قانونی "هیئت داوری" تعیین می‌شود. بر این اساس و در یک حالت کلی،"اختلاف مربوط به کار بین جمعی از کارگران و کارفرما یا کارفرمایان یا اتحادیة کارگران و کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل نشود، به داوری ارجاع می‌گردد. هیئت داوری مرکب خواهد بود از یک داور منتخب از طرف کارگران و یک داور منتخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و در صورت عدم توافق میان داورهای نامبرده، سرداوری به توافق نظر طرفین انتخاب خواهد شدو هرگاه در تعیین سرداور توافق حاصل نگردد، نمایندة وزارت کار و در غیاب او، رئیس دادگستری محل، سرداور خواهد بود."
در صورتی که اختلافات موجود میان کارگران و کارفرمایان در هیئت داوری حل نشد، موضوع می‌باید به هیئت "حل اختلاف" ارجاع داده شود که نحوة تشکیل آن و نیز چگونگی صدور رأی در آن هیئت، در فصل سوم آیین‌نامه مشخص شده‌اند: "هیئت حل اختلاف مرکب است از فرماندار محل یا نمایندة او و رئیس دادگستری شهرستان یا نمایندة او و نماینده وزارت کار در محل و دو نماینده از طرف کارگران و دو نماینده از طرف کارفرمایان. ریاست این هیئت با فرماندار خواهد بود و رأی هیئت حل اختلاف باید حداکثر در ظرف بیست روز صادر شود." اما حقّ رأی در هیئت حل اختلاف در وهلة نخست بر اساس تعداد افراد حاضر در هیئت نیست، بلکه بر مبنای گروه شرکت کننده در هیئت است. بر این اساس، آیین‌نامه مقرر می‌دارد: "در هیئت حل اختلاف سه نفر نمایندگان دولت جمعاً دارای یک رأی، دو نفر نمایندگان کارگران دارای یک رأی، و دو نفر نمایندگان کارفرمایان نیز دارای یک رأی خواهند بود [مجموع کل سه رأی] و تصمیمات هیئت با اکثریت دو رأی قطعی است."
اما در شرایط ویژه‌ای شیوة رأی‌گیری فوق تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی: "هر گاه دو نفر نمایندگان کارگران یا دو نفر نمایندگان کارفرمایان وحدت نظر نداشته باشند، در موقع اخذ رأی، از فرد فرد اعضای هیئت رأی گرفته می‌شود و موقعی رأی اکثریت قطعی خواهد بود که از هفت نفر اعضای هیئت، لااقل پنج نفر به موضوعی رأی بدهند."
وظایف شورای حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان و یا مصادیق عینی اختلافات مزبور که قابلیت طرح در شورای مذکور را دارند، نیز در یکی از مواد آئین‌نامه "تشکیل هیئت‌های حل اختلاف و داوری" به تفصیل مشخص شده‌اند. بر این اساس وظایف آن شورا عبارتند از:
۱) موارد ارجاعی از نهادهای حل اختلاف پائین دستی ( شورای کارگاه و یا هیئت داوری)
۲) رسیدگی به شکایات مربوط به بیکار شدن کارگران
۳) تعیین میزان نقدی حداقل دستمزد در اول هر سال و پیشنهاد آن به شورای عالی کار
۴) تجدید نظر در میزان نقدی حداقل دستمزد در طول سال در شرایط ویژه
۵) تهیه صورت حداقل حوائج زندگی کارگران
و بالاخره بر اساس مقررات آئین‌نامه،"تشکیل هیئت‌های حل اختلاف و داوری"، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمائی، شورای عالی کار معین شده‌بود. این موضوع در خلال مقررات وضع شده جهت هیئت حل اختلاف مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله مقرر می‌شود: "هر گاه هیئت حل اختلاف در موقع اخذ رأی اکثریت حاصل ننماید و یا هیئت مزبور در عرض بیست روز رأی خود را صادر نکند، موضوع به‌وسیلة نمایندة وزارت کار و در ظرف یک هفته پس از انقضای مدت بیست روز به وزارت کار احاله می‌گردد که در شورای عالی کار رسیدگی شود."

حداقل دستمزد، بیمه و سوادآموزی
از مهم‌ترین موضوع‌های مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان، تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. پس از به اجرای درآمدن مصوبة قانون کار در اردیبهشت ۱۳۲۵، تدوین آئین‌نامه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد، در برنامه کار دولت قرار گرفت. انجام این مهم تا اواخر مهر ۱۳۲۵ به طول انجامید و تنها در آن زمان بود که طرح آئین‌نامة مزبور تهیه شده و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت. بر اساس مفاد ماده سوم آئین نامه، تعیین حداقل دستمزد از روی بهای اقلام حوائج زندگی در فروردین هر سال طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون کار تعیین و به وسیله وزارت کار ابلاغ می‌گردد.
در مورد وظیفة کارفرما، مادة چهارم آئین نامة مورد بحث اشعار می‌داشت که "در نقاطی که تعیین حوایج زندگی برای کارگران به شرحی که طبق آن تعیین حداقل دستمزد تعیین شده، میسر نیست، کارفرما ملزم و در نقاط دیگر مخیر است مستقیماً (و نه به وسیله کنتراتچی) در صورتی که اتحادیة کارگران کارگاه و یا در صورت نبودن اتحادیه، اکثریت کارگران تقاضا نمایند، با نظارت شورای کارگاه، اجناس تعیین شده را در دسترس کارگران بگذارد. شورای کارگاه مسئول تحویل و توزیع اجناس و وصول و جمع آوری آن می‌باشد و کارفرما برای انجام این وظایف، دستگاه لازم را به اختیار شورای کارگاه خواهد گذاشت ."
همچنین در طول دوره زمانی مورد بحث مقالة حاضر (فروردین ۱۳۲۵ تا آذر ۱۳۲۶) هیئت وزیران چند مصوبه دیگر در رابطه با مسائل کارگری صادر کرد که در خلال آنها، اشاراتی به وظایف کارفرمایان در قبال کارگران شده‌بود. از جمله در مادة سوم تصویب نامه "آیین‌نامه بیمه کارگران" (مصوبه ۲۱ تیر ۱۳۲۶، کارفرما (با عنوان بیمه‌گزار) موظف به بیمه کارگران کارگاه خود شده است . یک روز پس از تصویب آئین‌نامة بیمه، آئین‌نامة دیگری در خصوص آموزش‌وپرورش کارگران توسط هیئت دولت تصویب شد . نخستین مادة این آئین‌نامه مقرر می‌داشت: "هر کارفرما موظف است محل مناسبی را در کارگاه با وسایل لازم برای با سواد نمودن کارگران بیسواد آن کارگاه اختصاص دهد. وسعت محل و عده کلاس‌ها، با رعایت عدة کارگران بیسواد از طرف اداره آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات، تعیین می‌شود." همچنین بر اساس مادةسوم "حق‌الزحمة آموزگاران بر روی ماخذی که از طرف وزارت کار و تبلیغات تعیین می‌شود، از طرف کارفرما تعیین می‌گردد ."
مجریان، وزارت کار
تا قبل از مرداد ماه ۱۳۲۵ آن قسمت از مسائل و مشکلات حوزة کارگری و کارفرمائی در ایران که در ارتباط با دولت قرار می‌گرفت، در اداره‌ای که زیرمجموعة وزارت پیشه و هنر بود، مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و تشکیلات مخصوصی به امور کارگری در سطح یک اداره دولتی مورد توجه قرار داشت. اما قوام‌السلطنه در مسیر انجام اصلاحات داخلی خود، و با توجه به اهمیت فوق العاده‌ای که مسائل کارگری، کارفرمائی و امور مربوط به کارخانه‌ها در سال های ۱۳۲۰ - ۱۳۲۴ پیدا کرده بودند، تصمیم گرفت وزارتخانه‌ای با عنوان "وزارت کار و تبلیغات" ایجاد کند. بدین جهت در تحولات مربوط به هیئت وزیران در اوایل مرداد ۱۳۲۵، قوام‌السلطنه، ایدة خود را به فعلیت رسانده و با معرفی مظفر فیروز به عنوان وزیر کار و تبلیغات (و البته همزمان معاون سیاسی نخست وزیر) عملاً تأسیس وزارت کار را در ۱۱ مرداد آن سال اعلام کرد.
به نظر می‌رسد در مراحل اولیه، تصور درستی از موضوع فعالیت وزارت خانه مزبور وجود نداشت. به نحوی که در همان زمان هنگامی که قوام‌السلطنه با صدور اعلامیه‌ای اولویت‌ها و اهداف دولت خود را اعلام کرد. در بند نهم اعلامیه مذکور و پیرامون موضوع کار و کارگران، نخست وزیر برنامه کابینه جدید خود را "ایجاد کار جهت بیکاران به‌وسیلة تهیه و اجرای طرح‌های اصلاحی و بهبود وضع کارگران به‌وسیلة اجرای کامل قانون کار" اعلام کرده و هیچ اشاره‌ای به تاسیس وزارت کار نکرد . همچنین دو روز بعد مظفر فیروز به عنوان اولین وزیر کار ایران، طی مصاحبه‌ای در خصوص وظایف و هدف از تاسیس آن وزارتخانه گفت:
وزارت کار و تبلیغات که از تصمیمات مهم اصلاحی رئیس دولت است، فرصتی می‌دهد که یک وزارت‌خانه به تمام معنی جدید و جوان ایجاد گردد. نظر اینجانب این است که وزارت کار، وزارتخانه ای نباشد که یک عده پشت میزهای آن جمع شوند و یک پشت میزنشین بیکار داشته باشد. بلکه با در نظر گرفتن احتیاجات مملکت و مقتضیات، باید وزارت کار در سراسر کشور جهت مطالعه و تهیة پروژه‌های اصلاحی و ایجاد کار، دست به فعالیت‌های دامنه‌داری بزند .
تا اینکه در بیستم مرداد ماه خبر رسید"طرح مربوط به تأسیس وزارت کار که تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارسال شده بود، به تصویب رسیده و مصوبة وزارت کار در هیئت وزیران به امضاء رسید" . و دولت با صدور اعلامیه‌ای رسما ابلاغ کرد:
"از این تاریخ وزارت کار و تبلیغات که طبق اوامر و منویات آقای قوام‌السلطنه تأسیس شده است، تنها مرجع صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به امور مربوط به کار و کارگران و کارخانه‌ها خواهد بود" .
علاوه بر آن قوام‌السلطنه نیز در مصاحبه‌ای که در همان روزها با خبرنگار رویتر داشت، ضمن اشاره به وقایع و درگیری‌های کارگری خوزستان به این موضوع اشاره کرد که"با اجرای کامل قانون کار که دستور اکید اجرای آن را وزارت کار و تبلیغات صادر نموده، دیگر بیمی از تجدید اعتصاب هم نمی‌رود" .
چند ماه بعد، پس از صدور فرمان شروع انتخابات پانزدهمین دورة مجلس شورای ملی در آبان ۱۳۲۵، به همین مناسبت قوام‌السلطنه پیام مفصلی خطاب به مردم فرستاد که در آن ضمن اشاره به اقدامات انجام شده توسط دولت وی در طول ده ماه قبل، به قانون کار و تشکیل وزارت کار و نقش آنها در روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد؛ اما این‌بار پیشرفت تحولات مزبور را به حزبش یعنی حزب دموکرات نسبت داد و گفت:
یکی از هدف های مهم که در مرامنامه حزب دمکرات ایران مندرج است، تعیین روابط میان کارگر و کارفرما و تأسیس وزارت کار می‌باشد. مایة بسی مسرت است که این اصلاح مهم انجام شده و مقرراتی به نام قانون کار وضع گردیده که وزارت جدیدالتأسیس کار، مأمور اجرای آن می‌باشد و در این مدت کوتاه با تشکیل شورای عالی کار و اجتماع نمایندگان و کارگران و کارفرما دور یک میز و حل مسالمت‌آمیز مسائل فیمابین، قدم‌های مهمی در راه بهبود وضع کارگران و تعیین حداقل مزد و غیره برداشته شده‌است که بی‌نهایت در زندگی اجتماعی کشور تأثیر مطلوب خواهد داشت .
از جمله نخستین مقامات این وزارتخانه می‌توان به: شاهپور بختیار (مشاور فنی و سرپرست)، جمشید فرمانفرمائیان ( ادارة امور بین‌المللی کار)، مهدی شریف امامی (ادارة حل اختلافات) و وحید اعلم ( دفتر شورای عالی کار) اشاره کرد .
آنچه که مسلم است تاسیس وزارت خانه جدید نیازمند تائید مجلس شورای ملی بود و این اقدام قوام‌السلطنه در ایام فترت مجلس، می‌توانست در مجلس جدید برایش دردسر ساز باشد که چنین هم شد . اندک زمانی پس از شروع به کار دورة پانزدهم مجلس شورای ملی، وزیر بازرگانی، پیشه و هنر (دکتر سجادی) لایحة تأسیس وزارت کار را به مجلس تقدیم کرد . در مقدمة لایحه مزبور هدف از تأسیس وزارت کار در ایران به نحوی بیان شده بود که در اهمیتِ لزوم هماهنگی کشور با قوانین و تعهدنامه‌های بین‌المللیِ ناظر بر روابط کار که توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شده‌اند، جای تردید باقی نمی‌گذاشت:
مسائل مربوط به کار و کارگر به طورى کسب اهمیت کرد که قرارداد صلح سال ۱۹۱۸ آن را یکى از امور بینالمللى به شمار آورد و مقرر داشت تمام دول اعم از غالب و مغلوب- متخاصم یا بیطرف، سازمانهاى مخصوصى به منظور تأمین سیاست اجتماعى که متضمن ترفیه حال کارگران و ایجاد حسن تفاهم بین آنها و کارفرمایان باشد، در کشورهاى خود بهوجود آوردند و مقررات آن را به تصویب مجالس مقننه خود برسانند. از طرفى جامعه ملل هم که درحقیقت حافظ و ضامن اجراى اصول قرارداد صلح بود، به نوبت خود دستگاه عظیمى به نام سازمان بین المللى کار ایجاد و با شرکت کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دول عضو، شروع به وضع مقررات و حدود قوانین مربوط به کار وکارگر و کارفرما نمود.
پس از جنگ بین المللى دوم، منشور ملل متفق در سال ۱۹۴۵ الحاق سازمان بینالمللى کار را به سازمان ملل متفق اعلام و توسعة تشکیلات آن را توصیه نمود و سایر دول عضو سازمان ملل متفق تا حال مقررات موضوعه سازمان بینالمللى کار و تعهدنامههاى بینالمللى راجع به شرایط کار و حقوق کارگر و تأمین رفاه و آسایش آنها را به تصویب دستگاههاى مقننه خود رسانیده و به مورد اجرا گذاردهاند. با این ترتیب کشور ما نمیتوانست از این همکارى بىنصیب بماند لذا در این راه به موقع اقداماتى نمود و ضمناً دولت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایران با موفقیت شایانى در کنفرانس بینالمللى کار شرکت جسته و دولت متعهد است مقررات بینالمللى کار را با وفق با مقتضیات کشور به مجلس شوراى ملى آورده و به صورت قانون کار هر چه زودتر به تصویب برساند .
همین تأکید بر لزوم برقراری روابط با نهادهای بین‌المللی را در مقدمة ماده واحدة قانون اجازة تأسیس وزارت کار نیز می‌خوانیم:
بهمنظور ایجاد مرجع صلاحیتدار و بیطرفى براى حل اختلافات بین کارگر وکارفرما و ایجاد حسن تفاهم در بین آنان و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه و اجراى مقررات قانون کار قانون بیمه کارگران و همچنین حمایت و تأمین بهداشت و رفاه و بالابردن سطح زندگى کارگران و وضع و اجراى مقررات بیمههاى اجتماعى و برقرار نمودن روابط با تشکیلات بینالمللى کار، وزارتخانه به نام وزارت کار تأسیس می شود. دولت موظف است بلافاصله لایحة قانون کار را براى تصویب مجلس شورای ملى پیشنهاد نماید .
جالب این است که علیرغم اینکه حداقل تا پایان سال ۱۳۲۶ لایحة وزارت کار به تصویب نهائی مجلس نرسید و آن وزارتخانه به طور قانونی تأسیس نشد، لیکن مجموعة ادارات و تشکیلاتی که در سال های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ با عنوان وزارت کار نامیده می‌شدند، کماکان و تحت نظر وزیر مشاور دولت به فعالیت خود در امور کارگری و کارفرمائی ادامه می‌دادند. برای نمونه می‌توان به گزارشی از پنجاه‌و‌چهارمین جلسه شورای عالی کار که در ۲۳ دی ۱۳۲۶ تشکیل شد، اشاره کرد. در این جلسه که به ریاست منصورالسلطنه عدل وزیر وقت مشاور کابینه حکیمی تشکیل شد: «ابتدا مهندس نفیسی به ایشان [عدل] خیرمقدم گفته و سپس نمایندگان کارگران و کارفرمایان و شورای صنعتی از حضور ایشان در جلسات شورای عالی کار سپاسگذاری نمودند. آقای منصور السلطنه در جواب ایشان اظهار داشتند که با وجود اینکه من زیاد وارد امور فنی کار نیستم، ولی وجود یکچنین سازمانی را به نام وزارت کار از سال‌ها پیش احساس می‌کردم و حتی بارها پیشنهاد کرده. اکنون خوشوقتم که با تأسیس وزارت کار، نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در یکجا جمع شده و اختلافات داخلی را بین خود حل و تصفیه می‌نمایند. من مدافع قانون کار در مجلس و هیئت وزیران خواهم بود و قول دادند که در سو کمیسیونی [زیرکمیسیون/کمیسیون فرعی] که برای تجدید نظر در قانون کار همه هفته در روزهای پنج شنبه در وزارت کار تشکیل می‌شود، حاضر شوند ."
در جلسة دیگری از همان شورا که دراواخر اسفند ۱۳۲۶ با حضور نمایندگان کارفرما و کارگر و مشاورین دولت و نمایندگان وزارت‌خانه‌ها، تحت نظر منصور‌السلطنه تشکیل شد، طرح قانون جدید کار در خصوص موضوع حل اختلافات فیمابین مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

اتحادیه‌های کارفرمائی
مصوبة قانون کار در اردیبهشت ۱۳۲۵ رسماً تشکیل اتحادیه‌های کارفرمائی را به رسمیت شناخته و در ذیل فصل هشتم آن مصوبه و در تبصرة اول ماده ۲۱ مقرر شده بودکه "کارفرمایان مربوط به یک حرفه نیز می‌توانند به ترتیب بالا تشکیل اتحادیه بدهند". منظور از "ترتیب بالا" مدلول ماده ۲۱ است که بر اساس آن کارفرمایان نیز نظیر "کارگران مرتبط به یک کارگاه و یا یک حرفه معینی، می‌توانند برای حفظ منافع مشترکه مربوط به حرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود، اتحادیه تشکیل دهند. اتحادیه برای ادارة امور خود هیئتی به نام هیئت مدیره انتخاب نموده و هیئت مزبور مکلف است. به منظور احراز شخصیت حقوقی، اساسنامه اتحادیه را به ثبت برساند. اعضاء هیات مدیره بایستی تبعه ایران باشند ."

در مادة ۲۹ قانون کار نیز به شکلی مبهم به اتحادیة کارفرمایان و نقش آن در رفع اختلافات مربوط به کار اشاره می‌شود. در صدر مادة فوق می‌خوانیم: "اختلاف مربوط به کار بین جمعی از کارگران و کارفرما، یا کارفرمایان و یا اتحادیه کارگران و یا کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل نشود،به داوری ارجاع می‌گردد ."
با شناسایی رسمی تشکیل اتحادیه‌های کارفرمائی در تصویب نامه قانون کار، راه برای حضور نمایندگان این دست اتحادیه‌ها در مراجع مربوط به کار، باز شد. مهمترین نهاد کار در ایران آن ایام، شورای عالی کار بود که آیین‌نامه تشکیل و فعالیت آن در مرداد ۱۳۲۵ به تصویب هیات وزیران رسید. بند اول از فصل دوم آن آیین‌نامه در خصوص اعضاء شورای مزبور، تصریح می‌نماید که "شورای عالی کار از وزیر کار یا نماینده‌ای که تعیین نماید و سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب اتحادیة کارگرانی که بیش از همه عضو دارد و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب اتحادیة صاحبان کارخانجات شخصی[.......] تشکیل می‌شود .
در ماده ۱۳ آئین‌نامة حل اختلاف و داوری در محیط‌های مربوط به کار، بر نقش اتحادیه‌های کارفرمائی (همسان اتحادیه‌های کارگری) در حل اختلافات فیمابین، تاکید شده و مقرر می‌شود: "طرز انتخاب دو نفر نمایندة کارگران و دو نفر نمایندة کارفرمایان [در هیئت حل اختلاف] به این طریق خواهد بود که اکثریت کارگران و کارفرمایان بر طبق ماده ۲۱ قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مرکزی می‌باشند. دو نفر نماینده از طرف هیئت عامله اتحادیه مرکزی هر یک از آنها تعیین و معرفی می‌شوند و چنانچه یکی از طرفین کارگران یا کارفرمایان یا هر دو، اتحادیه مرکزی به شرح فوق نداشته باشند، نمایندگان آنها در شورای کارگاه‌ها به دعوت نماینده وزارت کار هر دسته جداگانه در محلی که از نظر فاصله کارگاه‌ها و سایر شرایط مناسب‌تر باشد، اجتماع نموده و دو نفر نماینده از میان خود یا اشخاص خارج به اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند" .
وجود مبانی قانونی فوق‌الذکر برای تشکیل اتحادیه‌های کارفرمایان در طول دورة مورد بررسی مقاله حاضر (فروردین ۱۳۲۵ تا آذر ۱۳۲۶) به معنای تشکیل اتحادیه‌ای از این نوع در آن دوره نیست. بر اساس مستندات فوق‌الذکر، شورای عالی کار با حضور سه تن از نمایندگان اتحادیه‌های کارفرمایان می‌باید تشکیل می‌شد. گزارش و یا مدرکی حاکی از تشکیل اتحادیة کارفرمایان و یا نحوة انتخاب نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار وجود ندارد. البته در گزارش‌های موجود از جلسات شورای مزبور، عبارت تکراری "[...] جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان تشکیل یافت " وجود دارد، ولی این به معنای انجام فرآیند و تشریفات قانونی ذیربط نیست.
البته در مواردی خاص نمایندگان یک صنف در شورای عالی کار حضور یافتند تا اختلافات خود با کارگران آن صنف را مطرح نمایند. شاید در این حالت بتوان گفت نمایندگان کارفرمایان صنف، انتخاب شده و به فعالیت مشغول شده باشند. نمونه جالبی از این گونه موارد، در مهر ۱۳۲۶ اتفاق افتاد. زمانی که بین کارگران قصابخانه با نمایندگان صنف قصاب اختلافاتی پیش آمد. در گزارشی که در همین رابطه منتشر شد، آمده است: "اختلافاتی که بین کارگران قصابخانه و نمایندگان صنف قصاب به وجود آمده‌بود که در اثر شکایت نماینده کارگران قصابخانه، وزارت کار آن را مورد توجه قرار داد. این شکایت پس از طی مراحل لازمه در هیئت حل اختلاف مطرح و رأی صادر و برای تصویب شورای عالی کار تقدیم گردید. وزارت کار طبق روش معموله که کوشش دارد کلیه مسائل در یک محیط آرام حل شود، از نمایندگان صنف قصاب دعوت کرد تا موضوع با حضور و موافقت آنان طرح و تصویب شود. در بیست و هفتیمن جلسه شورای عالی کار نماینده صنف قصاب و نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی حاضر و با تراضی طرفین این اختلاف به نفع کارگران حل گردید" .
به نظر می‌رسد در این مقطع، به دلایل مختلف، رؤسا و صاحبان کارخانه‌های صنعتی توانائی ایجاد یک همگرائی در اتحادیه و یا هر تشکل خاص دیگری را نداشته و با توجه به فضای عمومی جامعه، ترجیح می‌دادند در صورت نیاز به یک حرکت قدرتمند، به طور گروهی و دسته جمعی و بدون نام خاصی اقدام کنند، و از حرکت و فعالیت تحت عنوان یک تشکل خاص حذر می‌کردند. از آن جمله اقدامات رؤساء و صاحبان کارخانه‌های اصفهان را می‌توان مورد توجه قرار داد. آنان در برخی موارد که برای به کرسی نشاندن درخواست های خود، نیاز به یک کار گروهی داشتند، اقدام به تحصن در تلگرافخانه و یا استانداری کرده و هیچ‌گاه عنوان خاصی ( از جمله اتحادیه و یا انجمن) به حرکت گروهی خود نمی‌دادند.

سازمان بین المللی کار
همانطور که ارجاعات متفاوت در مصوبات هیئت دولت و آئین‌نامه‌های قانون کار به نهادهای کارفرمایی به معنی حضور و فعالیتِ آنها در این دوره نبود، ارجاعات متفاوت به سازمان بین‌المللی کار نیز به این معنا نبود که این سازمان نقشی مستقیم در تدوین این قانون به عهده داشت. در هماننخستین روزهای زمامداری‌اش در فروردین ۱۳۲۵ قوام‌السلطنه طی سخنرانی‌ای که در شورای عالی اقتصادی کشور انجام داد، به صراحت بر لزوم استمداد از سازمان مزبور برای تدوین قوانین مربوط به کار در ایران، تاکید کرد. او در فرازی از آن سخنرانی مفصل گفتکه: «تعیین تکلیف روابط بین کارگر و کارفرما باید مورد دقت و توجه مخصوص قرار گرفته و قوانین لازم تهیه شود و برای اینکه در این مورد بخصوص که حائز کمال اهمیت است، توفیق حاصل شود، باید به اداره بین‌المللی کار برای راهنمائی مراجعه گردد و در صورت لزوم دعوت شود کمیسیونی برای همکاری و کمک در طرح قوانین لازمه، اعزام دارند" .
اما این تنها یک وعده بود و در مرحلة عمل، دولت ایران نه تنها از کارشناسان سازمان بین‌المللی کار برای تدوین مصوبة قانون کار و نیز مصوبات اساسی دیگر در این زمینه کمک نگرفت بلکه در اجرای وعدة مذکور تنها به این اکتفا شدکه به سعی و تلاش مظفر فیروز نخستین وزیر کار ایران، در مرداد ماه همان سال، هیئت وزیران تصویب کند که"سه نفر متخصص از فرانسه استخدام شوند که در تنظیم آئین‌نامه‌های مربوط به کار و تشکیل صندوق‌های تعاون کارگران به عنوان مشاور، نظریات خود را اظهار دارند." البته همکاری با سازمان بین‌المللی کار در سطح محدودی انجام شد ولی بسیار دیر هنگام و تقریباً در آخرین روزهای نخست وزیری قوام‌السلطنه. در اواخر آذر ۱۳۲۶ بود که "موریس کلمبن فرانسوی رئیس قسمت تعاونی تشکیلات بین‌المللی کار به منظور همکاری با وزارت کار دربارة ایجاد شرکت‌های تعاونی جهت بهبود اوضاع عمومی به تهران وارد شد."
در واقع ارجاع به سازمان بین‌المللی کار و ارتباط با این سازمان فقط در بالاترین سطوح برقرار بود. به این معنا، کهتنها ارتباطی که از سوی مقامات ایرانی به جدیت دنبال می‌شد شرکت در نشست‌های این نهاد بین المللی بود. در خرداد ۱۳۲۶ هیئتی از مقامات ایرانی به سرپرستی مهندس نفیسی معاون وزیر کار، برای شرکت در اجلاس سازمان بین‌المللی کار به ژنو عزیمت کردند .

شرکت نفت انگلیس وایران
در این واپسین دوره نخستین وزیری قوام‌السلطنه شاهد همراهی و همکاری گستردة مقامات خارجی و به ویژه بریتانیائی و نیز شرکت نفت انگلیس و ایران در امور مربوط به حوزة کار در ایران هستیم. از آنچه اقدامات متعدد شرکت نفت انگلیس و ایران در به‌وجود آوردن شرایط مساعد برای کارگران شاغل در خوزستان نامیده شده است تا همراهی و همکاری مدیران آن شرکت با مقامات وزارت کار در جهت اجرای مقررات و مفاد مصوبه‌های دولت در مورد کارگران شرکت نشان از یک گفت‌وگوی گسترده میان شرکت مزبور و مقامات ایرانی در زمینه مسائل مربوط به کار دارد. در همین زمینه می‌توان به حضور مقامات ارشد وزارت کار بریتانیا در ایران، اشاره کرد به حضور سه تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا در ایران در خرداد ۱۳۲۵ به منظور رفع اختلافات و اعتصاب کارگری در خوزستان و همچنین سفر معاون وزیر کار بریتانیا، سرفردریک لوکتبه ایران در مهر ماه همان سال و ملاقات‌های متعدد او با مقامات ایرانی و وزارت کار . طبعاً کنترل اوضاع سیاسی داخلی و ممانعت از بروز شورش‌ها و درگیری‌های گسترده در محیط‌های کار، به ویژه هنگامی که دولت ایران به طور وسیعی با غائله آذربایجان و پیامدهای ان دست به گریبان بود، انگیزة مهمی را برای مقامات خارجی متنفذ در ایران، جهت کنترل مسائل کارگری و نیز اقدامات بهینه و مناسب از سوی دولت ایران در ایران حوزه فراهم می‌کرد.

قانون کار: نیاز دوران
دلیل توجه دولت قوام‌السلطنه به موضوع کارگر و کارفرما بدون تردید پاسخی هم بوده‌است به نیاز دوران. دورانی که طی آن و پس از پشت سر گذاشتن یک دورة طولانی استبدادی، اقشار مختلف جامعه برای احقاق حقوق خود به اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی دست می‌زدند و دولت نیازمند چارچوبی قانونی برای حل و فصل منازعات در حوزة کار بود. نگاهی به تعدادی از منازعاتی که طی آنها دولت با رجوع به مصوبة دولت در حل و فصل مشکلات در این حوزه بیش و کم موفق بود گواهی است بر این امر.

اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی اعتمادیه بوشهر (خرداد ۱۳۲۵): کارگران کارخانه اعتمادیه برای درخواست اضافه حقوق در خرداد ماه ۱۳۲۵ دست به اعتصاب زدند. در پیگیری وضعیت آنان "روز ۲۶ خرداد جلسه‌ای با حضور آقای فهیمی فرماندار و آقای ایگار مدیرکل کارخانه و آقایان حاج رضا هفته، میرزا علی اکبر دوانی نماینده شرکاء در شیراز و ۱۲ نفر از نمایندگان کارگران تشکیل و پس از مذاکرات، به حقوق کارگران به تناسب کار آنها علاوه [شده] و قرار شد روزانه هشت ساعت کار کنند و اضافه از هشت ساعت در روز، صدی ۳۵ و در شب صدی ۵۰ علاوه دریافت نمایند ."
اعتصاب کارگران کارخانه نساجی شیراز (تیر ۱۳۲۵): اعتصاب کارگران کارخانه مزبور از اوایل تیر ماه آغاز شد و تا اواسط تیر ماه ادامه یافت. «هیات مدیره کارخانه به اشخاصی که خودشان را نماینده کارگران معرفی می‌کردند، اظهار می‌داشتند که برخلاف آنچه در قانون کار پیش بینی و به تصویب دولت رسیده، عمل نخواهند کرد و بدین لحاظ اعتصاب کارگران همچنان ادامه یافت. همزمان با آن، عده زیادی برای کار کردن در کارخانه و دریافت دستمزد بر طبق قانون کار حاضر شده و در مسجد کارخانه اجتماع کردند." این وضعیت همچنان ادامه یافت تا اینکه در اواخر تیرماه استاندار فارس اعلام کرد: « بر طبق امر آقای نخست وزیر مقرر شده است در وزارت پیشه و هنر کمیسیونی تشکیل گردد و حداقل دستمزد کارگران هر نقطه را تشخیص و اطلاع دهند. کارگران باید مشغول کار شوند و به محض رسیدن اطلاع [در مورد حداقل حقوق] دربارة آنها عمل می‌شود. همچنین روشن فرماندار شیراز نیز در کارخانه نساجی حاضر و کارگران را قانع و وادار به کار و خاتمه اعتصاب کرد ".
اعتصاب کارگران شرکت شیلات شمال (شهریور ۱۳۲۵): گزارش موجود از اختلافات میان کارگران و مدیریت شرکت مزبور در شهریور ماه حکایت می‌کند. متعاقباً بازرسان وزارت کار به گیلان اعزام شده و در جلسه ای به شکایات کارگران با حضور رئیس شرکت شیلات رسیدگی شده و اصلاحاتی را با تراضی طرفین انجام دادند .
اعتصاب کارگران کارخانه برق رشت (مهر ۱۳۲۵): در اوایل مهر ماه کارگران کارخانه برق شهر رشت اعتصاب کردند. بر اساس گزارشی در این خصوص "عده ای از کارگران برق رشت ضمن صدور قطعنامه‌ای تقاضا از صاحبان کار نموده‌اند و چون تقاضاهای آنها غیر عملی و انجام آن به فوریت مقدور نبود و حاضر به قبول راهنمائی‌های نماینده وزارت کار و تبلیغات نشدند، از کار دست کشیده و کارخانه‌ها را دچار وقفه نمودند. نظر به اینکه اعتصاب آنها غیر قانونی بود، از طرف بازرس اعزامی وزارت کار و تبلیغات از تعطیل کار جلوگیری شد. این اعتصاب دو روز بعد خاتمه یافت و کارگران حاضر شدند که با قبول دستورهای بازرسی وزارت خانه مزبور، مجدداً شروع به کار نمایند و نیز برای ارفاق به کارگران مزبور، به مدیر کارخانه دستور داده شد که دستمزد ایام اعتصاب آنها را بپردازند ."
اعتصاب کارگران چاپخانه بانک ملی (مهر ۱۳۲۵) :طبق گزارش وزارت کار "چندی قبل، کارگران چاپخانه بانک ملی ایران دست از کار کشیده و به اعتصاب غیرقانونی مبادرت ورزیده بودند. بانک ملی ایران به موجب ماده ۴ قانون کار و همچنین به موجب آیین‌نامه داخلی خود چاپخانه که قبل از وضع قانون کار، به تصویب شورای عالی بانک ملی رسیده است، روز ۱۴ مهر ۱۳۲۵ به کارگران چاپخانه اخطار نمود که از روز ۱۵ مهر ماه بایستی هشت ساعت در روز کار کنند. کارگران مزبور علیرغم اخطار بانک ملی ایران، بعدازظهر پنج شنبه ۱۸ مهر قبل از انقضای وقت مقرر به طور دسته‌جمعی دست از کار کشیده و چاپخانه را به کلی تعطیل نمودند."
در برخورد با واقعة فوق، رأی وزارت کار چنین بود: "کارگران به موجب مادة ۳۲ قانون کار، حق ندارند قبل از اعلام شکایت خودشان به مراجع قانونی و پیش از انقضای مهلت های مقرر، اعتصاب و یا کارخانه را تعطیل نمایند. والا عمل اعتصاب قبل از طی مراحل مزبور غیرقانونی تلقی خواهد گردید. به این معنی که بانک ملی ایران حق خواهد داشت متخلفین را از کار معاف کند". با توجه به رأی صادره از سوی وزارت کار، "بانک ملی نخواست که فوراً از حق قانونی خود استفاده نماید و مِن باب ارفاق در همان روز شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۲۵ به کلیه کارگران اخطار کرد که هر گاه تا آخر وقت کار همان روز، کتباً اظهار ندامت نمایند و متعهد شوند که در آتیه طبق مقررات رفتار خواهند نمود، در خدمت خود باقی خواهند ماند. واِلا از روز بعد کارگر چاپخانه شناخته نخواهند شد. ولی کارگران حاضر نشدند که چنین تعهدی بدهند و همان روز بار دیگر قبل از انقضای وقت مقرر، به طور دسته جمعی دست از کار کشیدند و مجددا کارگاه را به طور کلی تعطیل نمودند. این بود که چاپخانه از روز بعد، یعنی از روز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۲۵ ناچار تعطیل شد و بانک ملی ایران به موجب مقررات ماده ۳۲ قانون کار، کلیه متخلفین را از خدمت چاپخانه معاف تلقی کرد ."
علیرغم اقدامات فوق از سوی مدیریت چاپخانه بانک ملی، باز هم مقامات وزارت کار در تلاش برآمدند تا کارگران بار دیگر به سرکار خود بازگردند. در نتیجة تلاش‌های مزبور تا اواخر آبان ماه حدود ۸۵ نفر از مجموع ۱۲۷ نفر کارگر اعتصابی، به سر کار خود بازگشتند.

به این مجموعه می‌توان موارد بسیار دیگری را همچون اعتصاب کارگران کارخانه کشبافی و اداره دخانیات تبریز در سال ۱۳۲۵ ،دومین اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی اعتمادیه بوشهر در اردیبهشت ۱۳۲۶ که در آن و علیرغم حضور جهان‌بینی نماینده وزارت کار، عاقبت ماجرا به تیراندازی و زخمی شدن یک زن کارگر انجامید ؛و اعتصاب‌های مکرر در شرکت تلفن در آبان ۱۳۲۵ و مهر ۱۳۲۶ اشاره کرد. جالب توجه آنکه علیرغم کثرت این اعتصاب‌ها و فضای تند و خشنِ حاکم بر اغلبِ آنها، وجود افرادی که از سوی وزارتِ کار اعزام می‌شدند ـ آن هم وزارتخانه‌ای که هنوز صورت رسمی نیافته بود ـ و همچنین موجود بودن چارچوبی قانونی که در واقع مصوبه‌ای بیش نبود، در حل و فصل ماجرا مثمر ثمر واقع می‌شد.

سخن پایانی
در اسفند ۱۳۲۴ زمانی که قوام‌السلطنه زمام دولت را به دست گرفت، کشور دوران بسیار سختی را می‌گذراند. بخشی از ایران همچنان در اشغال قوای شوروی بود. علاوه بر حزب توده و سندیکاهای وابسته‌اش که تلاشی مستمر برای برپایی اعتصاب در میان کارگران انجام می‌د‌ادند، هم تنش‌های باقیمانده از میراث استبداد رضاشاهی و هم عملکرد بخشی از نیروهای سیاسیِ دیگر در مورد غائلة آذربایجان، فضای سیاسی تنش‌آلودی را در کشور پدید آورده بود. از سوی دیگر، ایران هم نیازمندِ حفظ آرامش در پالایشگاه آبادان، این بزرگترین کارخانه‌ی تولیدی کشور بود و هم نیازمند ارتقای اعتبارش نزد سازمان ملل تا بتواند بر مهم‌ترین مشکلش یعنی حضور نیروهای نظامی بیگانه در خاک کشور غلبه کند. اقدامات قوام‌السلطنه در تصویب نخستین قانون جامع کار و تعداد دیگری از اسناد حقوقی در این حوزه، ایجاد نهادهای اجرائی خاص کار در ایران (وزارت کار، شورای عالی کار) و هدایت مسائل مربوط به کار به مجاری قانونی آن، پاسخ مناسبی بود به بسیاری از این معضلات و مشکلات که دستِ‌کم در حوزة تنش‌های داخلی تا حدی نیز موفق به ارائة راه حل‌های مناسبی گشت.

یادداشت‌ها:
- مسلم است که بررسی همه این تحولات تنها در یک مقاله مقدور نیست. برای همین جهت آشنائی با آنها، نگاهی گذرا به مبانی شکل‌گیری ساختار جدیدی در روابط کارگری - کارفرمائی در دوره قوام‌السلطنه خواهیم داشت. به امید آنکه بعدا فرصتی برای تکمیل این تحولات بنیادی که سایه آن در طول دهه‌های بعد بر مسائل و روابط کارگری در ایران سنگینی می کند، فراهم شود.
- روزنامه کوشش، ش ۶۰۰۰، ۷ فروردین ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۰۲۳، ۴ اردیبهشت ۱۳۲۵، ص ۱
- روزنامه اصفهان، ش ۲۸۹، ۱۳ خرداد ۱۳۲۵، ص ۴
- روزنامه کوشش، ش ۶۰۸۸ ، ۱۹ تیر ۱۳۲۵، ص ۲
- روزنامه اصفهان، ش ۲۹۴، ۴ تیر ۱۲۳۲۵، ص ۱
- روزنامه کوشش، ش ۶۱۲۴، ۷ شهریور ۱۳۲۵، ص ۱
- همان، ش ۶۱۳۷ ، ۲۴ شهریور ۱۳۲۵، ص ۴
- همان، ش ۶۳۵۵ ، ۲۵ خرداد ۱۳۲۶، ص ۴
- روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ش ۷۵۱، ۲۵ شهریور ۱۳۲۶، ص ۴
- همان، ص ۵
- آرشیو ملی ایران، سند شماره ۳- ۷۷۹۰ - ۲۹۰
- همان، سند شماره ۴- ۷۷۹۰ - ۲۹۰
- روزنامه کوشش، ش ۶۱۲۶، ۱۱ شهریور ۱۳۲۵، ص ۲
- از آن جمله می‌توان به نمونة شکایات کارگران کارخانه پارچه‌بافی آذربایجان در شهر قزوین در سال ۱۳۲۸ اشاره کرد. در گزارش موجود از آن واقعه آمده است:"بر اثر شکایت واصله از اداره کار قزوین مبنی بر عدم اجرای مقررات قانون کار در کارخانه پارچه بافی آذربایجان و تقاضای اتحادیه اسکی، آقایان مهندس نیر نوری مدیرکل وزارت کار و مهندس مجد کفیل اداره کل کار استان تهران به اتفاق آقای مهندس هدایت دبیر مسئول اسکی به قزوین عزیمت نمودند. در جلسه ای که با حضور فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس شهربانی و دادستان قزوین و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شد، به کلیه شکایات و تقاضاهای کارگران رسیدگی به عمل آمده و راجع به صندوق تعاون و کارگران اخراجی، تشکیل شورای کارگاه و تشکیل هیات حل اختلاف توافق به عمل آمده و کارفرمایان مربوطه تعهد نمودند که کلیه مقررات قانون کار را در کارگاه مذکور، به موقع اجرا گذارند." روزنامة ایران، ش ۸۸۰۹، ۱۲ خرداد ۱۳۲۸، ص ۴.
- آرشیو ملی ایران، سند شماره ۴- ۷۷۸۴-۲۹۰
- مجموعه قوانین سال ۱۳۲۶، ص ۱۵۱
- روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ش ۷۰۷، ۲۹ تیر ۱۳۲۶، صص ۴ - ۵
- همان، ص ۴
- روزنامه کوشش، ش ۶۱۰۵ (۱۷۰) ، ۱۳ مرداد ۱۳۲۵، ص
- همان، ش ۶۱۰۵ ، ۱۳ مرداد ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ۶۱۱۱، ۲۱ مرداد ۱۳۲۵، ص۲
- همان
- همان، ش ۶۱۱۵ ، ۲۵ مرداد ۱۳۲۵، ص ۱
- همان، ش ۶۱۷۴، ۷ آبان ۱۳۲۵، ص ۴
- همان ، ۶۱۴۵، ۲ مهر ۱۳۲۵، ص ۲
- روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ش ۷۵۹، ۴ مهر ۱۳۲۶، ص ۳
- همان، ش ۷۸۴، ۵ آبان ۱۳۲۶، ص ۵
- همان، ش ۷۸۷، ۹ آبان ۱۳۲۶، ص ۷
- همان
- همان، ش ۸۵۱، ۳۰ دی ۱۳۲۶، ص
- روزنامه کوشش، ۲۷ اسفند ۱۳۲۶، ش ۶۲۷۵ ، ص ۲
- روزنامه اصفهان، ش ۲۸۷، ۶ خرداد ۱۳۲۵، ص ۳
- همان، ش ۲۸۸، ۹ خرداد ۱۳۲۵، ص ۲
- روزنامه کوشش، ش ۶۱۱۰، ۲۰ مرداد ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۲۱۲، ۲۸ آذر ۱۳۲۵، ص ۴
- از جمله: همان، ش ۶۱۲۶، ۱۱ شهریور ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۴۴۵، ۱۵ مهر ۱۳۲۶، ص ۲
- از جمله ر.ک: همان، ش ۶۰۱۷، ۲۸ فروردین ۱۳۲۵، ص ۲
- روزنامه همان، ش ۶۰۰۴، ۱۲ فروردین ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۱۰۹، ۱۸ مرداد ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۵۰۱، ۲۶ آذر ۱۳۲۶، ص ۲
- همان، ش ۶۳۵۶، ۲۶ خرداد ۱۳۲۶، ص ۲
- از جمله ر.ک: روزنامه کوشش، ش ۶۱۱۰، ۲۰ مرداد ۱۳۲۵، ص ۳
- از جمله ر.ک: روزنامه کوشش، ش ۶۲۹۴، ۱۳ فروردین ۱۳۲۶، ص۱
- تهران مصور، به نقل از مجله خواندنی‌ها، ش ۴۵، س ۶، ۸ تیر ۱۳۲۵، ص ۲
- روزنامه کوشش، ش ۶۱۶۰، ۱۹ مهر ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۰۷۵، ۵ تیر ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۰۸۵، ۱۹ تیر ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۰۸۵، ۱۹ تیر ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۱۴۸ ، ۴ مهر ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۱۵۱، ۹ مهر ۱۳۲۵، ص ۲
- همان، ش ۶۱۹۲، ۳ آذر ۱۳۲۵، ص ۴
- آرشیو ملی ایران ، مجموعه سند شماره ۲۸۵۳۶/۲۴۰
- روزنامه کوشش، ش ۶۳۱۹، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۶، ص ۲
- همان، ش ۶۴۵۴، ۲۴ مهر ۱۳۲۶، ص ۲
- همان، ش ۶۴۵۴، ۲۴ مهر ۱۳۲۶، ص ۲


نظر بدهید