لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران پس از انقلاب

حسام سلامت

گفتگو شماره ۷۹





هشتم دی ماه ۹۷ یکی از مدیران دانشگاه آزاد در جمع دانشجویان معترض واحد علوم و تحقیقات که در واکنش به حادثۀ واژگونی یکی از اتوبوس‌های این دانشگاه‌ و مرگ ۹ نفر از دانشجویان تجمع کرده بودند سخنانش را با جملةمعناداری آغاز کرد: «حق با مشتری است».

این احتمالاً همدلانه‌ترین کلامی بود که می‌شد از مدیر یک بنگاه تجاری که با اعتراض مشتریانش مواجه شده است انتظار داشت. شنیدنش از یک مدیر دانشگاهی اما، دست‌کم در بدو امر، به نظر غریب و حتی توهین‌آمیز می‌رسید. با اینهمه، و به‌رغم برآشفتگی دانشجویان از کلام آقای مدیر، توصیف وی از «دانشجو همچون مشتری» از حقیقت انکارناپذیری خبر می‌دهد که دانشگاه‌های ایران را در سال‌های اخیر درنوردیده است: فروکاست دانشگاه به بنگاه اقتصادی و تقلیل ادارۀ دانشگاه به بنگاه‌داری. از این حیث، «حق با مشتری است» چیزی چون یک اشتباه لُپی یا لغزش زبانی نبود بلکه عمیقاً با منطقی پیوند داشته‌است که دانشگاه‌های ایران، کمتر یا بیشتر، بر وفق آن اداره می‌شوند. چنانکه خواهیم دید این وضعیت به دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه‌های به اصطلاح پولی، از دانشگاه پیام نور و علمی-کاربردی تا دانشگاه‌های غیرانتفاعی و پردیس‌های خودگردان، محدود نمی‌شود و سایه‌اش بر سر دانشگاه‌های دولتی هم افتاده است. در این جستار مشخصاً بر دانشگاه‌های دولتی تمرکز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که «اقتصاد آموزش» در این دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر آماج چه سیاست‌هایی بوده و در نتیجۀ آن، چه مسائل و بحران‌هایی دامنگیر دانشگاه‌ ایرانی شده است.

اقتصاد سیاسی ایران: پرسش از نولیبرالیسم
قبل از آنکه دربارۀ اقتصاد آموزش حرف بزنیم باید دربارۀ اقتصاد سیاسی حرف بزنیم. وقتی از اقتصاد سیاسی سخن می‌گوییم به رابطۀ پیچیدۀ نهادها، سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های اقتصادی با قدرت سیاسی (اعم از دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی) نظر داریم. حال با یکی از مناقشه‌خیزترین پرسش‌های سال‌های اخیر آغاز کنیم: آیا منطق عام حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران نولیبرالیستی است؟ دو پاسخ عمده وجود دارد: یک نه قاطع و یک آری محکم. هواداران «نه قاطع» که در میان اقتصاددانان ایرانی دستِ بالا را دارند بر نقش پُررنگ دولت تأکید می‌کنند: بزرگترین مالک و کارفرمای اقتصادی دولت است، قیمت بسیاری از کالاها (از حامل‌های انرژی تا محصولات کشاورزی) مستقیماً به دست دولت تعیین می‌شود، هیچ بازاری نیست که دولت در آن دخالت نکند و سودای تنظیم‌اش را نداشته باشد (از بازار ارز تا بازار کار، از بازار مالی تا بازار کالاهای صنعتی)، بخش اعظم درآمدهای دولت خرج خدمات آموزشی و بهداشتی می‌شود، حدود ۶۵ میلیون ایرانی هر ماه از دولت یارانۀ نقدی می‌گیرند و از همه مهم‌تر، خودِ دولت مرجع اصلی توزیع رانت در میان گروه‌های ذینفوذ است. همۀ اینها مؤید آن است که با یک اقتصاد دولت‌محورانۀ دستوری سروکار داریم که در بهترین حالت یک سرمایه‌داری دولتی است و درست به همین دلیل اساساً هیچ نسبتی با سیاست‌های بازارگرایانه ندارد و به هر چیزی شبیه است مگر یک اقتصاد بازار.مدافعات این دیدگاه، بعضاً ابایی ندارند که اقتصاد ایران را به واسطۀ نقش تنظیمی و حمایتی دولت یک اقتصاد سوسیالیستی بنامند یا دست‌کم ادعا کنند که در اقتصاد ایران همچنان «رسوبات سوسیالیستی» وجود دارد. (۱)
جانبداران «آری محکم»، در برابر، مدعی‌اند که سیاست‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران در راستای نولیبرال‌سازی پیش رفته‌اند و از این حیث باعقب‌نشینی تدریجی دولت و، در مقابل، پیشروی آرام بازار طرف بوده‌ایم. اتخاذ این سیاست‌ها مشخصاً با به‌سررسیدن عصر چپ اسلامی که ملازم پایان جنگ بود و درپیش‌گرفتن برنامه‌های تعدیل ساختاری به‌دست دولت هاشمیآغاز شد و با بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی که به بازیابی بخش خصوصیدر اقتصاد سیاسی ایرانانجامید الزام قانونی پیدا کرد و پس از آن از حیث اجرایی اوج گرفت و تا امروز ادامه پیدا کرده است. به این اعتبار، «نولیبرالیسم ایرانی» نیز بیش از هر چیز متضمن کوچک‌سازی دولت و کمینه‌کردن مداخلات آن در قلمروهای اقتصادی به نفع گسترش نقش‌آفرینی‌ نیروهای بازار بوده است.
امااجازه دهید بپرسیموقتی از نولیبرالیسم حرف می‌زنیم به‌راستی از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ از آنجا که در ادامۀ این جستار به دفعات بااین مفهوم سروکار خواهیم داشت و آن را در قلمرو دانشگاه پی خواهیم گرفت باید در همین ابتدا، تکلیف آن را از حیث مفهومی روشن کنیم. در انتهای این بخش به پرسشی که در ابتدای کار دربارۀ اقتصاد سیاسی ایران پیش کشیدیم باز خواهیم گشت و از مجرای بازصورت‌بندی خود پرسش بدان پاسخ خواهیم داد. اما پیش از آن به خود نولیبرالیسم بپردازیم. به نظرم می‌رسد می‌توان «ایدئال تایپ» یا «نوع آرمانیِ» (به معنای وبری این کلمه) نولیبرالیسم را به اتکای ۹ رویه، سیاست یا خط‌مشی تعریف کرد. آنچه در انتها خواهیم داشت تعریف نولیبرالیسم به مثابۀ یک «منظومۀ مفهومی» است.
۱) مداخله‌زدایی.
اگر این مکتبفقط یک اصل ریشه‌ای یا دعوی بنیادین داشته باشد که همۀ رویه‌ها، سازوکارها و سیاست‌‌هایش به نوعی از دل آن استنتاج شوند، آن اصل یا دعوی چیزی است از این قرار: «دولت ‌باید هر چه کمتر حکومت کند» و به این اعتبار، به چیزی کمتر از محدودیت حداکثری مداخلات دولتی رضایت نمی‌دهد. اهمیتی ندارد این مداخله در کدام حوزه باشد، به چه هدفی انجام شود و با چه سازوکارهایی پیش برود. هر شکلی از مداخله نکوهیده و محکوم است. (۲) لودویگ فون میزس می‌گفت اگر دولت مجال پیدا کند در موضوعات ظاهراً ضروری و با اهدافِ به‌ظاهر خیر، در جامعه مداخله کند در واقع به صرافت خواهد افتاد که خود را مُحق بداند در دیگر موضوعات نیز مداخله کند. (۳) برای همین از همان ابتدای کار هر شکلی از مداخلۀ دولتی باید اکیداً منع شود.
۲) خصوصی‌سازی‌.
به باور «منطق» این اندیشه، آن سیاستی که به میانجی آن می‌توان تصدی‌گری دولت بر اقتصاد را مهار کرد واگذاری نهادها، بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی است. روند خصوصی‌سازی‌ها در ایران مشخصاً از سال ۷۰ آغاز شد، از سال ۸۰ شتاب گرفت و با تأسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۷ به سازوکاری جاافتاده بدل شد. اساساً ترجیع‌بند همۀ نسخه‌های نولیبرالیستی دفاع بلاشرط آنها از اصل خصوصی‌سازی است، تا جایی که کوچک‌ترین تردیدی در پیامدهای رهایی‌بخش آن برای اقتصاد و جامعه باقی نمی‌ماند و از این حیث، خصوصی‌سازی به یک اصل «مقدس» ارتقا می‌یابد که هر شکلی از چون و چرا در قبال آن پیشاپیش منع می‌شود. به زعم نولیبرال‌ها، خصوصی‌سازی مطمئن‌ترین سازوکاری است که از راه آن می‌توان از حکمرانی دولت کاست و بر گسترۀ حاکمیت بازار افزود. فرقی نمی‌کند پای یک بنگاه تجاری در میان باشد یا یک نهاد عمومی مثل آموزش عمومی یا آموزش عالی یا نهاد بهداشت و درمان. این منطق، در قبال همۀ این دست موارد دستورالعمل واحدی دارد: مالکیت و مدیریت را از دولت بگیرید و به بخش خصوصی واگذار کنید. (۴)
۳) مقررات‌زدایی. به باور پیروان این اندیشه، دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال تنظیم بازار از راه وضع مقررات ندارد، هر بازاری می‌خواهد باشد، چه بازار کار از راه تعیین حداقل دستمزد یا تصویب قانون کار، چه بازارهای پولی از راه تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و بهرۀ وام‌ها، چه بازار تولیدات صنعتی از راه وضع ضوابط زیست‌محیطی، و چه هر بازار دیگری. هر مقرراتی که وضع شود نه تنها کارکردهای طبیعی بازار را مختل می‌کند بلکه به فضای رانتجویی برای دورزدن مقررات دامن می‌زند و علاوه بر این، به واسطۀ کاستن از «آزادی اقتصادی» و سخت‌کردن شرایط کسب‌وکار به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. مقررات‌زدایی‌ها قرار است، در مقابل، از راه حذف موانع دست‌وپاگیر و تسهیل شرایط کسب‌وکار - چه در قالب معافیت‌های مالیاتی یا کاهش مالیات‌ها، چه در هیأت معافیت از الزامات قانون کار، چه در شکل حذف سازوکارهای نظارتی بر مناسبات بازار یا هر چیز دیگری - فعالیت‌های کارآفرینانه را تشویق کنند که خودِ این، بنا به ادعا، به ارزش‌آفرینی فزاینده و پویایی بازارها می‌انجامد. با این اوصاف، باید تا می‌توان هر قید و بندی را از پای بازارها و کسب‌وکارها باز کرد تا در کمال آزادی و فراغت ثروت‌اندوزی کنند.
۴) آزادسازی.
شرط حاکمیت بلامنازع قواعد بازار، آزادسازی اقتصاد از همۀ قیدوبندهایی است که دولت‌ها یا دیگر نهادهای عمومی یا هر تشکیلات جمعی (مثلاً سندیکاهای کارگری یا سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان) ایجاد می‌کنند. این قیود می‌توانند هر چیزی باشند، از اعطای یارانه‌ها تا قیمت‌گذاری‌ دستوری بر کالاها و خدمات یا تعیین نرخ بهره، از تفاوت ارز دولتی با ارز آزاد تا وضع قوانین محدودکنندۀ آزادی اقتصادی، از انحصار برخی بازارها به دست نهادها یا شرکت‌های دولتی تا تعیین تعرفه بر واردات. همۀ این قیدوبندها را به هدف شکل‌گیری یک بازار رقابتی حذف می‌کند. (۵)
۵) حمایت‌زدایی.
نولیبرالیسم دعاوی‌اش را تا انتهای منطقی آن پیش می‌برد و مدعی است که دولت از هیچ بخشی از جامعه تحت لوای هیچ هدف، ارزش یا عنوانی نباید حمایت کند. هر شکلی از حمایت‌گرایی دولتی نوعی توزیع رانت است به دست دولت در میان هواداران یا متحدانش یا دست‌کم اینکه در اغلب موارد در حُکم قسمی حامی‌پروری است از راه هزینه‌کرد منابع عمومی. فرقی نمی‌کند این حمایت‌گری از فلان بانک دولتی یا بهمان شرکت خصوصی باشد یا از فقرا، بیکاران، بازنشسته‌ها یا دیگر فرودستان اجتماعی و اقتصادی. دولت‌های حمایتگر به دولت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند که نه تنها فشل و ناکارآمدند بلکه به غایت هزینه‌زا هم هستند و درست به همین دلیل همیشه با کسری بودجه طرف‌اند و همین واقعیت آنها را به گونۀ اصلاح‌ناپذیری به منابع جدید پولی و مالی، مثلاً در قالب افزایش مالیات‌ها یا استقراض از بانک مرکزی یا دریافت وام‌های خارجی، وابسته می‌کند. حال آنکه بنا به اصول اقتصاد سیاسی این مکتب، باید تا می‌توان از مخارج عمومی دولت، که بخش عمده‌اش خرج حمایت‌های اجتماعی می‌‌شود، کاست.
۶) کالایی‌سازی.
منطق این طرز تفکر، منطق گسترش تام مناسبات کالایی به همۀ حیطه‌ها و تمامی حوزه‌های زندگی انسانی است، تا جایی که دیگر هیچ حوزه و حیطه‌ای باقی نمی‌ماند که تن به الزامات بازار نداده باشد. اساساً سودای سرمایه‌داری از آغاز این بوده است که هیچ «بیرون»ی باقی نگذارد و همه‌چیز را درون خود ادغام کند. شرط کامیابی‌اش آن است که منطق کالایی خود را به همه‌جا و همه‌چیز تسری دهد. این همان رویه‌ای است که می‌توان از آن به کالایی‌سازی تعبیر کرد. به واقع دیگر هیچ «بیرون»ی در کار نیست: همه‌چیز در حُکم کالاست و از این حیث، سرنوشت آن را باید به دست بازار سپرد تا برحسب رویه‌های عرضه و تقاضا مبادله شود و به فروش برسد، می‌خواهد مدرسه و آموزش باشد یا بهداشت و خدمات درمانی. همه‌چیز در نهایت می‌باید به الزامات منطق کالایی تن بدهد.
۷) بی‌ثبات‌کاری.
قاعدۀ فراگیر قراردادهای کار در یک وضعیت نولیبرالیستی موقتی‌سازی نیروی کار است. در چنین شرایطی دیگر کوچکترین اطمینانی به ثبات موقعیت‌های شغلی وجود ندارد و نیروهای کار ممکن است هر آن به هر بهانه‌ای کارشان را از دست بدهند. کمترین پیامد این وضعیت، ناامنی شغلی نیروهای کار و شکنندگی موقعیت زیستی آنها است. زیستن در یک هراس دائمی. از این دیدگاه اما این بی‌ثبات‌کاری را به‌مثابۀ انعطاف‌پذیری نیروی کار تعریف می‌‌کند و خودِ این، به مثابۀ یکی از لوازم تسهیل شرایط کسب‌وکار جا زده می‌شود. موقتی‌سازی نیروی کار،راه‌حل مطمئنی است برای خلاصی از شر مسئله‌ای که در «علم اقتصاد» از آن به «چسبندگیِ» نیروی کار تعبیر می‌شود.
۸) ارزان‌سازی.
یکی از شعارهای طرفداران این اندیشه آن است که به جهت رونق کسب‌وکار و تشویق کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی باید دستمزدها را پایین نگاه داشت. نیروی کار ارزان یکی از بهترین مشوق‌ها برای شروع یا گسترش کسب‌وکار است. موقتی‌سازی قراردادها، ناامنی شغلی و ترس از اخراج، ضعف تشکیلاتی در چانه‌زنی جمعی و وجود لشکر بیکاران، هر یک به نوعی، همچون مقدمات یا شروط ارزان‌سازی عمل می‌کنند. سرمایه از هر کجا که دستمزد نیروی کار بالا باشد، مثلاً به دلیل قدرت اتحادیه‌های کارگری، کوچ می‌کند تا خود را به «بهشت‌های دستمزدی» برساند، به مناطقی که می‌توان نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و غیرمتشکل را به سهولت به استخدام درآورد. جهانی‌‌سازی نامی است برای کوچگری آزادانۀ سرمایه به سودای بهره‌کشی از ارزان‌ترین بازارهای کار.
۹) تشکل‌زدایی.
فردریش فون هایک، از پیشوایان این مکتب، در هنگامۀ بالاگرفتن مناقشۀ سندیکاهای کارگری با دولت دست راستی مارگارت تاچر در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ گفته بود که وجود اتحادیه‌های کارگری مثل «خفه‌کردن غازِ تخم‌طلاست». (۶) به باور هایک اتحادیه‌های کارگری به واسطۀ قدرت بسیج‌کنندگی کارگران و توان‌ برپایی اعتصاب و ازکارانداختن کسب‌وکارها همواره در مذاکره و چانه‌زنی با دولت و کارفرما دستِ بالا دارند و می‌توانند مطالبات‌ و خواسته‌هاشان را به کرسی بنشانند: حقوق کار را تثبیت کنند، دستمزدها را بالا نگه دارند و شرایط اخراج کارگران را سخت کنند. در این صورت ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود، نرخ سود پایین می‌‌آید و کل اقتصاد در نهایت فلج می‌شود. پیامد چنین شرایطی رکود کسب‌وکار و افزایش بیکاری و افول استانداردهای زندگی است. تجربة تاچر در انگلستان نشان داد که به اتکای زور پلیس و ارتش و دادگاه هم که شده باید قدرت اتحادیه‌ها، سندیکاها و تشکل‌های کارگری را مهار کرد تا اقتصاد رونق بگیرد.
******

اگر آنچه تا اینجای کار دربارۀاین مکتب گفتیم کم‌وبیش درست بوده باشد آنوقت می‌توان به پرسش ابتدایی بازگشت و باری دیگر پرسید: آیا منطق عام حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران نولیبرالیستی است؟ اقتصاد ایران با هیچ‌یک از این سیاست‌ها غریبه نیست. در این اقتصاد، هم سیاست‌های خصوصی‌سازی اجرایی شده‌اند و هم رویه‌های حمایت‌زدایی، هم سازوکارهای آزادسازی در جریان‌اند و هم استراتژی‌های تشکل‌زدایی، و غیره و غیره. دربارۀ گستردگی و فراگیری این سیاست‌ها و شدت و حدت هر یک، اولویت‌بندییا تقدم و تأخر منطقی و تاریخی آنها می‌توان بحث کرد و لازم و ملزوم‌بودن‌شان در قبال یکدیگر را می‌توان به نوبۀ خود نشان داد. در مقیاس جهانی هیچ اقتصاد سیاسی‌ای را نمی‌شناسیم که در تمامیت خود، در کسوت یک «نظام»، نولیبرالیستی باشد. این مکتب، در مقام یک «منظومۀ مفهومی»، چنان‌که پیشتر یادآور شدیم، یک ایدئال تایپ وبری است که هیچ مصداق تاریخی‌ای با آن تطابق تام و تمام ندارد. حتی در به اصطلاح نولیبرال‌ترین اقتصادها که قاعدتاً می‌باید غیردولتی‌ترین و آزادترین‌ اقتصادها باشند نیز می‌توان از سیاست‌ها، رویه‌ها و خط‌مشی‌هایی سراغ گرفت که با الزامات و اصول اقتصاد سیاسیِآن نمی‌خوانند. با این اوصاف هر دو پاسخ «نه قاطع» و «آری محکم» به پرسش از «نولیبرالیسم ایرانی» کاذب‌اند، به این دلیل ساده که اساساً به پرسشی پاسخ داده‌اند که صورت‌بندی کاذبی دارد. پرسش درست چیزی است نزدیک به این: اقتصاد سیاسی ایران «تا چه حد» پیرو این اندیشه است؟ در ادامۀ این جستار خواهم کوشید این پرسش را در یکی از قلمروهای اقتصاد سیاسی، یعنی در قلمرو اقتصاد آموزش پیش بکشم. خواهیم پرسید بر اساس اجرای کدام خط‌مشی‌ها و رویه‌ها می‌توان ادعا کرد که اقتصاد آموزش در ایران «تا حدی» بر وفق منطق و ضوابطِاین مکتب پیش می‌رود؟ اگر بتوانیم این رویه‌ها و خط‌مشی‌ها را توصیف کنیم آنوقت می‌توان ادعا کرد که این نظریه در دانشگاه‌های ایراندر حال پیشروی است.

پیشروی آرام نولیبرالیسم دانشگاهی
اقتصاد نظام دانشگاهی ایران در سال‌های اخیر، مشخصاً از اوایل دهۀ ۹۰ بدین‌سو، با شتابی روزافزون دستخوش تحول شده است. این تحول از منطقی پیروی می‌کند که در همین ابتدای کار مایلم آن را «نولیبرالیسم دانشگاهی» بخوانم. منطقِ آن سه اصل پایه دارد:
اول. دولت، گرفتار کسری بودجه است و دیگر نمی‌تواند تمامی هزینه‌های دانشگاه‌ها را تأمین کند. دانشگاه‌ها می‌باید با تعریف سازوکارهای درآمدزایی از راه فروش خدمات آموزشی و پژوهشی در مسیر خودکفایی مالی گام بردارند. («استقلال مالی دانشگاه»)
دوم. دانشگاه تفاوتی با یک بنگاه تجاری ندارد. دانشگاه را باید همچونیک بنگاه اداره کرد. در این صورت مسئله بر سر «مدیریت هزینه‌ها و درآمدها» به هدف ارزش‌آفرینی است. («دانشگاه همچون بنگاه»)
سوم. دانشگاه می‌باید ثروت تولید کند و این مستلزم تجاری‌سازی محصولات دانشگاهی و بازاریابی آنهاست. دانشگاه کارآفرین از مجرای فروش کالا و خدمات در بازار، ارزش می‌آفریند و ثروت‌آفرینی می‌کند. («کارآفرینی دانشگاه»)

امروزه این اصول سه‌گانهبه گونۀ فراگیری جا افتاده‌اند، تا جایی که می‌توان ادعا کرد دیگر به بخشی از «باور عمومی» بدل شده‌اند. در واقع با گفتمانی سروکار داریم که اغلب دولتمردان، مدیران دانشگاهی، کارشناسان اقتصادی و حتی بدنۀ گسترده‌ای از اساتید و دانشجویان بر وفق اصول آن می‌اندیشند و عمل می‌کنند و در واقع «حقانیت» آن را پذیرفته‌اند یا دست‌کم در برابر «قوانین آهنین» آن راه چاره‌ای نمی‌شناسند.

۱) پولی‌سازی
از دانشگاه آزاد که بگذریم، بیش از ۸۵ درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی (اعم از دانشگاه‌های سراسری، پیام نور، علمی‌-کابردی، غیرانتفاعی و پردیس‌های خودگردان) حین تحصیل شهریه پرداخت می‌کنند. آن ۱۵ درصدی که ظاهراً از آموزش رایگان برخوردارند به دانشجویان روزانۀ دانشگاه‌های سراسری محدود می‌شوند. در سال‌های اخیر اما این دانشجویان نیز به بهانه‌های گوناگون مشمول سازوکارهای پولی‌سازی شده‌است. پولی‌سازی در اینجا به معنای درآمدزایی از راه فروش خدمات آموزشی است. هزینه‌ای که دانشجویان روزانه بعضاً ناگزیر به پرداخت آن می‌شوند برخلاف هزینۀ پرداختی توسط دانشجویان شبانۀ دانشگاه‌های سراسری و دانشجویان دیگر دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد، نه در قالب شهریه که در هیئت جریمه است. به تعبیر دیگر، پولی‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه‌های دولتی از مجرای گسترش مصادیق تنبیه و مجازات پیشروی کرده است. چه کسانی جریمه می‌شوند و به ازای آن می‌باید پول پرداخت کنند؟
الف) دانشجویانی که از حدّ مجاز سنوات تحصیلی تجاوز کرده‌اند. یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر در دانشگاه‌های دولتی دنبال شده است، فشرده‌سازی دورۀ تحصیلی است، به طوری که سنوات مجاز دانشجویان پیوسته کمتر شده است. محض نمونه، در برخی از دانشگاه‌های سراسری یک دانشجوی کارشناسی مجاز است تنها ۸ ترم از خدمات آموزشی رایگان و خدمات رفاهی ارزان استفاده کند. دانشجوی مذکور از ترم ۸ به بعد به یک «خاطی» بدل می‌شود که می‌باید جریمۀ اقامت غیرمجازش در دانشگاه را بپردازد.
ب) دانشجویانی که از قبولی در یک درس بازمانده باشند در صورت اخذ دوبارۀ آن درس باید هزینۀ آن را پرداخت کنند یا، به تعبیر بهتر، آن را بخرند. این نیز، باری دیگر، قسمی جریمه است.
ج) دانشجویانی که درسی را به اصطلاح «حذف اضطراری» کرده‌ باشند تنها در صورتی می‌توانند آن را دوباره بردارند که هزینه‌اش را بدهند. به بیان دیگر، اخذ دوبارۀ درسی که پیشتر حذف شده است مستلزم پرداخت هزینۀ آن در قالب جریمه است.
چنانکه پیداست دانشگاه‌های سراسری برای فروش خدمات آموزشی به دانشجویان روزانه از یک استراتژی پوششی بهره می‌گیرند. این دانشجویان به ظاهر همچنان مشمول آموزش رایگان‌اند، اما به میانجی سازوکارهای «مجرم‌سازی» مجازات می‌شوند. پولی‌سازی دانشگاه‌های دولتی به مثابۀ یکی از تکنیک‌های درآمدزایی دانشگاه از مجرای گسترش تدریجی مصادیق مجرمانه ممکن شده است.

۲) خصوصی‌سازی
در قبال کاربست مفهوم خصوصی‌سازی در آموزش عالی ایران باید به غایت محتاط بود. نه دانشگاه آزاد مصداق دانشگاه خصوصی است، نه دانشگاه‌های غیرانتفاعی که جملگی توسط اشخاص حقیقی تأسیس شده‌اند. اولی مشخصاً بخشی از بوروکراسی دانشگاهی است و از صدر تا ذیل‌اش از همین طریق مدیریت می‌شود و دومی نیز تنها در سایۀ رانت سیاسی مؤسسان‌اش می‌توانسته است وجود داشته باشد. اینکه یک دانشگاه از حیث مالی از دولت مستقل باشد و به اتکای شهریۀ دانشجویانش اداره شود آن را به یک دانشگاه خصوصی تبدیل نمی‌کند. تا جایی که به دانشگاه‌های دولتی مربوط می‌شود، آنچه به واقع در معرض سازوکارهای خصوصی‌سازی قرار گرفته و به اصطلاح واگذار یا برون‌سپاری شده است، خدمات رفاهی است، اعم از خوابگاه‌ها، غذاخوری‌ها، بوفه‌ها، انتشاراتی‌ها و بعضاً سرویس‌های رفت و آمد. محض نمونه، وزارت علوم در برنامۀ پنجم توسعه از ساخت و توسعۀخوابگاه دانشجویی منع شد. قرار بر این بود که، در عوض، از راه جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خوابگاه‌ها برون‌سپاری شوند و دولت دیگر نقشی در این زمینه نداشته باشد. به رغم این، دولتدر برنامۀ ششم توسعه بار دیگر موظف شد که با مشارکت بخش خصوصی ساخت‌وساز خوابگاه‌ها را دنبال کند. در هر صورت پیامد بی‌واسطۀ گسترش خصوصی‌سازی خدمات رفاهی، افزایش هزینه‌های زندگی دانشجویی بوده است.

۳) بدهکارسازی
زندگی دانشجویی در نتیجۀ پولی‌سازی فزایندۀ خدمات آموزشی و خصوصی‌سازی گستردۀ خدمات رفاهی بیش از همیشه به انواع و اقسام وام‌ها وابسته شده است. دیگر به سختی می‌توان دوران دانشجویی را بی‌نیاز از توسل به وام‌ها، از وام شهریه تا وام ودیعۀ مسکن، تصور کرد. به این اعتبار، به قول موریتزیو لاتزاراتو با تولید «انسان بدهکار»ی سروکار داریم که از یک طرف در تقلای جورکردن ضامن معتبر و انتظار سررسیدن نوبت و دریافت وام است و از طرف دیگر،دیر یا زود، باید با فشارهای بازپرداخت بدهی‌هایش مواجه شود. (۷) به اعتراف رئیس «صندوق رفاه دانشجویی» در تیر ماه ۹۶، چیزی بالغ بر دو میلیون و هشتاد هزار نفر از کل جمعیت دانشجویان کشور شهریه پرداخت می‌کنند که «اکثر آنها نیازمند وام شهریه هستند». (۸) با این وصف، «زندگی دانشجوییِ وابسته به وام» تجربه‌ای عمیقاً فراگیر است. می‌توان حدس زد که با تداوم آنچه می‌شود گران‌سازی آموزش عالی در نتیجۀ پیشروی فزایندۀ نولیبرالیسم آکادمیک نامید، بر گسترۀ وابستگی دانشجویان به وام‌ها افزوده شود. علاوه بر این، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان بانک مرکزی و صندوق رفاه دانشجویی منعقد شد بدهکاران صندوق در زمرۀ بدهکاران نظام بانکی لحاظ می‌شوند و از این حیث تا زمانی که بدهکاری دانشجویی خود را بازپرداخت نکرده باشند مجاز به دریافت تسهیلات جدید بانکی نیستند. (۹) چنانکه پیداست، زندگی پسادانشجویی نیز به واسطۀ سازوکارهای بدهکارسازی دانشگاهی باقی می‌ماند.

۴) تجاری‌سازی
افق نولیبرالیسم دانشگاهی تحقق دانشگاه کارآفرین است و کارآفرینی دانشگاه هم چیزی نیست مگر قابلیت آن در تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی. وقتی در اینجااز تجاری‌سازی حرف می‌زنیم به تبدیل محصولات دانشگاهی به کالا نظر داریم، به چیزی که می‌تواند در بازار به فروش برسد. به تعبیر سرراست‌تر، تجاری‌سازی به فروش پژوهش‌های دانشگاهی مربوط می‌شود و این، به نوبۀ خود، مستلزم بازاریابی کالاهای علمی است. در آنچه از آن به «دانشگاه‌های نسل سوم» تعبیر می‌شود دانشگاه‌های کارآفرین تشویق می‌شوندبه میانجی برپایی «استارت‌آپ‌های دانشگاهی» در «پارک‌های علم و فناوری»درگیر بنگاه‌داری تجاری ‌شوند. تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاهی قرار است هم بحران بیکاری فزایندة فارغ‌التحصیلان را حل کند، هم راه‌حلی برای ناکارآیی تاریخی دانشگاه‌ها و ناتوانی‌شان در «حل مسئله» باشد و هم از مجرای درآمدزایی و ثروت‌آفرینی به استقلال مالی دانشگاه از دولت بیانجامد. علم و دستاوردهای علمی در پارادایم دانشگاه کارآفرین یکسره به کالا و تکنیک تقلیل می‌یابند و تا جایی که به خدمت دولت و بازار و بسط قدرت این دو درآیند، موضوعیت دارند.

نولیبرالیسم دانشگاهی و ناخرسندی‌های آن
پیشروی آنچه از آن به نولیبرالیسم دانشگاهی تعبیر کردیم نمی‌توانسته بی‌حاشیه باشد. به موازات گسترش سیاست‌های چهارگانه‌ای که برشمردیم مقاومت‌های پراکنده‌ای نیز از جانب بدنۀ دانشجویی در کار بوده که میدان دانشگاه را تا امروز عملاً به صحنۀ منازعۀدو تفکربدل کرده است. طنز روزگارآنکه سیاست‌های نولیبرال‌سازی آموزش عالی به‌رغم آماج سیاست‌زدایانه‌اش در عمل به بازسازی جنبش دانشجویی انجامیده است.
اگر این دعوی فوکو را جدی بگیریم که هر کجا قدرت هست مقاومت هم در کار خواهد بود آنوقت می‌شود توضیح داد که چرا پیشروی منطقی که در خطوط پیشین توصیف کردیم، به جنبش دانشجویی ایران جانی دوباره می‌بخشید. این سیاست‌ها،مبتلابهِ محوری جنبش دانشجویی ایران را از اوایل دهۀ۱۳۹۰ دگرگون ساخت و گفتمان آن را از سطح انتزاعیِ طرح دعاوی کلی در حوزۀ سیاسی که به نوعی مشخصۀ عصر اصلاحات بود به سطح انضمامی طرح مطالبات مشخص در حوزۀ حیات دانشگاهی و زندگی دانشجویی برکشید.
این البته نباید به این معنا فهمیده شود که جنبش دانشجویی توجه‌اش را از سطح مسائل سیاسی به سطح امور صنفی منحصر کرده است. اگر چنین می‌بود در واقع با جنبشی به غایت غیرسیاسی سروکار می‌داشتیم که در آن صورت شاید فعالیت‌هایش از جانب مدیران دانشگاهی آسان‌تر تحمل می‌شد. در عوض، مسئلۀ جنبش متأخر دانشجویی ایران، دست‌کم در فرازهای تعیین‌کننده‌‌ای از حیاتش، آن بوده است که نشان دهد امر صنفی و امر سیاسی را باید در نسبت متقابل با یکدیگر فهمید. به نظر می‌رسد مسئلۀ عمده‌ای که هنوز هم پیشِ روی جنبش‌ دانشجویی ایران قرار دارد آن است که نشان دهد چرا و چگونه حتی خُردترین مسائلی که در متن زندگی دانشجویی و حیات دانشگاهی‌اش با آنها سروکار دارد، از وضعیت خوابگاه‌ها گرفته تا بی‌ثبات‌کاری نیروی کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تنها در صورتی توضیح‌پذیرند که به کلان‌ترین سطح تحلیلی در حوزۀ اقتصاد سیاسی گره بخورند. به این اعتبار، حل‌وفصل مسائلِ ظاهراً خُردِ صنفی در گرو دگرگونی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی-سیاسی است.
با اینهمه، در قبال اثرگذاری مقاومت‌های دانشجویی در زمانۀ پیشروینولیبرالیسم آکادمیک باید احتیاط نظر دارد. البته تا همینجا هم برخی از اعتراضات دانشجویی به شکل مقطعی و موردی توانسته‌اند پیشروی منطق موردِ بحث را در برخی دانشگاه‌ها اگر نه متوقف که دست‌کم کُند کنند. بی‌تردید اگر این اعتراضات در کار نمی‌بود گسترش‌ این منطق با شتابی بلامنازع‌تر از امروز پیش می‌آمد و تاکنون همه‌چیز را در خود بلعیده بود. به رغم این، ساده‌انگار هم نباید بود و خوش‌خیالانه‌ نباید فرض کرد که که صِرف اعتراضات دانشجویی می‌تواند کار چشمگیری از پیش ببرد. در برابر فرادستیِ گفتارِفوق به چیزی فراتر از این مقاومت‌ها نیاز است. نداریم. اگر همه‌چیز بر وفق مراد می‌بود، که نیست، می‌بایست بخشی از جامعۀ سیاسی از مجرای پیش‌گذاشتن یک سیاست‌گذاری جایگزین برای دانشگاه، در کنار اتحادی از اجتماع دانشگاهیانِ مخالف‌ که میانه‌ای با تحکّم این منطق بر آموزش عالی ندارند، با دانشجویان همدلی و همراهی می‌داشتند تا همچون رقیبی جدی و اثرگذار در برابر منطق فعلی قد علم کنند. از بخت بد اما با توجه به وضعیت فعلی، چنین همراهی‌ای تا اطلاع ثانوی منتفی است. در جامعۀ سیاسی ایران هیچ گروه، حزب یا جریان سیاسی نیرومندی وجود ندارد که درتقابل با برنامۀ اقتصادی نولیبرال‌ها توانسته باشد دست به جایگزین‌سازی بزند یا حتی به طور جدی به یک سیاست‌گذاری جایگزین بیندیشد. گویی میان نیروهای سیاسی ایران بر سر گریزناپذیری این الگوی اقتصادی-سیاسیتوافقی حاصل شده است. بدنۀ مدیران و اساتید دانشگاهی نیز با وجود برخی مخالفت‌های پراکندۀ غیرمنسجم، با منطق موجود همراه است یا دستِ‌کم ایدۀ جایگزینی برای آن ندارد. با این اوصاف تنها می‌ماند همان اعتراضات گاه‌وبیگاه دانشجویی که اگربه آن از منظر سیستماتیک بنگریم، قدرت اجتماعی‌اش ناچیزتر از آن است که بتواند در برابر الزامات ساختاری منطق مذکور به گونه‌ای مؤثر مقاومت کند.

یادداشت‌ها

۱- برای نمونه‌ای از بحث‌های مفصلی که پیرامون ابعاد سوسیالیستی و بقایای اندیشۀ سوسیالیستی در اقتصاد ایران در گرفته است ن.ک به تجارت فردا، شمارۀ ۲۳۲، مرداد ماه ۱۳۹۶ (^)


۲- برای بحثی مفصل درباره‌ی کمینه‌سازی حکمرانی در نولیبرالیسم ن.ک به: میشل فوکو (۱۳۹۸) زایش زیست‌سیاست، ترجمه‌ مهدی نجف‌زاده، تهران: نشر نی (^)


۳- برای بحث مفصل میزس علیه هر شکلی از مداخله‌گرایی ن.ک به این کتاب:


Ludwig von Mises (۱۹۲۹, ۲۰۱۱) a Critique of Interventionism, Ludwig von Mises Institute  (^)


۴- - نولیبرالیسم مدعی است که خصوصی‌سازی‌ها نتایج بی‌بروبرگردی به دنبال دارد: ۱. بنگاه یا نهاد را از حیث تولید کالا یا خدمات‌اش کارآمدتر و کامیاب‌تر می‌کند، چه از حیث کیفیت و تنوع محصولات، چه از حیث قیمت و رقابت‌پذیری؛ ۲. از راه محو انحصار و رانت دولتی، قسمی سازوکار رقابتی می‌سازد که بر اساس آن فقط بهترین‌ها باقی‌ می‌مانند؛ و ۳. امکان تحمیل علایق ایدئولوژیک دولت و حاکمیت منافع گروه‌های ذینفوذ را منتفی می‌کند. همۀ اینها به مثابۀ خروجی‌های «طبیعی» خصوصی‌سازی تصویر می‌شوند و در برابر، مناسبات قدرت و مختصات تاریخی‌ای که خصوصی‌سازی‌ها در متن آنها اتفاق می‌افتند پاک از نظر دور می‌ماند. تا جایی که به اقتصاد سیاسی ایران مربوط می‌شود پیشاپیش می‌شد حدس زد که به واسطۀ الف) ویژگی رانتی دولت؛ ب) تفوق سیاسی گروه‌های ذینفوذ؛ ج) فقدان نظارت قضایی؛ د) غیاب سازوکارهای شفاف‌؛ ه) ضعف رسانه‌های آزاد در دیده‌بانی مدنی؛ و نیز و) فساد سیستماتیک، خصوصی‌سازی‌ها به چیزی کمتر از بازآرایی بلوک قدرت از مجرای بازتوزیع دارایی‌های عمومی منجر نخواهد شد.
 (^)


۵- برای پیگیری استدلال‌های هواداران آزادی‌سازی ن.ک به: موسی غنی‌نژاد (۱۳۹۱) آزادسازی و عملکرد اقتصادی، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد (^)


۶- هایک این تعبیر را در یادداشتی که اول دسامبر ۱۹۸۰ برای روزنامۀTimes نوشت به کار برد. برای خواندن خلاصه‌ای از مواضع هایک در این یادداشت ن.ک به:


https://www.margaretthatcher.org/document/۱۱۷۱۶۹ (^)


۷- موریتزیو لاتزاراتو (۱۳۹۴) ساخت انسان بدهکار، ترجمۀ پیمان غلامی، نشر سایت اینترنتی عصب‌سنج (^)


۸- ن.ک به متن خبر در اینجا: http://yon.ir/Sq۵۱R (^)


۹- ن.ک به اینجا: http://yon.ir/PR۷hH (^)



[مقالات مرتبط]

■ فراز و فرود یک شهر یک دانشگاه؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه  مسعود صوفی‌مجیدپور

■ قمار با «سرمایۀ انسانی»؛ دربارۀ منطق سوداگریِ «اقتصاد دانش»  ژان فرانسوا بیسونِت

■ نقدی بر شیوه‌نامهٔ انضباطی جدید  ابراهیم اسکافی

■ دانشگاه، پیکار برابری  زیبا جلالی نائینی

■ دانشجو، دولت و انقلاب  مراد ثقفی

■ جنبش دانشجویی ایران در خارج از کشور  افشین متین

■ مدرنیسم، شهر، دانشگاه  سید محسن حبیبی

■ نظام استادی در دانشگاه‌های ایران  

■ فرضیه‌های اقتصاد نئولیبرالی در بوتة نقد  علی دینی

نظر بدهید