فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
۱- Michel Offerlé, Les partis politiques, PUF (Que sais-je ?), Paris, ۲۰۱۸ (۱۹۸۷).
۱- میشل اوفرله، احزاب سیاسی، مجموعة چه‌می‌دانم؟، انتشارات دانشگاهی فرانسه، پاریس، ۲۰۱۸ (چاپ اول ۱۹۸۷).
۲- Daniel Louis Seiler, Les partis politiques en Europe, PUF (Que sais-je ?), Paris, ۱۹۹۶ (۱۹۷۸).
۲- دانیل لویی سِیلر، احزاب سیاسی در اروپا، مجموعة چه می‌دانم؟، انتشارات دانشگاهی فرانسه، پاریس، ۱۹۹۶ (چاپ اول ۱۹۷۸).
مقدمه
مطالعه دربارة احزاب سیاسی نسبتاً دیر آغاز شد، یعنی تقریباً یک قرن پس از اولین ظهور جدی‌شان در سپهر سیاسی که همزمان بود با انقلاب‌های فرانسه و آمریکا در آخرین سال‌های سدة ۱۷۰۰ میلادی. شاید یکی از دلایل این توجه دیرهنگام -به عنوان مثال نزد ماکس وِبِر در کتاب اقتصاد و جامعه (۱) ، کتابی متأخر در مجموعة آثار وبر که پس از فوت‌اش در سال ۱۹۲۰به چاپ رسید- آن باشد که احزاب تا سال‌ها موضوع انتقادِ سیاسیون و تاریخ‌‌نگاران بودند. همانطور که میشل اوفرله یادآور می‌شود « احزاب برای مدت‌های مدید، هم توسط سیاسیون و هم توسط متخصصان علوم سیاسی، همچون [نهادهایی] غیرمشروع به‌شمار می‌آمدند زیرا متهم به ایجاد تفرقه [در میان ملت] بودند (بنگرید به آراء روسو، مَدیسون و گیزو در مورد احزاب). کسب اعتبار آنها به کندی صورت گرفت. مثلاً توکویل آنها را مفید می‌داند، البته با این استدلال که به دردِ داغ کردن فضای انتخابات یمی‌خورند» (۱- ص. ۶۶).
مطالعة احزاب سیاسی، در آغاز کار همچون فصلی از جامعه‌شناسی سیاسی پا به عرصة علوم سیاسی گذاشت. به طور مشخص، در کتاب مرجعِ ژرژ گورویچ، رسالة جامعه‌شناسی (۲) که در زمان انتشارش در سال ۱۹۵۸ میلادی همچون کتابی که موقعیت این علم را تبیین می‌کرد مورد استقبال قرار گرفت، مدخل «احزاب»، در جلد دوم و به عنوان بخشی از فصلِ ناظر بر جامعه‌شناسی سیاسی آمده‌است. (۳) هر چند امروزه، همانطور که در ادامة این نوشته خواهیم دید، چارچوب‌های متنوع دیگری برای این‌کار مطرح هستند، اما هنوز معمول (یا معمولی)ترین چارچوب برای مطالعة احزاب سیاسی، همان چارچوب جامعه‌شناسی سیاسی است. چارچوبی که همانطور که در خطوط بعد خواهیم دید، می تواند هم بسیار محدودکننده باشد و هم به چشم‌اندازی اروپامحور در بررسی جایگاه و کارکرد سیاسیِ احزاببینجامد. چارچوب رقیب، مدعی بررسی احزاب به منزلة بنگاه‌هایی سیاسی است که مطاع خود را در بازاری سیاسی عرضه می‌کنند. در این چشم‌انداز، احزاب، پیروانِ گوش به‌فرمان هواداران و طرفداران خود نیستند، بلکه خود همچون فاعلی مستقل بر آنها تأثیر می‌گذارند. انعطاف‌پذیریِ الگویِ احزاب به‌منزلة بنگاه‌های سیاسی- به‌ویژه آنکه امکان تعمیم آن به فرهنگ‌های سیاسیِ غیر اروپایی را نیز تسهیل می‌کند- عاملی است برای جذابیتِ بیشترِ آن نسبت به نظریه (یا نظریه‌های متکی بر جامعه‌شناسی سیاسی). با اینهمه، همانطور که مبدعان‌اش توضیح می‌دهند، پذیرش آن، منوط به پذیرش این پیشفرض است که ما سیاست را بخش منفک شده از جامعه و اقتصاد بدانیم و آن را همچون سپهری مستقل بررسی کنیم.
بررسی محدودیت‌های این دو مکتب کل‌نگر، می‌تواند مُقوّمِ دیدگاهی باشد نه چندان پر مدعا اما دارای وجه کارکردی‌ای غیرقابل چشم‌پوشی که مطالعات احزاب را به توصیف کارکردهای آن محدود می‌کند و به معنایی، تلاش می‌کند تجارب تاریخیِ انضمامی را در جایِ الگوهای جهانشمول در مطالعات ناظر بر احزاب بنشاند.
احزاب از منظر جامعه‌شناسی سیاسی
به نظر می‌رسد که تولد احزاب در اروپا، پیوندی ناگسستنی با سه واقعه‌ای دارد که از قرن هجدهم میلادی، سپهر سیاسی در این قاره را به نحو برگشت‌ناپذیری تحت تأثیر قرار دادند: انقلاب‌های ملی، انقلاب صنعتی و آنچه می‌توان با تسامح انقلاب بین‌المللی خواند (۲-ص. ۱۲). منظور از انقلاب‌های ملی، آن دسته از وقایع بیش‌و‌کم خشنی است که به تأسیس دولت-ملت‌ها در اروپا انجامید و شکاف‌هایی را از یک‌سو میان دولت و کلیسا پدید آورد و در سوی دیگر، میان مرکز و پیرامون. یعنی میان هواداران یک دولت ملی که با تکیه بر یک زبان و یک فرهنگ و برپایة برابری آحاد آن باید ایجاد می‌شد و طرفدارانِ مستثنی شدنِ اقوامِ مختلفی که قرار بود در یک کشور با یکدیگر زندگی کنند از برخی از الزامات قانونی دولت ملی که این اقوام در زمرة هویت خود به‌شمار می‌آوردند. انقلاب صنعتی نیز به‌نوبة خود به وجود دو شکاف اجتماعی دامن زد: یکی میان دارا و ندار و دیگری میان آن بخشی از اقتصاد که به تولید مواد خوراکی (کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و غیره) ناظر بود و آن بخشی که به فعالیت صنعتی می‌پرداخت. انقلاب بین‌المللی در آغاز فقط نیروهای چپ را به دو گروه -چپ ملی و بین‌المللی- تقسیم کرد اما در دوره‌ای متأخرتر و با جهانی شدنِ روزافزون اقتصاد، امروز صاحبان صنایع با مقیاس جهانی را در تقابل با صاحبان صنایع کوچک و متوسط قرار داده آنها را به دو گروه با خواسته‌های متفاوت تقسیم کرده است.
دانیل لویی سِیلر بر این نظر است که هر یک از این شکاف‌ها زمینة مساعدی بودند برای ایجاد احزابی که در مقام نمایندة منافع هر یک از گروه‌هایی که در طرفین شکاف‌ها قرار داشتند، برآمدند و از این طریق، کارکردی در سپهر سیاسی یافتند. به عبارت دیگر، زمینة برآمدن احزاب، وجود گروه‌ها و منافع مختلفی بود که طی این انقلاب‌ها به صورت پایدار در جامعه پدید آمده بودند واکنون، سازوکاری لازم بود تا رقابتی به‌دور از خشونت ایجاد شود تا این احزاب بتوانند به‌واسطة آن سازوکار، صدای گروه‌های اجتماعی‌ای را که اینها نمایندگی‌شان می‌کردند به گوش برسانند و در مجموع، ملت بتواند به راهی که اکثریت جامعه خواهان‌اش بود برود. نظام پارلمانی و حقّ رأی عمومی، که از آن به‌عنوان توسعة سیاسی یاد می‌شود این سازوکار را در اختیار گذاشت. به عبارت دیگر، پدید آمدن احزاب سیاسی در اروپا، ماندگاری‌شان و تبدیل شدنِ‌شان به ابزارهای اصلی سیاست‌ورزی نتیجة سه روند بود که اشتاین روکان، یکی از مشهورترین نظریة پردازان در این زمینه، از آنها با نام‌های «تاریخی-منازعاتی»، «توسعة سیاسی» و «کارکردگرایانه» نام می‌برد. (۴)
از منظری که در خطوط پیشین به آن اشاره شد و معمول‌ترین چارچوبِ تحلیلیِ احزاب سیاسی به‌شمار می‌رود، مطالعة احزاب سیاسی و روند تکامل یا افول‌شان، مقدمتاً و عمدتاً به بررسی شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی باز می‌گردد و دسته‌بندی و شمارش احزابی که هر یک از گروه‌هایی را که در طرفین این شکاف‌ها قرار دارند، نمایندگی می‌کنند. به عنوان مثال احزابِ نمایندة مزدبگیران (۲- صص. ۳۷-۲۹)که خود به دو گروهِ احزاب ملی، اروپایی و بین‌المللی (۲- صص. ۷۱-۶۸) تقسیم می‌شوند ؛ احزابِ بورژوا، که نسبت به تعلق خاطرشان به آزادی‌های اجتماعی و نهادهای مدنی خود به دو گروه رادیکال و محافظه‌کار تقسیم می‌شوند (۲- صص. ۵۴-۳۸)؛ احزابی با تعلقات مذهبی، که آنها نیز بسته به آنکه به سنت کاتولیک نزدیک‌تر باشند یا سنت انتقادی پروتستان و در نتیجه مبلغ نوعی از سکولاریسم، به دو گروه تقسیم می‌شوند (۲- صص. ۶۷- ۵۵)؛ و نهایتاً احزابِ قومیتی و تالی‌های‌شان یعنی احزاب تمرکزگرا، که بستگی به تاریخچة کشور مورد مطالعه می‌توانند به احزابِ سیاسی-نظامی یا احزابِ صلح‌طلب تقسیم شوند (۲- صص. ۹۶-۶۸). اینک دانیل لویی سِیلر بر این نظر است که باید فصل کوچکی را نیز به احزابِ مدافع کشاورزان اضافه کرد (۲- صص. ۱۰۲-۹۷). احزابی که به گفتة او فقط در آن کشورهایی از اروپا از ساختار انجمنی و اتحادیه‌ای فراتر رفته و در شکلی حزبی ظاهر شده‌اند که در آنها یک سنت قویِ کشاورزیِ مستقل از ساختار فئودالی وجود داشته است. مانند کشور سوئیس و اغلب کشورهای اسکاندیناوی، یعنی نروژ و سوئد و فنلاند و دانمارک و ایسلند.
آن شاخص‌هایی که می‌توانند به مدد این تقسیم‌بندیِ اجتماعی-اقتصادی بیایند تا فراتر از شاخص اصلی، یعنی پیوند حزب و پایگاه اجتماعی‌اش، ظرائف دیگری از بحث را روشن کنند، شاخص‌هایی هستند همچون ۱- نوع تشکیلات که به بیش و کم حرفه‌ای یا داوطلبانه بودن اعضا و سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ناظر است؛۲- روابط درونی که به انتخابی بودنِ همة مسئولان در سطوح ملی و محلی یا فقط برخی از آنها توجه دارد؛ ۳- شاخص معروفِ موریس دوورژه که احزاب را به دو گونة «حزب متخصصان (کادرها)» و «حزب توده‌ای»، تقسیم می‌کند. (۵) با اینهمه، تا زمانی که وجه غالب در مطالعة احزاب، همان پیوند اجتماعی باقی بماند، همة این شاخص‌ها در زمرة شاخص‌های فرعی قرار می‌گیرند.
مشکلاتِ تعمیمِ چارچوب جامعه‌شناسیِ سیاسی
روشن است که تا زمانی که مطالعة تولد و بقای احزاب سیاسی را در چارچوب تحلیلی‌ای که خلاصه‌ای از آن در خطوط پیشین ارائه شدمحدود نگاه داریم، مشکل خواهد بود که از منطق اروپا محوریِ نهفته در آن خلاص شویم. به عبارت دیگر، پیرو استفاده از یک چنین چارچوبی، حتی اگر به این نتیجه هم نرسیم که احزاب سیاسی، پدیده‌ای صد در صد اروپایی هستند و در سایر جوامع کارکردی محدودتر دارند، دستِ کم باید این را بپذیریم که احزاب سیاسی ابزارهای غالبِ سیاست‌ورزی در جوامعی به‌شمار می‌آیند که در آنها دیر یا زود، در شکلی انقلابی یا همچون نتیجة یک رشته اصلاحات، همچون یک روند اصیلِ ملی یا تحت فشارهای بین‌المللی، سه انقلاب نامبرده به وقوع پیوسته‌اند. به عنوان مثال و ناظر بر کشورهایی که وضعیتِ استعماری یا نیمه‌استعماری را در تاریخ خویش تجربه کرده‌اند، مشکل بتوان شکافی معنادارتر از شکاف میان استعمارگر و استعمار شده را دستِ کم در برهه‌ای از تاریخ این کشورها یافت. شکافی که در یک‌سوی آن، تمامی ملت و در سوی دیگرش تمامی «دشمنانِ» وی ایستاده‌اند. به همین سیاقِ می‌توان به روند صنعتی شدنِ بسیاری از همین کشورها، به‌مثابة روندی که قرار بود به تمامی آحاد این ملت نفع برساند و نه فقط به طبقه‌ای از طبقاتِ اجتماعی نگریست. روندی که بالطبع نه به توسط یکی از این طبقات، بلکه به توسط دولت‌هایی صورت گرفت که مدعی نمایندگیِ کلّ جامعه بودند. دولت‌هایی که در نتیجه -به‌درست یا به غلط- تصور می‌کردند نه نیازی به احزابی دارند که منافع گروه‌های مختلفِ حاصل از این تغییرات را نمایندگی کنند و نه محتاج به سازوکاری همچون انتخابات و حقّ رأی عمومی تا منازعات آنها را به‌نحوی صلح‌آمیز سامان دهد.آن حزبی درخورِ این وضعیت بود که حزبِ همة ملت باشد و کارکردش رساندنِ پیام این تغییرات به گوش آحاد ملت و بسیج نیروی لازم برای انجامِ آن.
مشکلات حاصل از سعی و تلاش در جهت استفاده از این چارچوب تحلیلی به عنوان ابزاری تطبیقی، باید ما را در مورد توانِ واقعیِ این چارچوب مظنون سازد. این مشکلات به دو نوع رُخ می‌نمایند. اول آنکه نظر به‌ویژگی هر کشور و ویژگیِ کشورهای در حال توسعه به عنوان یک مجموعه، نتیجة حاصله از تلاش برای تعمیمِ این چارچوب به این دست از کشورها، ممکن چیزی نباشد جز یک داوری سخت و سنگین در مورد عدم وجودِ «احزابِ واقعی». مشکل دوم آن است که به عوض مطالعة احزاب، خود این نهاد به‌عنوان ابزاری برای سنجش وضعیتِ سیاسیِ جامعه مورد استفاده قرار گیرند و در نتیجه، احزاب فقط و فقط از این منظر مورد توجه قرار گیرند که وجود یا عدم‌شان، معیاری شود برای نفی یا اثباتِ توسعة سیاسی در یک کشور.
به عبارت دقیق‌تر، مشکلات تعمیمِ الگوی جامعه‌شناسانة محض به کشورهای غیراروپایی از دو ضعفِ جدی در این الگو حکایت می‌کند که هر دو در واقع بر پایة پیش‌فرض‌هایی ناگفته قرار دارند. پیشفرض اول، وجود ارتباطِ خلق‌السّاعه میانِ جماعت‌هایی است که در طرفین شکاف‌ها قرار دارند با احزابی که آنان را نمایندگی می‌کنند؛ و پیشفرض دوم آنکه مسیری که آگاهی از این منافع را به تبیین‌شان توسط احزاب می‌رساند، مسیری مستقیم و یکّه بوده‌است. نه بحثی در کار بوده‌است، نه تبیین‌های جایگزین، نه رقابتی میان کسانی که مایل به ایفای نقش نمایندگی بودند و نه رقابتی فردی و گروهی در میان اعضای حزب برای به‌دست گرفتنِ رهبریِ این ساختارِ نمایندگی.
بنگاه سیاسی
میشل اوفرله، نویسندة کتاب احزاب سیاسی،که منتقد سرسخت چارچوب جامعه‌شناسانه برای تبیین نقش و کارکرد احزاب است، بر این نظر است که پیش از هر چیز باید بر سرِ تعریفی از «حزب» توافق کرد که پیشاپیش ارتباط آن را با این گروه و آن گروه یا این نظام و آن نظام مفروض نگیرد یعنی یک حزب را به واحدی انتزاعی تبدیل نکند که گویی ما مردمی که او نمایندگی‌مان را می‌کند، مجری منویات سیاسی و اجتماعی او هستیم. و همچنین حزب را واحدی منسجم و صُلب نداند که کارکردهای انضمامیِ مشخص و تغییرناپذیری دارد (۱- ص. ۱۷). به نظر او، طرح چنین مفروضاتی مانع از دقت در اجزایِ تشکیل‌دهندة این نهاد و همچنین بررسی پویایی‌اش و تأثیر متقابل حزب و جامعه بر یکدیگر است. او خود تعریف وِبر را بهترین و جامع‌ترین تعریف به‌شمار می‌آورد و تحلیل‌های خود را بر همین پایه (البته به قول خودش با «با اندکی تغییر»، که خواهیم دید چندان هم اندک نیست) استوار میسازد. تعریف وبر چنین است:
احزاب، اجتماعاتی هستند متکی بر تعهدی (از منظر صوری) آزاد که هدفشان تأمین قدرت برای رؤسای‌شان در درون این جماعت است و برای کنشگرانِ فعّال‌اش، فراهم آوردنِ امکاناتِ - مادّی یا معنویِ- پیگیری اهدافی مشخص، دسترسی به مزایای شخصی یا هر دویِ اینها را (۱-ص.۲۰).
اوفرله بر این نظر است که اگر در این تعریف، واژة «حزب» با «بنگاه سیاسی» جایگزین شود، در آن صورت تعریفی است که افق‌های بسیاری را بر مطالعات ناظر بر احزاب سیاسی می‌گشاید. زیرا در این تعریف، تأکید بر حزب به‌مثابة یک «رابطه» است و نه یک «چیز». رابطه‌ای که در ابتدا کارکردی دارد در جهت منافع رهبران، اما می‌تواند موضوع مصارف گوناگون باشد و منافع متعددی را به‌همراه بیاورد.
پذیرش این تعریف آغازی است برای طرح یک رشته پرسش‌های گوناگون که پاسخ به آنها می‌تواند هم به اینکه حزب در عمل به چه چیزی اتلاق می‌شود پاسخ دهد و هم به گونه‌شناسیِ احزاب بینجامد. در واقع روشن شدنِ اینکه رابطة خاص اجتماعی‌ای که این بنگاه مؤید آن است چه نوع رابطه‌ای است، منوط به روشن شدن چندین و چند چیز است. از آن جمله، روشن شدنِ: ۱- فضایی که این رابطة خاص در آن شکل می‌گیرد. یعنی همان میدان رقابت سیاسی؛ ۲- عواملی که در این میدان رقابتی می‌توانند بر اقتدار حزب بیفزایند؛ ۳- اینکه آیا رأی‌دهندگان را باید یکی از طرفین این تعامل اجتماعی به‌شمار آورد یا تنها باید بر کادرها و اعضای بنگاه تمرکز کرد؟ به عبارت دقیق‌تر، کدام گروه (رهبران، کادرها، اعضای معمولی، هواداران یا رأی‌دهندگانِ بالقوه) است که در تعیین این نوع ارتباط اجتماعی نقشی تعیین‌کننده‌تر دارد.
بازار سیاسی
پاسخِ نویسندة کتاب احزاب سیاسی به این پرسش‌ها به ترتیب به این صورت است:
۱- میدانی که در آن، این رابطة خاص برقرار می‌شود، بازاری است که برای درک ویژگی‌هایش باید آن را در ابتدا منفک از سپهر اجتماعی و اقتصادی بررسی کنیم. منفک، دقیقاً به آن معنایی که پولانی از منفک شدنِ اقتصاد و جامعه در کتاب دگرگونی بزرگ مدّ نظر دارد. (۶) در این بازار، مطاع سیاسی، با پشتیبانیِ (مادی، معنوی یا نمادین) و رأی معاوضه می‌شود؛ مبادلات در زمان‌های مشخص و به شکل ادواری، طبق قواعد معین (حضور در پای صندوق‌های رأی)و تا حدود زیادی از پیش برنامه‌ریزی شده انجام می‌گیرند. در این میدان، نه هر مطاعی بلکه اجناسی از جنس برنامه، ایده و راهکارهای معین برای مشکلات مشخص عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر نه هر مطاعی را می‌توان در این بازار به فروش رساند و نه مطاع تولید شده برای عرضه در این بازار، در بازار دیگری می‌تواند به فروش برسد. از این رو هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده قاعدتاً باید در حفاظت از این بازار کوشا باشند. نهایتاً از این منظر، بسیج سیاسی تمامی آن روندهایی است که به ایجاد و ماندگاری این بازار مدد رسانند (۱-ص. ۳۰).
۲- عوامل تعیین‌کننده در این بازار رقابتی، اول سرمایه است، دوم ایده و سوم نوآوری. سرمایه، که باید به آن پسوند سیاسی یا اجتماعی را افزود تا مفهوم دقیق آن روشن شود، هم آن سرمایه‌ای است که رهبر یا رهبران حزب (بنگاه) وسط می‌گذارند و هم در صورت کمبود -که به گفتة نویسنده، هم اکنون و برخلاف قرون نوزده و بیست میلادی، امری معمول در بازار سیاسی است (۱- ص. ۳۲)-، به تأسیس نوعی شرکت سهامی خاص اقدام می‌کند تا از طریق تجمیع سرمایه، وزن سیاسیِ مطلوب برای ورود به این بازار رقابتی فراهم شود. در مرحلة بعدی، تمامی ایده‌ها و نوآوری‌هایی قرار دارند که بتوانند به یک حزب اجازه دهند الف- با تفاوت‌گذاری روشن میان مطاع یک بنگاه و سایر بنگاه‌ها، حضورِ بنگاه نامبرده را در این بازار مشروعیت ببخشد؛ ب- با بخش‌بندی مناسبِ بازار، سهم وی را در آن افزایش دهد؛ ج- با کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای، بازدهی سرمایة خویش را در این بازار افزایش دهند و همچنین ساختارِ تشکیلاتی‌ای را ایجاد کند که در آن، افراد بر اساس شایستگی در افزایش سرمایه و سهم بازارِ بنگاه مربوطه، مدارج ترقی را در داخل حزب-بنگاه بپیمایند.
۳- بازیگرانِ تعیین‌کننده در این بازار، نه مردان پیروزمندِ میدان‌های جنگ هستند و نه مدیران موفق بنگاه‌های اقتصادی. بازیگران تعیین‌کننده کسانی هستند که قواعد خاص این بازار و عرضه و تقاضا و مبادله در آن را بشناسند و هم در آن اعتبار کسب کنند و هم به اعتبارِ این بازار و قواعدش مدد رسانند.
برپایة این توضیحات است که اوفرله به دسته‌بندی احزاب می‌پردازد. از نظر او یک تقسیم بندی ناظر بر ابزار تبلیغاتی یا تهییجی است که هر حزبی برای موفقیت در این بازار از آن استفاده می‌کند. به عنوان مثال در یک سویِ این تقسیم‌بندی، احزابی را داریم که بر تفاوت‌ها و تناقض‌های منافع تأکید می‌کنند و از این طریق خریداران بالقوة مطاع خود را به لزوم تملک آن ترغیب می‌کنند. و در سوی دیگر، بنگاه‌هایی که بر منافع همپوشانِ یک جامعه انگشت می‌گذارند و «عمومِ مردم» را مخاطب تبلیغات‌شان قرار می‌دهند. (۱-صص. ۷-۳۶). نوع سرمایه‌هایی که احزاب موفق به بسیج می‌شوند، معیار دومی است برای تقسیم‌بندی احزاب. در یک سوی این تفسیم بندی احزابِ «پدرسالارانه» قرار دارند که اصل سرمایه‌شان را مدیون چهره‌های شناخته‌شده‌شان هستند و در سوی دیگر، احزاب توده‌ای که بر مشارکت تعداد زیادی عضو و هوادار برای تأمین سرمایه‌شان اقدام می‌کنند. (۱-صص. ۵۴-۴۸). و نهایتاً چیدمان مسئولیت‌ها در تشکیلات حزبی-بنگاهی و انعطاف‌پذیریِ آنها از منظر جابجاییِ رهبران- مدیران و همچنین نوع تقسیم کار در درون این تشکیلات، مِلاک دیگری است برای تقسیم‌بندیِ احزاب (۱-صص.۷۵-۵۸).
آیا تفکیک ممکن است؟
الگوی حزب-بنگاهِ میشل اوفرله به دلیل ارجاع به واژگانِ اقتصادی،از قدرت توضیحیِ بالایی برخوردار است. علاوه بر این، شاخص‌های به‌کار برده‌شده در این الگو، افشاگر دوری‌ها و نزدیکی‌هایی است میانِ احزاب که علی‌الاصول از طریق الگوی جامعه‌شناسانه قابل تشخیص نیستند. به‌عنوان مثال از طریق شاخص نوع تبلیغ می‌توان به شباهت‌های احزاب ماوراء چپ و ماوراء راست پی‌برد. همچنین از منظر انعطافِ ساختار تشکیلاتی و تقسیم کار، می‌توان به نزدیکی احزاب محافظه‌کار و احزاب کمونیست (در کشورهای اروپای غربی) پی برد. نوع بسیج سرمایه می‌تواند توضیحی بر این امر باشد که چرا در بسیاری از موارد، احزاب توده‌ای که در سطحی ملی حضور دارند، انتخابات محلی را به حزب کوچک و گمنام واگذار می‌کنند.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که بر خلافِ الگوی جامعه‌شناسانه، الگوی حزب-بنگاه از مشکل اروپامحوری مبرّاست و در نتیجه قابل تعمیم به همة کشورها و جوامع، در هر سطحی از توسعة سیاسی که باشند. به هر رو بازار سیاست در همه جا هست: حال کم‌و بیش آزاد و بیش‌و‌کم گسترده. در همه‌جای جهان افرادی را با سرمایه‌های سیاسی بالا می یابیم و در مقابل، عموم مردمی را که می‌توانند با سرمایه‌های کوچک‌شان، حرکت‌ها و جنبش‌هایی را ایجاد کنند. و قس علیهذا. اما دقیقاً همین جهان‌شمولیت و همین تساهل در تعمیمِ است که به نظر چشم‌اسفندیارِ نظریة حزب-بنگاه می‌آید. زیرا نهایتاً مطالعات احزاب را یا به کلّ به مطالعة رفتارهای فردی درجستجوی نفع شخصی در بازار تقلیل می‌دهد. تقلیلی که از جمله در مطالعات هیرشمن، به‌روشنی نقد شده‌است. (۷) یا در مقابل برای درک کارکردِ احزاب، محقق وادار می‌شود به جزییات فرهنگیِ هر جامعه‌ای ورود کرده و توضیح این کارکرد را به‌شناخت کاملی از رفتارهای فردی و جمعیِ غالب در آن فرهنگ موکول کند. یعنی در واقع نقضِ‌غرضِ اولیه که ارائة نظریه‌ای بود با امکان تعمیم به تمامی جوامع.
دلیل این مشکل را باید در همان پیشفرض اولیه، یعنی منفک کردنِ سپهر سیاست از سپهر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دانست، به این بهانه که اَفعال مشخصاً سیاسی را از سایر اعمال اجتماعی جدا کرد. تفکیکی مَدرَسی که عملاً سیاست را به یک‌رشته فنّ بازاریابی و بازارسنجی تقلیل می‌دهد. تفکیکی که صِرف یادآوری این واقعیت که هیچ کشوری را در جهان نمی‌توان یافت که در آن دولت‌ها، خودِ احزاب، سایر نهادهای سیاسی و مدنی و تمامی آنچه به عنوان بازیگر فعال و منفعلِ سیاسی می‌توان برشمرد، تلاش نکنند قواعد مشخصی را برای ورود به آنچه در اینجا «بازار سیاست» نامیده می‌شوند وضع کنند یا در صدد کنترل آن بر آیند. نوع و میزان مداخلة همة این کنشگران در تعیین حدود این بازار، خود موضوع منازعةسیاسیِ طولانی‌ای بوده و هست.
توصیف به‌جای تحلیل: بازگشت به ماکس وِبِر
مشکلاتی که به نظر می‌رسد هر چارچوب تحلیلیِ کل‌نگری با آن روبرو می‌شود (فارغ از توانِ تحلیلی‌اش در حوزه‌های مشخص)، شاید یکی از دلایلی باشد که همواره گرایشی به استفادة از توصیف صِرف برای شناسایی کارکرد احزاب در علوم سیاسی وجود داشته است. گرایشی که نظریه‌پردازانِ کل‌نگر با کم‌و‌بیش تفرعن نسبت به آن برخورد کرده و توان علمیِ آن را ناچیز می‌شمارند. اکنون اگر به تعریف وِبِر بازگردیم، می‌توانیم به روشنی این دعوت به توصیف را به عوض تلاش برای تبیین یک چارچوب تحلیلی در آن ببینیم. گفتیم که برای وبر « احزاب، اجتماعاتی هستند متکی بر تعهدی (از منظر صوری) آزاد که هدفشان تأمین قدرت برای رؤسای‌شان در درون این جماعت و برای کنشگرانِ فعّال‌اش، فراهم آوردنِامکاناتِ - مادّی یا معنویِ- پیگیری اهدافی مشخص، دسترسی به مزایای شخصی یا هر دویِ اینها». اینک می‌توان از خود پرسید که این اجتماعات و کنشگرانِ فعّال‌اش از چه راه‌هایی و با استفاده از چه ابزارهایی به اهدافی که وِبر برای آنها برشمرده است می‌رسند و به توصیفِ آنها اکتفا کرد.
در این راه، دستِ‌کم با دو نوع رویکرد طرف هستیم: یکی رویکردی که این کارکردها را در چارچوب ساختار سیاسی‌ای که احزاب در آن فعال هستند توصیف می‌کند؛ و دیگری رویکرد توصیفیِ صِرف. مثالی از رویکرد اول را می‌توان در نظریة سیستمیک دیوید ایستون (۸) و گابریل آلموند (۹) دید. آنها احزاب را در چارچوب نیازهای خُرد و کلان نظام‌های سیاسی بررسی می‌کنند: نیازهای کلانی همچون مشروعیت و ثبات و نیازهای خُردی همچون نیاز به برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی. مثالی از رویکرد دوم را می‌توان در آثار روی ماکریدیس دید. (۱۰) او سرِ جمع ۹ کارکرد برای احزاب بر می‌شمرد. که عبارتند از: ۱- نمایندگی کردن؛ ۲- تأثیرگذاری بر عقاید و تغییر یا تجمیع آنها؛ ۳- ادغام از طرقی همچون مشارکت دادن، جامعه‌پذیری و بسیج؛ ۴- متقاعد کردن؛ ۵- سرکوب؛ ۶- استخدام و انتخاب رهبران؛ ۷- مشورت و تبادل نظر؛ ۸- سیاستگذاری عمومی؛ ۹ - کنترل دولت.
اکنون مسلم است که نه همة احزاب توان انجام همة این کارها را دارند و نه زمینة اجتماعی و سیاسی همة جوامع امکان داشتنِ چنین کارکردهایی را به احزاب می‌دهد. با اینهمه به نظر می‌رسد که توصیفِ ماکریدیس، توصیف به‌دردخوری است، هم از این منظر که بتوان به سنجش احزاب از منظر توانایی‌شان در بر آمدن از پسِ این کارکردها بر آمد و از این طریق احزاب قدرتمند را از احزاب سست، احزاب پایدار و ماندگار را از احزابِ گذرا، احزاب فرمایشی را از احزابِ مردمی و احزاب نمایشی را از احزاب واقعی و غیره و غیره تشخیص داد. و هم به سنجش این امر پرداخت که شرایط ویژة هر جامعه‌ای زمینه را برای فعالیت کدام یک از این انواع احزاب مهیا میسازد.و نهایتاً ارزیابی کرد که در صورت فقدان احزاب یا ضعفِ آنها، چه نهدهایی ممکن است بتوانند (یا نتوانند) این کارکردهای حزبی را به شکلی دیگر جایگزین کنند و تبعاتِ این جایگزینی از منظر توسعة سیاسی چیست.
یادداشت‌ها
۱- - Max Weber, Economie et société, Plon, Paris, ۱۹۶۷ (۱۹۲۱), pp. ۲۹۴ &ss. (^)
۲- - Georges Gurvitch,(eds.) Traité de sociologie, ۲ Tome, Presses Universitaires de France, Paris, ۱۹۵۸. (^)
۳- - این مدخل توسط موریس دوورژه نوشته شده است. سایر مداخل این فصل عبارتند از «مقدمه‌ای بر نظام‌های سیاسی»؛ «جامعه‌شناسی انتخاباتی»؛ «فرانسه»؛ «کشورهای آنگلوساکسون»). (^)
۴- - Seymour Lipset, Stein Rokkan, (eds.), Party-systems and Voters Alignment, The Free Press, New-York, ۱۹۶۷. (^)
۵- - Maurice Duverger, Les partis politiques, Armand Colin, Paris, ۱۹۶۷. (^)
۶- - کارل پولانی، دگرگونی بزرگ. خاستگاه سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمة محمد مالجو، انتشارات شیرازه کتاب ما، تهران ۱۳۹۶. (^)
۷- - آلبرت هیرشمن، دگردیسی مشغولیت‌ها: نفع شخصی و کنش همگانی، ترجمة محمد مالجو، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۸۵. (^)
۸- - David Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, World Politics, ۱۹۵۷, ۹;A Systems Analysis of Political Life, Wiley,New York, ۱۹۶۵. (^)
۹- - Gabriel A. Almond , A Comparative Study of Interest Groups and the Political Process, American Political Science Review, Mars ۱۹۵۸,vol. ۵۲, no.۱, pp. ۲۷۰-۲۸۲. (^)
۱۰- - Roy C. Macridis, Political Parties, Joanna Cotler, New York, ۱۹۶۸. (^)
[مقالات مرتبط]
■ دموکراسیِ محله محور در شهرها: تنگناهای قانونی و توانایی‌های بالقوه
■ حزب‌تر از اسلامی؛ بررسی کارنامه و عملکرد حزب جمهوری اسلامی (۶۶-۱۳۵۷)
■ رستاخیزی که نبود: همة کارکردهای یک حزب حکومتی
■ حزب دموکرات ایران: محافظه‌کاری در پوشش اصلاح‌طلبی
■ سوخت دموکراسی، از زغال سنگ تا نفت
نظر بدهید