لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

نگاهی به جدال حقوقی دولت نهم و کارفرمایان

عباس زرگر

گفتگو شماره ۶۸





این فقط خانه سینما و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نبودند که سهمی از جدال حقوقی دولت نهم با نهادهای مدنی بر سر بود و نبودشان را دارا شدند، نمایندگان کارفرمایان ایرانی هم از این خوان بی‌بهره نبوده‌اند و در این میان، ظاهراً موفق‌تر از بقیه.این مقاله نگاهی دارد به این جدال، دلایل حقوقی‌اش و واکنش دستگاه قضایی به آن و همچنین واکنش آی.ال.او (سازمان بین‌المللی کار) و پیشنهادات این نهاد که هنوز هم شاید مورد توجه واقع نشده است.

آمارهای متغیّر
اگر چه تشکل‌های کارگری در ایران دارای سابقه طولانی‌تری نسبت به تشکل‌های کارفرمایی هستند، امّا هر دوی این نهادها پس از تصویب اولین قانون کار در دهة ۳۰ شمسی توانستند به صورت جدّی‌تری فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۴۳، ۵۱ سندیکای کارفرمایی در تهران و شهرستان‌ها تشکیل شد. این روند رشد همچنان ادامه یافت تا جایی که در پایان سال ۱۳۴۸ یعنی ۵ سال بعد تعداد سندیکاهای کارفرمایی بیش از دو برابر شد و به عدد ۱۱۶ سندیکا رسید. در پایان سال ۱۳۵۳ این تعداد به ۲۰۳ عدد افزایش یافت. در همین زمان ۶۱۲ سندیکای کارگری هم در ایران فعال بودند. به این تعداد باید ۱۴ اتحادیه کارگری و یک اتحادیه کارفرمایی را نیز اضافه کرد.
بر اساس این روند رشد در پایان سال ۱۳۵۷ تعداد سندیکاهای کارگری و کارفرمایی به ۱۲۱۶ عدد و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی به ۲۶ عدد رسیده بود.بین فروردین ۵۸ تا اردیبهشت ۵۹ تعداد ۸۹ سندیکای کارگری بر سندیکاهای قبلی افزوده شد و تعداد سندیکاهای فعال به ۱۳۰۵ عدد بالغ گشت.
این حال روند رو به رشد به ناگهان رو به کاهش نهاد به گونه‌ای که در ابتدای اجرای قانون کار جدید یعنی ۱۳ اسفند ۱۳۶۹ جمعاً ۳۶ سندیکای کارفرمایی و فقط ۲ سندیکای کارگری فعال باقی مانده بودند. این آمار با آمار فعلی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قابل مقایسه است که بر اساس آن ۱۰۷۴۹ تشکل در وزارت کار ثبت شده که ۱۶۰۸ تشکل آن مربوط به شوراهای اسلامی کار است. بر اساس این آمار در حال حاضر ۲۱۷۱ تشکل فعال کارفرمایی مشغول به فعالیت هستند.

سازمان بین‌المللی کار
سازمان بین‌المللی کار یا همان آی.ال.او همراه با جامعة ملل و به موجب پیمان ورسای ۱۹۱۹ تشکیل شد. فعالیت این سازمان در سال‌های نخست حول تنظیم مجموعه‌ای از اسناد حقوقی (مقاوله‌نامه‌های الزام‌آور و توصیه‌نامه‌های غیر الزامی) برای بهبود بخشیدن به شرایط کار و رفاه کارگران متمرکز بود.
این سازمان که با تأکید بر سه جانبه‌گرایی یعنی تعامل، گفتگو تصمیم‌سازی مشترک کارگران، کارفرمایان و دولت تأسیس شده بود در فاصلة سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹، شصت‌و‌هفت مقاوله‌نامه و شصت‌وشش توصیه‌نامه تنظیم کرد که امروزه تقریباً یک سوم قوانین بین‌المللی کار را تشکیل می‌دهند. این سازمان در مقاوله‌نامه شمارة ۲۶ که مورخ ۲۰ می ۱۹۲۸ در ژنو به تصویب رسید در ماده سوم پیش‌بینی نموده است که شکل و ساز و کار تعیین حداقل دستمزد در اختیار و به موجب قوانین داخلی کشورها تعیین شود لکن باید پیش از اعمال سازوکارها با نمایندگان کارفرمایان و کارگران ذی‌نفع از جمله با نمایندگان سازمان‌های مربوط به آنان در صورت وجود چنین سازمان‌هایی مشورت شود. در بند بعدی این مقاوله‌نامه بر برابر بودن تعداد و حقوق مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید شده‏است.
سازمان بین‌المللی کار در دوم ژوئن ۱۹۷۶ و در مقاوله‌نامه شمارة ۱۴۴ "مشاورة سه جانبه" (که به تصویب ایران هم نرسیده است) پیش‌بینی کرده‏است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید آزادانه و به وسیلة سازمان‌های نمایندة خود انتخاب شوند.این سازمان در مقاوله‌نامة شمارة ۱۵۴ با عنوان مذاکره دسته‌جمعی تقریباً تمامی مسایل مربوط به تعیین شرایط کار و شغل و روابط بین کارفرمایان و کارگران را تابع مذاکرات دسته‌جمعی نمایندگان کارفرمایان (یک یا چند سازمان کارفرمایی) و کارگران (یک یا چند سازمان کارگری) می‌داند.
این مذاکرات باید شامل همه کارگران و کارفرمایان و شامل همة موضوع‌های مربوطه گردد.

شورای عالی کار
در ایران با تصویب مادة ۱۳۱ قانون کار سال ۱۳۶۹ انجمن‌های صنفی کارفرمایان می‌توانند تشکیل شوند. بر اساس تبصرة ۳ این ماده کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.
در ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد و اعضای شورای عالی کار مشخص شده‌اند. بر اساس این ماده قانونی سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو نفر به تصویب هیئت وزیران تشکیل خواهد شد. در مادة ۱۳۹ قانون کار هم هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران عنوان شده‏است.
پیمان دسته‌جمعی می‌تواند فی‌مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانون کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی‌مابین کانون‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد ‌شود. امّا بر اساس مادة ۱۴۱ این پیمان دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهد داشت که با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. در ماده ۱۳۶ قانون کار تبصره دوم آمده است در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیئت‌های عالی اقدام نماید.در واقع تا پیش از تشکیل کانون‌های عالی کارفرمایی و کارگری در کشور دولت تنها و یگانه مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشور بود.

روند تشکیل کانون عای انجمن‌های صنفی کارفرمایی
در سال ۱۳۷۴ در کنفرانس بین‌المللی کار، نمایندگان کارفرمایان ایران با این ایراد مواجه شدند که از سوی دولت انتخاب شده‌اند در نتیجه دولت وقت تصمیم گرفت تا این کانون را با شرکت حدود ۳۰ انجمن کارفرمایی تشکیل دهد.
روند انتخاب و تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی تا سال ۱۳۷۸ زمان برد. در مورخ ۱۳/۷/۷۸ این کانون با شمارة ثبت ۵۰۰ در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید و از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ یعنی به مدّت حدود پنج سال دو هیئت مدیره امور کانون عالی را برعهده داشتند.در پایان دومین دورة هئیت مدیره یعنی آبان ماه ۱۳۸۵ در جریان برگزاری مجمع عمومی این کانون اتفاقاتی رخ داد که منجر به بروز یک جدال حقوقی چندین ساله میان دولت (وزارت کار و امور اجتماعی) و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور شد.
پیش درآمد این نبرد حقوقی چندان آشکار نیست. امّا بر اساس گفته‌های دبیرکل کانون عالی در یک مصاحبه مطبوعاتی تعیین دو نرخ برای حداقل دستمزد در آن سال و اعتراض کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی به دیوان عدالت اداری و تحت فشار قراردادن وزیر کار می‌تواند از عوامل این رخداد باشد.از سوی دیگر اصرار مسئولان وزارت کار بر حضور تعدادی از انجمن‌های کارفرمایی و عدم حضور تعدادی دیگر در کانون خود از دیگر عوامل اختلاف نظر بوده است.
درهر حال، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العادة کانون در تاریخ ۱۰/۸/۸۵ برگزار شد. در آن زمان اعضای کانون حدود ۲۰۴ انجمن بودند که از این تعداد نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی فقط با حضور ۱۵۳ انجمن در مجمع عمومی موافقت کرد.مجمع عمومی مذکور به تشنج کشیده شد، در حالی که بنا بر اساسنامه کانون، هیئت مدیرة به مدّت سه سال انتخاب می‌شود و حداکثر شش ماه فرصت دارد تا پس از پایان مدّت فعالیت خود مجمعی برای انتخاب هیئت مدیره جدید برگزار نماید. این مدّت سه سال و شش ماه در تاریخ ۱۳/۸/۸۵ یعنی سه روز پس از تاریخ مجمع منتقضی گشت،‌ امّا در مجمع مذکور هیئت مدیره با رأی‌گیری علنی مدّت ۶ ماه از مجمع فرصت اضافی جهت برگزاری انتخابات کسب نمود.
در فردای روز مجمع، مدیرکل وقتِ سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی با ارسال نامه‌ای به کانون اعلام کرد که"از تاریخ ۱۳ آبان ۸۵ به بعد هر گونه فعالیت تحت عنوان کانون عالی کارفرمایی ایران خلاف قانون و [قابل] پیگیری می‌باشد."
استدلال نامة مذکور این بود که"با استناد به بند ۲ مادة ۴۲ اساسنامة آن کانون، در صورت عدم انتخاب هیئت مدیرة جدید تا تاریخ ۱۳ آبان ۸۵، آن کانون از حَیزِ اعتبار ساقط و منحل می‌گردد." امّا این تنها اقدام مدیرکل مذکور نبود. وی در نامة دیگری مورخ ۲۸ آذر ۸۵ خطاب به محمد عطاردیان رئیس هیئت مدیرة کانون: "استفاده از عناوین مجعول تحت عنوان "رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی" در اظهارات، مصاحبه‌ها و مکاتبات از مصادیق جعل عنوان بوده و حق پیگیری بزه ارتکابی برای این اداره کل از طریق مراجع قضایی محفوظ خواهد بود."
وی در همان روز طی نامه دیگری خطاب به هیئت مدیره‌های کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارفرمایی نوشت: «احتراماً پیرو اطلاعیه صادره شده مجعول توسط فردی به نام "محمد عطاردیان" تحت عنوان "رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران"، به اطلاع می‌رساند این‏گونه مکاتبات از نظر این ادارة کل غیرقانونی می‌باشد. ضمناً اشعار می‌دارد "محمد عطاردیان" فاقد عضویت در انجمن‌های صنفی کارفرمایی بوده و مکاتبات نامبرده فاقد وجاهت و اعتبار است.»

اعتراض به دیوان عدالت اداری
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری نامه مورخ ۱۱ آبان ۸۵ مدیرکل وزارت کار را مورد اعتراض قرار داد و خواستار اعلام بی‌اعتباری نامة مذکور و همچنین دستور موقتی مبنی بر بی‌اثری آن تا پایان مرحله رسیدگی گشت.
این اتفاقات در شرایطی رخ داده بود که گروهی از انجمن‌های عضو کانون عالی اقدام به تأسیس کانون دیگری تحت عنوان کانون عالی کارفرمایان ایران نمودند. وزارت کار و امور اجتماعی هم نه تنها آنها را به رسمیت شناخت بلکه شمارة ثبت کانون قبلی را به این کانون جدید اختصاص داد.
این اقدام مورد اعتراض کانون و هیئت مدیرة کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی قرار گرفت. در نامة ارسالی در این خصوص به وزیر کار امور اجتماعی آمده است: کانون عالی کارفرمایی موازی که متأسفانه باحمایت مدیرکل مربوط و تأیید و کمک ایشان در حال تأسیس است،‌بدون رعایت مهلت‌های قانونی به جای سه ماه مهلت، پس از شش روز از فراخوان، مجمع عمومی مؤسس را تشکیل داد و تعداد انجمن‌های کارفرمایی که درست یا نادرست در آن مجمع شرکت داشتند حداکثر ۶۰ انجمن بوده‌اند.»
در این نامه، رئیس هیئت مدیره کانون عالی محمد عطاردیان به عضویت بیش از ۲۰۰ انجمن در کانون سابق اشاره کرده و تقاضا نمود همچنان از نمایندگان آن کانون برای مجامع و شوراهای مربوط دعوت به عمل آید.
اعتراض کانون عالی در دیوان عدالت اداری به شعبه ۱۹ بدوی ارجاع شد. این شعبه نیز با صدور دادنامه‌ای، هم با صدور دستوری موقتی، دستور عدم اجرای نامه مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار را صادر کرد و هم با ورود به ماهیت دعوا حکم به ورود اعتراض کانون عالی و لغو دستور مدیرکل وزارت کار را صادر نمود.
بر اساس این دادنامه، وزارت کار اختیارات قانونی انحلال کانون عالی کارفرمایی را ندارد. دراین دادنامه آمده است: «انحلال کانون حسب مورد برعهده هیئت‌های حل اختلاف و یا دادگاه صالح است و آن هم به درخواست ادارة کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و با توجه به اظهارات خوانده که از یک طرف خواستار انحلال کانون مذکور است و از طرف دیگر نظر به تشکیل هیئت مدیره جدید دارد که این خواسته منافات با اساسنامه کانون دارد.»
امّا کار به همین جا خاتمه نیافت. وزارت کار وامور اجتماعی به دادنامة صادره اعتراض نمود. البته این مسئله در سطح سازمان بین‌المللی کار هم منعکس شده بود. درست در اثنای جلسات این سازمان، ترجمه دادنامة صادرة توسط شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری توسط نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی به دست مقامات سازمان رسید.البته همین مسئله هم موضوع طرح یک شکایت کیفری علیه رئیس هیئت مدیره کانون عالی شد.مسئولان وزارت کار با ارائه این اتهام که کانون عالی اقدام به طرح شکایتی برعلیه این وزارتخانه در سازمان بین‌المللی کار نموده است خواهان پیگیرد قضایی رئیس هیئت مدیره کانون شده بودند. با این حال دادگاه با این استدلال که حتّی اگر چنین اقدامی «خلاف مصالح کشور هم تلقی شود چون حکایت از اعلام نظر یک کارشناس در مسئله‌ای تخصصی دارد، نمی‌تواند جرم تلقی گردد» این شکایت را بلااثر گذاشت.
در خرداد ماه ۱۳۸۶ کمیتة اعتبارنامه‌های سازمان بین‌المللی کار گزارشی در مورد وضعیت پیش آمده در ایران به نودوششمین کنفرانس بین‌المللی کار ارائه داد.در این گزارش که در پی شکایت سازمان بین‌المللی کارفرمایان (آی.او.آی) به کمیتة آزادی انجمن تهیه شده‏است در مورد دفاعیات دولت ایران آمده است: «دولت بر اساس مقررات ملّی تعهد داشته است تا به کانون عالی در مورد نقض اساسنامه‌اش اخطار دهد و از آنجا که انتخابات این کانون عالی مطابق با الزامات اساسنامه‌اش انجام نشد، کانون عالی را منحل کرد.» همچنین در این دفاعیات آمده است: "دولت به پیشنهاد شمار بسیاری از کارفرمایان در مورد برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، ضمن حفظ همان شماره ثبت، واکنش مثبت نشان داد."
نمایندگان وزارت کار ایران در بخش دیگری از دفاعیات خود عنوان نموده‌اند که از آنجا که کانون عالی تازه تأسیس دارای ۹۰۰ عضو با نمایندگی ۸۰ درصد کارفرمایان کشور است و کانون عالی قبلی تنها ۱۰۵ عضو داشت، دولت تصمیم گرفت که نمایندگان کارفرمایان را فقط از کانون عالی تازه تأسیس معرفی کند.
در این گزارش آمده است: "نمایندگان دولت انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بی‌نظمی‌هایی همراه بوده است و در نتیجه از سوی وزارت کار باطل شد. دولت همچنین اطلاع داشته است که طبق رأی دیوان عدالت اداری، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران می‌توانست بر اساس تصمیم دولت منحل شود و در نتیجه کانون عالی جدید نیز به ثبت برسد. اذعان شده که پرونده هنوز تحت رسیدگی قضایی بوده، امّا از آنجا که دولت نمی‌توانست حکمی را تصویب کند که دادگاه به کانون عالی کارفرمایی فرصت بیشتری برای برگزاری انتخابات بدهد، قابل توجیه بود که با ثبت کانون عالی جدید، با همان شماره ثبت، به پیش برود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "این در حالی بود که بر اساس اظهارات نمایندگانِ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی،‌کانون جدید بیش از ۶۰ عضو ندارد و اقدام دولت در استفاده از همان شماره ثبت قدیم برای تأسیس سازمان جدید به منظور ایجاد شبهه و نشان دادن این موضوع بوده است که سازمان‌های قدیم و جدید یک سازمان هستند."
نهایتاً "کمیته، اعتبارنامه در تحلیل خود ضمن وارد دانستن شکایت واصله نگرانی خود را در مورد این اعلام نمود که دولت هنگامی سازمان جدید کارفرمایان را به ثبت رساند که رویه‌های قضایی رسیدگی به انحلال مورد منازعه سازمان قدیم هنوز ناروشن بوده است. کمیته به ویژه ثبت سازمان جدید با همان شمارة سازمان قدیم را مایه حیرت می‌یابد.به نظر کمیته قدرت دولت در امر نظارت بر انتخابات داخلی برای تضمین رعایت مقررات داخلی این سازمان‌ها تبعات جدّی برای خود مختاری و نفس موجودیت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در پی دارد.»
امّا شاید مهّم‌ترین بخش گزارش کمیته آنجایی است که می‌گوید: «منشأ مشکل [...]ضرورت شناسایی فقط یک سازمان کارفرمایی از سوی دولت به عنوان شریک برای مشاوره‌ها است. این امر منجر به تلاش برای حذف کلی سازمان قبلی از طریق جایگزینی آن با سازمانی که همان نام و همان شماره ثبت را داده شده‏است.»
بر اساس نظر کمیته،‌ رویکرد دولت در جهت یافتن یک شریک انحصاری در روند مشاوره، با معیارهای مادة ۳ اساسنامه آی.ال.او منطبق نیست.
همان‌گونه که پیشتر آمد،سازمان بین‌المللی کاردر مقاوله‌نامة شمارة ۱۵۴ مصوب سوم ژوئن ۱۹۸۱ صراحتاً مذاکرات دسته جمعی را توسط نمایندگان یک یا چند سازمان کارفرمایی به رسمیت می شناسد. همچنین است برای کارگران.این در حالی است که نمایندگان وزارت کار در سازمان آی.ال.او پیش‌تر ادعان کرده بودند که انجمن‌های کارفرمایی دیگری هم در ایران وجود دارند امّا آنها برای «حفظ وحدت» به انتخاب یک سازمان کارفرمایی به عنوان نماینده (منظور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی) اعتراض نکرده‌اند.
در واقع اصرار دولت ایران بر وجود تنها یک نهاد کارفرمایی به عنوان تنها نمایندة کارفرمایان در نهادهای بین‌المللی و مراجع داخلی که حدود هشت شورا و مجمع را دربرمی‌گیرد، غیر لازم و غیر قابل توجیه به نظر می‌رسد.

اعتراض وزارت کار به رأی صادره
در هر حال پس از برگزاری کنفرانس کار، وزارت کار در مهلت قانونی به دادنامة صادرة توسط شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. تجدیدنظرخواهی مذکور به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارسال شد.در این مرحله، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دستور مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار را مبنی بر انحلال کانون عالی کارفرمایی وارد تشخیص نداد امّا کانون را به جهت تأخیر در برگزاری مجمع، منحل شده اعلام نمود و دادنامة بدوی را نقض کرد.در این دادنامه با اشاره به چگونگی رأی‌گیری در مجمع مورخ ۱۰ آبان ۸۵، رأی‌گیری با قیام و قعود و دست بلند کردن را خلاف مفاد اساسنامه عنوان شده‏است.همچنین با بیان اینکه در هیچ‏یک از مواد آیین‌نامه و اساسنامه انجمن‌های صنفی و کانون عالی، ابقاء هیئت مدیره در سمت قبلی‌شان پیش‌بینی نشده است و در تبصرة ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه مهلت انتخابات هیئت مدیره جدید پس از انقضای دورة قبلی حداکثر ۶ ماه تعیین گردیده که پس از آن بازرسان مکلفند انحلال تشکل، انجمن صنفی و یا کانون مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. "علی‌هذا از آنجا که مواد یاد شده از آیین‌نامه و اساسنامه کانون عالی در برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰ آبان ۸۵ رعایت نگردید، کانون عالی پس از تاریخ ۱۳ آبان ۸۵ با صرف‌نظر از نامه مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی اعتبار قانونی نداشته و منحل گردیده است.» دادنامة مذکور در مورخ ۱۲ اسفند ۸۶ یعنی حدود ۱۶ ماه پس از شروع نبرد حقوق دولت و نمایندگان کارفرمایان صادر شد.
دادنامة صادره هم با وجود آنکه قطعی اعلام شده بود با نظر مساعد رئیس دیوان عدالت اداری و اعمال مادة ۱۸ جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارسال شد.
شعبه دوم تشخیص دیوان در دادنامه‌ای که در مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ (یعنی حدود سه سال و نیم پس از برگزاری مجمع) صادر نمود با این استدلال که "در صورتی که مدیرکل اداره کار فعالیت انجمن یا یکی از اعضای هیئت مدیره را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد مراتب را جهت اخذ تصمیم حسب مورد به هیئت حل اختلاف یا دادگاه صالح، ارجاع می‌کند و چون بر اساس ضوابط و مقررات پیش‌گفته این سیکل اداری در اقدامات و نامة مدیرکل محترم دنبال نشده است لذا رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را که بدون عنایت و توجه به مراتب فوق امتداد یافته است و با توجه به اینکه ریاست محترم دیوان نقض دادنامة شعبه اول تجدیدنظر را درخواست نموده است، ضمن نقص حکم، دادنامة صادره از شعبه ۱۱ بدوی را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.»
این دادنامه به واقع می‌توانست خاتمة دعوای حقوقی دولت و نهاد نمایندة کارفرمایان ایرانی باشد. جایی که بالاخره این نهاد مدنی توانسته بود در مقابل دولت به پیروزی حقوقی برسد.

شکایت وزارت کار
با این حال این تنها نبرد حقوقی رخ داده نبود. در این مدّت (سه سال و نیم) همزمان با رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری، دعوای دیگری هم در دادگاه‌های عمومی تهران مطرح و در حال رسیدگی بود.
در مورخ ۱۷ آبان ۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی دادخواستی به طرفیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران با خواستة اعلام انحلال این کانون و صدور دستور موقت جهت جلوگیری از هر گونه عملیات اجرایی و لزوماً صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال مهر و موم و مسدود نمودن حساب‌های کانون مذکور را تقدیم ریاست دادگاه‌های عمومی تهران نمود.
دادخواست مذکور به شعبه ۸۶ دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران ارجاع شد. دادگاه در ابتدا در مورخ ۲۰ آبان ۸۵ به درخواست دستور موقت رسیدگی نمود. بر اساس دادنامة صادره: "دستور موقت مورد تقاضا در صورت پذیرش به منزلة غیرفعال نمودن مرجع مذکور و به اعتباری ایجاد و موجبات انحلال آن قبل از ورود به ماهیت بوده [...] به ویژه آنکه هر موضوعی می‌تواند موجد پیامدهای اجتماعی و سیاسی گردد و به صرف اتکای به این موضوع سلب فعالیت مراجع و اشخاص حقوقی و قانونی موجب انسدادِ استمرار فعالیت آن را قبل از احزار شرایط لازم فراهم خواهد آورد.» در نتیجه دادگاه درخواست دستور موقت را رد نمود.
امّا در ادامه کار، دادگاه، دادنامه‌ای یازده صفحه‌ای را صادر نمود. البته در حین رسیدگی این بار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با تقدیم دادخواستی به طرفیت وزارت کار و کانون عالی کارفرمایی ایران، خواستار انحلالِ ابطال، و اعلامِ بی‌اعتباری کانون موازی و اقدامات در جهت ثبت کانون مذکور تقدیم دادگاه شد.
نکته‌ای که در دادنامة مفصل صادره به چشم می‌خورد جدای از استناد به مواد قانونی و مقررات داخلی استنادی است که به کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت گرفته است.
در دادنامة مذکور آمده است: "مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌های مربوطه که کشور جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق گردیده است و اجرای قوانین و مقررات آنها را مورد قبول قرارداده نیز اجازة دخالت تا این حد را به دولت‌ها نداده خصوصاً آنکه بر اساس مادة ۹ قانون مدنی در روابط بین‌الملل، اعتبار عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می‌نماید و هیچ توجیهی با هر انگیزه‌ای قابلیت معارضه با این امر را نداشته و ندارد."
در پایان دادنامه، دادگاه با رد و اعلام بطلان دعوی وزارت کار و امور اجتماعی به جهت فاقد مبنا و جایگاه بودنِ آن، حکم بر بطلان و بی‌اعتباری کانون عالی کارفرمایان ایران و ابطال اقدامات انجام یافته در جهت ثبت کانون مذکور صادر می‌نماید.

پایان منازعه
صدور دادنامة مذکور در مورخ ۲۴ مهر ۸۸ بزرگترین پیروزی نهاد کارفرمایی بر دولت بوده است. دادنامة مذکور که پس از اعتراض در شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفت شاید مهر پایانی بود بر جدال حقوقی.جدالی که البته در مراجع دیگری هم دنبال شده بود. به عنوان مثال شکایت کیفری وزارت کار و امور اجتماعی بر علیه آقای محمد عطاردیان رئیس هیئت مدیره کانون عالی به اتهام نشر اکاذیب که در دادسرا در مورخ ۲۵ بهمن ۸۵ با این استدلال که "دلیلی بر کذب بودن اظهارات متهم وجود ندارد و بنابراین وقوع بزه محرز نمی‌باشد"، قرار منع تعقیب خورده بود.
در پی اعتراض وزارت کار شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران نیز این قرار را تأیید کرد. در دادنامة صادره آمده است: "اظهارات متشکی‌عنه در مصاحبه‌های خود که در نشریات تخصصی مربوط درج شده‏است، حتّی اگر به اثبات نیز نرسد به منزلة نشر اکاذیب تلقی نمی‌گردد[...] هر چند اقدامات وزارت کار در جهت اجرای قانون باشد اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع مخالف آن باشند و اقدامات را سلیقه‌ای و یا به عبارتی غیرقانونی بدانند و آن را اظهار نمایند فی‌نفسه مواجه وصف مجرمانه در تحقق بزه نشر اکاذیب نمی‌باشد."
البته شکایت مشابهی هم از نشریه پیام کار آفرینان شده بود که باز هم این شکایت با قرار منع تعقیب مواجه شد. چرا که هم نشریه مجوز فعالیت داشت و هم اظهارات چاپ شده در آن فاقد وصف کیفری بودند (مصاحبه محمد عطاردیان).
آراء قضایی مذکور که دیگر دست دولت را در خصوص هر گونه اقدامی بسته بود همزمان شد با تغییرات دولت نهم و روی کار آمدن دولت دهم که منجر به تغییر مدیرکل برخی از مقامات وزارت کار و امور اجتماعی گشت.وزیر جدید کار و امور اجتماعی در مورخ ۲۵ فروردین ۸۹ با دعوت نمایندگان هر دو کانون کارفرمایی برای تعیین نماینده و مشاورین هیئت کارفرمایی در نود و نهمین اجلاسیه کنفرانس بین‌المللی کار اصطلاحاً نشست وفاق برگزار نمود.
بر اساس بند دوم صورت‌جلسة این نشست هر دو کانون عالی برای تشکیل یک کانون عالی کارفرمایی به توافق رسیدند و نهایتاً غائله ختم به خیر شد.

جدال حقوقی‌ای که گوشه‌هایی از آن در این مجال به اشاره آمد، حکایتی است نه نادر و نه مختص یک نهاد. همان‌گونه که پیش‌تر آمد در دورة دولت نهم گویی در همة عرصه ها دولت به شکار و تقابل نهادهای مدنی آمده بود. تقابلی که با ایرادات اساسنامه‌ای و به ظاهر قانونی آغاز و در نهایت به مرگ و انحلال آن نهاد خاتمه می‌یافت. در اینجا امّا روایت، روایتی دیگر بود. تقابلی که نهاد کارفرمایان توانست از آن سربلند بیرون آید.

یادداشت‌ها:

. وب سایت رسمی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی
Tashakolha.mcls.gov.ir
. روزنامه کسب و کار، امین‌الله سلیمانی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی ـ ۸ آبان ۹۴.
. گریفیتس، مارتین، دانشنامة روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ دوم ۱۳۹۰
. مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار، محمدرضا سپهری، مؤسسة کار و تأمین اجتماعی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۲.
. مصاحبه مطبوعاتی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، ۲۴ دی ۸۵، پیام کارآفرینان، شماره ۵.
. پیام‌ کارآفرینان، شماره ۲۲، ۱۶ شهریور ماه ۸۹.
. همان.
. پیام کارآفرینان ـ شمارة ۵
. دادنامة شمارة ۳۰۶، مورخ ۲۷ دی ماه ۸۵، در کلاسة پروندة ۱۹/۸۵/۲۳۱۶ـ شعبة ۱۹ دیوان عدالت اداری.
. پیام کارفرمایان ـ شماره ۲۱، تیر ماه ۸۹، ص ۱۹
. گزارش کمیته اعتبارنامه‌ها مورخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۸، پیام کارآفرینان شماره ۱۲.
. همان
. همان
. همان
. همان
. همان
. دادنامه شماره ۳۳۱۱، مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۶، کلاسة پروندة ۱/۸۶/۳۱۳۹ شعبة اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
. دادنامة شماره ۳۹، مورخ ۱۴ اردیبهشت ۸۹، کلاسة پروندة ۲ش/۸۸/۳۶۲ شعبة دوم تشخیص دیوان عدالت اداری.
. دادنامة شمارة ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۵۲۱، مورخ ۲۴ مهر ماه ۸۸، شمارة بایگانی شعبه ۸۵۰۰۳۴، شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران.


نظر بدهید