لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش ایران

فاطمه مقدسی، جلال کریمیان

گفتگو شماره ۸۱





مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی رویکردی است که عمدهٔ کشورهای جهان برای رسیدن به شاخصهای حکمرانی خوب و افزایش کارایی و مشروعیت دولت، بر آن تمرکز ویژه دارند. علت توجه ویژهٔ غالب دولتها در سالهای اخیر به این رویکرد، گسترش تجاریسازی بخش عمومی و نزدیکی و تداخل هر چه بیشتر منافع بخش عمومی با بخش تجاری و غیرتجاری است (۱).

ادبیات رایج تعارض منافع در بخش عمومی، عمدتاً به این موضوع در سطحی کلان میپردازد و جایگاه یا گلوگاههای تعارض را بهصورت کلّی در سطح دولتها صورتبندی میکند. با اینحال ساخت پیچیدۀ ایدئولوژیک و سیاسی نظام آموزش و پرورش در ایران و توأمان گسترش روند خصوصیسازی و تجاریسازیِ آموزش در دهههای اخیر و ضعیفشدنِ نظام اداری آموزش و پرورش، شرایط پیچیدهای از گسترش مداوم نفوذ گروههای ذینفع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک درون نظام آموزش و پرورش به وجود آورده است که لازم است به صورت خاص از آن سخن بگوییم و گلوگاههای تعارض در این حوزه را بشناسیم.

مروری بر مفهوم و گونه‌های تعارض منافع
تعارض منافع، به شرایطی اطلاق میگردد که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفهای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرند یا بهعبارتی، وظایف و اهداف یک فرد یا سازمان در یک جایگاه مشخص دولتی با سایر منافع وی در تعارض قرار گیرند. مفهوم منفعت در این رویکرد، مفهومی چندبُعدی است و دامنهای از منافع اقتصادی، سیاسی، ارزشی- ایدئولوژیک را در بر میگیرد و هرچند مدیریت تعارض منافع عمدتاً با هدف جلوگیری از دخالت منافع بخش خصوصی در بخش عمومی اجرا میشود لیکن میتوان آن را برای هر نوع تداخل منافع سازمانها و افراد با اهداف بخش عمومی مورد توجه قرار داد.
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع، با مقرراتگذاری و وضع قوانین، گره میخورد. قانون‌گذاران و مجریان، با شناسایی جایگاههای احتمالی تعارض منافع در نقشهای مختلف یک فرد یا سازمان، قواعدی را وضع میکنند تا امکان سوءاستفاده از موقعیتها به حداقل برسد. در ادبیات تعارض منافع، شش جایگاه عمدۀ مستعدّ تعارض منافع در دو سطح فردی یا سازمانی قابل تشخیص هستند:
۱. جایگاه اختیار قانونگذاری، سیاستگذاری و تعیین استانداردها
۲. جایگاه اختیار نظارت، ارزیابی، قضاوت و صحّهگذاری
۳. جایگاه اختیار ارائۀ مشورت
۴. جایگاه اختیار انتخاب نیروی انسانی
۵. جایگاه اختیار انجام معاملات و خرید و فروش اموال
۶. جایگاه اختیار ارائۀ مجوزها
در این جایگاهها، افراد یا سازمانهایِ واجد اختیار ممکن است به دو دسته علل، درگیر تعارض منافع گردند. دستهٔ نخست، عوامل درونزا یا برخاسته از انتخاب خود فرد یا سازمان است و دستۀ دیگر عوامل برونزا یا برخاسته از شرایط نهادی است.
در علل درونزا، افراد، سازمانها یا مؤسسات دولتی یا خصوصی به دلایل شخصی خارج از وظایف و مقررات کاری خویش درگیر تعارض منافع میگردند: ۱. ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکتهای مرتبط با تصمیمگیری؛ ۲. اشتغال همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی؛ ۳. ارتباطات خویشاوندی؛ ۴. ارتباطات پساشغلی و مسئلۀ درب گردان، ۵. انگیزههای سیاسی، منطقهای و سلیقه‌ای و اقتصادی (برای مثال دریافت هدیه و رشوه).
در علل برونزا یا نهادی، اشخاص یا سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی، به چهار دلیل عمده درگیر تعارض منافع میشوند: ۱. اتحاد قاعدهگذار و مجری قواعد؛ ۲. اتحاد ناظر و منظور؛ ۳. تعارض درآمدها و وظایف یک شخص یا سازمان (برای مثال اگر درآمد نیروی انتظامی از کشف قاچاق تأمین گردد، این امر میتواند زمینهای برای تعارض منافع باشد)، ۴. تعارض وظایف (برای مثال تعارض میان وظایف ملی و استانیِ نمایندگان مجلس). (۲)
کشورها برای جلوگیری از ظهور تعارض منافع در جایگاهها، عمدتاً در پی مقرراتگذاری برای حذف علل درونزا یا برونزای تعارض هستند و عموماً از طریق شفافسازی و اطلاعرسانی تعارض منافع، اعمال محدودیت برای جایگاهها و حذف علل نهادی برای پیشگیری یا رفع تعارض اقدام می‌کنند.

گلوگاه‌های تعارض منافع در آموزش و پرورش
تحلیل و فهم تعارض منافع در آموزش و پرورش با محوریت قرار دادن نهاد آموزش و پرورش عمومی کشور میسر میشود. وزارت آموزش و پرورش بهعنوان یک ابرسازمان دارای بخشهای متنوعی در حوزهٔ تصمیمسازی و اجراست که موقعیتهای تعارض منافع بسیاری را شامل میشود.
بر اساس دادههای در دسترس، گلوگاههای اساسی تعارض منافع در آموزش و پرورش را می‌توان به دو دستهٔ تعارضات منافع درونِ نظام آموزش و پرورش و تعارضات منافع آموزش و پرورش در نظام حاکمیت تقسیم کرد. منظور از تعارض منافع درونِ نظام آموزش و پرورش تداخلاتی است که آموزش و پرورش بهطور مستقیم با آنها درگیر است و وزارت آموزش و پرورش بهعنوان متصدی امور این بخش میتواند رأساً برای حل آنها برنامهریزی کند. برای مثال بسیاری از فسادهایی که در زیرمجموعه آموزش و پرورش رخ میدهند بر آمده از تعارضات منافع رها شده درون این وزارتخانه هستند. در مقابل، منافعی نیز وجود دارند که هر چند محدود، در سایر بخش‌های دولت و خارج از ید وزارت آموزش و پرورش وجود دارند و در تقابل با اهداف عامّ نظام آموزش و پرورش عمل میکنند. این مجموعهٔ تعارضات، تعارض منافع آموزش و پرورش در نظام حاکمیت است. حلّ این دست تعارضات که تداخل منافع کماهمیتتر سایر بخشهای دولتی با منافع عالی آموزش و پرورش است، تا حدودی خارج از ید اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. در این بین، بیشک بیشترین موارد در سَمتِ تعارض منافع درون آموزش و پرورش قرار دارد. همچنین لازم به یادآوری است که تعارض منافع میتواند هم در موقعیت شغلی وجود داشته باشد و هم در موقعیتهای سازمان. در این مقاله، ابتدا به تعارضات سایر بخشهای حاکمیت با منافع نظام آموزش و پرورش خواهیم پرداخت.

گلوگاه‌های تعارض منافعِ سایر بخش‌های حاکمیت با نظام آموزش و پرورش
نهاد آموزش رسمی همچون سایر نظامهای اجتماعی در ارتباط با محیط پیرامون خود است و از آنها تأثیر میپذیرد. بدین ترتیب، سیاستهای حوزهٔ آموزش و پرورش نیز از سیاستهای سایر حوزه‌ها منفک نیست و گاه برخی سیاستها در سایر بخشها، منافع آموزش و پرورش را در معرض تهدید قرار میدهند. برخی از این نهادها که میتوانند به‌طور غیرمستقیم منافع عالی آموزش و پرورش را قربانی اهداف کوتاه مدت سیستم کنند عبارتند از مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و وزارت ارشاد.

مجلس
به خاطر فقدان احزاب قدرتمند و منسجم، مجلس در کشور ما همواره مستعد تعارض منافع شخصی یا گروهیِ برخی نمایندگان است. گاهی نمایندگان مجلس، قوانین و طرحهایی غیرکارشناسی را به آموزش و پرورش تحمیل میکنند که لغو آنها خارج از حیطهٔ اختیارات وزارتخانه است و این نهاد را با مشکلات جدی مواجه میکند. از مهمترین اقدامات مجلس در این رابطهٔ قانونهایی است که بدون لحاظ منافع بلندمدت وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروهای حقالتدریسی وضع میشود. این در حالی است که چنین قوانینی در مغایرت با قانون مرجع استخدامی آموزش و پرورش و ناقض آن است. در نتیجهٔ این اقدامات، آموزش و پرورش مجبور میشود برای اجرای قانون، نیروهایش را خارج از مجرای دانشگاه فرهنگیان استخدام کند و بدین ترتیب یکی از مهمترین بخش‌های مدیریت سازمانی آموزش و پرورش موضوع مداخله قرار میگیرد. رئیس شورایعالی آموزش و پرورش در این باره میگوید:
مطلوب آموزش و پرورش، جذب علاقمندان به حرفهٔ معلمی از طریق گذراندن دورههای ۴ ساله و یک ساله دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیرِ شهید رجایی است تا با توانمندی و شایستگی لازم وارد کلاس درس شوند، اما آموزش و پرورش با سایر روشهای استخدامی مخالف بوده و بارها هم این مخالفت را در کمیسیون و صحن مجلس اعلام کرده است. با این روشِ جذب، آموزش و پرورش مجبور میشود فردی را بهخدمت بگیرد که از نظر رشتهٔ تحصیلی، سن، موقعیت مکانی و دیگر شاخصها نیازی به جذب چنین فردی نداشته باشد. (۳)

صدا و سیما
از واضحترین مواردی که در آن، سازمان صداوسیما اهداف ملی آموزش و پرورش را برای سایر منافع نادیده میگیرد برنامههای تبلیغاتی مؤسسات و مشاوران کنکور است. صدا و سیما بدون در نظر گرفتن اولویتهای نظام تربیتی، برای درآمد بیشتر، بخش زیادی از آنتن شبکههای مختلف را در اختیار تاجران کنکور قرار داده است. یکی از معلمان کنکور در این باره میگوید:
شنیدهام معلمانی که میخواهند در این برنامههای تلویزیونی وارد شوند بابت یک ربع ساعت تا ده میلیون هم پول دادهاند ... در حال حاضر یکی از مؤسسات برنامههای تلویزیون را گرفته است. چند برنامهٔ مختلف دارد. (۴)

وزارت ارشاد
منافع وزارت ارشاد، با کاهش انتشار کتابهای کمک آموزشی کنکور در تعارض است. ناشران آموزشی باعث بالا بردن آمار انتشار سالانهٔ کتاب هستند و مسئولان وزارت ارشاد برای مقابله با کاهش آمار انتشار کتاب، ترجیح میدهند همکاریِ خوبی با ناشران آموزشی داشته باشند. در سال‌های اخیر به‌طور میانگین ۲۵ درصد شمارگان چاپ کتاب در کشور به کتب کمک آموزشی اختصاص داشته است. (۵) این بدان معناست که یکچهارم یارانههای کتابِ کشور، صرف گسترش بیرویهٔ چاپ کتبی میشود که بخش اعظم آنها در تقابل با اهداف نظام آموزشی کشورند. در همین رابطه یکی از ناشران کتب کمکآموزشی روش مقابله ناشران با تلاشهای آموزش و پرورش را این‌گونه وصف میکند:
فکر نکنید ما هر بار که میرویم در این جلسات، تحلیل آموزشی میکنیم، ما تحلیل سیاسی میکنیم که قبولمان میکنند. تحلیلمان هم این است که اگر پیشنهاد آموزش و پرورش [برای عدم اعطای مجوز چاپ] را قبول کند، آمار تعداد کتابهای منتشره پایین می‌آید... اگر کتابهای کمکآموزشی ما نباشد، میانگین ساعت مطالعه در کشور چقدر است؟ میزان نشر چقدر است. (۶)
آموزش و پرورش در دورههایی تلاش کرده است از طریق مذاکره با وزارت ارشاد، امکان صدور مجوز نشر کتب کمک آموزشی را در اختیار بگیرد. امّا تاکنون این خواسته محقق نشده است.

گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش
تعارض منافع درون نظام آموزش و پرورش را به شکلهای گوناگون میتوان دستهبندی کرد، لیکن طبقه بندی کاربردی در این باره میتواند بر اساس حوزههای سازمانی و نوع فعالیتهای اقتصادی مرتبط با آموزش و پرورش باشد. بر این اساس، چهار گلوگاه عمدهٔ تعارض منافع در آموزش و پرورش عبارتند از ۱- بخشهای سیاستگذار، ۲- نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش، ۳- نظام اداری آموزش و پرورش و ۴- مدرسه.
با توجه به اتفاقات رخ داده در چند سال گذشته در رابطه با افشای فساد، بیشترین تمرکز مسئولان، رسانهها و مردم تنها بر یکی از نهادهای اقتصادی آموزش و پرورش یعنی صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان بوده است. این در حالی است که در کنار این نهاد، گلوگاههای تعارض منافع مهم دیگری درون آموزش وجود دارند که به آنها کمتر توجه شده است. پیش از شرح بیشتر دربارۀ هر یک از بخش‌ها لازم است توجه داشته باشیم که گسترش بازار خصوصی آموزش و پرورش، کالایی شدن آموزش، انواع خصوصیسازیها و برنامههای خریدخدمت در آموزش و پرورش مهمترین علل ایجاد این گلوگاههای تعارض منافعاند.


نظام سیاست‌گذاری
همانطور که در بخش مفاهیم ذکر کردیم، یکی از مهمترین جایگاههای تعارض منافع، جایگاه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تعیین استانداردهاست. سیاستگذاران و مدیران آموزش و پرورش همواره در معرض فشارهای بازیگران قدرتمند عرصهٔ سیاست و اقتصاد هستند و میتوانند کانون کشمکش تمایلات سیاسی و اقتصادی مختلف قرار گیرند. لذا همانند بسیاری از عرصههای تصمیمگیری، گروههای فشار میتوانند منافع خود را در ردههای بالای تصمیمگیری به آموزش و پرورش تحمیل کنند. گاه قدرت و لابی این گروهها مشروع هستند. مثلاً حزب یا احزاب حاکم معمولاً مایل هستند افرادی نزدیک به جبهۀ فکری خود را در جایگاه وزیر، معاون وزیر یا مدیرکل بنشانند. با اینحال در بسیاری از موارد، خواستههای این گروهها با منافع اساسی نظام آموزش و پرورش در تعارض قرار می‌گیرد. آموزش و پرورش همواره در جایگاههای مهم سیاستگذاری محل تعارض منافع است و اگر محدودهٔ مشروع فعالیت گروههای صاحب قدرت از محدودهٔ غیرمشروع آنها بهطور شفاف جدا نشود، هیچگاه آموزش و پرورش نخواهد توانست مسیری راهبردی برای آیندهٔ خود ترسیم کند. گروههای فشار معمولاً در پی منافع سیاسی (شخصی - سازمانی) و یا اقتصادیاند اما گاه در خود دولت نیز برخی سیاستها به آموزش و پرورش تحمیل میشود.

۱- منافع سیاسیون
سیاسیون و بهخصوص نمایندگان مجلس یکی از گروههای مهم در این رابطهاند. برخی از نمایندگان با ورود بیجا به امور جزئی آموزش و پرورش بهدنبال پیگیری منافع شخصی خود هستند. یک نماینده ممکن است برای رأیآوری در دورهٔ بعدی مجلس دست به اقداماتی برای خشنود ساختن مردمِ حوزهٔ انتخابی خود بزند. بهعنوان مثال ممکن است بودجهٔ بیشتری از نوسازی مدارس را با لابیگری به شهر خود اختصاص دهد. همچنین برخی نمایندگان با دخالت در انتصاب مدیران، افرادی را در این جایگاهها مینشانند که نه بر اساس تخصص بلکه بر اساس حمایتشان از آن نماینده انتخاب شدهاند. لذا تدوین راهکارهایی برای شفاف کردن روند لابیگریهای نمایندگان مجلس و خارج کردن انتصاب مدیران میانی و مدارس از سازوکار لابیگری میتواند از ایجاد تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کند. یکی از وزرای سابق آموزش و پرورش در این باره میگوید:
در دورهای که در وزارت بودم، به تمام نمایندهها در هر استان میگفتم که وظیفهٔ هر گروه از نمایندگان استانها این است که من را صدا بزنند و بگویند که آموزش و پرورششان چه روال و مشکلاتی دارد، و من بنشینم با نمایندگان برنامه تدوین کنم و آن برنامه را در استان اجرا کنیم و بعد هم خود نمایندگان ارزیابی کنند که اینکار درست بوده است یا نه. این تعاملی است که باید وزارتخانه و دولت با مجلس داشته باشد.[اما] میگویند نه شما باید رئیس آموزش و پرورش فلان منطقه را آن کسی که من میگویم بگذارید، چون مسئول فعلی در انتخابات به نفع نامزد دیگری فعالیت کرده است و حالا که من انتخاب شدهام باید فرد دیگری رئیس اداره باشد... بعد فشار بیاورند، بعد وزیر برود سؤال جواب بدهد. یعنی دغدغهٔ وزیری که باید برنامهریزی باشد، به چنین چیزهایی تقلیل پیدا کند. من میگویم در یک جلسه شما بیایید با من بحث تخصصی کنید. میگویند ما اصلاً بحث تخصصی نداریم. نمایندهٔ مجلس یا میگوید آدم بگذار، یا فردی که من میگویم را استخدام کن یا به شرکتی که من میگویم کار بده. این سه وظیفه مهم نماینده مجلس است (۷).
مشاهدات وزیران، فسادهای اساسیتری را در این زمینه نشان میدهد:
در این بیپولی آموزش و پرورش، یک نماینده مجلس میآید و میگوید شما دویست میلیون تومان پول به من بدهید که من به آموزش و پرورشهای استان هم بدهم! می‌خواهد این پول را به او بدهیم! (همان)
بدین ترتیب، محدودیتهای قانونی برای نوع دخالت نمایندگان مجلس در امور وزارتخانهها می‌تواند مانعی برای سوءاستفاده ایجاد کرده و شرایط تعارض منافع را بهبود بخشد:
از اول انقلاب اگر نگاه کنید، میبینید وزیر آموزش و پرورش همیشه استیضاح شده است یا مورد سؤال قرار گرفته، یکی از علل این مسئله هم آن است که چون گستردگی فعالیت‌های وزیر آموزش و پرورش زیاد است و در روستاها هم حضور دارد، نمایندگان میخواهند در این فعالیتها دخالت کنند. ما یک بار نزد مقام معظم رهبری بودیم، من به ایشان گفتم که سیاستی اعمال کنند که اینقدر نمایندگان مجلس در فعالیتهای وزیر آموزش و پرورش دخالت نکنند. وظیفهٔ نماینده مجلس آن است که در بُعد نظارتی و عملکردی و برنامهای با وزیر آموزش و پرورش تعامل داشته باشد و بههیچ عنوان اجازه این را نداشته باشد که راجع به فرد و ... دخالت داشته باشد. (همان)

بیشک گروههای فشار سیاسی به نمایندگان مجلس محدود نمیشوند و احزاب و گروهها در درون و بیرون آموزش و پرورش به لابیگری مشغولند. اگرچه لابیگری بخشی از فرآیند سیاستگذاری است اما باید مشخص شود که چه گروههایی و با چه سطح از اختیارات در کدام حیطهها، حقّ چانه‌زنی دارند. برای مثال برخی فعالان صنفی معتقدند اگر قرار است تشکلهای معلمی در سیاستگذاری اعلام نظر کنند باید به آنها فضایی قانونی برای اینکار داده شده و وزن آنها بر اساس میزان حمایت معلمان تعیین شود در حالی که در حال حاضر، آن تشکلهای سیاسی معلمی‌ای بیشترین نفوذ را دارند که از بدنۀ اجتماعی بسیار اندکی برخوردارند و عمدتاً به احزاب سیاسی بزرگ بیرون از نظام آموزش و پرورش وابستهاند. (۸)
عمده تشکلهای سیاسیای که این سالها در آموزش و پرورش قدرت داشتهاند و از انتصاب وزیر تا خردترین سطوح اعمال نظر میکنند، نمایندۀ بخش کوچکی از بدنۀ آموزش و پرورشاند و بههمین خاطر منافع جامعۀ معلمین را دنبال نمیکنند بلکه گروه محدودی هستند که میخواهند پُست بگیرند یا در بخش خصوصی فعال هستند. (۹)

۲- منافع اقتصادیون
فعالان خصوصی بازار آموزش و پرورش میتوانند عامل پشت صحنهٔ ایجاد تعارض منافع در درون آموزش و پرورش باشند. با اینحال برخی از این بازیگران ممکن است به دلیل قدرت زیاد و برای حفظ یا کسب منافع بیشتر راهی برای ورود به عرصهٔ سیاستگذاری پیدا کنند. مؤسسان مدارس غیردولتی بزرگ، ناشران بزرگ کمکآموزشی و کسبوکارهای مرتبط با کنکور هر یک بهطور جداگانه یا ائتلافی به افراد یا بخشهای سیاستگذار آموزش و پرورش نزدیک میشوند. معمولاً ورود آنها به این حوزه برای تأثیرگذاری بر تصویب و یا عدم تصویب قانونها و آیین‌نامههای مهم آموزش و پرورش است.

یکی از تعارض منافع آشکار در این عرصه، مالکیت برخی مدیران رده بالای آموزش و پرورش در مدارس غیردولتی است. برخی معتقد هستند که طرحهایی همچون «قانون تأسیس مدارس و آموزشگاههای غیردولتی» (۱۰) ، «صتدوق حمایت از مدارس غیردولتی»، «طرح خریدخدمات از مدارس غیردولتی»، «طرح حذف مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی»، «طرح فروش صندلی» و آییننامههای مربوط به فروش املاک آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی به دلیل درآمیخته بودن منافع اکثر مدیران با منافع مدارس غیردولتی است. لذا برخی متخصصان پیشنهاد میکنند شرط انتخاب مدیران آموزش و پرورش عدم ذینفع بودن آنها از مدارس غیردولتی باشد.
یکی از اعضای شورایعالی آموزش و پرورش از لابی سندیکای مدارس غیردولتی با وزیر آموزش و پرورش برای حذف مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی میگوید:
در شرایطی که در یک دوره، هم وزیر و هم خانوادۀ وی مدرسهٔ غیرانتفاعی دارند، بخش اعظمی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی مستقیم یا با واسطه، مدیر یکی از مجموعه‌های بزرگ مدارس غیردولتی هستند، چطور میتوان از استقلال آموزش و پروش سخن گفت؟ مثلاً یکی از نمونهها را ببینید. داستانی این اواخر راه افتاد، بحث حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی. گفتند ما اینا رو باید جمع کنیم. چرا؟ چون بچهها درگیر استرس میشن، استدلال دوم آن بود که وجود این مدارس باعث شده بازاری برای مؤسسات کنکور درست بشه. طرح را بردند در شورایعالی آموزش و پرورش تصویب کردند. خود وزیر پشت این قضیه بود. اتفاقی که در عمل افتاد آن بود که با اینکار تقاضا برای مدارس غیرانتفاعی را برد بالا. من یادمه زمان وزیر قبلی، در جلسه ای با حضور سندیکای غیردولتیها، رئیس صنفشون برگشت به من گفت آقای وزیر به ما قول داده که من مدارس سمپاد و نمونه دولتی رو جمع میکنم، اونا میگفتن اینا مشتریای ما هستند که آموزش و پرورش اومده اونا رو گرفته، وزیر به ما قول داده که اینا رو جمع میکنه. (۱۱)
وی در نمونه ای دیگر، دلیل راهاندازی صندوق حمایت از مدارس غیردولتی (مصوّب سال ۱۳۹۶) را نفوذ مدارس غیردولتی میداند که بر اساس آن، دولت موظف است سالانه بین ۱۰ تا ۵۰ درصدِ هزینۀ سرانۀ دانشآموزی را در قالب کمک به این صندوق تزریق کند:
این عامل خود میتواند به منبع رانت و فساد بدل شود، در غیر اینصورت این حمایت به جای داده شدن به مدارس غیردولتی که بدون ضابطه قیمتگذاری میکنند باید به والدینی داده میشد که فرزندانشان را در مدارس غیردولتی میگذارند، چون آنها عملاً هم برای آموزش و پرورش مالیات پرداخت میکنند و هم مجبورند برای دریافت آموزشِ با کیفیت، هزینهٔ بیشتری داشته باشند (۱۲)
در مصاحبه با یکی از وزرای پیشین وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با طرح فروش صندلی مدارس غیردولتی به آموزش و پرورش، وی اشاره میکند که با اجرای طرح فروش صندلی، از انحلال مدرسه غیرانتفاعی به دلیل عدم توانایی مالی برای اداره مدرسه جلوگیری نمودیم. (۱۳)

۳- منافع دولتیون
رایجترین تعارض آموزش و پرورش با دولت بر سر بودجهٔ آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش بهعنوان یکی از پرخرجترین نهادهای عمومی کشور معمولاً در معرض کملطفی تصمیمگیران اصلی کشور قرار دارد چرا که از نظر این نهادها هزینهکرد در آموزش و پرورش سرمایهگذاری به حساب نمیآید و لذا باید در آن، نهایت صرفهجویی انجام شود. به همین علت میتوانیم منافع عمدهٔ نهادهای تصمیمگیر اقتصادی دولت را در تعارض با آموزش و پرورش بدانیم. برخی اوقات این نهادها با نفوذ در انتخاب وزیر و معاونان وزیر، نظرات اقتصادی معطوف به خصوصیسازی در آموزش و پرورش را به این سازمان تحمیل میکنند. مشخصترین این بخشها معاونت برنامهریزی و پشتیبانی و همچنین سازمان حمایت از مدارس غیردولتی هستند. این تعارض منافع توسط رهبران اقتصادی دولتها در بدنهٔ آموزش و پرورش ایجاد شده است و کمکم در این وزارتخانه نهادینه می‌شود. نتیجهٔ اینگونه فشارها را در مقایسه وضعیت بودجهریزی بخشهای بهداشت و آموزشعالی با آموزش و پرورش میتوانیم مشاهده کنیم. این دو بخش در دولت به دلیل استقلال و قدرت چانه‌زنی، بیشترِ بودجه و امکانات به سمت خود روانه میکنند. در حالی که آموزش و پرورش هر سال دچار کسریِ بودجه نهادینه است.

نظام اداری
از دیگر گلوگاههای مستعد تعارض منافع، درونِ آموزش و پرورش، جایگاه اختیار ارائۀ مجوزها، نظارت و ارزیابی، انتخاب نیروی انسانی و انجام معاملات و خرید و فروش اموال است که عمدتاً در یدِ نظام اداری آموزش و پرورش است و کارکنان از سطوح خرد تا کلان آن، میتوانند در این فرایند درگیر شوند. تعارض منافع بدنۀ اداری آموزش و پرورش را در سه حوزه میتوان بررسی کرد. در ارتباط با بخش خصوصی آموزش و پرورش، در ارتباط با برونسپاریها و در حوزهٔ واگذاریها و در انتشار یا انحصار اطلاعات.
در ارتباط با بخش خصوصی آموزش و پرورش
رابطهٔ آموزش و پرورش با ذینفعانِ بخش خصوصی آموزش از نوع قاعدهگذاری، اعطای مجوز، نظارت و گاه رقابت است. به همین دلیل بسته به نوع ارتباط هر یک از انواع ذینفعانِ بخش خصوصی با بدنۀ آموزش و پرورش، شکل تعارض متفاوت است.

تعارض منافع در ارتباط با مدارس غیردولتی
مدارس غیردولتی بهعنوان یکی از قدیمیترین بخشهای خصوصی آموزش و پرورش، خود دارای انواع متفاوتی هستند. به نظر میرسد سه قسم مدرسۀ غیردولتی وجود دارد: ۱. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به اشخاص دولتی پیشین یا فعلی ۲. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به دستگاههای دولتی یا حکومتی۳. مدارس غیردولتی کوچک وابسته به اشخاص. قدرت و نفوذ هر یک از این سه دسته متفاوت است. در اینجا با تمرکز بر سه حوزۀ صدور یا لغو مجوز، اعطای تسهیلات و نظارت، بر شرایط امکان ایجاد تعارض نگاهی خواهیم انداخت.

صدور یا لغو مجوز
صدور مجوز مدارس غیردولتی تنها با عضویت بدنۀ آموزش و پرورش در زمرهٔ مؤسسان امکانپذیر است و همین امر از یک سو، موجب فساد گستردۀ مدیران آموزش و پرورش و از دیگر سو افزایش دامنۀ نفوذ بخش خصوصی بر آموزش و پرورش شده است برای مثال گزارش شده است که گاه یک مدیر بازنشسته، دهها مجوز مدرسۀ غیردولتی دریافت کرده و به افراد میفروشد و این یکی از بارزترین نمونههای پدیدۀ درب گردان در نظام آموزشی است. مدیر سه مدرسۀ غیردولتی ورشکسته در تهران در مصاحبه‌ای عنوان کرد:
در قوانین مدارس غیرانتفاعی این موضوع وجود دارد که باید حتماً مجوز را به یک نفر آموزش و پرورشی بدهند، این نوع برخورد باعث میشود که بخش خصوصی در حیطهٔ آموزش و پرورش، خودش را به بدنهٔ وزارت آموزش و پرورش بچسباند و از اینجا، رد و بدل شدن پول و فساد هم شروع میشود. ما در سال ۸۵ دو مدرسه در خیابان نفت و جردن تأسیس کردیم. مجوز فعالیت ما را در آخرین روزهای شروع سال یعنی ۳۰ شهریور دادند که البته اینکار را با قصد قبلی انجام دادند. بعد از اعطای مجوز، در تاریخ یکم مهر، برای بازدید به مدرسه آمدند و دوم مهر مسئولان را صدا کردند و گفتند چرا تعداد شاگردان مدرسه شما اینقدر زیاد است؟ شما چطور توانستیهاید از سیام تا دوم اینقدر شاگرد جمع کنید؟ به همین دلیل هم روز هفتم، مجوز مدرسه را تعلیق کردند. من به آموزش و پرورش رفتم و دعوا کردم و فهمیدم که در مدارس دیگر هر کدام به یک نفر در آموزش و پرورش وصل شدهاند و ما موازنه را به هم زده بودیم و در این پنج سالی که ما در آن منطقه بودیم، بارها مجوز ما را به همین دلیل تعلیق کردند. (۱۴)

اعطای تسهیلات به مؤسسان «دولتی» مدارس غیردولتی
توسعهٔ مدارس غیردولتی و کاستن از حجم مدارس دولتی یکی از سیاستهای کلان آموزش و پرورش از قبل انقلاب بوده است اما این امر در دورههایی با شتاب بیشتری صورت گرفته است. دولت در دههٔ هفتاد با رسمیتبخشی قانونی به اینگونه از مدارس و اعطای تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و واگذاری زمین کوشید، فرصت را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در آموزش فراهم کند و در طول سه دهه، سهم آنها را از ۵ درصد به نزدیک به ۱۴ درصد از کلّ مدارس افزایش دهد (۱۵) ، آماری که بیش از میانگین جهانی و همپای خصوصیترین کشورهای دنیا در زمینۀ خصوصیسازیِ آموزش است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت در مصاحبهای عنوان میکند که این قِسم حمایتها، چگونه به رشد بخش خصوصی غیررقابتی و رانتی با سرمایه و ثروت زیاد منجر شده است:

مدارس غیردولتی در ۵ سالِ اوّل، معاف از مالیات هستند. خیلی از مدارس غیردولتی در این سه دهه، زمین و وامهای کمبهره دریافت کردند و خیلی از خود آموزش و پرورشی‌های ستادی و دستگاهها مثلاً وزارت صنعت و معدن (مدارس توسعه و تجارت) جزیی از آنها بودند. این قسم حمایتها بهویژه در تهران موجب شکلگیری گروهی از مدارس غیردولتی بسیار قدرتمند شده است، که ]به طور[ انحصاری میتوانند قیمتگذاری کنند تا بدان حد که دیگر حتی شخص وزیر هم نمیتواند آنها را مهار کند.
عجیب آنکه بر اساس مادهٔ ده قانون مدارس غیردولتی مصوب مجلس در ۱۳۹۵، کارکنان آموزش و پرورش میتوانند از تسهیلات کم‌بهره‌ای در زمینۀ خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی استفاده کنند:
بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی و پنج درصد (۳۵٪) تا پنجاه درصد (۵۰٪) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرضالحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

گردش مالی غیر شفاف و عدم نظارت مالی
طبق قانون مدارس غیردولتی، این مدارس موظفاند شهریه را مطابق نرخهای مصوب وزارت آموزش و پرورش، تعیین کنند اما عملاً آموزش و پرورش قدرتی برای نظارت در این زمینه ندارد:
مهمترین بحث مقرراتگذاری بر مدارس غیردولتی، تعیین شهریه است. آموزش و پرورش نظارت را سپرده است به مناطق و مسئولش هم کارشناس مالی مسئول منطقه است اما به نظر میرسد که برخی از این کارشناسان خریداری میشوند. در قانون مدارس غیردولتی هست که آموزش پرورش باید حساب تمام مدارس غیردولتی را داشته باشد و نظارت کند. از سالی که این قانون تصویب شده یک بار هم اتفاق نیفتاده و اصلاً آنها بیلان مالی نمیدهند. (۱۶)
در مدارس غیردولتی تهران تقریباً کمترین میزان شهریه هفده الی هجده میلیون تومان است که در بالاترین مقادیر به سی الی چهل میلیون هم میرسد. اینها جدا از این است که دانشآموز بعدازظهر هم بماند یا نه، برای بعدازظهر یا پانسیون مطالعاتی یا کتاب و اردوی عید و ... باید بهصورت جداگانه پول پرداخت کنند. (۱۷)

تعارض منافع در ارتباط با ناشران آموزشی
دیگر نقطهٔ تعارض منافع در سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی، در بخش تألیف آن رخ میدهد. نکتهای که به کرّات هم در مصاحبه با اعضای سازمان پژوهش و هم در مصاحبه با اعضای بخش خصوصی نشر ذکر میشد، خریداری شدن نیروها از تایپیست و چاپخانه گرفته تا مؤلف کتاب بود:
برخی ناشرین آموزشی بهصورت مستقیم با دفتر تألیف کتب درسی ارتباط ندارند. اینها کتابها را از بعضی از کارمندان ردۀ پایین میگیرند مثلاً از یک تایپیست یا اگر خیلی دیر بخواهند بگیرند، از بعضی چاپخانهها. یعنی چاپخانهای که کتابهای درسی را چاپ می‌کند، کتابهای یکی یا تعدادی از ناشران کمکآموزشی را هم چاپ میکند. گاه مسئول چاپی که به چاپخانه میرود تا سیدی را برای چاپ تحویل دهد، یک نسخه را به ناشرین میفروشد. برخی تایپیستهای دفتر تألیف هم مبالغ زیادی دریافت میکنند. مثلاً فصلی پنجاه میلیون تومان پول میگیرند. چون نسخه کتابها، حتی قبل از اینکه روی سایت بیاید، اول بهدست تایپیستها میرسد و برخی ناشران آموزشی کتابها را از تایپیستها میگیرد. چون رقابت است. علاوه بر تایپیستها، برخی مؤلفین کتب درسی هم پول دریافت میکنند. (۱۸) در واقع آنها درسی را به صورتی دیگر و سهلالوصولتر برای ناشران کمکآموزشی بازنویسی میکنند و از آنها پول میگیرند. دریافت این مبالغ به این


خاطر است که وقتی کتاب درسی به بازار میآید، یک هفته بعد از آن کتاب کمکدرسی هم در بازار باشد. در حال حاضر ]مؤسسهای هست[ کتابهای کمکدرسی مقطع دوازدهم را بهصورت چاپکرده و آماده دارد، در حالی که کتاب درسیاش هنوز وارد بازار نشده است و همین مسئله یکبار باعث شد که ]این مؤسسه[ بسیار به دردسر بیفتد و آن هم زمانی بود که یکی از کتابهایش زودتر از کتاب درسی در بازار بود. (۱۹)
یکی دیگر از حوزههای تعارض، تغییر کتب درسی به صورت سالانه توسط دفتر تألیف است. اگرچه این عامل میتواند موجب بهروزرسانی کتب گردد، امّا عملاً هزینۀ زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و در مقابل، ناشران آموزشی بزرگ از این موضوع منتفع میشوند، معاون وزیر رفاه در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام میکند:
در ایران ما هر سال کتب درسی را تغییر میدهیم. چاپ کتاب درسی هر ساله ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل میکند، در حالی که بخش خصوصی از قبل این تغییر کتب منتفع میشود. از یک سو امکان آموزش در خانواده از بین میرود، معلم نمی‌تواند بر کتاب تسلط یابد، کتب درسی و کمکدرسی هر سال غیرقابل استفاده می‌شوند و امکان انتقال از افراد به یکدیگر وجود ندارد و از طرفی دیگر نیاز به کتابهای جدید کمک آموزشی و معلمهای خصوصی که به کتابهای جدید مسلطاند بیشتر می‌شود. (۲۰)

تعارض منافع در ارتباط با مؤسسات آزمونهای آزمایشی
در حوزۀ مؤسسات آزمون، آموزش و پرورش برای رقابت با این مؤسسات برای بهرهمندی از منافع بازار آموزش به طور رسمی وارد این بازار شده و یا از آن سهمخواهی میکند و بهطور رسمی ۵ درصد از درآمدهای مؤسسات آزمونهای آموزشی کنکور سراسری را دریافت میکند. این حضور باعث می‌شود سازمان دچار تعارضی در منافع شود بهنحویکه منافع اقتصادی حاصل از بازار آزاد آموزش در تضاد با وظیفهٔ آموزش و پرورش برای بسط عدالت آموزشی و عدم کالایی شدن آموزش قرار می‌گیرد. همچنین تأسیس مؤسسات کمک آموزشی توسطِ آموزش و پرورش، هم در تعارض با وظایف سازمان قرار گرفته است و هم بستری برای استفاده از رانت برای گردانندگان آن ایجاد نموده است:
چرا دیگر آموزش و پرورش به مؤسسات آزمونهای آزمایشی گیر نمیدهد؟ شما یک وزیر، معاون وزیر و ... در آموزش و پرورش پیدا نمیکنید که به آزمون گیر بدهد. چون وزارتخانه از این راه درآمد دارد. (۲۱)

۲- در ارتباط با برون‌سپاری‌ها و واگذاری‌ها
عمده حوزههای برونسپاری در آموزش و پرورش، دو حوزۀ خریدخدمات و واگذاری، اجارهداری و فروش املاک آموزش و پرورش است.

خریدخدمات
خریدخدمت شیوۀ گسترش خصوصیسازی در بخش عمومی است. در این رویه دولت بهجای ارائه مستقیم خدمات عمومی به مردم (مثلاً در حوزه بهداشت و آموزش)، خدمات تولید شده توسط بخش خصوصی را از آنها خریده و به مردم ارائه میدهد. برای مثال در کشور سوئد بسیاری از مدارس در اختیار بخش خصوصیاند، ولی هزینههای آنها را دولت (شهرداریها) بر اساس سرانهٔ دانشآموز پرداخت میکند. خریدخدمات در آموزش و پرورش کشور با استخدام معلمان حق‌التدریسی از طریق قرارداد با شرکتهای آموزشی خصوصی در مدارس آغاز شد. با استفاده از این شیوه دولت سعی داشت این قراردادها را جایگزین استخدام رسمی در سالهای اول معلمی کند. اخیراً دولت، آموزش و پرورش را وادار به تأمین حداکثری نیروهای غیرمعلم مدارس از این طریق کرده است. در قانون بودجهٔ ۹۸ بر این نکته تأکید شده است که آموزش و پرورش باید مربیان آزمایشگاه، نیروهای خدماتی و امثالهم را تنها به شیوه خریدخدمت جذب نماید.

اما خریدخدمت به قرارداد با افراد محدود نشده است و در چند سال اخیر آموزش و پرورش در برخی مناطق با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، به خریدخدمات مدرسهای از بخش خصوصی رو آورده است. این الگوی خریدخدمت در برخی کشورهای جهان با هدف ایجاد رقابت میان مدارس برای افزایش بهرهوری و کیفیت بهطور گسترده یا محدود اجرا شده است ولی کارآمدی آن، هیچگاه ثابت نشده است. (۲۲) در ایران نیز گسترش این شیوه از ادارهٔ مدارس، ایدهٔ برخی از صاحب‌نظران برای اصلاح آموزش و پرورش است و ممکن است ابعاد بسیار گستردهتری در شرایط فعلی اقتصادی بگیرد.
جدای از قضاوت ارزشی، این سبک از ادارهٔ مدارس میتواند زمینهساز تعارضات منافع جدّی در آینده شود. رقابت مدارس و وابستگی آنها به دولت برای پیش افتادن از رقبا، مجموعهای از روابط را در آینده رقم خواهد زد که زمین حاصلخیزی برای سوءاستفاده از موقعیتها ایجاد میکند. در سه سال اخیر گزارشهای زیادی از نفوذ گروههای اقتصادی برای دریافت بودجۀ دولتی داده شده است. طبق آییننامهها، واگذاری مدارس دولتی در قالب خریدخدمات تنها به مؤسسان مدارس غیردولتی امکان پذیر است، اما این واگذاریها تا کنون تحت نفوذ تشکلهای ذینفوذ و بخشهای خصوصی ناکارآمد و رانتی بوده است تا بدان جا که یکی از مسئولین سازمان مشارکتهای آموزش و پرورش خود از ناتوانی آموزش و پرورش در جلوگیری از فساد در این حوزه سخن میگوید:
الآن در بعضی استانها، فردی آشنا با مسئولین آموزش و پرورش میآید یکشبه یک مدرسه غیردولتی میزند تا از سهمیهٔ مؤسسین مدارس غیردولتی استفاده کند. بعضاً در یک استان، یک قوم یا قبیلۀ خاص، تمام مدارس خریدخدمات را کنترات کردهاند (۲۳).
بسط ایدۀ خریدخدمات علاوه بر ایجاد زمینههای جدید تعارض منافع در ادارات آموزش و پرورش در حیطهٔ مقررات، نظارت، اعطای مجوز و ...، تعارض منافعی ساختاری را نیز ایجاد میکند. زیرا که رقابتجویی میان مدارس و معلمان و مدیران در تعارض با اهداف اساسی آموزش و پرورش یعنی تقویت روحیهٔ مشارکت و دوستی قرار خواهد گرفت.

واگذاری املاک آموزش و پرورش
این اقدام که در سالهای اخیر در آموزش و پرورش اوج گرفته است قرار است شکل جدیدی بهخود بگیرد. وزارت آموزش و پرورش و مجلس مدعیاند که بهدنبال استفادهٔ بهینه از املاک آموزش و پرورش از طریق فروش یا اجارهٔ اموال مازاد آموزش و پرورش هستند. سوا از درستی یا نادرستی اصل این اقدام، گسترش فعالیتهای اقتصادی ادارات و مناطق آموزش و پرورش در این جهت، بستری بسیار حاصلخیز برای فساد فراهم خواهد آورد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. ذینفع بودن آموزش و پرورش در این رویه، منجر به اجاره و فروش بیرویه و بیضابطه خواهد شد و عملاً منافع بلندمدت آموزش و پرورش به محاق خواهند رفت.
یکی از اعضای کانون صنفی معلمان در مصاحبه ای به موارد زیادی از اجارهدهی مدارس و اماکن ورزشی آموزشی در شهر تهران اشاره کرد. در همین زمینه یکی از موارد تعجبآور آن است که آموزش و پرورش تعداد زیادی استخر در اختیار دارد که اکثر آنها در اجاره بخش خصوصی هستند و معلمان نمیتوانند از آنها استفاده کنند:
در دولت یازدهم علناً این موضوع اجارهداری و فروش شروع شد. در حال حاضر گزارشی که ما داریم این است که عملاً در همۀ شهرستانهای استان تهران این اجارهداری انجام میشود. در پاکدشت، فضای مدرسه را به بازار روز اجاره داده بودند و با فشار معلمها مجبور به اجاره دادن به کتابفروشی شدند. حیاط تنها فضای ورزشی بچه هاست. تقریبا صد درصد فضاهای ورزشی مدارس را اجارهٔ سالانه دادهاند، من اطلاع کامل دارم که در منطقه ۱۲تمام استخرها و سالنهای ورزشی اجاره داده شده است. دو مدرسه در اکباتان هست که سالن ورزشی، سالن کنفرانس و سالن غذاخوری دارد، این سالنها در طول دو سالی که من آنجا بودم اجاره داده شده بود و بالکل امکان استفاده وجود نداشت. آموزش و پرورش در ایران ۷۰۰ استخر دارد که اصلاً ما تا زمان دولت دهم نمیدانستیم وجود دارد. نه دانشآموز از آن استفاده میکند و نه معلم. سایر اردوگاههای آموزش و پرورش هم به همین شکل، بخش کمی برای دانشآموزان استفاده میشود و الباقی یا اجاره یا واگذار میشوند. (۲۴)
یکی دیگر از فعالین صنفی معتقد است انحلال مدارس دولتی بهدلیل تعداد دانشآموز نیست بلکه به دلیل ذینفع بودن و تمایل به اجاره دادن مدارس خوشدسترس است:
در منطقهٔ سه تهران سالانه دو الی سه مدرسه دولتی به بهانه اینکه دانشآموز ندارند منحل میشوند. طرح فروش مدارس، به نظر من بیشتر یک بهانه است و اصرار هم بر این است که این کار باید با توافق رئیس اداره انجام شود. رئیس اداره مدارس را به چه کسانی میدهد؟ مثلاً مدیر مدرسه ]...[ در منطقهٔ سه چه کسی میتواند باشد؟ کسی که در مدرسه ]...[ بوده است. یعنی این مدیر را زودتر از موعد بازنشست میکند. مدرسه ]...[ منطقه سه را به او میدهند و یک جای کوچک را مثلاً در جردن اجاره می‌کند، بعد مدرسه ]...[ کنار متروی شریعتی با مساحت بیش از هزار متر را با چنان موقعیت خوبی به او کرایه میدهند.

۳- در انتشار اطلاعات
آمارهای اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در زمینۀ ترکتحصیل، بازماندگی از تحصیل، محرومیت از تحصیل و همینطور آسیبهای فردی و اجتماعی درون مدارس، عموماً فاصلۀ زیادی با تخمینهای غیررسمی این حوزهها دارد و آموزش و پرورش هیچگاه خود را موظف به شفاف سازی و ارائۀ آمار دقیق در این حوزهها نمیداند. برای مثال در گزارش اسفند ماه مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ بازماندگی از تحصیل از ۶ تا ۱۸ سالگی، ۲ میلیون و سیصد هزار نفر اعلام شد در حالی که آموزش و پرورش این نرخ را ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود (۲۵) و آمارهای غیررسمی تا ۳ میلیون نفر نیز تخمین زدهاند.
تنها آماری که وزارت آموزش و پرورش، از پیش از انقلاب تا کنون موظف به تولید سالانۀ آن بوده است، سالنامهٔ آماری آموزش و پرورش در سطح ملی و استانی است که در آن، دادههایِ خام تعداد دانشآموزان، معلمان و پرسنل به تفکیک پایه ها، مدارس، مناطق اعلام میشوند. علاوه بر مسئلۀ عدم انتشار آزاد این سالنامههای آماری، مسائلی پیرامون احتمال مخدوش بودن برخی دادههای این سالنامهها نیز مطرح است:
ما برای محاسبۀ شاخص نرخ ترکتحصیل از دبستان تا متوسطه به صورت تاریخی از دادههای سالنامهها استفاده کردیم، بهصورت عجیبی نرخ این شاخص بر خلاف سایر پایهها در برخی پایهها منفی درمیآمد. وقتی با مدیران یکی از مناطق تماس گرفتیم، به ما گفتند که بعضاً در استانها برای مورد مؤاخذه قرار نگرفتن، نرخ نهضت سواد آموزی را هم با نرخ مشغولین به تحصیل یکی میکنند و همین آمار را مخدوش میکند. یکی دیگر از موارد عدم امکان محاسبۀ نرخ ترکتحصیل در مقطع متوسطه دوم بود. در شرایطی که گفته میشود بیشترین میزان ترکتحصیل در مقطع متوسطه دوم است، به‌دلیل اعلام نشدن یکی از شاخصها در سالنامه، عملاً امکان محاسبۀ این نرخ وجود ندارد. (۲۶)
یکی از اعضای پژوهشکده تعلیم و تربیت میگفت:
در دورۀ اخیر به این نتیجه رسیدند که چرا آمار را رایگان در اختیار بگذاریم و دیگران پژوهش کنند، آمارها را نگه میداریم و میفروشیم. به همین خاطر، الان دسترسی ما هم به آمار عملاً سخت شده است چه برسد به فرد بیرونی.
بهنظر میرسد ذینفعان اصلی در حوزۀ عدم انتشار آمار، مدیران ردههای میانی و کلان وزارت‌خانه باشند که در هر دوره بنا بر منافع سیاسی، از انتشار آمار میگریزند.


سازمان‌های اقتصادی آموزش و پرورش
هر چند آموزش و پرورش یک نهاد غیر اقتصادی است و وظیفهاش آموزش عمومی، لیکن به دلیل مقتضیات مختلف، مستقیم و غیرمستقیم در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی شرکت دارد. دو نهاد بزرگ زیر مجموعهٔ آموزش و پرورش که قراردادها و فعالیتهای بزرگ اقتصادی در آنها در حجم بالا در حال انجام است و لذا محمل تعارض منافعاند، یکی صندوق ذخیره فرهنگیان و دیگری سازمان توسعه و نوسازی مدارس.

صندوق ذخیره فرهنگیان
حجم سرمایههای دفتری صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و سهامداری چندین شرکت بزرگ توسط این مجموعه آن را به یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی کشور بدل کرده است. به همین دلیل این صندوق همواره بستر ایجاد منفعت برای تبهکاران سیاسی و اقتصادی بوده است. بسیاری از تخلفات صورت گرفته در این مجموعه حاصل مجموع تعارض منافعی است که از شخص وزیر گرفته، تا نمایندگان مجلس و مدیران این صندوق را آلوده کرده است. برای مثال یکی از درخواستهای برخی نمایندگان مجلس و گروههای حامی وزیر، اعطای امتیاز عضویت هیئت مدیره یا مدیرعاملی به آنهاست.


سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
این سازمان نیز همانند صندوق ذخیره فرهنگیان با دریافت سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه (مطابق بودجه ۹۸) و معادل ۵درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش یک نهاد اقتصادی بزرگ به حساب میآید. این نهاد به دلیل جذب بودجههای ملی عمرانی و منابع مالی خیّرین، سازمانی است که در معرض فسادهای گوناگون قرار دارد. گاه و بیگاه تخلفات پیمانکاران و پرسنل این نهاد در رسانهها بازتاب داده میشود. علاوه بر بودجه دولتی، این سازمان سالانه حدود هزار میلیارد تومان از کمک خیّرین مدرسهساز بهرهمند می¬شود. به همین ترتیب این سازمان همچون صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد مستعد برای سوءاستفاده منفعت طلبان است و احتمال تعارض منافع در برخی جایگاههای مربوط به آن بسیار بالاست. در نتیجه معمولاً گروهها و افراد سیاسی پر قدرت بهدنبال داشتن سهم در انتصابات این مجموعه هستند. بهعلاوه این سازمان به دلیل ارتباط با خیّرین مدرسهساز به طور مضاعف در معرض سوءاستفادههای شخصی است، معافیت مالی خیّرین مدرسهساز در صورت عدم نظارت میتواند منجر به فرارهای کلان مالیاتی و تطمیع و پرداخت مبالغ نامشروع تحت عنوان کار خیر شود، در همین زمینه در دولت دهم، قاعدهای وضع گردید که اگر خیّرین نیمی از هزینه ساخت یک مدرسه را بدهند، دولت هزینۀ ساخت نیمۀ دیگر را تأمین و کار را به دست پیمانکاران میسپارد و همین عامل موجب شکلگیری گروهی از پیمانکاران مرتبط با بدنۀ سازمان شد و بخش عظیمی از پروژهها نیمهتمام رها شد. (۲۷)

مدرسه
تعارض منافع در خردترین سطح نظام آموزش و پرورش، یعنی درون مدارس نیز اهمیت زیادی دارد. در سطح مدارس دولتی، به دو دسته تعارضات میتوان اشاره کرد. نخست جلب مشارکت‌های مردمی تحت عنوان کمک به مدرسه و دوّم بعد تعارض منافع مدیران، کادر آموزشی و معلمان با منافع عمومی آموزش و پرورش است.

کمک به مدرسه
در سالهای اخیر، روند روبهرشد اجباریسازی کمکهای مردمی به مدارس و فعالیتهای فوقبرنامه مدارس دولتی، حسابهای بانکی مدارس را به منبع غیررسمی بودجهٔ آموزش و پرورش بدل کردهاست. در شرایطی که بهلحاظ قانونی مدارس دولتی حق دریافت شهریه از خانوادهها را ندارند، بنا بر اظهار مشاور وزیر، این مدارس در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال شهریه دریافت کردهاند (۲۸) که تقریباً معادل ۳۰ درصد بودجۀ آموزش و پرورش در همان سال است. این پرداختها در ظاهر با نام مشارکت داوطلبانه انجام میشود، اما در واقع خانوادهها مجبور به پرداخت هستند، زیرا در غیر این صورت برخی مدارس از ثبتنام فرزندشان ممانعت میکنند، علاوه بر این، نرخی قانونی برای کمک به مدرسه وجود ندارد و مدیران به صورت سلیقهای در این زمینه اعمال نظر میکنند:
کمک به مدرسه یک اجبار است. من ده سال پیش در مدرسه دولتی در تهران از دانشآموزانم پرسیدم چقدر هزینه میدهید؟ همه گفتند صد هزار تومان ولی یکی گفت هفتصد هزار تومان. بعد یکی از بچهها گفت آقا این پول شیطنتهایش را میدهد. یعنی پدر بچه باید پول بیشتری بده تا بچهاش در مدرسه دولتی تحمل بشه، اما بچههایی داشتیم که نداشتند بلافاصله اخراج میشدند، به ویژه بچههای افغانستانی. (۲۹)
آموزش و پرورش اگرچه هیچگاه مخالف علنی با دریافت کمکهای مردمی نداشته و عمدتاً با استناد به قانون شوراها مغایرت این کمکها با اصل ۳۰ قانون اساسی را نفی کرده است، با اینحال تلاشهایی برای مدیریت دریافتهای مالی داشته است که همگی دچار مسئلۀ تعارض منافع مدیران شدهاند. کارشناسان مالی مناطق که مسئولیت نظارت را بر عهده دارند، عمدتاً خریداری میشوند:
مدارس دولتی هم اغلب دو دفتره‌اند. مدارس به حسابدار مالی مناطق پولی میدن و اونا میان دفترهای اینا رو مینویسند. هر منطقه چند تا کارشناس دارن که با مدارس می‌بندن. اصلاً همین مجاوری، دو سال پیش گفته بود که یه مدیری رو گرفتیم که دو تا دستگاه پوز گذاشته بود، یکی برای خودش میکشید و یکی برای مدرسه (۳۰).
طرح حساب یکپارچۀ مدارس نیز که چند سالی است به جهت حسابرسی بر دریافتیهای مدارس دولتی وضع گردیده است، عملاً به دلیل سرپیچی مدیران دولتی از اعلام آمار، منتهی به شکست شده است:
آموزش و پرورش حساب یکپارچهٔ مدارس را ایجاد کرد و گفت که مدارس ثبت میکنند و ما بهروز مبالغ را داریم اما ما در شورا یکبار از مدیران دعوت کردیم، ببینیم واقعاً در عمل چه میکنند. مدیر یک مدرسه تیزهوشان هم دعوت بود، توضیح داد که الآن در حساب ما چند میلیارد پول هست و آموزش و پرورش اصلاً خبر ندارد، مدیر اطلاعات غلط وارد میکند یا اصلاً وارد نمیکند. آموزش و پرورش هم تشکیلاتی ندارد که بتواند کنترل کند، بخواهد هم ]مدیران از در دیگری وارد میشوند[. (۳۱)
در نهایت، نظارت انجمنهای اولیا و مربیان هم در این زمینه کارساز نبوده است:
آموزش و پرورش اعلام کرد که انجمن اولیا یک ناظر برای حسابرسی گردش مالی مدارس دولتی انتخاب کنند ، اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ عموماً یک نفر به تقلّب انتخاب میشود که مثلاً بچهاش مشکلآموزش دارد و دوباره سیستم بههم میریزد.

مدیران- معلمان و مشاوران دولتی- خصوصی
فعالیت خصوصی در کنار فعالیت دولتی برای معلمان، مدیران و... موجب تعارض منافع شخصی و دولتی آنها میشود. مدیری که همزمان امتیازی در مدرسه خصوصی دارد با عملکردش در سمت دولتی تعارض منافع دارد. در این موارد حتی «سرقت دانشآموز» یا «فروش دانشآموز» که پیشبینی میشود مدال المپیاد یا رتبه کنکور خوبی بیاورد هم اتفاق میافتد. بدین صورت که برخی از مدیران مدارس دولتی، سالانه فهرستی از دانشآموزان مستعد خود را به مدارس غیردولتی طرف قراردادشان اعلام میکنند (۳۲).
علاوه بر این، مدیران مدارس دولتی برخی از ساعات مدرسه بهویژه در پایهٔ پیشدانشگاهی را به مشاوران آموزشی، مؤسسات کمکآموزشی، ناشران کتب کمکدرسی اجاره میدهند:
مدارس دولتی هم مشاور آموزشی استخدام میکنند و مشاور یا کلاس کنکور بعد از ظهر یا کلاس کنکور صبح را برایشان میچینند. مشاورهای آموزشی در حال حاضر شبیه سلبریتیهای سینما هستند. یعنی یک سری آدمهای خوشتیپ و مدل و خوشبیانی هستند که بچهها را به خودشان جذب میکنند. این اتفاق بیشتر هم در مدارس دخترانه روی میدهد. هفت هشت سال است که در خردادماه کلاسی به اسم کلاس جذب بوجود آمدهاست. فرآیند جذب بچهها برای ثبت نام در آموزشگاههای آزاد و حتی مدارس غیرانتفاعی با امتحانات نهایی خرداد و با استفاده از مشاورها صورت میگیرد.
علاوه بر مدیران، معلمان نیز درگیر پروسۀ تعارض منافع اند. بخشی از معلمان رسمی آموزش و پرورش به دلیل پایین بودن پایه حقوق معلمی، درسی را کامل و جامع سر کلاس درس تدریس نمی‌کنند تا دانشآموزان انگیزه و دلیل کافی برای رجوع به تدریس خصوصی همین معلم داشته باشند. علاوه بر این، بعضاً معلمان بخشی از شبکۀ فروش کتابهای کمک آموزشی و مراکز کنکور هستند:
معلمها کتابهای ناشران آموزشی را در مدارس دولتی معرفی میکند. ]یکی از این مؤسسات[ در حال حاضر یک سیستم ایجاد کرده است که اگر معلمی به مؤسسه مراجعه کند و بگوید من این تعداد کتاب برای دانشآموزانم میخواهم، درصدی هم به معلم داده میشود. یعنی یک معلم مدرسه دولتی که مثلاً دویست دانشآموز دارد، اگر دویست تا کتاب پنجاه هزار تومانی بفروشد، ده میلیون تومان میشود، درصدی از این مبلغ یعنی مثلاً یک میلیون تومان را معلم دریافت میکند. حتی کارتهایی درست کرده‌اند و به معلمها کدهایی دادهاند که دانشآموزان میتوانند با استفاده از آن کد از سایت خرید کنند و تخفیف بیشتری بگیرند. در اینصورت هم دانشاموز تخفیف بیشتری می‌گیرد و هم معلم درصد دریافت میکند.

مدیریت تعارض منافع یا جلوگیری از مکانیسم‌های تعارض آفرین
تعارضات مطرح شده در این مقاله، تنها بخشی از تعارضاتی بودند که از مصاحبه با فعالان مدنی و مدیران استخراج شدند و قطعاً مجلس و دولت در مقام قانونگذار، میتوانند با مقرراتگذاری، سطحی از این تعارضات را مدیریت کنند. ملاحظۀ اصلی در اجرای نظام پیشگیری و مدیریت تعارض منافع آن است که مقابله با تعارض منافع از طریق مقرراتگذاری و قانون، نیازمند دستگاه اجرایی و قضایی مستقل و قدرتمندی است. در حقیقت اگر عوامل دستگاه اجرایی یا قضایی خود در عدم اجرا و نظارت بر مقررات ذینفع باشند، عملاً سیاستگذاریهای کلان بیفایده خواهند بود. در چنین شرایطی وضع مقررات میتوانند به پیچیدهتر شدن و حرفهایتر شدن ذینفعان در پیشبرد منافع منجر شوند و نه لزوماً حذف تعارض.

پایان سخن
در وضعیت کنونیِ نظام حکمرانی در ایران و در شرایطی که بیش از ۳۰ سال از حمایت دولتها از بخش خصوصی میگذرد، در بسیاری از عناوین مذکور در صفحات پیشین، مقرراتگذاری با عدم توان واقعی دولت در مقابل بخش خصوصی قدتمند همراه بوده است. با اینحال، مسئلۀ مهم پرسش از زمینههای مولد تعارض است.
اگر بخواهیم از منظری انتقادی و نه صرفاً فنی به مسئلۀ تعارض منافع بنگریم، اگرچه مقرراتگذاری در پارهای موارد مؤثر است اما مکانیسم بازتولید تعارض منافع را باید از بنیاد مورد بررسی قرار داد. مبارزه با تعارض منافع صرفاً به شیوهای فنّی و با برقراری پارهای تنظیمات امکانپذیر نیست، بلکه به وجهی ساختاری به اصلاح سازوکارهای نابرابریساز و مولد تعارض منافع نیاز دارد.
چنانکه گفتیم، مسئلۀ مدیریت تعارض منافع در دنیا به دلیل گسترش تجاریسازی بخش عمومی در سالهای اخیر، مورد توجه دولتها قرار گرفته است، با اینهمه، حوزۀ آموزش از جمله حوزههایی است که در لیبرالترین کشورها نیز با حساسیت زیاد و با سرعتی بسیار کم به سمت خصوصی شدن حرکت میکند، حال پرسش اینجاست که اساساً چرا در ایران، وضعیت تجاریسازی و خصوصیسازی آموزش و پرورش چنین روند شتابندهای داشته است؟ شیب کاهش بودجۀ بخش دولتی تا بدان حد بوده است که نسبت بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ دولت در طول سه دهه از ۱۹ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است (۳۳) و در همان حال وزیر اسبق آموزش و پرورش از پیشی گرفتن درآمد بخش خصوصی کنکور از بودجۀ آموزش و پرورش سخن میگوید. (۳۴)
در چنین شرایطی و با قدرت گرفتن هر چه بیشتر بخش خصوصیِ آموزش اساساً چگونه می‌توان با تعارض منافع سیستماتیک مبارزه کرد؟ نخستین پاسخ میتواند توقف و کندکردن فرایند خصوصیسازی آموزش باشد. خریدخدمات آموزشی چنانکه ذکر شد، شیوۀ گسترش خصوصیسازی در بخش عمومی است و دامنۀ گستردهای از خریدخدمات معلمی تا خریدخدمات آموزشی را در بر میگیرد. تأکید دولت در برنامه ششم توسعه بر خریدخدمات آموزشی و تأکید ویژه بر انحصار جذب نیروی معلمی از طریق خریدخدمات در برنامه بودجۀ سال ۱۳۹۸، تلاشهای اخیر مجلس در تصویب قانون تنظیم برخی مقررات مالی آموزش و پرورش که امکان واگذاری، فروش و بنگاهداری آموزش و پرورش را گسترش میدهد و همچنین حمایتهای گستردهٔ دولت در قالب بستهٔ حمایتی از مدارس غیردولتی، میتواند به وخیمتر شدنِ وضعیت تعارض منافع در سالهای آتی منجر شود.
علاوه بر این رویکرد سلبی برای توقف مکانیسمهای مولّدِ تعارض منافع، تغییری ایجابی در نوع نگرش آموزش و پرورش به ذینفعان کلیدی تعلیم و تربیت کشور یعنی خانوادهها، دانشآموزان و بزرگترین بخش اجرایی نظام آموزش یعنی معلمان میتواند، بستر پیدایش تعارض منافع را دگرگون سازد. آگاهی خانوادهها و معلمان از گلوگاههای تعارض منافع در آموزش و پرورش و گشودن فضای باز مدنی برای پیگیری مطالبات و اعتراضات، پیش و بیش از هر ناظر و ارزیاب رسمی می‌تواند در پیشبرد منافع عمومی تعلیم و تربیت کشور مؤثر باشد.
یادداشت‌ها

۱- - OECD, ۲۰۰۳, ۱۲. (^)


۲- - مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، ۱۳۹۶: تعارض منافع ۱. دسته‌بندی و مفهوم‌سازی ۲. راهکارهای پیشگیری و مدیریت (^)


۳- - http://www.ion.ir/news/۴۵۰۲۷۸ . (^)


۴- - مصاحبه با مؤلف و طراح سؤال مؤسسات گاج، خیلی سبز و گزینه دو، تابستان ۱۳۹۷. (^)


۵- - آمار ماهانه خانه کتاب ایران از انتشار کتاب: http://khaneheketab.ir/Stats. (^)


۶- - مدیر اسبق سه مدرسۀ غیردولتی و یک مؤسسه آموزش‌های آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات‌های معروف ناشرین آموزشی، تابستان ۱۳۹۷. (^)


۷- - مصاحبه با وزیر سابق آموزش و پرورش، تابستان ۱۳۹۷. (^)


۸- - مصاحبه با یکی از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان، زمستان ۱۳۹۷. (^)


۹- - مصاحبه با یکی از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش تابستان ۱۳۹۷. (^)


۱۰- - مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی. (^)


۱۱- - مصاحبه با یکی اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش تابستان ۱۳۹۷. (^)


۱۲- - همان. (^)


۱۳- -مصاحبه با یکی از وزرای سابق آموزش و پرورش، پاییز ۱۳۹۷. (^)


۱۴- - مدیر اسبق سه مدرسۀ غیردولتی و یک مؤسسه آموزشهای آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات‌های معروف ناشرین آموزشی، تابستان ۱۳۹۷. (^)


۱۵- - سالنامه آماری آموزش و پرورش. (^)


۱۶- - مصاحبه با یکی اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش تابستان ۱۳۹۷. (^)


۱۷- - مصاحبه با مؤلف و طراح سؤال مؤسسات گاج، خیلی سبز و گزینه دو، تابستان ۱۳۹۷. (^)


۱۸- - همان. (^)


۱۹- - همان (^)


۲۰- - احمد میدری، شبکه یک، برنامه پایش.  (^)


۲۱- - مدیر اسبق سه مدرسۀ غیردولتی و یک مؤسسه آموزشهای آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات معروف ناشرین آموزشی، تابستان ۱۳۹۷ (^)


۲۲- - امیدی، رضا، مقدسی، فاطمه، کریمیان، جلال، «خصوصی‌سازی آموزش در ایران؛ دوراهی کارایی و عدالت؟»، پژوهشکدۀ تأمین اجتماعی، ۱۳۹۸. (^)


۲۳- - مصاحبه با یکی از مسئولین فعلی سازمان مشارکت‌های آموزش و پرورش، پاییز ۱۳۹۷. (^)


۲۴- - مصاحبه با یکی از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان ، زمستان ۱۳۹۷. (^)


۲۵- - مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش بررسی مسائل بازماندگی تحصیل و بی سوادی در نظام آموزش و پرورش ایران، ۱۳۹۷. (^)


۲۶- - مقدسی، فاطمه،کریمیان، جلال: پژوهش تحلیل کنشگران سیاست‌گذاری آموزش و پرورش در ایران از منظر عدالت آموزشی، پژوهشکده تأمین اجتماعی، ۱۳۹۷. (^)


۲۷- - همان. (^)


۲۸- - https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۷/۰۲/۲۴/۱۷۲۵۶۰۲ (^)


۲۹- - مصاحبه با یکی از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان، زمستان ۱۳۹۷. (^)


۳۰- - مصاحبه با یکی اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش، تابستان ۱۳۹۷. (^)


۳۱- - همان. (^)


۳۲- - مستند «مدارس غیردولتی»، منتشر شده توسط گروه اجتماعی شبکه افق، سال ۱۳۹۶. (^)


۳۳- - امیدی، رضا، مقدسی، فاطمه، کریمیان، جلال، «خصوصی‌سازی آموزش در ایران؛ دوراهی کارایی و عدالت؟»، پژوهشکدۀ تأمین اجتماعی، ۱۳۹۸. (^)


۳۴- - snn.ir/۰۰۳۱ea (^)



[مقالات مرتبط]

■ استقرار لایحه «مدیریت تعارض منافع» در نظام حقوقی ایران  محدثه جلیلی

نظر بدهید