لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

انتخابات به مثابة سیاست؟ نقد و بررسی استراتژی اصلاح‌طلبان در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۶۹





به نظر می‌رسد که مجموعة نیروهای اصلاح‌طلبِ کشور با نگرانیِ خاصی به پیشوازِ انتخاباتِ مجلس دهم رفتند (۱). نگرانی از اینکه مداخلات گروه‌های مختلف، به عنوان مثال مداخلة شورای نگهبان در حذف کاندیداها، در ابطال صندوق‌ها و نهایتاً در تأییدِ صحت و سقم انتخابات در تعدادی از حوزه‌ها، چنان گسترده باشد که دیگر نتوان از انتخابات به معنای متعارف آن در کشور صحبت کرد. این نگرانی دلایل روشنی داشت که منشاء اصلی آن را باید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و وقایعی که پیرامون آن شکل گرفت جستجو کرد، اما سلسله اقداماتی که برای کمرنگ کردن حضور سیاسی هاشمی رفسنجانی پیرو این وقایع صورت گرفت و عاقبت در عدم تأیید صلاحیت وی برای انتخابات ریاست جمهوریِ سال ۹۲ به اوج رسید نیز در تأیید این نگرانی بی‌تأثیر نبود. با توجه به این وقایع، به نظر می‌رسد که بازیابی انتخابات یعنی بازگرداندنِ این نهاد به جایگاهی که در مجموع در ادوار پیشین داشت به منظومة سیاسی کشور به مهمترین هدفِ مشارکتِ نیروهای اصلاح‌طلب کشور و برخی از اصولگرایان که در این دغدغه با اصلاح‌طلبان مشترک بودند تبدیل شد. در نتیجه، ارادة اصلی این نیروها ناظر بر آن گشت که از دهمین دورة انتخابات مجلس برای رسیدن به هدفِ بازیابی و بازسازیِ نهاد انتخابات در میدانِ سیاسی کشور استفاده کنند. یعنی آن را راهی به شمار آوردند برای آنکه در هر دورة انتخاباتی -اعم از مجلس و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا- این نگرانی به دغدغة اصلی سیاسی کشور تبدیل نشود، و به گفتة سعید حجاریان به وضعیتِ "نُرمال" بازگردیم (۲). به این معناست که می‌توان گفت انتخابات خود به منزلة سیاست به‌کار گرفته شد.

در این نوشته سعی خواهم کرد نشان دهم که حتی اگر بپذیریم که استراتژیِ احیای نهاد انتخابات می‌تواند استراتژی مطلوب دولت یازدهم به‌شمار برود، پذیرشِ آن در همین سطح -یعنی در سطح استراتژیک- توسطِ نیروهای اصلاح طلب در مجموع و اصلاح‌طلبان به معنای اسم خاص (یعنی آن جمعی که با برنامة اصلاح‌طلبی از سال ۱۳۷۶ در صحنة سیاسی کشور حضور دارند)، نه تنها نمی‌تواند به بازگشت آنها به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل به صحنة سیاسی کشور منجر شود که به تمایزیابی سیاسی آنها لطمة جدی وارد خواهد کرد و به این معنا آنها را در وضعیت ضعیف‌تری نسبت به پیش از انتخابات قرار خواهد داد. یعنی حتی امکان چانه‌زنی‌شان را در ارتباط با دولت نیز از آنها خواهد گرفت چه رسد به چانه‌زنی با نهادهایی مانند شورای نگهبان که عقب نشاندن‌شان تنها راه گشایش فضای سیاسی در حدی است که اصلاح‌طلبان بتوانند امیدوار باشند روزی روزگاری بار دیگر در صحنة سیاسی کشور حضوری نمی‌گویم دستِ بالا که حداقل تعیین‌کننده داشته باشند.در پایان مقاله به خطوط اصلی آن مسیری اشاره خواهم کرد که به نظرم باید به عنوان استراتژی توسط اصلاح‌طلبان برگزیده می‌شد؛ -دستِ‌کم اصلاح‌طلبانی کهسابقة مبارزات سیاسی دارند و به تَبَع آن دارای یک بدنة اجتماعی -هستند و بالفرض در این سال‌ها تا حدی تحلیل‌رفته‌اند. استراتژی‌ای که می‌توان نامشرا استراتژی دموکراتیک گذاشت. در این صورت و با توجه به هویتِ اصلاح‌طلبانة این جمع، بازگرداندنِ انتخابات به جایگاه متعارفِ آن در مقام یکی از تاکتیک‌ها قرار می‌گرفت در کنار چندین و چند تاکتیک‌ دیگری که همه یک هدف بیشتر نداشتند و آن انسجام و نهایتاً گسترش پایگاه اجتماعی‌شان ذیل یک برنامة سیاسی دموکراتیک مشخص. به نظرم اتخاذ این استراتژی می‌توانست به مراتب بیشتر از تلاشِ فعلی برای بازسازی انتخابات در جایگاه متعارفش در کشور به اصلاح‌طلبان اجازه دهد که از فردای انتخابات با قدرت بیشتری هم به مصافِ نیروهایی همچون شورای نگهبان بروند که به کمتر چیزی جز حذف کامل اصلاح‌طلبان راضی نیستند و هم به چانه‌زنی با دست بازتر با دولت. دولتی که همه می‌دانیم نیازمند به دموکراتیزه کردنِ ساختارش هستیم و هم نقد و بررسی نتایج احتمالی گرایش‌های اقتصادی‌اش. ‌

اصلاح‌طلبی و "اصلاح‌طلبان"
پیش از ورود به بحث مایلم نکته‌ای را تدقیق کنم: به نظرم مهم است میان اصلاح‌طلبی به معنای نوعی شیوة برخورد با امر سیاسی و "اصلاح‌طلبان" به معنای آن مجموعه نیروهای سیاسی‌ای که در چارچوبی تشکیلاتی هم در تدوینِ برنامة سیاسی دولت‌های سید محمد خاتمی نقش فعال داشتند و هم در پیشبردِ آن (یعنی جامعة روحانیون مبارز، اعضای حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) تفاوت گذاشت. اصلاح‌طلبی به ویژه امروز، یعنی پس از شکستِ اصولگرایان در مدیریت کشور، شیوة برخوردِ مجموعة گسترده‌ای از گروه‌های کوچک و بزرگ سیاسی در کشور و گاه مشی انفرادی تعدادی افراد سیاسیِ سرشناس است. یعنی این نوع برخورد با امر سیاسی هم "اصلاح‌طلبان" را شامل می‌شود، هم تمامی آن گروه‌هایی را که ذیل عناوینی همچون ائتلاف اصلاح‌طلبان، شورای هماهنگی جبهة اصلاحات، شورای اصلاح‌طلبان یا عناوین مشابهی تلاش کردند در پانزده سال اخیر نوعی فعالیت سیاسیِ هماهنگی را رقم بزنند، و هم آن گروه‌هایی را که به صِرف روش، ذیل یک چنین خط مشیِ سیاسی‌ای قرار می‌گیرند (به عنوان مثال حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه) و هم شاید افرادی مانند علی مطهری یا علی لاریجانی. اهمیت این تفاوت‌گذاری ابداً به این دلیل نیست که فرضاً بخواهیم تشخصی برای یک گروه و یک فرد در مقایسهباسایر گروه‌ها و افراد قائل شویم، بلکه به این دلیل است که شیوة برخورد با امر سیاسی یک چیز است و برنامة سیاسی برای اجرای آن چیزی دیگر. یعنی اینکه امر سیاسی را در چارچوب مفهومیِ اصلاح‌طلبی درک کنیم ابداً به این معنا نیست که برای پیشبرد این امر به یکسان می‌اندیشیم، به یکسان عمل می‌کنیم، خود را مجاز به استفاده از ابزارهای یکسانی برای پیشبرد آن می‌دانیم، اولویت‌های یکسانی داریم و نهایتاً هدفِ یکسانی را دنبال می‌کنیم. در تمامی این تصمیمات،عنصر تعیین کنندة وجود یا عدم وجود و میزان گستردگی پایگاه اجتماعی است که یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میانِ "اصلاح طلبان" و سایر نیروهایی است که از روش اصلاح‌طلبی پیروی می‌کنند. تجربة فعالیتِ هشت‌سالة "اصلاح‌طلبان"، البته بر تواناییِ آنها در بسیج و هماهنگ کردنِ پایگاه اجتماعی‌شان بی‌تأثیر نبوده است، با اینهمه اگر به آزمون انتخاباتِ ریاست جمهوری ۹۲ از منظر توان‌آزماییِ این هماهنگی و وجود آن پایگاه اجتماعی نگاه شود، نتیجة روشنی که حاصل می شود، وجود و استمرار آن پایگاه اجتماعی و توان بسیج شدنش به صورت هماهنگ است. همین دو عامل است که "اصلاح‌طلبان" را موظف تا به بهترین راه برای رسیدن به هدفِ دموکراسی‌خواهی که اکنون سال‌هاست از طرفِ آنها به عنوان هدفِ اصلی‌شان اعلام شده‌است بیندیشند.

پایانِ کار در همان آغاز
با انتشار اولین فهرست تأیید صلاحیت‌شدگان برای انتخابات مجلس دهم، روشن شد که دغدغه و نگرانی نیروهای اصلاح‌طلب و منتقد در اینکه انتخابات در کشور نتواند به سبک و سیاق معمول برگزار شود ابداً بی‌جهت نبود. عدم احراز صلاحیتِ بسیاری از چهره‌های شناخته شدة "اصلاح‌طلبان" جای خود، چوبِ عدم احراز صلاحیت حتی بر سر افراد کمتر شناخته شدة این جمع نیز فرود آمد. در کنار این داده‌ها باید به عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان نیز اشاره کرد که همه و همه نشانه‌های روشنی بودند در تأیید جدی بودنِآن نگرانی و دغدغه. روزنامه‌های نزدیک به دولت و جریان اصلاح‌طلبیدر کشور از "شوک ردّ صلاحیت" ها نوشتند و از جمله گفتند که با این میزان از ردّ صلاحیت‌ها در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، اصلاح‌طلبان حتی یک کاندیدا هم نخواهند داشت (۳). اکنون نوبت دولت بود که دست به‌کار شود و به وظیفه‌اش در دفاع از حقوق شهروندیِ مندرج در قانون اساسی عمل کند. وظیفه‌ای که به گفتة حقوقدانان کار آسانینبود و در واقع با توجه به وظیفة رئیس جمهور در حراست از قانون اساسی و نقش شورای نگهبان در ایفای نقشی مشابه، مستلزم مطالعة پرونده‌های ردّ صلاحیت‌شدگان بود تا روشن شود که آری یا نه دلایل ردّ صلاحیت نافیِ این حقوق آنچنان که در قانون اساسی تعریف و تصریح شده‌اند هست یا نیست. فقط در صورتی که روشن می‌شد دلایل ردّ صلاحیت نافی حقوق شهروندی هستند، رئیس جمهور می‌توانست با توجه به مقامی که در قانون اساسی دارد وارد کار شده و از شورای نگهبان بخواهد از تصمیم خود باز گردد (۴).
این البته راهی نبود که رئیس دولت برگزید. او ترجیح داد که در سخنرانی‌هایش به این اشاره کند که گروه‌ه‌ای چندده هزار نفره از شهروندان کشور طبق قانون اساسی می‌توانند یک یا دو نماینده به مجلس بفرستند و نمی‌توان گروه‌هایی را که ۷ تا ۱۰ میلیون نفر را در جامعه نمایندگی می‌کنند از داشتنِ نماینده محروم کرد (۵). او سپس وعده داد که ازهمة اختیارات شبه‌عنوان رئیس‌جمهور استفاده خواهد کرد تا ردّ صلاحیت‌شدگان را به صحنة انتخابات بازگرداند.او همچنین گفت که برای حلّ این مشکل، ظاهراً "مدل برجام را باید در داخل کشور پیاده کنیم" (۶) ، بدون آنکه مشخص باشد منظورش از این جمله چیست.اخبار همچنین از مذاکرة رؤسای قوای مجریه و مقننه با شورای نگهبان به منظور کاهش تعداد ردّ صلاحیت شده‌ها حکایت کردند. (۷)
مجموعة تلاش‌ها برای برگرداندنِ نظرِ شورای نگهبان و بازگرداندنِ افراد ردّ صلاحیت شده هر چه بود (۸) نتیجة چندانی نداد. چانه‌زنی‌های دولت و افراد تأثیرگذار هنگام ارزیابی مجدد پروندة ردّ صلاحیت‌شدگان فقط به پذیرش تک و توک افرادِسرشناس از هر دو جناحِ اصلاح‌طلب و اصولگرا همچون علی مطهری و الیاس حضرتی انجامید. در واقع اینکه علیرغم گام نهادن رؤسای دو قوة مجریه و مقننه به عرصة چانه‌زنی برای بازگرداندنِ ردّ صلاحیت‌شدگان به صحنه فقط تعداد اندکی از اینان به رقابت انتخاباتی رسیدند، نه فقط به رفع شدنِ آن نگرانیِ نامبرده نینجامید که بر عمق آن نیز افزود. زیرا از وجود اراده‌ای قوی در این جهت نزد شورای نگهبان حکایت می‌کرد.
در واقع اگر نیک بنگریم همین حذف‌های گسترده و نتایج به دست آمده از چانه‌زنی‌های بعدی، خود اولین نشانة شکست اتخاذ استراتژیِ بازگرداندنِ انتخابات به جایگاه متعارف خود توسط "اصلاح طلبان" بود. اصلاح‌طلبانی که در فاصلة میان نام‌نویسی و ردّ صلاحیت گسترده به بازبینی بخشی از اهدافِ اعلام شده و شعارهای انتخاباتیِ خود برآمدند. آنها پیش از ردّ صلاحیت‌ها از زبانِ محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی‌شان ابراز امیدواری کرده بودند که"هیئت‌های نظارت با دید وسیع به امر تایید صلاحیت‌ها بپردازند [تا]دست مردم در انتخاب کاندیداهای مورد نظرشان باز باشد" و یادآوری کرده بودند که "تمام تلاش اصلاح‌طلبان این است که مجلسی که در رأس امور باشد را احیاء کنند." (۹) یعنی مجلسی که بتواند بر مهمترین وظیفه‌اش یعنی نظارت بر دولت عمل کند. اکنون و پس از ماجراهای بسیار برای نجات تنی چند از اعضایِ اکثراً ناشناخته‌شان و پس از آنکه تعدادی از اصولگرایانی را که معتدل و طرفدار اصلاحات می‌دانستند در لیست سی نفره‌شان برای تهران جای دادند، از زبان همان محمدرضا عارف یادآور شدند که لیست‌شان به تمامی نمایانگر آن است که جریان اصلاحات هر کجا که "لازم باشد منافع ملی را بر [منافع] جناحی ترجیح" می‌دهد (۱۰). محمدرضا عارف سپس در پاسخ به این سؤال که "آیا با حضور افرادی چون کاظم جلالی، مطهری و نعمتی از هویت اصلاح‌طلبی خود گذشته‌اید"، یادآور شد که "ما هویت اصلاح‌طلبانة خود را کنار نگذاشته‌ایم. بلکه معتقد هستیم که اتفاقاً این ائتلاف و ائتلاف با حامیان دولت عین هویت اصلاح‌طلبانة ماست" (۱۱).

تعیین محل نزاع
پایة اجتماعی "اصلاح‌طلبان" آشکارا از چانه‌زنی‌هایی که به این لیست انجامید کوچکترین اطلاعی پیدا نکرد. یعنی به عنوان مثال کسی نمی‌داند که آیا در این چانه‌زنی‌ها سهم هر یک از گروه‌های مؤتلف چه بود یا آنکه برپایة کدام اهداف و خواسته‌ها هر یک از گروه‌ها وارد این چانه‌زنی شدند و کدام‌یک از خواسته‌های هر یک از طرفین مورد پذیرش قرار گرفت و کدام‌یک رد شد. همچنین هیچکس مطلع نیست که آن منافع جناحی‌ای که "اصلاح‌طلبان" به خاطر منافع ملی از آنها گذشت کردند، مشخصاً کدام‌ بودند یا دستِ‌کم در چه حوزه‌هایی بودند. اما در یک امر تردیدی نمی‌توان کرد و آن اینکه نه صِرف تن دادن به ائتلاف امری اصلاح‌طلبانه به شمار می‌آید و نه ارجح دانستنِ منافع ملی به منافع جناحی از یک چنین ویژگی‌ای برخوردار است. هم این و هم آن می‌توانند تاکتیک‌هایی موضعی برای تمامیِ دیگر هویت‌های سیاسی اعم از اصولگرا و محافظه‌کار و تندرو و اصلاح‌طلب باشند. نشان به آن نشان که سرلیست فهرست اصلاح‌طلبان تهران خود در ابتدای همین جلسه‌ای که در آن ائتلاف را نشانة هویت اصلاح‌طلبانه دانسته بود، یادآور شده بود که ائتلاف -دستِکم در تهران- به اصلاح‌طلبان تحمیل شده است. عارف می‌گوید: "در شهرستان‌ها از همان ابتدا جریان اصلاحات خود را از حامیان دولت جدا نکرد، اما در تهران وضعیت خاصی حاکم بود که باید به‌طور خاص در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شد. در تهران از همان ابتدا ضرورت همکاری و تفاهم مشخص بود اما اینکه یک لیست با هم بدهیم یا خیر مورد بحث بود. [...] ردّ صلاحیت‌های شورای نگهبان سبب شد که مسیر ائتلاف را دنبال کنیم" (۱۲).
البته این فقط "ائتلاف" به منزلة یک تاکتیک سیاسی نیست که نمی‌تواند به عنوان ویژگیِ اصلاح‌طلبی به شمار بیاید. به همین سیاق می‌توان گفت که بسیاری از تحرکاتِ سیاسی دیگر نیز نمی‌توانند بیانگرِ "هویت سیاسی" یک گروه سیاسی باشند. از این جمله است دادن یا ندادنِ لیستِ جداگانه در انتخابات؛ شرکت یا عدم شرکت در یک انتخاباتِ مشخص در تقابل با شرکت همیشگی در هر انتخاباتی یا عدمشرکت در هیچ‌یک از آنها؛ تشویق به رأی دادن به یک لیست کامل در مقابلِ گزینش کردنِ تعدادی از کاندیداها از یک لیست یا از چند لیست مختلف؛ و بسیاری دیگر از منش‌های پیشبرد یک برنامة سیاسی با اتخاذ تاکتیک‌های مختلف.
به نظرم این باید روشن باشد که نمی‌توان میانِ هویت سیاسی و تاکتیک‌های مختلف برای پیشبرد یک برنامة سیاسی که مُلهِم از آن هویت باشد، اینهمانی برقرار کرد. کسانی که ایندو را یکسان می‌پندارند اغلب به این دلیل است که حقّ شرکت درانتخابات یا حقّ انتخاب کردن را نه یک حقّ سیاسی که حقی هنجاری یا اخلاقی می‌بینند و به این خاطر برای استفادة خود و دیگران از آن، به شرایط سیاسی یا به بیان دقیق‌تر به برآیند نیروهایی که آن شرایط را تبیین می‌کنند توجهی نمی‌کنند. نیروهایی که در مورد مشخص کشور ما دستِ‌کم می‌توان به سه مجموعه تقسیم‌شان کرد: نیروهای حکومتی، نیروهای دولتی و نیروهای اجتماعی. به نظرم هر گروه سیاسی‌ای که خود را اصلاح‌طلب می‌داند باید تصور دقیقی از توانِ بالفعل و بالقوه‌اش در به‌کار گرفتنِ نیروهای این سه مجموعه داشته باشد تا بتواند هم ادعایش را مبنی بر اینکه می‌خواهد و می‌تواند به این اصلاحات دست بزند اثبات کند و هم استراتژی و تاکتیک‌هایش را برای اعضا، هواداران و عموم مردم توضیح دهد. در خطوط بعد ابتدا تلاش خواهم کرد موضوع "حقّ به انتخاب" را از منظر سیاسی به بحث بگذارم تا معانی مختلفی را که می‌توان از این منظر برای آن قائل شد برشمارم. با این هدفِ اصلی که نشان دهم علیرغم "اصلاح‌طلب" بودن می‌توان منش‌های مختلفی را بسته به اینکه استراتژیِ جمع چیست در قِبال نوع استفاده از این حق اختیار کرد. سپس به شکلی که ممکن باشد ارزیابی‌ای را از شرایط سیاسی خواهم داد تا نشان دهم که اگر قوة مجریه را بتوان در اتخاذ استراتژیِ بازگرداندنِ انتخابات به جایگاه معمولش در کشور مُحق دانست، نمی‌توان اتخاذ این استراتژی را مناسب حال "اصلاح‌طلبان" به ویژه آنهایی دانست که دارای پایگاه اجتماعی هستند. اگر این دو استدلال درست باشد در آن صورت می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی مناسب "اصلاح‌طلبان" به احتمال زیاد همان استراتژی دموکراتیزاسیون است و تاکتیک رسیدن به آن در کنارِ شرکت در انتخابات به عنوان نیرویی مستقل، فعالیت برای حفظ انسجام و گسترش آن پایگاه اجتماعی است (یعنی دو فعالیتی که هر دو در خدمتِ هویت‌یابیِ سیاسیِ این جمع هستند) و نه لزوماً ورود به ائتلافی که در آن هویت اصلاح‌طلبانه به شکل بسیار کمرنگی نمود پیدا می‌کند.

حقّ انتخاب کردن
اگر به حق انتخاب کردن کسانی که ما را در نهادهای رسمیِ قدرت نمایندگی می‌کنند نه از منظر هنجاری و اخلاقی که از منظر سیاسی بنگریم، یعنی آن را راهی بدانیم برای مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت‌مان، آن وقت باید بپذیریم که این ابزار سیاسی یک روی دیگر هم دارد و آن حقّ به انتخاب نکردن است. اگر منِ شهروند حق نداشته باشم میانِ آنچه برای انتخاب به من عرضه می‌شود دست به انتخاب نزنم، دیگر حقّ انتخاب کردنمنیز معنای خود را از دست می‌دهد. به این دلیل است که حتی در کشورهایی که رأی دادن اجباری است یا به عبارت دیگر، رأی دادن،نه در زمرة حقوق شهروندی که از وظائف شهروندی به‌شمار می‌آید، چیزی به نام برگة سفید وجود دارد که شهروندان بتوانند به‌واسطة آن، از "حقّ انتخاب نکردنِ" خود استفاده کنند. این آراء سفید، خود موضوع تحلیل قرار می‌گیرند و معانی متفاوتی از چگونگی و میزان تلفیق اجتماعی به‌واسطة وضعیتِ سیاسی، سیاست‌ورزی و نمایندگیِ سیاسی از آنها استنتاج می‌شود. حقّ به انجام یک کار به عنوان یک سرفصل کلی، اگر از منظر تأثیرِ آن بر تعیین سرنوشت فرد بررسی شود،همواره همزمانبه معنای حقّ به انجام ندادنِ برخی از کارها به طور خاص نیز هست.به عنوان مثال، حقّ هر فرد در داشتنِ یک شغل، اگر از منظر تأثیر شغل بر تعیین سرنوشتِ فرد بررسی شود، همزمان به این معناست که فرد حق دارد هر شغلی را که به او پیشنهاد می‌شود نپذیرد. به این اعتبار به نظرم باید روشن باشد که هر چند سیاستِ انتخاباتی به عنوانِ یک کلیت، یکی از ارکانِ مهم سیاست‌ورزیِ اصلاح‌طلبانه است، اما از این گزاره نمی‌توان نتیجه گرفت که اصلاح‌طلبان باید حتماً در هر انتخاباتی به صورت یکسان شرکت کنند. منش اصلاح‌طلبی می‌تواند اَشکال انضمامیِ و عینیِ مختلف و متفاوتی به خود بگیرد.
در نتیجه باید روشن باشد از اینکه هر یک از ما شهروندان به دلایلی تشخیص دهیم که در یک انتخابات مشخص شرکت نمی‌کنیم نمی‌توان نتیجه گرفت که از مشی "اصلاح‌طلبی" -حال هر معنایی که از آن بفهمیم- فاصله گرفته‌ایم. و به همین سیاق، در سطح حزبی و سازمانی، اصلاح‌طلب بودنِ یک حزب نمی‌تواند به این معنا باشد که آن حزب باید حتماً در هر انتخاباتی کاندیداهایی را همچون کاندیداهایی از آنِ خود شناسای کرده و آنها را در همین مقام معرفی کند،وهمچنین نمی‌تواند حتماً به این معنا گرفته شود که آن حزب حتماً باید اعضایش را به رأی دادن به این یا آن کاندیدا (مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری) یا تعدادی از آنها (مثلاً در انتخاباتِ مجلس) فرابخواند. و اینکه اگر چنین یا چنان نکرد، نمی‌توان نتیجه گرفت که آن حزب اصلاح‌طلب نیست یا دیگر اصلاح‌طلب نیست.آیا اگر یک حزب، اعضایش را فقط به شرکت در انتخابات فرا بخواند و انتخاب کسانی را که می‌توان به آنها رأی داد به وجدان اعضایش و جامعه بسپارد می‌توان از این رهنمود سیاسی نتیجه‌ای ناظر بر هویتِ سیاسیِ آن جمع گرفت؟ آنچه در مورد "اصلاح‌طلبی" گفته شد در مورد سایر مشی‌های سیاسی، اعم از اصولگرا و محافظه‌کار، تحول‌خواه و چپ و راست یاهر برچسب سیاسیِ دیگری هم صادق است. به عنوان مثال می‌دانیم که علی لاریجانی را در فهرستی که به نام اصولگرایان در قم منتشر شده‌است جای نداده‌اند (۱۳). آیا اگر فردی به علی لاریجانی رأی بدهد، به این معناست که او اصولگرا نیست یا دیگر اصولگرا نیست؟ به همین سیاق اگر حزبی و تشکیلاتی که تا دیروز برچسبِ اصولگرایی داشته، امروز اعضایش را فرابخواند که به علی لاریجانی رأی بدهند، باید نتیجه گرفت که آن حزب و تشکیلات دیگر اصولگرا نیستند؟
قصد من اینجا برشمردنِ تمامیِتفسیرها و تعبیرها و تأویل‌ها از یک کنش سیاسی که همانا چگونگیِ رأی دادن یا ندادن باشد، نیست. قصدم فقط تدقیق محل نزاع در بحثِ بسیار مهم و چندبُعدیِ جایگاه انتخابات در یک نظمِ سیاسی است. جایگاهی که به نظرم ابداً نمی‌توان و نباید آن را به منطق‌ "انتخاب بین بد و بدتر" یا سایر زیرمجموعه‌های این استدلال که به سبک‌های مختلفی مثلاً اینکه "حتی وجود یک نفر بیشتر هم می‌تواند تأثیرگذار باشد" به بیان می‌آیند تقلیل داد. دلیل اصلی این تقلیل را باید در نگاه به سیاست جستجو کرد. نگاهی که سیاست را از سویی فقط در تناسب با دولت تبیین می‌کند و از سوی دیگر مشارکت سیاسی مردم را به لحظة مشخصِ انتخابات محدود می‌سازد. از همین رو عملکرد و موضع‌گیریِ احزاب، جمعیت‌ها و نهایتاً تک‌تک افراد جامعه را در همین چارچوب تنگ بررسی کرده و هر آنچه خارج آن قرار می‌گیرد را یا نادیده گرفته، یا بدتر از آن به عنوان خصمِ سیاست‌ورزی معرفی می‌کند. در ادامة این نوشته سعی خواهم نشان دهم که چگونه غلبة این نگاه بر عملکرد اصلاح‌طلبان در این انتخابات آنان را به سمتِ اتخاذ برنامة بازگرداندنِ انتخابات به جایگاهِ متعارف این نهاد در کشور سوق داد و چرا اتخاذ این استراتژی، به معنای فراموشیِ امرسیاسیِ مهم و تعیین‌کننده‌ای است که همانا بسیج نیروی اجتماعی‌اش باشد. یعنی تنها نیرویی که ممکن است اصلاح‌طلبان بتوانند با اتکاء بر آن به عنوان یک نیروی سیاسی بالنده به صحنة سیاسی بازگردند.

سیاستِ دموکراتیک
منظور من از سیاست دموکراتیک به طور خلاصه مجموعة رویکردها، عملکردها، جهت‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌هایی است که می‌توانند نیروهای لازم را برای دموکراتیزه شدنِ جامعه به واسطة سیاست‌ورزی بسیج کنند. منظور از دمکراتیزه شدنِ جامعه بهبود امکانات تأثیرگذاری خواسته‌های مردم بر نهادهای تصمیم‌ساز و برنامه‌ریز به صورت رسمی است از یک سو، یعنی به عنوان مثال از طریق برگزاری انتخابات ادواری و سالم یا از طریق داشتنِ امکانِ نقد و بررسیِ پروژه‌های اجراییِ سازمان‌های دولتی و محلی و تأثیرگذاری بر آنها؛ و از سوی دیگر بهبود امکانات ارتباطات غیررسمی‌ای که در درون جامعه و میان گروه‌های مختلفِ آن جاری هستند. اینکه می‌گویم به‌واسطة سیاست‌ورزی، به این معناست که سیاست‌ورزی را تنها میانجیِ دموکراتیزه کردنِ جامعه نمی‌دانم. در این راه می‌توان و می‌باید به فعالیت فرهنگی، اطلاع‌رسانی، تخصیص بهینة منابع مالی عمومی، گسترش روابط اجتماعی و بسیاری دیگر از ابزارهایی که می‌توانند در خدمت دموکراتیزه شدنِ جامعه قرار بگیرند اندیشید. اما بحث ما در اینجا فقط بر سرِ نقش سیاست‌ورزی در این زمینه است.
تصمیمِ دولت یازدهم در اتخاذ استراتژیِ بازیابی جایگاه متعارف انتخابات در کشور نسبتاً روشن است. دولت به عنوان یک نهاد سیاسی همواره می‌تواند به طور کامل از نیرویش در جهت منافع خودش استفاده ببرد. مسلم است که مجلسی که در آن نیروهای مخالف دولت کمتر باشند کار وی را آسان‌تر می‌کند. علاوه بر این، با توجه به موفقیت دولت یازدهم در سیاست خارجی، تأکیدش بر انضباط اقتصادی، طرح و اجرای برنامه‌هایی در حوزة سیاست‌های اجتماعی و نهایتاً نگاهِ نسبتاً متساهلش به مسائل فرهنگی، این دولت می‌تواند در استراتژیِ بازسازی انتخابات در جایگاه متعارفش در کشور به عنوان ابزاری برای ایجاد یک پایگاه مردمی هم برای خود بیندیشد. به این جهت معقول و منطقی بود و هست که او استراتژی‌اش را بر این امر قرار دهد.
مسئله بر سرِ انتخابِ این استراتژی از سویِ "اصلاح‌طلبان" است. یعنی پرسش آن‌است که یک نیروی سیاسی‌ اصلاح‌طلب که دارای پایگاه اجتماعی است و از تأثیرگذاری مستقیم در سیاست محروم شده‌است، چگونه می‌تواند به عنوان یک نیروی تعیین‌کننده به این صحنه بازگردد تا بتواند از جمله انتخابات را به جایگاه متعارفش در کشور بازگرداند. اهداف و شعارهایش را زنده نگاه دارد و پایگاه اجتماعی‌اش را تقویت کند، منسجم سازد و حتی گسترش دهد. روشن است که امکان این بازگشت بیش از هر چیز به دو عامل بستگی دارد، یکی سیاست‌های خودِ این جمع است در تجمیع نیرویی که دیگران را وادار به پذیرش وی بکنند و عامل دیگر عملکرد نیروهایی که آنها را در زمرة نیروهای حکومتی نامیدیم یعنی به عنوان مثال شورای نگهبان، و هم نیروهای دولتی.
با توجه به عدم تأیید صلاحیتِ بخش گسترده‌ای از کاندیداهای اصلاح‌طلبان، فرض ما در شرایط فعلی جز بر این نمی‌تواند باشد که نیروهای حکومتی الزام و اجباری برای پذیرش مجدد اصلاح‌طلبان به صحنه نداشتند و نیروهای دولتی هم به همان چانه‌زنی‌هایی که اشاره کردیم اکتفا کردند و در سطح نسبتاً نازلی در پشتیبانی از بازگشت اصلاح‌طلبان موفق بودند. اینک باید پرسید که پیرو کدام استدلال می‌توان پذیرفت که در وضعیت فعلی یعنی با فراخواندنِ به رأی به فهرستی ائتلافی از افراد قرار است مجلس آتی بتواند دستِ کم بر دولت نظارت کند، چه رسد که بخواهد از مداخلة تعیین‌کنندة سایر نهادها جلوگیری به عمل آوَرَد؟ مسئله فقط بر سرِ شناخته شده بودن یا نبودنِ چهره‌ها نیست، چه بسا که تعدادی از همین چهره‌های ناشناخته عملکرد بهتر و ریشه‌ای‌تری با مسائل و مشکلات و حوادث داشته باشند تا برخی از آن چهره‌های شناخته شده. مسئلهبر سر آن است که کدامیک از خواسته‌های آن پایگاه اجتماعی در اهداف اعلام‌شدة "اصلاح‌طلبانی" که امروز با این برچسب وارد مجلس می‌شوند می‌تواند این پایگاه را امیدوار کند که این جمع در مجلس در جهتِ آن اهداف فعالیتِ جدی خواهد کرد؟ بدونِ یک چنین امیدواری‌ای چگونه می‌توان وعده داد که حضور تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب که دارای سابقة مبارزاتی چندانی هم نیستند در فهرستی ائتلافی و سپس در مجلس می‌تواند برآیند نیروی موجود را به نحوی تغییر دهد که اصلاح‌طلبان به عنوان یک نیروی تعیین‌کننده به صحنه بازگردند؟
به نظر غیر ممکن است که یکچنین چینشی از افراد و نیروها به آن صورت که در لیست‌ای اصلاح‌طلبان آمده‌است، بتواند کوچکترین تأثیری به عنوان مثال بر شورای نگهبان و تصمیماتِ استصوابیِ وی داشته باشد. می‌ماند تأثیر بر دولت. یعنی فی‌المثل به صِرف حضور در یک ائتلاف یا به لطف تعدادی نمایندة بیشتر در مجلس، اصلاح‌طلبان بتوانند دولت را وادار کنند که بیش از آنچه در این انتخابات انجام داد برای آنها انجام دهد.
واقعیت آن است که هیچ دلیل سیاسی و منطقی‌ای وجود ندارد که دولت در این راه خود را ملزم به پرداخت هزینه ببیند. در واقع اصلاح‌طلبانِ مجلس یا باید به عنوانِ نیروی فشار بر دولت ایفای نقش کنند که در آن صورت همة آنچه در این مدت در پشتیبانی از دولت و اینکه سهمی از وی نمی‌خواهند نقض غرض تلقی خواهد شد، یا باید به عنوان ضمیمة دولت به فعالیت خود ادامه دهند که در آن صورت به کل هویت خویش را از دست خواهند داد. علاوه بر این، با توجه به وعده‌هایی که برای آوردنش پای صندوق‌های رأی به پایة اجتماعی خود داده‌اند (مثلاً مبنی بر امکان تأثیرگذاری‌شان بر تصمیمات دولت)، اصلاح‌طلبان با فشار مضاعفی از سوی این پایگاه اجتماعی روبرو خواهند بود که به هیچ‌وجهی توان انتقالش را به دولت نخواهند داشت و در نتیجه خود در این میانه ضعیف‌ و ضعیف‌تر خواهند شد. به عبارت ساده‌تر، شکست‌ها و عقب‌نشینی‌های احتمالی دولت در برخی از حوزه‌ها به حساب اصلاح‌طلبان هم نوشته خواهد شد. اصلاح‌طلبانی که در مواجهه با چنین وضعیتی، به درستی یادآور خواهند شد که امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت را ندارند. اما پیروزی‌ها و پیشروی‌های دولت در حوزه‌های دیگر فقط و فقط پیروزی‌ها و پیشروی‌های خودِ او خواهند بود. موفقیتِ دولت در به سرانجام رساندنِ برجام نمونة روشنی در این زمینه به‌شمار می‌آید.
مزیت نسبیِ اصلاح‌طلبان بر تمامی سایر نیروهای سیاسیِ کشور برخورداری از یک پایگاه اجتماعی است و تا اطلاع ثانوی فقط و فقط بر پایة تقویت ارتباط با این پایه (که لابد خواسته‌هایش شناخته شده هستند)، گسترشِ آن به سایر گروه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند در تقویتِ آن بکوشند و انسجام‌بخشی به این بدنة اجتماعی و تبدیلش به یک نیروی واقعیِ سیاسی است که اصلاح‌طلبان می‌توانند بارِ دیگر به عنوان یک نیروی تعیین‌کننده به صحنة سیاستِ کشور بازگردند. سیاست، حوزة بازنماییِ جانبدارانة منافع است. سیاست برای منافع متضادی که در جامعه وجود دارد محملی فراهم می‌آوَرَد تا میانِ خود و بهترین شیوة تحققِ آرمانِ مردم‌سالاری تناظری "طبیعی" یا تاریخی برقرار کنند و از این طریق به مشروعیت برسند. با تحلیل رفتن در فهرستی ائتلافی، بدون اصرار بر شعارهایِ اصلی‌ای که می‌توانست پایگاه اجتماعی "اصلاح‌طلبان" را منسجم و پویا نگاه ‌دارد و حتی گسترش دهد، "اصلاح‌طلبان" در این انتخابات به این تناظرها خدشه وارد آوردند و خود را از نعمت وجود نیرویی که می‌توانست در بیرون از نهادهای رسمی باعث بازگرداندنِ آنها به صحنة سیاسی کشور شود، تا حدّ زیادی محروم کردند.


یادداشت‏ها:

۱- - این مقاله پیش از ۷ اسفند یعنی روز اولین دور انتخاباتِ دهمین دورة مجلس نوشته شده است.  (^)


۲- - سعید حجاریان، "کامیابانِ خلاف‌آمد عادت. پروژه دولت روحانی نورمالیزاسیون است و نورمالیزاسیون همان دموکراتیزاسیون نیست."، اندیشة پویا، شمارة ۲۸، شهریور ۹۴. (^)


۳- - http://www.irna.ir/fa/News/۸۱۹۲۴۹۳۹/ (^)


۴- - http://www.magiran.com/npview.asp?ID=۳۲۹۹۶۱۶ (^)


۵- - http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۹۹۸۶۱۶/ (^)


۶- - http://www.entekhab.ir/fa/news/۲۴۸۰۵۸ (^)


۷- - http://www.entekhab.ir/fa/news/۲۴۸۲۶۸ (^)


۸- - همچنین برخی از خبرها از رایزنی رئیس دولت با رهبر انفلاب پیرامون همین موضوع داشتند. از جمله سایت عصر ایران از زبانِ محمدی اشرفی اصفهانی نوشت: "آقای روحانی بسیار محکم برای حل و فصل ماجرای رد صلاحیت‌ها ایستاده و تا آنجایی که اطلاع دارم فهرستی از برخی اسامی را خدمت مقام معظم رهبری برده‌اند تا حکم حکومتی بگیرند واین مساله را حل کنند، از همین رو نباید خیلی نگران بود". بنگرید به:


http://www.asriran.com/fa/news/۴۴۵۲۶۵ (^)


۹- - http://www.isna.ir/fa/news/۹۴۱۰۲۲۱۳۱۸۹ (^)


۱۰- - "نخستین اظهارات محمدرضا عارف پس از اعلام لیست تهران"، روزنامه اعتماد چهارشنبه ۲۸ بهمن، ص. ۱۰.  (^)


۱۱- - همان. (^)


۱۲- - همان. (^)


۱۳- - http://fararu.com/fa/news/۲۶۲۱۷۶ (^)



[مقالات مرتبط]

■ جامعة تحقیرشده: اصلاحات و سیاستِ حقیقت  مراد ثقفی

■ موجِ کوتاه و بحرِ طویل  علی هنری

■ آغاز و پایان جامعه مدنی  مراد ثقفی

■ اصلاح‌طلبی و فرهنگ عمومی  اعظم خاتم

نظر بدهید