لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

باب گفتگو ۶۹

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۶۹





در بدیهی‌ترین تعریفی که می‌توان از دو واژة "سیاست" و "امر سیاسی" به دست داد، اولی را مترادفِ بسیج نیرو برای پیشبرد یک برنامة معین و مشخص می‌دانند که به همین اعتبار "برنامة سیاسی" نامیده می‌شود و دومی را مترادف جستجوی حقیقت‌ در سیاست، یعنی جستجویِ اصولِ بنیادینِ قوانینی که سیاست را تنظیم، قدرت را تعریف و محدوده‌اش را تعیین می‌کنند و جامعه را به سان یک واحد نگاه می‌دارند.

در کشورهایی که ارتباط میانِ خواسته‌ها و آمال و آرزوهای‌ مردم به نحوِ قابل قبولی از طریق احزاب، جمعیت‌ها و نهادهایی همچون انتخابات ادواری و مجالس مختلف قانونگذاری در سطوح ملی و محلی بازتاب برقرار است، یعنی در کشورهایی دارای نظام‌های سیاسی دموکراتیک، سیاست وجه غالبِ تنظیم عرصة عمومی است و امر سیاسی به‌عنوان موضوعی حاشیه‌ای. سیاست به واسطة نهادهای عمومی و قانونی و در شکلی رسمی پیش برده ‌می‌شود و امرسیاسی به واسطة ارتباطات مردمی، انواع و اقسام نهادهایِ خصوصی‌ و نهادهای همبستگیِ پیشاقانونی (همچون نهادهای خانوادگی، محله‌ای و غیره) و در نتیجه در شکلی غیررسمی. تنها زمانی که سیاست از حفظ و حراست جامعه به عنوان یک کل ناکام می‌ماند، یعنی ناتوان از تلفیق منافع، آراء و عقاید مختلف و گاه متضاد در چارچوبِ اجتماعی است که "امر سیاسی" از وضعیتِ حاشیة ای خود خارج شده و به عنوان پرسشی عمومی مطرح می‌شود. به عنوان مثال به مباحثی که حینِ برآمدنِ جنبش‌هایی نظیر "جنبش ۹۹٪"، "جنبش وال‌استریت" یا جنبش‌های شهروندی‌ای که اخیراً به‌ویژه در اسپانیا و یونان به سرانجامی هم رسیدند می‌توان اشاره کرد. مباحثی که در بحران‌هایی در این جوامع پیش آمدند سرچشمه گرفتند، بحران‏هایی ناظر بر تشکیک نسبت به توانایی سیاست رسمی وقت در تلفیق و ادغام گروه‌های مختلف اجتماعی به میزانی که بتوان از مردم آن کشور به عنوان "یک" جامعه صحبت کرد.
در یکچنین دوره‌هایی شاهد تلاقی دو روند هستیم، یکی روندِ ادامه‌دار و به نظر یکدستِ حکمرانی، یعنی آن کارکردی در سیاست که ناظر است بر تجمیع مردمی که در جماعت‌های مختلف گرد هم آمده‌اند و اخذِ توافق‌شان در توزیع قدرت در سلسله مراتب‌های معلوم، تقسیم نقش‌های روشن و جایگاه‌های معنادار که همگی به نوعی با یکی از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در تناسب هستند. توافقی که بسیاری از اوقات به صورت ضمنی اخذ می‌شود و در برهه‌های مشخصی به صورت عینی یعنی فی‌المثل با حضور مردم پای صندوق‌های رأی.
روند دوم اما روندی است که نامی جز برابری یا جستجوی فهمی از برابری که بتواند به آن بحرانِ ادغام یا تلفیق اجتماعی فائق بیاید نمی‌توان بر آن گذاشت. فهمی که برابری در حقوق شهروندی و در انتخاب کردن و انتخاب شدن فارغ از انواع و اقسامِ تفاوت‌های فردی و جمعی، یعنی همان برابری حقوقی از اساسی‌ترینِ انواع آن است، اما برابری فرصت‌ها، برابری در برخورداری از رفاهِ حداقلی، برابری در بهره‌مندی از آنچه هر فردی برای خویش مفید می‌داند، برابری از برخورداری از احترام و غیره از شناخته‌شده‌ترینِ انواع مثبتِ آن به‌شمار می‌آیند. در یک چنین مواردی است که مفاهیم و مقولاتِ استخراج شده از باورمندی‌ها، هویت‌ها و ذهنیت‌ها و فاعلیت‌ها برای تبیین شکل دیگری از توافق که بتواند پذیرشی عام داشته باشد فعال می‌شوند، چشم‌اندازی از آنچه می‌توان رهایی نامید شکل می‌گیرد و نهایتاً به چینش جدیدی از نیروهای اجتماعی منجر می‌شود تا بارِ دیگر سیاست به مرکز و امر سیاسی به حاشیه رانده شوند.
اگر در کشورهایی که دارای نظام‌های دموکراتیک هستند، یعنی دارای ساختارهای پذیرفته شده برای پیشبرد سیاست، دوره‌هایی که در آنها شاهد تلاقیِ دو روند نامبرده هستیم نادر می باشند و اغلب نیز پس از مدت زمان کوتاهی همة آنچه تحتِ برچسبِ "امر سیاسی"، در حوزة غیررسمی و به میانجی نهادهای خصوصی و همبستگی‌های پیشاقانونی تولید می‌شود به فضای رسمی وارد شده و به مدد امر ادغام و تلفیق اجتماعی می‌آیند، در شرایطی که این نظام‌ها قوام نیافته‌اند، امکان چنین تعاملِ مثبتی به ندرت به‌وجود می‌آید. نتیجه آنکه سیاستِ رسمی در فضاهای کم و بیش محدودی که برای آن ترسیم شده است به حیات خویش ادامه می‌دهد و توانش در نمایندگی کردنِ جامعه به بمثابة یک کل، تحلیل می‌رود. نگران کننده آن است که در چنین شرایطی نمی‌توان لزوماً به این امیدوار بود که آنچه در حاشیة این سیاستِ رسمی تولید می شود بتواند به مدد این توانِ تحلیل رفته بشتابد.
درست که در مواجهه با چنین وضعیتی، افراد یک جامعه، خواه به صورتِ انفرادی و خواه در جمع‌های کوچک، پرسشِ "امرسیاسی" یعنی جستجوی حقیقت در سیاست را بین خود مطرح کرده و در سطوح غیررسمی و به‌واسطة نهادهای پیشاقانونی به آن عینیت می‌بخشند. اما آنچه از خلالِ این ارتباطات تولید می‌شود لزوماً از آن جنسی نیست که بتواند به تبیین شکل دیگری از توافق که پذیرشی عام بیابد منجر گردد. نه اینکه از خلال این ارتباطات باورمندی‌ها، هویت‌ها، ذهنیت‌ها و فاعلیت‌ها فعال نشده باشند، نه اینکه اینها همه حقایقی سیاسی را نمایان نکرده باشند و از خلال سیاست غیررسمی برای بهبود زندگیِ جمع‌های‌شان تلاش نکرده باشند، اما در حاشیه ماندنِ آنها برای مدت‌های مدید می‌تواند آنها را به جماعت‌های کوچکی تبدیل کرده باشد ناتوان از تولید چشم‌اندازی که آن را رهایی نامیدیم.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که ضعف سنن دموکراتیک فقط ناظر بر مرکز و سیاستِ رسمی نیست و حاشیه و سیاست غیررسمی را نیز شامل می‌شود. اینکه سیاستِ رسمی در حفاظت از جامعه همچون یک واحد یعنی عرصه‌ای که در آن منظرهای مختلف و منافع متفاوت بتوانند تلفیق یا ادغام شود ناتوان است لزوماً به این معنا نیست که آنچه در حاشیه تولید شده است از توان کافی برای اینکار برخوردار باشد. حاشیه نیز می‌تواند مجمع‌الجزایری از فهم‌های متفاوت از برابری را تولید کرده باشد که هیچکدام توان تعمیم یا همزیستی با یکدیگر را ندارند و چه بسا در توهمِ فرادستیِ باورِ خود، سودایی جز حذف سایر خُرده حقایق تولید شده در حاشیه را نیز در سر بپرورانند. در چنین شرایطی اشتباه نیست اگر ادعا شود که صیانت از جامعه به عنوان یک کلیت به همان اندازه نیازمندِ تولید شدنِ سیاست در مرکز و به واسطة نهادهای رسمی است که محتاجِ آن چیزی است که بتواند در حاشیة آنچه رسمی است در شکل و شمایل چیزی که می‌تواند پذیرش عام بیابد تولید می‌شود.


نظر بدهید